اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

ردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري السابع

كينيا * **

ردود على الأسئلة المطروحة في قائمة القضايا (CEDAW/C/KEN/Q/7)

معلومات عامة

التشاور والمشاركة على مستوى الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية

1- عُقدت إجمالاً ثلاثة اجتماعات تشاورية رئيسية شملت الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وكان الاجتماع التشاوري الأول حلقة عمل بشأن كتابة التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي خاتمة الاجتماع، وُزّع المشاركون بحسب مجالات مواضيعية مختلفة. وشاركت المنظمات غير الحكومية والوزارات بحسب مجالات خبرتها ومجالات عملها، مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، والحقوق. وعُقِدت اجتماعات مؤقتة بحسب المجالات المواضيعية، واجتمع كل فريق مواضيعي ثلاث مرات على الأقل مع كل من المنظمات غير الحكومية والوزارات المختصة الممثلة في اجتماعات المجالات المواضيعية. وتبع ذلك اجتماع رئيسي ثان عُقِد للنظر في مشروع التقرير وتقديم إسهامات أخرى وعقد اجتماع نهائي لمدة يوم لإقرار التقرير النهائي. وللوزارات، فضلاً عن المنظمات الحكومية الجامعة، هياكل على صعيد الوطن انطلاقاً من القاعدة الشعبية، و تمثيلها في صياغة التقرير يضمن تغطية وطنية. وكانت جميع الوزارات الحكومية المختصة ممثلة في حلقات العمل بأشخاص يمثلون جهات وصل من الناحية الجنسانية من مختلف الوزارات. ووزارة الشؤون الجنسانية بشكل خاص كان ل ها تمثيل على مستوى مديري الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية من أقاليم البلاد الثماني ة كافة . وكان هناك أيضاً تمثيل من غرف المدعين العامين ومن لجنة إصلاح القانون الكينية.

عرض التقرير على البرلمان

2- لم يُعرض التقرير رسمياً على البرلمان. و كان وزير الشؤون الجنسانية على إ طلاع بالتقرير واستطاع أن يناقش البعض من محتوياته في اجتماعات مجلس الوزراء، والجمعية البرلمانية النسائية الكينية، وأيضاً في بعض اللجان البرلمانية ذات الصلة. ويوفر الدستور الجديد سبيلاً لتقديم التقارير إلى الهيئات الدولية، وهو يعتمد على الصعيد المحلي جميع الصكوك الدولية التي تصادق عليها الحكومة. وهذا يخلق سبيلاً لوضع التشريع لعرض هذه التقارير على البرلمان. وبموجب المادة 2(5) و(6) من الدستور الجديد، "تشكل أحكام ا لقانون الدولي العامة جزءاً من قانون كينيا" (المادة 2(5))، و"أي معاهدة أو اتفاقية تصادق عليها كينيا تصبح جزءاً من قانون كينيا بموجب هذا الدستور" (المادة 2(6)). وتنص المادة 21(4) على أن " تسن الدولة وتنفذ تشريعاً للوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتصل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

تعريف التمييز

المبادرات الرامية إلى مراجعة التشريع القائم أو سن تشريع جديد بما يعكس المادة 27 من الدستور الجديد

3- إن الدستور الجديد واضح في الطريقة ال ت ي سيتم بها تنفيذه. فالمادة 27(6) و(7) و(8) تقتضي من البرلمان أن يُشرِّع لضمان الإعمال الكامل للحق في المساواة وعدم التمييز. كما يقضي الدستور الجديد بأن تتخذ الدولة التدابير الأخرى اللازمة بما يشمل برامج وسياسات الإجراءات التص حيحية الرامية إلى إنصاف أي أفراد أو مجموعات أفراد عانوا منها بسبب تمييز في الماضي. و ي قضي أيضاً بأن تتخذ الدولة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لتنفيذ مبدأ أنه لا يجوز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات المنتخَبة أو المعينة من نفس الجنس.

4- وتنص المادة 7 من المرفق السادس بشأن الأحكام الانتقالية والأحكام التبعية على أن جميع القوانين السارية قبل التاريخ الفعلي تظل سارية و"يجب تفسيرها مع ما يلزم من أنواع التغيير والتكييف والوصف والاستثناء ل يجعلها تتفق مع هذا الدستور.

5- ويقضي الدستور الجديد بوضع جميع القوانين التنفيذية ضمن الأطر الزمنية المحددة المنصوص عليها في المرفق الذي يحدِّد مهلة زمنية تمتد على ما بين شهرين وخمسة أعوام لتنفيذ وإعمال القوانين الجديدة. وحيثما لم توضع أية أطر زمنية محددة لسن أي تشريع معين ، ينص الباب الخامس على أن "أي تشريع آخر يقتضيه الدستور يجب سنّه في غضون خمسة أعوام".

6- وتنص المادة 261(4) على أن المدعي العام يقوم، بالتشاور مع لجنة تنفيذ الدستور، بإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة لعرضها على البرلمان، بأسرع وقت ممكن عملياً وبشكل معقول، لتمكين البرلمان من سن التشريع في غضون الفترة المحددة.

7- كما تنص المادة 261(5) على أنه إذا قصّر البرلمان في سن أي تشريع معين في غضون الفترة الزمنية المحددة، يجوز لأي شخص التوجه إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر لهذا الغرض . وأخيراً تنص المادة 261(7) على أنه إذا قصّر البرلمان في سن تشريع وفقاً لأمر من المحكمة يشير رئيس القضاة إلى الرئيس بحل البرلمان ويقوم الرئيس بحل البرلمان.

8- وقد شكّل البرلمان بالفعل لجنة الإشراف على تنفيذ الدستور، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الدستور. والتشريع لتنفيذ الدستور قائم، ويجري حالياً تشكيل لجنة ستتولى رصد وتيسير ومراقبة تطوير التشريع والإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد. كما يجري اتخاذ التدابير لضمان السهر منذ البداية على التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتشكيل هيئة التنفيذ.

إدراج الاتفاقية إدراجاً كاملاً في النظام القانوني المحلي

9- في إطار الترتيب القديم ، كانت القوانين الوطنية تتطلب إدراج أحكام الاتفاقية في القوانين المحلية. لكن ، كما وردت الإشارة إلى ذلك أعلاه ، تم تغيير شرط إدراج الصكوك الدولية التي صادقت عليها كينيا في القوانين المحلية تغييراً جذرياً بالدستور الجديد. فالمادة 2(5) من الدستور الجديد تجعل من الأحكام العامة للقانون الدولي أحكاماً سارية في كينيا. وبموجب المادة 2(6) من الدستور الجديد، تشكل أي معاهدة أو اتفاقية تصادق عليها كينيا جزءاً من قانون كينيا. وهذا يتفق مع توصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 12). كما أن الدولة ملزمة، بموجب المادة 21(4) بسن وتنفيذ التشريعات للوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتصل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

القوانين والأحكام التمييزية ( توافقها وإلغاؤها )

10- تنص المادة 42(4)(ب) و(ج) من الدستور السابق على أن ضمان الدستور لعدم التمييز لا ينطبق فيما يتصل بالقوانين الشخصية، ولا سيما في مجالات الزواج والطلاق والتبني والدفن والخلافة . ولم يعد ذلك جزءاً من القانوني الكيني. وقد أُلغي الدستور السابق بأكمله عندما صدر الدستور الجديد. وتنص المادة 264 من الدستور الجديد على أنه بموجب بدء سريان الدستور الجديد أُلغي كامل الدستور الذي كان سارياً و أُلغيت جميع أحكامه، بما في ذلك المادة 82(4)(ب) و(ج). ويضمن الدستور الجديد عدم التمييز فيما يتصل بجميع القوانين، بما في ذلك القوانين الشخصية، وبما يشمل مجالات الزواج والطلاق والتبني والدفن والخلافة . وتنص المادة 27 من الدستور الجديد على ما يلي:

"كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية والتمتع المتساوي ب حماية القانون، ولا تميز الدولة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ضد أي شخص لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك العرق أو نوع الجنس أو الحمل أو الحالة الزوجية أو الحالة الصحية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو السن أو العجز أو الدين أو الوجدان أو المعتقد أو الثقافة أو الزي أو اللغة أو المولد".

11- وهذا يتفق مع توصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/KEN/CO/6)، الفقرة 12).

التأخير في سنّ بعض مشاريع القوانين للقضاء على الأحكام التمييزية على أساس نوع الجنس وسدّ الثغرات التشريعية

12- انطوى الدستور القديم على بعض المشاكل في سنّ وتنفيذ اللوائح التقدمية مثل مشروع قانون الزواج وقانون أملاك الزوجية، ذلك أنه لم يقدم أي دعم تشريعي للمرأة التي تطلب حقوقاً متساوية في المسائل ذات الصلة بحضانة الأطفال أو الطلاق أو تقاسم الأملاك. ولم يمر مشروع القانونين عبر البرلمان لأسباب عدة من بينها الاعتراض على التساوي في ظل الزوجية. والدستور الجديد يتيح فرصةً لسنّ قوانين تقدمية يمكن أن تسدّ الثغرة التشريعية وترسي إطاراً متيناً لتساوي المرأة مع الرجل.

مشروع قانون الزواج لعام 2007

13- يتوخى مشروع قانون الزواج دمج جميع قوانين الزواج في قانون واحد شامل. وتوجد حالياً سبعة قوانين برلمانية فيما يتعلق بالزواج. ومشروع قانون الزواج عندما يتم سنه سوف يجعل من جميع حالات الزواج متساوية ومتفقةً مع حقوق وواجبات الطرفين المتزوجين وقت الزواج، وأثناء الزواج، وعند انتهاء الزواج. وسنّ قانون الزواج من شأنه أن يفيد أيضاً في القضاء على الخلط والتعقيدات الناتجة عن تعدد القوانين، ومن شأنه أن يخلق المزيد من فرص ا لوصول إلى العدالة في المسائل المتعلقة بالزواج.

14- وينص مشروع القانون على تسجيل جميع حالات الزواج، بما في ذلك تسجيل حالات الزواج العرفي التي لا تسجل في الوقت الحاضر. كما يسعى مشروع القانون إلى إعطاء مركز متساوٍ للزوجين في جميع حالات الزواج و ينص كذلك على تساوي الزوجين في الحقوق والمسؤوليات. و ي سلم مشروع القانون بالزواج بالمعاشرة، ويسمح بتسجيله بعد فترة عامين.

مشروع أملاك الزوجية لعام 2007

15- سيتطرق مشروع قانون أملاك الزوجية لضرورة تحديد التشريع لحقوق الملكية أثناء الزواج و عند فسخ الزواج، وتنسيق الحقوق. ومشروع القانون هذا متى تم سنه سيكون أول تشريع موضوعي في البلاد يتطرق للثغرة القائمة في نظام أملاك الزوجية. ويحدد مشروع القانون ما يشكل أملاك الزوجية موضحاً مسألة كانت في السابق موضع خلاف ألا وهي مسألة معرفة ما الذي تشكله أملاك الزوجية بالتحديد. كما يوضح مشروع القانون الموقف فيما يتصل بالأملاك المكتسبة قبل الزواج وأثناءه، والالتزامات والمسؤوليات فيما يتعلق بهذه الأملاك. وفي حالة فسخ الزواج، يحدد مشروع القانون طريقة قسمة الأملاك. وفيما يتعلق بأملاك الزوجية، ينص مشروع القانون على القسمة العادلة لدى فسخ الزواج.

