‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الدورة الخامسة والسبعون

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 1065/2021 * **

بلاغ مقدم من: أ. د. (يمثله المحامي إيغور بويتشينكو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: قبرص

تاريخ تقديم الشكوى: 18 آذار/مارس 2021 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرارات المتخذة عملا ً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، المحالة إلى الدولة الطرف في 29 آذار/مارس 2021 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع: الترحيل إلى الاتحاد الروسي

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)؛ والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والتدابير الكفيلة بمنع أفعال التعذيب؛ والتزام الدولة الطرف بأن تباشر السلطات المختصة تحقيقاً فورياً ونزيهاً

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

مواد الاتفاقية: 2 و 3 و 11 و 16

1 - 1 صاحب الشكوى هو أ. د.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي ولد عام 1972 . ويدعي أن قبرص ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا رحلته إلى الاتحاد الروسي. ويدعي أيضا ً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 11 و 16 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بمقتضى المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية في 8 تموز/يوليه 1993 . ويمثل صاحب الشكوى المحامي إيغور بويشينكو.

1 - 2 في 29 آذار/مارس 2021 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، من خلال مقررتها المعنية بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي بينما تعكف اللجنة على النظر في البلاغ. وفي 8 نيسان/أبريل 2021 ، كررت اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة ( ) . وفي 13 نيسان/أبريل 2021 ، قررت اللجنة عدم قبول طلب الدولة الطرف المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2021 رفع التدابير المؤقتة.

1 - 3 وفي 15 تموز/يوليه 2021 ، قررت اللجنة، وفقا ً للمادة 115 ( 3 ) من نظامها الداخلي، النظر في مقبولية الشكوى إلى جانب أسسها الموضوعية.

1 - 4 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2021 ، رفضت اللجنة، من خلال مقررتها المعنية بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب صاحب الشكوى الجديد اتخاذ تدابير مؤقتة للإفراج الفوري عنه من سجن نيقوسيا المركزي من أجل منع وقوع ضرر لا يمكن جبره (الفقرات 7 - 1 إلى 7 - 7 أدناه).

1 - 5 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2021 ، بعث المقرر المعني بالأعمال الانتقامية برسالة إلى الدولة الطرف، وفقا ً للمادة 22 من الاتفاقية، يبلغها فيها أن صاحب الشكوى ما فتئ يتعرض حسب زعمه، منذ 15 تموز/يوليه 2021 ، لضغط نفسي وبدني مستمر من محتجزين آخرين في سجن نيقوسيا المركزي، وكذلك من موظفي السجن، بسبب تقديمه شكوى إلى اللجنة. ووجه المقرر انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية. ونظرا ً لخطورة الادعاءات، طلب المقرر إلى الدولة الطرف أن ترسل إليه معلومات تتعلق بحالة صاحب الشكوى المذكور أعلاه. وحتى الآن، لم ترد هذه المعلومات بعد.

1 - 6 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، من خلال مقررتها المعنية بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، تأمين تدبير بديل عن احتجاز صاحب الشكوى بينما تعكف اللجنة على النظر في البلاغ. وترد ردود الدولة الطرف في الفقرة 8 - 1 من هذا المقرر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 كان صاحب الشكوى رجل أعمال ومساهما ً في أكبر شركة لتجهيز اللحوم في بريمورسكي كراي. وبدأ أعماله في أعوام الألفين وكان رجل أعمال لم تكن له أي روابط بالسلطات المحلية. ويوضح صاحب الشكوى أنه لكي يكون المرء رجل أعمال ناجحا ً في الاتحاد الروسي، يجب أن تكون له روابط داخل الحكومة. وتتحكم في الأعمال التجارية في بريمورسكي كراي جماعات إجرامية محلية، لها روابط وثيقة بالسلطات المحلية الفاسدة. ويدفع صاحب الشكوى بأن قادة الإجرام يستخدمون العنف البدني والتهديد بالقتل للضغط على فرادى منظمي المشاريع لنقل أعمالهم التجارية إلى قادة الإجرام. وفي الوقت نفسه، تقوم سلطات إنفاذ القانون بتلفيق تهم جنائية بدلا ً من حماية الضحايا الفعليين. وبسبب نفوذ جماعات الجريمة المنظمة المحلية في المنطقة، اضطر إلى تقاسم أعماله مع رجل أعمال آخر، س. ه . ، كان عضوا ً في جماعة إجرامية وله صلات وثيقة بالسلطات المحلية ( ) .

2 - 2 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، تلقى صاحب الشكوى مكالمة هاتفية من مساهم آخر في شركته، أي.، اشتكى من أن س. ه. كان يطالبه بنقل أسهمه إليه تحت التهديد بالملاحقة الجنائية في حالة الرفض. وحذر أي. صاحب الشكوى من أن س. ه. لديه خطة لإجبار جميع أصحاب الأسهم على تسليم أسهمهم إليه. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 ، عُثر على أي. ميتا في منزله وحكم رسميا ً بوفاته انتحارا ً جراء جرح ببندقية ألحقه بنفسه. غير أن صاحب الشكوى يعتقد أن س. ه. متورط بطريقة ما في الوفاة.

2 - 3 وقرر صاحب الشكوى إنهاء أي علاقات تجارية مع س. ه. بعد ذلك خوفا ً على حياته وحياة أسرته وسلامتهم البدنية. وهكذا، اقترح على س. ه. شراء أسهمه في شركتين كانا شريكين فيهما، وهو ما وافق عليه الأخير. بيد أن س. ه. حصل، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، عن طريق الاحتيال على أسهم صاحب الشكوى في كلتا الشركتين عن طريق تزوير توقيعه على وثائق نقل الملكية، ورفض بعد ذلك دفع ثمن تلك الأسهم.

2 - 4 وفي آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفع صاحب الشكوى دعويين قضائيتين لإبطال نقل الأسهم. كما قدم شكوى جنائية إلى وزارة الداخلية في الاتحاد الروسي ضد س. ه. وشركائه بدعوى الاحتيال. وفي هذا السياق، زود صاحب الشكوى السلطات بتقارير فحص الأدلة الجنائية التي تؤكد أن اتفاق بيع وشراء الأسهم لا يتضمن توقيعه الحقيقي. غير أن المحقق رفض فتح تحقيق جنائي استنادا ً إلى استنتاج لفحص مختلف للأدلة الجنائية، خلص إلى أن جميع التوقيعات على وثائق النقل لصاحب الشكوى نفسه.

2 - 5 وعقب تقديم شكوى جنائية، بدأ يتلقى تهديدات بالعنف البدني والملاحقة الجنائية من أشخاص مرتبطين بس. ه. وبعد ذلك بوقت قصير، قدم ثلاثة من شركاء س. ه. شكاوى جنائية ضد صاحب الشكوى متهمين إياه بالقيام بأنشطة تجارية غير قانونية مختلفة تتعلق بشركاته، مما أدى إلى إجراء أربعة تحقيقات جنائية. وفي 1 حزيران/يونيه 2017 ، رفعت دعوى جنائية أخرى ضد صاحب الشكوى بتهمة الاحتيال بموجب المادة 159 ( 4 ) من القانون الجنائي ( ) . ومع ذلك، لم يخطر بأي إجراءات جنائية في تلك القضية ولم يستدع لاتخاذ أي إجراءات تحقيق. ويؤكد صاحب الشكوى أن محاميه علم بالقضية عرضاً في آب/أغسطس 2017 ، أثناء مشاركته في جلسة استماع في المحكمة بشأن قضية أخرى. وطلب محامي صاحب الشكوى نسخة من ملف القضية، ولكن لم يقدم له أي شيء. وفي شباط/فبراير 2018 ، استجوب محقق في موسكو صاحب الشكوى باعتباره شاهداً. ووفقا ً لصاحب الشكوى، فقد كذب المحقق عليه بشأن كونه مجرد شاهد لأنه كان قد تم دمج جميع التحقيقات الجنائية في شركاته منذ تموز/يوليه 2017 ، كما تبين له لاحقا ً ، في قضية جنائية واحدة كان هو المشتبه فيه الرئيسي فيها.

