اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تقديم مساعدة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية
إضافة
ردود الآلية الوقائية الوطنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية على التوصيات و طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من اللجنة الفرعية لمنـع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريرها عن زيارتها إلى ألمانيا * **
1- بالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 14 من تقرير زيارتها (CAT/OP/DEU/2)، تقوم الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة بزيارات معلن عنها وأخرى غير معلن عنها. ويتقرر الإعلان عن الزيارة على أساس كل حالة على حدة. وتتمثل العوامل التي تُراعى في تقرير ذلك في التواتر المعتاد لعمليات الاحتجاز في المرفق وهدف الزيارة والقيمة المضافة للإعلان عن الزيارة في حالة محددة (مثل إمكانية التحدث إلى ممثلي مجلس الموظفين).
2- ويشمل التحضير للزيارات دوماً تحليل الأساس القانوني الذي يستند إليه المرفق في عمله. وعندما يتعذر تغطية أوجه القصور المنهجية أثناء الزيارة، إما بسبب القواعد القانونية أو بسبب الممارسة الإدارية، فإن الوكالة الوطنية تصدر توصيات تتجاوز الحالة في المرفق المحدد. وعلى سبيل المثال، أبلغت الوكالة الوطنية عن تحفظها العام على احتجاز الأجانب بانتظار ترحيلهم إلى السجون وهي بصدد إجراء تحقيقات في استخدام المراقبة بالفيديو والثقوب التي يختلس منها النظر.
3- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 19 من تقرير زيارتها ، تجري الوكالة الوطنية حواراً مستمراً مع الوكالات الاتحادية ووكالات الولايات المعنية. وبينما لا تتعامل الوكالة الاتحادية إلا مع ثلاث وزارات، فإن على اللجنة المشتركة أن تقيم اتصالات مع الوزارات المختصة في كل ولاية من الولايات الست عشرة. ولهذه الغاية فهي تقوم بعد كل زيارة بإبلاغ الشخص المختص في كل وزارة بالنتائج المؤقتة للزيارة. وقد أظهرت التجربة أن هذا الإجراء يسهل ضمان المناقشات المتعلقة بالتنفيذ.
4- وتجري الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة أيضاً اتصالات منتظمة مع مؤتمر وزراء العدل ووزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل بولاية هيسي المضيفة بشأن مسائل تشغيلية تتعلق بعمل الوكالة الوطنية. وقد اجتمع رئيس اللجنة المشتركة أيضاً مع رئيس الإدارة الرسمي في وزارة الداخلية بالولاية واتفق على عرض أعمال اللجنة المشتركة في مؤتمر مستقبلي لوزراء الداخلية. ومن المتوخى إقامة اتصالات مماثلة مع وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل. وإن اعتماد مواضيع سنوية تكتسي أهمية خاصة يضمن تحديد الأولويات والاستخدام الأمثل لمواردها المحدودة. وفي عام 2013، اختارت الوكالة الوطنية موضوع الاحتجاز بانتظار الترحيل كموضوع يكتسي أهمية خاصة. وإن الزيارات التي قامت بها الوكالة إلى معظم مرافق الاحتجاز المخصصة للأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم مكنتها من وضع قائمة مقترحات وجهتها إلى الفرع التنفيذي لجميع الولايات المكلف بإدارة هذه المرافق فضلاً عن البرلمانات الاتحادية وبرلمانات الولايات لتكون بمثابة مبادئ توجيهية تتيح اعتماد قوانين تتعلق بالاحتجاز بانتظار الترحيل أو تعديل هذه القوانين. وإضافة إلى ذلك، قامت الوكالة الاتحادية برصد رحلات الترحيل. وشارك أيضاً أعضاء اللجنة المشتركة والأمانة في مؤتمرات تتعلق بذلك نظمتها شبكة الآلية الوقائية الوطنية لمجلس أوروبا أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية الألمانية.
5- وفي عام 2014، فإ ن موضوع الأحداث المحتجزين هو الموضوع الذي حددته اللجنة المشتركة بوصفه موضوعاً يكتسي أهمية خاصة .
6- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 21 من تقرير زيارتها ، دارت محادثات مع عدة لجان زيارة عن مؤسسات الطب النفسي. وتنظر اللجنة المشتركة في استئناف تبادل وجهات النظر عندما يكون من المقرر على جدول أعمالها إجراء عدد أكبر من الزيارات إلى مرافق من هذا النوع . وفيما يخص دور إيواء المسنين، من المفترض إتاحة إمكانيات التعاون مع آليات الزيارة الخاصة عندما يعين أعضاء في اللجنة المشتركة لديهم المعارف المحددة في هذا المجال. وإضافة إلى ذلك، ستدرس اللجنة المشتركة إمكانية بدء المحادثات مع اللجان المعنية بدُور الأطفال.
7- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 23 من تقرير زيارتها ، أعدت الوكالة الوطنية خطة استراتيجية بشأن التمديد للجنة المشتركة في نطاق المناقشات الجارية مع وزارات العدل في الولايات. ويجري باستمرار تحديث الخطة والتوسع فيها. وقد أبلغت الوزارات المعنية جميع أماكن الاحتجاز التي تدخل في نطاق مسؤوليتها بحقوق الوكالة الوطنية وواجباتها على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
8- ومنذ عام 2013، تحدد الوكالة الوطنية سنوياً المواضيع التي تكتسي أهمية خاصة ، وأول تلك المواضيع هو الاحتجاز في انتظار الترحيل ورحلات العودة. وقامت اللجنة المشتركة في العام الماضي بزيارات إلى جميع المرافق تقريباً الخاصة ب الاحتجاز بانتظار الترحيل. ورافقت الوكالة الاتحادية عمليتين من عمليات العودة الجماعية إلى بلد المقصد وراقبت عملية صعود في إطار إجراء فردي آخر. و في نطاق التركيز على هذا الموضوع، قامت اللجنة المشتركة ووفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارة مشتركة إلى الإدارة المعنية بالأجانب بانتظار الترحيل في سجن مانهايم . وتعرض النتائج والاستنتاجات المستخلصة من هذه الزيارات المركزة في فصل خاص من التقرير السنوي. وإضافة إلى ذلك، يُوجه اهتمام خاص إلى مسائل جوهرية، مثل المراقبة بالفيديو أثناء الاحتجاز في ظل تحقيقات محددة.
9- وعندما تقوم الوكالة الوطنية أثناء الزيارة بتفقد ملفات المحتجز وإجراء مقابلات مع المحتجزين، تتحقق من أسباب الاحتجاز ومدى احترام الضمانات القانونية. ولجعل الضمانات القانونية فعالة، توصي الوكالة الوطنية الشرطة على سبيل المثال بتوفير منشورات إعلامية باللغات الرئيسية للمحتجزين الذين لا يتحدثون اللغة الألمانية. وينبغي تقديم الدعم إلى الأجانب المحتجزين بانتظار ترحيلهم لكي يتصلوا بمحام. وقد يتيح ذلك للأجانب إمكانية الطعن في قرارات العودة أمام المحكمة التي ستقّيم أيضاً مدى خطورة الإعادة القسرية في الحالة المحددة.
10- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 25 من تقرير زيارتها ، يُعين الأعضاء من قبل الوزارات الاتحادية للعدل والدفاع والداخلية أو مؤتمر وزراء العدل على التوالي. ويقدم الأعضاء الحاليون تعليقاتهم بشأن أعباء عملهم في الوكالة الوطنية إلى هذه الهيئات المعنية باتخاذ القرارات وذلك لتمكينها من تقييم عمل الأعضاء المرتقبين على نحو أفضل من حيث تفرغهم للعمل. وتقدم أمانة الوكالة الوطنية أيضاً إلى وزارة العدل المسؤولة في ولاية هيسي مقترحات بأسماء المرشحين المناسبين للجنة المشتركة.
11- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 27 من تقرير زيارتها ، قدّمت الوكالة الوطنية بالفعل إلى وزارة العدل بولاية هيسي مقترحات بأسماء المرشحين المناسبين للجنة المشتركة. وتعلم الوكالة الوطنية أيضاً الصحافة بصورة منتظمة بأنها تفتقر إلى أعضاء لديهم معارف محددة بمجالات أخرى غير مجالي القضاء والشرطة.
12- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 29 من تقرير زيارتها ، تقوم الوكالة الوطنية باستكشاف مدى توفُّر خبراء خارجيين لتغطية المجالات المحددة. وقد تمكّنت في الآونة الأخيرة من إجراء اتصالات مع أخصائيين في مجال رعاية الطفولة وتوقيف الأحداث لكي يرافقوها في الزيارات المستقبلية التي ستقوم بها إلى هذه المرافق. ويتعين على الوكالة الوطنية أن تضع معايير في مجالات أخرى، مثل رعاية المرضى النفسيين أو المسنين. ويفترض هذا الأمر سلفاً وجود شخص لديه معارف محددة ومتفرغ باستمرار على نحو أكثر من الخبير الخارجي الذي يستعان به في زيارة منفردة. وإضافةً إلى ذلك، قرر مؤتمر وزراء العدل بالفعل دعم توسيع نطاق ا للجنة المشتركة لتحسين خبر تها في المجال غير القضائي.
13- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 31 من تقرير زيارتها ، تتبادل الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة باستمرار وجهات النظر عن طريق الأمانة المشتركة والاجتماعات المشتركة التي تعقد حوالي أربع مرات في العام. واعتُمدت قواعد داخلية موحدة وستدخل حيِّز النفاذ في عام 2014. وشاركت الأمانة في مؤتمرات وتدريبات تتعلَّق بمسائل مثل الأدوية في مؤسسات علاج الأمراض النفسية أو استخدام القوة في مجال الرعاية. وتجري الوكالة الوطنية باستمرار تقييماً لمسألة ما إذا كان ينبغي التركيز بدرجة أكبر على التدريب.
14- وستقوم الأمانة تدريجياً بتسجيل ممارسة الزيارات التي تقوم بها الوكالة الوطنية منذ بدايتها وستعمل على تحديثها باستمرار. ومع ذلك، ترى الوكالة الوطنية أن المبادئ التوجيهية الفعّالة ينبغي أن تكون مرنة بالقدر الكافي للحفاظ على قابلية التفاعل مع الظروف المفاجئة.
15- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 33 من تقرير زيارتها ، تتضمَّن معاهدة الولايات ومرسوم وزارة العدل الاتحادية على السواء إشارات إلى حقوق الوكالة الوطنية بموجب المادتين 19 و20 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولذلك، فإن السلطات المعنية على علم بالمهمة التي تضطلع بها الوكالة. وقد طُلب إلى الوكالة الوطنية في مناسبات عدة إبداء رأيها بشأن مشروع تشريع معيّن. لكنها لم تتمكّن حتى الآن من إبداء آراء بسبب افتقارها إلى القدرات. وفي ظل الظروف الراهنة، وعند الاقتضاء ، ستتبع الوكالة استراتيجية إدراج التعليقات المتعلِّقة بأوجه القصور التشريعية في تقاريرها عن الزيارات. وقد تكون التعليقات المجرّدة المتعلقة بمشروع تشريع أو بتشريع قائم ناشئة عن عملية بحث أساسية تقوم بها الوكالة الوطنية حول مسائل مختلفة.
16- ويقتضي تعديل معاهدة الولايات بصفة خاصة الحصول على موافقة ست عشرة وزارة من وزارات العدل في الولايات ومصادقة برلمانات الولايات الست عشرة كلها . ولا يبدو إدخال تعديل في النصوص الأساسية أمراً عملياً في هذه المرحلة بالنظر إلى توفر طرق أقصر لضمان تحسين عمل الوكالة الوطنية في العمليات التشريعية.
17- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 35 من تقرير زيارتها ، يمكن أن يزوِّد الجمهور العام الوكالة الوطنية بالمعلومات عبر قنوات مختلفة، مثل البريد والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني فضلاً عن استمارة الاتصال المغفلة المتاحة على صفحة استقبالها. وكثيراً ما تتلقى الوكالة المعلومات من مصادر عديدة، ولا تشمل هذه المصادر، ضمن ما تشمله، المحتجزين وأفراد أسرهم فحسب بل أيضاً الصحفيين أو المجموعات المهتمة بالأمر. و إضافةً إلى ذلك، تجري الوكالة اتصالات بشكل استباقي مع وكالات عامة كثيرة ومنظمات غير حكومية وتشارك في مؤتمرات واجتماعات تعقدها مختلف المجموعات المهتمة بالأمر.
18- وقد تبين للوكالة الوطنية أن عدم إصدار تقاريرها عن الزيارات إلا في تقاريرها السنوية يمثِّل عنصراً رئيسياً من العناصر التي تحد من إبراز مكانتها لدى الجمهور. وقد تقوم بزيارات كثيرة لا تعلم بها الصحافة بالنظر إلى أن إصدار التقرير قد يستغرق فترة زمنية تصل إلى عام . ولضمان الإبلاغ عن التقارير في الوقت المناسب، ستعمل الوكالة في بداية عام 2014 على تحسين إبراز مكانتها لدى الجمهور، وذلك أساساً بإتاحة التقارير المتعلِّقة بالزيارة للجمهور على موقعها الشبكي مع تعليقات الوزارة المعنية.
