‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر المقدم من المملكة العربية السعودية بموجب المادة 9 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في عام 2020 *

[تاريخ الاستلام:25 كانون الثاني/يناير 2023]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

منهجية إعداد التقرير 3

الجزء الأول - معلومات عامة 4

أولاً - السكان 4

ثانياً - أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5

ثالثاً - النظام السياسي العام للمملكة العربية السعودية 6

رابعاً - الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة 8

خامساً - المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف 14

سادساً - التحفظات والإعلانات على الاتفاقية 15

الجزء الثاني - معلومات محددة بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة الواردة في وثيقة الملاحظات الختامية 16

المادة ( 1 ) 16

المادة ( 2 ) 17

المادة ( 3 ) 21

المادة ( 4 ) 22

المادة ( 5 ) 24

‌أ - الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين 24

‌ب - الحق في حرية الرأي والتعبير 24

‌ج - الحق في حرية تكوين الجمعيات 26

‌د - الحق في العمل 26

‌ه - الحق في السكن 33

‌و - حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية 35

‌ز - التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19) 38

‌ح - الحق في التعليم والتدريب 41

‌ط - حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية 42

‌ي - الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع عموم الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة 43

المادة ( 6 ) 43

المادة ( 7 ) 46

مقدمة

1 - تقدم المملكة العربية السعودية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) الموقرة تقريرها ( ) الجامع للتقريرين (العاشر والحادي عشر) اللذان يغطيان ( 2016 – 2020 م ) وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعملاً بالتوصية الواردة ضمن الملاحظات الختامية ( ) للجنة الصادرة في ( 8 يونيو 2018 م ) في الوثيقة (CERD/C/SAU/CO/4-9) ( ) .

2 - أُعد التقرير من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقرير ( ) المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 13084 وتاريخ 27 / 3 / 1436 ه الموافق ( 18 / 1 / 2015 م ) في هيئة حقوق الإنسان وهي آلية وطنية تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة، وتختص بإعداد التقارير الخاصة بالمملكة والمتصلة باتفاقيات حقوق الإنسان (الملحق رقم 1 -اختصاصات اللجنة الدائمة).

3 - يتضمن التقرير بعض المعلومات العامة التي تساعد اللجنة في فهم طبيعة وحالة المملكة العربية السعودية في الجوانب الجغرافية والديمغرافية، ونظامها السياسي والقانوني، والحالة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن المملكة لم تقدم بعد " الوثيقة الأساسية المشتركة" مع الإشارة إلى أنه يجري العمل – حالياً – على تحديث مسودتها في ضوء الإصلاحات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة ( ) ، كما يتضمن معلومات متصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية التي تضمنتها موادها من ( 1 - 7 )، والملاحظات الختامية للجنة المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من التقرير، حيث تمت الإشارة في الحواشي السفلية إلى أرقام الفقرات الواردة في الملاحظات الختامية ذات الصلة بالمعلومات الواردة في التقرير. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة قد قدمت في 21 / 10 / 2019 م معلومات عن تنفيذ التوصيات 20 (أ) و(ب) و 24 الواردة في وثيقة الملاحظات الختامية ( ) .

4 - وبالنسبة للفقرات ذات الأهمية الخاصة ( 10 ، 16 ، 24 ، 28 ، 30 ) من الملاحظات الختامية، فإن التقرير قد تضمن معلومات خاصة بها، وتمت الإشارة إليها في الحواشي السفلية.

منهجية إعداد التقرير

5 - أُعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وقد استعانت اللجنة الدائمة في إعداده بعدد من الجهات الحكومية التي يتصل عملها بموضوعات الاتفاقية، كما تمت الاستعانة بالعديد من مؤسسات المجتمع المدني في إطار مشاورة وطنية، وقد حرصت اللجنة الدائمة على إبراز الجوانب الإيجابية والصعوبات بذات القدر من الأهمية، وقد مرت عملية إعداد التقرير بعدة مراحل على النحو المتبع لدى إعداد التقارير المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان، وهي:

(‌أ) مرحلة متابعة الملاحظات الختامية: منذ صدور الملاحظات الختامية عن اللجنة بشأن تقرير المملكة السابق قامت اللجنة الدائمة للتقارير - باعتبارها المعنية بإعداد تقارير المملكة ومتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والآليات الأخرى المعنية -، بمتابعة تنفيذ التوصيات، واتخاذ ما يلزم لمعالجة التحديات التي تعترض تفعيلها وتنفيذها، وغيرها من الصلاحيات الواسعة التي مُنحت لها للقيام بدورها على أكمل وجه.

(‌ب) مرحلة التحضير: تم التركيز في هذه المرحلة على تزويد المشاركين في إعداد التقرير بالمعارف والمهارات اللازمة التي تتطلبها عملية إعداد التقارير التعاهدية بشكلٍ عام، والتقارير الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشكلٍ خاص، من خلال العديد من ورش العمل ومجموعات التركيز. وفي هذا الشأن، تم الاستفادة من مذكرة التفاهم للتعاون الفني التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 / 8 / 1433 ه ـ الموافق ( 27 يونيو 2012 م )، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتصلة بذلك.

(‌ج) مرحلة جمع المعلومات: قامت اللجنة الدائمة – حسب المتبع – بإعداد نماذج خاصة لطلب المعلومات اللازمة لإعداد التقرير من الجهات الحكومية المعنية، مستندة في ذلك على أحكام الاتفاقية، والمبادئ التوجيهية، والملاحظات الختامية للجنة على تقرير المملكة الجامع لتقاريرها (من الرابع وحتى التاسع). كما تم عقد لقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة المعلومات، والاستفادة مما لديهم من معلومات ومرئيات. وقد تمت الاستفادة - كمرحلة أولية - من قاعدة البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية (NRTD) التي تم تدشين استخدامها في نوفمبر 2019 م بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

(‌د) مرحلة الصياغة: تم التركيز في هذه المرحلة على إدراج المعلومات العامة التي تساعد لجنة القضاء على التمييز العنصري على فهم الحالة العامة للمملكة، والمعلومات المحددة ذات الصلة بأحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة، والبيانات الإحصائية وتحليلها، واستخدام المصطلحات الفنية لتيسير دراسة ومناقشة التقرير من قبل اللجنة.

(‌ه) مرحلة المراجعة والمشاورة الوطنية ( ) : دُعي ممثلو الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمون بموضوع الاتفاقية في إطار هذه المرحلة في عددٍ من ورش العمل وجلسات التركيز، لمراجعة مشروع التقرير ومناقشته. وتبعاً لذلك، تم إضفاء العديد من التعديلات على مشروع التقرير، وتم الانتهاء إلى الوثيقة النهائية للتقرير.

الجزء الأول معلومات عامة

أولاً - السكان ( )

6 - يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حتى منتصف 2020 م : ( 35 , 013 , 414 ) نسمة، منهم ( 21 , 430 , 128 ) سعودي، و( 13 , 583 , 286 ) غير سعودي وبلغ معدل النمو السكاني 2 , 41 %، والكثافة السكانية 16 . 1 (فرد/ كلم 2 )، وجميع مواطني المملكة مسلمون، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد. ويفد إلى المملكة سنوياً أكثر من ( 7 ) ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، إضافة إلى أن المملكة قبلة المسلمين لوجود الحرمين الشريفين على أرضها، فهي أيضاً وجهة للأيدي العاملة الوافدة، لما تشهده من مشاريع تنموية عملاقة وفرص عمل مميزة وبيئة اقتصادية ساهمت في رفع مستوى معيشتهم في بلدانهم.

7 - ينحصر التقسيم للتركيبة السكانية في المملكة على أساس المحددات التنموية، كعدد السكان وتوزيعهم على أساس الجنس والجنسية والفئات العمرية والحالة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحضرية والريفية . علما أنه يجري العمل حالياً على جمع البيانات المصلة بتعداد السكان والمساكن لعام 2020 م ، الذي أُرجئ العمل عليه استجابة للتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19 ). وقد تم اعتماد منهجية التعداد التسجيلي باستخدام الأجهزة اللوحية التي بدء بالعمل بها من قبل الهيئة العامة للإحصاء على العديد من المسوح، بحيث يتم الربط مع مركز المعلومات بشكلٍ مباشر أثناء استيفاء البيانات من الأُسر، وقد تم كذلك استخدام العنوان الوطني، وهو نظام يستخدمه البريد السعودي، يحدد بدقه الاحداثيات المكانية لجميع المباني ويوفر أرقاماً ميدانية لها، كما يتم تطبيق نظام الجودة عن طريق غرف العمليات المركزية.