2 - 6 وفي حزيران/يونيه 2018 ، غادر صاحب الشكوى وأسرته الاتحاد الروسي لقضاء عطلة في أوروبا، وألقي القبض عليه في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 في مطار لارنكا الدولي (قبرص)، بناء على نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). ووفقا ً للوثائق التي عرضت على صاحب الشكوى، فقد أدرج الاتحاد الروسي اسمه في قائمة الأشخاص المطلوبين في 4 تموز/ يوليه 2018 ، وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية في 5 أيلول/سبتمبر 2018 . وصاحب الشكوى مقتنع بأن سلطات التحقيق أصدرت مذكرة التوقيف الدولية بما ينتهك قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، لأنه لم يكن هاربا ً . وعلم فيما بعد أن محكمة مقاطعة أوسورييسك رفضت في 5 أيلول/سبتمبر 2018 طلب المحقق احتجاز صاحب الشكوى. ويدفع صاحب الشكوى بأنه اتُّهم في 29 أيلول/سبتمبر 2018 بارتكاب جريمة مختلفة وقررت محكمة مقاطعة أوسورييسك احتجازه في انتظار المحاكمة.

2 - 7 ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم يكن على علم بأي إجراءات قضائية تتعلق به بعد مغادرته إلى أوروبا في حزيران/يونيه 2018 ، ولم ترسل أي وثائق إلى عنوانه في موسكو، الذي كان معروفا ً للمحقق، أو إلى محاميه. ويدفع كذلك بأن المحقق عين غيابيا ً ، عند حصوله على مذكرة توقيف واحتجاز من المحكمة، محامياً للمساعدة القضائية لتمثيله، على الرغم من أنه كان له محام سلفا ً . ووفقا ً لصاحب الشكوى، لم يطعن المحامي المعين في مذكرة الاحتجاز لمدة شهرين، لأنه تخلف عن الموعد النهائي لتقديم الدعوى.

2 - 8 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2020 ، رفضت محكمة مقاطعة لارنكا طلب الاتحاد الروسي تسليم صاحب الشكوى وأطلقت سراحه من الاحتجاز. وقضت المحكمة بأن طلب التسليم المقدم من الاتحاد الروسي يفتقر إلى وصف مفصل للجريمة التي اتُّهم صاحب الشكوى بارتكابها. وخلصت المحكمة أيضا ً إلى أن هناك احتمالا ً معقولا ً بأن ينتهك حق صاحب الشكوى في محاكمة عادلة لأنه قد انتهك بالفعل في مرحلة جلسة المحاكمة التي أجازت توقيفه غيابيا ً . وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى أثار مسألة الاضطهاد من جانب جماعة إجرامية محلية تابعة لمسؤولين حكوميين وخطر التعذيب أو الموت إذا أعيد إلى الاتحاد الروسي، فقد خلصت المحكمة إلى أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أدلة.

2 - 9 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قضت لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، بناء على طعن قدمه صاحب الشكوى، بأن معالجة البيانات المتعلقة به لا تتماشى مع قواعد المنظمة وأمرت بحذف البيانات من السجلات. واعتبرت لجنة الرقابة أن السلطات الروسية لم تخطر صاحب الشكوى بالتهم الموجهة إليه وأعربت عن شكوكها فيما يتعلق بالتهم الجنائية الموجهة إليه ( ) .

2 - 10 وفي 17 شباط/فبراير 2021 ، بعد استئناف من المدعي العام لقبرص، ألغت المحكمة العليا في قبرص قرار محكمة مقاطعة لارنكا، وأمرت بتسليم صاحب الشكوى واحتجازه قبل ترحيله. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يوفر له أثناء جلسة الاستماع مترجم شفوي وبالتالي فقد حرم من حقه في المشاركة الفعالة في إجراء التسليم. ورأت المحكمة العليا أن طلب التسليم يتضمن وصفا ً مفصلا ً ومتسقا ً لوقائع القضية الجنائية وأنه لا حاجة إلى مزيد من المعلومات. وفي انتهاك لحق صاحب الشكوى في محاكمة عادلة، قضت المحكمة العليا بأنه لم يكن بمقدور السلطات إبلاغه بالقضية الجنائية لأنه غادر الاتحاد الروسي في حزيران/ يونيه 2018 ولم يكن موجودا ً في العنوان الذي أُعطي للمحقق ( ) . وأشارت المحكمة أيضا ً إلى الضمانات الدبلوماسية التي قدمها الاتحاد الروسي في طلب التسليم ورأت أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل على أن ضمانات المحاكمة العادلة التي قدمها مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي لن تحترم. ولم تنظر المحكمة العليا في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن الاضطهاد وخطر التعرض للتعذيب، التي أثيرت خلال جلسة المحكمة الابتدائية، لأن محكمة مقاطعة لارنكا خلصت إلى أن تلك الادعاءات تفتقر إلى أدلة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أنه إذا سلم إلى الاتحاد الروسي، فإنه سيوضع في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة في بريمورسكي كراي تحت القيادة الحصرية لسلطات السجون التي يسيطر عليها س. ه. وشركاؤه في الإجرام. ومن ثم، فإنه سيواجه خطرا ً وشيكا ً بالتعرض للتعذيب على أيدي موظفي السجن أو السجناء إما للحصول على اعترافه بالجريمة المنسوبة إليه أو لحمله على الموافقة على شروط س. ه. فيما يتعلق بعدم دفع ثمن نقل أسهمه إليه. وعلاوة على ذلك، سيحتجز في ظروف احتجاز ترقى إلى سوء معاملة، على نحو ما تعترف به شتى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ( ) . ويشير صاحب الشكوى إلى عدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة في الاتحاد الروسي ويدعي أن الحالة العامة لحقوق الإنسان لا تزال تتدهور مع انتشار التعذيب الواسع النطاق في أماكن الاحتجاز وقيام الشرطة في كثير من الأحيان باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجزين ( ) .

3 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى أن س. ه. له روابط قوية جدا ً بكل من عالم الإجرام والسلطات الإدارية/سلطات إنفاذ القانون في بريمورسكي كراي. ومما يدل على علاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين أنه على الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى العديدة التي أرسلت إلى وزير الداخلية ورئيس لجنة التحقيق وغيرهما، لم يسفر أي منها عن أي نوع من التحقيق الجنائي مع س. ه. أو شركائه. وقدم صاحب الشكوى أيضا ً صور شاشة لرسائل يزعم أن زوجته، الموجودة حاليا ً في الاتحاد الروسي، تلقتها بعد احتجازه في قبرص من س. ه.، يهدد فيها بأن الأمور "ستنتهي بشكل سيء بالنسبة لصاحب الشكوى وأسرته" إذا أعيد صاحب الشكوى إلى بريمورسكي كراي ولم يوافق على الشروط التي وضعها س. ه. ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك، بإعادته إلى الاتحاد الروسي، المادة 3 من الاتفاقية. ويطلب إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بالامتناع عن تسليمه وإلغاء قرار المحكمة العليا في قبرص الصادر في 17 شباط/فبراير 2021 ( ) .

معلومات إضافية مقدَّمة من صاحب الشكوى

4 - 1 في 2 نيسان/أبريل 2021 ، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية، مشيرا ً إلى أنه سعى، في 30 آذار/مارس 2021 ، يوم جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في قبرص بشأن مطالباته المثول أمام المحكمة، إلى استبدال محاميه بسبب انسحاب هذا الأخير من القضية. وحيث أن صاحب الشكوى لم يتمكن من العثور على محام لجلسة الاستماع في غضون الساعتين اللتين خصصهما القاضي، فقد مثل نفسه بمساعدة مترجم شفوي. ويدفع صاحب الشكوى بأن المترجم الشفوي لم تكن لديه معرفة كافية باللغة الروسية ولم يكن قادرا ً تأمين فهمه لمداولات تجري في محكمة فهما ً كافيا ً ، وهو ما ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 2 ويدعي صاحب الشكوى أيضا ً أن قاضي المحكمة العليا رفض طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة باعتباره لا صلة له بإجراءات المثول أمام المحكمة.

