لجنة حقوق الطفل
الدورة الخامسة والثمانون
11-29 أيار/مايو 2020
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت
النظر في تقارير الدول الأطراف
ردود تونس على المسائل المتعلقة بتقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الساد س *
[تاريخ الاستلام : 27 شباط/فبراير 2020 ]
المحاور الفقرات الصفحة
الجزء الأول - توضيحات إضافيّة حول بعض المعطيات الواردة بالتّقرير 1 - 81 3 - 28
السؤال عدد 1 1 - 7 3 - 4
السؤال عدد 2 8 - 15 4 - 7
السؤال عدد 3 16 - 17 7-8
السؤال عدد 4 18 - 23 8 - 9
السؤال عدد 5 24 - 29 9 - 11
السؤال عدد 6 30 - 36 11 - 15
السؤال عدد 7 37 - 39 15 - 16
السؤال عدد 8 40 - 47 16 - 18
السؤال عدد 9 48 - 51 18 - 19
السؤال عدد 10 52 - 60 19 - 23
السؤال عدد 11 61 - 74 23 - 26
السؤال عدد 12 75 - 79 26 - 27
السؤال عدد 13 80 - 81 27 - 28
الجزء الثاني - تحديث موجز 82 - 86 29 - 30
الجزء الثالث - البيانات والإحصائيات والمعلومات الأخرى إن توفرت 87 - 88 31
الجزء الأول
توضيحات إضافيّة حول بعض المعطيات الواردة بالتّقرير
الإجابة
السؤال عدد 1
(أ) الخطوات المتخذة لوضع قانون شامل بشأن حقوق الطفل
1 - يتم حاليا النظر في تعديل مجلة حماية الطفل لتكون مجلة موحدة وشاملة لحقوق الطفل تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الطفل الضحية وتتضمن مختلف الحقوق الأساسية للأطفال بمختلف أبعادها وتولي اهتماما لأهداف التنمية المستدامة وتكون مراعية للمعايير الدستوريّة والدوليّة.
وفي نفس الإطار، تولت وزارة العدل ا عداد مشروع قانون الطفل الضحية والشاهد (ملحق عدد 1 )
(ب) التدابير المتخذة لاستعراض القوانين بغية التحقق من توافقها مع الاتفاقية
2 - إلى جانب التشريعات المشار بال فقرات من 17 إلى 22 من التقرير الوطني (CRC/C/TUN/4-6) ومن بينها خاصة القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أ وت 2016 المتعلق بمنع ال إ تجار بالأشخاص ومكافحته، والقانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أ وت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي تضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالطفل، تم في المدة اللاحقة لتقديم التقرير الوطني المشار إ ليه أعلاه اعتماد النصوص التشريعية التالية:
القانون الأساسي عدد 18 المؤرخ في 6 جوان 2018 والذي تم بمقتضاه المصادقة على انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات تقديم الشكاوى ( ) .
القانون الأساسي عدد 2 المؤرخ في 15 جانفي 2018 والذي تم بمقتضاه المصادقة على انضمام تونس إلى ا تفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من ال إ ستغلال وال إ عتداءات الجنسية، ("اتفاقية لانزاروت " ) ( ) .
3 - وتم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1196 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 إحداث لجنة لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الانسان مع أحكام الدستور والمعايير الدولية صلب الوزارة المكلفة بحقوق الانسان ( )
4 - كما تم تقديم مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال ( ) يهدف الى تقنين حضانة الأطفال عبر ضبط إطار قانوني لخدمات رعاية الأطفال بالمنازل.
5 - وفي مجال حماية الطفل في الفضاء السيبرني ، تم إعداد مشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلة الاتصالات الإلكترونية التي تتضمن أحكاما متعلقة بحماية الطفل من مختلف الاعتداءات على شبكة الانترنت أو الشبكات العمومية للاتصالات ( ) .
(ج) التقدم المحرز صوب تنقيح الأحكام التمييزية الواردة في مجلة الأحوال الشخصية لعام 1956 لضمان تمتع البنات بنفس حقوق الميراث التي يتمتع بها أفراد العائلة من الذكور
6 - ضمن الدستور المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين، وبناء عليه تقدمت رئاسة الجهورية بمبادرة تشريعية تبعا لمقترح لجنة الحريات الفردية والمساواة لتنقيح بعض أحكام المواريث لضمان المساواة بين نصيب ال أ خت وال أ خ وتم إيداعه بمجلس نواب الشعب منذ 28 نوفمبر 2018 للتداول حوله .
(د) التدابير المتخذة لوضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن حقوق الطفل بغية تنفيذ الاتفاقية
7 - أعدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل وفق ما تم بيانه بالفقرات 23 إلى 27 من التقرير الوطني(CRC/C/TUN/4-6).
كما أعدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة للفترة 2017 - 2025 والتي تمت صياغتها وفق منهج تشاركي وشامل وتهدف إلى ضمان خدمات الرعاية والتنمية المتكاملة لجميع الأطفال في تونس قبل سنة 2025 وبطريقة منصفة من خلال وضع إطار موحد ومتناسق ووظيفي للعمل.
السؤال عدد 2
( أ) ولاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والأنشطة التي تضطلع بها فيما يتعلق بالتنسيق في مجال حقوق الطفل
8 - مع اعتبار المعلومات الواردة بالفقرتين 48 و 49 من التقرير الوطني (CRC/C/TUN/4-6)، يضبط الأمر عدد 2020 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 والنصوص المتممة له مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمتمثلة أساسا في تنفيذ سياسة الحكومة في ال مجالات المذكورة مع إيلاء العناية الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة ذات الحاجيات الخصوصية الى جانب القيام بالبحوث والدراسات وتطوير الشراكة مع الجمعيات في مجالات تدخلها.
كما صدر ا لأمر عدد 4064 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم الوزارة والنصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 والأمر الحكومي عدد 166 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
9 - وتعد الوزارة حاليا مشروع أمر حكومي لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للطفولة وتمكينه من الآليات اللازمة لمساعدته على الاضطلاع بمهامه وعلى رأسها مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات باعتباره يمثل مرجعا أساسيا لصانعي القرار ويستجيب للتحديات والتطورات الاجتماعية ويتولى تقييم سياسة الدولة والاستراتيجية الوطنية في مجال الطفولة ويضمن التنسيق بين المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين.
وسيتم إحداث ثلاث لجان قارة صلبه: لجنة التشريعات ولجنة رعاية وحماية الأطفال واليافعين ولجنة تنمية الطفولة المبكرة تتفرع وطنيا وجهويا.
( ب) الجهود المبذولة لإنشاء نظام شامل للرصد والمساءلة فيما يتعلق بالقضايا التي تخص الأطفال
1 0 - نص الدستور في بابه السادس على إحداث خمس هيئات دستورية مستقلة منها هيئات تهتم ب قضايا الطفولة:
هيئة حقوق الإنسان: تم احداثها بمقتضى القانون الأساسي عدد 51 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 وهي في طور التأسيس. وتهدف إلى مراقبة واحترام وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان طبقًا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وترصد إ عمالها وتفعيلها وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها.
ويتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء منهم خمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان ويشترط أن يكون من بينهم وجوبا مختص في حقوق الطفل. كما تتضمن هذه الهيئة من بين لجانها القارة لجنة لحقوق الطفل.
هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة: أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 60 المؤرخ في 9 جويلية 2019 وهي تعمل على دعم الديمقراطية التشاركية في جميع المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.و يتركب منتدى الهيئة من أعضاء مجلس الهيئة ومنهم عضو ممثل ل مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وعضو ممثل ل لجمعيات الناشطة في مجال الطفولة.
1 1 - كما تم إحداث ا لهيئات الوطنية التالية:
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 . من بين مهامها:
تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة،
القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم بما في ذلك مراكز الاصلاح للأطفال .
وتتركب الهيئة من ستة عشر عضوا من بينهم ضرورة عضو مختص في حماية الطفولة. كما خصصت الهيئة ضمن نظامها الداخلي العديد من اللجان القطاعية من بينها "لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشة".
ا لهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أ حدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 الم ؤرخ في 3 أوت 2016 و المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته تحت اشراف وزارة العدل ، والذي حدد من بين صور الاتجار بالأشخاص والممارسات الشبيهة بالرق " استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح" و " تبني طفل لغرض استغلاله أيا كانت صوره" و"الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم ". من أهم مشمولاتها:
تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة،
إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم وبتمكين كافة المتدخلين من ترصّد عمليات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها،
وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها .
12 - على مستوى وزارة العدل وفي إطار دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، تم بموجب الأمر الحكومي عدد 334 المؤرخ في 6 أفريل 2018 إحداث مكتب دعم نظام قضاء الأطفال ملحق بديوان وزارة العدل وهو مكلف خاصة بما يلي:
تعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية المختصة بالأطفال ومختلف الأطراف المتدخلة في نظام قضاء الأطفال،
المشاركة في إعداد البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة للأطفال،
الإشراف على إعداد التقارير الدورية حول قضاء الطفل وتحليلها وتوزيعها،
المشاركة في إعداد النصوص القانونية الخاصة بحقوق الطفل،
تقييم نجاعة النصوص القانونية الخاصة بالطفل،
متابعة الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح والأطفال نزيلي المؤسسات السجنية،
تقييم عمل الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل التي تتابع وتعالج وضعيات الأطفال،
المشاركة في تطوير المنظومة الإعلامية الخاصة بقضاء الأطفال،
المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل.
