اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من كولومبيا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2021 * **

[تاريخ الاستلام: 9 حزيران/يونيه 2021]

مقدمة

1- في 10 أيار/مايو 2011، صدَّقت دولة كولومبيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006. واعتمدت كولومبيا هذه الاتفاقية بموجب القانون 1346 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009. وفي هذا السياق، تقدم الدولة، وفقاً للالتزام الوارد في المادة 35 من الاتفاقية، التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع. وأساس محتواه الإنجازاتُ التي أحرزتها الدولة، من خلال الكيانات المختصة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، في الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني/يناير 2016 و27 أيار/مايو 2021.

2- وروعيت في إعداد هذا التقرير التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى دولة كولومبيا في 30 أيلول/سبتمبر 2016 (الوثيقة CRPD/C/COL/CO/1). ولضيق الحيز المتاح، يشار إلى التوصيات في الحواشي، في سياق عرض تفاصيل الإجراءات المنفذة وفقاً للمادة المعنية. وفي هذا الصدد، ورغم ما لوحظ من عدم توافق التوصيات التي قدمتها اللجنة مع مضمون المادة المعنية في جميع الحالات، فلا تغيير في عرض المعلومات وفقاً للترتيب المحدد في ملاحظاتها الختامية.

3- والعُملة المستخدمة في المبالغ الواردة في هذا التقرير هي البيسو الكولومبي الاسمي. ووفقاً للمتوسط المتحرك لسعر الصرف خلال 20 يوماً الأخيرة حتى 13 أيار/مايو 2021، يعادل مبلغ 705,53 3 بيسوهات كولومبية دولاراً واحداً من دولارات الولايات المتحدة.

الجزء الأول

الأحكام العامة  للاتفاقية

المادتان 1 و2

الغرض  والتعاريف

4- يحمي دستور كولومبيا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينص على احترام كرامتهم من خلال مكافحة التمييز والاعتراف بحقوق محددة ناشئة عن قوانين ومراسيم سيتناولها هذا التقرير.

5- ويعتمد القانون 1346 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009، "الذي اعتُمدت بموجبه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد في الاتفاقية بأنهم الأشخاص الذين لديهم "عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين". كما يعتمد تعريفَ الترتيبات التيسيرية المعقولة الوارد في الاتفاقية باعتبارها "التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئ اً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها".

6- ويهدف القانون الأساسي ( )  1618 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2013 "الذي يحدد الأحكام الرامية إلى ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم بشكل كامل" إلى كفالة وضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم فعلياً، باعتماد تدابير للإدماج، وإجراءات إيجابية، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة. وتُعرِّف المادة 2 من هذا القانون الإجراءات الإيجابية باعتبارها سياسات أو تدابير أو إجراءات تُتخذ لصالح أفراد أو جماعات لديهم نوع من الإعاقة، بغرض إزالة أو تقليص أوجه عدم المساواة والحواجز السلوكية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية التي يواجهونها.

7- وتنص المادة 36 من قانون شؤون الأطفال والمراهقين، المعتمد بموجب القانون رقم 1098 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، على حقوق الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة. وتشير إلى أنه "بالإضافة إلى الحقوق المكرسة في الدستور وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية، من حق الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة أن يتمتعوا على نحو كامل بحياة جيدة النوعية، وأن توفِّر لهم الدولة الظروف اللازمة لتمكينهم من الاعتناء بأنفسهم، ومن الاندماج في المجتمع". وتنص، على وجه التحديد، على حقهم في احترام اختلافهم وفي التمتع بحياة كريمة على قدم المساواة مع الآخرين، وكذلك في الحصول على الرعاية والخضوع للفحوص الطبية وتلقي العلاج المتخصص والاستفادة من خدمات إعادة التأهيل والرعاية الخاصة في جملة مجالات منها الصحة والتعليم والتوجيه.

8- وينص القانون 1145 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2007 على إنشاء النظام الوطني لشؤون الإعاقة ( ) ، الذي يهدف إلى حفز صياغة وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالإعاقة، بالتنسيق بين الكيانات العامة الوطنية والإقليمية والمحلية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي. ويتألف النظام الوطني لشؤون الإعاقة من المجلس الاستشاري الرئاسي لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفه الهيئة الإدارية لهذا النظام، والمجلس الوطني لشؤون الإعاقة، بوصفه هيئة استشارية لإسداء المشورة للمؤسسات ورصد ومتابعة وتقييم عمل هذا النظام والسياسة العامة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، ومن أفرقة الاتصال القطاعية باعتبارها هيئات لتقديم الدعم التقني، واللجان الإقليمية المعنية بالإعاقة، في جملة هيئات أخرى.

9- ويُعتبر المجلس الاستشاري الرئاسي لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كونه الهيئة الإدارية للنظام الوطني لشؤون الإعاقة، الهيئةَ العليا داخل الحكومة الوطنية التي تنسق وتنظم عمل المؤسسات والجهات الفاعلة العاملة في إطار المجلس الوطني لشؤون الإعاقة من أجل صياغة السياسات العامة بشأن الإعاقة والإدماج الاجتماعي. ومن مهامه الأخرى رصد الامتثال للمعايير السارية في مجال الإدماج وإدارة موارد التعاون الدولي، وإقامة تحالفات مع القطاع الخاص والهيئات الإقليمية والقطاع  الأكاديمي.

المادتان 3 و4

المبادئ العامة والالتزامات  العامة

10- تجدر الإشارة إلى إصدار المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية الوثيقةَ 166 المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2013، التي "تحدد السياسة العامة الوطنية بشأن الإعاقة والإدماج الاجتماعي"، والوثيقة 3918 المؤرخة 15 آذار/مارس 2018 التي تتضمن استراتيجية تنفيذ خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وهما وثيقتان تستند إليهما دولة كولومبيا في إعمال مبادئ تعزيز واحترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار نهج مستدام يتوافق مع المبادئ التوجيهية الدولية في هذا المجال.

11- وتجدر الإشارة إلى القانون 1955 المؤرخ 25 أيار/مايو 2019، الذي اعتُمدت بموجبه خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022 المعنونة "ميثاق من أجل كولومبيا، ميثاق من أجل الإنصاف"، التي تتضمن ميثاقاً شاملاً لتعزيز الإدماج الاجتماعي المنتِج للأشخاص ذوي الإعاقة، عنوانه " ميثاق إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة" . ويتوخى هذا الميثاق ما يلي: ’1‘ تقييم وتحديث السياسة العامة الوطنية المتعلقة بالإعاقة والإدماج الاجتماعي؛ و’2‘ تعزيز الإطار المؤسسي للنظام الوطني لشؤون الإعاقة من أجل تنسيق السياسات العامة وتنفيذها ومتابعتها؛ و’3‘ إنشاء المرصد الوطني للإدماج الاجتماعي المنتِج للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و’4‘ وضع تدابير لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ و’5‘ تحقيق هدف الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال.

12- وتمضي دولة كولومبيا قدماً في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وهي آلية للسياسة العامة تتيح للدولة إمكانية تحديد الخطوات اللازمة لتحسين مستوى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع الفعلي بها. وتهدف بالتالي إلى تعزيز المؤسسات المسؤولة عن كفالة تنفيذ وإنفاذ الصكوك الدولية و/أو توصيات الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتستند هذه الخطة إلى عملية تشاور مكثفة وواسعة النطاق، تتجسد في جملة إجراءات منها عقد اجتماعات عمل مع المنظمات الاجتماعية، والمجتمع الدولي، والحكومات المحلية، وكيانات الدولة.

13- وفي هذا السياق، صدر، في 25 حزيران/يونيه 2018، الإعلان المشترك بين منتديات حقوق الإنسان والحكومة الوطنية، الذي اتُّفق في إطاره على التعاون من أجل الصياغة التشاركية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من خلال حوار بين الجهات الفاعلة وقطاعات المجتمع المدني وكيانات النظام الوطني لحقوق الإنسان؛ وبالتالي، كفالة استمرارية عمل هيئة التنسيق مع ممثلي جميع القطاعات. ومن بين الموقعين على هذا الإعلان المشترك ممثلٌ للمجلس الوطني لشؤون الإعاقة مفوض من المجتمع المدني.

14- وتنص خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، الجاري إعدادها، على ضرورة الحد من استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل. وفي هذا الصدد، تتوخى هذه الخطة تقديم المساعدة التقنية إلى أرباب العمل وتوعيتهم بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وبشأن خدمات الوساطة العمالية، وفقاً للسياسة العامة الوطنية المتعلقة بالإعاقة والإدماج الاجتماعي. وبغية تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء، من المزمع وضع مبادئ توجيهية لإدماج المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في قطاع إدارة العدل.

15- وبعد صدور القرار 1519 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2020، "الذي يحدد المعايير والمبادئ التوجيهية لنشر المعلومات المشار إليها في القانون 1712 المؤرخ 6 آذار/مارس 2014 ويحدد المقتضيات المتعلقة بالحصول على المعلومات العامة، وبإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، وبالأمن الرقمي، والبيانات المفتوحة"، جعلت دولة كولومبيا إمكانية الوصول إلى كل بواباتها الإلكترونية متاحةً للأشخاص ذوي الإعاقة وألزمت جميع الكيانات الخاصة بتنفيذ هذا القرار اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2022.

16- ووُضعت استراتيجيات تكنولوجية مثل: استراتيجية مركز المساعدة (Centro de Relevo)، واستراتيجية ConverTIC، واستراتيجية السينما للجميع، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية الشاملة للجميع، واستراتيجية تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية الترفيه المستوفي لمعايير إمكانية الوصول. وتتيح هذه الاستراتيجيات إمكانية إنشاء آليات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من فرص العمل في الهيئات والمؤسسات التعليمية، وتيسير اندماجهم وأدائهم المهام المنوطة بهم على نحو سليم. وبالإضافة إلى ذلك، خصصت هذه الوزارة مبلغ 017 484 112 30 بيسو لمشاريعها المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الممتدة بين عام 2016 وعام 2020، وأبرمت أيضاً اتفاقات وأقامت مشاريع مع مؤسسات مثل الاتحاد الوطني للصم في كولومبيا والمعهد الوطني للمكفوفين.

17- وتراعي الدولة مبدأ احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نظام العدالة الانتقالية الذي أُنشئ بعد التوقيع في عام 2016 على "الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم" بين الحكومة الوطنية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية التي جرى تسريحها (الاتفاق النهائي). وتستند محكمة السلام الخاصة، بغرض إدماج النُّهج التفاضلية في جميع إجراءاتها، إلى المعايير الدولية لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتمد جميع مبادئ الاتفاقية مثل: احترام كرامة الأشخاص المتأصلة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، والمشاركة والإدماج، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، والمساواة بين الجنسين، وكفالة إمكانية الوصول من دون تمييز على أساس الإعاقة، في جملة مبادئ أخرى.

18- وأنشأ مكتب المدعي العام للجمهورية، بموجب القرار 652 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2018، فريق العمل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتوخى تعزيز وحماية حقوقهم ورصد الإجراءات والسياسات الوطنية. ويتألف هذا الفريق من مكاتب المدعين العامين المعنية بالشؤون المدنية والعمالية؛ وبحماية حقوق الإنسان؛ وبالصحة والحماية الاجتماعية والعمل اللائق؛ وبحماية حقوق الأطفال والمراهقين والأسرة والمرأة؛ وبمتابعة تنفيذ اتفاق السلام؛ ومكتب المدعي العام للجمهورية. وأعد فريق العمل ميثاق مبادئ إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصك الوصايا العشر بشأن الحقوق، وقدمهما في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019، وهو اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، شارك مكتب المدعي العام للجمهورية في فريق الاتصال القطاعي التابع لوزارة الداخلية وللمجلس الاستشاري الرئاسي لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أتاح إمكانية تحديد القضايا العالقة بغية ضمان الإعمال الفعال للحقوق المكرسة في القانون الأساسي 1618 لعام 2013. كما شارك بشكل فعال من خلال تقديم توصيات بشأن إنشاء وإطلاق الآلية المستقلة المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية.

الجزء الثاني

إعمال الحقوق المكفولة في المواد من 5 إلى 31 من الاتفاقية، باستثناء المادتين 6 و7

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

19- بفضل مساهمة المجلس الوطني لشؤون الإعاقة في عملية شاركت فيها هيئات مؤسسية شتى وممثلو المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي، جرى وضع واعتماد القانون 1996 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2019، "الذي يحدد نظام ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين أهليتهم القانونية". وألغى هذا القانون جزئياً القانون 1306 المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2009، "الذي كان يحدد معايير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ونظام التمثيل القانوني لعديمي الأهلية القانونية المتحررين من الوصاية"، والقانون 1412 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، المتعلق بإجراءات تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية عن طريق الجراحة. وفي هذا الصدد، أكد النظام القانوني الكولومبي أن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق وواجبات، وأنهم يتمتعون بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم، من دون أي تمييز وبصرف النظر عما إذا كانوا يحتاجون إلى الدعم خلال الإجراءات القانونية أم لا، وشدد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشكل إعاقة شخص ما سبباً لتقييد ممارسته أهليته القانونية، وعلى ترجيح نظام الدعم في اتخاذ القرار.

20- وأحرز المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة تقدماً على المستوى المادي وعلى مستوى الميزانية خلال السنوات المالية من 2016 إلى 2020 في مجالات شتى لضمان رعاية الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، منها على وجه الخصوص الطفولة المبكرة، والطفولة، والمراهقة، والتغذية، والحماية، وهي جوانب تُوليها المؤسسات الأولوية والأسبقية في كل برنامج من برامجها المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وسيجري التعمق فيها أكثر أدناه. (المرفقات، الجدول 1).

21- ووضَعت محكمة السلام الخاصة مبادئ توجيهية لتجسيد النُّهُج التفاضلية، ومنها نهج مراعاة منظور الإعاقة. وبالنظر إلى أن هذه المبادئ تستند إلى الحقوق، فهي تهدف، من خلال تدابير إجرائية، إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة من الضحايا والشهود وغيرهم من الأطراف المعنية، على قدم المساواة، بالحق في الحصول على المعلومات، وفي المشاركة، وفي معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وتسعى بالتالي إلى ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتقليص الحواجز السلوكية والتواصلية، وكفالة مشاركة كل الضحايا والشهود والأطراف ذوي الإعاقة في مختلف إجراءات وهيئات محكمة السلام الخاصة.

22- ووُضع " دليل موظفي محكمة السلام الخاصة بشأن أسس الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، الذي يوفر آليات لفهم نهج مراعاة منظور الإعاقة وتطبيقه داخل هذه المحكمة. وعلى غرار ذلك، وبغرض تيسير إمكانية لجوء الضحايا ذوي الإعاقة إلى هذه المحكمة وتعزيز مشاركتهم الفعلية في إجراءاتها، صُمِّم "دليل تقديم التقارير استناداً إلى نهج مراعاة منظور الإعاقة" ، وهو أداة مفيدة لمن يرغب من منظمات حقوق الإنسان والضحايا في تقديم تقارير إلى هذه المحكمة. وقد عزز العمل المنجَز لإدماج نهج مراعاة منظور الإعاقة كفالة الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية لمختلف الأشخاص المعنيين ذوي الإعاقة، سواء كانت بدنية أو حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية أو إدراكية أو متعددة، وفي المشاركة الفعلية في إجراءات هذه المحكمة.

23- واعتمد المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة 3918 المؤرخة 15 آذار/مارس 2018، المعنونة "استراتيجية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كولومبيا"، التي تحدد خطة الرصد والإبلاغ والمساءلة، وخطة تعزيز البيانات الإحصائية، واستراتيجية التنفيذ على الصعيد الإقليمي، وآلية الحوار مع الجهات الفاعلة غير الحكومية ( ) . وتشكل هذه الوثيقة إطاراً مرجعياً لتحديد السياسات العامة والأولويات فيما يتعلق بموارد الكيانات العامة على الصعيد الوطني والإقليمي على حد سواء.

المادة 8

إذكاء الوعي

24- صُمِّم برنامج "التدريب بشأن الإعاقة والدعم في اتخاذ القرار" ، الذي تستفيد منه سنوياً عدة مجموعات ( ) . ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص أهل القانون، حيث تلقى التدريب في إطاره حتى الآن أكثر من 000 4 شخص، وتنظَّم بالموازاة معه أحداث إقليمية وأيام افتراضية لتحديث المعارف. كما استُحدثت أدوات تربوية يمكن الاطلاع عليها في الصفحة الشبكية لشبكة "Tejiendo Justicia" ( ) (نسج العدالة)، تجدر الإشارة ضمنها إلى ما يلي: كتيبات ورسوم بيانية وأشرطة فيديو، وأدوات أخرى، تعزز التعلم وتحديث المعارف القانونية. وتَشكلت هذه الشبكة حتى يتحقق، من خلال تحالفات استراتيجية مع الأوساط الأكاديمية، هدف إدماج القضايا الجنسانية وقضايا الإعاقة في تدريب محاميي المستقبل وتمرينهم في مجال القانون. وبالإضافة إلى ذلك، صممت وزارة العدل دليل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، وبروتوكول المساعدة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، اللذين يتضمنان فرعاً بهذا الشأن ( ) .

