الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه- 10 آب/أغسطس 2007

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري المجمع للتقريرين الخامس والسادس

كينيا

نظرة عامة

1- الإدارات الحكومية المعنية بإعداد التقرير

يتألف الفريق الرئيسي في إعداد تقرير كينيا من اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون الجنسين والتنمية، وإدارة الشؤون الجنسانية بوزارة شؤون الجنسين والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية: وهو التعاون القائم بين الحكومة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

والوزارات الحكومية المعنية تشمل:

وزارة شؤون الجنسين والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية

وزارة العدل والشؤون الدستورية

وزارة الصحة

وزارة البيئة والموارد الطبيعية

وزارة التعاون لشرق أفريقيا والتعاون الإقليمي

وزارة التنمية الإقليمية

وزارة التعاونيات

وزارة الأراضي والإسكان

وزارة المالية

مكتب النيابة العامة بوزارة الزراعة

وزارة البيئة والموارد الطبيعية

وزارة الأراضي

وزارة الزراعة

وزارة التعليم

الاعتماد من مجلس الوزراء والتقديم إلى البرلمان

في حين يحظى عرض التقرير الدوري على مجلس الوزراء والبرلمان بالتقدير فإن ذلك ليس شرطاً لإجراءات تقارير البلد. ومع ذلك فقد استهلت وزارة شؤون الجنسين والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية عملية لإنجاز هذا التقرير والتقارير السابقة والتعليقات العامة وأي تقارير في المستقبل تُقدم إلى مجلس الوزراء وتُعرض على البرلمان.

2- نشر التعليقات الختامية على التقرير الدوري الموحد للتقريرين الثالث والرابع

أُجري نشر التعليقات الختامية على التقرير الدوري المجمع للتقريرين الثالث والرابع إلى جاني نشر محتويات الاتفاقية، وهذا هو التقرير الدوري الخامس والسادس للبلد، والسياسة الوطنية لشؤون الجنسين والتنمية ووثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006.

وتشمل المنظمات الممثلة في حلقات العمل الخاصة بالنشر ما يلي:

الوزارات والإدارات الحكومية على الصعيدين الوطني والإقليمي

السلطات المحلية

الهيئات الحكومية وشبه الحكومية ومنها مثلاً الغرفة التجارية الوطنية لكينيا، والمجلس الوطني للمعوقين، ووكالة الأنباء الكينية، ووكالة التنسيق الوطنية للسكان والتنمية.

الهيئة القضائية

لجان تنسيق المساعدات الوطنية والمحلية

لجان مكافحة الفساد

لجان التنمية الاجتماعية

منظمات حقوق الإنسان

المنظمات النسائية

الجماعات النسائية

المنظمات المجتمعية

اتحادات العمال

المنظمات الإعلامية

المؤسسات المالية

منظمات المعاقين

منظمات حقوق الطفل

منظمات الشباب

القادة الدينيون والمنظمات القائمة على العقيدة ومنها مثلاً رابطات المسلمين والجماعات المسيحية

المنظمات المعنية بالإيدز والعدوى بفيروسه

المنظمات الدولية غير الحكومية

هيئات الأمم المتحدة

وتشمل توصيات القضايا والتوصيات المستجدة الصادرة عن حلقات العمل الخاصة بالنشر ما يلي:

صياغة نص مبسط لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتسهيل فهمها على الجمهور الواسع

صياغة خطة عمل واضحة لنشر الاتفاقية لتصل إلى العامة

تعزيز إقامة الشبكات بين الآليات الوطنية وسائر المنظمات بما في ذلك على الصعيد المجتمعي للتمكين من جمع المزيد من المعلومات ونشر الاتفاقية على نطاق واسع

ضرورة أن تتصدى اللجنة لقضايا المسنين

ضم الرجال إلى الوفود التي تشكل للمشاركة في المحافل التي تعالج الشواغل الجنسانية، ومن ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

استخدام وسائل الإعلام قناة لنشر الاتفاقية

وينبغي تناول قضايا الثقافة والدين بحذر لدى نشر الاتفاقية تفادياً للتضارب مع تلك المجتمعات

نشر التقرير المجمع للتقريرين الخامس والسادس عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عن طريق استخدام اللغات المحلية لتيسير الاتصال بتلك المجتمعات على المستوى الشعبي

ينبغي لإدارة شؤون الجنسين أن تجري متابعة لتقدير تأثير نشر الاتفاقية

القضايا الدستورية والتشريعية والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

3- القضايا والشواغل الخاصة التي يثيرها المجتمع الكيني فيما يتعلق بالأحكام المتصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد المقترح

اشتمل الدستور الكيني الجديد المقترح الذي رُفض في الاستفتاء الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على عدة أحكام للتصدي لقضية المساواة بين المرأة والرجل، وقد شملت تلك الأحكام فيما شملت:

(أ) المادة 36- وكانت تنص على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، بما في ذلك المساواة في التمتع بجميع الحقوق والحريات

(ب) المادة 37- وكانت تنص على المساواة العامة بين البشر وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو اللون أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو الضمير أو المُعتقد أو الثقافة أو الملبس أو اللغة أو الميلاد

(ج) المادة 38- وكانت تنص على أن للمرأة والرجل الحق في المساواة في المعاملة، بما في ذلك الحق في تكافؤ الفرص والأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية: فلكل من المرأة والرجل الحق في الميراث على قدم المساواة وفي الوصول إلى الملكية وإدارتها؛ وهي تجرم أي ثقافة أو قانون أو عادة أو تقليد يحط بالكرامة أو الرعاية أو بمصلحة أو وضع المرأة والرجل؛ وهي تطالب الدولة بحماية المرأة وحقوقها مع مراعاة وضعها الفريد ودورها في البيت والمجتمع وتوفر فضلاً عن هذا المرافق والفرص المعقولة بغية تعزيز رعاية المرأة لتمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها ومن تقدمها

(د) المادة 42- وكانت تنص على مساواة المرأة بالرجل في الزواج وفي التمتع بالحقوق المتساوية فيما يتعلق بالزواج ووقت الزواج وخلال الزواج وفسخ الزواج.

وكانت تلك الأحكام شاملة وكانت تعكس المبادئ الواردة في الاتفاقية وهي المساواة بين المرأة والرجل وكان من الممكن أن تقطع شوطاً طويلاً في تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وإنصافهما في كينيا.

ومع ذلك فخلال الاستفتاء رفض عدد كبير من الكينيين في شتى أنحاء البلد الدستور المقترح متخذين من بعض هذه الأحكام الخاصة بالمساواة بين الجنسين سبباً لذلك. وبوجه خاص فإن الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في توريث الممتلكات وخاصة الأرض سببت مشكلة حيث أن أغلبية النساء والرجال جادلت بأن ثقافتهم لا تسمح للمرأة بالميراث من زوجها وبحجة أن ذلك لو حدث يحدث صراعات في البيوت. وتمتد هذه النظرة إلى الحق في تملك المرأة المتزوجة للعقار وهي متزوجة إما بصفتها الفردية وإما بملكية مشتركة.

وما لوحظ خلال المناقشات على الاستفتاء أن كثيراً من قضايا التعليم المدني لقضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين يتعين أن تنفذ بين الكينيين بالطريقة التي ترضيهم. ثم إن التزامات كينيا بموجب حقوق الإنسان الدولية وبوجه خاص بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتعين أن تُعرف للكينيين كي يفهموا وضعهم وكيفية الطلب منهم أن يؤثروا في القوانين المحلية الكينية. وقد صوت معظم الكينيين ضد القضايا الجنسانية المطروحة في الدستور المقترح بسبب هذا النقص في تقدير عالمية حقوق الإنسان على أنها تعارض النهج المتبع الذي يفضلونه لكينيا.

كيفية اعتزام الحكومة التصدي لهذه القضايا

رغبة في التصدي للمعضلةالتي أوجدها سقوط الدستور المقترح بذلت الحكومة جهوداً لإحياء المباحثات الدستورية والأرجح أن تطرح بعض التعديلات الدنيا على الدستور القائم الذي سينال إجراء إيجابياً في التمثيل البرلماني والسلطات المحلية، بين قضايا أخرى. وعلاوة على هذا فإن الحكومة تجري من خلال لجنة الإصلاح القانوني الكينية استعراضاً لقوانين الزواج وقوانين الملكية الزوجية والمساواة بين الجنسين وقوانين العمل الإيجابي والقوانين المتعلقة بالعنف المنزلي وفي ذلك نوع من التصدي للمساواة بين الرجل والمرأة في حالتي الزواج والطلاق. وسوف تتناول تلك القوانين قضايا الإنصاف والمساواة في تقاسم الملكية الزوجية في حالات الطلاق. وسوف تخرج اللجنة بتشريع جديد يتناول المساواة بين الجنسين ويوفر آليات للعمل الإيجابي للتصدي لصور عدم العدل التي يحدثها التفاوت بين الجنسين وعدم الإنصاف بينهما مما يسود في البلد على مر السنين. وستصبح تلك القوانين جاهزة بحلول 15 حزيران/يونيه 2007.

كذلك أدرجت الحكومة حق المرأة في الملكية في مشروع السياسة الوطنية للأراضي الذي يرد وصفه في الفقرة 22 أدناه.

4- عزم الحكومة على إعادة استهلال عملية إصلاح دستورية

كما جاء ذكره في القضية رقم 3 أعلاه فإن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات للقفز بعملية مباحثات الاستعراض الدستوري الجارية بالفعل مع وجود علامات إيجابية على توافق في الآراء يتحقق في عدد من القضايا التي تشمل العمل الإيجابي من أجل المرأة.

الاستراتيجيات البديلة للإصلاحات التشريعية المتوخاة بغية تعزيز الامتثال الفعلي للاتفاقية ووضع الخطط لإدراج تعريف للتمييز وفقاً للمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقصود بالجهود التشريعية من خلال لجنة إصلاح القوانين الكينية هو إنتاج قوانين للزواج أكثر إنصافاً وأحكاماً لتقاسم الممتلكات الزواجية يتم استعراضها وقوانين جديدة للمساواة تكفل المساواة بين الجنسين والعمل الإيجابي ليتم التوصل إلى تعريف مناسب للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

وجدير بالملاحظة أن رئيس جمهورية كينيا جعل من هذه القوانين بعينها تستهدف المرأة على سبيل الأولوية وفي خطابه للأمة عند افتتاح الدورة التاسعة للبرلمان وعد الرئيس الكينيين بأنه سيضمن سرعة إنفاذ هذه القوانين. وبالمثل فهو من خلال القرارات الرئاسية يجعل جميع مؤسسات الخدمة العامة تعين 30 في المائة من النساء مما أدى إلى إصدار بيان سياسة تبعته تعليمات من مكتب الرئيس عبر رئيس الخدمة العامة إلى الخدمة المدنية والخدمات شبه المدنية والشركات الحكومية لضمان تنفيذ هذا القرار. وهذا يبين حسن الإرادة السياسية.

5 - التدابير التي تتخذها الحكومة لتحديد الأولويات انتظاراً لمشاريع القرارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وترتيب الأولويات ووضع الإطار الزمني للتنفيذ

تعتبر الحكومة جميع القوانين الأربعة، أي مشروع قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة) ومشروع قانون الزواج ومشروع قانون الممتلكات الزواجية ومشروع قانون المساواة/الإجراءات الإيجابية، قرارات بالغة الأهمية. ولدى افتتاح الرئيس للدورة التاسعة للبرلمان ذكر على وجه التحديد أن مشروع قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة) يشكل أولوية للتصدي العاجل لاستمرار العنف ضد المرأة. كما أنه، ومن خلال وزير العدل والشؤون الدستورية، أعرب عن الاهتمام بالإنفاذ المبكر لقانون الملكية الزواجية بحيث يغطي الخلافات حول القانون في هذا الصدد. ومع ذلك فهناك الكثير الذي يعتمد على برنامج البرلمان الذي لا يسيطر عليه أي أحد آخر.

كذلك استهلت الحكومة مناقشات عامة (جلسات استماع عامة) بشأن مشروعي قانوني الملكية الزواجية والزواج من خلال لجنة إصلاح القوانين.