(ج) عملية الميزنة التي تتبعها الدولة والاعتمادات المخصصة في الميزانية للقضايا التي تخص الأطفال
13 - تم تنقيح القانون الأساسي للميزانية في 13 فيفري 2019 ليتواصل برنامج الإصلاح العام للميزانية الذي انطلق منذ سنة 2004 والمتمثل في تركيز منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بغية توظيف الإمكانيات البشرية والمادية بأكثر شفافية ونجاعة حسب برامج وأهداف في إطار برمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقييم النّتائج حسب مؤشّرات موضوعية لقيس الأداء تمكّن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف المتعهد بها.
14 - تتوزع ميزانية قطاع التربية وفق ثلاثة برامج تترجم السياسات العمومية وهي:
البرنامج الأول: المرحلة الابتدائية
البرنامج الثاني: المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي
البرنامج الثالث: القيادة والمساندة
وقد تم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعية تترجم الأوليات الاستراتيجية لكل برنامج رئيسي ومن ثمة تحديد مؤشرات موضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المرسومة.
وبلغت ميزانية وزارة التربية 5549 . 744 م.د خلال سنة 2019 مقابل 4925 . 533 م.د سنة 2018 مسجلة ارتفاعا ب 624 . 211 م.د ومثلت 4 . 3 ℅ من ميزانية الدولة لسنة 2019 .
15 - تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق المؤسسات العاملة في مجال النهوض الاجتماعي لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفاقدة للسند ومن ضمنها الأطفال بمختلف وضعياتهم القانونية.
وتتجسم استراتيجية برنامج النهوض الاجتماعي من خلال جملة من الأهداف المحورية منها الهدف المتعلق بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة وخصّ بالتحديد مؤشر "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأطفال" من منظوري مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي التّي تعمل على الإحاطة بالفئات التالية :
الأطفال المنقطعين مبكرا عن التعليم
الأطفال المهددين
الأطفال الجانحين والمسرّحين من مراكز الإصلاح التربوي
المراهقين والشبان الذين يعيشون صعوبات علائقية وتكيف اجتماعي .
السؤال عدد 3
(أ) التدابير المتخذة لمنع زواج الأطفال
16 - تم بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، الغاء إ مكانية الزواج في صورة المواقعة بالرضاء لفتاة سنها بين 13 و 18 سنة بما من شأنه إيقاف التتبعات والمحاكمة وتنفيذ العقاب . أ ما فيما يتعلق بزواج القصر فهي خاضعة لتقدير القاضي وفق شروط قانونية محددة.
(ب) إذكاء وعي الجمهور عامةً بالآثار الضارة لزواج الأطفال
17 - تتعدد برامج التوعية لدى الجمهور بأهمية القوانين المتعلقة بمنع زواج الاطفال والوقاية من الحمل المبكر وفق ما ورد في الفقرة 198 من التقرير الوطني(CRC/C/TUN/4-6).
السؤال عدد 4
(أ) التقدم المحرز في مجال التصدي لانعدام المساواة والتمييز والفوارق في استفادة الأطفال من الخدمات العامة
18 - أكد دستور 2014 على المبادئ الجوهرية المتعلقة بالمساواة ونبذ التمييز فجاء بالفصل 39 أن "التعليم إلزامي إلى سن ال سادسة عشرة وتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير ال إ مكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين".
ونص الفصل 47 على أن حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل.
وأقر الفصل 48 بأن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. ولكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع....".
19 - في مجال التصدي للفوارق في استفادة الأطفال من الخدمات العامة، وبخاصة في مجال الرعاية ، صدر ال قانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وهو يهدف إلى ا لنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، وذلك بضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل.
20 - كما تتولى مركبات الطفولة التي تتواجد بأغلب ولايات الجمهورية بما فيها المناطق الريفية تغطية عدد هام من الأطفال وتتمثل مهمتها الأساسية في التعهد بالأطفال من ال أ سر ذات الدخل المحدود. و قد تم احداث 81 مركب طفولة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وهي فضاءات رعاية في نطاق نظام نصف الإقامة وتعنى بتقديم خدمات لفائدة الأطفال الذين يعيشون صعوبات اجتماعية. كما ت توفر بهذه المؤسسات أنشطة ترفيهية ورياضية وتستقبل الأطفال المكفولين خلال الوقت الحر والعطل المدرسية مع بقية المنخرطين بالنادي من أبناء المحيط المجاور.
وبلغ عدد الأطفال المستفيدين بخدمات الرعاية بمركبات الطفولة (من لباس، وجبة منتصف النهار، الأدوات المدرسين، المتابعة المدرسية... وخدمات التنشيط التربوي الاجتماعي) 4430 طفلا خلال سنة 2018 .
21 - في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017 - 2025 تم وضع برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الذي انطلق بأربعة ولايات ليشمل سنة 2019 جميع ولايات الجمهورية. ويسعى البرنامج الى مساعدة العائلات المعوزة على مجابهة مصاريف تسجيل أطفالها برياض الأطفال وخلاص المعلوم الشهري للطفل طيلة سنة تربوية.
وتم الترفيع في عدد نوادي الأطفال المتنقلة إلى 27 نادي خلال سنة 2019 بعد أن كان عددهم 23 ناديا سنة 2017 وذلك بهدف تقريب خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي للأطفال بالجهات النائية والمحرومة والتي يصعب بها بناء نوادي أطفال قارة إضافة إلى سهولة بعثها باعتبارها تؤمن مختلف الأنشطة التي يقدمها نادي الأطفال القار، كما تم ت برمجة اقتناء وتجهيز حافلتين نوادي أطفال متنقلة جديدة بكلفة قدرها 1540 أد لسنة 2020 ليصبح العدد الجملي لنوادي الأطفال المتنقلة 29 نادي سنة 2020 . وتمت برمجة تهيئة 56 نادي أطفال بكلفة تقدر ب 5400 أد.
22 - تشير الاحصائيات إلى ارتفاع عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية (العمومية والخاصة) بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ العدد الجملي للتلاميذ خلال السنة الدراسية الفارطة ( 2018 / 2019 ) 2288667 تلميذا مقابل 2232352 تلميذا سنة 2017 / 2018 ، موزعين بين 2117636 تلميذا بالقطاع العمومي و 171031 بالقطاع الخاص (الملحق عدد 2 ).
(ب) مدى تأثير تدابير التقشف على تمتع الأطفال بحقوقهم
23 - ت شهد البلاد التونسية صعوبات اقتصادية تتطلب القيام بإصلاحات كبرى لتجاوز أثرها الاجتماعي . غير أ ن ذلك لم يمنع من إعطاء الأولية للطفولة من خلال عدة قرارات من ذلك ال استراتيجية الخاصة في إطار مشروع القانون المتعلق بالأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، ومن ضمنها منحة الطفولة الشاملة، المذكور بالفقرة 22 من هذه ال ردود والذي يمثل خطوة هامة في إقرار حق الطفل المباشر في الرفاه والضمان الاجتماعي.
كما ارتفعت نسب الميزانيات ا لمخصصة للقطاعات ذات العلاقة بالطفولة (انظر الفقرة 14 من هذا التقرير و إ جابة السؤال 15 والملاحق 5 و 6 و 7 و 8 ).
السؤال عدد 5
(أ) مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع المسائل التي تخص الأطفال
24 - مع اعتبار ما ورد بالفقرتين 103 و 104 من ال تقرير الوطني ((CRC/C/TUN/4-6كرس التشريع الوطني مفهوم "مصلحة الطفل الفضلى" في العديد من النصوص وتم إدماج هذا المبدأ في الخطط والسياسات العامة للدولة وخاصة الموجهة للطفل وفي رصد الميزانيات والموارد . وقد درج فقه قضاء المحاكم التونسية على اعتبار أن مصلحة الطفل الفضلى هي المقياس الوحيد في النظر في القضايا المتعلقة بالأطفال من ذلك ما يلي:
القرار التعقيبي المدني عدد 5233 المؤرخ في 06 ديسمبر 2017 بخصوص معايير اسناد الحضانة: اعتبرت محكمة التعقيب في هذا القرار أن "البت في مصلحة المحضون تقتضي النظر إليها من جميع الجوانب من حيث حفظ المحضون وتربيته نفسيا وعقليا والبيئة التي يترعرع فيها... وهي تعتبر المعيار الجوهري في اسناد الحضانة" وهو فقه قضاء مستقر باعتبار وأنه سبق للمحكمة أن أقرت بكون "مصلحة المحضون هي الرائد الأساسي والمعيار الوحيد لتقرير مواقيت الزيارة وكيفية ممارستها وأنه من أهم ركائز مصلحة المحضون ضمان التوازن النفسي والعاطفي وتفادي تجميع دور الأم المتصل بالحنان والعاطفة ودور الأب المتمثل في السلطة الواعية والمرشدة في شخص أحد الأبوين فقط مما يحدث اضطرابا نفسيا في نشأة الطفل المحضون قد تكون نتائجه سلبية ولا يمكن تفاديها في المستقبل" ( قرار تعقيبي مدني عدد 25421 مؤرخ في 23 أفريل 2009 ).
القرار الاستئنافي عدد 60442 الصادر في 2 جويلية 2014 بخصوص الرجوع في التبني: قضت محكمة الاستئناف في هذا القرار ب بطلان حكم الرجوع في التبني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في 23 جويلية 1985 ، والغاء جميع أثاره، وذلك بالاستناد إلى جملة من الأسس القانونية، من بينها خاصة "... إهدار حقوق ومصلحة المتبنى " وما يقتضيه من "... استقرار للحالة الشخصية والمدنية للمتبنّىّ بما لا يجيز الرجوع في التبني إلا في حالة وجود تهديد حقيقي وجدي لمصالح وحقوق المتبنى الشخصية والمالية ". كما تجدر الإشارة إلى تأسيس هذا القرار على مقتضيات الفصل 47 من دستور 2014 وفي ذلك أول تطبيق للدستور الجديد في قضايا متصلة بحقوق الطفل، مما يجعل هذا القرار جديرا بالتنويه.
الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الناحية بتونس في 12 جويلية 2018 : قضت محكمة الناحية بتونس بصحة تبنّي فتاة عزباء لطفلة مجهولة النسب بلغ سنها 4 سنوات وذلك رغم اشتراط قانون التبني لسنة 1958 زواج الوالدين بالتبني.وقد تم تأسيس ذلك الحكم على مصلحة الطفلة الفضلى التي تمثلت في كون الطفلة الصغيرة المتبناة تعاني من وضع صحي دقيق إذ أنها مبتورة أحد الساقين ولم تتقدم أية عائلة لتبنيها رغم تقدمها في السن فضلا عن استعداد طالبة التبني للقيام بشؤون الطفلة والسهر على رعايتها وتوفير جميع المستلزمات الصحية لمعالجة الإعاقة التي تعاني منها.
الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الناحية بغار الدماء في 27 ف يفري 2018 : استند هذا الحكم إلى الفصل 47 من الدستور عند رفضه لمطلب تبني طفل لعدم ثبوت المحافظة على المصالح الفضلى له.
25 - وفي سياق متصل، تم منذ عام 2013 إنشاء لجنة لإجراءات تحديد المصالح الفضلى واتخاذ القرارات (BestInterestsDetermination) للبحث عن حلول طويلة الأجل الأنسب لفائدة الأطفال المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء غير المصحوبين، تتألف اللجنة من المندوب العام لحماية الطفولة واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثل ين عن المجتمع المدني .
وتم اعتماد إجراءBIDفي الممارسة العملية منذ 2013 إلا أنه لم يكن إجراء رسميا. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مع الشركاء سابقي الذكر ورشة عمل حول إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات تحديد المصلحة الفضلى للأطفال خلال شهر جانفي 2019 تهدف أيضا إلى تعزيز القدرات الفنية للمتدخلين بشأن تحديد مواطن الضعف والاحتياجات المحددة للأطفال المهاجرين أو الأطفال اللاجئين أو طالبي اللجوء غير المصحوبين وإيجاد حلول دائمة وكان ذلك بمشاركة المتدخلين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية .
(ب) مشاركة الطفل
26 - بخصوص مشاركة الأطفال في الإجراءات القضائية والاستماع إليهم وتطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من مجلة حماية الطفل، نظمت وزارة العدل في إطار مشروع عدالة ملائمة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بالشراكة مع مجلس أوروبا ملتقى جمع المتدخلين في مجال الطفولة (قضاة وأمنيين ومندوبي حماية الطفولة واخصائيين نفسانيين واجتماعيين...) في شهر ماي 2019 صدرت عنه جملة من التوصيات تتعلق بالتكوين حول آليات وتقنيات الإنصات للطفل الضحية والشاهد وخصوصا بروتوكول نيشت (NichdProtocole) المتعلق بالاستماع للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
27 - متابعة لتوصيات لجنة حقوق الطفل ل سنة 2010 المتعلقة بمزيد إتاحة الفرص المتساوية للأطفال للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الشأن المحلي، و تفاديا لخلو القانون الأساسي عدد 29 ال مؤرخ في 9 ماي 2018 ، المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية من بنود تتعلق ب المجالس البلدية للأطفال وسعيا لتفادي هذا النقص، انطلق مرصد حقوق الطفل في وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لإحداث هذه ال مجالس وتم للغرض ارساء لجنة مشتركة ضمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التربية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والجامعة الوطنية للمدن التونسية و عدد من منظمات والمجتمع المدني لتنفيذ خطة العمل.
28 - تماشيا مع التزام تونس بتنفيذ أجندا 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بما فيها الهدف 11 المتعلق ب جعل المدن والمستوطنات البشرية مفتوحة للجميع وآمنة ومستدامة، نظم مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل ندوة وطنية في شهر نوفمبر 2018 حول "مشاركة الطفل في الشأن المحلي" جمعت مختلف المعنيين ب مجال الطفولة.
كما نظم ال مرصد ندوة وطنية حول موضوع "حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة" وذلك على إثر صدور التقرير الوطني الطوعي لسنة 2019 المتعلق بتنفيذ أجندا التنمية المستدامة 2030 .
29 - ومن جهتها، نظمت وزارة التنمية وال ا ستثمار والتعاون الدولي ثلاثة ورشات جهوية موجهة للأطفال بكل من قفصة والكاف والمنستير حول أهداف التنمية المستدامة و إ نتظارات الأطفال منها. وستقوم الوزارة بإنشاء منصة الكترونية خاصة بأهداف التنمية المستدامة يعتزم استغلالها كأداة لتشريك أصحاب المصلحة بما فيهم الأطفال ضمن مختلف مراحل التنفيذ والمتابعة والرصد.
السؤال عدد 6
(أ) التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
30 - على مستوى الخدمات والمؤسسات ، أحدث القانون مرصدا وطنيا لمناهضة العنف ضد المرأة ويتم حاليا اعداد مشروع أمر حكومي يضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره. و أ صدرت وزارة المرأة وال أ سرة والطفولة وكبار السن تقريرها السنوي حول العنف المسلط على النساء والفتيات.
و أ حدثت وزارة الداخلية وحدات مختصة تحت اسم "الفرقة المركزية المختصة بجرائم العنف ضد المرأة والطفل" الأولى تابعة لإدارة ال ش رطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني والثانية تابعة لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني. كما أحدثت فرق جهوية في كل منطقة أ من وحرس وطنيين. وتختص هذه الوحدات بالبحث في جرائم العنف بمختلف أ شكاله المسلط على المرأة والطفل وال أ سرة عموما.
كما تم تخصيص فضاء نموذجي للاستماع السمعي البصري للأطفال الضحايا (اعداد منظومة إعلامية خاصة بالتصرف في الشكايات الخاصة بالعنف ضد المرأة والطفل، إعادة التهيئة، دعم تقني ولوجستي، إجراءات عملياتية موحدة، مدونة سلوك و أ خلاقيات خاصة بالعاملين في المجال ...) لدى الفرق المركزية والجهوية المختصة في التعهد بجرائم العنف ضد المرأة والطفل بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتم أيضا الشروع في تهيئة وحدة أ منية نموذجية بالقصرين (الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل) بالتعاون مع منظمة اليون ي سيف بهدف توفير فضاء ملائم بتلك الجهة يستجيب للمعايير والمواصفات الدولية المتعلقة بالاستقبال والاستماع للأطفال مع ضمان توفير خدمات ذات جودة.
وفي سياق متصل، تم تكليف مساعد وكيل الجمهورية مختص في قضايا العنف ضد المرأة على مستوى كل محكمة ابتدائية بما فيها المحاكم العسكرية تُعهد إليه عملية البحث في جرائم العنف المسلط على المرأة والطفل وتخصيص فضاءات داخل المحاكم الابتدائية للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف تضم قضاة مختصين في المجال (قضاة أسرة وتحقيق ونيابة) ويتم العمل حاليا على جعلها متماشية مع المعايير الدولية بما يضمن احترام حقوق ا نساء والأطفال ضحية العنف.
31 - ولتوفير خدمات الإحاطة الشاملة، أحدثت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منذ سنة 2016 مركزا حكوميا نموذجيا لحماية النساء ضحايا العنف و أ طفالهن المرافقين لهن يقدم خدمات الإنصات والإرشاد والايواء والتعهد النفسي والاجتماعي والقانوني والتكوين. وتدعمت هذه الخدمات بإحداث ثلاث ة مراكز انصات وتوجيه وأربع ة مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف داخل جهات البلاد بالشراكة مع جمعيات.
و تم أخيرا في شهر فيفري 2020 ، تمديد عمل الخط الأخضر 1899 على مدار اليوم وكامل أيام الأسبوع لتقبل البلاغات بخصوص العنف المسلط على الأطفال والنساء وتوجيههم نحو المؤسسات المختص ّ ة.
وفي هذا الإطار، تمّ إمضاء اتفاقيات شراكة بين الوزارة والجمعيات تتعلق ب التعهد بالخط خارج التوقيت الإداري وخلال عطلة آخر الأسبوع وأيام العطل. كما تنصّ الاتفاقية أيضا على إنشاء منصة تفاعلية لتوثيق البيانات والمراجع المتعلّقة بالعنف المسلّط على المرأة والأطفال.
وقامت وزارة التربية بإحداث مكتب انصات بالوزارة وانطلاق العمل بالرقم الأخضر المجاني 80104500 للإبلاغ عن كل حالات العنف بكل أشكاله (العنف الجسدي، التحرش الجنسي، الاغتصاب ...) و حالات التطرف العنيف و خطاب الكراهية في إطار حماية الأطفال والتلاميذ من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد.
وستمكن هذه الخدمة من تلقي الشكاوى من أسر ضحايا حالات العنف من التلاميذ أو من الضحايا أنفسهم (التلاميذ)، ويشمل واجب التبليغ أيضا جميع من شهدوا أو عاينوا أي انتهاك كان ضحيته أحد التلاميذ. ويتم توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لكافة الضحايا وت أ مين الحماية القانونية لهم.
32 - على مستوى التعهد، تم تنفيذ مشروع نموذجي لإحداث آليات مشتركة للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتونس الكبرى بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وديوان الأسرة والعمران البشري وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وتم في إطاره الإمضاء أواخر سنة 2016 على بروتكولات قطاعية في الغرض من طرف وزرات الصف الأول (المرأة والشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة والعدل) تهدف إلى ضبط المبادئ الأساسية واجراءات التعهد بالنساء والاطفال ضحايا العنف في كل قطاع. وتم إعداد أدلة مصغرة لمزيد توضيح ما تضمنته.