25- وأنشأت وزارة الداخلية آليات للإدماج، مثل آلية التعاقد مع مترجمي لغة الإشارة، التي توفر، بالإضافة إلى تيسير حصول الأشخاص الصم من ملتمسي الخدمات على المعلومات، أدوات لتوعية الموظفين العامين بهذه الخدمة. كما سعت وزارة الداخلية، من خلال تنظيم دورات تدريبية شتى لفائدة الموظفين العامين بالتنسيق مع المعهد الوطني للمكفوفين، إلى توعيتهم بأهمية توفير أدوات أساسية مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لدى تقديم الخدمات إليهم.

26- وخلال الفترة الممتدة بين عام 2016 وعام 2020، نظمت وزارة العمل 163 حلقة عمل ومنتدى على الصعيد الإقليمي في عواصم مقاطعات البلد البالغ عددها 32، بهدف التوعية والتعريف بالمزايا القانونية والضريبية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وبالإجراءات ذات الصلة، استفاد منها 700 11 مشارك، منهم رواد مشاريع وفاعلون اجتماعيون في مجال سياسات التوظيف والإعاقة (المرفقات، الجدول 2). وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الإدماج في سوق العمل وتوعية العاملين، فضلاً عن إسداء المشورة لرواد المشاريع بشأن آليات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

27- وفي عام 2018، نظمت المكتبة الوطنية الدورة الدراسية الافتراضية المعنونة "مكتبتي الشاملة للجميع"، بغرض تلقين موظفي المكتبات المفاهيم الفكرية واستراتيجيات العمل اللازمة لزيادة وعيهم بدور المكتبات العامة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من مواردها وخدماتها على قدم المساواة مع الآخرين. كما جرى، خلال الفترة الممتدة بين عام 2016 وعام 2019، تضمين المنصتين الإلكترونيتين ماغواري (Maguaré) وماغواريد (MaguaRED)، وهما بوابتان توفران معلومات متخصصة عن الطفولة المبكرة، تقارير مختلفة عن قضايا الإعاقة بغرض إثارة الاهتمام بها وتعزيز الإنصاف والتنوع والشمول. ويشمل هذا المجال السمعي البصري أيضاً بنك المحتويات التابع لوزارة الثقافة.

المادة 9

إمكانية الوصول

28- وضعت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنفيذاً للقرار 1519 لعام 2020، المبادئ التوجيهية والمعايير التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواقع الشبكية. وبالإضافة إلى ذلك، تُلزم الوزارة وسائطَ الإعلام (التلفزيون) بنقل جميع الرسائل الصادرة عن سلطات الطوارئ بلغة الإشارة الكولومبية، حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية من الحصول على المعلومات الآنية.

29- ويجري وضع الخطة الوطنية لإمكانية الوصول، التي تهدف إلى كفالة الامتثال للمعايير المعترف بها دولياً في البيئة المادية للمرافق العامة أو الخاصة المفتوحة للعموم، ووسائل النقل، وقطاع المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

30- وأُتيحت في عام 2020 بلغة الإشارة الكولومبية مواد سمعية بصرية بشأن محتوى حقيبة العرض المؤسسي لوزارة الثقافة للفترة 2018-2022. وتتضمن هذه المواد أشرطة فيديو متعلقة بهذه الحقيبة بهدف إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات وفرص التفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم. واعتُمد في تقديم الخدمات على مهنيين صُمّ، وبلغت الميزانية المرصودة لهذا الغرض 333 333 28 بيسو.

31- ولتعزيز إمكانية الحصول على المعلومات، نفذت وزارة الثقافة، في عام 2020، عملية تعاقد أخرى مع مهنيين صم لإدراج إطار لغة الإشارة الكولومبية وتقنية العرض النصي في أشرطة فيديو مدتها 25 دقيقة أنتجتها الوزارة. ورُصدت لهذا الغرض ميزانية قدرها 000 000 10 بيسو. ويجري العمل منذ عام 2016 حتى الآن من أجل إدخال تعديلات على البوابة الإليكترونية، استناداً إلى المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة ( WCAG 2.0). ففي عام 2016، أُدمجت في البوابة صور متحركة (gifs) بالتعاون مع المعهد الوطني للصم؛ وجرى التعاقد، في عام 2019، مع مهني أصم لإعداد صور متحركة بلغة الإشارة الكولومبية، بغرض تحديث قائمة الاختيار في الصفحة الشبكية لهذه الوزارة في عام 2020.

32- وفي عام 2021، وفرت وزارة الثقافة، بالتعاون مع المعهد الوطني للصم، خدمة الترجمة الشفوية للغة الإشارة، مع التركيز على مشاركة الأشخاص الصم في مختلف المجالات التي يروج لها قطاع الثقافة. وبالموازاة مع ذلك، تجدر الإشارة إلى المبادرات التالية لمسرح كولون التابع لوزارة الثقافة: ’1‘ إعداد مواد دعائية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول بشأن العروض الفنية والحفلات الموسيقية؛ و’2‘ برمجة جولات برفقة مرشدين مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وشاملة للجميع إما بشكل افتراضي أو حضوري (لغة الإشارة الكولومبية لفئة الصم، ومرافق يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية الوصول إليها)؛ و’3‘ تنظيم حلقات عمل على أساس استخدام حواس متعدد بشأن البرمجة الفنية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و’4‘ التعاقد مع مهنيين لتكييف الأعمال التي يبرمجها مسرح كولون بلغة الإشارة الكولومبية والعرض النصي الخاص؛ و’5‘ إقامة تحالف مع المعهد الوطني للمكفوفين لتجهيز بعض الأعمال بتقنية الوصف السمعي لفائدة الأشخاص المكفوفين وبثها عبر وسائط الإعلام.

33- ويجري إعداد برنامج إمكانية الوصول وبرنامج استكشاف التراث، وتُطبَّق لهذا الغرض مبادئ إمكانية الوصول المتعلقة بالبيئة المادية وبالتواصل، وأُنتجت مواد سمعية بصرية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول مكنت من التواصل مع الجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات. وأُحرز التقدم في مشاريع مرتبطة بالمعارض القصيرة الأجل والأروقة الدائمة: التعرُّف عن طريق اللمس، وجولات بلغة الإشارة الكولومبية، وتصميم مواد مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وإنتاجها ومراقبتها (خرائط ملموسة، وأشرطة فيديو مزوَّدة بتقنية العرض النصي والوصف السمعي، ونسخ من هذه الأشرطة بلغة الإشارة الكولومبية، وبطاقات بطريقة براي).

34- وتمكنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع كيانات وطنية أخرى متخصصة في عمليات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، من تنظيم دورات تدريبية لفائدة الموظفين العامين بشأن مواضيع منها: الفضاءات الرقمية للجميع، والوثائق الرقمية المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وورشة القراءة والكتابة بطريقة براي. وعلى غرار كيانات أخرى تابعة للدولة، حددت هذه الوزارة اللافتات التي ينبغي كتابتها بطريقة براي لمواءمتها مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وبالتالي تيسير اطلاعهم على محتواها. ولهذا الغرض، أُجريت الدراسات ذات الصلة للتعاقد مع متخصصين لإتاحة إمكانية الاطلاع على هذه اللافتات وحقيبة الخدمات وخريطة الموقع للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

35- ويكفل مشروع مركز المساعدة (Centro de Relevo) للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الذين يلجؤون إلى خدماته إمكانية الاتصال الفعال على سبيل الأولوية، من خلال الخط الهاتفي 123 (خط الطوارئ)، ببعض الشركات العامة والخاصة، والمؤسسات المصرفية، والشركات التي تقدم خدمات عامة، إلى جانب مؤسسات أخرى. ويهدف مشروع ConverTIC إلى تعزيز إمكانية اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على المحتويات الرقمية، باستخدام برمجيات Jaws وZoomtext كأداتين أساسيتين. وأخيراً، يتوخى مشروع "تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة" تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية و/أو الذهنية، من أجل إعداد محتويات رقمية، حتى لا يَكونوا مجرد مستهلكين، بل منتجين للمحتويات الرقمية.

36- وفيما يتعلق بالأشخاص المسلوبي الحرية، يجري، منذ إطلاق مشروع مراكز الاحتجاز من الجيل الثاني في أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، بناء مرافق مصممة على نحو ملائم ييسر تنقل الأشخاص ذوي القدرة المحدودة "المؤقتة أو الدائمة" على الحركة عند الدخول والخروج والإجلاء في حالات الطوارئ. وتُصنَّف السجون إلى فئات، هي: الأولى والثانية والثالثة (المرفقات، الجدول 3).

37- وعلى غرار النيابة العامة، وضع مكتب المدعي العام للدولة، في عام 2020، مشروع التحقق من مدى الامتثال للفقرتين 1 و3 من المادة 14 من القانون الأساسي 1618 لعام 2013، المتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول. وخلال عملية وضع هذا الإجراء الوقائي، جرى في المرحلة الأولى تشخيص الحالة، وتحديد الكيانات العامة والخاصة التي قُدم ضدها أكبر عدد من الدعاوى الشعبية لانتهاكها و/أو تعريضها للخطر حقوق هذه الفئة السكانية التي تتمتع بحماية دستورية خاصة، وجرى التواصل مع تلك الكيانات لمعرفة آخر تطورات كل واحدة منها في هذا المجال. ومن المقرر تنفيذ إجراءات في عام 2021 لرصد مدى وفاء الكيانات التي سبق تحديدها بالالتزامات التي وقعت عليها. وباشر المدعون العامون، بغرض الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دعاوى قضائية ودستورية شتى (دعاوى الوصاية والدعاوى الشعبية والجماعية) أو شاركوا فيها.

المادة 10

الحق في الحياة

38- تنص المادة 11 من الدستور على حرمة الحق في الحياة، وعلى عدم تطبيق عقوبة الإعدام داخل الإقليم الوطني. كما تنص المادة 13 على أن جميع الأشخاص يولدون أحراراً ومتساوين أمام القانون، ويتساوون بالتالي في الحماية والمعاملة اللتين يتلقونها من السلطات، ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات والفرص، من دون أي تمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الأصل القومي أو العائلي، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو الفلسفي.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

39- اعتمدت وحدة تقديم الرعاية الشاملة للضحايا، في إطار تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالضحايا، استراتيجيات تساهم في تعزيز مشاريع حياة الضحايا المعنيين داخل بيئتهم الأسرية والاجتماعية، وفي إرساء نهج قائم على جبر الضرر وعلى تغيير طريقة استخدامهم مبالغ التعويض. ويجري ذلك من خلال تنفيذ تدبير للترضية ووضع إجراءات تساهم في ضمانات عدم التكرار، تندرج في إطار ستة نُهج، منها النهج النفسي الاجتماعي. كما تعتمد هذه الوحدة المبادئ العامة التي يحددها القانون 1448 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2011 (القانون المتعلق بالضحايا) "الذي ينص على تدابير لرعاية ضحايا النزاع المسلح الداخلي ومساعدتهم وجبر الضرر اللاحق بهم على نحو شامل، إلى جانب أحكام أخرى"، أي مبادئ التغيير والتمايز والشمول وكرامة الإنسان والمشاركة والاحترام  المتبادل ( ) .

40- وأكدت وحدة تقديم الرعاية الشاملة للضحايا أن النهج النفسي الاجتماعي يشكل أحد المنظورات التي يجب أن تشمل كل إجراءات الرعاية خلال إعمال حقوق الضحايا فيما يتعلق بالمساعدة وتدابير جبر الضرر على نحو شامل. وفي هذا السياق، يقتضي ما سبق ذكره معاملة الضحايا بكرامة، والاعتراف بالأضرار والمعاناة الناجمة عن انتهاك حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن الاعتراف بنقاط قوة الأشخاص الناجين من النزاع وقدراتهم ( ) . ويشمل هذا المنظور الضحايا ذوي الإعاقة في الحالات التالية: (أ) عندما يتسبب الاعتداء مباشرة في الإعاقة البدنية أو الحسية أو الذهنية أو العقلية أو المتعددة؛ و(ب) عندما تكون لدى الضحية إعاقة يؤدي الاعتداء إلى تفاقم حدتها؛ و(ج) عندما تتعرض الضحية بالفعل لاعتداء ثم تظهر لديها إعاقة لأسباب غير النزاع المسلح؛ و(د) عندما تكون لدى الضحية إعاقة قبل التعرض للاعتداء ( ) . ووفقاً لهذه المعايير، تسنى مساعدة 197 1 ضحية ممن لديهم إعاقة ما، وذلك في إطار استراتيجية جبر الضرر على نحو شامل من خلال تعزيز القدرات؛ ومساعدة 564 7 شخصاً في إطار استراتيجية التعافي النفسي الجماعي؛ و457 1 شخصاً في إطار استراتيجية التعافي النفسي الفردي. (المرفقات، الجداول 4، و5، و6) ( ) .

41- ويشكل السجل الوحيد للضحايا أداة تقنية - إدارية لتحديد ضحايا النزاع المسلح وتصنيفهم، تُمكن من تنظيم إجراءات الدولة في هذا الصدد، وتكتسي بالتالي أهمية أساسية في تصميم السياسات العامة الرامية إلى إعمال الحقوق الدستورية للضحايا. وفي الوقت ذاته، يُعتبر السجل الوحيد للضحايا آلية لتكريم ضحايا النزاع المسلح في كولومبيا وإحياء ذكراهم والاعتراف بهم، لتمكينهم من الاستفادة من تدابير المساعدة والرعاية وجبر الضرر المنصوص عليها قانوناً ( ) . ويتألف السجل الحالي الوحيد للضحايا من السجلات المنشأة منذ عام 1997 بموجب قوانين رعاية الضحايا في الأراضي الكولومبية، وهذه القوانين هي: ’1‘ القانون 387 لعام 1997، و’2‘ القانون 418 لعام 1997، و’3‘ القانون 975 لعام 2005، و’4‘ المرسوم 1290 لعام 2008، و’5‘ القانون 1448 لعام 2011؛ ويتيح هذا السجل إمكانية الاطلاع على المعلومات المجمعة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم والبلديات عن الأشخاص المدرجين فيه، والمصنفة بحسب الموقع، ونوع الاعتداء، والنهج التفاضلي (نوع الجنس، والأصل الإثني، والفئة العمرية)، وتاريخ وقوع الاعتداء أو إعلان وقوعه ( ) .

42- ويبدأ الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا النزاع المسلح في كولومبيا، بالمعنى المقصود في المادة 3 من قانون رعاية الضحايا، إجراءات طلب التسجيل، فردياً أو جماعياً، في السجل الوحيد للضحايا بإيداع تصريح لدى النيابة العامة (مكاتب أمناء المظالم على صعيد البلديات، ومكاتب أمناء المظالم على صعيد الأقاليم، ومكاتب المدعين العامين في المقاطعات أو الأقاليم) و/أو لدى قنصلية ( ) . وتسجَّل المعلومات المطلوبة في النموذج الموحد للتصريح، الذي يجب أن يحمل توقيع صاحب الطلب وبصمة إبهامه وتوقيع الموظف الذي يستلمه. وبعد ذلك، تشرع وحدة تقديم الرعاية الشاملة للضحايا في تقييم المعلومات المقدمة، وتقرر تسجيل أو عدم تسجيل مقدمي الطلبات في السجل الوحيد للضحايا. وعليه، تصدر هذه الوحدة قراراً بإدراج أو عدم إدراج اسم المصرح في السجل وتسلمه إليه أو إلى أحد أفراد أسرته ( ) .

43- وبالإضافة إلى أحكام قانون رعاية الضحايا، التي تنص على وضع السجل الوحيد للضحايا وبدء العمل به، نفذت وحدة تقديم الرعاية الشاملة للضحايا إجراءات تتوخى جملة أمور منها صياغة النموذج الموحد للتصريح الفردي والجماعي، وتحديد الإجراءات اللازمة للتقييم، بغرض الوفاء بمهمتها ( ) . وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى إجراءات لها أثر إيجابي على رعاية الضحايا وجبر الضرر اللاحق بهم على نحو شامل، منها تقديم التصريح عبر الإنترنت، وتنفيذ استراتيجية جودة  البيانات ( ) .

44- ومن عام 2016 حتى 21 شباط/فبراير 2021، استفاد من هذه الخدمة عبر مكاتب ومراكز إقليمية وخلال أيام مفتوحة 654 311 ضحية لديهم إعاقة ما (المرفقات، الجدول 7) ( ) . وعلى غرار ذلك، استفاد من هذه الخدمة عبر القنوات الهاتفية والافتراضية خلال الفترة ذاتها (من 1 كانون الثاني/يناير 2016 حتى 28 شباط/فبراير 2021) 248 479 1 ضحية أفادوا بأن لديهم إعاقة ما وتواصلوا مع وحدة تقديم الرعاية الشاملة للضحايا (المرفقات، الجدول رقم 8).

45- وأُدرجت استراتيجية "مجتمع مستنير وواعٍ بإدارة مخاطر الكوارث" في إطار الخطة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث "استراتيجية التنمية للفترة 2015-2025"، وهي أداة من أدوات النظام الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، المنشأ بموجب القانون 1523 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2012، الذي اعتُمِدت بموجبه أيضاً السياسة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث. وتتضمن هذه الاستراتيجية برنامج مشاركة المواطنين في إدارة مخاطر الكوارث، الذي يزاوج في مشاريعه بين تنفيذ إجراءات إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة الاجتماعية والمجتمعية في اتخاذ القرارات بشأن إدارة مخاطر الكوارث، مما يعزز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال.

