الأمم المتحدة

CRPD/C/MWI/CO/1-2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

5 October 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لملاوي *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لملاوي ( )  في جلستيها 654 و 655 المعقودتين في 15 و 16 آب/أغسطس 2023 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 679 المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 202 3 .

2 - وترحّب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لملاوي، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( )  على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وترحب اللجنة أيض اً بالحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، والذي تناول مجموعة واسعة من القضايا وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية وأعضاءً في البرلمان .

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير منذ تصديقها على الاتفاقية في عام 2009 لمراجعة القوانين والسياسات المحلية ومواءمتها مع الاتفاقية.

5 - وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالتدابير التشريعية والسياساتية المعتمدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالتالي:

( أ) الشروع في إجراء مراجعة لقانون العلاج النفسي لعام 1948 بهدف ضمان امتثاله لأحكام الاتفاقية ولقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الحكم المحلي لعام 2023 بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في سرية الاقتراع أثناء الانتخابات؛

( ب) اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2017 ، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 أيلول/سبتمبر 2020 ، والذي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات التي تكون بحوزة الدولة أو أي جهاز من أجهزتها إذا تبين أن هذه المعلومات بالغة الأهمية في مساعدتهم على دعم حقوقهم؛

( ج) اعتماد قانون الإعاقة لعام 2012 ، الذي ينص على تعميم مراعاة منظور الإعاقة في عملية التشريع ووضع السياسات وإنشاء صندوق استئماني للإعاقة لدعم تنفيذ التدابير المتعلقة بالإعاقة؛

( د) اعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، التي صممت لتحسين الامتثال للاتفاقية؛

( هـ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية ( 2021 - 2025 )؛

( و) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة منظور الإعاقة ( 2018 - 2023 ) في عام 2019 وخطة التنفيذ المرتبطة بها والجهود الجارية لتنفيذ هذه الاستراتيجية في قطاعات التعليم والصحة والعمالة والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات؛

( ز) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي المهق في ملاوي ( 2018 - 2022 )، التي تنص على تدابير للحد من العنف ضد الأشخاص ذوي المهق؛

( ح) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الجامع ( 2017 - 2021 )، التي أعطت الأولوية لتطوير التعليم الجامع وتمويله وكذلك لإطار الحوكمة والإدارة المرتبط بها.

6 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما إنشاء اللجنة الوطنية للمشورة والتنسيق المعنية بقضايا الإعاقة، وإنشاء لجان تنفيذية محلية على مستوى المقاطعات والمجتمع المحلي، ومنتديات محلية معنية بالإعاقة، ولجان معنية بتنمية المناطق، ولجان تنمية القرى، التي تتولى مسؤولية تنسيق تنفيذ البرامج المتعلقة بالإعاقة. وتعرب عن تقديرها للمشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع أصحاب المصلحة للنظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4 )

7 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) أن المراجعة التي تخضع لها العديد من نصوص التشريعات والسياسات، ولا سيما مراجعة قانون الإعاقة لعام 2012 ، وإلغاء قانون المعوقين لعام 1971 ، لم تكتمل بعدُ لكي يتسنى اعتماد تشريعات جديدة وشاملة عوض اً عنها وأن ثمة تغييرات أدخلت على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيُسنُّ قريب اً، من دون التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو إشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

( ب) أن قانون الإعاقة ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كلاهما يخلو من إشارة صريحة إلى النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( ج) التأخر في اعتماد سياسات وبرامج ترتبط بمسألة الإعاقة من أجل تنفيذ الاتفاقية وعدم إعطائها الأولوية؛

( د) استخدام السلطات العامة ووسائط الإعلام لغةً تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم صورة سلبية عنهم، ويشمل ذلك استخدام عبارات مهينة في القوانين.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) استكمال مراجعة قانون الإعاقة لعام 2012 وإلغاء قانون المعوقين لعام 1971 في أسرع وقت ممكن وضمان توافق ما يُسنُّ من تشريعات جديدة عوضاً عنها والتشريعات القائمة في جميع مجالات القانون بما في ذلك العلاقات الأسرية، والصحة العقلية، والملكية، والأمن الشخصي، مع أحكام الاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

( ب) ضمان إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل عملية سن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وضمان إيلاء الاعتبار الواجب للمقترحات التي يقدمها الأشخاص ذوو الإعاقة ومعالجتها في جميع مراحل هذه العملية؛

( ج) ضمان الإقرار في التشريع الجديد، الذي يجري إعداده ليحل محل قانون الإعاقة، بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتضمينه تدابير لمعالجة ما يتعرضن له من تهميش وتمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تعالج المقترحات التي تقدمها النساء ذوات الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهن، في ورقة الموقف التي ترفع إلى وزارة العدل؛

( د) توفير المعلومات لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإدارة صندوق الإعاقة الاستئماني، وضمان تخصيص الموارد المالية الكافية له، ووضع معايير لتوزيع الموارد لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات مصنفة عن مخصصات الميزانية وأن تسهر على وضع إجراءات دورية وميسرة للمساءلة؛

( هـ) مراجعة وتعديل التشريعات والسياسات العامة بهدف حذف العبارات المهينة المستخدمة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي المهق، والحرص على أن تشتمل الدورات التدريبية التي يخضع له الموظف العمومي على وحدات عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون التهميش.

9 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) عدم إجراء مشاورات دورية بين الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية للمشورة والتنسيق المعنية بقضايا الإعاقة، وضعف تمثيل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة في العمليات التشاورية، ولا سيما في مناقشة الاستراتيجيات والبرامج القطاعية؛

( ب) افتقار منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية إلى الموارد المالية للقيام بأنشطة الدعوة والمشاركة في المشاورات العامة.

10 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) اعتماد إطار تشريعي وطني ينص على التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم مشاركة فعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، وتأمين آليات لمشاركة منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، في تنفيذ البرامج الرامية إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذها وتمويلها؛

( ب) دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بسبل منها مدها بالتمويل المستقل والذاتي التسيير، وتشجيع حصولها على التمويل من الخارج في إطار التعاون الدولي والمعونة الإنمائية، وتحمُّل النفقات المرتبطة بمشاركتها في المشاورات.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) عدم وجود تدابير تشريعية وتنفيذية لإنفاذ الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة وحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمهق، وعدم كفاية آليات الإنفاذ، بما في ذلك الآليات التي تكفل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

( ب) تراجع عدد حالات التمييز بسبب الإعاقة التي نظرت فيها لجنة ملاوي لحقوق الإنسان وضعف هذا العدد حالياً، وقلة المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف والجبر في حالات التمييز؛

( ج) عدم توفر معلومات عن التدابير الرامية إلى منع التمييز بسبب الإعاقة وتقاطعه مع أسباب التمييز الأخرى، وعن التدابير الرامية إلى إنفاذ المادة 20 من الدستور، التي تكفل حماية الأطفال ذوي الإعاقة من التمييز.

