اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من ناميبيا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حان موعد تقديمه في عام 2010 *

[تاريخ الاستلام: 1 أيار/مايو 2020 ]

الفرع الأول

ألف - مقدمة

1 - وق ّ عت حكومة جمهورية ناميبيا (المشار إليها أدناه ب ‍ " الحكومة " ) على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 25 نيسان/أبريل 2007 ، وصدّقت عليها وعلى بروتوكولها الاختياري في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 . وبذلك، التزمت الحكومة صراحةً بضمان دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزها وحمايتها. ولا تزال الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات العامة، الصادرة عن المؤتمرات واجتماعات القمة وعمليات الاستعراض ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - وهذا التقرير تقريرٌ جامع للتقرير الأولي وللتقارير من الأول إلى السادس لناميبيا . وتأسف ناميبيا للتأخر في تقديم التقارير إلى لجنة هيئة المعاهدة . وهو تأخر ٌ ناتج عن مجموعة من الصعوبات اعترضت جمع البيانات وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة . وشاركت ناميبيا، منذ تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المؤتمرات التي عقدتها الدول الأطراف في الاتفاقية . وقد مثّلت ناميبيا في هذه المؤتمرات وزاراتٌ رئيسية مكّلفة حاليا ً بقضايا الإعاقة، وتلقت مشاركت ُ ها مستوى عاليا ً من الدعم السياسي.

3 - وبُذلت جهودٌ لإدماج مسائل الإعاقة في الأهداف الإنمائية للألفية، على النحو الذي ش ُ دد عليه في المؤتمر الثاني للدول الأطراف، و في أهداف التنمية المستدامة. وستسعى الحكومة باستمرار إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في أطرها التخطيطية لمواءمة برامجها وتحقيق اتساقها والمضي بها قدما ً . غير أن قدرة الحكومة على تخصيص الميزانيات ووضع الخطط لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والسعي إلى بناء ناميبيا شاملة للجميع تعترضها تحديات ٌ منها محدودية الفهم الفني لإعاقات محددة واحتياجاتها، وقل ّ ة البيانات اللازمة لقياس التقدم المحرز، ومحدودية الموارد البشرية والمالية.

4 - ويتضمن هذا التقرير القطري تجميعا ً لكل التوصيات ذات الصلة التي قدمتها لجان هيئات المعاهدات ذات الصلة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المدني إلى حكومة ناميبيا.

باء- معلومات أساسية عامة

5 - ناميبيا أرض شاسعة يبلغ عدد سكانها 077 113 2 نسمة. وهي أحد أقل البلدان سكانا ً في العالم. ويتراوح متوسط هطول الأمطار السنوي فيها بين 400 ملم (في الشمال الأوسط والشمال الغربي) و 700 ملم (في الشمال الشرقي) .

المنطقة	السكان	النسبة المئوية
ناميبيا	077 113 2
مناطق حضرية	434 903	43
مناطق ريفية	643 209 1	57
كابريفي	596 90	4
إيرونغو	809 150	7
هارداب	507 79	4
كاراس	421 77	4
كافانغو	352 223	11
خوماس	141 342	16
كونين	856 86	4
أوهانغوينا	446 245	12
أوماهيكي	233 71	3
أوموساتي	166 243	12
أوشانا	674 176	8
أوشيكوتو	973 181	9
أوتجوزوندجوبا	903 143	7

6 - وحصلت ناميبيا على استقلالها في عام 1990 وهي منذ ذلك الحين دولة ديمقراطية ومتعددة الأحزاب يسودها الاستقرار والسلام. وينقسم البلد إلى 14 منطقة سياسية وإدارية. ويعيش أكثر من نصف الناميبيين في المناطق الشمالية الوسطى الخمس، وهي أوشيكوتو، وأوشانا، وأوهانغوينا، وأوموساتي، وكافانغو الشرقية وكافانغو الغربية. ومنطقة خوماس هي أكثر مناطق ناميبيا اكتظاظا ً بالسكان، ويسكن 93 في المائة من السكان العاصمة ويندهوك، وهي العاصمة الإدارية والاقتصادية لناميبيا. والمراكز الكبرى الأخرى هي خليج والفيس، وأوشاكاتي، وأونغوديفا، وسواكوبموند، وروندو، وكيتمانشوب. ويبلغ النمو السكاني حاليا ً 2 , 1 في المائة ، وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من السكان تقل سنهم عن 16 عاما ً . ووفق التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2011 ، يسكن 57 , 9 في المائة من السكان مناطق ريفية، و 42 , 1 في المائة مناطق حضرية.

7 - وحققت ناميبيا تقدما ً كبيرا ً في معالجة أسباب الفقر الهيكلية. وأصبح الحصول على التعليم الأساسي أكثر إنصافا ً ، كما أصبحت خدمات الرعاية الصحية الأولية متاحة على نطاق واسع.

8 - وتحسنت إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب، وعلى خدمات الصرف الصحي بالرغم من التحديات العديدة التي لا تزال قائمة. وهناك سياسات حكومية ترمي إلى ضمان المساواة في إتاحة الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأُطلقت برامج جديدة لحماية بيئة البلد وموارده الطبيعية. ولا تنفذ ناميبيا برنامج الحماية الاجتماعية للمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأطفال الضعفاء، والمحاربين القدامى فحسب، وإنما لديها أيض ا ً قانون الضمان الاجتماعي لعام 1994 (القانون رقم 34 لعام 1994 ) الذي ينص على إجازة الأمومة، والإجازات المرضية، وتوفير الخدمات الطبية للسكان.

9 - و في عام 2018 ، احتلت ناميبيا المرتبة 129 من بين 189 دولة في سلم الأرقام القياسية للتنمية البشرية ومؤشراتها. وفي حين انخفضت مستويات الفقر منذ الاستقلال، فإن البطالة لا تزال منتشرة، والمشاكل المتعلقة بتوزيع الدخل والأصول لا تزال قائمة بحدة. وبمعامل " جيني " قدره 0 , 59 ( وفق أرقام وكالة الإحصاء الوطنية لعام 2012 )، تعدّ ناميبيا من أكثر دول العالم تفاوتا ً في توزيع الثروة. ولذلك، فإن التحدي الذي يواجهه البلد يتمثل في وضع سياسات تحقق معدلات نمو أعلى، وخلق فرص عمل، والتخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، ورفع مستويات المعيشة، وتحسين نوعية الحياة. وبالرغم من أن ناميبيا مصنّفة ضمن بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط للفرد، فإن هذا التصنيف لا يعكس قدرات السكان الاقتصادية الحقيقية.

10 - وبحسب التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2011 ، يوجد في البلد 413 98 شخص اً من ذوي الإعاقة، أي 4 , 7 في المائة من السكان. وأظهر التعداد أيضا ً وجود نسبة متساوية من النساء والرجال المسجلين كأشخاص ذوي إعاقة ( 4 , 6 في المئة إناث و 4 , 8 في المائة ذكور، كما هو مبين في الجدول أدناه). ويُجرى التعداد كل 10 سنوات.

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الجنس والمنطقة (2011)

سكان ناميبيا	السكان ذوو الإعاقة	النسبة المئوية للسكان ذوي الإعاقة
المنطقة	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور
ناميبيا	891 091 2	678 083 1	213 008 1	413 98	125 50	288 48	4,7	4 , 6	4 , 8
مناطق حضرية	870 888	279 458	591 430	505 29	665 14	840 14	3,3	3 , 2	3 , 4
مناطق ريفية	021 203 1	399 625	622 577	908 68	460 35	448 33	5,7	5 , 7	5 , 8
كابريفي	716 89	117 46	559 43	748 3	942 1	806 1	4,2	4 , 2	4 , 1
إيرونغو	801 147	288 70	513 77	698 3	710 1	988 1	2,5	2 , 4	2 , 6
هارداب	182 78	420 38	762 39	225 3	520 1	705 1	4,1	4 , 0	4 , 3
كاراس	388 76	641 37	747 38	649 2	240 1	409 1	3,5	3 , 3	3 , 6
كافانغو	052 222	052 118	000 104	670 12	506 6	164 6	5,7	5 , 5	5 , 9
خوماس	962 338	418 171	544 167	713 10	230 5	483 5	3,2	3 , 1	3 , 3
كونين	143 85	515 42	628 42	197 3	418 1	779 1	3,8	3 , 3	4 , 2
أوهانغوينا	313 244	006 133	307 111	279 13	266 7	013 6	5,4	5 , 5	5 , 4
أوماهيك	729 70	879 33	850 36	474 2	099 1	375 1	3,5	3 , 2	3 , 7
أوموساتي	394 242	303 133	091 109	230 15	175 8	055 7	6,3	6 , 1	6 , 5
أوشانا	045 174	568 95	477 78	005 9	854 4	151 4	5,2	5 , 1	5 , 3
أوشيكوتو	740 180	400 94	340 86	172 12	276 6	896 5	6,7	6 , 6	6 , 8
أوتجوزوندجوبا	426 141	071 69	355 72	353 6	889 2	464 3	4,5	4 , 2	4 , 8

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب المنطقة (2011)

11 - و حوالي 21 في المائة من الناميبيين ذوي الإعاقة لهم عاهات سمعية، و 35 في المائة عاهات بصرية، و 11 في المئة عاهات في النطق والتواصل، و 37 في المائة عاهات جسدية، و 5 في المائة عاهات نمو أو عاهات ذهنية.

12 - ومعدل التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس أقل من مثيله لدى الطلاب غير ذوي الإعاقة. وتبلغ نسبة مَن لم يلتحقوا مطلقا ً بالمدارس لدى الأسر المعيشية التي لديها أفراد ذوو إعاقة ضعف النسبة المماثلة لدى الأسر التي ليس لديها أفراد ذوو إعاقة ( 38 , 6 في المائة مقابل 16 , 2 في المائة). وهناك أيض اً تفاوتٌ ملحوظ بين الجنسين، حيث لم تلتحق 41 في المائة من الفتيات ذوات الإعاقة بالمدارس مطلق اً مقارنة ب ‍  37 في المائة من الفتيان ذوي الإعاقة.

13 - وتتولى مسؤولية َ العناية بالمسائل المتعلقة بالإعاقة، في الحكومة، وزارةُ الصحة والخدمات الاجتماعية. وأنشئت في عام 2001 في مكتب رئيس الوزراء وحدةٌ معنية بشؤون الإعاقة. ومث ّ لت تلك الوحدة حكومة ناميبيا في اجتماعات اللجنة المخصصة أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في نيويورك. غير أن إدارة شؤون الإعاقة أصبحت منذ عام 2015 تحت إشراف مكتب الرئيس، ويرأسها حاليا ً نائب وزير يعمل مباشرة تحت إشراف نائب الرئيس. وبالإضافة إلى الهياكل المذكورة أعلاه، أنشئ مجلسٌ معني بشؤون الإعاقة، أيضاً بموجب قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 (القانون رقم 26 لسنة 2004 ) يعمل تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية.

14 - و ا ستصدرت الحكومة واعتمدت عدة تشريعات وسياسات ذات تأثير مباشر على قضايا الإعاقة. وينص قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 (القانون رقم 26 لسنة 2004 ) على إنشاء هيئة استشارية مكلفة بتوفير الإشراف الاستراتيجي على تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة. وتتولى هذه الهيئة مسؤولية تحديد ما تتضمنه القوانين من أحكام قد تعيق تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، وتقديم توصيات في هذا الصدد. وينص قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 ، على إعطاء تفويض صريح إلى المجلس ليتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تقدم لهم الخدمات، وليتخذ ما يلزم من خطوات للحصول على المعلومات التي يتطلبها تنفيذُ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة.

جيم- المنهجية المتبعة في صياغة التقرير

15 - أُعد هذا التقرير وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية لتقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار رصد تنفيذ الدول الأطراف ل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

16 - وعُمم التقرير بشكل واسع للتشاور بشأنه مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات المعنية بهم، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين. ونظم مكتب رئيس الوزراء، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنسيق هذه العملية آنذاك، الاجتماعات ال تشاوري ة التالية على الصعيد الوطني:

(أ) الاجتماع التشاوري مع كبار المسؤولين الحكوميين، المعقود في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ؛

(ب) حلقة العمل حول صياغة التقرير القطري لناميبيا بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 10 - 14 آذار/مارس 2014 ؛

(ج) اجتماع إقرار التقرير، المعقود في سواكوبموند أيام 15 - 18 تموز/يوليه 2014 .

17 - وتعرب الحكومة عن تقديرها للمساهمات القيّمة التي قدمتها مختلف المؤسسات الحكومية في فروع السلطة الثلاثة. وتعترف الحكومة أيضا ً بالدور الذي يواصل قطاع شؤون الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، القيام به في تعزيز واعتماد نهج قائم على الحقوق في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وتظل الحكومة ملتزمة بالعمل مع قطاع شؤون الإعاقة لتهيئة بيئة أكثر تمكينا ً لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق حقهم في التمثيل الذاتي، والقيام بأنشطتهم في مجال الدعوة، وتعزيز قدرات منظماتهم الشعبية، والمشاركة في العمليات السياسية.

18 - وقدمت أمانة العقد الأفريقي للأشخاص ذوي الإعاقة الدعم الفني إلى عملية صياغة التقرير. وشمل ذلك تيسير عقد الاجتماعات وتقديم الدعم أثناء صياغة التقرير.

الفرع الثاني

اتساق إجراءات الدولة مع الالتزامات العامة التي نصت عليها ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المبين في الفقرات 1-4

ألف- تعريف الإعاقة

19- في سياق ناميبيا، تُعرَّف الإعاقة بأنها القيود التي تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشاركة كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة مع الآخرين. ويُعرّف قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 (القانون رقم 26 لعام 2004) " الإعاقة " بأنها عاهة جسدية أو عقلية أو حسية تؤثر بمفردها، أو إلى جانب عوائق اجتماعية أو بيئية، على قدرة الشخص على المشاركة في الأنشطة التعليمية أو المهنية أو الترفيهية.

20 - وعرّف تعداد السكان والمساكن لعام 2011 الإعاقة بأنها حالة جسدية أو نفسية أو عقلية طويلة الأمد تح ُ د من قدرات الشخص على القيام بالأنشطة اليومية في المنزل أو العمل أو المدرسة. وقد تكون موجودة منذ الولادة، وقد تنشأ خلال حياة الشخص. وتساعد المعلومات المتعلقة بالإعاقة الحكومةَ في تخطيط البنية التحتية، وأنظمة التعليم، وبرامج التوعية المجتمعية.

21 - وتنص السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 على أن " الإعاقة هي فقدان كلي أو جزئي للقدرة على المشاركة في الحياة الطبيعية للمجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين، بسبب الحواجز المادية أو الاجتماعية " . ويشير تعريف الإعاقة هذا إلى ما تعتزم ناميبيا القيام به وإلى التزامها بتوفير الرعاية لواحدة من أكثر الفئات ضعفاً، وذلك من قبل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوقت طويل. ولذلك، ستواصل ناميبيا تأييدها لجوهر الجهود الرامية إلى رعاية شؤون الإعاقة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبموجب المادة 144 من ال دستور.

