اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة التاسعة والعشرون

14 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر 2023

النظر في التقارير التي قدمتها أطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

ردود ملاوي على قائمة المسائل المتعلقة بتقريرها الجامع لتقريريها الأول والثاني *

[تاريخ الاستلام: 19 نيسان/أبريل 2023]

أولاً- مقدمة

1- يسُر حكومة ملاوي أن تقدم ردودا ً على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة فيما يتعلق بتقرير ملاوي الجامع لتقريريها الدوريين الأول والثاني.

ثانيا ً - الردود على قائمة المسائل

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1–4)

الرد على الفقرة 1 من قائمة المسائل المتعلقة بتقرير ملاوي الجامع لتقريريها الدوريين الأول والثاني (CRPD/C/MWI/Q/1-2)

2- لأجل استعراض القوانين المحلية ومواءمتها مع الاتفاقية، أخذت حكومة ملاوي في استعراض قانون الإعاقة (الفصل 33:06) عن طريق وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية. وقد وُجهت تعليمات إلى وزارة العدل بصياغة مشروع قانون، وتجري حاليا ً عملية صياغة مشروع قانون جديد متعلق بالأشخاص ذوي إعاقة. والمتوخى من الاستعراض هو إلغاء قانون الأشخاص المعوقين (الفصل 33:02) وقانون الإعاقة والاستعاضة عنهما بتشريع جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة في ملاوي. وينص مشروع القانون المقترح على تحسين نظام تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، وفقا ً للاتفاقية. ويقترح الاستعراض إنشاء هيئة تنظيمية جديدة معنية بشؤون الإعاقة، تسمى مجلس ملاوي لشؤون الإعاقة، تكون لها سلطة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، عندما يفشل المكلَّفون في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي إعاقة وفي حمايتها وإعمالها.

3- وقد شرعت حكومة ملاوي أيضا ً في استعراض قانون العلاج العقلي (الفصل 34:02) بغية ضمان امتثاله لأحكام الاتفاقية.

4- وفيما يتعلق باستعراض السياسات، يجري استعراض السياسة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي إعاقة بغرض التأكد من أنها تتماشى مع الاتفاقية.

5- وفيما يتعلق بتنفيذ السياسات والبرامج، تنفذ حكومة ملاوي الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة منظور الإعاقة ( 2018 - 2023 ) وخطة تنفيذها. ويُتوخى من هذا الإطار تعزيز الإنصاف والتنمية الشاملة بقيادة القطاع العام عن طريق تنفيذ سياسات وطنية وقطاعية تراعي حقوق الإنسان والاحتياجات الإنمائية للأشخاص ذوي إعاقة بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية. ومن جملة السياسات والاستراتيجيات الأخرى التي يجري تنفيذها الاستراتيجية الوطنية للتعليم الشامل، واستراتيجية التواصل بشأن الإعاقة، وسياسة إعادة التأهيل الطبي.

6- و قد شرعت حكومة ملاوي في التشاور مع جميع ذوي المصلحة المعنيين للنظر فيما إذا كانت ستصدق على بروتوكول الاتفاقية الاختياري. ولأن المشاورة تشمل مختلف ذوي المصلحة، يصعب تقديم جدول زمني نهائي. وستنفذ حكومة ملاوي نتيجة المشاورة، أياً كانت.

الرد على الفقرة 2 من قائمة المسائل

7- تواصل حكومة ملاوي دعم الأشخاص ذوي إعاقة، من خلال الهيئة النظامية وهي مجلس ملاوي للمعوقين ووزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية (إدارة شؤون الإعاقة). وتواصل إدارة شؤون الإعاقة العمل عن كثب مع اتحاد منظمات شؤون الإعاقة في ملاوي، وهو منظمة جامعة لاتحاد ملاوي للمكفوفين، ومنظمة النساء المعاقات في التنمية، والرابطة الوطنية للصم في ملاوي، ورابطة إصابات العمود الفقري في ملاوي، ورابطة آباء وأمهات الأطفال المعاقين في ملاوي، ورابطة الأشخاص المصابين بالمهق في ملاوي، ورابطة الأشخاص ذوي إعاقة جسدية في ملاوي، ومنظمة الأرامل واليتيمات المعوقات في ملاوي، والرابطة الوطنية للصرع، ومنظمة حركة حقوق الإعاقة، ورابطة ضعاف البصر والسمع في ملاوي، وجمعية مستخدمي ومقدمي الرعاية ذات الصلة بالصحة العقلية.

8- وعلاوة على ذلك، وُضعت آليات لضمان استشارة الأشخاص ذوي إعاقة في صياغة السياسات والتشريعات وفي تنفيذها من خلال اتحاذ منظمات الإعاقة أو باستشارتهم مباشَرة. ويشارك الأشخاص ذوو إعاقة كأفراد أيضا ً في صياغة السياسة العامة والتشريعات. وتشارك هذه المنظمات التمثيلية في آليات التشاور مثل اللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية المعنية بشؤون الإعاقة، والفريق العامل التقني الوطني لشؤون الإعاقة ، واللجان التنفيذية في المقاطعات ، ومنتديات الإعاقة في المقاطعات، ولجان تنمية المناطق، ولجان تنمية القرى.

9- وقد وقّعت ملاوي على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة في أفريقيا في 6 شباط/فبراير 2022. وعملية التصديق جارية.

الرد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

10- تم تعديل المادة 139 من قانون العقوبات في قانون العقوبات (المعدل) لعام 2022 لأجل إزالة المصطلحات المهينة عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي إعاقة. وتنص المادة الآن على ما يلي: "أي رجل يعلم أن امرأة أو فتاة ما هي شخص ذو إعاقة عقلية يمارس الجنس مع تلك المرأة أو الفتاة أو يحاول ممارسة الجنس معها، في ظروف لا تبلغ حد الاغتصاب، ولكنها تثبت أن الجاني كان يعلم وقت ارتكاب الجريمة أن المرأة أو الفتاة ذات إعاقة عقلية، يرتكب جريمة ويتعرض لحكم بالسجن مدى الحياة في حال إدانته".

11- كما تم تشديد العقوبة على الجريمة من عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 سنة إلى السجن مدى الحياة كحد أقصى، لأجل اعتبار استغلال شخص مصاب بإعاقة عقلية ظرفا ً مشددا ً .

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

الرد على الفقرة 4 من قائمة المسائل

12- يكفل دستور ملاوي حماية الأشخاص ذوي إعاقة من أي شكل من أشكال التمييز. واتساقا ً مع ذلك، تعترف المادة 9 من قانون الإعاقة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

الرد على الفقرة 5 من قائمة المسائل

13- من الممكن تنفيذ كل من المادة 20 من دستور ملاوي وأحكام قانون الإعاقة وقانون المساواة بين الجنسين (الفصل 25:06) وقانون منع العنف المنزلي لأجل القضاء على التمييز المتعدد والمتقاطع في حق النساء والفتيات.

14- وفيما يتعلق بالسياسات، وُضعت عدة سياسات للقضاء على التمييز المتعدد والمتقاطع في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما فيه العنف القائم على نوع الجنس. وتشمل هذه السياسات السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وقد أدرجت مسائل الإعاقة في جميع البرامج الحكومية وفي تنفيذ الأنشطة الجنسانية وأنشطة العنف القائم على نوع الجنس من أجل تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة ومنع العنف عليهن والتصدي له، على قدم المساواة مع غيرهن من النساء.

15- ويراعى في تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات الوطنية تعميمُ مراعاة منظور الإعاقة. وتوفر الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة منظور الإعاقة وخطة تنفيذها ( 2018 - 2023 )، التي أُطلقت في عام 2019، إطارا ً لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع، بما فيها التعليم والصحة والتوظيف والحماية الاجتماعية. وتسلط الاستراتيجية الضوء على أهم المجالات لتعميم مراعاة منظور الإعاقة تمشيا ً مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية الأخرى. ومن تلك المجالات الحصول على الخدمات الصحية والتعليم ووسائل كسب العيش وفرص العمل ووسائل الإدماج الاجتماعي. وتقدم تلك الاستراتيجية أيضا ً ، بوصفها استراتيجية إنمائية، تدابير تتوخى تعميم مراعاة منظور الإعاقة في القضايا الشاملة الحاسمة الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ونوع الجنس، والبحوث.

16- وتتولى الوزارات والإدارات والوكالات المذكورة في الاستراتيجيات أو مخططات أو خطط العمل التي تنفذ السياسات المذكورة أعلاه، مسؤولية تنفيذ مختلف الأنشطة المسنَدة. ووزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية مسؤولة عن رصد تنفيذ الأنشطة من قِبل مختلف الجهات الفاعلة بواسطة ما تستلمه من التقارير. ثم تقدم وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية التقارير إلى أمانة الرئاسة ومجلس الوزراء، الذي يترأس لجنة التنسيق الاستشارية الوطنية المعنية بمسائل الإعاقة المنشأة بموجب المادة 5(2) من قانون الإعاقة، والتي تتمثل مسؤوليتها في رصد تنفيذ البرامج ذات الصلة بالإعاقة.

17- وتُستشار أيضا ً النساء ذوات إعاقة، إما بصورة فردية أو بواسطة منظمات غير حكومية مثل منظمة النساء المعوقات في التنمية ومنظمة الأرامل واليتيمات المعوقات في ملاوي ورابطة النساء المعوقات في أفريقيا، بشأن كيفية جعل مشاركتهن في صياغة حقوقهن، وكذلك في صنع القرار وفي الجوانب الاقتصادية والعامة وغيرها من جوانب الحياة، مشاركة فعالة. وهن يشاركن في آليات التشاور على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والمجتمعات المحلية ومن ضمنها الفريق العامل التقني المعني بالشؤون الجنسانية والفريق العامل دون التقني المعني بالعنف القائم على نوع الجنس.