4 - 3 وفي الساعة 00 / 10 من 31 آذار/مارس 2021 ، طُلب من صاحب الشكوى مغادرة زنزانته مع أمتعته. وحيث لم ير صاحب الشكوى أي طريقة أخرى لوقف تسليمه، فقد ألحق بنفسه إصابات في ساعديه بقطع عروقه. واتصل حراس السجن بسيارة إسعاف بعد ساعة من الحادث. وعندما وصلت سيارة الإسعاف، حاول حراس السجن وضع الأصفاد في معصمي صاحب الشكوى، رغم أنه لم تكن لديه قوة ولا نية للمقاومة.

4 - 4 ويدعي صاحب الشكوى أنه كان قد فقد الكثير من الدم عندما نقل إلى المستشفى. وعندما نُقل بشكل عاجل إلى وحدة الجراحة، ضغط حراس السجن على الطبيب لإكمال الجراحة في أقرب وقت ممكن حتى يكون بالإمكان نقله إلى السلطات الروسية في الوقت المحدد. ولم يغادر الحراس غرفة العمليات إلا بعد أن قال لهم الطبيب إنه لن يتمكن من الانتهاء حتى الساعة 00 / 15 وطلب منهم مغادرة مكان العمليات. واستمرت الجراحة في ساعديه لمدة خمس ساعات، لكنه اضطر إلى البقاء لمدة ساعتين أخريين في المستشفى للخضوع لفحص الطب النفسي قبل نقله مرة أخرى إلى زنزانته في السجن.

4 - 5 ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم يعط في اليوم التالي أي مسكنات للألم ولم يستطع النوم بسبب الألم الشديد، ولم تعالج جروحه. ويشير إلى أنه أُعطي مضادات حيوية بعد يومين من الجراحة وفقط بعد أن رأى بعض الأدوية على طاولة حارس السجن عندما كان عائدا ً من الوحدة الطبية إلى زنزانته.

4 - 6 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت أيضا ً المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية لأن حراس السجن حاولوا تصفيد يديه عندما كان ينزف ولم تكن لديه القوة ولا النية للمقاومة؛ وعند نقله الفوري إلى السجن بعد الجراحة؛ ومحاولات أخذ عينة دم على الرغم من الإصابات الواضحة في ساعديه؛ وعدم تزويده بالعلاج الطبي والأدوية الملائمين لما بعد الجراحة. ويدعي صاحب الشكوى أيضا ً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 22 من الاتفاقية لأنها لم تحترم طلب اللجنة اتخاذ تدبير مؤقت.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 9 و 15 نيسان/أبريل و 5 أيار/مايو 2021 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن ترفع التدابير المؤقتة ( ) وطعنت في مقبولية البلاغ.

5 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن محكمة مقاطعة لارنكا رفضت، في 22 كانون الثاني/يناير 2021 ، تسليم صاحب الشكوى لأنه لم يمثله محام من اختياره في الاتحاد الروسي بل محام للمساعدة القضائية عينته الحكومة أخفق في الطعن في أمر الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقضت المحكمة بأن صاحب الشكوى سيحتجز لمدة شهرين إذا أعيد إلى الاتحاد الروسي، وبالتالي ستُنتهك حقوقه بموجب المادة 6 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

5 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مقاطعة لارنكا نظرت في الأدلة المتعلقة بالاضطهاد المزعوم لصاحب الشكوى بسبب آرائه السياسية ورفضت هذه الادعاءات لافتقارها إلى أدلة. ولم يستأنف صاحب الشكوى هذا القرار، رغم أن القانون المحلي يسمح بالاستئناف أمام المحكمة العليا. وتشير إلى عدة قضايا محلية ذات طبيعة مماثلة قدم فيها المدعى عليهم هذه الطعون. وتدفع الدولة الطرف بأن عدم تقديم صاحب الشكوى طعنا ً مسألة لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عنها، لا سيما وأن صاحب الشكوى كان ممثلا ً بمحام. وبناء على ما تقدّم، لم يستنفد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وينبغي اعتبار بلاغه غير مقبول.

5 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن المحكمة العليا قررت، في 17 شباط/فبراير 2021 ، بعد فحص شامل للأدلة المقدمة، إلغاء استنتاجات محكمة مقاطعة لارنكا وقررت أنه تعذر العثور على صاحب الشكوى في العنوان الذي قدمه إلى السلطات الروسية. وبعد أن أدلى صاحب الشكوى بإفادته كشاهد، غير شهادة ميلاده باعتماد اسم مختلف قبل فراره من الاتحاد الروسي لتجنب التهم الجنائية التي كان يواجهها. وقررت المحكمة العليا أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لإثبات أنه لن يمثله محام من اختياره وأن حقوقه في محاكمة عادلة لن تحترم.

5 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن قرار الإنتربول حذفه من نظام المعلومات الخاص به، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا القرار لا يؤثر على حكم المحكمة العليا وأن صاحب الشكوى لم يثر هذا الادعاء أمام المحكمة، رغم أنه أتيحت له كل الفرص للقيام بذلك.

5 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى قدم، في 19 آذار/مارس 2021 ، طلب مثول أمام المحكمة يطلب فيه إلى المحكمة العليا أن تخلص إلى أن احتجازه في انتظار تسليمه غير قانوني. وفي 30 آذار/مارس 2021 ، التاريخ الذي كان من المقرر فيه الاستماع إلى الطلب، قرر صاحب الشكوى أنه لا يريد أن يمثله محاميه، سي.، وطلب تأجيل الجلسة إلى حين تعيين محام جديد لتمثيله. واعترض مكتب المدعي العام على طلبه لأن تسليمه كان قد اتُّفق عليه سلفا ً مع السلطات الروسية - كان من المقرر أن يغادر مطار لارنكا الساعة 35 / 14 من 31 آذار/مارس 2021 . وأجلت المحكمة الجلسة لبضع ساعات لكي يتاح لصاحب الشكوى وقت كاف لتأمين محام من اختياره. غير أن صاحب الشكوى أخفق في تأمين محام جديد وقرر تمثيل نفسه أمام المحكمة بمساعدة مترجم شفوي ( ) .

5 - 7 ورفضت المحكمة العليا الطلب وذكرت أن قرارها نهائي ولا يمكن أن يخضع لمزيد من الطعون. وأشارت المحكمة العليا أيضا ً إلى أنه لم يكن من الممكن الفصل في الأسس الموضوعية للطلب الرئيسي أو قبول المزيد من الأدلة في سياق إجراءات المثول أمام المحكمة.

5 - 8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه لم يكن بمقدوره فهم جلسة المحكمة العليا المعقودة في 30 آذار/مارس 2021 فهما ً كافيا ً بسبب جودة الترجمة الشفوية، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا عينت في 26 آذار/مارس 2021 مترجما ً شفويا ً بعد موافقة محاميه. ولم يطلب صاحب الشكوى تغيير المترجم الشفوي حتى وإن لم يكن، كما يدعي، راضيا ً عن الترجمة الشفوية. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا الادعاء لم يثر في الإجراءات المحلية، بل في اللجنة، وبالتالي ينبغي أن يكون غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5 - 9 وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الشكوى انتهاك المادة 22 من الاتفاقية، مشيرة إلى أن طلب اللجنة اتخاذ تدبير مؤقت قد احترم؛ وقد أُبلغت اللجنة بذلك في رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2021 من وزارة العدل والنظام العام.