ثانياً - أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( )

نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ( 2010 = 100 ) لعام 2020 الربع الثالث	- 4 . 6 %
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 للربع الثالث بالأسعار الجارية	( 18 , 972 ر.س) (5,059دولار أمريكي)
الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة (التضخم) لعام 2020	101 . 28
التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (التضخم) لعام 2020	3 . 4 %
معدل البطالة لإجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر) لعام 2020 الربع الثالث	8 . 5 %
معدل وفيات حديثي الولادة لعام 2020	3 حالات لكل ألف مولود حي
معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات لعام 2020	7 حالات لكل ألف
معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي لعام 2019	101 . 94 %
معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي لعام 2019	95 . 13 %
معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان ( 15 ) سنة فأكثر لعام 2020 الربع الثالث	59 . 5 %
معدل التشغيل للسكان ( 15 ) سنة فأكثر لعام 2020 الربع الثالث	91 . 5 %
نسبة قوة العمل السعودية من إجمالي قوة العمل لعام 2020 الربع الثالث	47 . 65 %
نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي المشتغلين لعام 2020 الربع الثالث	44 . 3 %
نسبة المشتغلين من إجمالي السكان في النصف الثاني لعام 2020 الربع الثالث	54 . 40 %
نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي السكان السعوديين لعام 2020 الربع الثالث	41 . 66 %
نسبة المتعطلين من إجمالي السكان في النصف الثاني لعام 2020 الربع الثالث	5 . 06 %
نسبة المتعطلين السعوديين من إجمالي السكان السعوديين لعام 2020 الربع الثالث	7 . 31 %

ثالث اً- النظام السياسي العام للمملكة العربية السعودية

المبادئ العامة

8 - حدد النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27 / 08 / 1412 ه الموافق ( 02 / 03 / 1992 م ،) شكل الدولة والمبادئ التي قامت عليها، وسلطاتها، واختصاص هذه السلطات، وحقوق وواجبات الأفراد، حيث نصت المادة ( 1 ) منه على أن: "المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله r . ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض" ونظام الحكم في المملكة ملكي حيث نصت الفقرة ( 1 ) من المادة ( 5 ) من النظام نفسه على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي"، ويقع على عاتق الملك الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها وفقاً للمادة ( 55 ) من النظام. كما نصت المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". والحكم في المملكة يقوم على مبادئ وقيم تكفل عمارة الأرض وتحمي حقوق الإنسان وتنظم حياته، حيث نصت المادة ( 8 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".

سلطات الدولة

9 - حدد النظام الأساسي للحكم السلطات في الدولة، إذْ تضمنت المادة ( 44 ) تكوين السلطات في الدولة وهي: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية. وأن هذه السلطات تتعاون في أداء وظائفها، وفيما يلي عرض موجز للمبادئ التي تنظم هذه السلطات وتبين وظائفها:

السلطة القضائية

10 - يستمد القضاء في المملكة العربية السعودية سلطته ومبادئه من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت العدل وجعلته أساس الحكم، وكفلت استقلاليته، حيث نصت المادة ( 46 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، ونصت المادة ( 1 ) من نظام القضاء الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428 ه الموافق ( 1 / 10 / 2007 م ) على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء". كما تضمنت المادة ( 48 ) من النظام الأساسي للحكم أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما. ووفقاً للمادة ( 49 ) من النظام نفسه تختص المحاكم في المملكة بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات ما عدا القضايا التي من اختصاص ديوان المظالم. وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية فهي مسؤولية الملك أو من ينيبه حيث نصت المادة ( 50 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية".

11 - كما تضمن نظام القضاء إنشاء محاكم الدرجة الأولى التي تتكون من المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، وإنشاء محاكم الاستئناف، وكذلك إنشاء محكمةٍ عليا تتولى مراقبة تطبيق الأحكام وصحة صدورها، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وبيَّن النظام اختصاصات المحاكم وولايتها، وحقوق وواجبات القضاة، وحدّد مهام التفتيش على القضاة، واختصاصات وزارة العدل، ومهام كتّاب العدل واختصاصاتهم.

12 - ويتولى ديوان المظالم الفصل في القضايا الإدارية، وقد تضمن نظامه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/ 78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428 ه ـ الموافق( 1 / 10 / 2007 م )، بيان تشكيل مجلس القضاء الإداري، وتحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم إدارية، ومحاكم استئناف إدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وبيّن النظام اختصاصات هذه المحاكم، والمسائل المتعلقة بتعيين قضاة المحاكم ودرجاتهم، وتختص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ومتابعة الدعاوى التي تحال طبقاً لنظامها إلى ديوان المظالم.

13 - صدور الأمر الملكي رقم أ/ 240 وتاريخ 22 / 9 / 1438 ه ـ الموافق ( 17 / 6 / 2017 م ) القاضي بتعديل مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليصبح "النيابة العامة" ويسمى رئيسها النائب العام ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وارتباطها بالملك مباشرة. وتقوم النيابة العامة بموجب نظامها بالتحقيق في الجرائم ، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام ونقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام، كما تتولى النيابة مهمات الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.

14 - صدر الأمر الملكي رقم أ/ 277 وتاريخ 15 / 4 / 1441 ه الموافق ( 12 / 12 / 2019 م ) المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وقد تضمنت هذه الترتيبات ضم هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون اسمها " هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن تُنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري والادعاء فيها.

السلطة التنظيمية (التشريعية)

15 - يمثل السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، حيث نصت المادة ( 55 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها"، ويتولى مجلس الوزراء إلى جانب مجلس الشورى إصدار الأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة ( 67 ) من النظام على أن: "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى".

السلطة التنفيذية

16 - يتولى مجلس الوزراء إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وله السلطة التنفيذية وفقا للمادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء، وقد نصت المادة ( 56 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم.."، كما تضمنت المادة ( 58 ) من النظام الأساسي للحكم أن "الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها". ولضمان حسن أداء السلطتين ــ التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية ـ وتعزيز مبدأ الشورى، فللملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، وذلك بحسب المادة ( 69 ) من النظام الأساسي للحكم.

رابعاً - الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة

‌أ- الإطار القانوني

الأنظمة واللوائح والأسس القانونية

17 - تضمنت أنظمة (قوانين) المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث، ونظام مكافحة التحرش، ونظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم، وفيما يلي عرض للمبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، وتعداد لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات المكونة للإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة الصادرة خلال المدة التي يغطيها التقرير ( 2016 – 2020 م ) وأبرز التعديلات التي أجريت على الأنظمة خلال هذه المدة:

• النظام الأساسي للحكم

18 - تضمن النظام الأساسي للحكم مبادئاً وأحكاماً أساسية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد نصت المادة ( 26 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة ( 8 ) على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".

19 - وفي مجال حق اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه فقد نصت المادة ( 47 ) على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله ينبغي ألا يؤثر على الحق في الحرية، فقد نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته ( 36 ) على أن: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام". حيث نصت المادة ( 38 ) على أن: "العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب الا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".

20 - وبالنسبة للحق في الملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة ( 18 ) على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً"، ونصت المادة ( 37 ) على أن: "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، كما نصت المادة ( 40 ) على أن: " المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام".

21 - وفي مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فقد نصت المادة ( 27 ) على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".

22 - كما نظَّم النظام الحق في العمل حيث تضمنت المادة ( 28 ) أن "تيسر الدولة العمل لكلٍ قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل".

23 - وفي مجال التعليم فقد نصت المادة ( 30 ) على أن: "توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية".

24 - وبالنسبة للحق في الصحة فقد نص النظام في مادته ( 31 ) على أن: "تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".

25 - وفي مجال المشاركة الثقافية فقد نصت المادة ( 29 ) على أن: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية".

26 - وتأكيداً لحرية الرأي والتعبير، وانطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشياً مع المعايير الدولية التي أخذت بمبدأ التقييد النظامي لحرية الرأي والتعبير حماية للحقوق الأساسية فقد نصت المادة ( 39 ) منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة ، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك".

27 - أما فيما يتعلق بالحق في البيئة المناسبة فقد نصت المادة ( 32 ) على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".

• نظام الأحداث

28 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ 113 وتاريخ 19 / 11 / 1439 ه الموافق ( 1 / 8 / 2018 م )، وقد تضمن الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين وقضاياهم بما في ذلك إجراءات الإيقاف والقبض والتحقيق والمحاكمة بما يتلاءم مع أعمارهم ويحقق المصلحة في تقويم سلوكياتهم، وقد عرف الحدث في مادة ( 1 ) بأنه " كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره" كما تضمنت الفقرة ( 2 ) من المادة ( 15 ) منه أنه "إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات".

• نظام مكافحة جريمة التحرش

29 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ 69 وتاريخ 16 / 9 / 1439 ه الموافق ( 31 / 5 / 2018 م ) ويأتي هذا النظام امتداداً لجهود المملكة في تقنين الجرائم التعزيرية من خلال إصدار الأنظمة الجزائية التي تتضمن توصيفاً لتلك الجرائم والعقوبات المناسبة المترتبة على ارتكابها، حيث إن التحرش مجرمٌ بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها كافة منها.

• نظام الإعلام المرئي والمسموع

30 - صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33 ) وتاريخ 25 / 03 / 1439 ه الموافق ( 13 / 12 / 2017 م )، وتضمن في المادة ( 5 ) عدم التعرض بالإساءة، أو التجريح أو بما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي. كما صدرت اللائحة التن فيذية للنظام بقرار معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم 16927 بتاريخ 4 / 3 / 1440 ه ـ متضمنةً أحكاماً تفصيلية تنظم أنشطة الإعلام المرئي والمسموع.

• نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

31 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 16 / 4 / 1439 ه الموافق ( 3 / 1 / 2018 م )، وتضمن في المواد (الثانية والثالثة والرابعة) تصنيف الإيدز بأنه من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حقوقهم بالاستمرار في التعليم والعمل، وإلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وعدم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب. وتضمنت المادة (الثامنة) على عدم منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له نظامًا.

• اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

32 - صدرت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وتم نشرها بتاريخ 2 / 11 / 1440 ه ـ الموافق ( 5 / 7 / 2019 م ) مما يعد تطوراً في مجال التقاضي، وذلك بتناولها إجراءات الاستئناف تدقيقاً ومرافعة.

33 - وبالإضافة إلى الأنظمة واللوائح هناك العديد من الأوامر الملكية والسامية وقرارات مجلس الوزراء، التي عززت الإطار القانوني لحقوق الإنسان، ومن أبرزها:

• الأمر الملكي رقم 25634 وتاريخ 20/4/ 1441ه ـ الموافق (17/12/ 2019م )

34 - قضى هذا الأمر بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى، وإلزام المحاكم بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال. وتبعاً لذلك صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 40 /م وتاريخ 24 / 6 / 1441 ه الموافق ( 18 / 2 / 2020 م ) الذي قررت فيه بالأغلبية على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بمهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة وقرارات بهذا الشأن.

• قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 19/7/ 1440ه ـ الموافق (26/3/ 2019م )

35 - قضى هذا القرار بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (التاسعة والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 4 / 1440 ه ـ الموافق ( 9 / 12 / 2018 م ) المتضمن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة ( 4 ) سنوات.

• الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21/7/ 1438ه ـ الموافق (18/4/ 2017م )

36 - أكد هذا الأمر على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ومراجعة الإجراءات السارية، وإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقًا لما تقضي به أحكام نظام العمل، ودعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى إطلاق برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، من خلال خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكيد على الجهات المعنية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المتعلقة بحقوق المرأة في مواقعها الرسمية.

• الأمر السامي رقم 26458 وتاريخ 8/6/ 1438ه ـ الموافق (7/3/ 2017م )

37 - أكد هذا الأمر على الأجهزة الحكومية والأهلية بالتأكيد على منسوبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.

• قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15/11/ 1438ه ـ الموافق (7/8/ 2017م )

38 - قضى هذا القرار بالموافقة على تنظيم صندوق النفقة، بهدف ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا للأحكام الواردة في المادة ( 3 ) من التنظيم، ويتولى الصندوق - وفقًا للمادة ( 4 ) - صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ في غير حالات الإعسار، وصرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها، ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم النفقة.

• قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/ 1438ه ـ الموافق (22/8/ 2017م )

39 - قضى هذا القرار بتمكين الجهات والأفراد المعنيين من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حيال ما تقوم به الجهات الحكومية بنشر مقترحات لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات داخلية في اختصاصها على مواقعها الإلكترونية

أبرز التعديلات التي أجريت على الأنظمة

40 - صدر المرسوم الملكي رقم م/ 134 وتاريخ 27 / 11 / 1440 ه ـ الموافق ( 30 / 7 / 2019 م ) بالموافقة على تعديل عدد من الأنظمة بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، وجاءت التعديلات على النحو الآتي:

تعديل نظام وثائق السفر : تم تعديل المادة ( 2 ) وحذف المادة ( 3 ) من النظام وتعديل اللائحة التنفيذية، بما يكفل حصول المرأة على جواز السفر والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل.

تعديل نظام الأحوال المدنية : من أهم التعديلات التي أجريت على النظام، تعديل المادة ( 30 ) وذلك بحذف عبارة " محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما..." وتعديل المادة ( 33 ) بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بالتبليغ عن المواليد، وكذلك المادة ( 47 ) بجعل مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة على الزوج أو الزوجة، وجواز التبليغ بذلك من قبل والد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما، وتعديل المادة ( 50 ) بمنح الزوج والزوجة على حدٍ سواء الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديل المادة ( 53 ) بما يتيح للمرأة التبليغ عن وفاة أصولها أو فروعها أو زوجها أو أي من أقربائها بالتساوي مع الرجل، وتعديل المادة ( 91 ) ليصبح نصها "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر".

تعديل نظام العمل : تم تعديل النظام لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، حيث شملت التعديلات، تعديل المادة ( 3 ) بما يؤكد على أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى في إطار العمل، وتعديل المادة ( 155 ) بالنص على حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.

تعديل نظام التأمينات الاجتماعية : تم تعديل المادة ( 38 ) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ( 60 ) سنة لكلا الجنسين.

41 - صدر المرسوم الملكي رقم (م / 5 ) وتاريخ 7 / 1 / 1442 ه الموافق ( 26 أغسطس 2020 م )، القاضي بتعديل نظام العمل وذلك بحذف المادتين ( 149 ) و ( 150 ) وإضافة مادة يكون ترتيبها ( 131 مكرر)، بالنص الآتي: " يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية"، وتعديل المادة ( 186 )، لتكون بالنص الآتي: " لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر". حيثُ إن من أهداف حذف المادتين هي الآتي:

تمكين المرأة اقتصادياً ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز.

زيادة الفرص الوظيفية للمرأة.

تطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات.

توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.

42 - صدر الأمر السامي رقم 905 وتاريخ 6 / 1 / 1439 ه الموافق ( 26 سبتمبر 2017 م ) القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حدٍ سواء، وقد بدأت المرأة في ممارسة قيادة السيارة إنفاذاً للأمر السامي بتاريخ 10 / 10 / 1439 ه ـ الموافق ( 24 يونيو 2018 م ).

الصكوك والاتفاقيات التي صادقت أو انضمت إليها المملكة العربية السعودية ( )

43 - ما تزال المملكة تدرس مسألة الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقد انضمت المملكة خلال المدة التي يغطيها التقرير إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 95 ) في شأن حماية الأجور لعام ( 1949 م )، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 120 ) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام ( 1964 م )، وإلى بروتوكول عام ( 2014 م ) المكمل للاتفاقية رقم ( 29 ) لعام ( 1930 م ) المتعلقة بالعمل الجبري.

44 - لا تعتزم المملكة حالياً الانضمام إلى اتفاقية عام ( 1954 م ) في شأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام ( 1961 م ) بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين.

45 - فيما يتعلق بمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان، فتجدر الإشارة إلى أن أنظمة المملكة تنسجم مع الإعلان وبرنامج العمل، وهو من الأسس المرجعية المعتمدة لدى هيئة حقوق الإنسان، والتي في ضوئها تقوم بمراجعة القوانين ومشاريع القوانين، وتنفيذ مهماتها الأخرى ( ) .

‌ب- الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان

• هيئة حقوق الإنسان

46 - تم انشاء الهيئة بقرار مجلس وزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426 ه ـ الموافق ( 12 / 9 / 2005 م )، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 237 ) وتاريخ 5 / 6 / 1437 ه الموافق ( 14 / 3 / 2016 م ) المتضمن تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يُعزز استقلاليتها وأدائها، حيث أصبحت الهيئة ترتبط مباشرة بالملك بعد أن كانت ضمن أجهزة السلطة التنفيذية. كما صدر أمر ملكي في 9 / 11 / 1441 ه الموافق ( 30 يونيو 2020 م ) بإعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة، ليضم ( 13 ) عضواً من النساء إلى ( 13 ) عضواً من الرجال ( ) .

47 - تم إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية، والموافقة على إنشاء المؤسسات غير الحكومية التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:

• هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

48 - تم إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 27 / 5 / 1439 ه ـ الموافق ( 13 / 2 / 2018 م )، بهدف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، ورفع مستوى الوقاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

• المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

49 - تم إنشاء المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 685 ) وتاريخ 27 / 11 / 1440 ه ـ الموافق ( 30 / 7 / 2019 م ) بهدف صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع على قدم المساواة، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

• الهيئة السعودية للملكية الفكرية

50 - تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 496 ) وتاريخ 14 / 9 / 1439 ه ـ الموافق ( 29 / 5 / 2018 م )، وتُعنى الهيئة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها، التي تعد حقاً من حقوق الإنسان.

• مركز الحرب الفكرية

51 - تم إنشاء مركز "الحرب الفكرية" في 30 أبريل 2017 م الذي يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة، كما يحصّن الشباب حول العالم من التطرف من خلال برامج وقائية وعلاجية، ومن أهداف المركز، تكوين فهم عميق ومؤصل لمشكلة التطرف من خلال أسباب وكوامن النزعات المتطرفة، وفهم الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، وتحديد الفئات المستهدفة من قِبل تلك الجماعات، والتعاون الفعَّال مع المؤسسات الوطنية والعالمية.