16- وينص مشروع القانون على أن الطرفين في الزواج لهما نفس الحق في اكتساب الأملاك وحيازتها والتصرف فيها، وكذلك الحق في الامتلاك بشكل مستقل. ويعزز مشروع القانون تساوي مركز المرأة والرجل في سياق الزواج، ويحدد الحقوق والمسؤوليات للطرفين في الزواج فيما يتصل بالممتلكات. ويسلم مشروع القانون بالمساهمة غير النقدية، الأمر الذي يعطي دلالة وأهمية لعمل المرأة غير المدفوع الأجر في الأسرة. ومشروع القانون متى تم سنه سوف يساهم في مساعدة المرأة في الوصول إلى أملاك الأسرة والتخفيف من عبء إثبات المساهمة الفعلية.

مشروع قانون تساوي الفرص لعام 2007

17- تنص المادة 27(3) من الدستور الجديد على أن المرأة والرجل لهما الحق في المعاملة المتساوية، بما في ذلك الفرص المتساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه فإن البرلمان ملزم بسنّ تشريع من أجل تحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق والتمتع به.

الوصول إلى العدالة

البرنامج الوطني للمعونة القانونية والتوعية؛ النجاحات والتحديات فيما يتصل بوصول المرأة إلى العدالة

18- تقضي المادة 21( 4 ) من دستور كينيا الجديد بقيام الدولة بسنّ وتنفيذ تشريع للوفاء بالتزاماتها الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن خلال الدروس المستفادة من المرحلة النموذجية التي لا تزال متواصلة في البرنامج الوطني للمعونة القانونية والتوعية، فإن الحكومة حالياً بصدد وضع سياسة وطنية للمعونة القانونية والتوعية، من خلال وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية. والهدف من هذه السياسة هو وضع مبادئ ستستخدم كدليل للحكومة في ترسيخ توفير خدمات المعونة القانونية والتوعية للفقراء والمهمشين والضعفاء في المجتمع. وتضع السياسة الإطار الوطني الذي سيتم فيه وضع مخطط للمعونة القانونية والتوعية القانونية، وإضفاء الصبغة التشريعية عليه، وتنفيذه، ورصده، وتقييمه، وتمويله. وتخضع هذه السياسة حالياً لمناقشات شتى، بما في ذلك مناقشة احتياجات المرأة في مجال المعونة القانونية. ويعتزم البرنامج الوطني للمعونة القانونية والتوعية مراعاة المنظور الجنساني مراعاةً كاملة في هذه السياسة. وتحدد السياسة العامة أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية، وجمعية كينيا القانونية، والجامعة، والعيادات لتقديم المساعدة القانونية القائمة، والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين. وهي تقوم على أساس أن الفقراء والمهمشين والضعفاء لهم الحق في التمثيل القانوني والتثقيف قصد التمتع بالحقوق والحريات المكرسة في الدستور الجديد وفي جميع قوانين كينيا الأخرى.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

تعزيز الآلية الوطنية واللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية

19- ينص الدستور الجديد على تشكيل اللجنة الكينية الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة (المادة 59(1) من الدستور الجديد ) . وتتمثل واحدة من وظائف اللجنة في تشجيع المساواة والإنصاف بين الجنسين بشكل عام وتنسيق وتيسير الأخذ بالمنظور الجنساني في التنمية الوطنية (المادة 59(2) من الدستور الجديد). واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمساواة هي أيضاً لجنة تهدف إلى ضمان الامتثال للالتزامات بموجب المعاهدات والاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان، ومن بينها الاتفاقية (المادة 59(2)(ز)). كما يقضي الدستور بأن يسن البرلمان تشريعاً من أجل إعطاء هذه اللجنة كامل فعاليتها، ويفرض على البرلمان التزاماً دستورياً بتخصيص الأموال الكافية لتمكين اللجنة من أداء وظائفها (المادة 249(1) من الدستور الجديد).

20- واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمساواة، بوصفها الهيئة المكلفة بالإشراف على حقوق الإنسان، وكذلك على مسائل العدالة بين الجنسين، لها السلطة والقدرة على معالجة مسائل المساواة والإنصاف بين الجنسين. كما أن لجنة المساواة تسهر أيضاً على تنفيذ برامج تعميم المنظور الجنساني. وستُنشأ هذه اللجنة في غضون سنة من بدء سريان الباب الخامس من الدستور.

وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والتنمية الاجتماعية، ولا سيما إدارتها المعنية بالشؤون الجنسانية

21- تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي توجه عملها ذا الأولوية المتمثل في تعميم المنظور الجنساني في جميع مراحل التنمية، وتقوم بوضع الميزانية الوطنية وتشجع توفير بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس لأغراض التخطيط، فضلاً عن تعزيز التعاون والشراكة مع أصحاب المصلحة. وحددت الوزارة أولوياتها وتقوم، بالاتصال مع اللجنة الحكومية لكينيا ، بتوظيف موظفين مهنيين بدرجة عالية لتعزيز قدرتها على تعميم المنظور الجنساني والارتقاء به إلى مستوى المجتمع المحلي. وبموجب عمل الوزارة، يوجد الآن تعميم للمنظور الجنساني في جميع الوزارات، بما في ذلك المنظمات شبه الحكومية التي لها جهات وصل جنسانية تعمل تحت توجيه الوزارة لوضع استراتيجيات تعميم المنظور الجنساني، وسياسات الوقاية من العنف في مكان العمل والعنف القائم على أساس نوع الجنس .

تأثير ولاية وأنشطة لجنة تساوي الفرص التابعة للجمعية الوطنية، فيما يتصل بمعالجة التمييز على أساس نوع الجنس

22- ل قد أنشئت لجنة تساوي الفرص بموجب اللائحة الداخلية رقم 192. و هي تتألف من تسعة من أعضاء البرلمان - امرأتان وسبعة رجال. والبرلمان العاشر له أكبر عدد من الأعضاء من النساء من أي برلمان آخر قبله. وقد كانت البرلمانيات في طليعة المطالبة بإشراك المرأة في أعمال البرلمان. وقد سبق أن أثارت لجنة تساوي الفرص مسألة كون النساء ما زلن ممثلات تمثيلاً ناقصاً بشكل صارخ. ونتيجة لذلك ، تعد لجنة شؤون البرلمان المشك َّ لة حديثاً خمس نساء في صفوفها . وبالإضافة إلى ذلك فإن رئاسة لجنة تفويض السلطة التشريعية تتولاها امرأة. وقد كان البرلمان أيضاً أكثر نشاطاً في تمحيص الأشخاص المعينين في المؤسسات الحكومية البرلمانية. وعلى سبيل المثال، لدى إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة ولجنة الوئام والتكامل الوطنية كان ما لا يقل عن 30 في المائة من أعضاء كل واحدة من اللجنتين من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت اللجنة، في الدور الذي تلعبه في فرز التعيينات للمناصب العمومية، تعيين رئيس مقترح بإحدى اللجان بسبب وجود ادعاءات بارتكاب عنف جنساني. وكان واحد من أهم أشكال تأثير اللجنة تشجيع الرغبة في أن يكون قادة اللجان أشخاصاً يحترمون حقوق المرأة ويعززونها.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

النهج المنتظم للتطرق للممارسات التقليدية الضارة و القوالب النمطية الجنسانية، أو تغييرها أو القضاء عليها

دفع المهر

23- يبدّد مشروع قانون الزواج سوء الفهم الذي غالباً ما يرافق دفع المهر. وينص مشروع قانون الزواج على أنه لا يوجد واجب لدفع مهر وبالتالي فإن الزواج عقد كامل بأتم معنى الكلمة بصرف النظر عن الوضع فيما يتعلق بالمهر. غير أنه لا يحظر المهر ولا يزال بإمكان أولئك القادرين على دفعه والمستعدين لذلك الاستمرار في هذه الممارسة. لكن، وخلافاً لما نرى اليوم، عندما يرفع الناس قضايا لاسترجاع المهر فإن مشروع قانون الزواج ينص بشكل واضح على أنه لا يمكن استرجاع المهر. غير أنه لا ينص على القضاء على دفع المهر.

إرث الزوجة، وزواج الأرملة من شقيق زوجها، وطقوس "تطهير الأرامل"

24- ينص الدستور الجديد على تجنب أي عرف لا يتفق معه. فالمادة 2(4) تنص على أن أي قانون، بما في ذلك القانون العرفي ، لا يتفق مع هذا الدستور يكون باطلاً لذلك السبب، وأي فعل أو تقصير يخالف هذا الدستور يكون لاغياً. وانتشار الممارسة المتمثلة في إرث الزوجة آخذ في التناقص ببطء بدرجات مختلفة في صفوف مختلف المجموعات المحلية. وقد استهدفت الحملات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة والحملات المتعلقة بحقوق المرأة في وراثة الممتلكات هذه الممارس ا ت من أجل تغييرها. والممارسة في مجال إرث الزوجة حيثما يكون هناك استخدام للقوة أو إكراه تتعارض مع ذلك مع مبدأ كرامة الإنسان والمساواة في الدستور الجديد.

25- ويخضع حالياً مشروع قانون الزواج لتعديل لجعله يتفق مع الدستور الجديد. وينص المشروع على أنه يجب ألا يؤدي أي قانون أو أي عرف إلى تقييد حرية الأرملة في الإقامة حيثما شاءت أو في الزواج من رجل تختاره بنفسها.

26- وحقوق المرأة مكرسة أيضاً بشكل راسخ في الدستور الجديد. ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مكرس في شرعة الحقوق، والغرض من ذلك هو :

القضاء على التمييز فيما يتعلق بالزواج والطلاق والدفن والإرث والقانون الشخصي بغية تصحيح التنازلات الثقافية التي كانت في السابق تجحف بالمرأة، ولا سيما في نطاق الزواج ؛

القضاء على القوانين العرفية والدينية التي تنتهك حقوق المرأة و تتعارض مع الحقوق والواجبات التي تحميها القوانين الدولية التي صادقت عليها كينيا؛

ضمان حق المرأة ال متزوجة في الحصول على شهادة زواج؛

حظر الممارسات الرجعية والممارسات الاجتماعية - الثقافية التي تعرقل حق المرأة في المشاركة والوصول إلى الموارد والتحكم فيها، أثناء الزواج ولدى فسخه.

27- وهذه التدابير المنصوص عليها في الدستور تتفق مع الملاحظات الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6)، التي أوصت فيها اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة، بما في ذلك تشريع، لتغيير أو إزالة الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة.

أحكام قانون الزواج لعام 2007 فيما يتعلق ب تعدّد الزوجات

28- لا يحظر مشروع قانون الزواج تعدد الزوجات في جميع الظروف والأحوال. وينص المشروع على أن الأشخاص المتزوجين في إطار الزواج بامر أة واحدة لا يمكنهم التزوج من عدة زوجات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرجل الذي يختار تعدد الزوجات يمكن أن ينتقل إلى الزواج من امرأة واحدة ما لم تكن له وقت التحويل إلا زوجة واحدة. وحالياً يُعترف بتعدد الزوجات بموجب القانون العرفي والشريعة الإسلامية. وفي الظروف التي يسلّم فيها مشروع القانون بتعدد الزوجات فإنه ينص على تسجيل هذا الزواج. لكن لا يمكن للأشخاص المتزوجين في إطار نظام الزواج من امرأة واحدة التزوج من عدة زوجات. وينص مشروع القانون على أنه عندما يتوجه شخص إلى أمين سجل الزواج للتزوج، لا بد له من أن يبين خطياً ما إذا كان ينوي أن يكون الزواج من عدة زوجات أو من زوجة واحدة. وتجري حالياً مراجعة قانون الزواج لجعله يتفق مع الدستور الجديد الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج.