6- تأثير حالات التوريث فيما يتعلق بقدرة المرأة بصفة عامة على تأكيد حقوقها بموجب قوانين التوريث

أوجدت الهيئة التشريعية أحكاماً جديرة بالثناء في مجال توارث الملكية يستند إليها عدد من النساء في المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الملكية. وبمساعدة وسائل الإعلام تُطبع الحالات البارزة وتنشر في وسائل الإعلام. وتستطيع منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة كل على حدة استخدام هذه الحالات في تكوين جماعات ضغط لتمرير القوانين. كذلك جرت مناقشة عامة لمسألة الأراضي قبل أن يُدرج على قائمة البرلمان مشروع السياسة الوطنية للأراضي الذي يرد نقاش حوله في الفقرة رقم 22 أدناه وقد نُشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام مما أذكى الوعي بقضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بقضيتي الأراضي والميراث اللتين تؤثران عليها.

التدابير التي تتخذها الهيئة القضائية بشأن حملات إذكاء الوعي والحملات الإعلامية بهدف ضمان أن تعرف المرأة أحكام قانون التوريث وقضاياه التي تبت فيها الهيئة القضائية التي تدعم المساواة بين الجنسين

تجري الهيئة القضائية بنفسها إصلاحات تتضمن افتتاح موقع على الإنترنت تُنشر عليه لقضايا المحكوم فيها من خلال المجلس الوطني المعني بتقارير القوانين، الذي هو فرع من فروع الهيئة القضائية. كما حددت الهيئة القضائية يوماً قضائياً تاريخياً مفتوحاً يتفاعل فيه أفراد الجمهور بحرية مع القضاة وتتاح لهم الفرصة لتوجيه الأسئلة إليهم وإجراء مناقشات عامة فضلاً عن النظر في المواد المطروحة بشأن عمل الهيئة القضائية والقضايا البارزة ومن ضمنها قضايا التوريث.

ولا تستطيع الهيئة القضائية بطبيعتها الخاصة أن تخوض في التثقيف النشط والعام بما يتجاوز ما ذُكر. ومع ذلك ستبذل جهود أكبر لتثقيف الجمهور عامة، وخاصة أهل الريف الذين قد لا يستطيعون الوصول إلى شبكة الإنترنت.

7- تأثير أعمال اللجنة

شرعت لجنة شؤون الجنسين بالفعل في عملية تقييم آثار عملها.

الإنجازات منذ إنشاء اللجنة في عام 2004

وضعت خطة استراتيجية للفترة 2005 حتى 2010

أجرت استقصاء مكتبياً عن قضايا الجنسين في كينيا

أصدرت وثيقة عن مقدمي الرعاية للمصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه

نظمت مؤتمراً دولياً بشأن نيروبي + 21

أسهمت في وضع وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006، والسياسة الوطنية بشأن الجنسين والتنمية.

كيفية معالجة أوجه الضعف والنقص

تعزيز التعاون مع إدارة شؤون الجنسين والخدمات الاجتماعية في تنفيذ الأنشطة المختلفة من أجل الاستخدام الفعال للموارد المحدودة

التماس التمويل والدعم التقني من المجتمعات الدولية. ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بتعزيز مستوى القدرة الوظيفية عن طريق تخصيص متطوعين من الأمم المتحدة للجنة.

استكمال بشأن إنشاء إدارات لشؤون الجنسين في الوزارات المعنية

إن اقتراح إنشاء إدارات لشؤون الجنسين في الوزارات المعنية قد اكتمل وعرض على مجلس الوزراء. وتتلقى هذه المؤسسات دعماً في وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006 ويُتوقع صدور رد إيجابي من مجلس الوزراء الذي يصدر تعميمات من أجل تشغيل تلك الإدارات.

8- حالـة خطة العمل الخمسية لتنفيذ السياسـة الوطنيـة لشؤون الجنسين والتنمية (عند اكتمالها)

هناك مشروع خطة وسوف يتقاسمه أصحاب المصلحة في أيار/مايو 2007.

الهدف الرئيسي والاستراتيجيات في الخطة، والموارد المالية، والمساعدة التقنية من المجتمع الدولي

الهدف الرئيسي لخطة العمل هو تيسير إدراج احتياجات وشواغل النساء والرجال في كل مجالات عملية التنمية في كينيا. وهي تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على إدماج شؤون الجنسين من خلال اتباع طريقة منهجية وضمان التنفيذ الذي يرتكز إلى سياسة شؤون الجنسين.

وتتمثل استراتيجيات تنفيذ الخطة فيما يلي:

التعبئة الاجتماعية وإذكاء الوعي وتوعية المخططين ومتخذي القرارات

التعزيز المؤسسي وتنفيذ برنامج إدماج شؤون الجنسين عن طريق الإصلاحات القطاعية والتدخلات المنهجية وتطوير بيانات السياسة وتخصيص الموارد لقضايا الجنسين وإقامة مكاتب لشؤون الجنسين ذات اختصاصات واضحة

التجمع والدعوة للتوعية بشؤون الجنسين

إقامة تحالفات وتعبئة الدعم من أجل تطوير السياسات وإصلاح القوانين وإنفاذها وتنفيذها

البحوث والمعلومات والمراقبة وتقديم التقارير

تقدم المساعدات المالية والتقنية حالياً من صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم أيضاً إعداد مشروع الخطة. وهناك كذلك قدر كبير من الإرادة الطيبة من الشركاء الإنمائيين الآخرين الذين ينتظرون إكمال الخطة لدعم تنفيذها.

آليات المراقبة والتقييم الموجودة

سينخرط أصحاب المصلحة خلال حلقة العمل المقرر عقدها في أيار/مايو 2007 في إنشاء آلية مراقبة وتقييم تساعد وزارة شؤون الجنسين في تتبع تنفيذ الخطة.

مضمون وهدف وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006

تم تنقيح وثيقة الدورة رقم 5 بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية وعرضت على البرلمان وأقرت بوصفها وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006. وهدفها النهائي هو تيسير إدراج حاجات وشواغل المرأة والرجل والفتاة والصبي في كل قطاعات المبادرة الإنمائية مدفوعة بتركيز جميع فئات السكان على المشاركة والاستفادة بقدر متساو في العملية الإنمائية. وهي تعزز اتباع أفضل الطرق فعالية في إدارة الموارد وضمان التنمية المستدامة.

وتحدد وثيقة الدورة وتؤكد التزام الحكومة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتصدي لجدول الأعمال الاجتماعي الاقتصادي وبيان العقبات التي تعترض النمو أمام الجنسين وتوزيع الموارد مع التركيز على الأبعاد الخاصة بالجنسين والشواغل المتعلقة بالمساواة مع التسليم في الوقت نفسه بأن للمرأة والرجل احتياجات مختلفة. وهي تتضمن أحكاماً بشأن حصول المرأة ومشاركتها الفعالة في العملية القضائية والمشاركة السياسية واتخاذ القرارات كما تتناول العنف القائم على الجنس والاتجار بالمرأة والطفل والتثقيف والتدريب والصحة والسكان (فهي تتناول الإيدز والعدوى بفيروسه والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية والملاريا والإجهاض) واستدامة البيئة والسلام والأمن والصراع ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات. كما توضح وثيقة الدورة ولاية المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ البرامج وهي بالتحديد إدارة شؤون الجنسين وشُعب إدارة الجنسين واللجنة الوطنية المعنية بشؤون الجنسين والتنمية.

وتؤكد وثيقة الدورة بالمثل التزام الحكومة باستخدام القانون الدولي محلياً وهذا هو تنفيذ غير مباشر للقانون الدولي الذي تم التصديق عليه أو الانضمام إليه وتؤكد على تحسين أوضاع المرأة وتعزيز حقوقها.

علاقة وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006 بخطة العمل

إن خطة العمل الوطنية مستقاة من وثيقة الدورة فالخطة تركز على نواحي القلق الرئيسية الواردة في وثيقة الدورة وتقترح برامج وأنشطة ينبغي أن يأخذها الفاعلون المختلفون في الاعتبار وينفذونها بغرض الوصول إلى المساواة بين الجنسين.

9- تأثير التدابير المتخذة لمكافحة سلوك الوصم والتمييز إزاء النساء والفتيات

يرتفع معدل قيد الفتيات في المدارس نتيجة لتطبيق نظام التعليم الابتدائي المجاني وتزداد توعية الفتيات المتعلمات بتأثير تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزيجات المبكرة على هذه القضايا.

وأدى التدريب على القضايا الصحية والإنجابية مع أصحاب المصلحة إلى تقليل معدل الوفيات، من 560 حالة في عام 1998 إلى 414 حالة في عام 2003.

وأصبح القرار الرئاسي بتعيين 30 في المائة في الخدمة العامة من النساء المدعوم بوثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006 أداة بديلة لتحقيق العمل الإيجابي.

ونتيجة لسن قانون الطفل يكفل الإداريون الإقليميون وبصفة محددة رؤساء وموظفو الدوائر بالاشتراك مع المسؤولين عن الأطفال القبض على مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزيجات المبكرة/القسرية. ومع ذلك يبقى التحدي هو أن أغلبية مرتكبي هذه الأعمال هم من أباء الأطفال وأمهاتهم ومعيلي الأسر ويثير القبض عليهم أو سجنهم عدة آثار اجتماعية أخرى تضر بالأسرة الأوسع، وتبين أن إنفاذ القوانين الصارمة ليس بالحل الفعلي.

الاستراتيجية الشاملة بشأن القضاء على سلوك التنميط (بما في ذلك الأهداف المحددة والحدود الزمنية وآلية المراقبة)

يرد في الفقرات 10 و13 و17 أدناه شرح لاستراتيجيات سياسة الحكومة الرامية إلى القضاء على سلوك التنميط.

10-الاستراتيجية الشاملة بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

حُددت وزارة شؤون الجنسين والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية على أنها مركز التنسيق لجميع أنشطة مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في البلد. وفي هذا الصدد تنسق الوزارة لإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ومن بين الأنشطة الرئيسية لهذه اللجان تيسير تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (1999-2019). وقد وضعت اللجنة خطة عملها التي توجه عملياتها في مجال تنفيذ خطة العمل الوطنية. ومن بين الأنشطة الرئيسية إجراء استقصاء وطني عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ينتظر أن يوجه الأنشطة المستقبلية بشأن الممارسة. وقد اكتملت الدراسة وسوف توزع على أصحاب المصلحة في أيار/مايو 2007. وقدمت الدراسة توصيات بشأن تنسيق وتنفيذ الهياكل التي تمكن وزارة شؤون الجنسين من النهوض بدورها بوصفها مركز التنسيق الوطني.

وتتمثل أهداف خطة العمل الوطنية فيما يلي:

(أ) تخفيض نسبة وانتشار الفتيات والنساء اللائي يتعرضن لأي نوع من تشويه الأعضاء التناسلية.

(ب) زيادة نسبة المجتمعات التي تدعم القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى من خلال إحداث تغيير إيجابي في السلوك والمعتقدات والممارسات والمواقف.

(ج) زيادة نسبة مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثة التي تقدم الرعاية والمشورة والدعم للفتيات والنساء اللائي لديهن مشاكل بدنية أو نفسية في مجال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

(د) زيادة القدرة التقنية والدعوية للمؤسسات والوكالات والمجتمعات في مجال إعداد وتنفيذ وإدارة برنامج للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وتتمثل الاستراتيجيات المبينة في خطة العمل فيما يلي:

إنشاء آليات لتنسيق البرنامج الوطني والمحلي للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

إقامة تعاون متعدد القطاعات لضمان إدراج تدخلات القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ضمن جميع البرامج الإنمائية الرئيسية

وضع خريطة للتدخلات الجديدة والجارية بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

تنسيق التدخلات الجديدة والجارية في حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

الاستثمار المناسب في توفير الموارد البشرية وبناء القدرات التنظيمية

لا مركزية تصميم وتنفيذ البرامج

إنشاء آليات تفاعلية لتعبئة الموارد وتوزيعها على برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

الأهداف:

التخفيض بنسبة 40 في المائة من نسبة الفتيات والنساء اللائي يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية، بحلول عام 2019.

الزيادة بنسبة 40 في المائة في توافر واستخدام خدمات دعم ضحايا ومقاومي تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على مستوى الدوائر المجتمعية والوطنية.

