المصدر : حكومة كينيا، وزارة التخطيط والتنمية الوطنية، مديرية الرصد والتقييم، التقرير المرحلي السنوي الثالث (2005-2006)، ص 124، الدراسة الاستقصائية الاقتصادية لكينيا لعام 2008 وإدارة شرطة كينيا .

37 - ولا تتضمن الأرقام الواردة في الجدول 1 أعلاه المعدل المرتفع لاغتصاب النساء والفتيات الصغيرات قبل أحداث العنف التي وقعت بعد الانتخابات في أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008 وفي أثنائها وبعدها. وتفيد التقارير أنه تم في هذه الفترة اغتصاب 500 1 سيدة، معظمهن بشكل جماعي، وأن الكثير من الناس أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية في أثناء ذلك. وثمة شك في أن عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي أو الجنساني يزيد على ذلك، ولكن الكثير من حالات الاغتصاب التي وقعت في تلك الفترة لم يبلغ عنها بالنظر إلى انهيار القانون والنظام وقتل العديد من ضحايا الاغتصاب بعد ذلك. ويفيد تقرير اللجنة المعنية بالعنف بعد الانتخابات في كينيا ” تقرير واكي “ أنه بسبب السياق الذي وقعت فيه أعمال العنف الجنسي، اتخذت هذه الأعمال شكل الاغتصاب الجماعي أو الفردي، وكان الكثير منها بدافع عرقي، وأنه حدثت أعمال بشعة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والذكور.

38 - ولحقت بالعديد من ضحايا العنف الجنسي إصابات أخرى، وفقدوا أفرادا من أسرهم، وديارهم وممتلكاتهم ولم يكن لديهم ملاذ يلجأون إليه التماسا للمساعدة، وانتهى بهم الأمر بحياة الوحدة أو العيش في مخيمات المشردين داخليا دونما وسيلة لاكتساب قوت يومهم. وثمة مزاعم بأنه كان من بين مرتكبي أعمال العنف الجنسي أفراد من قوات الأمن الكينية، بمن في ذلك أعضاء من وحدة الخدمة العامة وأعضاء من القوات المسلحة، وشرطة الإدارة، وأعضاء من قوات الأمن. ومن أجل معالجة الإدعاء بتورط قوات الأمن في أعمال العنف الجنسي، أنشأت قوة الشرطة فرقة عمل للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد أفراد الشرطة المعنيين.

39 - وتتضمن التحديات التي تواجه هذه التطورات التشريعية تسخير الإرادة السياسية واشتراك الرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين. وتتصدى منظمات المجتمع المدني لهذه التحديات بإجراء حملات للتثقيف والتوعية بشأن حقوق الإنسان موجهة نحو الرجال والنساء في البلد.

المادة 3 - التدابير المتخذة لتنمية المرأة والنهوض بها

40 - تعزز التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الواردة في إطار المادة 2 أعلاه، بسبل شتى وفي واقع الحال، النهوض بالمرأة في عدد من المجالات. إلا أنه يلزم في إطار هذه المادة توثيق التدابير الحكومية التي يقصد بها على وجه التخصيص النهوض بالمرأة.

41 - الإطار السياسي والمؤسسي - شهد إنشاء وزارة الشؤون الجنسانية، والرياضة، والثقافة، والخدمات الاجتماعية عقب الانتخابات الوطنية بقليل في عام 2003 بداية النظر المرك ّ ز في حالة ووضع المرأة ومشاركتها في مختلف مجالات الحياة في البلد. وتحت إشراف الوزارة، ا ُ عتمدت ورقة الدورة رقم 2 لعام 2006 بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية. وتمثل هذه الورقة سياسة الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية التي تشير إلى أوجه عدم المساواة بين الجنسين المسلم بها، والعوامل التي تسهم في وجود الوضع غير المتكافئ بين الرجل والمرأة، وتبين التزام الحكومة بمعالجة أوجه عدم المساواة القائمة حاليا. وهذه السياسة جزء من التزام الحكومة بعلاج الشواغل الجنسانية المعرب عنها في الصكوك الدولية المعنية بالشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان التي أصبحت كينيا طرفا فيها.

42 - وتعرب سياسة المساواة بين الجنسين والتنمية عن التزام الحكومة بالنهوض بوضع المرأة على النحو الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى. والهدف العام للسياسة هو كفالة تمكين المرأة وتعميم احتياجاتها وشواغلها في جميع قطاعات التنمية في البلد حتى يمكنها أن تشارك في المبادرات الإنمائية وأن تستفيد منها على قدم المساواة. وتؤكد السياسة على ضرورة التركيز على استراتيجيات التمكين التي لا تبرهن على فهم الصلات الأساسية داخل القطاعات فحسب وإنما تسلم أيضا بأن النهج القائم على المنظور الجنساني والتنمية نهج شامل، ومن ثم ينبغي أن تدرج الاستراتيجيات البرنامجية المساواة كهدف وكآلية لتحقيق التنمية التي توازن بين شؤون الجنسين، عن طريق إزالة أوجه التباين بين المرأة والرجل.

43 - وتتولى سياسة المساواة بين الجنسين والتنمية إنشاء مؤسسات ووضع برامج وأنشطة يتم عن طريقها تنفيذ الأهداف الحكومية المحددة. وتنهض وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والخدمات الاجتماعية، عن طريق إدارة الشؤون الجنسانية واللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية بدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع وزارات الحكومة، وإسداء المشورة بشأن أثر جميع السياسات الحكومية على المرأة، ورصد حالة المرأة، والمساعدة في صياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على التمييز الجنساني.

44 - وتتضمن البرامج والأنشطة العلاجية الواردة في سياسة المساواة بين الجنسين والتنمية: إنشاء آليات مؤسسية لتعزيز تعيين المرأة في المناصب العليا لصنع القرارات، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في المرشحين الوطنيين للانتخاب أو التعيين في الهيئات الدولية والمحلية، وتعبئة الموارد اللازمة. وتستهدف هذه البرامج والأنشطة علاج أوجه عدم المساواة الموجودة في اشتراك الرجال والنساء في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع العمل (السياسة، ص 6-10)، مع ملاحظة أن عدد الفقيرات من النساء، على سبيل المثال، يزيد على عدد الفقراء من الرجال في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء (السياسة، ص 9).

45 - إنشاء وزارة الشؤون الجنسانية، والطفولة، والتنمية الاجتماعية - تم الآن تقسيم وزارة الشؤون الجنسانية، والرياضية، والثقافة، والخدمات الاجتماعية سابقا إلى وزارتين. ووزارة الشؤون الجنسانية، والطفولة، والتنمية الاجتماعية هي الآلية الجديدة النشطة وذات الكفاءة لدفع تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعزيز تنفيذ الاتفاقات الدولية التي تعالج المساواة بين الجنسين. ولقد وضعت الوزارة خطة استراتيجية لتوجيه أعمالها ذات الأولوية الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع العمليات الإنمائية، وتدبير الميزانية الوطنية، وتعزيز توفير البيانات المقسمة حسب الجنس بغية توجيه التدخلات، وتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية من أجل التنمية المستدامة.

46 - ويوجد لدى وزارة الشؤون الجنسانية، والطفولة، والتنمية الاجتماعية موظفون فنيون مؤهلون تأهيلا عاليا . ويبلغ عدد الموظفين العاملين حاليا 446 1 موظفا من أصل 782 2 موظفا وهو العدد المأذون به من الموظفين اللازمين لتنفيذ الخطة الاستراتيجية. وللوزارة إدارات في كل منطقة في البلد وموظف للشؤون الجنسانية في كل منطقة تقريبا. ومن بين المناطق البالغ عددها 209، هناك 84 منطقة يوجد بها موظفون معنيون بالشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية على صعيد المنطقة. ومن بين الجهات المعنية ذات الصلة بالوزارة، الشركاء الإنمائيون، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ووكالات الإعلام والعلاقات العامة، والمجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية، والمجتمعات المحلية، فضلا عن الهيئة القضائية والقطاع الخاص، والوزارات المختصة، والمؤسسات الحكومية ( ) .

47 - التقدم صوب النهوض بالمرأة - تمكنت الحكومة، عن طريق شعبة الشؤون الجنسانية ولجنة الشؤون الجنسانية والمؤسسات الأخرى المنشأة في إطار الوزارة، من إحراز تقدم صوب النهوض بالمرأة في مختلف القطاعات. وتتضمن الإجراءات المتخذة ما يلي:

• إنشاء مراكز لتنسيق الشؤون الجنسانية في كل وزارات الحكومة (تبلغ الآن 41 وزارة) لتيسير تعميم مراعاة المسائل الجنسانية في كل وزارات وإدارات الحكومة؛

• وضع ميثاق للخدمة يبين الالتزامات المتصلة بالخدمة بغية تحسين الخدمات في مختلف المجالات ( ) ؛

• وضع دليل للتدريب بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني بغية تنسيق ومواءمة مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية؛

• وضع نظام للرصد والتقييم بغية تتبع تعميم مراعاة المنظور الجنساني على صعيد البلد؛

• وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ السياسة الجنسانية (2008-2012)؛

• وضع خطة عمل وطنية للتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2008-2012)، وإنشاء لجنة وطنية فنية للتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأمانة بدعم قوي من المجتمع المدني والشركاء الإنمائيين؛

• وضع سياسة للتخلي عن ممارسة تشويه / قطع الأعضاء التناسلية للإناث؛

• وضع خطة استراتيجية تبين مهامها، ورؤيتها، وأهدافها، وتحدياتها، وبرامجها، وأنشطتها، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة؛

• التعاون مع الوزارات لوضع سياسات جنسانية قطاعية، مثل السياسة الجنسانية في مجال التعليم التي تم وضعها في عام 2007؛ ومشروع سياسة للأرض، واستراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لوزارة الزراعة، ضمن أمور أخرى؛

• التفاوض مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة، فضلا عن تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات؛

• إجراء دراسات استقصائية لمختلف الوزارات والإدارات الحكومية لتقرير حالة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، فضلا عن المستوى الحالي لمشاركتها؛

• العمل على حماية المرأة من مختلف الإيذاءات، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

48 - التقدم الثقافي للمرأة - أجرت شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية دراسة عن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة في كينيا لإقامة أساس لأنشطتها الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة. وخلصت الإدارة في تحليلها للحالة ( ) إلى أن هذه الممارسة لا تزال تمارس في كينيا، وأنه يذكر أن 32 في المائة من النساء تعرضن لها في عام 2003، مما يمثل انخفاضا ضئيلا بالمقارنة بنسبة 38 في المائة في عام 1998. وأفادت الدراسة أيضا أن الفتيات يتعرضن الآن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في سن أبكر (7-12) مما كان عليه الحال في الماضي (12-15)، وأن تشويه العناصر التناسلية للإناث يجري على نحو متزايد تحت إشراف طبي، على عكس ما كان يحدث في الماضي حين كانت هذه العملية تجري على يد ممارسين تقليديين فحسب (في سن الخامسة). واتخذت الحكومة مجموعة متنوعة من التدابير القانونية والإدارية، بما فيها إصدار مراسيم رئاسية لتجريم هذه الممارسة، التي لا تزال قائمة لأسباب شتى منها: طقوس تبدل الحال، وكفالة القابلية للزواج، وشرف العائلة، والتحكم في النشاط الجنسي، والمتطلبات الدينية، والهوية الثقافية والعرفية.

49 - التعليم وغيره من التدابير لكبح ممارسة تشويه / قطع الأعضاء التناسلية للإناث - يتضح من تجربة البلد، فيما يتصل بالتدابير القانونية ضد ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أن هذه التدابير وحدها لا يمكن أن تقضي على هذه الممارسة (الصفحة 7). ولقد وضعت الحكومة، بالتعاون مع مختلف الشركاء، أساليب مكرسة للتعليم، بما في ذلك الإقناع. وتنهض شعبة الشؤون الجنسانية حاليا بتنفيذ تدابير منها تشجيع تعليم الفتيات لمعارضة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بغية القضاء عليها.

50 - العمل مع الهياكل القائمة حاليا لتخفيف الممارسات الثقافية الضارة - قامت الحكومة، في الميدان الثقافي، ببذل جهود في إطار برنامج قطاع الحكم، والعدل، والقانون، والنظام، للعمل مع القادة (القبليين) التقليديين المحليين في أجزاء معينة من البلد لعلاج انتهاكات حقوق المرأة، وتعزيز احترام حقوقها عن طريق التوعية بحقوق الإنسان وتدابير عملية أخرى. ففي مقاطعة نيانزا، مثلا عمل المسؤولون مع مجلس حكماء ليو والرؤساء المحليين لتعزيز احترام حقوق المرأة من خلال التعليم، وحلقات التوعية، والمناقشات الانفرادية. وكان من نتيجة ذلك أن أعيدت 20 سيدة على الأقل سبق أن طردهن أقاربهن من مساكنهن الزوجية إلى هذه المساكن وأعيد بناؤها. ويوجد الآن في العديد من هذه المناطق مستوى ملموس من فهم الأضرار المتعلقة بوراثة الأرملة، وبدأ سكان هذه المناطق يفهمون طبيعة حقوق الإنسان ومدى انطباقها، والعواقب القانونية المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان.

51 - تقدم المرأة في مجالي السياسة وصنع القرارات - تم، في عام 2007، سن قانون الأحزاب السياسية رقم 10 لعام 2007، وبدأ نفاذه. وينشد القانون كفالة الاشتراك المتكافئ بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات فيما يتصل بالمسائل السياسية المتعلقة بالبلد. وينص القانون في المادة 14 على عدم تسجيل أي حزب سياسي إذا كان يقوم على أساس جنساني أو يعزز الدعاية الجنسانية، وإذا كانت الكلمات أو الشعارات أو العلامات أو الرموز التي يستخدمها يمكن أن تؤدي إلى انقسام بين الجنسين (المادة 14 (أ))، وكان له دستور أو نظام أخلاقي تشغيلي ينص بأي شكل من الأشكال على ممارسات تميزية تتعارض مع أحكام دستور البلد أو أي قانون مكتوب (المادة 14 (ج))؛ أو يقبل باستعمال العنف أو القوة أو ينادي باستعمالهما كوسيلة لبلوغ أهدافه السياسية (المادة 14 (د)). وقصر القانون عن أن يكون به حكم ينص على أن تكون نسبة 30 أو 50 في المائة من كل البرلمانيين المنتخبين من النساء. إلا أن هناك شرطا بأن تكون 30 في المائة من شاغلي الوظائف من الجنس الآخر. ويبعث الأداء فوق المتوسط للنساء المنتخبات العاملات حاليا في برلمان كينيا على الأمل في ألا تكون الجهود المكثفة المبذولة لتعزيز المرشحات للبرلمان دون طائل، وهذه مسألة حان أوانها منذ أمد طويل.

52 - تقدم المرأة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية - قام الرئيس كيباكي، استجابة لتوصية سياسة الشؤون الجنسانية بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في القطاعات العامة، بإصدار مرسوم تنفيذي في تشرين الأول/أكتوبر 2006 بأن تكون نسبة 30 في المائة من الآن فصاعدا من جميع التعيينات في المناصب العامة من ا لنساء. وعلى الرغم من أن نسبة 30 في المائة ليست هي نفس الشيء كنسبة 50 في المائة ولن تكفل المساواة بالمعنى الفعلي، في ضوء تاريخ عدم المساواة بين الرجل والمرأة في كينيا، كان المرسوم التنفيذي الرئاسي خروجا سارا على تقليد عدم المساواة. ولم تمتثل لهذا المرسوم التعيينات الحكومية التي تمت بعد صدوره، بما في ذلك التعيينات في لجنتي ” واكي “ و ” كريغلر “ اللتين حققتا في المسائل الحاصلة في الفترة 2007/2008 والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والعنف بعد الانتخابات على التوالي. إلا أن من الجدير بالذكر أن مسائل العنف الجنسي والجنساني تم تناولها على نحو موجز في تقرير ” واكي “ على الرغم من عدم تعيين سيدات كمفوضات أو أمينات. وفي إطار التعيينات الدبلوماسية، هناك الآن 13 سفيرة من بين الممثلين الدبلوماسيين للبلد في بعثاته عبر العالم البالغ عددها 100 بعثة.

53 - مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية - قامت الحكومة، اعترافا منها بأن النهوض بالمرأة يقتضي تمكينها حتى تستطيع أن تتخذ بنفسها الإجراءات اللازمة لتحسين ظروفها المادية، بإنشاء صندوق مشاريع المرأة لتيسير حصول المرأة على الائتمان التمويلي الصغير وغيره من الخدمات المالية. وخصصت للصندوق عند إنشائه في عام 2007 ميزانية قدرها بليون شلن كيني. وتصرف الأموال من الصندوق عن طريق قناتين للتوزيع، هما الوسطاء الماليون المختارون ومخطط مشاريع المرأة على صعيد الدوائر الانتخابية. وقدمت أموال حتى الآن من الصندوق، الذي تتولى إدارته وزارة الشؤون الجنسانية، والطفولة، والتنمية الاجتماعية، إلى 000 92 سيدة في كل المقاطعات الثماني على النحو الموضح في الجدول 2. والطلب على الائتمان يزيد بكثير على الأموال المتاحة المخصصة من وزارة الخزانة. وكمشروع رئيسي في إطار الركيزة الاجتماعية في رؤية عام 2030، تسلم الحكومة بضرورة زيادة قدرة صندوق مشاريع المرأة إذا أريد له أن يكون له أثر في التمكين الاقتصادي للمرأة. وتستخدم وزارة الشؤون الجنسانية حاليا موظفي الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية على صعيد المناطق في كل أنحاء البلد للتوعية بالصندوق وكيفية الاستفادة منه.

الجدول 2

فرادى المستفيدات من صندوق مشاريع المرأة حسب المقاطعات

المنطقة	عدد النساء
نيروبي	11 000
الشمالية الشرقية	9 450
ريفت فالي	17 900
الساحلية	9 900
نيانزا	13 450
الشرقية	11 300
الوسطى	10 200
الغربية	8 8000
المجموع	92 000

المصدر : سجلات صندوق مشاريع المرأة، آذار/مارس 2009

54 - ويمثل إنشاء صندوق مشاريع الشباب مبادرة أخرى اتخذتها الحكومة لكفالة وصول الشابات والشباب في كينيا إلى مرافق الائتمان لتمكينهم من إقامة مشاريع أعمال تجارية والحصول على دخل لتحسين حياتهم. وقدم الصندوق، الذي تتولى إدارته وزارة الشباب والرياضة، خدماته حتى الآن إلى عدد من الشابات يزيد على الشباب.

الجدول 3

فرادى المستفيدين من صندوق التنمية لمشاريع الشباب

المنطقة	الإناث	الذكور	المجموع
كينيا	18 042	9 923	27 965
نيروبي	1 746	1 780	3526
الوسطى	3 377	2 784	6161
الساحلية	1 847	488	2335
الشرقية	3 649	2 447	6096
الشمالية شرقية	16	40	56
نيانزا	2 631	822	3453
ريفت فالي	3 185	1 296	4481
الغربية	1 491	266	1757

المصدر : صحيفة الب يانات الجنسانية في كينيا، 2008.

55 - وحصل عدد من الشابات يزيد على عدد الشباب على أموال لإقامة أعمال تجارية، كما يرد في الجدول 3. غير أن هناك تفاوتا إقليميا كبيرا في عدد المستفيدين. وعلى سبيل المثال، ففي حين أن 377 3 سيدة في المقاطعة الوسطى حصلن على أموال، لم تستفد من الصندوق سوى 16 سيدة في المقاطعة الشمالية الشرقية، كما أن النساء في المقاطعة الشمالية الشرقية أشد فقرا بكثير من النساء في نيروبي. وتعتزم الحكومة في المستقبل وضع أولويات إقليمية للمستفيدين من الصندوق، وإجراء رصد وتقييم لتحديد كيفية استعمال الصندوق وأثره.

56 - إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية - تسلم الحكومة بأن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يزال واحدة من أقوى الوسائل لتحسين وضعها، واشتراكها في مختلف قطاعات المجتمع، وتعزيز مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل. وفي رؤية عام 2030، وضعت الحكومة أحكاما لإنشاء صندوق للحماية الاجتماعية لتيسير إمكانية الحصول على الائتمان والتحويلات النقدية بشروط مرنة. ويجري حاليا صياغة السياسة الناظمة لعمليات الصندوق. وستعالج الحكومة، عن طريق إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية وغيره من الصناديق، حاجة المرأة إلى الحصول على التسهيلات المالية لتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة.

57 - وتكمل حاليا على نحو متزايد الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة إمكانية حصول المرأة على التسهيلات المالية منظمات غير حكومية مثل صندوق كينيا الاستئماني المالي للمرأة ” جامعي بورا “ والكثير من منظمات التمويل الصغير التي تقدم قروضا بشروط مرنة للنساء لإقامة أعمال تجارية صغيرة في المناطق الحضرية والريفية. وشجعت الحكومة على إنشاء المزيد من هذه المنظمات وتعزيز قدرات ما هو موجود منها الآن.

58 - تقدم المرأة في مجال التعليم - وضعت الحكومة الكينية سياسة شاملة للتعليم تعرف باسم ” ورقة الدورة، رقم 1 لعام 2005 “ ( ) التي تحدد مختلف الإجراءات الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على التعليم للجميع. وتعتزم الحكومة، من أجل زيادة إمكانية حصول المرأة على التعليم، إزالة جميع الحواجز الثقافية عن طريق توعية الجهات المعنية والمجتمعات بضرورة التخلي عن الممارسات الاجتماعية الثقافية التي تحول دون مشاركة الفتيات والفتيان على نحو فعال في التعليم في المدارس الثانوية، وإنفاذ التشريعات الرامية إلى مكافحة انتهاك حقوق الأطفال (الصفحة 48 من السياسة).

59 - الميزنة المراعية للمنظور الجنساني - تسعى الميزنة المراعية للمنظور الجنساني إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية الميزنة، من التخطيط إلى التنفيذ والرصد والتقييم. وتُستخدم الميزنة المراعية للمنظور الجنساني على نحو متزايد ك أداة فعالة لمساءلة الحكومة فيما يتصل بالتزامها بالمساواة بين الجنسين وتحقيقها. وتسعى حكومة كينيا إلى إجراء إصلاحات في الميزانية، تتضمن مشاركة الجمهور في عملية إعداد الميزانية للسماح بالشفافية والمفاوضات. ويجري الإعلان عن جلسات استماع القطاع العام فيما يتعلق بإعداد الميزانية عن طريق وسائط الإعلام المحلية، وبذلك تتاح الفرصة للمرأة للمساهمة في عملية إعداد الميزانية. ويتمثل تطور إيجابي آخر في التحول من الميزنة القائمة على البنود حيث كانت الميزانية تقوم على أساس توفير ما هو لازم لبنود معينة إلى الميزنة البرنامجية التي توفر ما هو لازم لتمويل برامج/مشاريع معينة. ومكّن هذا التحول الحكومة من تتبع مخصصات الميزانية التي ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويجري أيضا تخصيص الموارد واستخدامها على أساس بيانات مقسمة حسب الجنس.

60 - التحديات والعقبات - يشكل عدم كفاية الإيرادات الحكومية مشكلة يمكن أن تؤدي إلى عدم فعالية العديد من البرامج الحكومية مثل الميزنة المراعية للمنظور الجنساني. ويتمثل تحد رئيسي آخر يقف في سبيل التدابير التي تتخذها الحكومة لتعزيز مساواة المرأة واشتراكها في مختلف قطاعات المجتمع الكيني في آليات رصد التقدم المحرز وتقييمه. ولقد وضعت الحكومة، عن طريق وزارة الشؤون الجنسانية، إطارا للرصد والتقييم لمعالجة هذه المسألة، وإعداد تقرير رسمي يبين كيف نفذت التدابير بالضبط، ومن استفاد، على سبيل المثال، من المدفوعات المقدمة من صندوق مشاريع المرأة، والنساء أو مجموعات النساء التي حصلت على أموال على سبيل التحديد، وأقاليم أو أجزاء البلد التي يعملن فيها، وأثر التدابير المتخذة، بما في ذلك المدفوعات المقدمة من الصندوق.

61 - وعلاوة على ذلك، لم تخصص بعض الوزارات ميزانيات لإنشاء المراكز اللازمة لتنسيق الشؤون الجنسانية، مما يجعل من الأكثر صعوبة تحقيق المساواة الفعلية في التعيينات الحكومية. إلا أنه يجري تدريب الوزارات على الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني، وخُصصت موارد لبعض الهيئات شبه الحكومية للبرامج الجنسانية.

المادة 4 - اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

62 - على الرغم من أن التدابير الخاصة المؤقتة لكفالة اشتراك الرجل والمرأة على قدم المساواة ضرورية في العديد من المجالات والقطاعات في كينيا، تم تحديد قلة فحسب من المجالات على أنها حاسمة الأهمية، وحظيت هذه المجالات بالاهتمام المركز في السنوات الأخيرة.

63 - التدابير الخاصة المؤقتة للتكاليف المتعلقة بالأمومة - يقوم الضمان الاجتماعي، في كينيا، على أساس العمل. ويتضمن الهيكل الأساسي القانوني للضمان عددا من القوانين، بما فيها قانون المعاشات التقاعدية الذي يُعنى بالشيخوخة كحالة ينبغي مراعاتها، وقانون الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات الذي يُعنى بتقديم الموظفين لمساهمات في صندوق قانوني يضاهيها فيه أصحاب العمل، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يُعنى أيضا بمساهمات الموظفين في صندوق يستخدم عند التقاعد، أو عند الوصول إلى سن التقاعد. ولا يوجد قانون أو برنامج شامل للضمان الاجتماعي يعنى بكل الحالات التي ينبغي مراعاتها على نحو ما تنص عليه الصكوك الدولية. بل أن أطر الضمان الاجتماعي القائمة حاليا، ولا سيما الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات المفتوح العضوية لكل الموظفين، لا تغطي عادة إلا خدمات رعاية طبية محدودة جدا، لأن مساهمات الموظفين وأصحاب العمل، على أساس المرتبات، تكون عادة أدنى من أن تغطي الرعاية الطبية، ولا سميا رعاية الأمومة. وإقرارا بصعوبة سداد تكاليف خدمات الرعاية الطبية التي تفضي غالبا إلى الولادة في المنزل، بما يترتب على ذلك من مضاعفات، وضع مديرو الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات قاعدة تسمح بصرف مبلغ 000 3 شلن كيني لأي موظفة في حاجة إلى خدمات أمومة لمساعدتها على سداد تكلفة الرعاية ذات الصلة.

64 - تدابير خاصة مؤقتة في مجال التعليم - أخذت حكومة كينيا في عام 2003 بنظام التعليم الابتدائي بالمجان لزيادة إمكانية وصول الفتيات والفتيان إلى التعليم. وفي حين حدثت زيادات هائلة في التحاق الأطفال الذين لم يكونوا من قبل ملتحقين بالمدارس فلا تزال هناك أوجه تباين بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس، والأداء، واستمرار الالتحاق بالمدارس، وإتمام التعليم، خاصة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في الحضر ( ) . ومن أجل تحسين وضع المرأة لتعجيل تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في مجال التعليم، اتخذت الحكومة عددا من التدابير الموضحة في الفقرات التالية:

65 - في ورقة الدورة، رقم 1 لعام 2005 ( ) ، حددت الحكومة عددا من التدابير الخاصة المؤقتة للتعليم، بما فيها تلك الرامية إلى زيادة إمكانية حصول المرأة على التعليم. وتتضمن هذه التدابير ما يلي:

’1‘ إنشاء قناة للبث الإذاعي؛

’2‘ تقديم منح للدعم المجتمعي لدعم المجتمعات المهمشة والضعيفة؛

’3‘ تنفيذ أعمال إيجابية لدعم تعليم الفتيات؛

’4‘ تقديم الدعم للطلاب الفقراء والمحرومين عن طريق المنح المالية للطلاب المحتاجين في المدارس الثانوية؛

’5‘ تقديم الدعم للمدارس المستهدفة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وغيرها من المناطق، وبخاصة للفتيات؛

’6‘ كفالة إعادة التحاق الفتيات اللاتي تركن المدارس بسبب الحمل والزواج المبكر أو القسري؛

’7‘ دعم العمل الإيجابي لكفالة الحصول المتكافئ على التعليم الجامعي ( ) .