العنف ضد المرأة

ال تقدم صوب سن قوانين تضمن وصول النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً إلى سُبُل الانتصاف والحماية؛ والمقاضاة والمعاقبة الفعليتان لمرتكبي أعمال العنف؛ وإزالة أية عوائق تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة من أجل إتاحة المعونة القانونية لجميع ضحايا العنف، بما في ذلك في المناطق الريفية أو النائية؛ ومشروع قانون حماية الأسرة لعام 2007؛ وتجريم الاغتصاب في إطار الزواج.

29- ل قد أُحرز شيء من التقدم في تنفيذ قانون الجرائم الجنسية. ويحظر هذا القانون استخدام شهادة السلوك والماضي الجنسي للضحية كجريمة جنسية (المادة 34) وبالتالي فإنه يحمي المرأة من أن تتحول إلى ضحية من جديد.

التقدم صوب ضمان تمتع النساء والفتيات ضحايا العنف بإمكانية الوصول فوراً إلى سُبُل الانتصاف والحماية

30- هناك ثلاثة مراكز للتعافي من العنف الجنسي أُنشئت للمعالجة الشاملة لضحايا العنف الجنسي، كما توجد خطط حكومية للنهوض ب مستوى هذه المراكز. وتم تدريب قرابة 300 موفِر للخدمات من 40 مقاطعة، وهم حالياً بصدد توفير الخدمات المتعلقة بالاغتصاب لضحاياه. وتم تدريب المسؤولين في وزارة الصحة على منهجيات البحث القائم على أساس نوع الجنس، وهم يقومون بتجميع المعلومات التي ستستخدم لتحسين تقديم الخدمات. ومعظم هذه الأنشطة مستمرة من خلال التعاون مع الشركاء في التنمية من قَبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

القوانين الرامية إلى ضمان تمتع النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً بإمكانية الوصول إلى سُبُل الانتصاف والحماية

31- الصكوك التشريعية الرئيسية لضمان تمتع النساء والفتيات ضحايا العنف بفرصة الوصول فوراً إلى سُبُل الانتصاف والحماية، ولضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها بشكل فعال ، هي قانون الجرائم الجنسية، وقانون الطفل، وقانون العقوبات .

32- وتشمل بعض الخطوات المتخذة صَوب تنفيذ قانون الجرائم الجنسية لوائح الجرائم الجنسية لعام 2008 التي تُحدّد بتفصيل قواعد إقامة سجل بالجرائم الجنسية تحتفظ به المحكمة العليا. والغاية من ذلك تتبع الجرائم الجنسية ومنعها من وجود طريقها إلى المدارس أو غيرها من المؤسسات. وسن البرلمان في عام 2008 قانون مرتكبي الجرائم الجنسية (مصرف بيانات الحمض الخلوي الصبغي للخطيرين من مرتكبي الأفعال الإجرامية) للنص على إنشاء مصرف لبيانات الحمض الخلوي الصبغي لتيسير تحديد هوية مرتكبي الجرائم الجنسية.

33- أما فيما يتعلق بسُبُل الطعن القانونية المتاحة للضحايا، فإن الجهة الرئيسية الموفرة لهذه الخدمات هي المحاكم، وفي المناطق الريفية النائية ينظر في القضايا أيضاً زعماء القبائل الذين ي وعز إليهم بالتبليغ عن حالات العنف الجنسي إلى الشرطة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي. وتمت صياغة سياسة عامة بشأن تنفيذ قانون الجرائم الجنسية وهو في انتظار الإقرار. وبالإضافة إلى ذلك، ما انفكت وسائل الإعلام تُبرز كل يوم المحاكمات والإدانات الناجحة في إطار قانون الجرائم الجنسية.

34- و مشروع قانون حماية الأسرة لعام 2008 لم يُعتمد بعد. وينص مشروع القانون هذا على الحماية من العنف داخل الأسرة. ويقدم تعريفاً واسعاً للعنف يشمل عدة أشكال من العنف والعنف النفساني. وينص على توفير فرصة الوصول إلى المحاكم بسرعة وببساطة وبكلفة تكون في المتناول؛ ويخول المحكمة إصدار أوامر وقائية لضحايا العنف المنزلي وينص على برامج تركِّز على وضع حد للعنف. ومشروع ال قانون بشكله الحالي لا ينص صراحة على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج. كما أن قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 لا يتطرق هو الآخر لمسألة الاغتصاب في إطار الزواج.

قانون حماية الشهود رقم 16 لعام 2006 وتطبيقه على ضحايا الانتهاكات الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة وضحايا الاتجار بالبشر

35- بدأ سريان قانون حماية الشهود رقم 16 لعام 2006 في الربع الأخير من عام 2008. ويخوِّل القانون للمحاكم إصدار أوامر وقائية فيما يتصل بالشهود الذين يُحتمل أن يكونوا معرضين للخطر من خلال تقديم شهادتهم. وتشمل الحماية الموفرة بموجب هذا القانون تغيير هوية الشهود وتوفير خدمات المشورة، بما في ذلك الحماية من تذنيب الذات. وهذا يشمل النساء ضحايا العنف الجنسي . وطرائق إقامة وحدة حماية الشهود جارٍ وضعها حالياً. واللوائح المُنشئة لوحدة حماية الشهود لازمة لاتخاذ التدابير الحساسة من الناحية الجنسانية لتيسير شهادة الناجين من العنف الجنسي. غير أنه اتضح في الممارسة العملية أن حماية الشهود تطرح تحدياً ولم ت ُ ستخدم حتى الآن لحماية النساء الناجيات من العنف الجنسي والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.

التدابير الرامية إلى القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

36- لقد فرضت الحكومة حظراً على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالنسبة لجميع النساء، ومنع هذه الممارسة فيما يتعلق بالفتيات دون سن 18 عاماً، ولو أن بعض المجتمعات المحلية ما زالت تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتقوم الحكومة، من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والتنمية الاجتماعية، بتنفيذ خطة العمل الوطنية لوضع حد ل لممارسة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للنساء (2008-201 2 ). وقد كانت لجنة وطنية أُنشئت تحت وزارة الشؤون الجنسانية ونماء الطفل والتنمية الاجتماعية نشطة جداً في توفير التوجيه في مجال السياسات العامة، واستعراض الاستراتيجيات، وبعث مبادرات جديدة لتنفيذ خطة العمل الوطنية. كما وافق مجلس الوزراء في 29 حزيران/يونيه 2010 على سياسة وطنية لوضع حد ل لممارسة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

إذكاء الوعي

37- وضعت وزارة الصحة كتيب اً يركّز على التعامل مع المضاعفات الناشئة عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ودليل وزارة الصحة المرجعي بشأن إدارة المضاعفات والحمل والولادة وما بعد الولادة مع وجود تشويه للأعضاء التناسلية للإناث موجّه إلى موظفي الصحة، والمهنيين الصحيين، فضلاً عن العاملين الاجتماعيين ومساعدي التوليد التقليديين. ويستخدم الكتيب بالفعل بكلية الطب. وتوفر وزارة الصحة، إلى جانب مجلس سكان كينيا، بانتظام دورات تدريبية للعاملين الصحيين في شمال شرقي كينيا التي تُعَد فيها هذه الممارسة واسعة الانتشار. كما تعمل وزارة الشؤون الجنسانية مع واضعي المناهج التعليمية لضمان أن يُدرج مضمون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في منهاج المؤسسات التدريبية، والكليات، فضلاً عن المناهج الدراسية. وبلغت هذه العملية مرحلة متقدمة وعُقدت اجتماعات استشارية بشأن سبل تحقيق ذلك مع كبار المسؤولين في المؤسسات. وفي إطار البرنامج المشترك بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتم بذل جهد يرمي إلى إبطال هذه الممارسة على مستوى آخر حثت فيه الجمعية البرلمانية النسائية في كينيا سائر البرلمانيين من المناطق التي تشهد مستويات مرتفعة من انتشار هذه الظاهرة على نقل هذه الحملة إلى مجتمعات محلية.

التشريع الرامي إلى القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

38- يحمي الدستور أيضاً الأطفال والشباب من الممارسات الثقافية الضارة ومن بينها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 53(1)(د) والمادة 55(د)). كما يمنح الدستور الجديد كل شخص الحق في الكرامة والحق في احترام كرامته (المادة 28). والحق في الحرية والأمن الشخصي يحميها أيضاً الدستور الجديد الذي يحظر معاملة الأشخاص معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 29).

39- وقد تمت صياغة مشروع قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2010 من خلال مبادرة وزارة الشؤون الجنسانية. ويسعى مشروع القانون هذا إلى حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، للوقاية من انتهاك السلامة العقلية أو الجسدية نتيجة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وينص مشروع القانون على أن "الشخص الذي يقوم بتشويه الأعضاء التناسلية لأنثى يرتكب جريمة ويجب أن يُ عاقب عليها، لدى إدانته، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تتجاوز سبعة أعوام أو بغرامة لا تقل عن م ا ئة ألف جنيه ولكن لا تتجاوز خمسم ا ئة ألف جنيه، أو كليهما. وتشمل الجرائم التي يحظرها مشروع القانون المساعدة والتحريض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتكليف شخص بالقيام بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث واستخدام المباني للقيام بذلك وامتلاك أدوات أو معدات لذلك الغرض، والتقصير في الإبلاغ عن ارتكاب الجريمة.

40- وهذه المبادرة تتفق مع توصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 24) بشأن قوانين القضاء على هذه الممارسة التي لا تزال مشروعة بالنسبة للنساء اللائي تتجاوز أعمارهن 18 عاماً.

الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

التأخير في سن مشروع مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وإجراءات الوقاية؛ ومقاضاة المتاجرين بالأشخاص ومعاقبتهم بشكل فعال، وتوفير الحماية والدعم للضحايا

التصدي للأسباب الجذرية للاتجار من أجل القضاء على شدة تعرض الفتيات والنساء للاستغلال والاتجار

41- أصبح الآن مشروع الاتجار بالأشخاص قانوناً بعد أن أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس. وبتواز مع ذلك أص بحت أحكام قانون الجرائم الجنسية وقانون الطفل وقانون العقوبات، التي تعالج الاتجار بالأشخاص، أحكاماً عملية. وتقوم الحكومة بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار للقضاء على شدة تعرض النساء والفتيات للاستغلال بطرق مختلف ة ، مثلاً من خلال المبادرات لتزويد الفتيات بمهارات يمكن تسويقها وتوفير الأ موال لبعث ال مشاريع ال صغيرة.

42- والجهود الرامية إلى إعادة تأهيل وإدماج النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار ما انفك يبذلها بشكل رئيسي المجتمع المدني بمساعدة وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية.

التدابير الرامية إلى مكافحة سياحة الجنس

43- أقامت الحكومة شرطة سياحية داخل إدارة الشرطة. وموظفو هذه الإدارة مجهزون بالمهارات اللازمة لمعالجة مسائل سياحة الجنس، فضلاً عن مهارات حماية الأطفال والشباب الذين هم أشد عرضة للرذائل. وقد زوِّدت رابطات الفنادق وأصحاب الفنادق، فضلاً عن المجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق المتضررة، بما يكفي من المعلومات للتسليم بحالات سياسة الجنس التي تؤثر في القاصرين والإبلاغ عنها.