الزيادة بنسبة 50 في المائة في نسبة الفتيات المقيدات والحاصلات على التعليم الابتدائي والثانوي في المجتمعات التي تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وسوف تنشر الوزارة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة العمل الوطنية على الدوائر. وفضلاً عن هذا تعمل الحكومة بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة على المجتمع والمنظمات القائمة على العقيدة التي تنفذ احتفالات لتمرير الشعائر البديلة، والتي تغرس المهارات الحياتية نفسها في الفتيات دون أن يتعرضن للبتر.

وتشمل الشعائر البديلة تعليم الفتيات الذي يقوم به كبار السن في المجتمع والمربون في مجال الصحة العامة في أماكن منتجعية أو انعزالية لعدة أيام. وخلال تلك الاحتفالات تتلقى الفتيات أحاديث عن الأمور الجنسية والإيدز والعدوى بفيروسه والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والعلاقات بين الصبي والفتاة مع التركيز على أن التشويه ممارسة ثقافية ضارة. وتشجع الفتيات أيضاً على اتباع ممارسات ثقافية إيجابية أخرى.

ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر لاتباع نهج الشعائر البديلة وهو أن بعض الفتيات اللائي يتخرجن من تلك الطقوس يجبرن سراً على التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية من أفراد الأسرة أو المجتمع لأسباب الاعتقاد في رجال الدين، واعتبار تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى طقس لدخول الفتاة مرحلة الأمومة، وقيام جمعيات غير شرعية بالتشويه القسري للأعضاء التناسلية للأنثى واعتباره واجباً للأمومة اعتقاداً بأن هؤلاء يتصرفون لأفضل مصالح الإبنة، وخاصة فيما يتعلق بآفاق زواجها ولجوء الآباء إلى المعتقدات القديمة بأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يتحكم في إمكانياتها الجنسية في سن المراهقة ويتيح لها إكمال دراستها وهذا هو من تحديات الوالدية، وتتسبب هذه الأوضاع أيضاً في عودة ظهور الممارسة حتى في المجتمعات التي يظن أنها توقفت عن هذا المثل في بعض أنحاء المحافظة المركزية.

ويقابل جهود الحكومة الرامية إلى وضع إطار قانوني لوقف هذه الممارسة بالتحدي بأن أغلبية المرتكبين لهذه الأعمال هم من الوالدين الذين يعولون الأسر ويثير حبسهم مشاكل اجتماعية أخرى للأسرة الكبيرة. وقد برز أن كبار السن لا تسرهم فكرة التخلي عن ثقافة ظلت سائدة طوال الوقت يعتبرون أنها تحفظ كرامة المرأة. وهم ينظرون إلى حملة مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على أنها فكرة فُرضت على مجتمعهم من أناس آخرين لهم تفكير مختلف. وفي هذا الصدد يُرى أن من الضروري للقضاء الفعال على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى أن يكون الهدف الأولي هو الآباء الشبان والشباب وصغار الأطفال الراغبين في التعلم والمشتاقين للمعرفة والقادرين على التغير بسهولة. وهناك بيئة تمكين لهذا التغيير: حتى في المجتمعات المتحفظة فإن الناس يتحدثون عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وعن آثاره السلبية. ومع زيادة تعلم الناس سوف يتساءلون عن فائدة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ولا يرجح أن تقوم امرأة متعلمة بفعل ذلك لابنتها.

وتتضمن الاستراتيجية إشراك المجتمعات في التوصل إلى حلول دائمة. وقد أدت المسيحية في بعض الدوائر إلى هبوط معدل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ويخرج رجال الدين الإسلامي من خلال رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في كينيا إلى الجمهور لنبذ فكرة أن هذه الممارسة ترتبط بالإسلام، فهي تخالف تعاليم القرآن. والتغطية والدعوة في وسائل الإعلام توضح بجلاء للجمهور الكيني محنة النساء والفتيات اللائي يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية في إطار استراتيجية للقضاء على هذه الممارسة.

دور كبار الموظفين العامين

لقد ظهر عدد قليل من أعضاء البرلمان يدينون بشدة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزيجات المبكرة أو القسرية، ومن هؤلاء بصفة خاصة أعضاء البرلمان الإناث الآتي معظمهن من مجتمعات تشيع فيها هذه الممارسة والساعيات في البرلمان إلى تمرير قوانين صارمة ضد هذه الممارسات من خلال قانون الجرائم الجنسية الذي يرمي إلى حماية المرأة التي يزيد عمرها عن 18 عاماً والتي لا يشملها قانون الطفل. وللأسف فإن جهود هذه الفئة تقابل بالرفض والمقاومة من أغلبية أعضاء البرلمان من الذكور الذين يقولون إن في ذلك إنكاراً للشعائر الثقافية للمجتمع وأنه ينبغي أن يُسمح بها للمرأة البالغ التي ترغب في إجراء تلك العملية.

ويجري تشجيع أعضاء البرلمان من الإناث، والنساء عموماً على تصدر القيادة في هذه القضايا التي تؤثر عليهن ومن بينها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى مع مراعاة الآراء المتباينة، والمثابرة على إقامة الحوار. وفي الوقت الراهن فإن المرأة البالغ التي تتعرض قسراً لهذه العملية تلجأ بموجب قانون العقوبات إلى اتهام مرتكبيها بجريمة الاعتداء التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ولوجود موظفي المحافظات ومديري الدوائر ومقدمي الخدمات الاجتماعية الذين تستخدمهم الحكومة والرؤساء المحليين فائدة كبيرة في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزيجات المبكرة والكشف عن مرتكبيها. وهؤلاء يقومون أيضاً بتيسير حملات التوعية المجتمعية وحلقات التدريب.

إحصاءات الأعداد المسجلة لحوادث تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بين النساء والفتيات خلال السنوات الخمس الماضية

تشير الأرقام الرسمية في كينيا المأخوذة من الإحصاء الكيني للسكان والصحة (1998) إلى أن نسبة 38 في المائة من النساء في الفئة العمرية 15-49 أجريت لهن عمليات الختان، وهذا الإحصاء لا يشمل المحافظة الشمالية الشرقية، التي تنتشر بها هذه الممارسة. ومع ذلك فبالتعاون مع اليونيسيف تم جمع البيانات الحديثة، حيث يبين إحصاء السكان والصحة في كينيا (2003) أن هناك فوارق هائلة في انتشار ممارسة الختان بين الجماعات الإثنية. ففي بعض المناطق تصل إلى نسبة 97 في المائة. كذلك يتفاوت السن الذي يتم فيه هذا الإجراء فيتراوح بين سن الرضاع و 16 عاماً. ووفقاً لذلك الاستقصاء فإن المعدل الوطني للانتشار لظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى قد انخفض من 37.6 في المائة في عام 1998 إلى 32.2 في المائة في عام 2003 (انظر المرفق الأول في هذه الوثيقة). وهناك دراسة لليونيسيف أُجريت في دائرتين (غاريسا ومويالي) أوضحت أن 60 في المائة من ممارسي تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يشعرون بضغط متزايد للعدول عن هذا الطقس. وقال نصفهم تقريباً أن الزعماء الدينيين يقدمون الزخم الأكبر للعدول عن الممارسة بينما 40 في المائة يقولون بزيادة الوعي بحقوق الفتيات.

وتواجه الحكومة تحديات في تسجيل الحوادث السنوية ولكنها الآن في مرحلة إقامة قاعدة بيانات محوسبة.

11 - السياسة التعليمية، أهدافها وغاياتها

هناك سياسة تعليمية نتيجة لوثيقة الدورة لعام 2005 بشأن "إطار سياسة التعليم التي تشمل التعليم والتدريب والبحوث" وهي تهدف إلى توفير التعليم للجميع والتزام الحكومة بالوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية.

وفضلاً عن هذا فإن وزارة التعليم خرجت ببرنامج كيني لدعم القطاع التعليمي باعتباره الطريق الأساس لبلوغ أهداف السياسة التعليمية.

ويهدف البرنامج فيما يهدف إلى ما يلي ولا يقتصر على ذلك:

بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية

اتباع السياسة والاستراتيجيات الملائمة

قيادة الحكومة والملكية الوطنية

وسائط التمويل المناسبة وإدارة الإنفاق العام

التنسيق والمشاركة

نظام المشتريات المواءم.

وسوف يؤدي النجاح في تنفيذ هذا البرنامج إلى تحقيق هذه الأهداف:

الوصول إلى توفير التعليم الابتدائي الشامل وتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015.

الوصول إلى معدل انتقالي بنسبة 70 في المائة من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي من المعدل الراهن وهو 47 في المائة مع الاهتمام بوجه خاص بتعليم الفتيات بحلول عام 2008.

تعزيز واستدامة الوصول المنصف والمتساوي إلى التعليم الابتدائي والثانوي.

بناء القدرات بالنسبة إلى 45000 من مديري التعليم بحلول نهاية عام 2005.

إنشاء وتجديد المرافق والمعدات المادية في مؤسسات التعليم العام في المناطق المحرومة وخاصة الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وأكواخ الحضر بحلول عام 2008.

وضع استراتيجية تدريب وطنية لأصحاب المشاريع الصناعية والتقنية المهنية وضمان تمويل هذه المؤسسات وتجهيزها بحلول عام 2008.

تحقيق نسبة 50 في المائة من التحسين في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 2010.

التوسع في الجامعات العامة لتضم ما لا يقل عن 5000 طالب في كل منها بحلول عام 2015 وزيادة نسبة جميع الطلبة الذين يدرسون العلوم إلى 50 في المائة على ألا يقل عدد النساء بينهم عن الثلث بحلول عام 2010.

الإنجازات والنتائج

منذ سن سياسة التعليم في عام 2005 لم يصدر أي تقرير رسمي. ومع ذلك يمكن رؤية عدد قليل من الإنجازات حيث تزايد عدد الأطفال المقيدين في المدارس بسبب توفير التعليم الابتدائي المجاني وبسبب استخدام أموال التنمية المؤسسية في إقامة وتجديد المؤسسات التعليمية.

12- كيفية تصدي الحكومة لتحديات تنفيذ التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي

رغبة من الحكومة في مواجهة تحدي النقص في المعلمين فقد أنشأت في إطار البرنامج الكيني لدعم القطاع التعليمي برنامجاً للاستثمار الإداري في المعلمين تشرف عليه لجنة خدمات المعلمين التي يتمثل دورها في تسجيل وتعيين ونقل وترقية المعلمين ومعالجة الأجور وانضباط المعلمين. ومن المفيد تقدير أن لجنة خدمات المعلمين تنفذ ولايتها حالياً من خلال وكلاء في ظل نظام لا مركزي جزئي في الدوائر وعلى مستوى المدارس.

الحالة الراهنة- وضعت لجنة خدمات المعلمين سياسة تعيين على أساس الطلب تصدياً للتوزيع غير المتساوي للمعلمين ومواجهة العجز في المعلمين.

التوزيع- تنفذ لجنة خدمات المعلمين منذ عام 2003 ممارسة متوازنة للمعلمين في المؤسسات العامة في البلد بأسره. وفي العادة تتم الممارسة دورياً من أجل بلوغ التوزيع المتكافئ والاستفادة المثلى من المعلمين. وقد أنشئت لجنة للمراقبة والتقييم للإشراف على هذه الممارسة.

ومرة أخرى في عام 2005 أنشئت فرقة عمل لإجراء استعراض لمعايير التوظيف في البلد. وصدرت توصيات فرقة العمل المذكورة لإجراء استعراض لمعايير التوظيف في البلد. وتشكل توصيات فرقة العمل المذكورة الأساس لاستغلال وتوزيع المعلمين حالياً وفي المستقبل.

المبادرات الأخرى- توفد لجنة خدمات المعلمين مزيداً من المدرسين الذين يقومون بمهام إدارية إلى لجان إدارة المدارس ومجلس المديرين ومجالس التعليم بالدوائر. وتقوم اللجنة بدور إشرافي وبدور ضمان الجودة.

13- البنات والتعليم

وتقف أعداد الفتيات اللائي ينتقلن إلى المرحلة الثانوية في حدها الأدنى ويعزى هذا إلى حالات الحمل المبكر والزواج المبكر. وينتهي هؤلاء الفتيات إلى العيش في فقر وعدم قدرة على المشاركة في وظائف اقتصادية حيوية ويصبحن غير قادرات على اتخاذ قرارات عليمة ويبقين معرضات للعنف المنزلي كما يتبين من الإحصاءات الواردة في الفقرة 15.