66 - برنامج دعم قطاع التعليم في كينيا - وعلاوة على ذلك وضعت وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا برنامجا لدعم قطاع التعليم في كينيا لتنفيذ تدابير متفق عليها، وعلى وجه التحديد العمل الإيجابي لتعليم الفتيات بغية إزالة أوجه التباين بين الجنسين التي ما زالت باقية، من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التعليم. ويكرس برنامج دعم قطاع التعليم في كينيا جزءا كاملا للتدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى بلوغ هذه الغاية، بما في ذلك:

’1‘ توسيع وتحسين غرف الدراسة، ومرافق الإقامة الداخلية، ومرافق المياه والمرافق الصحية، لإيجاد بيئات مراعية للمنظور الجنساني، وبخاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من البلد؛

’2‘ تمكين الفتيات عن طريق المشاركة في إدارة المدارس، ولا سيما عن طريق برنامج ” ارفع صوتك “ الرامي إلى زيادة تقدير المرأة للذات؛ ونوادي حقوق الطفل، ومبادرة ” سارا “ ؛ وبرامج ” المعلم الخاص “ وبناء القدرات فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومهارات الحياة والنضج الجنسي وإدارته؛

’3‘ بناء مدارس للفتيات؛

’4‘ تزويد المختبرات بالمعدات لتحسين أداء الفتيات في مواضيع العلوم؛

’5‘ استخدام النهج العنقودية لتدريب المعلمين ومديري المدارس أثناء الخدمة على التعليم الذي يركز على الأطفال ويراعي المنظور الجنساني؛

’6‘ التعليم والتوجيه وإسداء المشورة عن طريق الأقران؛

’7‘ الدعوة لتعليم الفتيات عن طريق حملات التعبئة الاجتماعية المجتمعية والتعليم بالقدوة؛

’8‘ إنشاء مراكز للخبرة الرفيعة للفتيات؛

’9‘ التمكين والتعبئة والتوعية على الصعيد المجتمعي فيما يتعلق بالممارسات الثقافية التي تحد من تعليم الفتيات، بما فيها عمالة الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر؛

’10‘ تدريب المعلمين على التعليم عن طريق الأقران؛

’11‘ ‘إنشاء مدارس داخلية ومتنقلة للفتيات في مجتمعات الرحّل؛

’12‘ العمل الإيجابي لصالح الفتيات والنساء للحصول على المزيد من التدريب؛

’13‘ تقديم منح مالية ودراسية للفتيات؛

’14‘ استخدام وسائط الإعلام الجماهيرية لإعلام الجمهور الكيني بهذه التدابير وأثارها على تعليم الفتيات والنساء ( ) .

67 - وضع سياسة جنسانية في مجال التعليم - وضعت الحكومة في عام 2007، عن طريق وزارة التربية، سياسة جنسانية في مجال التعليم لتوفير إطار لتخطيط وتنفيذ برامج لقطاع التعليم تراعي المنظور الجنساني، بما في ذلك التدابير المقترحة لزيادة المساواة في التعليم بين الرجل والمرأة. وتوسع السياسة التدابير الخاصة المؤقتة وغيرها من التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في التعليم وتورد تفاصيلها. وتضيف المزيد من التدابير التي يتعين اتخاذها ومنها: البحوث المراعية للمنظور الجنساني لتناول مسائل المنظور الجنساني في التعليم، بما في ذلك القدرة المؤسسية على علاج هذه المسائل؛ وإنشاء وحدة للشؤون الجنسانية والتعليم، واتخاذ تدابير لعلاج العنف الجنساني والمضايقة الجنسية في مجال التعليم؛ واتخاذ تدابير لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المقترحة. وتتضمن المبادرة الجارية لتنفيذ هذه التدابير إنشاء فرقة عمل وطنية للشؤون الجنسانية والتعليم، وإنشاء فرقة عمل وزارية لتعليم الفتيات، وإنشاء مكتب للشؤون الجنسانية في وزارة التربية.

68 - تدابير مؤقتة خاصة لزيادة مشاركة المرأة في التعليم الجامعي - تُعرف هذه التدابير عادة باسم ” العمل الإيجابي “ . واتخذت الجامعات العامة في البلد، كجزء من تنفيذ السياسة الجنسانية في مجال التعليم، أعمالا إيجابية لزيادة التحاق الفتيات بالجامعات والالتحاق بدورات دراسية معينة. وتم إنجاز هذا على وجه التخصيص عن طريق تخفيض المستوى اللازم للالتحاق بالجامعة والمستوى اللازم لالتحاق الفتيا ت بدورات دراسية معينة. وقبل عام 2007، خفض مجلس القبول المشترك بالجامعات العامة مستوى القبول اللازم للفتيات بدرجة واحدة عن ذلك اللازم لقبول الرجال. بيد أن هذا لم يؤد إلى زيادة كبيرة في التحاق النساء بالجامعات العامة. وعلاوة على ذلك، كانت الزيادة الضئيلة في عدد النساء في الجامعات العامة في الدورات الدراسية العامة لا المتخص صة. ولذلك، وكتدبير آخر في عام 2007، خفض مجلس القبول المشترك بالجامعات المستوى اللازم لالتحاق النساء بمعدل درجتين بالمقارنة بمعدل قبول الرجال، ووسع نطاق العمل الإيجابي في الجامعات العامة كي يشمل الالتحاق بدورات دراسية معينة. وتصبح النساء الآن مؤهلات للالتحاق بالجامعات العامة ودورات دراسية معنية بما في ذلك الهندسة بما يقل بنقطتين عن المستوى اللازم للرجال. والهدف من العمل الإيجابي هو تحقيق زيادة بنسبة 30 في المائة في معدل التحاق النساء كل عام. وما أن تتحقق الزيادة بنسبة 30 في المائة في التحاق النساء بدورات معينة كل عام، سينهي المجلس العمل الإيجابي ولن يسمح بالتحاق طلاب آخرين بدرجات أقل.

69 - برامج للعمل الإيجابي في مجال التعليم - يجري الآن في قطاع التعليم تنفيذ برامج ملموسة للعمل الإيجابي، حدثت على إثرها زيادة في مشاركة الفتيات والنساء في قطاع التعليم، ولا سيما في: معدلات الالتحاق بالمدارس، ومعدلات البقاء في المدارس، ومعدلات إتمام الدراسة، ومعدلات الانتقال من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى مرحلة التعليم الابتدائي، ومن التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي، ومن التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي، على النحو الوارد بتفصيل أكبر تحت المادة 10 (الفقرات 145 إلى 156 أدناه). إلا أنه على الرغم من كل التدابير المتخذة على مر السنين، قل معدل التحاق النساء بمؤسسات التعليم العامة، ومعدلات بقائهن في التعليم وإتمامهن له، وانتقالهن من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، ومن المدارس الثانوية إلى الجامعات عن المعدل الخاص بالرجال. ولذلك لم تتحقق بعد المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مجال التعليم.

70 - تدابر خاصة في قطاع الصحة - اتخذت الحكومة تدابير خاصة ترمي إلى حماية الأمومة. فعلى سبيل المثال، اتخذت الحكومة تدابير معينة ترمي إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. ومن أجل منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى الأجنة قبل ولادتهم، تدعم الحكومة حاليا برنامجا لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في العديد من المستشفيات العامة عبر البلد بمساعدة من شركاء خارجيين. ولبلوغ هذه الغاية، أعدت الحكومة، عن طريق وزارة الصحة، مبادئ توجيهية لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، بما في ذلك مبادئ توجيهية للعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة في كينيا (كانون الأول/ديسمبر 2002)، ودليلا إكلينيكيا لمقدمي العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة: دليل موجز وعملي لتوفير العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة (2004).

71 - وفي قطاع العمالة، يجري تنفيذ عدد من التدابير التشريعية لحماية الأمن الوظيفي للأمهات الحوامل:

’1‘ تحظر المادة 5 (3) من قانون العمل الجديد رقم 11 لعام 2007 إنهاء العمل بسبب الحمل. ويكفل هذا حرية المرأة في الاضطلاع بمهامها الإنجابية دونما خوف من فقدان وظيفتها؛

’2‘ وعلاوة على ذلك، تنص المادة 29 (1) من القانون نفسه، على منح إجازة أمومة للمرأة العاملة، وتمديد فترة الإجازة من شهرين إلى ثلاثة أشهر بأجر كامل، وتقضي بعودة الموظفة بعد نهاية إجازة الأمومة إلى الوظيفة التي كانت تشغلها قبل إجازة الأمومة التي حصلت عليها مباشرة، أو إلى وظيفة مناسبة إلى حد معقول وبشرط وأحوال عمل لا تقل مواءمة عن تلك التي كان يمكن أن تنطبق لو لم تكن قد أخذت إجازة أمومة. ومن شأن هذا أن يسمح بفترة تعافي وراحة من المهام الإنجابية بدون الخوف من فقدان الوظيفة؛

’3‘ وهناك أيضا متطلبات تفصيلية للصحة والسلامة المهنية يرد ذكرها في القانون الكيني للسلامة المهنية والصحة رقم 15 لعام 2007، يمكن أن يؤدي التقيد بها إلى صون صحة المرأة العاملة، بما في ذلك أمومتها.

72 - التحديات والعقبات الأخرى - على الرغم من التدابير الخاصة المؤقتة الملموسة المتخذة في مختلف القطاعات، لا تزال التحديات السابقة قائمة، مع ظهور تحديات جديدة. ففي مجال التأمين الصحي، يقل المبلغ الذي يقدم للمرأة لتغطية النفقات المتصلة بالأمومة عن الحد الذي يمكن أن يغطي تكاليف رعاية الأمومة، ولا يوجد أساس قانوني يوفر المشروعية للمطالبة بزيادة هذا المبلغ. وتحاول الحكومة أن تجد أفضل سبيل لوضع إطار لبرنامج عام للرعاية الصحية للجميع، بعد رفض مشروع للتأمين الصحي العام اقترحه وزير الصحة السابق في البرلمان التاسع.

73 - وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، لا ي زال عدم إمكانية الحصول ماديا وماليا على الخدمات ي مثل تحديات رئيسية. وتتسم مرافق الرعاية الصحية التي تتولى الحكومة تشغيلها والتي تقدم فيها خدمات منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل بأنها قليلة، ويجد الكثير من النساء الحوامل أن من العسير، إن لم يكن من المستحيل، السير على الأقدام إلى المرافق المختصة للحصول على هذه الخدمات، خاصة في المناطق الريفية التي يشتد فيها فقر المرأة. كما أن هذه الخدمات لم تكن حتى الآن شديدة الفعالية لأنها لم تقترن بحملات مكثفة لتوعية المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، بتوفر هذه الخدمات وأهميتها. وخفض الكثير من الشركاء الإنمائيين المساعدة التي يقدمونها إلى كينيا، بما في ذلك المساعدة في توفير العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة. ويشكل نقص هذه العقاقير تحديا خطيرا لتدابير منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وغيرها من تدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتخفيفه. وتعتزم الحكومة إدماج آليات الرصد والتقييم، حيثما لا تكون مدرجة، في بعض التدابير التي يجري حاليا تنفيذها، بغية تحديد الآثار الإيجابية الفعلية بقدر من اليقين.

المادة 5 - تدابير لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي

74 - تُتخذ الآن في جميع المناطق تدابير لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على العقبات الجنسانية التي تعوق مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الاتجاهات الثقافية تخضع لأوجه تباين إقليمية.

75 - تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق الإنصاف من الممارسات والمواقف الثقافية التي تحول دون إعمال المرأة لحقوق الإنسان، بما في ذلك وراثة الممتلكات، والتي اتخذها البلد في فترة الإبلاغ الحالية ما يلي: (أ) التدابير التشريعية:

76 - الجهود التشريعية لتجريم الممارسات الثقافية الضارة - عملت اللجنة الكينية لإصلاح القانون مع مختلف الجهات المعنية لإعداد عدد من مشاريع القوانين لسنها قوانين تجرم الممارسات الثقافية التي تعوق مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المجالات، بما فيها الساحة المحلية، وملكية الممتلكات ووراثتنها، وفي السياقات العائلية. وقد أعدت مذكرة على صعيد مجلس الوزراء وستقدم مشاريع القوانين إلى البرلمان العاشر. وتتضمن مشاريع القوانين في هذا الشأن ما يلي: مشروع قانون حماية الأسرة لعام 2007، ومشروع قانون الزواج لعام 2007، ومشروع قانون ممتلكات الزوج ي ة لعام 2007، ومشروع قانون تكافؤ الفرص لعام 2007 أيضا، وستؤدي مشاريع القوانين المقترحة في حالة صدورها في شكل ق و ان ي ن إلى تغييرات إيجابية لصالح المرأة. ولو أن مشروع قانون الزواج، مثلا، صدر في شكل قانون فإنه سيوحد جميع قوانين الزواج (قانون الزواج، وقانون الزواج والطلاق المسيحي الأفريقي، وقانون القضايا الزوجية، وقانون المحاكم الصغرى (انفصال وإعالة)، وقانون تسجيل الزواج والطلاق الإسلاميين، وقانون الزواج والطلاق والخلافة وفقا للشريعة الإسلامية) وسيدمجها في قانون واحد، وهذا سيسمح للنساء وغيرهن من الأشخاص الراغبين في الزواج بتجنب الدخول في تفاصيل قانونين برلمانيين على الأقل قبل أن يفهموا تفاصيل وضعهم وحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالزواج. وإذا تحول مشروع القانون هذا إلى قانون، لن يتعين على الشخص المعني إلا أن ينظر في تشريع واحد لفهم متطلبات الزواج، ووضعه، وحقوقه، ومسؤولياته. وإذا صدر في شكل قانون، سيكون لكينيا أيضا لأول مرة قانون برلماني يسمح بتسجيل الزيجات التي تتم بموجب القانون العرفي حتى لا تعتمد النساء على الحكماء والأقارب وغيرهم من الشهود لإثبات زواج عرفي كما يفعلن الآن.

77 - الاضطلاع بأنشطة للتوعية بالحقوق القانونية لتخفيف الممارسات الثقافية الضارة - نص قانون الخلافة منذ عام 1980 على حق المرأة في وراثة الممتلكات، ولكن حق المرأة في وراثة الممتلكات حال دونه بشدة ولفترة طويلة من الزمن العوائق الثقافية لهذه الخلافة، التي زاد منها عدم الوعي بحقوق المرأة في الممتلكات. وتعمل الحكومة على نحو متزايد الآن مع الشركاء لتنفيذ برامج للحقوق القانونية. وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، وبرنامج قطاع الحكم والعدل والقانون والنظام، اللذين سبقت الإشارة إليهما من قبل، يتعاونان مع الحكومة للتوعية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في وراثة الممتلكات، في كل أنحاء البلد، كجزء من تمكين المرأة والرجل من اتخاذ إجراءات لحماية كل منهما من انتهاكات حقوقهما أو التماس الإنصاف، أينما وقعت هذه الانتهاكات.

78 - وبدأ العمل بالبرنامج الوطني للمعونة والتوعية القانونيين في أواخر عام 2007، كما ذُكر من قبل. والبرامج هو أحدث وأوسع جهد تبذله الحكومة كي توفر للمواطنين الكينيين المشورة القانونية بالمجان، والتمثيل القانوني في المحاكم بالمجان، والتوعية القانونية في المناطق الحضرية والمناطق الريفية بالمجان، من الصعيد الشعبي، لتوفير التدريب والدعم للموظفين شبه القانونيين بغية توسيع نطاق الخدمات القانونية في المناطق الريفية وتعزيز استعمال الحلول البديلة للنزاعات من أجل حل العديد من القضايا المتزايدة الناجمة في المقام الأول عن انتهاكات الحقوق. ويجري تنفيذ البرنامج تحت إشراف وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية كجزء من مبادرة أوسع للإصلاح القانوني، بعد أن أدركت الحكومة الكينية أن عدم توفر إمكانية الوصول إلى العدالة يرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والتخلف. ويجري تنفيذ البرنامج الآن على أساس تجريبي لمدة ثلاث سنوات، وسيتم بعدها استنادا إلى الدروس المستفادة وأفضل الممارسات توسيع نطاقه ليشمل مناطق أخرى من البلد. وتتضمن المسائل التي تؤثر على المرأة والتي سبق تناولها من قبل عن طريق البرنامج الوطني للمعونة والتوعية القانونيين ما يلي: العنف العائلي، والنزاعات المتعلقة بممتلكات الزوجية، والطلاق والانفصال، والتمييز في مجال العمل، وطرد الأرملة من مسكن الزوجية، والنزاعات الناشئة عن القيود الثقافية على إمكانية حصول المرأة على الأرض وغيرها من الموارد. وتم، من أجل معالجة هذه المسائل على النحو الأوفى، إنشاء شعبة للمرأة والأسرة في البرنامج الوطني للمعونة والتوعية القانونيين، تعمل حاليا مع الاتحاد الكيني للمحاميات، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، والجمعية القانونية لكينيا، ضمن هيئات أخرى.

79 - الإجراءات القضائية - تتخذ الآن قرارات من المحاكم على وجه التخصيص تدعم حقوق المرأة من أجل كفالة إعمال المرأة لهذه الحقوق. ومن بين نتائج جهود التوعية بحقوق الإنسان حدوث زيادة في عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم من الأراملة والبنات والرامية إلى إنفاذ حقوقهن في وراثة الممتلكات. وتتضمن القضايا التي تم الفصل فيها حتى الآن لصالح المرأة، على سبيل المثال لا الحصر: قضية رونو ضد رونو، وقضية تركة لوريوكا أولى نتوتو (المتوفى)، وكما ذكر من قبل قضية تركة سيباستيان كارانجا ماتشاريا ( ) التي أصدرت فيها المحكمة العليا أمرا إلى أقارب أرملة قاموا بطردها بالسماح لها بالعودة إلى مسكن الزوجية الذي كانت تقيم فيه واستعادة ممتلكات زوجها المتوفى التي أخذها الأقارب بالقوة، وقضية وايريمو روكوارو وشخص آخر ضد دوركاس وانغوي روكوارد وأربعة آخرين ( ) التي أصدرت فيها المحكمة قرارا بأن محاولة حكماء القبيلة توزيع ممتلكات المتوفى وفقا للممارسات العرفية التي تميز ضد المرأة ترقى إلى مستوى التلاعب بممتلكات المتوفى، على نحو تحظره المادة 45 (1) من قانون الخلافة الكيني. وهذه ليست إل ا أمثلة من قضايا عديدة تم البت فيها في السنوات الأخيرة لصالح حقوق المرأة ضد الممارسات الثقافية الرجعية. والقرارات المتخذة ضد الممارسات الثقافية تغير وتشكل بطرق شتى الأفكار والمعتقدات والمواقف الثقافية بشأن المرأة.

80 - تطبيق المحاكم لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - طبقت المحاكم في كينيا تطبيقا مباشرا أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للحكم ضد وراثة الأرملة قسرا. وعلى سبيل المثال، طبقت المحكمة العليا في قضية نغوكا ضد مادزومبا ( ) أحكام الاتفاقية، في وقت لم يكن يوجد فيه (ولا يزال) تشريع وطني محدد ضد وراثة الأرملة، كي تقضي بأن العرف التقليدي الذي يقضي بوراثة المرأة قسرا وضد إرادتها سيكون متعارضا مع العدالة والأخلاق وسيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. ومضى القاضي يقول إن المرأة لم تعد في أي مجتمع من المجتمعات سلعة تجارية، وأن الوقت قد حان لكي تدرك الأعراف العنيدة هذا الواقع ( ) .

81 - تعديل الأنماط الثقافية والسلوك في قطاع التعليم - حدث أيضا عدد من التطورات الإيجابية في قطاع التعليم. وتتضمن هذه التطورات ما يلي: (أ) الدعوة - ترمي الحكومة في برنامج دعم قطاع التعليم في كينيا 2005-2010، إلى الاضطلاع بأنشطة للدعوة لتعليم الفتيات عن طريق حملات التعبئة الاجتماعية على الصعيد المجتمعي، واستخدام وسائط الإعلام وأساليب التعليم بالقدوة، ضمن جملة أمور، لتغيير التحييزات الثقافية ضد تعليم الفتيات. (ب) وترمي الحكومة أيضا إلى الاضطلاع بأنشطة للتمكين والتوعية على الصعيد المجتمعي تستهدف الممارسات الثقافية التي تعوق تعليم الفتيات، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعمل الأطفال، والزواج المبكر القسري للفتيات ( ) . ويتوقع أن تقضي هذه المبادرات، في واقع الحال، على الممارسات والمواقف والمعتقدات الثقافية الرجعية، وأن تحشد الدعم لتعليم النساء والفتيات. وتهيئ الحكومة بيئة مواتية لإعمال الدعوة والتوعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في أجزاء كثيرة من البلد.

82 - تعديل الأنماط الثقافية والسلوك بالتعاون مع المجتمعات المحلية - تعمل الحكومة، بالتعاون مع الحكماء في المجتمعات المحلية لتغيير المواقف، والمعتقدات، والممارسات الثقافية التي تعزز انتهاكات حقوق المرأة وأوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وأوضح في مناقشات سابقة أن الحكومة تبذل حاليا جهودا متروية، عن طريق برنامج قطاع الحكم والعدل والقانون والنظام للعمل عن كثب مع حكماء المجتمعات المحلية، مثل مجلس حكماء ليو، ومجلس نجوري نجيكي في ميرو، لتغيير الثقافات السلبية، وتعزيز احترام حقوق المرأة، والتقدم في مجال ملكية ووراثة الممتلكات وفي مجالات الحياة الأخرى. وتتضمن المنظمات المجتمعية الأخرى التي يمكنها أن تقدم الدعم والتعاون في أجزاء أخرى من كينيا ” بنات مومبي “ .

83 - التدابير الرامية إلى منع العوامل الثقافية التي تذكي العنف الجنسي والجنساني وتحقيق الإنصاف فيما يتعلق بها - تم، من أجل التصدي للعوامل الاجتماعية والثقافية التي تذكي حدوث جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني في كينيا، بذل عدد من الجهود من بينها ما يلي: وضع إطار وطني للعنف الجنساني. فلقد وضعت الحكومة، عن طريق اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية إطارا وطنيا للعنف الجنساني (شباط/فبراير 2009) لتشكيل أساس للتحقيق في حالات العنف الجنسي، وتعزيز تنسيق الجهود الرامية إلى إزالة الرذيلة. وتتضمن الإجراءات التي تستهدف معالجة المشاكل الواردة في الإطار ما يلي: (أ) إنشاء هياكل مجتمعية تتصدى للعنف الجنسي والجنساني على الصعد الشعبية، (ب) زيادة الوعي بأساليب الوقاية في المجتمعات المحلية والمؤسسات المجتمعية، وتعزيز برامج تغيير السلوك التي تتصدى للعنف الجنسي والجنساني، (ج) زيادة مشاركة الرجال في تدابير منع العنف الجنسي والجنساني على الصعد المجتمعية، (د) تدريب وتأهيل وكالات إنفاذ القانون، بما فيها الشرطة للتصدي على النحو الكافي لحالات العنف الجنسي والجنساني، (هـ) التعرف على الضحايا واتخاذ إجراءات الاستجابة المناسبة، (و) إنشاء هياكل شاملة للإحالة للتصدي لحالات العنف الجنسي والجنساني، (ز) إنشاء دور إيواء للإنقاذ في كل أنحاء البلد، (ح) تجريم الممارسات العرفية التي تعزز العنف الجنساني، (ط) وضع تشريع محدد لمكافحة العنف الجنساني يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، (ي) توفير المشورة القانونية التي يمكن الحصول عليها بالمجان لضحايا العنف، (ك) استعراض المبادئ التوجيهية الوطنية للإدارة الطبية للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، (ل) وضع مبادئ توجيهية وطنية للرعاية النفسية - الاجتماعية، وتحديد جدول أعمال لإصلاح القطاع القضائي، (م) تعزيز قدرة قوة الشرطة الكينية على التصدي على النحو الكافي لحالات العنف الجنسي والجنساني ( ) .

84 - تعميم مراعاة المنظور الجنساني - كشفت الحكومة الكينية، في عام 2008. عن استراتيجية طويلة الأجل للنمو الاجتماعي والاقتصادي في كينيا تسمى ” رؤية كينيا لعام 2030 “ ، وهي مخطط السياسة الجديدة الطويلة الأجل التي تحدد الاستراتيجية الطويلة الأجل لتحقيق نمو اقتصادي أعلى ومستدام في بيئة أكثر إنصافا. وتكرس رؤية عام 2030 جزءا كاملا لتناول المسائل الجنسانية تسلم فيه صراحة بأن العنف الجنسي والجنساني إحدى الرذائل التي تتهدد التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلد. ويقتضي التصدي لهذا التحدي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات الحكومة وخططها وميزانياتها وبرامجها كنهج موجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في كل جوانب المجتمع ( ) . وقد أنشئت من قبل مراكز لتنسيق الشؤون الجنسانية في معظم وزارة الحكومة البالغ عددها 41 وزارة.

85 - تعميم مراعاة المنظور الجنساني في رؤية عام 2030 - تذكر رؤية عا م 2030 أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني ستتم في جميع سياسات الحكومة وخططها وبرامجها لكفالة تلبية احتياجات ومصالح كل من الجنسين. وسيبذل أيضا جهد مدروس لمعرفة مختلف السبل التي تسهم بها المرأة في الاقتصاد والمجتمع بأسره، لزيادة الوعي في كل وزارات الحكومة ووكالاتها. وعلاوة على ذلك، سيتم تنفيذ تفعيل وتعزيز شعب الشؤون الجنسانية في جميع الوزارات والشركات الحكومية للمساعدة في عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

86 - حظر الممارسات الثقافية الرجعية والشرور الاجتماعية في رؤية عام 2030 - تعرب رؤية عام 2030 أيضا عن التزام الحكومة ببذل جهود متروية ” لحظر الممارسات الثقافية الرجعية والشرور الاجتماعية، فضلا عن تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية “ ( ) .

87 - إعداد بيانات مقسمة حسب الجنس - تعهدت الحكومة بإعداد معلومات تبين بدقة التوازن بين الجنسين في جميع قطاعات البلد، وإتاحة البيانات اللازمة لإقامة الأساس لإعداد سياسات وخطط وبرامج مراعية للمنظور الجنساني. ويجري إعداد البيانات الرسمية المقسمة حسب الجنس مرة كل سنتين في شكل صحيفة بيانات جنسانية، وقد صدرت آخر هذه الصحائف رسميا في 27 آذار/مارس 2009.

88 - سياسة العمل الإيجابي - التزمت الحكومة بإعداد سياسة وطنية للعمل الإيجابي وتنفيذها لاضفاء الطابع المشروع على الإجراءات الرامية إلى كفالة أن يكون للمرأة تمثيل بنسبة 30 في المائة على الأقل في عمليات الاستقدام والترقية، والتعيين في كل مستويات صنع القرارات.

89 - برامج إضافية - تعتزم الحكومة أن تنفذ، بالتعاون الوثيق مع الوزارات والوكالات، البرامج الإضافية التالية: ’1‘ تعزيز الحملات الرامية إلى القضاء على الممارسات الثقافية الرجعية مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر؛ ’2‘ مضاعفة عدد الولادات التي تتم تحت إشراف موظفين صحيين مهرة؛ ’3‘ تخفيض معدل الأعمال الجنسية العالية الخطورة عن طريق زيادة إمكانية الحصول على الأساليب الجنسية المأمونة؛ ’4‘ استخدام الأموال اللامركزية لتوفير أسباب الراحة الاجتماعية مثل القرب الوثيق لتقليل كمية الوقت الذي يقضيه الناس في الوصول إلى الخدمات؛ ’5‘ وضع نظام قانوني ذي كفاءة للمساعدة على حماية حقوق مختلف الأشخاص للحد من العنف الجنساني وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ( ) .

90 - إدخال إجازة الأبوة في قانون العمل - يفترض في منح إجازة الأبوة في وقت إجازة أمومة الزوجة أن مساعدة أو معونة الزوج قد تكون لازمة في أثناء الولادة أو بعدها، وإن كان هذا لا يذكر صراحة. وهذا يدل على الاعتراف بأن على الأزواج أن يكمل كل منهم الآخر في القيام بالأدوار الإنجابية والعائلية. ولم يعد من الممكن ترك هذه الأدوار للنساء وحدهن، ولا يمكن الزعم في ضوء أحكام الأبوة التساهلية بأن أدوارا عائلية أو إنجابية معنية تضطلع بها المرأة وحدها.