مراجعة القوانين المتعلقة بالدعارة وتقديم المساندة للنساء اللاتي يرغبن في الخروج من الدعارة

44- لم تُسجَّل أية تطورات جديدة في هذا المجال فيما يتعلق بالتشريع. أما فيما يتصل بمساعدة النساء اللاتي يرغبن في الخروج من الدعارة، فإن الحكومة تتعاون عن كثب مع المنظمات التي تؤم ِّ ن إعادة التأهيل واكتساب المهارات للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في الخروج من الدعارة. ومن خلال صندوق النهوض بالشباب وصندوق المشاريع النسائية، تم تدريب عدد من النساء الراغبات في الخروج من الدعارة وقُدمت لهن أموال مسبقة لبعث مشاريعهن. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم ال بعض من أعضاء البرلمان صندوق دعم التنمية لمساندة النساء اللاتي يرغبن في الخروج من الدعارة وإنشاء مشاريع صغيرة و إقرار الدعم المالي وتوفيره، فضلاً عن دعم المنظمات التي تعمل مع النساء اللاتي يرغبن في ال خروج من الدعارة تمشياً مع توصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة (CEDWA/C/KEN/CO/6، الفقرة 30). والمِنَح السنوية التي توفرها الحكومة لمجموعات العَون الذاتي من خلال وزارة الشؤون الجنسانية تُستخدَم لدعم البغايا السابقات ومساعدتهن على خلق أنشطة مُدرة للدخل.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في المناصب الانتخابية والتعيينية

45- تقضي المادة 27(6) من الدستور الجديد بقيام الحكومة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، بما في ذلك برامج وسياسات الإجراءات التصحيحية الرامية إلى تدارك أي ضرر لحق بأفراد أو مجموعات من الأفراد بسبب التمييز في الماضي.

المناصب السياسية

46- تلزم المادة 27(8) الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتنفيذ مبدأ عدم جواز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات الانتخابية أو التعيينية من نفس الجنس.

الأنظمة والإجراءات الانتخابية

47- تشترط المادة 81 من الدستور أن يمتثل النظام الانتخابي لمبدأ أنه لا يجوز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء المناصب العامة الانتخابية من نفس الجنس.

التوازن بين الجنسين والتنوع في مجالس المقاطعات

48- تقضي المادة 197(1) من الدستور الجديد بألاّ يكون أكثر من ثلثي أعضاء أي مجلس مقاطعة أو لجنة تنفيذية على مستوى المقاطعة من نفس الجنس. وتلزم المادة 197(2) البرلمان بسن تشريع يرمي إلى اتباع هذا المبدأ.

اللجان والهيئات المستقلة

49- لضمان التوازن بين الجنسين في اللجان والهيئات المستقلة، تنص المادة 250(11) على أنه يجب ألا يكون رئيس ونائب رئيس لجنة ما من نفس الجنس. وهذه المادة حيز التطبيق وقد أفضت إلى إنشاء لجنة الخدمة القضائية، واللجنة البرلمانية المعنية بتنفيذ الدستور.

الشروط المفروضة على الأحزاب السياسية

50- تنص المادة 91 من الدستور على واجب أن تحترم الأحزاب السياسية وتعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمساواة والعدالة بين الجنسين. وقد حدد الدستور أجلاً مدته ثلاثة أعوام لسن تشريع فيما يتعلق بالتوازن والتنوع بين الجنسين في مجالس المقاطعات.

بناء القدرات للقياديات

51- إن المبادرات أو الاستر اتيجيات، بما فيها أنشطة التوعية وبرامج التدريب وتوجيه المرشحات والن ساء اللاتي يشغلن منصباً عمومياً والنساء في السلك الدبلوماسي، تتولاها أساساً منظمات المجتمع المدني من قبيل تجمع المرأة الكينية من أجل القيادة، ومركز تثقيف المرأة في مجال الديمقراطية، واتحاد المحاميات بال تعاون مع وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية و لجنة الشؤون الجنسانية. وفي إطار هذا التعاون ، تم تشجيع المرأة على المشاركة في السياسات الانتخابية والترشح للمناصب الرفيعة المستوى. وقد أدى ذلك إلى تزايد أعداد النساء القياديات المنتخبات، وكذلك إلى تزايد أعداد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا. وبالإضافة إلى ذلك ، تقوم وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية بتدريب النساء على مختلف المستويات لتمكينهن من المشاركة بقدر أكبر من الفعالية في التنمية الاقتصادية والوطنية.

قانون الإجراءات التصحيحية - 2000

52- الإجراءات التصحيحية ينص عليها الآن الدستور الجديد الذي ينطوي على حكم يقضي بأن تنفذ الحكومة برامج الإجراءات التصحيحية. كما ينشئ الدستور لجنة حقوق الإنسان والمساواة الكينية، المكلفة بتعزيز وتنفيذ هذه الأحكام، فضلاً عن رصد التدابير الخاصة وزيادة عدد النساء في المناصب الانتخابية والتعيينية.

53- وقد نشرت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية تقريرها الذي يصدر كل سنتين عن تنفيذ نسبة 30 في المائة من التدابير التصحيحية فيما يتصل بعمل وتشغيل النساء في الخدمة العمومية. والتقرير عبارة عن تحليل للبيانات المجمعة من 36 وزارة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 ويلقي التقرير نظرة على الأعداد الإجمالية للرجال والنساء العاملين في الوزارات الحكومية، والشركات الحكومية، والسلطات المحلية، بما في ذلك المناصب التي يشغلونها في هذه المنظمات. كما يحلل التقرير دور المرأة في هياكل صنع القرار في الحكومة، مثل البرلمان، والسلطة القضائية، والسلطات المحلية، والتعليم والإدارة على مستوى المقاطعات. كما يتقدم التقرير بتوصية لضمان تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ نسبة 30 في المائة في مجال العمل والتوظيف.

54- والإجراءات التصحيحية مترسخة الآن في الدستور الجديد الذي يشير بشكل واضح إلى أن عضوية الجمعية الوطنية يجب أن تتألف من سبع وأربعين امرأة ينتخبهن الناخبون المسجلون على مستوى المقاطعات. أما مجلس الشيوخ فيجب أن يعد في صفوفه ست عشر ة امرأة تعينهن الأحزاب السياسية، وكذلك عضوين من الشباب من كلا الجنسين. كما ينص على أن يسن البرلمان تشريعاً لتشجيع تمثيل المرأة في البرلمان، وكذلك تمث ي ل الأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والأقليات الإثنية وغيرها من الأقليات، والمجموعات المهمشة.

55- وفي لجنة الخدمة القضائية، تنص اللوائح الداخلية على تعيين أعضاء اللجنة بشكل صريح على أن يُنتخب قاض بالمحكمة العليا وأحد القضاة وموظف قضائي، يكون أحدهما رجل والثانية امرأة، ينتخبان لتمثيل السلطة القضائية، وتعيين محاميين، أحدهما رجل وثانيتهما امرأة، لتمثيل جمعية القانون الكينية، فضلاً عن امرأة ورجل لتمثيل عامة الجمهور. وقد تم بالفعل التقيد بهذا الحكم في لجنة الخدمة القضائية. كما ورد في الدستور ال نص على المزيد من الإجراءات التصحيحية لتحقيق التوازن والتنوع بين الجنسين. وفي إطار الحكومة المفوضة، لا يجوز أن يكون أكثر من ثلثي أي مجلس من مجالس المقاطعات أو اللجان التنفيذية من نفس الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، ورد النص بوضوح، فيما يتعلق باللجان التي سيتم إنشاؤها، على أن الرئيس ونائب الرئيس يجب ألا يكونا من نفس الجنس. وهذه المبادرات المتخذة على أعلى المستويات تتفق مع الملاحظات الختامية للجنة (CEDAW/C/QEN/CO/6، الفقرة 28)، لتعزيز وتنفيذ ورصد فعالية التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في المناصب الانتخابية والتعي ي نية.

التعليم

تأثير التدابير المتخذة من أجل تعليم الفتيات والنساء على تحقيق تساوي الفتيات والنساء بحكم الواقع مع الفتيان والرجال في مجال التعليم

56- لقد تم استنباط سياسات حكومية لتأمين تحسين تعليم الفتيات من خلال عدة وزارات من بينها وزارة التعليم ، ووزارة الحكم المح لي، ووزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة تنمية شمال كينيا، وذلك من خلال تحقيق الهدفين الإنمائيين للألفية 2 و3. ويرمي الهدف 2 إلى ضمان سير البلد في طريق التحقيق الكامل للتعليم الابتدائي الشامل، فيما يرمي الهدف 3 إلى تشجيع مشاركة جميع المواطنين في التعليم وفي غير ذلك من الشؤون الحكومية، عن طريق السهر على المساواة بين الجنسين على جميع مستويات التعليم وتمكين المرأة ( ) .

57- والمبادرات التي أقدمت عليها الحكومة وأقدم عليها المجتمع المدني قد كان لها قدر كبير من النجاح. وسُجل ارتفاع في تسجيل الفتيات في التعليم الابتدائي وفي التعليم الثانوي، كما هو مبين في الجدول 1. وارتفعت النسبة الإجمالية للتسجيل في المدارس الابتدائية من 88.2 في المائة في عام 2002 إلى 110 في المائة في عام 2009. وارتفعت نسبة صافي التسجيل من 77.3 في المائة في عام 2002 إلى 92.9 في المائة في عام 2009. وظل تسجيل الفتيات في التعليم الابتدا ئي وفي التعليم الثانوي يرتفع با طراد منذ عام 2002 بفضل تضافر الجهود المدروسة. ونسبة تسجيل الفتيات في المدارس الابتدائية مقارنة بنسبة تسجيل الأولاد كانت 0.958 في المائة في عام 2008، الأمر الذي سجل تحسناً ملحوظاً من حيث التساوي بين الجنسين في المدارس منذ عام 2002 ( ) . وكانت نسبة محو الأمية في صفوف الكبار من السكان 61.5 في المائة، وهي تشمل 64.2 في المائة و58.9 في المائة بالنسبة للذكور والإناث على التوالي (الدراسة الاستقصائية الوطنية الكينية لمحو الأمية في صفوف الكبار لعام 2006).

انقطاع الفتيات عن الدراسة، وعدم التمييز ضد فتيات المدارس أثناء الحمل ، والبيانات عن عودة تلك الفتيات إلى الدراسة مجدداً

بيانات عن معدلات العودة إلى الدراسة مجدداً

58- لا توجد حالياً أية بيانات متاحة بسهولة عن معدلات العودة إلى الدراسة مجدداً. لكن التعليم الابتدائي المجاني والتعليم الثانوي المدعوم قد جلبا العديد من الفتيات والنساء العائدات إلى الدراسة من جديد.

عدم التمييز ضد فتيات المدارس أثناء الحمل

59- بالمثل، لا توجد أي معلومات متاحة فيما يتعلق بمسألة عدم التمييز ضد فتيات المدارس الحوامل. غير أنه هناك بعض التقارير حول تسجيل الفتيات في مختلف المدارس بعد الإنجاب ، وهذا أمر تسمح به وزارة التعليم وتيسره عادةً.

60- تسجيل تأخير في تنفيذ سياسة التعليم الثانوي المجاني: إن التعليم الثانوي مجاني للطلاب النهاريين وهو مدعوم بالنسبة للط لا ب الذين يستخدمون مرافق المبيتات.

وصول المرأة إلى التعليم العالي؛ والمناهج الدراسية التي تميز على أساس نوع الجنس، والتدابير المتخذة لتأمين وصول المرأة إلى الدراسة في الميادين العلمية والتقنية

وصول المرأة إلى التعليم العالي

61- تأخذ الحكومة حالياً بالمنظور الجنساني في سياسة التعليم التي توفر المبادئ التوجيهية لمسائل تعميم المنظور الجنساني ذات الصلة بالفتيات في العمليات البرنامجية. ومن المنتظر أن يحسن ذلك مؤشر المساواة بين الجنسين في الحضور في التعليم الثانوي الذي هو حالياً بواقع 0.75 ( ) . ويرمي ذلك أيضاً إلى سد الثغرة القائمة في نسب الحضور بين الذكور والإناث بين سن 16 و20 عاماً (التعليم الثانوي)، أي أن نسبة 73 في المائة من الذكور كانت تتردد على المدارس في عام 2008، مقابل 57 في المائة بالنسبة للإناث.