46- وفي عام 2019، أنشأت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، بمشاركة جهات فاعلة في القطاعين العام والخاص وفي المجتمعات المحلية، اللجنةَ الوطنية لتعزيز المجتمعات المحلية وإشراكها، باعتبارها هيئة لوضع المبادئ التوجيهية، وتنسيق الإجراءات، وتطوير العمليات المشتركة الرامية إلى تعزيز قاعدة البلد المجتمعية باتباع نهج قائم على التمايز والإشراك على الصعيدين الوطني والمحلي، يشارك فيها فاعلون شتى من ذوي الخبرة في مجال الإعاقة.

47- ومن خلال مشروع "تنفيذ إجراءات التقييم المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الخطة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث"، الذي تَقوده الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، حُدِّد الهدف التالي الطويل الأجل: "تثبيت لافتات لإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مسالك الإجلاء في المنشآت الحيوية في أربعة وثلاثين (34) مدينة في البلد". وحتى عام 2021، أبلغت مقاطعات أنتيوكيا، وأتلانتيكو، وبوليفار، وبوياكا، وكالداس، وكاوكا، وقرطبة، وتشوكو، وكونديناماركا، وغوابياري، وويلا، وبوكارامانغا، وميتا، وبوتومايو، وكينديُّو، وسانتاندير، وتوليما، وباوبيس عن إحراز تقدم كبير في هذه الأنشطة.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

48- يشكل القضاء على ممارسة التصرف باسم الأشخاص ذوي الإعاقة عوض منحهم إمكانية التعبير عن إرادتهم ورغباتهم أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة كولومبيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة، وبالتالي لتيسير تنفيذ تدابير لضمان حقهم في السلامة البدنية والعقلية، إلى جانب إجراءات أخرى. وكولومبيا أحد بلدان المنطقة القلائل التي أزالت هذه الممارسة من نظامها القانوني.

49- وصدر القانون 1996 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2019 "الذي يحدد نظام ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين أهليتهم القانونية". وترد اللوائح التنظيمية لهذا القانون في المرسوم 1429 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "الذي ينظم المواد 16، و17، و22 من القانون 1996 لعام 2019، وكذلك في المرسوم 1069 لعام 2015، باعتباره الإطار التنظيمي الموحد لقطاع العدالة والقانون".

50- ويعترف القانون 1996 لعام 2019 ( ) بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة ويُلغي إجراءات تقييد هذا الحق. وينص بالتالي على أنه يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة إبرام عقود قانونية بشكل مستقل، باستخدام وسائل الدعم أو من دونها، وذلك من خلال آليتين هما: (أ) إبرام اتفاق بين صاحب العقد القانوني وشخص طبيعي بالغ أو شخص اعتباري ليقدم إليه الدعم خلال إبرام العقد القانوني؛ و(ب) الإجراءات القضائية الطوعية أو الإجراءات الشفوية الموجزة، حسب الاقتضاء، المعروفة باسم الإجراءات القضائية لتعيين مقدم الدعم. وتجدر الإشارة إلى الضمانات الإضافية المدرجة في إطار إجراءات إبرام اتفاقات الدعم.

51- وهذا التغيير المعياري متميز لأنه يلغي الممارسات الموروثة عن القانون الروماني، واعتبرته الأمم المتحدة أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة كولومبيا في إطار سعيها إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية عدة أحكام تعترف فيها بانطباق مختلف أحكام القانون 1996 لعام 2019 التي قُدمت بشأنها دعاوى دستورية.

52- واتُّخذت تدابير للمضي قدماً في حملات التوعية بمبدأ الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وحُددت إجراءات إبرام اتفاقات الدعم في مكاتب الموثقين ومراكز التسوية، ونظمت وزارة العدل دورات تدريبية افتراضية بشأن القانون 1996 لعام 2019، استفاد منها خلال عامي 2020 و2021 أكثر من 000 3 شخص. وبالإضافة إلى ذلك، استُحدثت أدوات تربوية يمكن الاطلاع عليها في الصفحة الشبكية لشبكة "Tejiendo Justicia" ( ) .

53- أمّا المرسوم 1500 لعام 2014 الصادر عن بلدية ميديِّين "الذي ينص على وضع خطة لرعاية الأشخاص البالغين المدمنين ذوي الإعاقة العقلية المطلقة المرتبطة أوضاعهم بالشارع، حتى يستعيدوا حقوقهم" (حالياً الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية)، فهو معيار قانوني ذو طابع إداري ينطبق فقط على سكان هذه البلدية. وأُلغي جزء مهم من هذا المرسوم بموجب القانون 1996 لعام 2019 والقرار البلدي 144 لعام 2019 ( ) .

54- وبموجب القانون 1996 لعام 2019، أُلغيت المواد 1، و2، و5، و8، و11، و18، و20، و21 من القانون 1306 لعام 2009، التي كانت تشكل الأساس القانوني لجزء مهم من المرسوم 1500 لعام 2014. وفي هذا الصدد، تنص المادة 61 من القانون المذكور حرفياً على ما يلي: "المادة 61- الأحكام الملغاة. تُلغى الفقرتان 5 و6 من المادة 22 من القانون 1564 لعام 2012؛ والفقرة 3 من المادة 127، والفقرة 2 من المادة 1061، والفقرة 3 من المادة 1068 من القانون رقم 57 لعام 1887 (هكذا)؛ والمواد من 1 إلى 48، ومن 50 إلى 52، و55، و64، و90 من القانون 1306 لعام 2009، والمادة 6 من القانون 1412 لعام 2010؛ والفقرة 1 من المادة 210 من القانون العام للإجراءات القضائية؛ والفقرة 1 من المادة 36 من القانون 1098 لعام 2006، وغير ذلك من الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون".

55- وبخصوص الدعم الذي قد يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة لممارسة أهليتهم القانونية، توفر المادة 14 من القانون 1996 لعام 2019 آلية تكفل الدعم اللازم، وتشير إلى أنه في الحالات التي يحتاج فيها شخص ذوو إعاقة إلى الدعم ولا يوجد شخص يثق فيه لهذا الغرض، يعين له قاضي الأسرة محامياً شخصياً من مكتب أمين المظالم.

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

56- في إطار "ميثاق إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة"، تُنظَّم أنشطة تدريبية تهدف إلى حذف كل ما يرد في التشريعات من مصطلحات تسيء إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية، لدى الإشارة إليهم، وتمس بحقوقهم وكرامتهم. ولهذا الغرض، يجري التنسيق مع الكيانات المختصة فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات التدريبية الرامية إلى توعية الموظفين العامين على جميع المستويات، والعاملين في قطاع العدالة، وموظفي الشرطة والدفاع المدني، ووسائط الإعلام، والمجتمع الكولومبي عموماً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

57- وفي عام 2019، نُشرت في الموقع الشبكي لمكتب المدعي العام للجمهورية النسخة الرابعة من دليله لمساعدة المواطنين، التي يمكن لجميع الموظفين الاطلاع عليها ( ) . ويحدد هذا الدليل مبادئ توجيهية لتوحيد إجراءات تقديم الخدمات، وترشيد الموارد والوقت، وتعزيز القدرات المؤسسية، مما يساهم في تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء. كما يتوخى توفير قواعد السلوك التي تعزز إدارة الخدمات باتباع نهج تمايزي وتشجيعَ تطبيقها، من خلال القنوات المتاحة للاستفادة من خدمات مكتب المدعي العام للجمهورية، مع مراعاة التنوع البشري والثقافي والاجتماعي للسكان، بهدف كسر الحواجز السلوكية والتواصلية والمادية.

58- وفي عام 2018، نُفِّذ نظام المعلومات الجنائية الموحد. وهو نموذج جديد لتلقي الشكاوى يُمكِّن من جمع البيانات لإدراج المعلومات الجنائية في نظام المحاكمات الجنائية الشفوية الاتهامي وفقاً لقواعد ومعايير تُحسِّن جودة المعلومات. ويتيح نظام المعلومات الجنائية الموحد، منذ بدء العمل به، تسجيل ما إذا كان أي شخص معني بالإجراءات الجنائية ذا إعاقة، وتحديد نوع إعاقته.

59- ويعكف مكتب المدعي العام للجمهورية حالياً على التنفيذ التدريجي لنظام النوبات في مراكز تقديم الخدمات الحضورية. ويتيح هذا النظام إمكانية تسجيل ملتمسي الخدمات استناداً إلى بطاقاتهم الوطنية وتحديد الأشخاص الذين ينبغي إعطاؤهم الأولوية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، يحظون منذ لحظة دخولهم مكتب المدعي العام للجمهورية بالأولوية سواء في تقديم الإرشادات أو في تلقي الشكاوى. وفي شباط/فبراير 2021، كان ثمة 100 نظام للنوبات في 98 مكتباً على الصعيد الوطني. كما تعززت القنوات الهاتفية والخطية والافتراضية لالتماس الخدمات التي يقدمها مكتب المدعي العام للجمهورية، مما وفَّر وسيلة غير حضورية يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بهذه الخدمات. وعلى سبيل المثال، أُنشئ في عام 2017 مركز الاتصال، الذي يدير على الصعيد الوطني الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية باعتبارها وسيلة خطية لطلب الخدمات. ومنذ كانون الثاني/يناير 2021، يوفر مركز الاتصال خيارات "اضغط للاتصال"، والرسائل النصية القصيرة، ومكالمات الفيديو للتواصل بلغة الإشارة الكولومبية، مما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الاستفادة من الخدمات.

60- وأصدرت وزارة العدل بروتوكول مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات اللجوء إلى القضاء، وهو آليةٌ دَعَم تنفيذَها خبراء في سبعة وسبعين (77) مكتباً للاستشارات القانونية، اعترفت الوزارة بأن واحداً وسبعين (71) مكتباً منها يوفر خدمات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتوافر هذا الدعم التقني حالياً في مكاتب مفوضي شؤون الأسرة في عشرين (20) بلدية مشمولة ببرامج التنمية الإقليمية متأثرة إلى حد كبير بالنزاع؛ وسيشمل، اعتباراً من النصف الثاني من العام، عشرين (20) بلدية أخرى.

61- وقامت الدولة، بمساعدة من المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، بتحديث محتويات الدورتين التدريبيتين الافتراضيتين، "مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء" و"تنفيذ إجراءات الإدماج الاجتماعي المنتِج"، من أجل تعزيز الكفاءات البشرية لمكاتب الدفاع عن الأسرة التابعة للمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة في تقديم خدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تركز على إجراءات استعادة الحقوق.

62- وخلال الفترة 2016-2021، لم يُسجل مكتب المدعي العام للجمهورية أي ضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تحقيقه في الوفيات التي ادعى أفراد قوات الأمن العام زوراً أنها ناجمة عن القتال.

63- وفيما يتعلق بالتحقيقات التي أجريت بين عامي 1988 و2008، حُدد 69 شخصاً (ضحية) لديهم إعاقة ما (بدنية أو حسية أو إدراكية أو ذهنية)؛ وذلك في إطار 69 تحقيقاً بشأن الوفيات التي ادعى أفراد قوات الأمن العام زوراً أنها ناجمة عن القتال. وقد حدثت الوقائع موضوع هذه التحقيقات ال‍‍ 69 في 16 مقاطعة، وسُجل أكبر عدد من الشكاوى في مقاطعة أنتيوكيا. (المرفقات، الجدولان 9 و10).

64- وجرى تجميد 15 تحقيقاً لأسباب شتى منها ما يلي: صدور أمر بتنفيذ قرار الاتهام، وضم القضايا بسبب ترابطها، وصدور أمر بإحالة الإجراءات إلى مكتب آخر من مكاتب المدعي العام. (المرفقات، الجدول 11). ومن مجموع التحقيقات المجمدة، جرى ضم سبعة تحقيقات بسبب ترابط إجراءاتها؛ وبالتالي، لم يجر في الواقع تجميد سوى ثمانية تحقيقات. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت إجراءات هذه القضايا مرحلة التحري، أو التحقيق الأولي، أو المحاكمة، أو البحث، أو التحقيق. (المرفقات، الجدول 12).

65- ومن بين القضايا ال‍‍ 54 التي لم يُجمد التحقيق فيها، توجد 27 قضية في مرحلة التحري، وأربع قضايا في مرحلة التحقيق الأولي، وقضيتان في مرحلة المحاكمة، و15 قضية في مرحلة البحث، وثلاث قضايا في مرحلة التحقيق، وثلاث قضايا في مرحلة المحاكمة. وفيما يتعلق بهذه التحقيقات البالغ عددها 69 تحقيقاً، تبيَّن أنه نُفذ 410 إجراءات موضوعية ذات صلة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021. (المرفقات، الجدول 13).

66- وبعد صدور القانون 1957 لعام 2019، أي القانون الأساسي لمحكمة السلام الخاصة، أخذت السلطات تنفذ إجراءات محددة للتحقيق في هذا النوع من القضايا، وذلك وفقاً للمادة 79(ي)(3) من هذا القانون، التي تنص على ما يلي: "(...) باعتبار محكمة السلام الخاصة الهيئة المختصة حصرياً بالنظر في الأفعال المرتكبة قبل 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، وفقاً لأحكام المادة الانتقالية 5 من القانون التشريعي رقم 01 لعام 2017، فلا يجوز لأفراد الهيئات والموظفين العامين المعنيين بمواصلة التحقيقات في هذه الأفعال تنفيذ إجراءات التحري والتحقيق إلا وفقاً للإجراءات المحددة، ويجب عليهم الامتناع عن إصدار أحكام، وفرض تدابير أمنية، وإصدار أوامر بالتوقيف أو تنفيذ أوامر صادرة من قبل، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تندرج الأفعال التي ارتكبوها ضمن اختصاص محكمة السلام الخاصة".

67- وأصدرت دائرة كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وتقصي الحقائق وتصنيف الأفعال المرتكبة، التابعة لمحكمة السلام الخاصة، قرارها 033 المؤرخ 12 شباط/فبراير 2021، الذي تعلن فيه إعطاء الأولوية للقضية 03 المعروفة بقضية "الوفيات التي ادعى موظفو الدولة زوراً أنها ناجمة عن القتال". وخلال النظر في هذه القضية الكبرى، تلقت هذه الدائرة التقرير الخامس من مكتب المدعي العام للجمهورية، الذي يتضمن بيانات 62 ضحية لديهم نوع ما من الإعاقة الإدراكية أو البدنية، يمثلون 3 في المائة من مجموع الضحايا الذين شملهم هذا التقرير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو عدد الضحايا الذي كان مسجلاً لدى تقديم مكتب المدعي العام للجمهورية تقريره إلى محكمة السلام الخاصة (تموز/يوليه 2018)، وإلى أن هذا العدد زاد إلى حد كبير وفقاً للمعلومات المقدمة في أيار/مايو 2021.

68- وأظهرت المعلومات التي حللتها وقارنتها محكمة السلام الخاصة أن أكبر عدد من الوفيات التي ادعى موظفو الدولة زوراً أنها ناجمة عن القتال في كاتاتومبو سُجل في عامي 2007 و2008. وتسلط التقارير التي قدمتها المنظمات الضوء على الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من هؤلاء الضحايا. وفيما يتعلق بمقاطعة كاساناري، تشير دائرة كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وتقصي الحقائق وتصنيف الأفعال المرتكبة إلى أنه يوجد ضمن أكثر من 270 7 ضحية شخصان من كبار السن (عمر أحدهما 84 سنة)، وشخصان (2) من ذوي الإعاقة، وأشخاص بلا مأوى، وأشخاص يتعاطون المخدرات، وأشخاص يمارسون أنشطة سياسية أو زعماء اجتماعيون.

69- ولتحديد الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الوفيات التي ادعى موظفو الدولة زوراً أنها ناجمة عن القتال في سياق النزاع المسلح، أجرت محكمة السلام الخاصة بحثاً في جداول البيانات المتاحة، وقارنت الأرقام المسجلة فيها، بالاستناد إلى جداول المركز الوطني للذاكرة التاريخية، ومنصة التنسيق بين كولومبيا وأوروبا والولايات المتحدة، والتقرير الخامس لمكتب المدعي العام للجمهورية، فخلصت إلى وجود 107 أشخاص من هذه الفئة (المرفقات، الرسوم البيانية 1 و2 و3).

70- وبحسب نوع الإعاقة، يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية - الذهنية 52 ضحية، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية 28 ضحية، والأشخاص الذين لديهم إعاقة مجهولة السبب 15 ضحية، من مجموع الضحايا الذين ادعي أن وفاتهم نجمت عن القتال. وبحسب تاريخ حدوث الوقائع، سُجل في عامي 2006 و2007 أكبر عدد من الضحايا ذوي الإعاقة الذين ادُّعي أن وفاتهم نجمت عن القتال. وبلغ أقصاه 30 شخصاً. والمقاطعات التي سُجل فيها معظم الوقائع هي، بالترتيب، أنتيوكيا، وميتا، وثيسار، ونورتى دي سانتاندير، وغواخيرا، وكاساناري. (انظر المرفقات، الرسوم البيانية 1، و2، و3).