91 - الإجراءات الرامية إلى منع العوامل الثقافية السلبية في الأسرة وتحقيق الإنصاف فيما يتعلق بها - تحتاج كينيا في الوقت الراهن إلى موجة من التغيير في التوعية والإجراءات التي تستهدف الأدوار الجنسانية والتنميط الجنساني، عن طريق دخول منظمات الرجال في حركة المساواة بين الجنسين. ولا تقوم الجماعات الكنسية، التي تعمل على أساس قوانين وطنية تسمح بحرية تكوين الجمعيات، بمعالجة المسائل الجنسانية، ولا سيما تلك التي تؤثر على الأسرة والعلاقات الأسرية، كجدول أعمال منتظم وربطه بمثل الرجولة الإيجابية، مثل الأبوة المسؤولة والاتصال فيما بين الجنسين لتعزيز الأسر والعلاقات الأسرية، وحماية الأسر أو إنقاذها من ويلات جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

92 - الإجراءات التي ي تخذها الرجال لمنع العوامل الثقافية السلبية وتحقيق الإنصاف فيما يتعلق بها - بزغت، بالإضافة إلى الجماعات الكنسية أو الدينية، منظمات للمجتمع المدني، مثل ” الرجال من أجل المساواة بين الجنسين الآن! “ لسد الفجوة بين أدوار الرجال والنساء التي عاقت لفترة طويلة من الزمن تقدم المرأة في جوانب عديدة. ومنظمة ” الرجال من أجل المساواة بين الجنسين الآن! “ شبكة رائدة من الرجال أنشأتها في عام 2004 الشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات لمناصرة الدعوة إلى القضاء على الأنماط والأدوار الجنسانية. وفتحت المنظمة مناقشات بشأن الأدوار والأنماط الجنسانية بإشراك الرجال في مسائل الرجولة الإيجابية، والأبوة المسؤولة، وأدوار الرجال في مكافحة العنف الجنساني وتعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق: الحلقات الدراسية، والحوار بين الجنسين، وخدمات الاستجابة السريعة للناجين من العنف الجنسي والجنساني. وهناك أيضا ” مؤتمر الرجال المتنقل “ الذي يتزامن عادة مع فترة مدتها 16 يوما من النشاط بشأن العنف ضد المرأة. وكان من نتائج الإجراءات الإيجابية المتخذة ضد التنميط الجنساني، أن أصبح الرجال يأخذون مسؤولياتهم العائلية مأخذ الجد. كما أصبح الرجال يضطلعون على نحو متزايد بمسؤوليات عن أطفالهم المولودون خارج نطاق الزواج.

93 - التحديات والعقبات - على الرغم من الخطوات الواسعة التي تم اتخاذها نحو تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك، ما زالت بعض التحديات قائمة، في حين بزغت تحديات جديدة. وتتمثل أهم التحديات البازغة في العنف الواسع النطاق المنتشر في كل أنحاء البلد والذي نشب بعد وقت قليل من الانتخابات الوطنية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2007. وشهد البلد كل أنواع العنف، وعلى الرغم من أن الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ كلهم عانوا منه، تم الاعتراف رسميا بأن المرأة كانت أكثر من عانى من هذا العنف ( ) . فقد عانت المرأة من الخسارة في الأرواح، والممتلكات، والأطفال، وأسباب العيش الزراعية، والأعمال التجارية. وعلاوة على ذلك، عانت النساء من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني. ففي خلال شهرين من أعمال العنف، كانت هناك 354 حالة على الأقل من العنف الجنسي والجنساني. وتعترف الحكومة، في رؤية عام 2030، بأنه لم يتم الإبلاغ عن الكثير من حالات العنف الجنسي وغيرها من حالات العنف الجنساني ضد المرأة التي ارتكب في تلك الفترة من العنف الذي حدث عقب الانتخابات ( ) .

94 - وفي أثناء العنف الذي وقع عقب الانتخابات ولفترة طويلة بعده (حتى نيسان/ أبريل 2009)، شكلت النساء الغالبية العظمى من المشردين داخليا ( ) . وخلص تحليل لحالة العنف الجنسي والجنساني في مخيمات المشردين داخليا عقب العنف بعد الانتخابات في كينيا (23 شباط/فبراير 2009) أجرى في شباط/فبراير 2009 في ستة من مخيمات المشردين داخليا، إلى أن النساء والفتيات يشكلن نسبة 63.9 في المائة ( ) . وبالإضافة إلى الخسارة في المسكن وارتفاع مستويات انعدام الأمن، عانت هؤلاء النسوة والفتيات وما برحن يعانين من: الخسارة في أفراد الأسرة (88 في المائة من المشردات داخليا اللاتي شملتهن الدراسة كن أرملة)، والصدمة المرتبطة بذلك. وانفصام الروابط الاجتماعية، وارتفاع أخطار سوء التغذية، وتردي الصحة، وأصيب الكثير منهن بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، وفرضت عليهن الآن المعاناة من مرض جديد. وما فتئت الحكومة، عن طريق وزارة البرامج الخاصة وبدعم من الشركاء الإنمائيين، تبذل جهودا متضافرة لعلاج محنة المشردين داخليا. وذكر رئيس الدولة، لدى افتتاح الدورة الثالثة للبرلمان العاشر في 21 نيسان/أبريل 2009 أنه قد أعيد توطين 90 في المائة من المشردين داخليا.

95 - وفيما يتعلق بملكية الممتلكات، فإن 3 في المائة فقط من الكينيات يمتلكن سندات ملكية، مما يقلل من فرص حصولهن على الائتمان ( ) . وعلاوة على ذلك، تشهد حالات الاغتصاب المبلغ عنها ارتفاعا بوجه عام. وبالمثل، تأثرت صحة الطفلة - الفتاة وتنميتها التعليمية والوظيفية سلبا بالممارسات الثقافية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر. وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من النساء أشد فقرا من الرجال. ويشير الدليل التجريبي إلى أن هناك فجوة هامة في مستويات الفقر بين الأسرة المعيشية التي ترأسها إناث وتلك التي يرأسها رجال. ففي المناطق الريفية، صنفت نسبة 48 في المائة من الأسرة المعيشية التي يرأسها ذكور على أنها فقيرة بالمقارنة بنسبة 50 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها إناث. وفي المناطق الحضرية تزداد هذه الفجوة اتساعا: ففي حين أن 30 في المائة من الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور فقيرة فإن هذه النسبة تبلغ 46 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها إناث ( ) .

96 - ويبدو أن الإجراءات القضائية فعالة. إلا أن معظم النساء لا يعرفن حقوقهن القانونية، وتتسم الإجراءات القضائية بأنها باهظة التكلفة، وطويلة، وبأنها تكون في حالة الأفعال الجرمية الجنسية محرجة للمرأة، ومن ثم تظل غير ممكنة للعديد من النساء. وتتصف الجهود التي تبذلها لجنة إصلاح القانون لإصدار قوانين لتنظيم شؤون المرأة في المجالات التي تتأثر أشد التأثر بالثقافات والممارسات التقليدية بأنها جسورة وملموسة. بيد أن برلمان كينيا لا يزال يسيطر عليه الرجال (فهناك 21 سيدة فقط من بين 222 عضوا في البرلمان). ولذلك ستواجه مشاريع القوانين تحديا كبيرا إذا أريد سنها في شكل قانون في البرلمان.

المادة 6 - الإجراءات الرامية إلى قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

97 - الدعارة واستغلال الدعارة يجرمهما القانون - وعلى وجه التخصيص القانون الجنائي الذي تعزز أحكامه في هذا الشأن أحكام قانون الأطفال لعام 2001، وقانون الأفعال الجرمية الجنسية. ولهذا فإنه على الرغم من انتشار الدعارة في واقع الحال في كل أنحاء البلد تقريبا. فإنه لا يمكن توقع أن تعالج جهود الحكومة استغلال دعارة النساء والرجال في داخل البلد وتحقق الإنصاف في هذا الشأن في إطار الحظر الرسمي. إلا أن هناك منظمات غير حكومية محلية تعمل في الوقت الحاضر للوصول إلى البغايا وتدريبهم وإيجاد أعمال بديلة يكسبون منها سبل عيشهم الكريم.

98 - ويعرف بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه (المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة) الاتجار بالأشخاص بأنه ” تجنيد أشخاص أو نقلهم، أو تنقيلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال “ . وينير هذا التعريف فهم الأنشطة التي تعتبر من قبيل الاتجار، ولا سيما في ضوء أن كينيا ليس لديها أي تشريع يعرّف الاتجار بالأشخاص، أو على نحو أخص الاتجار بالمرأة.

99 - وتبين الدراسات التي تجريها المنظمات غير الحكومية وتقارير وزارة الهجرة وتسجيل الأشخاص في كينيا أن الاتجار بالمرأة يحدث في كينيا بأشكال عديدة ولأسباب شتى، منها الفقر، وعدم الاستقرار السياسي داخل كينيا والبلدان المجاورة. وفيما يتعلق بالاتجار بالمرأة، تحدث في كينيا أنشطة الاتجار بكامل نطاقها. فهي بلد من بلدان المصدر، وبلد عبور، وبلد مقصد. وبالإضافة إلى الاتجار المحلي أو الداخلي بالفتيات، تقوم كينيا بصفتها بلدا من بلدان المصدر للنساء والفتيات اللاتي يجري الاتجار بهن ونقلهن إلى أوروبا بدور طريق العبور للنساء اللاتي يجري الاتجار بهن ونقلهن إلى أوروبا والشرق الأوسط، لأغراض الاستغلال الجنسي واليد العاملة الرخيصة. وتشير البيانات الرسمية إلى أنه يجري سنويا الاتجار بحوالي 40-50 من الفتيات ونقلهن إلى خارج كينيا بحجة الاشتراك في برامج مشبوهة. وينتهي الأمر بالنساء اللاتي يجري الاتجار بهن في الاحتجاز أو جعل نشاطهن قاصرا على الرق أو الدعارة. ويجري، في بعض الحالات، إرغامهن على العمل لقاء أجر زهيد أو بدون أجر على الإطلاق.

100 - والصك القانوني الوحيد المتاح حاليا والذي يشكل أساس إجراءات الاستجابة من جانب الحكومة هو قانون الهجرة، الفصل 172، من قوانين كينيا الذي تم سنه في عام 1963. وبموجب الفصل 172، يجري عادة تناول الجرائم المتعلقة بالاتجار على أنها جرائم تحايل في إطار الهجرة، (محتال يستخدم جواز سفر/وثيقة سفر صادرا أو صادرة لشخص آخر)، أو استخدام جوازات سفر مزورة، أو استخدام تأشيرات سفر مزورة. غير أن جرائم الهجرة هذه تستهدف ضحايا الاتجار وليس المتجرين بهم. فالشخص المتاجر به هو الذي يكُتشف أنه يحمل وثائق سفر مزورة أو يستخدم وثائق سفر تابعة لأشخاص آخرين، ومن ثم يقوم بدور المحتال. ونادرا ما توجه إلى القائمين بالاتجار تهمة الاشتراك في هذه الممارسة أو إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وهي تهمة يصعب على أية حال إثباتها في أي محكمة لأن الضحايا أنفسهم عادة ما يكونون على غير استعداد للشهادة نظرا للخوف من عواقب ذلك على حياتهم أو على عائلاتهم في بلدانهم. وحتى في حالة إلقاء القبض على القائمين بالاتجار ذاتهم، فلن توجه إليهم تهمة الاتجار، لأن الاتجار لم يعترف به بعد، أو لم يتم اعتباره جريمة محددة في أي قانون في البلد. وكما قال أحد المسؤولين، فإن قانون الهجرة الذي تعامل في إطاره حاليا قضايا الاتجار كجرائم هجرة تم سنه منذ زمن بعيد، في وقت لم يكن يعلم فيه الناس أن أمورا مثل الاتجار بالبشر يمكن أن تحدث.

101 - وبعد أن يتم إثبات الجرائم المتعلقة بالاتجار على أنها جرائم هجرة يكون سبيل الإنصاف الوحيد هو إعادة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية. وليست لدى حكومة كينيا حتى الآن آليات لتقديم مساعدة ذات بال لضحايا الاتجار. إلا أن هناك عددا من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة حاليا عن طريق توفير المشورة، ودور الإيواء المؤقتة، والمساعدة المالية، ضمن أمور أخرى. ومن بين هذه المنظمات: التضامن مع نساء في محنة، والمنظمة الدولية للهجرة، وأبرشية ماليندي الكاثولوكية ( ) .

102 - تمت الموافقة في البرلمان على اقتراح تقديم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وهو الآن جاهز لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته - أعدت مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة. وفي حالة إقراره، سيصبح لدى كينيا، لأول مرة، إطار قانوني لمنع الاتجار بالمرأة وتحقيق الإنصاف في هذا الشأن.

103 - التحديات والعقبات الأخرى - على الرغم من أهمية كينيا فيما يتصل بالاتجار بالنساء والفتيات، ثمة تأخر، في البلد، في سن تشريع لتناول الاتجار بطريقة شاملة، ووضع سياسة أو استراتيجية رسمية بشأنه. وقد أدى عدم وجود تعريف قانوني للاتجار في بعض الأحيان إلى بلبلة، وأفضى هذا بدوره إلى تكديس قضايا الاتجار مع قضايا تهريب البشر، مع أن هذين النشاطين ليسا متماثلين من ناحية الأهداف، أو الممارسات، أو الآثار.

104 - وما برحت ظواهر الفقر، وتزايد البطالة، وتردي أحوال المعيشة تعزز وجود بيئات تؤدي إلى الاتجار في البلد. وتواجه إدارة الهجرة قيودا في الاضطلاع بولايتها الوحيدة في هذا الشأن وهي إعادة ضحايا الاتجار إلى بلدانهم الأصلية. وأدت الزيادة الكبيرة في إعداد النساء المتجر بهن إلى إثقال كاهل الموظفين وإرهاق قدرة الإدارة من ناحية الموارد المالية. وتفتقر الإدارة كذلك إلى وجود مرافق احتجاز خاصة بها لاستيعاب الضحايا ريثما تتم إجراءات الإعادة إلى البلدان الأصلية، وتعتمد في هذا على زنزانات الشرطة كمرافق احتجاز، مما يزيد من المصا عب التي يواجهها ضحايا الاتجار.

المادة 7 - التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة في الحياة السياسية والعامة

105 - حق المرأة في المشاركة في التصويت - على أساس نص الدستور على حق الجميع في التصويت، لا تزال المرأة في كينيا تمارس حقها في التصويت بالمشاركة في كل الانتخابات العامة (الوطنية منها والمحلية). وحدثت، بسبب عدم وجود عائق رسمي لاشتراك المرأة في الانتخابات في البلد، زيادة مطردة في اشتراك المرأة في الانتخابات الوطنية والمحلية، بما فيها الاستفتاءات الدستورية الوطنية، والانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية والمدنية، والانتخابات الفرعية على صعيد الدوائر الانتخابية. وتبين البيانات الواردة في الجدول 4 اتجاها تصاعديا في ممارسة المرأة لحقها في التصويت:

الجدول 4

عدد الناخبين المسجلين حسب المقاطعة والجنس

	2005	2006	2007
المقاطعة	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
نيروبي	645 412	325 874	684 878	386 361	769 491	505 954
الساحلية	527 907	439 525	566 735	472 241	638 383	540 154
الشمالية الشرقية	126 607	110 705	136 026	119 737	166 125	149 631
ال شرق ية	1 028 613	948 815	1 101 561	1 017 270	1 231 066	1 143 697
الوسطى	966 098	829 127	1 031 973	904 748	1 144 041	1 042 895
ريفت فالي	1 438 199	1 230 598	1 573 904	1 365 427	1 770 605	1 587 776
الغربية	674 208	648 376	710 512	682 498	792 285	772 397
نيانزا	870 885	793 782	926 876	848 271	1 047 574	994 106
المجموع	6 267 929	5 326 802	6 732 465	5 796 553	7 559 570	6 736 610

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء في كينيا ؛ كينيا، حقائق وأرقام (2008).

انظر أيضا : جمهورية كينيا، المكتب الوطني للإحصاء في كينيا، الدراسة الاستقصائية الاقتصادية (2008) ص 251.

وعلى الرغم من أن الأرقام الواردة في الجدول 4 تدل على أن عدد الناخبات يقل عن عدد الناخبين، فإن عدم المساواة في المشاركة ليس لها أساس قانوني. وتتضمن العوامل المساهمة في عدم تكافؤ مشاركة النساء الفقر، وهذا يعني أن الكثير من النساء مشغولات بأنشطة البقاء واعتلال الصحة، وعدم إمكانية الوصول المادي إلى مراكز التصويت في بعض المناطق، والموقف السلبي من التصويت من جانب النساء أنفسهن والرجال، وهذا أمر يعززه الموقف الثقافي والمعتقدات بأن القيادة من شأن الرجال. وهناك أيضا قدر ليس بيسير من اليأس لدى العديد من الناس، بمن فيهم الرجال، وهذا شيء يعززه سوء أداء القادة السياسيين والمدنيين. ولا يرى الكثير من الناس ضرورة للتصويت لأنه لم يحدث تغير يذكر في حياتهم وأسباب رزقهم بسبب استمرار سوء أداء القادة السياسيين والمدنيين. وشكل عدم وجود بطاقات هوية وطنية عائقا آخر لمشاركة النساء في التصويت، ولكن البيانات المتوفرة تشير إلى تزايد عدد النساء اللائي ينشدن الحصول على بطاقات هوية وطنية جديدة. وعلى سبيل المثال، صدر في عام 2007 ما مجموعه 780 947 بطاقة هوية وطنية جديدة للنساء استعدادا للانتخابات الوطنية، في حين أن 499 261 سيدة فحسب سعت في عام 2003 إلى الحصول على بطاقات هوية جديدة وحصلت عليها ( ) . وليس من المطلوب لأغراض الانتخاب أي شهادات بالإلمام بالقراءة والكتابة أو بحوزة أي ممتلكات.

106 - سن قانون جديد للأحزاب السياسية وهو قانون الأحزاب السياسية رقم 10 لعام 2007 - هذا تطور جديد حدث في فترة الإبلاغ الحالية. فلقد صدر، من أجل تنسيق أنشطة الأحزاب السياسية في كينيا، قانون جديد للأحزاب السياسية، وهو القانون رقم 10 لعام 2007، وبدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2009. وينص القانون على تساوي الحق في التصويت، وبهذا يوفر إطارا قانونيا لمشاركة الرجال والنساء في تشكيل الأحزاب السياسية وإدارتها، وفي كل عمليات التصويت المجراة على صعيد الأحزاب والتي توفر أطرا للسعي إلى تحقيق مطامح سياسية، بغض النظر عن الجنس أو النوع الجنساني. وتنص الأحكام ذات الصلة من القانون على ما يلي:

” يكون لجميع أعضاء أي حزب سياسي، في أثناء انتخابات الحزب، حق متكافئ في التصويت ، ولكن ممارسة هذا الحق قد تخضع بموجب أحكام دستور الحزب لدفع العضو أولا رسم الاشتراك في العضوية “ [كتبت هذه العبارة باللون الداكن زيادة في التأكيد] ( ) . وعلاوة على ذلك، يقضي القانون بأن يكون ثلث شاغلي المناصب في الأحزاب السياسية من النوع الجنساني المغاير.

107 - وعلى أساس أحكام القانون، لا يمكن استبعاد النساء من الأحزاب السياسية على أساس الجنس.

108 - زيادة تعيين وانتخاب المرأة في المناصب السياسية - شهدت هذه الفترة زيادة في انتخابات وتعيين النساء في المناصب السياسية. ويكفل دستور كينيا حق كل شخص في كينيا في انتخابه لمنصب سياسي والمشاركة في صنع القرارات، رهنا بشروط معينة، مثل شروط السن التي تنطبق على الرجال أسوة بالنساء. وعلى هذا الأساس، شُجعت النساء على المشاركة في الحياة السياسية للبلد، وحدثت زيادة ملموسة في عدد النساء المنافسات في الانتخابات البرلمانية والمدنية، مما أدى إلى زيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في البرلمان، وزيادة في عدد الإناث اللائي يشغلن مناصب وزيرات، ووزيرات مساعدات، كما يتضح من البيانات الواردة في الجدول 5 أدناه.

الجدول 5

أعضاء الجمعية الوطنية حسب الجنس، 1969-2008

السنة	النساء	الرجال	المجموع	النسبة المئوية للنساء
1969	2	165	167	1 , 2
1974	7	162	169	1 , 4
1979	4	166	170	2 , 4
1983	3	167	170	1 , 8
1988	3	197	200	1 , 5
1992	7	193	200	3 , 5
1997	8	214	222	3 , 6
1998	9	213	222	4 , 1
2002	18	204	222	8 , 1
2008	21	201	222	9 , 5

المصدر: اللجنة الانتخابية لكينيا، 2008.

109 - وفي عام 2003، بلغ عدد البرلمانيات 18، وشكل هذا 8.1 في المائة من البرلمانيين. ومن هذا العدد كانت هناك إحدى عشرة سيدة منتخبة وسبع سيدات معينات. غير أن عدد النساء المنتخبات زاد إلى 16 في عام 2007 في حين انخفض عدد النساء المعينات إلى 5. ويشكل مجموع النساء حاليا 9.5 في المائة من أعضاء البرلمان.

110 - زيادة مشاركة المرأة على الصعد البلدية - حدثت زيادة مماثلة في مشاركة النساء على الصعد البلدية، في السلطات المحلية التي تجري انتخاباتها أساسا في نفس الوقت مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما يتضح من الأرقام التالية الواردة في الجدول 6:

الجدول 6

مشاركة المرأة في السلطات المحلية (مناصب بلدية)

	1992	1998	2002	2008
السلطات	المجموع	الإناث	النسبة المئوية للإناث	المجموع	الإناث	النسبة المئوية للإناث	المجموع	الإناث	النسبة المئوية للإناث	المجموع	الإناث	النسبة المئوية للإناث
قضاء	1029	24	2 , 3	2455	201	8 , 2	1847	24 , 8	13 , 4	1618	252	15 , 6
بلدية	354	15	4,2	596	52	8,7	446	60	13,5	391	63	16,1
مجلس مدينة	55	4	7,3	69	7	10,1	113	13	11,5	99	15	15,2
مجلس بلدة	398	7	1,8	572	40	7	431	56	13	378	63	16,7
المجموع	1836	50	2 , 7	3692	300	8 , 1	2837	377	13 , 3	2486	393	15 , 8

المصدر : اللجنة الانتخابية لكينيا، 2008.

111 - زيادة مشاركة المرأة في صنع القرارات وتنفيذ السياسات - ازدادت مشاركة المرأة في البلد في صنع القرارات وتنفيذ السياسات. وفي فترة الإبلاغ الحالية، حدثت زيادة ملموسة في مشاركة المرأة في صنع القرارات الحكومية على مختلف المستويات، بما في ذلك المستويات الوزارية والإدارية. وتم عقب الانتخابات الوطنية الأخيرة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2007، تعيين المزيد من النساء في مجلس وزراء كينيا كوزيرات. وحدثت زيادة أيضا في تعيين النساء كوزيرات مساعدات، وأمينات دائمات، وسفيرات/مفوضات ساميات، كما يتضح من البيانات التالية الواردة في الجدول 7.

الجدول 7

المشاركة في السياسة، والحياة العامة، وصنع القرارات وتمثيل الحكومة - شباط/فبراير 2003 - شباط/فبراير 2009

	شباط/فبراير 2006	شباط/فبراير 2009
الرتبة	إناث	ذكور	المجموع	النسبة المئوية للإناث	إناث	ذكور	المجموع	النسبة المئوية للإناث
وزراء	2	32	34	5 , 8	7	35	42	16 , 7
وزراء مساعدون	6	40	46	13	6	46	52	11 , 5
الجمعية الوطنية	18	204	222	8 , 1	21	201	222	9 , 5
سفراء/مفوضون سامون	11	29	40	27 , 5	11	29	40	27 , 5
أمناء دائمون	5	25	30	16 , 7	7	37	44	15 , 9
مفوضون إقليميون	0	8	8	0	0	8	8	0
نواب أمناء	21	77	98	21 , 4	33	92	125	26 , 4
مستشارون	377	2460	2837	13 , 3	393	2093	2486	15 , 8
محامون	1708	3277	4985	34 , 3	1763	3334	5097	34 , 6

المصدر : إدارة الشؤون الجنسانية، مكتب رئيس الجمهورية، اللجنة الانتخابية لكينيا، وحدة الإحصاءات التابعة لإدارة شؤون الموظفين.

112 - زيادة عدد الوزيرات، والوزيرات المساعدات - ازداد عدد الوزيرات في رئاسة الوزراء الكينية من 3 في عام 2003 إلى 7 في عام 2008. وازداد أيضا عدد الوزيرات المساعدات من 4 إلى 6 ، وبالمثل ازداد عدد الأمنيات الدائمات والسفيرات اللاتي يمثلن كينيا في الخارج من 3 و 7 إلى 6 و 11 على التوالي. إلا أنه يبدو، بالنظر إلى عدم وجود التزام من جانب كبار المسؤولين السياسيين في البلد، أن مكاسب المرأة في الحياة السياسية في البلد قد تكون قصيرة الأجل. وليس هناك حتى الآن مفوضة إقليمية في البلد. وتشير الأرقام إلى حدوث زيادة ضئيلة فقط في تعيين المرأة في مناصب صنع القرارات في حكومة كينيا، وإلى أنه لا يزال يتعين المحافظة على الهدف الرسمي البالغ 30 في المائة لتمثيل المرأة، الذي هو في حد ذاته رقم منخفض.

113 - إنشاء الرابطة الكينية للبرلمانيات - هذا تطور إيجابي يحتمل أن يعزز مشاركة المرأة في الشؤون السياسية للبلد. فقد كون الإناث الأعضاء في البرلمان رابطة تعرف باسم الرابطة الكينية للبرلمانيات، وضعت خطة استراتيجية، للفترة 2006-2010 تتجسد رؤيتها في أنه يتعين تمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة في البرلمان وفي الهيئات ذات الصلة لصنع القرارات التي يكون فيها الرجال والنساء شركاء متكافئين على كل مستويات القيادة. ويمكن أن يشكل هذا قاعدة قوية لزيادة مشاركة المرأة في السياسة، والخدمة المدنية، وغير ذلك من هيئات القيادة. وتسعى الرابطة الكينية للبرلمانيات إلى إجراء توعية هادفة لدى الرجال لدعم تقدم المرأة في مجال التمثيل وكفالة التمكين الاقتصادي لإتاحة الفرصة للمزيد من النساء للتقدم والإعراب عن اهتماماتهن بشغل مناصب لصنع القرارات، ولا سيما في مجال السياسة.

114 - وحدث تغير في الموقف الثقافي إزاء مشاركة المرأة في مجال السياسة في كينيا - وثمة تطور أساسي آخر شهدته فترة الإبلاغ الحالية وهو حدوث تحول ثقافي، أو كما يشار إليه على نحو أعم، ثورة ثقافية في التصورات، والمواقف، والمعتقدات، والممارسات فيما يتصل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد. وما قبول مجتمعات شتى للقيادة النسائية في المسائل السياسية إلا دليل على تغير الثقافة، بالاقتران مع الممارسات والمعتقدات والأفكار الضارة لصالح المرأة. ويمكن أن يعزى التغير جزئيا لقدرة المرأة الثابتة على القيادة السياسية.

115 - أول رئيسة للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان - تم لأول مرة تعيين سيدة لترأس اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان التي ترعاها الحكومة. وتم في اللجان الحالية قيد التكوين ترشيح خمس نساء وعشرة رجال لست وظائف متاحة في لجنة تقصي الحقائق، والعدل، والمصالحة، وترشيح تسع نساء وستة رجال لست وظائف متاحة في لجنة الوئام الوطني والتكامل.

116 - وتشكل زيادة مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية جزءا من التقدم المحرز حتى الآن. فقد شهدت فترة الإبلاغ الحالية أيضا زيادة في مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية، حيث تشارك المرأة في تنفيذ تدابير وإجراءات ترمي إلى علاج مختلف المشاكل التي تواجه المجتمع الكيني، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وقانون تنسيق المنظمات غير الحكومية لعام 1999 هو القانون الذي ينظم إنشاء المنظمات غير الحكومية في البلد وتشغيلها. وينص القانون على شروط عامة تنطبق على الجميع، وهي أن من حق جميع الرجال والنساء البالغين والراشدين في كينيا إنشاء منظمات غير حكومية. ولا توجد أي حواجز قانونية تحول دون مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية. ويعزز هذا الموقف دستور كينيا الذي ينص في المادة 80 على حرية تكوين الجمعيات أمام الجميع. وتبين البيانات التالية الواردة في الجدول 8 زيادة مشاركة المرأة في هذه المنظمات.

