اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1 - تنص المادتان 57 و 58 من النظام الداخلي للجنة على توجيه عناية اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة لكي تنظر فيها وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية. ويمكن إتاحة النص الكامل لأي طلب من هذا القبيل باللغة التي قُدِّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه. ويوجز هذا التقرير المسائل الرئيسية التي تم التطرق إليها فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية، والقرارات المتخذة بشأن تلك الطلبات منذ الدورة ال عشرين .

باء- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة العشرين للجنة

2 - أدرجت اللجنة في تقريرها المتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة والمعتمد في دورتها ال عشرين ( ) القرارات التي اتُّخذت بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 1 نيسان/أبريل 2021 والبالغ عددها  013 1 طلباً . ومن ذ ذلك التاريخ حتى 15 أيلول/سبتمبر 2021 ، تلقّت اللجنة 4 00 طلب جديد لاتخاذ إجراءات عاجلة، سُجل منها 397 طلباً. ولم يُ سجَّل طلب واحد لأنه ي تعلق بحال ة اختفاء ادُّعي وقوعها في دول ة لم تصدق على الاتفاقية: ووفقاً للممارسة المكرسة، أحيل ذ لك الطلب إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وقد َّ م طلب ثان وقائع لا تشكل حالة اختفاء على النحو المحدد في الاتفاقية. ولم يتضمن طلب ثالث معلومات كافية لإثبات الوقائع. وتتعلق الطلبات المسجلة الجديدة البالغ عددها 397 طلباً بحالات اختفاء في العراق، وكوبا، وكولومبيا، ومالي، والمغرب، والمكسيك، وهندوراس .

3 - وحتى 15 أيلول/سبتمبر 2021 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 410 1 طلبا ت لاتخاذ إجراءات عاجلة، كما هو مبيَّن في الجدول.

طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة حتى 15 أيلول/سبتمبر2021، لكل سنة ولكل دولة طرف

السنة	الأرجنتين	أرمينيا	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	البرازيل	بوركينا فاسو	كمبوديا	كولومبيا	كوبا	هندوراس	العراق	كازاخستان	ليتوانيا	مالي	موريتانيا	المكسيك	المغرب	النيجر	باراغواي	بيرو	سري لانكا	سلوفاكيا	توغو	تونس	المجموع
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2013	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2014	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	51
2015	-	-	-	-	-	-	3	-	-	42	-	-	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	211
2016	-	-	-	-	-	-	4	-	-	22	-	-	-	-	58	1	-	-	-	-	-	-	-	85
2017	2	1	-	-	-	-	3	-	-	43	2	-	-	1	31	2	-	-	-	1	-	-	-	86
2018	-	-	-	-	-	-	9	1	14	50	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	2	-	118
2019	-	-	1	-	-	2	3	3	-	226	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	248
2020	1	-	-	-	1	1	2	-	9	103	-	-	1	-	57	-	1	-	14	-	1	1	-	192
2021 (أ)	-	-	-	-	-	-	153	188	2	31	-	-	11	-	21	2	-	1	-	-	-	-	-	409
المجموع	3	1	1	1	1	4	179	192	25	522	2	2	12	1	437	5	1	1	14	1	1	3	1	1 410

( أ ) حتى 15 أيلول/سبتمبر 2021 .

جيم- ال مستجدات منذ الدورة العشرين (إلى غاية 15 أيلول/سبتمبر2021 )

4 - في عام 20 20 ، سجلت اللجنة 192 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة وأرسلت 10 2 من مذكر ات ال متابعة إلى الدول الأطراف، ضم َّ نتها توصيات محددة تتعلق بالبحث والتحقيق في حال ات الاختفاء القسري. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 أيلول/سبتمبر 2021 ، سجّلت اللجنة 409 طلبا ت جديد ة لاتخاذ إجراءات عاجلة وأرسلت 38 مذكرة متابعة.

5 - وتبقى اللجنة، في جميع مراحل الإجراء، على تواصل دائم مع الدول الأطراف بواسطة بعثاتها الدائمة، ومع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة عن طريق مذكرات ورسائل واجتماعات واتصالات هاتفية. وتعتمد اللجنة بشكل كبير أيضاً على تعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثات الميدانية الأخرى للأمم المتحدة التي تنقل المعلومات في أغلب الأحيان ما بين أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة (لا سيما أقارب الأشخاص المختفين) وبين اللجنة.