• مجلس شؤون الأسرة

52 - تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 443 ) وتاريخ 20 / 10 / 1437 ه ـ الموافق ( 25 / 7 / 2016 م )، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، حيث تضمنت المادة ( 6 ) من تنظيمه أن يشكل ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة.

• مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

53 - تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتاريخ 27 / 7 / 1436 ه ـ الموافق ( 13 مايو 2015 م ) ليكون مركزاً دولياً لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم وذلك دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أية أسباب تمييزية أخرى. ويعتبر المركز الذراع الإنساني والخيري والإغاثي للمملكة بهدف رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة. يعمل المركز مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة بغرض تنفيذ جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني وعلى سبيل المثال لا الحصر في قطاع التعليم، الصحة، الحماية، الإيواء، التعافي المبكر، التغذية والأمن الغذائي. وحيث بلغ إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية حتى ديسمبر من عام 2020 م ( 51 . 23 ) مليار دولار أمريكي ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ وقدره ( 4 , 892 , 033 , 493 ) دولار أمريكي.

• لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

54 - شكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء رقم ( 244 ) وتاريخ 20 / 7 / 1430 ه ـ، الموافق 13 / 7 / 2009 م ، تهدف اللجنة بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، إعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي.

• لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

55 - صدر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 202 ) تاريخ 16 / 5 / 1435 ه ـ الموافق ( 18 مارس 2014 م )، وتهدف الى التنسيق بين مختلف الجهات المختصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استفادتهم من تلك الخدمات وحصولهم عليها بسهولة.

• مؤسسة رعاية الأطفال المشلولين

56 - تهدف الى تقديم الرعاية الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية للأطفال ذوي الإعاقة.

خامساً - المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف ( )

57 - تستمد المملكة أنظمتها كافة من الشريعة الإسلامية التي أوجبت المساواة وحرمت الظلم والعنصرية، وتعتبر المساواة من المبادئ التي قام عليها الحكم في المملكة، حيث نصت المادة ( 8 ) على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". كما نصت المادة ( 47 ) من النظام على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة" وبالتالي فإن جميع أنظمة المملكة ذات الصلة بحقوق الإنسان تقوم على مبدأ المساواة، وتجرم جميع أشكال التمييز العنصري المعرّف في الماد ( 1 ) من الاتفاقية، وتوجب على جميع أجهزة الدولة ذات الصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصافه أياً كان نسبه أو لونه أو عرقه أو أصله القومي أو الإثني، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإعمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:

• الإدارات الحكومية ذوات العلاقة

58 - كل وزارة أو هيئة أو أي جهة حكومية مُلزمة في سياق اختصاصها بإنصاف أي شخص تعرّض لانتهاك لحقوق الإنسان بما في ذلك التمييز العنصري، والعمل على منع تكرار ذلك الانتهاك، وهذا لا يمنع من الحصول على الانتصاف القضائي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 662 ) وتاريخ 24 / 10 / 1441 ه الموافق ( 16 يونيو 2020 م )، القاضي بالموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، ومن ضمن تلك المهام الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

• مؤسسات وآليات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية

59 - هناك العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بالعمل على ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التمييز العنصري على الانتصاف من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولا إلى تحقق الإنصاف، ومن تلك المؤسسات هيئة حقوق الإنسان، ومركز تلقي بلاغات العنف التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخط مساندة الطفل التابع لبرنامج الأمان الأسري، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

• أمراء المناطق (الحكام الإداريون)

60 - تضمن نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 92 وتاريخ 27 / 8 / 1412 ه الموافق ( 02 / 03 / 1992 م ) في الفقرة (ج) من المادة ( 7 ) أن على أمراء المناطق كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

• الجهات القضائية

61 - تتمثل في المحاكم بجميع درجاتها في إطار القضاء العام، والمحاكم الإدارية بجميع درجاتها ضمن ديوان المظالم (القضاء الإداري)، والنيابة العامة.

• مجلس الملك ومجلس ولي العهد

62 - نصت المادة ( 43 ) من النظام الأساسي للحكم على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون".

سادساً - التحفظات والإعلانات على الاتفاقية

63 - انضمت المملكة إلى الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 12 ) وتاريخ 16 / 4 / 1418 ه ، الموافق ( 20 / 8 / 1997 م ) وقد أبدت تحفظاً عاماً عليها ينص على "الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية وتنفيذ أحكامها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية." كما أبدت تحفظاً خاصاً على المادة ( 22 ) منها التي نصت على أنه " في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته". حيث ترى المملكة أن عرض أي نزاع على محكمة العدل الدولية يجب أن يتم بموافقة الدول الأطراف في هذا النزاع.

64 - لا تفكر المملكة حالياً في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من الاتفاقية والمتعلق باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها ( ) .

65 - تقوم الجهات المعنية في المملكة بشكل مستمر بمراجعة التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتشمل المراجعة دراسة التحفظات التي أبدتها المملكة عليها، وقد تبين خلال المراجعات السابقة أنه لا تأثير لتحفظها العام على مقاصد وأهداف الأحكام الواردة في الاتفاقية في الواقع العملي. وبالرغم من ذلك، فإن مسألة سحب تحفظها العام أو الإبقاء عليه أو تخصيصه ما تزال تخضع للدراسة ( ) .

الجزء الثاني معلومات محددة بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة الواردة في وثيقة الملاحظات الختامية

المادة ( 1 )

66 - تأخذ المملكة بتعريف التمييز العنصري الوارد في المادة ( 1 ) من الاتفاقية، باعتبار أن الاتفاقية قد أصبحت جزءاً من قانونها الوطني وذلك بانضمام المملكة إليها، وتحظى بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة، حيث تضمنت الفقرة ( 1 ) من المادة ( 11 ) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 287 ) وتاريخ 14 / 8 / 1431 ه الموافق ( 26 / 7 / 2010 م )، والتي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية ـ عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ - الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها. كما أن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية، تضمن أنه على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم. وقد تضمن تعميم النائب العام الصادر في أكتوبر 2015 م ؛ النص صراحة على وجوب الاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في قرارات الاتهام ولوائح الدعوى في القضايا ذات العلاقة.

67 - كما أن أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة موضع اعتبار لدى التطبيق العملي في المملكة، حيث إن حظر التمييز العنصري في المملكة لا يقف عند حد التمييز المباشر بل يتجاوز ذلك إلى منع أشكال التمييز المزدوجة أو متعددة الأوجه كالتمييز القائم على أساس اللون والجنس معاً أو العرق والإعاقة معاً، ومؤدى ذلك، أن ارتكاب جريمة من جرائم التمييز العنصري المزدوجة أو متعددة الأوجه سبباً من أسباب تشديد العقوبة على الجاني (ظرف مشدد للعقوبة). كما أن أي معاملة تفضيلية تنص عليها أنظمة المملكة أو اللوائح أو الإجراءات أو الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية، تقوم على أساس المشروعية والتناسب، وتنسجم مع مقاصد الاتفاقية وأغراضها، وفي حال عدم استناد أي معاملة تفضيلية على هذه الأسس، فتتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المعاملة.

68 - ما تزال الجهات المعنية في المملكة تدرس مدى الحاجة إلى سن قانون يحظر التمييز العنصري في ضوء الاتفاقية، لاسيما وأن أنظمتها تتضافر لتعزيز مبدأ المساواة وحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله، كما أنه لم يتم رصد أي تعارض بين أنظمة المملكة ولوائحها وبين الاتفاقية خلال المدة التي يغطيها التقرير ( ) .

المادة ( 2 )

69 - تتضافر أنظمة ولوائح المملكة في حظر التمييز العنصري المعرّف في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1 ) من الاتفاقية، وفيما يلي وصف موجز للأطر القانونية التي تؤكد مبدأ المساواة وتحظر التمييز العنصري ( ) :

نصت المادة ( 26 ) من النظام الأساسي للحكم على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة ( 8 ) على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". ونصت المادة ( 47 ) منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة".

نصت المادة ( 1 ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397 ه ـ الموافق ( 27 يونيو 1977 م ) على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة"، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة.

تضمنت المادة ( 3 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426 ه ـ الموافق ( 27 / 9 / 2005 م ) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 134 ) وتاريخ 27 / 11 / 1440 ه ـ الموافق ( 30 / 7 / 2019 م ) أن العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو أي من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

نصت المادة ( 2 ) من النظام الصحي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 11 ) وتاريخ 23 / 3 / 1423 ه ـ الموافق ( 4 / 6 / 2002 م ) على أنه "يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها".

نصت المادة (الخامسة) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59 ) وتاريخ 4 / 11 / 1426 ه ـ الموافق ( 6 / 12 / 2005 م ) على أن "يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال"، وتضمنت الفقرة ( 16 - 1 ) من المادة (السادسة عشر) من لائحته التنفيذية بأنه لا يجوز للممارس الصحي الاعتذار عن علاج مريض لأسباب مبنية على اختلاف الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

حظرت المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421 ه ـ الموافق (الموافق 29 نوفمبر 2000 م )، نشرَ ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد.

