قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكازاخستان

إضافة

ردود كازاخستان*

* ت صدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

ردود جمهورية كازاخستان على قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

الإطار الدستوري والتشريعي

1 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف وضعت وأقرت مبادئ توجيهية لإجراء تحليل جنساني للتشريعات المحلية وأنه في وقت إعداد التقرير (2011) كان التحليل الجنساني جارياً (الفقرات 144-146) . يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتحليل الجنساني للتشريعات المحلية ونتائجه.

وُضعت وأُقرت في عام 2012 المبادئ التوجيهية لإجراء تحليل جنساني لمشاريع القوانين التنظيمية، وهي تحدد المبادئ والعناصر الأساسية لمثل هذا التحليل. وفي 29 أيار/ مايو 2013، اعتُمدت إضافة بشأن إجراء تحليل علمي لإلحاقها بقرار الحكومة رقم 598 المؤرخ 30 أيار/مايو 2002 المتعلق بالتدابير الرامية إلى تحسين العملية التشريعية. و ي جري التحليل الجنساني لمسودات تشريعات في إطار التحليل العلمي. ويجري حالياً النظر في تضمين القانون حكماً متعلقاً بإجراء تحليل جنساني إلزامي للقوانين التنظيمية، سيصبح ب عد ذ لك ملزماً لكافة الهيئات العامة.

وعلى مدى تسعة أشهر من عام 2013، أ ُ جري ت 105 تحليل ات قانوني ة علمي ة لمسودات التشريعات.

وأقر معهد القانون خطة للتحليل القانوني الجنساني تشمل التشريعات القائمة في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013، وهي تنص على الأخذ بالتحليل التدريجي لكافة القوانين العامة والفرعية التشريعية القائمة.

وقد حلل المعهد حتى الآن 53 قانوناً، ومدونتين و 514 قانوناً فرعياً ب هدف إلغاء الأحكام المهي ئ ة لظروف اللامساواة الجنسانية بحكم القانون.

وإجمالاً، لم يكشف تحليل لهذه الصكوك عن أية دلائل أو عوامل متعلقة باللامساواة الجنسانية.

وفي هذا العام، أجري تحليل جنساني كجزء من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالتحليل الجنساني فيما يختص بوسائل الإعلام في جمهورية كازاخستان. ونتيجة لذلك، جرى تدريب موظفين تابعين لوزارات العدل، والثقافة والإعلام، ومعهد القانون.

2 - هل يوفر القانون المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة الذي اعتمد في عام 2009، والذي يحدد الأساس القانوني لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة، ما يكفي من الموارد لتنفيذ المساواة بين الجنسين؟ يرجى شرح الطريقة التي تعتزم بها اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والشؤون الاجتماعية والديموغرافية الاستفادة من الالتزامات التي قطعت من خلال استراتيجية التنمية القطرية المعنونة “ استراتيجية 2050 ” ، بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حتى يتسنى إيلاء هذا المجال الاهتمام المناسب ضمن برامج واستراتيجيا ت القطاع الحكومي، والنتائج التي أسفرت عنها زيادة مساءلة الوزارات والهيئات القطاعية ذات الصلة.

بيَّن التحليل أن القانون المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة يكفل حقوقاً متكافئة للرجال والنساء في كافة مجالات الحياة. وتولي الهيئات العامة هذه المسائل اهتماماً أكثر من ذي قبل. وإضافة إلى ذلك، تبين في الواقع العملي أن النساء لسن بحاجة إلى الرعاية فيما يختص بتفعيل حقوقهن عند اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوق منتهكة، مدنية كانت أو أسرية أو عمالية أو خلاف ذلك.

ويبين القانون الاشتراطات القانونية لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الدولة في آخر رسالة وجهها إلى شعب كازاخستان بشأن حماية الأمومة، واحترام النساء والفتيات، وتشديد العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة بحق المرأة.

كما يكفل هذا القانون زيادة اشتراك النساء في عملية صنع القرار. وقد جعلت الأعمال المنجزة عملاً بهذا القانون من كازاخستان واحدة من أنجح الدول فيما يختص بتعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية. وقد جاء ترتيب كازاخستان الثانية والثلاثين بين 136 بلداً رصدها فريق دراسي تابع للمحفل الاقتصادي العالمي، لأجل ترتيب البلدان من حيث مستوى المساواة بين الجنسين.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2012، بلغت نسبة النساء المنتخبات 24,3 في المائة من مجموع المنتخبين ، وهذه النسبة أعلى من المتوسط في بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبعد الاستعاضة عن النواب المنتهية مدة نيابتهم، ت بلغ نسبة التمثيل النسوي في البرلمان الآن 25,2 في المائة.

وفي أعقاب الانتخابات الفرعية الأخيرة، التي أجريت في 31 آذار/مارس 2013، بلغت نسبة النساء في الهيئات النيابية المحلية 24,6 في المائة (بالمقارنة بـ 18,1 في المائة قبل ذلك).

وفي إطار خطة العمل الموضوعة للفترة الممتدة حتى عام 2016 بشأن النهوض بالنساء الأكثر تأهيلاً لشغل مناصب صنع القرار، ينبغي أن يزداد تمثيل النساء في الوظائف السياسية بالدولة إلى 30 في المائة على الأقل .

ويعالج قانون الضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة مسألة النهوض بالمرأة الكازاخية في المجال الاقتصادي. وبموجب القانون (الفقرتان 1 و 3 من المادة 10)، تكفل للرجال والنساء حقوق وفرص متكافئة في مجال علاقات العمل، بما في ذلك إبرام عقود العمل، وتكافؤ فرص شغل الوظائف، وتكافؤ الفرص عند النظر في موالاة التدريب والترقية.

ولدى صندوق “ دامو ” ل ريادة الأعمال مشاريع لتشجيع تنمية ريادة الأعمال في صفوف النساء. وعلى مدى تسعة أشهر من عام 2012، استفادت 601 امرأة بموجب هذا البرنامج من إيداع الأموال المشروط في مصارف الفئة الثانية؛ وفي نفس الفترة من هذه السنة ، بلغ الرقم 652 امرأة.

وعلى مدى تسعة أشهر من عام 2012، اشتركت 89 امرأة في برنامج مصرف التنمية ا لآ سيوي المتعلق بالاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وفي الفترة المماثلة هذا العام ، بلغ عدد ال مشتركات 119 امرأة.

وقد ازداد عدد كبيرات المديرات المتدربات في إطار برنامج “ دامو – كوم ِ ك ” من 88 إلى 141 ومن 119 إلى 137 على مدى الفترتين السالفتي الذكر.

وعلى مدى تسعة أشهر من عام 2013، تلقت 186 امرأة منظمة للأعمال معونات في إطار خارطة الطريق للأعمال حتى عام 2020 (بالمقارنة بـ 164 على مدى نفس الفترة من عام 2012).

وعلى مدى تسعة أشهر من عام 2013، قدمت ضمانات لـ 38 امرأة منظمة للمشاريع. وهذا يعادل ثلاثة أمثال عدد الضمانات الممنوحة في نفس الفترة من عام 2012.

وتمثل النساء 52 في المائة من منظمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة و 66 في المائة من منظمي المشاريع فرادى. و هن ي ساهم ن بنحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واليوم، تمثل تهيئة الشروط الأساسية وتصميم الآليات الفعلية لمو ا لاة النهوض بسياسة المساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع هدفاً استراتيجياً.

وقد أُعدت مسودة تشريع لإدخال تعديلات وإضافات على قانون العنف العائلي. وأُنش ئ فريق عامل في “ مجلس ” البرلمان، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية. وفي أول تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، أقر نص وأحيل إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.

وجرت مناقشة مستفيضة لمسألة مدفوعات دعم الطفولة. ويجب إحداث تغيير ج ذ ري في الحالة باستخدام صكوك قضائية. وسيجري إدخال تعديلات مناسبة على التشريع عملاً على حل هذه المشكلات والنص على عقوبات أشد.

وجرى رصد تنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة. وتجري ا لآ ن مناقشة النتائج مع الهيئات العامة.

وما برحت اللجنة الوطنية تعمل مع معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم بجمهورية كازاخستان على إعداد مشروع أولويات سياسة جنسانية في سياق المسار السياسي الجديد حتى عام 2050. والهدف المنشود هو استحداث أ ساس علمي لأولويات ومبادئ السياسة الجنسانية وإصدار توصيات عملية لتحسينها، و كذا صوغ وثيقة مناظرة بشأن تنفيذ استراتيجية تنمية كازاخستان حتى عام 2050.

وإضافة إلى ذلك، تخطط اللجنة الوطنية لكي تصدر في السنة القادمة كتيباً بشأن الحماية من التحرش الجنسي.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/KAZ/CO/2) ، الفقرة 19) عن قلقها ل أن اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية قد تفتقر إلى السلطة الكافية، وإلى صلاحيات اتخاذ القرارات ، وإلى الموارد المالية والبشرية اللازمة ل لتنسيق الفعال ل لعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية. ويذكر التقرير في الفقرة 85 أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية تقوم حاليا بتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية المتصلة بالنهوض ب قضايا المساواة بين الجنسين، وأنه قد تم نقل أمانتها من مكتب رئيس الوزراء إلى إدارة رئاسة الجمهورية من أجل “ تعزيز ال آلية ال وطني ة ل لمساواة بين الجنسين ” . يرجى بيان المجالات المحددة التي تم فيها تعزيز ال آلية ال وطنية للنهوض بالمرأة بعد نقلها. يرجى توضيح الأساس المنطقي ل ربط قضايا المرأة ب ال ولاية المتعلقة ب الديموغرافيا.

بوجه عام، عزز نقل الأمانة إلى إدارة رئاسة الجمهورية ا لآ لية الوطنية للنماء الجنساني وأتاح لها الإسهام بمدخلات على جميع أصعدة إدارة الدولة. وبينما امتلكت اللجنة الوطنية في السابق قدرة محدودة على التفاعل مع الأجهزة الخاضعة للولاية الرئاسية، فإنها الآن - وبعد نقلها إلى إدارة رئاسة الجمهورية - تعمل مع هذه الأجهزة بصورة مباشرة.

وكازاخستان دولة موحدة ذات حكم رئاسي. ورئاسة الجمهورية آلية فعالة للتأثير على كافة فروع السلطة. وإدارة رئاسة الجمهورية، من جانبها، هي هيئة عامة أنشأها رئيس جمهورية كازاخستان وتتبعه مباشرة، وهي مسؤولة أمامه.

واللجنة الوطنية يرأسها مستشار لرئيس جمهورية كازاخستان. ويكفل المنصب الرفيع الذي يتمتع به مستشار رئيس الجمهورية امتلاكه السلطة اللازمة لحل القضايا على كافة مستويات الحكم في الدولة ولإشراك ممثلين للمجتمع المدني.