ولمزيد ضمان التنسيق، تم الإمضاء على اتفاقية مشتركة من طرف الوزارات المذكورة في جانفي 2018 .
33 - على مستوى تكوين المتدخلين ، ومع اعتبار الفقرات 147 و 149 و 150 من التقرير الوطني (CRC/C/TUN/4-6) تم انجاز العديد من الأنشطة التكوينية منها:
دورة تكوينية في إطار التكوين التخص ّ صي للمعهد الأعلى للقضاء يومي 19 و 20 فيفري 2019 شملت ما يفوق 20 قاضي وقاضية مختصين في مجال العنف ضد المرأة
دورة تكوينية في إطار التكوين المستمر للمعهد الأعلى للقضاء يوم 20 فيفري 2019 شملت ما يفوق مائة قاض من مختلف المجالات
دورة تكوين مكونين على مدى ثلاث حصص (دامت الحصة الأولى 4 أيام والثانية 3 أيام والثالثة 5 أيام) شارك فيها 15 قاضيا وقاضية لإعدادهم لتكوين باقي المتدخلين في المنظومة القضائية كل حسب جهته.
كما تم في إطار نفس المشروع إعداد دليل لتعهد القضاة بحالات النساء ضحايا العنف باللغ تين الفرنسية والعربية وهو بصدد النشر والتعميم على كافة القضاة.
وفي نفس السياق، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ورشتي عمل حول التطبيقات القضائية والحماية الجزائية ل ضحايا العنف شملت من الورشتين أكثر من 25 قاضي وقاضية مختصين في المجال.
وفي إطار متابعة جملة تلك الدورات التكوينية، أصحبت المحاكم أكثر فاعلية في التعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة وصدرت جملة من قرارات الحماية المتعلقة بالأطفال من ذلك أن المحكمة أكدت على أنه "بقراءة متضافرة للقانون عدد 58 لسنة 2017 ، يبرز اتجاه المشرع الصريح نحو مزيد تكريس الحماية للضحية وذلك من خلال تأكيده على اعتبار كلمة "الضحية" تشمل المرأة والأطفال المقيم ي ن معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي . كما تعرض للأطفال عند تناوله لحالة الاستضعاف والتي اعتبرها حالة الهشاشة المرتبطة بصغر السن أو عند تنصيصه صراحة على عبارة "الطفل"، كما توسع في مصطلح "العنف" ليشمل العنف المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي" (قرار صادر عن قاضية الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في القضية عدد 905 بتاريخ 26 جوان 2018 ).
وقامت وزارة الداخلية بتنظيم دورات تدريبية بالمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشّرطة الوطنية ومدرسة التكوين للحرس الوطني خلال سنة 2018 استفاد منها 380 إطا ر وعون من الفرق المختصّة (شرطة وحرس وطني) ومكونين من مدارس الأمن والحرس الوطني وذلك بدعم من مكتب اليونيسيف بتونس وتم ذلك ب ولايات الجنوب والسّاحل.
كما تم تطوير قدرات العاملين بالفرق المختصة فيما يتعلق بتقنيات الاستقبال والاستماع ل ل ضحايا وفنيات البحث في هذا الصنف من الجرائم بتنظيم أيام تحسيسية ودراسي ّ ة .
واستفاد 27 مكوّن جهوي بوزارة الشؤون الاجتماعية من التكوين في المجال وتم إعداد برنامج تكويني لفائدة 80 متدخّلا اجتماعيا و 60 أخصّائيّا اجتماعيا وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة.
34 - فيما يتعلق بالتوعية والتحسيس: نظمت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن ورشات لفائدة الأطفال لتبسيط اتفاقية لانزروت حول التصدي للاستغلال والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال إلى جانب إعداد نسخة تونسية مبسطة باللهجة المحلية من ال اتفاقية ، موجهة للأطفال ومن إنجازهم وذلك عبر مقاربة تشاركية مع الأطفال ضمن خلال 4 ورشات عمل توزعت حسب سنهم . وتم فضلا عن ذلك توزيع مطويات تتضمن الرقم الأخضر وهواتف مندوبي حماية الطفولة للاتصال ب هم في صورة التعرض لاعتداء.
كما تم تنظيم حملات وحصص توعوية تحسيسية خاصة بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي موجهة أساسا للأطفال المتعهد بهم حول مخاطر ارتكاب العنف والآثار المترتبة عليه .
35 - وعلى مستوى المؤشرات، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستخراج مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ( الكريديف ) وتقديم مؤشرات خاصة بقطاعات الصف الأول ومنها قطاع النهوض الاجتماعي وتم في الغرض إعداد مثال لجداول إحصائية لمتابعة نشاط هياكل النهوض الاجتماعي في مجال التعهد بضحايا العنف خاصة من النساء والأطفال في شكل تقارير دورية تتضمن معطيات إحصائية حول أنواع العنف المسلط على الأطفال والفئات العمرية المستهدفة وكذلك مصادر العنف بالإضافة إلى جداول خاصة بالخدمات المقدمة في إطار التعهد بضحايا العنف.
(ب) التدابير المتخذة لتشجيع الأطفال ضحايا العنف على الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء والإهمال
36 - يمكن للأطفال ضحايا العنف تقديم بلاغات لمندوبي حماية الطفولة بجميع ولايات الجمهورية ويمكن تقديم البلاغات مباشرة أو عن طريق مراسلة خطية أو عن طريق البريد الالكتروني دون الكشف عن هوية القائم بالبلاغ.
كما تتولى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل قبول البلاغات ومتابعتها وإحالتها للجهات القضائية المعنية.
ويتقبّل قاضي الأسرة الإشعارات الواردة مباشرة من قبل الأطفال والمواطنين أو من قبل مؤسسات الدولة قصد الإبلاغ عن أي وضعية عنف مسلط على الأطفال أو النساء.
السؤال عدد7
(أ) كيفية استفادة الأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال من سبل الانتصاف والدعم، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع
37 - يتعهد مندوبو حماية الطفولة بالأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال عن طريق:
قبول البلاغات المتعلقة بالوضعيات المهددة للأطفال،
القيام بإجراءات التحقيق والتقصي،
إثر ذلك يتولى تحديد الإجراء المناسب في شأنه باتخاذ التدابير الوقائية والحمائية التالية الملائمة حسب وضعية الطفل :
طلب إجراء الاختبارات الطبية والنفسي ّ ة،
طلب إجراء البحوث الاجتماعية،
رفع وضعيات الأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال إلى قاضي الأسرة،
إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من قاضي الأسرة ،
تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته ،
إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أية هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة عمومية كانت أ و خاصة وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية
تقديم مطلب حماية لدى قاضي الأسرة في حالات العنف الأسري،
اتخاذ تدبير عاجل في حالات الإهمال والتشرد يقضي بإيواء الطفل بمؤسسة رعاية ،
اتخاذ تدبير عاجل يقضي بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه في حالة الخطر الملم .
ويتابع مندوب حماية الطفولة بصفة دورية وضعيات الأطفال المتعهد بهم ويقرر عند الاقتضاء مراجعتها حسب ما تقتضيه الحالة. وفي هذا الإطار، يتولى إخضاع الطفل للمتابعة النفسية والاجتماعية والتربوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتقوم المراكز المندمجة للشباب والطفولة باستقبال والتعهد بالأطفال ضحايا الاهمال والعنف والإيذاء المحالين عليها من قبل قاضي الاسرة. ويبلغ العدد الجملي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة 22 مركزا تتوزع على 17 ولاية. وتقوم هذه المراكز بتأمين خدمات الإعاشة والمتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية إضافة إلى توفير خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي لفائدتهم بما يراعي مصلحتهم الفضلى ويضمن حقوقهم.
38 - يمثل برنامج الإسعاف الاجتماعي آلية جديدة وضعت في إطار خطة لمساعدة الحالات الاجتماعية التي تتخذ من الفضاءات العمومية مقرّا لها والفاقدة للسند العائلي والمادي على غرار الأطفال الذين يتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. وقد تم احداث فريق متنقل ينشط خارج التوقيت الإداري (من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة الخامسة صباحا) وأيام العطل (بنظام الاستمرار) لتقديم خدمات النجدة والمساعدة الاجتماعية والطبية والنفسية.
39 - تم التعهد خلال السداسي الأول من سنة 2019 ب 395 طفل بمختلف مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي (الملحق عدد 3 ) .
(ب) الإجراءات بخصوص مشروع القانون المتعلق بالأطفال ضحايا الجريمة (انظر ملحق 1 ) .
السؤال عدد 8
(أ) خدمات وبرامج الدعم الأسري الرامية إلى الحد من الفقر
40 - شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منذ سنة2013في تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وذات الوضعيات الخصوصية بالمعتمديات ذات الأولوية في التدخل وتمكينها من تمويل لإحداث مشاريع صغرى ومرافقتها بما يساهم في إخراجها من دائرة الفقر في سياق تدخل مندمج وتشاركي.
ومنذ سنة 2017 أصبح البرنامج يشمل، إلى جانب النساء معيلات أسرهن كذلك الرجال. وقد استهدف البرنامج 973 أسرة ( 808 امرأة و 165 رجلا) باعتمادات تقدر ب 3 . 615 م.
وتم إطلاق برنامج الأمان الاجتماعي الذي يهدف الى تصويب التدخل الاجتماعي للدولة لفائدة ال أ سر المعوزة ومحدودة الدخل وتحيين السّجل الخاص بها.