6 - و ليس المقصود من الفقرات التالية أن تكون تحليلاً شاملاً لجميع المعلومات الواردة في إطار عملية الإجراءات العاجلة، لكنها تتضمن وصفاً للمسائل والاتجاهات العامة والمحددة في بعض الدول الأطراف على مدى الفترة قيد الاستعراض ، وكذلك بعض التطورات المواضيعية الجديدة في مجال الاحتجاج الاجتماعي.

1 - الاتجاهات العامة الملاحَظة في الفترة المشمولة بالتقرير

7 - تؤكد المعلومات الوا رد ة في إطار عملية الإجراءات العاجلة عدداً من الاتجاهات المبينة سابقا في التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها من الحادية عشرة إلى العشرين ( ) ، بما يشمل الاتجاهات ال تي يرد وصفها في الفقرات التالية.

(أ) عدم التعاون مع اللجنة

8 - عندما لا تقدِّم الدول الأطراف المعنية أو أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة معلومات المتابعة بحلول المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة، ترسل اللجنة ما يصل إلى ثلاث رسائل تذكير ية . و في حال عدم ورود جواب من دولة طرف بعد ال رسالة التذكير ية الثالثة، ترسل اللجنة رسالة تذكير ية نهائية، تشير فيها إلى احتمال أن تقرر اللجنة التطرق إلى الحالة علناً في تقريرها عن الإجراءات العاجلة في دورتها التالية وفي تقريرها التالي إلى الجمعية العامة. وحتى 15 أيلول/سبتمبر 2021 ، أرسلت اللجنة رسائل تذكير ية نهائية إلى دول أطراف بشأن 290 طلبا ً لاتخاذ إجراء ات عاجل ة ولم تتلق أي ردود من الدول الأطراف المعنية بشأن الطلبات التالية : طلب واحد يتعلق بمالي، و9 طلبات تتعلق بالمكسيك، و280 طلبا ً تتعلق ب العراق. وترى اللجنة أن عدم استجابة دولة طرف لطلب اتخاذ إجراء عاجل يخل ب التزامها الدولي بالتعاون بحسن نية مع اللجنة، ولا سيما ب التزامها بموجب المادة 30(3) من الاتفاقية بإبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتحديد مكان الشخص المختفي وحمايته.

9- و يساور اللجنة قلق خاص إزاء استمرار العراق في عدم الرد على معظم ما سُجّل من طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن ح الات اختفاء وقَعت في إقليمه. و قد أشارت اللجنة، في تقاريرها ا لأربع ة السابقة إلى الجمعية العامة ( ) ، إلى عدم امتثال العراق لالتزاماته بموجب المادة 30 من الاتفاقية .

10- و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم رد أصحاب طلبات ال إجراءات ال عاجلة في بعض الحالات. وعندما لا يرد أصحاب هذه الطلبات بعد أن تقدم الدولة الطرف ملاحظات تكون قد أ ُ حيلت إل يهم بعد ذلك للتعليق عليها، ترسل اللجنة ما يصل إلى ثلاث رسائل تذكير ية . و عندما لا يرد أصحاب ال طلبات بعد الرسالة التذكير ية الثالث ة، ترسل اللجنة رسالة تذكير ية نهائي ة. و حتى 15 أيلول/سبتمبر 2021، كانت اللجنة قد أرسلت رسائل تذكير ية نهائية إلى أصحاب طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة ولم تتلق أي رد في ما يخص 49 حالة: 40 حالة تتعلق بالمكسيك، و5 ح ا لات تتعلق بهندوراس، وحالتان تتعلقان بكولومبيا، وحال ة واحدة تتعلق ببيرو، وحالة واحدة تتعلق ب العراق. ويحول عدم رد أصحاب طلبات ال إجراءات ال عاجلة دون تمكن اللجنة من متابعة توصياتها. و إذا كان سبب عدم الرد هو فقدان الاتصال بأقارب الشخص المختفي، في نبغي ل أصحاب ال طلب إبلاغ اللجنة بذلك و ستُعلِّق اللجنة متابعتها لل حال ة.