الجدول 8

العضوية في المجموعات النسائية في عام 2007

المقاطعة	مجموع عدد المجموعات النسائية	مجموع العضوية	النسبة المئوية للإناث
كينيا	138 753	5 417 850	96 , 5
نيروبي	3 679	213 689	99 , 6
الوسطى	18 267	641 636	99 , 4
الساحلية	9 580	301 456	99 , 9
الشرقية	28 625	1 181 626	99 , 9
الشمالية الشرقية	2 561	41 781	100 , 0
نيانزا	25 840	1 034 454	99 , 9
ريفت فالي	31564	1 243 402	99 , 9
الغربية	18 637	759 806	99 , 9

المصدر : وزارة الشؤون الجنسانية، والطفولة، والتنمية الاجتماعية، صحيفة البيانات الجنسانية في كينيا.

117 - زيادة العضوية في المجموعات النسائية - توضح المعلومات الواردة في الجدول 8 أن هناك مجالا كافيا لكي تكوّن النساء منظمات نسائية وتشارك في عضويتها، مما يسمح لهن بتوحيد صفوفهن للتصدي للتحديات التي تواجههن، بما فيها الفقر. وعلى الرغم من عدم توفر معلومات موثقة عن مشاركة المرأة في المجموعات النسائية في السنوات السابقة، فقد لوحظ أن العدد الحالي للمجموعات الموجودة حاليا يزيد على ما كان عليه في فترة الإبلاغ السابقة.

الجدول 9

مشاركة المرأة في الجمعيات التعاونية في عام 2007

المقاطعة	مجموع عدد التعاونيات	مجموع عدد الأعضاء	النسبة المئوية للإناث
كينيا	269 11	3 642 078	22 , 9
نيروبي	665 1	598 099	40 , 3
الوسطى	028 1	999 794	38 , 7
الساحلية	896	86 780	18 , 2
الشرقية	774	692 075	10 , 4
الشمالية الشرقية	49	2 782	8 , 9
نيانزا	740	469 490	22 , 8

118 - زيادة مشاركة المرأة في الجمعيات التعاونية - تبين المعلومات المقدمة في الجدول 9 زيادة مشاركة المرأة في الجمعيات التعاونية، على الرغم من أن نسبة تمثيل المرأة في الجمعيات التعاونية لم تصل بعد إلى 30 في المائة. وهذا يعني أنه لا تزال توجد نسبة عالية من عدم المساواة في إمكانية الحصول على تسهيلات يمكن التمتع بها عن طريق الجمعيات التعاونية، بما في ذلك الائتمان والمدخلات الزراعية.

119 - زيادة دور وسائط الإعلام في التوعية - قامت منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الإدارة الإقليمية، بزيادة استخدام وسائط الإعلام في عرض برامج، مثل يورايا وفيجانا توغوتوكي، لكي توضح للناخبين بمن فيهم المرأة دورهم في الانتخابات الوطنية. ومع وضوح الفهم، استطاع العديد من النساء، بمن فيهم المتزوجات، اللاتي لم تكن لديهن بطاقات هوية وطنية ولم يكنّ بالتالي مؤهلات للتصويت، ا لحصول على المعلومات اللازمة بما في ذلك أين يمكنهن طلب بطاقات هوية وطنية جديدة والحصول عليها. وكان من نتيجة ذلك أن صدرت بطاقات هوية لعدد كبير من النساء اللاتي استطعن بذلك المشاركة في التصويت.

120 - تحديات وعقبات أخرى - تتضمن التحديات التي تعترض سبيل مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية عدم توفر الأموال اللازمة لتمويل إنشاء منظمات المجتمع المدني، وعدم توفر المهارات والكفاءات التقنية لصياغة الوثائق اللازمة، وإنشاء المنظمات وتشغيلها بنجاح.

121 - ويلاحظ، فيما يتعلق بصنع القرارات، أنه على الرغم من حدوث زيادة في تمثيل ومشاركة المرأة في صنع القرارات، لا تزال أوجه عدم المساواة قائمة. وما فتئ تمثيل الذكور في المناصب السياسية أعلى على نحو غير متناسب من تمثيل الإناث في جميع الرتب. وتم الإعراب عن التزام الحكومة بزيادة مشاركة المرأة في صنع القرارات في ” كينيا، رؤية عام 2030 “ (الصفحة 116)، وفي السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية، وفي مرسوم تنفيذي صدر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلاه رسالة تعميمية موجهة من الأمين إلى رئاسة الوزراء مؤرخة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر تفيد بأن نسبة 30 في المائة من الموظفين المعينين في مجال الخدمة العامة ينبغي أن تكون من النساء. ولا يزال يتعين تحقيق الامتثال لهذه السياسات والتوجيهات. وتتولى وزارة الشؤون الجنسانية رصد تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن العمل الإيجابي، وأعدت تقريرا سيستخدم في أغراض الدعوة لكفالة زيادة مسؤولية الحكومة في التعيينات المقبلة.

122 - وكان عدد النساء اللاتي حظين بتأييد الناخبين في عام 2007 أعلى مما كان عليه في عام 2003. وكان بوسع عدد أكبر من النساء التنافس على مناصب برلمانية ومدنية ولكنهن كن يفتقرن إلى التمكين الاقتصادي حتى يكون بوسعهن تنظيم الحملات والتجمعات السياسية للترويج لأفكارهن لدى الناخبين. والدولة تسلم بوجود هذه القيود. وتم قبل الانتخابات الوطنية الأخيرة الترويج لفكرة في البرلمان بأنه ينبغي إصدار تشريع يقضي بأن تكون نسبة 50 في المائة من الأعضاء المنتخبين في البرلمان من النساء. غير أن هذا الاقتراح لم يحظ بالنجاح في البرلمان وتم التخلي عنه. وتتضمن العوامل الكامنة وراء التمثيل غير المتكافئ للمرأة الطبيعة القائمة على المحسوبية للسياسة في كينيا، والمواقف الثقافية، والأدوار النمطية الجامدة للمرأة على أنها داعمة لا قائدة.

123 - وفي مجال الخدمة المدنية، سلمت الحكومة رسميا أيضا بما يلي:

” لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا صارخا في المناصب العليا لصنع القرارات في مجال الخدمة المدنية. وعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة تمثيل الذكور في أعلى مستويات الخدمة المدنية 84 في المائة مقابل 16 في المائة للإناث. وفي الكوادر الأدنى من الخدمة المدنية، تبلغ نسبة تمثيل الإناث 74 في المائة في حين تبلغ نسبة تمثيل الذكور 26 في المائة ( ) .

124 - وتتضمن القيود على زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية ضرورة تعزيز الإرادة السياسية فيما بين أعلى المسؤولين الحكوميين على تعيين النساء في هذه الوظائف. وتتضمن التحديات الأخرى النزعة القبلية، ومحاباة الأقارب، وفساد المسؤولين، والموازنة بين الواجبات العائلية والأنشطة الإنجابية التي تتنافس سلبا مع التطور الوظيفي للمرأة وتقدمها.

المادة 8 - تمثيل المرأة للحكومة على المستويات الدولية

125 - شهدت فترة الإبلاغ الحالية، كما أوضح من قبل، زيادة ضئيلة في عدد السفيرات والمفوضات الساميات اللائي يمثلن الحكومة في البعثات في الخارج. ومع ذلك، لا يزال عدد الرجال الذين يمثلون الحكومة على الصعد الدولية أعلى من عدد النساء في جميع المناصب، ولم تبلغ النساء بعد حتى نسبة 30 في المائة في تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي. وتتضمن العقبات الحالية التي تقف في سبيل ذلك عدم توفر الإرادة السياسية لزيادة مشاركة المرأة، وإلى حد ما صعوبة موازنة المرأة بين المسؤوليات العائلية ومسؤوليات الخدمة العامة.

المادة 9 - حقوق المرأة في الجنسية

126 - الجنسية - يتمثل التقدم بشأن منح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية، أو تغييرها، أو الاحتفاظ بها في إعادة الدستور الكيني الجديد المقترح الذي كان يتضمن تعديلات جديدة ولكنه رُفض في استفتاء وطني أجري في عام 2005 إلى النظر فيه من جديد. وكما هو وارد في المادة 1 أعلاه، صدر قانون استعراض الدستور الكيني رقم 9 لعام 2008 بهدف محدد وهو تيسير استكمال استعراض الدستور الكيني وتوفير أساس قانوني لإنشاء أجهزة تناط بها مسؤولية تيسير الاستعراض. وتم تعيين فريق من الخبراء المحليين والخارجيين للإشراف على عملية الاستعراض الدستوري والفعلي. وفي حالة اعتماد دستور جديد، ستكون للنساء والرجال في كينيا حقوق متساوية في الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها (أي بالمولد، أو بعد الزواج لمدة سبع سنوات، أو بالتجنيس). وعلاوة على ذلك، لن يفقد الشخص الذي هو مواطن بالمولد جنسيته بسبب الحصول فحسب على جنسية بلد آخر، وسيكون للشخص الذي يحصل على جنسية بلد آخر، عن طريق الزواج مثلا، أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية مرة أخرى.

127 - إزالة الحواجز التي تحول دون حصول المرأة على جواز السفر - لا يلزم في كينيا بعد الآن أن تحصل المرأة غير المتزوجة على موافقة والدها على حصولها على جواز السفر. وفي حالة المرأة المتزوجة، لن تطلب إدارة الهجرة قبل إصدار جواز السفر سوى شهادة الزواج وليس موافقة الزوج.

128 - جنسية الأطفال - سيتمتع النساء والرجال في كينيا بحقوق متساوية فيما يتعلق بجنسية أولادهم بعد إقرار الدستور الجديد المقترح. فالدستور الجديد المقترح يتضمن أحكاما بأن يصبح كل طفل يولد في كينيا مواطنا بالمولد إذا كان أي من أمه أو والده مواطنا عند مولده. وبالمثل، يصبح أي طفل يولد خارج كينيا مواطنا كينيا بالمولد إذا كان أي من أمه أو والده، عند مولده، مواطنا كينيا بالتسجيل أو التجنس.

129 - التحديات والعقبات - لا يزال بطء خطى عملية استعراض الدستور يشكل تحديا رئيسيا لمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية، أو تغييرها، أو الاحتفاظ بها.

المادة 10 - المساواة في ميدان التعليم

130 - توجد في كينيا سياسة وأسس قانونية للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في ميدان التعليم على جميع المستويات.

131 - التطورات التشريعية - يوجد في كينيا قانون للتعليم، وقانون للأطفال لعام 2001 ينصان على الحق في التعليم لكل الكينيين. ويضع قانون التعليم إطارا عاما للتمتع بالحق في التعليم في البلد، ثم يجري تناول هذا الإطار بمزيد من التفصيل في قانون الأطفال. ويتناول قانون التعليم أيضا عقبات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي يحول دون الحصول على التعليم وإكماله. ويكمل هذين القانونين عدد من الأنظمة المتعلقة بالتعليم، بما فيها النظام الأساسي لجامعة نيروبي.

132 - استعراض أداء قطاع التعليم - في عام 2003، عقدت عوامل فاعلة رئيسية في قطاع التعليم مؤتمرا وطنيا يسمى ” المؤتمر الوطني المعني بالتعليم والتدريب “ لاستعراض الأداء في قطاع التعليم. وكان من بين النتائج التي تم التوصل إليها هي أنه على الرغم من حدوث زيادة عامة في الالتحاق بالمدارس، فإن قطاع التعليم لا يزال يواجه مسائل إمكانية الحصول على التعليم، والإنصاف، والمساواة.

133 - وضع سياسة وطنية شاملة للتعليم - عملا بتوصيات المؤتمر الوطني المعني بالتعليم والتدريب، وضعت الحكومة ورقة الدورة رقم 1 لعام 2005 بشأن إطار سياسي للتعليم والتدريب والبحث [يشار إليه فيما بعد باسم سياسة التعليم]، التي تورد فيها أهدافها، وهي: أن توفر لكل كيني تعليما وتدريبا جيدين أساسيين يتضمنان سنتين من التعليم قبل الابتدائي، و 8 سنوات من التعليم الابتدائي، و 4 سنوات من التعليم الثانوي/التقني؛ وأن تتيح للجميع إمكانية الحصول على التعليم والتدريب الأساسيين لكفالة إمكانية الحصول المنصف على التعليم والتدريب لجميع الأطفال، ضمن آخرين، مع مراعاة أن التعليم ضروري لتنمية وحماية المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ( ) .

134 - التعليم للجميع بحلول عام 2015 - الهدف السياسي العام من سياسة الحكومة للتعليم هو تحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015 لإعطاء كل كيني الحق في التعليم والتدريب، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي. وسيتم تحقيق ذلك عن طريق توفير التعليم الجيد الجامع الذي يمكن الوصول إليه والمهم لجميع الكينيين. وواصلت الحكومة تخصيص الموارد لقطاع التعليم لضمان أن يراعي التعليم والتدريب مسائل مثل تكافؤ الفرص للجميع في الوصول والبقاء والانتقال والإتمام ( ) ، والقضاء على أوجه التباين الجنسانية والإقليمية على جميع مستويات التعليم بحلول عام 2015 ( ) .

135 - وتدل سياسة التعليم على أن الحكومة ملتزمة بكفالة نفس الشروط للوصول إلى الدراسات، ونفس الشروط للحصول على المؤهلات في المؤسسات التعليمية. إلا أن الحكومة تقوم، من أجل تحقيق الأهداف السياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإنصاف والمساواة في التعليم، بدعم تنفيذ العمل الإيجابي في توفير التعليم على جميع المستويات. ويتضمن هذا: توفير الدعم للطلاب الفقراء والمحرومين عن طريق المنح المالية في المدارس الثانوية، وتوفير الدعم للمدارس الداخلية المستهدفة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الأخرى التي تستأهل ذلك، ولا سيما للفتيات، مع كفالة إعادة التحاق الفتيات اللاتي ي تركن المدرسة بسبب الحمل والزواج المبكر/القسري، وكذلك توعية الجهات المعنية والمجتمعات المحلية كي تتخلى عن الممارسات الاجتماعية - الثقافية التي تحول دون مشاركة البنات والبنين الفعالة في التعليم في المدارس الثانوية، وإنفاذ التشريعات ضد انتهاكات حقوق الأطفال.

136 - وضع برنامج لدعم قطاع التعليم، 2005-2010 - وضعت الحكومة برنامجا لدعم قطاع التعليم لتوفير إطار شامل لتنفيذ البرامج والأنشطة لبلوغ غايات سياسة التعليم وأهدافها.

137 - سياسة الشؤون الجنسانية في ميدان التعليم - وضعت وزارة التربية سياسة للشؤون الجنسانية في ميدان التعليم لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بالشؤون الجنسانية في التعليم. والغرض من السياسة هو توفير خارطة طريق لوزارة التربية والجهات المعنية لتحقيق السياسة الجنسانية. والهدف من خارطة الطريق هذه هو كفالة مشاركة البنات والبنين، والرجال والنساء على قدم المساواة في تعلم التعليم وإدارته على جميع المستويات.

138 - الحصول على نفس المناهج الدراسية - وضعت وزارة التربية دليل الحياة الوظيفية لعام 2007 للمدارس كمادة تدريبية أساسية عن أنواع الحياة الوظيفية، وخيارات الحياة الوظيفية، ومتطلبات الحياة الوظيفية لكل الطلاب الذكور والإناث. وليست هناك تسميات رسمية لأنواع الحياة الوظيفية على أساس الجنس أو الأدوار الجنسانية المتصورة. ويقدم دليل الحياة الوظيفية قائمة بأنواع الحياة الوظيفية توجه عملية الاختيار وتبين المتطلبات اللازمة للمزيد من التدريب. ويوضح الدليل ، على سبيل المثال ، المزيج اللازم من المواضيع لحياة وظيفية معينة، ويترك للمرشحين من الذكور والإناث مهمة العمل على تلبية متطلبات الحياة الوظيفية التي يختارونها.

139 - سياسة قطاع التعليم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز - قامت وزارة التربية (كما كانت تسمى حينئذ)، على سبيل التصدي للآثار السلبية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في قطاع التعليم التي حالت دون تنفيذ العديد من سياسات وبرامج القطاع، بوضع سياسة لقطاع التعليم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لتوفير إطار للجهود المبذولة لعلاج هذه الجائحة في قطاع التعليم. وتقضي السياسة، ضمن تدابير أخرى، بتوفير تعليم عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس، يجري حاليا تنفيذه على جميع الصعد، بما في ذلك الجامعات، على أساس منهج تعليمي معتمد عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير تعليم دقيق وحسن التوقيت وذي صلة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للعاملين في قطاع التعليم، وإنشاء آليات لتوفير الرعاية والدعم للمصابين والمتضررين في قطاع التعليم.

140 - التدابير الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إمكانية حصول المرأة على التعليم - تتضمن هذه التدابير: التعليم الابتدائي بالمجان، واعتبارا من عام 2008 التعليم الثانوي المعان. ويتضمن هذا زيادة التحاق الفتيات ببرامج التعليم قبل المدرسي؛ وزيادة التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية؛ وزيادة معدل إتمام المدارس الابتدائية؛ وزيادة معدل البقاء في المدارس؛ وزيادة معدل انتقال الفتيات من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، ومن المدارس الثانوية إلى الكليات والجامعات؛ وزيادة دخول الفتيات ميدان العمل. وتوفر البيانات المقدمة أدناه تفاصيل عن أوجه التحسن.

141 - زيادة الالتحاق ببرامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة - تسلم الحكومة بأهمية التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كواحدة من أهم الأدوات لتعجيل بلوغ هدفها لتحقيق التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية. وتحقيق التعليم للجميع كهدف يلزم الحكومة بتوسيع وتعزيز البرامج الشاملة للتنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التي هي أساسية الأهمية للتعليم الأساسي. وأدت جهود الحكومة لبلوغ غاياتها إلى حدوث زيادة في الالتحاق ببرنامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، كما يتضح من البيانات التالية الواردة في الجدول 10.

الجدول 10

الالتحاق بالمدارس قبل الابتدائية حسب السنة والجنس، 1997-2008

السنة	البنات	البنون	المجموع	النسبة المئوية للبنات
2000	609793	636 808	1 246 601	48 , 9
2001	648 876	674 579	1 323 454	49 , 0
2002	712 863	742 764	1 445 627	49 , 3
2003	785655	816577	1602232	49 , 0
2004	804 304	823 417	1 627 721	49 , 4
2005	812 347	830 828	1 643 175	49 , 4
2006	805891	445 866	1 672 336	48 , 2
2007	814930	876163	1691093	48 , 2
2008	834925	885320	1720245	48 , 5

المصدر : وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا.

142 - زيادة التحاق الأطفال ببرامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة - تبين البيانات الواردة في الجدول 10 حدوث زيادة عامة في التحاق الأطفال ببرامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من 336 672 1 في عام 2006 إلى 093 691 1 في عام 2007. ومن هذا العدد، كان هناك 039 9 فتاة أخرى مقيدة في برامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عبر البلد. وكانت هناك زيادة أخرى قدرها 995 19 فتاة تم التحاقهن في الفترة من 2007 إلى 2008. وفي خلال تلك الفترة، زاد عدد البنات الملتحقات ببرامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على عدد البنين. وهذا يدل على أنه كان من نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين برامج التنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أن ازداد عدد البنات اللاتي يحصلن على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، على عكس ما كان يحدث في الماضي وسُجلت زيادات مماثلة على مستوى المدارس الابتدائية، كما يتضح من البيانات التالية الواردة في الجدول 11.

الجدول 11

الالتحاق بالمدارس الابتدائية حسب الجنس، 2000-2008

(بالآلاف)

السنة	البنون	البنات	المجموع	النسبة المئوية للبنات
2000	3 064 , 5	3 013 , 6	6 078 , 0	49 , 6
2001	3 002 , 5	2 939 , 1	5 941 , 6	49 , 3
2002	3 074 , 0	2 988 , 8	6 062 , 7	49 , 3
2003	3 674 , 4	3 485 , 1	7 159 , 5	48 , 7
2004	3 815 , 5	3 579 , 3	7 394 , 8	48 , 4
2005	3 902 , 7	3 688 , 8	7 591 , 5	48 , 6
2006	3 896 , 6	3 735 , 5	7 632 , 1	48 , 9
2007	4 261 , 0	4 069 , 1	8 330 , 1	48 , 8
2008 *	4 358 , 7	4 205 , 1	8 563 , 8	49 , 1

المصدر : وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا.

143 - الزيادة في عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية - تبين البيانات الواردة في الجدول 11 أنه حدثت في الفترة ما بين عامي 2006 و 2007 زيادة في عدد الفتيات الملتحقات في المدارس الابتدائية تربو قليلا على 000 332 فتاة. وحدثت زيادة أخرى في عدد الملتحقين قدرها 000 132 في الفترة ما بين 2007 و 2008، إلا أنه يلاحظ أن عدد الفتيات الملتحقات في تلك الفترة انخفض بنسبة النصف تقريبا.

الجدول 12

معدل إتمام المرحلة الابتدائية، حسب الجنس، 2000-2008

السنة	البنون	البنات	المجموع
2000	49 , 9	51 , 1	50 , 5
2001	52 , 0	52 , 1	52 , 0
2002	59 , 0	53 , 2	56 , 2
2003	57 , 1	58 , 0	57 , 6
2004	67 , 1	66 , 0	66 , 6
2005	68 , 0	65 , 5	66 , 8
2006	65 , 4	63 , 4	64 , 4
2007	75 , 0	74 , 1	74 , 5
2008	75 , 9	72 , 3	74 , 1

المصدر : وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا.

144 - معدل بقاء الفتيات في المدارس - لمجموعة متنوعة من الأسباب، منها الزواج المبكر القسري والفقر، ما برح ارتفاع معدل ترك الفتيات للمدارس الابتدائية يشكل واحدا من التحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد. غير أن البيانات المقدمة في الجدول 12 أعلاه تبين أنه يجري التغلب على هذا التحدي. ويلاحظ أن معدل بقاء الفتيات في المدارس انخفض في الفترة من 2007 إلى 2008. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أعمال العنف بعد الانتخابات التي شردت عددا كبيرا من الناس، بمن فيهم أطفال المدارس، من ديارهم ومدارسهم.

الجدول 13

معدل الانتقال من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، حسب الجنس، 2000-2008

السنة	البنون	البنات	المجموع
2000	43 , 5	42 , 6	43 , 3
2001	45 , 6	43 , 4	44 , 5
2002	44 , 3	42 , 5	43 , 4
2003	49 , 2	55 , 2	51 , 9
2004	51 , 9	47 , 2	49 , 6
2005	41 , 8	40 , 2	41 , 0
2006	47 , 2	44 , 5	46 , 0
2007	51 , 2	47 , 3	49 , 3
2008	54 , 6	50 , 0	52 , 4

المصدر : وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا، 2009.

145 - الزيادة في معدل انتقال الفتيات من مدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية - حدثت أيضا نتيجة للجهود المبذولة لإصلاح قطاع التعليم في كينيا زيادة في معدل انتقال الفتيات من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية. وفي خلال فترة الإبلاغ الحالية، ارتفع معدل الانتقال ب ا طراد من 40.2 في المائة في عام 2005 إلى 50 في المائة في عام 2008، كما يتضح من الجدول 13 أعلاه. بيد أنه لا يزال يتعين تحقيق المساواة في معدل الانتقال بين البنات والبنين.

الجدول 14

الالتحاق بالمدارس الثانوية، حسب السنة والجنس، 2000-2008

السنة	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
2000	402 504	356 463	758 967	47 , 0
2001	403 390	359 855	763 245	47 , 1
2002	411 777	369 824	778 601	47 , 5
2003	462 750	419 763	882 513	47 , 6
2004	490 506	435 644	926 150	47 , 0
2005	494 157	439 992	934 149	47 , 1
2006	546 072	484 008	1 030 080	47 , 0
2007	638 690	541 577	1 180 267	45 , 9
2008	735 680	593 284	1 328 964	44 , 6

المصدر : وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا، 2009.

146 - الزيادة في التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية - من الجلي أن معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية قد ازداد، وهذا يعني أن باستطاعة عدد أكبر من الفتيات الآن أن يصلن إلى التعليم العالي كما يتضح من الجدول 14 أعلاه. ومع هذا فإن عدد الفتيات، بالمقارنة بالزيادة الحاصلة في عدد التحاق البنين، لا يزال أقل.

الجدول 15

التحاق الطلاب بالمدارس الثانوية، حسب المرحلة والجنس

المرحلة	2004	2005	2006	2007
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الأولى	146 145	126 557	139 469	124 384	161 588	137 873	170 297	142 672
الثانية	124 585	114 053	122 867	109 471	132 015	119 077	173 444	149 602
الثالثة	117 975	105 118	120 912	107 770	120 978	115 443	157 903	134 765
الرابعة	101 301	89 416	110 909	98 367	131 491	111 615	137 749	113 835
المجموع	490 006	435 144	494 157	439 992	546 072	484 008	639 393	540 874

المصدر : جمهورية كينيا، المكتب الوطني للإحصاء، خلاصة إحصائية (2008)

147 - زيادة عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية . تبين البيانات الواردة في الجدول 15 أعلاه بشأن الالتحاق بالمدارس الثانوية حسب الجنس أن الفتيات يلتحقن بالمدارس الثانوية بأعداد كبيرة متزايدة. إلا أنهن مع تقدمهن الأكاديمي من المرحلة الأولى (الصف التاسع) إلى المرحلة الرابعة (الصف الثاني عشر) تتناقص أعدادهن. وهذا يعني أنه على الرغم من التحاق الكثير من الفتيات بالمدارس الثانوية، فإن نسبة معينة منهن فقط تستطيع إتمام هذه المرحلة. ففي عام 2007، على سبيل المثال، لم تستطع سوى 853 113 فتاة الوصول إلى المرحلة الرابعة، في حين أن إعدادهن عند دخول المرحلة الأولى والثانية كانت أعلى من ذلك.

الجدول 16

معدل إتمام المدرسة الثانوية، حسب الجنس، 2000-2008

السنة	بنون	بنات	المجموع
2000	93 , 1	88 , 4	90 , 9
2001	92 , 5	89 , 6	91 , 1
2002	88 , 2	84 , 8	86 , 6
2003	94 , 6	87 , 5	91 , 3
2004	94 , 3	90 , 4	92 , 4
2005	98 , 2	96 , 0	97 , 1
2006	92 , 0	82 , 7	87 , 5
2007	93 , 6	89 , 6	91 , 8
2008	93 , 8	91 , 2	92 , 5

المصدر : وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا، 2009.

148 - زيادة معدل إتمام الفتيات للتعليم الثانوي - حدثت زيادة في عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية وفي معدل إتمامهن للتعليم الثانوي. وتبين البيانات الواردة في الجدول 16 أنه حدثت زيادة مطردة في معدل إتمام الفتيات للتعليم الثانوي، إلى حد أن 92.5 في المائة منهن استطعن إتمام الدراسة في عام 2008. ويمكن أن يعزى التحسن الحاصل إلى الجهود الرامية إلى إزالة العقبات مثل الحمل المبكر غير المرغوب، وعودة الفتيات اللاتي تحملن في أثناء التحاقهن بالمدارس إلى البرامج المدرسية. إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من الفتيات اللاتي يتركن الدراسة، وهذا يعني أنه لم يتم بعد القضاء التام على العقبات التي تعترض سبيل تعليم الفتيات.

الجدول 17

مجموع الطلاب الملتحقين بالجامعات العامة، بما في ذلك الطلاب غير المتفرغين، 1995/1996 - 2008/2009

السنة	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
2000/2001	33 444	17 260	50 704	34 , 0
2001/2002	39 637	23 040	62 677	36 , 8
2002/2003	46 875	24 957	71 832	34 , 7
2003/2004	47 087	25 464	72 551	35 , 1
2004/2005	53 394	28 097	81 491	34 , 5
2005/2006	53 737	27 940	81 677	34 , 2
2006/2007	56 517	34 820	91 337	38 , 1
2007/2008	60 504	36 603	97 107	37 , 7
2008/2009*	62 753	37 896	100 649	37 , 7

المصدر : مجلس القبول المشترك.

149 - الزيادة في التحاق الفتيات بالجامعات العامة - حدثت أيضا زيادات طفيفة في عدد النساء الملتحقات بالجامعات العامة. إلا أن من الجلي أنه لم تتحقق بعد المساواة في التعليم بين الرجال والنساء على جميع المستويات في كينيا. وتبين البيانات المقدمة في الجدول 16 أعلاه أنه توجد عادة أعداد أكبر من النساء الملتحقات بالمدارس على المستوى الابتدائي، إلا أن العدد ينخفض انخفاضا كبيرا عند الانتقال إلى المدرسة الثانوية وما بعدها. ويرجع هذا إلى عدد من العقبات منها تفضيل البنين في التعليم في المدارس الثانوية، وحمل الفتيات في المدارس الابتدائية مما يؤدي إلى ترك المدرسة، والزواج المبكر القسري، وزيادة معدل الموت المفاجئ فيما بين الآباء، مما يرغم الكثير من الفتيات على الاضطلاع بالمسؤوليات عن تربية أشقائهم وشقيقاتهم، والبيئة المدرسية غير المراعية للمنظور الجنساني.