وفي إطار مكافحة الإرهاب والتطرف ومقاومة أسباب الفقر تم بعث مشاريع لفائدة 430 أسرة متواجدة ب 16 ولاية.
41 - و سعت وزارة الدفاع الوطني من جانبها في إطار تقديم المساعدة للعسكريين والعسكريات والإحاطة الاجتماعية والنفسية بعائلاتهم إلى تقريب الخدمات الصحية من منظوريها وبقية المنتفعين عبر توسيع تغطية المؤسسات الصحية العسكرية لكامل تراب الجمهورية وخاصة في المناطق الداخلية والحدودية وتم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة المرأة العسكرية في مجال الخدمات الصحية العسكرية وتمكينهن في حق أزواجهن وأبنائهن بمجانية العلاج حسب نفس الشروط المعتمدة للعسكريين الذكور. إلى جانب صرف إعانات قارة وظرفية للعسكريين و/أو العسكريات خاصة من صغار الرّتباء منهم وذوي الدخل المحدود وذلك في إطار النشاط الاجتماعي للمؤسسة العسكريّة.
42 - وتمثل البرامج التنموية الخصوصية والجهوية احدى أدوات التدخل الداعمة والمكملة للمشاريع القطاعية الرامية الى تعزيز مقومات التنمية داخل الجهات والمناطق ذات الأولية وتتمثل هذه البرامج:
البرنامج الجهوي للتنمية الذي مكن في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 من انجاز قرابة2150كلم من الطرقات والمسالك وتوفير التنوير العمومي لفائدة 1560 تجمعا سكنيا بالمناطق غير البلدية وتزويد قرابة 32 ألف عائلة بالماء الصالح للشر ا ب وذلك بالمناطق الحضرية والريفية وتزويد حوالي 3 آلاف عائلة بالإنارة المنزلية وتحسين 7 آلاف مسكن لفائدة العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود .
البرنامج الخصوصي لتنمية المناطق الحدودية ويهدف إلى إنجاز مشاريع تنموية محلية تضمن تحسين ظروف العيش في 08 ولايات (الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين) تشمل 20 معتمدية حدودية. ومن أهم إنجازاته خلال 2016 - 2018 تحسين 216 مسكنا وإحداث وتدعيم مواطن الشغل في قطاع المهن الصغرى لفائدة 255 منتفع وإحداث وتدعيم مواطن الشغل في القطاع الفلاحي لفائدة 1889 منتفع.
برنامج التنمية المندمجة وتمثلت أهم إنجازاته الى حدود 2019 في تعبيد 493 . 9 كم من المسالك الريفية وانجاز 53 كم من شبكة تصريف المياه المستعملة وإقامة 3052 نقطة إنارة عمومية وفي تزويد 148 عائلة بالنور الكهربائي وربط 4143 عائلة ريفية بالماء الصالح للشر ا ب وبناء 30 مركز صحة أساسية وإحداث 3664 مشروعا فرديّا منتجا مكّنت من توفير 8311 موطن شغل.
(ب) التقدم المحرز صوب تعزيز الرعاية البديلة التي تعتمد على الأسرة
43 - مع اعتبار الفقرتين 34 و 53 من التقرير الوطني (CRC/C/TUN/4-6)، مكنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الأطفال المكفولين بالرعاية البديلة سواء لدى العائلة الموسعة أو لدى الأسر الكافلة من منحة الإيداع العائلي بمقدار 150 دينار في الشهر لطفل الواحد لترتفع إلى 200 دينار تبعا للقرار الصادر عن وزيرة المرأة في 19 نوفمبر 2019 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 مارس 2015 ال خاص بتحديد مقدار المنحة المسندة للأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي.
كما نشير للقرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية في 30 جانفي 2020 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 مارس 2003 الخاص بالمكافآت الممنوحة للعائلات الحاضنة للأطفال في إطار الإيداع العائلي .
(ج) الجهود المبذولة من أ جل تيسير ادماج الأطفال ادماجا كاملا داخل المجتمع
44 - تتولى ال مراكز المندمجة التي تتواجد بأغلب ولايات الجمهورية كفالة الأطفال المهملين وفاقدي السند العائلي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع وإيواء الأطفال المهددين قصد رعايتهم وتربيتهم إلى غاية زوال حالة التهديد وذلك في نطاق نظام الإقامة أو نصف الإقامة والإيداع العائلي.
45 - أ رست وزارة التربية ، منذ سنة 2004 ، برنامجا لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وذوي اضطرابات التعلم والموهوبين بالمؤسسات التربوية في إطار خطة وطنية للإدماج المدرسي والتربوي للأطفال حيث تركّز العمل على تهيئة المؤسسات التربوية وتجهيزها وجعلها دامجة وتكوين كلّ المتدخلين في البرنامج (متفقدون، مديرو المدارس الدّامجة، المدرسون، المساعدون البيداغوجيون ...) وإعداد وحدات تكوينيّة في الغرض إلى جانب تأمين المرافقة البيداغوجيّة وتأمين الدّعم البيداغوجي والتّربوي خارج المدرسة وتشريك الأولياء في تنفيذ هذا المشروع التّربوي الإفرادي.
46 - كما يلتحق كل الأطفال الأجانب بالمؤسسات التربوية التونسية ويمارسون حقهم في التعليم. وقد شهدت المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2018 / 2019 استيعاب عدد كبير من الأطفال الأجانب بلغ 1918 تلميذا بالمؤسسات العمومية في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي من عدة جنسيات . وهذا العدد مرجح للارتفاع أكثر نتيجة تواصل توافد الأجانب من الدول التي تعيش على وقع الاضطرابات و تبعا ل لتسهيلات القانونية والإجرائية التي أقرتها السلطات التونسية لفائدة الأجانب، ومنها فسح المجال لهم للالتحاق بالمؤسسات التربوية وتقديم مساعدات لفائدتهم وتبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلها .
47 - وبلغ عدد تلاميذ أبناء التونسيين بالخارج خلال السنة الدراسية 2018 / 2019 في مختلف المراحل التعليمية من الابتدائي والإعدادي والثانوي 23316 تلميذا بجميع مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي.
السؤال عدد 9
(أ) التدابير المتخذة للتصدي للفقر في صفوف الأطفال بما في ذلك في المناطق الريفية
4 8 - تفيد المعطيات الإحصائية أن نسبة الفقر لدى الأطفال تمثل سنة 2016(21,1%)حوالي ضعف نسبة الفقر لدى الكهول ( 12 . 8 %) ويعود ذلك إلى وجود نسبة كبيرة من الأطفال في العائلات الأكثر فقرا. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسيف و البنك الدولي على إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تقوم على أربع ضمانات أساسية للحماية من بينها الضمانة الخاصة بالطفولة والمتعلقة بإحداث منحة شهرية شاملة تسند لكل الاطفال وخاصة منهم المنتمين للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. (انظر الفقرتين 40 و 41 من الردود) .
(ب) التدابير المتخذة لتوفير خدمات صحية جيدة لجميع الأطفال في مختلف أنحاء الدولة الطرف وتيسير وصولهم إليها
4 9 - يرجى الرجوع ل لفقرات 184 و 186 و 194 و 195 التقرير الوطنيCRC/C/TUN/4-6))
(ج) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الوفيات النفاسيّة
50 - أدرجت البلاد التونسية هدف "النهوض بصحة الأم والطفل" ضمن أولوياتها من خلال البرنامج الوطني لسلامة الأم والوليد الذي يهدف للحد من وفيات و أمراض الأمهات والولدان.
وترتكز الجهود بالأساس على دعم سياسة الصحة الإنجابية ضمانا لنموّ ديمغرافي متوازن ومتماش مع الخطّة الوطنية المستقبلية للسياسة السكانية من خلال مواصلة الاستجابة إلى الطلبات في مجال تنظيم الأسرة.
ويمكن في المجال الاطلاع على الفقرات 188 - 193 من التقرير الوطنيCRC/C/TUN/4-6)).
51 - وقد قامت وزارة الصحة ب ما يلي :
دعم الجهات بكواشف تقصي مرضي السكر والتعفن البولي لدى حوالي 180000 امرأة حامل؛
دعم الجهات بالأدوية الوقائيّة للفئة الأكثر تعرّضا من غيرها لمرض فقر الدّم والّتي تشمل النّساء الحوامل والمرضعات؛
تكوين 8 فرق مختصة برعاية الولادات المستعصية حسب طريقة المحاكات ذات جودة عاليةSimulationhaute-fidélité؛
تأمين طب الاختصاص في الجهات التي تشكو تقص في الموارد البشرية المختصة؛
مواصلة ا ستهداف المناطق الّتي تشكو نقصا في نسب التّغطية بخدمات صحة الأم والولي يد ، تقييم جودة الخدمات في أقسام التوليد للوقوف على أهم النقائص؛
مواصلة تقييم ومتابعة وفيّات الأمّهات عبر نظام ترصد لدراسة أسباب هذه الوفيات واتخاذ التدابير الكفيلة لتفادي حصول وفيات أخرى.
و بلغ مؤشر مراقبة الحمل على الأقل مرة واحدة أثناء الحمل 95 . 3 %. 80 % منها في المؤسسات الصحية العمومية. كما بلغ هذا المؤشر بالنسبة لمراقبة الحمل 4 مرات حسب الروزنامة 84 . 1 % وبلغ مؤشر الولادة تحت المراقبة الصحيّة نسبة 99 . 5 % ونسبة عيادة بعد الولادة تناهز 42 % ونسبة استعمال وسائل تنظيم الحمل 51 %. وبلغت نسبة وفيات الأمهات 30 لكل 100 ألف ولادة حيّة.