12 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، وإلى الغايتين 10-2 و 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) سن تشريعات محددة وشاملة لمكافحة التمييز لإنفاذ الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وتقاطعه مع أي سبب آخر من أسباب التمييز، بما في ذلك السن والجنس والعرق والأصل الإثني والهوية الجنسانية، والاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تضع إطارا لتوفير سبل الانتصاف وفرض عقوبات في حالات التمييز، بما في ذلك منح تعويضات والتعويض غير النقدي؛

( ب) اعتماد تدابير لزيادة الوعي بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز بموجب الاتفاقية وإمكانية التماس الإنصاف. وينبغي للدولة الطرف أن تنشر معلومات عن آليات التظلم بصيغة سهلة القراءة وغير ذلك من الأشكال الميسرة وأن توفر المعونة القضائية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يلجأون إلى سبل الانتصاف القضائية والإدارية؛

( ج) وضع برامج بحثية لتحديد أوجه عدم المساواة والممارسات التمييزية وأنماط الحرمان التي تؤثر في الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتقاطع، واعتماد استراتيجية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، ترمي إلى منع التمييز المتقاطع والتصدي له، بما في ذلك التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم معالجة قضايا العنف الجنساني والوصول إلى العدالة، والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة معالجةً كافية في القوانين والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) عدم معالجة القضايا التي تمس النساء والفتيات ذوات الإعاقة معالجةً كافية في القوانين والسياسات الخاصة بالنساء والفتيات، مثل قانون المساواة بين الجنسين لعام 2013 ، وقانون التركات لعام 2011 (الوصية والميراث والحماية )، وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجنساني في ملاوي ( 2014 - 2020 )؛

( ج) تدني الميزانية المخصصة لإدماج منظور الإعاقة في السياسات العامة لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية.

14 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وإلى الغايات 5-1 و 5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسات والبرامج المتبعة بشأن الإعاقة وفي التشريعات والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما مشروع القانون الجديد المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون المساواة بين الجنسين لعام 2013، وقانون التركات لعام 2011 (الوصية والميراث والحماية )، والسياسات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني، مع كفالة التشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإشراكهن بدور فعال في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بقضايا الجنسين الإعاقة وفي تنفيذها؛

( ب) تدعيم مخصصات الميزانية لوضع وتنفيذ وتقييم البرامج والتدابير الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان إدماجهن في جميع مجالات الحياة، ومكافحة التنميط الجنساني، وتعزيز انخراطهن في جميع عمليات صنع القرارات العامة ومشاركتهن فيها على قدم المساواة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود تدابير لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في قانون رعاية الطفل وحمايته وقضاء الأطفال لعام 2010 وعدم تنفيذ برامج ترمي إلى معالجة أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب) حرمان الأطفال ذوي الإعاقة وتهميشهم وارتفاع احتمالات وقوعهم في الفقر والتعرض لسوء التغذية والهجر والإيداع في المؤسسات ولعدم المساواة والتمييز بحكم الواقع في مجاليْ التعليم والصحة. وتلاحظ اللجنة بقلق، على وجه الخصوص، ضعف معدلات الحضور في جميع المستويات الدراسية، وارتفاع معدلات انتشار التقزم المعتدل والشديد، وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي، وضعف الاستفادة من التحويلات الاجتماعية في أوساط الأطفال ذوي الإعاقة مقارنة بغيرهم من الأطفال؛

( ج) التغطية المحدودة لبرامج تقديم الدعم الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة أو التحويلات النقدية.

16 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

( أ) إتمام عملية مراجعة قانون رعاية الطفل وحمايته وقضاء الأطفال لعام 2010 وسن أحكام لحماية وإعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

( ب) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل ( ) . وينبغي وضع هذه الاستراتيجية بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، وإعطاء الأولوية للاستراتيجيات والبرامج المجتمعية الشاملة على الصعيدين الوطني والمحلي، وتضمينها تدابير ترمي إلى التصدي لفقر الأطفال وحرمانهم، ومنع هجرهم، وضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات ونظم الاتصالات، ووسائل النقل، وإلى البيئات المجتمعية، مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية والمكتبات والمراكز الرياضية؛

( ج) جمع إحصاءات عن تغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة في إطار برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية ( )  ورصدها، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يشمل هذا البرنامج أسرهم.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

17 - يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى القوالب النمطية ومواقف التحيز السائدة بشأن الإعاقة والتي تصور الشخص ذي الإعاقة على أنه شخص يحتاج إلى الحماية، أو شخص غامض أو غير طبيعي، وهذا يعني بوجه خاص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة والمهق، لأن هذه القوالب ومواقف التحيز تعزز الممارسات الضارة، مثل الحجز والاختطاف والتعقيم القسري والقتل. ويساورها القلق أيضاً لأن مبادرات التوعية لم تكن منتظمة، وتغفل فئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وليست لديها أهداف محددة ولا تخضع للتقييم للوقوف على التقدم المحرز.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، استراتيجيات للتوعية بكرامة الشخص ذي الإعاقة وحقوقه، ويشمل ذلك تنظيم حملات وتوفير التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان والاتصال الإعلامي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري مشاورات وثيقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في سياق تزويد أفراد هذه الفئة والمجتمع ككل بمعلومات عن حقوق الشخص ذي الإعاقة بصيغة ميسرة، مثل الصيغة السهلة القراءة وطريقة براي، وطرق التواصل المعززة والبديلة، وأن تركز جهودها على تغيير المواقف السلبية، وتكفل المشاركة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة على تنوعهم، وتستهدف قادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والأوساط المدرسية والأسر ووسائط الإعلام، وأن تنشئ آليات للتقييم الدوري.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

19 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خطط أو برامج عامة لزيادة التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولأن التدابير التي يتخذها أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص تقتصر على البيئة المادية، مثل توفير المنحدرات. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معايير إلزامية بشأن إمكانية الوصول في المشتريات العامة على جميع المستويات وعدم اتخاذ تدابير لتقييم الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول على مستوى المجتمع المحلي.

