GENERAL

CRC/C/SR.433

15 January 1998

ARABIC

Original: FRENCH

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة عشرة

محضر موجز للجلسة الثالثة والثلاثين بعد الأربعمائة

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الخميس 8 كانون الثاني/يناير، 1998 الساعة 00/15

الرئيسة : الآنسة ميسون

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

التقرير الأوَّلي من الجماهيرية العربية الليبية ( تابع )

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالهــا على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى Official Records

Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات اللجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد اختتام الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في تقارير الدول الأطراف (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأوَّلي من الجماهيرية العربية الليبية [(CRC/C/28/Add.6 وHRI/CORE/1/Add.77 وCRC/C/Q/LIBYA/1).(قائمة النقاط التي يجب معالجتها بمناسبة النظر في التقرير الأولي من الجماهيرية العربية الليبية)؛ الردود المكتوبة من حكومة الجماهيرية العربية الليبية على الأسئلة الواردة في قائمة النقاط الواجب معالجتها (وثيقة بدون رقم وزعت أثناء الجلسة بالإنكليزية فقط)]

1- بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ وفد الجماهيرية العربية الليبية مكانه مرة أخرى على مائدة اللجنة .

2- السيد قطين (الجماهيرية العربية الليبية) رداً على الأسئلة التي أثيرت في الجلسة السابقة أشار إلى أن المرأة في الجماهيرية تتمتع بالكامل، وفقاً للتشريع والشريعة الإسلامية، بجميع حقوقها وليست موضعاً لأي ما يمكن أن يسمى بالتمييز في الغرب. بل يمكن القول إن لها مركزاً ممتازاً في المجتمع.

3- وتشارك النساء في المؤتمرات الشعبية في اتخاذ القرار، مثل الرجال. وإذا كانت هناك في البلد بعض المنظمات النسوية، مثل الاتحاد العام للنساء الذي يتبع المؤتمر العام والذي ينفذ برامج اجتماعية لمصلحة المرأة والطفل، فإنه لا توجد منظمات تدافع بوجه خاص عن حقوق المرأة لأن المرأة لا تعاني أي تمييز وبالتالي فليس هناك محل لوجود مثل هذه المنظمات.

4- السيدة السحيلي (الجماهيرية العربية الليبية)، أشارت إلى أن المرأة في الجماهيرية تتساوى مع الرجل وخصوصاً في مجالات التربية والصحة. وهناك في جميع القطاعات نساء يشغلن وظائف رفيعة المستوى، وهناك على سبيل المثال محاميات وطيارات. ومن المناسب أيضاً إبراز انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة.

5- السيد محسن (الجماهيرية العربية الليبية)، رداً على سؤال طرح في الجلسة السابقة قال إن معظم التدابير التشريعية التي اقترحت أثناء مؤتمر بكين منصوص عليها بالفعل في التشريع الليبي. وبالإضافة إلى ذلك فإن الجماهيرية أخذت في اعتبارها بقية مقترحات المؤتمر ونفذتها. ومن جانب آخر فإن تلاميذ مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والعالي يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم بحسب درجة نضجهم ومعارفهم، وذلك ضمن إطار المؤتمرات الطلابية. كما أن أمانة التربية والشباب والبحث العلمي والتدريب المهني تشارك في تنفيذ الاتفاقية وبرامج التعليم التي تهدف إلى خلق موقف إيجابي لدى التلاميذ والطلاب من حيث الحقوق المذكورة في الاتفاقية، وهي حقوق يرد ذكرها في البرامج التربوية وتذاع في شكل كتاب مخصص للمعلمين.

6- السيد قطين (الجماهيرية العربية الليبية)،أضاف أن قانون عام 1991 بشان حماية الحريات يكرس في مادته الأولى المساواة في الحقوق بين جميع مواطني الجماهيرية، رجالاً كانوا أم نساء. ويهدف هذا القانون بوجه خاص إلى حماية حقوق المرأة ويضمن لها المشاركة في الحياة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحقوق مكفولة في الشريعة الإسلامية وبقية القوانين الوطنية.