وقد كفلت الحكومة سياسات تعليمية لضمان إعادة قيد الفتيات الحوامل وصغار الأمهات في المدارس وعدم التمييز ضدهن. وتشمل المناهج التعليمية التثقيف الجنسي والإيدز والعدوى بفيروسه. ويتم تدريب صغار الأمهات على قدم المساواة في مجالات تنظيم الأسرة والاستشارات التي تقدم لصغار الأمهات وآبائهن.

العنف ضد المرأة

14- تحديث قانون الجرائم الجنسية وتنفيذه

يتم بالتدريج استيعاب قانون الجرائم الجنسية في النظام القضائي وقد عكفت الحكومة بالتعاون مع أصحاب المصلحة على تدريب الموظفين القضائيين والشرطة والجمهور على أحكام القانون. وتم توزيع نسخ من القانون على شتى موظفي الهيئة القضائية ومراكز الشرطة. غير أن التنفيذ قوبل بالطعن في بعض أحكامه التي تسبب بقاء الناجين من العنف الجنسي يتحرجن من رفع قضايا بموجب الفرع رقم 38 من القانون الذي ينص على أن "أي شخص يرفع قضية مزورة ضد شخص آخر بأن الشخص ارتكب جريمة بموجب القانون يعتبر مذنباً بارتكاب جريمة ويتعرض للعقاب المساوي لعقاب الجريمة المشكو بها" وهذا يثير تساؤلات في حالات الإفراج لأسباب مختلفة قد لا يصادفها الشاكي والنيابة عند تطبيق الأبواب التي تثير القلق بشأن مبادئ عبء الإثبات.

وفي 16 نيسان/أبريل 2007 أنشأ النائب العام فرقة عمل متعددة القطاعات شملت اختصاصاتها فيما شملت إطار سياسة وطني ومبادئ توجيهية والتوصية بها لتنفيذ وإدارة القانون بغية تأمين معاملة ميسرة موحدة لمرتكب الجريمة الجنسية؛ والتوصية إلى النائب العام بالإجراءات ذات الصلة لتنفيذ القانون؛ والنظر في سياسة شاملة والتوصية بها واقتراح التدابير الفعالة لتأمين مخططات وبرامج وآليات أخرى مناسبة ومقبولة من أجل حماية ومعاملة ورعاية ضحايا العنف الجنسي وتأهيل مرتكبيه؛ ووضع خطة عمل وطنية مشتركة بين القطاعات وإطار تنسيق لتعزيز ورقابة وتقييم التنفيذ الفعال للقانون، ووضع برامج للتعليم العام وإذكاء الوعي والتوعية أو حملات لتعزيز أهداف القانون، ضمن بنود أخرى. وسوف تؤدي هذه الجهود إلى إذكاء الوعي العام بالقانون لدى الناس وتعزيز فائدته للضحايا.

تحديث بشأن عدد من القضايا المرفوعة والإدانات في إطار قانون أخلاقيات الموظفين العامين لعام 2003

لم تُقدم حتى الآن إلى المحكمة أي قضايا في إطار قانون أخلاقيات الوظائف العامة.

15 - الاستقصاء الوطني بشأن العنف ضد المرأة، نتائجه وتأثيره على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج

شمل طابع عملية الاستقصاء عن العنف واستغلال النساء والفتيات في كينيا 1664 امرأة وفتاة من ست من بين المحافظات الثمانية في كينيا و70 في المائة من دوائر البلد و35 في المائة من أماكن حضرية و65 في المائة من أماكن ريفية. وأبلغ نحو 15 في المائة من النساء والفتيات في هذه العينة عن التعليم الرسمي لمدة خمس سنوات أو أقل. وأبلغت نسبة 10 في المائة عن قضاء 13 عاماً أو أكثر وأكملت نسبة لا تقل عن 75 في المائة تعليمها الابتدائي. والزواج في نهاية المطاف هو تجربة عالمية، وكانت نسبة 18 في المائة تقريباً في زيجات متعددة. وتسببت الظروف الاقتصادية الصعبة ومستويات الفقر في اتخاذ المرأة طريقاً أو آخر للاشتراك في وظيفة تختلف عن وظيفة ربة البيت. وما بدا أول الأمر وإن كانت المرأة تصادف أول عنف لها في الطفولة فإن معظم الحالات المبلغ عنها هي حالات إطار جديد من الأزواج " الأعداء الحميمين " والأقارب وكن الأكثر عرضة لسوء المعاملة. وأفادت نسبة 60.9 في المائة من النساء عن حادثة أو أكثر للإساءة الجسدية، و40.6 في المائة عن الإساءة الجنسية، و70 في المائة عن الاعتداء بالقول و65 في المائة عن الاعتداء العاطفي في سنوات البلوغ. ويشكل الأزواج وموظفو الأسر المعيشية من الذكور العدد الأكبر من المعتدين على النساء.

والسبب الرئيسي للاعتداء هو مفاهيم دور الجنسين وبعد ذلك الثقافة والتقاليد. وأنحت نسبة 72 في المائة من النساء اللائي شملهن الاستقصاء باللائمة على أنفسهن عن الاعتداء على أساس مفاهيم الجنسين أو التوقعات الثقافية. ومع ذلك اعترفت نسبة 60 في المائة بالإبلاغ عن الحادثة إلى شخص ما. وتبلغ نسبة لا تزيد عن 12 في المائة من النساء أشخاصاً في السلطة وتلتمس نسبة 49 في المائة منهن المساعدة لأول مرة من الجيران. وتعترف نسبة 31 في المائة من النساء بالتماس الرعاية الطبية وإن كانت نسبة 55 في المائة تلتمسها من المرافق الطبية ويكذبن بشأن الاعتداءات المتصلة بالإصابات. ولعواقب الاعتداء تأثير كبير على سلوك المرأة تجاه الرجل حيث أعربت نسبة تزيد عن 70 في المائة عن الغضب الشديد المتزايد والكراهية للرجل مما يؤثر على العلاقات بين الجنسين.

الدروس المستفادة

هناك علاقة بين سنوات التحصيل الدراسي الرسمي والاعتداءات الجنسية في سنوات البلوغ.

هناك علاقة وطيدة للغاية بين العمر عند الزواج وما يستتبعه من احتمال للعنف المنزلي.

تميل النساء في حالات تعدد الزوجات إلى الإبلاغ عن العنف المنزلي بشكل أكثر تواتراً عنهن في حالات عدم تعدد الزوجات.

هناك علاقة واضحة تماماً بين تعاطي المخدرات في الأسرة والاعتداءات والعنف المنزلي.

الإجراءات الموصى بها

تحسين الحماية القانونية

التثقيف بشأن العلاقات الجنسية

ضمان فرص العمل وتساوي الأجر

وضع عقوبات قانونية أشد لمرتكبي الاعتداءات

تشجيع تنظيم الأسرة

تأثير التشريعات والسياسات والبرامج

لقد تسبب هذا الاستقصاء وعدة بيانات أخرى تم جمعها في زيادة الدعوة والمناصرة لإجراء إصلاح تشريعي من أجل حماية المرأة من جميع أشكال العنف. وقد شهد هذا الأمر سن قانون الجرائم الجنسية وتقدماً نحو سن قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة) وقانون الزواج المتكافئ وقوانين الزواج وقانون المساواة وقوانين الإجراءات الإيجابية التي ستعرض على البرلمان في حزيران/يونيه 2007 وفقما ورد ذكره في الفقرة 27. وتتناول وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006 بشأن شؤون الجنسين والتنمية قضية العنف القائم على نوع الجنس وتوصي الحكومة باتخاذ الدور الرائد في إقرار وتنفيذ خطة العمل الوطنية مع اتباع نهج متكامل إزاء مكافحة العنف ضد المرأة. وتشمل برامج تدريب الشرطة على متابعة القضايا الخاصة بالعنف ضد المرأة وجمع وتقديم الأدلة عن الجرائم القائمة على نوع الجنس ودعم أصحاب المصلحة الذين يقدمون المأوى بالفعل لضحايا العنف القائم على الجنس.

متابعة تدابير الجمع المنتظم للبيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة

كما ذكر آنفاً فإن الحكومة تواجه تحدياً في تحديثها المنتظم للبيانات الصادرة عن الشرطة ومقدمي الخدمات والمحاكم. وتجري الآن عمليات الحوسبة ويرجى أن يتم تنظيمها. ومع ذلك تظهر البيانات الحديثة في صحيفة بيانات كينيا الصادرة في عام 2005. وتظهر عمليات جمع البيانات المنتظمة الأخرى التي تتم سنوياً في الاستقصاء الاقتصادي كل خمس سنوات للخدمات الكينية للصحة والسكان وكل عشر سنوات لتعداد السكان.

16- الحالة وأهداف السياسة العامة لمشروع القانون الخاص بالاتجار

إن مشروع قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2005 قد عُرض على الهيئة البرلمانية للتصرف ثم أحالته إلى البرلمان. وجاءت التغذية المرتدة لتفيد بوجود الكثير من النواقص وبأن المشروع ليس شاملاً فأعيد المشروع إلى أصحاب المصلحة لمزيد من المدخلات في عام 2006. وأُدرجت آراء أصحاب المصلحة الآخرين وأصبح المشروع جاهزاً لإعادة عرضه على اللجنة البرلمانية.

وهدف السياسة النهائي هو:

توفير إطار قانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يعتبر المظهر المعاصر للرق وضحاياه في أغلبهم من النساء والأطفال

ضمان الملاحقة الفعالة لأي شخص يتورط في الاتجار بالأشخاص

حماية الأشخاص المتاجر بهم وأسرهم من الترهيب والتهديدات بالانتقام الصادرة عن المتجرين بالأشخاص ومعاونيهم

الحفاظ على سرية المعلومات عن الأشخاص المتاجر بهم وعائلاتهم

التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين دولياً ومحلياً في مكافحة الاتجار بالأشخاص

توفير الخدمات الملائمة للأشخاص المتاجر بهم وأسرهم بما في ذلك برامج التأهيل والحماية للأشخاص المتاجر بهم

ويرمي قانون الجرائم الجنسية إلى حماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف المرتكب ضدهن بما في ذلك الاتجار. ويرد وصف لحالة القانون في الفقرة 14 أعلاه

الإنجازات حتى الآن فيما يتعلق بمواجهة الاتجار

ترأس وزارة الداخلية كل الأنشطة المعنية بالاتجار بالأشخاص في البلد.

إنشاء لجنة توجيهية وطنية لأصحاب المصلحة بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.

عقد أربع دورات لإذكاء الوعي بالاتجار من خلال حوارات شبكة التليفزيون الكيني وشبكة الإذاعة الكينية والتلفزيون الوطني.

عقد خمسة اجتماعات وطنية لأصحاب المصلحة من خلال تسهيلات المنظمة الدولية للهجرة.

التوقيع على مدونة السلوك الدولية من قبل العاملين بالفنادق، وهو ما يجري تنفيذه.

إنشاء مكتب للبحوث بوساطة أصحاب المصلحة المعنيين بالاتجار، في البلد وتشمل نتائجه أن السبب الرئيسي في الاتجار بالأشخاص هو الفقر والنقص العام في التوعية بالاتجار بالبشر. فكان معظم الضحايا يتلقون وعوداً بالمال والوظائف الجيدة وتحسين مستوى المعيشة وهم غالباً من المحافظات الفقيرة اقتصادياً في البلد. والإطار القانوني ضعيف وليس فيه إلا قانون الطفل الذي يتضمن نصاً عن الاتجار بالأطفال وإن كانت الأحكام فيه مخففة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

17- السياسة الخاصة بالمرأة في عملية اتخاذ القرارات

تسلم السياسة الوطنية لشؤون الجنسين والتنمية بالإسهام الهائل من المرأة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للبلد وموقفها المحيط في المشاركة السياسية واتخاذ القرارات متأثرة في ذلك بالنظام البطريركي. والهدف من السياسة هو تعزيز المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية واتخاذ القرارات. وتوفر السياسة فيما توفر الخطوات المتعمدة لضمان حصول المرأة على الوصول على قدم المساواة إلى الساحة السياسية وتعزيز تعيين المؤهلات والخبيرات في المناصب العليا لاتخاذ القرارات بقصد تحقيق التوازن بين الجنسين وتشجيع الأحزاب السياسية على أن تعزز بشكل واع مشاركة المرأة بقصد زيادة تمثيلها في العملية السياسية.