20 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) سن تشريعات تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية ووسائل النقل ونظم المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلك من المرافق أو الخدمات التي تتاح لعامة الناس أو تقدم لهم، في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛

( ب) ضمان اعتماد وتنفيذ معيار ملاوي لتيسير الوصول إلى البيئة العمرانية وسهولة استخدامها ( ) ؛

( ج) وضع خطة عمل وطنية بشأن إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل ونظم المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي أن تستوفي خطة العمل هذه الشروط التالية:

’ 1 ‘ أن تشمل تدابير لتيسير الوصول تأخذ في الحسبان تنوع الحواجز التي تعترض جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مناحي الحياة والبيئات كافة، بما في ذلك مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي، والمدارس، والمستشفيات، والمباني العامة، وقاعات المحاكم، والمتاجر، والأهداف القصيرة والطويلة الأجل؛

’ 2 ‘ أن تنص على خدمات نقل بديلة وميسرة، بما في ذلك لنقل الركاب عبر المجاري المائية؛

’ 3 ‘ أن تعتمد تدابير لتقييم التقدم المحرز وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال في القطاعين العام أو الخاص؛

( د) أن تعتمد معايير إلزامية لتيسير الوصول والتصميم العام في المشتريات العامة على جميع مستويات الحكومة وترصد تنفيذها.

الحقّ في الحياة (المادة 1 0 )

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) خلو قانون الإعاقة لعام 2012 من حكم ينص صراحةً على حماية الحق في الحياة؛

( ب) انقضاء مدة خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي المهق في ملاوي في عام 2022 ، وورود تقارير تشير إلى استمرار تعرض الأشخاص ذوي المهق لاعتداءات عنيفة، تكون مميتة في بعض الأحيان، وللاختفاء بسبب مفاهيم خاطئة ومعتقدات تقيِّد حقهم في الحياة والتمتع بحقوق أخرى؛

( ج) عدم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي المهق في ملاوي ونقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، مما يحد من فعاليتها في حماية حق الأشخاص ذوي المهق في الحياة.

22 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) إدراج الحق في الحياة صراحةً باعتباره حقاً يستوجب الحماية في مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد؛

( ب) المبادرة فورا إلى مراجعة خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي المهق في ملاوي بهدف تجديدها وتنفيذها بعد عام 2022، وضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي المهق ومشاركتهم النشطة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات المهق والأطفال ذوو المهق، عن طريق المنظمات التي تمثلهم؛

( ج) تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي المهق في ملاوي حتى تكون أكثر فعالية في حماية حق الأشخاص ذوي المهق في الحياة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1 )

23 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة تأثروا تأثرا شديدا بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) وبالكوارث، بما في ذلك إعصار فريدي والفيضانات التي أعقبته. غير أن اللجنة ترى أن تدابير الاستجابة لحالات الطوارئ والتدابير التي اتخذت خلال فترة التعافي لم تعالج المخاطر المحددة المحدقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وآثارها عليهم. وهي تلاحظ بقلق، على وجه الخصوص، ما يلي:

( أ) نقص التركيز على النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إطار السياسات المعتمد لإدارة الاستجابة للكوارث، بما في ذلك السياسة الوطنية لإدارة تغير المناخ لعام 2016 ، وقانون التأهب للكوارث والإغاثة لعام 1991 ، وخطة طوارئ الكوارث 2021 - 2022 ، حيث تكون النساء والفتيات ذوات الإعاقة في أحيان كثيرة آخر من يحصل على خدمات الإنقاذ أثناء الأزمات؛

( ب) عدم جمع البيانات بشكل منهجي عن آثار حالات الطوارئ والكوارث في الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك نقص المعلومات عن حالة ما لا يقل عن 211 52 من النازحين داخلياً من ذوي الإعاقة نتيجة لإعصار فريدي، وعن تدابير الاستجابة المقدمة لهم؛

( ج) الآثار المستمرة لجائحة كوفيد- 19 على الأشخاص ذوي الإعاقة التي لم تتم معالجتها بعد، بما في ذلك فقدان الدعم الذي كان يقدَّم من خلال المساعدة الشخصية؛

( د) عدم وجود تدابير لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات الإنذار المبكر بأشكال ميسرة.

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) الاسترشاد بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، للفترة 2015-2030 واعتماد تدابير تشير صراحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إطار سياستها المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، في جميع المراحل: الوقاية والتأهب، والإنقاذ، والتعافي، وإعادة الإعمار، والمصالحة. وينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق التغطية وأنواع المعونة والاستجابة الإنسانية للكوارث المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ؛

( ب) الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني وإنشاء نظام لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ، بهدف تحديد آثار حالات الطوارئ، وتحديد الحواجز التي تحول دون الحصول على المساعدة، والثغرات في الموارد والمساعدة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النازحون داخلياً من ذوي الإعاقة؛

( ج) توسيع نطاق التدابير التي تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة ملاوي للتعافي الاجتماعي والاقتصادي 2021-2023 استجابة لجائحة كوفيد-19، ولا سيما اعتماد تدابير ومؤشرات للتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساواة في الاستفادة من برامج اللقاحات، والوصول الفعال إلى خطط الحماية الاجتماعية، وإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والحصول على الدعم اللازم للعيش في المجتمع؛

( د) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بوضع نُظم إنذار وبروتوكولات إجلاء شاملة للجنسين ويسهل الوصول إليها.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2 )

25 - يساور اللجنة القلق إزاء تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية من الأهلية القانونية، بما في ذلك في مجال المشاركة السياسية، وحقوق الملكية، والزواج والعلاقات الأسرية، والحق في الموافقة الحرة والمستنيرة، في ظل عدم وجود تدابير لدعم اتخاذ القرارات. وتلاحظ اللجنة أن القوالب النمطية السائدة في المجتمع تؤدي إلى حالات تقام فيها الوصاية بحكم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة.