62- وفي الفئة العمرية 21-24 عاماً (المستوى الجامعي) يتردد على الجامعات من الذكور ضعف ما يتردد عليها من الإناث، أي 27 في المائة بالنسبة للذكور مقابل 11 في المائة بالنسبة للإناث ( ) . وقامت الحكومة، في محاولة منها لتحسين دخول الإناث الجامعات وكجزء من برنامجها للإجراءات التصحيحية، بتحديد معدل نجاح بالنسبة للإناث بواقع نقطة أدنى من المعدل المحدد للذكور ( ) .

تأثير التدابير الجديدة التي اتخذتها لجنة خدمات المدرسين في نيسان/أبريل 2010 فيما يتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على الطالبات

63- لم يتم حتى الآن تقييم أثر التدابير الجديدة التي اتخذتها لجنة خدمات المدرسين في نيسان/أبريل 2010 فيما يتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على الفتيات، ذلك أن البرنامج حديث العهد. لكن توجد تقارير عدة تفيد باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المدرسين المتهمين بالاعتداء الجنسي. وفي الحالات التي تثبت فيها الجرائم تحاكم هذه الجرائم وفقاً لقانون جرائم الجنس، إذا كانت هذه الجرائم تندرج في صلب أحكام هذا القانون.

العمل وجمع البيانات وتحليلها

حالة المرأة في مجال العمل؛ وبيانات مفصلة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛ والا تجاهات؛ والتدابير وتأثيرها على إ عمال تساوي الفرص في العمل، بما في ذلك في ميادين العمل والمبادرة الجديدة.

حالة المرأة في مجال العمل

64- حسب الدراسة الاستقصائية الكينية الديموغرافية والصحية 2008-2009 فإن الشابات، ولا سيما البالغات من العمر ما بين 15 و19 عاماًَ وما بين 20 و24 عاماً، أقل حظاً في التوظيف من الشبان في نفس الفئتين العمريتين، وربما كان ذلك بسبب كونهن في المدرسة أو في التدريب ولس ن في سوق العمل. وبتقدم النساء في السن ، ترتفع نسبة احتمال تشغيلهن من 40 في المائة في صفوف النساء في سن ما بين 15 و19 عاماً إلى 78 في المائة في صفوف النساء البالغات من العمر ما بين 40 و44 عاماً. ومن المحتمل أن تجد امرأتان من أصل كل ثلاث نساء متزوجات بالغات من العمر ما بين 15 و49 عاماً فرصة عمل مقابل 99 في المائة بالنسبة للرجال المتزوجين.

65- ومن بين العاملين نجد أن 61 في المائة من النساء و75 في المائة من الرجال في سن ما بين 15 و49 عاماً يتقاضون أجراً نقدياً لقاء عملهم. وأكثر من ربع (26 في المائة) النساء لا يتقاضين أجراً لقاء عملهن مقابل 14 في المائة بالنسبة للرجال.

إحصاءات التشغيل في القطاع العام

66- يبلغ إجمالي القوة العاملة للنساء العاملات في الحكوم ات المحلية 33.7 في المائة من القوة العاملة، وتشكل النساء 10.2 في المائة من مناصب الإدارة العليا، بما فيها مناصب رؤساء الدوائر. وأغلبية النساء العاملات (97.7 في المائة ) في السلطات المحلية هن من العاملات من مستوى منخفض من قبيل كانسات المكاتب، ومحصلات الرسوم في الأسواق في مآوى الحافلات والسيارات والأسواق.

التمثيل

67- ارتفعت نسبة تمثيل النساء في الانتخابات المدنية من 8.1 في المائة في عام 1998 إلى 15.8 في المائة في عام 2008. كما تكشف الدراسة الاستقصائية الديموغرافي ة والصحية الكينية، 2008-2009، أن تمثيل النساء أدنى ما يكون في مناصب التمثيل الدبلوماسي. وتبلغ نسبة تمثيل النساء في البعثات الكينية في الخارج (السفيرات) 14.0 في المائة.

النساء في القطاع الخاص

68- تشكل النساء نسبة 39.7 في المائة من العاملين في القطاع الخاص. لكن، خلافاً للقطاع العام، تكشف الدراسة أن نسبة 37.2 في المائة من النساء يشغلن مناصب على المس توى التنفيذي (على مستوى المسؤول التنفيذي الأول، والنائب، وكبير المسؤولين الماليين، ومدير التسويق، ومدير شؤون الشركات، إلخ.)، في حين تعمل نسبة 34.3 في المائة على مستوى الكوادر الأدنى.

النساء في المجتمع المدني

69- كشف تمثيل المرأة في المجتمع المدني أن منظمات المجتمع المدني التي تركِّز على مسائل المرأة وحقوق المرأة، مثل اتحاد محاميات كينيا - تعد تمثيلاً نسائياً إجمالياً يتجاوز 90 في المائة. والنساء ممثَّلات على جميع مستويات المنظمات - التنفيذ ي ة والإداري ة ، فضلاً عن المستويات العادية. ولهذه المنظمات أيضاً سياسة متينة في مجال المساواة بين الجنسين. ومن جهة أخرى ، لمنظمات المجتمع المدني تركيز على مسائل حقوق الإنسان العامة، مثل اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، ولها أكثر من 60 في المائة من النساء على المستوى التنفيذي. وتعامِل هذه المنظمة الموظفين بالتساوي من حيث التوظيف والترقية، فضلاً عن الأجور.

احترام مبدأ تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل؛ واحترام الحق في إجازات الأمومة والحق في العودة إلى مكان العمل؛ وحوادث إنهاء خدمة النساء الحوامل ووجود آليات لتقديم الشكاوى واستخدام النساء لها ونتائج هذه الشكاوى.

تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل

70- يُحترم في الدوائر العمومية مبدأ تساوي الأجر عند تساوي العمل. لكن في القطاع الخاص حيث يتفاوض الأفراد في مرتبهم على أساس فردي، لا يزال هناك تحدٍّ يتمثل في رصد ما إذا كان الشرط القانوني المتمثل في تساوي العمل عند تساوي العمل يُحترَم أم لا. ووفقاً لإجراءات التمكين الجنساني في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبلغ نسبة الدخل الذي تكسبه الإناث إلى الدخل الذي يكسبه الذكور في كينيا 0.83.

حالات التحرش الجنسي في مكان العمل

71- لبعض الإدارات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص سياسات فيما يتعلق ب التحرش الجنسي في مكان العمل، وآليات من قبيل اللجنة الانتخابية الكينية. ووردت تقارير عن حالات تحرش جنسي في مكان العمل. وتم تبليغ هذه الحالات إلى إدارات الموارد البشرية من أجل اتخاذ إجراءات إدارية. وفي حالة عدم رضا مقدِّمة الشكوى بالنتائج ، لها أن تتوجه إلى منظمات حقوق المرأة مثل اتحاد المحاميات في كينيا واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان. وكون القانون يقضي بوجوب أن يكون لكل صاحب عمل يشغّل أكثر من 20 عاملاً سياسة بشأن التحرش الجنسي تُعرِّف التحرش الجنسي وتُحدِّد الإجراءات لتقديم الشكاوى والتحقيق فيها ، قد دفع إلى أخذ هذه المسألة بجدية أكثر مما كان عليه الحال في السابق. والتحدي هو أن العديد من النساء يخشين التبليغ عن حوادث التحرش الجنسي خشية فقدان عملهن.

إجازة الأمومة والحق في العودة إلى مكان العمل

72- تُحترم إلى حد كبير أحكام قانون العمل فيما يتصل بإجازة الأمومة والحق في العودة إلى مكان العمل. وسُجِّل عدد أقل من حوادث إنهاء خدمة نساء حوامل بشكل تمييزي.

توافر آليات تقديم الشكاوى واستخدام النساء لها

73- فيما يتعلق بآليات تقديم الشكاوى، توجد نقابات عمالية، ومحاكم صناعية، ومركزية نقابية . وتتمتع النساء بفرصة الوصول إلى هذه المنظمات بالتساوي مع الرجل.

الجهود المبذولة لإعادة النظر في قيود العمل القائمة لجعلها تتفق مع الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية

74- يجري حالياً تنفيذ قوانين العمل الجديدة. والمادة 41 من الدستور الجديد توفِّق بين القيود القائمة في مجال العمل مع أحكام الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 36). وتنص المادة 41(1) من الدستور الجديد على حق كل فرد في ممارسات منصفة في مجال العمل. أما المادة 41(2) من الدستور الجديد فتنص على حق كل فرد في أجر منصف وظروف عمل معقولة. وتقضي بالإضافة إلى ذلك الفقرة 162(2) بأن يُنشئ البرلمان الكيني محكمة تتمتع بمركز المحكمة العليا للنظر في منازعات العمل. ويجب أن يتم ذلك في غضون سنة من سَن الدستور.

الصحة

معدل وفيات الأم والطفل؛ ومعرفة أساليب منع الحمل وجعلها في المتناول؛ التربية الجنسية ، مع الاهتمام بشكل خاص بالوقاية من الحمل في سن مبكرة ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ والإجهاض الآمن؛ والصحة الإنجابية وشرعة الحقوق والتدابير المتخذة وتأثيرها على ح مل المراهقات والتطرق له

التدابير المتخذة فيما يتصل بوفاة الأم والطفل

75- أطلقت حكومة كينيا الحملة الرامية إلى التعجيل بتخفيض معدلات وفيات الأمهات في أفريقيا ( تشرين الثاني/نوفمبر 2010). وهذه الحملة مبادرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وترمي هذه الحملة إلى الاعتماد على الجهود الناجحة وأفضل الممارسات للحد من وفيات الطفل والأم، وتحسين جمع البيانات ورصدها، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجموعات المحلية من أجل الحد من وفيات الأطفال والأمهات.

76- ولخفض المعدل المرتفع لوفيات الأطفال والأمهات، الذي يساهم في ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بادرت الحكومة إلى ما يلي:

(أ) تشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية في صفوف عامة السكان؛

(ب) توفير تغذية تكميلية في حينها للرضع بطاقة نسبتها 8 في المائة؛

(ج) إدخال مبادرات المستشفيات الملائمة للرضع، وتعزيز هذه المبادرات؛

(د) البدء بالرضاعة الطبيعية في غضون ساعة بعد الولادة؛

(ﻫ) تلامس الرضيع والأم، المعروف بطريقة "الك نغر"؛

(و) تشجيع أساليب الرضاعة الملائمة في دور الحضانة للرضع المولودين قبل الأوان والرضع الذين يولدون دون الوزن العادي؛

(ز) تحسين إدارة شؤون الرضع المولودين قبل الأوان والرضع دون الوزن العادي عند الولادة في دور الحضانة على أيدي موظفين مؤهلين (موظفون مدربون، ورصد درجات حرارة الحاضنات، ووضع الحاضنات بالقرب من مصحات التوليد لتفادي الوفاة نتيجة لقلة الأوكسجين ودرجات الحرارة غير المؤاتية)؛

(ح) سن قوانين ملائمة من قبيل قانون حماية الأمومة لعام 2007 الذي يمنح الأم مزيداً من الوقت (5 أشهر) لغرض ا لرضاعة الطبيعية وأسبوعان للشريك في الحياة للمساعدة بعد الولادة مباشرة)؛

(ط) تحصين الأم أثناء الحمل ورضيعها لوقايتهما من الأمراض المعدية ، بما يساهم إلى حد كبير في الحد من وفيات الرضع بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. ووقاية الأم أثناء الحمل (الرعاية المركّزة لما قبل الولادة، واللجوء إلى خدمات المولِّدات الماهرات، ومكافحة الملاريا).