5 - 10 وترفض الدولة الطرف أيضا ً ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض لسوء المعاملة على أيدي حراس السجن بعد أن أصاب نفسه بجروح، وتذكُر ( ) في هذا السياق أن سيارة إسعاف والمسؤول الطبي في السجن، وكذا طاقم التمريض (وليس حراس السجن كما ادعى صاحب الشكوى)، استُدعوا في 31 آذار/مارس 2021 ، فور وقوع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية لصاحب الشكوى من أجل وقف النزيف. وكان صاحب الشكوى منفعلا ً وغير متعاون، يركل بساقيه. ولم يحاول حراس السجن، بأي حال من الأحوال، تصفيد يديه أثناء مغادرته السجن. وبدلا ً من ذلك، صفدت قدماه لأسباب تتعلق بسلامته ولمنع أي إصابات أخرى يلحقها بنفسه. وفي مستشفى نيقوسيا العام، أزيلت أصفاد القدم عن صاحب الشكوى ونقل إلى قسم الجراحة الصغير في قسم الإسعافات الأولية. ويؤكد نظام المراقبة بالدائرة المغلقة أن صاحب الشكوى لم يكن مصفدا ً وقت مغادرته. وبعد أن تلقى غرزا ً لإصاباته، أصدرت إدارة السجن تعليمات بعدم نقل المحتجز من المستشفى من دون تقييم الطبيب النفسي المناوب له. ولم توضع الأصفاد إلا بعناية شديدة وقت انتظار وصول الطبيب النفسي لأن صاحب الشكوى ظل منفعلا ً جدا ً وكان هناك خطر من احتمال هروبه. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن قبول ادعاء صاحب الشكوى تسريع نقله من المستشفى باعتباره ادعاء صحيحا ً . واتبع حراس السجن الإجراء المعمول به بشأن العلاج الطبي للمحتجزين وتقييم خدمات الصحة العقلية لهم في الحوادث التي تنطوي على إلحاق إصابات بالذات، تماشيا ً مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

5 - 11 ولا توافق الدولة الطرف على تأكيدات صاحب الشكوى بأنه لم يقدم له أي دواء بعد الجراحة. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى تناول، بعد عودته إلى السجن، مضادات حيوية لمدة ستة أيام، ابتداء من 31 آذار/مارس حتى ليلة 6 نيسان/أبريل 2021 ، وفقا ً لتعليمات الطبيب الذي فحصه في مستشفى نيقوسيا العام. وقدمت الدولة الطرف إحصاءات سنوية عن عدد المحتجزين الذين خضعوا لأشكال مختلفة من العلاج الطبي في المراكز الطبية التابعة لإدارة السجون والمستشفيات الخاصة والعمومية.

5 - 12 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر هذا البلاغ غير مقبول بسبب الحجج المقدمة أعلاه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 في 11 حزيران/يونيه 2021 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ويجادل بأن سبل الانتصاف المحلية التي اقترحتها الحكومة غير فعالة ويرجح ألا تؤدي إلى إنصافه. ويدفع بأنه لا يوجد وضوح أو يقين قانوني فيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة في قضايا تسليم المطلوبين. ويشير إلى السوابق القضائية المحلية التي تبين أنه لا يوجد حق في الاستئناف في قضايا تسليم المطلوبين إذا أذنت محكمة ابتدائية بالتسليم. وسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة في مثل هذه القضايا هي طلب مثول أمام المحكمة ( ) . وعليه، يرى صاحب الشكوى أن من التناقض أن تحتج الدولة الطرف بأنه كان له الحق في تقديم استئناف في قضيته.

6 - 2 ولا تعتبر قواعد الإجراءات المدنية في قبرص الاستئناف المضاد بمثابة سبيل انتصاف يجب استنفاده ( ) . ويشير إلى أن جميع الحجج والأدلة التي قدمها إلى محكمة مقاطعة لارنكا، بما في ذلك تلك المتعلقة بخطر التعرض للتعذيب والخطر على الحياة في حالة عودته إلى الاتحاد الروسي، قد قدمت أيضا ً إلى المحكمة العليا. غير أن المحكمة العليا اختارت عدم النظر في تلك الحجج ورفضت استنتاجات محكمة مقاطعة لارنكا.

6 - 3 وأخيرا ً ، لم تكن لتقديم طعن مضاد فيما خلصت إليه محكمة مقاطعة لارنكا بشأن ادعاءاته، وإثارة مسألتي خطر التعرض للتعذيب والخطر على الحياة في حالة تسليمه إلى الاتحاد الروسي، فرصة حقيقية للنجاح. ويشير صاحب الشكوى إلى أن المحكمة العليا لم تقبل، حتى الآن، أي حجج ذات طابع مماثل في قضايا تسليم المطلوبين، وقبلت، كقاعدة، ضمانات دبلوماسية من الاتحاد الروسي أو بلدان أخرى طالبة لرفض الحجج المتعلقة بالتعذيب.

6 - 4 ومن شأن تقديم استئناف مضاد على أساس الحجج المتعلقة بالتعذيب أن يقوض جهود صاحب الشكوى للدفاع عن استنتاجات محكمة مقاطعة لارنكا فيما يتعلق بالانتهاك الصارخ لحقه في محاكمة عادلة. وكقاعدة عامة، ووفقا ً للسوابق القضائية المكرسة، لا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل، أثناء الاستئناف، في تقييم المحكمة الابتدائية للأدلة، ما لم يكن ذلك غير منطقي و/أو متناقضا ً . وفي قضية صاحب الشكوى، لم توضح المحكمة العليا سبب خطأ استنتاجات محكمة مقاطعة لارنكا، بل أعادت تقييم استنتاجاتها على حساب صاحب الشكوى.

6 - 5 ويؤكد صاحب الشكوى كذلك أن التأخير لمدة 15 يوما ً بين قرار اللجنة بشأن التدابير المؤقتة واعتراف الحكومة رسميا ً بالامتثال لها يرقى إلى انتهاك للمادة 22 من الاتفاقية.

6 - 6 وفيما يتعلق بتفسير إجراءات المحكمة في 30 آذار/مارس 2021 ، يوضح صاحب الشكوى أن محاميه انسحب من الدعوى قبل يوم واحد من جلسة الاستماع بسبب سوء تفاهم بينهما. وعلى الرغم من أن المترجمة الشفوية نفسها كانت حاضرة بالفعل في جلسة المحكمة في 26 آذار/مارس 2021 ، إلا أن مهاراتها في الترجمة الشفوية لم تختبر بشكل صحيح. ولم يدرك صاحب الشكوى أن مهاراتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب إلا في 30 آذار/مارس 2021 ، عندما كانت الترجمة الشفوية ضرورية.

6 - 7 ويكرر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم توفر العلاج المناسب بعد الجراحة، مشيرا ً إلى أنه لم يبدأ في تلقي المضادات الحيوية إلا في 2 نيسان/أبريل 2021 (أي في اليوم الثالث بعد الجراحة)، على الرغم من وصفها في 31 آذار/مارس 2021 .

6 - 8 وأثار صاحب الشكوى ادعاءاته بموجب المادة 16 من الاتفاقية أمام إدارة السجون، التي ردت بأن صاحب الشكوى قد تلقى علاجا ً طبيا ً لإصاباته؛ ولم تخض في تفاصيل الأسئلة المحددة التي طرحها صاحب الشكوى.

6 - 9 ويدفع صاحب الشكوى بأنه لا يمكن اعتبار تقديم شكوى إلى مجلس السجون سبيل انتصاف فعالا ً ، لأن نتائج التحقيقات والاقتراحات المقدمة من مجلس السجون، وفقا ً للقانون ذي الصلة، ليست ملزمة للسلطات ولا توفر لأصحاب الشكاوى إنصافا ً كافيا ً في شكل تحسينات في ظروف احتجازهم أو علاجهم الطبي أو مطالباتهم بالتعويض.