(ب) عدم وجود استراتيجية مناسبة لكل حالة، وعدم التنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق، والتحديات التي تعترض المشاركة الفعالة للأقارب في البحث والتحقيق

11 - في سياق متابع ة طلبات ا ل إجراءات ال عاجلة، واصلت اللجنة الإعراب عن شواغلها لأن الدول الأطراف لا تحدد ولا تنفذ استراتيجيةً شاملة للبحث عن الأشخاص المختفين و ل لتحقيق في اختفائهم طبقاً للمادتين 12 و24 من الاتفاقية. و في ما يخص مثل هذه الحالات، طلبت اللجنة من الدول الأطراف المعنية في السابق تصميم وتنفيذ استراتيجية للبحث والتحقيق، ينبغي أن تتضمن خطة عمل وجدولاً زمنياً، وينبغي تقييمها بصورة دوري ة ، وفقاً للمبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) . لكن في معظم هذه الحالات، واصلت الدول الأطراف الإبلاغ عن إجراءات متفرقة وغير منسقة للبحث والتحقيق كشفت عن عدم وجود أي استراتيجية من هذا القبيل ومنع ت أو عرقلت إحراز أي تقدم مجدٍ في تحديد أماكن الأشخاص المختفين المعنيين.

12 - و خلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت اللجنة ملاحظة انعدام واضح لل تنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق في ما يخص معظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة. و عادة ما يرجع انعدام التنسيق هذا إلى عدم تبادل السلطات المختصة في الدولة المعلومات والأدلة التي حصلت عليها في سياق تنفيذ ولاياتها، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تكرار العمل وفي حالات أخرى إلى ثغرات في المعلومات، و يؤدي هذا مرة أخرى إلى ركود عمليات البحث والتحقيق أو إلى تأخير ات لا داعي لها في تحديد أ م ا كن الأشخاص المختفين وتحديد هوية الجناة. و في مثل هذه الحالات، واصلت اللجنة الت شد يد على أهمية التنسيق بين السلطات المسؤولة عن البحث و تلك المسؤو لة عن التحقيق، لكي يتسنى ل كل منها أن ت ستخدم أي معلومات ت حصل عليها ال أ خر ى بكفاءة وسرعة، وفقا ً للمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

13- وقد أُبلغت اللجنة بالعقبات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين للمشاركة بفعالية في البحث والتحقيق، بما في ذلك نقص المعلومات عن التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة في البحث والتحقيق و عن النتائج ال تي ت حقق ت . وفي هذا الصدد، واصلت اللجنة توصية الدول الأطراف المعنية بتنفيذ آليات واضحة ورسمية لإبلاغ أقارب وممثلي الأشخاص المختفين بصورة دوري ة بحالة عملتي البحث والتحقيق، والسماح لهم بالمشاركة الكاملة في هاتين العمليتين ، بما يتيح لهم الوصول إلى أي معلوما ت مهم ة عن التقدم المحرز والنتائج المحققة ، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية والمبدأ 5 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

(ج) عدم وجود نهج متمايز

14- تذكّر اللجنة بأن البحث عن أ شخاص في حالات ضعف يتطلب إجراءات وخبرة ومع ارف خاصة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وفي ما يتعلق ب طلبات ال إجراءات ال عاجلة التي تشمل نساء، طلبت اللجنة بشكل منهجي أن تجري جميع مراحل إجراءات البحث من منظور جنساني وعلى أيدي موظفين متخصصين، بم ن في هم موظفات. وبالمثل، طلبت اللجنة اعتماد نهج م تمايز في حالات اختفاء الأطفال، بما يشمل احترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل إجراءات البحث. وعلى الرغم من ذلك، لم تتلق اللجنة حتى الآن أي معلومات من الدول الأطراف المعنية بشأن كيفية تنفيذ هذه التوصيات في الممارسة العملية.

2 - اتجاهات محددة تتعلق بالعراق والمكسيك

1 5 - خلال الفترة قيد الاستعراض، بقي العراق والمكسيك الدولتين ال طرف ين اللتين سُجل بشأنهما أكبر عدد من طلبات الإجراءات العاجلة، وهما الآن تشكلان نسبة 79 في المائة من مجموع طلبات الإجراءات العاجلة التي سُجلت. ومع ذلك، تلقت اللجنة أيضا ً عددا ً متزايدا ً من الطلبات ب شأن دول أطراف أخرى، ولا سيما كوبا و كولومبيا.