وتؤكد وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006 مشاعر سياسة الجنسين والتنمية وتنص فضلاً عن هذا على وضع وتنفيذ آليات لمراقبة وصول المرأة ومشاركتها في المستوى العالي للعمليات السياسية وعمليات اتخاذ القرار.

التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية

هناك إرادة سياسية كما جاء في الفقرة 4 أعلاه لضمان إدراج المرأة ضمن مناصب اتخاذ القرارات. كذلك تقوم الحكومة من خلال لجنة إصلاح القوانين الكينية بصياغة قانون للمساواة والإجراءات الإيجابية يكون جاهزاً بحلول 15 حزيران/يونيه 2007 ويوصي بزيادة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في الوظائف النيابية والتعيينية في مؤسسات اتخاذ القرارات الوطنية بما في ذلك البرلمان. وتقوم الحكومة من خلال وزارة شؤون الجنسين والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ عملية لجمع البيانات عن عدد النساء في مجال اتخاذ القرارات (الصحيفة الكينية للبيانات الخاصة بالجنسين لعام 2005) وقد أظهرت انخفاضاً كبيراً في النسبة المئوية في مجالات أخرى، وعلى سبيل المثال فمن بين 8 مفوضين بالمحافظات لا توجد امرأة وفي مجال الهيئة القضائية لا توجد في محكمة الاستئناف أي امرأة. ومن المنتظر أن تستلهم هذه البيانات في التعيينات والترقيات بالإشارة إلى الأمر الرئاسي وبيان السياسة الناتج عنه.

وهناك في الوقت الراهن مشروع قانون الأحزاب السياسية المدرج في البرلمان حيث قدمت لجنة إقامة العدل والشؤون القانونية تقريراً إلى المتحدث باسم البرلمان لقراءته لتنص الفقرة 23(4) من مشروع القانون على ألا يستفيد أي حزب سياسي من تمويل الأحزاب السياسية إن لم يكن عدد حملة المناصب الوطنية المسجلين به من أي من الجنسين لا يقل عن الثلث. ومشروع القانون لا يزال ينتظر قراءته الثالثة. وعلاوة على هذا فإن الحكومة متعاونة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اتخذت خطوات جادة من خلال برنامجها للحكم الرشيد وحقوق الإنسان لتدريب النساء، وبتحديد أكثر المتطلعات إلى دخول البرلمان أو الحصول على المقاعد المدنية على المهارات الإدارية والقيادية وتعزيز التدريب على توعية الجنسين لتعزيز علاقات العمل غير التمييزية وإذكاء الوعي وتعزيز المشاركة الفعلية للمرأة في العمليات السياسية وعمليات اتخاذ القرارات على المستوى الشعبي فإن ذلك يأتي في الوقت المناسب تماماً خلال عام الانتخابات العامة.

والخط الزمني لبلوغ إقرار مشاريع القوانين المشار إليها آنفاً لضمان بلوغ الأهداف وتنفيذها بفعالية كاملة يعتمد على الجدول الزمني للبرلمان.

18- نجاح تمثيل المرأة في الهيئة القضائية والدروس المستفادة

من الممكن أن يعزى التحسن في تمثيل المرأة في الهيئة القضائية إلى زيادة قبول الفتيات في كليات القانون بالجامعات في البلد. وفضلاً عن هذا فهناك شكل من الطموح الإيجابي لدى الفتيات للدخول في فروع العلم كالقانون الذي كان في الماضي مجالاً ذكورياً. كما أن هناك عزم لدى هؤلاء الفتيات على الانضمام إلى الهيئة القضائية عند إكمال تعليمهن في كليات الحقوق. فالإصرار والطموح والعزم بين الطالبات في كليات الحقوق والمحاميات هو ما يجب أن يحتذى به في جميع فروع العلم في البلد. كذلك دفعت نمذجة الأدوار من قبل كبار المحاميات وبروز المحاميات الناجحات بدرجة عالية، الكثير من الشابات إلى الالتحاق بالمهن القانونية. وقد شهد الانتخاب العام الأخير لأعضاء المجالس الكينية لجمعيات الحقوق استحواذ النساء على أربعة مقاعد من بين 12 مقعداً وهذا تحسن عن العام السابق حيث لم يكن في المجلس سوى امرأة واحدة. وتحتل اللجنة التأديبية تمثيلاً بنسبة 50 إلى 50 وفي هذا تشجيع للشابات في مهنة القانون على متابعة إنجازاتهن العليا. ويمكن أن يتكرر هذا في قطاعات أخرى.

وجدير بالملاحظة مع ذلك أن النقص في عدد القاضيات في محكمة الاستئناف وهي أعلى محكمة في البلد وهي التي تصدر عنها الأحكام القضائية الهامة في البلد، يظل تحدياً تتعين مواجهته.

العمالة والفقر والمرأة الريفية

19- تنفيذ المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المساواة في التعيين والمزايا والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

إن كينيا موقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية وتعمل الحكومة في أعلى مستوياتها على التقيد بأحكام الاتفاقية. ففيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة والمساواة في المرتبات والمزايا بين الرجل والمرأة بموجب لوائح الأجور وقانون ظروف العمل رقم 229 يحدد وزير العمل الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بمختلف الموظفين بغض النظر عن جنسهم في جميع قطاعات العمل. ويفي هذا الحكم بالباب 82 من الدستور الكيني الذي يحظر أي شكل من أشكال التمييز وهذا ما أعرب عنه في مشروع الدستور في المادة 66(2) التي تنص على حق كل عامل في أجر متساو. وهناك تشريعات أخرى تنص على المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة، وهذه تشمل نظام الأجور في الخدمة العامة ولوائح الخدمة، والاتفاقات الجماعية المتفاوض عليها طوعياً في الصناعة بين أصحاب العمل ونقابات العمال ولوائح الأجور التي يتم استعراضها من وقت لآخر بوساطة مجلس الأجور.

ويشكل تقييم الوظيفة والزيادات السنوية الأساس في تحديد الأجر وترقية الموظفين. وهذا يتم من خلال ممارسات الخبراء في تقييم الوظائف والاتفاقات التفاوضية الجماعية ونظم الخدمة لعمال القطاع الخاص، بينما في القطاع العام ومن خلال نظام الخدمات ينطبق ذلك على الرجال والنساء على قدم المساواة. ومع ذلك فمستويات الفقر تشكل تحدياً في البلد وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتابع الحكومة تدني الأجور في القطاعات الخاصة، إذ أن النساء اللائي يعلن أبناءهن يرغبن في قبول أي مبالغ تكفي لإعالة الأسرة ولا يخاطرن بفقد وظائفهن بالإبلاغ عن أن أصحاب العمل الذين يدفعون لهن أجوراً متدنية وهذا يحدث بوجه خاص في القطاعات الزراعية.

ومن مشاريع القوانين المطروحة حالياً في البرلمان مشروع قانون العمل الذي ينص في الباب 2(4) على المساواة في الأجور بين المرأة والرجل في العمل المتساوي القيمة. وفي قانون العمل رقم 226 ولوائح الأجور وقانون ظروف العمل رقم 229 ينطبق الحد الأدنى للأجور على القطاعين الخاص والعام.

فرص العمل المتساوية والسلامة في العمل

تنطبق مبادئ عدم التمييز مع ذلك لأسباب الأمن والسلامة، ويمنع الباب 28 من قانون العمل رقم 226 عمل النساء والشباب بين الساعة الساسة والنصف مساء والساعة السادسة والنصف صباحاً في أي مشروع صناعي. غير أن لوزير العمل صلاحيات في الباب 29 من القانون نفسه لتعليق العمل بالباب 28 بموجب إشعار في الجريدة الرسمية بقدر ما يؤثر ذلك على النساء والشباب الذكور في حالة الطوارئ الخطيرة إذا طلب الجمهور ذلك. ويقيد الباب 30 من قانون العمل عمل المرأة في أعمال تحت سطح الأرض في أي منجم إلا في الظروف التالية:

أ)المرأة التي تشغل وظيفة إدارية ولا تؤدي أعمالاً يدوية؛

ب)المرأة التي تعمل في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية؛

ج)المرأة التي تقضي في دراستها فترة تدريب في أجزاء من المنجم تحت الأرض؛

د)المرأة التي تضطر لأي سبب آخر إلى الدخول إلى أقسام المنجم تحت الأرض لأغراض غير العمل اليدوي.

الضمان الاجتماعي ومزايا التقاعد

يحدد الباب 6 من قانون العمل رقم 226 الاستقطاعات القانونية التي تطبق على قدم المساواة على جميع الموظفين إلا من أعفي منهم بموجب القانون. وبينما يحدد الباب 14(1) من لائحة الأجور وقانون ظروف العمل الأجور فإنه يحدد أيضاً الاستقطاعات القانونية التي تشمل الاستقطاعات لأغراض الاشتراك في أي صندوق ادخاري أو نظام للتقاعد، ففي هذه الحالة تحول الأموال إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنشأ بموجب القانون البرلماني رقم 258. فهذا الصندوق نظام ادخاري إجباري في الأساس يدفع فيه صاحب العمل اشتراكاً قانونياً بنسبة 10 في المائة من أجر العامل بحد أقصى ينظمه القانون ويسترد نصفه من أجر العامل. وهناك أيضاً قانون التقاعد رقم 189 الذي ينص على أن يتقاضى العاملون معاشاً تقاعدياً ومزايا أخرى عند التقاعد. أما الصندوق الوطني للتأمين الصحي الذي شأنه شأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسهم فيه صاحب العمل والعامل على قدم المساواة وتستخدم الأموال للمساعدة في دفع الفواتير الطبية مع مستشفيات مختارة يتعاقد معها.

تأثير الحمل وإجازات الأمومة أو الحالة الاجتماعية على عمل المرأة

إن المبادئ المنظمة لإجازات الأمومة مبينة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183. وكانت البلدان الأعضاء في المنظمة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في حزيران/يونيه 2003 وهي تنقح اتفاقية حماية الأمومة رقم 103 لعام 1952 والتوصيات الخاصة بحماية الأمومة لعام 1952 (رقم 95). وللأسف فإن كينيا لم تصدق على هذه الاتفاقية بعد وهي عرضة للطعن في مجال إجازات الأمومة حيث لا تستحق المرأة إلا إجازة لمدة شهرين (60 يوم عمل) مقارنة بما أوصت به الاتفاقية وهو 14 أسبوعاً. وتضطر المرأة إلى التنازل عن إجازتها السنوية إذا بدأت في إجازة أمومة ولا يلزم أصحاب العمل بتغطية التكاليف الطبية التي يتكبدنها. وتفتقر كينيا بالقدر نفسه إلى أحكام بشأن ظروف العمل المواتية بغية تمكين المرأة من الجمع بين التزامها الأسري ومسؤولياتها في العمل والمشاركة في الحياة العامة وعلى سبيل المثال ساعات التمريض ومرافق التمريض.

ومع ذلك فإن لوائح الأجور وقانون ظروف العمل تنص في الباب 13 على أن الموظفة التي تأخذ إجازة أمومة لا تتكبد أي خسارة من مزاياها خلال تلك الفترة. وينص مشروع قانون العمل في الباب 29(8) على عدم جواز أن تتنازل الموظفة عن إجازتها السنوية ومستحقاتها عند قيامها بإجازة أمومة. كذلك توجد حالياً في البرلمان من أجل المناقشة قواعد برلمانية لإجازة الأمومة / الوالدية، لعام 2006 وهي تدعو إلى أن يحصل الأعضاء العاملون في الجمعية الوطنية الكينية على إجازة أمومة قدرها 12 أسبوعاً مع أسبوعين إجازة والدية بأجر كامل، وتحظر أي نوع من التمييز بسبب الحمل لأي عضو أنثى في البرلمان. ولئن لم يكن هناك أي قانون ينص على إجازة والدية في كينيا فإن الحكومة في هذا العام أرسلت تعميماً بمنح خمسة أيام إجازة والدية لجميع العاملين في الخدمة العامة. وقد أنجز معظم العاملين في القطاع الخاص والموظفين شبه الحكوميين إنجازات كثيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بزيادة إجازات الأمومة إلى ثلاثة أشهر ومنح إجازة والدية لمدة أسبوعين لدعم الأزواج، وراحة لا تقل عن ساعتين للإرضاع و/أو تقليل ساعات العمل لفترة أربعة أشهر بعد إجازة الأمومة وتتحمل فواتير الأمومة نظم التأمين الطبي الجماعي التي يحددها أصحاب العمل.