معلومات إضافية مقدَّمة من صاحب الشكوى

7 - 1 في 16 آب/أغسطس 2021 ، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية، ادعى فيها أنه أصبح منذ 15 تموز/يوليه 2021 عرضة لضغط نفسي وجسدي مستمر يمارسه محتجزون آخرون في سجن نيقوسيا المركزي. ودأب بعض المحتجزين على استفزاز صاحب الشكوى إلى مشاجرات، مما أدى إلى نشوء حالات كان يمكن أن يتعرض فيها لإصابات بدنية أو حتى أن يقتل. ويعتقد صاحب الشكوى أن هذا الضغط يرتبط ارتباطا ً مباشرا ً بقرار اللجنة مواصلة النظر في شكواه.

7 - 2 ويدفع صاحب الشكوى بأن محتجزا ً جديدا ً وضع، في 15 تموز/يوليه 2021 ، في الجناح رقم 5 من سجن نيقوسيا المركزي، الذي كان يحتجز فيه. واقترب من صاحب الشكوى في الممر المشترك وبدأ شجارا ً محاولا ً استدراجه إلى منطقة الاستحمام غير المجهزة بكاميرات مراقبة. ولاحظ صاحب الشكوى أن المحتجز الآخر كان يحمل سكينا ً يدوي الصنع ( )  ولذلك رفض التحرك من الممر. وأعقب ذلك شجار جسدي، ولكن في حضور محتجزين آخرين وتحت كاميرات المراقبة، حيث لم يستخدم المحتجز الآخر السكين ضد صاحب الشكوى. وفي اليوم التالي، نقل المحتجز الآخر إلى جناح آخر.

7 - 3 وابتداء من 26 تموز/يوليه 2021 ، بدأ المحتجزون المشتبه في ارتكابهم جرائم عنف في استثارة صاحب الشكوى إلى مشاجرات أثناء نزهاته اليومية. ويدعي أيضا ً أن بعض السجناء، المعروفين باسم "المسؤولين"، فاتحوه وطلبوا منه سحب شكواه بشأن ظروف السجن، وهددوه بنقله إلى زنزانة أخرى. وإدراكا ً منه أن خطراً وشيكا ً يحدق بحياته وصحته في حالة نقله إلى الجناح رقم 2 في السجن، الخاضع لسيطرة "المسؤول"، أعلى سلطة بين المحتجزين، سحب صاحب الشكوى ادعاءاته بشأن ظروف احتجازه.

7 - 4 ويدفع صاحب الشكوى أيضا بأن محتجزين آخرين استفزوه أيضا ً إلى مشاجرات، مما عرضه لخطر جسيم للإصابة أو الموت. ويؤكد صاحب الشكوى أن هدف إدارة السجن لم يكن مجرد ممارسة ضغط نفسي وحمله على سحب شكواه بشأن ظروف الاحتجاز، بل أيضا ً إجباره على سحب شكواه أمام اللجنة في نهاية المطاف.

7 - 5 ووفقا ً لصاحب الشكوى، فهو منذ 26 تموز/يوليه 2021 في حالة من الضيق الدائم والكرب والخوف على صحته وحياته. وأُبلغ صاحب الشكوى أيضا ً بأن شخصا ً نافذا ً من الاتحاد الروسي أصدر أوامر بقتله. ويعتقد صاحب الشكوى أنه قد يكون س. ه. هو الذي يضطهده مستخدما ً معارفه في عالم الإجرام، بعيدا ً عن الاتحاد الروسي.

7 - 6 ويقدم صاحب الشكوى إفادات شاهدين ( ) كانا محتجزين معه في سجن نيقوسيا المركزي، يؤكدان الوقائع التي وصفها صاحب الشكوى أعلاه. ويدعي صاحب الشكوى أن الضغط النفسي والجسدي الذي مورس عليه يرقى إلى تعذيب، مشيرا ً إلى أن الدولة الطرف كانت متورطة أيضا ً في هذه الأعمال، منتهكة بذلك المواد 2 و 11 و 16 من الاتفاقية.

7 - 7 ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تتخذ تدابير مؤقتة وأن توصي بالإفراج عنه فورا ً من سجن نيقوسيا المركزي للحيلولة دون احتمال وقوع ضرر لا يمكن جبره.

7 - 8 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، تم استدعاء صاحب الشكوى لمقابلة أحد عناصر الشرطة لاستجوابه. وكان من المفترض أن يتم الاستجواب بالإنكليزية، من دون مترجم شفوي وفي حضور حارس السجن المتهم بارتكاب أعمال غير قانونية، أي تنظيم الضغط البدني والنفسي واستثارته. ولذلك رفض صاحب الشكوى المشاركة في استجواب الشرطة. وأبلغ وزير العدل والنظام العام ومقر شرطة نيقوسيا كتابيا ً بالحادث وطلب إليهما تنظيم استجوابه بطريقة سرية وفي حضور مترجم شفوي.

7 - 9 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، وضع في الحبس الانفرادي في زنزانته (رقم 32 )، في جناح السجن رقم 5 ، لمدة ستة أيام. ويدفع بأن أسباب هذه العقوبة لم تشرح له قط، ولكنه يفترض أن السبب في ذلك قد يكون هو وجود جهاز تلفزيون في زنزانته ليس من متعلقاته ولم يستخدمه قط. وكان يسمح له بمغادرة زنزانته مرتين في اليوم للتنزه أو للاستحمام. وكان عليه أن يقرع الجرس للذهاب إلى دورة المياه، ونادرا ً ما كان حراس السجن يفتحون له الباب. ولم يسمح لصاحب الشكوى بإجراء مكالمة هاتفية مع زوجته إلا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، ولم يتمكن من التحدث إليها إلا لبضع دقائق قبل قطع الخط. ويوضح أنه وإن تمكن من إبلاغها بأنه وضع رهن الحبس الانفرادي، فإنه لم يتمكن من الاتصال بمحاميه في قبرص لأن الخط قد انقطع. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، زار صاحبَ الشكوى محاميه فأخبره عن الأعمال الانتقامية التي يواجهها بسبب شكواه إلى اللجنة. كما أبلغ محاميه عن وجود شائعة بين المحتجزين مفادها أن مدير السجن يريد تنظيم استفزاز من أجل الحصول على سبب لنقله إلى جناح آخر في السجن، حيث لم يكن يعرف أحدا ً وحيث يمكن ترتيب قتله على أيدي محتجزين عنيفين ليبدو وكأنه انتحار. ولم يتمكن المحامي من تسليم الأوراق المتعلقة بطلب المثول أمام المحكمة مباشرة إلى صاحب الشكوى، مما يشكل انتهاكا ً صارخا ً لضمان العلاقة السرية بين المحامي وموكله.

7 - 10 وفي الساعة 00 / 21 من اليوم نفسه، فتح ما بين ستة وثمانية محتجزين، من بينهم م. وج.، زنزانته، رغم أن الباب كان يفترض أن يكون مغلقا ً ، وبدأوا في ضرب صاحب الشكوى ضربا ً مبرحا ً على رأسه، وطعنوه بسكاكين يدوية الصنع/سكاكين بلاستيكية. وحاولوا أيضا ً رفعه، إلى مستوى السرير العلوي، وإسقاطه إلى أسفل حتى يكسر رقبته. ولم يأت أي حراس لوقف الضرب، الذي استمر خمس دقائق قبل أن يأتي محتجزون آخرون لوقفه. وترك صاحب الشكوى ينزف ملقى على أرضية زنزانته بعد أن فقد بصره. وجاء أحد حراس السجن لرؤيته بعد ساعتين لكنه رفض استدعاء سيارة إسعاف. وبعد نصف ساعة، عاد مع طبيب السجن، الذي طلب من صاحب الشكوى الجلوس على كرسي، لكنه لم يستطع الوقوف لفعل ذلك. وبعدها صفع حارس السجن صاحب الشكوى لإجباره على الوقوف. ورفعه حارس السجن والطبيب وأجبراه على الجلوس على الكرسي. وقام الطبيب بخياطة الجروح على رأسه وحقنه حقنة؛ ولم يُعطَ أي مسكنات للألم. ولم يؤخذ إلى الوحدة الطبية لإجراء مزيد من الفحوص ومراقبة حالته الصحية، على الرغم من أنه ظهرت عليه جميع أعراض الارتجاج؛ ولم يعط أي مسكنات للألم ولم يجر أي فحص لبصره.