وتضم اللجنة الوطنية نواباً برلمانيين، يتمتعون هم أيضاً بالسلطة اللازمة لتنسيق أنشطة الهيئات العامة المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين.

وفي حدود صلاحيات اللجنة الوطنية، فإنها تبادر إلى صوغ التشريعات والقوانين التنظيمية والاستراتيجيات والمفاهيم والبرامج الخاصة بالدولة وتساهم في صياغتها جميعاً، وتعمل مع رؤساء الهيئات العامة وتطلب إليهم التحقق وإجراء التحقيقات الرسمية بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها القوانين المتعلقة بالمسائل الأسرية والمساواة بين الجنسين.

ولدى حكام مقاطعتي ومدينتي آلماتي وآستانا وحكام المحافظات والمدن لجان معنية بشؤون المرأة والسياسة الأسرية/الديموغرافية. ونظراً لطابع المقاطعات الرأسي، تتوافر لدى اللجنة الوطنية بذلك موارد بشرية ومالية على السواء. وإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين المعينين في الهيئات العامة المركزية مس ؤ ولون عن تنفيذ السياسة الجنسانية.

وتوجد مراكز للموارد مخصصة للدفاع عن مصالح النساء والأطفال ولتعزيز المساواة بين الجنسين في المناطق. وقد عين داخل اللجنة الوطنية مجلس للخبراء، مؤلف من ممثلي المؤسسات العلمية والمنظمات التعليمية والمنظمات غير الحكومية، وذلك لإجراء أبحاث تحليلية على أيدي الخبراء.

و ل تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين، أ ُ نشئت على الصعيد القطري شبكة مدارس للقيادة النسائية، تضم 69 منظمة غير حكومية من كافة المقاطعات. كما أنشئت أندية للنساء الممارسات للسياسة، وهي تعمل في 15 منطقة بالبلد.

وللمرة الأولى، صدر في عام 2013 مرسوم رئاسي بالاحتفال بيوم الأسرة، الذي سيحتف ى به في كازاخستان في يوم الأحد الثاني من أيلول/سبتمبر كل سنة. وهذا دليل واضح على الاهتمام البالغ الذي تبديه الدولة بحل القضايا المتعلقة بالأسرة، والشؤون السكانية، والتنشئة الأخلاقية، والسياسة الجنسانية.

وقد هي أ تحسن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية واهتمام الدولة الجاري بالأسرة ظروفاً مواتية للنمو السكاني. وبالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية الجيدة، يجري اتخاذ تدابير لحماية الصحة الإنجابية للرجال والنساء، ويجري تثقيف الشبان والشابات فيما يختص بتنظيم الأسرة. وبينما اتخذت 219 2 مبادرة في شتى أنحاء البلد في عام 2011 وشملت أكثر من 000 80 شخص، اتخذت 643 3 مبادرة في عام 2012 شملت نحو 000 96 شخص. ومنذ عام 2011 ، بلغت الزيادة السكانية أكثر من 000 870 نسمة.

وقد ب ُ د ئ في تنفيذ مشروعين، هما: مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإحياء الثقافي والأخلاقي للمجتمع كشرط مسبق لتحديث كازاخستان اجتماعياً وثقافياً؛ ومشروع مشترك مع وكالة كازاخستان للشؤون الدينية يتعلق بالمرأة والدين. والهدف من هذين المشروعين هو الحفاظ أساسا ً على القيم الأسرية الوطنية وتنميتها عملاً على نقلها إلى الأجيال المقبلة، وتنظيم أنشطة إعلامية جماهيرية واسعة النطاق.

وعلى مدى تسعة أشهر من هذه السنة، نظمت اللجنة الوطنية 26 اجتماعاً معنياً بمصالح عامة ضم علماء باحثين وشخصيات عامة بارزة وقيادات طلابية و أجهزة تنفيذية مركزية ومحلية، بمشاركة رابطات طلابية وشبابية ووالدية وسكان من الريف، لبحث كيفية مكافحة التطرف الديني في المجتمع، والنماء الروحي والأخلاقي، والشؤون السكانية، ومنع الزواج المبكر، والتدريب المهني للشبان والشابات.

وعقب تحقيق تناول حالة المسنين، صدرت تعليمات إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية لإعداد خطة عمل تستهدف تحسين حالة المسنين في جمهورية كازاخستان.

التدابير الخاصة المؤقتة

4 - يفيد التقرير في الفقر تين 189 و 190 ب أن التشريعات في الدولة الطرف تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وأن ال قانون المتعلق بال ضمانات الحكومية ل تحقيق ا ل مساواة في ال حقوق والفرص بين الرجال والنساء يشير إلى المجالات التي يمكن فيها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. يرجى تقديم معلومات عن نوع التدابير الخاصة المؤقتة التي تم اتخاذها و المجال الذي طبقت فيه ، والأثر الذي كان لها في تحقيق المساواة الفعلية ل لمرأة.

لا تشمل تشريعات البلد أحكا ماً بشأن التوازن بين الجنسين في التقدم للترشيح النيابي أو عملية الانتخاب ؛ كما لا توجد قواعد بشأن تقرير حصص محددة ، وإن وجدت حصة محددة بصورة غير رسمية.

وهناك خطة عمل للفترة الممتدة حتى عام 2016 تلزم الهيئات العامة بتقد ي م معلومات إلى اللجنة الوطنية كل ثلاثة أشهر. ومنذ عام 2002، أخذ برنامج خاص لدعم ريادة الأعمال في صفوف النساء وصندوق “ دامو ” لتنمية ريادة الأعمال يدعمان المشاريع الرامية إلى تنمية ريادة الأعمال في صفوف النساء الريفيات. وتعمل اللجنة الوطنية مع الأحزاب السياسية على تعزيز اعتماد حصص طوعية للمرشحات على ال قوائم الحزبية .

ولزيادة تمثيل النساء في وظائف الدولة التي يجري شغلها بالانتخاب ووظائف الدولة السياسية، أعدت اللجنة الوطنية وقدمت توصيات إلى الأحزاب السياسية بشأن اعتماد حصص جنسانية طوعية لضمان تمثيل النساء ب ما لا يقل عن 30 في المائة في انتخابات 2012 الخاصة بهيئات الحكم المحلي على جميع الأصعدة وبمجلس برلمان جمهورية كازاخستان، وفي تعيين موظفي الخدمة المدنية السياسيين.

وكانت النسبة المئوية للنائبات المنتخبات في عام 2012 على النحو التالي: 25 في المائة من حزب آك زول الديمقراطي الكازاخستاني؛ و 14,3 في المائة من حزب الشعب الشيوعي الكازاخستاني و 25,3 في المائة من حزب نور أوتا ن الديمقراطي الشعبي.

وهذا العمل جار الآن. وتبين نتائج الانتخابات الفرعية التي أجريت في آذار/مارس عام 2013 أن حزبي آك زول ونور أوتا ن و الأجهزة النيابية المحلية قد أخذت بالتوصيات عند اخ تيار مرشحيهم .

وقد انتخب حكام الريف للمرة الأولى هذه السنة. كما أنجزت اللجنة الوطنية قدراً كبيراً من الأعمال التمهيدية. ونتيجة لذلك، ج رى انتخاب 32 امرأة لشغل مناصب الحكام، وهذا رقم يفوق أي رقم سابق.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

5 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/2 ، الفقرة 13) عن قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم دورات تثقيفية حول ال مواضيع ذات ال صلة بالقضايا الجنسانية . يرجى تقديم معلومات عن رصد تنفيذ التدابير الحالية فضلا عن ال تدابير ال أخرى التي تهدف إلى القضاء على المواقف الأبوية الثابتة والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ، بما في ذلك حملات التوعية والحملات التثقيفية الموجهة خصيصا إلى وسائل الإعلام، من أجل إعطاء صورة إيجابية عن المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

للقضاء على المواقف الأبوية المتأصلة والقوالب النمطية المتج ذ رة بشأن أدوار النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع، تداوم اللجنة الوطنية على اتخاذ مبادرات شتى وعلى رصد تنفيذها.

وفي هذا الصدد، ثمة دور حاسم تؤديه رسالة الرئيس نزار باييف، رئيس الدولة، بشأن “ استراتيجية كازاخستان حتى عام 2050: مسار سياسي جديد للدولة ” . والمهام العاجلة التي عددها تشمل القضاء قضاءً تاماً على العنف العائلي وتحسين وضع المرأة.

وفي عامي 2012 و 2013، وبالاشتراك مع منظمات دولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان) ومنظمات غير حكومية، أجرت اللجنة الوطنية سلسلة دراسات سوسيولوجية بشأن: المساواة بين الجنسين، وحالة الأسرة، والانتحار في صفوف الأطفال والشبان، والزواج المبكر، والصحة الإنجابية للشبان والشابا ت ، وحالة المسنين، والعمل المنزلي.

وعقب إكمال الدراسات، اتخذت المبادرات التالية:

- التدريب والحلقات الدراسية للصحفيين بشأن موضوعي “ الشريعة و معايير الحساسية الجنسانية في وسائط الإعلام: الاستراتيجية والتكتيكات والاحتمالات ” و “ السياسة الجنسانية لجمهورية كازاخستان في سياق تحديث المجتمع اجتماعياً واقتصادياً ” ؛ وحلقة دراسية لممثلي القيادة الروحية الإسلامية ومس ؤ ولي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بشأن كيفية التشديد على احترام حقوق المرأة في المواعظ التي تلقى على أسماع مرتادي المساجد والكنائس؛ وتدريب رجال الدين فيما يتعلق بالحاجة إلى منع الزواج المبكر القسري والعنف ضد النساء؛

- مؤتمر دولي بشأن منع العنف ضد الفتيات والمراهقات والزواج القسري والمبكر في بلدان آ سيا الوسطى والقوقاز، عقد في إطار الأهداف الإنمائية للألفية باشتراك خبراء من سبعة بلدان في آ سيا الوسطى والقوقاز. وقد جرى تقييم الحالة الراهنة فيما يختص بحماية الفتيات، واعتمدت توصيات بشأن استراتيج ي ة عمل إقليمية تهدف إلى إنشاء آلية فعالة لحماية الفتيات من العنف والزواج المبكر وعدم المساواة بين الجنسين.

وبدعم من اللجنة الوطنية، أذيع برنامج تليفزيون ي عن النساء الناجحات ( “ هانم ” )؛ وعممت أشرطة فيديو اجتماعية بشأن حماية الأسرة والزواج؛ وعقدت في سبع مناطق بالجمهورية ، وعُقدت منتديات بشأن المرأة والدين، نظمها نادي فتيات كيز زيبِك. وهذا العمل سيستمر مستقبلاً.

وفي كل سنة، تقر اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية خطة إعلامية بشأن توفير معلومات ع ن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان.