26 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل أو إلغاء التشريعات التي تجرد الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون، وإنشاء نظام لتدابير دعم اتخاذ القرار يحترم استقلال الأشخاص وإرادتهم وتفضيلاتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لمكافحة اتخاذ القرارات بالوكالة على المستويين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء؛

( ب) إقرار مجموعة واسعة من آليات الدعم الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك التخطيط المسبق للدعم واتخاذ القرار؛

( ج) جمع بيانات مصنفة عن الحالات التي قيدت فيها الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء آليات لاستعادة أهليتهم القانونية؛

( د) تطوير برامج توعية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والموثقين والقضاة وموظفي المحاكم ومقدمي الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات المالية وغيرهم من الجهات الفاعلة المشاركة في ممارسة الأهلية القانونية (مقدمو الدعم في اتخاذ القرارات وأفراد الأسرة والمجتمعات المحلية) بشأن الحق في الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة والحق في طلب الدعم لاتخاذ القرارات .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3 )

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم الاعتراف بشهادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في الإجراءات الجنائية، وخلو النظام القانوني ككل من تدابير بشأن الاعتراف بالمدعى عليهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وتوفير التيسير الإجرائي المطلوب لهم؛

( ب) الحواجز المادية والسلوكية السائدة في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى نقص الإبلاغ وعدم توفر سبل الانتصاف للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الناجيات من العنف الجنساني. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء عدم تمكن النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الوصول إلى مراكز الشرطة ورفع الشكاوى، وتجاهل زعيم القرية، في أغلب الأحيان، للقضايا المتعلقة بتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف؛

( ج) عدم توفر معلومات بشأن الإجراءات القانونية بالصيغ الميسرة وعن طريق لغة الإشارة، مما يحد من فرص النساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء ضعاف السمع والنساء الصُّم والمكفوفات في الوصول إلى العدالة؛

( د) افتقار محامي المعونة القضائية وضباط الشرطة وأعضاء السلك القضائي إلى المعلومات اللازمة والتدريب على العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.

28 - تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان الاعتراف قانوناً بحق الشخص ذي الإعاقة، ولا سيما الشخص ذي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في المشاركة في الإجراءات القضائية، بما في ذلك بصفته مدعى عليه وشاهدا، وفرض واجب قانوني يقضي بتوفير التيسير الإجرائي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يراعي اعتبارات السن والجنس؛

( ب) إجراء البحوث وإنشاء آليات على مستوى المجتمع لضمان تولي نظم العدالة المجتمعية النظر في القضايا والفصل فيها، بما في ذلك قضايا تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف الجنساني، وتوفير سبل الانتصاف للناجيات. وينبغي للدولة الطرف إعداد برامج للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف زعماء المجتمعات المحلية الذين يضطلعون بدور في إدارة البرامج المجتمعية؛

( ج) ضمان توفير خدمات الترجمة الشفوية في جميع مراحل الإجراءات القضائية ونشر المعلومات بصيغ ميسرة، بما في ذلك طريقة براي والصيغة الميسرة القراءة، ومن خلال استخدام طرق التواصل المعززة والبديلة؛

( د) التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأكاديميين وجمعية المحامين في ملاوي في سياق توفير التدريب المنتظم لأصحاب المهن القانونية، وعلى رأسهم محامي المعونة القضائية وضباط الشرطة وأعضاء السلك القضائي، بشأن الاتفاقية وتطبيق نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في إطار مهامهم وعملهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4 )

29 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) الحكم الذي ينص على الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة في قانون العلاج النفسي لعام 1948 ، والذي يمس الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

( ب) أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات والأدلة الجنائية (المادة 13 5 ) التي تجيز إعفاء الشخص ذي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من المسؤولية الجنائية وحرمانه من حريته في مستشفيات الأمراض النفسية، "لمدة محددة أو غير محددة" من الزمن؛

( ج) التقارير التي تشير إلى أن النساء في السجون، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة نُقلن إلى سجون بعيدة عن أسرهن خلال جائحة كوفيد- 19 ، وحُرمن بالتالي من الدعم المادي والاجتماعي؛

( د) ورود تقارير تشير إلى انعدام تدابير تيسير الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين وفي السجون.

30 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف، وفقا لمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، بالقيام بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة مع إشراكهم بدور نشط، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية:

( أ) استكمال مراجعة التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية وإلغاء علاج الصحة النفسية القسري في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من الأماكن على أساس الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تتبع نهج اً يركز على الفرد ويقوم على أساس المجتمع المحلي وعلى التشارك في تقديم الدعم في إطار خدمات الصحة العقلية؛

( ب) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تحرم الشخص ذي الإعاقة من الحماية الكاملة التي تمنح للمدعى عليه في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك افتراض البراءة، وتفضي إلى فرض عقوبات على الشخص أو إحالته إلى آليات تحويل أكثر صرامة من العقوبات الجنائية العادية، مثل الحرمان من الحرية لمدة زمنية غير محددة أو غير معروفة والتطبيب بالدواء أو العلاج غير الطوعي أو القسري؛

( ج) ضمان بقاء السجينات من ذوات الإعاقة على مقربة من أسرهن وحصولهن على الدعم الأساسي؛

( د) اتخاذ تدابير لضمان إمكانية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك السجون وزنزانات الشرطة والإصلاحيات، للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج المتطلبات المتعلقة بالإعاقة في قانون السجون ولوائحه التنفيذية وأن توفر التدريب لموظفي السجون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5 )

31 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير ترمي إلى منع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية وإلى توفير الحماية لهم، وإزاء انعدام المساءلة وسبل الانتصاف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً إزاء احتمال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعقوبة البدنية في سياق عمليات تفتيش السجون وإزاء العقوبات التأديبية الجماعية.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يتماشى مع التوصية التي أيدتها الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل في عام 2020 ( ) ؛

( ب) سن تشريعات تحظر أعمال التعذيب وسوء المعاملة وتعترف بها بوصفها أفعال اً إجرامية، بما في ذلك العلاجات والتدخلات من قبيل إعطاء الشخص أدوية من دون رضاه، واستخدام المثبطات الكيميائية أو تقييد الحركة، والعزل، والحبس الانفرادي، وإجراء التجارب الطبية أو العلمية أو الاجتماعية من دون موافقته، وتعديل السلوك، والعلاج بتوهين النمو، في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة ودور الأيتام، وضمان تناسب العقوبات المفروضة في حالات التعذيب مع خطورة الفعل المرتكب؛

( ج) الاعتراف قانون اً بحق الفرد في عدم الخضوع للعلاج الطبي من دون موافقته موافقة حرة ومستنيرة وحقه في رفض العلاج، وإتاحة بروتوكولات معلومات بشأن حق الفرد في عدم الخضوع للتجارب الطبية أو العلمية من دون أن يوافق عليها بحرية؛

( د) إذكاء الوعي في المجتمع المحلي وبين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وتقديم المشورة في المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب؛