7- السيد العوض (الجماهيرية العربية الليبية)، أوضح أن فكرة العائلة التقليدية أو العائلة الموسعة تتطور في جميع البلدان الآسيوية والأفريقية النامية. وأشار إلى أن النساء أصبحن يشاركن بصورة متزايدة في اتخاذ القرارات الأساسية. ويرجع هذا التطور في جزء منه إلى تطور التعليم في جميع قطاعات المجتمع، سواء القطاع الريفي أو الحضري. ففي الجماهيرية اليوم 000 300 1 تلميذ، وبالتساوي بين التلاميذ والتلميذات. ولم يعد الآباء في الوسط الريفي يمنعون بناتهم من الذهاب إلى المدرسة بل بالعكس فهم يشجعونهن على اكتساب التعليم فوصلت نسبتهن إلى 48 في المائة في المدارس الثانوية والجامعة بل إن نسبتهن في بعض الكليات تجاوز نسبة الشبان. وإلى جانب هذا ساهمت أجهزة الإعلام في تطور المرأة الليبية. وأخيراً فإن السياسة الاجتماعية للحكومة تشجع المرأة على أن تلعب دورها الكامل في المجتمع.

8- السيد قطين (الجماهيرية العربية الليبية)، أشار إلى أن الحق في الحياة معترف به ومضمون في الجماهيرية العربية الليبية بموجب التشريع الوطني. وفيما يتعلق بممارسة الأطفال لحقوقهم يوماً بعد يوم فيلاحظ أن الأطفال يشتركون في إطار المدرسة في اجتماعات تتناول تنظيم الدراسات ومحتوى البرامج وأن هناك تشجيعاً للآباء على أن يوفروا لأبنائهم أفضل تعليم ممكن.

9- وبالعودة إلى سؤال عن احتمال وجود تمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين، قال السيد قطين إن المساواة في الحقوق مضمونة لجميع الأطفال منذ الولادة وأن السلطات الليبية تهتم بضمان المساواة الكاملة للأطفال غير الشرعيين المودعين في مؤسسات خاصة.

10- السيدة كارب ، قالت إنها تأمل في الحصول على إيضاحات عن الرد على النقطة 19 من قائمة النقاط الواجب معالجتها (CRC/C/Q/LIBYA/1)، وهي تسأل إذا كان التشريع ينص على أن يُسمع الطفل أثناء الإجراءات المتعلقة به، وإذا كانت هناك نصوص بهذا المعنى فهل هي موضع تطبيق دائماً. وهل يؤخذ رأي الطفل في الاعتبار عندما يوضع في إحدى المؤسسات، أو عندما يستبعد من المدرسة لأسباب تأديبية أو عند تزويجه قبل الأوان؟ والواقع أن هناك ثقافات متعددة يرى فيها الآباء أن الطفل لا يبدي احتراماً كافياً لهم عندما يعبر عن رأي مخالف لرأيهم. فما هو الوضع في الجماهيرية العربية الليبية؟ وهل هناك برامج لتربية الآباء لتعويدهم على فكرة مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات داخل العائلة؟ وأخيراً فإنها تتساءل إذا كان الولي المسؤول عن إلحاق أضرار بطفل تحت ولايته مما أدى إلى موته يتعرض لعقوبة أغلظ، أو أخف، من عقوبة الشخص الذي يدان بجريمة قتل طفل ليس تحت ولايته.

11- السيد كولوسوف ، قال بمناسبة مسألة الأطفال غير الشرعيين إن استعمال كلمة "غير شرعيين" هو في حد ذاته مخالف لروح الاتفاقية. وإذا كان هذا التعبير ما زال مستعملاً في التشريع الليبي للدلالة على الأطفال المولودين خارج الزواج فإن على السلطات أن تفعل ما يلزم حتى تتوافق النصوص الوطنية مع الاتفاقية. ومن ناحية أخرى، ففيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أشار السيد كولوسوف إلى أنه إذا كان التشريع الليبي يضمن للأطفال ممارسة جميع حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الاتفاقية فإن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجود انتهاكات لهذه الحقوق في الواقع العملي فما هي بناء على ذلك التدابير التي تتخذ لمنع انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية للأطفال، والمعاقبة على هذه الانتهاكات؟

12- السيدة بالمه ، تساءلت عن كيفية تفسير القرارات التي صدرت أثناء المؤتمر العالمي الرابع الذي عقد في بيجين وذلك في ضوء القيم التقليدية الليبية. وأكدت في هذا الصدد ضرورة المساواة - وليس فقط العدالة - بين الرجال والنساء حتى تستطيع الفتيات الصغار أن يجدن لأنفسهن موضعاً في نموذج نسائي يتمتع بالمساواة الكاملة في الحقوق.