وفي هذا الصدد، أنتجت وسائط الإعلام على مدى تسعة أشهر في العام الجاري (2013) 813 إعلاناً و 483 مقالاً صحفياً و 174 فقرة تليفزيون ية و 156 بلاغاً صحفياً. ومعظم هذه الإعلانات أعدت في وسائط الإعلام الحكومية؛ على النحو التالي: صحيفة كازاخستانسكايا برافدا (68 اعلاناً، و ل ي تر (48)، وآيكين (36) وإغِمِن كازخستان (34)؛ ومحطة تليفزيون خبر (35) و 24 كازاخستان (39)؛ ووكالة أنباء كازينفورم (57) ووكالة أنباء بنيوز (55).

كما قدمت تغطية في برامج حوارية تليفزيون ية، على النحو التالي: “ آيتيغا أوناي ” ، و “ آلان ” (كازاخستان)، و “ فيخود إست ” (القناة 7)، و “ بيز ” و “ بيلغِنغِ - مارز ه ان ” (خبر)، و “ ساغان سِنِمين - موي لوتششي ” (آستانا) و “ ميمكين إميس ” (إل ارنا)، وقد د ا ومت هذا التغطية على التركيز على شؤون الأسرة والمرأة.

وعلى مدى تسعة أشهر من هذه السنة، نشرت اللجنة الوطنية 32 مقالاً في وسائط الإعلام وقدمت 39 مقابلة إذاعية و تليفزيون ية. وقد ن ُ ظمت وصلة فيديو رابطة بين آستانا وموسكو بشأن منع العنف العائلي، ووصلة إذاعة رابطة بين كازاخستان وروسيا بشأن السياسة ال سكانية الجارية.

العنف ضد المرأة

6 - يقر التقرير بأن ه ل م يتم القضاء عل ى العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي (الفقرة 582). ويشير التقرير إلى أن المرأة غالبا ما تخفي أن ها ضحي ة ل لعنف العائلي (الفقرة 69). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت لمعالجة النقص في الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وثقافة الصمت، حتى يتسنى مكافحة العنف ضد المرأة وإضفاء الشرعية عليه من الناحيتين الاجتماعية والثقافية مكافحة فعالة .

لقد تحقق الشيء الكثير في كازاخستان لمكافحة العنف العائلي. إلا أنه نظراً ل استمرار النفور من “ نشر الغسيل القذر على الملأ ” لا يؤدي الكثير من البيانات والتقارير التي تتحدث عن العنف في الأسرة والمنزل إلى إجراءات جنائية، لأن ا لنساء غالباً ما يخف ي ن كونه ن ضحايا للعنف العائلي على أيدي أزواجهن أو أبنائهن. و لذلك، فإن من الصعب جمع المادة اللازمة لتحريك الدعاوى الجنائية.

ومن المعترف به، سواء داخل المجتمع أو من جانب هيئات إنفاذ القانون، أن هناك في الواقع حوادث عنف يفوق عددها العدد الذي تورده الإحصائيات الرسمية. وغالبا ما تحل المنازعات العائلية بالتصالح بين الجانبين، ولذلك لا تبلغ النساء عن أعمال العنف.

ويثبت التثقيف الفعال عن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية فعاليته في مكافحة العنف في الأسرة. وقد طبع كتيبان بعنوان “ لماذا العنف في الأسرة ؟ الصمت ليس حلاً ” و “ الضرب اليوم قد يتكرر غدا ” . وجرى تعميمهما في أماكن عامة.

ويجري عقد حلقات دراسية للطلاب الشبان بشأن طريقة النظر اجتماعياً وثقافياً إلى مشكلة العنف. وبمساعدة من المنظمات غير الحكومية، يجري تنظيم أحداث لتعليم الناس كيفية الدفاع عن حقوقهم. وفي عام 2012، حضر نحو 000 55 شخص مؤتمرات وت د ريبات وحلقات دراسية بشأن حماية المرأة من العنف، وبلغ العدد الإجمالي لهذه الأحداث 400 1 حدث (مقابل 254 1 في عام 2011).

ويعمل الأخصائيون النفسيون الملحقون بوحدات الشرطة لخدمة الضحايا ويحاولون إقناعه ن بالتغلب على مخاوفه ن وعدم التستر على أعمال العنف. إلا أن النساء ما زلن مترددات في الإبلاغ عن العنف العائلي.

ومراكز معالجة الأزمات هي الملجأ الوحيد للنساء اللائي يخف ي ن حقيقة تعرضهن للعنف العائلي. ويتمثل دور هذه المراكز في توفير المساعدة المتخصصة لضحايا العنف، دون ذكر أسماء في بعض الأحيان، وقد ثبت نجاح هذه المراكز في الواقع.

وتقدم مراكز معالجة الأزمات المساعدة النفسية، والتربوية، والطبية، والقانونية اللازمة للضحايا وتحيله ن ، عند الضرورة إلى مؤسسات الرعاية الصحية حيث يمكن تلق ي المساعدة الطبية والمزيد من التأهيل.

ولدى كازاخستان حالياً 26 مركزاً لمعالجة الأزمات، تضم ثمانية ملاجئ.

وفي كل سنة، يساعد المحامون وأخصائي و العلاج النفسي أكثر من 000 20 ضحية للعنف العائلي ( أحياناً عبر خطوط الهاتف الساخنة) وي ودعو ن أكثر من 000 1 منهن في ملاجئ.

وتقترح مسودة تشريع مقدمة إلى مجلس الشيوخ من مجموع ة نواب بمجلس البرلمان إدخال تعديلات على التشريع القائم المتعلق بالتنظيم القانوني للتمويل الجاري لأنشطة مراكز معالجة الأزمات المضطلع بها لصالح ضحايا العنف العائلي.

وقد حققت التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة (من 2010 إلى 2013) إ نق ا صاً مطرداً في عدد الجرائم المرتكبة في الأسرة والمنزل. وعلى مدى تلك الفترة، ا نخفض عدد الجرائم التي من هذا القبيل من 887 إلى 780، أي أنها انخفضت بنسبة 12 في المائة. وعلى مدى تسعة أشهر من هذه السنة، كان هناك انخفاض بنسبة 2,3 في المائة.

7 - يشير ا لتقرير إلى أنه منذ اعتمدت الدولة الطرف قانون العنف العائلي في عام 2009، الذي ي نص في جملة أمور على أوامر الحم ـــ اية، صدر ما مجموعه 000 26 من أوامر الحماية (الفقرة 66). يرجى تقديم معلومات عن توافر بيانات عن متابعة هذه ال أوامر و النسبة المئوية من أوامر الحماية التي انتهكت و النسبة المئوية التي أحيلت إلى القضاء ، وما ذا كانت النتيجة . يرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة بموجب قانون العنف العائلي . كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن ما يلي: (أ) إجراء حملات توعية بشأن ال قانون؛ (ب) توفير التدريب للقضاة و أعضاء النيابة العامة على هذا القانون ؛ (ج) تقديم المساعدة القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف العائلي . يرجى أيضا شرح التمييز بين الجرائم التي تخضع لعقوبات إدارية وجنائية بموجب قانون العنف العائلي .

سمح سن قانون العنف العائلي، لا سيما إدخال التدبير الوقائي الجديد المتمثل في أوامر ال حماية، لوكالات الشؤون الداخلية بالتدخل في المراحل الأولى للنزاع العائلي.

والآن، يتضمن التشريع الكازاخستاني تعداداً كافياً للتدابير التي تتخذ لمنع العنف العائلي والاستغلال الجنسي. وقد قدم أفراد قوة الشرطة مساعدات جمة (ففي عام 2012، أصدروا أكثر من 000 38 أمر حماية ضد الجناة).

وفي الفترة من 2010 إلى 2013، تلقت وكالات الشؤون الداخلية أكثر من 000 357 شكوى وتقرير بشأن مشكلات عائلية ومنزلية .

وتحم َّ ل أكثر من 800 شخص من الجناة المس ؤ ولية الإدارية عن إنتهاك أوامر الحماية، مما يبين أن 2,2 في المائة من هذا النوع من الأوامر قد قوبل بالتجاهل.

وفي 2,2 في المائة من الحالات، جرى تحريك دعاوي أمام المحاكم وفرضت عقوبات إدارية في صورة غرامات.

ولا يميز قانون العنف العائلي بين المتهمين المستحقين للعقوبات الإدارية والمستحقين للعقوبات الجنائية. إلا أن هناك تمييزاً فيما يتعلق بخطورة الضرر الصحي الناتج عن استعمال العنف. و تتقرر الخطورة وفقاً للتعليمات المتعلقة بتنظيم التحليل الطبي الشرعي المجازة بالأمر رقم 368 المؤرخ 20 أيار/مايو 2010 ، الصادر عن وزارة الصحة بجمهورية كازاخستان. وبعد ذلك ، ي ُ ختار القانون التنظيمي المنطبق لتقرير المس ؤ ولية والتصنيف في حالة الجريمة المسندة إلى المتهم.

وتجري على نحو منتظم حملات ل لتوعية بالقانون، وهي تشمل أنشطة من قبيل اجتماعات الموائد المستديرة، والحلقات الدراسية، والمحاضرات، والإحاطات، والمحاورات بالإنترنت، والدورات التدريبية. وعلى سبيل المثال، نظمت في الفترة من 13 إلى 23 أيار/ مايو من هذا العام حملة بعنوان “ النساء - دعم ا لأسرة ودعم ا لدولة ” . وفي أثناء هذه الفترة، طبع 000 137 منشور إعلامي (في صورة كتيبات، ومنشورات، ونشرات معلومات، وملصقات، وكتيبات، وما إلى ذلك)، ونظم أكثر من 000 8 حدث (إحاطات، ودورات تدريبية، واجتماعات مائدة مستديرة) في المؤسسات التعليمية والمنظمات وغير ذلك من المؤسسات، وصدر أكثر من 000 1 بيان لوسائط الإعلام.

وقد عقد حوار عبر الإنترنت يومي 11 و 12 أيلول/سبتمبر من هذا العام على المواقع الشبكية لإدارات الشؤون الداخلية بالمناطق بشأن موضوع “ منع الجرائم الماسة بالأسرة والعلاقات العائلية ” . وفي أثناء المؤتمر، الذي عقد بحيث يتزامن مع يوم الأسرة، وردت 35 شكوى وتقريراً، واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها جميعاً.

وعلى مدى اليومين، طرح على المواقع الشبكية أكثر من 350 سؤالاً من المواطنين، تعلق معظمها بحماية حقوق النساء والأطفال، وعمليات الخطوط الهاتفية الساخنة، ومراكز إدارة الأزمات، والتدابير الرامية إلى منع الجرائم المتعلقة بالأسرة والعلاقات العائلية.