وسائل منع الحمل

77- يوجد 341 4 نقطة لتوفير الخدمات لأغراض تنظيم الأسرة . وحسب الدراسة الاستقصائية الد يمو غرافية والصح ي ة في كينيا 2008-2009، تستخدم نسبة تقل بقليل عن نصف النساء المتزوجات (46 في المائة) في كينيا طريقة ما لتنظيم الأسرة. ويُستخدم معظمهن أساليب عصرية (39 في المائة) فيما تستخدم نسبة 6 في المائة أساليب تقليدية. ووسائل الحقن هي أكثر أساليب منع الحمل استخداماً، تليها حبوب منع الحمل، وأخيراً التعقيم. ويبلغ استخدام منع الحمل ذروته في صفوف النساء المتزوجات في الفئة العمرية 30-34 عاماً ، وهو أدنى ما يكون في صفوف النساء في سن ما بين 15 و19 عاماً .

78- وتوفر المرافق الحكومية موانع الحمل لأكثر من نصف مستخدمي الوسائل العصرية بنسبة 57 في المائة تقريباً، وتوف َّ ر نسبة 36 في المائة من وسائل منع الحمل من خلال مصادر طبية خاصة و6 في المائة منها توفر من خلال مصادر خاصة أخرى مثل المتاجر.

79- ولم يتم بعد سن مشروع قانون حقوق الصحة الإنجابية. غير أن المادة 43(1)(أ) من الدستور الجديد تنص على أن لكل شخص الحق في أعلى مستوى ي مكن بلوغه من الصحة، الأمر الذي يشمل الحق في خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية.

الإجهاض الآمن

80- فيما يتعلق بالإجهاض، ينص الدستور الجديد في مادته 26(أ) على أن الإجهاض غير مسموح به إلا إذا كان، في رأي أخصائي مدرب في مجال الصحة، أن هناك حاجة لعلاج عاجل أو أن حياة الأم أو صحتها في خطر، أو إذا كان مسموحاً به بموجب أي قانون مكتوب آخر.

تدابير منع حمل المراهقات /الحمل في سن مبكرة

81- تعالج هذه المسألة في شكل متعدد القطاعات للتصدي لمختلف الأسباب الجذرية وإيجاد الحلول لها. وهناك وسائل مختلفة لتنظيم الأسرة متاحة بأسعار معقولة في جميع المرافق. كما أنه يتم التثقيف في مجال الجنس في المدارس والمعاهد الثانوية وفي المراكز الصديقة للشباب، في جميع أنحاء البلاد. وبالإضافة إلى ذلك يقوم القطاع الخاص، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بتنظيم برامج توعية لشباب المدارس. كما تتم معالجة حالات حمل المراهقات الناشئة عن ا حتياجات لها صلة بالجانب الثقافي بسن تشريع لكبح هذه الظاهرة. ولقد عالج قانون الطفولة مسائل الزواج في سن مبكرة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والعقوبات المسلطة على مرتكبي هذه الأفعال. وأخيراً تتم مساعدة المراهقات الحوامل اللاتي يواجهن تحديات مختلفة، في مآوى آمنة ومع توفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة لضحايا الاعتداء الجنسي.

ما ل قانون عام 2006 ل لوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحتهما من تأثير على النساء والفتيات

82- يجري بالفعل تنفيذ هذا القانون فيما يتصل بتوفير خدمات صحية غير تمييزية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبد ء سريان هذا القانون يكم ّ ل السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي كانت قائمة قبل إصدار القانون. والبحث عن عمل بشكل عام قد انخفض، وقد وضع العديد من أصحاب العمل الرئيسيين، بما في ذلك الحكومة، سياسات في مجال العمل لها علاقة بفيروس نقص المناعة البشرية أفادت منها النساء.

تأثير التدابير المتخذة فيما يتصل بمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل

آليات الرصد والتقييم

83- من خلال عملية استعراض الأداء السنوي المشترك ، يقوم المجلس الوطني لمكافحة الإيدز بعمليات استعراض سنوية وطنية منتظمة ويقي ّ م بانتظام تقدم تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك تقييم ما إذا كانت الممارسات الحالية تشجع السلوك الذي ينطوي على خطر أو تعرقل الوصول إلى خدمات الوقاية من ف يروس نقص المناعة البشرية. والسياسة الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية تشجع صحة الشباب الإنجابية والجنسية ذات الصلة بالفيروس. والتثقيف في مجال فيروس نقص المناعة البشرية جزء من المنهاج المدرسي ومنهاج التعليم الثانوي، وتوجد بالإضافة إلى ذلك معلومات عن الصحة الوقائية متاحة لمجموعات السكان الضعيفة، بما في ذلك النساء.

تأثير التدابير المتخذة لمعالجة التدهور المسجَّل في حالة المرأة فيما يتصل بالوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل

84- حسب تحليل الاستجابة في مجال الوقاية وطرق انتقال العدوى فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية، أ ُ نفقت في آذار/مارس 2009، نسبة 16.6 في المائة من نفقات الوقاية على الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وتم تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية الكينية المتعلقة بالإيدز المتمثل في توفير خدمات الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في 80 في المائة من المرافق التي توفر الرعاية لما بعد الولادة. وسجل ارتفاع في الوعي بانتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وفي عام 2008 سجلت نسبة 87 في المائة من الرجال والنساء على أنها واعية بانتقال العدوى من الأم إلى الطفل مقارنة مع نسبة 72 في المائة فقط من النساء و68 في المائة من الرجال في عام 2003.

85- والوعي بمعالجة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل قد ارتفع أكثر من ذلك بكثير. ونسبة النساء والرجال الذين يعلمون أن خطر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل يمكن تخفيضه عن طريق تناول الأم لأدوية معينة أثناء الحمل قد تضاعف ت منذ عام 2003 إذ ارتفعت بالنسبة للنساء من 33 في المائة في عام 2003 إلى 69 في المائة في 2008-2009. كما ارتفع ت أعداد الأمهات اللاتي يتلقين مشورة فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء الرعاية لما بعد الولادة من 61 في المائة إلى 73 في المائة. وبالتالي ، يحصل المزيد من النساء الحوامل على علاج بالأدوية يقي من انتقال العدوى بما يخفض نقل الأم إلى الطفل لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإطالة مدة حياة النساء الحوامل اللاتي يعشن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المساعدة في توفير الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي

86- لكينيا سياسة وطنية لتوفير خدمات الوقاية المجانية (للمستخدمين) من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي والتدخلات في مجالي الرعاية والدعم فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية. وأدوية مكافحة ناقلات العدوى والأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي والأدوية المضادة للسل توفر مجاناً في المرافق الحكومية. وهناك العديد من الحملات في وسائل الإعلام وداخل المرافق الطبية التي تشجع النساء والرجال على التوجه إليها من أجل إج راء فحص اختباري طوعي على سبيل المشورة. و مرافق المشورة والاختبار الطوعي منتشرة في جميع أنحاء البلاد مع بعض التفاوت بين المناطق الجغرافية. ونسبة 60 في المائة من مراكز الاستشارة والاختبار توجد في المراكز الحضرية والمحيطة بالمدن، في حين أن نسبة 40 في المائة من مراكز الاختبار تقع في المناطق الريفية. وتقوم الحكومة بترويج مراكز الاختبار المتنقلة للمناطق الريفية النائية من أجل تدارك هذه الثغرة. وبالإضافة إلى ذلك ، تم إدخال الاختبار في المنزل والاختبار من البيت إلى البيت والاختبار أثناء التظاهرات العامة (تحليل الاستجابة وطرق انتقال العدوى في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية؛ آذار/مارس 2009). غير أن توفير الخدمات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية يظل إلى حد كبير يعتمد على المانحين.

الممتلكات وملكية الأراضي ونساء الأرياف

وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية

87- إن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ينتظر أن يتحسن بتنفيذ الدستور. فالدستور الجديد ينص على إناطة الحكومات المحلية بمسؤولية تيسير لا مركزية أجهزة الدولة، من بين أمور أخرى ، لتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير خدمات قريبة من الناس وسهلة المنال في جميع أنحاء كينيا. وبموجب المادة 175 ، يجب أن يكون لدى جميع حكومات المحافظات مصادر دخل يمكن الاعتماد عليها لتمكينها من إدارة الخدمات وتسليمها بشكل فعال؛ ويجب ألا يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات التمثيلية في كل محافظة من جنس واحد. وسوف يسمح ذلك للمرأة بمزيد الوصول إلى المناصب القيادية التي يمكنها انطلاقاً منها أن تحدد وتفرض أولويات المسائل التي تهمها.

88- والحكومات المكلفة بهذا الأمر ستكون مسؤولة، في جملة أمور، عن الزراعة، بما في ذلك المحاصيل وتربية الحيوانات، وتوفير الخدمات الصحية على مستوى المحافظات، وتطوير وتنظيم التجارة فيما بين المحافظات، بما يشمل التعليم لما قبل المدرسة الابتدائية، والمعاهد المتعددة التقنيات في القرى، ومراكز الصناعات المنزلية، ومرافق رعاية الأطفال وتنفيذ السياسات الحكومية الوطنية المحددة بشأن الموارد الطبيعية وحفظ البيئة.

89- تنفق حالياً نسبة 20 في المائة من جميع صناديق التحويل للسلطات المحلية على برامج أساسية تتعلق بشكل رئيسي ببرامج الأهداف الإنمائية للألفية. وسُجلت زيادة في مخصصات صناديق التنمية على صعيد الدوائر لكل دوائر البلد لتمويل مشاريع التنمية الريفية. وتشمل الصناديق الأخرى المكرسة لصالح المرأة والرجل في الريف ما يلي: صندوق المعونة على صعيد الدوائر، وصندوق المنح المالية على صعيد الدوائر، وصندوق الطرقات على صعيد الدوائر. وتشير البحوث إلى أن أكثر من 60 في المائة من الأموال المخصصة تنفق في المتوسط على التعليم والماء والصحة. ويجب أن تتكون عضوية اللجان المحلية المنفقة للأموال المسخَّرة من نسبة 30 في المائة على الأقل من النساء. وقد كانت لذلك ميزة شغل النساء لمناصب قيادية على مستوى المجموعات المحلية، وكذلك التأثير في تحديد أولويات المسائل التي تهم المرأة، مثل توفير المياه والخدمات الصحية.

90- وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي، تشجع الحكومة النساء في المناطق الريفية على التوجه إلى صند وق مشاريع المرأة والتنمية ال ذ ي ي سمح للنساء باقتراض الأموال لإقامة المشاريع والقيام بغير ذلك من الأنشطة بأسعار فائدة معقولة جداً دون طلب كفيل أو غير ذلك من المعاملات البيروقراطية المرهقة. ومن خلال الجهود المشتركة بين وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والتنمية الاجتماعية وأعضاء البرلمان المحليين، فضلاً عن منظمات المجتمعات المحلية، ازداد الوعي بوجود الصندوق وتم بناء قدرات نساء الأرياف لتمكينهن من الحصول على الأموال، والحفاظ على سجلات بأعمالهن التجارية ، وكذلك تتبع الأرباح والخسائر.