باء- تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة

22 - يضمن دستور ناميبيا الحق في مشاركة جميع مواطنيها بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال ذوو الإعاقة، مشاركة كاملة ومتساوية في المجتمع. وهو يضمن حماية الكرامة المتأصلة لجميع مواطنيها من خلال المساواة في الوصول إلى الفرص، وإمكانية الوصول، والترتيبات التيسيرية المعقولة. وينص الدستور على الحق في المساواة وفي عدم التعرض للتمييز.

23 - وتواصل الحكومة تثقيف الجمهور وزيادة توعيته بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة المعنيين. ونظمت الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية أنشطة عديدة للتعريف بالمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت هذه الجمعيات والمنظمات مساهمات كبيرة في هذا الصدد، بما في ذلك الترويج لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يلي بعضٌ من تلك الأنشطة:

حلقة عمل نظمها مكتب رئيس الوزراء حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عُقدت في ويندهوك في الفترة من 5 إلى 8 آذار/مارس 2012 ؛

تدريبٌ على قضايا الإعاقة نظمته إدارة شؤون الإعاقة للبرلمانيين في عام 2016 ؛

مجموعة أدوات أعدتها إدارة شؤون الإعاقة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لتُستخدم في دورات تدريبية عُقدت في سواكوبموند ( 29 - 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 )، وويندهوك ( 6 - 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 )، وكاتيما موليلو ( 7 - 8 أيار/مايو)؛

حلقة العمل الوطنية بشأن الإعاقة، التي نظمتها إدارة شؤون الإعاقة بمكتب رئاسة الجمهورية ( 29 - 31 أيار/مايو 2018 ) تحت شعار: " فهم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: استراتيجيات التنمية الشاملة المتعلقة بالإعاقة في ناميبيا " ؛

تدريبٌ نظمته إدارة شؤون الإعاقة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولين الحكوميين بشأن تعميم مراعاة مسائل الإعاقة ( 4 - 6 تموز/يوليه 2019 )؛

جلسات استماع عامة نظمها أمين المظالم بشأن التمييز والوصم وغيرهما من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو المهق في ناميبيا ( 28 تموز/يوليه 2019 - 5 آب/ أغسطس 2019 )، وقد شمل ذلك البرنامج أربع مناطق في البلد .

الفرع الثالث

التقدم المحرز في تنفيذ مواد معينة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

24 - إن الإطار القانوني والسياسي الناميبي بشأن المساواة وعدم التمييز متوافق تماما ً مع المادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام القانون لحماية مصالحهم والسعي إلى تحقيقها على قدم المساواة مع الآخرين.

25 - وتنص المادة 5 من دستور ناميبيا على حماية الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفصل 3 . وهي تضمن احترام تلك الحقوق والحريات ودعمها من قبل جميع أجهزة الحكومة ووكالاتها وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ناميبيا، وتضمن تنفيذها من قبل المحاكم. والمادة 5 تعززها المادة 25 ( 2 ) من دستور ناميبيا التي تمنح الأشخاص المتضررين حق اللجوء إلى محكمة مختصة لجبر الضرر. وتمكّن المادة 25 ( 4 ) من دستور ناميبيا المحاكم أيضا ً من التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح تعويضات مالية للضحايا.

26 - وتنص المادة 10 من دستور ناميبيا على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، وعدم جواز التمييز ضد أي شخص على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني، أو الديانة، أو العقيدة، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ويمكن قراءة تلك المادة بالاقتران مع أحكام قانون حظر التمييز العنصري لعام 1991 (القانون رقم 26 لسنة 1991 ) الذي يحظر التمييز على أسس عنصرية.

27 - وتطبق ناميبيا نهجا ً يركز على التطبيق الفعلي للمساواة أكثر من تركيزه على جانبها الشكلي، أي أخذ ظروف الناس في الاعتبار، والتركيز على المساواة على مستوى النتائج. ويتطلب الدستور والتشريعات التركيز على جوهر القواعد والسلوكيات والغرض منها وآثارها، وليس فقط على شكلها. وتؤخذ الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية للجماعات أو الأفراد بعين الاعتبار عند تحديد مدى النجاح في تحقيق الالتزام التشريعي بالمساواة.

28 - ويحمي دستور ناميبيا حقوق " جميع أفراد الأسرة البشرية " ، وهو يحظر، بالتالي، التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحظر قوانين ناميبيا التمييز ضد الأشخاص في التوظيف، والرعاية الصحية، والتعليم، وتقديم الخدمات الأخرى التي توفرها الدولة. ويحظر قانون العمل لعام 2007 (القانون رقم 11 لسنة 2007 ) التمييز في أي قرار توظيف على أساس عدد من العوامل، منها " درجة الإعاقة الجسدية أو العقلية " . غير أن قانون العمل لعام 2007 ينص على استثناء في حالة الشخص ذي الإعاقة، إذا كانت إعاقته تمنعه من أداء واجبات أو وظائف مرتبطة بوظيفة أو مهنة معنية. ويشكل إنفاذ القانون في هذا المجال تحديا ً في ظل استمرار التمييز المجتمعي.

29 - وفيما يلي التشريعات والسياسات الرامية إلى ضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في ناميبيا، على قدم المساواة مع الآخرين:

قانون العمل الإيجابي (في العمالة) لعام 1998 (القانون رقم 29 لسنة 1998 )؛

قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2015 (القانون رقم 3 لعام 2015 )؛

قانون إصلاح أراضي المشاع لعام 2002 (القانون رقم 5 لعام 2002 )؛

قانون الإجراءات الجنائية لعام 1977 (القانون رقم 51 لعام 1977 ) بصيغته المعدلة؛

سياسة اللامركزية؛

قانون التعليم لعام 2001 (القانون رقم 16 لعام 2001 )؛

سياسة قطاع التعليم بشأن الأيتام والأطفال الضعفاء ( 2008 )؛

سياسة قطاع التعليم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

قانون الانتخابات لعام 2014 (القانون رقم 5 لعام 2014 )؛

المبادئ التوجيهية بشأن الخدمات الفنية المتنقلة لتقويم العظام ( 2015 )

قانون العمل لعام 2007 (القانون رقم 11 لعام 2007 )؛

قانون الصحة النفسية لعام 1973 (القانون رقم 18 لعام 1973 )؛

سياسة الصحة النفسية ( 2013 )؛

قانون هيئة المؤهلات في ناميبيا لعام 1996 (القانون رقم 29 لسنة 1996 )؛

قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 (القانون رقم 26 لعام 2004 )؛

السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة ( 1997 )؛

السياسة الوطنية المتعلقة بالاحتياجات الخاصة وبالتعليم الشامل للجميع ( 2008 )؛

خيارات السياسة الوطنية بشأن الأطفال المهمشين تعليمياً ( 2002 )؛

قانون المجلس الوطني لشؤون الشباب لعام 2009 (القانون رقم 3 لعام 2009 )؛

سياسة الخدمات الفنية لتقويم العظام ( 2001 )؛

السياسة القطاعية المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع ( 2013 ).

30 - ومكتب أمين المظالم هيئةٌ مستقلة مسؤولة عن التصدي ل انتهاكات حقوق الإنسان لجميع الناميبيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ومهامُه وسلطاتُه محددة في الفصل 10 من دستور ناميبيا وفي قانون أمين المظالم لعام 1990 (القانون رقم 7 لعام 1990 ). ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة تقديم شكاوى إلى مكتب أمين المظالم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن للمكتب اللجوء إلى المحكمة المختصة نيابة عن المشتكين لطلب جبر الضرر الناتج عن أي انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية. ولأمين المظالم أيض اً سلطة ُ عقد جلسات استماع (استفسارية) عامة بشأن التمييز في مجال حقوق الإنسان، وقد أجرى مؤخر اً جلسات استماع عامة في أربع مناطق حول ما يواجه الأشخاص َ ذو ي المهق من تمييز ووصم وتحديات، ( 28 تموز/يوليه - 5 آب/أغسطس 2019 ). ويجوز للمجلس الوطني لشؤون الإعاقة أيض اً تمثيل أي شخص ذي إعاقة أمام أي جهاز من أجهزة الدولة، أو تقديم أو توفير مساعدة قانونية لأي شخص ذي إعاقة، إذا كان الأمر يتعلق بحقوق أشخاص ذوي إعاقة أو بدمجهم في المجتمع على النحو المنصوص عليه في المادة 4 ( 1 )(ج) من قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 . وأخيرا ً ، يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة اللجوء إلى محكمة مختصة لطلب الانتصاف بموجب المادة 25 ( 4 ) من دستور ناميبيا.

31 - وهناك عدد من التحديات التي تواجه تطبيق المادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هذه التحديات، الفقر، ومحدودية الموارد المخصصة للتقاضي، ونقص المعلومات عن الكيانات التي ينبغي اللجوء إليها للإبلاغ عن أي انتهاك للحقوق، والحواجز التي تعيق التواصل، ومحدودية قدرة الجهاز القضائي وموظفي المحاكم على التعامل مع قضايا الإعاقة، والمباني ووسائل النقل التي يتعذر الوصول إليها، وعدم توافر وثائق المحاكم بطريقة برايل أو بحجم خط يناسب الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو الإعاق ات البصرية الجزئية، وقلة الخدمات المتاحة بلغة الإشارة.

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

32 - تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، كما يتضح من إطار التشريع ات والسياس ات العديدة المتعلقة بهذا المجال في البلد. و قد صدّقت الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 ، وعلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1982 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1994 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1994 . وناميبيا طرفٌ في بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية. وهي، بالإضافة إلى ذلك، دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكوله لعام 2003 بشأن حقوق المرأة في أفريقيا الذي يضمن في مادته 24 على وجه التحديد حقوق النساء ذوات الإعاقة.

33 - وتعترف ناميبيا بأنه لا يزال هناك تفاوتٌ بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وبين الرجال والفتيان ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية.

34 - ومن الشواغل الرئيسية فيما يتعلق بالإعاقة وبالجوانب الجنسانية، استمرارُ العنف ضد النساء والأطفال وإيذائهم، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتختلف التقديرات بشأن مدى ذلك العنف، بسبب قلة الإبلاغ عنه عموما ً . ولا توجد إحصاءات مصنفة عن العنف ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة، وهم يواجهون صعوبات خاصة في وصولهم إلى العدالة عندما تُنتهك حقوقهم. وبغية معالجة ذلك، أصدرت الحكومة قانون مكافحة العنف العائلي لعام 2003 (القانون رقم 4 لعام 2003 ) وقانون مكافحة الاغتصاب لعام 2000 (القانون رقم 8 لعام 2000 ).

35 - وتؤكد السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة أن المرأة تتعرض في العديد من المجالات للتمييز وللحرمان الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. ونتيجة لذلك، فإن وصولها إلى التعليم والتدريب والتوظيف تعوقه هذه التحديات. و ستحرص الحكومة على حصول النساء ذوات الإعاقة على فرص متساوية للمشاركة على قدم المساواة مع بقية المواطنين في جميع جوانب الحياة، بمواجهة التحديات القائمة من خلال تنفيذ السياسات ورصد الامتثال.

36 - ويحظر دستور ناميبيا التمييز على أي مستوى كان، ويضمن كون جميع القوانين شاملة بطبيعتها، وتَساوي جميع الأشخاص أمام القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من الدستور. ويُحظر التمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الديانة، أو العقيدة، أو اللون، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، وهذه المسألة تناول ت ها باستفاضة القوانين ُ التالية:

قانون المساواة بين الزوجين لعام 1996 (القانون رقم 1 لعام 1996 )؛

قانون العمل الإيجابي؛

قانون العمل؛

قانون الضمان الاجتماعي؛

قانون مكافحة العنف العائلي لعام 2003 (القانون رقم 4 لعام 2003 )؛

قانون مكافحة الاغتصاب لعام 2000 (القانون رقم 8 لعام 2000 )؛

قانون السلطات التقليدية لعام 2000 (القانون رقم 25 لعام 2000 )؛

قانون إصلاح أراضي المشاع لعام 2002 (القانون رقم 5 لعام 2002 )؛

خطة العمل الوطنية المعنية بدور المرأة في السلام والأمن: أطلقت الحكومة في 19 حزيران/يونيه 2019 خطة عملها الوطنية الأولى بشأن دور المرأة والسلام والأمن، للفترة 2019 - 2024 ، وهي بصدد إنشاء مركز دولي للمرأة والسلام في ويندهوك. وناميبيا عضو في شبكة جهات الاتصال المعنية بالمرأة والسلام والأمن، وشغلت منصب رئيسها. وفي التنفيذ الكامل لقضايا المرأة والسلام والأمن، أنشئت لجنةٌ فنية، برئاسة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الجنسانية ورعاية الطفل، لتيسير ومراقبة تنفيذ خطة العمل الوطنية؛

قانون المشتريات العامة لعام 2015 (القانون رقم 15 لسنة 2015 ) الذي ينص على استفادة المرأة من عملية الشراء؛

السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 1997 .

37 - و ن فذ ت الحكومة السياسات المذكورة أعلاه من خلال اضطلاعها ب الأنشطة التالية:

تنظيم مؤتمرات وطنية حول العنف الجنساني، من خلال وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل، ومكتب رئيس الوزراء؛

إنشاء 15 وحدة متخصصة في التحقيق في العنف الجنساني في 14 منطقة ؛

اعتراف الحكومة بمنظمات تمكين المرأة وتوفير الدعم المالي لها من خلال وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

38 - يضمن دستور ناميبيا ، بموجب مادته 10 ، المساواة بين الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة في حقوق الإنسان، وهو المبدأ الذي تقوم عليه جميع عمليات صنع القرار فيما يتعلق بتشريعات ناميبيا وسياساتها وبرامجها.

39 - وتنص المادة 2 - 5 - 2 من السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة (الأطفال ذوو الإعاقة) على ما يلي:

" ينبغي إطلاع والدي الأطفال ذوي الإعاقة عما هو متوفر من خدمات متاحة حتى يتمكنا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن احتياجات أطفالهم في الحالات التي لا يستطيع فيها هؤلاء الأطفال القيام بذلك بأنفسهم. ويجب إتاحة التدخل المبكر، مثل التحفيز المبكر والتعليم المبكر للأطفال، في أقرب وقت ممكن من أجل منع حدوث إعاقات النمو. وتضمن الدولة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على فرص متكافئة للوصول على قدم المساواة مع الآخرين إلى التعليم والرياضة والترفيه وجميع الخدمات الأخرى في المجتمع مثل الرعاية الصحية. وينبغي أن تكون للفتيان والفتيات حقوق متساوية. "

40 - وتنص المادة 15 من دستور ناميبيا على حقوق الطفل كالتالي:

" ( 1 ) للأطفال الحق، منذ ولادتهم، في الحصول على اسم، والحق في اكتساب جنسية، والحق، قدر الإمكان ورهنا ً بالتشريعات التي ت ُ سن لصالحهم، في معرفة والديهم وفي تلقي رعايتهم .