الجدول 18

الالتحاق بكليات تدريب معلمي المدارس الابتدائية العامة حتى كانون الثاني/يناير 2009

		السنة الأولى	السنة الثانية
الرقم	الكلية	ذكور	إناث	ذكور	إناث	المجموع
1	أسومبي	142	155	215	229	741
2	بارينغو	192	167	167	192	718
3	بوندو	161	189	208	181	739
4	إغوجي	379	323	334	274	310 1
5	إريغي	277	260	345	318	200 1
6	غارسيا	199	205	143	157	704
7	كايموسى	247	258	290	299	094 1
8	كاموينغا	225	195	313	208	941
9	كريتشو	202	196	309	322	029 1
10	كيغاري	237	324	295	390	246 1
11	كيليمامبوغو	136	298	257	260	951
12	ماتشاكوس	188	287	277	193	945
13	ميرو	177	253	203	309	942
14	ميغوري	209	217	235	250	911
15	موسوريوت	248	214	277	198	937
16	مورانغا	145	159	213	202	719
17	ناروك	--	--	162	172	334
18	شانزو	191	177	218	246	832
19	تامباتسن	234	226	252	239	951
20	هوغوتو	155	157	201	165	678
	المجموع	944 3	260 4	914 4	804 4	17 922

المصدر : وزارة التربية.

150 - الزيادة في الالتحاق بكليات تدريب معلمي المدارس الابتدائية العامة - تبين البيانات الواردة في الجدول 18 أعلاه أن عدد النساء الملتحقات بكليات تدريب معلمي المدارس الابتدائية في البلد قد ازداد زيادة مطردة، وفي العديد من الكليات، يزيد عدد المتدربات من الإناث على عدد الرجال. وهذا يعني أن هناك عددا متزايدا من النساء اللاتي يلتحقن بمهنة التعليم على صعيد المدارس الابتدائية. إلا أن هناك عددا أقل من النساء اللاتي يلتحقن بكليات تدريب معلمي المدارس الثانوية، وهذا يعني أن النساء، كما يحدث في الأسر، ما برحن يضطلعن بعبء أكبر في رعاية الأطفال في سنواتهم الأولى، حتى في المدارس.

الجدول 19

الالتحاق بكليات تدريب المعلمين: شهادة المرحلة الثانوية الأولى، 2004-2007

السنة الأكاديمية	2004	2005	2006	2007
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الأولى	425	331	305	282	359	295	422	301
الثانية	411	331	421	330	301	261	359	295
الثالثة	421	304	463	334	344	287	301	261
المجموع	1 257	966	1 189	946	1 004	843	1 082	857

المصدر : المكتب الكيني للإحصاء، خلاصة إحصائية (2008) ص 199.

151 - الالتحاق بكليات تدريب المعلمين (شهادة المرحلة الثانوية الأولى) - يقل عدد النساء الملتحقات بكليات تدريب معلمي المدارس الثانوية (للحصول على شهادة) عن النساء الملتحقات بكليات تدريب معلمي المدارس الابتدائية وعن عدد زملائهن من الذكور في كليات تدريب معلمي المدارس الثانوية كما يتضح من الجدول 19 أعلاه. وهذا يعني حدوث انخفاض في نسبة مشاركة النساء مع تحركهن إلى أعلى سلم الحياة الوظيفية. ويتعين بذل جهود أكبر لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات.

المادة 11 - القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل

152 - خطت كينيا، منذ فترة الإبلاغ الأخيرة، خطوات كبيرة نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل عن طريق عدد من التدابير والإصلاحات التشريعية. وفيما يلي تفصيل للتدابير المتخذة حتى الآن.

153 - التدابير التشريعية: الحظر القانوني للتمييز في ميدان العمل - أصدرت كينيا، في عام 2007، قانونا جديدا للعمل، وهو قانون العمل رقم 11 لعام 2007، الذي بدأ نفاذه في 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 وحل محل قانون العمل القديم. وتحظر المادة 5 (3) (أ) من القانون التمييز في إمكانية الحصول على العمل وفي الأمن الوظيفي على أساس الجنس، ضمن جملة أمور أخرى. وتنص المادة 5 (4) من القانون على أن صاحب العمل الذي يميز ضد موظفة حالية أو محتملة على أساس الجنس يرتكب فعلا جرميا ويكون عرضة للعقاب. وفي المادة 5 (3) (ب)، يجرّم قانون العمل الجديد أيضا التمييز في التدريب، والترقية، وشروط وأحوال العمل، أو مسائل أخرى تنشأ عن العمل.

154 - الترقية وضمان المساواة - تلزم المادة 15 (أ) و (ب) من القانون، وزارة العمل، والمسؤولين في وزارة العمل، والمحكمة الصناعية بشكلها الجديد بتعزيز وضمان تكافؤ الفرص في ميدان العمل، بهدف القضاء على التمييز فيه. ويضطلع أصحاب العمل بالمسؤولية عن القضاء على التمييز في أي سياسة أو ممارسة للعمل. ولا تعتبر تدابير العمل الإيجابي التي تتسق وتعزيز المساواة أو القضاء على التمييز في مكان العمل تدابير تمييزية.

155 - الاشتراط القانوني للأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة - وعلاوة على ذلك، تقضي المادة 5 (4) من قانون العمل بأن يتقاضى جميع الرجال والنساء الذين يؤدون عملا متساوي القيمة أجرا متساويا. ويجرّم هذا ممارسة أصحاب العمل التي كان يُدفع بموجبها للموظفات أجر يقل عن ذلك الذي يتقاضاه نظراؤهم من الذكور الذين يؤدون نفس العمل المتساوي القيمة، على أساس أن النساء لهن أزواج يرعوهن، ولهذا فإنهن لا يستأهلن الحصول على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجال إذا اضطلعن بعمل له نفس القيمة.

156 - الحظر القانوني للمضايقة الجنسية - توجد الآن، لأول مرة في تاريخ كينيا، أحكام قانونية، ترد في المادة 6 من قانون العمل الجديد، تحظر المضايقة الجنسية التي يعرّفها القانون بأنها تتضمن لغة، مكتوبة كانت أو منطوقة، ذات طبيعة جنسية. وتقضي المادة 6 (2) من القانون بأن يضع صاحب العمل الذي يوظف عشرين موظفا أو أكثر، بعد التشاور مع الموظفين أو ممثليهم، سياسة بشأن المضايقة الجنسية يجب أن تتضمن بيانا صريحا بأن من حق كل موظف أن يحصل على عمل يخلو من المضايقة الجنسية.

157 - أحكام بإجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل - تنص المادة 29 من قانون العمل على أن ” من حق الموظفة الحصول على إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل “ . وقضى هذا الحكم على أوجه الظلم وعدم المساواة التي تعاني منها الموظفات اللاتي كن يحرمن في حالات كثيرة من الإجازات عامة، أو كن يأخذن إجازة لمدة أسبوع واحد أو أسبوعين، أو في معظم الحالات لمدة شهر واحد، ولم تكن هذه الإجازة كافية للتعافي التام من الولادة أو للعناية بالأطفال حديثي الولادة. وبعد انتهاء إجازة الأمومة يكون ” ... من حق الموظفة العودة إلى الوظيفة التي كانت تشغلها قبل إجازة الأمومة مباشرة، أو إلى وظيفة مناسبة على نحو معقول وبشروط وأحوال لا تقل مواتاة عن تلك التي كان يمكن أن تنطبق لو أنها لم تكن في إجازة أمومة “ . وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه يكفل، على عكس ما كان عليه الحال في الماضي، عدم فصل المرأة التي كانت في إجازة أمومة من عملها و/أو عدم تخفيض رتبتها عند عودتها من إجازة الأمومة. وتكون إجازة الأمومة لمدة ثلاثة أشهر علاوة على الإجازة السنوية وأي إجازة مرضية ينص عليها القانون أيضا. وستراقب الحكومة تنفيذ هذه الأحكام من كثب لكفالة ألا يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية ضد المرأة.

158 - أحكام لحظر الإنهاء غير المنصف للعمل - تحظر المادة 46 من قانون العمل الجديد الإنهاء غير المنصف للعمل، الذي يتضمن وفقا للمادة 46 (أ) و (ب) و (ز) إنهاء العمل على أساس الجنس، أو أخذ إجازة، أو حمل الموظفة، أو أي سبب يتصل بحملها.

159 - حماية صحة الموظفين - يلزم القانون أصحاب العمل بكفالة توفير أدوية كافية ومناسبة للموظفين أثناء مرضهم، وإن أمكن توفير عناية طبية في أثناء المرض الشديد. وهذه الأحكام تأتي علاوة على أحكام قانون السلامة والصحة المهني ت ين رقم 15 لعام 2007 الذي يتضمن أحكاما تفصيلية لحماية صحة وسلامة الموظفين. وتكمل أحكام قانون العمل الجديد وقانون السلامة والصحة المهني ت ين أحكام ثلاثة قوانين جديدة للعمل وهي: قانون استحقاقات إصابة العمل رقم 13 لعام 2007؛ وقانون علاقات العمل رقم 14 لعام 2007؛ وقانون مؤسسات العمل رقم 12 لعام 2007.

160 - إصلاحات في القوات المسلحة تسمح للنساء بفرص متكافئة مع الرجال - تبذل، بالإضافة إلى التدابير التشريعية المحددة، جهود لتحسين مشاركة المرأة وزيادتها في الخدمات العسكرية. وحتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي، كان النساء يخدمن في القوات المسلحة في سلاح الخدمات النسائية، في المقام الأول، الذي كانت تتضمن مهامه أساسا واجبات غير قتالية تقوم بها الإناث من أفراد الجيش. وكانت شروط وأحوال العمل تقييدية، واضطلعت النساء بواجبات إدارية وثانوية الأهمية، في الوقت الذي كان ينشر فيه زملاؤهم من الذكور للقيام بمهام أكثر مشقة، منها العمليات القتالية. إلا أن هذا تغير. وتم حل سلاح الخدمات النسائية، واستيعاب النساء اللائي كن يخدمن فيه في عموم الجيش، والقوات الجوية، والقوات البحرية. وتخدم النساء الآن جنبا إلى جنب مع زملائهم من الذكور في الأفرع الثلاثة جميعها للقوات المسلحة، بما في ذلك مسؤوليات حفظ السلام في بلدان أخرى. وتلتزم القوات المسلحة حاليا تمام الالتزام بزيادة عدد النساء في الخدمة العسكرية وفقا لسياسة الحكومة بشأن التوازن بين الجنسين. ويمكن إرسال الجنديات الآن في بعثات الأمم المتحدة في الخارج. ويمكن النظر في تعيينهن وترقيتهن على قدم المساواة مع زملائهن من الذكور. وأثبتت النساء اللاتي تخدمن الآن في القوات المسلحة أنهن تتوفر لهن الكفاءة الكافية في مجال أدائهن لواجباتهن ( ) .

161 - تحقيق زيادات فعلية في عمل المرأة - يسّر التطور القانوني حدوث تغيرات إيجابية في تصورات ومواقف الناس بشأن مشاركة المرأة في ميدان العمل، مما شكل بدوره ممارسات العمل في القطاعين العام والخاص لصالح عمل المرأة. وحدثت في واقع الحال زيادة في عمل المرأة بوجه عام في البلد.

الجدول 20

توزيع العمل بأجر حسب الجنس وفئات الدخل (الشهري)

(باستثناء العاملين في الأسرة بدون أجر والمديرين العاملين بدون أجر)

فئات الدخل (الشهري)	2004	2005	2006	2007
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
> 000 2	3 456	575	3 412	606	3 675	648	3 895	676
000 2-999 3	13 824	5 846	14 061	6 138	14 320	6 228	14 510	6 261
000 4-999 5	44 198	12 009	45 040	12 785	45 493	12 850	46 857	13 092
000 6-999 7	160 182	29 442	162 854	31 777	164 978	31 976	169 435	32 380
000 8-999 14	275 502	113 628	276 774	117 891	279 161	118 615	283 577	119 513
000 15-999 19	277 553	107 398	281 182	112 532	289 172	115 288	296 318	117 288
000 25-999 29	203 392	97 155	210 159	103 358	220 949	108 304	229 508	111 852
< 000 30	46 914	16 494	47 823	17 431	49 095	17 822	50 164	18 048
المجموع	1 241 929	521 796	426 261 1	474 287	1 297 036	562 707	1 332 595	574 655

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء في كينيا، خلاصة إحصائية، 2008 في 274.

162 - حدوث زيادة سنوية في عدد النساء اللاتي تدخلن في ميدان العمل بأجر - تدل البيانات الواردة في الجدول 20 أعلاه على أن عدد النساء اللاتي تدخلن ميدان العمل بأجر يزداد في كل عام، حتى وإن كانت الزيادة صغيرة بالمقارنة بتلك الحاصلة فيما يتعلق بالرجال. ولا توضح البيانات عدد النساء اللاتي تقمن برعاية أطفال ولا من تقمن بالعناية بالمرضى والمسنين من أفراد الأسرة. وهذا دليل على أن الأدوار الإنجابية للمرأة وأدوارها كمقدمة رعاية للأسرة لم يعترف بها بعد على أنها عمل، رغم أنها تستهلك قسطا كبيرا من طاقتها، ووقتها، وعواطفها، وفرصها التي يمكن تكريسها على خلاف ذلك لأنشطة منتجة.

163 - حدوث زيادة في عمل المرأة في القطاعين الخاص والعام - تشير البيانات المتوفرة إلى حدوث زيادة في عمل المرأة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، إذ توضح البيانات الواردة في الجدول 20 أن أعداد المرأة في مجال العمل في كل الرتب قد ازدادت، حتى وإن كانت المساواة لم تتحقق بعد. فالمرأة تشغل الآن مناصب أكثر من تلك التي كانت تشغلها في فترة الإبلاغ السابقة كأعضاء في البرلمان، ووزيرات في الحكومة، ومستشارات، وأمينات دائمات، ومحاميات.

164 - حدوث زيادة في عمل المرأة في الهيئة القضائية - يتجلى التحسن في عمل المرأة أيضا في الهيئة القضائية، كما يتضح من البيانات التالية الواردة في الجدول 21:

الجدول 21

ملاك الخدمة القضائية في كينيا، حسب الرتبة والجنس

الرتبة	شباط/فبراير 2005	نيسان/أبريل 2009
إناث	ذكور	المجموع	النسبة المئوية للإناث	إناث	ذكور	المجموع	النسبة المئوية للإناث
رئيس قضاة	-	1	1	-	-	1	1	-
قضاة محكمة الاستئناف	-	9	9	-	صفر	9	9	صفر
قضاة المحكمة العليا	10	39	49	20 , 4	14	48	62	22 , 5
رؤساء القضاة الجزئيين	4	5	9	44 , 4	5	8	13	38 , 5
قضاة جزئيون رئيسيون أقدم	4	11	15	26 , 7	5	13	18	27 , 8
قضاة جزئيون رئيسيون*	11	19	30	36 , 7	12	22	34	35 , 3
قضاة جزئيون مقيمون أقدم	36	66	102	35 , 3	38	62	100	38 , 0
قضاة جزئيون مقيمون	33	44	77	42 , 9	30	44	74	40 , 5
قضاة جزئيون على صعيد المناطق ( 11 )	14	24	38	36 , 8	5	7	12	41 , 7
قضاة شرعيون	-	17	17	-	-	17	17	-
المجموع	112	235	347	32 , 3	108	225	333	32 , 4

المصدر : لجنة الخدمة القضائية، وحدة الإحصاء بمديرية شؤون الموظفين.

* يتضمن هذا الرقم القضاة الجزئيين الرئيسيين والقضاة الجزئيين الرئيسيين الأقدم معا.

165 - باستثناء القضاة الشرعيين الذين يترأسون قضايا الأحوال الشخصية التي يكون المسلمون أطرافا فيها، ومنصب رئيس القضاة، ازداد عمل المرأة في جميع المناصب في الهيئة القضائية زيادة طفيفة.

166 - التحديات والعقبات : يتمثل واحد من أكبر التحديات لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل في محدودية الفرص المتاحة للتعليم. وتبين المواد المتعلقة بالتعليم والواردة في إطار المادة 10 هنا أن الفتيات يدخلن المدارس الابتدائية بأعداد كبيرة، وأنه يحدث عند هذا المستوى ما يقرب من التساوي بين البنات والبنين في ميدان التعليم. إلا أن عدد الفتيات ينخفض انخفاضا كبيرا عند الانتقال إلى المدارس الثانوية والكليات، وهذا يعني أن عددا أقل من الفتيات يستطعن الحصول على ما هو لازم من المؤهلات التعليمية والكفاءة التقنية لتأمين العمل بأجر. وتتضمن العقبات التي تسهم في التحقيق غير المتكافئ للحق في العمل بين النساء والرجال ما يلي: الزواج المبكر القسري، والحمل غير المرغوب. ولقد ازدادت حالات الحمل غير المرغوب بين المراهقات، وهذا شيء يؤثر سلبا على معدل إتمام الفتيات للتعليم.

167 - والفقر عقبة أخرى تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في ميدان العمل. فالفقر يمنع الكثير من الآباء من تعليم بناتهم بما يتجاوز المدرسة الابتدائية. وفي بعض الحالات، التي تشح فيها الموارد، يفضل الآباء تعليم البنين على تعليم البنات، وهذا يعني أن عددا أقل من البنات سيكن مؤهلات للعمل الهام مقابل أجر. وزاد من تفاقم هذه الحالة، الموت المفاجئ الذي يحدث في أحيان كثيرة نتيجة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، الأمر الذي يترك العديد من اليتامى بدون دعم أبوي. وثمة تحد آخر يواجهه البلد، وهو عمل الأطفال الذي تكون الغالبية فيه من الفتيات. ولقد وضعت الحكومة في هذا الشأن برنامجا يرمي إلى القضاء على أبشع أشكال عمل الأطفال التي تتضمن: عمل الأطفال في المنازل، ودعارة الأطفال، والعمل في المزارع والمناجم، والاتجار بالأطفال. ويأتي بالإضافة إلى ذلك، عدم كفاية الخدمات الاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة برعاية الأطفال، مما جعل الأمهات الصغيرات يعتمدن على خدم منازل غير مدربين لإكمال الأدوار. ولهذا أثره على أدوارهن الإنمائية في مكان العمل. ويرى أصحاب العمل أن أدوار النساء المزدوجة تؤدي إلى عرقلة العمل ونقص الإنتاج، مما يدفع الكثير من أصحاب العمل إلى عدم إعطاء فرصة عمل للنساء اللواتي تتوفر لديهن إمكانية فعلية أو محتملة لإنجاب الأطفال.

168 - ويلاحظ أيضا أن معظم النساء يعملن كعاملات في مزارع عائلية أو تجارية يشكلن فيها 70 في المائة من قوة العمل، ولكن إسهامهن في القطاع الزراعي لا يدفع عليه أجر كاف.

169 - وعلاوة على ذلك، ساد البطء تنفيذ أمر تنفيذي رئاسي صدر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 يقضي بأن تكون نسبة 30 في المائة على الأقل من الموظفين الجدد الذين يجري استقدامهم أو تعيينهم في الخدمة العامة والوظائف العامة من النساء. وعلى سبيل المثال، تم في التعيينات الأخيرة في الهيئة القضائية في 2 نيسان/أبريل 2009 تعيين رجلين في محكمة الاستئناف كي يحلا محل قاضية، مما جعل هيئة محكمة الاستئناف تتكون من الرجال فقط. وفي التعيينات التي تمت في المحكمة العليا، في الوقت ذاته، كانت هناك 4 نساء من بين 5 قضاة.

مجموع العاملين بأجر، حسب الجنس

إناثذكور

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء في كينيا، كينيا، حقائق وأرقام، ص 34.

170 - وكان من نتيجة هذه التحديات، أنه على الرغم من أن عدد النساء في سن العمل (137 239 11) أكبر من عدد الرجال (089 478 10)، فإن مشاركة النساء في مجموع العاملين بأجر تبلغ 30 في المائة فحسب، في حين تبلغ مشاركة الرجال 70 في المائة ( ) .

المادة 12 - التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في

ميدان الرعاية الصحية

171 - بُذلت في إطار هذه المادة محاولة لذكر كل مكونات الحق في الصحة، وكيف تنطبق هذه المكونات على النساء، بما في ذلك الفتيات والمراهقات، في جميع مراحل حياتهن.

172 - إنجاز دراسة استقصائية لتقييم توفير الخدمة - قام فريق من الخبراء المستقلين، بناء على طلب من حكومة كينيا، بإجراء تقييم ثان في عام 2004 (أجري التقييم الأول في عام 1999) للتقدم المحرز في ميدان الصحة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويعتبر هذا التقييم جزءا من التقدم المحرز لتوضيح حالة خدمات الرعاية الصحية في البلد، بما في ذلك المجالات التي تتطلب اهتماما عاجلا ومركزا بغرض تحسين صحة السكان، بمن فيهم النساء.

173 - ويتضمن تقرير التقييم ( ) الذي صدر في عام 2005 جملة أمور منها التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان الرعاية الصحية، فيما يتعلق بمعظم المسائل الصحية ذات الصلة، ومنها الصحة النفاسية (الرعاية قبل الولادة وفي أثنائها)، وتنظيم الأسرة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتحديات التي تعترض سبيل ذلك. ولهذا، كان التقييم أداة هامة في الجهود الوطنية لمعالجة الشواغل المتعلقة بالصحة الإنجابية. واقتُرحت مجالات التدخل التي يمكن أن تحدث فرقا، وتم إدراجها فيه. ومن الضروري ذكر بعض النتائج التي توصل إليها التقرير لأنها توفر معلومات أساسية يمكن على أساسها تقييم التقدم، أو عدم التقدم، في فترة الإبلاغ.

174 - وأوضح التقييم بوجه عام:

” أنه على الرغم من وجود سياسات صحية وطنية وجداول أعمال للإصلاح جيدة التركيز، تنص استراتيجيتها الأساسية على تحسين خدمات ونظم توفير الرعاية الصحية عن طريق نظم وإصلاحات فعالة وذات كفاءة للإدارة الصحية، فإن التنفيذ العام للخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى لقطاع الصحة (1999 - 2004) لم يستطع أن يحدث طفرة من حيث تحويل التدخلات والعمليات الحاسمة الأهمية في قطاع الصحة نحو بلوغ معظم الغايات والمؤشرات الهامة للتنمية الصحية والاجتماعية - الاقتصادية على النحو الذي تتوخاه الخطة. ويمكن أن يعزى هذا إلى مجموعة من العوامل المترابطة في معظمها، مثل:

• عدم وجود إطار تشريعي لدعم الطابع اللامركزي؛

• عدم وجود خطة استراتيجية جيدة الوضوح، ومحددة الأولويات والتكاليف؛

• عدم كفاية المشاورات بين موظفي وزارة الصحة أنفسهم وغيرهم من الجهات المعنية الأساسية المشاركة في توفير خدمات الرعاية الصحية؛

• الافتقار إلى التنسيق المؤسسي للخطة الاستراتيجية وملكيتها، مما يؤدي إلى الرصد غير الكافي للأنشطة؛

• ضعف النظم الإدارية؛

• انخفاض الروح المعنوية للموظفين على جميع المستويات؛

• عدم كفاية التمويل وتدني مستوى المساءلة فيما يتصل بالموارد ( ) . “

175 - واستنادا إلى العوامل الواردة أعلاه، خلص التقييم إلى أن الموقف فيها يتعلق بالقضايا الصحية الأساسية المتعلقة بالمرأة، التي لم تتغير كثيرا حتى الآن، كان على النحو التالي:

176 - تنظيم الأسرة: يقدم ثلاثة أرباع المرافق بعض الوسائل الحديثة لخدمات تنظيم الأسرة؛ وكانت الهياكل الأساسية والموارد التي تعتبر هامة لإسداء المشورة بشأن تنظيم الأسرة (الخصوصية، وبطاقات الزبائن الفردية، والمبادئ التوجيهية المكتوبة لتنظيم الأسرة، والمعينات البصرية المتصلة بتنظيم الأسرة) كلها متاحة في مرفق واحد من كل 5 مرافق، مع غياب المبادئ التوجيهية لتنظيم الأسرة في معظم الحالات. وعلى الرغم من أن المعينات البصرية كانت متوفرة على نطاق واسع في مواقع خدمات تنظيم الأسرة فإنه نادرا ما كان يستعملها مقدمو الخدمات في أثناء جلسات إسداء المشورة بشأن تنظيم الأسرة؛ وكانت كل بنود مكافحة العدوى متاحة في 4 من 10 مرافق في مناطق توفير خدمات تنظيم الأسرة، وكان التدريب في أثناء الخدمة الذي يتلقاه مقدمو خدمات تنظيم الأسرة غير شائع، ولم يحصل ما يقل عن الثلث على هذا التدريب على الإطلاق في السنوات الثلاث الماضية.

177 - خدمات الصحة النفاسية: تقدم خدمات الرعاية قبل الولادة في أربعة من خمسة مرافق في كينيا ، ومع هذا كانت خدمات الرعاية قبل الولادة، وخدمات الرعاية بعد الولادة، وخدمات التلقيح بتوكسويد الكُزاز متاحة في ثلث المرافق جميعها فحسب؛ ويوجد في ثلاثة أرباع المرافق التي تقدم خدمات الرعاية قبل الولادة مقدمو خدمات يمكنهم تشخيص وعلاج الإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا، ومع ذلك فإن ربع المرافق تقريبا يوجد به على الأقل دواء واحد لعلاج كل من الإصابات الأربع الرئيسية بالأمراض المنقولة جنسيا؛ وكان هناك نقص شائع في أدوية علاج السيلان؛ وذكر 36 في المائة فقط ممن يتلقين خدمات الرعاية قبل الولادة واللاتي تمت مقابلتهن أنهن تلقين المشورة بشأن علامات الإنذار/الخطر أثناء الحمل، وذكر 51 في المائة أنهن حصلن على المشورة بشأن خطة للولادة؛ ويقدم اثنان من خمسة مرافق خدمات الولادة الطبيعية، ويوجد في 39 في المائة من المرافق التي تقدم خدمات الولادة صحائف فارغة لما يحدث أثناء الولادة، ويوجد في 13 في المائة فقط من المرافق أدوية لمعالجة المضاعفات الشديدة للولادة، ويوجد في 56 في المائة من المرافق أجهزة لدعم تنفس الأطفال المولدين حديثا؛ ولم يستطع سوى 6 في المائة فحسب من مقدمي خدمات الولادة الطبيعية الذين تمت مقابلتهم أن يذكروا كل دلائل أعراض النزف بعد الولادة الأربعة، واستطاع 12 أن يذكروا كل التدخلات الأربعة المتوقعة.

178 - الأمراض المنقولة جنسيا: يتوفر لدى ربع المرافق دواء واحد على الأقل لعلاج كل من الأمراض الأربعة الرئيسية المنقولة جنسيا، في حين أن هناك نقصا شديدا في أدوية علاج السيلان وداء المبيضات، ويوجد في حوالي ثلث المرافق كل البنود اللازمة لمكافحة العدوى في مواقع توفير خدمات مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا، مع وجود نقص في معظم الأحيان في المحاليل المطهرة والصابون، ويقدم ما يقل عن نصف المرافق خدمات مكافحة الدرن.

179 - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز : كان في ثلث المرافق جميعها أجهزة لاختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن ربعها فقط يقدم أي خدمات لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وكان العلاج المضاد للفيروسات العكوسة والوقاية بعد التعرض من أقل الخدمات المقدمة فيما يتصل بفيروس نقل المناعة البشرية/الإيدز.

180 - الوفيات النفاسية: انخفض المعدل الوطني للوفيات النفاسية من 590 وفاة نفاسية لكل 000 100 ولادة حية في عام 1998 إلى 414 وفاة نفاسية لكل 000 100 ولادة حية في عام 2003. وهذا أقل من الهدف المتوقع. ويتمثل الهدف الإنمائي رقم 5 للألفية في تخفيض معدل الوفيات النفاسية إلى 175 وفاة نفاسية لكل 000 100 ولادة حية أو أقل.

181 - وكان ما ورد أعلاه بعض النتائج التي دفعت القائمين بالتقييم إلى تقديم اقتراح بوضع خطة استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الصحة لتوفير إطار لتحسين الخدمات الصحية في البلد.