ويجري في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من كل عام تنظيم حدث على الصعيد الوطني تحت عنوان “ ستة عشر يوماً دون عنف ” . وفي هذا العام سيكون الشعار “ من السلام في البيت إلى السلام على الأرض - فلننه العنف ضد المرأة ” .

وبدعم من اللجنة الوطنية، عقدت في آلماتي حلقة تدريبية للعاملين بالنيابة العامة تناولت تنفيذ قانون العنف العائلي. وفي عام 2014، ستعقد عشر دورات تدريبية مماثلة للقضاة وممثلي ا لا دعاء في آستانا، وآلماتي، وكاراغندي، وكوستاناي وشيمكِنت، وسيحضرها 125 شخصاً.

8 - رغم أن التقرير يذكر أن هناك 28 مركزا من مراكز الأزمات، بما في ذلك سبع مراكز فيها ملاجئ ، وأن 20 من هذه الملاجئ يتم تمويلها من ميزانية الدولة في إطار مبادرات الخدمات الاجتماعية (الفقرة 64)، فإن هذا الدعم غير منتظم ومحدد زمنيا ل أنه يستند إ لى إجراء ينص على إقرار ا لميزانية الاجتماعية عن طريق المناقصة . كما ي فتقر ، علاوة على ذلك، إلى المعايير القانونية والإدارية لتوجيه الخدمات المقدمة للضحايا في تلك المراكز والملاجئ. يرجى تقديم معلومات عما يجري اتخاذ ه من تدابير لكفالة انتظام التمويل وكفايته ووضع معايير ل لتشغيل في مكان إيواء ضحايا العنف من النساء في الدولة الطرف. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتطوير الخط الساخن الوطني الذي تديره الدولة ل ضحايا العنف العائلي .

يأذن التشريع القائم (المادة 54 من قانون الميزانية لجمهورية كازاخستان) بتمويل أنشطة مراكز الأزمات من الميزانية المحلية. ولذلك، تمول تسعة مراكز من الميزانية المحلية تمويلاً مباشراً. وعلى سبيل المثال، فإن مراكز إدارة الأزمات المفتتحة عام 2012 في أتيراو وعام 2013 في أورالسك تمول بموجب برامج هيئات الرعاية الاجتماعية، وقد أعيدت تسميتها، بقرار من الحكام، لتسمى مراكز إدارة الأزمات لصالح ضحايا العنف العائلي.

وتجري في الوقت الحالي مداولات في البرلمان لإدخال تعديلات وإضافات على مشروع قانون جمهورية كازاخستان الذي يدخل تعديلات وإضافات على صكوك تشريعية معينة لجمهورية كازاخستان بشأن منع العنف العائلي، ومنها أنظمة ومعايير التشغيل التي تخضع لها الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف (مشروع قانون جمهورية كازاخستان بشأن الخدمات الاجتماعية الخاصة).

وهناك 22 مركزاً لإدارة الأزمات، من 26 مركزاً من هذا القبيل تعمل في كازاخستان، يجري تمويلها من ميزانية الدولة (ومنها واحد في مدينة آستانا ممول من ميزانية الدولة وتسعة ممولة تمويلاً مباشراً بموجب مبادرات الخدمة الاجتماعية) وأربعة ممولة بمنح من منظمات دولية.

وفي هذا العام، تقرر فتح مركز إضافي لإدارة الأزمات في آستانا مخصص لضحايا العنف العائلي، وسيمول من ميزانية البلدية.

وفي الوقت الحالي، تنظر اللجنة الوطنية ووزارة الاقتصاد و تخطيط الميزانية في تمويل أنشطة مراكز أدارة الأزمات تمويلاً مباشراً من البرامج القائمة الممولة من الميزانية التابعة لسلطات الرعاية الاجتماعية.

9 - ب النظر إلى المركز ال خاص الذي تتمتع به الدولة الطرف لدى مجلس أوروبا، يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي والانضمام إل يها.

في الحلقة الدراسية الإقليمية الثانية المعقودة في باطومي (جورجيا) يومي 9 و 10 حزيران/يونيه 2012 بشأن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاقية إسطنبول)، وعقب عرض بشأن الأعمال التي تنجزها كازاخستان، لاحظ فريق خبراء مستقل يرصد تنفيذ الدول الأطراف ل أحكام اتفاقية إسطنبول أن الكثير قد تحقق في كازاخستان ل منع العنف العائلي ضد المرأة، وتمثل في اعتماد قانون العنف العائلي؛ وإنشاء وحدة معنية بالعنف ضد المرأة (كازاخستان هي العضو الوحيد في رابطة الدول المستقلة الذي فعل ذلك)؛ وإنشاء مراكز إدارة الأزمات وتقديم خدمات لضحايا العنف العائلي، وتدابير أخرى.

وأعرب المشتركون في الحلقة الدراسية الممثلون لكازاخستان عن رغبة البلد في التصديق على اتفاقية ا سطنبول.

وفي هذا الصدد، تخطط اللجنة الوطنية لشؤون المرأة و الأسرة والسياسة الديموغرافية، الكائنة في مكتب رئيس جمهورية كازاخستان، للعمل في الربع الأول من عام 2014 مع فريق من نواب مجلس البرلمان لجمهورية كازاخستان للتحضير لتصديق بلدنا على اتفاقية ا سطنبول والانضمام إليها.

الاتجار واستغلال ال بغاء

10 - تشير ا لمعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن وزارة الداخلية قدم ت في كانون الثاني/ يناير 2013 مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات على التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. يرجى تقديم معلومات عن مشروع القانون والتغييرات في القانون التي يس تهدف إدخالها ، وكيف تؤثر هذه التغييرات على النساء من ضحايا الاتجار. يرجى الإشارة إلى الإطار الزمني، و إلى الأولوية التي أوليت للجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار في ضوء الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن ا للجنة ( CEDAW/C/KAZ/CO/2 ، الفقرتان 17 و 18).

في 4 حزيران/يونيه 2013، وق َّ ع رئيس الدولة قانوناً يدخل تعديلات وإضافات على صكوك تشريعية معينة من تشريعات جمهورية كازاخستان بشأن منع الاتجار بالبشر، وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في 21 تموز/يوليه عام 2013.

والهدف من ذلك هو تحسين التشريع الوطني المتعلق بالاتجار بال بشر بحيث يورد أحكام الصكوك الدولية التي صدقت عليها جمهورية كازاخستان. وقد عدل القانون المذكور أربعة قوانين، هي:

القانون الجنائي الذي يعاقب على إرغام شخص على الاشتراك في التحريض على الفسق أو الاستغلال الجنسي لأغراض غير تجارية، فضلاً عن انتهاك قانون العمل في حالة القصّر.

قانون الانتهاكات الإدارية الذي يعاقب أرباب العمل على انتهاك قانون العمل في حالة القصّر؛ وممارسي مهن الرعاية الصحية في حالة عدم وفائهم بالالتزام بإبلاغ هيئات الشؤون الداخلية ع ن الأشخاص الذين يعالجون من جروح أو إصابات حديثة أو عمليات إجهاض غير مشروعة؛ والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يوفرون عمداً أماكن للبغاء أو القوادة.

وقانون العمل، وهو يقيد إبرام عقود عمل مع أشخاص سبقت إدانتهم بجرائم بحق القصّر تنطوي على اتجار بالبشر.

أما قانون الإجراءات الجنائية، فإنه ينشئ عقوبات أشد في عدد من المواد التي تشمل جرائم من قبيل الاتجار بالبشر؛ وإشراك القصّر في البغاء؛ والاتجار بالقصّر، والحض على ممارسة البغاء؛ وتنظيم أو صيانة أماكن ل ممارسة البغاء أو القوادة.

وتمنح أولوية عليا في جمهورية كازاخستان لمكافحة الاتجار بال بشر . وقد أصدر رئيس الدولة، في رسالته إلى شعب كازاخستان، تعليمات تقضي ب تحسين التشريع، وذلك بفرض عقوبات أشد على الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال.

11 - يشير التقرير إلى أنه عملا بالتعديلات التي أدخلت على الأمر الرئاسي بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الدولة الطرف، يمنح ا لرعايا الأجانب الذين يعترف بأنهم من ضحايا الاتجار إقامة مؤقتة (الفقرة 225). يرجى تقديم معلومات عن طول فترة الإقامة المؤقتة وعدد النساء الأجنبيات اللاتي استفد ن من هذا الأمر منذ اعتماده.

ينص التشريع الوطني لجمهورية كازاخستان على حماية ضحايا الاتجار بال بشر .

ووفقاً لقانون حماية الدولة للأشخاص المشمولين بالدعاوى الجنائية وللفقرة 12 من قانون الإجراءات الجنائية (ضمان سلامة الأشخاص المشمولين بالإجراءات الجنائية)، تمنح الدولة الحماية للأشخاص ضحايا الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والأشخاص الذين يتيحون منع الجرائم التي من هذا القبيل أو اكتشافها، بما في ذلك حمايتهم قبل تحريك الدعاوى الجنائية، إذا كان هناك خطر حقيقي يتمثل في احتمال تعرضهم للعنف أو عمل أخر يحظره القانون الجنائي.

وعملاً بالقانون السالف الذكر، قامت الدولة في عام 2012 بتخصيص 28 مليون تنغي، منها نحو مليون تنغي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وقد قدمت المساعدات إلى 25 شخصاً (21 شخصاً من مواطني كازاخستان وأربعة من الرعايا الأجانب). وفي عام 2011، كان الرقم 21 شخصاً، منهم ثلاثة رعايا أجانب ؛ وفي عام 2010 ، كان الرقم 20 شخصاً و منهم خمسة رعايا أجانب.

ويمكن أن يظل ال ضحايا مقيم ي ن في أماكن مستأجرة لفترات تتراوح بين يوم واحد وسنة واحدة، حسب الحاجة.

و يقدم لهم المأوى العائلي الآمن، والغذاء، والملبس، والحماية البدنية ، والأجهزة الوقائية الخاصة.

ويمكن تمديد إقامة الضحايا الأجانب المشمولين بالمادة 56 من قانون الجرائم الإدارية في كازاخستان ريثما تتوصل المحكمة إلى حكم بشأن القضية الجنائية.

ولدى وزارة الشؤون الخارجية مخصص خاص من الميزانية يسمح ل م مثلي جمهورية كازاخستان الدبلوماسيين بمساعدة مواطني كازاخستان ضحايا الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المرتكبة بالخارج ومن يواجه منهم حالة طارئة. وفي كل سنة، يخصص من ميزانية الدولة لهذا الغرض نحو 12 مليون تنغي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - يشير التقرير إلى أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الهيئات التشريعية و في مواقع صنع القرار، و في ال مستويات العليا ل لخدمة المدنية والسلطة القضائية (الفقرات 25-30). يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة ل تمثيل النساء بنسبة 30 في المائة في جميع هيئات اتخاذ القرارات، المنصوص عليها في استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016، فضلا عن التحديات التي تواجه تنفيذه ا (الفقرة 30).