( 2 ) للأطفال الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، ولا يجوز تشغيلهم أو مطالبتهم بأداء عمل يمكن أن يمثل خطرا ً عليهم أو يتعارض مع تعليمهم، أو يضر بصحتهم أو بنموهم بدنيا ً أو ذهنيا ً أو روحيا ً أو أخلاقيا ً أو اجتماعيا ً . والأطفال، لأغراض هذه المادة الفرعية، هم مَن تقل ّ سنهم عن 16 عاما ً .

( 3 ) لا يجوز تشغيل أي طفل دون سن الرابعة عشرة للعمل في مصنع أو منجم، إلا في ظل شروط وظروف ينظمها قانون صادر عن البرلمان . ولا تتضمن هذه المادة الفرعية ما يمكن تفسيره بأنه انتقاص، بأي شكل من الأشكال، من المادة الفرعية ( 2 ) من هذه المادة.

( 4 ) لأغراض المادة 9 من هذا القانون، يُعتبر أي ترتيب أو مخطط يُستخدم في مزرعة أو مشروع آخر، يكون هدفه أو أثره إجبار أطفال قصّر لموظف على العمل لصالح رب عمله ، ترتيب اً أو مخطط اً لإجبار الغير على أداء عمل قسري.

( 5 ) لا يُسمح، وفقا ً لأي قانون يجيز الحبس الوقائي، باحتجاز أطفال دون سن السادسة عشرة. "

41 - وبالرغم من أن المادة 15 المذكورة أعلاه من دستور ناميبيا لا تشير تحديدا ً إلى الأطفال ذوي الإعاقة، فإن هناك تشريعات محددة تشدد على حماية الأطفال الواردة في الدستور. و حاليا ً ، يُعد قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2015 التشريع الذي يتناول بأكبر درجة من التحديد المسائل المتعلقة بجميع حقوق الطفل. و قد تناول ذلك القانون مسائل تلك الرعاية كالتالي:

ينص قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 20 1 5، في مادته 2(1)(ي) على أن أحد أهداف القانون هو الاعتراف بالاحتياجات الخاصة التي قد تكون لدى الأطفال ذوي الإعاقة؛

تحمي المادة 5 ( 2 )(د) ‘ 1 ‘ الأطفال من التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة؛

تضمن المادة 5 ( 2 )(و) استجابة جميع الإجراءات أو التدابير أو القرارات التي تُتخذ فيما يتعلق بالأطفال لأية احتياجات خاصة قد تكون لدى الطفل نتيجة إعاقة ؛

تنص المادة 9 على وجه التحديد على معاملة الأطفال ذوي الإعاقة بكرامة من قبل جميع من يتعامل معهم، وعلى حق أولئك الأطفال في الرعاية والحماية المناسبتين؛

تكفل المادة 130 ( 3 ) تقديم خدمات الوقاية والتدخل المبكر إلى الأطفال الذين يحتاجون إلى خدمات العلاج، وإعادة التأهيل، وغيرها من التدابير؛

تنص المادة 154 ( 2 ) على جواز وضع لوائح لحضانة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.

42 - وصدّقت ناميبيا بعد وقت قصير من حصولها على استقلالها في عام 1990 على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ولدى ناميبيا الإطار القانوني والتدابير التالية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وإلى العمل بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى:

قانون النفقة لعام 2003 (القانون رقم 9 لسنة 2003 )، الذي تنص مادته 16 ( 4 ) على وجوب مراعاة بعض الاعتبارات عندما يكون المستفيد ذا إعاقة. ومن هذه الاعتبارات نسبة العجز، والعمر المتوقع للمستفيد، والفترة التي يُتوقع أن يحتاج المستفيد خلالها للنفقة، وتكاليف الرعاية الطبية وغيرها من أشكال الرعاية التي يتكبد المستفيد تكاليفها بسبب إعاقته ؛

منحة الإعاقة/منحة رعاية الطفل بموجب قانون المعاشات الوطني لعام 1992 (القانون رقم 10 لسنة 1992 )؛

السياسة الوطنية المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء، والخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء؛

سياسة قطاع التعليم فيما يتعلق بالأيتام والأطفال الضعفاء؛

السياسة المتكاملة المتعلقة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة؛

التعليم الابتدائي والثانوي العام الشامل (يستفيد الأطفال ذوو الإعاقة من ذلك التعليم بصرف النظر عن سنهم أو صفهم الدراسي)؛

السياسة المتكاملة بشأن الطفولة المبكرة ، التي تشمل الأطفال ذوي الإعاقة، وتنفذها وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل.

43 - وتعطي الحكومةُ حقوقَ الأطفال ذوي الإعاقة أولوية من خلال عمل مختلف الإدارات وغيرها من الهياكل التي بدأت، تنفيذا ً للسياسات المذكورة أعلاه، في تطبيق الإجراءات التالية:

تقديم منح إلى المنظمات التي تقدم خدماتها إلى الأطفال. ويشمل ذلك منظمة الأطفال ذوي صعوبات التعلم والنطق والسمع، وصندوق Onyose الاستئماني، وأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، وصندوق Ehafo الاستئماني؛

إنشاء مدارس خاصة تقدم الخدمات التعليمية إلى الأطفال ذوي الإعاقة في 5 مناطق من بين 14 منطقة في ناميبيا، هي خوماس، وأوموساتي، وأوشانا، وأوهانغوينا، وهارداب، ووحدةٌ واحدة في منطقة كابريفي؛

إنشاء وحدات حماية المرأة والطفل من قبل وزارة السلامة والأمن؛

تقديم وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل منحة شهرية قدرها 250 دولارا ً ناميبيا ً إلى الأطفال ذوي الإعاقة؛

تعيين مكتب أمين المظالم ل محام للأطفال ي ُ عنى بجميع الحقوق المتعلقة بالأطفال، وخاصة ب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

المادة 8

إذكاء الوعي

44 - اتخذت ناميبيا عدد اً من الإجراءات من أجل إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاع أولئك الأشخاص والمجتمع عموما ً على الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة.

45 - ونُظمت في عام 2010 حلقاتُ عمل وطنية للمسؤولين الحكوميين، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المدني ، للتعريف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.

46 - ويسّرت الحكومة عقد حلقات عمل تدريبية لتوعية ضباط الشرطة وضباط قوات الدفاع، وأخصائيي الرعاية الصحية؛ ودرّبت وزارة ُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 22 موظف اً إقليمي اً على لغة الإشارة، وصحفيين على ال مهارات الأساسية في لغة الإشارة لتيسير تفاعلهم مع الأشخاص ذوي العاهات السمعية.

47 - وتعترف الحكومة بيوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُحتفل بهذا اليوم على نطاق واسع في ناميبيا. وخصصت الحكومة يوم 10 حزيران/يونيه ليكون اليوم الوطني للإعاقة، ويُحتفل به سنوي اً في ناميبيا. وتنظم وزارة التعليم، ضمن أنشطتها الترويجية للفنون والثقافة، أسبوع التوعية بالصم، كل عامين في شهر أيلول/سبتمبر.

48 - ويُحتفل باليوم الدولي للعصا البيضاء في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وبالأسبوع الوطني للوقاية من الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر حزيران/يونيه من كل عام. وتُستخدم منتديات التواصل الإقليمية المخصصة لمسائل الإعاقة في التوعية بتلك المسائل في مختلف المناطق في جميع أنحاء البلد . وأنشئت منتديات التواصل الإقليمية الخاصة بمسائل الإعاقة في جميع مناطق ناميبيا الأربع عشر ة .

49 - ويُحتفل بأسبوع المهق في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وكانت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية قد أحدثت هذه المناسبة السنوية في عام 2002 . واتخذت مفوضية الانتخابات في عام 2010 مبادرة بتدريب المسؤولين على تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في العمليات الانتخابية، وهي مبادرة مستمرة إلى حد الآن.

50 - وتدير وزارة التعليم والفنون والثقافة برنامجاً إذاعياً يُبثّ على عدة محطات إذاعية للتوعية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ويسلط هذا البرنامج الضوء على مختلف الأطر القانونية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تحمي حقوقهم، بما فيها الحق في التعليم، وتعززها وتنفذها. وتعمم الوزارة نشرة تتضمن معلومات لتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

51 - وأنشأت وزارة التعليم والفنون والثقافة موقع اً شبكيا ً يسمى "SignWiki" يركز على لغة الإشارة الناميبية وعلى تعليم الصم بشكل عام، وتشارك في تنظيمه الرابطةُ الوطنية الناميبية للصم. ويجري أيضا ً الترويج في كل مؤتمر وطني أو إقليمي لمفهوم التعليم الشامل للجميع والحق في التعليم.

52 - وتستخدم وزارة التعليم، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الناميبية للصم، مسرحَ الصم كشكل من أشكال التوعية بقدرات الأطفال الصم ومواهبهم.

53 - وتنص المادة 16 ( 3 ) من قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 ، على أنه يجوز للمجلس أن يدير برامج َ أو ينظم حملات لتوعية الجمهور بالقضايا المتعلقة بالإعاقة. ونشر المجلس كتيب اً معنونا ً " تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في الخدمات العامة " بهدف تثقيف موظفي الخدمة العامة بجوانب تعميم مراعاة مسائل الإعاقة. ويتولى المجلس زمام المبادرة في تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

54 - وتقضي السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 ، بموجب مادتها 3 - 1 ، بأن تقوم الدولة بتصميم وتعزيز برامج لزيادة وعي الجمهور وتغيير مواقفه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وستركز هذه البرامج على أمور من بينها احتياجات أولئك الأشخاص وحقوقهم وإمكاناتهم ومساهمتهم في المجتمع.

المادة 9

إمكانية الوصول

55 - تتناول السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 ، في فقرتها 3 - 4 ، إمكانية الوصول البيئي و تنص على أنه يجب على الدولة وضع معايير ومبادئ توجيهية إلزامية لجعل الوصول إلى البيئة المادية ميسّرا ً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك جميع المباني والمرافق العامة، مثل مرافق النقل والاتصالات والرياضة والترفيه. وتضمن الدولة إطلاع المهندسين المعماريين ومهندسي البناء وغيرهم من المشاركين مهني اً في تصميم وبناء البيئة المادية على السياسة المتعلقة بالإعاقة، وعلى متطلبات تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف الأماكن.

56 - و تتناول السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة أيضا ً ، في فقرتها 3 - 4 - 1 ، مسألة إتاحة الوصول إلى المعلومات. وهي تنص على أن تضمن الدولة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم و/أو مَن يتولون أمورهم، عند الاقتضاء، على جميع المعلومات عن حقوقهم، وتشخيصهم، وسجلاتهم الطبية، والخدمات والبرامج المتاحة المتعلقة بإعاقتهم، وكذلك عن الخدمات المتاحة للجمهور بشكل عام. وتضع الدولة استراتيجيات لجعل خدمات المعلومات والتوثيق في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتكون هذه المعلومات متاحة أيض اً في أشكال يسهل استخدامها وفهمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية أو ذوي الاحتياجات التواصلية الأخرى.

57 - وتضمن الحكومة، من خلال المجالس البلدية والمحلية، تصميم معظم المباني الجديدة بشكل يجعل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ميسورا ً . ويقوم المجلس الوطني لشؤون الإعاقة حاليا ً بتعديل قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، ليشمل القضايا المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة.

58 - وتضع الحكومة مسؤولية محددة على عاتق وزارة التعليم لضمان إدماج الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي. وتنص سياسة التعليم الوطنية على أن الحكومة تضمن حصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة على نفس الحقوق في التعليم التي يتمتع به غير ذوي الإعاقة.

59 - ويظل التنفيذ الكامل لهذه السياسات والتشريعات الحكومية يواجه صعوبات بسبب اتساع المسافات وصعوبة العوامل البيئية. كما أن معظم المدارس والمباني العامة ليست ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. والمعلومات متاحة في المدارس (المدارس الخاصة بذوي الإعاقة والمدارس الشاملة للجميع) من خلال المطبوعات بطريقة برايل ومترجمي لغة الإشارة، و توجد برامج لقراءة محتوى الشاشة ، مثل برنامج Job Access With Speech -JAWS، ومعداتها المتخصصة التي تلبي الاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقة، والتي تقتنيها وزارة التعليم للمدارس وفق اً للبند 3 - 8 من السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 . ويوجد أيض اً مترجمون بلغة الإشارة للطلبة الصم. وطورت وزارة التعليم، بالتعاون مع الرابطة الوطنية للصم في ناميبيا، رسومات لإشارات تتعلق بالنقل. وستوضع هذه الرسومات في كتيّب وسيستخدمها جميع مالكي ومستخدمي وسائل النقل العام. وتُعتبر هذه المبادرة وسيلة لتعزيز استخدام لغة الإشارة ومحاولة لجعلها لغة مقبولة ومشتركة في التفاعل بين مجتمع الصم والسامعين. وموقع "Sign‑Wiki" متاح للاستخدام من قبل الجميع. ويقوم مركز دراسات التواصل للأشخاص الصم بتطوير مواد مرجعية كأشكال للتواصل ولإتاحة الوصول إلى المعلومات. ودستور ناميبيا متاح بطريقة برايل. وصحيفة New Era متاحة بطريقة برايل.

60 - واشترت مدينة ويندهوك أسطول اً من الحافلات التي يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الصعود إليها، وذلك وفقا ً للبند 3 - 8 - 5 من السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة الذي يتناول جوانب النقل والمرور والسلامة على الطرق. وخصصت مدينة ويندهوك أيض اً أماكن لوقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. وجُهزت إشارات المرور في الحي التجاري المركزي بأجهزة استشعار صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في استقلالية المشاة ضعاف البصر. وتدرك الحكومة أن تقديم الخدمات يحدث داخل المدن، وهي تتطلع إلى توسيع نطاق المشاريع لتشمل المدن الصغيرة والمناطق الريفية. وهناك صعوبات أخرى منها ما يلي:

قلة الاعتراف بلغة الإشارة كلغة وطنية؛

ارتفاع تكلفة مترجمي لغة الإشارة؛

قلة عدد مترجمي لغة الإشارة المدر ّ بين مؤسسيا ً ؛

عدم توافر قدر كبير من البنى التحتية للوصول إلى المصاعد.

المادة 10

الحق في الحياة

61 - يتوافق دستور ناميبيا مع المادة 10 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنه يؤكد في مادته السادسة الحق الأصيل في الحياة لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

62 - ويعترف دستور ناميبيا بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء ، ويحمي حقهم في ذلك على قدم المساواة مع غيرهم. وتماشي اً مع الدستور والوثائق القانونية الأخرى، يُعترف للأشخاص ذوي الإعاقة في ناميبيا بأنهم مجموعة ضعيفة لها الحق في الحياة وفي الحماية:

(أ) يحمي دستور ناميبيا بموجب مادته 6 صراحة حياة جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ب) يضمن دستور ناميبيا على وجه التحديد الحق في الحياة على النحو التالي:

لا يجوز لأي قانون أن ينص على عقوبة الإعدام كعقوبة محددة؛

لا يجوز لأي محكمة أو هيئة قضائية أن تصدر حكما ً بالإعدام على أي شخص؛

لا يجوز تنفيذ أي أحكام بالإعدام في ناميبيا ؛

(ج) يشمل برنامج الوقاية من انتقال الإصابات من الأم إلى الطفل الأشخاص ذو ي الإعاقة، وهو برنامج حكومي يحمي الأطفال الذين لم يولدوا بعد من الإجهاض حتى لو تبيّن بعد فحصهم أنهم مصابون بإعاقة، أو أنه يُحتمل أن يولدوا بإعاقة ؛

(د) يشمل برنامج التحصين ضد الكزاز الأشخاص ذوي الإعاقة، منعا ً لمزيد من الوفيات ؛

( ه ) توفر الحكومة العلاج الطبي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(و) تحمي الحكومة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الدواء والغذاء للأطفال ذوي الإعاقة في المستشفيات للوقاية من سوء التغذية ؛

(ز) يتناول قانون المستشفيات والمرافق الصحية لعام 1994 (القانون رقم 36 لسنة 1994 ) وقانون الإجهاض والتعقيم لعام 1975 (القانون رقم 2 لسنة 1975 ) مسألة التعقيم والإجهاض.