ومن أجل الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وتحسين جودة ال خدمات ما حول الولادة ، تم تحيين العديد من الدلائل التكوينية والوثائق التوجيهية وتكوين الأطباء والقوابل وتوفير الكشوفات للتقصي المبكر لعوامل ال ا ختطار عند النساء الحوامل. كما اتجه الاهتمام نحو تقييم النتائج والوقوف على النقائص والعمل على تفاديها.
السؤال عدد 10
(أ) الخطوات المتخذة لتوفير التعليم الجيد وتيسير الوصول إليه في المناطق الريفية
5 2 - بلغت نسبة التغطية في السنة التحضيرية 52 . 1%ونسبة التسجيل 88 . 0%خلال السنة الدراسية 2018 / 2019 وهذه النسبة في تطور بفضل حرص وزارة التربية على تعميم السنة التحضيرية وتطوير الخدمات وتكثيف برامج توعية الأولياء بأهمية هذه المرحلة في ضمان التفوق الدراسي للتلاميذ وتحسين مردودية التعليم والتعلّم.
وقد بلغت نسب التمدرس الصافية بالمرحلة الابتدائية للفئة العمرية 6 - 11 سنة 99 , 2%سنة 2018 / 2019 وذلك دون تمييز بين الذكور والإناث. كما تحسن متوسط كثافة الفصل بهذه المرحلة التعليمية ليبلغ 23 . 9 ومعدل عدد التلاميذ للمدرس الواحد 18 . 2 . مع الإشارة إلى أن أغلب المدارس الابتدائية في المناطق الداخلية تعمل بأقل من المعدل الوطني لكثافة الفصل. (ملحق عدد 4 )
و تركز العمل على تطوير الخارطة المدرسية وتأهيلها لتوفير الخدمة التربوية إلى طالبيها مهما كانت أماكن تواجدهم. فقد بلغ عدد المؤسسات التربوية العمومية خلال السنة الدراسية 2018 / 2019 في مختلف المراحل التعليمية 6099 مؤسسة موزعة على كامل تراب الجمهورية.
هذا إلى جانب العمل على تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لضمان تكافئ الفرص في التمتع ب خدمة تربوية ذات جودة في ظل تطور أعداد المستفيدين من التعليم وتحسين كل المؤشرات المتعلقة بالرفاه البيداغوجي (متوسط كثافة الفصل ومتوسط عدد التلاميذ للمدرس الواحد ومتوسط عدد المدرسين للمتفقد الواحد ومراجعة البرامج المعتمدة) .
(ب) التقدم المحرز صوب منع التسرب المدرسي والانقطاع عن الدراسة
53 - مع اعتبار ما ورد بالفقرات 206 - 212 من التقرير الوطني (CRC/C/TUN/ 4 - 6 ) تضمّن المخطّط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016 - 2020 هدفا قائما بذاته تحت عنون "التصدّي للفشل المدرسي".
وعملت وزارة التربية على إرساء منظومة الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من شركائها الماليين والفنيين وبالشراكة مع منظّمات من المجتمع المدني .
5 4 - وانطلقت وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة في إطار برنامج التعاون الدولي بتونس ومنظمة اليونيسيف خلال سنة 2019 في تنفيذ البرنامج النموذجي رباعي الأبعاد للتصدي للانقطاع والتسرّب المدرسي (M4D).وهو يهدف إلى تركيز آليات بيداغوجية وإحاطة صلب المؤسسات التربوية قصد الحدّ من ظاهرة الانقطاع والتسرّب المدرس ي . ويرتكز هذا البرنامج على الأبعاد التالية:
آلية التدارك والدعم المدرسي التي يتلقّى التلميذ بمقتضاها المساعدة البيداغوجية بصورة إفرادية أو ضمن مجموعة صغيرة من التلاميذ ؛
تركيز 20 مكتبا للإصغاء والمرافقة صلب المؤسسة التربوية يتولّى توفير الإحاطة المبكّرة والمنفردة للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التأقلم داخل الوسط المدرسي ؛
تركيز 9 مكاتب مراكز نموذجية لمرافقة التلاميذ ؛
التعليم الاستدراكي، وهي آلية توفر المرافقة البيداغوجية والافرادية داخل المؤسسة التربوية لفائدة الأطفال الذين يعودون إلى المدرسة بعد انقطاع طويل نسبيا عن الدراسة بهدف مساعدتهم على تدارك ما فاتهم من التعلم.
5 5 - كما قامت وزارة التربية بتحسين المنظومة التربوية وتطويرها (البرامج، المضامين، الخدمات المسداة ...) من خلال:
مراجعة البرامج التعليمية المعتمدة وتحيينها ؛
العمل على تحسين مكتسبات التلاميذ ؛
تحسين ظروف الدراسة والعمل وتعزيز التجهيزات التقنية والعناية بالفضاء المدرسي وإثراء الحياة المدرسية.
(ج) التدابير المتخذة لتوفير تعليم ذي جودة في مرحلة ما قبل المدرسة
56 - تركزت المجهودات على تعميم السنة التحضيرية وخاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي يصعب أو ينعدم فيها تدخل القطاع الخاص. وقد بلغ عدد المدارس الحاضنة للأقسام التحضيرية 2386 م درسة خلال السنة الدراسية 2018 / 2019 ، مقابل 2370 مدرسة سنة 2017 / 2018 .
وتوجد 1473 مدرسة حاضنة للسنة التحضيرية بالمناطق الريفية. وبلغ عدد الأطفال المرسمين 58597 طفلا، تمثل نسبة الإناث 48 . 7%.
5 7 - ومن التدابير التي تمّ اتخاذها لتطوير التعليم ما قبل المدرسي ما يلي :
مواصلة العمل على تعميم السنة التحضيرية بالاستناد إلى المخطط الاستراتيجي التربوي 2016 - 2020 ؛
مواصلة العمل على إحداث فضاءات جديدة خاصة بالسنة التحضيرية، حيث تمت برمجة بناء وتجهيز 120 فضاء ضمن ميزانية سنة 20 19 ؛
إعداد دليل مرجعي لهندسة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالأقسام التحضيرية ؛
إحداث ثلاثة مراكز نموذجية للتربية قبل المدرسية تحتوي على مرافق بمواصفات عالية من حيث التجهيزات والوسائل البيداغوجية وتهيئة الفضاءات والأقسام ؛
إعداد 6 وحدات تكوينية لفائدة التلاميذ المتفقدين يدرسونها قبل تخرجهم لتأهيلهم وتحسين تكوينهم وتتمحور هذه الوحدات حول تنظيم الفضاء، الأنشطة اللغوية، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الإيقاظية ، الأنشطة النفسية الحركية، الأنشطة اليدوية، المقاربة بالمشروع ؛
برمجة دورات تكوينية لفائدة المساعدين البيداغوجيين في المدارس الابتدائية في مجال تأطير منشطي الأقسام التحضيرية باعتماد وحدات التكوين المعدة للغرض ؛
برمجة تكوين نظري وميداني لمنشطي الأقسام التحضيرية بالقطاعين العمومي حول " منهاج السنة التحضيرية" تم خلاله تدريب المتكونين على طرق التدريس والتعامل مع الفئة العمرية 5 - 6 سنوات والمقاربات التعلمية المناسبة ؛
إنجاز وثائق مرجعية للتدريس بالأقسام التحضيرية: الإطار المرجعي للكفايات المهنية لمدرسي السنة التحضيرية، منهاج السنة التحضيرية، دليل التكوين المستمر لمدرسي القسم التحضيري ؛
إعداد برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدرة الطفل على التواصل الشفوي وتنمية الحواس والقدرات النفسية والحركية لديه وتوجيهه إلى الوعي السليم بجسده بالإضافة إلى تنشئته على الحياة الاجتماعية والحياة المدرسية .
58 - عملت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على تمكين الأطفال فاقدين السند من حقهم في الالتحاق بالتربية ما قبل المدرسية ذات جودة ومساعدة أسرهم على العناية السليمة بهم. فتم رصد اعتمادات لهذا البرنامج بالمندوبيات الجهوية لإدراج حوالي 2000 طفل من أطفال العائلات المعوزة برياض الأطفال ب 8 ولايات (الكاف وسيدي بوزيد وجندوبة وسليانة والقيروان وزغوان والقصرين وباجة).
وبالنسبة لسنة 2018 - 2019 ، عممت الوزارة البرنامج على جميع الولايات ضمن مبدأ تكافئ الفرص، كما تم الترفيع في قيمة المنحة المسندة للبرامج وتوسيعها ليشمل القطاع العمومي أيضا.
ويهدف هذا البرنامج إلى:
الترفيع من نسبة التغطية بالولايات التي تشهد ضعفا ؛
تكريس وتمكين عدد من الأطفال الفاقدين للسند من بحقهم في الالتحاق بروضة أطفال والتمتع بالتربية ما قبل المدرسة ذات جودة ومساعدة أسرهم على العناية السليمة بهم ؛
الدعم المادي لمؤسسات التربية ما قبل المدرسة الخاصة والموجودة بالمناطق الريفية والمناطق الداخلية ذات الأولوية والتي تشهد نقصا في عدد الأطفال المرتادين، مما يساهم في استمراريتها بضمان دخل قار لها ؛
التحفيز على إحداث مؤسسات التربية ما قبل المدرسة واستمرارية مواطن شغل المحدثة بالجهات المنتفعة بالبرنامج.