في كل سنة، تكتسب النساء في جمهورية كازاخستان مزيداً من الاعتراف العام ويحصلن على مزيد من البروز على الصعيد الرسمي. وفي انتخابات عام 2012 الخاصة بمجلس النواب، كانت نسبة النساء بين الفائزين بالانتخابات 24,3 في المائة، وهذه نسبة أعلى من المتوسط في بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. والآن، وبعد إحلال النواب الجدد محل النواب المنتهية مدة نيابتهم ، ارتفع تمثيل النساء في الجهاز التشريعي الأعلى إلى 25,2 في المائة.

وفي الانتخابات الفرعية التي أجريت مؤخراً لانتخاب نواب لأجهزة الحكم المحلي، كانت نسبة النساء بين المرشحين الفائزين 24,6 في المائة (بالمقارنة بـ 18 في المائة في عام 2012).

وفي الانتخابات التي أجريت في الفترة من 5 إلى 8 آ ب/أغسطس 2013 ل انتخاب حكام المدن الكبرى و المحافظات الريفية، والمستوطنات والقرى الكائنة في جمهورية كازاخستان التي ليست جز ءاً من المحافظات الريفية، جرى انتخاب 280 حاكمة، بزيادة 32 حاكمة عن الرقم الإجمالي السابق.

وبالمقارنة بعام 2011، هناك مزيد من النساء في مناصب صنع القرار: فهناك ست أمينات تنفيذيات؛ وست نائبات وزير؛ وثماني نائبات لحكام. وتمثل النساء 10 في المائة من موظفي الخدمة المدنية السياسية و 15 في المائة من السلك ألف. ويتألف احتياطي السلك ألف من 940 شخصاً، منهم 148 امرأة (16 في المائة) بينما يضم السلك باء عدداً من النساء يمثل 54,9 في المائة من الإجمالي.

وهناك عدد متزايد من النساء يشغل وظائف قيادية في الجهازين التنفيذي والقضائي للدولة.

وبالإضافة إلى النساء السابق ذكرهن، هناك: مستشارة واحدة لرئيس الجمهورية؛ وثلاث وزيرات، ونائبتي رئيسين في م كتب رئيس الوزراء، ورئيسات لشركات كبرى، وعشر قاضيات بالمحكمة العليا ل جمهورية كازاخستان، ورئيستان لرابطتين إقليميتين للمحامين. وقد قال الرئيس نزار باييف: “ كلما ازداد اشتراك ممثلات الجنس اللطيف في صنع القرار كانت القرارات أفضل ” .

ولزيادة عدد النساء، و ُ ضعت بناءً على طلب رئيس الدولة خطة عمل للفترة الممتدة حتى عام 2016 للنهوض بالمرأة في مستويات صنع القرار بحيث يجري اختيارهن من النساء الأفضل تأهيلاً العاملات في مختلف فروع النشاط الحيوي للمجتمع والدولة.

وتقضي الخطة بزيادة تمثيل النساء في مناصب الحكومة السياسية بما لا يقل عن 30 في المائة.

واليوم، تحقق هذا الهدف في م كتب رئيس الوزراء وفي وزارات الصحة، والتعليم، والزراعة، والعمل والرعاية الاجتماعية، والاقتصاد وتخطيط الميزانية، والعدل. وتمثل الإناث 30 في المائة من أعضاء المجلس السياسي لحزب نور أوتان السياسي الحاكم، و 50 في المائة من مجلس سويوز أتامِكِن الاقتصادي الوطني. بينما تمثل النساء 36,7 في المائة من المس ؤ ولين التنفيذيين في ميدان الإعلام.

13 - يشير ا لتقرير إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية أبرمت مذكرة تفاهم مع ال حزب ال سياسي الحاكم (نور أوتان)، أسفرت عن تجميع قائمة وطنية لترشيح النساء ذوات الكفاءة العالية للعمل في ا لمناصب ال قيادية ( الفقرة 179 ). يرجى تقديم معلومات عن عدد ووضع النساء اللواتي تم تعيينهن في مختلف ال مناصب نتيجة لهذه المذكرة. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة القائمة، بما في ذلك الحصص التي تهدف إلى تحسين تمثيل المرأة في المجالات السياسية والعامة للحياة، وفي مواقع صنع القرار.

عقب إبرام مذكرة التعاون بين حزب نور أوتان الديمقراطي الوطني و اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية في ديوان رئيس الجمهورية، أعدت قائمة أسماء لأجل النهوض بالمرأة.

وقد جرت التعيينات التالية بالاختيار من هذه القائمة: ثلاث وزيرات، ونائبتان لرئيسين ب م كتب رئيس الوزراء، وسبع نائبات برلمانيات منتخبات، وأمينة تنفيذية واحدة، ونائبتان لرئيسي هيئتين عامتين، وثلاث نائبات لحكام إقليميين، ونائبتي وزير، وحاكمتين لمحافظتين، ورئيسي تي ن لقناتي تليفزيون ، وعميدة ل مؤسسة تعليم عالي، ومديرة لمعهد التكامل الأورو - آ سيوي، ورئيسة إدارة بإدارة رئاسة الجمهورية.

ال تعليم

14 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على الفصل الأفقي بين الجنسين استنادا إلى الاختيارات النمطية ل لموضوعات و ال دورات في التعليم ( CEDAW/C/KAZ/CO/2 ، الفقرة 13). كما يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول المرأة الريفية على التعليم الرسمي وغير الرسمي ل كفالة محو الأمية الوظيفية، وكذلك ع لى الخدمات المجتمعية و ال خدمات ال استشارية في مجال الزراعة وتحسين المهارات التقنية. يرجى تقديم معلومات عن تأثير الممارسة الضارة للزواج المبكر بين بعض الجماعات الإثنية في معدلات انقطاع الفتيات من هذه المجتمعات عن الدراسة، و عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في هذا المجال. و يشير ا لتقرير إلى أنه تم إنشاء فريق ع ا مل لتنسيق ال تحليل الجنساني ل لكتب المدرسية والمواد التعليمية على جميع مستويات التعليم (الفقرة 305). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أعمال الفريق العامل والتقدم المحرز لإزالة جميع الصور النمطية السائدة في الكتب المدرسية والمواد التعليمية كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/2 ، الفقرة 14). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتضمين المناهج الدراسية تعليم ا ً إلزامي ا ً مناسب ا ً ل لعمر بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ال برنامج المتعلق ب الصحة والمهارات الحياتية (الفقرة 321).

يكفل دستور جمهورية كازاخستان التعليم الثانوي المجاني بمؤ سسات التعليم الحكومي. والتعليم الثانوي إجباري. وبموجب الفقرة 4 من المادة 30 من الدستور، تحدد الدولة معايير تعليمية ملزمة يتعين أن تلتزم بها المؤسسات التعليمية كافة.

وفي مدارس التعليم العام، والمدارس المتخصصة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي، يدرس الفتيان والفتيات سوياً ويؤدون كافة الأعمال اللازمة للحصول على المعرفة المناسبة. وفي كل سنة، ت مثل الفتيات هن غالبية الحاصلين على منح دراسية للدراسة بمؤسسات التعليم العالي. وتدخل الفتيات تدريجياً مجالات كانت تعتبر في السابق مقصورة على الذكور. وعلى سبيل المثال، فإن الأنثى الوحيدة التي تقود طائرة في رابطة الدول المستقلة تعمل في شركة إير آ ستانا. وفي هذه السنة، رقيت امرأة بمرسوم من رئيس الدولة إلى رتبة فريق أول، وذلك للمرة الأولى.

وهذه الأمثلة جميعها تبين أن البلد يتغلب بنجاح على الفصل الجنساني الأفقي القائم على الخيارات النمطية للمواضيع والمواد التعليمية.

وفي التعليم التقني والمهني والعالي، هناك حصة مقررة قدرها 30 في المائة للقبول في المدارس الريفية لدراسة مواضيع متخصصة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية لتطور الحياة الريفية.

وبناءً على طلب مباشر من أشخاص ناشطين في قطاع الصناعات الزراعية، قدم ت مراكز الإعلام الريفي والمشورة والمكاتب الإقليمية لشركة ‘ كازاغروماركتينغ المساهمة ’ المشورة إلى 821 1 امرأة في عام 2012 وإلى 260 1 امرأة في النصف الأول من عام 2013.

وقد وق ّ عت اتفاقات مع 000 10 شخص ناشط في قطاع الصناعات الزراعية لتوفير خدمات شخصية على أساس معايير معينة. وشمل الموقعون 138 2 امرأة ( 21,4 في المائة). وتساعد المكاتب الإقليمية لشركة ‘ كازاغروماركتينغ المساهمة ’ بصورة مستمرة على تدريب الأشخاص وإعداد خطط العمل وتوفير المعلومات التسويقية وغيرها من المعلومات. وفي عام 2012، قدمت مساعدات من هذا القبيل إلى 524 امرأة.

والمساعدات الجارية تقدم لمحو الأمية الحاسوبية، وإعداد خطط المعاملات، وما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالتسعير وخلافها. وفي عام 2012، قدمت 000 6 خدمة، منها 456 خدمة، بنسبة 7,6 في المائة، إلى النساء.

وقد أجريت أبحاث سوسيولوجية في مدينة آ لماتي وفي مقاطعتي آ لماتي وجنوب كازاخستان بشأن مشكلة الزواج المبكر وتأثيرها على مستوى تعليم الفتيات الصغيرات والمراهقات. وأظهرت النتائج انعدام المعارف القانونية، وانعدام المعلومات، وضعف الرابطة بين الأسر والمدارس، وفقدان المدارس للسيطرة على حياة التلاميذ خارج المدرسة، وأن هذه في مجملها هي الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق الفتيات الصغيرات والمراهقات.

وفي هذا الصدد، تشاركت جمعيات شعب كازاخستان، والهيئات القضائية (مكاتب التسجيل)، وأجهزة التعليم والرعاية الصحية والرابطات الوالدية لتنظيم حملات إعلامية وإعلانية بمشاركة واسعة النطاق من جانب المراكز الإثنية والثقافية. وثمة عمل مكثف يجري مع القادة الروحانيين. وهذا العمل سيستمر في المستقبل.

وتنص الخطة الاستراتيجية للسنوات الممتدة من 2011 إلى 2015 لدى وزارة التعليم والعلوم بجمهورية كازاخستان على زيادة عدد المشاريع والبرامج والدورات الدراسية الاختيارية في مؤسسات التعليم العالي بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة الجنسانية للفتيات دون الثالثة عشر من العمر. وهناك في الوقت الحالي 37 مقرراً دراسياً اختيارياً بشأن الجنسانية في 31 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.