13- السيدة ودراوغو ، أشارت إلى الرد على النقطة 21 في القائمة وتساءلت إذا كانت هناك جهة يمكن للأطفال أن يودعوا لديها شكاواهم من عقاب بدني أنزل بهم. وإلى جانب ذلك لم يرد، في هذا الرد، ذكر لمنع العقاب البدني في المؤسسات العقابية. فهل معنى ذلك أن العقاب البدني مسموح به على السجناء الصغار. ومن ناحية أخرى فإنها تود الحصول على إيضاحات عن الفقرات من 53 إلى 57 من التقرير (تطبيق مبادئ الاتفاقية في مجالات أخرى) التي اكتفت بتعداد الصكوك الدولية التي صدقت عليها الجماهيرية العربية الليبية.

14- وفيما يتعلق بالحق في الحصول على اسم والحق في الحصول على جنسية قالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي اتخذت من أجل تسجيل جميع الأطفال منذ الولادة، بما في ذلك في الوسط الريفي، وما هو وضع الأطفال الأجانب أو الأطفال المولودين من زيجات مختلطة. وأخيراً تساءلت إذا كان القول بأن الحق في حرية الرأي محترم إلا إذا كانت هذه الحرية تعرض الأمن العام للخطر لا يعني أن هناك قيوداً على هذا الحق.

15- السيد قطين (الجماهيرية العربية الليبية)، أشار إلى أن الزواج المبكر لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة الشخصين صاحبي الشأن وأنه ليس هناك على الإطلاق التزام بالزواج. ومن ناحية أخرى فإن مرتكبي العقاب البدني يعاقبون وفقاً للقانون الذي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية. والجرائم التي ترتكب ضد أطفال هي حالة استثنائية حتى الآن ولكن مرتكبيها يعاقبون دائماً بعقوبات تتناسب مع فداحة الجرم وفقاً للقانون الجنائي.

16- وأما عن الجنسية فأشار السيد قطين إلى أن كل طفل يولد لأب ليبي يحصل على الجنسية تلقائياً، والجماهيرية العربية الليبية لا تسمح بازدواج الجنسية لأن الهدف هو المحافظة على وحدة الأسرة. والطفل الذي يولد في الجماهيرية لأبوين اجنبيين يستطيع، إذا استوفى الشروط القانونية، أن يحصل على الجنسية الليبية بناء على طلب والديه أو ممثله القانوني.

17- السيد العوض (الجماهيرية العربية الليبية)، قال إنه لا يوجد في التشريع الوطني أي تفرقة بين الفتيان والفتيات. والعقليات تتطور بسرعة، وهو ما يشهد به موقف الآباء الذين يرغبون أكثر فأكثر في أن تتابع بناتهن الدراسات العليا. ومن ناحية أخرى ففيما يتعلق بالأطفال المدعوين "غير شرعيين" فإن الوفد الليبي سينقل لحكومة الجماهيرية الرغبة التي أعربت عنها اللجنة أي أن يطلق على هؤلاء الأطفال تعبير آخر وأن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها بقية الأطفال.