المادة 11

63 - تتناول المادة 26 ( 1 ) من دستور ناميبيا مسألة حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وتمنح رئيس الدولة، عند حدوث كارثة أو حالة طوارئ عامة تهدد البلد، الحق في إعلان حالة الطوارئ. وتهدف المادة 95 من الدستور إلى تعزيز رفاه الشعب، بم ن في ذلك الأشخاص ذو و الإعاقة. وأنشئت مديريةٌ تابعة لمكتب رئيس الوزراء تتمثل مهمتها في إدارة مخاطر الكوارث. وتتناول السياسة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في ناميبيا مسألة ضعف السكان الذي يُعرّف بأن ه مجموعة العوامل التي ت عرّضهم للصدمات الخارجية و ت حد من قدرتهم على مواجهتها. وبالإضافة إلى ذلك، تُجري اللجنة الناميبية لتقييم أوجه الضعف تقييمات لتحديد الفئات الضعيفة، ولتحديد مدى انتشار أي خطر معين ودرجة خطورته. ويتوقف ضعف شخص أو مجموعة ما على مستوى وصوله أو وصولها إلى خدمات وآليات التكيف البديلة، وي ُ عتبر الأشخاص ذوو الإعاقة من بين الفئات الضعيفة التي تم تحديدها.

64 - وفي عام 2013 ، أطلقت وزارة التعليم الدليل المدرسي للتأهب والاستجابة للطوارئ في ناميبيا، الذي يشمل الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة. ونظمت وزارة التعليم دورة للتعريف بهذا الدليل. ( وقد تناولت فيها جمعية الصليب الأحمر الناميبية مسألة المساعدة الإنسانية) .

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

65 - بالرغم من أن المادة 10 من دستور ناميبيا لا تذكر الإعاقة على وجه التحديد كسبب يُمنع التمييز على أساسه، اعتمدت الحكومة تدابير تشريعية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كمواطنين متساوين أمام القانون.

66 - وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في امتلاك ووراثة الممتلكات، وفي التحكم في شؤونهم المالية، وفي الحصول على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. ولهم الحق في الحماية من الحرمان تعسف اً من ممتلكاتهم، وفي اللجوء إلى المحكمة في حالة انتهاك ذلك الحق على أساس الإعاقة.

67 - وجدير بالإشارة أن دستور ناميبيا يحظر التمييز على جميع المستويات، وأن قوانينها وسياساتها، بالتالي، شاملة بطبعها للجميع. وجميع الأشخاص متساوون أمام القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من الدستور. ويُحظر التمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الديانة، أو العقيدة، أو اللون، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

68 - توجد في وزارة العدل مديريةٌ للمساعدة القانونية أنشئت لإدارة نظام تلك المساعدة بموجب قانون المساعدة القانونية لعام 1990 (القانون رقم 29 لسنة 1990 ). وتعيّن تلك ال مديرية ممثلا ً قانونيا ً للمتقاضين المعوزين المؤهلين للحصول على مساعدة قانونية في القضايا المدنية والجنائية. وتشمل معايير منح المساعدة القانونية مستوى الدخل والأسس الموضوعية للقضية. ويمكن لأي شخص أن يطلب مساعدة قانونية إذا لم يكن بإمكانه تحمّل تكاليف خدمات ممارس قانوني خاص، ويمكن لمن يطلب تلك المساعدة الحصول على خدمات مستشار قانوني، كما يمكن للمحكمة أن تعيّن له ممارسا ً قانونيا ً لتمثيله.

69 - وأصدرت محاكم ُ نا قرارات في عدد من القضايا بشأن الحق في التمثيل القانوني، والحق في المساعدة القانونية في ناميبيا. ولضمان حصول الأفراد على المساعدة القانونية التي يحق لهم الحصول عليها، قضت محاكمنا بأنه إذا كان من المرجح أن تكون محاكمة متهم معوز غير عادلة بسبب عجزه عن تحمل تكاليف المساعدة القانونية، فإن على الدولة التزاما ً بتوفير تلك المساعدة القانونية. وفي قضية حكومة جمهورية ناميبيا وآخرين ضد مويليما وجميع المتهمين الآخرين في محاكمة الخيانة لعام 2002، NR 235 (SC) ، قضت المحكمة العليا بأن هناك التزاما ً على الحكومة بتقديم المساعدة القانونية إلى المتهمين.

70 - وتنص السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 ، أيضا ً بموجب المادة 3 - 9 على حماية ممارسة الحقوق القانونية الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عدم تعرضهم للتمييز. وفي الحالات التي يكون فيها الأشخاص ذوو الإعاقة غير قادرين جزئي اً أو كلي اً على إدارة ممتلكاتهم الخاصة، يجب توفير الحماية القانونية لهم في شكل وصي ّ أو مساعد قانوني.

71 - وتضمنت المبادرات الرامية إلى ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة ما يلي:

(أ) قيام مكتب أمين المظالم ب تدري ب ا لقضاة و الدوائر الإصلاحية على مسائل حقوق الإنسان؛

(ب) توفير الحكومة قدرا ً من الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا تزال هناك صعوبات في توفير المزيد منها.

72 - وتشمل هذه الصعوبات ما يلي:

زنزانات الاحتجاز ليست دائماً آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتظرون محاكمتهم؛

لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية مطالبين بتحديد هوية مرتكبي الجرائم المرتكبة ضدهم؛

هناك نقص في التدريب المتخصص الذي يُفت ر ض أن يتلقاه ضباط الشرطة والسجون على لغة الإشارة وعلى قضايا التواصل والإعاقة ذات الصلة؛

تقوم الشرطة في بعض الأحيان بإزالة الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في انتظار محاكمتهم أو صدور الأحكام عليهم؛

لا يوجد موظفون مدربون على لغة الإشارة داخل مباني الخدمات الإصلاحية؛

لا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مباني الخدمات الإصلاحية لأن معظمها بُني قبل الاستقلال وهي لا تزال في طور التجديد؛

لا يزال الوصول إلى خدمات مترجمي لغة الإشارة صعبا ً ، ولا يزال الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون في المحاكم والهيئات القضائية يمثل تحديًا؛

غالبا ً ما تكون المساعدة القانونية محدودة بسبب القيود على التمويل الحكومي.

المادة 14

حرية الشخص وأمنه

73 - تنص المادة 7 من دستور ناميبيا على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إلا وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. وتدعم ناميبيا إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

74 - ولا تزال هناك مرافق سكنية ومؤسسات إيواء عامة وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تستطيع أسرهم رعايتهم. والقبول في هذه المرافق طوعي. ويوجد، مع ذلك، اتجاه نحو التركيز على الرعاية المجتمعية، حيثما أمكن ذلك.

المادة 15

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

75 - تحظر المادة 8 من دستور ناميبيا التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والمادة 8 جزءٌ من الفصل 3 من الدستور، وهي قاعدة راسخة لا يجوز تعليقها بأي شكل من الأشكال.

76 - وتنص المادة 12 ( 1 )(و) من دستور ناميبيا على أنه لا يجوز لأي محكمة أن تقبل كأدلة ضد شخص شهادةً تم الحصول عليها منه في انتهاك للمادة 8 ( 2 )(ب) التي تحظر التعذيب. وتنطبق هذه المادة على جميع المواطنين وغير المواطنين في ناميبيا، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

77 - وناميبيا ملتزمة بسن تشريعات تعرّف التعذيب وتجرّمه بوضوح في نظام عدالتها الجنائية. وانتهت لجنة إصلاح القانون وتطويره من وضع تقرير أوصت فيه بسن قانون يجرّم التعذيب في ناميبيا. ووُضعت الصيغة النهائية لمشروع ذلك القانون ومن المقرر عرضه على البرلمان في أيلول/سبتمبر 2019 .

78 - وناميبيا بصدد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويقوم مكتب أمين المظالم بمهام الآلية الوقائية الوطنية من خلال زيارة السجون وجميع زنازين الاحتجاز في مراكز الشرطة، وتلقي شكاوى النزلاء، وتفقد أوضاع المرافق بانتظام.

المادة 16

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء

79 - ينص دستور ناميبيا، في فصله الثالث، بوضوح على أن " لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، بما في ذلك الحق في عدم حرمانه من حريته تعسفاً أو بدون سبب عادل؛ وفي عدم احتجازه بدون محاكمة؛ وفي عدم تعرضه لأي شكل من أشكال العنف سواء من جهات عامة أو خاصة؛ وفي عدم تعرضه للتعذيب بأي شكل من الأشكال؛ وفي عدم تعرضه للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإ نسانية أو المهينة. "

80 - والأحكام الأساسية لدستور ناميبيا يعززها الإطار القانوني والتدابير التالية التي تنص على عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء:

قانون المبلغين عن المخالفات لعام 2017 (القانون رقم 10 لسنة 2017 ) الذي يهدف إلى حماية المبلغين عن المخالفات التي تنطوي على عنف جنساني، سواء بين شركاء حميمين أو ما يقترفه جناةٌ من أشكال عنف جنساني أخرى، مثل الاتجار بالبشر ؛

قانون حماية الشهود لعام 2017 (القانون رقم 11 لسنة 2017 ) الذي يحمي الأفراد الذين يُبلغون عن أشكال أخرى من العنف الجنساني مثل الاتجار بالبشر ؛

قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2018 (القانون رقم 1 لسنة 2018 ) ، وهو قانونٌ شامل يهدف إلى تجريم الاتجار بالأشخاص من خلال فرض عقوبات صارمة على مرتكبيه، استكمالا ً لأحكام قانون منع الجريمة المنظمة لعام 2004 (القانون رقم 29 لسنة 2004 ) ؛

السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين 2010 - 2020 ؛

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، 2019 - 2023 .

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

81 - تتناول السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 في بندها 3 - 12 الحياة الأسرية والسلامة الشخصية، ويمكن قراءة ذلك البند بالاقتران مع الفصل 3 من الدستور الذي يضمن لجميع مواطني ناميبيا حقوقَ الإنسان وحرياته الأساسية. ولكل شخص، بم ن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في احترام سلامته الجسدية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. ولا يجوز بالتالي استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة أو إخضاعهم لعلاج طبي بدون موافقتهم الكاملة أو موافقة ولي أمرهم القانوني . ويمنع منعاً باتاً إخضاع النساء ذوات الإعاقة للتعقيم أو الإجهاض.

82 - وتحمي القوانين والسياسات جميع الأشخاص من التعقيم والإجهاض قسرا ً . أما الموافقة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فيمنحها نيابة ً عنهم أفرادُ أسرهم أو الأوصياء عليهم. وتمكّن المادة 220 من قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2015 الطفلَ أيض اً من الموافقة على تدخل طبي أو جراحي:

" ( 1 ) بالرغم من وجود أي قانون مخالف ،

(أ) يجوز للطفل (أو الطفلة) أن يوافق على الخضوع لتدخل طبي إذا :

كان يبلغ 14 سنة أو أكثر من العمر؛

كان الطبيب المعني مقتنعا ً بأن الطفل بلغ مرحلة النضج الكافي، وبأن لديه القدرة العقلية على فهم فوائد التدخل الطبي ومخاطره وآثاره؛

(ب) يجوز للطفل أن يوافق على الخضوع لعملية جراحية إذا :

كان يبلغ 14 سنة أو أكثر من العمر؛

كان الطبيب المعني مقتنعا ً بأن الطفل بلغ مرحلة النضج الكافي، وبأن لديه القدرة العقلية على فهم فوائد العملية الجراحية ومخاطرها وآثارها؛

يتلقى الطفل المساعدة الواجبة من والديه أو من الوصي ّ عليه أو - إذا لم يكن للطفل والد ٌ أو وصي ٌّ - من مقدم الرعاية له ؛

( 2 ) يكون الطفل، إذا كان والداً ويتمتع بأهلية الموافقة على تدخل طبي أو جراحي لنفسه، وفق البند الفرعي ( 1 )، مؤهلا ً أيض اً للموافقة على تدخل طبي أو جراحي لطفله ؛

( 3 ) يجوز لوالد طفل أو للوصي عليه، أو لمقدم الرعاية للطفل في حالة عدم وجود والد أو وصي، أن يوافق على إجراء تدخل طبي أو جراحي للطفل إذا كان هذا الطفل :

(أ) لم يبلغ سن الرابعة عشرة؛ أو

(ب) أكبر من السن المشار إليها في الفقرة (أ) ولكنه غير ناضج بدرجة كافية أو غير قادر على فهم فوائد ومخاطر وآثار التدخل الطبي أو الجراحي ؛

( 4 ) يجوز للمشرف على المستشفى أو للمدير الإقليمي للعيادة أو القائم بأعمال المشرف أو المدير الإقليمي، أو لمسؤول معادل في حالة المستشفى أو العيادة الخاصة، الموافقة على إجراء تدخل طبي أو جراحي لطفل إذا :

(أ) كان التدخل الطبي أو الجراحي ضروريا ً للحفاظ على حياة الطفل أو لإنقاذه من ضرر جسدي أو إعاقة خطيرة أو دائمة؛

(ب) كانت الحاجة إلى التدخل الطبي أو الجراحي ملح ة إلى درجة لا يجوز معها التأجيل للحصول على موافقة تُعتبر مطلوبةً في ظروف عادية ؛

( 5 ) يجوز للوزير، بناءً على طلب أي شخص له مصلحة في رفاه الطفل، الموافقة على إجراء تدخل طبي أو جراحي للطفل إذا كان والده أو الوصي عليه أو مقدم الرعاية له :

(أ) يرفض بشكل غير معقول إعطاء الموافقة أو مساعدة الطفل في إعطاء الموافقة؛

(ب) غير قادر على إعطاء الموافقة أو على مساعدة الطفل في إعطاء الموافقة؛

(ج) لا يمكن العثور عليه بسهولة؛

(د) متوفى ؛

( 6 ) يجوز للوزير، بناءً على طلب أي شخص له مصلحة في رفاه الطفل، الموافقة على إجراء تدخل طبي أو جراحي للطفل إذا كان الطفل يرفض بشكل غير معقول الموافقة على ذلك ؛