18- ومن خلال وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية، تواصل حكومة ملاوي التوعية بإدماج النساء ذوات إعاقة في هياكل الحكم المحلي مثل لجان تنمية المناطق ولجان التنمية القروية، كما تواصل الدعوة إلى مشاركتهن وتمثيلهن في وضع خطط عمل القرى على مستوى مجالس المقاطعات بغية ضمان إدراج مشاكل النساء ذوات إعاقة في خطط تنمية المقاطعات.

الأطفال ذوو إعاقة (المادة 7 )

الرد على الفقرة 6 من قائمة المسائل

19- تجري المشاورات بشأن استعراض قانون رعاية وحماية الطفل وقضاء الأحداث (الفصل 26:03). وسيُنظر في مسألة ما إذا كانت هناك حاجة إلى إدراج أحكام محددة خاصة بالأطفال ذوي إعاقة في ذلك القانون.

20- وفيما يتعلق بالمشاورات مع المنظمات التي تمثل الأطفال ذوي إعاقة وبمشاركتها الفعالة، فإن هذه المنظمات أعضاء في مجموعات أصلية وفي لجان حماية الطفل وهياكل مجتمعية أخرى. وعلى الصعيد الوطني، الأفرقة العاملة التقنية.

التوعية (المادة 8)

الرد على الفقرة 7 من قائمة المسائل

21- تستخدم حكومة ملاوي قنوات ونُهجا ً إعلامية شتى للتواصل مع القطاعين العام والخاص بقصد مكافحة الوصم وجميع أشكال العنف على الأشخاص المصابين بالمهق وذلك مثلا ً بنشر ملصقات وكتيبات ونشرات ومطبوعات بطريقة بر ا يل وببث برامج إذاعية وتلفزيونية. وتنظم الحكومة، عن طريق وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية (إدارة شؤون الإعاقة)، تدريبا ً محدد الهدف موجها ً إلى مختلف الوزارات والإدارات والوكالات على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات لأجل تعزيز تعميم مراعاة منظور الإعاقة وإدماجه أكثر. وتتم تلك التوعية بالتعاون مع الشركاء الإنمائيين.

22- وتؤدي وسائط الإعلام دورا ً هاما ً في رسم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي إعاقة فيما يتعلق بمساهمتهم في الحياة العامة. ويقدَّم تدريب محدد الهدف مع العاملين في وسائط الإعلام لأجل ضمان إلمامهم بالحقوق التي يتمتع بها الأشخاص ذوو إعاقة وضمان امتثال تقاريرهم الإعلامية للاتفاقية.

23- ويشارك الأشخاص ذوو إعاقة، بواسطة المنظمات التي تمثلهم، في تصميم حملات التوعية وفي تنفيذها. وهم يضطلعون بدور رائد في توجيه كيفية إطلاق حملات التوعية هذه وتحديد مكان إطلاقها.

إتاحة الوصول (المادة 9)

الرد على الفقرة 8 من قائمة المسائل

24- طورت حكومة ملاوي، من خلال مكتب ملاوي للمعايير، معيار ملاوي بشأن إتاحة الوصول والدخول إلى البيئة المبنية وتيسير استخدامها. وستُنشر المعايير في الجريدة الرسمية عمّا قريب. وتحدد المعايير كيفية تصميم البيئة المبنية وكيفية تشييدها وإدارتها لأجل تمكين الناس من الاقتراب من المبنى ومن دخوله واستخدامه والخروج منه وإخلائه بأنفسهم بطريقة منصفة ولائقة وإلى أقصى حد ممكن. وهي تزود مستخدمي المباني والمهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين والبنائين ومالكي المباني والمديرين والمصنعين وصانعي السياسات والمشرعين بالمتطلبات والتوصيات لأجل خلق بيئة مبنية مستدامة يسهل استخدامها.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

الرد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

25- اعتُمد بعض التدابير التشريعية لأجل حماية الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابين بالمهق، من مختلف أشكال العنف، بما فيها القتل الشعائري لأعضاء من أجسامهم. وعُدّل قانون التشريح (الفصل 34:03) في عام 2016 بقصد توسيع نطاق جرائم إزالة الأنسجة البشرية وحيازتها دون تصريح بذلك وبقصد تشديد العقوبات على الجرائم بموجب هذا القانون. فالمادة 18 من القانون المذكور تنص الآن على أن حيازة جثة شخص متوفى أو حيازة أنسجة بشرية جريمة وتجعل العقوبة عليها السجن مدى الحياة دون خيار دفع غرامة. وعلاوة على ذلك، صدر دليل للمحققين والمدعين العامين والقضاة بشأن الجرائم التي تُرتكب في حق الأشخاص المصابين بالمهق، بهدف تعزيز التصدي بقوة القانون للجرائم في حق الأشخاص المصابين بالمهق. ويوحد الدليل الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات (الفصل 7:01)، وقانون التشريح (الفصل 34:03)، وقانون رعاية الطفل وحمايته وإقامة العدل (الفصل 26:03)، وقانون الاتجار بالأشخاص (الفصل 7:06)، وقانون السحر (الفصل 7:02)، وهو يوجز بشكل مبسط جميع الجرائم التي من المحتمل أن تُرتكب في حق الأشخاص المصابين بالمهق.

26- ومن منظور السياسة العامة، اعتمدت وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية خطة الإجراءات الوطنية بشأن الأشخاص المصابين بالمهق ( 2018 - 2020 ). ولا تزال الخطة قيد التنفيذ. وهي توفر مخططا ً شاملا ً ومتعدد القطاعات لإنهاء العنف على الأشخاص المصابين بالمهق ولضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم. وتحدد الخطة أهم سبعة مجالات تحظى بالأولوية وفق الصكوك الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وهي التربية الوطنية والاجتماعية، والتوعية، والتدريب؛ وإقامة العدل ودعم ضحايا الاعتداءات؛ وسلامة الأشخاص المصابين بالمهق وأمنهم؛ ورصد حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها وإجراء أبحاث فيها؛ ووضع الأشخاص المصابين بالمهق في صميم المجتمع وتمكينهم؛ والحصول على خدمات رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة والحصول على تعليم عادل وجيد. وأهم ذوي المصلحة في تنفيذ الخطة هم إدارة شؤون الإعاقة، ورابطة الأشخاص المصابين بالمهق، ولجنة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، ودائرة شرطة ملاوي، ووزارة التعليم، والسلطة القضائية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، ومكتب ملاوي للمساعدة القانونية، ووزارة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية بالإضافة إلى 28 مجلسا ً للمقاطعات ومنظمات غير حكومية أخرى. ونتيجة لتنفيذ الخطة، نُظّم في جميع أنحاء البلد تدريب أثناء الخدمة موجه إلى المدعين العامين والقضاة على مقاضاة مرتكبي الفظائع في حق أشخاص مصابين بالمهق. وعلاوة على ذلك، عيّن مكتب مدير النيابة العامة مستشارا ً خاصا ً للعمل من كثب على القضايا المرفوعة على أشخاص مصابين بالمهق. وأصدر رئيس القضاة أيضا ً توجيها ً عمليا ً بألا يَنظر في أي قضية ذات صلة بالمهق سوى القضاة المحترفون. وما فتئت السلطة القضائية تعطي الأولوية لجلسات الاستماع في الجرائم التي تُرتكب في حق أشخاص مصابين بالمهق، وهي لا تزال تنطق بعقوبات صارمة للغاية، علما ً بأن العقوبة القصوى التي يُقضى بها هي السجن مدى الحياة. وترِد أدناه إحصاءات الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم ارتُكبت في حق أشخاص مصابين بالمهق:

الشكل 1

حالة قضايا القتل قيد نظر المحاكم اعتبارا ً من أيار/مايو 2022

قلم المحكمة	القضايا المسجلة	القضايا التي بُت فيها	القضايا قيد النظر
الجنوب	8	6	2 في انتظار النطق بالحكم
الوسط	5	5	صفر
الشرق	5	3	2 في انتظار مزيد من جلسات الاستماع
الشمال	2	2	صفر
المجموع:	20	16	4

(المصدر : مدير مكتب النيابة العامة الوطنية) .

الشكل 2

عدد القضايا المعروضة على محاكم القضاة التي تنطوي على جرائم أخرى وتتعلق بأشخاص مصابين بالمهق

المنطقة	القضايا المسجلة	القضايا التي بُت فيها	القضايا قيد النظر
الجنوب	10	4	6
الوسط	14	6	8
الشرق	9	5	4
الشمال	11	6	5
المجموع:	44	21	23

(المصدر : مدير مكتب النيابة العامة الوطنية) .

الشكل 3

حالة القضايا التي يكون طرفا ً فيها أشخاص مصابون بالمهق في أيار/مايو 2022

السرد	المجموع:
القضايا التراكمية (2018-2022)	200
القضايا التي انتهت بإدانات	75
القضايا التي انتهت بالتبرئة	18
القضايا الجارية: في مرحلة الاستماع	25
قيد الحكم	5
قيد التحقيق	77

(المصدر : إدارة شؤون الإعاقة ومدير مكتب النيابة العامة الوطنية).