18- وفيما يتعلق بالمعاملة السيئة للأطفال فإن التشريع يجرِّم كل هذه الأعمال. فمثلاً كل من يدان باغتصاب طفل يعاقب بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة. وفضلاً عن ذلك قال السيد العوض فيما يتعلق بالزواج المبكر إن الشخص صغير السن الذي يريد أبواه تزويجه رغم إرادته يمكن أن يلجأ إلى مكتب النشاط الاجتماعي الذي له أن يتدخل لمنع هذا الزواج. كما أن القضاء يمكن أن يحكم بعدم صحة زواج إذا كان قد عُقِد برغم إرادة أحد الزوجين. وأضاف من جانب آخر أن الطفل لا يمكن أن يطرد من المدرسة إلا إذا ارتكب خطأً يلحق ضرراً جسيماً بالمؤسسة وبالمصلحة العليا لبقية التلاميذ، وأما عن حرية الرأي فيستطيع الأطفال أن يعبروا عن آرائهم بحرية داخل محيط العائلة، وعلى الآباء أن يأخذوا رغباتهم في الاعتبار.

19- وفيما يتعلق بالأطفال المولودين من زواج مختلط أبرمت الجماهيرية اتفاقاً مع المملكة المتحدة بموجبه يستطيع الأب البريطاني أن يزور أولاده الذين يعيشون في الجماهيرية. كما يستطيع الآباء الليبيون أن يذهبوا إلى المملكة المتحدة لمقابلة أولادهم الذين يقطنون هناك. وتود الجماهيرية العربية الليبية أن تبرم اتفاقات من هذا النوع مع بلدان أخرى وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيراً أشار السيد العوض إلى أنه من الممنوع تماماً في الجماهيرية توقيع عقوبة بدنية على طفل سواء داخل العائلة أو داخل المدرسة. وكل طفل يتعرض لمثل هذه الممارسات يمكن أن يتقدم بشكواه إلى الشرطة أو إلى مكتب النشاط الاجتماعي الذي يتخذ التدابير المنصوص عليها في القانون.

20- السيد محسن (الجماهيرية العربية الليبية)،قال إنه ليس بالتشريع وحده، بل بالعمل على التثقيف والتوعية، يمكن إقناع الآباء بمراعاة الآراء التي أعرب عنها الطفل داخل محيط الأسرة. وأضاف أن الطفل لا يمكن أن يمنع من دخول مؤسسة مدرسية إلا إذا كان وجوده من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا لبقية التلاميذ، وأما الأطفال الذين يعانون من نقص بدني أو عقلي فلهم مدارس متخصصة والتعليم فيها إلزامي وبالمجان. وأخيراً أوضح أن الجماهيرية، بعد تشاور مع الأشخاص أصحاب الشأن وخصوصاً النساء ومنظماتهن، أعربت عن تحفظات على بعض أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة ومع الدستور الوطني.

الوسط العائلي والحماية البديلة [النقاط 24 إلى 29 من قائمة النقاط الواجب معالجتها (CRC/C/Q/LIBYA/1)]

21- الرئيسة ، قالت إنها تود أن تعرف التدابير التي اتخذت لمساعدة الفتيات اللاتي وقعن ضحية اغتصاب وما هي النتائج الاجتماعية والنفسانية لهذه الجريمة بالنسبة لهؤلاء الفتيات وخصوصاً فيما يتعلق بالزواج.

22- السيدة كارب ، سألت إذا كان العقاب البدني ممنوعاً أيضاً خارج المدرسة وداخل الأسرة وما هي طرق الانتصاف المتاحة للأطفال الذين أسيئت معاملتهم. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما هي التدابير التي تتخذ لمكافحة العنف المنزلي، وخصوصاً المعاشرة الجنسية، وما إذا كانت الشرطة والقضاة والعاملون الاجتماعيون يتلقون تدريباً في طريقة معالجة مسائل العنف المنزلي، وهل هناك برامج تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يقعون ضحايا لمثل هذه الممارسات.

23- السيدة موخوان ، هنأت الحكومة الليبية على إتاحة الفرصة للآباء المطلقين من غير الليبيين لزيارة أولادهم المقيمين في الجماهيرية. ولكنها ترى أن عدم استطاعة المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي أن تنقل جنسيتها إلى أولادها يعتبر تمييزاً ضد هؤلاء الأولاد. وسألت إذا كان هؤلاء الأولاد موضع تحيز في مسائل المواريث.