ملكية الأراضي

91- فيما يتعلق بجهود كينيا الرامية إلى زيادة النسبة المئوية ل ملكية النساء للأراضي، ينص الدستور الجديد في المادة 60(و) على القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس في القانون، وفي العادات والممارسات فيما يتصل بالأرض والملكية .

92- وتتطرق سياسة الأراضي الوطنية للمسائل الجنسانية فيما يتعلق بالأرض. والمساواة بين الجنسين والتوزيع المنصف للأراضي هما في صلب سياسة الأراضي الوطنية. وتستتبع سياسة الأراضي تنسيق التشريعات المتعلقة بالأرض لجعلها تتفق مع هذه المبادئ.

93- ومن بين المبادئ التوجيهية ل وضع السياسة العامة مبادئ الإدماج والمشاركة والحساسية الجنسانية. وهذه المبادئ توفر أساساً لوضع أحكام تتعلق بالتساوي بين الجنسين في ملكية الأراضي واستخدامها. وتقترح سياسة الأراضي الوطنية الحماية من القوانين والعادات والممارسات التي تميز ضد المرأة (الفقرة 39(و)). كما تقترح السياسة الاعتراف بحقوق المجتمعات المحلية في الأراضي والموارد القائمة على الأراضي التي تراعي المصالح المتعددة لمستخدمي الأراضي، بمن فيهم النساء، وتسجيل هذه الحقوق. وتقترح السياسة أيضاً إلغاء القوانين القائمة وتجريم اللوائح والعادات والممارسات التي تميز ضد المرأة فيما يتصل بالأرض (الفقرة 22-5). وهذه المسائل تتفق مع المادة 2(ه‍( من الاتفاقية.

94- ويوفر كل من وحدة تنسيق القطاع الزراعي والسياسة الوطنية للإرشاد في قطاع الزراعة الدعم للمرأة الريفية. ووزارة الزراعة هي واحدة من الوزارات التي وفرت خدماتها وضمنت انتفاع الرجل والمرأة في الأرياف من خدماتها بالتساوي.

95- وبذلت الحكومة، من خلال وزارة التنمية التعاونية، جهوداً لتنفيذ مبدأ الإجراءات التصحيحية داخل جمعيات التعاونيات الريفية.

مجموعات النساء الضعيفة

حالة اللاجئات والمشردات في الداخل ؛ والعنف؛ والآليات المتاحة للإنصاف وإعادة التأهيل؛ ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد اللاجئات والمشردات في الداخل

حالة اللاجئات والمشردات في الداخل في كينيا

96- إن وزارة البرامج الخاصة مكلفة بإعادة التوطين وكذلك بتوفير الخدمات للاجئين والمشردين في الداخل الذين تمثل النساء أغلبيتهم.

97- وقد أنشأت وزارة البرامج الخاصة لجاناً للسلم والمصالحة في جميع المقاطعات، وهي تتألف مما بين 30 وعدة مئات تقريباً من الأعضاء، للمساعدة على المصالحة بين المجتمعات المحلية والحفاظ على السلام. وتشكل المرأة جزءاً لا يتجزأ من لجان السلام. وقد ع ُ يِّن موظفون مسؤولون في المقاطعات للعمل في المجتمعات المحلية المتضررة وأنيطوا بولايات محددة للسهر على استتباب السلم والوفاق في المجتمعات المحلية. كما تم فتح مراكز شرطة جديدة بالمناطق التي تشهد توتراً.

98- وتسلِّم الحكومة بتشرد الأشخاص ليس فقط نتيجة العنف لما بعد الانتخابات للفترة 2007-2008 وإنما أيضاً في الفترة السابقة. وقد وضعت الوزارة برامج لإعادة توطين المشردين في الداخل في ظرف فترة زمنية معينة. وفي الأثناء، عززت وزارة البرامج الخاصة الأمن حول مخيمات اللاجئين وفتحت مراكز شرطة في الأماكن الاستراتيجية بالقرب من المخيمات.

99- وواصلت الحكومة تعاونها في هذه الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين . وفيما يتعلق باللاجئين والمشردين في الداخل، تعمل الحكومة عن كثب مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسائل الاستجابة الإنسانية وإعادة التوطين والأمن.

100- وأطلقت المفوضية ومعها الشركاء في التنفيذ مشروعاً يعرف ب‍ "منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين" في مخيمات اللاجئين في كينيا. ومن المفترض أن يدعم هذا المشروع ويعزز المبادرات البرنامجية والعملية لمنع حالات الاستغلال الجنسي في مخيمات اللاجئين والاستجابة لها. و ي جري تنفيذ هذا المشروع برعاية مفوضية الأمم المتحدة السا م ية لشؤون اللاجئين وحكومة كينيا.

101- وشكلَّت قوات الشرطة الكينية فرقة عمل تتألف من 32 ضابطة امرأة ومن منظمات المجتمع المدني للتحقيق في ادعاءات العنف ضد المرأة في مخيمات المشردين في الداخل ومقاضاة مرتكبيها.

102- وتقوم أيضاً مجموعة فرعية نابضة بالحياة معنية بالعنف القائم على أساس الجنس تحت رعاية وزارة الشؤون الجنسانية ب معالجة مسائل من بينها المسائل المتعلقة بالمرأة في مخيمات اللاجئين.

العلاقات العائلية

جهود الدولة والمجتمع المدني الرامية إلى منع إرغام الفتيات على الزواج قسراً

103- لا يزال المجتمع المدني نشطاً جداً في إعمال بناء القدرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان مستهدفاً المسؤولين عن إنفاذ القانون. وزادت وزارة الشؤون الجنسانية من اليقظة على مستوى المجتمعات المحلية، مما أسهم في منع الزواج المبكر من خلال تدخل أعوان الإدارة ، بمن فيهم رؤساء المكاتب والمسؤولين عن الأطفال.

سن مشروع قانون تعديل قانون الطفل، الذي يقضي بتحمل الرجال الذين هم آباء لأطفال مولودين خارج إطار الزوجية ال مسؤولية عن أطفالهم

مشروع قانون تعديل قانون الطفل

104- لم يعتمد بعد مشروع قانون تعديل قانون الطفل ليصبح قانوناً. غير أن المادة 53 من الدستور الجديد المتعلقة بالأطفال تحدد واجبات الوالدين تجاه أطفالهم و ت ضع واجباً دستورياً على عاتق الوالدين المتزوجين وغير المتزوجين يتمثل في المساهمة بالتساوي في رعاية أطفالهم. وقد جاء في المادة 53(1)(ه‍( ما يلي: لكل طفل الحق في الرعاية والحماية الأبوية، وهذا يشمل التساوي في المسؤولية عن رعاية الطفل بين الأم والأب ، سواء كانا متزوجين أو غير غير متزوجين، وهذا يتفق مع توصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 44).

النساء المسنّات والنساء اللاتي يعانين من إعاقة

حالة النساء المسنّات والنساء اللاتي يعانين من إعاقة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية

حالة النساء المسنّات

105- تُلزِم المادة 57 من الدستور الجديد الحكومة بضمان الحقوق للمسنّين وضمان إمكانية مشاركة المسنّين مشاركة كاملة في المجتمع. كما تُلزِم الدولة الطرف بالسهر على تمتع المسنّين بالكرامة والاحترام، وعدم تعرضهم للإيذاء؛ وأخيراً تمنح المادة 57 المسنّين الحق في الرعاية والمساعدة من كل من أسرهم ومن الدولة.

106- والحكومة ملتزمة بالسهر على تمتع المسنّين بحياة هادفة وكريمة في ظل التمتع بجميع الحقوق دون تمييز. وتعتزم الحكومة تيسير خلق بيئة تتاح فيها للمسنّين من رجال ونساء فرص المضي في استخدام مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم. وقد وضعت سياسة وطنية للمسنّين. وتسلِّم هذه السياسة العامة بالتغيرات الجنسانية لدى الشيخوخة وتقترح استنباط برامج محددة تشمل التطرق للأشخاص المسنّين المصابين بإعاقة. وتمت أيضاً مراجعة صندوق تأمين الاستشفاء الوطني ليشمل الأعضاء المساهمين بعد بلوغ سن 60 عاماً.

107- ووضعت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ل لفترة 2009-2012، التي لها هدفان رئيسيان يتمثل أحدهما في تلبية احتياجات أفقر الناس وأضعفهم، بمن فيهم النساء المسنات، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، فيما يتمثل الثاني في التوصل في الأجل الطويل إلى إقامة نظام للحماية الاجتماعية والعمل بهذا النظام لحماية النساء والرجال ضعفاء الحال من الأحداث غير المتوقعة التي يُحتمل أن تؤثر في رفاههم. ويشمل ذلك التدخل في مجالات دورة الحياة، والصحة، والعمل، وسبل العيش، والكوارث الطبيعية. وتعتزم الحكومة زيادة الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية تدريجياً لتلبية احتياجات ضعاف الحال. ومن السابق لأوانه تح ديد تأثير هذه الاستراتيجية. وبدأ الرجال والنساء في محافظات معينة، في إطار الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، يتلقون أموالاً ومساعدات منتظمة لمساعدتهم على أن يعيشوا حياة هادفة ومريحة وكريمة.

حالة النساء اللاتي يعانين من إعاقة

108- يُلزم الدستور الجديد الحكومة بتشجيع تطوير لغة الإشارات وطريقة براي للمكفوفين في كينيا وغير ذلك من أشكال وتكنولوجيات الاتصال المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 3). كما يفرض الدستور الجديد على أجهزة الدولة واجب معالجة احتياجات المجموعات الضعيفة في المجتمع، بما في ذلك مجموعات النساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 21(3)).

109- والمادة 54 من الدستور الجديد التي تتطرق تحديداً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، تخوِّل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المعاملة بكرامة واحترام وفي مخاطبتهم والتوجه إليهم بطريقة لا تحط من كرامتهم . كما ت منحهم الحق في الوصول إلى المؤسسات التعليمية والوصول بشكل معقول إلى جميع الأماكن ووسائل النقل العام والمعلومات؛ والوصول إلى المواد والوسائل للتغلب على القيود الناشئة عن إعاقتهم . وأخيراً تُلزِم المادة 54 الدولة بضمان التنفيذ التدريجي لمبدأ أن تكون نسبة خمسة في المائة على الأقل من أعضاء الهيئات الانتخابية والتعليمية من الأشخاص ذوي الإعاقة.

110- كما ينص الدستور الجديد على التمثيل المنصف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقضي بمراعاة احتياجاتهم في جميع العمليات الانتخابية (المادة 82). كما يقضي الدستور الجديد بأن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة من بين الأعضاء الاثني عشر الذين تعينهم الأحزاب السياسية البرلمانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على أن مجلس شيوخ الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديه عضوان ، رجل وامرأة، يمثلان الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 98(1)(د)).

111- وتشمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية استجابة الدولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من المخاطر وأوجه الضعف والحرمان. وتستتبع التدابير اللازمة لهذه الحماية اتخاذ تدابير لتأمين التعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، وسبل العيش، والحصول على دخل وعمل مستقرين.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من البروتوكول الاختياري

التقدم المحرز صوب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

112- لا تزال المناقشات لغرض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية جارية. غير أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار فيما يتعلق بالمصادقة على هذا البروتوكول الاختياري. بيد أن مسألة القبول بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 المتعلقة بتوقيت انعقاد اللجنة لم تناقش.