27- وأنشأت حكومة ملاوي، عن طريق إدارة شؤون الإعاقة (في وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية)، قاعدة بيانات عن الحالات المبلغ عنها وأماكن الأشخاص المصابين بالمهق في البلد، وتقوم بإدارة قاعدة البيانات هذه. وتمت أيضا ً توعية المجتمعات المحلية بكيفية حماية الأشخاص ذوي إعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

الرد على الفقرة 10 من قائمة المسائل

28- يجري استعراض السياسة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في أعقاب تجربة ملاوي مع الأعاصير المدارية في السنوات الأخيرة. وسينظر الاستعراض في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) وفي الاتفاقية. والواقع أن مشروع قانون إدارة مخاطر الكوارث-2023، المعروض على البرلمان، يأخذ إطار سينداي بعين الاعتبار.

29- وتكفل حكومة ملاوي استشارة منظمات الأشخاص ذوي إعاقة أثناء تدابير التأهب للكوارث والحد من مخاطرها واستراتيجيات إدارتها، عن طريق إشراكها في عضوية الأفرقة العاملة التقنية ومختلف اللجان المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ تدابير التأهب للكوارث والحد من مخاطرها. ورغم أن هذه المنظمات قد لا تُستشار في جميع المراحل، فقد استشيرت في المراحل الحاسمة من تنفيذ تدابير التأهب للكوارث والحد من مخاطرها واستراتيجيات إدارتها.

30- ويتم تدريب موظفي الإنقاذ والطوارئ بانتظام على طرق الإنقاذ والاستجابة في حالات الطوارئ. ويتناول التدريب بعض جوانب كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي إعاقة، لكنه لا يتطرق بشكل شامل إلى عمليات الإنقاذ والاستجابة في حالات الطوارئ التي تكون مصممة خصيصا ً لأجل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي إعاقة. وستكون حكومة ملاوي ممتنة لو حصلت من اللجنة على مساعدة تقنية في هذا الصدد.

الرد على الفقرة 11 من قائمة المسائل

31- تصدياً لجائحة كوفيد-19، أعلنت حكومة ملاوي حالة نكبة وطنية في 20 أيار/مايو 2020، ووضعت الخطة الوطنية للتأهب والتصدي لجائحة كوفيد-19. وكان الهدف من وضع الخطة هو بناء قدرات متينة على إدارة تفشي الجائحة الحالية والوقاية من الطفرات المستقبلية والاستعداد لها ومكافحتها، وعلى توقُّع حالات طوارئ الصحة العامة الأخرى في المستقبل والتأهب لها. فتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد من الجوانب الوبائية - الطبية من الاستجابة، حيث أقر بالتأثيرات الضارة والآثار المرتبطة بعبء المرض وآثاره على الأفراد والأسر والمجتمع الأوسع. ومن الأنشطة المنفَّذة تعزيز السلامة والحماية والرفاه لجميع المتعلمين بمن فيهم الفتيات وذوو إعاقة والمدرسون خلال فترة كوفيد-19 وبعد إعادة فتح المدارس ونشر المعلومات عن الوقاية من كوفيد-19 والاستجابة للفئات الضعيفة المعرضة لخطر الإصابة بالمرض بما فيها فئة الأشخاص ذوي إعاقة. وأتيحت المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 للأشخاص ذوي إعاقة بوسائط مختلفة مثل الإذاعة وبتناقل الكلام. ويتلقى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية معلومات إما برؤية الصور أو بلغة الإشارة، رغم أن الحكومة تفتقر إلى الموارد المالية للتواصل مع المجتمعات التي يصعب الوصول إليها. وساعد بعض منظمات الأشخاص ذوي إعاقة الحكومة في نشر المعلومات عن كوفيد-19 بواسطة رسائل نصية قصيرة، وإصدار بيانات صحفية، وإنجاز أفلام وثائقية وابتداع أناشيد إذاعية وبثها، وتوفير مطبوعات عن كوفيد-19 بطريقة برايل أو أقراص DVD أو مطبوعات. وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طبعت إدارة شؤون الإعاقة 500 4 مادة بطريقة برايل تناولت كوفيد-19 لفائدة ضعاف البصر.

32- وتأثر سلباً بجائحة كوفيد-19 الدعمُ المستمر الذي تقدمه الخدمات المجتمعية، لا سيما منه الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية، بسبب تحويل موظفي الرعاية الصحية إلى إدارة جائحة كوفيد-19.

33- ولأجل ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد-19، أتيح للأشخاص ذوي إعاقة الدخول إلى المرافق الصحية بنفس الطريقة التي كانت متّبعة قبل الوباء. وتقر حكومة ملاوي بتحويل معظم الموارد المالية والبشرية في النظام الصحي إلى إدارة الجائحة، وبعدم تمكنها لذلك السبب من تقديم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي إعاقة كما كانت تفعل قبل الوباء. ومع ذلك، قُدمت للأشخاص ذوي إعاقة المصابين بكوفيد-19 الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.

34- أما فيما يتعلق بضمان الاستحقاقات الاجتماعية، فهي مضمونة في جميع الأوقات، ولا يزال أشخاص من ذوي الإعاقة من بين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي يجري تنفيذها في ملاوي، بما فيها برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية وبرنامج المدخلات اليسيرة الكلفة، شريطة أن يستوفي الأشخاص معايير الأهلية للمشاركة في البرامج. ولم يتغير هذا بسبب وباء كوفيد-19.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون

الرد على الفقرة 12 من قائمة المسائل

35- تواصل ملاوي حاليا ً اتباع مبدأ القانون العام المتعلق بالأهلية القانونية لإبرام العقود، الذي يقتضي أن يبرم الشخص المصاب بإعاقة ذهنية عقدا ً بمساعدة وصي قانوني. والغاية من ذلك حماية الشخص من أي استغلال محتمل. وينطبق هذا المبدأ أيضا ً على فتح الحسابات المصرفية.

36- ولا يزال يتعين اتخاذ خطوات للاستعاضة عن نُظم اتخاذ القرار بنُظم المساعدة في اتخاذ القرار. وسيتعين على الحكومة أن تتشاور مع مختلف ذوي المصلحة بشأن أفضل السبل لتنفيذ ذلك، مع مراعاة الوضع الاقتصادي لملاوي.

اللجوء إلى القضاء (المادة 13(

الرد على الفقرة 13 من قائمة المسائل

37- حاليا ً ، تتوفر أماكن مناسِبة للعمر بموجب قانون رعاية وحماية الطفل وقضاء الأحداث (الفصل 26:03)، من قبيل عقد جلسات استماع أمام عدسة الكاميرا. ومع ذلك، لا تتوفر الترتيبات التيسيرية الإجرائية بموجب نص صريح في القواعد الإجرائية للمحكمة. غير أنه يجوز للمحكمة أن تصدر توجيهات لأجل توفير ترتيبات تيسيرية تكفل للشخص ذي إعاقة المشاركة المجدية في إجراءات المحكمة. ويجري استعراض قانون الإعاقة مثلما سبق القول. كما يجري النظر في مبادئ الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسِبة لسن للأشخاص ذوي إعاقة، وكذلك لضمان مشاركتهم في نظام العدالة مشاركة مجدية بصفتهم شهوداً أو محامين أو موظفي محاكم أو موظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

38- وقد تلقى التدريبَ موظفون في النظام القضائي، بمن فيهم ضباط شرطة وموظفو سجون، وسيستمر تدريبهم على أحكام الاتفاقية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

الرد على الفقرة 14 من قائمة المسائل

39- لا يزال قانون العلاج العقلي (الفصل 34:02) قيد الاستعراض الذي يرمي إلى وضع مشروع قانون، يحل محل قانون العلاج العقلي، لكي يعزز حقوق الأشخاص الذين يعانون من أمراض ذات صلة الصحة العقلية في ملاوي ولكي يحميها ويضمنها. وسيعترف مشروع القانون بضرورة إتاحة خدمات الصحة العقلية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو عرقهم أو جنسهم، وبضرورة تيسير حصولهم عليها وأن تكون ذات نوعية جيدة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16(

الرد على الفقرة 15 من قائمة المسائل

40- إلى جانب سَن قانون الإعاقة، وقانون المساواة بين الجنسين، وقانون منع العنف المنزلي الذي يحظر العنف القائم على نوع الجنس والتجارب الطبية على الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو إعاقة، أنشأت الحكومة آلية قوية للإبلاغ والإحالة بقصد ضمان التصدي الفعال للعنف وإدارة البيانات المتعلقة بمدى انتشار العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف على النساء ذوات الإعاقة، إدارة سليمة. وتجري التوعية بالإبلاغ عن جميع أشكال العنف، بما فيها العنف على النساء ذوات إعاقة، وبإحالتها إلى الهياكل المعنية، مثل الوحدات المجتمعية لدعم الضحايا ومكاتب الرعاية الجنسانية والاجتماعية في المقاطعات ومراكز الخدمات الشاملة ووحدات الشرطة لدعم الضحايا، بهدف ضمان اتخاذ التدابير اللازمة و حفظ البيانات على نحو سليم.