(أ) العراق

1 6 - حتى 15 أيلول/سبتمبر 2021 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 522 حالة تتعلق بأحداث وقعت في العراق، أي ما يعادل 37 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن مكان الأشخاص المختفي ن، حسب المعلومات الواردة، لم يحدَّد إلا في 27 حالة من هذه الحالات ، مما يمثل 5 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة الم تعلقة بالأحداث التي وقعت في العراق . و خلال الفترة قيد الاستعراض، لم ي حد َّ د سوى مكان شخص مختف واحد قُدِّم بال نيابة عنه طلب لاتخاذ إجراء عاجل، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين عدد الإجراءات العاجلة المفتوحة و عدد الإجراءات العاجلة التي أ ُ غلقت أو أُ وقفت.

17- و تلاحظ اللجنة بقلق وجود علاقة مباشرة بين عدم تعاون العراق مع نظام الإجراءات العاجلة المنصوص عليه في المادة 30 من الاتفاقية، على النحو المشار إليه في الفقرة 9 أعلاه، والانخفاض المثير للقلق في عدد الأشخاص المختفين الذين حُدِّدت أماكنهم حتى الآن. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ردت، في بعض الحالات، على ال رسالة ال تذكير ية النهائية بطلب معلومات شخصية عن الضحايا، كانت قد قُدمت مسبقا في مذكرة التسجيل الأولية.

18- و عندما قدمت الدولة الطرف ردوداً إلى اللجنة - وهو ما فعلته في أقل من نصف الحالات المسجلة - اتبعت الردود عموماً الاتجاه نفسه الذي لاحظته اللجنة في تقاريرها السابقة، أي أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المدعى . وكما في السابق، أكدت الدولة الطرف عادة أن الأشخاص المختفين ينتمون إلى جماعات إرهابية، دون تقديم أي معلومات أو أدلة أخرى بشأن أي تهم جنائية محددة وُجه ت إلي هم، أو أي دعاوى رُفعت ضدهم ، أو أي أوامر توقيف صدرت بحقهم. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنص على أي استثناءات من التزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم، بصرف النظر عن سماتهم أو أي شكوك بشأن هم. وبالمثل، تؤكد اللجنة أن إمكانية الوصول إلى القضا ء وسبل الانتصاف يجب أن تكون متاحة لجميع الأشخاص، بمن فيهم المت أثرون ب أنظمة الجزاءات المفروضة على الإرهاب ( ) . و طلبت اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تقدم نسخاً من أوامر ال توقيف أو أي وثائق رسمية تشير إلى الأشخاص المختفين على أنهم مطلوبون من جانب السلطات العراقية، و طلبت منها في حال توجيه تهم جنائية محددة إليهم ورفع دعاوى ضدهم أن تُبلغ رسمياً أقاربهم وممثليهم بذلك، و أن ت ضعهم على الفور تحت حماية القانون لتمكينهم من إعداد دفاعهم وحماية وتعزيز حقهم في محاكمة عادلة.

19- وفي مثل هذه الحالات، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن عدم تقديمها رد ودا أو معلومات أو إيضاحات محددة هو أمر يخل ب التزاماتها التالية بموجب الاتفاقية: التزامها بموجب المادة 12 ب إجراء تحقيق سريع ونزيه في حالة مدعاة من حالات الاختفاء القسري واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأعمال التي تع ي ق إجراء التحقيق و ل لمعاقبة عليها ؛ والتزامها بموجب المادة 26(9) با لتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم ؛ والتزامها بموجب المادة 30(3) ب إبلاغ اللجنة، في غضون مهلة محددة، بالتدابير المتخذة لتحديد مكان الشخص المعني وحمايته وفقاً ل أحكام ا لاتفاقية.