182 - واستجابة لذلك، وُضعت الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة، 2005-2010 . وتوفر الخطة التي صدرت في أيلول/سبتمبر 2005، لأول مرة في تاريخ كينيا، استراتيجية شاملة موجهة نحو الناتج والأداء لتحسين أداء قطاع الصحة في توفير خدمات الرعاية الصحية عن طريق تنفيذ إصلاحات قطاع الصحة. والغاية السياسية المعرب عنها في الخطة هي الحد من أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية وعكس الاتجاه إلى الهبوط في الآثار المتعلقة بالصحة ومؤشرات الناتج (الصفحة 11). والأهداف السياسية الرامية إلى تحقيق الغايات هي، ضمن جملة أمور، ما يلي: زيادة إمكانية الحصول المنصف على الخدمات الصحية؛ وتحسين نوعية الخدمات ومدى استجابتها في القطاع؛ وتحسين كفاءة وفعالية توفير الخدمات؛ وتعزيز الشراكات في تحسين الخدمات الصحية وتوفيرها.

183 - والخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة استراتيجية شاملة تتضمن اتباع نهج واسع في توفير الخدمات الصحية، وإصلاحات قطاع الصحة، وضمان الجودة والمعايير، وخطة لإدارة الإمدادات ببنود الرعاية الصحية، وخطط لنزع الطابع المركزي عن مسؤوليات وزارة الصحة المتصلة بخدمات الرعاية الصحية. كما أنها تتضمن أحكاما لإقامة شراكات مع الجهات المعنية، وأحكاما لاتباع نهج على صعيد القطاعات في توفير خدمات الرعاية الصحية، وإطارا زمنيا لتحقيق نواتج الإصلاح الصحي، وخططا للرصد والتقييم، ومؤشرات للتقدم في مجالات محددة لتوفير الخدمات وتل بية تكاليف تنفيذ الاستراتيجية، والتماس مصادر ممكنة للتمويل. وتحدد صراحة الصحة الإنجابية بصفتها واحدة من المسائل ذات الأولوية التي ستعالجها وزارة الصحة في الفترة 2005-2010. وتتمثل مؤشرات التقدم في توفير الخدمات لحالات الحمل والولادة والأطفال حديثي الولادة فيما يلي: إجراء الولادات عن طريق قابلات مهرة؛ نوم 000 55 سيدة حاملة على الأقل تحت ناموسيات لتجنب الإصابة بالملاريا؛ حضور 54 في المائة من النساء الحوامل لأربع زيارات للرعاية قبل الولادة، وحصول 84 في المائة من كل الأطفال المولودين حديثا على لقاح ” بي - سي - جي “ المضاد للسل.

184 - الخطة التنفيذية السنوية الثالثة 2007-2008 - وُضعت الخطة التنفيذية السنوية الثالثة 2007-2008 من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة. وأصدرت الحكومة الخطة التنفيذية السنوية الثالثة في 1 حزيران/يونيه 2007 لكي تكون الأداة الرئيسية التي تنفذ بها وزارة الصحة، بالاقتران مع شركائها الإنمائيين والتنفيذيين، الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لتوفير فرص الثروة والعمل. وتبين الخطة تفاصيل النواتج المطلوب تحقيقها على صعيد المناطق، وصعيد الأقاليم، والصعيد الوطني، ومتطلبات كل منها من الموارد والتمويل للسنة 2007-2008. وأهداف الخطة التنفيذية السنوية الثالثة هي، في جملة أمور، ما يلي: زيادة إمكانية حصول المجتمع المحلي على الخدمات الصحية الجيدة والاستفادة منها، لتحقيق غايات منتصف المدة للخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة، وتعزيز عملية غير تمييزية وتشاركية وقائمة على المساءلة (إزاء الزبائن والجهات المعنية) لصنع القرارات في القطاع في مجال الحوكمة.

185 - وتقضي الخطة التنفيذية السنوية الثالثة بإنشاء شعب في وزارة الصحة تكون مسؤولة عن توفير الخدمات في مختلف المجالات المتصلة بالصحة، بما فيها: شعبة الصحة الإنجابية، وشعبة اللقاحات والتحصين، وشعبة مكافحة الملاريا، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/الأمراض المنقولة جنسيا، وشعبة الصحة البيئية، وشعبة صحة الأطفال والمراهقين.

186 - تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأبعاد حقوق الإنسان في مجال الصحة - اتخذت الحكومة لأول مرة، في إطار الخطة التنفيذية السنوية الثالثة، الخطوات اللازمة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وأبعاد حقوق الإنسان في الخطة السنوية لتوفير الخدمات الصحية. وأوضحت الحكومة مبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة. وتم التأكيد، في الخطة التنفيذية السنوية الثالثة، على أن المبادئ وغاياتها لازمة للانتقال من السياسة إلى الواقع والتحول إلى جزء من نهج منظم ومنهجي. والفكرة هي إدماج وزرع أبعاد الإنصاف، والمنظور الجنساني، وحقوق الإنسان، في العمليات اليومية للمهام الأساسية للوزارة. وتسلم الحكومة بأن هذا شرط أساسي لزيادة فعالية توفير الخدمات. ويتوقع أن يصبح تخصيص الموارد وأمن سلع الصحة العامة تدريجيا أكثر إنصافا واستجابة للشؤون الجنسانية. وكان من نتائج تنفيذ الحكومة للخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة والخطة التنفيذية السنوية الثالثة إحراز تقدم في عدد من المجالات الأساسية على النحو الوارد في الفقرات التالية.

187 - التقدم في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - حسنت كينيا إجراءاتها للاستجابة فيما يتصل بالوقاية من آثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتخفيفها على صعيد البلد. ففي حزيران/يونيه 2005، أصدر المجلس الوطني لمكافحة الإيدز الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2005/2006 - 2009/2010 لتوفير إطار عمل للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسياق الذي تضع فيه كل الجهات المعنية استراتيجياتها وخططها وميزانياتها المحددة للاستجابة لجائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والهدف منها هو الحد من تفشي الفيروس، وتحسين نوعية حياة المصابين والمتضررين، والحد من الآثار الاجتماعية - الاقتصادية للجائحة (الصفحة 19). وتورد الاستراتيجية عددا من الأهداف والأنشطة الرامية إلى تحقيق مجموعة من الغايات، بالاقتران مع عدد من المبادئ لتوجيه جهود التنفيذ.

188 - الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للمرأة - من المهم أن الحكومة أدرجت لأول مرة، كواحد من مبادئها الأساسية، الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للمرأة والشباب. ويقوم هذا على أساس الاعتراف الرسمي الصريح بأن ثلثي جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في كينيا من النساء (الصفحة 5). وكان الاختلاف بين الجنسين، وقت إعداد الاستراتيجية، أكثر ما يكون وضوحا فيما بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة. ويبلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين هذه الفئة العمرية 5.8 في المائة للفتيات والشابات بالمقارنة بنسبة 1.2 في المائة للشباب في الفئة العمرية ذاتها (الصفحة 6). واستجابة لذلك، وضعت الحكومة استراتيجيات وخططا وإجراءات ” لتعميم مراعاة المنظور الجنساني “ في الخطة الاستراتيجية. وتم بعد ذلك إدراج الشواغل الجنسانية في الخطة الاستراتيجية الوطنية لكينيا المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 2005/2006 - 2009/2010. وأُنيطت بلجنة فرعية تقنية معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أنشئت في إطار استراتيجية سابقة، مسؤولية وضع استراتيجيات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الخطة الاستراتيجية الوطنية الحالية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

189 - تحليل شامل للفجوات الجنسانية في الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - انتهت اللجنة الفرعية التقنية المعنية بالشؤون الجنسانية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من إعداد تحليل شامل للفجوات الجنسانية في الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ووضعت استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية. وتوفر الاستراتيجية إطارا لإدماج الحساسيات الجنسانية في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ينطبق تماما على الاستراتيجية الحالية للأغراض التالية، ضمن أمور أخرى:

• كفالة أن تكون جميع استراتيجيات وبرامج الوقاية والدعوة مراعية للاعتبارات الجنسانية للحد من ضعف المرأة وما تتعرض له من أخطار؛

• تعزيز صحة ونوعية حياة النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

• الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على المرأة والرجل؛

• قياس نجاح برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

• وضع سياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة توفير نظم الإدارة لبيئة تمكينية لمراعاة المنظور الجنساني؛

• حماية حقوق النساء والرجال المتضررين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( )

190 - إمكانية الحصول المنصف على العلاج بمضادات الفيروسات العكوس ة - التزمت الحكومة أيضا في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كجزء من تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بكفالة إمكانية حصول المرأة المنصف على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة الذي لا تحد منه قدرتهن على تحمل نفقات العلاج (الصفحة 25). وكان هدف الحكومة هو توفير خدمات العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لما لا يقل عن 600 موقع على صعيد البلد، وكفالة أن تشكل النساء 50 في المائة من المستفيدين من ذلك (الصفحة 43). والتزمت الحكومة أيضا بتوسيع نطاق منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. وسيتم رصد وتقييم جميع الاستراتيجيات والخطط والتدابير لكفالة النجاح (الصفحة 30).

191 - زيادة خدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل : بدأت الحكومة، وفقا للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، جهدا للتوفير المتفاني لخدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، مستهدفة في ذلك الأمهات الحوامل وأزواجهن. وبحلول حزيران.يونيه 2005، كانت الخدمات تقدم في حوالي 400 من مستوصفات الرعاية قبل الولادة في كينيا. وتسعى الحكومة في الاستراتيجية الحالية، إلى توسيع نطاق خدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل على صعيد البلد، لزيادة إمكانية حصول الأمهات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على مضادات الرتروفيروسات من 10 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل، وتخفيض نسبة الأطفال الذين يولدون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من 33 في المائة إلى أقل من 23 في المائة بحلول عام 2010. ويقصد بتوسيع برنامج منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل أيضا كفالة استمرار حصول الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة بعد الولادة (الصفحة 22 من الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية). وتم وضع خطة استراتيجية وطنية لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل لتوفير توجيه محدد بشأن الإجراءات المتعلقة بمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، المتوقع اتخاذها وفقا للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتكمل هذا التوجيه المبادئ التوجيهية للعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة في كينيا والدليل الإكلينيكي الوطني لكينيا لمقدمي مضادات الرتروفيروسات. ضمن صكوك أخرى تم وضعها لتوجيه وتشكيل الإجراءات المتخذة لتخفيف آثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

192 - توفير المعلومات والتوعية بشأن الحقوق الإنجابية - أعربت الحكومة أيضا، في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عن التزامها بتزويد النساء والرجال بمعلومات وتوعية عن الحقوق الإنجابية، بالاقتران مع الدعوة لتقديم المشورة للزوجين وفحصهما بغية معالجة المسائل ذات الصلة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تؤثر على النساء المتزوجات وأزواجهن، ولا سيما الخلاف الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية. ويكون الشريك غير المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في زوجين نشب بينهما الخلاف شديد التعرض للإصابة بالفيروس. ويقدر، في كينيا، أن ما يزيد على 000 400 من الأزواج المتزوجين يوجد بينهما خلاف (الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الصفحة 14). والكثير من الأزواج غير المصابين بالفيروس، من بين الأزواج الذين يوجد بينهم خلاف، من النساء.

193 - زيادة المعرفة بمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل - كان من نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والخارجيين، لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، أن حدثت زيادة ملموسة في مستوى معرفة المرأة للمسائل ذات الصلة بمنع انتقال العدوى، بما في ذلك طرائق نقل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وحاليا، تعرف 72 في المائة من النساء، بالمقارنة بنسبة 68 في المائة من الرجال طرائق نقل الفيروس من الأم إلى الطفل، وبخاصة الرضاعة الثديية (الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الصفحة 187). وازداد أيضا عدد الحاصلين على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة من 2000 في عام 2003 إلى ما يزيد على 000 160 في عام 2007. إلا أن 33 في المائة فقط من النساء، بالمقارنة بنسبة 38 في المائة من الرجال، يعرفن أنه يمكن الحد من خطر انتقال هذا الفيروس من الأم إلى الطفل بتعاطي الأم لعقاقير معينة في أثناء الحمل (الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الصفحة 187). واقترنت هذه الإجراءات بمراقبة اتجاهات المرض وبدراسات استقصائية دورية عن مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لتقرير مدى التقدم المحرز.

194 - وعلى الرغم من الجهود الحميدة المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فليس هناك ما يدل على تناقص حدة المرض. والواقع أن دراسة استقصائية أجريت مؤخرا تبين أن حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد أصبحت أسوأ مما كانت عليه في عام 2003. ويبين تقرير أولي للدراسة الاستقصائية لمؤشر الإيدز في كينيا التي أجريت في عام 2007، وهي آخر مرة أجريت فيها دراسة استقصائية، أنه في حين كان معدل الانتشار الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2003، 6.7 في المائة، ارتفع معدل الانتشار في عام 2007 إلى 7.4 في المائة. وثمة اختلافات داخل البلد في معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبلغ معدل الانتشار في مقاطعة نيانزا 15.3 في المائة. ويبين التقرير أيضا أن نسبة النساء البالغات من العمر 15-64 سنة المصابات بالفيروس تزيد على نسبة الرجال. وفي هذه الفئة العمرية بلغ معدل الانتشار بين النساء 8.7 في المائة، في حين بلغ معدل الانتشار بين الرجال في نفس الفئة العمرية 5.6 في المائة فقط. وهذا المعدل أعلى من ذلك الذي كان سائدا في عام 2003، إذ بلغت نسبة الإصابة بين النساء حينئذ 1.9 إصابة لكل إصابة واحدة بين الرجال. وفيما بين الشباب، يحتمل أن تكون نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء البالغات من العمر 15-24 سنة أكثر من أربعة أمثالها بين الرجال. وتتضمن العوامل المؤدية إلى الحالة المؤسفة للنساء فيما يتصل بآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تدني مستوى الوعي بالإصابة بالفيروس، وتدني القدرة على المساومة، وتدني الوضع الاجتماعي - الاقتصادي، وتدابير التخفيف المناسبة، ولا سيما فيما بين سكان الريف. وزاد من سوء الحالة، أعمال الاغتصاب والانتهاكات الجنسية الأخرى المرتكبة ضد النساء في أثناء أعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في أواخر عام 2007 إلى أوائل عام 2008، بالاقتران مع عدم إمكانية الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة نظرا لحالة انعدام الأمن الشديد الناجمة عن العنف الواسع النطاق في كل أنحاء البلد. ولا ينتهي عبء جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الواقع على المرأة عند الآثار الصحية الشخصية، فالمرأة تتحمل أيضا أكبر عبء في رعاية المرضى من الأزواج والأطفال وآباء وأمهات الأزواج وغيرهم من الأقارب المتضررين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الشيء الذي يسلبهن من فرص النمو، ويجعل أرواح العديد منهن عرضة للإصابة على يد من يتلقون منهن الرعاية.

195 - سياسة الصحة الإنجابية الوطنية لعام 2007 - وضعت الحكومة السياسة الوطنية للصحة الإنجابية لعام 2007، التي يوجد بها مكوّن جنساني.

196 - التحديات والعقبات الأخرى - تدني نسبة الأطباء إلى المرضى - واجه قطاع الرعاية الصحية عددا من التحديات التي قوضت الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على الرعاية الصحية، كما تبين المعلومات التالية؛ وتقدم الخطة التنفيذية السنوية الثالثة، في عرضها للنواتج المتوقعة للخدمات الصحية، إحصاءات تتعلق بالصحة في فترة الإبلاغ الحالية عن: الصحة الإنجابية والوفيات النفاسية، والولادات، ومستوى توفير خدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ضمن أمور أخرى. وتؤكد الإحصاءات، التي تثبت صحتها المعلومات المقدمة في الدراسة الاستقصائية الاقتصادية وغيرها من البيانات، فضلا عن الملاحظات التي تمت عن الحالة على أرض الواقع، أن حالة المرأة فيما يتعلق بالمساواة في توفير خدمات الرعاية الصحية قد تردت منذ إجراء آخر تقييم في عام 2004. وفي الوقت الذي ازداد فيه عدد السكان عامة وعدد النساء زيادة كبيرة، لم تحدث زيادة مقابلة في عدد موظفي ومرافق الرعاية الصحية، كما يتضح من المعلومات التالية الواردة في الجدول 22:

الجدول 22

نسبة الموظفين الطبيين إلى المرضى على صعيد البلد

	2006	2007
نوع الموظفين	العدد الكلي	العدد لكل 000 100 من السكان	العدد الكلي	العدد لكل 000 100 من السكان
أطباء	5 889	16	6 271	17
أطباء أسنان	898	2	931	3
صيادلة	2 697	7	2 775	7
تكنولوجيون صيدليون	1 680	5	1 680	5
ممرضون حاصلون على درجة البكالريوس			1
ممرضون معتمدون	10 905	1	12 198	32
ممرضون مسجلون				96
موظفون طبيون	5 285	15	5 797	16
موظفو صحة عامة	1 457	4	1 682	5
تقنيو صحة عامة	5 969	17	5 969	16

المصدر: الدراسة الاستقصائية، 2008.

197 - وتبين المعلومات المقدمة أعلاه أن أعداد الموظفين الصحيين الذين يتوقع منهم تقديم الخدمات الصحية الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وولادة الأطفال، وتنظيم الأسرة قليلة جدا. وعلى سبيل المثال، فليس هناك للسكان الذين يقدر عددهم حاليا بحوالي 34 مليون نسمة سوى 271 6 طبيبا، يعمل الكثير منهم في مرافق خاصة للرعاية الصحية، وليس هناك سوى 33 ممرضا معتمدا. وهذا يعني أن موظفي الرعاية الصحية الذين يتوقع منهم تيسير توفير خدمات الرعاية الصحية للنساء لكفالة الحصول المتكافئ على الرعاية الصحية قليلون جدا. ولهذا فإنه حتى لو توفرت الهياكل الأساسية الأخرى لتوفير خدمات الرعاية الصحية، سيكون من العسير جدا كفالة حصول المرأة على خدمات رعاية الأمومة وغيرها من خدمات الرعاية اللازمة على نحو كاف. وهناك أيضا عدد محدود من مرافق الرعاية الصحية المتوفرة في البلد كما يتضح من المعلومات التالية الواردة في الجدول 23:

الجدول 23

عدد المؤسسات الصحية، حسب المقاطعات: 2003-2008

المقاطعة	2003	2004	2005	2006	2007	2008
نيروبي	361	377	389	409	347	387
الوسطى	829	868	894	972	556	825
الساحلية	525	550	566	624	717	723
الشرقية	788	824	849	952	1 079	944
الشمالية شرقية	127	135	139	162	164	198
نيانزا	472	494	509	601	761	715
ريفت فالي	1 096	1 146	1 181	1 308	1 573	1 570
الغربية	357	373	385	443	392	377
المجموع	4 557	4 767	4 912	5 471	5 589	5 739

المصدر : الدراسة الاستقصائية الاقتصادية، 2008.

198 - ويتضح من المعلومات المتوفرة أنه ليس كل مؤسسات الرعاية الصحية الواردة في الجدول 23 أعلاه مستشفيات حكومية. فهي تتضمن مستشفيات ومستوصفات، وإمكان لتوزيع الأدوية، تمتلكها جهات معينة مختلفة، بما فيها الحكومة ومنظمات دينية. وتشكل المستشفيات والمستوصفات وأماكن توزيع الأدوية التي تشغلها الحكومة 46 في المائة من مجموع مرافق الرعاية الصحية في البلد. وهناك رسوم تتعلق بالرعاية في المستشفيات مقابل الخدمات التي تقدم في المرافق الحكومية وغير الحكومية. وتميل الرسوم في المرافق غير الحكومية إلى كونها أعلى، وإلى أنها في حالات عديدة فوق طاقة عامة الناس. وتبين المعلومات، علاوة على ذلك، أن مرافق الرعاية الصحية في البلد قليلة بالمقارنة بمجموع السكان المتوقع خدمتهم. ولهذا فلا عجب في أنه لا يمكن الوصول ماديا إلى الكثير من مرافق الرعاية الصحية.

199 - ويتعين على النساء، بما فيهن الحوامل، المشي أو السفر إلى مسافات طويلة إلى مرافق الرعاية الصحية. ويحد من إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية عدم إمكانية الوصول ماديا إليها، خاصة في ضوء الحالة المتردية للطرق في كل أنحاء البلد تقريبا، فضلا عن عدم إمكانية الوصول إليها اقتصاديا. وتبين البيانات التالية الواردة في الجدول 24 أنه يتعين على الكثير من الناس، بمن فيهم الأمهات الحوامل، المشي إلى مسافات طويلة جدا للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

الجدول 24

النسبة المئوية لتوزيع المجتمعات المحلية حسب المسافة إلى أقرب مرفق صحي

المنطقة/المقاطعة	500 متر أو أقل	500 متر - 1 كم	1.1- 2.9 كم	3- 4.9 كم	5 كم أو أكثر
كينيا	4 , 9	6 , 4	12 , 4	28 , 5	47 , 7
الريفية	3 , 0	4 , 4	12 , 0	29 , 0	51 , 5
الحضرية	23 , 3	25 , 5	15 , 9	23 , 7	11 , 9
نيروبي		10 , 9	8 , 2	60 , 7	20 , 2
الوسطى	5 , 7	6 , 2	16 , 0	43 , 4	28 , 6
الساحلية	3 , 7	6 , 2	13 , 0	16 , 9	60 , 3
الشرقية	1 , 5	5 , 2	2 , 3	27 , 2	63 , 8
الشمالية الشرقية	3 , 2	3 , 5	7 , 7		85 , 7
نيانزا	0 , 1	7 , 8	11 , 6	36 , 8	43 , 7
ريفت فالي	10 , 6	6 , 7	17 , 0	17 , 7	48 , 0
الغربية	5 , 7	6 , 3	14 , 4	28 , 6	45 , 0

المصدر: التقرير الأساسي: الدراسة الاستقصائية المتكاملة لميزانية الأسرة المعيشية في كينيا - 2005-2006 (النسخة المنقحة، آب/أغسطس 2007) ص 237.

200 - وتوضح المعلومات المقدمة في الجدول 24 أعلاه أن غالبية الكينيين يعيشون على مسافات بعيدة عن مرافق الرعاية الصحية. وفي المناطق الريفية، يتعين على السكان أن يمشوا أو يسافروا لمسافة تزيد على خمسة كيلومترات للوصول إلى المرافق الصحية. وثمة تباينات بين المناطق في البلد من ناحية إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وفي المقاطعة الساحلية، مثلا، يتعين على 27.7 في المائة من السكان أن يمشوا أو يسافروا إلى مسافة تزيد على 5 كيلومترات للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

201 - المزيد من النساء يلدن في منازلهن بدون قابلات مؤهلات : أدت استحالة الوصول المادية إلى ولادة الكثير من الأطفال في المنازل، بدلا من المستشفيات تحت رعاية فنيين صحيين. وتبين الدراسة الاستقصائية المتكاملة لميزانية الأسرة المعيشية في كينيا للفترة 2000/2006 أن 53.9 في المائة من الأطفال على الصعيد الوطني يولدون في المنازل. وفي المناطق الريفية، تكون النسبة أعلى؛ إذ يولد 60.8 في المائة من الأطفال في المنازل ( ) . وتؤكد الدراسة الاستقصائية أن الحالة لم تتغير إلى الأحسن منذ عام 1994 ( ) . وتبين المعلومات التالية الواردة في الجدول 25 أنه توجد في البلد مناطق تزيد فيها النسبة على ذلك بكثير.

الجدول 25

النسبة المئوية لتوزيع الأطفال (دون سن الخامسة) حسب معدل الولادات

المنطقة	المستشفى	المركز الصحي	مكان صرف أدوية/مستوصف	دار ولادة	في المنزل	أماكن أخرى	مجموع الولادات
كينيا	27 , 0	6 , 3	2 , 8	3 , 0	53 , 9	1 , 1	5 136 214
الريف	23 , 5	5 , 5	2 , 3	1 , 2	60 , 8	1 , 2	4 129 900
الحضر	41 , 2	9 , 3	4 , 9	10 , 8	25 , 7	0 , 7	1 006 314
نيروبي	30 , 0	13 , 5	7 , 9	25 , 6	21 , 6	0 , 0	376 324
الوسطى	59 , 5	8 , 1	1 , 3	2 , 9	27 , 0	0 , 3	473 732
الساحلية	22 , 6	5 , 4	3 , 1	0 , 6	67 , 1	0 , 9	457 388
الشرقية	30 , 1	3 , 7	1 , 3	2 , 5	58 , 9	1 , 5	769 812
الشمالية ال شرقية	10 , 2	0 , 6	0 , 7	0 , 2	86 , 1	0 , 2	180 449
نيانزا	28 , 3	11 , 0	6 , 8	0 , 6	49 , 7	2 , 2	722 874
ريفت فالي	25 , 1	5 , 2	2 , 1	1 , 2	65 , 2	0 , 7	1 239 281
الغربية	18 , 1	5 , 6	1 , 4	0 , 6	70 , 8	2 , 3	676 222

المصدر: التقرير الأساسي: الدراسة الاستقصائية المتكاملة لميزانية الأسرة المعيشية في كينيا 2005/2006 (النسخة المنقحة، آب/ أغسطس 2007)، ص 89.

202 - وتشكل عدم إمكانية الوصول المادي إلى مرافق الرعاية الصحية أخطارا، وبخاصة على حياة الأمهات الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد والمولودين ( ) . من قبل وبالنظر إلى المسافة الطويلة التي يتعين على الناس أن يمشوها للوصول إلى مرافق رعاية صحية غير مزودة بما يكفي من الموظفين، لم تقل معدلات الوفيات النفاسية ومعدلات وفاة الأطفال في كينيا منذ آخر تقييم أجرى في عام 2004، بل إنها في واقع الحال آخذة في التزايد، كما يتضح من المعلومات التالية.

203 - ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية - تدني نسبة الأطباء إلى المرضى، بالاقتران مع عدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ماديا واقتصاديا، وارتفاع معدلات الفقر، كل هذا يعزز ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ومعدلات وفيات الأطفال. وفي السنوات العشر السابقة لعام 2003، كان المعدل الوطني للوفيات النفاسية 414 لكل 000 100 ولادة، مع حدوث معظم الوفيات فيما بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة ( ) . ولا تبين الخطة التنفيذية السنوية الثالثة المعدلات الوطنية للوفيات النفاسية ولكنها تبين المعدلات حسب المناطق، وتذكر مثلا أن المعدل في المقاطعة الوسطى هو 960 وفاة لكل 000 100 ولادة حية؛ و 710 وفيات لكل 000 100 ولادة حية في المقاطعة الشرقية. وهذا يبين اتجاها في الوفيات النفاسية في البلد أعلى من معدل 175 وفاة نفاسية لكل 000 100 ولادة حية أو أقل الذي التزمت الحكومة بتحقيقه كجزء من أهدافها الإنمائية للألفية. وثمة شك في أن الحالة ربما تكون قد ازدادت سوءا بسبب أعمال العنف التي حدثت بعد الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2007 والتي شلت خدمات الرعاية الصحية في معظم أنحاء البلد لمدة أربعة أشهر تقريبا.

204 - عدم المساواة في التماس العلاج الصحي بين الرجل والمرأة - تشير المعلومات المتوفرة إلى استمرار وجود عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالتماس العلاج من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا كما يتضح من الجدول 26.

الجدول 26

النساء والرجال الذين يلتمسون العلاج من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا

	من التمسوا الرعاية فيما يتصل بالإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا
مصدر العلاج أو المشورة	نساء	رجال
مستوصف/مستشفى/فني صحي	59 , 0	70 , 8
مطبب تقليدي	14 , 8	33 , 1
مشورة أو دواء من متجر/صيدلية	15 , 7	16 , 9
مشورة من أصدقاء/أقارب	8 , 7	28 , 5
مشورة أو علاج من أي مصدر	68 , 2	89 , 6
لا مشورة ولا علاج	31 , 8	10 , 4
عدد المصابين بأمراض منقولة جنسيا أو لديهم أعراض الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا	296	88

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية (2003)، ص 207.

205 - تشير المعلومات المتوفرة أنه ليس هناك عدد أكبر من النساء المصابات بأمراض منقولة جنسيا فحسب وإنما أيضا أن عدد النساء اللاتي يلتمسن العلاج أو المشورة فيما يتعلق بالإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا أقل من عدد الرجال. وتترتب على هذا آثار سلبية خطيرة تتصل بإصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية وتحول ذلك إل الإصابة بالإيدز. وتتضمن أسباب سوء تصرف النساء في التماس العلاج الصحي في حالات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا مواقف المجتمع السلبية ضد المرأة. فعادة ما ينظر إلى المرأة على أنها مستودع للشر، حتى أنه إذا كانت المرأة مصابة بمرض من الأمراض المنقولة جنسيا عن طريق زوج أو شريك جنسي آخر فإنها تكون مترددة في التماس العلاج لأنها هي التي سينظر إليها، من وجهة نظر المجتمع، على أنها المسؤولة عن الإصابة.