المادة 14

حرية الشخص وأمنه

71- تنص المادة 20 من القانون رقم 65 المؤرخ 19 آب/أغسطس 1993، "بشأن القانون الكولومبي لتنفيذ العقوبات"، على إنشاء مرافق لاحتجاز الأشخاص المعفيين من المسؤولية الجنائية بسبب إصابتهم باضطراب عقلي دائم أو اضطراب عقلي عضوي مؤقت. والغرض من هذه المرافق هو إيواء وإعادة تأهيل الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة تترتب عليها المسؤولية الجنائية والذين لديهم اضطراب عقلي عارض، وذلك بموجب قرار يصدره القاضي المكلف بالنظر في القضية استناداً إلى تقرير خبير طبي تابع للمعهد الوطني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية.

72- ورغم أن المعهد الوطني للسجون هو الذي يتولى الوصاية والإشراف الخارجي على هذه المؤسسات، فإن وزارة الصحة هي التي تديرها وتنسق عملها. وتتمثل مهمتها في تقديم الرعاية، وهي متخصصة في العلاج النفسي، وإعادة التأهيل النفسي، والإدماج الأسري، والاجتماعي، والمهني. ويوجد حالياً في المرافق المسماة وحدات الصحة العقلية للإيواء المؤقت في مؤسسات كالي وبوغوتا أشخاص ممن شُخصت إصابتهم بمرض عقلي، أودعهم بها المعهد الوطني للسجون. ولرعاية هؤلاء الأشخاص، يوفر صندوق الرعاية الصحية للأشخاص المسلوبي الحرية في هذه المراكز موظفين طبيين متخصصين. وبسبب محدودية عدد الأماكن المتاحة، يوجد بها حالياً 95 شخصاً. أما الأشخاص الذين يصدر حكم قضائي بإعفائهم من المسؤولية الجنائية، فتتولى رعايتهم وزارةُ الصحة، التي تَشارك معها المعهد الوطني للسجون مهمةَ تنسيق الأفرقة العاملة المعنية بوضع وثائق سياسة الصحة العقلية.

73- وأُنشئت وحدة خدمات السجون، التي تتمثل مهمتها في إدارة وتفعيل عمليات الإمداد بالسلع وتقديم الخدمات وتوفير الهياكل الأساسية، فضلاً عن توفير الدعم اللوجستي والإداري اللازم لحسن سير خدمات السجون التي تقع على عاتق المعهد الوطني للسجون.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

74- لتلبية احتياجات الأشخاص المسلوبي الحرية وإعادة إدماجهم في المجتمع، أعد المعهد الوطني للسجون دليل الرعاية الخاصة للفئات ذات الظروف الاستثنائية . ويهدف هذا الدليل إلى إشراك الفئات ذات الظروف الاستثنائية فعلياً في الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وبالمعاملة داخل السجون، وكذلك إلى تنظيم أنشطة لإحداث تحول في العلاقات. وفي هذا الصدد، ينص هذا الدليل، فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، على جملة أمور منها ضرورة تقديم خدمات الرعاية والعناية والمساعدة لهم استناداً إلى نهج التنمية البشرية والاجتماعية؛ والحرص، لدى تحديد مكان إيداع الأشخاص المسلوبي الحرية ذوي الإعاقة داخل مؤسسات الاحتجاز الخاضعة للنظام الوطني، على مراعاة محدودية قدرتهم على الحركة، وتيسير تنقلهم؛ وإبلاغ الهيئات المختصة داخل مؤسسات الاحتجاز الخاضعة للنظام الوطني بالطلبات التي يقدمها الأشخاص المسلوبو الحرية ذوو الإعاقة بشأن عوامل الخطر المحتملة أو ضرورة تجهيز مرافق تتيح لهم إمكانية تطوير أنفسهم.

75- وخلال عام 2020، سُجل ما متوسطه 344 7 شخصاً مسلوب الحرية من ذوي الإعاقة، استفادوا من أنشطة للإدماج الاجتماعي، ومحاضرات، ولقاءات متعددة الثقافات، وأيام للإجراءات الإيجابية، وأيام للوعي الذاتي، في جملة أمور أخرى. (المرفقات، الجدول 14). وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للسجون نفذ، فيما يتعلق بالأشخاص المسلوبي الحرية ذوي الإعاقة السمعية، الإجراءات التالية: (في عام 2017) تنظيم حلقة عمل لتوعية الموظفين العامين في الإدارة المركزية للسجون وفي مؤسسة الاحتجاز الخاضعة للنظام الوطني في بوغوتا بالخصائص الاجتماعية-اللغوية للأشخاص الصم تندرج في إطار الخدمات التي يوفرها للمواطنين المعهدُ الوطني للسجون والمعهد الوطني للصم؛ و(في عام 2018) تنفيذ آلية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في منصة النظام الإلكتروني الكولومبي للمعلومات في مكتب خدمة المواطنين التابع للمعهد، وتوفير التدريب في مجال لغة الإشارة الكولومبية وكيفية إرشاد شخص مكفوف/أصم للموظفين العامين في الإدارة المركزية للسجون وفي مؤسسة الاحتجاز الخاضعة للنظام الوطني في بوغوتا؛ و(في عام 2019) تنظيم دورة تدريبية عن طريق التداول بالفيديو لتوعية موظفي السجون على الصعيد الوطني بلغة الإشارة الكولومبية.

76- وفي عام 2019، بدأت وزارة العدل عملية لتحديد مختلف أنواع الإعاقة التي يمكن رصدها لدى الأشخاص المسلوبي الحرية. ولهذا الغرض، أُنشئ سجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم، ويجري العمل من أجل ضمان تطبيقه وتحديثه باستمرار. والغاية منه توفير معلومات على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والدوائر والبلديات لدعم عملية وضع خطط وبرامج ومشاريع لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كولومبيا.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

77- فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الجرائم ضد الحرية والسلامة الجنسية، أُدرج، خلال الفترة الممتدة بين عام 2016 وأيار/مايو 2021، في السجل الوحيد للضحايا 035 3 شخصاً، منهم، بحسب نوع الجنس والفئة العمرية: 282 رجلاً، وشخص واحد حامل لصفات الجنسين، و64 شخصاً من مجتمع الميم؛ و688 2 امرأة (المرفقات، الجدول 15)، واستفاد هؤلاء الضحايا من التدابير المنصوص عليها في القانون المتعلق بالضحايا ( ) .

78- وعلى الصعيد المؤسسي، عُمِّمت آليات، منها دليل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، على الكيانات التي تقدم خدمات العدالة، وقُدم الدعم المتخصص إلى مكاتب الاستشارات القانونية لتمكينها من تنفيذ هذه الآليات. وحتى الآن، حصل 71 مكتباً للاستشارات القانونية على الاعتراف بشمولية خدماتها للجميع من وزارة العدل. وسيجري، بين عامي 2021 و2022، توفير هذه الخدمات في مكاتب مفوضي شؤون الأسرة والهيئات المسؤولة عن منع حالات العنف العائلي والتصدي لها.

79- وأصدرت وزارة الصحة القرار 429 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2016 "بشأن اعتماد سياسة الرعاية الصحية الشاملة"، الذي يتضمن نموذجاً للرعاية الصحية الشاملة، يعزز تنسيق الإجراءات على الصعيد الإقليمي والعمل المشترك بين القطاعات من خلال نموذج العمل الإقليمي الشامل ( ) . وتكتسي هذه السياسة أهمية خاصة فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي، حيث يتمثل أحد مكوناتها في سبل الرعاية الشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، أعطى القرار 3202 لعام 2016 الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة من الفئات المعرضة للخطر والاعتداءات والحوادث والصدمات، تشمل ضحايا العنف الجنساني، والعنف بين الأفراد، والنزاع المسلح.

80- وفي إطار السياسة الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والسياسة المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية والإنصاف والعنف الجنساني والصحة الجنسية والإنجابية، مع التركيز على فيروس نقص المناعة البشرية، وضعت وزارة الدفاع "بروتوكول قوات الأمن العام لمنع العنف الجنسي والتصدي له"، وبخاصة فيما يتعلق بالنزاع المسلح، باعتباره أداة يتيح تعميمها تسليط الضوء على هذه المشكلة والعمل من أجل الوفاء بالالتزام المتعلق بعدم التسامح مطلقاً مع العنف.

81- وخلال عام 2018، نفذ المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، من خلال استراتيجية الوقاية من مخاطر محددة، مشروع "البَطلات الخارقات"، الذي استحدث إجراءات لتعزيز حقوق الأطفال والمراهقين وحمايتها، مع تحفيز وعيهم الذاتي ووقايتهم من خطر الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية ( ) . وفي إطار اللجنة الوطنية المشتركة بين المؤسسات لمنع واستئصال استغلال الأطفال والمراهقين جنسياً لأغراض تجارية، ووفقاً للقانون 1336 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2009 ( ) ، قاد المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة ووزارة العمل، في عام 2019، حملة "عيون في كل مكان"، وهي استراتيجية مشتركة بين المؤسسات لمنع واستئصال هذا الشكل من استغلال الأشخاص جنسياً والاتجار بهم لأغراض جنسية ( ) .

82- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020، قدَّم المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، في إطار العملية الإدارية لاستعادة الحقوق، خدمات إلى 383 1 طفلاً ومراهقاً من ضحايا العنف الجنسي ذوي الإعاقة، وذلك من خلال طرائق الرعاية المحددة التي تشمل: التدخل لتوفير الدعم، والدعم النفسي الاجتماعي، والرعاية الخارجية مدة نصف يوم، والمراكز الداخلية لضحايا العنف الجنسي، والبيت البديل، والتدخل من أجل الدعم - الدعم النفسي المتخصص.

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

83- تروج وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صوراً ومقاطع فيديو تبرز صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تُسجّل مقاطع فيديو يقدمون فيها، على أساس موافقتهم المستنيرة، شهادات تبين تَطوُّر مهاراتهم وقدراتهم في الحياة ( ) . كما تنظم هذه الوزارة أياماً لتوعية الموظفين والمتعاونين بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة جوانب أساسية منها المصطلحات التي ينبغي استخدامها، ولغة الإشارة الكولومبية، والمبادرة إلى مساعدة هذه الفئة من الأشخاص.

84- وأصدرت وزارة الدفاع السياسة الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ثم سياسة الدفاع والأمن لضمان الشرعية وروح المبادرة والإنصاف، التي تتضمن الأهداف التالية: ’1‘ ضمان السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية؛ و’2‘ حماية السكان والمساهمة في رعايتهم، فضلاً عن المراقبة المؤسسية للإقليم الوطني؛ و’3‘ صون وحماية الموارد المائية، والتنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، باعتبارها أصولاً استراتيجية للدولة ومصالح وطنية؛ و’4‘ تعزيز الأمن لضمان الشرعية والمساهمة في ريادة الأعمال وتحقيق الإنصاف؛ و’5‘ تجديد قطاع الدفاع والأمن وتغييره وتعزيزه؛ و’6‘ ضمان حماية أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية وأفراد أُسرهم، وتعزيز كفاءتهم المهنية ورعايتهم.

المادة 18

حرية التنقل والجنسية

85- فيما يتعلق بالجنسية الكولومبية، تحدد المادة 96 من دستور كولومبيا طريقتين للحصول عليها: ’1‘ اكتساب الجنسية الكولومبية بالولادة، و’2‘ اكتساب الجنسية الكولومبية بالتبني. كما أن المادة 1 من القانون 43 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1993 "الذي يحدد المعايير المتعلقة باكتساب الجنسية الكولومبية والتخلي عنها وفقدانها واستعادتها؛ ويضيف الفقرة 7 من المادة 40 من الدستور، وينص على أحكام أخرى"، تحدد من هم المواطنون الكولومبيون وفقاً للمادة المذكورة من الدستور.

86- وتنحصر مهام وزارة الخارجية فيما يتعلق باكتساب الجنسية الكولومبية في إجراءات اكتساب الجنسية الكولومبية بالتبني. وتضطلع بذلك وفقاً لأحكام المادة 96(2) من الدستور، وتنفيذاً للمقتضيات والشروط المنصوص عليها في القانون 43 لعام 1993، بصيغته المعدلة بموجب القانون 962 الصادر في تموز/يوليه 2005 "الذي ينص على أحكام بشأن ترشيد الإجراءات والممارسات الإدارية لهيئات الدولة وكياناتها والموظفين العامين أو مقدمي الخدمات العامة"، الذي ينظمه المرسوم 1067 المؤرخ 26 أيار/مايو 2015 "بشأن إصدار المرسوم التنظيمي الوحيد للقطاع الإداري للعلاقات الخارجية". ولا تنص هذه الأحكام على أي معيار صريح أو خاص بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن هذه الوزارة أذنت بتقديم أدلة تكميلية فيما يتعلق بالاختبارات المعرفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عملاً بأحكام المادة 9(1) من القانون 43 لعام 1993، التي تنص على أنه: "يجب على مقدم طلب التجنس الذي لا يستطيع إثبات استيفائه بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أن يرفق طلبه برسالة يوضح فيها الأسباب التي تمنعه من ذلك، موجهة إلى وزارة الخارجية، التي تنظر في إمكانية الإذن بتقديم أدلة تكميلية".

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

87- يتمثل أحد أهداف "ميثاق إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يندرج في إطار خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022، في تعزيز خدمات الرعاية من أجل الإدماج الاجتماعي والمنتج للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يَعتنون بهم. ويتوخى تعزيز عرض خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما لمن يعتمدون منهم وظيفياً على الغير. كما يهدف إلى كفالة فعالية الإجراءات الرامية إلى تحقيق الإنصاف بين الجنسين والإدماج الاجتماعي والمنتج لمن يعتنون بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي يضعها نظام الرعاية فيما يتعلق بمختلف مراحل الحياة والتي تشمل من يتلقون الرعاية ومن يقدمونها على حد سواء. ولذلك، وُضعت مؤشرات للأداء فيما يتعلق بهذا الهدف. (المرفقات، الجدولان 16 و17).

المادة 20

التنقل الشخصي

88- فيما يتعلق بصحة العيون وسلامة البصر، صدر المرسوم 1030 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007 "الذي ينص على إصدار اللوائح التنظيمية التقنية المتعلقة بالشروط التي ينبغي أن تستوفيها الأجهزة الطبية التي يصفها الطبيب لشخص معين للحفاظ على صحة عينيه وسلامة بصره والمؤسسات التي تصنع وتسوِّق هذه الأجهزة وعلى أحكام أخرى"، والقرار 4396 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 "بشأن اعتماد دليل الشروط التقنية الصحية للمؤسسات التي تصنع وتسوِّق الأجهزة الطبية التي يصفها الطبيب لشخص معين للحفاظ على صحة عينيه وسلامة بصره". وبعض هذه الأجهزة مشمول بنظام التغطية الصحية، مثل العدسات الطبية اللاصقة والعيون الاصطناعية.

89- وفيما يتعلق بالتقنيات الخارجية لتقويم العظام، صدر القرار 2968، المؤرخ 14 آب/أغسطس 2015، "الذي يحدد الشروط الصحية التي يجب أن تستوفيها المؤسسات الموجودة في الإقليم الوطني التي تصنع وتُكيف الأجهزة الطبية لتقويم العظام التي يصفها الطبيب لشخص معين". ويغطي نظام الاستحقاقات الصحية الممول من المبلغ السنوي المخصص للمنتسبين، أي نوع من الأطراف الاصطناعية وأجهزة التقويم الخارجية، ويقدم، على سبيل الإعارة، بعض الأدوات المساعدة على الحركة، مثل المشايات والعصي والعكاكيز. ويغطي هذا النظام جميع أنواع المُعينات السمعية (مثل السماعات التي توضع داخل الأذن، والسماعات التي توضع خلف الأذن).

المادة 21

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات

90- تشجع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال القرار 1519 لعام 2020، استخدام لغة الإشارة الكولومبية وتوفير المعلومات في أشكال ميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة، على حد سواء. كما تشجع هذه الوزارة، من خلال مبادرة SmarTIC incluyente ( مبادرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع) ، الأشخاص ذوي الإعاقة على تصوير أفلام قصيرة باستخدام الهواتف المحمولة، في إطار ممارستهم حقوقهم بحرية.

91- وفيما يتعلق بالتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ، اعتمد مجلس شيوخ الجمهورية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خلال القراءة الثانية وبالإجماع، مشروع القانون 138 لعام 2019 بشأن التصديق على هذه الاتفاقية ( ) .

92- ولأن هذا الصك يكتسي، وفقاً للقانون الكولومبي، الطابعَ القانوني لمعاهدة رسمية، فيجب أن يصدر كونغرس الجمهورية، قبل الانضمام إليه، قانوناً يوافق على هذا الإجراء، وأن تنظر المحكمة الدستورية في مدى دستوريته ( ) . وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس النواب بكامل هيئته خلال القراءة الرابعة، في 13 نيسان/أبريل 2021، مشروع القانون رقم 138/19 لمجلس الشيوخ - 488/20 لمجلس النواب "بشأن اعتماد ’معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات‘، التي جرى التوقيع عليها في مراكش، المغرب، في 27 حزيران/يونيه 2013". وسيُحيل رئيس الجمهورية مشروع القانون هذا، بمجرد سَنِّه، إلى المحكمة الدستورية لتنظر في مدى دستوريته ( ) .