41- وأنشأت حكومة ملاوي، من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية، نظام معلومات لإدارة العنف القائم على نوع الجنس. ويُستخدم هذا النظام لأجل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس الذي يُرتكب على جميع النساء، بمن فيهن النساء ذوات إعاقة. ويرتبط النظام بهياكل الإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس المتاحة على مستوى المجتمع المحلي والمقاطعة. وهو يجمع البيانات وكل ما يلزم من معلومات عن حالة معينة تتناول تفاصيل عن الناجية والجاني مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والإعاقة. وتُبذَل حاليا ً جهود لربط نظام العنف القائم على نوع الجنس بالمركز الوطني لبيانات العنف القائم على نوع الجنس الذي يديره المكتب الوطني للإحصاء.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

الرد على الفقرة 16 من قائمة المسائل

42- تحظر المادة 19(5) من دستور ملاوي إخضاع أي شخص لتجارب طبية أو علمية دون موافقته. وعلاوة على ذلك، يحظر القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الوقاية والإدارة) (رقم 9، عام 2018) إخضاع أي شخص لاختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز دون موافقته الحرة والمستنيرة. وعندما يكون الشخص الذي سيخضع لاختبارٍ ما ذا إعاقة ويرى الشخص الذي يقدم المعلومات عن الاختبار قبل إجرائه أن إعاقة ذلك الشخص تجعله غير قادر على فهم معنى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وعواقبه، تُطلب الموافقة الطوعية والمستنيرة من أحد الأشخاص التالين وهم إما الشريك أو الزوج أو الوصي القانوني أو أحد أفراد أسرة الشخص ذي إعاقة الأقربين.

43- وفي الوقت الحاضر، لا يزال من الصعب جمع بيانات إحصائية مصنفة وموثوقة عن عدد الحالات المبلغ عنها التي تنطوي على انتهاكات للمادة 17 من الاتفاقية. وستكون حكومة ملاوي ممتنة لو قُدمت لها المساعدة التقنية في هذا المجال لأجل ضمان حُسن تصميم نظمها لجمع البيانات ولأجل جمع هذه البيانات وتدريب الموظفين كفالةً لحسن إدارة نظم جمع البيانات.

44- وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، يجرم القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الوقاية والإدارة) إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية دون موافقةٍ ويرفِق تجريمه بغرامة قدرها 000 000 5 كواتشا (800 4 دولار أمريكي) وبالسجن خمس سنوات. وينظر قانون الإعاقة الجاري استعراضه أيضا ً في تجريم تعقيم الأشخاص ذوي إعاقة أو إخضاعهم لأي شكل من أشكال التجارب الطبية، دون موافقة الشخص أو وصي قانوني عليه.

45- ولأجل حماية الأشخاص المصابين بالمهق من عمليات الاختطاف والقتل والاعتداءات والتشويه، أنشأت حكومة ملاوي لجنة تقنية وطنية متعددة القطاعات معنية بإساءة معاملة الأشخاص المصابين بالمهق في ملاوي بغرض تنسيق المبادرات والاستراتيجيات التي يجري تنفيذها فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بالمهق. وعلاوة على ذلك، يجري تنفيذ برنامج للتوعية عبر وسائط التواصل المتعددة بقصد تثقيف عامة الجمهور وتوعيتهم بقضايا المهق في البلد، كما تم تجديد هياكل خِفارة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد لأجل حماية الأشخاص المصابين بالمهق. ويودَع المتعلمون المصابون بالمهق في مدارس لديها مرافق داخلية تؤمّنها الشرطة. ووُضعت خرائط لتحديد حجم السكان من الأشخاص المصابين بالمهق في جميع أرجاء البلد ولمعرفة أماكن إقامتهم لأجل اتخاذ تدابير أمنية مناسبة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

الرد على الفقرة 17 من قائمة المسائل

46- مثلما سبق القول في الفقرة 135 من تقريرنا عن الدولة الطرف، ونظرا ً لإكراهات تتعلق بالميزانية، لا يوجد نظام يوفر العيش المستقل للأشخاص ذوي إعاقة، يتضمن توفير مساعدين شخصيين. بيد أن المنظمات غير الحكومية والشركاء الإنمائيين يساعدون الحكومة عن طريق تنفيذ مشاريع مثل مشروع تمكين أسر الأشخاص ذوي إعاقة الذي تنفذه منظمة الموئل من أجل الإنسانية في ملاوي بهدف تحسين الظروف المعيشية المادية لأسر الأشخاص ذوي إعاقة. ويتعاون مجلس ملاوي للمعوقين بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية على تنفيذ المادة 19 من الاتفاقية.

47- ولم تتخل حكومة ملاوي بعد عن أماكن الرعاية المؤسسية لأن المرافق والسلع والخدمات المجتمعية المتاحة عن طريقها لا تزال غير متوفرة على نطاق واسع. بيد أن الحكومة ملتزمة بالعمل تدريجيا ً على كفالة توفير خدمات عامة يسهل على الأشخاص ذوي إعاقة الحصول عليها.

التنقل الشخصي (المادة 20 )

الرد على الفقرة 18 من قائمة المسائل

48- تلزم المادتان 8 و25 من قانون الإعاقة الحكومة بتنفيذ تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي إعاقة بحقهم في التنقل الشخصي عن طريق وضع سياسات تزيد من إتاحة الوصول والدخول إلى جميع المرافق ومن إتاحة الحصول على الخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة إليه وإصدار تلك السياسات ورصد تنفيذها. ومن منظور السياسة العامة، لا توجد سياسة محددة تتناول التنقل الشخصي. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة منظور الإعاقة وخطة تنفيذها تعمم قضايا التنقل الشخصي في برمجة الوزارات والإدارات والوكالات. بيد أن الحكومة، كما ورد في الفقرة 147 من تقريرنا عن الدولة الطرف، تقر بأنه لا توجد تدابير ثابتة في البلد لأغراض التنقل الشخصي. ويُبذل بعض الجهود في سبيل إنتاج أجهزة التنقل وتوزيعها عن طريق برامج إعادة التأهيل المجتمعية في 12 مقاطعة من أصل 28 مقاطعة، ويلزم نشرها في جميع المقاطعات. ويظل دور المنظمات غير الحكومية والشركاء الإنمائيين حاسماً في مساعدة الحكومة على توفير أشكال التنقل الشخصي وغير ذلك من الأجهزة المساعدة.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

الرد على الفقرة 19 من قائمة المسائل

49- في 17 آب/أغسطس 2021، أمر رئيس ملاوي، فخامة الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا ، باستخدام لغة الإشارة في جميع محطات التلفزيون وفي الوظائف الرسمية كما أمر بالاعتراف بها كلغة وطنية. ومع ذلك، لا يوجد بعد اعتراف قانوني بلغة الإشارة كلغة رسمية. وتوفر القناة التلفزيونية العامة، هيئة إذاعة وتلفزيون ملاوي، لغة الإشارة. ولم تبدأ محطات التلفزيون الخاصة بعد في توفير لغة الإشارة. ويرجع هذا الإقبال المنخفض على استخدام لغة الإشارة إلى قلة عدد مترجمي تلك اللغة. حيث يوجد حاليا ً  10 مترجمين فوريين معتمَدين للغة الإشارة ممارسين و30 من مؤيدي التواصل الذين أتقنوا مهارات لغة الإشارة بإمكانهم أن يصبحوا مترجمين فوريين إذا ما توفّر التدريب اللازم. وستواصل حكومة ملاوي، بمساعدة منظمات غير حكومية مثل جمعية الصم في ملاوي، العمل من أجل تدريب المزيد من مترجمي لغة الإشارة. وفي عام 2022، أطلقت الجمعية الوطنية للصم في ملاوي أول قاموس للغة الإشارة في ملاوي. وسيساعد القاموس على سد فجوة التواصل بين مجتمع السامعين ومجتمع الصم.

50- ولا يزال محدودا ً توفيرُ المعلومات الموجهة إلى عامة الجمهور من الأشخاص ذوي إعاقة بأشكال ميسرة. وتحتاج حكومة ملاوي إلى مساعدة تقنية ومالية على السواء لكي تضمن إتاحة جميع المعلومات الموجهة لعامة الجمهور من الأشخاص ذوي إعاقة بأشكال مختلفة يسهل استخدامها.

51- ويعمل مجلس ملاوي للمعوقين جاهدا ً لأجل توفير معلومات يمكن للجمهور الحصول عليها من موقعه على الإنترنت. ويحتوي موقعه هذا على مكتبة إلكترونية تضم بعض الوثائق والقوانين المهمة المتعلقة بالسياسة العامة. وتدير الوزارات والإدارات والوكالات أيضا ً مواقع شبكية تقدَّم فيها معلومات مختلفة.

احترام الخصوصية (المادة 22(

الرد على الفقرة 20 من قائمة المسائل

52- تكفل المادة 21 من دستور ملاوي لكل شخص الحق في الخصوصية، وهي تكرس حقه في عدم إخضاع شخصه أو منزله أو ممتلكاته للتفتيش؛ أو عدم الاستيلاء على الممتلكات الخاصة؛ أو عدم التدخل في المراسلات الخاصة، ومن جملتها البريد وجميع أشكال الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن ثم، يتمتع الأشخاص ذوو إعاقة بهذا الحق على قدم المساواة مع غيرهم لأن المادة 20 من الدستور تحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

احترام المنزل والأسرة (المادة 23)

الرد على الفقرة 21 من قائمة المسائل

53- اعتمدت حكومة ملاوي تدابير تشريعية وسياساتية لأجل تمكين الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والأشخاص ذوي إعاقات نفسية - اجتماعية أو ذهنية، من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالمنزل والأسرة، بما فيها الزواج وتأسيس أسرة وتلقي معلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بشأن صحتهم الجنسية وحقوقهم الإنجابية. وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية، تكفل المادة 24 من الدستور، التي تعترف بأن الأسرة هي اللبنة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وبأن لها الحق في الحصول على حماية المجتمع والدولة، الحقَّ في الزواج وتأسيس أسرة لأي شخص يزيد عمره عن 18 سنة. وتتمتع النساء ذوات إعاقات نفسية - اجتماعية وذهنية بالحق في الزواج وتأسيس أسرة. ولأجل ضمان وجود بيئة مواتية للتمتع بهذا الحق، تواصل حكومة ملاوي توعية الجمهور بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة وبعدم وصمهم، بواسطة هياكل التنمية المحلية بالتعاون مع منتديات الإعاقة في المقاطعات.