( هـ) اتخاذ تدابير قانونية لضمان التحقيق في أعمال سوء المعاملة أو التعذيب، ومقاضاة الجناة، وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا لهذه الأفعال على التعويض وجبر الضرر وإعادة التأهيل بشكل مناسب.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6 )

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) حالات العنف والإهمال والاعتداء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو المهق، في الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، وافتقار التشريعات الحالية، بما في ذلك قانون الإعاقة لعام 2012 وقانون العقوبات وقانون منع العنف الأسري لعام 2006 ، إلى أحكام لمكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) انتشار العنف الجنسي، بما في ذلك الاعتداء والتحرش الجنسيين، ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، في غياب التحقيق والمقاضاة والانتصاف للناجيات؛

( ج) عدم وجود نص في أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الجنسية، ولا سيما تلك الواردة في قانون العقوبات، وبرامج التصدي للعنف الجنساني، مثل المبادئ التوجيهية الوطنية لتقديم خدمات التصدي للعنف الجسدي والجنسي لعام 2015 ، يتضمن آليات محددة لدعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( د) انعدام إمكانية الوصول، بما في ذلك الافتقار إلى الترجمة بلغة الإشارة والترتيبات التيسيرية المعقولة، ونقص تمويل وحدات دعم الضحايا في مراكز الشرطة وملاجئ ضحايا العنف؛

( هـ) معلومات عن الفتيات ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الذين يجبرون على التسول، بما في ذلك من قبل الأوصياء عليهم، في غياب أي فرصة كريمة لتحقيق الذات.

34 - إن اللجنة، إذ تشير إلى بيانها المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الذي دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على العنف الجنساني ضد النساء والبنات ذوات الإعاقة، وإذ تشير إلى الغايات 5-1 و 5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان معالجة الأشخاص ذوي الإعاقة والممارسات الضارة التي تؤثر عليهم في التشريعات التي تجرم جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال وتحمي منها وتمنعها. ضرورة أن توفر الدولة الطرف للضحايا سبل الانتصاف وجبر الضرر والتعويضات المناسبة وخدمات إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي المناسب للسن والمراعي للاعتبارات الجنسانية للناجين من العنف؛

( ب) إعداد عملية للتحقيق السريع في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وفي أماكن أخرى، ومحاسبة الجناة وإذكاء الوعي بين الآباء وموظفي المدارس والمجتمع بخطورة هذا السلوك. ضرورة أن تعتمد الدولة الطرف أشكال اً للجبر لصالح الأطفال المتضررين من أعمال العنف، وأن تنظر في الإغلاق الفوري لمرافق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكلف لجنة ملاوي لحقوق الإنسان بالقيام دوري اً برصد جميع المرافق والبرامج المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مدارس ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة التي أبلغ فيها عن حالات عنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج) ضمان أن تشمل التشريعات والبرامج المعتمدة لتعافي ضحايا العنف والإيذاء والاستغلال الجنسي وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع النساءَ والفتيات ذوات الإعاقة، وتزويدهن بإرشادات بشأن كيفية تحديد حالات العنف وبالاستمارات والبروتوكولات التي يسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى في حالات العنف والإيذاء؛

( د) تخصيص موارد لتعزيز وحدات دعم الضحايا وملاجئ ضحايا العنف، ولا سيما لضمان إمكانية الوصول المادي، وإمكانية الوصول إلى المعلومات والبروتوكولات الشاملة للإعاقة التي توفر التوجيه بشأن إجراء المقابلات ومعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يلتمسون الدعم؛

( هـ) اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف وجميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك التسول القسري، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالين الخاص والعام. وينبغي لهذه الاستراتيجية أن:

’1‘ تتضمن إجراءات لمنع جميع أشكال العنف وتوفير المعلومات بأشكال يسهل الوصول إليها؛

’2‘ تعزز الدعم المتاح للناجيات من العنف، بما في ذلك تقديم المشورة وإعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي؛

’3‘ تعطي الأولوية لتطوير خدمات الدعم الاجتماعي والشبكات المجتمعية لمنع ومكافحة الفقر والحرمان.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

35 - تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بحدوث عمليات إجهاض قسري والتقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الخاضعات للوصاية قد يتعرضن للتعقيم القسري على أساس موافقة أطراف ثالثة، بما في ذلك أفراد الأسرة أو الأوصياء. ويساورها القلق إزاء عدم إجراء مناقشات موضوعية وعدم تنظيم حملات توعية بشأن التعقيم وعدم تثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) حظر تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم الشخصية الحرة والمستنيرة، بما في ذلك عمليات التعقيم التي تطلبها أطراف ثالثة مثل المحاكم أو الأوصياء أو أفراد الأسرة؛

( ب) اعتماد بروتوكولات قابلة للتطبيق في جميع خدمات الرعاية الصحية لتعزيز احترام الحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك الحق في الاحتفاظ بالخصوبة، وتوفير المعلومات والخدمات ذات الصلة؛

( ج) تنظيم حملات توعية وتثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8 )

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) التقارير التي تفيد بأن اللاجئين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في وضع شبيه بوضع اللاجئ، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة الذين يستضيفهم مخيم دزاليكا، قد قيدت حريتهم في التنقل في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف وأن الأشخاص الذين غادروا مخيمات اللاجئين قد طُبق عليهم القانون الجنائي؛

( ب) عدم قدرة اللاجئين ذوي الإعاقة على البحث عن فرص كسب الرزق والوصول إلى التعليم بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل في مخيمات اللاجئين؛

( ج) عدم وجود تدابير لضمان إدماج المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة في نظام التعليم، مما يؤثر على الأطفال والشباب ذوي الإعاقة بشكل خاص.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان تمكين اللاجئين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في وضع شبيه بوضع اللاجئ من ممارسة حقهم في حرية التنقل واختيار مكان عيشهم، والنظر في رفع القيود الحالية المفروضة في مخيم دزاليكا؛

( ب) تسريع إنفاذ التزاماتها بموجب الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، وضمان استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة من خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على الدعم والصحة والمياه والصرف الصحي وفرص الاستقرار والعمل والتوظيف؛

( ج) اعتماد تدابير لضمان حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة على التعليم العام في المجتمع من خلال معالجة الحواجز القائمة، مثل نقص وسائل النقل، ومحدودية المرافق، وعدم كفاية الغذاء، وعدم توفر الأجهزة المعينة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9 )

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود تدابير تقضي بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش في المجتمع والتمتع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين وبإعمال هذا الحق، واعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، على أسرهم في أغلب الأحيان وحالة العزلة والحبس التي يعانونها في المنزل أو في بالمؤسسات؛

( ب) اتكال الأشخاص ذوي الإعاقة على "فاعلي الخير" أكثر من اللازم في ظل عدم توفير الدعم الفردي لهم، ولا سيما مدهم بالمساعدة الشخصية اللازمة لتيسير مشاركتهم في المجتمع؛

( ج) انعدام مصادر الدخل وفرص العمل والحماية الاجتماعية التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستقلال الذاتي ومستوى المعيشة اللازمين للمشاركة في المجتمع؛

( د) تعذُّر إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق المجتمعية، مما يحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في المجتمع.