206 - العنف العائلي - تتمثل واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تحسن الوضع الصحي للمرأة وتحقيق المساواة مع الرجل فيما يتعلق بالصحة، بما في ذلك الحصول على خدمات الرعاية الصحية، في العنف العائلي ضد المرأة. وتفيد التقارير أن 47 في المائة على الأقل من النساء اللاتي تزوجن يوما ما في كينيا أبلغن عن تعرضهن لشكل ما من العنف، بما في ذلك العنف البدني، والاغتصاب الزوجي، والخنق ( ) . وتترتب على العنف العائلي، بالإضافة إلى الأذى البدني الذي يلحق بصحة المرأة وحياتها، أثار سلبية تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فالمرأة التي تتعرض للأذى بانتظام (والكثير من النساء يتعرض لذلك) غالبا ما يصبح غير قادرة بدنيا على التماس خدمات إدارة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو الاستمرار فيها. وعلاوة على ذلك، قد تسعى بعض النساء اللاتي يتعرضن للأذى الزوجي وغيره من أنواع الأذى إلى الترويح عن أنفسهن باللجوء إلى رجال آخرين، وقد ينتهي بهن الأمر بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو إصابة شركائهن الجنسيين.

207 - عدم إمكانية الحصول اقتصاديا على خدمات الرعاية الصحية - من المسلم به رسميا أن غالبية الكينيين، بمن فيهم النساء، لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة يمكنهم تحملها ( ) . فنصف السكان تقريبا يعيشون دون مستوى خط الفقر، وهذا يعني أنه ما لم تقدم الحكومة خطة وطنية للرعاية الصحية للجميع، أو على الأقل للفقراء، فإن الكثير من الكينيين قد لا يحققون على الإطلاق حقوقهم الصحية. وقد قُدم في البرلمان التاسع اقتراح بخطة وطنية للتأمين من أجل الحصول على الرعاية الصحية، ولكن مشروع القانون المعني قوبل بالرفض. وكان من نتيجة ذلك أن معدلات الوفيات النفاسية لا تزال مرتفعة، ولا سيما فيما بين النساء. ويبلغ معدلها الآن 414 وفاة لكل 000 10 ولادة، بمعنى أن 700 14 سيدة في سن الإنجاب يتوفون كل عام بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل ( ) . وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 60 في المائة من الولادات في كينيا تحدث خارج مرافق الرعاية الصحية ( ) .

208 - وثمة اتجاه إلى انخفاض معدل تحصين الأطفال، كما يتضح من الجدول 27 فقد حال دون التقدم في التغطية التحصينية استنفاد المخزونات نتيجة لتأخر المشتريات أو الاستخدام الزائد للمخزونات في أثناء العنف بعد الانتخابات.

الجدول 27

التغطية التحصينية: 2001 - حزيران/يونيه 2008

مولد المضاد (أنتيجن)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
لقاح ” بي سي جي “ ضد السل	71 %	80 %	87 %	92 %	94 %	95 %	88 %	87 %
أو بي في 3	58 %	62 %	72 %	73 %	68 %	74 %	75 %	725
بنتا 3	68 %	66 %	89 %	76 %	77 %	78 %	80 %	80 %
الحصبة	52 %	69 %	73 %	67 %	69 %	77 %	79 %	79 %
محصنون تحصينا تاما	42 %	46 %	57 %	59 %	61 %	69 %	70 %	71 %

المصدر: وزارة الصحة: برنامج التحصين الموسع في كينيا.

209 - التأمين غير الكافي فيما يتعلق بالرعاية الصحية - ليس لدى كينيا حتى الآن نظام للضمان الاجتماعي أو نظام وطني لتأمين الرعاية الصحية للجميع. غير أن هناك مخططا وطنيا لتأمين المستشفيات للعاملين وغير العاملين الذين يختارون تقديم مساهمات دورية يمكن أن يستخدمها المساهمون وأفراد أسرهم المباشرون فيما بعد لتغطية نفقات الرعاية الصحية عند الاقتضاء. بيد أن الكثير من الناس في كينيا فقراء ولا يمكنهم تقديم مساهمات للصندوق الوطني لتأمين المستشفيات. وتبين المعلومات التالية الواردة في الجدول 28 مزايا الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات وأعداد المستفيدين للفترة ما بين 2002 و 2007.

الجدول 28

موارد الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات، 2002/2003-2007/2008

السنة المالية	المستفيدون	الاستحقاقات	صافي المساهمات بعد الاستحقاقات (بالملايين)
2002 / 2003	2 523	822 , 0	1 701 , 9
2003 / 2004	2 639	713 , 3	1 926 , 2
2004 / 2005	3 117	685 , 5	2 431 , 8
2005 / 2006	3 459	1 105 , 9	2 352 , 9
2006 / 2007	3 954	1 414 , 9	2 540 , 1
2007 / 2008 *	4 511	1 856 , 5	2 654 , 9

المصدر: الدراسة الاستقصائية الاقتصادية، 2008، ص 58.

210 - تبين البيانات المقدمة في الجدول 28 أعلاه أن نسبة من السكان في كينيا استفادت من التمويل المقدم من الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات لخدمات الرعاية الصحية. ففي الفترة ما بين 2005 و 2007، على سبيل المثال، استفاد من الصندوق ما مجموعه 413 7 شخصا. وفي نفس الفترة، أوضحت الدراسة الاستقصائية المتكاملة لميزانية الأسرة المعيشية في كينيا أن 27 في المائة من السكان أبلغوا عن مرض معين، وأن السكان المعتلين يضمون عددا من النساء (30.1 في المائة) يزيد على عدد الرجال (24.7 في المائة) ( ) . ويبدو أنه، بالنظر إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة في البلد، بالاقتران مع عدم وجود نظام وطني للتأمين المتعلق بالرعاية الصحية للجميع، فإن الكثير من السكان المعتلين لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

211 - سوء التصرف في السعي إلى العلاج الصحي - لا يسعى الكثير من السكان المعتلين، في أجزاء عديدة من كينيا، خاصة في المناطق الريفية، إلى التماس خدمات الرعاية الصحية لطائفة متنوعة من الأسباب، منها عدم توفر الأموال اللازمة، وانعدام الطابع الودي من جانب مؤسسات وموظفي الرعاية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بمرافق الولادة، وعدم إمكانية الوصول المادي إلى المرافق.

212 - تحديات أخرى تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل تحديات صحية واجتماعية - اقتصادية. ويقدر المجلس الوطني لمكافحة الإيدز أنه يوجد الآن ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وتشكل النساء ثلثي مجموع المصابين بالفيروس. ويموت في كينيا سنويا 000 85 شخص من مضاعفات الإيدز، يتركون وراءهم ما يزيد على 2.4 من ملايين اليتامى. وعلى الرغم من إنشاء مراكز لتكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى حتى مستوى القرية فإن عدد زوار هذه المراكز لا يزال منخفضا، ولا يزورها سوى 5 في المائة من السكان.

213 - سوء التغذية - ما فتئ سوء الوضع التغذوي يشكل تحديا في كينيا، ولا يقوض أهداف قطاع الصحة المحددة في الخطة الاستراتيجية الوطنية الحالية لقطاع الصحة فحسب وإنما أيضا التدخلات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والشيء الأهم هو أن سوء التغذية يقوض إمكانية الحصول على العقاقير المضاد للفيروسات العكوسة وتوفيرها، الأمر الذي يتطلب تغذية كافية. وبدون التغذية الكافية، لا يستطيع عدد كبير من الناس الحصول على مضادات الفيروسات العكوسة، وبذا يموت، بسرعة أكبر، من يعانون من سوء التغذية الذين يعالجون بهذه المضادات، ومن يعالجون بهذه المضادات ويعانون بعد ذلك من سوء التغذية نتيجة للآثار الجانبية السلبية لمضادات الفيروسات العكوسة.

214 - التمويل الحكومي غير المتوازن للرعاية الصحية - يبلغ حاليا الإنفاق على الرعاية الصحية في المناطق الريفية 30 في المائة من الإنفاق الحكومي على خدمات الرعاية الصحية، في حين يبلغ الإنفاق على المناطق الحضرية 70 في المائة في الوقت الذي يعيش فيها 20 في المائة من الكينيين فحسب. وأحيانا تتأثر نوعية خدمات الرعاية الصحية سلبا بعدم كفاية الإمدادات. ونسبة 51 في المائة من مرافق الرعاية الصحية في البلد البالغ عددها 194 6 مرافق تابعة لوزارة الصحة، في حين أن النسبة الباقية البالغة 49 في المائة تملكها وتشغلها منظمات دينية وكيانات خاصة.

215 - و الفقر من بين العوامل الحاسمة الأهمية التي تحول دون حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الرجل. ويزيد في كينيا حاليا عدد الفقيرات على عدد الفقراء، بنسبة 46.7 في المائة للإناث و 46.6 في المائة للرجال (صحيفة البيانات الجنسانية، 2008). وتتسم فجوة الفقر بين الرجل والمرأة بأنها أكبر على مستوى قيادة الأسرة المعيشية، التي يحدد هامش الفقر فيها على نحو أكبر السياق الريفي بالمقارنة بالسياق الحضري. ففي المناطق الريفية، تُصنف نسبة 48.8 في المائة من الأسر المعيشية التي يترأسها ذكور بأنها فقيرة، بالمقارنة بنسبة 50 في المائة للأسر المعيشية التي تترأسها إناث. وفي المناطق الحضرية، يتسم الفارق في مستويات الفقر بأنه أعلى إذ أن نسبة 30 في المائة من الأسر المعيشية التي يترأسها ذكور فقيرة، في حين تشكل نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها إناث 46 في المائة (كينيا، رؤية عام 2030، ص 117).

المادة 13 - التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية والاقتصادية

216 - يسبغ العمل في القطاع النظامي على المرأة والرجل استحقاقات اقتصادية واجتماعية متساوية. وتم استعراض جميع قوانين العمل وجعلها متسقة مع اتفاقية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وتوجيهاتها وأحكامها فيما يتعلق بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية المستحقة لأسر الموظفات والموظفين. ويُدخل قانون استحقاقات إصابة العمل لعام 2008 نظام التغطية التأمينية الإلزامية لجميع الموظفين، وتكون الاستحقاقات المستحقة لأسر الموظفات هي نفس الاستحقاقات المستحقة للموظفين. وينص قانون السلامة والصحة المهني ت ين لعام 2008 على توفير السلامة والرفاهة للموظفين. وللمرأة حقوق متساوية مع الرجل في الاستحقاقات التي تمنحها هذه التشريعات. إلا أن الاستحقاقات التي تمنحها هذه التشريعات تكون محدودة للعاملين في قطاع العمل غير النظامي الذي يغلب عمل النساء فيه.

217 - وفيما يتعلق بحيازة الممتلكات والتمتع بها، يحق للرجل والمرأة حيازة ال أر ض - إلا أن هذا لا يزال يحدده على نحو كبير مبادئ القانون العرفي، و حيثما تكون وراثة الأرض للنسل من الذكور، لا تمتلك المرأة الأرض، ولا تقوم بأي معاملات فيما يتصل بالأرض. وأصلحت الحكومة هذه الحالة بسن تشريعات مثل قانون الخلافة الذي ينص على أن من حق الزوجات والبنات وراثة نصيب من تركة آبائهن أو أزواجهن، بما في ذلك وراثة الأرض. وفي بعض الحالات، أصبح عدد من الأراملة مسجلات كمالكات للأرض بعد وفاة أزواجهن، وفي حالات أخرى ورثت البنات الأرض عن آبائهن. وفي بعض الحالات أصبحت صكوك ملكية الأرض مستحقة للنساء عن طريق التقسيمات الفرعية لأرض العائلة. وأصبحت النساء المتزوجات وغير المتزوجات تدريجيا حائزات مسجلات للأراضي. وفي حالة الموت بدون وصية، يمنح قانون الخلافة الزوج الباقي على قيد الحياة حقا في التركة مدى الحياة، وينتهي هذا الحق في حالة الأرملة عند الزواج مرة ثانية.

218 - وقررت الحكومة أن تكون الأموال الحكومية تدبيرا لكفالة التوزيع المنصف للموارد الوطنية على كل مناطق البلد - وأصدرت الحكومة توجيها بإنفاق 20 في المائة من صناديق التحويل للسلطات المحلية على برامج أساسية تتعلق بالفقر، وهي أساسا برامج تتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. وزادت الحكومة مخصصات صناديق التنمية على صعيد الدوائر الانتخابية لكل الدوائر الانتخابية في البلد لتمويل مشاريع التنمية الريفية. وتتضمن الصناديق الأخرى على صعيد الدوائر الانتخابية لفائدة المرأة والرجل في الريف ما يلي: صندوق المعونة على صعيد الدوائر الانتخابية، وصندوق المنح المالية على صعيد الدوائر الانتخابية، وصندوق الطرق على صعيد الدوائر الانتخابية. وتشير دراسة استقصائية للأموال الحكومية إلى أن ما يزيد على 60 في المائة من الأموال تنفق على التعليم والمياه والصحة، وبهذا تسهم على نحو كبير في برامج الرفاهة الاجتماعية. وتنص سياسة الحكومة بشأن جميع الأموال الحكومية على أن تكون النساء ممثلة بنسبة 30 في المائة على الأقل في تكوين اللجان المحلية التي تقوم بصرف الأموال ( ) .

219 - وأصبحت القروض المصرفية، والرهونات العقارية، وغير ذلك من الائتمانات المالية متاحة على نحو متزايد للمرأة - وأنشأت المصارف التجارية الرئيسية جميعها برنامجا على الأقل للائتمانات المالية والرهونات العقارية، موجها نحو المرأة. وأطلقت الحكومة عدة مشاريع لتوفير الائتمان للمرأة. ونفذت الحكومة، عن طريق وزارة التجارة مخطط مجلس القروض المشترك الذي يقدم الائتمان للأعمال التجارية لأصحاب الأعمال الحرة على المستوى الشعبي الذين تشكل المرأة غالبيتهم. وتتمثل أكبر هذه المبادرات في مبادرة تستهدف جميع المناطق وهي صندوق مشاريع المرأة والتنمية الذي يسمح لأصحاب الأعمال الحرة من النساء باقتراض الأموال للاضطلاع بأنشطة اقتصادية بأسعار فائدة معقولة دون طلب كفيل أو غير ذلك من العمليات البيروقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، أذنت الحكومة لعدد من المنظمات غير الحكومية بتوفير الائتمان للنساء على الصعيد الفردي وكمجموعة، عن طريق التمويل الصغير والائتمان الصغير في المناطق الحضرية والريفية.

220 - وتقوم رؤية عام 2030 على ركيزة اقتصادية، وركيزة اجتماعية، وركيزة سياسية، مع جدول أعمال للشؤون الجنسانية. وجدول أعمال رؤية عام 2030 للشؤون الجنسانية والشباب، والمجموعات الضعيفة هو المساواة بين الجنسين، وتحسين أسباب العيش للمجموعات الضعيفة، وشباب مسؤول وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي وينعم بالرخاء (كما هو وارد في الفقرة 35). والهدف الخماسي السنوات لعام 2012 هو زيادة الفرص عامة للنساء والشباب وكل المجموعات المحرومة. وتتضمن الاستراتيجيات المحددة لهذا الغرض ما يلي: زيادة مشاركة المرأة في كل عمليات صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (عن طريق زيادة التمثيل في البرلمان)؛ وتحسين إمكانية الوصول أمام جميع المجموعات المحرومة (عن طريق فرص الأعمال التجارية، وخدمات الصحة والتعليم، والإسكان، والعدالة)؛ وتقليل أوجه الضعف من خلال حظر الممارسات الرجعية (مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعمل الأطفال)، ورفع مستوى التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

221 - وأصبحت العضوية في الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات مفتوحة أمام النساء والرجال من القطاعين النظامي وغير النظامي في كل أنحاء البلد، ويستهدف الصندوق توفير رعاية صحية اجتماعية جيدة ومستدامة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها. وتستخدم بعض المجموعات النسائية جزءا من صناديقها الدائرة للحصول على عضوية الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات التي تغطي الأعضاء وأزواجهم وأطفالهم. ويرمي الصندوق إلى دفع نسبة من تكاليف العلاج داخل المستشفيات وخارج المستشفيات، غير أن الصندوق لا يغطي حاليا إلا جزءا من المدفوعات للعلاج داخل المستشفيات المعتمدة، وتجري الآن دراسات اكتوارية لتغطية جزء من مدفوعات العلاج خارج المستشفات.

222 - وأطلقت الحكومة برامج للرعاية الاجتماعية في جميع المناطق - عن طريق إدارة التنمية الاجتماعية تيسر الإدارة تسجيل المجموعات، وبناء قدراتها، وتدريبها، وتقدم أيضا منحا صغيرة للمجموعات المجتمعية لزيادة أنشطتها والنهوض بمستويات حياتها، كما هو موضح في الفقرات 236-238 أدناه.

223 - وأصبح للمرأة والرجل حقوق متساوية في المشاركة في المرافق الترويحية والألعاب الرياضية وكل جوانب الحياة الثقافية ولا يحد القانون بأي حال من الأحوال المشاركة. وتشارك المرأة بحرية في الألعاب الرياضية، والفنون، والموسيقى، والغناء، والرقص، والأنشطة الثقافية، وكذلك في المنافسات. وتمثل نساء عديدات البلد على الصعيدين الوطني والدولي في الألعاب الرياضية وغيرها من الألعاب.

التحديات والعقبات

224 - يقدر أن المرأة تشكل ما يزيد على 70 في المائة من كل الموظفين في القطاع الزراعي، وذلك إلى حد كبير في شكل موظفات عرضيات أو موسميات. وتوفر هذه الأعمال الحد الأدنى من الأمن الوظيفي، وأجورا متدنية، والحد الأدنى من استحقاقات العمل دون إتاحة مخططات للمعاشات التقاعدية، أو تنمية المهارات، أو تقديم الائتمان، أو توفير الخدمات الإرشادية. وفي المجتمع العام، يقوض الفهم الأبوي لأدوار الجنسين وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي.

المادة 14 - التدابير الرامية إلى معالجة حالة المرأة الريفية

225 - يقدر أن 80 في المائة من السكان في كينيا يعيشون في المناطق الريفية، على الرغم من أن الهجرة من الريف إلى الحضر آخذة في التزايد. ومعظم من يعيشون في المناطق الريفية من النساء. والزراعة هي عماد الاقتصاد في كينيا والمصدر الرئيسي للرزق والنشاط الاقتصادي لسكان الريف. وتوفر المرأة 75 في المائة من اليد العاملة في الريف، وتشكل غالبية صغار المزارعين. وتنتج المرأة في أغلب الأحيان المحاصيل الغذائية لاستهلاك الأسر المعيشية ولا تبيع إلا الفائض، في حين يقوم الرجل في الغالب بالزراعة التجارية. وهذا يعني عادة أنه تتاح للمرأة إمكانية أقل للحصول على تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وأنها تحصل على دخل أقل من الرجل. ولا تملك المرأة الريفية سوى 5 في المائة من الأرض الزراعية، وإمكانية حصولها على الائتمان على أساس الأرض كضمان محدودة. وتواجه المرأة قدرا أكبر من القيود الزمنية والقيود الهيكلية، من حيث محدودية قدرتها عل الحصول على الأرض الزراعية وغيرها من الموارد المنتجة والسيطرة عليها. وكان من نتيجة هذه التحديات أن بقيت المرأة فقيرة وتتوفر لها إمكانية محدودة لشغل مناصب صنع القرارات في البلد. وتقر حكومة كينيا بوجود هذه التحديات، واتخذت عددا من التدابير لرفع مستوى الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة الريفية، وزيادة مشاركتها في صنع القرارات، على النحو الموضح في الفقرات التالية.

226 - التقدم في قطاع الزراعة - اضطلعت الحكومة، عن طريق وزارة الزراعة، بإصلاحات واسعة النطاق في قطاع الزراعة، ترمي إلى الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين الإدارة الاقتصادية. والصك الحكومي الأساسي في هذا الصدد هو استراتيجية تنشيط الزراعة، التي توفر الأساس لعدد من الإصلاحات في قطاع الزراعة، بما فيها تلك التي تستهدف المرأة. وترمي الاستراتيجية إلى تشجيع المزارعين، ولا سيما المزارعات، على التحول من الإنتاج الكفافي إلى الإنتاج الموجه إلى السوق، باعتماد أساليب الزراعة الحديثة. وتهيئ الحكومة، عن طريق هذا البرنامج، بيئة تمكينية، بتحسين خدمات الدعم، وبخاصة خدمات الإنتاج الزراعي، بغية زيادة قدرة المرأة على الاضطلاع بالزراعة على نحو إنتاجي أكبر، والتخلي عن الممارسات الزراعية القديمة الأقل إنتاجية. وقد أنشئت بالفعل، في وزارة الزراعة، إدارة للإرشاد، وزودت بموظفين للإرشاد الميداني مكلفين بالعمل مع المزارعين، بمن فيهم المزارعات، على مستويات المناطق والشعب، وكذلك المواقع التي هي أدنى المستويات المجتمعية. وأوضحت وزارة الزراعة أنها تلتزم بتوفير مرافق للتسويق للمرأة، وزيادة إمكانية وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق. ومن شأن هذا أن يتيح فرصة للتغلب على المشكلة الدائمة المتمثلة في عدم وجود أسواق موثوقة للمنتجات الزراعية، والتي ما برحت تحد من النشاط الزراعي منذ مدة طويلة. وتلزم الاستراتيجية الحكومة أيضا بمواءمة تنسيق التنمية الزراعية مع تنسيق القطاعات الأخرى. ومن المتوقع أن تفيد هذه الإصلاحات المرأة التي تشكل غالبية مزارعي الكفاف.

227 - وأنشأت الحكومة وحدة تنسيق القطاع الزراعي لتنسيق التنمية الزراعية في كينيا، وأنشئ صندوق مشترك لهذا الغرض. ويمكن وصول الجهات المعنية العاملة في قطاع الزراعة إلى الصندوق بطريقة تنافسية، ولكن المنظور الجنساني اعتبار يؤخذ في الحسبان.

228 - ووضعت الحكومة أيضا إطارا لتنفيذ السياسة الوطنية للإرشاد في قطاع الزراعة لتوجيه وتنظيم توفير خدمات الإرشاد الزراعي في البلد. ويقدم هذا إلى جميع المقاطعات والمناطق في كل أنحاء البلد، والمنظور الجنساني اعتبار مرعي في تنفيذ السياسة.

229 - وتعتزم الحكومة تنفيذ مبادرات لدعم المجتمعات الريفية، والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي كبرنامج لتحسين الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية. ولا يستفيد من البرنامج حاليا إلا عدد من البرامج، ولكن سيتم توسيع تنفيذه ليشمل كل مناطق البلد.

230 - وأطلقت الحكومة أيضا المبادرة الوطنية لإمكانية الوصول المعجل إلى المدخلات الزراعية لتحسين إمكانية وصول المزارعين إلى المدخلات الزراعية، مثل المخصبات، والكيماويات الزراعية، والمعدات الزراعية، كآلية لتحسين الإنتاج الزراعي من ناحيتي النوعية والكمية. ومن بين الآثار الأساسية المتوقعة للمبادرة توفير المدخلات الزراعية بتكلفة معقولة، وينبغي أن يكون هذا حافزا قويا للملايين من صغار المزارعين الذين تشكل المرأة معظمهم. ولا يدعم البرنامج الفقراء من المزارعين الذين يمتلكون أرضا لشراء المدخلات الزراعية فحسب وإنما يساعد أيضا وكلاء بيع المدخلات الزراعية للحصول على ائتمان لتخزين المدخلات الزراعية، في الوقت الذي يتم فيه دعم المزارعين للشراء عن طريق نظام لمستندات الصرف. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة عددا آخر من المبادرات، بما في ذلك دعم مبادرات الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية وتعزيز زراعة المحاصيل التقليدية، مثل الدُخن، والذرة البيضاء، والبطاطا القطانية، والمنيهوت من أجل تحين توفير الأغذية وتنويعها.

231 - وما برحت الحكومة تحسن الهياكل الأساسية الريفية، وبخاصة الطرق، لغرض تحسين إمكانية وصول المزارعين إلى الأسواق، والحد من تلف المنتجات الزراعية، الذي كان سببا رئيسيا لخسائر المزارعين، ولا سيما النساء. وعلاوة على ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج لكهربة الريف لتعزيز الصناعات الصغيرة القائمة على الزراعة في المناطق الريفية. وتوجد من قبل وصلات كهربائية في العديد من المناطق الريفية، وهذه دفعة رئيسية، وبخاصة للمزارعات اللاتي قضين، حتى تنفيذ البرنامج، وقتا طويلا للبحث عن الحطب كوقود لمعالجة التبغ وغيره من المحاصيل النقدية والكفافية. وعلى صعيد الأسر المعيشية، توجه الجهود نحو التجهيز الصغير النطاق للمنتجات الزراعية لتعزيز إقامة الصناعات المنزلية.

232 - وتعالج الحكومة الآن الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية بسبل شتى. وبذلت الحكومة، عن طريق وزارة التنمية التعاونية، جهودا متروية للعمل الإيجابي عن طريق بناء القدرات. وكفل هذا ألا تقتصر المرأة على الاضطلاع بالواجبات غير المتخصصة فحسب، وأن تكون أكثر تقدما في الاضطلاع بمشاريع وأنشطة إنمائية، وفي المشاركة في صنع القرارات الرئيسية. والكلية التعاونية لكينيا هي المؤسسة التدريبية الأولى على التعاونيات، ويقصد بها توفير السبل لمشاركة المرأة لا في الأنشطة الزراعية فحسب، وإنما أيضا في الأنشطة الأخرى المدرة للدخل. وتدل أعداد من دربتهم الوزارة على الأنشطة التعاونية حتى الآن على الوضع المحسن بين الجنسين، على الرغم من أن المساواة لم تتحقق حتى الآن. فمن مجموع عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم على امتداد السنوات الأربع الأخيرة تبلغ نسبة النساء 43 في المائة. وأفضت زيادة قدرة المرأة في مجال الأنشطة التعاونية إلى جملة أمور منها زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة التعاونية على النحو الموضح في الفقرات 121-123 أعلاه.

233 - وتدعم الحكومة المرأة وتشجعها فيما يتعلق بتنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متك افئة عن طريق العمل لدى الغير أو لحسابها الخاص. واتخذت الحكومة، عن طريق وزارة التنمية التعاونية، عددا من التدابير الرامية إلى النهوض بالمرأة الريفية، بتشجيع وتيسير تحويل أنشطة المرأة التخبطية، التي هي أنشطة مساعدة ذاتية غير نظامية، في المناطق الريفية إلى مؤسسات نظامية تحظى بدعم قانوني في شكل جمعيات تعاونية نسائية.

234 - وأدخلت وزارة التنمية التعاونية في الجمعيات التعاونية ضمانا مرنا وخففت الأنظمة التي تحول دون عضوية المرأة في الجمعيات التعاونية الريفية لكفالة حصول المرأة الريفية على الائتمانات والقروض الزراعية ومرافق التسويق، والتكنولوجيا المناسبة. وتشجع وزارة التنمية التعاونية أيضا الجمعيات التعاونية على تقديم منتجات يسهل على المرأة الاستفادة منها، لتيسير تقديم الائتمان السهل للمرأة في المناطق الريفية، وتشجع على تعزيز القدرة التسويقية للجمعيات التي تقوم بتسويق المنتجات النسائية، مثل المنتجات اليدوية، مع تنويع الأنشطة لتشمل الأنشطة النسائية، وبذل جهود مدروسة ومركزة نحو تعيين المرأة في مناصب المسؤولية وترقيتها إليها. وتيسر وزارة التجارة، عن طريق مجلس تشجيع الصادرات شبه الحكومي، إمكانية وصول المرأة إلى الأسواق الدولية، بما في ذلك الأسواق والمعارض التجارية.

235 - وأنشأت الحكومة صندوق تنمية مشاريع الشباب الذي استفاد منه حتى الآن عدد من النساء يزيد على عدد الرجال، على النحو الموضح في الفقرات الواردة أعلاه من أجل زيادة إمكانية وصول المرأة الريفية إلى مرافق الائتمان، بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وغير ذلك من المشاريع الإنتاجية.