و تنظم دورات التعليم الجنساني الخاصة بالاشتراك مع أكاديمية الإدارة الحكومية الملحقة بديوان الرئيس، وذلك لصالح العاملين في حقل الإعلام وموظفي الهيئات العامة. ويجري تدريب المعلمين على تقديم دورات دراسية بشأن الميزنة القائمة على الاعتبارات الجنسانية.

وقد أوصى فريق عامل بإجراء أبحاث في كافة مراحل التعليم بهدف التع م يم التدري ج ي لمراعاة الاعتبارات الجنسانية في المقررات الدراسية بجميع مراحل التعليم، مع مراعاة الممارسة الدولية.

وكجزء من خطة لتعزيز المهارات في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، يقوم المعلمون في مؤسسات التعليم العالي بتدريس مقررات دراسية لتعزيز مهارات التعليم الجنساني. وإضافة إلى ذلك، يحضر الأساتذة والموظفون الإداريون بمؤسسات التعليم العالي دراسات وحلقات تدريبية صيفية ويشاركون في مشاريع ، ممولة بالمنح ، تتعلق بمسائل جنسانية.

وهناك في الوقت الحالي في كازاخستان 67 مركزاً صحياً للشباب توفر خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية شاملة، فضلاً عن العلاج للأمراض ذات الأهمية الاجتماعية وللسلوك المنطوي على المخاطر.

وتوفر مراكز الصحة الأسرية العلاج والمساعدة الاجتماعية والنفسية في كافة المناطق ؛ وجرى توفير 060 2 وظيفة لأخصائيين اجتماعيين و 462 وظيفة لأخصائيين نفسانيين للاضطلاع بأنشطة إعلامية وتعليمية. وقد تم شغل 94,5 في المائة من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين وشغل 89 في المائة من وظائف الأخصائيين النفسانيين.

وبهدف الحفاظ على القيم الأسرية وتنميتها، أنشأت اللجنة الوطنية مركز أوتبازيم للقيم الأسرية الوطنية. وهذا المركز ، الذي يعمل بالتعاون مع فرادى الهيئات التعليمية ، يغطي مسائل من قبيل الحقوق الجنسية للشبان والشابا ت والسلوك الجنسي الشبابي المسؤول .

ويجري تدريس مسائل الصحة الإنجابية، والمهارات الحياتية والسلوك الجنسي المس ؤ ول في برامج “ معرفة الذات ” و “ علم القيم ” المدرسية الإجبارية.

وقد أجريت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان أبحاث ستستخدم نتائجها لتطوير التثقيف الجنسي للشباب.

العمالة

15 - يشير ا لتقرير إلى أن المرأة تكسب 66 في المائة من أجور الرجل وأن هذا يعزى إلى تركز المرأة في قطاعات العمل المنخفضة الأجر (الفقرة 353). ويشير التقرير أيضا إلى أن الدولة الطرف قد شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز مكانة مهنة التدريس من خلال رفع متوسط الرواتب إلى مستوى تلك التي تدفع في القطاع الخاص بحلول عام 2015 (الفقرة 354). يرجى تقديم معلومات عن النطاق ال كامل ل لتدابير التي يجري اتخاذها ل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ومعالجة التمييز الوظيفي بين الرجل و المرأة في العمل. يرجى تقديم معلومات عن اتخاذ أية تدابير لزيادة فرص العمل للمرأة في مجالات العمل غير التقليدية و ال أفضل أجرا نسبيا (الفقرة 22) .

تزداد أجور النساء تدريجياً. وبينما كانت الأجور التي يكسبنها في عام 2010 تعادل 66 في المائة من الأجور التي يكسبها الرج ا ل، فقد ارتفع الرقم إلى 68 في المائة في عام 2011 وإلى 69,6 في المائة في عام 2012. وجدير بالملاحظة أن للنساء في جمهورية كازاخستان نفس الحق في العمل المقرر للرجل وأنهن يشاركن بنشاط في جميع مجالات النشاط الاقتصادي.

و يتألف ربع العدد الإجمالي من العاملين بالزراعة من النساء؛ وتبلغ نسبتهن في قطاع الخدمات 64 في المائة. وبمعنى آ خر، ما تزال النساء يستخدمن في القطاعات المنخفضة الأجر نسبياً.

إلا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء المستخدمات في الصناعة والتشييد (وه ما قطاع ا الاقتصاد الأفضل أجراً). وعلى سبيل المثال، فإن الربعين الأولين من عام 2012 شهدا استخدام 100 479 امرأة في هذين النشاطين؛ وفي الفترة نفسها من هذه السنة ، بلغ العدد 100 522 . وتمثل النساء أغلبية العاملين في أجهزة الإدارة الحكومية (56 في المائة).

وفي عام 2011، زيدت مرتبات الأشخاص الذين يقدمون التدريب العملي في الكليات والمدارس المهنية بنسبة 100 في المائة من المرتب الأساسي للوظيفة، وزيدت مرتبات معلمي الحضانة ومعلمي مدارس التعليم العام بنسب تتراوح بين 10 و 50 في المائة من المرتب الأساسي للوظيفة (حسب فئة كل منهم).

وفي عام 2012، حصل معلمو مدارس التعليم العام على زيادة في المرتب تتراوح بين 30 و 100 في المائة من المرتب الأساسي للوظيفة (حسب فئة كل منهم).

وقد منحت الأولوية في الالتحاق بالبرنامج الجاري المعروف باسم “ خارطة طريق التوظيف حتى عام 2020 ” للنساء اللائي يعشن بالمناطق الريفية. ومنذ بداية هذه السنة، أصبح 21,4 في المائة من المشتركين في البرنامج ( 000 9 شخص) يعملون لحسابهم، وكان 4,5 في المائة منهم ( 900 1 شخص) غير مستخدمين، بينما ي جري توظيف 210 أشخاص لدى القطاع الخاص.

ولكي تزداد قدرة النساء على التنافس في سوق العمل، يجري تشجيع بعضهن على الانتقال إلى قطاعات الإنتاج الواعدة وتمنح لهن الفرص لحضور دورات دراسية مجانية لتحسين مهار ا تهن والحصول على ال تدريب ال مهني وتدريب إضافي ، مع تقديم حوافز مادية إليهن لكي يفعلن ذلك.

وبعد انتهاء التدريب، تقدم لهن المساعدات كي يجدن عملاً دائماً أو مؤقتاً. أما النساء المهتمات بالعمل الحر، ومنهن من يردن استهلال مشاريعهن الخاصة بهن في المناطق الريفية أو التوسع في مثل هذه المشاريع، فيجري تزويدهن بقروض متناهية الصغر.

وفي هذه السنة، حصلت 200 6 امرأة على التدريب المهني في إطار ذلك البرنامج. وقد أكملت 000 5 امرأة منهن التدريب، وحصل أكثر من نصفهن ( 700 2) على وظائف دائمة. وقد قدمت القروض المتناهية الصغر إلى 500 2 امرأة.

وإضافة إلى ذلك، قدم الدعم في إطار البرنامج لتشجيع الأسر الشابة على الانتقال إلى أماكن تتوافر بها الوظائف. وتخصص الدولة إسكاناً بالإيجار لتلك العائلات مع إتاحة الفرصة لشراء المسكن إذا اختارت الأسر ذلك. وقد قدم هذا الدعم من الدولة إلى 200 1 امرأة.

واشتراك النساء في أنشطة خارطة الطريق حتى عام 2020 يمك ِّ ن مزيداً منهن من الحصول على وظائف، كما يحسن دخل ورفاه النساء، ومنهن النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية.

16 - يرجى تقديم بيانات عن النسبة المئوية للنساء العاملات في القطاعين العام والخاص اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية الأطفال و كذلك اللاتي لديهن أطفال وأفراد من الأسرة ذوي إعاقة ، اللاتي يستخدمن ترتيبات ال عمل المرنة المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العمل (الفقرة 345). و يشير التقرير إلى أن قانون المعاشات التقاعدية يحدد سن التقاعد بـ 63 سنة للرجل و 58 سنة لل مرأة (الفقرة 357). يرجى بيان ال خطط الرامية إلى تحقيق المساواة بين ا لمرأة والرجل في سن التقاعد، وأيضا تقديم معلومات عن كيفية تصور هذه الخطة لحماية المرأة من الفقر في الشيخوخة دون وضع عبء غير عادل عليها أثناء حياة العمل .

بموجب المادة 85 من قانون العمل، وظف 4,1 في المائة من النساء المعيلات لأطفال يحتاجون للرعاية للعمل بالقطاع الحكومي (عمل بدوام جزئي) ووظف 2,4 في المائة من المنتميات إلى هذه الفئة في القطاع الخاص. وبالنسبة للنساء اللائي لديهن أطفال معاقون أو أفراد آخرون في الأسرة معاقون، هناك 4,8 في المائة منهن يعملن بدوام جزئي في القطاع الحكومي و 3,1 في المائة يعملن في القطاع الخاص.

وفيما يختص بتحديث التشريعات الجاري في كازاخستان، اعتمد قانون المعاشات التقاعدية (المشار إليه من الأن فصاعداً باسم “ القانون ” ) في 21 حزيران/يونيه 2013، وهو ينص على سن تقاعد موحد (يساوي بين الجنسين).

وبموجب القانون، سيزداد سن تقاعد النساء من 58 سنة إلى 63 سنة، وبذلك سيصبح هو نفس سن تقاعد الرجال.

وسيرتفع سن تقاعد النساء تدريجياً على مدى الفترة من 2018 إلى 2027، أي بمعدل ستة أشهر سنوياً على مدى عشر سنوات.

و سن التقاعد سيوحد لا لتوفير موارد للميزانية بل ل إطالة فترة اشتراك النساء في مخطط معاشات تقاعدية تراكمي وزيادة استحقاقاتهن التقاعدية.

ويحتفظ القانون بالاستحقاقات القائمة للنساء اللائي يتقاعدن مبكراً، إذا كانت خدمتهن قد بدأت قبل الأول من كانون الثاني/يناير عام 1998 وإذا كن لم يبلغن سن:

- الثالثة والخمسين في حالة النساء اللائي لدى كل منهن خمسة أبناء أو أكثر من خمسة وربينهن حتى سن الثامنة؛

- الخامسة والأربعين في حالة النساء اللائي عملن لمدة لا تقل عن 20 سنة وعشن لما لا يقل عن خمس سنوات في مناطق مخاطر إشعاع استثنائي قص و ى في موقع سِميبالاتينسك للتجارب النووية.

ويستمر حساب طول مدة الخدمة الم غطاة بالمعاش التقاعدي في مراعا ته ل لوقت الذي ت مضيه الأم غير العاملة في رعاية الأطفال، ولكن ذلك لا ينطبق بعد تجاوز كل طفل منهم الثالثة من العمر (بحد أقصى قدره 12 سنة).