الجدول 1 معدلات إتمام التعليم الابتدائي (بالنسبة المئوية)، 2002-2008

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

المقاطعة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الساحلية

٥٤ ٫ ٠

٣٦ ٫ ٦

٥٩ ٫ ٥

٤٠ ٫ ٢

٦٩ ٫ ٢

٤٧ ٫ ٣

٧٣ ٫ ٧

٥٠ ٫ ٠

٨٠ ٫ ٢

٥٣ ٫ ٢

٨٨ ٫ ٠

٥٨ ٫ ٨

٨٧ ٫ ٩

٥٨ ٫ ٤

الوسطى

٧٨ ٫ ٧

٨٠ ٫ ٠

٨٢ ٫ ٥

٨٤ ٫ ٤

٩١ ٫ ٥

٩٢ ٫ ١

٩١ ٫ ٠

٨٩ ٫ ٨

٨٥ ٫ ٨

٨٢ ٫ ٣

٨٧ ٫ ٣

٨٥ ٫ ١

٨٧ ٫ ٣

٨٥ ٫ ٣

الشرقية

٦٥ ٫ ٨

٦٥ ٫ ٢

٧٣ ٫ ٢

٧١ ٫ ٣

٨٣ ٫ ٥

٧٩ ٫ ١

٨٥ ٫ ٤

٧٨ ٫ ٥

٨٣ ٫ ٢

٧٥ ٫ ٩

٨٨ ٫ ٣

٨٠ ٫ ٠

٨٨ ٫ ١

٨٠ ٫ ٢

نيروبي

٣٧ ٫ ٤

٤٠ ٫ ١

٣٩ ٫ ٣

٤٢ ٫ ٥

٤٣ ٫ ٣

٤٦ ٫ ٦

٤٦ ٫ ٤

٥٠ ٫ ٨

٤٨ ٫ ٥

٥٢ ٫ ٤

٥٣ ٫ ٧

٥٧ ٫ ٢

٥٣ ٫ ١

٥٦ ٫ ٤

ال وادي المتصدع

٦٩ ٫ ١

٦٤ ٫ ٠

٧٥ ٫ ١

٦٩ ٫ ٨

٨٤ ٫ ١

٧٦ ٫ ٦

٨٨ ٫ ٠

٧٩ ٫ ٨

٨٨ ٫ ١

٧٨ ٫ ١

٩٣ ٫ ٥

٨٣ ٫ ٢

٩٣ ٫ ٥

٨٣ ٫ ٤

الغربية

٦٥ ٫ ٣

٦٠ ٫ ٣

٧٢ ٫ ٢

٦٦ ٫ ٩

٨٤ ٫ ٥

٧٥ ٫ ٥

٨٥ ٫ ٩

٧٤ ٫ ٩

٨٥ ٫ ٧

٧٥ ٫ ٠

٩٢ ٫ ٩

٨١ ٫ ٦

٩٢ ٫ ٨

٨١ ٫ ٥

نيانزا

٧٣ ٫ ٦

٥٩ ٫ ٣

٨٠ ٫ ٢

٦٣ ٫ ٧

٨٨ ٫ ٠

٦٩ ٫ ٨

٨٩ ٫ ٣

٦٩ ٫ ٧

٨٦ ٫ ٧

٦٨ ٫ ٠

٨٩ ٫ ٩

٧٢ ٫ ٠

٨٩ ٫ ٤

٧٢ ٫ ١

الشمالية الشرقية

٢٨ ٫ ٥

١١ ٫ ٣

٣٢ ٫ ٧

١٤ ٫ ٢

٣٩ ٫ ٠

١٤ ٫ ٨

٣٩ ٫ ١

١٥ ٫ ٤

٤٢ ٫ ٧

١٥ ٫ ٧

٤٩ ٫ ٩

٢١ ٫ ٧

٥٠ ٫ ١

٢٢ ٫ ٥

المعدل الوطني

٦٥ ٫ ٥

٦٠ ٫ ١

٧١ ٫ ٣

٦٥ ٫ ٢

٨٠ ٫ ٣

٧٢ ٫ ١

٨٢ ٫ ٤

٧٢ ٫ ٨

٨١ ٫ ٦

٧١ ٫ ١

٨٦ ٫ ٥

٧٥ ٫ ٧

٨٥ ٫ ١

٧٥ ٫ ٣

المعدل الإجمالي

٦٢ ٫ ٨

٦٨ ٫ ٢

٧٦ ٫ ٢

٧٧ ٫ ٦

٧٦ ٫ ٣

٨١ ٫ ٠

٧٩ ٫ ٥

المصدر: الكتيب الإحصائي لوزارة التعليم 2003-2007؛ نظام معلومات إدارة شؤون التعليم 2002 و2009.

الجدول 2 معدلات التسجيل الصافية في المدارس الثانوية بحسب الجنس والمنطقة؛ 2000-2008

٢٠٠٠

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

المقاطعة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الساحلية

٧ ٫ ٣

٧ ٫ ٨

٢٢ ٫ ٧

١٨ ٫ ٣

٢٦ ٫ ٧

١٩ ٫ ٥

٢٠ ٫ ٦

١٨ ٫ ٣

٢٥ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٧

٢٩ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٧

٣١ ٫ ٢

٢٥ ٫ ٧

الوسطى

٢٠ ٫ ١

٢٤ ٫ ٦

٤٢ ٫ ٤

٤٦ ٫ ٤

٤٤ ٫ ٨

٤٥ ٫ ١

٤٢ ٫ ٦

٤٢ ٫ ٨

٤٨ ٫ ٣

٤٧ ٫ ٦

٥٣ ٫ ٣

٥١ ٫ ٣

٥٧ ٫ ٢

٥٧ ٫ ٦

الشرقية

١٣ ٫ ١

١٤ ٫ ٤

٣٣ ٫ ٢

٣٢ ٫ ٩

٣٥ ٫ ٢

٣٣ ٫ ٥

٣٣ ٫ ٨

٣٢ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٠

٣٣ ٫ ٧

٤٣ ٫ ٦

٣٧ ٫ ٥

٤٤ ٫ ١

٣٨ ٫ ٣

نيروبي

١٠ ٫ ٥

٧ ٫ ١

١٦ ٫ ٤

٨ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٣

١٩ ٫ ٠

٢٣ ٫ ٨

١٧ ٫ ٢

٢٥ ٫ ٢

١٧ ٫ ٥

٣٩ ٫ ٩

٣١ ٫ ٣

٤٠ ٫ ٢

٣٢ ٫ ٣

الوادي المتصدع

١١ ٫ ٧

١١ ٫ ٥

٢٧ ٫ ٦

٢٤ ٫ ٣

٢٩ ٫ ٩

٢٤ ٫ ٥

٢٩ ٫ ٠

٢٤ ٫ ٢

٣٤ ٫ ٣

٢٨ ٫ ١

٣٧ ٫ ٤

٣٠ ٫ ٨

٣٩ ٫ ٥

٣٢ ٫ ٥

الغربية

١٥ ٫ ٣

١٦ ٫ ٤

٢٨ ٫ ٣

٢٩ ٫ ٥

٣١ ٫ ٩

٢٩ ٫ ٠

٣٢ ٫ ٢

٢٧ ٫ ١

٣١ ٫ ٥

٢٨ ٫ ٦

٤٠ ٫ ٠

٣٢ ٫ ٨

٤١ ٫ ٣

٣٥ ٫ ٦

نيانزا

١٨ ٫ ٨

١٥ ٫ ٦

٣٢ ٫ ٤

٢٨ ٫ ٦

٣١ ٫ ٩

٢٣ ٫ ١

٣٥ ٫ ٨

٢٦ ٫ ٣

٣٧ ٫ ٧

٢٨ ٫ ٧

٤٤ ٫ ٤

٣٠ ٫ ٦

٤٧ ٫ ٦

٣٢ ٫ ٧

الشمالية الشرقية

٣ ٫ ٢

٢ ٫ ٠

١٤ ٫ ٠

٢ ٫ ٦

٦ ٫ ١

٣ ٫ ٠

٦ ٫ ٤

٣ ٫ ٢

٨ ٫ ٦

٣ ٫ ٦

٩ ٫ ٧

٤ ٫ ٤

١٠ ٫ ٢

٦ ٫ ٤

المجموع

١٣ ٫ ٩

١٤ ٫ ٠

٢٩ ٫ ٧

٢٧ ٫ ٤

٣٢ ٫ ١

٢٧ ٫ ٦

٣١ ٫ ٣

٢٧ ٫ ٢

٣٤ ٫ ٦

٢٩ ٫ ٩

٤٠ ٫ ٤

٣٣ ٫ ٣

٤٦ ٫ ٣

٣٨ ٫ ٨

المعدل الإجمالي

14.0

28.5

29.8

29.3

32.2

36.8

42.5

المصدر: وزارة التعليم؛ 2009.

الجدول 3 التسجيل في الجامعات وعلى مستوى التعليم العالي

	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
المستوى الجامعي	099 51	862 29	500 51	592 30	991 57	550 33	805 58	511 33	345 68	884 43	775 70	464 47	543 73	304 49
تدريب المعلمين	542 10	635 9	508 10	628 10	560 10	279 11	069 11	266 11	268 11	352 11	428 11	480 11	422 11	806 10
التدريب التقني والصناعي والمهني / معاهد العل ـ وم والفنون التطبيقية	629 26	625 25	001 29	341 27	916 33	821 32	070 36	442 34	541 36	626 34	942 38	574 35	915 43	285 41

المصدر: تقارير وزارة التعليم.

تمثيل النساء في القطاع الخاص (الرسمي وغير الرسمي)

القطاع	نسبة التمثيل المئوية للنساء على المستوى التنظيم ي	النسبة المئوية على مستوى الإدارة	النسبة المئوية على المستوى التنفيذي	النسب ـ ة الإجمالية
1- القطاع الرسمي:
الزراعة والحراجة	٤١ ٫ ٧	٣٧ ٫ ٠	٣٢ ٫ ٨	٣٧ ٫ ٢
المناجم والمحاجر	١٣ ٫ ١	١٩ ٫ ٠	٢٢ ٫ ٩	١٨ ٫ ٣
التصنيع	٣٠ ٫ ١	٣٦ ٫ ٠	٣٠ ٫ ٩	٣٢ ٫ ٣
الكهرباء والطاقة والماء	٣٤ ٫ ٦	٢٧ ٫ ٠	٣٠ ٫ ٩	٣٠ ٫ ٨
البناء والتشييد	١٠ ٫ ٨	٢٠ ٫ ٠	٢٣ ٫ ٣	١٨ ٫ ٠
التجارة والمطاعم والفنادق	٣٥ ٫ ٢	٤٨ ٫ ٠	٣٩ ٫ ٦	٤٠ ٫ ٩
النقل والمواصلات	١٩ ٫ ٩	٢٤ ٫ ٠	٢٨ ٫ ٤	٢٤ ٫ ١
التأمين المالي والعقارات والأعمال التجارية	٣١ ٫ ٧	٣٩ ٫ ٠	٣٣ ٫ ٦	٣٤ ٫ ٨
الخدمات المجتمعية والشخصية والاجتماعية	٤٢ ٫ ١	٤٤ ٫ ٠	٤٠ ٫ ٧	٤٢ ٫ ٣
المؤسسات ومدارس التدريب	٣٩ ٫ ٥	٤٧ ٫ ٠	٤٩ ٫ ٠	٤٥ ٫ ٢
التمثيل الإجمالي في القطاع الرسمي	٣٤ ٫ ٣	٣٩ ٫ ٠	٣٧ ٫ ٢	٣٣ ٫ ٥
2- القطاع غير الرسمي	٢٢ ٫ ٩	٣٢ ٫ ٠	-	٢٧ ٫ ٥

المصدر : الدراسة الاستقصائية الميدانية لعام 2009 .