20- وفي بعض الحالات، ردت الدولة الطرف بالقول إن أقارب الأشخاص المختفين لم يقدموا شكاوى إلى السلطات المختصة، رغم أنهم قدموا شكاوى بالفعل إلى عدة سلطات إدارية وقضائية على الصعيد الوطني. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة بالمبدأ 6 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، الذي ينص على ما يلي: الالتزام بالبحث عن شخص وتحديد مكانه حالما تعلم السلطات المختصة، بأي وسيلة كانت ، بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري أو تحصل على دلائل تشير إلى ذلك ؛ و ي نبغي ل لسلطات المختصة أن تبدأ البحث على الفور وعلى وجه السرعة، من تلقاء نفسها، حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية أو طلب رسمي في هذا الصدد ؛ و لا يمكن التذرع ب عدم الحصول على معلومات من الأقارب أو المشتكين لتبرير عدم الشروع فوراً في أ نشطة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه؛ وإذا كانت هناك شكوك في حدوث اختفاء غير طوعي، ينبغي بد ء البحث فور ا ً على الرغم من ذلك .

21 - وفي بعض الحالات المسجلة لدى اللجنة ، ردت الدولة الطرف بتوجيه دعوة ، عن طريق اللجنة ، إلى أقارب الأشخاص المختفين للحضور إلى دائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة من أجل فحص صور جثث مجهولة الهوية ، إذا استطاعوا التعرف على الأشخاص المختفين المعنيين. ولاحظت اللجنة أن هذه الدعوات ينبغي أن ت ُ وج َّ ه مباشرة إلى الأقارب أنفسهم ، الذين ي نبغي إبلاغهم ب صورة دوري ة بأي نتائج في البحث والتحقيق.

22 - و خلال الفترة قيد الاستعراض ، تلقت اللجنة عددا من الطلبات الجديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اختفاء أشخاص في عام 2017. وأفادت التقارير ب أنه عندما كانت قوات الأمن العراقية على وشك دخول منطقة ال حضر بمحافظة نينوى ، فرت قرابة 50 أسرة س ُ نية في سياراتهم باتجاه قرية أوليب ا . وبحسب ما ورد اعتقلت الميليشيات التابعة لقوات الأمن العراقية الرجال ، الذين عُصبت أعينهم و قُيِّدت أيدي هم واقتيدوا إلى مفترق طرق ال حضر. و تلقت اللجنة أيضا ً عددا ً من الطلبات الجديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اختفاء أشخاص في عام 2015 في سياق العمليات العسكرية لقوات الحشد الشعبي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، التي أدت إلى تهجير أ ُ سر . ووفقا ً ل لمعلومات المعروضة على اللجنة ، اعتقلت قوات الحشد الشعبي الرجال ولم تع ِ دهم قط إلى أسر هم. وفي النوعين معا من الحالات ، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تؤك د ما إذا كان الأشخاص المختفون محتجزين في أي مكان رسمي أو غير رسمي من أماكن سلب الحرية ، وإذا كان الأمر كذلك ، أن تضمن ال إذن لهم بالاتصال ب أسر هم أو محاميهم أو أي شخص آخر من اختيارهم و بتلقي زيار ات منهم ، وفقا ً للمادة 17(2)(د) من الاتفاقية ، و أن تُ بلغ اللجنة بأي تهم موجهة إلي هم أو أي دعاوى مرفوعة ضدهم. ولا تزال اللجنة تنتظر معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد.

23 - وفيما يتعلق بطلب واحد ل اتخاذ إجراء عاجل س ُ ج ِّل في عام 2019 ، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن والد الشخص المختفي ، الذي دعا في مناسبات عديدة إلى الإفراج عن ابنه و إلى فرض عقوبات جنائية على الجناة ، قد قُتل بالرصاص في مدينة العمارة . و ل ذلك، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لنقل أقارب الضحايا، الذين كانوا معرضين لخطر الأعمال الانتقامية ، إلى منطقة أكثر أمناً. ووفقاً لآخر المعلومات الواردة من أصحاب ال طلب ، أعربت الدولة الطرف عن استعدادها لتيسير نقل الأشخاص المعنيين. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأقارب لم يُنقلوا بعد ، على الرغم من استمرار وجود التهديد على حياتهم.

(ب) المكسيك

2 4 - حتى 15 أيلول/سبتمبر 2021، سجلت اللجنة ما مجموعه 4 37 حالة تتعلق بأحداث وقعت في المكسيك، وهو ما ي مثل 31 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ومن بين هذه الحالات البالغ عددها 437 حالة، أُغلق ت 46 حالة بسبب العثور على الأشخاص المختفين طل قاء أو العثور عليهم و إطلاق سراحهم، في حين ظلت الحالات المتبقية مفتوحة أو عُلِّق النظر فيها (انظر الفقرة 30 أدناه).