40 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) ضمان الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش في المجتمع وبحقهم في اختيار محل سكناهم ومن يعيش معهم، بغض النظر عن السن والجنس والإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تتصدى لمواقف الوصم والتنميط التي تؤدي إلى العزلة والحبس في المنزل؛

( ب) وضع تدابير قانونية وسياساتية لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية وإدماجهم الفعلي في المجتمع، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

( ج) زيادة برامج إعادة التأهيل المجتمعي واعتماد تدابير تضمن الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛

( د) الحرص في الخدمات المجتمعية الموجهة للسكان بوجه عام على اتباع نهج شامل، بسبل منها تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مساعدة أفراد هذه الفئة في الوصول إلى سوق العمل ووسائل النقل وخدمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والترفيه وغيرها من المرافق والخدمات المتاحة للعموم.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0 )

41 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آليات تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، على الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعِينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء بجودة عالية. وتلاحظ أيض اً عدم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك عن طريق المشتريات العامة، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلزمهم من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل الشخصي وغيرها من التكنولوجيات المعينة وأشكال المساعدة البشرية والوسطاء بتكلفة معقولة وجودة المقبولة وتستند إلى مبادئ التصميم العام وتلبي الاحتياجات الفردية وتعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) اعتماد برامج لتعزيز البحوث المتعلقة بالوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل وغيرها من التكنولوجيات المعينة تأخذ في الحسبان جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها وتصميمها وإنتاجها؛

( ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وللموظفين المتخصصين على مهارات التنقل وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بالتدابير والخدمات القانونية التي تتيح الحصول على الوسائل المساعدة على التنقل وتوفير الوسائل المساعدة على التنقل والأجهزة المعينة وغيرها من التكنولوجيات المعينة وأشكال المساعدة.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1 )

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم اعتراف قانون ملاوي بلغة الإشارة في ملاوي وتقاعس المؤسسات الإعلامية الخاصة حتى الآن، عن توفير الترجمة بلغة الإشارة في برامجها الإذاعية والنقص المبلغ عنه في عدد مترجمي لغة الإشارة المؤهلين؛

( ب) عدم وجود تدابير تضمن توافر المعلومات الموجهة لعامة الناس في أشكال ميسرة؛

( ج) عدم تقدم الجهود المبذولة لتحديث المواقع الشبكية الرسمية وإتاحة الاطلاع عليها للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ضعاف البصر.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الاعتراف قانون اً بلغة الإشارة الملاوية باعتبارها لغة رسمية واعتماد تدابير لإعداد برامج تدريب مترجمي لغة الإشارة الملاوية، وضمان إتاحة هذا التدريب في جميع المقاطعات الـ 32؛

( ب) إلزام جميع محطات التلفزيون العامة والخاصة بتوفير الترجمة بلغة الإشارة، ولا سيما في نشرات الأخبار والمناسبات الوطنية؛

( ج) اتخاذ تدابير تضمن إتاحة المعلومات التي تستهدف عامة الناس بأشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها تقديم هذه المعلومات بطريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة واستخدام طرق التواصل المعززة أخرى؛

( د) العمل بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحة إمكانية الوصول إلى مواقعها الشبكية لأفراد هذه الفئة كافة، بمن فيهم ضعاف البصر.

احترام الخصوصية (المادة 2 2 )

45 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام تتوخى حماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل الرعاية الصحية وخدمات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك في الحالات الأخرى التي تجمع فيها بيانات.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بسن أحكام قانونية لحماية خصوصية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحالات كافة، تمشي اً مع الاتفاقية.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3 )

47 - يساور اللجنة القلق لأن المادتين 14 و 77 ( 1 )(ج) من قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية لعام 2015 تجردان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من الأهلية القانونية للزواج. وتلاحظ بقلق أن الدعم غير متاح للآباء والأمهات من ذوي الإعاقة، بمن فيهم معيلات الأسر المعيشية، ولأسر الأطفال ذوي الإعاقة، وأن الأطفال ذوي الإعاقة يحرمون من حقهم في أن ينشأوا في كنف آبائهم ويودعون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) مراجعة المادتين 14 و77(1)(ج) من قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية لعام 2015 وإلغاء التدابير التي تجرد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/ أو النفسية الاجتماعية من الأهلية القانونية للزواج؛

( ب) تقديم الدعم للعازبات ذوات الإعاقة من معيلات الأسر ومنع فصلهن عن أطفالهن بسبب الإعاقة؛

( ج) وضع حد لترتيبات الرعاية البديلة التي تنطوي على إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات، وتقديم الدعم اللازم للأسر لتربية أطفالها، واعتماد تدابير تكفل توافر الرعاية البديلة داخل الأسرة الأوسع.

التعليم (المادة 2 4 )

49 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) السياسة الوطنية للتعليم الجامع التي لا تشمل جميع أنواع الإعاقة واستمرار إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم القائم على الفصل والتعليم الجامع في آن واحد، في ظل عدم وضع إطار زمني لتحقيق الانتقال الكامل؛

( ب) التحديات التي تواجه التعليم الجامع، مثل اعتراض المعلمين والمجتمع التعليمي ككل، وتعذر الوصول إلى المباني المدرسية، وقلة عدد الموظفين المدربين، وعدم توفر المواد التعليمية الكافية، ونقص المياه وخدمات الصرف الصحي، وبعد المسافة عن المدرسة وقصور البنية التحتية للطرق، وضعف الموارد المادية والمالية؛

( ج) التقارير التي تفيد بأن الفتيات والمراهقات ذوات الإعاقة ممن بلغن سن الدراسة يتعذر عليهن في أغلب الأحيان حضور الدروس لمدة أسبوع كامل بسبب انعدام فرص الحصول على منتجات النظافة الشهرية الأساسية والمحرمات السائدة بشأن الحيض؛

( د) مواقف التمييز تجاه الأطفال ذوي الإعاقة التي تحول دون التحاقهم بالتعليم؛

( هـ) عدم وجود تدابير تتيح تتبع وتسجيل مشاركة المتعلمين ذوي الإعاقة وما يحققونه من نتائج في البيئات التعليمية الشاملة.