تضمنت المادة (الثانية) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ـ الموافق ( 26 / 11 / 2013 م ) "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة"، وتضمنت المادة ( 36 ) من النظام وجوب معاملة الموقوف بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه جسدياً أو معنوياً.

جاءت المادة (الثالثة والعشرون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1 ) وتاريخ 22 / 01 / 1435 ه ـ بالإشارة إلى علنية الجلسات القضائية في المحاكم، وتمكين أطراف الدعوى من طلب مترجمين لغير الناطقين باللغة العربية.

تضمنت المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم ( 43 ) وتاريخ 29 / 11 / 1377 ه ـ الموافق ( 17 / 6 / 1958 م ) المعاقبة على استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة في إجراءات الدعاوى الجزائية، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو إسـاءة المعاملـة أو الإكـراه باسـم الوظيفة، أو قبول رشوة أو عمولة.

تضمنت المادة ( 28 ) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 وتاريخ 21 / 6 / 1398 ه الموافق ( 29 / 5 / 1978 م ) عدم جواز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، واتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين العسكريين والمدنيين الذين يمارسون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين.

تضمنت الفقرتين ( 4 ، 5 ) من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 17 ) بتاريخ 08 / 03 / 1428 ه ـ على عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال على من يقوم بالمساس بالحياة الخاصة بالفرد أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم باستخدام وسائل التقنية.

تضمنت الفقرة ( 2 ) من المادة (الثامنة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19 / 2 / 1437 ه ـ الموافق ( 1 / 12 / 2015 ) حظر إنشاء أي جمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة أو تخل بالوحدة الوطنية.

تضمن نظام الإعلام المرئي والمسموع في المادة (الخامسة) منه عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.

أكد الأمر السامي رقم 26458 وتاريخ 8 / 6 / 1438 ه الموافق ( 7 / 3 / 2017 م ) على الأجهزة الحكومية والأهلية بالتأكيد على منسوبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.

70 - تتضافر منطلقات "رؤية المملكة 2030 " ومستهدفاتها والبرامج المنبثقة منها، في تعزيز مبادئ المساواة والتسامح والوسطية، وقد تضمنت أن الإسلام وتعاليمه منهج حياة للناس، وهو مرجعنا في قراراتنا ومنطلق عملنا لتحقيق رؤيتنا. وستكون قيم الاعتدال والتسامح والإتقان والانضباط والعدالة والشفافيّة مرتكزاتنا الأساسية لتحقيق النجاح.

71 - تقوم هيئة حقوق الإنسان بموجب تنظيمها، بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، كما تقوم بمتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة بما فيها هذه الاتفاقية، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها. كما تتولى إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ورفعه إلى الملك، وقد تضمن تقرير الهيئة عن حالة حقوق الإنسان الصادر مؤخراً ( 2019 م ) عدداً من التوصيات المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري ومن أبرزها: إصدار نظام جزائي لمكافحة التمييز العنصري، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامات المملكة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحث مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وخطباء وأئمة المساجد، على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار التسامح والتعايش ونبذ التمييز العنصري والكراهية والغلو والتطرف ( ) .

72 - تختص النيابة العامة بالرقابة على السجون ودور التوقيف وفقاً لنظامها، حيث يقوم المختصون بالنيابة -تنفيذاً لأحكام المواد ( 40 , 39 , 38 ) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/ 2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ـ الموافق ( 25 / 11 / 2013 م ) - بزيارات دورية للسجون ودور التوقيف، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، واتخاذ الإجراءات النظامية إزاء ما يثبت من مخالفات، من خلال دوائر خاصة يبلغ عددها ( 91 ) ويعمل بها عدد ( 103 ) عضواً، يقومون بجولاتٍ رقابية على السجون ودور التوقيف أثناء وقت الدوام الرسمي وخارجه، وفي أيام الإجازات الأسبوعية. ويوضح الجداول أدناه عدد الزيارات التي قامت بها النيابة العامة إلى السجون ودور التوقيف منذ عام 2016 حتى عام 2019 وعدد الحالات التي تم بحثها:

الزيارات التي قامت بها النيابة العامة لدور التوقيف

السنة	عدد الجولات	عدد الحالات التي تم بحثها
2016	44310	149295
2017	38845	150018
2018	25170	138446
2019	29104	118200

الزيارات التي قامت بها النيابة العامة للسجون

السنة	عدد الجولات	عدد الحالات التي تم بحثها
2016	10987	95424
2017	11882	90030
2018	13936	75409
2019	9729	81308

73 - تضمنت الفقرة ( 6 ) من المادة ( 5 ) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان أن تقوم الهيئة بزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات إلى الملك، وعلى هذا الأساس تقوم الهيئة بزيارة السجون ودور التوقيف وذلك للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم وعدم تعرضهم لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التمييز العنصري ، مستندةً في ذلك على أنظمة المملكة واتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها بما فيها الاتفاقية، وغيرها من المعايير الدولية ذوات الصلة مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقد كثفت الهيئة زياراتها للسجون ودور التوقيف، عبر برامج محددة وخطط سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية والمفاجئة، أو بناءً على ما يردها من شكاوى، أو ما ترصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الرصد الأخرى.

74 - وقد قامت الهيئة بزيارة جميع السجون سواءً التابعة للمديرية العامة للسجون أو المديرية العامة للمباحث وأغلب دور التوقيف التابعة لأجهزة الضبط الجنائي وبعض الجهات العسكرية، وجميع دور الملاحظة الاجتماعية وجميع مؤسسات رعاية الفتيات وذلك في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، وبلغ إجمالي الزيارات التي قامت بها الهيئة في العام 2019 م ( 2094 ) زيارة، ويوضح الجدول التالي عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات مصنفة حسب الجهات خلال مدة الإبلاغ:

النوع	عدد الزيارات
2016 م	2017 م	2018 م	2019 م
سجون عامة	209	312	338	614
سجون المباحث العامة	225	352	461	557
دور التوقيف	398	514	581	835
دور الملاحظة الاجتماعية	25	29	44	49
مؤسسات رعاية الفتيات	22	14	39
الإجمالي	857	1229	1438	2094

75 - كما قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (إحدى مؤسسات المجتمع المدني في المملكة) بعدد من الزيارات للسجون ودور التوقيف بلغ عددها خلال المدة من عام 2016 م حتى شهر أكتوبر لعام 2020 م ( 52 ) زيارة، ويبين الجدول التالي عدد الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال المدة من عام 2016 م حتى شهر أكتوبر لعام 2020 م مصنفة حسب الموضوعات والأعوام:

العام	إدارية	سجناء	عنف أسري	عمالية	قضائية	أحوال شخصية	أحوال مدنية	عنف ضد الطفل	أخرى	المجموع
2016 م	485	478	366	321	62	135	746	188	335	3116
2017 م	384	397	353	266	85	144	636	215	391	2871
2018 م	452	601	415	180	65	175	874	252	408	3422
2019 م	490	862	378	174	47	181	926	311	370	3739
2020 م	125	175	66	32	16	31	200	61	75	781
المجموع	1936	2513	1578	973	275	666	3382	1027	1579	13929

76 - تم إنشاء مكاتب دائمة داخل السجون للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المكاتب المخصصة للنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، حيث يستقبل العاملون فيها شكاوى السجناء والموقوفين، ويعملون على معالجتها بشكل عاجل ومباشر، كما تم وضع أجهزة مراقبة تلفازية داخل غرف التحقيق لمزيدٍ من الاطمئنان على سلامة إجراءات التحقيق، وتقيم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل في مجال مكافحة العنصرية والتمييز والكراهية كان أبرزها ندوة بعنوان (حقوق المرأة والتمييز العنصري) والتي أقيمت بمقر الجمعية الرئيسي بمدينة الرياض، وكذلك الندوة التي نظمها فرع الجمعية بمنطقة الجوف بعنوان (التمييز العنصري)، وتقوم الجمعية بتفعيل اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري والذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام ميلادي وذلك من خلال مشاركات الجمعية وجميع فروعها في مختلف مناطق المملكة في هذه الحملات التوعوية والتثقيفية وتوزيع كتيب سلسلة أعرف حقوقك الصادرة عن الجمعية بعنوان "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

77 - كما حرصت الجمعية على نشر الثقافة الحقوقية فيما يتعلق بمكافحة العنصرية والتمييز والكراهية وذلك من خلال وسائل الاعلام عبر ما يصدر عن الجمعية من بيانات في العديد من المناسبات مثل اليوم الوطني واخرها بيان صدر من الجمعية كان حول إدانة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من البيانات التي تدعو للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ونبذ الكراهية، تقوم جمعيات المجتمع المدني ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من المناسبات بالتأكيد على وجوب احترام الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تؤكد على مكافحة أشكال العنصرية والتمييز وفق ما جاء في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه (تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف)،كما تعمل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية للعمل على منع ومناهضة كل ما يدعو إلى الكراهية والعنصرية وينسجم مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الصادرة بهذا الشأن، والجمعية تعمل على رصد التجاوزات والانتهاكات التي تتضمن تمييزاً أو انتقاصاً لحق المواطنين أو المقيمين وتعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها، وتقدم التوصيات والحلول اللازمة بشأنها ونشر ثقافة التعايش السلمي والحوار والبعد عن العصبية والعنصرية.