المادة 22

احترام الخصوصية

93- بموجب القرار 2256 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، "بشأن تحديث السياسة العامة لأمن المعلومات وخصوصيتها، والأمن الرقمي، واستمرارية تشغيل خدمات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/الصندوق الموحد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبشأن تحديد المبادئ التوجيهية لاستخدام المعلومات وإدارتها، وإلغاء القرارين 2999 لعام 2008 و1124 لعام 2020"، وُضعت السياسة الوطنية بشأن خصوصية المعلومات، المنطبقة على جميع القطاعات وجميع المواطنين. وبالتالي، واستناداً إلى أحكام المادة 15 من الدستور التي تنص على حق جميع الأشخاص في احترام خصوصيتهم الشخصية والأسرية وسمعتهم، وعلى وجوب أن تحترم الدولة هذا الحق وتكفل احترامه، وكذلك على حق الأشخاص في معرفة وتحديث وتصحيح المعلومات المجمعة عنهم في قواعد بيانات الكيانات العامة والخاصة ومحفوظاتها، تكفل الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية أي نوع من المعلومات المتعلقة بهم، لصون سمعتهم وحياتهم الخاصة وصورتهم.

94- وبموجب القانون 79 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1993 "بشأن تنظيم عمليات تعداد السكان والمساكن في جميع أنحاء الإقليم الوطني"، تحافظ الإدارة الوطنية للإحصاء على سرية هوية الأشخاص الذين يُدلون بمعلومات لأغراض عملياتها الإحصائية. ويتمثل الهدف من ذلك في منع استخدام أي معلومات ذات طابع شخصي لأغراض تجارية، أو ضريبية، أو لغرض التحقيقات القضائية ، أو أي غاية أخرى غير العملية الإحصائية الصرفة.

95- وصدر القانون 2015 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2020، المتعلق بإنشاء السجل الطبي الإلكتروني القابل للتشغيل البيني، الذي يتمثل الغرض منه في تنظيم عملية التشغيل البيني لهذا السجل، التي سيجري من خلالها تبادل البيانات الطبية الخاصة بكل شخص، وكذلك الوثائق والسجلات الطبية المتعلقة بمراحل حياته. وستيسر هذه العملية وتُسرِّع وتكفل ممارسة الأشخاص حقهم في الصحة وحقهم في الحصول على المعلومات، في إطار احترام مبدأ حماية البيانات الشخصية وصونها.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

96- ينص القرار 1904 لعام 2017 "بشأن اعتماد اللوائح التنظيمية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلى نهج تفاضلي، على معلومات ملائمة وكافية عن حقوقهم الجنسية والإنجابية، وبشأن تحديد الالتزامات ذات الصلة التي تقع على عاتق موظفي نظام الضمان الاجتماعي العام للصحة فيما يتعلق بتوفير وسائل الدعم، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والضمانات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ قرارات مستنيرة للاستفادة من الخدمات المتاحة في هذا المجال"، على وجوب ضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الأساسية في إطار يكفل الكرامة الإنسانية، والمساواة وعدم التمييز، والحرية، والاستقلالية، وحرمة الحياة الخاصة والحميمية، والتطور الشخصي بحرية.

97- ولدى المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة طرائق لدعم الأسرة وتعزيزها، باعتبار ذلك من التدابير الرامية إلى استعادة الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة حقوقهم. وفي هذا الصدد، تفضل السلطات الإدارية بقاء الأطفال والمراهقين في كنف أُسرهم على إحالتهم إلى شبكة الدعم عندما تخلص، من خلال إعمال الإجراءات الإدارية لاستعادة الحقوق، إلى أنه يمكن معالجة الظروف التي تهدد و/أو تنتهك حقوقهم ومصالحهم الفضلى في محيطهم الأسري. وعلاوة على ذلك، تأمر السلطات الإدارية بأن يشارك جميع أفراد الأسرة أو أعضاء شبكة الدعم في عمليةٍ لرعاية الأطفال والمراهقين تُمكنهم من تجاوز الأزمات المحددة وتقوية أنفسهم في إطار ضمان الحقوق، على النحو المنصوص عليه في المادة 39 من القانون 1098 لعام 2006. كما أعاد المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، من خلال مديرية خدمات الحماية، في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020، الحق الأساسي في العيش في كنف أسرة إلى 74 طفلاً ومراهقاً من ذوي الإعاقة من خلال تدبير التبني.

98- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019، نُفذ نموذج ’وحدات دعم الأسرة وتعزيزها‘، التي توفر الدعم المتخصص حصراً للأسر التي لديها أطفال ومراهقون من ذوي الإعاقة. وكان الغرض من هذا النموذج تقديم المساعدة للأسر التي لديها أطفال ومراهقون من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إجراءاتٍ للتعلم والتعليم، ولتيسير وإدارة شبكاتٍ لتعزيز عمليات التنمية الأسرية والإدماج الاجتماعي.

99- واعتباراً من عام 2020، تتلقى الأسر التي لديها أطفال ومراهقون من ذوي الإعاقة المساعدة من خلال نموذج ’أسرتي‘، وهو برنامج يسعى إلى إشراك الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة في أنشطته بغية تعزيز فضاءات الإدماج. وجرى من خلال هذا النموذج تحديد ثلاثة (3) محاور للتتبع، هي: ’1‘ الإدماج في الأسرة وإدماج الأسرة في البيئات الاجتماعية والمؤسسية وإشراكها في السياسات العامة ؛ و’2‘ رعاية مقدِّم الرعاية ؛ و’3‘ التعاون والتنسيق بين المؤسسات وإدارة عروض رعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال تنفيذ نموذج ’أسرتي‘، تسنى، بنهاية عام 2020، تقديم الرعاية والدعم النفسي الاجتماعي إلى 727 2 أسرة يوجد ضمن أفرادها أشخاص من ذوي الإعاقة.

المادة 24

التعليم

100- وفقاً لأحكام القانون الأساسي 1618 لعام 2013، صدر المرسوم 1421 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2017، الذي ينظم، في إطار التعليم الشامل للجميع، الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. وينص هذا المرسوم على زيادةٍ نسبتها 20 في المائة في الموارد المخصصة للكيانات الإقليمية المعتمدة في مجال التعليم، من خلال النظام العام للمساهمات، بغية تسجيل الطلاب ذوي الإعاقة، المدرجين في نظام التسجيل المتكامل، في قطاع التعليم الرسمي. وبالتالي، تتولى الكيانات الإقليمية المعتمدة في مجال التعليم مسؤولية تنظيم العرض التعليمي الذي يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المحددين في الإقليم، وفقاً للتوجيهات التقنية والإدارية والتربوية الصادرة عن وزارة التعليم (المرفق، الجدول 21). وفي هذا الصدد، ترد في الجدول 22 من المرفق الموارد المخصصة لضمان توفير الخدمات التعليمية على نحو فعال وملائم للأشخاص ذوي الإعاقة.

101- واستُثمرت هذه الموارد في المجالات التالية التي حددها المرسوم المذكور أعلاه: ’1‘ استحداث وزارة التعليم سنوياً مناصب تدريس مؤقتة لتقديم الدعم التربوي؛ و’2‘ التعاقد مع مهنيين لتوفير خدمات الدعم التي قد يحتاجها الطلاب، مع إعطاء الأولوية لمترجمي لغة الإشارة الكولومبية، والمرشدين-المترجمين الشفويين، والأشخاص-المَراجع في لغة الإشارة، والوسطاء، والمتخصصين في تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ و’3‘ الأدوات التقنية والتكنولوجية والتعليمية ذات الصلة، وفقاً للوائح التنظيمية المحددة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري، منذ عام 2020، استحداث مناصب تدريس مؤقتة لتقديم الدعم التربوي في مختلف الكيانات الإقليمية المعتمدة في مجال التعليم إلى المؤسسات التعليمية والمدرسين. وجدير بالذكر أن وزارة التعليم تحدد، بالشراكة مع وزارة المالية والإدارة الوطنية للتخطيط، استراتيجيات رصد إنفاق هذه الموارد ومتابعته ومراقبته الشاملة.

102- ولضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات التعليمية العامة بالمجان، تنفَّذ عملية البحث النشط، التي تتمثل في زيارة الأسر بيتاً بيتاً لحثها على تسجيل أطفالها الذين تفوق أعمارهم 5 سنوات في المؤسسات التعليمية القريبة من مكان إقامتها. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ البلديات استراتيجية النقل المدرسي، التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تموَّل من موارد النظام العام للمساهمات، والنظام العام للرسوم، ومن موارد خاصة. وتدير كل بلدية هذه الاستراتيجية وتتعاقد على الخدمات تبعاً لاحتياجاتها ورهناً بتوافر الموارد.

103- وأتاحت الدولة موارد ومواد مستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وقامت أيضاً بما يلي، من خلال الكيانين التابعين لها، وهما المعهد الوطني للمكفوفين والمعهد الوطني للصم اللذان يساهمان في تدريب الأطفال والمراهقين والمدرسين وفي تعزيز المؤسسات التعليمية وكذلك الأسر: ’1‘ توفير الموارد اللازمة لتنمية الخبرات الثقافية والفنية والترفيهية التي تعزز التنوع، وكذلك لتشجيع اللعب، والتعبير الأدبي، والتعبير الفني، واستكشاف البيئة المحيطة؛ و’2‘ إعداد وثائق تتضمن مبادئ توجيهية تقنية وإدارية وتربوية لكفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم (المرفق، الجدول 18)؛ و’3‘ في مجال إعداد المدرسين، استحداث شعبة "التصميم العام من أجل التعلم: استراتيجيات وموارد مراعاة التنوع" في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك شعبة "الإدماج والإنصاف في تعليم الأطفال والمراهقين والشباب ذوي الإعاقة"؛ و’4‘ طبْعُ المعهد الوطني للمكفوفين 811 32 نسخة من الكتب والنصوص والمواد لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في إطار مجموعات الخطة الوطنية للقراءة والكتابة. وعلى غرار ذلك، أُعد 102 من النصوص لإدراجها في المكتبة الافتراضية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الاطلاع عليها، وجرى تكييف 17 منتجاً في شكل سمعي-بصري. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت دورات تدريبية شتى لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تناولت مواضيع مختلفة (المرفق، الجدول 19).

104- وفي السياق ذاته، نشر المعهد الوطني للصم 337 محتوى تعليمياً ميسراً بنسبة 100 في المائة للأشخاص الصم (دروس بالبث الحي، ونصوص أدبية، ووحدات تعليمية)، وقدَّم المشورة إلى الدائرة الوطنية للتعلم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أُحرز التقدم في إجراءات التسجيل لإجراء التقييم الوطني لمترجمي لغة الإشارة الكولومبية ولإطلاق السجل الوطني لمترجمي لغة الإشارة الكولومبية. وعلى غرار ذلك، أُعدت وثائق توجيهية لإتاحة عرض تعليمي ملائم يراعي الخصائص الأكاديمية، واللغوية، والإدارية، والمجتمعية (المرفق، الجدول 20).

105- ويجري العمل من أجل تكييف امتحانات المستويات التعليمية الثالث والخامس والتاسع والحادي عشر، لكفالة استيفائها معايير إمكانية الوصول وبالتالي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة فيها. وفي السياق ذاته، وبغرض مساعدة طلاب التعليم العالي ذوي الإعاقة، تُخصَّص موارد مالية لدعم من لا يملكون منهم الموارد الكافية. وثمة صندوق يمنح قروضاً قابلة للإعفاء للطلاب المدرجين ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة، من خلال تمويل الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة بنسبة 100 في المائة . وتُمنح هذه القروض لمتابعة الدراسات الجامعية في المجال التقني المهني أو التكنولوجي أو الأكاديمي حضورياً أو عن بعد في كولومبيا، واستفاد منها حتى الآن 344 شاباً.

المادة 25

الصحة

106- اتخذت النيابة العامة إجراءات فردية لكفالة التمتع الفعلي بالحق الأساسي في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة، الخاضعين للحماية الدستورية الخاصة، تتعلق أساساً بالمسائل التالية: أحكام الوصاية والاستخفاف بها، والانتساب، والخدمات غير المشمولة بنظام الاستحقاقات الصحية الممول من المبلغ السنوي المخصص للمنتسبين، والإجراءات الطبية، والملاءمة والاستمرارية، والأدوية، وجودة الخدمات الصحية. ومن خلال القرار 788 لعام 2018، جرى تكليف مندوبية مكتب أمين المظالم المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمهام تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم بها وتعميمها. وبالتالي، لا تعالج مندوبية مكتب أمين المظالم المعنية بالحق في الصحة والضمان الاجتماعي إلا المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تمس أو تُعرض للخطر حقوقهم المتصلة بالصحة والضمان الاجتماعي ( ) .

107- وفيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء ممارسة تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، تتلخص أهم الإنجازات المحرزة في قطاع الصحة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020 ( ) فيما يلي: ’1‘ سن القرار 1904 المؤرخ 31 أيار/ماي و  2017، المتاح بالصيغة السهلة القراءة، بشأن اعتماد اللوائح التنظيمية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة (بما فيها الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية) على المعلومات الملائمة والكافية عن حقوقهم الجنسية والإنجابية؛ و’2‘ صدور الوثيقة المعنونة "المبادئ التوجيهية التقنية لإعمال مبدأ الموافقة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية" ، التي تستنسخ أحكام القرار المذكور أعلاه وتنص على توفير وسائل الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة والضمانات اللازمة خلال تقديم الرعاية الصحية الشاملة؛ و’3‘ صدور القرار 1904 المؤرخ 31 أيار/مايو 2017، بشأن حظر العمليات الجراحية لمنع الحمل التي تتناولها المادة 7 من القانون 1412 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010 "الذي يجيز ويشجع الخضوع بالمجان لعمليات قطع القناة المنوية وقناتي فالوب كوسيلتين لتعزيز الأبوة والأمومة المسؤولة".

108- وتنص المادة 10 من القرار 1904 لعام 2017 على وجوب الحصول على الموافقة المستنيرة للشخص ذي الإعاقة المعني فيما يتعلق بالخضوع لعملية التعقيم، على النحو المحدد في الفقرة 5-4 من المادة 5 من القرار المذكور أعلاه. وفي الحالات التي لا يطلب فيها الشخص ذو الإعاقة مباشرةً الخضوع لعملية التعقيم أو التي لا يتسنى فيها، رغم توفير وسائل الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة ذات الصلة، معرفة مدى استعداده لاتخاذ قرار بهذا الشأن ورغبته في ذلك، ينبغي إعمال الضمانات اللازمة لاحترام قراره. وعلى الموظفين الطبيين اتباع النهج ذاته في حالة وجود شكوك مبرَّرة بأن الشخص الذي طلب الخضوع لهذه العملية تعرَّض للإكراه أو لضغوط غير مبررة أو ما شابه ذلك.

109- وينبغي إخبار الشخص ذي الإعاقة المعني، وعند الاقتضاء، مقدِّمي الدعم، بالوسائل الأخرى لمنع الحمل بصفة غير نهائية، كبديل لعمليات التعقيم بصفة نهائية. وتؤكد الفقرة المذكورة حظر العمليات الجراحية لمنع الحمل التي تتناولها المادة 7 من القانون 1412 لعام 2010 أو القوانين التي تعدلها أو تكملها أو تستبدلها، وتوسع نطاق هذا الحظر ليشمل الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، بحيث لا يجوز إخضاع هذه الفئة من السكان لهذه العمليات حتى في حالة موافقتهم المستنيرة. واستكمالاً للقرار 1904 لعام 2017، وُضعت المبادئ التوجيهية التقنية لإعمال مبدأ الحصول على الموافقة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية.

110- وخلال عام 2018، نُظمت أربعة لقاءات إقليمية ودورات تدريبية في 32 مقاطعة، وسبع دوائر، وسبع بلديات، بمشاركة 152 خبيراً في الكيانات الإقليمية؛ و59 مؤسسة لتعزيز الخدمات الصحية، من خلال 75 مندوباً، و89 مؤسسة لتقديم الخدمات الصحية، من خلال 128 مندوباً. وفيما يتعلق بتعزيز وصون آليات الرعاية الصحية الشاملة خلال الفترة المحيطة بالولادة، وُضعت مبادئ توجيهية لإعمالها، هدفها أن تكفل شركات التأمين ومؤسسات تقديم الخدمات الصحية إعمال تدابير لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتكييف الخدمات، وإتاحة إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، وإزالة الحواجز التواصلية والسلوكية. كما نُظمت، خلال عام 2020، أربعة لقاءات مع الجهات الفاعلة في نظام الضمان الاجتماعي العام للصحة من أجل تعزيز تدابير تكييف الخدمات وفقاً للقرار 3280 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2018، لضمان توفير وسائل الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة في خدمات الرعاية الصحية الشاملة وإعادة التأهيل الوظيفي. وجرى تدريب 704 أشخاص من الموارد البشرية الصحية في أمانات شؤون الصحة في المقاطعات والدوائر، وفي مؤسسات تعزيز الخدمات الصحية، ومؤسسات تقديم الخدمات الصحية.