كما سيحتفظ المشتركون في مخطط المعاشات التقاعدية التراكمي الذين تراكمت لديهم سنوات خدمة كافية باستحقاقهم التقاعدي المكتسب في سن الخمسين، متى كانوا حاصلين على مستحقات سنوية تقاعدية.

وفيما يختص برفع سن التقاعد للنساء، اعتمدت الدولة تدابير إضافية لتشجيع التوظيف، بما فيه توظيف النساء المتوسطات العمر.

وهذا سيسمح للدولة بتنفيذ خارطة الطريق للتوظيف حتى عام 2020، الهادفة إلى تشجيع التوظيف المنتج وزيادة الدخل المكتسب. وتنسب خارطة الطريق النساء إلى فئة سكانية يتعين تقديم المساعدة إليها على سبيل الأولوية.

وتفادياً للمخاطر المرتبطة برفع سن تقاعد النساء تدريجياً، أقر مرسوم حكومي “ مبادرة 50+ ” ، التي هي عبارة عن خطة شاملة تهدف إلى تشجيع توظيف من تجاوزوا الخمسين من العمر. وتشمل الخطة تدابير لتعينيهم في وظائف تنشأ بموجب البرامج الوطنية والإقليمية الجاري تنفيذها.

ويجري النظر في عدد من التدابير للتوسع في عمل النساء، والعمل عن بعد، والعمل في المنزل، وتنمية المهارات النسائية في مجال ريادة الأعمال.

لذلك، فإن رفع سن التقاعد إلى الثالثة والستين سيزيد الاستحقاقات التقاعدية بفضل زيادة مدة الاشتراك في المخطط التراكمي بما مقداره خمس سنوات. ولحماية العاملين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والخمسين، جرى إدخال عدد من التغييرات على قانون العمل. فعلى سبيل المثال، تحظر في قطاع العمل إعلانات شغل الوظائف المحتوية على اشتراطات تمييزية. كما لا يجوز إنهاء عقود عمل العمال الذين تجاوزوا الخامسة والخمسين من العمر (إلا بقرار من لجنة).

والاشتراك في مخطط للمعاشات التقاعدية ضروري لضمان شيخوخة مريحة، ولذا يولى اهتمام خاص لتوسيع نطاق تغطية مخطط المعاشات التقاعدية التراكمي.

وفي أثناء المرحلة الثانية من تحديث مخطط المعاشات التقاعدية، وعملاً على ضمان عدم انقطاع اشتراكات المعاشات التقاعدية وزيادة الاستحقاقات التقاعدية، ستدعم الدولة اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير عام 2014 اشتراكات المعاشات التقاعدية الإجبارية الإضافية للنساء اللائي يحصلن على إجازات لرعاية أولادهن.

ا لصحة

17 - يرجى تقديم معلومات وبيانات مفصلة عن مدى انتشار ال حمل والإجهاض بين المراهقات واتجاهاته ومعدلات ال وفيات والاعتلال أثناء النفاس، بما في ذلك التدابير التي يجري اتخاذها للاستجابة ل ل احتياجات غير الملبا ة لخدمات تنظيم الأسرة للمراهقين (15-19) والنساء ذوات الإعاقة ، وخاصة في المناطق الريفية . كما يرجى ذكر التدابير المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة ما تواجهه النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من الوصم والتمييز والعنف. يرجى التعليق على ارتفاع معدل انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين النساء وعلى ح صول النساء على علاج هذه الأمراض بأسعار معقولة. يرجى بيان ما إذا كان المرضى الذين لا ي كشف ون عن المصادر المحتملة ل لعدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو لا يوافقون على الخضوع لل متابعة ال طبية الطويلة الأمد ل هذه الأمراض يتعرضون للمحاكمة بموجب قانون المخالفات الإدارية .

تتسم سياسة الدولة في كازاخستان بتركيزها الاجتماعي ، وينطوي هذا التركيز على عامل هام هو حماية الأمومة والطفولة وتعزيزهما.

وأحد التدابير الرئيسية الداخلة في ‘ برنامج سلامتي الحكومي الكازاخستاني للسنوات الممتدة من 2011 إلى 2015 ’ يتمثل في تصميم واعتماد نهوج فعالة لتحسين الصحة الإنجابية لتلبية المعايير الدولية. وهذه النهوج تشمل إنشاء نظام فعال لتوفير خدمات تنظيم الأسرة وضمان الأمومة السالمة وسلوك المراهقين والشبان الجنسي ا لآ من. كما تشمل التوجيه والتدريب في مجال تنظيم الأسرة للأفراد العاملين في الحقل الطبي بجميع مستويات الرعاية الصحية الأولية ، والمشورة المتعلقة بتنظيم الأسرة ، وصحة المرأة.

وقد رسم المرسوم رقم 881 الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وأقر أيضاً، خارطة الطريق لتحسين الصحة الإنجابية لمواطني جمهورية كازاخستان وخوارزمية مسح شامل للنساء اللائي في عمر الإنجاب في سياق الرعاية الصحية الأولية.

وبموجب خارطة الطريق، يجري تدريب الأطباء والأفراد العاملين في الحقل الطبي ذوي المستوى المتوسط على حماية الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والرعاية السابقة للولادة؛ ويجري حالياً تدريب 35 منسقاً إقليمياً مؤهلاً.

ويستعمل نحو 70 في المائة من النساء اللائي في سن الإنجاب في كازاخستان وسائل لمنع الحمل. وتوفر وسائل منع الحمل الفاعلة لكافة النساء اللائي يعانين من أمراض خارج الأعضاء التناسلية مانعة للحمل، بما في ذلك النساء المسجلات في عيادات السرطان، والسل، وإدمان المخدرات ، والأمراض النفسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمثل إحدى طرق تقليل عدد حالات الإجهاض وحالات حمل المراهقات في توفير ال خدمات ال صحية ال جنسية و ال إنجابية للمراهقين والشبان في طي الكتمان .

وقد أضيفت وظائف ممرضات وممرضين وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين في عيادات الرعاية الصحية الأولية، بتمويل من ميزانية الدولة. وهناك الآن أكثر من 000 2 أخصائي اجتماعي و 550 أخصائيا ً نفسياً يعملون في عيادات الرعاية الصحية الأولية.

ويتلقى جميع الأشخاص المحدودي القدرات (النساء المعاقات) في كل من المدن والمناطق الريفية قدراً مضموناً من الرعاية الطبية المجانية.

وعملاً على تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لذوي القدرات المحدودة وتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمعاقين، تعمل وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية سوياً لمعالجة المسائل المتعلقة بمعالجة الأمراض والعجز.

ومنذ عام 2011، يجري تنفيذ مشاريع لحماية صحة الأمهات والأطفال في المناطق كجزء من المبادرات الحكومية للخدمة الاجتماعية، و هي تشمل المشورة المقدمة عبر الخطوط الهاتفية الساخنة بشأن منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتنظيم الأسرة، وحماية صحة الأمهات ذوات القدرات المحدودة، و “ الأسرة يمكنها عمل أي شيء ” ، و “ أن ّا مِ ن بالا ” ، و تطوير المشورة المقدمة بشأن سلامة الأم ومة .

وتعالج المشاريع الحاجة إلى الإعلام الجماهيري، وتحسين إمكانية حصول النساء ذوات القدرات المحدودة على خدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وتعزيز مس ؤ ولية الناس المشتركة عن صحتهم، وتحسين مهارات الآباء والأمهات والعاملين في حقل الرعاية الصحية فيما يختص برعاية الأشخاص ذوي القدرات المحدودة وتكيفهم الاجتماعي ومساعدتهم لأنفسهم .

وبفضل هذه التدابير، حدثت تغييرات إيجابية هامة تتمثل فيما يلي: زاد معدل المواليد بنسبة 25 في المائة؛ ونقصت حالات الإجهاض بمعامل قدره 1,4 ؛ ونقصت وفيات الأمهات بمعامل قدره 3,5 .

وتتخذ تدابير لمنع نقل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. ولمنع نقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من داخل أرحام الأمهات الثابت إصابتهن بهذا الفيروس إلى أطفالهن، تقدم عقاقير مؤلفة من مضادات الرتروفيروسات.

وعلى مدى تسعة أشهر من عام 2013، شهدت كازاخستان مولد 162 طفلاً لأمهات ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد قدمت دورة علاج كاملة بمضادات الرتروفيروسات لـ 143 امرأة ( 88,3 في المائة)، بالمقارنة بـ 91,8 في المائة عام 2012.

وقد حدثت 162 حالة ولادة، شملت 157 مولوداً حياً؛ وتلقى 154 طفلاً من هؤلاء، أي 98,7 في المائة منهم، علاجاً بمضادات الرتروفيروسات. وكانت النسبة 98.7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية.

و لكي يمكن تقرير العلاج بمضادات الرتروفيروسات في مرحلة مبكرة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات إلى الأطفال، تتضمن قواعد الفحوص الطبية للأشخاص ذوي الإعراض الإكلينيكية والوبائية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، المعتمدة بالقرار الحكومي رقم 1280 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، نصاً محدداً يقضي بوجوب فحص جميع النساء الحوامل لاكتشاف إصابتهن أو عدم إصابتهن بذلك الفيروس: وذلك عند تسجيلهن وفي الأسبوع الثامن والعشرين إلى الأسبوع الثلاثين من الحمل ( الفحص الثاني)؛ وعند إنهاء الحمل؛ وعند دخولهن منشأة للتوليد دون نتائج من الفحص الثاني لاكتشاف الإصابة أو عدم الإصابة بالفيروس أو عند إجراء فحص قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أسابيع؛ وعند عدم معرفة حالة المرأة عند الولادة فيما يتعلق بالإصابة أو عدم الإصابة بذلك الفيروس؛ وعند خضوع المرأة ل لفحص مرة واحدة لاكتشاف الإصابة بالفيروس قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أسابيع، وعند الولادة دون وجود سجل سابق للولادة.

وبالإضافة إلى ذلك يجري فحص أطباء التوليد وأمراض النساء دورياً كل سنة لمنع نقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وفي هذه السنة، جرى فحص 609 2 أشخاص ( 87,4 في المائة) من 984 2 شخصاً يستحقون الفحص، وذلك بالمقارنة بـ 85,2 في المائة في النصف الأول من عام 2012.

ويقرر قانون الصحة العامة والمنظومة الصحية لجمهورية كازاخستان (المشار إليه من الآن فصاعداً باسم “ القانون ” ) ضمانات تقدمها الدولة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتشخيصهما ومس ؤ ولية النساء اللائي لا يكشفن عن مصدر المرض أو لا يوافقن على تلقي العلاج الطبي والمعالجة الوقائية.