( 7 ) يجوز لمحكمة الأطفال، في حالة عدم التمكن من الحصول على الموافقة على النحو المنصوص عليه في هذ ه المادة وبناءً على طلب أي شخص له مصلحة في رفاه الطفل، الموافقة على إجراء تدخل طبي أو جراحي للطفل في جميع الحالات التي يرفض فيها الشخص الذي يجوز له منح الموافقة ، بموجب هذا الباب ، إعطاءَ تلك الموافقة أو يكون غير قادر على إعطائها ؛

( 8 ) لا يجوز لأحد والدي الطفل أو للوصي عليه أو لمقدم الرعاية له رفض مساعدة الطفل بموجب المادة الفرعي ة ( 1 )(ب) ’ 3 ‘ أو حجب الموافقة بموجب المادة الفرعي ة ( 3 ) على إجراء تدخل طبي أو جراحي من شأنه أن يكون في مصلحة الطفل الفضلى، بسبب معتقدات دينية أو غيرها من المعتقدات، ما لم يتمكن ذلك الوالد أو الوصي أو مقدم الرعاية من إثبات وجود خيار بديل مقبول طبيا ً للتدخل الطبي أو الجراحي المقرر ؛

( 9 ) إذا لم يكن الطفل مؤهلاً للموافقة على تدخل طبي أو جراحي بموجب هذ ه المادة ، ولكنه قادر على إثبات قدرته على التعبير عن رأي مستنير بشأن ذلك التدخل، فيجب على صانع القرار المعني أن يعطي رأي الطفل الاعتبار الواجب ؛

( 10 ) يجوز لأي طفل بلغ درجة من النضج تكفي لفهم فوائد ومخاطر وآثار تدخل طبي الحصول على مشورة طبية سرية بدون موافقة والديه، بغض النظر عن سنه، حيثما يكون ذلك في مصلحته. "

المادة 18

حرية التنقل والجنسية

83 - يحق لجميع الناميبيين، وفق اً للمادة 4 من الدستور، الحصول على شهادات الميلاد، وشهادات الزواج، ووثائق الهوية، وجوازات السفر، والجنسية، والحصول على اسم وجنسية. وتتناول التشريعات التالية أيض اً قضايا الهجرة، واللاجئين، وكيفية الحصول على الجنسية الناميبية:

قانون مراقبة الهجرة لعام 1993 (القانون رقم 7 لعام 1993 )؛

قانون اللاجئين في ناميبيا (الاعتراف بهم ومراقبة أوضاعهم) لعام 1999 (القانون رقم 2 لعام 1999 )؛

قانون الجنسية لعام 1990 (القانون رقم 14 لعام 1990 )؛

القانون المتعلق بتعديل لوائح مغادرة ناميبيا لعام 1993 (القانون رقم 4 لعام 1993 ) .

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

84 - تدعم الحكومة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار، وتقدم لهم مجموعة من خدمات الدعم لهذا الغرض في سياق التحديات الرئيسية المتعلقة بتوفير المأوى الآمن.

85 - ومن حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تكون لهم أولوية في نظام الإسكان الحكومي. وتكمّل ذلك الحق منحةُ العجز الحكومية البالغة 250 1 دولار اً ناميبي اً شهري اً، ومنحة نفقة خاصة قدرها 250 دولار اً ناميبي اً.

86 - وتدير وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية برنامجا ً للتأهيل المجتمعي يقدم خدمات معيشة مستقلة تتضمن رعاية مجتمعية (من خلال أخصائي للعلاج الطبيعي، أو للعلاج الوظيفي) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل على مستوى المجتمع المحلي.

المادة 20

التنقّل الشخصي

87 - تقضي السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 في فقرتها 3 - 3 بأن تضمن الدولة تطوير وتوفير خدمات الدعم، بما في ذلك الأجهزة المساعدة، للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التقليل من آثار إعاقتهم وزيادة مستوى استقلاليتهم. وتنص تلك السياسة أيضا ً على أن يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات التأهيل والمساعدات العلاجية والخدمات التقنية لتقويم العظام داخل مجتمعاتهم في إطار برنامجٍ لإعادة التأهيل المجتمعي. ويتم، كلما أمكن، إبلاغ أسرهم وإشراكها في برامج إعادة التأهيل هذه. ويجب أن يتضمن برنامج إعادة التأهيل الطبي توفير وتوريد الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام والمساعدات الفنية المناسبة.

88 - ولإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بحرية وباستقلالية، تموّل الحكومة حصولهم على الأجهزة المساعدة. وتيسر إرشاداتُ الخدمات الفنية لتقويم العظام توفير الأجهزة المساعدة والتدريب على استخدامها.

89 - و يحظى توفيرُ الأجهزة المساعدة بأولوية في ميزانيات الصحة، غير أن هناك فترات انتظار طويلة بين تاريخ تقديم الطلبات وتاريخ تلبيتها.

90 - وتقدم الحكومة، من خلال وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، إعانات مالية إلى مقدمي الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى المنظمات التي تقدم إلى الأشخاص ضعاف البصر المساعدة في التنقل.

المادة 21

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات

91 - حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير مكفولتان بموجب المادة 21 من دستور ناميبيا. وتعترف الحكومة بأهمية حرية وسائط الإعلام والصحافة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وغيرها من حقوق الإنسان، وفي كشف انتهاكاتها. وقد دعمت، في هذا الصدد، إنشاء مكتب أمين مظالم وسائط الإعلام في عام 2009 . ويشكل أمين مظالم وسائط الإعلام جزء اً من نظامٍ ذاتي التنظيم يعمل وفق اً لتوجيهات إعلان المبادئ بشأن حرية التعبير في أفريقيا، الصادر عن الاتحاد الأفريقي. والحكومة ملتزمة بسن تشريعات تضمن الوصول إلى المعلومات، بحلول عام 2020 .

92 - وتلقت البيئة الإعلامية في ناميبيا تقييمات إيجابية من منظمتي فريدوم هاوس ومراسلون بلا حدود. وفي عام 2019 ، صُنفت ناميبيا في المرتبة 23 ، من بين 180 بلدا ً في العالم، في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود، وفق مجموعة من المعايير شملت تعددية وسائط الإعلام واستقلاليتها، واحترام سلامة الصحفيين وحريتهم ، والبيئة التي تعمل فيها وسائط الإعلام من تشريعات وبيئة مؤسسية وبنى تحتية. وتحتل ناميبيا المرتبة الأولى في القارة الأفريقية من حيث حرية الإعلام.

93 - ويحظى حقُّ الأشخاص ذوي الإعاقة في التمثيل الذاتي فيما يؤثر على حياتهم باحترام كبير في الحياة العامة، وهو يؤخذ في الاعتبار عند صياغة التشريعات والسياسات.

94 - و ي بث التلفزيون الناميبي ، التابع ل هيئة الإذاعة الوطنية ، الأخبار التلفزيونية مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة. ولم تعترف الحكومة بعد بلغة الإشارة كلغة وطنية، غ ي ر أنه توجد برامج ومبادرات جارية في ذلك الاتجاه.

95 - وتحرص الحكومة على استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في المجالات والقضايا التي تهمهم، وفي المسائل التي تؤثر عليهم.

96 - وتستخدم وزارة التعليم طريقة برايل ولغة الإشارة الناميبية كوسيلة للتعليم في المدارس. ولغة الإشارة الناميبية لغةٌ معترف بها في المناهج الدراسية، وهي مادة تُستخدم في الاختبارات الدراسية، وهي الأولى من نوعها في نظام امتحانات كامبريدج.

97 - ويتواصل تطوير لغة الإشارة الناميبية من خلال البحوث والمساهمات التي يقدمها الأشخاص الصم. ولا يزال أمام الحكومة الكثير مما ينتظر الإنجاز في مجال تعزيز الاتصالات، وتُستخدم التكنولوجيا والبرمجيات الحاسوبية حاليا ً لتحقيق ذلك الغرض. ولا يزال الإعلان عن الوظائف الشاغرة مصدر قلق بسبب عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الاطلاع على تلك الإعلانات لأنها غير مطبوعة بطريقة برايل.

المادة 22

احترام الخصوصية

98 - تنص المادة 13 من دستور ناميبيا على الحق في الخصوصية. وجاء فيها أنه لا يجوز انتهاك حرمة منزل أي شخص أو مراسلاته أو اتصالاته، إلا بما يتوافق مع القانون وبقدر ما تقتضيه في مجتمع ديمقراطي مصلحةُ الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد، أو حماية الصحة أو الأخلاق، أو منع الفوضى أو الجريمة، أو حماية حقوق الآخرين أو حرياتهم. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بالحق في خصوصية المعلومات الشخصية والصحية والمتعلقة بإعادة التأهيل.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

99 - يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحرية الزواج وتكوين أسرة على أساس الموافقة الكاملة والحرة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من دستور ناميبيا التي تنص على حق الرجل والمرأة في الزواج وتكوين أسرة عندما يبلغان سن البلوغ، بدون أي قيود بسبب العرق ، أو اللون ، أو الأصل الإثني، أو الجنسية ، أو الديانة، أو العقيدة ، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. وتنص المادة 14 من الدستور كذلك على المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالزواج، وأثناء الزواج، وعند فسخه، وينطبق ذلك على جميع الأشخاص.

100 - وتتناول السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 ، في فقرتها 3 - 12 الحياة الأسرية والسلامة الشخصية، وتنص على واجب الدولة تعزيزَ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً كاملة في الحياة الأسرية. وتقضي تلك السياسة بأن تعمل الدولة على تعزيز الحق في السلامة الشخصية، وبأن تحرص على عدم التمييز في القوانين ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحياة الجنسية، والزواج، و الأمومة والأبوّة . والأشخاص ذوو الإعاقة معرضون بشكل خاص للإيذاء والعنف داخل الأسرة، وفي المجتمع، وفي المؤسسات، ويقع على الدولة التزام بضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرضهم للعنف أو سوء المعاملة. كما يجب تقديم خدمات المشورة والدعم الكافية لمن يتعرض منهم للعنف أو سوء المعاملة.

101 - ويتناول مشروع قانون الطلاق لعام 2019 أسباب الطلاق، والاعتراف بأحكام الطلاق الأجنبية، والجوانب العرضية المتعلقة به. وتنص المادة 5 من مشروع القانون المقترح على أنه يجوز نقل أي منافع تحققت بالزواج، من أحد الزوجين لصالح الآخر، إذا كان الزواج قد انهار بشكل لا رجعة فيه بسبب مرض عقلي أو فقدان الوعي المستمر لم تهم أو مدعى عليه.

المادة 24

التعليم

102 - تهدف السياسات التعليمية للحكومة إلى معالجة أوجه عدم المساواة التي نشأت في ظل نظام الفصل العنصري وإلى ضمان حدوث تحول مجتمعي من خلال تعليم يقدّر التنو ّ ع ويهدف إلى تطوير الإمكانات الكاملة لكل طالب ، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الثقافية.

103 - وتنص المادة 20 من دستور ناميبيا على حق الجميع في التعليم، وعلى إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وعلى مسؤولية الحكومة في توفير التعليم والموارد للمدارس. وتشمل الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم، في جملة أمور، توفير التعليم المنصف و الشامل للجميع بشكل يسهل الوصول إليه.

104 - وقد اختبرت وزارة التعليم لفترة طويلة إجراءات توفير التعليم الشامل للجميع قبل إقرار سياس ته في عام 2013 . ويجري الترويج في كل مؤتمر وطني أو إقليمي أو حلقة عمل تُعقد في ناميبيا لمفهوم التعليم الشامل للجميع وللحق في التعليم. ويجري اقتناء المعدات المتخصصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس. وتوجد، مع ذلك، حاجة إلى توسيع نطاق التكنولوجيا المستخدمة في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة، وخاصة طلبة المناطق الريفية في مختلف مستويات التعليم . وغالب اً ما يساعد شركاء التنمية، مثل الوكالة الأيسلندية للتنمية الدولية، وحساب التصدي لتحديات الألفية، واليونسكو، في توفير المعدات المتخصصة والتدريب. وتجري مراجعة المناهج الدراسية لجعلها أكثر توجهاً نحو إكساب الأطفال ذوي الإعاقة مهارات إلى جانب رعاية مسارهم الأكاديمي، كلما كان ذلك في إمكانهم . وسيوافق مجلس الامتحانات قريبا ً على المناهج الدراسية المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة في إطار مناهج ا لتعليم الشامل للجميع.

105 - وتتبع الحكومة، من خلال وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل، السياسة الوطنية المتكاملة لرعاية النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 2007 ، التي تهدف إلى " توفير برامج مستدامة ومتكاملة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى الأسرة والمجتمع ، تكون في متناول جميع الأطفال الصغار وأسرهم، مع التركيز بشكل خاص على تطوير تلك البرامج للأطفال الصغار الذين يعيشون في ظروف صعبة. وجمعية أطفال ناميبيا لذوي عاهات اللغة والكلام والسمع منظمةٌ للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التواصل والكلام والسمع، وهي معروفة بتقديم تعليم جيد للأطفال الصم في مرحلة ما قبل المدرسة.

106 - و أعطت الخطة الإنمائ ي ة الوطنية الرابعة لناميبيا ( 2012 ) الأولوية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وللتعليم، ونقلت الإشراف على برامج هذين المجالين إلى وزارة التعليم. ومن المبادئ التي تهتدي بها السياسة المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع، التعجيل ُ بالإدماج في التعليم، من خلال النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

107 - وتنص المادة 20 ( 2 ) من دستور ناميبيا على إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته. وتنفّذ وزارة التعليم برنامج التعليم الابتدائي الشامل منذ كانون الثاني/يناير 2013 ، ويستفيد الأطفال ذوو الإعاقة من منحة دراسية تتلقاها المدارس الابتدائية لمساعدتها على تلبية الاحتياجات المدرسية. و هم يستفيد ون من هذه المنحة بغض النظر عن سنهم أو درجتهم الدراسية. ويستفيد الطلبة ذوو الإعاقة الذين يتمكنون من الانتقال إلى مؤسسات التعليم العالي أيض اً من مساعدة مالية تقدمها الحكومة إلى الطلاب من خلال صندوق المساعدة المالية للطلاب في ناميبيا.

108 - وتوسيع اً لأحكام دستور ناميبيا ، تُعتمد سياساتٌ وتشريعات تضمن توفير المدارس لترتيبات تيسيرية معقولة لذوي الإعاقة، بحسب حالاتهم وما يحتاجونه من دعم. ومن هذه الصكوك: قانون التعليم لعام 2001 (القانون رقم 16 لعام 2001 )، والسياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 (الفقرة 3 - 5 - 2 )، وسياسة قطاع التعليم المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء لعام 2008 ، والسياسة المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع لعام 2013 . وتتبع مديرية الامتحانات والتقييمات الوطنية، التابعة لوزارة التعليم والفنون والثقافة، سياس ة تتضمن ترتيبات خاصة في إعداد الامتحانات للطلبة ذوي الإعاقة. و اتخذت وزارة التعليم إجراءات تعفي الطلبة المعوزين من دفع تكاليف السكن ورسوم الامتحانات وأي مساهمات في صندوق تطوير المدارس التي تُدفع حالي اً بشكل طوعي على مستوى التعليم الثانوي . ولتلك الوزارة أيضا ً برنامجٌ للتغذية يمكّن الأطفال الضعفاء من الحصول على وجبة واحدة على الأقل يومي اً في المدرسة.