5 9 - وتمكنت الوزارة من تهيئة وتجهيز 13 روضة أطفال بلدية ليبلغ العدد الجملي 42 روضة بلدية وذلك في إطار الدعم المادي لمؤسسات التربية ما قبل المدرسية الموجودة بالمناطق الريفية والمناطق الداخلية والتي تشهد نقصا في عدد الأطفال المرتادين بالإضافة إلى استكمال الأشغال المتعلقة ببعث 50 فضاء للطفولة المبكرة محدثة بمؤسسات الطفولة العمومية الراجعة بالنظر للوزارة وذلك قصد ضمان حق نفاذ جميع الأطفال للانتفاع بخدمات التربية ما قبل المدرسية بالمناطق الداخلية.
60 - كما تم إحداث مركزين مرجعيين لتنمية الطفولة المبكرة بتونس العاصمة والقيروان ويحتوي المشروع على ثلاثة مكونات : روضة أطفال نموذجية وفضاء تكوين ورسكلة وفضاء لتأطير الأولياء.
وتسعى الوزارة من خلال برنامج رائدة لفائدة خريجي الجامعات على الاستثمار بإحداث مؤسسات التربية ما قبل المدرسية والتحفيز بإحداث مواطن شغل بالجهات ودعم المنتفعين سواء بمقرات للعمل أو دعمهم بالتجهيزات.
السؤال عدد 11
(أ) التدابير المتخذة لحماية أطفال وأسر اللاجئين والمهاجرين
61 - مع اعتبار ما ورد بالفقرات 229 إلى 231 من التقرير الوطني (CRC/C/TUN/4-6) تسعى ال مؤسسات الحكومية المعنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني لتوفير الإحاطة اللازمة بالأطفال الأجانب في تونس (من لاجئين، طالبي لجوء، مهاجرين، عديمي الجنسية ...) والوقاية من وقوعهم في مختلف أشكال التهديد التي يمكن أن تؤثر على سلامتهم المعنوية أو البدنية وذلك من خلال عدة آليات ت هدف إلى توفير الظروف الملائمة و التنشئة السليمة للطفل مهما كان انتماؤه.
6 2 - ويتمتع أطفال اللاجئين والمهاجرين في تونس ، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها ، بجميع الخدمات المسداة لفائدة الأطفال التونسيين وذلك عن طريق مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطفولة (وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة،... ) وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية على غرار المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
6 3 - بالنسبة للجانب الصحي الوقائي، يتم التلقيح الوجوبي للأطفال الذين هم في سن التطعيم وفقًا للرزنامة الوطنية للتلقيح و للوائح الصحية الدولية. أمّا بالنسبة لبقية الأمراض فيتمّ اعتماد نفس المسار لرعاية وعلاج المواطنين التونسيين.
6 4 - وفيما يتعلق ب ال تدابير المتّخذة لحماية أطفال وأسر اللاجئين والمهاجرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بمن في ذلك الوافدين عبر الحدود التونسيّة الليبيّة ، وضعت الدولة التونسيّة بالتعاون مع الهيئات الأممية "خطة الطوارئ المشتركة التونسية- الأممية في حال تدفق جماعي إلى تونس من التراب الليبي " والتي من أهدافها الرئيسيّة حماية ومساعدة الأطفال الوافدين وتنظيم عمليات الاستقبال والمراقبة الأمنية والتسجيل والإيواء الوقتي في أحسن الظروف.
ولتفعيل هذه الخطة، تمّ تحديد الهياكل التونسية والأممية المعنية وتوزيع المهام ومستويات التدخل: فتم احداث لجنة الحماية الاجتماعية التي تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية وتتعهد بوضع خطة قطاعية خاصة بالمساعدة النفسية والخدمات الاجتماعية للوافدين . كما تقوم وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة لتقديم خدمات الإحاطة النفسية والتنشيط التربوي والترفيهي للوافدين من الأطفال بالشراكة مع المجتمع المدني . وتولت مختلف اللجان القطاعية ضبط حاجياتها وتقديم محاور تدخلها في المجال.
(ب) الإجراءات المتخذة لتنفيذ قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لعام 2016
65 - نص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 على إحداث ال هيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت اشراف وزارة العدل وتم تركيزها بصفة فعلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2017 وتمكينها من مقر منذ جانفي 2018 . وأعدت الهيئة مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيمها وطرق سيرها.
6 6 - كما وضعت استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والآليات الكفيلة بتنفيذها للسنوات 2018 - 2023 ، تتضمن 4 محاور:
محور الوقاية تضمن تصورا لآليات تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتمثلة خاصة في رسم السياسات الشاملة لمنع الاتجار بالأشخاص من خلال حسن إنفاذ النصوص القانونية وملاءمة التشريعات وتقييم الواقع والعمل على معالجة أسباب الظاهرة إضافة إلى نشر الوعي الاجتماعي بخطور تها الظاهرة وتدعيم البحوث والدراسات في المجال وتعزيز التكوين وبناء القدرات ؛
محور الحماية ويتعلق بآليات التعرف على الضحايا والتعهد بهم على المستويات الصحية والاجتماعية والقانونية من خلال إصدار المبادئ التوجيهية في المجال ؛
محور التتبع ويتعلق بضمان نجاعة زجر جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال تعزيز أجهزة إنفاذ القانون المتخصصة وحماية حقوق الضحايا والشهود أثناء المرحلة القضائية ؛
محور الشراكة والتعاون على المستويين الوطني والدولي وتركيز آ ليات دورية للتقييم والمتابعة.
6 7 - وتولت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إحداث لجنة تتكون من مختلف الوزارات المتدخلة للنظر في ملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الأطفال حيث تبين من خلال نشاط الهيئة والإشعارات التي تتعهد بها أن قرابة 75 % من حالات الاتجار بالأشخاص تهم استغلال الأطفال وبصفة خاصة الاستغلال الاقتصادي للأطفال في التسول والعمالة المنزلية بالإضافة إلى أن الاطار القانوني المنظم لمكافحة استغلال الأطفال غير متناسق مما خلق صعوبات على مستوى التدخل للحماية والتعهد وعلى مستوى التكييف القانوني للجريم ة.
6 8 - وأعدت الهيئة مشروع أمر حكومي يضبط شروط وطرق التكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص والمتعلق خاصة بمجانية العلاج. وساهمت في تنقيح الأمر الحكومي عدد 1061 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط المعاليم القنصليّة بالنسبة للأجانب الّذين تجاوزوا مدة الإقامة بالتراب التونسي.
6 9 - على مستوى تعزيز قدرات مختلف المتدخلين و بدعم من المنظمات الدولية أو بالتعاون والتنسيق مع بعض الوزارات المعنية ، نظمت الهيئة العديد من الأنشطة التدريبة والتكوينية لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وقوات الأمن الداخلي والإطارات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية ولوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ولوزارة الشؤون الدينية ولوزارة الصحة والأساتذة الجامعيين.
70 - على مستوى التوعية والتحسيس ، انضمت تونس إلى حملة القلب الأزرق لمكافحة الاتجار بالبشر وقامت بندوة دولية بتاريخ 30 جويلية 2019 في هذا الخصوص. كما عملت على توقيع اتفاقيتين في مجال الإعلام لمزيد التحسيس والتوعية بظاهرة الاتجار
71 - ومن ناحية أخرى، قامت الهيئة بتدعيم الشراكة مع العديد من المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع المنظمات الإقليمية كمجلس أوروبا. كما أبرمت اتفاقيات تعاون مع بعض مكونات المجتمع المدني منظمة تونس أرض اللجوءTunisieTerred’Asileوجمعية المحامين والقضاة الأمريكيين و"محامون بلا حدود" والهيئة الوطنية للمحامين والمعهد التونسي لإعادة التأهيل نبراس وجمعية أمل للأسرة والطفل.
7 2 - و بخصوص الاحصائيات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص ، فقد عرف عدد الأطفال الذين تم استخدامهم في أنشطة إجرامية واستغلالهم اقتصاديا تراجعا سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 وفق ما يلي:
حالات الاتجار بالأشخاص المسجلة: مقارنة بين 2018 و 2017 : التوزيع حسب النوع
وتعود أسباب التراجع إلى مكافحة ظاهرة استغلال الأطفال خاصة في التسول وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية وجميع المتدخلين. أما نسبة ضحايا الاستغلال الاقتصادي في الأنشطة الهامشية والتشغيل القسري فلا يعني بالضرورة تطور عددها بل يعود أيضا إلى تطور حالات الاشعار وعدد حالات التحديد الذاتي من قبل الضحايا وتطور نظام المعلومات الموجه لمعالجة البيانات منذ احداث الهيئة.
(ج) ال خطط وإنشاء مرافق متخصصة لاستقبال الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر
7 3 - بخصوص التعهد بالضحايا لا سيما من الأطفال، تولت مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التعهّد بالحالات المحالة منهم الأطفال وتقديم خدمات الإقامة بصفة وقتية والرعاية والتوجيه للضحايا وتمكينهم من الحاجيات الأساسية ضمن منظومة الإسعاف الاجتماعي.
ويتم إيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص في مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال إذا كان سنهم أقل من 18 سنة علما وأن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها 02 مركز رعاية اجتماعية للأطفال في كل من تونس وسيدي بوزيد وهي مراكز تتعهد بالأطفال المهددين عموما.
74 - وتم إحداث مركز أملي لاستقبال وتوجيه الأطفال ضحايا الاتجار والأطفال المتواجدين بالشارع. ويهدف المركز الى التعهد بالأطفال وقتيا والعمل على اعادة ادماجهم من خ ل ال توجيههم لعائلتهم أو لدى عائلاتهم الموسعة وان تعذر ذلك لمؤسسة من المؤسسات المختصة في التعهد وإعادة الإدماج.