54- وتنفذ حكومة ملاوي السياسة الوطنية لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية. وتهدف هذه السياسة إلى وضع توجيه للسياسة العامة بشأن توفير الخدمات الجنسية والإنجابية في ملاوي. وترتبط هذه السياسة أيضا ً بالسياسة الوطنية للشباب في ملاوي وبالمعايير الوطنية للخدمات الصحية الصديقة للشباب. وتهدف السياسة إلى تعزيز تقديم الخدمات التالية:

(أ) صحة الأم والوليد (بما فيها منع الإجهاض غير المأمون وإدارته)؛

(ب) صحة الشباب الجنسية والإنجابية؛

(ج) تنظيم الأسرة؛

(د) الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وإدارتها؛

(ه) الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والثدي وإدارته؛

(و) القضاء على الممارسات الضارة من جانب الأم، بما فيها العنف المنزلي والجنسي؛

(ز) الوقاية من ناسور الولادة وإدارته؛

(ح) الوقاية من العقم وإدارته ؛

(ط) مشاركة الذكور في تطوير خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وفي تعزيزها وتقديمها؛

(ي) تنمية الموارد البشرية لخدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ك) تعزيز نُظم الدعم لتقديم خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

55- وتعتمد سياسة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية نهجا ً قائما ً على حقوق الإنسان يهدف إلى توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية دون تمييز بسبب الإعاقة أو لغيرها من الأسباب.

56- ويجري تنفيذ سياسة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية للخدمات الصديقة للشباب. وتهدف الاستراتيجية إلى سد الثغرات في توفير خدمات الرعاية الصحية للشباب، ولا سيما المعارف والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية عن طريق اتباع نهج متعدد القطاعات لتقديم ما يلي:

(أ) الحصول على المعلومات من خلال أنشطة الترويج للصحة ورسائل التغيير الاجتماعي والسلوكي والتعلم الرسمي؛

(ب) تقديم الخدمات عبر المواقع الثابتة ومواقع التوعية بالأساس؛

(ج) الإحالات التي تعتمد على الوضع القائم (الخدمات الاجتماعية، ومستشفيات المقاطعات والمستشفيات المركزية، والهياكل المجتمعية، و/أو الشرطة).

57- وفي إعمال الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية والاستراتيجية الوطنية للخدمات الصديقة للشباب، يشكل الشباب ذوو إعاقة مجموعة مستهدفة بعينها.

58- وفي ملاوي، تستخدم نسبة 59 في المائة من النساء المتزوجات و44 في المائة من النساء غير المتزوجات النشيطات جنسيا ً وسائل تنظيم الأسرة. وتحصل غالبية النساء على وسائل منع الحمل الحديثة من المستشفيات الحكومية وتحصل 4 في المائة منهن عليها من المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لرابطة الصحة المسيحية في ملاوي. وتوفر عيادات بانجا لا متسوغولو ، التي تديرها منظمة MSI Reproductive Choices، وهي منظمة غير حكومية تركز على تنظيم الأسرة فقط لا غير، وسائل منع الحمل ل ‍  8 في المائة من النساء. ويتيح مقدمو الخدمات من القطاع الخاص 6 في المائة منها ويتم الحصول على 2 في المائة منها من مصادر أخرى.

59- ويجري أيضا ً تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع مراعاة مدى ملاءمتها لأعمار الفتيات والشابات، وتوسّع ملاوي عموما ً نطاق وصولها فيما ما يتعلق بتوفير المعلومات عن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بيد أن الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما منهم النساء والفتيات ذوات إعاقة، يشكلون الفئة الأصغر من النساء والفتيات اللائي يتلقين معلومات عن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في أشكال يسهل الاطلاع عليها. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى الموارد المالية الكافية لإنتاج معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية في أشكال يسهل على الأشخاص ذوي إعاقة الاطلاع عليها. ومع ذلك، سيستمر بذل الجهود في سبيل ضمان توفير المعلومات لهم في أشكال يسهل الاطلاع عليها. وبمساعدة المنظمات غير الحكومية، تقدم حكومة ملاوي معلومات عن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بأشكال مختلفة، بما فيها طريقة برايل. وكمثال على ذلك، تدرب بعض المنظمات غير الحكومية، مثل الجمعية الوطنية للصم في ملاوي، الشابات ذوات الإعاقة على تقديم المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية لغيرهن من الأشخاص ذوي إعاقة. وعلاوة على ذلك، دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريب 125 شابا ً ذ ا إعاقة فضلا ً عن 25 شابا ً غير ذي إعاقة، الذين هم أعضاء في نوادي الشباب المعنية بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

التعليم (المادة 24(

الرد على الفقرة 22 من قائمة المسائل

60- سُنّ قانون التعليم (الفصل 30:01) في عام 2013 ودخل حيز التنفيذ في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

61- ووضعت حكومة ملاوي ونفّذت، من خلال وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا، الاستراتيجية الوطنية للتعليم الشامل. وتنفذ الاستراتيجية بيان سياسة التعليم الشامل للسياسة العامة الوطنية للتعليم (2016) من خلال خطة عمل لزيادة الحصول على التعليم الجيد والعادل والمفيد لجميع المتعلمين في ملاوي. وتستند الاستراتيجية أيضا ً إلى التدخلات والاستراتيجيات والسياسات القائمة. ومن بين ما ذُكر: التعليم الابتدائي المجاني، والتعليم الأساسي التكميلي، والمدارس الصديقة للطفل، وبرنامج تحسين المدارس الابتدائية، ومراكز رعاية الأطفال المجتمعية، وبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاريع التعليم الشامل، والصحة والتغذية المدرسية، وبرامج إعادة التأهيل المجتمعية، ومعايير التعليم الوطنية، واستراتيجية الدعوة والاتصالات لتنشئة الطفولة المبكرة في ملاوي، ومشروع ملاوي لتحسين قطاع التعليم، والاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات، والبرنامج الوطني للدعم الاجتماعي كصرف التحويلات النقدية والمِنح والقروض.

62- وتحدد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الشامل ثمانية مجالات أساسية تجب معالجتها من أجل جعل التعليم الشامل حقيقة واقعة في ملاوي. وهذه المجالات هي:

(أ) القدرة على التعليم الشامل؛

(ب) حوكمة وإدارة التعليم الشامل؛

(ج) تحديد المتعلم وتقييمه؛

(د) نظام معلومات إدارة التعليم الشامل؛

(ه) تعليم المعلمين وتحفيزهم؛

(و) شراكات من أجل التعليم الشامل؛

(ز) بيئة تمكينية للتعليم والتعلم؛

(ح) تمويل التعليم الشامل.

63- وعممت وزارة التعليم نشر مديري التعليم الوطني الشامل من المستوى الوطني إلى مستويات المناطق مستهدِفة المديرين ومفوضي المقاطعات ومديري التعليم في المقاطعات ومديري المدارس الثانوية والابتدائية والمعلمين. وبالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي إعاقة، زادت القدرة على التعليم الشامل بفضل التوعية، مما أدى إلى زيادة عدد المتعلمين ذوي الإعاقة من 007 120 (655 57 من البنات و362 62 من البنين) في عام 2016 إلى 715 173 (826 84 من البنات و889 88 من البنين) في التعليم الأساسي في عام 2021.

64- ولدى مجالس المقاطعات بند في الميزانية يستهدف المتعلمين ذوي الإعاقة باعتبار ذلك استراتيجية لتشجيع المتعلمين ذوي الإعاقة في المدارس. وارتفع التمويل الوطني المخصص لتنفيذ التعليم الشامل من 1,2 مليار كواتشا (303 160 1 دولار بدولارات الولايات المتحدة) في السنة المالية 2018/2019 إلى 1,7 مليار كواتشا (763 643 1 دولار بدولارات الولايات المتحدة) في السنة المالية 2022/2023.

65- وطرأ تغيير في العقلية تجاه تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، حيث يرغب عدد أكبر من الآباء في إرسال أطفالهم ذوي الإعاقة إلى المدرسة. وتواصل حكومة ملاوي التوعية بالتعليم الشامل لكي يساهم ذوو المصلحة في جعل التعليم الشامل حقيقة واقعة.

66- وجمع التعداد المدرسي السنوي لعام 2022 معلومات عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة حسب الشكل وحسب إعاقة كل واحد منهم المحددة. وكان لدى 281 9 طالبا ً من طلاب المدارس الثانوية إعاقة في العام الدراسي 2022. ويمثل ذلك 2,1 في المائة من مجموع الطلاب الملتحقين بالمدارس. ويجد 36 في المائة من الطلاب الذين تم الإبلاغ عن احتياجاتهم التعليمية صعوبات في التعلم، يليهم أولئك الذين يعانون من ضعف البصر (34 في المائة)، وفي الأخير، شكّل الصم المكفوفون نحو 1 في المائة من مجموع طلاب المدارس الثانوية الذين لديهم إعاقات. ويوضح الشكل أدناه النتائج حسب نوع الضعف.