78 - تم تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان – وفق ما أُشير إليه في الفقرة ( 46 ) من التقرير -بما يُعزز استقلاليتها ويطور ادائها من خلال ربطها مباشرة بالملك، وذلك بتعديل تنظيمها بما يكفل تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بمهماتها بفاعلية. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تعمل حالياً على تقييم مدى مناسبة حصولها على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ( ) .

79 - تم إنشاء برنامج معالجة وضع الفئات المقيمة في المملكة بشكل غير نظامي بموجب الأمر الملكي رقم ( 6986 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441 ه ـ الموافق ( 1 أكتوبر 2019 م ) ويختص البرنامج بمعالجة وضع الفئات المقيمة بشكل غير نظامي في المملكة وفق آلية محددة وبما يتوافق مع طبيعة كل فئة، أبرز أهداف البرنامج، تصحيح وضع الفئات المقيمة في المملكة من اجل تواجدهم بشكل نظامي، بحيث يتم تمكينهم من الحصول على إقامة نظامية تمكنهم من العمل والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية، علماً أن المملكة لا تفكر حالياً في تعديل نظام الجنسية العربية السعودية ( ) .

80 - صدر الأمر السامي رقم ( 8248 ) وتاريخ 14 / 2 / 1442 ه ـ الموافق ( 1 أكتوبر 2020 م ) بالموافقة على قيام وزارة التعليم باستقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي، وذلك لتمكينهم من التمتع بحقهم في التعليم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

المادة ( 3 )

81 - تتضافر أنظمة المملكة وسياساتها في الحول دون ظهور أي شكل من أشكال العزل العنصري والفصل العنصري، حيث كفل النظام الأساسي للحكم وأنظمة المملكة المنبثقة منه جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على قدم المساواة، وحظرت التمييز العنصري بجميع أشكاله وصوره، ومن ذلك النصوص القانونية المشار إليها في الفقرات ( 18 ، 19 ، 20 ، 75 ) من التقرير. كما نصت المادة ( 12 ) من النظام الأساسي للحكم على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام" ونصت المادة ( 22 ) من النظام على أن " يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة". وقد جاءت "رؤية المملكة 2030 " مرتكزة على قِيَم ومبادئ تمثل سياجاً منيعاً يحول دون الاتجاهات المؤدية إلى العزل العنصري بما في ذلك الاستبعاد الاجتماعي بجميع أشكاله وصوره، وهو ما ينسجم عملياً مع أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs) والشعار الذي ترفعه " عدم ترك أي أحد خلف الركب" (Leave No One Behind).

82 - تضمن التقرير معلومات مفصلة تعكس التزام المملكة بإعمال حقوق الإنسان وحمايتها بما فيها الحق في السكن والتعليم والرعاية الصحية والعمل دون أي تمييز يكون على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، فعلى مستوى التشريعات، تضمن النظام الأساسي للحكم أحكاماً تتعلق بالتزام الدولة بتوفير التعليم والرعاية الصحية، وتيسير العمل لكل قادر عليه دونما أي استثناء ينطوي على تمييز عنصري، وعلى هذا الأساس صدرت الأنظمة التي أعادت التأكيد على هذه الحقوق وفصلت في طرائق إعمالها وتعزيزها وحمايتها، ومنها النظام الأساسي للحكم فقد نصت المادة ( 28 ) من:" تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل" ونظام الخدمة المدنية الذي جعل الجدارة أساس اختيار الموظفين في شغل الوظائف، ونظام العمل الذي تضمن أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو أي من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، والنظام الصحي الذي ينص على توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة.

83 - وفيما يتعلق بتدابير التنفيذ العامة المستندة على تلك الأنظمة، فتتولى إعمالها الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارات: التعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتخضع لرقابة الجهات المعنية ومنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، كما تتولى آليات وجهات للانتصاف وفي مقدمتها القضاء بشقيه العام والإداري، إنصاف ضحايا انتهاكات التمييز العنصري، ومعاقبة مرتبكي تلك الانتهاكات جنائياً، وهذا لا يتعارض مع ما توقعه الجهات الحكومية المعنية من جزاءات مسلكية (إدارية) على مرتكبي تلك الانتهاكات.

المادة ( 4 ) ( )

84 - يعتبر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنصري وغيره من السلوكيات الموصوفة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 4 ) من الاتفاقية، جرائم بموجب القانون في المملكة. وقد نصت المادة ( 39 ) من النظام الاساسي للحكم " تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك".

85 - تحظر أنظمة المملكة إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري، وقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - المشار إليه في الجزء الأول من التقرير - حظر إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكامً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية بحسب الفقرة ( 2 ) من المادة ( 8 ) منه، وحظرت المادة ( 9 ) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421 ه الموافق ( 29 / 11 / 2000 م )، نشرَ ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد. كما تضمن نظام الإعلام المرئي والمسموع في المادة ( 5 ) منه عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي. وأكد الأمر السامي رقم ( 26458 ) وتاريخ 8 / 6 / 1438 ه ـ الموافق ( 7 / 3 / 2017 م ) على الأجهزة الحكومية والأهلية بالتأكيد على منسوبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.

86 - تصدر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وثائق عمل تتضمن تعليمات موجهة للأئمة والخطباء توجب عليهم عدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، كما تتضمن عقوبات منها: إنهاء خدمة من تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة، كما أطلقت برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات تدريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء ، ويقوم خطباء وأئمة المساجد بتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه، مستندين على الأدلة التي تحرم العنصرية من القرآن والسنة النبوية، كما نفذت الوزارة عدداً من الدورات التوجيهية المختصة للأئمة والخطباء لترسيخ الوسطية والتسامح ونبذ الغلو الكراهية.

87 - كما تستثمر وزارة الرياضة في الأنشطة الرياضية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من قبل عامة الجمهور، لشجب العنصرية والتحذير من خطرها على المجتمع.

88 - وفيما يتعلق بعدم السماح بالترويج للتمييز العنصري من قبل السلطات أو المؤسسات العامة، فإنه مشمول بالمادة ( 2 ) من المرسوم الملكي رقم ( 43 ) وتاريخ 29 / 11 / 1377 ه ـ الموافق ( 17 / 6 / 1958 م ) التي تضمنت المعاقبة على استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة في إجراءات الدعاوى الجزائية، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو إسـاءة المعاملـة أو الإكـراه باسـم الوظيفة. ويبين الجدول التالي عدد الموظفين العامين والمكلفين بإنفاذ النظام الذين تم ايقاع عقوبات جنائية عليهم على إثر إساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق الانسان خلال المدة من عام ( 2016 - 2020 م ):

السنة	عدد الجناة
2016 م	327
2017 م	400
2018 م	547
2019 م	465
2020 م	315
المجموع	2054

89 - كما تضمنت العديد من الأنظمة قواعد تنظم سلوك المخاطبين بأحكامها من منسوبي السلطات العامة، ومنها نظام الإجراءات الجزائية في سياق العدالة الجنائية، حيث تضمنت في المادة ( 2 ) منه حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وحظر تعريضه للمعاملة المهينة للكرامة، وتضمنت المادة ( 36 ) من النظام وجوب معاملة الموقوف بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه جسدياً أو معنوياً. وفي سياق الوظيفة العامة، حظر نظام الخدمة المدنية في المادة ( 12 ) على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

90 - وتقوم هيئة حقوق الإنسان بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة ( 5 ) من تنظيمها بمتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى مهمتها المتمثلة في التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة ( 5 ) من تنظيمها، كما تقوم أيضاً بحضور جلسات المحاكمات بصفة مراقب للتثبت من حفظ حقوق المتهمين وسلامة الإجراءات المتبعة.

المادة ( 5 ) ( )

91 - تكفل أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم تمتع الجميع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية دونما أي تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وانطلاقاً من النظام الأساسي للحكم الذي تضمن مبادئ وأحكام تقر – بشكلٍ صريح – مبدأ المساواة المادة ( 8 )، وحماية حقوق الإنسان المادة ( 26 ) وكفالة حق التقاضي للمواطنين والمقيمين بالتساوي المادة ( 47 ) وغيره مما أُشير إليه في ثنايا التقرير، فقد جاءت جميع الأنظمة واللوائح والأسس النظامية المكونة للإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة متقيدةً بتلك المبادئ والأحكام. وفيما يلي استعراض للتدابير المتخذة لإعمال الحقوق التي أشارت إليها اللجنة في الملاحظات الختامية، بالإضافة إلى التدابير المتخذة منذ مدة الإبلاغ السابقة بشأن الحقوق الأخرى الواردة في المادة ( 5 ) من الاتفاقية:

‌أ- الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ( )

92 - تكفل أنظمة المملكة والإجراءات المعمول بها حرية المقيمين فيها من غير المسلمين في ممارسة عباداتهم وشعائرهم الدينية دون تدخل، مع مراعاة القيود الضرورية المفروضة بموجب أنظمة المملكة حماية للنظام العام والآداب العامة والصحة العامة وحقوق الآخرين الأساسية وحرياتهم. وقد تضمنت " رؤية المملكة 2030 " العديد من الأهداف والمبادرات التي تتضافر بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لجعل المملكة مقصداً للجميع على اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم، للاستثمار، والعمل، والتعليم، والسياحة ونحو ذلك.