25 - و كما أوضحت اللجنة في تقريرها السابق، فقد واصلت، خلال الفترة قيد الاستعراض، ملاحظة انعدام التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات المسؤولة عن البحث والتحقيق ، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات كل منها وتبادل المعلومات بشأن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة ، مما أد ى أحيانا إلى تكرار الإجراءات على المستوى الاتحادي و على مستوى الولايات. و في مثل هذه الحالات ، أوصت اللجنة دائما بالتنسيق بين السلطات التي تجري التحقيقات على المستوى الاتحادي و على مستوى الولايات ، مع تحديد واضح لوظائف كل منها.

26- وواصلت اللجنة أيضاً تأكيد التزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بضمان إبلاغ الضحايا ب صورة دوري ة بالخطوات التي تتخذها السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق ، وإشراكهم في العملية. ولا يزال أصحاب ال طلبات يدعون في كثير من الأحيان أن سلطات الدولة ضالع ة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث المحيطة بحالات الاختفاء وأن جهود البحث والتحقيق قد توقفت. وفي مثل هذه الحالات ، أكدت اللجنة للدولة الطرف أهمية إنشاء آليات لمحاسبة موظفي الدولة المسؤولين عن البحث والتحقيق ، وطلبت من الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات القائلة بأن هؤلاء الم وظفين قد ع رقلوا الإجراءات. وأخيراً ، واصل أصحاب ال طلبات الإشارة إلى التحديات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين للحصول على الدعم الذي ي حق لهم بموجب التشريع ات الوطني ة والمادة 24(6) من الاتفاقية. وفي كل حالة من هذه الحالات ، أ وضحت اللجنة لل دولة الطرف التدابير المطلوب اتخاذها حسب الاحتياجات المحددة لأقارب الشخص المختفي ، فيما يتعلق ، على سبيل المثال ، بالحصول على الغذاء أو التعليم أو السكن أو الخدمات الصحية. وذكّرت اللجنة أيضاً بالتزام السلطات المختصة في الدولة الطرف بإبلاغ أقارب الشخص المختفي بمضمون ا لدعم الذي ي حق لهم الحصول عليه من تلك السلطات ونطاق ه وإطار ه ال زمني. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل إيلاء اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا الاعتبار الواجب لحالة المستفيدين من الدعم و ل احتياجاتهم عندما تكون بصدد وضع خطط الدعم وتنقيحها. ‬

3 - حالات الاختفاء في سياق المظاهرات في كولومبيا وكوبا

2 7 - خلال الفترة قيد الاستعراض، سجلت اللجنة 151 حالة حدثت في سياق احتجاجات اجتماعية في عدة مدن في كولومبيا منذ 28 نيسان/أبريل 2021، و187 حالة تتعلق باحتجاجات اجتماعية بدأت في كوبا في 11 تموز/يوليه 2021. وتتعلق طلبات الإجراءات العاجلة بمتظاهرين ادُعى أن قوات الأمن ا حتجزت هم، وأن قوات الأمن لم تقدم فيما بعد ل أقارب المتظاهرين معلومات عن مكان وجودهم. وتذكّر اللجنة بأن عدم تسجيل حالة احتجاز، حتى لفترات وجيزة من الزمن، ثم رفض الاعتراف بسلب الشخص حري ته، أو عدم الكشف عن معلومات بشأن مكان وجود الشخص المختفي، يضع الفرد خارج نطاق حماية القانون ويشكل اختفاءً قسرياً وفق المادة 2 من الاتفاقية ( ) .

28- وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في كولومبيا، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالتدابير المتخذة للبحث عن المتظاهرين المختفين، لكنها أشارت إلى الصعوبات التي تواجهها في تحديد هوية ال أشخاص البالغ عددهم 151 شخصاً بسبب عدم وجود أرقام تحديد الهوية. وقد طلبت اللجنة من أصحاب طلبات ال إجراءات ال عاجلة في هذه الحالات تقديم أرقام تحديد الهوية أو بيانات شخصية أخرى. ومع ذلك، لم يرد أي رد حتى الآن.