50 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وإلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ الجوانب المتعلقة بالتعليم المنصوص عليها في إطارها القانوني والسياسي لضمان اعتماد تعليم جامع جيد بالكامل والتحول عن نظام مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة؛

( ب) إدراج عنصر التعليم الجامع في برامج تدريب المعلمين العادية لتناول مواضيع مثل استخدام لغة الإشارة وطريقة براي وغيرها من التكنولوجيات المعينة؛

( ج) تقييم الاحتياجات بانتظام لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة في بيئات التعليم الجامع على الدعم والاهتمام المناسبين؛

( د) ضمان توفر التمويل الكافي للتعليم الجامع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتغطية تكاليف المواد التعليمية والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

( هـ) تعديل منهجيات التقييم لتلبية الاحتياجات الفردية للطلاب ذوي الإعاقة؛

( و) التحقق من توافر المعلومات والبنية التحتية للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية.

الصحّة (المادة 2 5 )

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم ورود أحكام محددة في صكوك السياسة العامة التي اعتمدتها وزارة الصحة للتصدي للوصم ومواقف التحيز والتمييز التي تؤثر في الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) ورود تقارير تفيد بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعانين من مواقف التمييز والازدراء من المهنيين الطبيين عند التماس الرعاية الصحية الخاصة بالحمل والصحة الجنسية والإنجابية، وغالب اً ما يتعزز ذلك بفعل الاعتقاد السائد بأن النساء ذوات الإعاقة لا يجدر بهن إقامة علاقات جنسية؛

( ج) الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية الثانية التي اعتمدها قطاع الصحة مؤخرا ً ؛

( د) عدم توافر الأدوية ومستلزمات الحماية، بما في ذلك المستحضر الواقي من الشمس، للأشخاص ذوي المهق في جميع الدوائر الصحية.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان إدراج أحكام محددة في التشريعات والسياسات والبرامج الصحية القائمة للتصدي للوصم ومواقف التحيز والتمييز التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة اللاتي يلتمسن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، على أيدي القوى العاملة الصحية؛

( ب) رفع مستوى الوعي بالحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في أوساط القوى العاملة الصحية في جميع المستويات، ولا سيما بين الممرضات، بما في ذلك من خلال التدريب المناسب؛

( ج) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بدور نشط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالصحة من أجل إعادة تأكيد المراعاة الفعلية لشواغلهم المتعلقة بالصحة؛

( د) اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التحديات المتمثلة في توفير الخدمات الصحية الكافية للأشخاص ذوي المهق بالنظر إلى احتياجاتهم الصحية وفي توفير الخدمات الصحية الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية عن طريق معالجة النقص الحاد في العدد المطلوب من الموظفين الطبيين؛

( هـ) معالجة مشكلة تعذر الوصول إلى البيئة العمرانية ومشكلة المعدات في المرافق الصحية في المناطق الريفية والحضرية على السواء، بطرق منها توفير الأسرة المناسبة للنساء ذوات الإعاقة الجسدية في عنابر الولادة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

53 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير لتوفير التأهيل وإعادة التأهيل وإزاء عدم إتاحة التأهيل المجتمعي إلا في عدد قليل من المقاطعات بسبب نقص التمويل.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن تنص سياساتها وبرامجها على توفير التمويل الكافي لإعادة التأهيل المجتمعي في جميع أنحاء البلد. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بتشجيع إنتاج الأجهزة المساعدة محليا لتحسين تأهيل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

العمل والعمالة (المادة 2 7 )

55 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) النطاق المحدود للأحكام المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في قوانين العمالة العامة وتكافؤ الفرص وعدم تنفيذ هذه الأحكام؛

( ب) التأخر على إثر مراجعة قانون الإعاقة لعام 2012 في اعتماد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقترح ترسيخ الأحكام المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة وهادفة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في وضع السياسة العامة للعمالة، ولا سيما في التحضير لاستراتيجية التوظيف وللمراجعة التي يخضع لها حالي اً قانون الإعاقة لعام 2012 ؛

( د) انتشار المواقف السلبية بين أرباب العمل فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتقدم البطيء في الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وإمكاناتهم؛

( هـ) ضعف مستوى التعليم والتدريب المهني الذي يتلقاه الأشخاص ذوو الإعاقة، مما يحول دون حصولهم على فرص عمل؛

( و) عدم وجود بيانات دقيقة ومعلومات إحصائية مصنفة حسب الجنس والعمر فيما يتعلق بمستوى التعليم والتدريب والوضع الوظيفي مما يحول دون التخطيط المناسب.

56 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(202 2) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، وتمشي اً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ترسيخ أحكام قوانين العمل العامة المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل، على نحو عاجل، نحو إحراز تقدم في سن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، الذي سيحل محل قانون الإعاقة لعام 2012، وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل في سوق العمل المفتوح؛

( ب) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بدور نشط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ولا سيما في استعراض قانون الإعاقة ووضع السياسة العامة للعمالة؛

( ج) العمل بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وإمكاناتهم ومكافحة المواقف السلبية في أوساط أرباب العمل؛

( د) رفع مستوى التعليم والتدريب المهني الذي يتلقاه جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لإعدادهم لدخول عالم العمل؛

( هـ) جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم والتدريب والوضع الوظيفي ونشرها كما ينبغي في القطاعين العام والخاص لتسهيل عملية التخطيط.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8 )

57 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) التقارير التي تفيد بأن برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية الحالي يستهدف الأسر المعيشية الفقيرة بدل اً توجيهها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تحديد اً، وبذلك، يكون رب الأسرة المسجل هو من يتولى إدارة هذه التحويلات في نهاية المطاف، ومن دون التشاور مع الشخص ذي الإعاقة أو إشراكه أو إيلائه أي اعتبار في أغلب الأحيان؛

( ب) عدم مراعاة التكاليف المرتبطة بالإعاقة في مخصصات التحويلات النقدية، لأنها متساوية لجميع المستفيدين؛

( ج) التقارير التي تفيد بأن حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على سكن بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليه، وبأن الحماية الاجتماعية لا تشمل الدعم للحصول على السكن.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام محدد للحماية الاجتماعية يمول تمويل اً كافي اً لكي يستفيد منه جميع الأفراد ذوي الإعاقة الذين لا يملكون شكل اً آخر من أشكال الدخل ومنحهم مدفوعات مباشرة، والحرص على أن يغطي هذا النظام التكاليف المرتبطة بإعاقة الشخص وكذلك تكاليف سكنه.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9 )

59 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) وجود تشريع يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من التمتع بحقهم في التصويت ويقيد ممارستهم للحق في الترشح للانتخابات؛

( ب) بطء تقدم الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى مقصورات الاقتراع وعدم توفر المعلومات والمواد الانتخابية بصيغ ميسرة؛

( ج) المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب والكيانات السياسية المسؤولة عن تنفيذ السياسات المتعلقة بالإعاقة على مستوى المجتمع المحلي، مثل لجان تنمية المناطق ولجان التنمية القروية، وانخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المعينين في مناصب عليا في القطاع العام.