ولا تؤثر الحالة الاجتماعية بأي حال على الوضع الوظيفي للرجل والمرأة حيث ينطبق الحكم الدستوري بعدم التمييز.

20- كيفية تأثير استراتيجية الإنعاش الاقتصادي من أجل توليد الثروة والوظائف (2003-2007) على جهود الحكومة في مجال الأهداف الإنمائية للألفية لإدماج المنظور الجنساني وتنفيذ الاتفاقية

التعليم

تقديراً من الحكومة لأن التعليم أساسي للنمو الاقتصادي، ولأن المرأة تشكل 51 في المائة من مجموع السكان ومع ذلك فهي محرومة من الحصول على هذا الحق لعدة عوامل مختلفة، فقد ألزمت الحكومة نفسها باتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة الاعتمادات المالية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مستهدفة الفتيات بشكل محدد. وهناك إصلاحات للمساواة في التعليم ترمي إلى تحسين حصول الفتيات على التعليم والحد من الفوارق بين الجنسين. وتتخذ الحكومة تدابير أخرى لتعزيز تعليم الإناث من خلال العمل الإيجابي على المستوى الجامعي بتقليل نقاط القيد للفتيات واستعراض المناهج وأدوات التعلم لضمان التوعية بشؤون الجنسين والتشجيع على إعادة القيد في المدارس بالنسبة للأمهات المراهقات وتوفير المرافق الصحية للفتيات.

المياه

تكفل الحكومة تزويد 53 في المائة من سكان الريف بمياه الشرب المأمونة والموثوق بها. وقد حسن هذا المكسب بقدر كبير حياة المرأة التي تمثل أغلبية مقدمي الرعاية في الأسر المعيشية.

الوظائف

يتبين من الإحصاءات خلال السنوات الخمس الماضية أن المشاركة في شغل الوظائف لا تزال تمثل 87.5 في المائة من الذكور و78 في المائة من الإناث. وتبذل الحكومة جهوداً لزيادة الاستثمار في تعليم الفتيان مما سيؤدي بالقطع في مرحلة لاحقة إلى أن يظهر ذلك في الإحصاءات ليكون العدد نفسه من النساء على مستويات اتخاذ القرارات.

الجدول 1: العمل بأجر حسب الصناعة ونوع الجنس : 2003-2005 (بالآلاف)

	2003	2004	2005
	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
الزراعة	237.5	78.5	316	241	79.6	320.6	246.1	81.4	327.5
التعدين والمحاجر	4.2	1.2	5.4	4.3	1.2	5.5	4.5	1.2	5.7
التصنيع	199.6	141.1	241.7	199.8	42.2	242	204.3	43.2	247.5
الكهرباء والمياه	17.3	3.8	21.1	17.1	3.8	20.9	16.7	3.6	20.3
البناء والتعمير	71.7	4.9	76.6	72.4	4.9	77.3	73.2	5	78.2
التجارة والمطاعم والفنادق	119.1	43.6	162.7	123	45	168	128.8	47.1	175.7
النقل والاتصالات	69.3	17	86.9	80.4	20.4	100.8	93.5	23.8	117.3
خدمات التمويل والتأمين والعقارات	61.7	21.6	83.3	62	21.7	83.7	63.5	22.2	85.7
الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية
الإدارة العامة	94.2	55.6	149.8	93.2	55	148.2	90.1	53.3	143.4
الخدمات التعليمية	185.1	141	326.1	189.7	144.6	334.3	191.7	146.3	338
الخدمات المنزلية	58.8	39	97.8	59.1	39.1	98.2	60.2	39.8	100
الخدمات الأخرى	98.1	62.1	160.2	100.5	63.7	164.2	103	65.4	168.4
المجموع	1216.6	511	1727.6	1242.5	521.2	1763.7	1275.4	532.3	1807.7
النظامي من بين المجموع	995.8	394.7	1390.5	995.8	394.7	1390.5	1020.6	404.6	1425.2
المؤقت	220.8	116.3	337.1	246.7	126.5	373.2	254.8	127.7	382.5

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات

21- تحديث مستويات الفقر بين النساء

الجدول 2: مستوى الفقر المدقع (في المائة) حسب المناطق الريفية والحضرية، 1997، 2005/2006.

المنطقة	1997	2005 / 2006
	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
الريف	52.5	54.1	52.9	48.8	50	49.1
الحضر	45.9	63	49.2	30	46.2	33.7
المجموع			52.3			45.9

الجدول 3: توزع الفقر حسب المحافظات 2005/2006

المنطقة	الفقر المدقع	الفقر الغذائي	الفقر الشديد
نيروبي	21.3	29.5	4.2
المنطقة الوسطى	30.4	31.4	11.4
الساحل	69.7	63.5	35.4
المنطقة الشرقية	50.9	45.2	22.5
المنطقة الشمالية الشرقية	73.9	66	46.5
نيانزا	47.6	46	21.1
الوادي الصخري	49	49.5	20.6
المنطقة الغربية	52.2	51.1	23.2
الريف	49.1	47.2	21.9
الحضر	33.7	40.5	8.3

22- تحديث بشأن السياسة الوطنية للأراضي

استهل المشروع النهائي للسياسة الوطنية للأراضي في 25 أيلول/سبتمبر 2006 وعُرض للنشر والمناقشة العامة. وفي شراكة مع التحالف الكيني للأراضي شرعت الحكومة في نشر محتويات مشروع السياسة عن طريق حلقات عمل وحلقات دراسية وإنشاء موقع لوزارة الأراضي والإسكان على الإنترنت وتحقيقات صحفية في أهم صحف البلد وأرسلت نسخ من ذلك إلى شتى المنظمات والمنظمات شبه الحكومية وجميع الوزارات المعنية. وسوف تنتهي المناقشات العامة لعملية صياغة السياسة الوطنية للأراضي بإقامة ندوة لأصحاب المصلحة واعتماد مشروع السياسة وتعقد الندوة في 26 و27 نيسان/أبريل 2007.

وتظل قضايا الأراضي حساسة ومعقدة ثقافياً. وقد أُثيرت بالفعل مشاعر مختلفة رداً على محتويات السياسة وخاصة بالنسبة إلى قضايا الجنسين وهذا تكرار للرد خلال الاستفتاء وفقما ذكر في الفقرة 3 أعلاه. فالأراضي فئة مركزية من فئات الملكية في كينيا وهي المصدر الرئيس للمعيشة والثروة المادية ولها أهمية ثقافية لكثير من الكينيين. ومن غير المرجح أن تنجح إصلاحات سياسة الأراضي في غيبة إطار دستوري سليم. وقد وافق مجلس الوزراء بالفعل على وثيقة السياسة وبعد الندوة الوطنية المذكورة ستدرج السياسة في البرلمان ويرجى أن تكتمل هذه العملية في أقرب وقت ممكن.

تأثير السياسة في تعزيز حقوق المرأة في تملك الأراضي والعقارات

لقد صيغت السياسة تصدياً للقضايا الحساسة المتعلقة بإدارة الأراضي والحصول على الأراضي وتخطيط استخدام الأراضي وإصلاح التفاوتات التاريخية وتدهور البيئة والصراعات وانتشار المستوطنات الحضرية غير الرسمية بلا تخطيط والإطار القانوني العتيق والإطار المؤسسي وإدارة المعلومات. كما يتصدى المشروع للقضايا الدستورية من قبيل الحيازة الإجبارية ومراقبة التنمية وكذلك صكوك الملكية والتفاوتات الجسيمة والتمييز عبر الأجيال المتتابعة وانتقال الأراضي واستبعاد المرأة من عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالأراضي وغير ذلك من التطورات. والمشروع يسلم بضرورة تأمين الملكية لجميع الكينيين (جميع النساء في الفئات الاجتماعية الاقتصادية والتجمعات الرعوية والمقيمات في مستوطنات غير رسمية وسائر الفئات المهمشة).

وتتضمن السياسة أحكاماً تكفل أن تظل الأراضي الخاصة غير قابلة للتصرف وانتقال الملكية دون تمييز على أساس الجنس أو الإثنية أو الأصل الجغرافي، وعدم التمييز في الملكية والوصول إلى الأراضي بجميع نظم الملكية وتتضمن أن التصرف في الحقوق الخاصة لتوزيع الأراضي يراعي جميع الحقوق المشروعة الأخرى التي يملكها أو يدعيها أشخاص آخرون على الأراضي المتضررة مثل حقوق الأزواج والأطفال.

وترمي السياسة إلى إلغاء مبدأ الحرمة المطلقة لأول تسجيل بموجب قانون الأراضي المسجلة بغية تنظيم صلاحيات حامل الحقوق الأولي في التخلي عن الأرض لضمان أن تراعى في ذلك التصرف جميع الحقوق المشروعة الأخرى التي يملكها أو يدعيها أشخاص آخرون على الأرض المتضررة بما في ذلك حقوق الأسرة. وبوجه خاص فإن القانون يفرض التزاماً على حامل الحقوق الأولي بأن يحصل على موافقة خطية وعليمة على جميع حملة الحقوق الثانوية قبل التصرف في الأرض. كما يضمن حقوق الأزواج في الملكية الزيجية عن طريق سن قوانين بشأن الملكية المشتركة للممتلكات الزواجية وإنشاء آلية لمنع بيع أو رهن أراضي الأسرة دون موافقة الأزواج المعنيين. وتشمل هذه الأحكام على وجه التحديد النساء وأبنائهن في حالات تسجيل الأرض التي يعيشون عليها ويعتمدون عليها باسم شخص واحد عادة ما يكون الزوج أو الأب على التوالي.

وبقدر ما أن قانون خلافة الأرض الكيني يرمي إلى المواءمة بين قوانين الميراث، فإن نقل حقوق الأرض تتم واقعياً في إطار القوانين العرفية التي تميز ضد المرأة والطفل. (هناك خلاف بين الأحكام الدستورية والأحكام الدولية، أي قانون القضاء على التمييز ضد المرأة). والسياسة تنص على إلغاء القوانين الحالية وإبطال اللوائح والعادات والممارسات التي تميز ضد المرأة بالنسبة إلى ملكية الأرض وتأمين حقوق الميراث للبنات غير المتزوجات. وتنص السياسة على القيام بالتوعية وحملات التثقيف للتخلي عن الممارسات الثقافية التي تحول بين المرأة وبين الميراث في أراضي الأسرة وتوعية الكينيين بأحكام قانون الوراثة والإسراع بتطبيق القانون.

مراقبة تنفيذ السياسة

من المتوخى أن تكون هناك آلية إدارية مؤقتة لتشغيل هذه السياسة انتظاراً لإنشاء اللجنة الوطنية للأراضي ومجالس الأراضي بالدوائر ومجالس الأراضي المجتمعية من أجل تنفيذ السياسة. ويراقب التنفيذ الفعلي للسياسة من جانب مجالس الأراضي بالدوائر حيث تكون لها صلاحية مراقبة وتقييم برامج إصلاح الأراضي على مستوى الدوائر، ووزارة الأراضي والإسكان هي التي عليها مراقبة تقييم الأداء القطاعي.

محنة الإناث الموظفات في القطاع الزراعي

لا تتعرض السياسة الوطنية للأراضي على وجه التحديد لمحنة الإناث الموظفات في الزراعة. ومع ذلك فهذه المسألة تُبحث في وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006 بشأن شؤون الجنسين والتنمية طلباً لتنفيذ البرامج الزراعية التي تعالج الاختلاف بين الرجل والمرأة في القطاع الزراعي وتركز على المساواة والإنصاف في النتائج بدلاً من مجرد المعاملة على قدم المساواة.

23 - حصول المرأة على الائتمانات

يتم وصول المرأة في كينيا إلى مرافق الائتمان أساساً بالشروط نفسها المطبقة على الرجل. ومع ذلك تواجه المرأة تحديات أكبر من الرجل بالنظر إلى أن القليلات من النساء هن اللائي يملكن صكوك ملكية للأرض وهو الأمر الضروري الرئيسي للقروض المصرفية. ويظل عدد النساء اللائي يحملن صكوك ملكية في البلد ثابتاً عند نسبة 5 في المائة. وتعالج الحكومة هذا التحدي من خلال المبادرات المختلفة ومنها المبين أدناه:

لدى كينيا عدة مرافق ائتمان يمكن للمرأة من خلالها الحصول على ائتمان بمعدلات فائدة منخفضة. وهذه تشمل: شركة التمويل الزراعي، وصندوق تمويل المرأة الكينية، ورابطة الفلاحين الكينيين، وبرنامج المشاريع الريفية الكيني.