ويتضمن القانون ع دد اً من الأحكام القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يعانون من الإيدز، وذلك على النحو التالي:

1 - يجري التدريس للأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يعانون من الإيدز في المدارس وغير ذلك من المؤسسات التعليمية؛

2 - لا يجوز فصل مَن ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو مَن يعانون من الإيدز من العمل، أو منع تجنيدهم، أو حرمانهم من الالتحاق بمؤسسات الحضانة أو المؤسسات التعليمية أو إخضاعهم للحرمان من حقوقهم الأخرى ومصالحهم المشروعة. ولا يجوز الاعتداء على حقوق أقاربهم المتعلقة بالإسكان أو غير ذلك من الحقوق ؛

3 - يحق ل من ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة لعدم أداء عاملين في القطاع الطبي أو مقدمين لخدمات استهلاكية واجباتهم على النحو السليم أن يحصلوا على تعويض ع ن الضرر الذي لحق بحياتهم وصحتهم.

وتبين الإحصاءات حدوث نقصان في عدد المصابين بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ومنذ عام 2007، سجل نقصان في حالات الإصابة بكافة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها الزهري ، والسيلان، والحراشف البرعمية.

وقد نقص عدد حالات الإصابة بالزهري من 45,9 حالة لكل 000 100 نسمة في عام 2007 إلى 36,4 في عام 2012. ولوحظ نفس الاتجاه بالنسبة لمرض السيلان، الذي ا نخفض عدد حالات الإصابة به إلى 48 حالة لكل 000 100 نسمة في عام 2007، وأصبح ت 30,8 في عام 2012. وكان الانخفاض في حالات الحراشف البرعمية وداء الوحيدات المشعرة فيما بين عامي 2007 و 2012 ملحوظاً بدرجة أكبر من ذلك، إذ كان الانخفاض من 37,4 حالة إلى 24,2 حالة لكل 000 100 نسمة ومن 139,2 حالة إلى 70,1 حالة، على التوالي.

ويلزم فحص جميع النساء اللائي في سن الإنجاب للتأكد من خلوهن من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بينما يجري الكشف على جميع النساء الحوامل.

وبموجب القانون الذي أدخل تعديلات وإضافات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية كازاخستان، فإن نقل مرض تناسلي إلى شخص آ خر ينطوي على عواقب خطيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لإصابة شخصين أو أكثر أو إصابة شخص معروف أنه قاصر جراء فعل أقدم عليه شخص يدرك أنه هو نفسه مصاب بالمرض، و كلها حالات تستحق العقاب بغرامة تمثل أساس الأجر الشهري مضروباً فيما بين ي تراوح بين 500 و 000 1 أو الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى سنتين.

النساء في السجن

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تعرض النساء في السجن للعقاب البدني بما في ذلك تغطية الرأس والصدمات الكهربائية على أ يد ي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتحقيق في الادعاءات بوقوع هذا العقاب . يرجى بيان ال تدابير التي اتخذت لمعالجة ال نقص في السجون المناسبة حتى لا يجري احتجاز السجينات بعيدا عن أسره ن وأصدقائه ن.

تبذل الجهود حالياً في جميع المؤسسات الإصلاحية لمنع العنف الجنسي في السجون، بما في ذلك حالات ارتكابه من جانب موظفي السجون.

وفي هذا الصدد، تحتجز النساء في المؤسسات العقابية - سواء عندما يكون التدبير العقابي المتمثل في الإيداع ب الحجز حادثاً بناءً على أمر أو بعد صدور حكم بالحرمان من الحرية واكتساب هذا الحكم قوة القانون - في ظل نظام آ من ويؤدين العقوبة بالقرب من أسرهن، التي يسمح للسجينات بالحفاظ على اتصال دائم بها عبر الهاتف أو أثناء الزيارات.

وتلبى الاحتياجات الخاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات، و توفر دور ل لأطفال في المستعمرات النسائية (احتفال بالأعياد، وترتيبات علمية، وتوفير الطعام والشراب، وما إلى ذلك).

وفي منظومة السجون، تتخذ إجراءات لمنع الموظفين من التحريض على الممارسة الجنسية. ويبذل المشرفون غاية جهدهم لضمان معاملة الرجال والنساء باحترام.

ولتوفير آلية لتقديم الشكاوى سراً في كافة أجهزة مؤسسات المنظومة العقابية، توَفر صناديق للشكاوى والعرائض لتوصيلها إلى لجان الرصد العامة، والفروع الإقليمية لحزب نور أوتان الديمقراطي الشعبي، والأجهزة التابعة لمكتب المدعي العام، وما إلى ذلك، ويقوم ممثلو تلك الهيئات بجمع محتويات الشكاوى والعرائض. ولدى لجنة وزارة الشؤون الداخلية المعنية بمؤسسات المنظومة العقابية وكافة اللجان الإقليمية خطوط هاتفية مؤمنة ومواقع على الإنترنت.

وتعالج كافة حالات انتهاك الحقوق الدستورية وحريات المواطنين باعتبارها حالة طوارئ، ويلحق العقاب الشديد الموظفين المسئولين عن مثل هذه الانتهاكات.

وتوجد حالياً في شتى أنحاء كازاخستان مستعمرات لاحتجاز النساء الصادرة أحكام بحقهن. وفي السابق، كانت هناك أربع مستعمرات للنساء في جنوب كازاخستان، واثنتان في شرق كازاخستان، وواحدة في الوسط. وفي عام 2010، افتتحت مستعمرة في مدينة أتيراو بغرب كازاخستان، وفي عام 2011 افتتحت مستعمرة أخرى في بِتروبافل بشمال كازاخستان.

الزواج والحياة الأسرية

19 - يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لزيادة نسبة نجاح الطلبات التي تتقدم بها الأمهات المطلقات لتأمين النفقة من أزواجهن السابقين . يرجى أيضا تقديم معلومات عن الشروط القانونية والفعلية الحالية للأمهات الوحيدات اللواتي لا يتلقين الدعم من الشركاء السابقين في رعاية أطفاله ن وأية تدابير لمعالجة هذا الوضع.

قال الرئيس نزار باييف، في رسالته إلى شعب كازاخستان بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2012، المعنونة “ استراتيجية كازاخستان حتى عام 2050: مسار سياسي جديد للدولة ” ، إنه “ في حالة الطلاق يجب على الأب أن يدفع النفقة. وينبغي أن تقدم الدولة الدعم للأمهات وأن تفرض عقوبات أشد في حالة عدم دفع النفقة ” .

واليوم، يمثل تحصيل مدفوعات النفقة مشكلة كبرى. ففي عام 2012، عالج حجاب المحاكم نحو 000 180 أمر إنفاذ مندرجة في هذه الفئة، ولم ينفذ أمر دفع النفقة سوى 000 75 شخص مدين بها. وكانت النتيجة عدم تحصيل مبالغ النفقة من الباقين الذين يزيد عددهم على 000 100 شخص.

وهناك عدد من المشاكل المتعلقة بإنفاذ أوامر المحاكم المتعلقة بدفع النفقة. وهذا ناتج، على سبيل المثال، ع ن عدم وجود دخل للمدين بمبلغ النفقة أو عدم امتلاكه ممتلكات، أو لأنه قيد التحقيق بتهمة إخفاء دخله الفعلي. وفي هذه الحالة، تنتهك حقوق الوالد المعيل أو الوالدة المعيلة للطفل، ويحرم الطفل من الدعم المادي اللازم، ومن إمكانية النماء والنمو عموماً في ظروف يسودها الانسجام. وهذا كله مصدر لتوتر متعاظم في طبقة المجتمع المحرومة اجتماعياً.

وقد أوصت الفقرة 3 من الباب الرابع من القرار الصادر في 31 أيار/مايو 2013 عن المجلس الاجتماعي الجمهوري لمكافحة الفساد، وهو مجلس مرتبط بحزب نور أوتان الشعبي الديمقراطي الشعبي ، بأن تستعرض حكومة جمهورية كازاخستان النظام القائم لتحصيل النفقة وبتقديم ضمانات من الدول ة لتوفير الدعم المادي للأطفال بتحصيل المدفوعات لاحقاً من الآباء المتخلفين عن الدفع.

ولمعالجة هذه المشكلات، صيغ تشريع بشأن تعديلات وإضافات لصكوك تشريعية معينة لجمهورية كازاخستان لأجل تحسين عملية الإنفاذ. ولزيادة المس ؤ ولية عن عدم دفع النفقة وتحقيق الامتثال لأحكام المحاكم، يقترح تعديل المادة 136 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان بحيث تفرض عقوبة الحرمان من الحرية لمدد تصل إلى سنتين (وحالياً لا توجد عقوبة من هذا القبيل).

وإضافة إلى ذلك، يقترح أن تزيد المادة 524 من قانون المخالفات الإدارية الغرامة التي تفرض على الأفراد لتصل إلى 20 شهراً من الأجر الأساسي (وهي في الوقت الحالي 10 أشهر).

إلا أن زيادة المس ؤ ولية عن عدم دفع ال نفقة لن تكفي لإحداث تحسن ج ذ ري في إنفاذ أحكام المحاكم الصادرة بشأن هذه المسألة.

وعملاً على حل هذه المسألة، تعمل اللجنة في تعاون وثيق مع كافة الهيئات العامة المعنية بحماية حقوق النساء والأطفال ومصالحهم المشروعة. وقد نوقشت المسألة في اجتماعات اللجنة الوطنية، التي قدم إليها تقرير مرحلي من المدعي العام لجمهورية كازاخستان بشأن مسألة النفقة، وأصدرت توصياته مناسبة في هذا الصدد.

وفي هذه السنة، اتخذ المدعي العام تدابير معينة لضمان حماية النساء والأطفال. فقد وفرت الحماية لحقوق أكثر من 725 2 طفلاً، ودفعت ديون قدرها 600 مليون تنغي لصالح 000 38 طفل. وتتخذ إجراءات لحل المشكلات المرتبطة بإنفاذ أحكام المحاكم المتعلقة بدفع النفقة.

واستناداً إلى “ قاعدة بِ ِر كت ” ، م ُ ن ِ ع َ مؤقتاً أشخاص غير مسددين للنفقة، عددهم الإجمالي 309 1 أشخاص، من مغادرة كازاخستان، وصودرت ممتلكات 412 شخصاً مديناً.

ويجري شن حملة عامة واسعة النطاق، إذ تنشر وسائط الإعلام مواد بشان موضوع عدم سداد الآباء للنفقة (نشرت 103 مقالات) ، كما عرضت 36 لوحة إعلانات ولافت ة .

وبمساعدة من الهيئات الإدارية المحلية، وجِدت وظائف لـ 347 شخصاً مديناً بمبالغ على ذمة النفقة. وسجلت إجمالاً أسماء 747 5 شخصاً لدى وكالات التوظيف؛ وتحمل 113 شخصاً مديناً بمبالغ النفقة المس ؤ ولية الإدارية.