236 - برامج التنمية المجتمعية - من أجل تيسير تكوين منظمات المجتمع المدني ومشاركة المرأة فيها بهدف تعزيز الأنشطة الإنمائية النسائية في المناطق الريفية، أطلقت الحكومة، عن طريق إدارة الشؤون الجنسانية والطفولة والتنمية الاجتماعية، برامج للتنمية المجتمعية وفتحت مكاتب في جميع المناطق (مكاتب دائمة). وتسجل إدارة التنمية الاجتماعية المشاريع المجتمعية، بما في ذلك المجموعات النسائية، ومجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجموعات المسنين، التي تضطلع بأنشطة لتوليد الدخل. وبالإضافة إلى تسجيل المجموعات، تضطلع الإدارة أيضا بأنشطة لبناء القدرات، والتدريب والتعليم غير النظامي لقادة المجتمعات النسائية وقادة لجان الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية فيما يتصل بمهارات القيادة، وإدارة المشاريع، وتعبئة الموارد، والمهارات المتعلقة بالأعمال لتجارية. وتقدم الحكومة، عن طريق إدارة الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية، منحا للمجموعات المجتمعية لزيادة أنشطتها ورفع مستويات معيشتها. وستقوم الحكومة في المستقبل برصد عائدات النساء من المشاريع.

237 - وصندوق التنمية على صعيد الدوائر الانتخابية آلية أخرى أنشأتها الحكومة لرفع مستوى الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة والرجل في المناطق الريفية في كينيا. وتم إنشاء آلية الصندوق في عام 2003، كي توفر الأساس لما تصرفه الحكومة سنويا من أموال لاستخدامها في الأنشطة الإنمائية على صعيد الدوائر الانتخابية في كل أنحاء البلد. واستفاد عدد من المنظمات النسائية في واقع الحال من الأموال التي يقدمها الصندوق، على الرغم من صعوبة وصول العديد من النساء إلى الصندوق على صعيد الدوائر الانتخابية. وسترصد الحكومة في المستقبل عائدات المرأة من هذه المشاريع. وعلى صعيد السلطات المحلية، تواصل الحكومة تنفيذ قانون التحويل للسلطات المحلية، الذي يأذن سنويا بصرف أموال من صندوق التحويل للسلطات المحلية لكل من السلطات المحلية البالغ عددها 175 في البلد لاستخدامها في تدابير للحد من الفقر. وتقضي أنظمة الصندوق بتمثيل المرأة في تحديد المشاريع أو الأنشطة التي تستحق التمويل من أجل تحسين أسباب عيش السكان المحليين. وستخصص الحكومة حصصا للمرأة في جميع مجالس الإدارة.

238 - وأنشأت الحكومة الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات لكفالة حصول النساء والرجال على رعاية صحية جيدة ومعقولة التكلفة. ويرمي الصندوق إلى توفير رعاية صحية اجتماعية جيدة ومستدامة ومعقولة التكلفة. وعضوية الصندوق مفتوحة لجميع الأشخاص من القطاعين النظامي وغير النظامي في كل أنحاء البلد. والعضوية للعاملين في القطاع النظامي إلزامية وتقوم على أساس الدخل؛ في حين أنها مفتوحة وطوعية للعاملين في القطاع غير النظامي والمتقاعدين مقابل 160 شلنا كوريا (دولارين) شهريا أو 1920 شلنا كوريا (24 دولارا) سنويا. ويدخل أزواج وأولاد أعضاء الصندوق في الاستحقاقات التي يقدمها الصندوق. وللصندوق مكاتب دائمة في كل أنحاء البلد، ويقوم العاملون في الصندوق بتوعية المجتمعات المحلية في اللقاءات المجتمعية بما يقدمه الصندوق من استحقاقات. ويغطي الصندوق جزءا من مدوفعات العلاج داخل المستشفيات المعتمدة، وتُجرى الآن دراسات لتغطية جزء من مدفوعات العلاج خارج المستشفيات.

239 - وترسل وزارة الصحة بطريقة مباشرة أموالا إلى حسابات المراكز الصحية وأماكن صرف الأدوية لزيادة إتاحة الخدمات للنساء والأطفال الذين يشكلون غالبية سكان المناطق الريفية. والهدف من هذه الأموال هو معالجة إمكانية وصول النساء الريفيات إلى مرافق رعاية صحية كافية، بما في ذلك المعلومات والمشورة والخدمات في ميدان تنظيم الأسرة. وإسداء المشورة وتقديم المعلومات شرطان أساسيان لبدء ومواصلة أساليب تنظيم الأسرة. وتبلغ الاحتياجات غير الملباة من تنظيم الأسرة حاليا 50 في المائة، مع وجود تباينات فيما بين المناطق المختلفة. ففي وسط كينيا، ونيروبي، وريفت فالي، تبلغ نسبة استخدام أساليب تنظيم الأسرة 51 في المائة، في حين تقل هذه النسبة في المقاطعة الشمالية الشرقية عن 1 في المائة ( ) .

240 - وأنشأت وزارة الأراضي وحدة للشؤون الجنسانية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسة القطاعية، والخطة الاستراتيجية، والميزنة، وتنفيذ البرامج وتقييمها . وعُين موظف للشؤون الجنسانية لترأس عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الأراضي. وتم تعيين مساعدين للشؤون الجنسانية لكل من الإدارات الرئيسية الخمس للوزارة لمساعدة الموظف المذكور. وأدخلت إدارة عمليات التقاضي بشأن الأراضي وتسويتها المسؤولة عن معظم برامج الأراضي الريفية في البلد شرطا إداريا إلزاميا وهو أن تكون نسبة 30 في المائة من أعضاء لجان تسوية تخصيص قطع الأراضي في المناطق من النساء. ويتوقع أن يتيح هذا الفرصة للنساء للمساهمة في صنع القرارات بشأن المسائل المتعلقة بملكية الأرض واستخدامها، التي هي واحدة من المسائل الحاسمة الأهمية التي تؤثر على المرأة الريفية في البلد.

241 - وتضطلع الوزارة بحملات للتوعية والتثقيف بشأن التخلي عن جميع أشكال الثقافة والتقاليد والممارسات الرجعية التي تحول دون وراثة المرأة لأرض الأسرة عن طريق موظفيها للشؤون الجنسانية. وسيعمل القطاع أيضا على تأمين التمثيل التناسبي للمرأة في المؤسسات المعنية بالأرض على جميع المستويات. وتكمل هذه التدابير الجهود التي تبذلها الهيئة القضائية لكفالة وراثة المرأة للأرض وغيرها من الممتلكات على النحو الموضح في الفقرات الواردة أعلاه.

242 - وتم وضع مشروع السياسة الوطنية للأراضي في صيغته النهائية وأصبح جاهزا لاعتماده . ويرمي مشروع السياسة هذا إلى حماية حقوق المرأة، بإصدار التشريعات المناسبة لكفالة الحماية الفعالة لحقوق المرأة في الأرض. وسيتم إنفاذ القوانين الموجودة حاليا ووضع إطار تشريعي واضح لحماية حقوق المرأة في وراثة الأرض والموارد القائمة على الأرض. ويرمي مشروع السياسة أيضا إلى حماية الأراملة والمطلقات عن طريق سن قانون عن الملكية المشتركة للممتلكات الزوجية. وستكون هناك أيضا أحكام بشأن التسجيل الزوجي المشترك للحقوق في الأرض، والموافقة الزوجية المشتركة على التصرف في الأرض، وستنطبق هذه الأحكام على كل أنواع حيازة الأرض. وسيتم أيضا إنشاء آليات لكفالة عدم استيلاء الآخرين بشكل غير منصف على حقوق النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك المرأة الريفية، بما يضر بهؤلاء النساء أو أسرهم.

243 - توطين غير الملاك والمشردين داخليا - وطنت وزارة الأراضي ما يقرب من 000 260 من الأسر الكينية الفقيرة غير المالكة، ومن بينهم نساء ريفيات فقيرات. وتقوم الوزارة حاليا، بالاشتراك مع وزارة الدولة لإدارة شؤون المقاطعات والأمن الداخلي، بإعادة توطين المشردين داخليا في المناطق التي يسودها انعدام الأمن وتضم بعض النساء. وأنشأت الحكومة، في عام 2008، إدارة إعادة التوطين التابعة لوزارة البرامج الخاصة التي تعنى الآن بجملة أمور منها إعادة توطين المشردين داخليا، وغالبيتهم من النساء.

244 - تدريب النساء المشتغلات بالأعمال الحرة على الصعيد الشعبي - يجري الآن، تحت إشراف وزارة العمل، الاضطلاع ببرامج تدريبية يتولى تنظيمها مجلس تشجيع الصادرات، وإدارة التجارة الخارجية، ومعهد التدريب على الأعمال التجارية لكينيا. وتستهدف هذه البرامج تدريب المشتغلين بالأعمال الحرة، ولا سيما المشتغلات بالأعمال الحرة من النساء على الصعيد الشعبي، على كيفية تحسين نوعية منتجاتهم، للانخراط بفعالية في التجارة الدولية. وأطلقت الوزارة مراكز إعلام المناطق للأعمال التجارية التي تغطي كامل البلد، وتساعد في جمع البيانات المقسمة حسب الجنس بشأن المشتغلات بالأعمال الحرة على الصعيد الشعبي. وعن طريق هذا البرنامج، استطاعت النساء المشتغلات بالأعمال الحرة أن تضطلع بنجاح بالتجارة بالمنتجات اليدوية وغيرها من المنتجات التي تصنعها المرأة في المناطق الريفية. وثمة خطط لدى الوزارة للاحتفاظ ببيانات عن إيرادات النساء من المشاريع.

245 - برامج إصلاح قطاع المياه - تتأثر إمكانية الحصول على إمدادات كافية من المياه تأثرا معاكسا صارخا باستنفاد المصادر التقليدية للمياه مثل الأنهار، وبسبب اعتداءات البشر على هذه المصادر. وكان لهذا أثر سلبي على النساء والأطفال في الريف الذين يتعين عليهم المشي لمسافات طويلة بحثا عن المياه. واستجابة لذلك، أطلقت الحكومة برنامج إصلاح قطاع المياه الذي أتاح الفرص لتحسين إمكانية الحصول على المياه في المناطق الريفية. ويتضمن هذا بناء القدرات لتحسين الخدمات في المجتمعات المحلية. وزادت الحكومة ميزانيتها للمياه والمرافق الصحية، في الوقت الذي أصبحت فيه المجتمعات المحلية أكثر استعدادا للمساهمة في عمليات منشآت الإمداد بالمياه وصيانتها وتمويلها. وتكمل جهود الحكومة في هذا الشأن منظمات غير حكومية تعمل مع السكان في الريف، ولا سيما المرأة، لتوفير خزانات مياه محسنة ومرافق أخرى لتخزين المياه.

246 - أحكام بشأن استخدام موارد المياه في رؤية عام 2030 - التزمت الحكومة في ” كينيا، رؤية عام 2030 “ بتشجيع قيام المجتمعات المحلية بإنشاء رابطات مستعملي موارد المياه، للمساعدة في التنظيم الذاتي لاستعمال المياه، ولاستحداث أساليب وتكنولوجيات مجتمعية مبتكرة لجمع المياه، من أجل علاج المسائل الجنسانية والتركيز عليها، لأن ندرة المياه تؤثر على النساء والفتيات في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حد سواء أكثر من الفتيان والرجال، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل جوانب المجتمع بإجراء تغييرات أساسية في أربعة مجالات أساسية، هي: الفرص، والتمكين، والقدرات، وأوجه الضعف. وخصصت الحكومة حصصا للنساء في مجالس إدارة المياه (وفقا لاستراتيجية خدمات المياه). وستُتخذ في إطار رؤية عام 2030 تدابير سياسية محددة لسد الفجوات الجنسانية في إمكانية الوصول إلى موارد المياه، والفرص الاقتصادية، والقوة السياسية والسيطرة عليها.

247 - وتوجد في كينيا قوانين تتعلق بالأرض والعقود تسلم بحق جميع النساء والرجال في الدخول في عقود لشراء الأرض في أي مكان في كينيا . ولهذا، لم تعد هناك الآن حواجز تحول دون شراء المرأة للأرض وغيرها من الأصول في البلد. إلا أن الكثير من النساء فقيرات ولا يمكنهن جمع الأموال لشراء الأرض، التي هي أهم سلعة منفردة لا يزال سعرها يرتفع في كل أنحاء البلد. وفيما يتعلق بوراثة المرأة للأرض وغيرها من الممتلكات، أشير في الفقرات السابقة إلى أن القرارات القضائية تكمل الآن على نحو متزايد قانون الخلافة لتعزيز حق المرأة في أن ترث أرض والدها وزوجها، في خضم ممارسات ثقافية رجعية ضد حق المرأة في الوراثة.

248 - اتخذت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ولا تزال تتخذ، عددا من المبادرات، مثل المخطط الوطني للمعونة القانونية ، للتوعية بالحقوق القانونية للمرأة. وتسهم الجهود على نحو متزايد في تمكين المرأة، مما يمكنها من اتخاذ تدابير خاصة بها لإعمال حقها في الممتلكات وغيرها من الحقوق، وبهذا تحسن أسباب عيشها ووضعها الاجتماعي - الاقتصادي.

249 - التحديات والعقبات : يلاحظ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من تحديات، أن الأمية الوظيفية والقانونية لا تزال تشكل عوائق قوية للنهوض بالمرأة الريفية. فالكثير من النساء في الريف غير ملمات بالقراءة والكتابة، ولا يمكنهن فهم القوانين التي يكون تطبيقها حاسم الأهمية للنهوض بهن. وعلى الرغم من الاضطلاع بأنشطة للتوعية في العديد من المناطق الريفية فلم يتم الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الريفيات.

250 - ولا يزال الفقر يشكل تحديا ضخما لتقدم المرأة الريفية وتحقيقها للمساواة مع الرجل في كل مجالات الحياة تقريبا. وتعيش معظم النساء الريفيات في فقر مدقع. وفي هذه الحالة، ينشغل معظم النساء بالتماس أسباب البقاء ولا يولين اهتماما يذكر لحملات التوعية القانونية، وتعليم الكبار، وغير ذلك من التدابير الرامية إلى تحسين وضعهن الاجتماعي - الاقتصادي. وفي خضم الفقر، لا تزال نساء عديدات يعانين من العنف العائلي الذي يحول دون مشاركتهن الفعالة في الأنشطة الكفافية والإنمائية. ويبدو، علاوة على ذلك، أنه أصبح من العسير على نحو متزايد على الكثير من النساء الوصول إلى برامج تنظيم الأسرة، بالنظر إلى نقص التمويل الذي يجعل من العسير على العديد السفر إلى أماكن خدمات الرعاية الصحية التي تقدم فيها هذه الخدمات في معظم الحالات.

251 - ولا يزال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز يشكلان واحدا من أعتى التحديات. فالمزيد من الناس في المناطق الريفية يصابون ويتضررون بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ولقد مات الكثير من الرجال تاركين وراءهم العديد من الأراملة اللاتي يكون معظمهن في سن الشباب وبدون دعم. وتسلب الحالات العديدة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوفيات المفاجئة المتواترة النساء من الوقت الذي يمكن تكريسه للأنشطة الإيجابية، ومع هذا تتحمل النساء العبء الأكبر من رعاية المرضى والمسنين، دون الاعتراف بأهمية إسهامهن، أو مكافأتهن عليه أو مساعدتهن فيه. وهذه هي بعض العوامل التي ما برحت تعوق تقدم المرأة الريفية. وتكمل جهود الحكومة لدعم المتضررين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الجهود التي يبذلها عدد من المنظمات غير الحكومية التي تركز على الأراملة واليتامى، ومع ذلك فإن الدعم المقدم صغير بالمقارنة بجسامة المشكلة.

المادة 15 - تساوي الرجل والمرأة أمام القانون

252 - تتساوى المرأة مع الرجل أمام القانون، وتحظى بنفس الاعتراف القانوني بها كفرد، ولها نفس الأهلية القانونية . وبهذا يتساوى الرجل مع المرأة في إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى العدالة، أي الوصول المتكافئ إلى المحاكم وغيرها من الهيئات الرسمية لحل النزاعات. ولهذا فإنهما يتمتعان، على النحو المنصوص عليه في الدستور وفي القانون، بنفس الفرص في إبرام العقود، والإقامة في أماكن من اختيارهما، ويتمتعان بحرية التنقل في داخل البلد وإلى خارجه. واتخذت الحكومة، في العديد من المناطق التي لم تتحقق فيها بعد المساواة الفعلية، عددا من التدابير الإيجابية، على النحو الذي سبق توضيحه، لتحسين مساواة المرأة مع الرجل. وعلاوة على ذلك، يؤكد قانون الخلافة حق المرأة في إدارة تركة زوجها المتوفي بالشكل المنصوص عليه في القانون. وينص القانون على أن للمرأة الأولوية الأولى في إدارة تركة زوجها. ومن بين التطورات الإيجابية الحاصلة في فترة الإبلاغ الحالية تنفيذ المخطط الوطني للمعونة القانونية الذي يعمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها القانونية، وينص على التمثيل القانوني بالمجان للمرأة في القضايا المعروضة على المحاكم.

253 - ويمكن زيادة تعزيز موقف المرأة في القانون إذا تم الانتهاء بنجاح من عملية استعراض الدستور التي بدأت من قبل . و تتضمن المادة 38 (1) من الدستور الجديد المقترح لكينيا أحكاما تفصيلية عن المساواة بين الجنسين وتنص على ما يلي: ” تتمتع المرأة مع الرجل بالحق في التساوي في المعاملة، بما في ذلك تكافؤ الفرص في الأنشطة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية “ و ” تتمتع المرأة مع الرجل في التساوي في الحق في الميراث وحيازة الممتلكات وإدارتها “ . وتحظر المادة أيضا أي قانون، أو ثقافة، أو عرف، أو تقليد ينال من كرامة المرأة أو الرجل أو رفاهة أو مصلحة أو ضع أي منهما. وتوجد المادة التزاما بحماية المرأة وحقوقها، مع مراعاة وضعها الفريد ودورها الأموي الطبيعي في المجتمع، ويوفر مرافق وفرصا معقولة لتعزيز رفاهة المرأة، لتمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها والنهوض بها. بيد أن المرأة في الواقع لا تتساوى مع الرجل في الكثير من المسائل القانونية، على النحو الموضح في الفقرات السابقة.

254 - التحديات والعقبات التي تحول دون مساواة المرأة مع الرجل : تُمنع المرأة من ممارسة حقوقها بالنظر إلى عوامل أخرى عديدة، منها وجود أحكام تمييزية في بعض القوانين، وتدني مستويات التعليم، والمواقف المجتمعية، والأدوار التقليدية، والقيود الزمنية التي تفرضها عوامل منها الأدوار الإنجابية التي ما زال يتعين فهمها.

المادة 16 - المساواة في الزواج والأسرة

255 - لا تزال توجد حتى الآن قوانين متعددة تنظم الزواج والأسرة على النحو الموضح في الفقرة 75 آنفا. والقانون العرفي بشأن الزواج ليس مدونا ويختلف من مجتمع محلي إلى مجتمع آخر. وقد تختلف الحقوق والالتزامات التي يتمتع أو ينهض بها الرجال والنساء وفقا لنوع الزواج. ولا تزال العلاقات الأسرية في كينيا تقوم إلى حد كبير على الممارسات الثقافية والأديان المختلفة المعترف بها في كينيا، وتنظمها بوجه عام المبادئ الأبوية القائمة على رئاسة الرجل. وما برح عدم المساواة بين الزوجين قائما، ويؤدي في أحيان كثيرة إلى أشكال أخرى من التمييز والعنف العائلي.

256 - وأعادت لجنة إصلاح القانون صياغة مشروع قانون موحد للزواج لتنظم جميع الزيجات في كينيا (على النحو الموضح في الفقرة 75 أعلاه). ومر مشروع القانون بعدة عمليات لإقراره من جانب الجهات المعنية والجمهور، ووقع وزير الشؤون الجنسانية من قبل على مذكرة مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الزواج الذي هو جاهز الآن لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان للتداول بشأنه. وينص مشروع القانون على نفس الحق في الدخول في الزواج، ونفس الحق في اختيار الزوج بحرية وعدم الدخول في الزواج إلا بموافقة حرة وتامة، ونفس الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند حله. ومن المسلم به أن هذه الأحكام لها وقعها الجيد من زاوية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالزواج. وينص القانون أيضا على التسجيل الإلزامي للزواج على نحو سبق إيضاح مزاياه في الفقرة 75 أعلاه.

257 - وأعادت لجنة إصلاح القانون أيضا صياغة مشروع قانون ممتلكات الزوجية لتنظيم المسائل المتعلقة بالممتلكات التي ي تم الحصول عليها في أثناء الزواج . وينص مشروع القانون على نفس الحقوق للزوجين كليهما فيما يتصل بملكية الممتلكات، وحيازتها، وتصريف شؤونها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها. وقد وقع وزير الشؤون الجنسانية على مذكرة مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون ممتلكات الزوجية.

258 - وأعادت لجنة إصلاح القانون صياغة مشروع قانون حماية الأسرة . ويرمي القانون إلى حظر العنف ضد الأشخاص سواء في الأسرة أو على الملأ، ومن شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف العائلي ضد المرأة. وينص مشروع قانون حماية الأسرة على تعريف واسع للعنف يشمل أشكالا مختلفة للعنف عامة والعنف النفسي. وينص على إتاحة إمكانية الوصول السريع والبسيط وغير باهظ التكلفة إلى المحاكم، ويمكّن المحاكم من اتخاذ أوامر لوقاية ضحايا العنف العائلي. وينص أيضا على تنفيذ البرا مج التي تركز على وقف العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة. وقد وقع وزير الشؤون الجنسانية من قبل على مذكرة مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حماية الأسرة. ويجري حاليا معالجة العنف العائلي بموجب القانون الجنائي الذي تحظر مادته 251 على أي شخص ارتكاب أي اعتداء يتسبب في إيذاء بدني. إلا أنه تبين أن هذا ليس بكاف للتصدي للعنف العائلي.

259 - وينص قانون الأطفال لعام 2001 على الحماية من الزواج المبكر ومنع الآثار الصحية والتعليمية المترتبة عليه . وأزال القانون الغموض والتضارب فيما يتعلق بسن الزواج، بالنص على أن السن الأدنى لزواج البنين والبنات هو 18 سنة. إلا أن التنفيذ لا يزال بطيئا، لأن الكثير من الفتيات يرغمن على ترك المدرسة والدخول في زواج في سن مبكرة قد تكون عند 12 أو 13 سنة. ويكمل جهود الحكومة لإنقاذ الفتيات الصغيرات اللاتي يرغمن على الزواج أعمال المنظمات غير الحكومية التي تبذل جهودا هامة لإنقاذ الفتيات الصغيرات وإعادتهن إلى المدارس.

260 - وتم وضع مشروع قانون تعديل قانون الأطفال لعلاج المثالب الموجودة في قانون الأطفال. فقانون الأطفال لا يذهب إلى حد النص على نفس الحقوق والمسؤوليات للآباء، بغض النظر عن وضعهم الزوجي، بشأن المسائل المتعلقة بأطفالهم. إلا أنه ينص على أن تكون مصالح الأطفال في جميع الأحوال هي الراجحة. ويلاحظ أيضا أن قانون الأطفال لم يذهب إلى حد مطالبة الرجال الذين أنجبوا أطفالا خارج نطاق الزواج على تحمل المسؤولية عن أطفالهم، وبهذا ترك كامل عبء تربية الطفل المولود خارج نطاق الزواج على كاهل المرأة مباشرة. وفي هذه الحالات، يستطيع الرجل أن يقدم الدعم، ولكن فقط في حالة اختياره أن يفعل ذلك.

261 - و أصبح للأراملة والبنات غير المتزوجات حقوق في وراثة الممتلكات - وفي حالة وراثة الممتلكات عن والد أو زوج متوفي، يعطى قرارا المحكمة في قضية رونو ضد رونو، وفي قضية تركة أولينتوتو اللتين سبق إيضاحهما معلومات عن الموقف الحالي للقانون: أي أن للأراملة والبنات غير المتزوجات حقوقا في وراثة الممتلكات، بغض النظر عن تحديد بعض المناطق في البلد على أنها مناطق تطبق فيها القوانين العرفية على وراثة الممتلكات.

262 - إجازة الأمومة والأبوة . ينص قانون العمل رقم 11 لعام 2007 في المادة 29 (8)، فيما يتعلق بالمسؤوليات الأسرية وقت ولادة طفل، على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وإجازة أبوة لمدة أسبوعين.

263 - وتسهم الجهود الرامية إلى زيادة تعليم المرأة بإيجابية أيضا في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المسائل المتعلقة بالزواج . فمع إمكانية حصول عدد أكبر من النساء على التعليم، يتمكن عدد أكبر من النساء من اختيار الأزواج الذين يدخلن معهم في زواج، ويزداد استقلالهن وسيطرتهن على أنشطتهن الجنسية وأدوارهن الإنجابية. ويمكن أن تؤدي زيادة الوعي العام بمسائل المرأة، وسن عدد من التشريعات الجديدة إلى زيادة تحسين الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة.

264 - وأدى توفر خدمات تنظيم الأسرة في مرافق الرعاية الصحية إلى تمكين 50 في المائة على الأقل من النساء والرجال من أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بينهم. وخصصت الحكومة، عن طريق وزارة الصحة، في السنة المالية الحالية (2008/2009) أموالا لبرنامج لتوفير وسائل منع الحمل بالمجان للنساء في سن الإنجاب. وتم وضع مشروع قانون الصحة والحقوق الإنجابيتين الذي يرمي إلى حماية الصحة الإنجابية للمرأة والفتاة في كينيا، وهو الآن في انتظار أن تنظر فيه الجهات المعنية بما فيها البرلمان. ويرمي مشروع القانون، في جملة أمور، إلى السماح بإنهاء الحمل في حالات الاغتصاب.

265 - التحديات والعقبات - يتمثل واحد من أكبر التحديات التي تقف في سبيل مساواة المرأة مع الرجل في المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة في البناء الثقافي لأدوار المرأة بالمقارنة بأدوار الرجل، والمواقف والمعتقدات الثقافية بشأن المرأة وأدوارها التقليدية، الأمر الذي يؤدي إلى إخضاع المرأة، وفي الكثير من الحالات، إلى الممارسات الثقافية الرجعية، ومنها وراثة الأرملة قسرا، والزواج المبكر القسري أو بالقوة، وعدم وراثة الممتلكات. وتؤدي هذه العقبات إلى العنف العائلي ضد المرأة والفتاة، وعدم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ومنها تنظيم الأسرة، وولادة عدد من الأطفال يفوق قدرة الأسرة على تربيتهم على النحو الكافي، وتدني إنجاز المرأة في مجال التنمية. وفي إحدى الحالات، كسر رجل كل الأسنان الأمامية لزوجته لأنها حاولت استعمال وسائل منع الحمل لتجنب إنجاب المزيد من الأطفال بعد الستة الذين أنجبتهم بالفعل! وعلى الرغم من أن الإيذاء الزوجي يعتبر ضربا و/أو اعتداء في نظر القانون، لا تزال وكالات إنفاذ القانون تتردد في التدخل في حالات العنف العائلي والمشاكل الأخرى الناشئة على الساحة العائلية، لأن ضميرهم يتأثر بالثقافة التي تشكل جزءا من حياتهم أكثر من تأثره بالقوانين الرسمية.

266 - وينشأ تحد آخر عن نقص التوعية الأسرية في المدارس الكينية. وثمة نداءات الآن لإدخال التوعية الأسرية في المدارس، الشيء الذي يمكن أن يوعي الفتيان والفتيات على النحو السليم بالأدوار والمسؤوليات الأسرية المقبولة وبتدابير تجنب العنف العائلي. إلا أن الجهود المبذولة لإدخال التوعية الأسرية قوبلت حتى الآن بالرفض، وخاصة من بعض الكنائس في كينيا. وعدد من المنظمات الدينية يسد الفجوة الآن بإدخال تعاليم عن الأسرة في برامجها الدينية، ولكن أثار هذه البرامج تكون محدودة بدون دعم تشريعي خاصة في ضوء النسبة الكبيرة غير المتقيدة بالدين في كينيا.

267 - ويلاحظ علاوة على ذلك، أن عدم معرفة الحقوق القانونية، بالاقتران مع عدم توفر الموارد المالية وغيرها، ما برحا يشكلان عائقا للجوء المرأة إلى سبل الإنصاف القانونية وغيرها في حالات انتهاك حقوقها القانونية، ولا سيما فيما يتصل بالزواج والأسرة.