109 - وأنشأ قانون التعليم لعام 2001 صندوقَ تطوير التعليم الذي يقدم مساعدة مالية وأشكال ا ً أخرى من المساعدة إلى الطلبة الذين يتحدد أنهم ضعفاء أو محروم و ن. وتشمل معايير الاستفادة من صندوق تطوير التعليم الطلبة ذوي الإعاقة في جميع مراحل تعليمهم، الابتدائي والثانوي وحتى ما بعد الثانوي في الكليات أو في مراكز التعليم المهني. وينص قانون التعليم لعام 2001 في الجدول 7 من فقر ته 16 ( 6 ) أيض اً على أنه يجوز، بموافقة المجلس الوطني لمناهج التعليم الأساسي، تكييف تقييمات امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية العليا لجعلها في متناول الطلبة ذوي العاهات أو الإعاقات، وخاصة الاختبارات الخارجية النهائية (التي تتكون من مقابلات تقييم شفوية وسمعية ، واختبارات عملية وكتابية). ويجب أن تنعكس هذه التعديلات على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية العليا، وأن تُعتبر إقرارا ً لها. وتنص المادة 3 ( 4 )(ي) من قانون التعليم لعام 2001 كذلك على أنه يجوز للمنظمة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ترشيح أشخاص لعضوية المجلس الاستشاري الوطني للتعليم. وتنص المادة 4 ( 1 ) و( 5 ) من قانون التعليم لعام 2001 على أنه يجوز لمنتدى التعليم الإقليمي أن يضم شخصين يمثلان المنظمة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيرا ً ، تنص المادة 20 ( 2 )(ج) من قانون التعليم لعام 2001 على أنه يجوز لمجلس إدارة مدارس التعليم الخاص أن يكون لديه ممثل عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

110 - وتقضي اللوائح الخاصة بقانون الهيئة الناميبية للمؤهلات لعام 1996 (القانون رقم 29 لعام 1996 ) بأن تكون جميع المباني والمرافق، التابعة لأي شخص أو مؤسسة أو منظمة أو مرفق تعليمي، مصممة بشكل يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة و متطلبات اعتماد مؤهلاتهم.

111 - ويجري توفير خدمات التدريب على مهارات محددة بطريقة برايل وبلغة الإشارة الناميبية، والتواصل المعزز والبديل، والتنقل، ومجالات أخرى كالتالي:

الأطفال - يقدَّم هذا التدريب على المهارات في المدارس وخاصة في المدارس الخاصة وفي مركز دراسات التواصل للأشخاص الصم (طريقة برايل، ولغة الإشارة الناميبية، والتنقل). وأنشأت وزارة والتعليم موقع اً شبكيا ً (Sign-Wiki) خاص ا ً بلغة الإشارة وبتعليم الصم. ومركز ُ دراسات التواصل للأشخاص الصم مكلف ٌ بالمهام التالية: البحث والتطوير فيما يتعلق بلغة الإشارة الناميبية؛ وتطوير مواد التدريس والتعلم للطلبة والبالغين الصم، والتدريب على لغة الإشارة الناميبية وعلى مهارات الترجمة منها وإليها . وتوجد خدمات الترجمة بلغة الإشارة للطلبة الصم في مدارس التعليم الشامل للجميع. وطريقة برايل هي طريقة رسمية لتعليم الطلبة المكفوفين. وتترجَم البرامج التعليمية المتعلقة بالتربية الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز إلى طريقة برايل. وأنشأت وزارة التعليم فرقة عمل للنظر في إنشاء وحدة في المعهد الوطني للتعليم الخاص معنية ب إنتاج المواد بطريقة برايل ؛

الكبار - تقدم مديرية تعليم الكبار برامج لمحو أمية البالغين ذوي الإعاقات البصرية والسمعية ؛

المدر ّ سون - تقدم جامعة ناميبيا ووزارة التعليم في إطار دورة بكالوريوس التعليم تخصصا ً دراسيا ً في استخدام لغة الإشارة الناميبية لترجمة ما يقدمه المدرسون أثناء التدريس ؛

المتخرجون - يوظّ َ ف خريجو هذا التخصص كمترجمين إلى لغة الإشارة يستعين بهم ا لمدرس و ن في المدارس. ويدرَّب المدرسون أيض اً على مهارات التنقل وكيفية تقديمها للطلبة المكفوفين. ويُجلب الخبراء في طريقة برايل (الرمز الموحد) إلى البلد لتقديم التدريب على طريقة برايل وكيفية تدريسها وكذلك تدريس المواد التي تُستخدم طريقة برايل في تدريسها ؛

اتُخذت تدابير لتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص الصم، بما في ذلك إنشاء موقع شبكي يسمى "Sign-Wiki" يركز على لغة الإشارة الناميبية وعلى تعليم الأشخاص الصم بشكل عام. ومن التدابير الأخرى، إنشاء مسرح الصم الذي يُستخدم كشكل من أشكال التوعية بقدرات الأطفال الصم ومواهبهم، ويحضر الجمهور فعالياته التي تعرض مواهب هؤلاء الأطفال. وبث التلفزيون الوطني خلال عام 2011 شريطا ً وثائقيا ً بعنوان " الناميبيون الصم في العمل " . وهو شريط يوثق تجارب الأشخاص ضعاف السمع في بيئات عملهم، وعلاقاتهم برب العمل. وتدعم الحكومة الاحتفال بأسبوع التوعية بالصمم كل عام بهدف زيادة الوعي بمسألة الصمم. ويجسد إنشاء مركز دراسات التواصل للأشخاص الصم التزام وزارة التعليم بتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص الصم في ناميبيا. وهناك أيض اً تعاون وثيق بين وزارة التعليم والرابطة الوطنية للصم في ناميبيا ؛

طُوّرت لافتات نقل ليستخدمها جميع كل من الأشخاص الصم والسامع ي ن عند استخدام وسائل النقل العام. ولغة الإشارة الناميبية مقبولة كلغة وكوسيلة للتعليم وكمادة قابلة للاختبار حتى الصف الثاني عشر. وناميبيا أول دولة أفريقية تعتمد لغة الإشارة كمادة قابلة للاختبار في نظام امتحانات كامبريدج. وتقدم القنوات التلفزيونية لهيئة الإذاعة الناميبية نشرة الأخبار الوطنية مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة ؛

اتخذت الحكومة خطوات لجعل التدريب المناسب على مسائل الإعاقة، المقدم إلى المهنيين في نظام التعليم، يشمل تدريب المدرّسين في الموقع، وأثناء الخدمة، وعقدَ حلقات عمل بشأن التعليم الخاص، والتعليم الشامل للجميع، والتدريب على التنقل، والتدريب على كيفية تدريس اللغة الإنكليزية للطلبة الصم، والفحص لاكتشاف ضعف البصر، والتثقيف الجنسي والإعاقة - بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وترتب وزارة التعليم أيضا ً زيارات ورحلات دراسية إلى البلدان المجاورة لمدرّسي الطلبة ذوي الإعاقة. وتتضمن هذه العملية أيض اً الاستعانة بخدمات متخصصين مشهورين لإجراء دورات تدريبية نيابة عن وزارة التعليم. وتُعطى الأولوية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب، مثل برامج لغة الإشارة الناميبية، ومهارات الترجمة إليها. ويحضر المهنيون أيض اً المؤتمرات الوطنية، والمؤتمرات الإقليمية التي تعقدها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمرات القارية والدولية حول التطوير المهني المستمر في مجالات التعليم الشامل للجميع والتعليم الخاص وحقوق الطفل. وطورت وزارة التعليم ملصقات ودليلا ً حول كيفية التعرف على إعاقات معيّنة وكيفية التعامل معها.

112 - وتقدم جامعة ناميبيا، إضافة إلى إدراج ها التعليم الخاص والتعليم الشامل للجميع في برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة، برامج دراسات عليا حول إعاقات محددة وبرنامجا ً لدرجة الماجستير في التعليم الشامل للجميع. وأدرَجت هيئة المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في ناميبيا ضمن معاييرها للمدرسين المحترفين، معايير محددة للكفاءة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم وتقييمهم. وتقدم الجامعة خدماتها إلى الطلاب ذوي الإعاقة من خلال الوحدة المعنية بالإعاقة في الجامعة.

113 - وتقوم وزارة التعليم بتعيين مدرسين مؤهلين من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية. وتنص سياسة التعليم فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع على تعيين مدرس مساعد من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.

114 - وتدير وزارة التعليم برامج إذاعية للتوعية بالحق في التعليم وبالإطار القانوني ذي الصلة الذي يتناول حماية ذلك الحق وتعزيزه وإعماله، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، خُصصت النشرة الوزارية (الصادرة عن وزارة التعليم) لمسألة إتاحة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات شاملة. ووُزعت نسخة موجزة للغاية من سياسة القطاع فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع في المؤتمر الوطني للتعليم الذي عقد في عام 2011 . وشارك في المؤتمر الأشخاص ذوو الإعاقة وأُخذت آراؤهم ومدخلاتهم بعين الاعتبار. ويجري أيضا ً الترويج في كل مؤتمر وطني أو إقليمي لمفهوم التعليم الشامل للجميع والحق في التعليم. وجرت مشاورات موسعة أثناء وضع سياسة قطاع التعليم بشأن التعليم الشامل للجميع. ولدى وزارة التعليم أيض اً ميثاق بشأن خدمة العملاء يتناول على وجه التحديد توفير خدمات التعليم الخاص، والتعليم الشامل للجميع، وخدمات المشورة، والتقييم. ويتضمن هذا الميثاق مبادئ تتعلق بإطلاع عامة الناس على هذه الخدمات، وإرشادهم، وتوجيههم. كما يتضمن تفاصيل الاتصال بالجهات المعنية وإجراءات تقديم الشكاوى.

115 - وأجرت وزارة التعليم، بالتعاون مع اليونيسف، تقييما ً للتعليم الشامل للجميع في الممارسة العملية في ناميبيا، نُشر بعنوان " التحديات والفرص المتعلقة بعدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب ، في عام 2018 " . وخلص التقييم إلى أن تنفيذ التعليم الشامل للجميع قد ازداد بشكل إيجابي ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام الأطفال ذوي الإعاقة.

116 - وصاغت الحكومة مشروع قانون للتعليم الأساسي يرمي إلى تعزيز الالتزام بتوفير التعليم الأساسي بشكل إلزامي ومجاني من خلال خدمات تعليمية يسهل الوصول إليها وتتسم بالإنصاف وبالجودة، وبالممارسة الديمقراطية، وتتيح التعل ّ م مدى الحياة. ومن السمات الرئيسية لمشروع القانون هذا، حظر التمييز مع الإشارة تحديداً إلى منع التمييز على أساس الإعاقة في المدارس وفي تنفيذ السياسات التعليمية.

المادة 25

الصحة

117 - تُجمل السياسةُ الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 مسؤوليات وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في المساهمة في الوقاية من الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتوزع المسؤولية بين مديرية الخدمات الاجتماعية وشعبة الوقاية من الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، التابعة لتلك الوزارة.

118 - وتهدف السياسات المتعلقة بالحق في الصحة، من خلال مضمونها، إلى شمول جميع الفئات الضعيفة، ومراعاة المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، لضمان توافق الممارسات الصحية مع تحقيق معايير حقوق الإنسان.

119 - ونشرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في عام 2001 السياسة المتعلقة بالخدمات الفنية لتقويم العظام. وهي سياسة تكرس إعلان الحكومة سعيها إلى إنشاء " مجتمع للجميع " ، يشمل التنوع البشري، وتنمية جميع الإمكانات البشرية، ويجسد بالتالي صكوك حقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة. وتعمل الحكومة على تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع، وتُعدّ إعادة التأهيل المجتمعي نهج اً حاسم اً في تحقيق أهداف ومقاصد مختلف السياسات. ويواجه القطاع الصحي صعوبات كبيرة في معالجة أوجه عدم المساواة في تطبيق سياسته المتعلقة بالخدمات الفنية لتقويم العظام.

120 - وتقدم الحكومة برامج وخدمات لوقاية الأطفال والمسنين من الإعاقة، وذلك من خلال ضمان تدريب المتخصصين في إعادة التأهيل تدريبا ً مناسبا ً ، وتوفير عدد كاف من أخصائيي إعادة التأهيل.

121 - ودرّبت الحكومة متطوعين على تقديم خدمات إعادة التأهيل المجتمعي على مستوى المجتمع المحلي. وهذه الجهود يعززها الدعم الذي تقدمه الحكومة، من خلال وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات إعادة التأهيل. وتوفر الحكومة أيض اً العلاج بالتبريد للأشخاص ذوي المهق، وأُدرجت مستحضرات الوقاية من الشمس ضمن القائمة الطبية الوطنية الأساسية للأشخاص ذوي المهق، وتوفر الحكومة تلك المستحضرات لأولئك الأشخاص مجانا ً في جميع مستشفيات الولايات والمقاطعات.

122 - ويقر ّ إطار السياسة الصحية الوطنية للفترة 2010 - 2020 بأن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تغطَّى بالقدر الكافي، وبأن الخدمات المقدمة لهم مركزية وغير كافية، وأن المجتمعات المحلية لا تشارك بصفة منتظمة وبالقدر الكافي في جهود إعادة التأهيل. ويوجد، بالإضافة إلى ذلك، نقص في المهنيين المتخصصين مثل ال أخصائي ين في مجالات العلاج الوظيفي، والنطق، والعلاج الطبيعي، والأطراف الاصطناعية، وتقويم العظام. وي َ عتبر إطار السياسة الصحية الوطنية الاستراتيجيات التالية وسيلة لتحسين تقديم الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) تعزيز الوقاية من الإعاقات في المراحل الأولية والثانوية والثالثية؛

(ب) توفير قدر كاف من خدمات إعادة التأهيل؛

(ج) تلبية الطلب على الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام والأجهزة المساعدة الأخرى؛

(ج) إنشاء خدمات إعادة التأهيل المجتمعي وتعزيزها؛

(د) تنفيذ جهود فعالة في مجال الدعوة والتوعية؛

( ه ) تعزيز التعاون الشبكي بين أصحاب المصلحة؛

(و) الاعتراف بدور المهنيين اللازمين لتقديم تلك الخدمات والإسراع بتدريبهم ونشرهم.

123 - وأنشأت وزارة التعليم مستشفيات تعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية. وهناك دراسة استقصائية جارية بشأن توسيع هذا النوع من التعليم ليشمل الأطفال الذين يدخلون المستشفيات لفترة طويلة، وتشرف وز ا رة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية على الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة المدرسية وعلى الجهود الرامية إلى تنفيذ السياسة المتعلقة بالصحة المدرسية.