111- وصدر القرار 113 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2020 "الذي يحدد الأحكام المتعلقة ببطاقة الإعاقة وسجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم"، استناداً إلى الفحص السريري المتعدد التخصصات، القائم على التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة ( ) . ويجيز هذا القرار إجراء فحص لتحديد إعاقة الشخص البدنية، وكذلك النفسية، والقيود التي تمنعه من ممارسة أنشطته ومن المشاركة في الحياة العامة، وإدراج نتائجه في بطاقة الإعاقة، وفي سجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم.

112- وتتيح إجراءات منح بطاقة الإعاقة إمكانية معرفة نوع الإعاقة، ومستوى الأداء الوظيفي ودرجة الصعوبات في الاضطلاع بالأنشطة اليومية، ويجري تنفيذها بالتدريج، وهي طوعية وقائمة على أساس اعتراف الشخص المعني ذاته بإعاقته. وبدأ تنفيذ هذه الإجراءات في 1 تموز/يوليه 2020، ومُنحَ بطاقةَ الإعاقة 280 3 شخصاً، حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، وهو ما يمثل 10,93 في المائة من الهدف المتوخى تحقيقه في عام 2020، وهو تسجيل 000 30 مستفيد ( ) . وبمجرد بدء إجراءات منح بطاقة الإعاقة، جرى تعليق سجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم، وتعتبر المعلومات المدرجة فيه بيانات إحصائية مرجعية متاحة للكيانات التي تطلبها. وحتى 30 حزيران/يونيه 2020، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المُدرجين في هذا السجل في جميع أنحاء البلد 708 555 1 أشخاص. و154 166 منهم (10,7 في المائة ) أطفال ومراهقون تتراوح أعمارهم بين 0 و18 سنة. و576 99 منهم (59,93 في المائة ) ذكور، و873 65 (39,65 في المائة) إناث. ولم يحدد 285 طفلاً ومراهقاً نوع جنسهم أو لم يقدموا أي معلومات بشأن هذا المتغير. (المرفقات، الجداول 23، و24، و25، و26، و27) ( ) .

113- وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا النزاع المسلح، تضمن عملية إعادة التأهيل الوظيفي ونظام الاستحقاقات الصحية الممول من المبلغ السنوي المخصص للمنتسبين، من خلال الكيانات الإدارية التابعة له، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الوقاية من الأمراض، والفحوص الطبية، والرعاية الطبية والطبية المتخصصة، والدعم العلاجي، وخدمات إعادة التأهيل، وفقاً لوصفة الطبيب المعالج التابع لمؤسسة تعزيز الخدمات الصحية وشبكتها لتقديم الخدمات. ويغطي هذا النظام الخدمات العلاجية التي يحتاجها الأشخاص خلال عملية إعادة التأهيل والأجهزة التقنية المساعدة، مثل الأطراف الاصطناعية، وأجهزة التقويم، والسماعات، وكذلك بعض الأجهزة المساعدة على المشي.

114- وفي إطار تنفيذ الاتفاق النهائي، وبغية تعزيز آليات توفير الخدمات الملائمة والجيدة النوعية استناداً إلى نهج تفاضلي، لكفالة الحصول دون عوائق على خدمات الرعاية الصحية الشاملة وإعادة التأهيل الوظيفي، يجري تنسيق عملية إعادة الإدماج مع وكالة إعادة الإدماج والتطبيع ومع موظفي نظام الضمان الاجتماعي العام للصحة وآلية منح بطاقة الإعاقة وسجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2020، وبموجب اتفاق مبرم مع وكالة إعادة الإدماج والتطبيع والمنظمة الدولية للهجرة ووزارة الصحة، جرى في إطار عملية إعادة الإدماج، منح 316 شخصاً ذا إعاقة من ثمانية أقاليم بطاقة الإعاقة وإدراجهم في سجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم، وفقاً لأحكام القرار 113 لعام 2020.

115- ونُفذ سجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم من خلال تحميل المعلومات الواردة في النظام الشامل لمعلومات الحماية الاجتماعية؛ وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل فيه طوعي، وقائم على أساس اعتراف الشخص المعني ذاته بإعاقته، ومجاني، ويجب على من يرغب في ذلك أن يحضر شخصياً، ويُدلي بوثيقة هوية أصلية وبشهادة طبية تشخص إعاقته. وتَبيَّن، حينها، من هذه العملية أن الأشخاص ذوي الإعاقة موزعون على 132 مؤسسة في جميع أنحاء الإقليم الوطني، ست منها مخصصة لاحتجاز النساء. وفي عام 2019، أُحصي 869 شخصاً ذا إعاقة مسلوب الحرية. (المرفقات، الرسم البياني 4). ويسرت نتائج هذه العملية إمكانية الاطلاع على سجل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم، مما يتيح إمكانية تحديث البيانات باستمرار، على سبيل المثال، في حالة تغيير مكان الإقامة أو تغيُّر الحالة الصحية (المرفقات، الرسم البياني 5).

116- وفي إطار توفير الرعاية الصحية للأشخاص المسلوبي الحرية ذوي الظروف الاستثنائية والضعاف الحال، أُنشئ نظام "توفير كل ما يلزم من الخدمات والأجهزة التقنية المساعدة المعقدة بدرجة عالية أو منخفضة لإعادة التأهيل الكامل"، من خلال مقدمي الخدمات خارج مؤسسات الرعاية الصحية. وبالتالي، وبعد خضوع الشخص المسلوب الحرية للفحص من قبل المهنيين الصحيين في مختلف مستويات الرعاية الصحية، يجري طلب المعدات الطبية اللازمة، من خلال مركز الاتصال. وبعد الموافقة على الطلب، تتصل المؤسسة السجنية بمؤسسة تقديم الخدمات الصحية المعنية، لتنسيق الإجراءات اللازمة لتسليم المعدات الطبية الموصوفة للمحتجَز المعني. وخلال هذه الفترة، جرى، على الصعيد الوطني، تسليم أنواع مختلفة من مستلزمات السلامة الصحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبي الحرية. (المرفقات، الجداول 28، و29، و30). ومن خلال لجنة تحديد أماكن السجناء في كل مؤسسة سجنية، يجري تحديد الزنزانة الملائمة لإيداع النزلاء ذوي الظروف الخاصة، تبعاً لنوع الإعاقة ومدى شدتها وخصائصها.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

117- ينص القرار 2481 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2020، "بشأن التحديث الشامل للخدمات والتكنولوجيات الصحية الممولة من المبلغ السنوي المخصص للمنتسبين"، على كفالة تغطية الاستشارة الطبية الأولى، واستشارة المراجعة، والفحص المنزلي من قبل طبيب عام وطبيب متخصص، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وتقويم النطق، وإعادة التأهيل الوظيفي في حالة العاهة أو الإعاقة (البدنية، أو الحسية، أو العقلية)، والعلاج النفسي الفردي والجماعي ( ) . ويتناول هذا القرار كل ما يتعلق بإعادة التأهيل الوظيفي ( ) ، علماً أن الطبيب المعالج هو الذي يحدد وتيرة العلاج ونهجه، تبعاً للضرورة الطبية والحالة الصحية للشخص المعني، ويحدد بالتالي الإجراءات اللازمة التي تشمل استشارات الطبيب العام والمتخصص التي يحتاجها الشخص ذو الإعاقة، والدعم العلاجي، والرعاية النفسية الفردية والأسرية والجماعية، والفحوص  التشخيصية.

118- وسعى مكتب المدعي العام للجمهورية، في إطار معالجة الحالات الفردية، إلى ضمان استمرارية تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة العلاجات اللازمة لتأهيلهم وإعادة تأهيلهم. وبالتالي، تقدم لجنة متابعة ورصد تنفيذ القانون المتعلق بالضحايا، التي يوجد هذا الكيان ضمن أعضائها، تقريراً سنوياً إلى كونغرس الجمهورية، يتضمن فصلاً عن إعادة التأهيل، وترصد المؤشرات الواردة في خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022، وفي وثيقة المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية رقم 3726 الصادرة في 30 أيار/مايو 2012 التي "تحدد المبادئ التوجيهية، وخطة تنفيذ الأهداف، والميزانية، وآلية متابعة الخطة الوطنية لرعاية الضحايا وجبر الضرر اللاحق بهم على نحو شامل"، وفي الخطة الإطارية للتنفيذ، وتقدم توصيات إلى مختلف الكيانات التي تتمتع بصلاحية وضع هذه السياسة.

المادة 27

العمل والعمالة

119- وفقاً للقانون 361 المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 "الذي ينص على إنشاء آليات للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وللمرسوم المؤرخ 26 شباط/فبراير 2018 "الذي ينظم تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و8 من المادة 13 من القانون 1618 لعام 2013، بشأن حوافز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"، جرى خلال عام 2019 تقديم المساعدة التقنية والتدريب إلى 193 مفتشاً لأماكن العمل وموظفاً في المديريات الإقليمية في أماثوناس، وثيسار، وأبارتادو (أنتيوكيا)، وكاكيتا، وكونديناماركا، وميتا، وتوليما، ونارينيو، وكاساناري، وغيرها. وتناولت الدورة التدريبية التي دامت يوماً واحداً المبادئ التوجيهية بشأن إجراءات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الشهادات التي تمنحها وزارة العمل لأرباب العمل الذين يوجد الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن ملاك موظفيهم من 607 شهادات إلى 290 4 شهادة، خلال الفترة الممتدة بين عام 2017 وكانون الأول/ديسمبر 2020، وهو ما يمثل زيادة تفوق سبعة أضعاف عدد الشهادات الممنوحة قبل صدور المرسوم 392 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2018 "الذي ينظم تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و8 من المادة 13 من القانون 1618 لعام 2013، بشأن حوافز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة". (المرفقات، الرسم البياني 6).

120- وتجدر الإشارة إلى المرسوم 2177 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 "بشأن إنشاء مجلس إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار الأحكام المتعلقة بعمله"، الذي يهدف إلى تنسيق الإجراءات التي يتخذها القطاع الخاص للمساهمة في ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم، وفي إدماجهم المهني المنتِج، من خلال تدريبهم لإعدادهم للعمل والإنتاج والتوظيف. ولتنفيذ هذا المرسوم، قدمت الدولة المساعدة التقنية إلى 36 لجنة معنية بالإعاقة على مستوى المقاطعات والدوائر والبلديات، من أجل إنشاء اللجنة الفرعية للإدماج الاجتماعي والمهني والمنتِج للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، أُنشئت ثماني لجان فرعية للإدماج الاجتماعي والمهني والمنتِج داخل اللجان المعنية بالإعاقة في بوغوتا، وثيسار، وكالداس، وكينديُّو، وبوليفار، وميتا، وويلا، وكاساناري.

121- وبعد صدور القانون 1920 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2018 "الذي ينص على أحكام بشأن التعاونيات المتخصصة في الحراسة والأمن الخاص، ويتوخى تحسين ظروف عمل موظفي الحراسة والأمن الخاص (قانون موظفي الحراسة)"، تُعطى امتيازات في العطاءات العامة، وعمليات التنافس عليها على أساس الجدارة، والتعاقد المباشر لشركات الحراسة والأمن الخاص أو التعاونيات المتخصصة التي توجد ضمن ملاك موظفيها نساء. كما يهدف هذا القانون إلى تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 45 سنة، وفق جميع المقتضيات والضمانات المنصوص عليها قانوناً. وثمة مشروع مرسوم نسقت إعداده الإدارة الوطنية للتخطيط، يعكف المكتب القانوني حالياً على تنقيحه.

122- وتعزز الدولة وتكفل الحق في العمل في القطاع الرسمي. وتتوخى بالتالي تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، واعتماد تدابير تكميلية لتنظيم تنفيذ القانون 1618 لعام 2013، منها إصدار المرسوم 392 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2018. وبغية تشجيع النهج التفضيلي للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات العطاءات العامة والتنافس عليها على أساس الجدارة، يشير هذا القانون إلى وجوب أن تمنح كيانات الدولة لمقدمي العروض الذين يثبتون وجود الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن ملاك موظفيهم نسبة واحد في المائة (1 في المائة) من مجموع النقط المحددة لتقييم العروض. وبالإضافة إلى ما سبق، صدر أيضاً المرسوم 2011 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 "الذي يضيف الفصل 2 إلى الباب 12 من الجزء 2 من الفرع 2 من المرسوم 1083 لعام 2015، وهو القانون التنظيمي الوحيد لقطاع الوظيفة العامة، فيما يتعلق بنسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام ( )  ".

123- ونشأ عن صدور القانون 1618 لعام 2013 والمرسوم 2011 لعام 2017 الالتزام بتعميم المرسوم المذكور أعلاه ومتابعة تنفيذه، وكذلك بإعداد تقرير سنوي للتحقق من مراعاة النسبة المئوية المحددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الكيانات العامة. (المرفقات، الجدول 31). وبذلك، وُضعت استراتيجية تتمثل في تحديد أساس توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام استناداً إلى نظام المعلومات المتعلقة بقطاع الوظيفة العامة وإدارته، حيث يجري تخزين معلومات السِّيَرِ الذاتية للموظفين العامين. وتتوافق المعلومات المسجلة في هذا النظام مع تلك التي تسجلها وتنقحها الكيانات العامة المنتمية إليه، باعتبارها المسؤولة بشكل مباشر عن تحديث هذه المعلومات.

124- ووفقاً لبيانات هذا النظام، جرى، حتى آذار/مارس 2018، توظيف 192 1 شخصاً ذا إعاقة في 230 كياناً في القطاع العام الكولومبي. وفي إطار التقدم المحرز في الامتثال للمرسوم 2011 لعام 2017 وتنفيذه، أُفيد بأنه، حتى 31 آذار/مارس 2021، بلغ عدد الموظفين العامين ذوي الإعاقة 814 6 شخصاً، يعمل 026 5 منهم في 834 كياناً في القطاع العام؛ و788 1 شخصاً آخر في إطار عقود تقديم الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، يجري منذ عام 2020 العمل من أجل وضع "برنامج الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام"، الذي سيوفر المبادئ التوجيهية للتوظيف، التي تهدف إلى توفير فرص العمل في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة. كما صُمِّم الموقع المصغر "الإدماج في القطاع العام"، الذي يوفر معلومات مهمة بشأن موضوع الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://www.funcionpublica.gov.co/web/inclusion-publica.

125- وتضم دائرة التوظيف العامة 231 مقدماً للخدمات معتمداً على الصعيد الوطني، يقدمون إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دوائر الإدارة والتوظيف، خدمات الدعم في البحث عن عمل، والإرشاد المهني، والإحالة إلى برامج التدريب، والمشورة بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين القابلية للتوظيف. ولهذا الغرض، يجري تعزيز إجراءات توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتكييف البيئة المادية والتكنولوجية لدائرة التوظيف العامة ومراكزها على الصعيد الوطني لجعلها شاملة للجميع، وتوفير التدريب لمقدمي الخدمات التابعين لها. ومن خلال هذه المبادرة، وفَّر مقدمو الخدمات ترتيبات تيسيرية لتقديم المساعدة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الترتيبات التيسيرية تدابير في مجال التنقل مثل توفير ممرات منحدرة ومصاعد، وكذلك تدريب الموجِّهين في لغة الإشارة، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على استخدام مركز المساعدة؛ فضلاً عن تنفيذ إجراءات لإقناع مؤسسات الأعمال بتوظيف هؤلاء الأشخاص، تُبرز كفاءاتهم التي يمكن لرب العمل أن يحولها إلى عنصر لتحسين الإنتاجية.

126- وأُعد "دليل تعديل المبادئ التوجيهية للتوظيف مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة". وجرى تعميم هذا الدليل في عام 2020 بمشاركة 198 موظفاً في 63 وحدة لتقديم الخدمات تابعة لدائرة التوظيف العامة وكيانات ذات صلة بقطاع العمل. ويوفر هذا الدليل لوحدات تقديم الخدمات التابعة لدائرة التوظيف العامة مبادئ توجيهية تقنية وأدوات تُيسر مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نموذج الإدماج المهني مع التركيز على سد الفجوات. وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت دائرة التوظيف العامة لشبكة مقدمي الخدمات دورة تدريبية افتراضية موجَّهة للموظفين بغرض تعزيز كفاءاتهم في مجال الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار هذه الدورة التدريبية، حصل على شواهد 205 متدربين من 73 مركزاً للتوظيف.

127- ويجري منذ عام 2019 تنفيذ "استراتيجية الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تيسر وتعزز بالتدريج توظيفهم في القطاعين العام والخاص في إطار نموذج الإدماج المهني مع التركيز على سد الفجوات. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، تسنى توفير 568 4 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أصل 082 7 وظيفة جرى تحديدها كهدف في خطة التنمية الوطنية، وتحقَّقت بذلك، حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، نسبة 65 في المائة من هذا الهدف.