60 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) مراجعة جميع التشريعات، بما في ذلك الدستور، للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في التصويت والترشح للانتخابات؛

( ب) وضع خطة وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان فرص الوصول إلى بيئة التصويت، بما في ذلك المباني ومقصورات الاقتراع والمعلومات والمواد الانتخابية، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها توفير المعلومات بالصيغة السهلة القراءة واستخدام وسائل وطرق التواصل المعززة والبديلة وغيرها من وسائل وطرق التواصل الميسرة؛

( ج) اعتماد مبادئ توجيهية لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية، واتخاذ تدابير إيجابية لتشجيع وتيسير إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الكيانات المسؤولة عن تنفيذ السياسات المتعلقة بالإعاقة على مستوى المجتمع المحلي، وسد الفجوة في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب العامة، بما في ذلك في الرتب العليا .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0 )

61 - يساور اللجنة القلق لعدم إنفاذ المادة 19 من قانون الإعاقة لعام 2012 ، التي تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وتلاحظ أن إمكانية الوصول إلى البنى التحتية الرياضية والترفيهية ومرافق العروض والخدمات الثقافية ليست متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق إزاء عدم وجود تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستخدامها.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، لزيادة تسهيل وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنى التحتية الرياضية والترفيهية، بما في ذلك المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات والمعالم السياحية، وتوفير المواد الإعلامية الثقافية والترفيهية بصيغ ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛

( ج) التعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحفيزهم على استخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية لمصلحتهم الخاصة ومصلحة المجتمع ككل.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1 )

63 - يساور اللجنة القلق لأن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومسؤولي الحكومات المحلية لا يعرفون عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مقاطعاتهم، مما يجعل التخطيط متقلب اً إلى حد كبير. ويساورها القلق أيض اً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لم يشاركوا مشاركة ذات مغزى في تدريب العدادين خلال التعداد الأخير، واعترضوا على نتائج التعداد فيما يتعلق بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة.

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إتاحة بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة عن الإعاقة تكون مصنفة حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم والتدريب والوضع الوظيفي وحسب أي عوامل أخرى يتطلبها التخطيط للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ولجميع مسؤولي الحكومات المحلية وغيرهم من أصحاب المصلحة؛

( ب) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع عمليات جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك في مراحل التخطيط وفي تدريب العدادين وتقييم أدوات جمع البيانات.

التعاون الدولي (المادة 3 2 )

65 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في المناقشات المتعلقة بالتعاون الدولي، بما في ذلك في مناقشة المشاريع التي تعالج قضاياهم؛

( ب) عدم وجود تدابير لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الوطنية والدولية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان التشاور الوثيق معهم وإشراكهم الفعلي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في مناقشات التعاون الدولي، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع التي تؤثر عليهم؛

( ب) ضمان تعميم البرامج والمشاريع المراعية للإعاقة والاعتبارات الجنسانية ومنظور السن، كجزء من مبادرات التعاون الدولي؛

( ج) وضع إطار للرصد والمساءلة لتقييم أثر برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تنفيذ خطة عام 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، مثل عمليات المتابعة والاستعراض؛

( د) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل هادف في المناقشات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وبالتخطيط لها وتنفيذها على المستويين المحلي والوطني.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3 )

67 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) محدودية المعلومات المتعلقة بقدرات جهات التنسيق المعنية بقضايا الإعاقة على مستوى المجتمع المحلي وبآليات التنسيق وعدم تفعيل اللجنة الوطنية للمشورة والتنسيق المعنية بقضايا الإعاقة، التي يتوقع أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة من خلالها في رصد الاتفاقية وتنفيذها؛

( ب) التقارير التي تفيد بأن لجنة ملاوي لحقوق الإنسان تواجه تحديات في العمل بحرية، ولديها تمويل محدود وتعاني من نقص خطير في الموظفين، مما يقوض دورها كمراقب مستقل لحقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج) عدم وجود تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في رصد الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

68 - تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة وإلى مشاركتها في أعمال اللجنة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

( أ) ضمان استمرار عمل اللجنة الوطنية للمشورة والتنسيق المعنية بقضايا الإعاقة، وتعيين جهات تنسيق تعنى بقضايا الإعاقة على مستوى المجتمع المحلي، وتوفير آليات التدريب والتنسيق المناسبة لتعزيز دورها في تنفيذ الاتفاقية؛

( ب) تعزيز قدرة لجنة ملاوي لحقوق الإنسان على أداء دورها المستقل في مجال الرصد بموجب المادة 33( 2) من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تخصيص التمويل المناسب، ومنحها سلطة تحديد أولوياتها وأنشطتها بحرية، وملء أكثر من 50 في المائة من الوظائف التي لا تزال شاغرة، وضمان عملها وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

( ج) ضمان توفير الموارد المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك الدعم في شكل تمويل مستقل ومدار ذاتي اً، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الرصد المستقل للاتفاقية والعمل مباشرة مع لجنة ملاوي لحقوق الإنسان باعتبارها آلية الرصد المستقلة المعينة.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

69 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 8 بشأن التشريعات والسياسات والفقرة 14 بشأن النساء ذوات الإعاقة، والفقرة 68 بشأن التنفيذ والرصد الصعيد الوطني.

70 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجال التعليم وفي المهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، لكي يُنظر فيها وتُتَّخذ إجراءات بشأنها، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

71 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

72 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة، وأن تتيحها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

73 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من التعاون التقني الذي تقدمه المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الحصول على الإرشاد والمساعدة اللازمين لتنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

التقرير الدوري المقبل

74 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس بحلول 27 أيلول/سبتمبر 2031 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.