وتم إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية "WallahWeCan" لتسيير المركز وفي نفس الإطار يتم العمل حاليا على إعداد الإطار القانوني المنظم لمراكز استقبال وتوجيه الأطفال في مثل هذه الوضعيات.
السؤال عدد 12
(أ) الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال ولا سيما في العمل المنزلي والزراعي، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك التسول
7 5 - اعتبارا لما ورد بالفقر تين 240 و 241 من التقرير الوطني(CRC/C/TUN/4-6)، نظم التشريع التونسي عمل الأطفال في اتجاه حمايتهم . ويقوم هذا التشريع على نفس المبادئ التي كرستها معايير العمل الدولية والهادفة إلى حماية الأطفال في مجال العمل.
ونص الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على منع تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة او غير مباشرة او التوسط فيه وزجر مرتكبيه.
كما نصّ القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته في فصله الأول على منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم .
7 6 - في إطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال للفترة الممتدة بين 2015 - 2020 وعلى إثر المسح الوطني حول ظاهرة تشغيل الأطفال الذي أعدّه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، تم خلال سنة 2018 وفي إطار مشروع "PROTECT" إعداد تقرير يهدف إلى تطوير ودعم التعاون بين مختلف المتدخلين في المجال.
وتم في الغرض تنظيم ورشتين تكوينيتين في شهر سبتمبر 2019 بكل من ولايتي صفاقس وجندوبة موجهة لفائدة المكونين الراجعين بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . وقد تم التركيز خلاله م ا على كيفية التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال وآليات تدعيم مؤهلات ومكتسبات المشاركين وأهم الأدوار والمسؤوليات المناطة بعهدة كل طرف من الأطراف الفاعلة إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية في مجال مكافحة عمل الأطفال.
كما تم إعداد دليل حول التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال يتضمن أربعة محاور تشمل تدعيم البحث حول ظاهرة تشغيل الأطفال وتفعيل آ ليات الوقاية والحماية والاستراتيجيات الواجب اعتمادها لمكافحة عمل الأطفال وخلق إطار مندمج وتشاركي بين مختلف الهياكل المعنية بالمسألة. وهو دليل موجه في المقام الأول لنقاط الاتصال في الهياكل المعنية مثل متفقدي الشغل والأطباء متفقدي الشغل والإخصائيين الاجتماعيين ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الضابطة العدلية وممثلي الأطراف الاجتماعية.
7 7 - و بخصوص آليات مراقبة تشغيل الأطفال، توجد عدة هياكل مكلفة بمراقبة تطبيق الأحكام المنظمة لعمل الأطفال وهي أسلاك متفقدي الشغل والأطباء متفقدي الشغل ومندوبي حماية الطفولة الذين يتدخلون في الحالات التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية. كما أن أعوان الشرطة والحرس الوطني مخول لهم أيضا البحث عن المخالفات لتشريع الشغل وتحرير محاضر بشأنها بما في ذلك تشغيل الأطفال.
(ب) التدابير المتخذة لإنشاء نظام لقضاء الأحداث يتفق مع أحكام الاتفاقية
7 8 - مع اعتبار ما ورد في الفقرات 40 إلى 43 من التقرير الوطني(CRC/C/TUN/4-6)، تم إحداث مكتب دعم نظام قضاء الأطفال على مستوى وزارة العدل وهو يعمل على تعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية المختصة بالأطفال ومختلف الأطراف المتدخلة في نظام قضاء الأطفال وعلى متابعة وضعيات الأطفال المودعين بالمراكز الإصلاحية والعمل على إدماجهم.
(ج) التدابير المتخذة لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 لضمان عدم توجيه تهم إلى أطفال بموجب هذا القانون
79 - بالنظر لخصوصية الجريمة الإرهابية ومساسها بالأمن القومي فإنه لم يتم إقصاء إمكانية تتبع طفل في هذا الإطار. غير أنه ولمزيد توفير الضمانات لهؤلاء الأطفال، وعلى إثر تنقيح القانون عدد 26 لسنة 2015 بموجب القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 23 جانفي 2019 ، تم التنصيص على قضاء الأطفال في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضمن الفصل 40 منه حتى يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالطفل الجانح الواردة بمجلة حماية الطفل عليه مراعاة لخصوصي ت ه علما وأن عدد الأطفال المورطين في مثل هذه القضايا لا يتجاوز 5 ( 4 ذكور وفتاة) وهم مودع و ن جميعا بمراكز الإصلاح. والجدير بالذكر أنه ليست هناك تدابير خاصة موجهة للأطفال الجانحين المورطين في قضايا إرهابية إذ تتم معاملتهم مثل بقية الأطفال المودعين بالمراكز وذلك تطبيقا لما تضمنته مجلة حماية الطفل والنظام الداخلي لمراكز الإصلاح.
السؤال عدد 13
(أ) التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
80 - تم ارفاق تقرير حول البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة للتقرير الوطني (CRC/C/TUN/4-6).
(ب) التدابير المتخذة لإعادة الأطفال التونسيين الذين أُقحِموا في منازعات مسلحة ("المقاتلون الأجانب") إلى أرض الوطن وإعادة تأهيل العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع
81 - سعت تونس منذ سنة 2017 إلى القيام بالمساعي لإعادة الأطفال العالقين ببؤر التوتر وخاصة في ليبيا. وخلال شهر فيفري من سنة 2019 تحول فريق متعدد الاختصاصات لاسترجاع 06 أطفال فاقدي السند لتحديد هوياتهم والشروع في التواصل مع عائلاتهم الموسعة للنظر في احتضانهم والإحاطة بهم قصد تأهيلهم وإعادة إدماجهم والتعهد بهم.
وقد تم استرجاع الأطفال وإيوائهم بمركز أملي بمرافقة مربي طفولة بعد اتخاذ مندوب حماية الطفولة بتونس تدابير عاجلة تمت المصادقة عليها من قبل السيدة قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 1 .
وتم التعهد الطبي بهم كما تعهد قضاة الأسرة حسب الاختصاص الترابي بهم قصد استصدار القرار القضائي لوضع كل طفل تحت نظام الكفالة بعد طلب الأبحاث الاجتماعية اللازمة لتحديد الأصلح للقيام بشؤونه.
ويتولى مندوبو حماية الطفولة في الولايات التي تنتمي إليها عائلات الأطفال الستة في النظر في ترسيمهم بالدراسة حسب الاختبارات التي سيتم من خلالها تحديد مستوياتهم ب التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية علاوة على التعهد النفسي بهم وبعائلاتهم بصفة دورية والإحاطة الاجتماعية وتحديد حاجياتها حسب وضعية كل عائلة .
الجزء الثاني
(أ)
القوانين الجديدة
8 2 - منذ إيداع التقرير الوطني تمت المصادقة على القوانين التالية :
القانون الأساسي عدد قانون أساسي عدد60لسنة2019مؤرخ في9جويلية 2019 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة ( ) ؛
القانون ال أ ساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالميزانية ( ) ؛
القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 ( ) المنقح ل لقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 و المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال ( ) ؛
القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المتعلق بهيئة حقوق الانسان ( ) ؛
القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ( ) ؛
القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ( ) ؛
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ( ) ؛
مشاريع القوانين
8 3 - مع اعتبار ما جاء في الفقرة 22 من التقرير الوطني(CRC/C/TUN/4-6)، نذكر:
مشروع قانون الطفل الضحية الشاهد (انظر فقرة 1 من هذه الردود).
(ب) المؤسسات الجديدة
8 4 - يتم حاليا العمل على تركيز الهيئات الدستورية المذكورة بالفقرة 11 من هذه الردود وفقا لمقتضيات القوانين الأساسية المحدثة لها.
(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل ونطاقها وتمويلها
85 - انظر التقرير الوطني(CRC/C/TUN/4-6)
(د) عمليات التصديق على صكوك حقوق الانسان
86 - في الفترة اللاحقة لتقديم التقرير الوطني تم ما يلي:
الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بموجب القانون الأساسي عدد 34 ال مؤرخ في 6 جوان 2018 ( ) ؛
الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق
المرأة في أفريقيا بموجب القانون الأساسي عدد 33 المؤرخ في 6 جوان 2018 ( ) ؛
إصدار إعلان الفقرة السادسة من البند 34 بروتوكول الاتحاد الافريقي المتعلق بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتلقي شكاوى صادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية في جويلية 2018 ؛
المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي بموجب ا لقانون الأساسي عدد 2 المؤرخ في 15 جانفي 2018 (فقرة 2 من هذه الردود).
الجزء الثالث
السؤال عدد 15 : البيانات والاحصائيات والمعلومات الأخرى ان توفرت
87 - البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية والنسب المئوية من الميزانية الوطنية الاجمالية والناتج الوطني الإجمالي (مل ا حق عدد 5 و 6 و 7 و 8 ) .
السؤال عدد 16
(أ) العنف والإهمال والايذاء (انظر ملحق عدد 14 )
(ب) الأطفال ضحايا الممارسات الضارة (انظر ملحق عدد 15 )
(و) تطور عدد الأطفال المورطين في قضايا مخدرات (انظر ملحق عدد 1 6 ) .
السؤال عدد 18
انظر الملاحق 11 و 12 و 13 .
السؤال 19
الأطفال السجناء ( انظر ملحق عدد 17 و 18 ) .
السؤال عدد 20 : تحقيق أهداف التنمية المستدامة
88 - أعدت تونس تقريرها الطوعي الخاص بأهداف التنمية المستدامة اعتمادا على مسار تشاركي. وتم تشريك الأطفال في عدة ورشات وأنشطة بمناسبة اعداد التقرير (انظر الفقرة 27 من هذه الردود).