128- وأُدرجت في مجموعة أدوات التخطيط الإقليمي المبادئُ التوجيهية لسياسة تعميم مراعاة منظور الإعاقة في خطط التنمية الإقليمية. ووُضعت هذه الاستراتيجية لدعم حكومات البلديات والمقاطعات في وضع خططها للتنمية الإقليمية. وتتألف مجموعة الأدوات من أدلة إرشادية، مصحوبة بنماذج، وأشرطة فيديو توضيحية، ومحتويات للدعم، ومنصة تكنولوجية، تيسر وضع خطة التنمية الإقليمية للفترة 2020-2023 ومتابعة تنفيذها. وتتضمن هذه الأداة وثائق لدعم الكيانات الإقليمية في صياغة خطط التنمية مع مبادئ توجيهية بشأن الإدماج الاجتماعي المنتِج للأشخاص ذوي الإعاقة. وبفضل مجموعة الأدوات هذه، نُفذت خلال عام 2020 استراتيجية التدريب من أجل الانتقال السلس من حكومة منتهية ولايتها إلى حكومة جديدة، مع تقديم المساعدة التقنية إلى المقاطعات ال‍‍ 32 وإلى 97 في المائة من البلديات ال ‍  102 1.

129- وتعاقدت الدائرة الوطنية للتعلم مع 86 مترجماً للغة الإشارة في عام 2016؛ ومع 122، في عام 2017؛ ومع 113، في عام 2018؛ ومع 149، في عام 2019؛ ومع 153، في عام 2020؛ وكفلت بذلك مشاركة الأشخاص الصم في عرض التدريب من أجل العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يجري، وفقاً لمقتضيات البرنامج الأكاديمي، تقديم الدعم التربوي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والمساعدة المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعديل عملية وضع المناهج الدراسية لبرامج التدريب المعنونة التخطيط التربوي ، و أدلة التعلم ، و أدوات التقييم ، وكذلك تكييف أدوات التقييم، ومنح شواهد الكفاءات المهنية. (المرفقات، الجدولان 32 و33).

130- وفي عام 2020، قدم مكتب المدعي العام للجمهورية تقريراً عن التقدم المحرز في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. وأوصى إدارة الوظيفة العامة واللجنة الوطنية للخدمة المدنية بمواصلة تعزيز واعتماد استراتيجيات للدعاية والنشر ودعم الكيانات الوطنية، لتوفير الحد الأدنى من الوظائف التي ينبغي تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة. كما طلب إلى وزارة العمل والدائرة الوطنية للتعلم ووحدة الشؤون العامة التابعة لدائرة التوظيف العامة متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من أجل ضمان إدماج الشباب ذوي الإعاقة في سوق العمل. وفي عام 2020 أيضاً، وضع نموذج المراقبة الوقائية لتنفيذ القانون 1618 لعام 2013 في الإقليم الوطني، من خلال عمل منسقٍ بين مكتب المدعي العام للجمهورية، ومندوبيته لقضايا الصحة والحماية الاجتماعية والعمل اللائق، ومندوبيته للشؤون الإقليمية والحوار الاجتماعي. وطلب إلى محافظي ورؤساء بلديات بعض الأقاليم ذات الأولوية إعداد تقرير نموذجي عن حالة الإدماج المهني في القطاع العام.

المادة 28

المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية

131- في إطار استراتيجية الرعاية والوقاية من سوء التغذية، تقدم الدولة الرعاية استناداً إلى نموذج النهج التفاضلي للحقوق، الذي يتكيف مع الاحتياجات الخاصة والسياقات الإقليمية والاجتماعية والثقافية لمختلف فئات السكان، بما فيها فئة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال ما يلي: (أ) مراكز التعافي من سوء التغذية، كشكل من أشكال الرعاية داخل المؤسسات الصحية يهدف إلى تعافي الأطفال دون سن الخامسة غير المصابين بأمراض أخرى من سوء التغذية، ويشارك فيه فريق متعدد التخصصات وموظفو الدعم في مجالات الرعاية الصحية والتغذية وتوفير المكملات الغذائية، ويركز على العمل المشترك مع الأسرة؛ و(ب) مبادرة "000 1 يوم من أجل تغيير العالم"، التي تهدف إلى المساهمة في وقاية الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ومعالجة مشكلة انخفاض الوزن لدى الحوامل، وانخفاض الوزن عند الولادة، وتأخر النمو، وذلك من خلال تعزيز الظروف الملائمة في مجالي التغذية والصحة بالتنسيق مع الأسر؛ وغير ذلك.

132- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020، خُصصت استثمارات كبيرة لتنفيذ استراتيجية ConVerTIC، بقيمة 159 388 848 5 مليون بيسو، واستراتيجية مركز المساعدة، بقيمة 616 324 565 10 مليون بيسو، واستراتيجية السينما للجميع، بقيمة 163 010 272 10 مليون بيسو، وذلك بغرض ضمان إشاعة هذه الحقوق، والمساهمة في تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجري إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، ومنها: التنسيقية الوطنية لمنظمات الأشخاص الضعاف البصر، وهي رابطة مدنية، والمعهد الوطني للمكفوفين، وهو مؤسسة وطنية عامة، والاتحاد الوطني للصم في كولومبيا، وهو من منظمات المجتمع المدني، في جملة هيئات أخرى.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

133- خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2018، شكلت الدولة لجنة عمل لتنسيق الإجراءات التنظيمية للمادة 22 من القانون الأساسي 1618 لعام 2013، بشأن المشاركة في الحياة السياسية والعامة. وبالتالي، استُدعي للمشاركة فيها ممثلو منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، وقادة اتحادات وشبكات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفضت هذه العملية إلى صدور المرسوم 1350 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2018، "الذي يضيف الباب 3، المعنون ’الأشخاص ذوو الإعاقة‘، إلى الجزء 3، من الفرع 2 من المرسوم رقم 1066 لعام 2015، وهو القانون التنظيمي الوحيد للقطاع الإداري لوزارة الداخلية، ويضيف فصلاً بشأن إجراءات إنشاء وعمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثلهم".

134- ومن المسائل التي اكتست أهمية وأولوية لدى إصدار المرسوم 1350 لعام 2018 ضرورة وجود نسبة مئوية دنيا من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنظمات التي تسعى إلى تمثيل مصالحهم، واعتماد تدابير التمييز الإيجابي لفائدة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والإعاقات المتعدة، والأشخاص الصم المكفوفين، الذين يواجهون صعوبات أكبر في تكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم أنشطة التعبئة؛ وتحديد نسب مئوية تفاضلية لتشكيل منظمات على مستوى مقاطعات أنتيوكيا، وكونديناماركا، وبوياكا، وأماثونا، وغواينيَّا، وغوابياري، وبيتشادا، وباوبيس، تراعي خصائصَها الإقليمية من حيث توزيع السكان. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص، يعترف هذا المرسوم، تماشياً مع أحكام القانون الأساسي 1618 لعام 2013 وأحكام الاتفاقية، بضرورة منح الشباب والبالغين ذوي الإعاقة فترة انتقالية للاستعداد والتمكين لتشكيل منظماتهم الخاصة.

135- وبخصوص الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات، تدعو وزارة الداخلية منذ عام 2017، من خلال أفرقة إدارة شؤون الإعاقة والشؤون الانتخابية، إلى اجتماع لجنة الضمانات الانتخابية لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وتنسق الإجراءات مع السجل الوطني للحالة المدنية، ومكتب المدعي العام للجمهورية، والمجلس الوطني الانتخابي، وبعثة مراقبة الانتخابات، والمعهد الوطني للمكفوفين، والمعهد الوطني للصم، وممثلي المجتمع المدني لدى المجلس الوطني لشؤون الإعاقة. وتسنى بذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واتخاذ إجراءات التمييز الإيجابي، مثل إتاحة إمكانية الوصول في مراكز الاقتراع، ووضع بروتوكول مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في تسجيل البطاقات، وتوفير مواد للدعم بطريقة براي، والاستعانة بمُرافق في التصويت خلال العمليات الانتخابية.

136- وفيما يتعلق بإجراءات دعم إنشاء واستمرارية المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت وزارة الداخلية في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 و2 كانون الأول/ديسمبر 2019، في مدينة بوغوتا، لقاءيْن للحوار وتبادل المعارف بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسنى الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم كفاعلين سياسيين، وتمكينهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية على الصعيد الإقليمي.

137- وفي إطار عمل اللجان المعنية بالإعاقة على صعيد المقاطعات والدوائر، نظمت أماناتها التقنية لقاءيْن وطنيين خلال عامي 2018 و2019 من أجل تعميم التقارير المتعلقة بالإجراءات المنفذة خلال ولاية الحكومة السابقة والتعقيب عليها ومناقشتها، وهي التقارير التي شكلت مدخلات للسياسة على صعيد الأقاليم. وفيما يتعلق بخدمات المساعدة التقنية الإقليمية من أجل تنفيذ تدابير التمييز الإيجابي وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، أعدت وزارة الداخلية في عام 2019 دليل تدريب الجهات الفاعلة في النظام الوطني لشؤون الإعاقة، من أجل تعزيز عمل هذه الجهات الفاعلة على صعيد الأقاليم.

138- وفي عام 2020، أُنشئت المدرسة الافتراضية للمشاركة، التي تتضمن وحدات بشأن المشاركة السياسية للمرأة والشباب، والرقابة الاجتماعية، وقيادة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت استراتيجية " نسج المعارف" لتقديم حوافز في شكل مواد تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بيسو إلى المنظمات الاجتماعية لتنفيذ مبادرات تعزز مشاركة المواطنين على صعيد الأقاليم. وحصلت على هذه الحوافز 56 منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

139- جرى تشجيع البرنامج الوطني للتنسيق الثقافي من أجل تيسير تنظيم الأنشطة الثقافية التي تحظى بالاهتمام المشترك وإبرازها من خلال توفير الموارد المالية. ويتضمن هذا البرنامج ثمانية محاور، منها المحور المعنون " الممارسات الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة "، الذي يشمل مشاريع فنية وثقافية. ويهدف هذا البرنامج إلى حفز العمل والتدريب والإبداع والبحث والتداول، من أجل تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والمراهقون، والشباب، وكبار السن، والسود، والكولومبيون من أصل أفريقي، والرايثال والبالينكي، والسكان الأصليون، والروما، وغيرهم. وخلال الفترة 2016-2020، دعمت وزارة الثقافة 272 مشروعاً في هذا المجال، بتمويل مشترك قيمته 000 800 343 4 بيسو، وساهم هذا الاعتماد المالي في ضمان الحقوق الثقافية على الصعيد الوطني لهذه الفئة من  السكان.

140- ويجري تنفيذ مشروع "استراتيجية المشورة الإقليمية"، من خلال تنظيم لقاءات للحوار والتداول بين المؤسسات الثقافية الإقليمية والكيانات الوطنية من أجل تعزيز النظام الوطني للثقافة. واستفاد الأشخاص ذوو الإعاقة، خلال الفترة 2016-2020، من اعتماد مالي قيمته 316 301 328 بيسو. وفي هذا السياق وخلال الفترة ذاتها، نُظمت دورات تدريبية في مجال إدارة الشؤون الثقافية لفائدة المنشطين الثقافيين من أجل تعزيز القدرات المحلية. وخُصِّص مبلغ 333 323 19 بيسو لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الدورات  التدريبية.

141- وفي عام 2019، وُضع البرنامج المعنون "بناء ثقافة الصم على صعيد الأقاليم"، الذي يهدف إلى المساهمة في إبراز الحقوق اللغوية لمجتمع الصم والاعتراف بثقافة الصم. وشارك في هذا البرنامج 458 شخصاً أصماً، ونُظم بالتنسيق مع رابطات الصم. وخُصص له اعتماد مالي قدره 447 537 33 بيسو. وعلاوة على ذلك، وفي إطار صون الهوية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى مجتمعات الشعوب الأصلية في البلد، تُرجمت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، باعتماد مالي قدره 000 800 8 بيسو، إلى أربع لغات من لغات الشعوب الأصلية (إمبيرا كاتيُّو، وأًوابيت، ورونا سيمي (إنغا)،  وكامينتسا).

142- ويجري تعزيز برنامج الاستحقاقات المالية الدورية، الذي تتأتى موارده من 10 في المائة من مداخيل كل كيان إقليمي من الرسوم الجبائية المسماة "ضريبة دعم الثقافة". وتحدد وزارة الثقافة وهيئة المعاشات التقاعدية للكولومبيين إجراءات تشغيل هذا البرنامج في كل بلدية ومقاطعة. وحددت 977 بلدية في 32 مقاطعة 991 26 مبدعاً ومنشطاً ثقافياً في الأقاليم التابعة لها. ويوجد ضمن الأشخاص المسجلين في منصة هذا البرنامج 897 2 شخصاً مبدعاً ومنشطاً ثقافياً من الأشخاص ذوي الإعاقة، 925 منهم نساء ذوات إعاقة. وحتى الآن، حولت 653 بلدية إلى هيئة المعاشات التقاعدية للكولومبيين مبلغ 643 191 مليون بيسو لفائدة 789 7 مبدعاً ومنشطاً ثقافياً، خُصص لدفع المعاشات التقاعدية السنوية مدى الحياة (087 7 ) ولتمويل المساهمات في الخدمات الاجتماعية التكميلية لبرنامج الاستحقاقات المالية الدورية (702). ومن بين المستفيدين البالغ عددهم 789 7، يوجد 207 1 أشخاص ذوي إعاقة، 343 منهم نساء، استفادوا من تحويل مالي قدره 588 27 مليون دولار.

143- وفي سياق حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أعلنتها الحكومة الوطنية، صدر المرسوم 561 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2020، الذي اعتمدت بموجبه تدابير استثنائية لتخفيف الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19 على قطاع الثقافة. ونص هذا المرسوم على وجوب تخصيص نسبة 3 في المائة على الأقل من قيمة التحويلات غير المشروطة أو الحوافز المالية للفنانين والمبدعين والمنشطين الثقافيين ذوي الإعاقة. ولمواجهة حالة الطوارئ وأثرها على الفنانين والمبدعين والمنشطين الثقافيين، لدى المقاطعات ومنطقة العاصمة موارد قيمتها 751 31 مليون بيسو؛ منها مبلغ 389 13 مليون بيسو عبارة عن رصيد حر من ميزانية عام 2019، ومبلغ 362 18 مليون بيسو عبارة عن رصيد حر من ميزانية عام 2020. وخُصص من هذه الموارد مبلغ 952,5 مليون بيسو لحوالي 984 1 فناناً ومبدعاً ومنشطاً ثقافياً من ذوي الإعاقة، سيتلقى كل واحد منهم ثلاث دفعات شهرية قيمة كل واحدة منها 160 ألف بيسو.

144- ويجري تنفيذ سياسة التنوع اللغوي للفترة 2016-2021، التي تعزز الاعتراف بالهويات الثقافية واللغوية المحددة، بما في ذلك لغة الإشارة الكولومبية وثقافة الصم. وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للغات الشعوب الأصلية واليوم الدولي للغة الأم (21 شباط/فبراير)، خُصص حيز لإبراز لغة الإشارة الكولومبية في المشهد اللغوي للبلد، كشكل من الاعتراف بمستخدمي هذه اللغة. وبالإضافة إلى ذلك، نُظِّم سنوياً خلال الفترة 2016-2019، في إطار المعرض الدولي للكتاب، مهرجان اللغات، من أجل تعزيز سياسة التنوع اللغوي في كولومبيا، بما في ذلك لغة الإشارة  الكولومبية.

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

145- تلتزم دولة كولومبيا بجمع ونشر المعلومات اللازمة لإتاحة بيانات إحصائية عن جميع الفئات السكانية. وفي إطار الدراسة الاستقصائية السنوية بشأن نوعية الحياة، ومختلف مجالات العمل مثل المنتديات المشتركة بين المؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي، والاتصالات السمعية البصرية، والوثائق والعروض المنشورة في الموقع الشبكي للنهج التفاضلي والمتقاطع، يجري العمل باستمرار من أجل جمع ونشر بيانات توفر معلومات مفصلة خلال فترة ما بين عمليات تعداد السكان عن الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

146- وخلال العمليات الإحصائية على الصعيد الوطني مثل التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2018 والدراسة الاستقصائية بشأن نوعية الحياة، تُجمع معلومات تراعي الخصائص الاجتماعية الديموغرافية للسكان بصفة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة. ولهذا الغرض، تؤخذ في الاعتبار التوصيات المتعلقة بقياس حالات الإعاقة التي قدمها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، استناداً إلى المبادئ التوجيهية المفاهيمية للتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، من المنظور البيولوجي النفسي الاجتماعي للإعاقة ( ) .

147- وتعالج الدولة مسألة الإعاقة من منظور القيود أو الصعوبات التي قد يواجهها الشخص في الاضطلاع بأنشطة يومية أساسية مثل عدم القدرة على السمع، أو الكلام، أو الرؤية، أو تحريك الجسم، أو المشي؛ أو الإمساك بالأشياء أو تحريكها باليدين، أو الفهم، أو التعلم، أو التذكر؛ أو الأكل، أو ارتداء الملابس، أو الاستحمام؛ أو التعامل أو التفاعل مع الآخرين، أو القيام بالأنشطة اليومية من دون التعرض لمشاكل في القلب أو التنفس. كما تحدد ما يلي: (أ) مدى حدة الصعوبات التي تؤثر على مهارات الأشخاص وقدراتهم الأساسية على القيام بأنشطة حياتهم اليومية (لا يمكنني القيام بذلك، أو يمكنني القيام بذلك بصعوبة كبيرة، أو بصعوبة إلى حد ما، أو من دون صعوبة)؛ و(ب) ما إذا كان الشخص يستعين بوسائل مساعدة بصفة دائمة (أجهزة تقنية، أو أشخاص آخرين، أو يستخدم أدوية)؛ وأخيراً (ج) الأسباب المحتملة للصعوبات التي يلاقيها الأشخاص الذين أفادوا بأنهم يواجهون عائقاً واحداً على الأقل في القيام بأنشطتهم الأساسية اليومية. ويُعزى ذلك إلى أن مواجهة الشخص صعوبة ما لا يعني أنه ذو إعاقة.