الشكل 4

الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة (المصدر: وزارة التربية والتعليم)

87 244 المهق الصم المكفوفونضعف البصر (المكفوفون)419إعاقة بدنية505ضعف السمع (الصم)601ضعف السمع (ضعاف السمع)929صعوبة بصرية (ضعف الرؤية)3189صعوبات التعلمdifficulty33070500100015002000250030003500

67- ولتدريب المعلمين على توفير التعليم الشامل في ملاوي، بدأت حكومة ملاوي العمل على زيادة عدد المعلمين الذين يدعمون المتعلمين ذوي الإعاقة، فاستحدثت وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا في عام 2019 دورة تعليمية من سنة واحدة للحصول على شهادة التعليم الشامل للتعلم المدمج بغرض تدريب معلمي التعليم الشامل بمعدل 200 معلم في كل سنة في كلية مونتفورت لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلاوة على ذلك، استحدثت وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا أيضا ً دورة دراسية للحصول على دبلوم التعليم المفتوح عن بعد التي ستدرب 200 معلم من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل برنامج. واستحدثت الوزارة أيضا ً وحدة للتعليم الشامل في جميع كليات التدريب الأولي للمعلمين في ملاوي. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت دورات للتطوير المهني المستمر بشأن التعليم الشامل لفائدة المعلمين وهياكل الحوكمة بالتعاون مع شركائها. ومن خلال برامج التعليم الشامل المختلفة، اضطلعت الوزارة بالتعاون مع شركائها بأنشطة تناولت تحديد المتعلمين وتقييمهم وإدارة الحالات وتحسين بيئة التعليم والتعلم عن طريق تكييف المناهج الدراسية ومواد التعليم والتعلم الحالية لأجل دمج التعليم الشامل. ومن جملة ذلك شراء الأجهزة المساعِدة ومواد التدريس والتعلم المناسبة للمتعلمين ذوي الإعاقة. وزيدت الميزانية المخصصة لشراء الأجهزة المساعِدة ومواد التعليم والتعلم من 550 مليون كواتشا (459 483 دولار بدولارات الولايات المتحدة) في السنة المالية 2022/2023 إلى 650 مليون كواتشا (497 628 دولار بدولارات الولايات المتحدة) للسنة المالية 2023/2024.

68- وللمساعدة في تحقيق التعليم الشامل في ملاوي، وضعت حكومة ملاوي، بواسطة وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا، خطة استثمار وطنية للتعليم مدتها عشر سنوات (2020-2030) وأًعطيت الأولوية فيها للتعليم الشامل والنوع الاجتماعي. وتراعَى في الخطة الوطنية للاستثمار في التعليم نتائج استعراض الاستراتيجية الوطنية للتعليم الشامل.

69- وعلاوة على ذلك، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى وضع سياسة للتعليم الشامل ورفع مستوى إدارة التعليم الشامل كمديرية متكاملة وبناء معهد للتعليم الشامل في الوزارة باعتبارها بعضا ً من المجالات التي يتعين إصلاحها. وقد وُضع مشروع سياسة التعليم الشامل وهو في انتظار إقراره من قِبل مجلس الوزراء.

70- ومن الاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق التعليم الشامل، تحسين البنية التحتية المادية عن طريق بناء السلالم وتوسيع الأبواب إلى جانب بناء مراحيض ملائمة لذوي الإعاقة. وفي بعض المدارس، يستخدم الأطفال التكنولوجيا المساعِدة لكي تعينهم على التعلم. ومن المبادرات لزيادة الإتاحة التي تحظى بالتشجيع الأشكال التي تسهّل الاطلاع مثل طريقة برايل والطباعة بحروف كبيرة ولغة الإشارة.

71- ويوضح الشكل أدناه الاتجاه في عدد الفصول الدراسية المزودة بمنحدرات مقارنة بإجمالي الفصول الدراسية الدائمة. فما بين عامي 2018 و2022، زاد عدد الفصول الدراسية المزودة بمنحدرات بنسبة 70 في المائة حيث ارتفع عد د ها من 348 13 إلى 729 22 ونما بمتوسط سنوي قدره 14 في المائة .

الشكل 5

عدد الفصول الدراسية الدائمة المجهزة بمنحدرات، 2022 (المصدر: وزارة التربية والتعليم)

عدد الفصول الدراسية 202249,415 202148,435 202046,714 201945,366 201842,896 600005000040000300002000010000 عدد الفصول الدراسيةالفصول الدراسية مع سلالم

72- ويبين الشكل الوارد أدناه أيضا ً عدد المراحيض الملائمة للإعاقة في المدارس الابتدائية.

الشكل 6

عدد المراحيض الملائمة للإعاقة اعتبارا ً من عام 2022 (المصدر: وزارة التربية والتعليم)

25002000150010005000مراحيضة ملائمة للإعاقة محسّنة16492027227230مبولات أساسية14371498202172مبولات محسّنة20101943190146مراحيض ملائمة للإعاقة أساسية850947127112البنونالبناتالموظفون الموظفات

73- وفي مرحلة الانتقال إلى التنفيذ الكامل للتعليم الشامل، تحولت مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز موارد تخدُم المتعلمين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة باعتبارها بيئات مؤسسية ملحقة بمؤسسات التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي. واعتبارا ً من عام 2019، كان هناك 140 مركزا ً ابتدائيا ً للموارد و37 مركزا ً ثانويا ً للموارد. وعبّأ بعض المجتمعات المحلية أيضا ً الموارد بغرض إنشاء مراكز موارد للأشخاص ذوي الإعاقة ملحقة بالمدارس العادية المحلية، مثل مركز غومبو للموارد في مقاطعة نتشيو ومركز ميغووي للموارد في مقاطعة فالومبي .

الصحة (المادة 25(

الرد على الفقرة 23 من قائمة المسائل

74- تكلف المادة 13 من دستور ملاوي الدولة بزيادة رفاه شعب ملاوي ونمائه عن طريق اعتمادٍ وتنفيذ تدريجيين لسياسات وتشريعات ترمي إلى توفير الرعاية الصحية الملائمة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الملاوي في مجال الصحة ومع المعايير الدولية للرعاية الصحية. وإنفاذاً لما تنص عليه هذه المادة من الدستور، اعتُمدت أحكام وسياسات قانونية شتى. وكما ذُكر في الفقرة 185 من تقريرنا عن الدولة الطرف، تكلف المادة 6 من قانون الإعاقة الحكومة بتوفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جملتها الوقاية، والتشخي ص المبكر، والتدخل الطبي، وغيرها من الخدمات التي يراد بها تقليل إمكانية حدوث مزيد من الإعاقات إلى أدنى حد ممكن ومنع حدوثها. وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 7 من قانون الإعاقة الحرمان من الحصول على خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل في أي مؤسسة صحية أو طلب دفع رسوم أعلى مقابل هذه الخدمات، على أساس الإعاقة. ولتحسين النصوص القانونية المتعلقة بحصول الأشخاص ذوي إعاقة على الخدمات الصحية، تعتزم الحكومة زيادة التزامات مقدمي الخدمات الصحية في قانون الإعاقة قيد الاستعراض حاليا ً ، بمن فيهم مقدمو الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بقصد تيسير حصول الأشخاص ذوي إعاقة على الخدمات الصحية.

75- وعلاوة على ذلك، تنفذ حكومة ملاوي سياسات صحية مختلفة لأجل زيادة فرص الجميع في الحصول على الخدمات الصحية، بمن فيهم الأشخاص ذوو إعاقة. والسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية هي كما يلي:

(أ) سياسة الصحة الوطنية (2016-2022)؛

(ب) السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية (2017-2022)؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية (2021-2025)؛

(د) الاستراتيجية الوطنية للصحة المجتمعية (2018-2022)؛

(ه) الخطة الاستراتيجية الثانية لقطاع الصحة (2017-2022)

(و) المبادئ التوجيهية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية (2019-2024)؛

(ز) السياسة الوطنية لإعادة التأهيل الطبي؛

(ح) سياسة الصحة العقلية؛

(ط) خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص المصابين بالمهق في ملاوي (2018-2022).

76- ولا يزال الأشخاص المصابون بالمهق يتلقون الدعم بالأدوية الأساسية وبغيرها من الضروريات مثل غسول واقي الشمس. ومع ذلك، لا تزال تعترض الحكومةَ صعوبات في توفير الخدمات الصحية الكافية لهم.

77- وعلاوة على ذلك، لا تزال حكومة ملاوي تجد صعوبات في توفير الخدمات الصحية اللازمة للأشخاص ذوي إعاقات نفسية أو ذهنية بسبب نقص شديد في الموظفين الطبيين اللازمين. ولا يوجد حاليا ً سوى طبيبين نفسيين اثنين لخدمة سكان البلد بأكمله، بمن فيهم الأشخاص ذوو إعاقة. وعلاوة على ذلك، هناك نقص كبير في الأطباء الذين يتخصصون في الطب النفسي. وتسيِّر ممرضات الطب النفسي بالأساس خدمات الصحة العقلية في المنطقة. بيد أنه يوجد في البلد الآن علماء نفس وأخصائيون اجتماعيون مدرَّبون في مجال الصحة العقلية. وتواصل الحكومة تشجيع طلاب الطب على التخصص في الطب النفسي. وبمساعدة الشركاء الإنمائيين، تلقت الحكومة في الماضي الدعم من أطباء نفسيين أجانب زائرين.