24- السيد قطين (الجماهيرية العربية الليبية)، ذكَّر بأن الطفل في الجماهيرية يحمل جنسية أبيه وأن كل شخص له الحق في جنسية وأن القانون الليبي يحاول استبعاد حالات انعدام الجنسية. وأما الأطفال المولودون لأم ليبية وأب غير ليبي، أي الذين لا يحملون الجنسية الليبية، يرثون رغم ذلك من أمهم لأن قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية لا تتعلق بالجنسية.

25- وأما حوادث العنف والمعاشرة الجنسية أو الاغتصاب داخل الأسرة، وهو ما يمكن أن يحدث في الجماهيرية كما يحدث في أي مجتمع آخر، فهي في أكثر الحالات لا تكون موضع شكوى أو دعوى قضائية. ومع ذلك إذا قدمت شكوى بهذا الخصوص إلى محكمة ما فإنها تدرس بعناية وتفرض عليها العقوبة الرادعة. ولحسن الحظ أن حالات الاغتصاب نادرة جداً. وإذا حدثت فإن المسؤول يعاقب وقد يجبر في بعض الحالات على الزواج من الضحية. والفتاة أو المرأة التي تغتصب لا تعتبر طريدة المجتمع في الوقت الحاضر لأنها ينظر إليها على أنها ضحية. ويمكن أن يساعدها الأطباء النفسانيون وليس هناك ما يمنعها من أن تعيش حياة عادية بعد ذلك وأن تؤسس أسرة.

26- السيدة ودراوغو ، أشارت إلى الفقرة 68 من التقرير الأوَّلي التي لم يرد فيها ذكر للأطفال وسألت عن كيفية حماية حق الأطفال في حياة خاصة في الجماهيرية العربية الليبية وما هي المشاكل التي قد تظهر في هذا الخصوص. ومن ناحية أخرى ففيما يتعلق بالفقرة 76 من التقرير الأوَّلي فإنها تود أن تعرف ما هي التدابير الفعلية التي تسمح للنساء العاملات بإرضاع أطفالهن: فهل يستفدن من إجازة وضع أو من ساعات إرضاع؟ وهذا السؤال مهم نظراً لاندماج المرأة الليبية في عالم العمل وللمكانة التي تشغلها في تنمية البلد. ومن ناحية أخرى إذا كانت المادة 61 من القانون رقم 10 لسنة 1984 تلزم الأم بإرضاع طفلها دون مقابل ما دامت تحت سلطة أب الطفل فهذا ربما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.

27- وفيما يتعلق بالحق في التعليم (الفقرة 77 من التقرير) فإن نص القانون رقم 10 لسنة 1984 الذي يجعل من تربية الطفل حقاً يستطيع الزوج أن يقتضيه من زوجته أثناء الزواج والتزاماً واقعاً بحكم القانون على المرأة إلى حين أن يبلغ الطفل سن الرشد إذا كان ولداً أو أن يتزوج إذا كانت فتاة فإنه يبدو للسيدة ودراوغو أنه تمييزي ومخالف للمادة 18 من الاتفاقية. والواقع أنه يبدو لها أن الأبوين معا تقع عليهما مسؤولية تربية الطفل وأن أياً منهما لا يستطيع أن يفرض التزاماً من أي شكل على الآخر. ومن ناحية أخرى ففيما يتعلق بالفقرة 79 من التقرير التي تقول إن الأمهات لهن الحق في منحة تعادل 100 في المائة من دخلهن النظري لمدة ثلاثة أشهر كاملة قبل الولادة وبعدها، فإنها تود أن تعرف المقصود بالضبط من عبارة "الدخل النظري" وما هو وضع الأمهات اللاتي لا يعملن أو المعدمات. فهل هذه النساء تستفيد من منح الأمومة؟ وأخيراً ما هو وضع تعدد الزوجات وتنظيم الأسرة، وهي مسائل لم يرد ذكر لها في التقرير؟