148- وتُصنَّف المعلومات لدى تقديمها ونشرها بحسب نوع الجنس، والسن، والانتماء الإثني، ونوع الصعوبة، والموقع الجغرافي، في جملة عناصر أخرى. ويتوخى ذلك تيسير تصنيف السكان، وتحديد أوجه عدم المساواة والفجوات بين الفئات السكانية. (انظر المرفقات، الأشكال البيانية 7، و8، و9، والجدول 34).

149- ويجري منذ عام 2007، من خلال الدراسة الاستقصائية بشأن نوعية الحياة، جمع المعلومات سنوياً عن الإعاقة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية لإحصاءات الإعاقة وتطور مفهومها. وفي هذا الصدد، أُدرجت في استمارة التعداد الوطني السادس عشر للسكان والتعداد السابع للمساكن لعام 2018 أسئلة عن الإعاقة تتناول مفاهيم الأداء البشري، بعد إجراء اختبارات معرفية ووضع استمارات تجريبية. والهدف من ذلك هو اختبار جدوى هذه الأسئلة، وكذلك إنشاء أفرقة اتصال مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المعهد الوطني للمكفوفين، والمعهد الوطني للصم، والرابطة الكولومبية للآباء الذين لديهم أطفال غير عاديين، ومنظمة FUNDAMENTAL.

150- وجرى تعميم آلية ريداتام (REDATAM) لتيسير الاطلاع على المعلومات التي وفرها تعداد السكان لعام 2005 ولعام 2018 وتحليلها؛ وكذلك آلية جيوفيسور (Geovisor) لتيسير الاطلاع على نتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2018. ولنشر نتائج هذا التعداد الأخير المتعلقة بالإعاقة، طورت الدولة وأتاحت، على الموقع الشبكي للنهج التفاضلي والمتقاطع، آلية تِبيان الخصائص الاجتماعية الديموغرافية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في القيام بالأنشطة الأساسية، وظروف الضعف التي يعيشونها. وتتيح هذه الآليات معلومات على الصعيد الوطني مصنفة بحسب المقاطعات، والبلديات، والمناطق التابعة لها (الحضرية، والريفية، والريفية المتفرقة)؛ وكذلك بحسب نوع الصعوبة.

151- وفي عام 2020، أعد النظام الإحصائي الوطني الوثيقة المعنونة "دليل إعمال النهج التفاضلي والمتقاطع في عملية إعداد الإحصاءات" ، بغرض تعزيز نظامٍ إيكولوجي إحصائي شامل للجميع والمضي قدماً في إجراءات تعميم النهج التفاضلي والمتقاطع في إعداد الإحصاءات الوطنية . ويُتوقع أن تتاح، بحلول منتصف النصف الثاني من عام 2021، الدورة التدريبية الافتراضية بشأن هذا الدليل لتعزيز استيعابه وتنفيذه.

152- وفي إطار إعادة تصميم الدراسة الاستقصائية المتكاملة الكبرى بشأن الأسر المعيشية، أُدرج في الاستمارة التجريبية سؤال بشأن نوع الإعاقة، لمعرفة مدى جدواه في تحليل المعلومات وللحسم نهائياً في مسألة إدراجه في الاستمارة النهائية، مما سيتيح معلومات اجتماعية اقتصادية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

153- وأدرجت محكمة السلام الخاصة في نماذجها الرقمية لجمع المعلومات متغيرات سكانية وتصنيفات بحسب مختلف أنواع الإعاقة، من شأنها أن توفر مدخلات لعمليات تصنيف السكان وإعداد التقارير الإحصائية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل من أجل وضع مؤشرات استراتيجية وإدارية في إطار النهج التفاضلي إزاء الإعاقة. كما أُعطيت أهمية كبيرة في إجراءات القضايا الكبرى ومختلف مسارات التحقيق التي حددها الجهاز القضائي لتسجيل المعلومات المتعلقة بوضع الضحايا من حيث الإعاقة. وجرى ذلك في إطار اللجنة المنشأة لمعالجة القضية 03 المعروفة بقضية "الوفيات التي ادعى موظفو الدولة زوراً أنها ناجمة عن القتال"؛ وفي إطار مسارات التحقيق في قضايا النزوح القسري، ومسؤولية أطراف ثالثة، والعنف الجنسي، ومسارات التحقيق في الأضرار اللاحقة بالشعوب الأصلية.

الجزء الثالث

إعمال الحقوق المكفولة بموجب المادتين 6 و7

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

154- يتمثل الإجراء الأول المحدد في خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022 المعنونة " ميثاق من أجل كولومبيا، ميثاق من أجل الإنصاف" في "تصميم المرحلة الثانية من السياسة العامة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تحقيق الإنصاف بين الجنسين"، لكفالة تمكين المرأة وتمتعها بالمساواة وعدم تعرضها للتمييز، فضلاً عن الاعتراف بدورها في التنمية المستدامة ( ) .

155- وتستهدف "السياسة العامة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تحقيق الإنصاف بين الجنسين" جميع الفئات والشرائح الاجتماعية من دون أي تمييز، وتراعي تنوع النساء، والعوامل التي تؤثر، في المناطق الحضرية والريفية، على النساء الكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والمنتميات إلى مجتمعات السود، والرايثال، والبالينكي، والسكان الأصليين، والفَلاحين، والروما، وذوات الميول الجنسية المختلفة، والضعيفات الحال، واللواتي تعشن حالة النزوح، وذوات الإعاقة، وضحايا جميع أشكال العنف الجنساني، في جملة فئات أخرى من النساء. ومنطلق هذه السياسة الاعتراف بأن المرأة صاحبة حقوق وبأن من واجب الدولة أن تكفل لها الظروف اللازمة للتمتع الفعلي بهذه الحقوق. وتقوم مبادئها التوجيهية على التزامٍ تجاه النساء ذوات الإعاقة انطلاقاً من تحديد الفئات السكانية المستهدفة، حيث تعتبرهن فئة تعيش حالة ضعف خاصة.

156- وفي سياق إعداد المرحلة الثانية من "السياسة العامة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تحقيق الإنصاف بين الجنسين"، المحددة ضمن إجراءات خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022، شكَّل المجلس الرئاسي لإنصاف المرأة منذ عام 2021، بالاشتراك مع الإدارة الوطنية للتخطيط، فريقاً تقنياً، اضطلع فيه المجلس الاستشاري الرئاسي لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بدور أساسي. ومحاور العمل هي تعزيز المؤسسات والتحول الثقافي؛ والخطة الشاملة لضمان حياة خالية من العنف للمرأة؛ والتنمية الاجتماعية المنتجة؛ ومشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعزيز صحة المرأة. وهذه المرحلة الثانية أساسية لأنها ستمكن من تنسيق إجراءات مختلف القطاعات بشأن تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز المؤسسات لكفالة الإنصاف بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، ستتضمن هذه السياسة فصلاً عن التقاطعية سيتناول كذلك، بالإضافة إلى المسائل الواردة بشأن المرأة الريفية في القانون 731 المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2002 "الذي ينص على أحكام لصالح المرأة الريفية"، القضايا المتعلقة بالنهج الإثني التفاضلي، وبالمنتميات إلى مجتمع الميم، والنساء ذوات الإعاقة. وفي هذا الصدد، تتوخى هذه السياسة اتباع نهج شامل في معالجة قضايا مثل الأدوار التقليدية والصور النمطية، والاستدامة، والبيئة، والتحول التكنولوجي.

157- ويركز مشروع "PorTIC Mujer" على إدارة إجراءات تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتمكين النساء في مختلف المناطق، ولا سيما المنتميات إلى منظمات و/أو شبكات نسائية، في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستيعابها. وبالتالي، يشجع ريادة الأعمال وينظم دورات تدريبية افتراضية في مجال الحماية من المخاطر في البيئة الرقمية، لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتشجيع استيعاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحسن استخدامها، ويشمل النساء ذوات الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية.

158- وفيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح، اعتمدت محكمة السلام الخاصة، بموجب الاتفاق رقم 06 لعام 2021 المؤرخ 8 آذار/مارس 2021، سياسة المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو الهوية الجنسانية، أو الميل الجنسي. وتشمل هذه السياسة أشكال التمييز التي تتقاطع أو تتداخل فيها عوامل مثل الأصل الإثني، والميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، والسِّن، والحالة الاجتماعية الاقتصادية، والإعاقة، والأمومة، في جملة عوامل أخرى. وتنص السياسة الجنسانية لمحكمة السلام الخاصة على ضرورة تكامل أحكامها مع المبادئ التوجيهية للنهج التفاضلي، بما في ذلك منظور الإعاقة.

159- ونُظمت لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أنشطة للتوعية، ومؤتمرات افتراضية، وحلقات عمل تربوية للتعريف بالعنف الجنساني وبسبل اللجوء إلى القضاء. كما جرى، في خمسين (50) مكتباً للاستشارات القانونية، تعزيز إجراءات تنفيذ بروتوكول مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل مساعدة النساء والأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم في خدمات اللجوء إلى القضاء، وهو ما يتيح إمكانية تقديم خدمات شاملة للجميع، تراعي مبدأ التقاطعية فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة.

160- ونُفذ برنامج "نساء يَحكين عن أقاليمهن"، الذي يهدف إلى الاعتراف بأشكال التعبير النسائية. وجرى في عام 2020، في إطار التصدي لحالة الطوارئ الصحية، توسيع آفاق هذا البرنامج بغرض نشر ثقافة نساء الشعوب الأصلية، والفلاحات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء ذوات الميول الجنسية المختلفة، ونساء الروما، في أشكال مسموعة ومقروءة، والاعتراف بها. ويصمم هذا البرنامج ويطور الاستراتيجية الرقمية المعنونة "قصص نسائية"، لترويج محتوى جزء من أعمال نساء البلد الراويات وقصصهن. وأرسلت النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، مقاطع سمعية بصرية من أقاليمهن. وفي عام 2020، جرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ترويج مساهمات تسع راويات من النساء ذوات الإعاقة السمعية، أو الذهنية، أو النفسية الاجتماعية، أو السمعية البصرية، أو البدنية من مختلف المقاطعات.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

161- خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2020، صيغت خطة رعاية الأطفال والمراهقين الخاضعين لحماية المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، بغرض وضع إجراءات لإزالة عوائق الاستفادة من الخدمات الصحية الملائمة والجيدة النوعية، فضلاً عن تعزيز منتديات المشاركة التي تنسق العرض المشترك بين القطاعات على الصعيد الإقليمي. ويتوخى ذلك كفالة الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين الخاضعين للإجراءات الإدارية لاستعادة الحقوق ( ) . وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، يوفر نظام الاستحقاقات الصحية الممول من المبلغ السنوي المخصص للمنتسبين تغطيةً تفضيلية وتفاضلية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بحسب الفئات العمرية ( ) .

162- وبموجب القرار 1904 لعام 2017، صيغت المبادئ التوجيهية التقنية لإعمال مبدأ الموافقة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية. ويشمل ذلك الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، حيث يجب الحصول على موافقتهم فيما يتعلق بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، على النحو المحدد في الفقرة 5-4 من المادة 5 من القرار المذكور، ما عدا في الحالات التي تنطوي على خطر على حياتهم أو سلامتهم البدنية ( ) .

163- وتجمع الدولة، من خلال عمليات تعداد السكان، ولا سيما تعداد السكان والمساكن لعام 2018 والدراسة الاستقصائية السنوية بشأن نوعية الحياة، معلومات عن الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة. فوفقاً لتعداد السكان والمساكن لعام 2018، يمثل الأطفال من الفئة العمرية 0-14 سنة، ضمن الأشخاص الذين أفادوا بأن لديهم إعاقة، نسبة 8,1 في المائة ، 6,6 في المائة منهم إناث، و9,9 في المائة ذكور ( ) .

164- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2020، نُفذت خطة الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين، في إطار نظام الاستحقاقات الصحية الممول من المبلغ السنوي المخصص للمنتسبين الذي يوفر تغطيةً للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بحسب الفئات العمرية. كما يتيح القرار 1904 لعام 2017 إمكانية اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والمراهقون، ما عدا في الحالات التي تنطوي على خطر على حياتهم أو سلامتهم البدنية.

165- وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال في النزاع المسلح، حددت محكمة السلام الخاصة، في إطار القضية 07 المعروفة بقضية "تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح"، أربع ضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن 181 ضحية مؤكدة للتجنيد القسري.

166- ووُضع "برنامج الموسيقى من أجل المصالحة"، الذي يوفر أماكن للتدريب والتمرن والاستمتاع بالموسيقى من منظور اجتماعي. ويصنِّف هذا البرنامج المراكز الموسيقية إلى ثلاث فئات هي "ألف" و"باء" و"جيم". وتنمي المراكز من الفئة "جيم" الحس الموسيقي لدى الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الموجودين في عواصم المقاطعات والمراكز الحضرية الرئيسية للبلديات وتوفر لهم التدريب في مجال الموسيقى. وخلال الفترة 2016-2021، خُصص لهذه الفئة من المراكز اعتماد مالي قدره 664 431 792 8 بيسو لاستقبال 600 شخص سنوياً.

الجزء الرابع

إعمال الحقوق المكفولة في المادتين 32 و33

المادة 32

التعاون الدولي

167- تحدد الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي للفترة 2019-2022 الأولويات المواضيعية التالية لتوجيه برامج التعاون الدولي: ’1‘ الاستقرار الإقليمي؛ و’2‘ التنمية الريفية؛ و’3‘ حفظ البيئة والاستدامة البيئية؛ و’4‘ ريادة الأعمال والاقتصاد البرتقالي؛ و’5‘ ظاهرة تدفق الهجرة من فنزويلا. وفيما يتعلق بالاهتمام الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في البلد، تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا تلتزم التزاماً قوياً بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ ولهذا السبب صاغت خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022 المعنونة "ميثاق من أجل كولومبيا، ميثاق من أجل الإنصاف" استناداً إلى أهداف التنمية المستدامة ال‍‍ 17 وخطة عام 2030، وضمَّنتها جملة فصول منها الفصل الثالث عشر المعنون "ميثاق إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة".

168- وترتكز إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية في كولومبيا على هيكل ثلاثي يتألف من وزارة الخارجية، والوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون، وإدارة التخطيط الوطنية. وفي إطار هذا الهيكل، تضطلع الوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون وإدارة التخطيط الوطنية بدور القيادة التقنية للتعاون، في حين تتولى وزارة الخارجية مسؤولية صياغة وتطوير وتنفيذ المبادئ التوجيهية السياسية للتعاون بصفتها الكيان الرئيسي المكلف بالقطاع الإداري للعلاقات الخارجية. وكفل حوار هذه الكيانات الثلاثة مع مختلف القطاعات، ولا سيما مع المجلس الاستشاري الرئاسي لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إدراج عناصر تفاضلية في إجراءات الطلبات التي توجهها كولومبيا إلى الجهات المانحة.

169- وثمة، وفقاً لتقرير نظام CICLOPE عن الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021 (إلى حدود 10 أيار/مايو 2021)، سبعة (7) مشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، تمولها اليابان، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والمصرف الإنمائي لأمريكا اللاتينية. ونظام CICLOPE هو قاعدة بيانات للوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون، تسجِّل فيها المعلومات المتعلقة بجميع مشاريع التعاون الدولي في كولومبيا. (انظر المرفقات، الجدول 35).

170- وحُدد في إطار منظومة الأمم المتحدة 33 مشروعاً، نُفذ أو في طور التنفيذ، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. واستفاد من تنفيذ هذه المبادرات عدد كبير من المنتمين إلى المجتمعات الريفية، والأطفال والمراهقين، والنساء، وكبار السن، والأشخاص الجارية إعادة إدماجهم، والمهاجرين، وضحايا النزاع المسلح، في جملة أشخاص آخرين، ممن لديهم إعاقة ما. (المرفق، الجدول 36 ).

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد  الوطني

171- تؤكد دولة كولومبيا التزامها باحترام وإعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية وما قد ينشأ بالتدريج من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولهذا الغرض، تشجع كولومبيا، من خلال المجلس الاستشاري الرئاسي لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار النظام الوطني لشؤون الإعاقة، المبادرات التشريعية والمعيارية والتنظيمية، وتنسق عملية وضع استراتيجيات للتواصل والإعلام تعزز الإنجازات وأوجه التقدم الرئيسية في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم الفعلي بالحقوق على قدم المساواة، واستراتيجيات لإبراز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإمكاناتهم ومساهمتهم في تنمية البلد الاجتماعية والثقافية والإنتاجية والاقتصادية.