بوسع المرأة الآن الحصول على الائتمان من مؤسسات غير مصرفية دون ضمانات إضافية.

كذلك أنشأت حكومة كينيا لجنة وزارية للمنح في وزارة شؤون الجنسين والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، بقصد أن تقدم المنح إلى الفئات الريفية رجالاً ونساء. وتواصل الحكومة تشجيع المرأة على تشكيل جماعات للخدمة الذاتية والرعاية لتمكينها من الحصول على مختلف الخدمات المتوافرة.

وقد عدل قانون الجمعيات التعاونية لكي ييسر للمرأة تكوين جمعيات تعاونية ومن ثم تحصل على الائتمانات.

التحديات

محدودية الوصول إلى الخدمات والأسواق المالية

عدم كفاية الحصول على المهارات والتكنولوجيا

سوء البنى التحتية

عدم كفاية المعارف التقنية للأعمال والصلات مع المؤسسات الكبيرة

محدودية الحصول على المعلومات

عدم ضمان ملكية الأراضي

الصحة

24- البيانات الحديثة عن معدلات وفيات الأمومة والرضع وعن الأهداف المبتغاة للحد من معدلات الوفيات

الجدول 4: معدلات الوفيات في كينيا

المؤشرات	السنة
	1960	1979	1991	1992	1993	1998	2003	2004	2005*	هدف استراتيجية الإنعاش الاقتصادي	هدف الأهداف الإنمائية للألفية	هدف 2010 خطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي
معدل وفيات الرضع لكل 1000 ولادة حية	119	104	52	51	62	71	78	77	77	-	-	25
معدل الوفيات تحت سن الخامسة	202	157	75	74	93	105	114	115	115	100	33	33
معدل الوفيات الخام	17	14	11	10	10	12	11	-	-
وفيات الأمومة لكل 100 ألف ولادة حية	206	204	2205	300	498	590	414	-	-	560	147	147

المصدر: لجنة النظم الأساسية، التعداد الكيني للسكان والإسكان – تقارير تحليلية 1979، 1999* مؤقت

حُدد هدف في كينيا في استراتيجية الإنعاش الاقتصادي 2003-2007 هو 560 للفترة 2006/2008 وقد تم تجاوز هذا الهدف، إذ تشير البيانات الأخيرة إلى أن البلد حقق 414 حالة لكل مائة ألف ولادة في عام 2003 مما يدل على أن الأهداف الموضوعة تتحقق ومع هذا لا يسبب هذا التحسن راحة للحكومة في جهودها لمواصلة تخفيض المعدل.

25- الخطة الشاملة لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه

قانون الوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه ومكافحته

أقر البرلمان مؤخراً قانون الإيدز والعدوى بفيروسه الذي يهدف إلى اتخاذ تدابير للوقاية من فيروس الإيدز والإيدز وإدارته ومكافحته لتوفير الحماية والنهوض بالصحة العامة ولتوفير العلاج السليم وتقديم المشورة والدعم والرعاية للمصابين أو المعرضين لخطر الإيدز والعدوى بفيروسه ولأي أغراض أخرى ذات صلة. وينص القانون على أن على الحكومة أن تذكي الوعي العام بأسباب ووسائل انتقال العدوى وعواقبها وسبل الوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه ومكافحته عن طريق حملة شاملة على مستوى البلد للتثقيف والإعلام تقوم بها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة وشتى الإدارات والسلطات والوكالات الأخرى. وتدرج وزارة التعليم الإيدز والعدوى بفيروسه في المناهج التعليمية في جميع مؤسسات التعليم؛ الرسمي وغير الرسمي.

وعلاوة على هذا فللتصدي لتحدي الإيدز والعدوى بفيروسه على المدى الطويل تلتزم الحكومة باتخاذ رد وطني متعدد القطاعات على الإيدز والعدوى بفيروسه وقد منحت ولاية للمجلس الوطني لمكافحة الإيدز باعتباره سلطة التنسيق الوطنية لتوفير الريادة اللازمة ولإعداد:

إطار عمل متفق عليه لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه يوفر الأساس لتنسيق عمل جميع الشركاء.

سلطة تنسيق وطنية واحدة للإيدز ذات ولاية واسعة متعددة القطاعات.

وضع نظام واحد متفق عليه للمراقبة والتقييم على مستوى البلد.

وتنص الخطة الاستراتيجية الوطنية الكينية لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه للفترة 2005/2006 – 2009/2010 على وضع إطار عمل للرد الوطني على الإيدز والعدوى بفيروسه وتوفر السياق الذي يضع فيه جميع أصحاب المصلحة استراتيجياتهم المحددة وخططهم وميزانياتهم لإعداد الردود. والنجاح في تنفيذ الخطة يتوقع أن يقلل من انتشار فيروس الإيدز إلى أقل من 5.5 في المائة خلال الخطة وتحسين جودة الحياة للمتأثرين بالإيدز والعدوى بفيروسه. ولضمان الاستدامة طويلة الأجل لبرامج الإيدز والعدوى بفيروسه ربطت الحكومة الخطة باستراتيجية الإنعاش الاقتصادي للثروة وإيجاد فرص العمل (2003-2007) ودورة الميزانية الحكومية.

تكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى

هناك إنجازات رئيسية في تكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى وهي تشمل ما يلي:

حدثت زيادة سريعة في أعداد مواقع هذه المكافحة وعدد من يجري اختبارهم. وكان هناك 400 موقع بحلول نهاية عام 2004 وجرى اختبار 200000 شخص.

أُعد منهج دراسي لتكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى.

وضعت مبادئ توجيهية لتكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى وتم توزيعها.

هناك نظام قائم لضمان الجودة.

وهناك هيئة تنسيق وطنية قائمة لتكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى.

تم تدريب أكثر من 1000 استشاري لتكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى.

أقيمت شبكات قوية مع طائفة كبيرة من أصحاب المصلحة.

وحدات مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه

توجد وحدات قائمة لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه في كل وزارة معنية تحدد كل يوم جمعة يوم حملة توعية بالإيدز بهدف ضمان تعبئة جميع موزعات الرفالات.

العلاج المضاد للفيروسات الرجعية

تقوم الحكومة عن طريق وزارة الصحة بجعل جميع مستشفيات الدوائر والمحافظات تقدم العلاج المجاني المضاد للفيروسات الرجعية. ويتم هذا البرنامج في أكثر من 320 موقعاً في البلد. وتدعم الحكومة أيضاً تكلفة هذا العلاج المقدم في المرافق الصحية الأخرى في المناطق الشعبية. وهناك برامج محددة بالقدر نفسه من أجل المعايشين للإيدز وفيروسه حيث يدربون على الحياة الصحية وتشمل هذه البرامج أعداداً كبيرة من النساء.

الجدول 5: أهداف الوقاية المحققة

المنطقة المستهدفة	الأهداف لعام 2010	خط الأساس
الانتشار	الانتشار بالنسبة للشبان في الفئة العمرية 15-24 تقل نسبته عن 1 في المائة (أقل بنسبة 20 في المائة عن استقصاء الصحة والسكان لعام 2003) الانتشار بالنسبة للشابات في الفئة العمرية 15-24 أقل من 4.5 في المائة (أقل بنسبة 25 في المائة عن استقصاء الصحة والسكان لعام 2003)	1.2 في المائة (استقصاء عام 2003) 5.8 في المائة (استقصاء عام 2003)
الاستشارات والفحوص	موقع واحد على الأقل يعمل بالكامل في كل قسم إداري (حوالي 700 موقع على الصعيد الوطني) اختبار ما لا يقل عن مليوني كيني سنوياً لفيروس الإيدز (شمل 500000 في تكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى و1.5 مليون اختبار سريري شملت الحوامل) فحص ما لا يقل عن 25 في المائة من الفئة 15-49 وحصلوا على النتائج	404 مواقع على الصعيد الوطني (برنامج ناسكوب 2004) 200000 (استراتيجية تكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى، ناسكوب 2003) 13 في المائة (استقصاء عام 2003)
ترويج الرفالات	توزيع 160 مليون رفال سنوياً	غير مكتمل
الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي	تشخيص ما لا يقل عن 90 في المائة من المرضى المصابين بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفحصهم لفيروس الإيدز، وتقديم العلاج التشخيصي المناسب لنسبة 90 في المائة	غير مكتمل
الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل	تتلقى نسبة لا تقل عن 50 في المائة من الحوامل المصابات نظاماً علاجياً مناسباً وكاملاً بمضادات الفيروسات الرجعية يصبح أقل من 23 في المائة من الرضع المولودين لأمهات يحملن فيروس الإيدز إيجابيين لهذا الفيروس	10 في المائة 33 في المائة

تدابير محددة لتعزيز قدرة المرأة على حماية نفسها من العدوى

برامج الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل

أنشأت الحكومة برامج للوقاية من العدوى الجديدة وللوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل شملت نتائجها إنشاء برنامج وظيفي للحد من انتشار فيروس الإيدز عن طريق الانتقال الرأسي، وتمكين المرأة من التفاوض على الاتصال الجنسي المأمون مع شريكها، وإجراء بحوث عن العوامل التي تؤثر في انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

وتتمثل الإنجازات الرئيسية للبرنامج فيما يلي:

تم إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة 2003-2007.

ووضع كتيب لتدريب العاملين الصحيين على مكافحة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

أنشئت أفرقة عاملة تقنية لمكافحة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل بشأن السياسات والتدريب والسوقيات.

أعدت ووزعت المبادئ التوجيهية السريرية لمكافحة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

أنشئ 400 موقع لمكافحة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل على مستوى المراكز الصحية في المحافظات والدوائر.

تم تدريب 4000 عامل صحي على مكافحة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

أقيمت شراكات مع أصحاب المصلحة الأساسيين.

استمرار الرعاية والدعم

يرمي هذا الدعم إلى تحسين نوعية الحياة؛ وتشمل نتائج البرنامج الإدارة السريرية وتعزيز الرعاية التمريضية وقد أصبحت متوافرة على جميع المستويات. وأعدت مبادئ توجيهية وتدابير لمنع انتشار الأخماج الناهزة والعدوى بفيروس الإيدز ولتعزيز قدرة المؤسسات على توفير الرعاية والدعم المستمرين. والإنجازات الرئيسية في هذا الصدد هي:

تم تدريب أكثر من 1000 عامل في الرعاية الصحية على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.

أصبح أمام أكثر من 28000 كيني فرصة الحصول على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية - بنهاية عام 2004.

أعدت المبادئ التوجيهية للعلاج المضاد للفيروسات الرجعية والأخماج الناهزة.

أعدت الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للعلاج المضاد للفيروسات الرجعية.

الرفالات النسائية

وضع برنامج ناسكوب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ميزانيات محددة لشراء أعداد أكبر من رفالات النساء التي هي في العادة أغلى سعراً، ولكفالة زيادة توافرها.

الأنشطة المدرة للدخل

استحدث المجلس الوطني لمكافحة الإيدز كذلك أنشطة لتوليد الدخل للنساء لتقليل تعرضهن للعدوى عن طريق إقامة علاقات جنسية مقابل المال وللحفاظ على جعلهن أكثر نشاطاً وتركيزاً في حياتهن.