29 - وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في كوبا، أبلغت الدولة الطرف اللجنة ب أنه على الرغم من أن أرقام تحديد الهوية لم تقدم إلا بشأن 16 شخصاً من أصل 187 شخصاً مختفياً، فقد تمكنت من تحديد أماكن 180 شخصاً. و من بين هؤلاء ال أشخاص البالغ عددهم 180 شخصا ً ، كان 152 شخصا ً قيد التحقيق أو جرى التحقيق معهم في سياق الاحتجاجات – حيث كان 86 شخصا ً منهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، و66 طلقاء أو أ ُ طلق سراحهم إما في إطار تدابير بديلة للاحتجاز أو بسبب إسقاط أي تهم عنهم - ولم يشارك 28 شخصا ً في الاحتجاجات. و أبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضا ً بأن سبعة أشخاص لم تُحدَّد هويتهم . وأكد أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة أن أحد هؤلاء الأشخاص السبعة قد أُدرج ب الخطأ، وقدموا معلومات إضافية لتحديد هوية الأشخاص الستة الآخرين. وتلاحظ اللجنة بارتياح الإجراء السريع الذي اتخذته الدولة الطرف لتحديد أماكن 180 شخصاً بنجاح، لكنها طلبت تقديم تفاصيل عن أماكن احتجاز الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة البالغ عددهم 86 شخصاً، وتأكيد أنه سُمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو ممثليهم أو أشخاص آخرين من اختيارهم. و طلبت اللجنة أيضا ً معلومات إضافية بشأن الأشخاص البالغ عددهم 28 شخصاً الذين قيل عنهم إنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات.

دال- الإجراءات العاجلة التي أُوقفت أو أُغلقت أو أُبقيت مفتوحة أو عُلِّ ق ت ل حماية الأشخاص الذين اتُّخذت من أجلهم تدابير مؤقتة

3 0 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة و دورتها العشرين:

(أ) يوقَف إجراء عاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي ولكنه لا يزال رهن الاحتجاز؛ وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون معرضا ً بصورة أشد لخطر الوقوع ضحية اختفاء قسري جديد والخروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) و يُغلَق إجراء عاجل متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو عُرف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يعترض أفراد أسرته و/أو مقدمو الطلب على هذه الوقائع؛

(ج) و يظل إجراء عاجل مفتوحاً إذا حُدد مكان الشخص المختفي ولكن لا يزال الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة في سياق الإجراء العاجل معرضين للتهديد؛ وفي هذه الحالات، يقتصر تدخل اللجنة على متابعة التدابير المؤقتة ؛

(د) و ي علَّق إجراء عاجل، ومتابعته من قِبل اللجنة، عندما يفقد صاحب طلب اتخاذ الإجراء العاجل سبل الاتصال بأفراد أسرة الشخص المختفي ويتعذر عليه تقديم معلومات لأغراض المتابعة؛ ويجوز إعادة فتح إجراء عاجل كان قد عُلِّق إذا أبلغ صاحب الطلب اللجنة بأنه استأنف الاتصال بأفراد الأسرة.

3 1 - وحتى 15 أيلول/سبتمبر 2021 ، كانت اللجنة قد أغلقت 89 حالة من حالات الإجراءات العاجلة و أوقفت النظر في 1 6 حالة و علقت النظر في 9 7 حالة. وظل ما مجموعه 208 1 حال ات مفتوحة.

3 2 - وفي حال تين من حالات الإجراءات العاجلة التي عُثر فيها على الأشخاص المختفين أمواتاً (الحالة رقم 2014/12 المتعلقة بكولومبيا، و الحالة رقم 2013/8 المتعلقة بالمكسيك)، ظلت الإجراءات العاجلة مفتوحة لأن الأشخاص الذين اتُخذت من أجل هم تدابير مؤقتة كانوا لا يزالون تحت التهديد.

3 3 - وترحب اللجنة بتحديد أماكن 10 7 أشخاص مختفين حتى الآن. وترحب اللجنة خاصةً ب تحديد أماكن الأشخاص المعنيين وهم على قيد الحياة في 8 3 حالة. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن ت سلط الضوء على النتائج الإيجابية التي لوحظت في ما يخص طلبات الإجراءات العاجلة ال مس ج َّ ل ة خلال الفترة قيد الاستعراض ب شأن حالات في بيرو وك وبا .