93 - تجري مراجعة المناهج الدراسية بشكلٍ مستمر لضمان انسجامها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم اشتمالها على ما يؤدي – بأي شكل من الأشكال – إلى التمييز العنصري والعنصرية وكراهية الأجانب والأشكال المعاصرة للتعصب، وقد تم خلال مدة الإبلاغ، إجراء ( 185 ) حذفاً و ( 171 ) استبدالاً و( 77 ) تعديلاً على محتويات المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية بالنظر إلى المراحل العمرية ودرجات النضج، بما يحقق قيم التسامح والتعايش والنظرة الإيجابية للحياة، لضمان عدم وجود محتوى قد يؤدي إلى العنصرية والتمييز العنصري من خلال إساءة استغلاله أو عدم استيعابه. وفيما يتعلق بالتمييز على أساس الدين والمعتقد في إطار العمل، فإن نظام العمل لم يتضمن ما يمكن اعتباره تقويضاً لتمتع غير المسلمين أو أتباع أي مذهب بالحق في العمل وما يندرج ضمنه من حقوق، وتعزيزاً لذلك فقد تم تعديل نظام العمل – كما أُشير إليه في الفقرة ( 40 ) من التقرير – بما يؤكد على أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى في إطار العمل. وفيما يتعلق بالنظام القانوني فالأصل أن الجميع يقفون على قدم المساواة أمام نصوص القوانين، عدا النصوص القانونية التي تدخل في مفهوم المعاملة التفضيلية بين المواطنين وغير المواطنين المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 1 ) من الاتفاقية، ومن حق أي شخص سواء كان مسلماً أو من أتباع أي مذهب ديني اللجوء إلى سبل الانتصاف، وفي مقدمتها القضاء.

‌ب- الحق في حرية الرأي والتعبير

94 - تتضافر أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، لتعزيز حرية الرأي والتعبير مع مراعاة الحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة كما جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993 م ، وهو ما ينسجم تماماً مع المعايير الدولية ذات الصلة التي أخضعت حرية الرأي والتعبير لقيود ضرورية بموجب القانون حماية لعددٍ من المبادئ المنصوص عليها في تلك المعايير ومع التوصية العامة للجنة رقم ( 15 ) لعام 1993 م ، وهذا التقييد يستوفي مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب، بحيث لا يفرض قيداً على حرية الرأي والتعبير إلا بموجب أساس قانوني، وأن يكون هذا القيد ضروريا ومتناسباً مع الهدف أو المصلحة المتوخّاة، ومن ذلك ما تضمنته المادة ( 8 ) من نظام المطبوعات والنشر، من أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، كما ونصت السياسة الإعلامية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 169 ) وتاريخ 20 / 10 / 1402 ه ـ الموافق( 9 / 8 / 1982 م ) في مادتها ( 26 ) على أن:" حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي". وإسهاماً من السعودية في إقرار السلام العالمي وإشاعة قيم التسامح والوئام ونشر ثقافة الحوار والسلام فقد جاء إنشاء مركز" الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لحوار اتباع الأديان والثقافات".

95 - صدر نظام الإعلام المرئي والمسموع – وفق ما أُشير إليه في الجزء الأول من التقرير– متضمناً التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة المادة ( 5 ). كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 713 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438 ه ـ الموافق ( 22 / 8 / 2017 م ) القاضي بأن تقوم الجهات الحكومية بنشر المشروعات والقواعد أو اللوائح أو القرارات الداخلية في اختصاصها على موقعها بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حولها. ويتولى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني توفير مناخ مناسب لمناقشة العديد من المشكلات والقضايا التي تهم المواطنين مع تمتعه بالاستقلالية في اختيار موضوعاته وممارساته، وذلك من خلال اللقاءات الوطنية والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش. ومن ضمن اللقاءات الوطنية التي قام بها المركز (نحن والآخر رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات العالمية) و (الإعلام السعودي الواقع وسبل التطوير المنطلقات والادوار والآفاق المستقبلية ) وسيرد تفصيل لجهود المركز في ثنايا هذا التقرير.

96 - شهدت المملكة خلال مدة الإبلاغ حراكاً إعلامياً واسعاً تمثّل في إنشاء هيئتين مستقلتين للإذاعة والتلفزيون، والإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء العديد من القنوات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية بلغات متعددة، وقد بلغ عددها حتى تقديم التقرير ( 105 ) قناة فضائية و( 7 ) محطات إذاعية، والتوسع في إصدار العديد من الصحف الإلكترونية حيث بلغ عددها حتى تقديم التقرير ( 283 ) صحيفة، وإنشاء وتفعيل جمعيات تُعنى بالصحافة والإعلام مثل جمعية كتاب الرأي التي أُنشئت في ديسمبر 2016 ، وهي جمعية تُعنى بتلبية احتياجات كُتّاب الرأي وخدمة مصالحهم.

97 - إن السياسة الإعلامية في المملكة تقوم على احترام حقوق الافراد فيما يخصهم وحقوق الجماعات حيث نصت المادة ( 27 ) منها: "أن يتجه الاعلام السعودي في صلاته الخارجية وجهة إنسانية تقوم على احترام الانسان بأن يعيش في حرية على أرضه ويستنكر كل اعتداء من أي نوع يقع على حقوق الشعب والافراد ومكافحة الاطماع التوسعية والوقوف بجانب الحق والعدل والسلام ومناهضة الظلم والتفرقة العنصرية".

98 - وفيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، فتمثل أعداد المستخدمين للإنترنت مؤشراً لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات والوصول إلى الإنترنت، حيث بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المملكة حتى ديسمبر 2019 م ( 92 . 77 %)، وتجدر الإشارة إلى أن "رؤية المملكة 2030 " تضمنت عدداً من البرامج والمبادرات الخاصة بالتحول الوطني، ونتيجة لذلك تقدمت المملكة ( 40 ) مركزاً في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية، حيث احتلت المملكة المركز ( 27 ) عالمياً والمركز ( 8 ) بين مجموعة دول العشرين في إصدار عام 2020 م .

‌ج- الحق في حرية تكوين الجمعيات

99 - تعتبر مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد أثمرت هذه الشراكة الفاعلة عن اتخاذ التدابير التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة التقدم المحرز في هذا المجال، وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور رقابي فاعل يتمثل في تلقي الشكاوى ورصد المخالفات والتجاوزات ذات العلاقة بحقوق المرأة، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بشأنها، بالإضافة إلى دورها الاستشاري التوعوي، الذي يتمثل في المشاركة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة التي كانت فرص ثمينة لمراجعة الوضع الراهن لحقوق المرأة في المملكة، والقيام بجهود كبيرة في إطار التوعية بحقوق المرأة بما في ذلك التعريف بالاتفاقية. ويمثل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطارًا قانونياً للحق في حرية تكوين الجمعيات والاشتراك فيها، وقد تضمن مبادئ وأحكام تكفل التمتع بهذا الحق دون تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، هذا بالإضافة إلى اشتماله على أحكامٍ تيسّر تكوين الجمعيات والاشتراك فيها ومن ذلك تقليص عدد الأشخاص المشترط لتأسيس الجمعية إلى ( 10 ) أشخاص بعد أن كان ( 20 ) شخصاً قبل صدور النظام، وإلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، واعتبار عدم الرد بمثابة موافقة على إنشائها.

100 - ويلاحظ تزايد عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة، حيث بلغت حتى تاريخ صدور التقرير ( 2279 ) جمعية ومؤسسة، منها ( 1625 ) جمعية أهلية، و( 284 ) جمعية تعاونية، و( 219 ) مؤسسة أهلية، و( 151 ) صندوقاً عائلياً والعديد من هذه الجمعيات والمؤسسات تتولى موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان، كما تم تشكيل مجلس خاص للجمعيات، ومجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وعدداً من المجالس التخصصية للجمعيات الأهلية، مثل مجلس جمعيات الأيتام وجمعيات التنمية الأسرية وغيرها، كما تم تمكين مؤسسات المجتمع المدني من المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح ومراقبة تنفيذها، والاهتمام بالتقارير التي تصدرها مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك التقارير الصادرة عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

101 - أسهمت عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة من خلال تقديم عدد من المبادرات والبرامج، ومنها على سبيل الذكر:

- صدور نظام الحماية من الإيذاء، حيث أعدت مسودته الأولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

- إنشاء مكاتب للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد في محاكم الأحوال الشخصية، وتقديم المساعدات القانونية والإجرائية للنساء وتسهيل أمورهن في التقاضي.

- إعداد دراسة قانونية أسهمت في إصدار تنظيم صندوق النفقة المشار إليه في الفقرة ( 38 ) من التقرير.