النساء اللاجئات

26 -الحالة الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات اللاجئات والتدابير القائمة لدعمهن

أقر قانون اللاجئين الكيني في كانون الأول/ديسمبر 2006 فوضع إطاراً قانونياً لإعداد نظام للجوء وإدارة شؤون اللاجئين في كينيا. وهذه الوثيقة في مراحلها النهائية الآن. ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثلاثة مكاتب في كينيا. وتستضيف دادواب 160000 لاجئ ويبلغ سكان كاكوما من اللاجئين 90000 شخص. ومكتب نيروبي هو مركز التنسيق القطري الذي يُفحص فيه اللاجئون ثم ينتقلون إلى المخيمات. وتشكل النساء 46 في المائة من اللاجئين المسجلين في كينيا. وتشمل الأنشطة التي تنفذ لدعم اللاجئين ما يلي:

تسجيل جميع اللاجئين واللاجئات لتزويدهم بالوثائق اللازمة لتكفل أمنهم الفردي وحرية حركتهم وحصولهم على الخدمات الضرورية

وتصدر للنساء وثائق تسجيل فردية عند مطالبتهن بالحصول على مركز اللاجئ في كينيا. وهن يتمتعن سواء أكن متزوجات أم إناثاً يعلن أسراً معيشية، بالحق في هوية فردية. وقد أنشأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نظاماً يكون بموجبه لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً الحصول على رسائل هوية فردية. وهذه تصبح وثيقة قانونية تحترمها قوات إنفاذ القوانين في البلد. وهي تكفل للمرأة ألا تتعرض للتحرش على أساس افتقارها إلى الوثائق اللازمة. وتعد الوثيقة بمثابة تصريح للحصول على جميع الخدمات المتاحة في مكاتب المفوضية في أماكن معينة. وهي تتيح للاجئة السفر داخل كينيا وفق اللوائح التي تحددها الحكومة فيما يتعلق بسياسة الإقامة في المخيمات.

وتُجرى للاجئات مقابلات مع مسؤولات ومترجمات كلما أمكن ذلك. وكان هذا الأمر يمثل تحدياً لدى الحصول على مترجمات مؤهلات. وعدم وجود وثائق يعرض المرأة إلى التضحية بأوضاع تصبح فيها معرضة لاستغلال أو اعتداء جنسي.

وإذ تسلم المفوضية بأن العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي يظل عقبة كأداء أمام النهوض بالمرأة وتمتعها بحقوقها، فإنها وضعت استراتيجيات متكاملة على المستوى القطري للتصدي لهذا الأمر

ويتخذ العنف الجنسي والعنف على أساس نوع الجنس نهجاً متعدد الأوجه. ولذا يتلقى الرجال والنساء تدريباً على العنف القائم على نوع الجنس. ولإقامة العدل تُعقد جلسات في محاكم متنقلة منتظمة كل شهر في المخيمات على مدار العام. ويتزايد باستمرار إذكاء الوعي بحقوق المرأة في الاعتماد على ذاتها وفي التعليم والقيادة وفي مكافحة الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على المرأة. ويفيد في تعزيز القانون ودعم اللاجئات المحتاجات إقامة شراكة مع الوكالات والإدارات الحكومية التي تشمل إدارة شؤون اللاجئين والشرطة الكينية.

كذلك تقدم الاستشارات الفردية لمساعدتهن على الشفاء من التعذيب أو الأحداث الأليمة الأخرى. وقد استهلت أنشطة على أساس جماعي، حيث يستفيد 100 شخص من التدريب على مسائل فيروس الإيدز وعلى توليد الدخل. كذلك توفر الجماعات النسائية المشكلة لأغراض التدريب على الصحة الإنجابية محفلاً للدعم المتبادل. ولقد حدثت زيادة في إشراك القادة المجتمعيين واللجان المجتمعية ذاتية الإدارة في معالجة الحالات. وينجح هؤلاء القادة في حل المنازعات.

وقد صيغت مذكرة تفاهم بين المحكمة العليا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي تنتظر موافقة مكتب النائب العام لإقامة المحاكم داخل المخيمات. وهذا الأمر أفاد كثيراً في حل قضية تأخر العدالة أمام المرأة والأطراف المتظلمة الأخرى. وتجري مراقبة دقيقة لآلية فض المنازعات البديلة مثل محاكم المصالحة والمحاكم التقليدية لضمان ألا تتناول هذه الآلية القضايا الجنائية التي ترتكب ضد المرأة والأشخاص الضعفاء الآخرين. وفي هذه المسألة كثير من التحديات إذ أن بعض النساء يتعرضن للتخويف ويخضعن للنظام التقليدي لفض المنازعات.

وهناك نظم قائمة لدعم الناجيات بالتدخلات الطبية والأمنية والقانونية والنفسية الاجتماعية. ومع ذلك ومع كل المبادرات يقل الإبلاغ عن حالات نتيجة للوصم المرتبط بالقضايا الجنسية المتصلة بنوع الجنس. وهذا من الشواغل التي تظل المنظمة تعالجها مع تحسن ملحوظ.

ويتوافر التدريب والأنشطة الجارية الأخرى لتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في جميع اللجان الإدارية والقيادية للاجئين في المواقع الحضرية والريفية والمخيمات بما في ذلك مناطق العودة. وحيثما لا يكون الأمر كذلك يكون الغرض هو تسريع التقدم نحو ضمان أن يكون 50 في المائة من النواب نساء

وأنشئت أفرقة عاملة مشتركة بين الوكالات تهتم بالخدمات المجتمعية وأصبح للمرأة اللاجئة دور نشط في إدارة المخيم وفي المجتمع على أساس إذكاء الوعي (حيث 55 في المائة من التمثيل الفعلي للمرأة). وتستوعب جلسات التخطيط المهيكلة المنتظمة الآراء من الرجال والنساء باعتبار ذلك شرطاً من خلال إدماج العنف ونوع الجنس والتنوع في برمجة المفوضية. والنساء يمثلن 45 في المائة من العاملين بحوافز ويشكلن نسبة تمثيل 50 في المائة في الهياكل المجتمعية ذاتية الإدارة.

والتعليم عامل أساسي في مشاركة المرأة وتمثيلها في المحافل المختلفة. ومن خلال مبادرات مختلفة ارتفع عدد المقيدات من الفتيات في المدارس بنسبة 20 في المائة وظلت النسبة على حالها حتى نهاية عام 2006. وطرأ تحسن ملحوظ على عدد الفتيات اللائي يتخرجن من المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي في عام 2006 من خلال العمل الإيجابي. ووصل تزويد الفتيات بالمواد الأساسية مرحلة البرمجة السنوية.

وتوفر النساء الدعم للفتيات في التعليم والرياضة في مدارس المخيمات مما أدى إلى تكوين فرق رياضية للفتيات بشكل أقوى. وتحسن توفير مرافق الإصحاح والحصول على الماء وتحسنت معه الشواغل الأمنية للاجئات في المخيمات.

والمرأة التي تطالب بالعودة إلى الوطن وخاصة إلى السـودان وغيره من البلدان تعامل معاملة فردية. وقد عادت إلى السودان 1646 امرأة في عام 2006 من بين 4234 من العائدين الآخرين .

وتشارك المرأة في التدريب وأنشطة توليد الدخل بغية بناء قدرتها كي تكون عضواً أكثر إنتاجاً في مجتمعه.

كذلك توظف المرأة حارسة أمنية في معسكر اللاجئين في كاكوما. وهذا يوجد قناة يمكن من خلالها للمرأة الإبلاغ عن المسائل التي تشغلها والتي لا يمكن بغير ذلك مناقشتها مع الرجال في السياق الاجتماعي والثقافي للاجئين.

وتفيد إدارة الشرطة في تعيين ضابطات في المخيمات. ومن شأن وجود ضابطات أن يعزز السرية والراحة في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

اللاجئات يشاركن بصورة مباشرة في إدارة وتوزيع الأغذية والمواد غير الغذائية

إن مشاركة المرأة في إدارة الأغذية والمواد غير الغذائية بلغت 30 في المائة في عام 2006. وفي برامج الرضاعة العلاجية تمثل المرأة بنسبة 100 في المائة حيث يتلقى الأطفال سيئي التغذية والأمهات الحوامل الدعم.

وأصبحت مشاركة المرأة في لجان التغذية إجبارية لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الشريكة. والتحدي الذي يبقى بلا حل هو الاستخدام النهائي لحصص الأغذية التي تنتهي في بعض الأحيان إلى أن تباع بغية شراء الاحتياجات غير الملباة التي تشمل الجعة المحلية لرؤساء الأسر المعيشية من الذكور.

وتحصل اللاجئات في التوزيع العام على البطاطين والقدور وأدوات المطبخ مرة كل سنتين حسب المعايير الدنيا. وقد انخفض الطلب على الحطب عن طريق نشر الأجهزة الموفرة للطاقة مثل مواقد الماينديليو فقلت عوامل الخطر على المرأة حيث تقل مهمتها في جمع الحطب مما يتيح لها الفرصة للمشاركة في محافل مجتمعية أخرى. ويُصرف للاجئات 250 غراماً من الصابون كل شهرين. وهذا لا يلبي المعايير الدنيا التي تقول إن 250 غرام من الصابون يجب أن توزع على اللاجئين على أساس شهري. ويُسهل نقص الغذاء والمواد غير الغذائية على المرأة التضحية ويجعلها في حالة ضعف لتسقط فريسة للاستغلال والاعتداء.

توفر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجميع النساء والفتيات المواد الصحية على سبيل الأولوية. ويعتبر هذا أمراً مركزياً لكرامة المرأة وصحتها

توزع المواد الصحية على أكثر من 35000 امرأة وفتاة في سن الإنجاب. ويكفل التوزيع الإضافي للصابون على اللاجئات المعايير الصحية السليمة. وفي الحضر تحدد الاحتياجات الصحية للاجئات وتقدم على أساس كل حالة على حدة.

وتتلقى اللاجئة مساعدة طبية في حالات الطوارئ بينما تحسن وصولها إلى المرافق الطبية العامة وبالتحديد لأغراض الصحة الإنجابية والأمومة المأمونة وحالات العنف الجنسي على أساس نوع الجنس، في أحد جوار اللاجئين شديد الازدحام. ولتحسين رعاية المرأة التي تتعرض لمضاعفات في التوليد وأمراض النساء وللمريضات اللاتي يحتجن إلى تدخلات جراحية يسرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعارة أخصائي أمراض النساء وجراح من وزارة الصحة لرعاية المرضى المحالين من مستشفيات مخيمات اللاجئين. وتتلقى الحوامل علاجات كيميائية للملاريا خلال الفصل الثالث بينما توجد في المخيم 7000 ناموسية أعيدت معالجتها بمبيدات الحشرات. وأنشئت مراكز لتكنولوجيا مكافحة ناقلات العدوى في جميع مراكز التشغيل التابعة للمفوضية ضماناً لحصول النساء على فحوص الإيدز والعدوى بفيروسه. ويلاحظ وجود المراقبة الصارمة لضمان سلامة الأم والطفل. وتقدم استشارات طبية لعدد 7144 من اللاجئين في الحضر بما يمثل 50 في المائة من إحالة الإناث إلى المعالجة الطبية. كذلك تتعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الألمانية للتعاون التقني مع مجلس مدينة نيروبي لتيسير وصول اللاجئين إلى المرفق الطبي العام في إيستليه، وهي مكان مجاور به عدد كبير من اللاجئين تتحسن فيه فرص المرأة في الوصول إلى المرافق الطبية في جوارها. ويولى اهتمام خاص بالصحة الإنجابية والأمومة المأمونة ومنع العنف الجنسي القائم على أساس نوع الجنس. ونتيجة لذلك وصل 1000 من اللاجئين إلى المرافق العامة في عام 2006.

المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة وسائر المانحين إلى الحكومة من أجل النساء اللاجئات والفتيات اللاجئات

لم تصل أي مساعدة.

الزواج والعلاقات الأسرية

27- الخطوات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالأحكام التشريعية ضد القوانين العرفية والممارسات العرفية التي تمارس ضد المرأة في مجالي الزواج والطلاق لضمان مساواة المرأة والرجل في الزواج والطلاق

كما جاءت مناقشته أعلاه في الفقرات 3 و4 و5 و6 فإن الحكومة من خلال لجنة إصلاح القوانين الكينية سوف تستعرض قانون الزواج والطلاق الذي سيتولى معالجة حالات التمييز هذه. وسيكون القانون جاهزاً للعرض على البرلمان في حزيران/يونيه 2007. وهذه الجهود بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لتعطي للكينيين دستوراً جديداً سوف تكفل مساواة المرأة بالرجل في الزواج والطلاق.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

28- التصديق على البروتوكول والانضمام إليه

تثير الحكومة قضايا سياسة فيما يتعلق ببعض الأحكام الواردة في البروتوكول وخاصة المادتين 1 و2 من البروتوكول تمشياً مع أوضاع السيادة. ومع ذلك لا تزال المناقشات والدعوات من منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة تحث الحكومة على النظر في التصديق من أجل تعزيز حقوق المرأة.