28- السيدة كارب ، عادت إلى مسألة العنف داخل الأسرة وذكرت أن من المهم معاقبة مرتكبي أفعال العنف ولكن لا غنى أيضاً عن مساعدة ضحايا هذه الأفعال. وهي ترغب في الحصول على مزيد من الإيضاحات عن هذه النقطة الأخيرة وأن تعرف ما هي أشكال المعونة الموجودة بالفعل في الجماهيرية. فهل هناك دور للرعاية تستقبل النساء اللاتي وقع عليهن اعتداء أو الأطفال الذين أسيئت معاملتهم؟ وهل هناك برامج للنصح والمساعدة؟ وهل هناك عاملون اجتماعيون ونفسانيون متخصصون في مساعدة الأطفال الذين أصيبوا بصدمات؟

29- السيدة بالمه ، قالت إنها مغتبطة بالوضع فيما يتعلق بالصحة والتربية في الجماهيرية العربية الليبية ولاحظت التقدم الكبير الذي تحقق في زمن قصير. ولكنها تود أن تعرف إذا كانت هناك صعوبات ما تزال قائمة وما الذي يتخذ لحلها. ومن ناحية أخرى فإنها تود أن تعرف المزيد عن مشاكل التغذية وعن حالات تشويه جسم المرأة التي يبدو أنها لا تزال تمارس في بعض الأقاليم النائية في القطر.

33- السيدة مبوي، قالت إنها تود من ناحيتها أن تحصل على معلومات أدق عن نقاط ثلاثة. أولها فيما يتعلق بالرد على النقطة 33 من قائمة النقاط حيث قيل إنه لم تظهر أي حالة إصابة أطفال بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز. وقالت إن من الصعب القطع بذلك دون عمل فرز منتظم وهي تظن على كل حال أن من الضروري الاهتمام بالأطفال الذين يكون آباؤهم مصابين؛ فهل هؤلاء الأطفال يُترَكون على هامش المجتمع وما هو مصيرهم إذا أصبحوا أيتاماً؟ ومن ناحية أخرى فما هي نسبة النساء في سن الإنجاب المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز؟ وأما عن النقطة الثانية فقالت السيدة مبوي إنها سعيدة لأن معدل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد منخفض نسبياً (في حدود 4 في المائة) مع ملاحظة أن معدل سوء التغذية المزمن أكبر من ذلك (نحو 15 في المائة). وينبغي للسلطات أن تعتمد على إحصاءات تبين الفوارق في التغذية بين الفتيات والفتيان، أو بين أطفال المناطق الريفية والحضرية، حتى تكون هناك متابعة جيدة لهذه الأوضاع. وأما النقطة الثالثة ففيما يتعلق بصحة الكبار قالت السيدة مبوي إنها مغتبطة لأن الوضع معقول بصفة عامة ولكنها تأسف لعدم ذكر أي شيء عن المشاكل التي قد تصيب هذه المجموعة العمرية، مثل الانتحار، وإدمان الشراب، والحمل المبكر وغير ذلك. والواقع أن هذه المشاكل تكون في الغالب راجعة إلى تطور المجتمع وتزايد السكن في المدن وهي مشاكل تصيب جميع شباب العالم ولا شك أنها موجودة أيضا في الجماهيرية بدرجة ما. ومن المهم عدم الاكتفاء بإصدار قوانين بل يجب وضع برامج فعلية وتطبيقها لضمان الوقاية والعلاج في حالة المشاكل التي يمكن أن تصيب صحة الأشخاص الكبار.

31- السيدة موخوان قالت إنها تود الحصول على إحصاءات عن الأطفال المعوقين عقلياً وخصوصاً الموضوعين في مؤسسات. وهي تود أيضاً أن تعرف أكثر أسباب حالات الإعاقة أو التخلف العقلي، وأن تعرف المزيد عن التدريب المتاح للأطفال المتخلفين أو المعوقين عقلياً وخصوصاً التدريب المعرفي، وكذلك تدريب المربين.

32- السيدة بالمه، شكرت الوفد على المعلومات التي قدمها عن رعاية المعوقين الموضوعين في مؤسسات ولكنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير التي تتخذ لمساعدة الأطفال المعوقين الباقين مع عائلاتهم ولتسهيل اندماجهم في المجتمع المحلي.

33- الرئيسة ، قالت إن الوفد الليبي مدعو إلى الرد في الجلسة المقبلة على الأسئلة الإضافية التي طرحها أعضاء اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/17