124 - وتقوم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية حاليا ً بإعداد مشروع قانون للصحة النفسية ليحل محل قانون الصحة النفسية لعام 1973 (القانون رقم 18 لسنة 1973 )، والهدف من مشروع القانون الجديد هو إدراج نهج قائم على حقوق الإنسان في رعاية الصحة النفسية وفقا ً للالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

125 - وأفادت الدراسة الاستقصائية لدخل الأسر المعيشية الناميبية ونفقاتها في الفترة 2009 / 2010 ب أن 30 بالمائة من الأسر الناميبية تسكن على مسافة كيلومترين أو أقل من أقرب مرفق للرعاية الصحية الأولية وأن 36 في المائة منها تسكن على مسافة 5 كيلومترات أو أقل من تلك المرافق، وأن الرعاية الطبية تقدّم مجانا ً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المرافق الصحية بالدولة، بما في ذلك الرعاية الصحية المستمرة.

126 - ومن الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها الحكومة للوفاء بالتزامها فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة، ما يلي:

تنفذ الحكومة، من خلال وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، حملات صحية وبرامج للتوعية بأهمية الكشف المبكر والفحص، مثل حملة فحص العيون في معظم المناطق ؛

وقعت الحكومة، ممثَّلة بوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع " عملية الابتسامة " (جنوب أفريقيا) المتخصصة في توفير العلاج المباشر للأطفال ذوي الحنك المشقوق والشفة المشقوقة، وفي تقديم التعليم، والترويج للبحوث المتعددة التخصصات، في نفس الوقت ؛

أ ُ برمت أيض اً مذكرة تفاهم مع SINTEF-UMED لمساعدة الحكومة الناميبية في بناء القدرات في مجالات تدريب تقنيي الكراسي المتحركة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في تعل ّ م استخدامها، ويتواصل إلى حد الآن توفير الكراسي المتحركة وتوزيعها مجانا ً على الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

127 - تماشياً مع سياسات الحكومة، يختار الأشخاص ذوو الإعاقة المشاركة في خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، في ظل حماية كاملة. ويُسترشد في خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بالسياسة الصحية الوطنية التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستقلالية والاندماج الكامل في جميع جوانب الحياة. و ج اء في الفقرتين 3 - 2 و 3 - 3 من السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 أن إعادة التأهيل جانب ٌ من أي نظام متكامل للرعاية الصحية شامل للجميع.

128 - واعتُمدت إعادة التأهيل المجتمعي كفلسفة أساسية لتوفير خدمات إعادة التأهيل. وتلاحظ الحكومة أن مدى نجاح الخدمات المقدمة في إطار نهج إعادة التأهيل المجتمعي، يتوقف إلى حد بعيد على فعالية العلاقات بين الحكومة ومختلف الجهات الفاعلة المدنية والتنظيمية داخل قطاع الإعاقة.

129 - ويقوم بتوفير برامج التأهيل وإعادة التأهيل العامة للأشخاص ذوي الإعاقة كل ٌ من وزارة الصحة والخدم ات الاجتماعية، والمجتمع المدني، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حين توجد في المناطق الحضرية والمتطورة برامج رسمية بدرجة أكبر، تقوم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني ، في شراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، بدور حاسم في إتاحة البرامج في المجتمعات الريفية.

المادة 27

العمل والعمالة

130 - لا تزال الفوارق في العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل تحدي اً للحكومة بالرغم من أنها طورت بعض الأدوات لضمان حماية الحق في العمل والعمالة.

131 - ويُعرّف قانون العمل لعام 2007 (القانون رقم 11 لسنة 2007 ) في مادته 5 ( 1 )( ه ) الشخص ذا الإعاقة بأنه " فرد يعاني من أي قيود بدنية أو عقلية مستمرة تقي ّ د استعداده للقيام بأعمال أو مهن، أو دخوله لها أو مشاركته فيها " . وتحظر المادة 5 ( 2 )( ه ) من قانون العمل لعام 2007 التمييز المباشر أو غير المباشر في العمل على أساس أي درجة من الإعاقة الجسدية أو العقلية. وتنص المادة 5 ( 4 )(أ) من قانون العمل لعام 2007 على مزيد من الحماية، وتوضح أنه ليس من التمييز اتخاذ أي إجراء إيجابي لضمان تمتع أشخاص محرومين لأسباب عرقية، أو نساء، أو أشخاص ذوي إعاقة بما يلي: ‘ 1 ‘ فرص عمل على جميع مستويات العمل تعادل على الأقل ما يتمتع به موظفون آخرون لدى نفس رب العمل؛ و ‘ 2 ‘ تمثيلهم بشكل عادل في القوى العاملة لدى رب العمل.

132 - وتنص الفقرة 3 - 7 من السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 1997 على وجوب استناد سياسات التوظيف إلى مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وضمانها حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متساوية للعمل بشكل منتج وبمقابل في سوق العمل. وتنص تلك السياسة أيضا ً على توفير فرص عمل محمية للأشخاص العاجزين، بسبب إعاقتهم أو احتياجاتهم الخاصة، عن الحصول على وظيفة في أ سو ا ق عمل تنافسي ة ، أو الاحتفاظ بها، أو تلبية متطلباتها. وتكون فرص العمل المحمية تلك في شكل ورش و/أو مراكز عمل محمية، كما ينبغي إعداد أولئك الأشخاص، قدر الإمكان، للعمل في أ سو ا ق العمل المفتوح ة .

133 - ويتناول قانون العمل الإيجابي (في العمالة) لعام 1998 (القانون رقم 29 لعام 1998 ) توظيف الفئات المحددة التي كان يشار إليها سابق ا ً بالأشخاص المحرومين. ويحدد هذا القانون في مادته 18 الأشخاص المحرومين لأسباب عرقية (السود)، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم مجموعات محددة لأغراض الاستفادة من التمييز القانوني أو العمل الإيجابي لصالحهم.

134 - والغرض من قانون العمل الإيجابي (في العمالة) لعام 1998 هو تعزيز ممارسات التوظيف العادلة فيما يتعلق بمسائل مثل توظيف الأشخاص المحرومين سابق اً، وتعيينهم، وتدريبهم، وترقيتهم، ودفع أجور عادلة لهم. ويجري التركيز بشدة على الأشخاص المحرومين لأسباب عرقية سابقا ً ، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشار إليهم كمجموعات محددة في هذا القانون.

135 - وينص قانون العمل الإيجابي (في العمالة) لعام 1998 على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بعضوين. وينص أيضا ً على أنه يجب على رب العمل، عند ملء وظائف شاغرة، أن يمنح معاملة تفضيلية للأشخاص المحرومين لأسباب عرقية، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين بشكل مناسب؛ وتقضي سياسة الحكومة بأن تتضمن جميع الإعلانات عن الوظائف الشاغرة في الخدمة العامة دعوة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم لشغل تلك الوظائف.

136 - ووفق اً لتقرير أعدته لجنة الإنصاف في العمل في ناميبيا عن استعراض إجراءات العمل الإيجابي في الفترة 2017 / 2018 ، وُظّف ما مجموعه 745 277 شخص اً في جميع قطاعات التوظيف خلال الفترة قيد الاستعراض، وهو ما مثل زيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بما تحقق في فترة الاستعراض السابقة. وكانت نسبة ضخمة ( 94 في المائة ) من مجموع مَن تم توظيفهم من الفئات المحرومة. غير أن 56 في المائة من جميع المديرين المعيّنين كانوا من البيض، و 30 في المائة منهم من السود، و 13 في المائة منهم من غير الناميبيين. وشكلت النساء 46 في المائة من مجموع الموظفين المعيّنين خلال فترة الاستعراض تلك، وشكل الأشخاص ذوو الإعاقة 0 , 4 في المائة فقط.

137 - ومن الناحية العددية، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة العاملين خلال الفترة المشمولة بالاستعراض 177 1 شخص اً، منهم 757 ذكر اً و 420 أنثى، في مجموع قوة عاملة كانت تضم 745 277 موظف اً خلال الفترة 2017 / 2018 .

138 - ولا يعكس هذا الرقم سوى المعلومات التي قدمها أرباب العمل الذين امتثلوا لمتطلبات قانون العمل الإيجابي (في العمالة) لعام 1998 وقدموا تقاريرهم خلال فترة الاستعراض المذكورة. واشتراط تقديم تلك التقارير بموجب القانون يسمح للحكومة بالاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من التوظيف، بدرجة معينة من التركيز على أساس الإحصاءات المتاحة. غير أن جمع البيانات في هذا المجال يحتاج إلى تحسين لضمان دقتها.

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

139 - للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مستوى معيشي لائق، ليس فقط لأنفسهم، وإنما لأسرهم أيضا ً . ويشمل " المستوى المعيشي اللائق " الغذاء، والمسكن، والملبس، والخدمات الاجتماعية اللازمة، فضلاً عن الرعاية الطبية. وهو يشمل الحق في الأمن إذا أصبح الشخص عاطلاً عن العمل، أو أصيب بمرض، أو ترمّل، أو بلغ سن اً تستوجب حصوله على دعم.

140 - ويشمل مستوى المعيشة اللائق أيض اً الدعم في حالة تعر ّ ض الشخص ذو الإعاقة لنقص آخر في سبل العيش في ظروف خارجة عن إرادته. وللأمهات والأطفال أيضا ً الحق في الرعاية والمساعدة. ولكل طفل الحق في نفس القدر من الحماية الاجتماعية بغض النظر عن قدراته.

141 - ومثلما ورد أعلاه، من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تكون لهم أولوية في نظام الإسكان الحكومي. وهم يحصلون أيضا ً عند بلوغهم سن السادسة عشرة على منحة إعاقة قدرها 250 1 دولار اً ناميبي اً شهري اً، تقدمها الحكومة وتديرها وزارة القضاء على الفقر والرعاية الاجتماعية، ومنحة إعالة خاصة قدرها 250 دولار اً ناميبي اً للأطفال ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، تديرها وزارة الشؤون الجنسانية ورعاية الأطفال.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

142 - تنص المادة 17 من دستور ناميبيا على حق جميع المواطنين في المشاركة في النشاط السياسي السلمي، الذي يهدف إلى التأثير على تشكيل الحكومة وسياساتها. وتنص المادة 17 ( 1 ) من الدستور على أن لجميع المواطنين الحق في تكوين الأحزاب السياسية وفي الانضمام إليها، وعلى أنه يحق لهم، مع مراعاة المؤهلات التي يحددها القانون في مجتمع ديمقراطي، المشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء مباشرة أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية. وتنص هذه المادة بالذات أيض اً على أنه ما لم ينص دستور ناميبيا على خلاف ذلك، فإنه يحق لكل مواطن بلغ 18 سنة من العمر التصويت، وعلى أن السن الدنيا للترشح لشغل المناصب العامة هو 21 سنة.

143 - وقد تجلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة من خلال تعيين الحكومة لبرلمانيين ذوي إعاقة لشغل مناصب وزراء ونواب وزراء.

144 - ودعت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اتخاذ تدابير إيجابية لضمان تمثيل مصالحهم بشكل فعال في الهيئة التشريعية.

145 - ويهتدي الموظفون المكلفون بتثقيف الناخبين بالسياسة الوطنية لتثقيف الناخبين التي تحدد دور أولئك الموظفين في عملهم ذلك . وهذه السياسة تنظم أدوار الناخبين وحقوقهم والنظام السياسي الناميبي وتضمن فهمهم لتلك الأدوار والحقوق. وتنص هذه السياسة على أن تكون المعلومات المنقولة خالية من أي حساسيات تتعلق بالجوانب الجنسانية أو بالإعاقة، ومصممة لمراعاة جميع الناخبين، وهذا يضمن كون الأشخاص ذوي الإعاقة مطلعين جيد اً على حقوقهم كناخبين وعلى كيفية المشاركة بفعالية في عملية التصويت.

146 - وينص قانون الانتخابات لسنة 2014 (القانون رقم 5 لسنة 2014 ) على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت على النحو التالي:

تنظم المادتان 100 و 103 من قانون الانتخابات طريقة التصويت ومساعدة الناخبين في الانتخابات ، على التوالي. وتنص المادة 103 ( 2 ) على أنه يجوز للناخب العاجز، بسبب العمى أو أي سبب جسدي آخر، عن التصويت بأي طريقة محددة، أن يطلب من المشرفين على مكتب التصويت مساعدةً لحضور شخص يرافقه و يصوت نيابةً عنه وبحضوره. وهذا يضمن عدم ضياع صوت الشخص ذي الإعاقة، بسبب تلك الإعاقة ومهما كان نوعها.

مارس مكتب رئيس الوزراء، من أجل تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان ، ضغوطا ً أسفرت عن تعيين الأونورابل أليكسيا مانوبي - نكوبي عضوا ً في الجمعية الوطنية، ونائب َ وزير في مكتب نائب الرئيس، مكلف ا ً بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين التعيينات الأخرى الجديرة بالذكر، تعيين الأونورابل صموئيل أنكاما، نائب َ وزير في مكتب رئيس الوزراء، وشغله مناصب مختلفة في الحكومة في الماضي، والأسقف الفخري الأونورابل زيفانيا كاميتا، الوزير الحالي للقضاء على الفقر والرعاية الاجتماعية، وهما من الأشخاص ذوي المهق.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

147 - ينص دستور ناميبيا، والتشريعات التي تتوسع في مبادئه، على الحق في الثقافة بشكل واضح لا يجوز المساس به، وعلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في جميع الأنشطة الثقافية، الفنية منها والفكرية.

148 - وتنص المادة 19 من الدستور على الحق في الثقافة، وتعترف المادة 66 بالقانون العرفي كجزء من قانون ناميبيا. ويسمح الإطار القانوني للحقوق الثقافية، عند قراءته بالاقتران مع قانون السلطة التقليدية لعام 2000 (القانون رقم 25 لسنة 2000 ) وقانون المحاكم المجتمعية لعام 2003 (القانون رقم 10 لسنة 2003 )، للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة الثقافية. وهناك فنانون معروفون من ذوي الإعاقة البصرية مثل توهافيني. ويُسمح لهم بقيادة المجتمعات والقرى في المجالات الثقافية، فعلى سبيل المثال، يتولى السيد فيستو ندجيبو، وهو شخص ذو إعاقة، مسؤوليات مجتمعية في أونييبا. و "IleniMwiitaleleko" وهي عبارة تعني ’تعال وشاهد نفسك‘، هي اسم مركز يقوم فيه الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية بصنع السلال التقليدية والحصائر ومنتجات مماثلة أخرى للحفاظ على مستويات معيشتهم. ويشارك طلاب المدارس الخاصة في الأنشطة الثقافية ويقدمون في مناسبات مختلفة عروض اً ترمي إلى التوعية بقضايا الإعاقة، كما يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة في الأنشطة الثقافية في مسرح الصم، وفي فرق الغناء والرقص.

149 - ويتناول قانون المجلس الوطني للشباب لعام 2009 (القانون رقم 3 لسنة 2009 ) في مادته 3 ‘ 1 ‘ وظيفة المجلس تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وينص على واجب مواصلة دوره التوعوي فيما يتعلق بحقوق الشباب ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص لهم.