7 - 11 ثم ألقاه أحد حراس السجن على السرير وتركه هناك. وهكذا، يدفع صاحب الشكوى أنه حتى لم ينقل إلى الوحدة الطبية، على الرغم من أنه كان يعاني من آلام الرأس والدُّوار ولا يستطيع الرؤية بشكل جيد. ويدعي أن حراس السجن واصلوا معاملتهم القاسية والمهينة بعدم فتح الباب طوال الليل عندما كان يرن للذهاب إلى دورة المياه.

7 - 12 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم تبلغ لا زوجته ولا محاميه بهذا الحادث. وعلمت زوجته بالأمر عن طريق الصدفة، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، من خلال محامي زميل صاحب الشكوى في الزنزانة الذي تصادف وجوده في المحكمة نفسها وسلم رسالته. ويضيف صاحب الشكوى أن محاميه تمكن من زيارته في اليوم التالي ( ) .

7 - 13 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، جاء أحد عناصر الشرطة من مركز شرطة نيقوسيا إلى السجن لاستجواب صاحب الشكوى حول الشكاوى التي قدمها ك.، والتي تضمنت أيضا ً معلومات حول التهديدات التي تعرض لها صاحب الشكوى وعائلته. واستجوب عنصر الشرطة صاحب الشكوى بشأن حادثة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ودعا الطبيب الشرعي لفحصه وصياغة تقرير ( ) . وعقب زيارة عنصر الشرطة، نقل صاحب الشكوى أولا ً إلى الجناح رقم 9 لعدة ساعات ثم إلى الجناح رقم 10 . ويدعي أن إدارة السجن لم تسمح له بإجراء أي مكالمات هاتفية.

7 - 14 ويدفع صاحب الشكوى أنه أفلت من الموت ويطلب على وجه الاستعجال أن تتدخل اللجنة لتطبيق تدابير مؤقتة وإطلاق سراحه من الاحتجاز.

7 - 15 ويدفع صاحب الشكوى أنه أبلغ السلطات الوطنية المختصة، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2021 ، بناء على طلب اللجنة، المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، الموجه إلى الدولة الطرف بتأمين تدبير بديل للاحتجاز، طالبا ً منها ضمان الامتثال لطلب اللجنة. ويفيد صاحب الشكوى بأن ممثليْن لإدارة السجن زاراه بعد فترة وجيزة في زنزانته، منهما رئيس حراس السجن، واتهماه بتقديم معلومات كاذبة ومارسا ضغوطا ً عليه لسحب شكاواه ( ) . ويفيد صاحب الشكوى أيضا ً بأن الأفراد الذين يعملون في قضيته بدأوا يتلقون رسائل تهديد ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8 - 1 في 3 كانون الثاني/يناير 2022 ، قدمت الدولة الطرف رسالة وزير العدل والنظام العام، المؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، مشيرة إلى أنه استجابة لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، نقل صاحب الشكوى، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، إلى جناح السجن الذي اختاره. وذكرت الدولة الطرف، بالإشارة إلى الشكاوى المتعددة والادعاءات المختلفة التي أثيرت في الرسالة الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى في 23 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أن تقريرا ً مفصلا ً على النحو الواجب سيُقدم إلى اللجنة بمجرد أن تدرس السلطات الوطنية المعنية هذه الشكاوى والادعاءات بشكل كامل وصحيح.

8 - 2 وفي 5 و 20 كانون الثاني/يناير 2022 ، لاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم استئنافا ً فيما يتصل بقرار المحكمة العليا بشأن أمر المثول أمام المحكمة وأن موعد جلسة الاستماع أمام المحكمة لم يحدد بعد. وعلاوة على ذلك، تضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلبين في غضون ذلك للحصول على إذن من المحكمة لتقديم شهادة تكميلية أمامها؛ وتقرر عقد الجلسة في 12 كانون الثاني/ يناير 2022 .

8 - 3 وبالإشارة إلى ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ظروف الاحتجاز، تلاحظ الدولة الطرف أن جميع الآليات المستقلة المناسبة، بما فيها مفوض الإدارة وحماية حقوق الإنسان، وكذا مجلس إدارة السجون، قد حققت فيها ورفضتها لكونها من دون أساس. وخلال التحقيق، ذكر جميع السجناء الناطقين بالروسية البالغ عددهم 35 سجينا ً كتابة أنهم راضون جدا ً عن الأوضاع في السجن، مشيرين إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تتوافق مع الواقع، ومعربين أيضا ً عن شكرهم على ظروف احتجازهم ( ) .

8 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن تسليمه أُرجئ بسبب التأخير المتعلق بفحص طبيب نفسي له. وإلا لم تكن هناك أسباب طبية أخرى يمكن أن تحول دون مغادرته جواً.

8 - 5 وترفض الدولة الطرف تأكيدات صاحب الشكوى بشأن عدم وجود سبل انتصاف فعالة وما يتصل بذلك من إشارة إلى مجلس إدارة السجون، مشيرة إلى أنه لم يوجه قط أيا ً من هذه الادعاءات إلى المجلس و/أو مفوض الإدارة وحماية حقوق الإنسان عند زيارتهم السجن، كما أنه لم يقدم أي شكوى بشأن ظروف احتجازه. وعلاوة على ذلك، لم يشتك في السابق أبدا ً إلى الموظفين المناوبين في الجناح أو إلى الموظف المسؤول عن الجناح، الذي يتحدث الروسية بطلاقة - بل كانت هذه استراتيجية لادعاءات لا أساس لها القصد منها إطلاق سراحه ووقف تسليمه. ووفقا ً للدولة الطرف، فقد حققت المؤسستان المستقلتان، وكذا إدارة السجون، بدورهما في الادعاءات المتعددة التي لا أساس لها من الصحة لمحامي صاحب الشكوى.

8 - 6 وترفض الدولة الطرف رفضا ً قاطعا ً الادعاءات المتعلقة بالحبس الانفرادي لصاحب الشكوى وتشير إلى أنه وضع تحت قيود أثناء التحقيق معه لارتكابه مخلفات تأديبية مرتبطة بالحيازة غير القانونية لأجهزة إلكترونية، وهي جهاز تلفزيون ومشغل أقراص فيديو رقمية. وكشف التحقيق أن هذه الأشياء تعود لشخص أطلق سراحه ولكن صاحب الشكوى لم يقدم قط طلبا ً للحصول على إذن بحيازتها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم معلومات كاذبة ومشوهة فيما يتعلق بعدم الاتصال بمحاميه، مشيرة إلى أن الإذن قد منح لعقد اجتماعات حتى عندما لم يكن هناك موعد محدد للزيارة.

8 - 7 ووفقا ً لإدارة السجون، تم الرد على جميع الرسائل الواردة من محامي صاحب الشكوى على النحو الواجب وعلى الفور. ولذلك، فإن الادعاءات المتعلقة بتقييد التواصل/الاتصال بمحاميه مشوهة ومرفوضة رفضا ً قاطعا ً . ولا يتفق إصرار المحامي على أن يعامل صاحب الشكوى معاملة مختلفة عن الآخرين، على الرغم من ارتكابه مخالفات تأديبية، مع مبادئ إدارة السجون. وتنص هذه الأخيرة على معاملة أكثر من 800 سجين على قدم المساواة والسعي الجاهد إلى منع أي نوع من التمييز. وتشير الدولة الطرف إلى أن طلبات المحامي غير أخلاقية وغير مقبولة لأنها تهدف إلى عدم تطبيق التشريعات ذات الصلة، مما يقوض الانضباط وسيادة القانون في السجون.

8 - 8 وبالإشارة إلى الضرب المزعوم لصاحب الشكوى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، تلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة تحقق في هذا الأمر.

8 - 9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن عدم كفاية العلاج الطبي في ذلك اليوم، تشير الدولة الطرف إلى أنه فور وقوع الحادث الذي وقع أثناء إغلاق الزنزانات في المساء، قام أحد أعضاء المركز الطبي بزيارة كل من صاحب الشكوى والسجين الآخر الذي أصيب بجروح ألحقها به صاحب الشكوى. ورفض صاحب الشكوى أي علاج وكان يتصرف بغلظة، دافعا ً أحد أعضاء المركز الطبي بعيدا ً عن زنزانته. وبعد ذلك، تم فحص كلا السجينين الطبيب المناوب وممرضة من وزارة الصحة استدعيا لعلاج السجينين. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنه كان مستفزا ً ومشاكسا ً مع المحتجزين معه، ونتيجة لذلك نقل إلى جناح آخر في اليوم التالي، حيث فضل البقاء.

8 - 10 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأنه لم يسمح له، في أعقاب الحادث، بالذهاب إلى دورة المياه، ترى الدولة الطرف أنها لا أساس لها من الصحة لأن العضو المناوب ورئيس الحراس في ذلك الجناح قاما بثمان دوريات بين اللحظة التي غادر فيها الطبيب وفتح الزنزانات في الساعة 00 / 06 . وبالإشارة إلى المسائل المزعومة في مجال الاتصالات، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى نفسه هو الذي أبلغ زوجته بالحادث. وطلب المحامي زيارة بعد إغلاق السجن، وهو أمر محظور لأسباب أمنية، ومن ثم تم ترتيب اللقاء بين صاحب الشكوى ومحاميه في اليوم التالي.

8 - 11 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن حراس السجن فتحوا زنزانته عمدا ً لكي يتسنى "قتله"، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الحجج غير مقبولة ولا معنى لها. وتدعي الدولة الطرف أن الحادث وقع لحظة إغلاق الزنزانات، عندما فتح باب زنزانته عن بعد من مركز التحكم بعد أن اتصل المسؤولون بحراس السجن المناوبين، للسماح لزميله في الزنزانة بدخول الزنزانة. وتدعي الدولة الطرف أيضا ً أن السجناء الذين دخلوا زنزانته، وفقا ً لإفادات الشهود، حاولوا منعه من إلحاق الأذى بنفسه. واستمر الحادث حوالي دقيقة واحدة، بدلا ً من خمس دقائق كما ادعى صاحب الشكوى، في حين وصل السجناء والموظفون إلى مكان الحادث على الفور. ووفقا ً للدولة الطرف، يعرف السجن بأدنى معدل لحوادث العنف في العالم، وبالتالي فإن ادعاءات صاحب الشكوى غير صحيحة.

8 - 12 وتشير الدولة الطرف إلى قرار صاحب الشكوى التواصل عن طريق زوجته وليس مباشرة بمحاميه، لأنه لم يقدم قط أرقام هواتف محاميه لإدراجها في قائمة هذه الأرقام.

8 - 13 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن حارس السجن لم يكن حاضرا ً أثناء استجواب الشرطة، كما ادعى صاحب الشكوى. ووفقا ً لنظام مراقبة الدائرة المغلقة، غادر حارس السجن مباشرة بعد أن رافق السجين إلى الاجتماع مع الشرطي.

8 - 14 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، فحص طبيب نفسي صاحب الشكوى الذي أكد أنه لا يرغب في التعاون لا مع خدمات الصحة العقلية ولا مع الخدمات الطبية.

8 - 15 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أتيحت له، طوال فترة وجوده في السجن، حرية الوصول إلى إجراءات فعالة للطعن في قانونية احتجازه، وكذا لتقديم شكاوى بشأن ظروف احتجازه، وقد وافقت إدارة السجن على كل منها من دون أي تأخير، وأرسلت شكواه إلى السلطات المختصة.

8 - 16 وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها ولا توافق الواقع.

معلومات إضافية من الطرفين

إفادة صاحب الشكوى

9 - 1 في 10 شباط/فبراير 2022 ، أصر صاحب الشكوى على ادعاءاته بأنه سيتعرض لخطر وشيك على حياته وسلامته البدنية في حالة إعادته إلى الاتحاد الروسي وأنه لا يزال يتعرض لأفعال ترقى إلى حد معاملة قاسية و لا إنسانية ومهينة وحتى إلى تعذيب. ويدعي أيضا ً أنه لا يزال يتعرض كل يوم لمعاناة نفسية ومعاملة قاسية في السجن: ففي فصل الشتاء، وضع في زنزانة من دون أي تدفئة ولم يزود بملابس دافئة؛ وحذره سجناء آخرون من تناول الطعام الذي يسلم إلى زنزانته لأن هناك شائعة بأنه يمكن أن يتعرض للتسمم؛ ولم يسمح له بإضافة رقم هاتف محاميه إلى قائمة هذه الأرقام؛ ولا يزال محتجزون يفاتحونه طالبين منه سحب شكاواه.

9 - 2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن حادث الضرب قيد التحقيق لدى الشرطة في نيقوسيا، وهو ما يتفق نظريا ً مع أحكام الاتفاقية. غير أن صاحب الشكوى يجادل بأنه لا يمكن الطعن في القرار النهائي الذي يتخذه المدعي العام بشأن ما إذا كان تنبغي المقاضاة. ويدعي أيضا ً أن التقدم المحرز في التحقيق غير معروف، وهو ما يتعارض مع القانون المتعلق بحقوق الضحايا. ويدعي كذلك أن وزير العدل والنظام العام لم يرد على رسائله المتعلقة بسوء المعاملة في السجن. وقدم صاحب الشكوى، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، شكوى عاجلة إلى مفوض الإدارة وحماية حقوق الإنسان، يشكو فيها من التعذيب وسوء المعاملة في سجن نيقوسيا المركزي، وهو ما سجل في 3 كانون الثاني/يناير 2022 وهو قيد التحقيق حاليا ً .

9 - 3 ويكرر صاحب الشكوى التأكيد أن الدولة الطرف انتهكت المادة 22 من الاتفاقية بعدم احترامها طلبيْ اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة.

9 - 4 ويذكر صاحب الشكوى أن المحكمة العليا قبلت، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، التدابير المؤقتة التي منحتها اللجنة كدليل جديد. ويمنح صاحب الشكوى والمدعي العام مهلة 10 و 15 يوما ً ، على التوالي، لتقديم ملاحظاتهما بشأن الأسس الموضوعية.

9 - 5 ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: الإفراج الفوري عنه؛ والامتناع عن تسليمه؛ وإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر في 17 شباط/فبراير 2021 ؛ والوفاء بالتزاماتها واحترام طلب التدبير المؤقت المقدم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 ؛ ودفع 2 مليون يورو لمقدم الشكوى عن الأضرار المعنوية؛ وتعويضه عن النفقات التي تكبدها في حماية حقوقه على المستوى الوطني ( 348 23 يورو) وعلى المستوى الدولي ( 600 50 يورو).

9 - 6 وفي 29 آذار/مارس 2022 ، أشار صاحب الشكوى إلى أنه كان لا يزال محتجزا ً على الرغم من طلب اللجنة إلى الدولة الطرف، المقدم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، الأخذ بتدبير بديل عن احتجاز صاحب الشكوى. ويضيف أنه من المقرر عقد جلسة الاستماع بشأن إجراءات المثول أمام المحكمة العليا في 6 نيسان/أبريل 2022 .

9 - 7 وبالإشارة إلى محاجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم ادعاءات جديدة تنطوي على أضرار معنوية، يشير إلى أن هذه الادعاءات قد أُبرزت بالفعل في رسالته الأصلية.