19- وتُصمم في الوقت الحاضر هوية مؤسسية للوكالة الوطنية بالتعاون مع جامعة هانوفر للعلوم والفنون التطبيقية. ولم تتمكن الوكالة الوطنية من تمويل تصميمها المؤسسي الجديد إلا عن طريق هذا النهج الابتكاري . وسيشمل نطاق هذه العملية التقرير السنوي والموقع الشبكي والمنشورات الإعلامية. وسيكون هناك نسخة متاحة للمحتجزين مترجمة إلى معظم اللغات الرئيسية.
20- وتصدر التقارير السنوية باللغتين الألمانية والإنكليزية وتُرسل إلى نحو 50 مجموعة من المجموعات المهتمة بالأمر في ألمانيا وخارج ها . وتُتاح التقارير أيضاً على الموقع الشبكي للوكالة الوطنية. وقد أُرسلت جميع التقارير الماضية باللغتين الألمانية والإنكليزية إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. و ب ذلك تكون الوكالة الوطنية م م ت ثلة بالفعل للمادة 23 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
21- وتجري الوكالة الوطنية اتصالات مع الوزارات الاتحادية ووزارات الولايات ذات الصلة وتجتمع بصورة منتظمة مع ممثليها. ولتحسين تنفيذ توصياتها، تبلغ الوكالة الوطنية رئيس الإدارة على الفور بالنتائج المؤقتة. وتجري اتصالات أيضاً مع الآليات الوقائية الوطنية الأوروبية الأخرى عن طريق شبكة الآلية الوقائية الوطنية لمجلس أوروبا. وإضافةً إلى ذلك، تنظِّم الوكالة الوطنية بدعمٍ مالي وتشغيلي من وزارة العدل الاتحادية أول اجتماع للآليات الوقائية الوطنية باللغة الألمانية، وسيُعقَد الاجتماع في برلين في نيسان/أبريل 2014.
22- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 37 من تقرير زيارتها ، ضاعفت الحكومة الاتحادية أعضاء الوكالة الاتحادية في أيار/مايو 2013. ويُعتَبر ذلك كافياً للمرافق التي يقارب عددها 270 مرفقاً، وبصفة أساسية مراكز الشرطة. وقد أعلنت الحكومة أيضاً عن موقفها من خلال زيادة الحصة الاتحادية من تمويل الوكالة الوطنية. وتواصل الوكالة الاتحادية اتصالاتها مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الاتحادي.
23- وتناقش حكومات الولايات في الوقت الحاضر مسألة عدم كفاية الموارد البشرية والمالية. ويتبادل رئيس اللجنة المشتركة وجهات النظر باستمرار مع وزير العدل بولاية هيسي ، وقد أوضح شخصياً لرؤساء الإدارة الأهمية الملحة لتنفيذ العقوبات. وأجرى مؤتمر وزراء العدل اتصالات مع مؤتمري وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لتقاسم الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن زيادة أعضاء اللجنة المشتركة واحتياجاتها التمويلية. وأبلغ المؤتمران مؤتمر وزراء العدل بأنهما يؤيدان زيادة عدد الأعضاء. ولم يبت بعد في مسألة التمويل. وتجري اللجنة المشتركة اتصالات مع مؤتمر وزراء العدل بشأن المسألة.
24- و تستأجر الوكالة الوطنية مكاتبها في نفس المبنى الذي يضم مكاتب مركز علم الجريمة. ويقدم مركز علم الجريمة الموارد البشرية والتنظيم وإدارة الحسابات فيما تتولى الوكالة الوطنية تنفيذ جميع المهام الوقائية باستقلالية تامة ودون تدخُّل أطراف ثالثة. ولم يشكك إلى الآن في استقلالية الوكالة الوطنية من جراء ارتباطها بمركز علم الجريمة.
25- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 39 من تقرير زيارتها ، فإن الوكالة الوطنية تراعي عندما تخطط للقيام بزيارة ما حجم المرفق ونوعه وتقرر بناء على ذلك حجم فريق الزيارة والوقت الذي ستستغرق ه كل زيارة.
26- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 41 من تقرير زيارتها ، تطّلع الوكالة الوطنية بالفعل على ملفات المحتجز والوثائق الأخرى في كل زيارة تقوم بها . وقد أتيحت لها بشكل دائم تقريباً إمكانية الاطِّلاع على هذه الوثائق دون قيود، بل إن السلطات المختصة كانت ترسل الملفات إلى مكاتبها عند الاقتضاء. ولم تُرفض إمكانية الاطلاع الفوري على هذه الوثائق إلا في حالة واحدة.
27- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 43 من تقرير زيارتها ، انظر أعلاه الردود على التوصية الواردة في الفقرة 37 من ذلك التقرير.
28- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 45 من تقرير زيارتها، انظر أعلاه الردود على التوصية الواردة في الفقرة 14 من ذلك التقرير.
29- وهناك عموماً عدد قليل نسبياً من حالات الاحتجاز في المرافق التي ستزورها الوكالة الاتحادية. وقد انخفض عدد حالات الاحتجاز في مرافق الجيش انخفاضاً حاداً منذ أن تحولت القوات المسلحة إلى جيش محترف. وفي الواقع، لم تلق الوكالة الاتحادية في السنوات الخمس الأخيرة بجندي واحد معتقل لأسباب تأديبية. وصلاحيات الشرطة الاتحادية محدودة، وبالتالي فإن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم قليل نسبياً. ولا يوجد لدى السلطات الجمركية سوى 24 مرفق احتجاز. ونظراً إلى قلة احتمال ملاقاة أشخاص محتجزين، فإن الوكالة الاتحادية تركّز بدرجة أكبر على معرفة مواقف المسؤولين والمناخ السائد بين الموظفين وتدريب الضباط في المجال المتعلق بالاحتجاز. ولذلك فإنها عادةً ما تعلن عن الزيارات التي ستقوم بها لضمان وجود مدير المرفق وممثلي مجلس الموظفين في الموقع. بيد أن الوكالة تبحث في كل زيارة تقوم بها مسألة اختيار نوع الزيارة التي تتيح لها على نحو أفضل الكشف عن أوضاع المحتجزين سواء أكانت زيارة مفاجئة أم زيارة خارج أوقات عمل المكاتب المعتادة.
30- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 47 من تقرير زيارتها ، انظر أعلاه الردود على التوصية الواردة في الفقرة 37 من ذلك التقرير.
31- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 50 من تقرير زيارتها ، تغطي الوكالة الوطنية في إطار إمكانياتها المحدودة أوسع نطاق ممكن من المرافق. وقد زارت مراكز الشرطة ومرافق احتجاز القوات المسلحة ومراكز الجمارك وسجون البالغين من الرجال والنساء والأحداث الجانحين ومستشفيات الطب النفسي وأجنحة رعاية الطب الشرعي ودور رعاية الشباب ومرافق الاحتجاز بانتظار الترحيل ورافقت رحلات العودة. وتخطط اللجنة المشتركة في عام 2014 لإيجاد حل لمسألة دور رعاية المسنين.
32- وبالنظر إلى أن برامج الزيارات في السنوات السابقة قد وُضعت بحيث تشمل أنواعاً مختلفة من المرافق، قررت الوكالة الوطنية في عام 2013 اعتماد مواضيع تكتسي أهمية خاصة. ويتمثَّل الموضوع الأول في الإجراءات المؤثرة في الأجانب، وقد زارت الوكالة الوطنية أولاً مرافق السجناء المحتجزين بانتظار ترحيلهم وراقبت رحلات العودة خلال ذلك العام. ومع ذلك قامت الوكالة أيضاً بزيارات إلى مر ا فق من أنواع أخرى، مثل السجون ومراكز الشرطة وثكنات الجيش ومر فق ل احتجاز الأحداث الجانحين.
33- وتضع الوكالة الوطنية وفقاً لأنظمتها الداخلية قائمة مؤقتة بالأماكن التي ستزورها كل عام.
34- ونظراً إلى محدودية الموارد المخصصة للوكالة الوطنية، فإنها تجري أيضاً اتصالات مع مؤتمرات الإدارات الوزارية لكي لا تنفذ توصياتها في مرفق واحد فحسب بل في أكبر عدد ممكن من المرافق في جميع أنحاء البلد. وقد بدأت أيضاً محادثات مع هذه المؤتمرات بشأن تحديد المعايير الخاصة بأماكن الاحتجاز بمختلف أنواعها.
35- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع ا لتعذيب الواردة في الفقرة 52 من تقرير زيارتها ، يقوم أعضاء أفرقة الزيارة الأكبر عدداً ب الفعل بتوزيع مهام محددة فيما بينهم ، مثل تحديد الشخص الذي يقدم الزيارة إلى سلطات المرفق والشخص الذي يجري مقابلات مع المحتجزين والشخص الذي يستعرض ملفات المحتجزين. و س تدرس الوكالة الوطنية مسألة ما إذا كان من الضروري مواصلة إضفاء الصبغة الرسمية على توزيع المهام. وبالفعل يمكن للوكالة الوطنية في الوقت الحاضر ، بالاستناد إلى نمط المرفق والمعلومات التي جُمعت أثناء التحضير للزيارة والهدف المنشود، أن تركِّز زيارتها على مسألة محددة، مثل احتجاز الأجانب. وستدرس الوكالة الوطنية، على الرغم من مواردها المحدودة، ال كيفية الأفضل لضمان وجود أخصائيين، مثل الأطباء في عدد أكبر من الزيارات.
36- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع ا لتعذيب الواردة في الفقرة 54 من تقرير زيارتها ، انظر أعلاه الردود على التوصية الواردة في الفقرة 14 من ذلك التقرير.
37- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع ا لتعذيب الواردة في الفقرة 56 من تقرير زيارتها ، توجد بالفعل مبادئ توجيهية للزيارات إلى المرافق بمختلف أنواعها . ويجري إعداد مبادئ توجيهية مماثلة للأنواع الجديدة من المرافق. وتخضع المبادئ التوجيهية القائمة للتحديث باستمرار وفقاً للتجارب المكتسبة من الزيارات. ويمكن أيضاً مع مرور الوقت وضع مبادئ توجيهية تتعلَّق بمسائل محددة قد تُثار خلال الزيارات، كالمقابلات.
38- ولا تنطبق جميع الأسئلة المُدرجة في القوائم المرجعية المتوفرة على جميع أنواع المرافق. وعلى سبيل المثال، قد تطرح في سجن كبير أسئلة أكثر من الأسئلة المطروحة في سجن صغير. ولا يتضح ذلك إلا أثناء الزيارة من حيث أنه قد تترك أسئلة في أجزاء كاملة من القوائم المرجعية بلا جواب لا لسبب إلا لمجرد أن الوضع المشار إليه لا ينطبق على هذا المرفق المحدد.
39- وحصلت الوكالة الوطنية بشكل دائم إلى اليوم على جميع المعلومات التي طلبتها أثناء الزيارات التي قامت بها . وفيما تتلقى الوكالة عادة وثائق كثيرة أثناء الزيارة، هناك وثائق يرسلها المرفق إليها في غضون مهلة زمنية تحددها الوكالة.
40- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 58 من تقرير زيارتها ، تسعى الوكالة الوطنية جاهدة إلى تهيئة مناخ الثقة مع الأشخاص الذين تجتمع بهم خلال زياراتها. ويقتضي ذلك تقديم معلومات سابقة بصورة ما عن الوكالة وعن طابع المقابلة حسب خلفية الشخص ودرجة المعرفة بالإدارة العامة الألمانية.
41- ويجري استعراض المنشور الإعلامي وسيُعاد إصداره أيضاً في نسخة للمحتجزين لدى استحداث الهوية المؤسسية الجديدة للوكالة الوطنية.
42- وفي إطار الهوية المؤسسية الجديدة للوكالة الوطنية، سيخضع المنشور الإعلامي للتحديث وسيتُرجم إلى مختلف اللغات . انظر الفقرة رقم 35 أعلاه من الوثيقة.
43- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 60 من تقرير زيارتها ، تجري المقابلات بوجه عام في مكان خاص، مثل زنزانات السجناء. وتحرص الوكالة الوطنية بصفة خاصة على ضمان عدم استماع الموظفين إلى المقابلات. وقد أُدرجت الظروف الصحية وإمكانية استعانة المحتجزين بالمهنيين العاملين في الصحة في قائمة الأسئلة التي تُطرح عادةً أثناء المقابلة.
44- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع ا لتعذيب الواردة في الفقرة 62 من تقرير زيارتها ، فإن لدى الوكالة الوطنية مجموعة متنوعة من أجهزة القياس، مثل أجهزة قياس حجم الغرفة والأسطح ونوعية الهواء و درجة الحرارة. ولا تستخدم الوكالة الوطنية هذه الأدوات إلا إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المعايير الدنيا لم تحترم.
45- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 64 من تقرير زيارتها ، يعتمد وقت أفرقة الزيارة المخصص لاستعراض الملفات والتحدث إلى المحتجزين على ظروف كل زيارة، مثل حجم فريق الزيارة وتعقيد المرفق. وتعمد الوكالة، كلما كان ذلك ممكناً وملائماً، إلى تقسيم أفرقة الزيارة إلى عدة أفرقة تضطلع بمهام مختلفة بصورة موازية على غرار ما قامت به مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء الزيارة إلى السجن بمانهايم . وقد اضطرت الوكالة الاتحادية مرة واحدة في الماضي إلى التوصية بالاحتفاظ بالملفات في الموقع.
46- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 66 من تقرير زيارتها ، لا تحقق الوكالة الوطنية عموماً في الشكاوى الفردية، وحيثما أمكن، يحال مقدمو الشكاوى إلى السلطات المختصة. ولا تعلم الوكالة الوطنية السلطات أو تطلب إفادة إلا في الظروف الخطيرة للغاية. وما دام لا يوجد خطر وشيك مطروح (كحالة التهديد بالانتحار أو الاعتداءات المعلنة على الموظفين أو السجناء الآخرين) فإن ذلك يحدث حصراً بالاتفاق المسبق مع الشخص المعرض للخطر. ومع ذلك ، ينبغي إطلاع الوكالة الوطنية على الشكاوى أثناء المقابلات التي تجريها مع السجناء، ويمكنها أن تقرر إعلام سلطات المرفق بهذه الشكاوى على أساس كل حالة ع لى حده.
47- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 68 من تقرير زيارتها ، يزود الأشخاص الذين تجرى معهم المقابلات عادةً بمنشور إعلامي يتضمن عنوان الوكالة الوطنية. وفي إطار إعادة تصميم الشكل العام للوكالة الوطنية المقرر في عام 2014، سيترجم هذا المنشور إلى أكثر من لغة وسيتضمن المعلومات التي تفيد أن لكل شخص الحق في الاتصال بالوكالة الوطنية دون رقابة بشأن حالة تتعلق به أو بشخص آخر.
48- وإلى اليوم لا توجد تقارير تفيد أن أشخاصاً تعرضوا للعقوب ة أو للأذى بشكل أو بآخر بعد تحدثهم إلى الوكالة الوطنية. ولا يُزعم وجود تلميحات إلى هذه المخاطر في الاتصالات البريدية التي تُجرى مع السجناء بعد الزيارات. ولذلك يب دو من المبالغ فيه الإيعاز إلى الموظفين صراحة بعدم إساءة معاملة الأشخاص الذين يتحدثون إلى الوكالة الوطنية بالنظر إلى أن جميع الحراس على علم بعواقب هذا السلوك. وما دامت لا توجد علامات تشير إلى وجود خلافات بين السجناء الذين قدموا معلومات إلى الوكالة الوطنية والموظفين فإن التنبيه إلى ذلك من شأنه أن يدفع الموظفين بلا ضرورة إلى الامتناع عن تنفيذ توصيات الوكالة وعن العمل على إقامة علاقة جيدة مع السجناء. ومع ذلك، فقد أدرجت هذه المعلومة في المنشور الذي سيصدر في المستقبل.
49- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 70 من تقرير زيارتها ، تُعد التقارير بالفعل باتباع النموذج الموصى به . ووفقاً للقواعد الداخلية الجديدة للوكالة الوطنية، فإنها س تصدر تقارير الزيار ات على موقعها الشبكي حالما يردها بيان الحكومة.
50- وبالإشارة إلى توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في الفقرة 72 من تقرير زيارتها ، أجرت الوكالة الوطنية زيارات متابعة على الرغم من مواردها المحدودة في الحالات التي واجهت فيها أوضاعاً صعبة للغاية في المرافق. وعندما توصي الوكالة الوطنية باتخاذ تدابير تتعلق بأوجه القصور ويتبين لها لاحقاً أن هذا القصور نفسه يظهر من جديد في مرفق آخر تابع للسلطة العليا نفسها فإنها تُشير إلى توصيتها السابقة وتكرر ما أعربت عنه بلهجة أشد، وقد لجأت في إحدى الحالات إلى تعميم الواقعة على الجمهور.