150 - وأنشئت نواد رياضية ي تدرب فيها الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الألعاب البارالمبية والألعاب الرياضية والمنافسات في جميع أنحاء العالم؛ وقد فازت جوانا بنسون، وهي رياضية بارالمبية، وغيديون ناسيلوفسكي " السباح الشجاع " وهو سبّاح بارالمبي، وآخرون في العديد من الألعاب البارالمبية والأحداث الرياضية الدولية. وتوفر الألعاب الأولمبية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية تحديات يتنافسون فيها على المستوى الدولي. وقدمت شركات خاصة وكيانات أخرى بما في ذلك شركات مثل كوكاكولا وNamPower، الدعم في شكل رعاية الألعاب البارالمبية، وهي رعاية تكمّل التمويلَ الذي تقدمه الحكومة من خلال وزارة الشباب والرياضة والثقافة. وفي مجال الرياضة تحتل ناميبيا المرتبة 28 عالميا ً . ويشجَّع الأشخاص ذوو الإعاقة عادة على زيارة المواقع والمرافق السياحية، وهم يتلقون تخفيضات على رسوم الدخول. ورئيس اللجنة البارالمبية في ناميبيا هو أيض اً شخص ذو إعاقة.

151 - وتسعى هيئة ألعاب القوى في ناميبيا، وهيئة الألعاب الأولمبية الخاصة إلى تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والرياضية. وفاز الرياضيون البارالمبيون الناميبيون بميداليتين ذهبيتين وبميداليات أخرى في الألعاب البارالمبية، وكانت تلك أول ميداليات ذهبية لناميبيا في تلك الرياضات.

152 - وبالرغم من توافر النوادي الرياضية، لا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى جميعها، والحكومة تدرك هذه الفجوة وستعمل على توفير بنية تحتية تسمح لهم بالوصول إلى تلك المرافق. والأموال المتاحة حاليا ً لا تكفي لتلبية جميع الاحتياجات.

153 - و تعكس القوانين عموم اً الحق الراسخ في المساواة، ويتمتع جميع الأشخاص، بالتالي، بفرص متساوية للمشاركة في الأحداث الرياضية والثقافية الدولية من خلال وزارة الشباب والرياضة والثقافة.

154 - ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية التنافس مع غيرهم من نفس الفئة والحصول على نفس الجوائز والميداليات. ويجب أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية مصحوبين بمرشدين.

155 - وترمي السياسة المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع، التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2013 ، إلى تعزيز التعليم المقدم إلى جميع الطلبة في أنسب بيئة ممكنة للطالب المعني. ويتيح ذلك للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إمكانية الالتحاق بأي مدرسة يختارونها في حي ّ هم، وتلقي المساعدة اللازمة.

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

156 - تعترف الحكومة بأهمية البيانات المناسبة والمصنفة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية، في صياغة السياسات الرامية إلى تفعيل الاتفاقية.

157 - ووكالة الإحصاء الناميبية وكالةٌ حكومية تتولى جمع وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وغيرها من الإحصاءات، بما في ذلك إجراء التعدادات السكانية، والتنسيق بين منتجي الإحصاءات. وتمتثل هذه الوكالة امتثالاً تاماً للمعايير المقبولة دولياً التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.

158 - وبعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، أجرت وكالة الإحصاء الناميبية تعديلات عميقة على ال نهج الذي تتبعه في تناولها ل مسائل الإعاقة.

159 - ولا يزال تصنيف الإحصاءات والبيانات المتعلقة ب الإعاقة يمثل لجميع المؤسسات الحكومية صعوبات تؤثر، في جملة أمور، على موثوقية تلك البيانات، حيثما وُجدت.

160 - ولدى وزارة التعليم نظامٌ لجمع البيانات عن الطلبة ذوي الإعاقة في النظام التعليمي. وتخزَّن تلك البيانات بحسب نوع الإعاقة، ونوع الجنس، والصف الدراسي، والمنطقة. ويجمع استبيانُ التعداد الوطني للمساكن أيض اً بيانات عن الإعاقة، وأشار أ حدث تعداد أجري في عام 2011 إلى وجود حوالي 000 98 شخص ذي إعاقة في ناميبيا. وفي عام 2011 ، أفاد نظام معلومات إدارة التعليم بأن مجموع عدد الطلبة ذوي الإعاقة بلغ 299 32 شخصا ً ، منهم 083 15 أو 46 , 7 في المائة إناث. وسجلت أوهانغوينا، وخوماس، وأوموساتي، وكافانغو الشرقية، وأوشيكوتو أعلى النسب المئوية للطلبة ذوي الإعاقة، وفي عام 2017 ، بلغت نسبة الطلبة ذوي الإعاقة المقيمين فيها 57 في المائة . و تتوافق هذه النسبة بشكل جيد مع أرقام الالتحاق بالتعليم في هذه المناطق. غير أن الحكومة تلاحظ أن بعض الأطفال ذوي الإعاقة لا يتلقون تعليما ً ، واتخذت خطوات لتنفيذ السياسة المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع لمعالجة مشاكل وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم، والجوانب المتعلقة بتوفيره بإنصاف وبجودة مقبولة.

161 - وترد في الجداول أعلاه أعداد الطلبة ذوي الإعاقة مصنفة بحسب الصف الدراسي، ونوع الجنس، ونوع الإعاقة. وتصنَّف الإعاقات في مجموعتين: الإعاقات ذات الأسباب الجسدية المباشرة (الجدول ألف)؛ والإعاقات المعرفية والتي تؤثر بالتالي على القدرة على التعلم (الجدول باء). ومن المهم ملاحظة أن بعض هذه البيانات جمعها مدرّسون بناءً على ملاحظاتهم، وليست بيانات تم تحقق من صحتها أخصائيون طبيون أو مستمدة من سجلات طبية. وتفسير المدرس لا يعكس في جميع الحالات واقع الحال، والتوحد مثالٌ على ذلك.

162 - وت ُ لقي الجداول أعلاه الضوء على الإعاقات بحسب نوع الجنس والمناطق التي تضم أكبر عدد من الحالات. وقد أُبلغ عن 299 32 حالة في المجموع، منها 083 15 حالة إعاقة، أو 46 , 7 في المائة ، لدى الطالبات. وسجلت خوماس، وأوهانغوينا، وكافانجو، الشرقية، وأوموساتي، وأوشيكوتو، أعلى النسب من الطلبة ذوي الإعاقة، حيث كان 57 في المائة من جميع أولئك الطلبة من هذه المناطق الخمس. و يتوافق ذلك بشكل جيد مع نسب الالتحاق بالمدارس في هذه المناطق.

المادة 32

التعاون الدولي

163 - تعترف الحكومة بأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي ترى أنه ينبغي لهذا التعاون أن يكون شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحا ً لهم .

164 - و انضمت ناميبيا إلى معظم صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، أو صدّقت على تلك الصكوك.

165 - ويضع اعتماد الاتحاد الأفريقي لإعلان العقد الأفريقي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2000 ، مسؤوليات على عاتق الدول الأفريقية لتنفيذ أنشطة برنامج العقد الرامية إلى تعزيز الوعي والالتزام بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرياتهم. وتدعم الحكومة برامج العقد الأفريقي للأشخاص ذوي الإعاقة ( 2010 - 2019 ) وتشارك فيها، وقد وقّعت مذكرة اتفاق مع أمانة ذلك العقد.

166 - وناميبيا عضوٌ في منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة إ عادة التأهيل الدولية، من بين منظمات أخرى، وقد ساهمت من خلال هذه القنوات بالخبرة الفنية في تطوير المبادئ التوجيهية (مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الكراسي المتحركة في البيئات المحدودة الموارد)، وفي مراجعة دليل إعادة التأهيل المجتمعي، وصياغة الفرع المتعلق بإعادة التأهيل في التقرير العالمي حول الإعاقة.

167 - وتقدّر الحكومة جهود شركائها خارج حدود ناميبيا ممن ساهموا في بناء قدراتها في مجال توفير التعليم للأطفال ذوي الإعاقة والتعليم الشامل للجميع. وشمل التعاون معهم الدعم من الشركاء التاليين : الرابطة الدولية للتعليم الخاص، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومبادرة المجتمع المفتوح للجنوب الأفريقي، وMedia In Trust-Africa، ووزارة التعليم في جنوب أفريقيا، والوكالة الأيسلندية للتنمية الدولية، وجامعة ستوكهولم، وSledge-South Africa، وLions Club، واليونسكو، واليونيسف، وInter-Team، ورابطة الجنوب الأفريقي للتعلم والاختلافات التعليمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

168 - أنشأت الحكومة المجلس الوطني لشؤون الإعاقة من خلال قانون مجلس شؤون الإعاقة لعام 2004 . ويعمل المجلس حالي اً تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية. وحُددت مهامه في المادة 2 من قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 على النحو التالي:

(أ) رصد تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة على النحو المنصوص عليه في هذا القانون؛

(ب) تحديد ما تتضمنه أي قوانين من أحكام قد تعيق تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، وتقديم توصيات في هذا الصدد ؛

(ج) تقديم المشورة بشأن إنفاذ التشريعات القائمة التي تنص على تكافؤ الفرص لجميع الناس في ناميبيا، إلى أي شخص مسؤول عن ذلك ال إنفاذ؛

(د) التعليق على التشريعات المقترحة التي قد تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة بأي شكل من الأشكال؛

( ه ) التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تقدم لهم الخدمات، واتخاذ أي خطوات أخرى للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية بشأن الإعاقة؛

(و) الشروع في إدخال تعديلات على السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لضمان مراعاتها للظروف المتغيرة؛

(ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في ناميبيا ، بشكل عام.

169 - وتدعو المادة 17 من قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 جميع المديرين التنفيذيين في جميع الوزارات إلى القيام، في غضون 90 يوم اً بعد نهاية كل سنة مالية، بتقديم، أو توجيه تعليمات بتقديم تقرير إلى المجلس عن تنفيذ السياسة الوطنية بشأن الإعاقة في وزاراتهم.

170 - وأنشأت الحكومة وحدة في مكتب رئيس الوزراء معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، تتولى تقديم المشورة إلى رئيس الوزراء بشأن القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأوكلت مهمة الإشراف على شؤون الإعاقة فيما بعد إلى مكتب نائب الرئيس وعُيّن للإشراف عليها رئيسٌ سياسي في مستوى نائب وزير لكي تحظى مسائل الإعاقة بمزيد من الاعتراف والاهتمام والالتزام. ووردت أهداف الوحدة المتعلقة بالإعاقة في الخطة الإستراتيجية لمكتب رئيس الوزراء للفترة 2011 - 2016 ، كالتالي:

(أ) تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصكوك القارية والإقليمية التي تعزز حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، من خلال إدراج قضايا الإعاقة في السياسات العامة، وخاصة في صكوك وأدوات مثل التشريعات والبرامج التنموية؛

(ب) التوعية بقضايا الإعاقة؛

(ج) الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تعميم قضايا الإعاقة وتمكين القطاع العام من تقديم خدمات عامة وشاملة يسهل الوصول إليها؛

( ه ) ضمان المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيلهم الذاتي على جميع مستويات المجتمع؛

(و) إنشاء شبكات التواصل وتعزيزها وتطويرها على المستوى الإقليمي والقاري والدولي لتناول القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

171 - و شرعت الحكومة، من خلال مكتب رئيس الوزراء، في إنشاء جهات تنسيق في جميع المكاتب والوزارات والوكالات الحكومية تعنى بشؤون الإعاقة. وتتولى جهات التنسيق هذه ضمان تعميم قضايا الإعاقة داخل وزاراتها وإداراتها. وأدى ذلك إلى إنشاء جهات تنسيق في جامعة ناميبيا، ووزارة الرياضة والشباب والخدمة الوطنية، ووزارة التعليم والفنون والثقافة، ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية.

172 - وينص دستور ناميبيا أيضا ً على تعيين أمين مظالم مكلف بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعمل أمين المظالم هذا بمثابة الحامي الوطني لحقوق الإنسان والمدافع عنها من الانتهاكات، وهو يقدم تقرير اً سنوي اً يوضح المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان ويتضمن توصيات إلى الحكومة من خلال الجمعية الوطنية.

المرفق ألف

فهرس

1 - الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكوله المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا ( 2003 ) .

2 - اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: مشروع تعليق عام على المادة 9 من الاتفاقية ( إمكانية الوصول ).

3 - سياسة قطاع التعليم المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء ( 2008 ) .

4 - إحصاءات التعليم في ناميبيا لعام 2012 .

5 - سياسة قطاع التعليم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

6 - قانون المساواة في العمل .

7 - وثيقة إرشادية بشأن استخدام الآليات الدولية بفعالية في رصد حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيار/مايو 2010 .

8 - قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 17 / 11 بشأن العنف ضد النساء والفتيات، والإعاقة.

9 -Lang, R. (2008) Disability Policy Audit in Namibia, Swaziland, Malawi and Mozambique – Leonard Cheshire Disability and Inclusive Development Centre University College London.

10 -Michailakis, D (1997) Government Implementation of the Standard Rules As Seen by Member Organizations of World Blind Union (WBU).

11 - الأهداف الإنمائية للألفية.

12 -Mutendere, G.G, Making Inclusion a Reality Workshop – presentation..

13 - التقرير عن تعداد السكان والمساكن في ناميبيا، 2011 .

14 - ال تقرير عن حقوق الإنسان في ناميبيا ، 2012 .

15 - قانون المجلس الوطني لشؤون الإعاقة لعام 2004 (القانون رقم 26 لعام 2004 ) .

16 - السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة ( 1997 ) .

17 - إطار السياسة الصحية الوطنية، 2010 - 2020 .

18 - السياسة الوطنية في مجال الصحة النفسية ( 2005 ) .

19 - السياسة الوطنية المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء.

20 - خيارات السياسة الوطنية فيما يتعلق بالأطفال المهمشين تعليمياً ( 2002 ) .

21 - الخطة الاستراتيجية لمكتب رئيس الوزراء، 2011 - 2016 .

22 - تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، جيمس آنايا، عن حالة الشعوب الأصلية في ناميبيا، نيسان/أبريل 2013 .

23 - بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية.

24 - السياسة القطاعية المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع ( 2013 ) .

25 -SINTEF (2003) Namibia living conditions study.

26 - قانون العمل الإيجابي (في العمالة) القانون رقم 29 لعام 1998 / قانون المساواة في العمل.

27 - دستور ناميبيا، 1990 .

28 - السياسة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في ناميبيا.

29 - السياسة الوطنية المتعلقة بالاحتياجات الخاصة وبالتعليم الشامل للجميع ( 2008 ).

30 - ال تعديلات على قانون حظر التمييز العنصري لعام 1991 (القانون رقم 26 لعام 1991 ).

31 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

32 - اتفاقية ال أ مم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

33-Van Rooy, G. et al. Core Concepts of Human Rights and Inclusion of Vulnerable Groups in the Namibian Policy on Orthopaedic Technical Services.Disability, CBR & Inclusive Development, [S.l.], v. 23, n. 3, p.24–47, Dec. 2012. ISSN 2211-5242. متاح في:<http://dcidj.org/article/view/132>. تاريخ الاطلاع عليه: 23 أيلول/سبتمبر 2019.doi:https://doi.org/10.5463/dcid.v23i3.132.