9 - 8 وفي 1 آب/أغسطس 2022 ، ذكر صاحب الشكوى أن هيئة من خمسة قضاة من المحكمة العليا سمحت له، في 8 تموز/يوليه 2022 ، بالاستئناف ضد قرار المحكمة العليا (قاض واحد) المؤرخ 20 تموز/يوليه 2021 وأمرت بالإفراج الفوري عنه بسبب استبعاد الاتحاد الروسي من مجلس أوروبا واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وعلى الرغم من أن قرار المحكمة العليا قد عالج الوضع جزئيا ً ، فإن صاحب الشكوى يطلب إلى اللجنة أن تأخذ في الاعتبار أن المحكمة لم تحلل وتقيم على النحو الواجب ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، في حالة تسليمه إلى الاتحاد الروسي وكذا تلك التي تعرض لها في سجن نيقوسيا المركزي. ولذلك، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة النظر في جميع ادعاءاته بموجب المواد 2 و 3 و 11 و 16 و 22 من الاتفاقية، وتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة، وتعويضه عن التكاليف القانونية والأضرار المعنوية التي تكبدها. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ، كرر صاحب الشكوى تأكيد ادعاءاته.

إفادة الدولة الطرف

10 - 1 في 17 آذار/مارس 2022 ، رفضت الدولة الطرف جميع المزاعم التي أثيرت في الرسالة الأخيرة لصاحب الشكوى، ولا سيما ادعاءاته التي طلب فيها تعويضا ً عن الأضرار المعنوية. بيد أنه إذا كانت اللجنة تعتزم النظر في الادعاء، تطلب الدولة الطرف منحها مزيدا ً من الوقت لتمكينها من تقديم ملاحظات مفصلة، لا سيما وأن اللجنة ليست المحفل المناسب للنظر في هذا الادعاء والبت فيه. وتختتم الدولة بتكرار تأكيد موقفها بأن الادعاءات التي أثارها صاحب الشكوى غير موجودة وتهدف إلى تأخير تسليمه.

10 - 2 وفي 25 تموز/يوليه و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، أشارت الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا قضت، في 8 تموز/يوليه 2022 ، في سياق استئناف أمر المثول أمام المحكمة، بالإفراج عن صاحب الشكوى وألغت أمر التسليم إلى الاتحاد الروسي. واستندت المحكمة العليا في قرارها إلى حقيقة أن مجلس أوروبا قد علق عضوية الاتحاد الروسي، ونتيجة لذلك، لم يعد طرفا ً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (اعتبارا ً من 16 أيلول/سبتمبر 2022 ). ولذلك، لم يعد من الممكن ضمان الحقوق والضمانات المنصوص عليها فيه، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة. وفي هذا السياق، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن ترفض بلاغ صاحب الشكوى بشأن التسليم لأنه أصبح الآن غير ذي موضوع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

11 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى، في رسالته الأصلية المؤرخة 18 آذار/مارس 2021 ، أن الدولة الطرف ستنتهك بإعادته إلى الاتحاد الروسي المادة 3 من الاتفاقية. بينما اشتكى، في رسائله اللاحقة المؤرخة 2 نيسان/أبريل و 16 آب/أغسطس و 3 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في سجن نيقوسيا المركزي، مثيرا ً ادعاءات بموجب المواد 2 و 11 و 16 من الاتفاقية.

11 - 3 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما ً باعتراض الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم استئنافا ً مضادا ً إلى المحكمة العليا بشأن حكم محكمة مقاطعة لارنكا، التي رفضت ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بمخاطر الاضطهاد والتعذيب، إذا أعيد إلى الاتحاد الروسي. وتشير اللجنة أيضا ً إلى ادعاء صاحب الشكوى بأن قواعد الإجراءات المدنية لا تعتبر الاستئناف المضاد سبيل انتصاف يجب استنفاده. وتشر اللجنة كذلك إلى الحجج التي ساقها صاحب الشكوى ومفادها أن المحكمة العليا قد رفضت بالفعل الادعاءات المتعلقة باحتمال التعرض للتعذيب، في حال التسليم إلى الاتحاد الروسي؛ ولم تكن ثمة إمكانية لنجاح استئناف مضاد ضد استنتاجات محكمة مقاطعة لارنكا لأن المحكمة العليا لم تقبل أي حجج ذات طابع مماثل في قضايا تسليم المطلوبين وقبلت الضمانات الدبلوماسية للاتحاد الروسي وغيره من البلدان الطالبة من أجل رفض الادعاءات المتعلقة بإمكانية التعرض للتعذيب. وفي ظل هذه الظروف، ومع مراعاة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية لدعم حجتها، تخلص اللجنة إلى أن مقتضيات المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

11 - 4 وتشير اللجنة إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أن المحكمة العليا قضت، في 8 تموز/ يوليه 2022 ، في سياق استئناف أمر المثول أمام المحكمة، بالإفراج عن صاحب الشكوى وألغت أمر التسليم إلى الاتحاد الروسي، ومن ثم لاحظت أن بلاغ صاحب الشكوى بشأن التسليم أصبح غير ذي موضوع. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى محاجة صاحب الشكوى بأنه على الرغم من الإفراج عنه، فإن المحكمة العليا لم تحلل وتقيم مع ذلك ادعاءاته بأنه سيتعرض للتعذيب إذا سلم إلى الاتحاد الروسي. غير أن اللجنة ترى أن القضية أصبحت غير ذات موضوع لأن صاحب الشكوى قد أفرج عنه بالفعل وأمر تسليمه قد ألغي. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الادعاء بموجب المادة 3 يتنافى مع أحكام الاتفاقية وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى غير معرض حاليا ً لخطر تسليمه من الدولة الطرف إلى الاتحاد الروسي. وتدرك اللجنة، وهي تتخذ هذا القرار، أن صاحب البلاغ سيكون قادراً في كل الأحوال على تقديم بلاغ جديد إلى اللجنة ضد الدولة الطرف، إذا ما واجه من جديد خطر الترحيل القسري إلى الاتحاد الروسي في المستقبل.

11 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بموجب المواد 2 و 11 و 16 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى أنه يجب على صاحب الشكوى أن يثير جميع ادعاءاته في رسالته الأولى، قبل أن يطلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، ما لم يتمكن صاحب الشكوى من إثبات سبب عدم تمكنه من إثارة جميع ادعاءاته في الوقت نفسه. وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قدم عدة ادعاءات عاجلة وخطيرة تطلبت من الدولة الطرف النظر فيها على وجه السرعة. وادعى صاحب الشكوى أنه: تعرض لضغوط نفسية وبدنية من جانب السجناء وموظفي السجن؛ وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، وُضع رهن الحبس الانفرادي، حيث تعرض للضرب على أيدي سجناء آخرين؛ وأن حراس السجن لم يمنعوا الشجار بين السجناء الذي تورط فيه صاحب الشكوى؛ وعقب الحادث، لم ينقل صاحب الشكوى إلى الوحدة الطبية لإجراء مزيد من الفحوصات؛ وكونه ظل يعاني من الضغط النفسي في الزنزانة، مدعيا ً من ثم حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المواد 2 و 11 و 16 من الاتفاقية. وإذ أعربت اللجنة عن قلقها إزاء خطورة هذه الادعاءات، فقد طلبت إلى الدولة الطرف، عملا ً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، أن تكفل الأخذ تدبير بديل عن احتجاز صاحب الشكوى. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف نقلت صاحب الشكوى، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، إلى جناح السجن الذي اختاره. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف قدمت، في رسالتيها المؤرختين 5 و 20 كانون الثاني/يناير 2022 ، ملاحظات مفصلة بشأن ادعاءات صاحب الشكوى وأكدت أنها فتحت تحقيقا ً في حادثة الضرب التي وقعت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 . وفي ظل ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أنه ينبغي أن تتاح للدولة الطرف فرصة تقييم الأدلة الجديدة قبل تقديم البلاغ للنظر فيه بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وتخلص بالتالي إلى أن الجزء من البلاغ المتعلق بالمواد 2 و 11 و 16 من الاتفاقية غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية. ولا يمس الاستنتاج الوارد أعلاه بقدرة صاحب الشكوى على تقديم بلاغ منفصل فيما يتعلق بأي انتهاكات مزعومة لحقوقه بموجب الاتفاقية قد تكون وقعت.

12 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف هذا القرار.