78- وللتغلب على التحديات التي تعترض الأشخاص ذوي إعاقة في الحصول على الخدمات الصحية المدرجة في الفقرة 197 من تقريرنا عن الدولة الطرف، تواصل حكومة ملاوي، بواسطة وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية (إدارة شؤون الإعاقة)، توعية الأشخاص ذوي إعاقة بأهمية التماس العناية الطبية في مرفق طبي وعدم الاعتماد بشكل كبير على الأدوية والمعتقدات التقليدية. كما لا تزال تُبذل جهود التوعية في المجتمعات المحلية بعدم وصم الأشخاص ذوي إعاقة. وللتغلب على التحدي المتمثل في حواجز التواصل بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص ذوي العاهات السمعية، نشرت حكومة ملاوي أيضا ً موظفين مؤهلين مختصين في إعادة التأهيل الطبي في جميع المستشفيات المركزية ومستشفيات المقاطعات والمراكز الصحية وبعض المستشفيات في الأرياف في جميع أنحاء البلد. وقد تم بالفعل تدريب بعض هؤلاء الموظفين على لغة الإشارة وينصب التركيز على التدريب وعلى تعيين منسِّق في كل مرفق لمساعدة الأشخاص ذوي إعاقة سمعية. وهذه خطوة مهمة باتجاه إتاحة الحصول على الخدمات الصحية للجميع. ولحل مشاكل التنقل، أعادت بعض المرافق الطبية تصميم مبانيها لكي تراعي مشاكل إتاحة الدخول. وعلاوة على ذلك، ينظر استعراض قانون الإعاقة أيضا ً في التكليف بإعادة تصميم المستشفيات والمراكز الصحية القائمة لأجل مراعاة مسائل إتاحة الدخول إليها.

العمل والعمالة (المادة 27)

الرد على الفقرة 24 من قائمة المسائل

79- لا تزال قائمةً الضمانات القانونية المنصوص عليها في دستور ملاوي وقانون العمل (الفصل 55:01) وفي الفقرات 202 إلى 204 من قانون الإعاقة. بيد أن حكومة ملاوي تعتزم تحسين ضمان حق ذوي الإعاقة في العمل المنصوص عليه في قانون الإعاقة قيد الاستعراض. ومن ضمن الاعتبارات فرض حصص توظيف لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة في كل من القطاعين العام والخاص، فضلا ً عن إلزام أصحاب العمل بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لموظفيهم ذوي الإعاقة.

80- وفيما يتعلق بالسياسات، تنفذ حكومة ملاوي السياسة الوطنية للعمالة والعمل. وتوجز هذه السياسة الإطار الاستراتيجي المحدد للحكومة لكي تخلق فرص عمل لائقة ولكي تعزز الحماية الاجتماعية لجميع العمال في ملاوي. وتركز السياسة على المجالات الرئيسية التالية:

(أ) خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي؛

(ب) حوكمة سوق العمل؛

(ج) تنمية المهارات وإدارة الموارد البشرية؛

(د) الحماية الاجتماعية وظروف العمل؛

(ه) المساواة بين الجنسين وعدم التمييز (لا سيما عدم التمييز في حق المرأة والأشخاص ذوي إعاقة).

81- ولإنفاذ هذه السياسة، تواصل وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية (إدارة شؤون الإعاقة)، بالتعاون مع وزارة العمل، ومع هيئة التعليم والتدريب التقني والمهني وريادة الأعمال، ووزارة التعليم والتدريب المهني، ومجلس ملاوي للمعوقين، تدريبَ الأشخاص ذوي إعاقة لأجل اكتساب مهارات شتى بما يجعلهم أكثر قابلية للتسويق في سوق العمل. وعلاوة على ذلك، يواصل تقديمُ خدمات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من الحصول على عمل في القطاعين العام والخاص على السواء ومن الاحتفاظ به والتقدم فيه. ومن المؤسف أن عدد الأشخاص ذوي إعاقة العاملين قليل نسبيا ً بسبب عدم كفاية الوعي بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة وبقدراتهم وإمكانياتهم وبسبب مواقف سلبية لدى أصحاب العمل، وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تنظر في اقتراح فرض حصص للتوظيف.

82- وستواصل الحكومة توعية أصحاب العمل المحتملين بهذه المسائل بهدف زيادة إمكانية توظيف أشخاص ذوي إعاقة في القطاعين العام والخاص على السواء، وكذلك متابعة أداء الأشخاص ذوي إعاقة الذين سبق توظيفهم لأجل ضمان قيامهم بواجباتهم وفقا ً للمعايير المطلوبة.

83- وليس لدى حكومة ملاوي بيانات ومعلومات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة العاملين في سوق العمل المفتوحة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28(

الرد على الفقرة 25 من قائمة المسائل

84- يُعتبر الأشخاص ذوو إعاقة، ولا سيما كبار السن ذوو إعاقة في الأرياف والأطفال ذوو إعاقة وأسرهم، مستحِقين لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة في إطار برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة، بمساعدة شركاء إنمائيين. ويقدم البرنامج تحويلات نقدية غير مشروطة للمستفيدين. وتتم التحويلات النقدية غير المشروطة حاليا ً على أساس نصف شهري في 22 مقاطعة في ملاوي ويتم تسليمها "فوق الطاولة" (أي أن فرق المقاطعات تسلّم مبالغ مالية بالكواتشا للمستفيدين في أيام الدفع المخصصة). أما بالنسبة للمقاطعات الست المتبقية في البلد، فتتم التحويلات النقدية غير المشروطة على أساس شهري بوسائط دفع إلكترونية. ومعايير الأهلية هي وجوب أن تكون الأسرة المعيشية فقيرة للغاية (غير قادرة على تلبية معظم الاحتياجات الأساسية: الغذاء والمواد الأساسية غير الغذائية، وما إلى ذلك) ومقيدة من حيث العمل (تكون الأسرة مقيدة من حيث العمل إذا لم يكن هناك أفراد " لائقون للعمل" في الأسرة المعيشية، أو إذا تجاوزت نسبة إعالة غير اللائقين إلى اللائقين ثلاثة). وأفراد الأسرة الذين يُعرَّفون بأنهم "غير لائقين" هم أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً وتزيد على 64 عاما ً ، أو الذين هم ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 64 عاما ً ولكنهم يعانون من مرض مزمن أو إعاقة، أو غير قادرين على العمل لأي سبب آخر. واعتبارا ً من أيلول/سبتمبر 2022، يقدم برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية تحويلات نقدية نصف شهرية/ شهرية إلى 138 297 أسرة في جميع المقاطعات ال ‍  28 في ملاوي، أي ما يقارب 7 في المائة من الأسر المعيشية في البلد. وتضم هذه الأسر المعيشية البالغ عددها 138 297 أسرة، أكثر من 1,4 مليون فرد، مما يدل على أن أكثر من 7 في المائة من سكان البلد يستفيدون من برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية. وتنطبق المعايير على معظم الأشخاص ذوي إعاقة في الأرياف وهم بالتالي يستفيدون من البرنامج. وسيقدَّم أثناء الاستعراض العدد الدقيق من الأشخاص ذوي إعاقة المستفيدين من البرنامج.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

الرد على الفقرة 26 من قائمة المسائل

85- لا تزال قائمةً الضمانات القانونية المنصوص عليها في الفقرات من 213 إلى 219 من تقريرنا عن الدولة الطرف. بيد أن حكومة ملاوي تلاحظ أنه لا توجد ضمانات قانونية محددة بشأن كيفية ضمان مشاركة الأشخاص ذوي إعاقات نفسية أو ذهنية بصورة مجدية في العملية الانتخابية. وهذا مجال ستنظر فيه الحكومة بالتشاور مع ذوي المصلحة المعنيين.

86- وتنص أحكام قانون الانتخابات الرئاسية والنيابية (رقم 10 لعام 2023) على ضمان تمكين الأشخاص ذوي إعاقة من التصويت المحاط بالسرية أثناء الانتخابات، وتنص المادة 84 من القانون تحديداً على أنه يجوز للناخب الكفيف أو المصاب بمرض أو بإعاقة بدنية أخرى التصويت برفقة ناخب مسجل آخر من اختياره أو برفقة أحد موظفي مقر الاقتراع الذي يساعد هذا الشخص في الإدلاء بصوته، ويتصرف الناخب المسجل الآخر أو موظف مقر الاقتراع بأمانة وفقا ً للرغبة التي يعرب عنها هذا الشخص وفي سرية مطلقة بشأن الصوت الذي يدلي به هذا الشخص.

87- وتتعهد حكومة ملاوي بتقديم بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة الذين يشغلون مناصب صنع القرار في جميع مستويات الحكومة أثناء استعراض تقرير الدولة الطرف.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

الرد على الفقرة 27 من قائمة المسائل

88- ستواصل حكومة ملاوي العمل على ضمان وصول الأشخاص ذوي إعاقة إلى أماكن الترفيه والثقافة والرياضة وضمان دخولهم إليها. وتُبنى المجمعات الرياضية الجديدة مع مراعاة التصميم العام. وتعتزم الحكومة النظر في تشديد الالتزامات بضمان الدخول المادي إلى هذه المرافق.

89- وتواصل حكومة ملاوي ضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في اللعب والتسلية والترفيه والأنشطة الرياضية، حتى في المدارس. وتنفذ الحكومة السياسة الوطنية للرياضة بواسطة وزارة الشباب والرياضة. وتعترف هذه السياسة بأنه يمكن ممارسة الرياضة بهدف التنافس أو بهدف الترفيه وأن مشاركة الأطفال ذوي إعاقة تستند إلى الحماس للمشاركة في الأنشطة الرياضية. ولذلك، تَعتبر السياسة العامة الفئات الضعيفة والمحرومة مسألة شاملة. فتنص السياسة على أن تكفل الحكومة إتاحة الرياضة لجميع الناس بغض النظر عن أمور منها الإعاقة.

90- وتعمل وزارة الشباب والرياضة بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية (إدارة شؤون الإعاقة)، ومع مجلس ملاوي للمعوقين ورابطة ملاوي لرياضة المعوقين، لأجل ضمان مشاركة الأطفال ذوي إعاقة في أنشطة التسلية والترفيه.

91- ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل على ضمان تمتع الأطفال ذوي إعاقة بأنشطة التسلية والترفيه تمتعا ً تاما ً . وستواصل الحكومة العمل من أجل جعل هذا الأمر حقيقة واقعة.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد 31-33(

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31(

الرد على الفقرة 28 من قائمة المسائل

92- لدى حكومة ملاوي آليات مختلفة على الصعيدين الوطني والمحلي تتولى توفير منابر للأشخاص ذوي إعاقة لأجل التشاور والمشاركة الهادفين، ومن ضمنها عملية تصميم نُظم جمع البيانات وتنفيذها ورصدها. ومن بين هذه الآليات:

(أ) اللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية المعنية بمسائل الإعاقة المنشأة بموجب المادة 5(2) من قانون الإعاقة. وتلك اللجنة مكلفة بتوفير منتدى لأهم ذوي المصلحة المهتمين بمسائل الإعاقة جميعهم لأجل تلقي التقارير التي تقدمها الوزارات والإدارات الحكومية وغيرها من ذوي المصلحة المعنيين بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومناقشتها واستعراضها؛ وبتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن الممارسات الفضلى في صياغة السياسات والتشريعات والبرامج المتعلقة بالإعاقة؛ وبالإشراف على تنفيذ البرامج المتعلقة بالإعاقة وعلى رصدها وتقييمها. وتتألف اللجنة من ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية ومنظمات الإعاقة وغيرها من ذوي المصلحة. ويحظى رأي المنظمات التمثيلية مثل منظمة اتحاد الإعاقة بنفس القدر من الأهمية الذي يُعطى لآراء أعضاء آخرين في عملية إسداء المشورة للحكومة ورصد تنفيذ البرامج ذات الصلة بالإعاقة. ومن أنشطة اللجنة وضع سياسات واستراتيجيات الإعاقة وتنفيذها، وتقديم الدعم التقني للوزارات والوكالات الحكومية، والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، والتوعية العامة بمسائل الإعاقة ؛

(ب) الفريق العامل الفني الوطني المعني بشؤون الإعاقة الذي يضطلع بتنسيق تنفيذ مختلف الأنشطة ذات الصلة بالإعاقة. ومن الأعضاء في الفريق العامل التقني المنظمات الممثِّلة مثل اتحاد ملاوي للمكفوفين، ومنظمة النساء المعوقات في التنمية، والرابطة الوطنية للصم في ملاوي، ورابطة الأشخاص المصابين بالمهق في ملاوي، ورابطة الأشخاص ذوي إعاقة بدنية في ملاوي. وينظر الفريق العامل التقني في التقارير الواردة ، من اللجان التنفيذية في المقاطعات ومنتديات الإعاقة في المقاطعات ، عن تنفيذ التدخلات ذات الصلة بالإعاقة على مستوى المقاطعات ؛

(ج) وعلى مستوى المقاطعات، هناك لجان تنفيذية في المقاطعات ومنتديات الإعاقة في المقاطعات تنسق تنفيذ البرامج ذات الصلة بالإعاقة على مستوى المقاطعات. وتكون المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي إعاقة العاملة في المقاطعة أعضاءً في هذه اللجان ؛

(د) وعلى صعيد المجتمع المحلي، هناك لجان لتنمية المناطق ولجان لتنمية القرى تتولى مسؤولية تنسيق تنفيذ أنشطة إعمال حقوق الأشخاص ذوي إعاقة على مستوى المجتمع المحلي. ومن المفترض أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أعضاء في هذه اللجان، بيد أنهم لا يكونون أعضاء في كل مجتمع محلي. وتعمل حكومة ملاوي، من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية (إدارة شؤون الإعاقة)، مع منظمات غير حكومية وشركاء إنمائيين، على توعية المجتمعات المحلية بأهمية إشراك الأشخاص ذوي إعاقة في عضوية هذه اللجان.

93- وستنظر ملاوي في استخدام مجموعة أسئلة فريق واشنطن بشأن الإعاقة في سياستها وبرامجها المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية. وفي واقع الأمر، استخدمت الحكومة، في تعداد السكان والمساكن في عام 2018، مقاييس الإعاقة بناء على التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة وهي تستخدم مفهوم قيود النشاط (صعوبة الرؤية أو السمع أو المشي أو الكلام أو التعلم أو التركيز والرعاية الذاتية) لمعرفة الأشخاص ذوي إعاقة كما استخدمت مجموعة أسئلة فريق واشنطن حول الإعاقة في جمع البيانات. وعليه، تغطي البيانات المتاحة أنواع الإعاقات لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر خمس سنوات فما فوق، باستثناء المهق والصرع اللذين يبدأ عمر الأشخاص المصابين بهما من صفر (0) سنة بينما تتراوح أعمار الأشخاص المصابين بتأخر النمو ما بين صفر (0) وثماني سنوات. وعلاوة على ذلك، يُظهر استخدام تعريف فريق واشنطن أدنى معدلات الانتشار بنسبة 1,4 في المائة مقابل 11,6 في المائة و10,4 في المائة عندما يُدرَج الأشخاص المصابون بالمهق والصرع وعندما يُستبعدون، على التوالي.

94- ولا يتاح معظم البيانات الإحصائية، ولا سيما تلك التي ينتجها المكتب الوطني للإحصاء، إلا في نسخ مطبوعة عادية وإلكترونية، من خلال الموقع الشبكي للمكتب الوطني للإحصاء.

التعاون الدولي (المادة 32)

الرد على الفقرة 29 من قائمة المسائل

95- يتم التشاور مع الأشخاص ذوي إعاقة والمنظمات التي تمثلهم ويتم إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقات الدولية من خلال الاجتماعات الاستشارية التي تُعقد على الصعيد الإقليمي. وتُدعى المنظمات إلى حضور هذه الاجتماعات التشاورية. وتحدِّد هذه الاجتماعات التشاورية التوجه الذي تتّبعه الحكومة فيما يتعلق بالتوقيع على أي اتفاق دولي أو التصديق عليه.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

الرد على الفقرة 30 من قائمة المسائل

96- جهات التنسيق المعنية بالنهوض بتنفيذ الاتفاقية هي وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية بواسطة إدارة شؤون الإعاقة.

97- وقد تم تفعيل اللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية المعنية بمسائل الإعاقة في ملاوي، التي أُنشئت في عام 2018 بموجب المادة 5(2) من القانون، وتؤدي الدور المبيَّن في الفقرة 50 من هذا الرد.

98- وسيبدأ قريبا ً تشغيل الصندوق الاستئماني للإعاقة. وأصدرت حكومة ملاوي لوائح الصندوق الاستئماني للإعاقة في عام 2019 لأغراض تشغيل الصندوق الاستئماني. وتُبذل الجهود حاليا ً لأجل تعيين الموظفين المناسبين لتشغيل الصندوق الاستئماني.

99- ولجنة حقوق الإنسان مكلفة برصد تعزيز وحماية الحقوق الناشئة عن الاتفاقية رصدا ً مستقلا ً . وتتمتع لجنة حقوق الإنسان بالمركز "ألف" وفقا ً لمبادئ باريس. ولديها شعبة مسؤولة عن شؤون الإعاقة. وتعمل هذه الشعبة على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالمهق، وترصد تنفيذ الاتفاقية، عن طريق التوعية ودورات التربية الوطنية، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ورصد أماكن الاحتجاز ومؤسسات الرعاية واستعراض التشريعات القائمة. وقد أجرت لجنة حقوق الإنسان تحقيقا ً في اختطاف وقتل أشخاص مصابين بالمهق ودراسة تناولت إمكانية حصول الأشخاص ذوي إعاقة على الخدمات الاجتماعية.

100- وتمول حكومة ملاوي اللجنة لكي تضطلع بمهامها بمبالغ يخصصها لها البرلمان في كل سنة مالية. وارتفعت مستويات تمويل الهيئة منذ السنة المالية 2018/2019 من 236 065 789 كواتشا (320 768 دولار اً بدولارات الولايات المتحدة) إلى 804 182 064 1 كواتشا (205 036 1 دولارات بدولارات الولايات المتحدة) في السنة المالية 2020/2021. ومع ذلك، ونظرا ً للتحديات الاقتصادية التي تعترض البلد، تم تعديل تمويل السنة المالية 2021/2022 نزولا ً إلى 442 021 911 كواتشا (أي 070 887 دولارا ً بدولارات الولايات المتحدة). وفي السنة المالية 2022 / 2023 ، خصص برلمان ملاوي مبلغ 312 448 059 2 كواتشا (أي 305 005 2 دولارات بدولارات الولايات المتحدة). ويبلغ مجموع ملاك موظفي اللجنة 124 موظفا ً ، منهم 61 وظيفة مشغولة، وهو ما يمثل مستوى ملاك موظفين بنسبة 49,1 في المائة.

101- ولضمان مشاركة الأشخاص ذوي إعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة فعالة في عملية رصد الاتفاقية، تستعين الحكومة بالهياكل الوطنية والمحلية المتاحة بوصفها منابر للتشاور مع الأشخاص ذوي إعاقة ومع المنظمات التي تمثلهم ولإشراكهم في عملية رصد الاتفاقية بصورة فعالة ومجدية. ومن بين هذه الهياكل اللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية المعنية بمسائل الإعاقة والفريق العامل التقني الوطني لشؤون الإعاقة .

ثالثا ً - استنتاج

102 - تعرب حكومة ملاوي عن استعدادها لتقديم أي معلومات إضافية قد تطلبها اللجنة أثناء استعراض التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني.