اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الرد الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ردود البرازيل على التوصيات وطلبات الحصول على المعلومات التي تقدمت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تقريرها عن زيارتها الدورية الأولى إلى البرازيل (CAT/OP/BRA/1/Add.1)*

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - ملاحظات أولية 1-3 3

ثانياً - التعاون 4-10 3

ثالثاً - المسائل ذات الأولوية 11-15 5

رابعاً - التنفيذ 16-25 6

ألف - تعقد النظام الاتحادي 16-21 6

باء - الانفصال بين القانون والممارسة 22-25 8

خامساً - الآلية الوقائية الوطنية 26-33 9

ألف - الآلية الوقائية الوطنية 26-31 9

باء - الآليات المحلية 32 10

جيم - السياسات والأطر الوقائية الأخرى 33 11

سادساً - التعذيب وسوء المعاملة 34-62 11

ألف - ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة 38-45 12

باء - حالات الوفاة أثناء الاحتجاز 46 14

جيم - الأعمال الانتقامية 47-51 14

دال - الإفلات من العقاب 52-54 15

هاء - المجموعات الإجرامية المنظمة والفساد 55-62 16

سابعاً - الأوضاع المادية في مرافق الاحتجاز 63-69 18

ألف - الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة 63-65 18

باء - اكتظاظ السجون والأوضاع فيها 66 18

جيم - الأوضاع المادية في السجون 67 19

دال - تقديم الرعاية الصحية 68-69 19

ثامناً - الضمانات 70 20

تاسعاً - الآليات والسياسات الأخرى لمنع التعذيب ومكافحته في البرازيل 71 -76 20

ألف - الخطة الرئيسية لنظام السجون 72-73 20

باء - المجالس المجتمعية 74-75 21

جيم - مكاتب أمين المظالم 76 21

أولاً- ملاحظات أولية

1- إن قيام الآليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية لمنع التعذيب (اللجنة الفرعية) بزيارات ، و التعاون بين السلطات الحكومية وهذه الهيئات ، أمران أساسيان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ( البروتوكول الاختياري ) من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال.

2- وتتعهد الدول الأطراف، بموجب المادة 12(د) من البروتوكول الاختياري، بالدخول في حوار مع اللجنة الفرعية بشأن تنفيذ ال توصيات التي تقدمها هذه الأخيرة . و ل كي يكون ذلك الحوار مجدياً، على الدول أن ترد على توصيات اللجنة الفرعية وطلبات الحصول على المعلومات التي تتقدم بها، في الوقت المناسب وبطريقة مدروسة وشاملة. وعلى الدول أن تنظر في توصيات اللجنة الفرعية بحسن نية، بغية تنفيذها، إذا اقتضى الأمر، على مراحل ووفقاً لخطة عمل تشمل جداول زمنية واضحة لمعالجة كل مسألة من المسائل.

3- وتطلب اللجنة الفرعية من سلطات جمهورية البرازيل الاتحادية أن تتذكر هذا الالتزام أثناء مواصلة حوارها مع اللجنة الفرعية.

ثانياً- التعاون

4- تأخر رد البرازيل على تقرير اللجنة الفرعية قليل اً، بأكثر من شهرين. وقدمت البرازيل في ردها معلومات مفصلة عن معاملة الأشخاص المحتجزين وظروف احتجازهم. وتقر اللجنة الفرعية بالجهود التي بذلتها البرازيل من أجل إعداد هذا الرد المفصل، الذي يساعد في تكوين صورة أكمل عن الحالة في البرازي ل .

5- واللجنة الفرعية على علم باستعداد البرازيل لدعمها خلال زياراتها المستقبلية إلى الدولة، وهو ما أعربت عنه الحكومة الاتحادية في ردها على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية. وترحب اللجنة الفرعية بذلك، ولكن لتفادي أي لبس في المستقبل، تود أن توضح أنها ليست جزءاً من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (انظر الفقرة 2 من رد الدولة)، بل إن ولايتها نابعة مباشرة من البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك، فإن دخول اللجنة الفرعية إلى دولة ما، وتنقلها داخلها، ووصولها إلى جميع أماكن الاحتجاز هي أمور تنص عليها الاتفاقية، ولا تحتاج ال لجنة الفرعية إلى دعوة إضافية من الدولة. ومع هذا، فإن اللجنة الفرعية سعيدة بتعبير حكومة البرازيل الهام عن تعاونها بما يتفق وروح البروتوكول الاختياري، وتشيد بهذا التعاون.

6- وترحب اللجنة الفرعية أيض اً باستعداد البرازيل لنشر تقرير زيارة اللجنة الفرعية. فنشر هذا التقرير يزيد من الشفافية ويشكل حماية إضافية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولن تساعد هذه الخطوة المهمة في منع التعذيب وسوء المعاملة في البرازيل فحسب، بل ستكون أيض اً مثال اً مفيداً يتبعه الآخرون. ووفق اً لذلك، وفي إطار مواصلة التعاون الذي أبدته البرازيل بالفعل، تشجع اللجنة الفرعية السلطات البرازيلية على أن تأذن بنشر رد الحكومة، وهذا الرد، على النحو المنصوص عليه في المادة 16 (2) من البروتوكول الاختياري.

7- وعلى الرغم من اتخاذ البرازيل لهذه الخطوات الرسمية المذكورة أعلاه من أجل الوفاء بالتزامها بموجب البروتوكول الاختياري فيما يخص التعاون مع اللجنة الفرعية، فإن هذه الأخيرة تشعر بالقلق لأن عدد اً كبير اً من التوصيات الواردة في تقرير الزيارة لم يحظ باعتراف الدولة أو باهتمامها بشكل تام. وفي معظم الحالات، قُدِّمت المعلومات ذات الصلة بالتوصيات. ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية أنه في حالات كثيرة، يظل معظم الردود على توصيات محددة عام اً ومنحصر اً في المستوى السياسي، بدل اً من أن يشير إلى تدابير ملموسة لضمان ترجمة السياسة العامة إلى ممارسات، أو إلى تفاصيل ذات صلة محددة ومباشرة بالتوصيات.

8- وترى اللجنة الفرعية أن من المثير للقلق بشكل خاص أن رد البرازيل لم يتضمن سوى إشارة عابرة إلى الاستخدام ال منهجي للتعذيب وسوء المعاملة ال ذي يتعرض له العديد من السجناء، وال مبين إلى جانب التوصيات في تقرير زيارة اللجنة الفرعية. وفي واقع الأمر، يبدو رد البرازيل خالي اً من أي تفاصيل بشأن الطريقة التي تنوي بها الدولة معالجة هذه المسائل معالجة عملية، - من خلال تنفيذ السياسة العامة وليس إعادة ذكر السياسة العامة نفسها -، في ضوء توصيات اللجنة الفرعية. ومن المؤسف أن هذا ، بالإضافة إلى عدم تنفيذ البرازيل ل توصيات آليات أخرى للأمم المتحدة، لا ي قنع اللجنة الفرعية تمام اً ب ا لتزام الدولة ب تنفيذ توصيات ها. ومع ذلك، تحيط اللجنة الفرعية علم اً بالخطة الرئيسية للبرازيل، وتعتبرها خطوة إيجابية إلى الأمام، وتأمل في إدخال مزيد من التفاصيل عليها لضمان تنفيذها، بطريقة مناسبة، في أماكن الاحتجاز في جميع أنحاء البلد.

9- ويركز هذا الرد على بعض من المسائل الأشد إلحاح اً التي لم يغطها رد البرازيل بشكل شامل، أو لم يشر إليها على الإطلاق. لكن، على الرغم من أن اللجنة الفرعية لا تعود إلى جميع التوصيات الواردة في تقرير زيارتها، فإنها تود أن تؤكد أن جميع التوصيات الواردة في تقرير الزيارة الأصلي هي توصيات هامة ولا تزال كذلك، وأنها تتوقع ردود اً على جميع هذه التوصيات في الوقت المناسب.

10- وفي البداية، تود اللجنة الفرعية تسليط الضوء ع لى ثلاث مسائل تثير قلقاً خاصاً وملحاً للغاية تحث السلطات على اتخاذ خطوات فورية ل معالجتها. وترى اللجنة الفرعية أن إجراءات من هذا القبيل تصب في صميم تعهد الدولة والتزامها بالتعاون مع اللجنة الفرعية لتحسين معاملة المحتجزين وأوضاع احتجازهم بغية القضاء على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ثالثاً- المسائل ذات الأولوية

11- مثلما ذُكر أعلاه، تدرك اللجنة الفرعية تمام اً أن العديد من توصياتها هي توصيات سبق لهيئات أخرى من هيئات الأمم المتحدة وهيئات إقليمية أن قدمتها إلى السلطات البرازيلية، لكن الدولة لم تنفذها، (انظر الفقرة 8 من التقرير). وتشعر اللجنة الفرعية بقلق بالغ، لا سيما إزاء مسألتين تتعلقان بتنفي ذ توصياتها وترى أن استمرارهما يعرقل بشدة أي إمكانية لمنع التعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال في البرازيل. و تشعر اللجنة الفرعية بال قلق بوجه خاص بسبب ما يلي :

(أ) تذرع البرازيل بتعقد بيئتها الاتحادية و ال شكليات المفرطة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات مختلف الكيانات الحكومية لتبرير عدم التنفيذ وعدم الامتثال. وترى اللجنة الفرعية أن هذا التذرع ليس مقبولا ً ولا مفيدا ً في حل العديد من المسائل التي سُلِّط عليه ا الضوء في تقرير اللجنة الفرعية؛

(ب) ليس هناك أي انعكاس أو احترام أو ممارسة للضمانات القائمة على المستويين التشريعي والسياسي، في مرافق الاحتجاز في البرازيل.

ويجري تناول هاتين النقطتين بالتفصيل في الفرع الوارد أدناه، مع تقديم توصيات.

12- وإلى جانب ذلك كمسألة مستعجلة، أوصت اللجنة الفرعية بإغلاق سجن آري فرانكو على الفور . ومع ذلك، يتبين للجنة الفرعية من ردود الدولة أن هذا السجن لا يزال مفتوح اً، على الرغم من "احتمال وقف" العمليات فيه (الفقرة 44 من رد الدولة). وتطلب اللجنة الفرعية تأكيد ما إذا كان هذا يعني أن السجن قد أُغلق أي أنه لم يعد فيه سجناء ، وفي حال إغلاقه، تطلب بيان تاريخ إغلاقه وتفاصيل ذلك . وفي حال لم يُغلق، فإن اللجنة الفرعية تكرر دعوتها إلى إغلاق سجن آري فرانكو على الفور. وبعد ذلك، يمكن أن تقرر البرازيل إما ‘ 1‘ تجديد السجن لمواءمته مع المعايير الدولية وبالتالي فتحه من جديد أو ‘ 2‘ إغلاقه نهائيا ً .

13- وعلى أي حال، يجب أن تؤكد اللجنة الفرعية رأيها بأنه ينبغي ألا يظل سجن آري فرانكو مفتوح اً في وضعه الحالي ، أيا ً كانت الظروف. فمن شأن هذه الحالة أن تديم أوضاع اً تشكل سوء معاملة للسجناء، ولذا ينبغي وضع نهاية لهذه الحالة، في وقت قريب جد اً، عن طريق إغلاق السجن. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات محددة عن إغلاق السجن، بما في ذلك التاريخ الذي أغلق أو سيُغلق فيه ، ومعلومات إضافية عن المرافق التي نُقل إليها السجناء الحاليون. وإذا كانت السلطات تنوي مواصلة تجديد السجن بمجرد إخلائه، تطلب اللجنة الفرعية تفاصيل عن أعمال التجديد المحددة المخطط لها، والأطر الزمنية لاستكمالها وإعادة فتح السجن من أجل استقبال السجناء.

14- وقد أعربت اللجنة الفرعية، في ملاحظاتها الأولية، عن قلقها البالغ إزاء خطر الانتقام من الأشخاص الذين أجر ت معهم مقابلات، وإزاء الافتقار إلى رقابة مناسبة و ضمانات واقية من ال أعمال الانتقامية (انظر الفقر ات 59-62 من التقرير ). و لا ت زال اللجنة الفرعية تشعر ب القلق الشديد إزاء هذه المسألة، ال ت ي تعتبره ا مسألة كبيرة ومستمرة . ونظر اً إلى أولوية المسألة ، توجه اللجنة الفرعي ة انتباه الدولة إلى تعليقاتها الواردة أدناه بشأن المسألة ، وتطلب منها اتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذ توصياتها ذات الصلة (انظر الفقرات 47-51 أدناه).

15- وتوصي اللجنة الفرعية أيض اً بأن تقوم الهيئات المستقلة للرقابة، مثل ممثلي مكتب أمين المظالم، والجهاز القضائي، والمجتمع المدني، والآلية الوقائية المحلية (إن وُجدت)، بزيارات إلى المواقع التي نُقل إليها المحتجزون من أجل تقديم صورة دقيقة عن معايير المعاملة والأوضاع السائدة في هذه المرافق البديلة. وتطلب اللجنة الفرعية تفاصيل عن أي ترتيبات وزيارات قد أجريت في هذا الصدد.

رابعا ً - التنفيذ

ألف- تعقد النظام الاتحادي

16 - مثلما ذُكر أعلاه، تشعر اللجنة الفرعية بقلق بالغ لأن البرازيل ركزت في ردها تركيز اً شديد اً على تعقد نظام ها الاتحادي، و شددت بشكل خاص على الشكليات الصارمة الموجودة بين سلطات و مسؤوليات مختلف الكيانات الحكومية. وتدرك اللجنة الفرعية أن هيكل البرازيل الاتحادي معقد في واقع الأمر. لكنها تشعر بالقلق بسبب الاعتماد على هذا الهيكل المعقد لتبرير العديد من الأمور، - بما فيها الأوضاع المزرية والمعاملة السيئة لعدد كبير جد اً من المحتجزين، - التي س ُ ل ِّ ط عليها الضوء في تقرير زيارة ال لجنة الفرعية.

17- وتشدد اللجنة الفرعية على أن تعقد نظام البرازيل الاتحادي لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال عدم تقيد البرازيل بالتزاماتها الدولية. وتذكر اللجنة الفرعية الدولة أيض اً بأن دولة البرازيل الاتحادية، ككيان كامل وموحد، هي التي يقع عليها بشكل مباشر واجب ال تقيد بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، مثلما هو الحال في واقع الأمر بالنسبة لجميع المعاهدات الأخرى التي أصبحت البرازيل طرف اً سامي اً متعاقد اً فيها.

18- وتذكِّر اللجنة الفرعية السلطات البرازيلية أيض اً بالمادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ، التي توضح أنه، في القانون الدولي، (أي فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري)، ال سلطات المركزية للدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن الإجراءات التي تتخذها أجهزتها، بما ف يها تلك الخاضعة لولاية كيانات اتحادية محلية . وليس من المناسب ولا من المقبول أن تعتمد السلطات المركزية على تعقد نظام البرازيل الاتحادي لتفسير عدم تقيدها بالتزاماتها الدولية. ويظل بالأحرى من مسؤولية السلطات المركزية ضمان الوفاء بهذه الالتزامات والتقيد بها على جميع المستويات على نطاق ال دولة . وتأمل اللجنة الفرعية في أن تأخذ السلطات البرازيلية هذه النقاط بعين الاعتبار، وأن تتخذ، بروح التعاون الذي يشكل في الواقع هدف اللجنة الفرعية والبروتوكول الاختياري، تدابير لمعالجة هذه المسألة في ضوء التوصيات المقدمة في هذا الرد.

19- وفيما يخص هذه المسألة، تطلب اللجنة الفرعية معرفة ما يلي:

(أ) ما إذا كان تقرير زيارة اللجنة الفرعية قد وُزِّع على السلطات الحكومية المحلية المعنية، والسجون، وجميع الهيئات والسلطات المعنية الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الطريقة التي وزِّع بها (على سبيل المثال، متى، وبأي وسيلة اتصال، وإلى من وُجِّه بالتحديد)؛

(ب) ما إذا كانت السلطات المركزية قد اتخذت تدابير للتأكد من استلام الكيانات المعنية للتقرير، في حال توزيعه، وما هي أعمال المتابعة التي اضطُلع بها مع الولايات والمؤ سسات للإلحاح على الامتثال ورصده؛

(ج) في حال لم يوزع التقرير على جميع الولايات المعنية وعلى جميع السجون من النوع نفسه المبين في زيارة اللجنة الفرعية، فما هي السلطات أو المؤسسات التي لم تتلق التقرير أو لم ت ُ علم بوجوده، وما هي أسباب ذلك؛

(د) ما إذا كان أمناء المظالم والقضاة والمنظمات غير الحكومية المحلية وغيرها من الكيانات المعنية من قبيل الآليات الوقائية المحلية، قد أبلغوا أيض اً بوجود التقرير، وما إذا كانت قد أُرسلت إليهم نسخ منه ، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى من أرسلت أو على من وُزِّعت هذه المعلومات وكيف جرى ذلك.

20- وإلى جانب هذا، ومن أجل ضمان تقيد الدولة بتعهداتها الدولية، توصي اللجنة الفرعية الدولة بأن تراجع الطريقة التي تُنقل بها المعلومات عبر مختلف مستويات الحكومة، كما توصيها بأن تفكر في آليات جديدة وتضعها من أجل إذكاء الوعي المحلي بالالتزامات ودعم وتيسير الوفاء بهذه الالتزامات على المستوى المحلي ورصد مدى الوفاء بها. ولا هدف للجنة الفرعية من هذه التوصية سوى الأثر الذي سيكون لها على تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية نفسها، على الرغم من أن المزايا التي سيأتي بها هذا الإجراء على العموم غنية عن البيان.

21- وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد أن وجود آلية وقائية وطنية فعالة ومستقلة تمام اً ومزودة بالموارد المناسبة قد يساهم مساهمة كبيرة في الجهود المبذولة في هذا الصدد. ويمكن لهذه الآلية أن تقدم، من خلال تقاريرها، بيان اً موثوق اً به إلى السلطات المركزية بشأن ما إذا كانت التوصيات والضمانات القانونية الخاصة بالبرازيل قيد التنفيذ (وما سبب عدم تنفيذها، إذا لم تكن قيد التنفيذ). ويفضي إنشاء آليات وقائية محلية إلى المزايا نفسها. (انظر الفقرة 32 أدناه).

باء - الانفصال بين القانون والممارسة

22 - أكدت اللجنة الفرعية في تقرير زيارتها أن الإطار القانوني لمنع التعذيب في البرازيل كاف إلى حد كبير (الفقرة 22 من التقرير). وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد من جديد، وبشدة، أن أنواع الحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون لا تطابق في كثير من الأحيان الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. وفي حالة البرازيل، ليس هناك ببساطة أي تطابق بين الإطار القانوني والسياسي القائم لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحقيقة والممارسة الموجودتين في أماكن الاحتجاز. ولذلك، من المخيب للآمال إلى حد ما أن البرازيل ركزت في ردها تركيز اً كبير اً للغاية على الحماي ة الموفرة على الصعيد القانوني والسياس ي ، ولم تول تنفيذ هذه القوانين والسياسات سوى اهتمام قليل جد اً. فتنفي ذ القوانين والضمانات هو الذي سيكون له أثر في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويساور اللجنة الفرعية القلق بشكل أساسي لأن تنفيذ القوانين والضمانات ذات الصلة في البرازيل هو الأمر غير المرضي في هذه المرحلة.

23- وبالنظر إلى هذا الانفصال بين القانون والممارسة، تحث اللجنة الفرعية السلطات على اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا الأمر. وتوصي اللجنة الفرعية بأن من الممكن معالجة ذلك عن طريق عدد من النهج المتكاملة، بما فيها ما يلي:

(أ) نهج عدم التسامح مطلقاً إزاء التعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة الأخرى الذي يتجلى في الممارسة من خلال أخذ ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة مأخذ الجد، رهن اً ب إجراء تحقيق فوري ومستقل مع الشخص الذي تقدم ب الادعاءات و أي شهود أُبعدوا عن خطر التخويف أو الانتقام ، و إجراء محاكمة جنائية عادلة، عند الاقتضاء، تفضي إلى فرض العقوبات الكافية والمتناسبة مع خطورة الجريمة (إذا كانت هناك إدانة) ؛

(ب) برامج لإذكاء الوعي، - بما في ذلك الملصقات، والكتابات وحلقات العمل التي يمكن الوصول إليها، - وإخبار المحتجزين ومحامي الدفاع بحقوقهم، وإتاحة إمكانية ال وصول إلى آليات الشكاوى وغير ذلك؛

(ج) التدريب المستمر لجميع الموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز، في جميع ال ولايات ، على ال ضمانات القانونية، و ال معايير المقبولة فيما يخص احتجاز السجناء و معامل تهم و الأنظمة الخاصة بهم .

24- وتوصي اللجنة الفرعية أيضا ً بالنظر إلى النهج الأول بالأخص من هذه النهُج، - أي عدم التسامح مطلقاً، - كنهج ذي أولوية يجب التركيز عليه بشكل خاص في تدريب الموظفين.

25- وفضلا ً عن ذلك، ولمعالجة الانفصال بين القانون والممارسة والمساعدة في تسليط الضوء عليها، توصي اللجنة الفرعية بتطبيق رقابة مستقلة ومنتظمة من خلال زيارات يقوم بها أفراد من الجهاز القضائي، والآلية الوقائية الوطنية (التي تأمل اللجنة الفرعية في إنشائها قريبا ً )، والآلية الوقائية المحلية للزيارات (عندما تكون هناك واحدة، انظر الفقرة 32 أدناه)، ومجموعات أخرى مثل المنظمات غير الحكومية.

خامسا ً - الآلية الوقائية الوطنية

ألف- الآلية الوقائية الوطنية

26 - تلزم المادة 17 من البروتوكول الاختياري الدول بأن تعيّن أو تنشئ ، في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ البروتوكول، آلية وقائية وطنية تتماشى مع ما ينص عليه البروتوكول من أحكام وتستنير ب المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الفرعية.

27- وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد أنه كان من المفروض إنشاء الآلية الوقائية الوطنية للبرازيل بحلول شباط/فبراير 2008، ولأن البرازيل تأخرت في ذلك لمدة حوالي خمس سنوات، فإنها لم تف بالتزاماته ا الدولية. وتحيط اللجنة الفرعية علم اً بأن مشروع التشريع المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية ي خضع للاستعراض حالي اً في مجلس النواب باعتباره أولوية من الأولويات. وفي الواقع، علمت اللجنة الفرعية مؤخر اً (في نيسان/أبريل 2013) أن مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون ذي الصلة وأنه يجب الآن إقراره في مجلس الشيوخ. وتوصي اللجنة الفرعية بالإسراع في هذه العملية وبوضع التشريع موضع النفاذ بأقل تأخير ممكن. وتطلب اللجنة الفرعية الحصول على مزيد من التفاصيل عن حالة مشروع القانون والتقدم المحرز بشأنه في البرلمان.

28- وتحيط اللجنة الفرعية علم اً بادعاء البرازيل أن مشروع القانون "يستوفي شروط الاستقلالية والفعالية والنجاعة، والتعاون المجدي سياسياً بين شتى المؤسسات ذا الاختصاص و الصلاحيات في هذا الموضوع " (الفقرة 166 من رد الدولة) . بيد أن اللجنة الفرعية تدرك تمام اً أن أحدث مشروع تشريع رأته لا ي تماشى مع هذا الموقف من وجهة نظرها. (الفقرة 16 من التقرير). وبشكل خاص، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء أسلوب اختيار أعضاء الآلية الوقائية الوطنية، الذي لا يمكن أن يضمن استقلالية أعضاء الآلية. وتكرر اللجنة الفرعية توصيتها المقدمة في الفقرة 17 من تقرير زيارتها. وتطلب اللجنة الفرعية أيض اً إرسال نسخة إليها من أحدث مشروع قانون بالصيغة المقرر ة أمام البرلمان، لكي ت قدم تعليقاتها عليه.

29- وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق أيض اً بسبب الإشارة إلى " التعاون المجدي سياسياً " في رد البرازيل. فهذا لا يوحي بوجود تعاون تام مع الآلية الوقائية الوطنية، على النحو الذي يقتضيه البروتوكول الاختياري والذي تتوقعه اللجنة الفرعية. وتطلب اللجنة الفرعية من البرازيل توضيح معنى هذه العبارة وتقديم تفاصيل بالتحديد عن شكل التعاون الذي يعتبر غير مجدٍ سياسي اً، والطريقة التي يُفحص بها ذلك، وفي أي مرحلة، ومن يقوم بذلك، وتفاصيل عما إذا كانت البرازيل قد ترى أن من الضروري الحد من التعاون مع الآلية الوقائية الوطنية لأي سبب من الأسباب ، وتعليل ذلك .

30- ومنذ تلقي اللجنة الفرعية لرد البرازيل، وعلمها بإقرار مشروع التشريع المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية في مجلس النواب، تلقت بعض الإشارات إلى أن حق هذه الآلية في الوصول إلى أماكن الاحتجاز قد لا ي بقى تلقائي ا ً ، وتفهم من ذلك أنه قد ي صبح مشروط اً ب إ بلاغ مسبق. وتطلب اللجنة الفرعية من البرازيل أن توضح حقوق الآلية الوقائية الوطنية في الوصول، المنصوص عليها في مشروع التشريع . و لكي تكون الآلية الوقائية الوطنية على أقصى قدر ممكن من الفعالية ، توصي اللجنة الفرعية السلطات أيض اً بإعادة النظر في هذا الموقف، والتفكير ، كحل بديل، في جعل وصول الآلية إلى جميع أماكن الاحتجاز أمرا ً تلقائيا ً، سواءً كانت زيارة الآلية معلنة أو غير معلنة.

31- وينبغي أن تتقيد الآلية الوقائية الوطنية بالأخص بالمواد 17 و18 و19 و20 من البروتوكول الاختياري وبمبادئ باريس. وتطلب اللجنة الفرعية نسخة من أحدث مشروع تشريع لكي تعلق عليه ، وتطلب مواصلة إطلاعها على التقدم المحرز بشأن ه بعد اعتماد مسودة مشروع القانون.

باء - الآلي ات المحلية

32 - توصي اللجنة الفرعية بإنشاء آليات وقائية محلية في بعض الولايات البرازيلية. وتعتبر اللجنة الفرعية ذلك خطوة مهمة وتدريجية يمكن أن تساهم إلى حد كبير في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، وأن تكون أيض اً بمثابة نموذج يحتذ ى في الدول المجاورة الأخرى . لكن البرازيل لم ترد على توصية اللجنة الفرعية الواردة في الفقرة 20 من تقريرها ، وتطلب اللجنة الفرعي ة معرفة ما إذا كانت الدولة قد اتخذ ت خطوات من أجل تنفيذ هذه التوص ية وضمان الاستقلالية الوظيفية والموارد الكافية اللازمة لهذه الآليات بما أن من شأن ذلك أن يعزز الحماية، وإ ذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الخطوات.

جيم - ال سياسات والأطر الوقائية الأخرى

33 - ترحب اللجنة الفرعية بالتفاصيل المقدمة عن الآليات والسياسات المصممة لمنع التعذيب وسوء المعاملة ومكافحتهما، والتي تضاف إلى الآلية الوقائية الوطنية والآليات المحلية المثيلة لها. وتسلط اللجنة الفرعية الضوء بشكل خاص على ‘ الخط ة الرئيسية‘ للبرازيل (الفقرة 152 والفصل الخامس من رد الدولة). وتورد اللجنة الفرعية تعليقاتها وتوصياتها وطلباتها المتعلقة بهذه التدابير أدناه.

سادسا ً - التعذيب وسوء المعاملة

34 - علمت اللجنة الفرعية، خلال زيارتها، بروايات متكررة ومستمرة وموثوق بها بشأن ما يُرتكب من أعمال التعذيب وسوء المعاملة على أيدي أفراد الشرطة المدنية والعسكرية بحق البالغين والأحداث على حد سواء (انظر الفقرات 79-86 من التقرير)، وعلى أيدي حراس السجون داخل السجون وخلال نقل السجناء في مركبات دوائر العمليات الخاصة، (الفقرات 126-129 من التقرير)، وفي مرافق احتجاز الأحداث قبل محاكمتهم (الفقرة 143 من التقرير)، وفي المؤسسات الخاصة بالأطفال والمراهقين (الفقرات 144-150 من التقرير). ومن الجلي تمام اً أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في عدد من المجالات، لا يزال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ممارسات منتشرة في البرازيل، داخل مجموعة كاملة من المؤسسات. ومن الواضح أيض اً ارتكاب عدد من السلطات الحكومية المختلفة أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

35- وتشعر اللجنة الفرعية بقلق بالغ لأن البرازيل لم تستجب بشكل مباشر لأي من توصياتها المباشرة المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة، الواردة في تقرير زيارتها، بل أشارت من جديد إلى الإطار القانوني والسياسة العامة القائمين مسبقا ً . وترى اللجنة الفرعية أن السلطات البرازيلية أفرطت في إيمانها با لآثار المترتبة على البنية الاتحادية ل لبرازيل . وعلى ما يبدو ترى الحكومة البرازيلية أن أي إخفاق في تنفيذ قوانينها وسياساتها في الممارسة العملية على المستوى المحلي هو أمر تتحمل مسؤوليته السلطات المحلية، وأنه يخرج بالتالي عن أيدي أو سيطرة الحكومة المركزية. ومثلما ذُكر أعلاه، هذا النهج ليس مرضي اً ولا مقبولا ً ، وتتطلع اللجنة الفرعية إلى تلقي آراء السلطات المركزية بهذا الشأن وإجراء مزيد من المناقشات حول هذه المسألة المعقدة والحساس ة.

36- وتشعر اللجنة الفرعية بالامتنان لتلقيها تفاصيل عن ‘ خطة رئيسية‘ تغطي البلد بكامله (انظر التعليقات الواردة أدناه)، لكنها تلاحظ أن تفاصيل هذه الخطة قدمت كبديل للردود المفصلة التي طلبتها اللجنة الفرعية، على سبيل المثال فيما يخص نتائج التحقيقات (الفقرة 90 من التقرير ، مثلاً ). وتغتنم اللجنة الفرعية هذه الفرصة لتكرر عدد اً من توصياتها التي تعتبرها ذات أهمية كبيرة، لكن دولة البرازيل لم ترد عليها، للأسف، رد اً تام اً حتى الآن.

37- وفضلا ً عن ذلك، تطلب اللجنة الفرعية من البرازيل تأكيد أن السلطات الحكومية المركزية ستتخذ جميع الخطوات المتاحة لضمان تنفيذ أحكام الخطة الرئيسية على جميع المستويات الحكومية، ولا سيما تنفيذها على المستوى المحلي لولايات البلد. وتطلب اللجنة الفرعية الحصول على تفاصيل بشأن خطط البرازيل، - وسترحب بالأخص بخطة عمل مفصلة، - وبشأن أي تدابير ستضعها البرازيل من أجل ضمان التنفيذ.

ألف- ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

38 - تذكّر اللجنة الفرعية بتوصيتها الواردة في الفقرة 86، وتدعو السلطات البرازيلية إلى التأكد من أن هناك سياسة عامة لعدم التسامح مطلق اً مع التعذيب و غيره من سوء المعاملة. ويشمل ذلك ضرورة أن تدين الولايات علنا ً وب شد ة أي عمل من أعمال التعذيب وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة ل منع التعذيب وسوء المعاملة. وتشمل الخطوات الوقائية، في جملة أمور، ما يلي:

(أ) متابعة جميع الادعاءات أو ال معلومات المتعلقة ب التعذيب أو سوء المعاملة من خلال إجراء تحقيق في الوقت المناسب وعلى نحو مستقل ومحايد يفضي ، إذا ثبتت مصداقية الادعاءات أو المعلومات ، إلى المحاكمة وفرض العقوبات ال مناسبة التي تعكس خطورة الجريمة ؛

(ب) إقامة نظام فعال للشكاوى لا يتيسر وصول المحتجزين إليه وإعلامهم به فحسب ، بل أيض اً يُنشأ على نحو ي حمي سرية الشكاوى (أي يجب عدم مرور ال شكاوى بأيدي سلطات الاحتجاز وعدم قراءتهم لها بالطبع ) ويضمن السلامة من ا لأعمال الانتقامية ؛

(ج) وضع سجل وطني لجميع ادعاءات الت عذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛

(د) توفير دورات تدريبية لجميع موظفي السجون، تُنظَّم بشكل جيد وتركز على نهج عدم التسامح مطلق اً الذي تتبعه الدولة إزاء التعذيب، وتشدد على أهمية الممارسات الجيدة.

39- وتوصي اللجنة الفرعية البرازيل باتخاذ خطوات إيجابية لضمان تنفيذ تدابير الحماية هذه في الممارسة العملية، وتتطلع إلى تلقي تعليقات البرازيل وخططها بشأن الطريقة التي يمكن أن تحقق بها ذلك .

40- وقد قدمت اللجنة الفرعية، في الفقرة 129 من تقرير زيارتها ، بعض التوصيات المحددة فيما يخص ال ادعاءات المستمرة المتعلقة بسوء المعاملة على أيدي حراس السج و ن، و دوائر العمليات الخاصة. و تذك ِّ ر اللجنة الفرعية البرازيل بهذه التوصيات، و تطلب من الدولة أن تؤكد أنها اتخذت خطوات لتنفيذ هذه التدابير. وتطلب اللجنة الفرعية أن تعرف ، بالأخص ، الكيفية التي ضمنت بها الدولة تعميم رسالة عدم التسامح مطلق اً على جميع هذه السلطات في جميع أنحاء البلد، و أن هذه الرسالة قد دعمت في جميع الحالات بإجراءات التحقيق والمحاكمة، حسب الاقتضاء.

41- وإلى جانب ذلك، تطلب اللجنة الفرعية تلقي نسخة من أي قواعد قد وضعت بشأن استخدام الغازات المهيّجة لضمان ال تقيد الصارم بمبدئ ي التناسب والضرورة، وتفاصيل عن الكيفية التي جرى بها نشر هذه ال قواعد ومراقبة تنفيذ ها على الصعيد المحلي . وتطلب اللجنة الفرعية تفاصيل أيض اً عن أي سجل وُض ع في هذا الصدد (انظر الفقرة 129 (د) من التقرير).

42- وقد أشارت اللجنة الفرعية إلى العديد من الادعاءات المستمرة والموثوق بها فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في مرافق الأحداث (انظر الفقرات 143-148 من التقرير). وأشارت البرازيل، في ردها، إلى الفرعين الثالث والخامس المتعلقين بسياساتها كرد على توصيات اللجنة الفرعية الواردة في الفقرتين 149-150 من تقرير هذه الأخيرة. وبينما ترحب اللجنة الفرعية بهذه اللمحة العامة المفصلة عن السياسة العامة للبرازي ل ، وتحيط علم اً بوجه خاص ب رد البرازيل الوارد في الفقرات 177-181 بشأن م نع التعذيب في النظام الاجتماعي التربوي، ت طلب الحصول على مزيد من التفاصيل المحددة .

43- وطلبت اللجنة الفرعية، في الفقرة 149 من تقرير زيارتها، الحصول على معلومات بشأن خطة عمل ل لقضاء على التعذيب وسوء المعاملة فيما يخص الأطفال والأحداث . وتحيط اللجنة علم اً بالآليات المشار إليها في رد البرازيل، ومنها قانون ا لنظام الوطني الاجتماعي التربوي . ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لأن الآليات المشار إليها في الرد لا تمثل أي خطوات جديدة أو خطوات إضافية إلى الآليات القائمة مسبق اً. وفي ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة الفرعية خلال زيارتها، والتي توضح ضخامة مشكلة سوء المعاملة في مرافق الأحداث، لا يسع اللجنة الفرعية إلا أن تخلص إلى أن التدابير المشار إليها غير فعالة تماما ً . وهذا بصرف النظر عن أن إمكانية الوصول إلى بعض التدابير الوقائية المطبقة بشكل أوسع على جميع المحتجزين (انظر على سبيل المثال، خطة ال عمل ال متكاملة لمنع التعذيب ومكافحته ) غير متاحة بحكم الواقع، على أساس جغرافي، ل جميع المحتجزين (انظر التعليقات الواردة أدناه ).

44- وفيما يتعلق با لأحداث، تكرر اللجنة الفرعية طلبها الحصول على تفاصيل من الدولة بشأن خطة لل عمل . وينبغي أن تراعي هذه الخطة أوجه القصور التي أشارت إليها اللجنة الفرعية في الفقرات 143-150 من تقريرها. و بوجه خاص، توصي اللجنة الفرعية بوضع إطار زمني يمكن أن تحقَّق ضمنه أهداف مختلفة، وبتضمين الخطة تدابير بشأن ما يلي:

(أ) أن يوفَّر تدريب يشدد على سياسة عدم التسامح مطلق اً إزاء سوء المعاملة، ل جميع العاملين في جميع المؤسسات الوطنية التي تعمل مع الأحداث المحتجزين؛

(ب) أن يدرَّب الموظف و ن الطبي و ن العاملون في أماكن الاحتجاز تدريبا ً مناسبا ً على الأمور المذكورة أعلاه، وأن يشمل تدريب هم التقيد على نحو مفصل ب بروتوكول اسطنبول ؛

(ج) أن يؤكَّد للموظفين الطبيين أن نفي وقوع إصابات بسبب أفعال سوء المعاملة المشتبه في ارتكابها أو التستر على هذه الإصابات سيُعتبر مشاركة في سوء المعاملة وسيُخضع أيض اً لنهج عدم التسامح مطلقا ً .

45- و تكرر اللجنة الفرعية أيض اً توصيتها بأن يقتصر استخدام ‘ قوات الأمن العام ‘ على الحالات الاستثنائية وألا يؤذن به إلا من أعلى سلطة حكومية معنية، وفق اً لمعايير راسخة وواضحة، مع الإبلاغ عن كل عملية وتطبيق رقابة خارجية إلزامية. وتطلب اللجنة الفرعية تأكيد ما إذا كانت هذه التوصية قد نُفِّذت، وإذا كان الأمر كذلك، تطلب اللجنة الفرعية إطلاعها على المعايير التي يجب استيفاؤها للسماح بهذا النوع من العمليات، وتفاصيل عن الجهة التي لديها صلاحية الإذن بتدخل ‘ قوات الأمن العام ‘.

باء - حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

46 - أشارت اللجنة الفرعية إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بشكل ملحوظ ، في تقريرها (انظر الفقرة 89). وبينما تلاحظ اللجنة الفرعية أن البرازيل لم تستجب بعد لطلبها الحصول على معلومات محددة، تكرر طلبها (الفقرة 90 من التقرير) بأن تقدم لها الدولة الطرف مع لومات مفصلة ، بما يشمل شهادات الوفاة وتقارير التشريح، عن أسباب و ظ روف جميع الوفيات التي حدثت في أماكن الاحتجاز، فضل اً عن معلومات بشأن التحقيقات ال مستقلة التي أجريت في هذا الصدد.

جيم - الأعمال الانتقامية

47 - أعربت اللجنة الفرعية، في ملاحظاتها الأولية، عن قلقها الشديد بشأن خطر الانتقام من الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات، وكذلك بشأن الافتقار إلى الرقابة والضمانات المناسبة الواقية من ال أعمال الانتقامية (انظر الفقرات 59-62 من التقرير ). وعلاوة على ذلك، تلقت اللجنة الفرعية، كما هو مبين في تقرير ها ، معلومات تفيد ب أن أعمال اً انتقامية قد وقعت في مكان واحد على الأقل من أماكن الاحتجاز التي زارته ا ، وه و سجن نيلسون هنغاريا للإناث. و ت كرر اللجنة الفرعية إدانته ا الشديدة لهذه الأعمال، و أي من الأعمال الانتقامية الأخرى التي وقعت، والتي تشكل مخالفة لالتزاما ت البرازيل الدولية. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق بوجه خاص لأن رد البرازيل لا ي ست جيب لتوصياتها المتصلة تحديد اً بهذه المسألة .

48 - وتذكر اللجنة الفرعية الدولة بتوصيات ها الواردة في الفقرتين 61 و62 من تقرير الزيارة، وتطلب من الدولة بدء تحقيق فوري في هذه المسألة، وفي أي ادعاءات أخرى بشأن أعمال انتقامية، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك. وتطلب اللجنة الفرعية إطلاعها بالتحديد على التدابير المتخذة في هذا الصدد ومواصلة إطلاعها على التقدم المحرز.

49- وتأسف اللجنة الفرعية لأن البرازيل لم تزودها بتقرير مكتب أمين ال مظالم الوطني ل حقوق الإنسان ، المتعلق ب الزيارات التي كان من المقرر ، حسب رد البرازيل على الملاحظات الأولية ، أن ي قوم بها المكتب فيما يخص الأعمال الانتقامية التي وقعت في سجن نيلسون هنغاريا. وتطلب اللجنة الفرعية إرسال هذا التقرير إليها، وإذا لم يكن موجود اً حتى الآن، فما سبب ذلك. وتطلب اللجنة الفرعية على الأقل تأكيد ما إذا كانت زيارة المكتب قد جرت، ومتى جرت في حال كان الرد بالإيجاب، وتفاصيل عن الاستنتاجات والإجراءات التي أ عقبتها.

50- وقد سلطت اللجنة الفرعية الضوء، في تقريرها، على خوف السجناء المترددين في طلب المساعدة الطبية بسبب عقوبات عانوها من قبل لتقديمهم طلبات من هذا القبيل (الفقرتان 44-45 من التقرير). وتحيط اللجنة الفرعية علم اً ب رد البرازيل (الفقرة 121 من رد الدولة) الذي يشير إلى البروتوكول ال مد َّ عى أنه يقدم توجيهات إلى الأفرقة الصحية فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان . لكن ما زالت اللجنة الفرعية تشعر بالقلق لأن الرد لا يشير إلى التدابير التي يمكن اتباعها للتحقق من عدم وقوع أي أعمال انتقامية ، بما فيها أعمال ا نتقام ية قد تُرتكب بعد ال فحص الطبي المطلوب .

51- وعلى الرغم من أن اللجنة الفرعية تحيط علم اً بتأكيد البرازيل أن ‘ هذه المسائل [المتعلقة بالأعمال الانتقامية عند طلب العناية الطبية] ستعالج وسيُتعهَّد بها على نحو شامل‘، فإنها تشعر بالقلق بسبب غموض هذا الرد . وبشكل خاص، تذك ّ ر الدولة بأنه حتى في حال وجود ضمانات واستراتيجيات على المستويين القانوني والسياسي، يتعين أن تكون هذه الضمانات والاستراتيجيات محددة وقابلة للتنفيذ و أن تنفذ لكي يكون لها أثر. وتطلب اللجنة الفرعية من البرازيل تقديم مزيد من التفاصيل المحددة بشأن الطريقة التي ستتابع بها الأمور للتأكد من عدم وقوع أعمال انتقامية، ولمعالجة المسألة بشكل صحيح في حال معالجتها. وت غتنم اللجنة الفرعية هذه الفرصة أيض اً لتذكير الدولة بالقيمة التي يمكن أن تضفيها آلية وقائية وطنية عملية ومستقلة تماما ً وغنية بالموارد على هذا المسعى، ب اعتبارها آلية للمتابعة يمكن للسلطات البرازيلية تطبيق توصيات ها من أجل تحسين هذا السجل ومعالجة المسائل الأساسية.

دال - الإفلات من العقاب

52 - مثلما يبين تقرير اللجنة الفرعية، فإن الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب أمر منتشر ويدل عليه عدم تقديم مرتكبيه إلى العدالة بشكل عام ، فضل اً عن استمرار ثقافة تقبل بالإساءات التي يرتكبها الموظف و ن العمومي و ن . وتشعر اللجنة الفرعية بقلق شديد لأن البرازيل لم تعالج هذه المسألة، ولم تستجب لتوصيتها الواردة في الفقرتين 53 و55 من التقرير بشكل مباشر.

53- وتكرر اللجنة الفرعية توصيتها الواردة في الفقرة 55 من تقرير زيارتها والداعية إلى التحقيق على نحو شامل في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ك مسألة روتينية و محاسبة الجناة على أعمالهم . ومثلما ذكر أعلاه، ينبغي للدولة الطرف إصدار إدانة شديدة، من أعلى مستوى في السلطة، تعلن أن التعذيب فعل لن يُسمح به أي اً كانت الظروف. و هذه الرسالة بشأن "عدم التسامح مطلقا ً " إزاء التعذيب وسوء المعاملة ينبغي أن توجه على فترات منتظمة إلى جميع قوات الأمن وموظفي السجون، بوسائل منها التدريب المهني. وتطلب اللجنة الفرعية من البرازيل أن تؤكد أنها بصدد فعل ذلك، وتفاصيل عما تم أو يعتزم القيام به من أجل تنفيذ هذه التدابير ، (بما يشمل الأطر الزمنية) .

54- وإلى جانب ذلك، طلبت اللجنة الفرعية، في العديد من اجتماعاتها، معرفة عدد الأفراد المحكوم عليه م بسبب جرائم التعذيب، ولم تحصل على أي معلومات بهذا الشأن (الفقرة 52 من التقرير). وتكرر اللجنة الفرعية طلبها الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

هاء - ا لمجموعات الإجرامية المنظمة والفساد

55 - أشارت اللجنة الفرعية، في تقريرها، إلى وجود مجموعات إجرامية منظمة في جميع السجون تقريب اً التي زارتها (انظر الفقرة 57 من التقرير). وترى اللجنة الفرعية أن هذ ه الحالة الخطيرة تعرض المحتجزين، إلى حد كبير، لخطر التعذيب وسوء المعاملة وتوصي الدولة باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه المشكلة في ضوء أفكار اللجنة الفرعية وتوصياتها الواردة في تقرير الزيارة.

56- وبشكل خاص، تلاحظ اللجنة الفرعية أن الملفات الشخصية للسجناء في سجن آري فرانكو تتضمن بياناً من كل سجين يقر فيه بأنه قد وافق على إيداعه في زنزانة معينة تحت سيطرة جماعة معينة، وإنه يتحمل مسؤولية سلامته الشخصية في هذا الشأن (الفقرة 92 من التقرير). وتعتبر اللجنة الفرعية تلك الممارسة ممارسة خطيرة وتوصي بالتحقق من مدى انتشارها في البلد واتخاذ خطوات ملموسة للقضاء عليها.

57- وتوصي اللجنة الفرعية الدولة أيضاً بمعاينة جميع السجون على المستوى الوطني للتأكد من عدم حدوث هذه الممارسة في سجون أخرى في أنحاء البلد. وتطلب اللجنة الفرعية تفاصيل عن نتائج هذا التحقيق، وتوصي الدولة بوضع خطة عمل مفصلة، تتضمن حدوداً زمنية، من أجل مكافحة هذه المشكلة.

58- وقد تأكدت اللجنة الفرعية، خلال زيارتها، من وجود صلة قوية بين السيطرة التي تمارسها المجموعات الإجرامية في السجون وفساد الشرطة. وتحيط اللجنة الفرعية علما ً برد البرازيل، وفي حين ترحب ببعض التدابير المتخذة من أجل التصدي لذلك (انظر أدناه)، تظل قلقة لأن ذلك ما زال أقل مما هو مطلوب لمعالجة المسألة معالجة تامة، على النحو الموصى به في الفقرة 58 من تقرير اللجنة الفرعية.

59- وتكرر اللجنة الفرعية توصيتها الواردة في الفقرة 58، وتطلب الحصول على تعليقات البرازيل على هذه التوصية بالتحديد وجميع جوانبها. و تشدد اللجنة الفرعية بالأخص على توصيتها الداعية إلى اعتماد سياسة صارمة وشفافة تتمثل في "عدم التسامح مطلقا" مع الفساد، وتطبيقها على أعلى سلطات الشرطة والسجون. وينبغي دعم ذلك بتقديم رسالة قوية عن تلك السياسة من خلال التدريب والأخذ بنهج صارم لاجتثاث الفساد وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم وفقاً لذلك ، بأسلوب يتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.

60- وتؤكد اللجنة الفرعية أيض اً توصيتها بمراجعة أجور الشرطة وموظفي السجون، على أساس أن تدني أجور موظفي السجون يشكل أحد الأسباب العميقة للفساد وغيره من أشكال سوء معاملة المحتجزين، ويعرض السجناء بالتالي لخطر سوء المعاملة والاستغلال على يد المجموعات الإجرامية.

61- وترحب اللجنة الفرعية بالتدابير المتخذة لتوفير دورات تدريبية ل موظفي السجون الحكوميين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريبهم على حقوق الإنسان والمعايير الدنيا للتعامل مع السجناء (الفقرات 67-77 من رد الدولة). وترحب اللجنة الفرعية أيض اً بإنشاء مدارس حكومية في مجال السجون كمراكز امتياز، وترى أن بإمكان الدولة أن تستفيد من هذه المدارس لتدريب موظفي السجون على المسائل المذكورة. وتطلب اللجنة الفرعية من البرازيل تأكيد نسبة موظفي السجون في البرازيل الذين درِّبوا في هذه المراكز، وما إذا كانت هذه المراكز موجودة في جميع الولايات في البرازيل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، تطلب اللجنة الفرعية بيان ما إذا كانت هناك خطط لإنشاء هذه المراكز في جميع الولايات وإطار زمني لذلك. وتطلب اللجنة الفرعية أيض اً تفاصيل عن الخطط الرامية إلى توسيع نطاق التدريب ليشمل جميع موظفي السجون في جميع أنحاء البلد، وعن إطار زمني معقول يمكن أن تحقق ضمنه هذه الخطط. وتوصي اللجنة الفرعية بإدراج نهج "عدم التسامح مطلقا" إزاء التعذيب وسوء المعاملة والفساد في جميع الدورات التدريبية ذات الصلة التي تقدم لجميع موظفي السجون والشرطة.

62- وتكرر اللجنة الفرعية توصيتها للبرازيل باعتماد خطة عمل تتضمن أهداف اً وتدابير ومواعيد نهائية لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 58 من تقريرها، وتطلب تلقي تفاصيل عن ذلك، بما يشمل الأطر الزمنية والوسائل اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة تنفيذا ً فعالا ً .

سابعا ً - الأوضاع المادية في مرافق الاحتجاز

ألف - الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة

63 - أشارت اللجنة الفرعية إلى مشكلة كبيرة متمثلة في اكتظاظ مرافق الشرطة (الفقرة 75 من التقرير). وتشمل هذه المشكلة في بعض الحالات الاكتظاظ المفرط الكافي ليشكل ضرب اً قاسي اً من ضروب سوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة الفرعية إشارة البرازيل من جديد إلى المعايير، بما فيها الحيز الأدنى المخصص للمحتجزين والقدرة الاستيعابية للزنزانات (الفقرات 45-49 من رد الدولة). ومع ذلك ، تشعر اللجنة الفرعية بالقلق الشديد لأن رأي البرازيل القائل إن ‘ هناك استجابة واسعة ال نطاق للقرارات المحددة‘ في القرار رقم 9 ، لا يتفق مع الحالة الموجودة في مراكز الشرطة والسجون في الواقع كما شاهدتها اللجنة الفرعية خلال زيارتها ، ولا يستند إليها .

64- وفي حين تشير اللجنة الفرعية إلى قلقها البالغ لأن الضمانات والمعايير المنصوص عليها في القانون لا تطبَّق في الممارسة العملية، أي في السجون ومراكز الشرطة نفسها، تكرر توصيات ها الواردة في الفقرة 76 من تقريره ا ، وتثق بأن السلطات البرازيلية س تتخذ خطوات فورية لمنع حدوث مستويات مفرطة من الاكتظاظ الوارد وصفه في التقرير. ويشمل ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ جميع الضمانات والمعايير ذات الصلة في الممارسة العملية .

65- وفي ضوء الادعاءات المستمرة التي تلقتها اللجنة الفرعية والتي تفيد بأن مرافق الشرطة غالب اً ما تكون في حالة سيئة للغاية (الفقرة 77 من التقرير)، وبالإشارة إلى توصيته ا الواردة في الفقرة 78 من تقريره ا ، تطلب اللجنة الفرعية تفاصيل ع ما إذا أجريت معاينة وطنية للحالة المادية لمرافق الشرطة أو عما إذا كان من المخطط إجراؤها. كما تطلب اللجنة الفرعية تفاصيل عن نتائج هذه المعاينة وأي خطة عمل قد و ُ ضعت من أجل تناول الاستنتاجات التي توصل ت إليها المعاينة ، أو، - إن لم ت كن قد أُجريت ، - تفاصيل عن الوقت المقرر لإجرائها ولاستكمال تقريرها.

باء - اكتظاظ السجون والأوضاع فيها

66 - تحيط اللجنة الفرعية علم اً ب برنامج البرازيل الوطني ل دعم نظام السجون (الفقرة 43 من رد الدولة )، الذي ي شمل خطة للقضاء على نقص الأماكن في سجون النساء. بيد أن اللجنة الفرعية تدرك أن هذا الرد لا يستجيب ل جميع بواعث قلقها التي سُلِّط عليها الضوء في التقرير فيما يخص اكتظاظ السجون (الفقرات 96-98 من التقرير). و نتيجة لذلك، ما زال ت الصورة غير واضحة لدى اللجنة الفرعية بشأن مدى معالجة البرازيل لمشكلة ا لاكتظاظ باعتبارها مسألة ذات أولوية . وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد مجدد اً توصي تها ل لبرازيل بأن تعيد تقييم سياسات ها بما يضمن معالجة مشكلة الاكتظاظ كأولوية من الأولويات ، وأن تتجلى هذه الأولوية في اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المشكلة. وبصورة خاصة، تود اللجنة الفرعية أن توجه انتباه الدولة مرة أخرى إلى توصيتها الواردة في الفقرة 97، التي تدعو البرازيل إلى إعادة تقييم سياسات ها المتعلقة ب الأمن العام . وتحيط اللجنة الفرعية علم اً باستخ دام المرافق المؤقتة المشار إليه في الرد، لكن ليس من الواضح بالنسبة لها إلى أي مدى ي ح ل ذلك المشكلة، لا سيما في الأجل الطويل . ويمكن معالجة المسألة، على سبيل المثال، من خلال وضع خطة عمل وطنية تشمل أطر اً زمنية مفصلة للتنفيذ. وتطلب اللجنة الفرعية معرفة ما إذا كانت البرازيل تع طي الأولوية ل معالجة الاكتظاظ في إطار برنامجها الوطني ، وإذا كان الأمر كذلك ، تطلب اللجنة الفرعية الحصول على مزيد من التفاصيل عن التدابير القصيرة والطويلة الأمد الرامية إلى الحد من ا كتظاظ السجون ، مع إطار زمني للتنفيذ المتوقع .

جيم - الأوضاع المادية في السجون

67 - تحيط اللجنة علم اً بالقرار رقم 9 الصادر عن المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية، والرامي إلى وضع معيار معماري لتحسين الأوضاع في ال مؤسسات الجنائية ، وتطلب نسخة من هذا القرار لتقدم تعليقاتها عليه . وتدرك أن القواعد نفسها، في الوقت الحالي، لا تطابق الحقيقة في السجون، وتثق بأن البرازيل بصدد اتخاذ خطوات لتنفيذ القواعد تنفيذا ً تاما ً . كما تطلب اللجنة الفرعية الحصول على تفاصيل خطط تنفيذ القرار في جميع أنحاء البرازيل ، بما في ذلك الأطر الزمنية .

دال - تقديم الرعاية الصحية

68 - ما زالت اللجنة الفرعية تشعر ب القلق الشديد بسبب عدم تقديم ما يكفي من الرعاية الصحية، حيث تبين للجنة الفرعية، ف ي معظم المرافق التي زارتها ، أن هذا الأمر ي بعث على بالغ ال قلق (الفقرات 36-51 من التقرير). و ترحب اللجنة الفرعية بالمعلومات المفصلة التي قدمت ها البرازيل ( الفقرات 97-118 من رد الدولة). وتشمل هذه المعلومات خطة البرازيل الوطنية للصحة في نظام السجون. و بينما تحيط اللجنة الفرعية علم اً بتوفير هذه الخطة تغطية صحية لنسبة 30.69 في المائة من نزلاء السجون حتى الآن، تود أن تؤكد ضرورة حصول جميع المحتجزين على الرعاية الصحية. وترحب اللجنة الفرعية بالتقدم ال جاري إحرازه في هذا الصدد، بما في ذلك زيادة الموارد المالية، وتطلب الحصول على مزيد من المعلومات.

69- وتطلب اللجنة الفرعية بالأخص الحصول على تفاصيل بشأن الخطة المنقحة التي وضعها فريق عمل مشترك بين الوزارات (الفقرة 103 من رد الدولة). و ت طلب معلومات عن الطريقة التي تتوخى بها تغطية جميع المحتجزين بالرعاية الصحية، والأطر الزمنية لتحقيق ذلك .

ثامنا ً - الضمانات

70- لقد سلطت اللجنة الفرعية الضوء على عدم تقيد الشرطة بشكل عام بالضمانات ( الفقرة 17 من الملاحظات الأولية، و الفقر ة 22 من التقرير). وما يهم اللجنة الفرعية كثيرا ً ليس وجود الضمانات، بل تنفيذها. وتذكر اللجنة الفرعية الدولة بأنه من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يجب عدم الاكتفاء بالنص على ضمانات على المستويين القانوني والسياسي ، بل يجب تطبيق هذه الضمانات . وس ترحب اللجنة الفرعية بما يرد من البرازيل من تعليقات أكثر تفصيل اً ع ن الخطوات ال جاري اتخاذها و ال مخطط لها ل كفالة التقيد ب ال ضمانات ، بما فيها بالأخص تلك المذكورة في الفقرات 64 و66 و68 و70 و72 من تقرير اللجنة الفرعية.

تاسعا ً - الآليات والسياسات الأخرى لمنع التعذيب ومكافحته في البرازيل

71 - ترحب اللجنة الفرعية ب ال تفاصيل المتعلقة با لآليات والسياسات ال مصمم ة من أجل منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة، التي تضاف إلى الآلية الوقائية الوطنية والآليات المحلية المثيلة لها. وتسلط اللجنة الفرعية الضوء بالأخص على ‘ الخطة الرئيسية‘ للبرازيل (الفقرات 51-83 من رد الدولة)، الرامية إلى ‘ تحقيق التآزر بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بغية تحسين أوضاع السجون في البرازيل‘، والفرع الخامس من رد الدولة.

ألف - ال خطة الرئيسية لنظام السجون

72 - فيما يخص الخطة الرئيسية التي ‘ تتضمن قائمة بالتدابير التي ينبغي أن تطبقها الولايات والمقاطعة الاتحادية في الآجال القصيرة والمتوسطة والبعيدة‘، تطلب اللجنة الفرعية تفاصيل عن الكيفية والوتيرة التي سي ُ ستعرض بها التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة وكيف ية تنفيذها والجهات التي ستضطلع بذلك.

73 - وفيما يخص أهداف الخطة (‘ غاياتها‘)، توصي اللجنة الفرعية البرازيل بأن تفكر في أن تضيف إلى قائمة الأهداف هذه إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة بشكل كامل وعملية تمام اً ومزودة بالموارد، وإنشاء آليات وقائية محلية، مثل تلك المنشأة في ريو، وتدريب العاملين في أماكن الاحتجاز وأفراد الشرطة على سياسات عدم التسامح مطلق اً مع ال تعذيب وسوء المعاملة والفساد.

باء - المجالس المجتمعية

74 - فيما يخص المجالس المجتمعية المشار إليها في رد البرازيل (الفقرات 81-83 و153)، تطلب اللجنة الفرعية مزيد اً من المعلومات عن هيكل هذه المجالس وطريقة عملها. وتحيط اللجنة الفرعية علم اً بأن هذه المجالس المجتمعية هي ‘ هيئات لتنفيذ العقوبات تسعى من خلال المشاركة الاجتماعية إلى صون حقوق السجناء ومراقبة تطبيق سياسات السجون على المستوى المحلي‘. وترحب اللجنة الفرعية ب جميع إجراءات الرقابة الإضافية لتنفيذ السياسات ، وهي إجراءات تعتبره ا ضروري ة ل منع التعذيب وسوء المعاملة.

75- وتطلب اللجنة الفرعية الحصول على تفاصيل بشأن ما يلي:

(أ) طريقة تشكيل هذه المجالس ، أي على سبيل المثال ، من هم أعضا ؤ ها، و كيف ي جري تعيينه م ، وهل ينتمون إل ى وكالات حكومية أو أنهم مستقلون؛

(ب) ما هي ولاياتهم وصلاحياتهم ؛

(ج) ما إذا كانت المجالس المجتمعية موجودة وتعمل في جميع الولايات، وما إذا كانت تراقب جميع أماكن الاحتجاز في جميع أنحاء البرازيل ؛

(د) إذا لم يكن لدى جميع مناطق البرازيل مجلس، فهل يُعتزم إنشاء مجلس في تلك المناطق التي لا توجد فيها مجالس، وضمن أي إطار زمني ؛

(ه ‍( ما هي أساليب عمل المجلس المجتمعي ، و بالأخص ، الطريقة التي يحقق بها هدف ‘صون حقوق السجناء ومراقبة تطبيق سياسات السجون على المستوى المحلي‘ . وترغب اللجنة الفرعية بشكل خاص في معرفة دورية الزيارات التي تقوم بها هذه المجالس إلى مرافق السجون، وما إذا كانت تزور جميع المرافق التي تندرج في إطار ولايتها على نحو منتظم، وكيفية متابعتها لضمان التنفيذ.

جيم - مكاتب أمين المظالم

76 - في حين تحيط اللجنة الفرعية علم اً بالهدف 3 من الخطة الرئيسية للبرازيل، وترحب بإنشاء دائرة مستقلة ومكتفية ذاتي اً لأمين المظالم ، تطلب اللجنة الفرعية مزيد اً من التفاصيل المحددة. وتطلب بالأخص تفاصيل عما أُنجز بالتحديد من أجل تعزيز استقلالية أمناء المظالم، ومنحهم قدرة على إجراء تحقيقات فعالة. وتطلب اللجنة الفرعية أيض اً تفاصيل عن مكاتب أمناء المظالم المتأثرة بالتحديد بهذه التدابير.