‌د- الحق في العمل

102 - إضافة إلى تعديل نظام العمل – كما أُشير إليه في الفقرة ( 40 ) – بما يكفل المساواة وعدم التمييز الغير مشروع بما في ذلك التمييز العنصري، فقد تم إنشاء المحاكم العمالية وباشرت اختصاصها في نوفمبر 2018 م ، وقد تم افتتاح ( 7 ) محاكم عمالية في عدد من مدن المملكة، بالإضافة إلى ( 27 ) دائرة عمالية في المدن الأخرى والمحافظات، و( 9 ) دوائر استئناف في ( 6 ) محاكم استئناف في مختلف مناطق المملكة، يعمل فيها ( 139 ) قاضياً متخصصاً، و( 99 ) ملازماً قضائياً ( ) .

103 - تم اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات لمكافحة البطالة في إطار "رؤية المملكة 2030 " التي تهدف إلى تخفيض معدل البطالة إلى ( 7 %) بحلول عام 2030 م ، تشمل تعديل وإصدار عدد من التشريعات كنظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة في عام 2019 م ، وموائمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، والعمل على خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل المستدامة من خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي حيث بلغت نسبة نمو الاستثمار الأجنبي في 2019 م ( 51 %)، وبلغ عدد الرخص الممنوحة للأجانب في 2019 م ( 1131 )، وكذلك من خلال دعم وتطوير القطاع الخاص، واستحداث نظام العمل المرن في أغسطس 2020 م الذي يهدف إلى زيادة فرص الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف مرنة، وكذلك تمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، وصدور التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص في سبتمبر 2020 م ، الذي يهدف إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة ومواكبة تطورات سوق العمل. هذا بالإضافة إلى ما سبق إطلاقه من برنامج موجه بشكلٍ مباشر نحو مكافحة البطالة مثل برنامجي (نطاقات 1 )، و( نطاقات 2 ) وبرنامج توافق، حيث تم في إطار هذين البرنامجين توطين وظائف محددة أو نسبةٍ منها، وبرنامج الأمان الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، والبرامج الرامية إلى تمكين العاطلين عن العمل من الحصول على الفرص الوظيفية مثل برنامج (جدارة)، وبرنامج (حافز)، وبرنامج تمهير وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم توظيف أكثر من ( 400 ألف) خلال عامي 2019 و 2020 م من خلال برامج التوطين القطاعية والاتفاقيات مع الجهات المشرفة، وارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وتجاوز المستهدف في 2021 م .

104 - ومن الجهود التي عملت عليها لجنة سياسات سوق العمل بهدف تحسين عمل آليات السوق، وإيجاد بيئة محفزة للعمل وإتاحة المزيد من فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات ودعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف اللجنة المتمثلة في تمكين السعوديين والسعوديات من العمل وخفض معدلات البطالة:

مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه تحفيز القطاع الخاص والتوطين ( 2018 م ) حيث أطلقت الوزارة ( 68 ) مبادرة موجهة لتحفيز القطاع الخاص.

مشروع الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل ( 2019 م ) يركز هذا المشروع على توحيد الجهود، حيث إن استراتيجية سوق العمل تتعامل مع سوق العمل بشمولية أكبر، مما يعزز من رفع جودة وتنظيم سوق العمل.

مشروع استراتيجية سوق العمل ( 2020 م ) تهدف هذه الاستراتيجية إلى معالجة التحديات القائمة بسوق العمل على مستوى الطلب والمهارات والقيم وتحسين سياسات الدعم الوظيفي والتعاقد وقنوات التوظيف ووضع نظام حوكمة شامل لسوق العمل، وتسهيل الانتقال إلى اقتصاد متنوع معتمد بشكل مكثف على المهارات والتقنية.

إعفاء بعض فئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي على العمالة الوافدة ( 2020 م ) والذي يهدف إلى رفع مستويات التوظيف في الفئات المستهدفة بالإعفاء.

105 - وبالنسبة للعمال الأجانب، فقد تم تعزيز آلية استقبال شكاواهم على الرقم الموحد ( 19911 ) بعدة لغات مختلفة، ومعالجة أوضاعهم ومشاكلهم وتوعيتهم ( ) ، وكذلك إطلاق وتفعيل برنامج حماية الأجور لضمان صرف أجور العمال في أوقاتها المحددة عبر البنوك المحلية، وتم اطلاق منصة مُدد كمرحلة ثانية لتطوير برنامج حماية الأجور.

106 - وتفعيلاً لحماية العمالة الوافدة التي نص عليها نظام العمل صدرت عدة قرارات وزارية من أبرزها:

القرار الوزاري رقم ( 1 / 738 ) وتاريخ 16 / 5 / 1425 ه ـ الموافق ( 4 / 7 / 2004 م ) الذي نص على (حظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل، والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية "

القرار الوزاري رقم ( 1 / 2370 ) وتاريخ 18 / 9 / 1431 ه ـ الموافق ( 28 / 8 / 2010 م ) الذي نص على:" منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية."

القرار الوزاري رقم ( 2425 ) وتاريخ 3 / 6 / 1434 ه ـ الموافق( 14 / 4 / 2013 م ) الذي حدد حالات إيقاف الخدمات عن أصحاب العمل وجعل إعادة الخدمات لهم متوقفاً على تصحيح الوضع بشكل نظامي ومن الحالات التي نص عليها القرار (عدم التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور)

القرار الوزاري رقم ( 4786 ) وتاريخ 28 / 12 / 1436 ه ـ الموافق( 12 / 10 / 2015 م ) الذي يعاقب صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل دون موافقته.

107 - وفي إطار تعزيز وحماية حقوق العمال ( ) ، تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالقرار الوزاري رقم 51848 وتاريخ 19 / 3 / 1442 ه ـ الموافق ( 5 / 11 / 2020 م )، وذلك بتعديل الفقرة ( 7 ) من البند (ثانياً) من المادة ( 14 ) لتكون بالنص الآتي:

"للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر في الحالات التالية:

عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي"

الانتقال إلى صاحب عمل أخر في حال عدم استلامه رواتبه.

عدم تجديد رخصة العمل.

عدم تجديد الإقامة.

التوصية القضائية.

108 - كما تم إطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" وهي إحدى مبادرات برامج التحول الوطني الذي يساهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030 " التي تستهدف تحسين سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف، وتحسين مستوى الإنتاجية والمساعدة في استقطاب الكفاءات العالمية إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأتاحت المبادرة عدد من الخدمات وذلك وفق ما يلي:

- خدمة التنقل الوظيفي : وهي خدمة تسمح للعامل الوافد بالانتقال لمنشأة أخرى بعد اكمال 12 شهر من أول دخول للمملكة دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأول وفق الضوابط التي تحمي طرفي العلاقة التعاقدية.

- خدمة الخروج النهائي : وهي خدمة تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاءه بشكل آلي في منصة أبشر ويحق للعامل مغادرة المملكة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وفق الضوابط التي تحمي طرفي العلاقة التعاقدية.

- خدمة الخروج والعودة : وهي خدمة تسمح للعامل الوافد يرفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في منصة أبشر، ويحق للعامل مغادرة المملكة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وفق الضوابط التي تحمي طرفي العلاقة التعاقدية.

109 - وتجدر الإشارة إلى نظام العمل، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، هما اللذان ينظمان كل ما يتصل بحقوق والتزامات العامل الوافد. كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات العمال الوافدين، وبالنسبة لرُخص الإقامة فتصدر من المديرية العامة للجوازات، وهو إجراء نظامي لا تأثير له إطلاقاً على حقوق العمال ( ) .

110 - وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، فقد تم إنشاء دوائر في النيابة العامة متخصصة بالتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص البالغ عددها ( 107 ) في جميع فروع النيابة العامة، وفي يناير 2020 م تم تخصيص دوائر جزائية في المحاكم المعنية للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص، وفي مارس 2020 م تم إطلاق " آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص" التي تهدف إلى توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص ابتداءً من رصدها وحتى الفصل فيها من قبل المحاكم المختصة، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 40 ) وتاريخ 21 / 7 / 1430 ه ـ الموافق 14 / 7 / 2009 م .

111 - ولتنسيق الجهود الوطنية وتكاملها؛ فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 244 ) المشار اليه في فقرة ( 54 ) القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، وتعمل هذه اللجنة على تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة استناداً للأنظمة الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، حيث يتم متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لما يخصها في تلك الأنظمة والاتفاقيات من مهام. كما تعمل اللجنة على معالجة أوضاع الضحايا ومتابعتها، مع العمل على الجوانب الوقائية كإجراء الأبحاث والدراسات، وتنظيم الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية، وإقامة الأنشطة والفعاليات اللازمة في هذا الشأن.

112 - كما تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام ( 2021 - 2023 م )، بتاريخ 25 / 12 / 1442 ه ـ الموافق ( 25 يوليو 2021 م )، وتم اعداد الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية باللجنة والمنظمات الدولية، وتتضمن الخطة أربع محاور استراتيجية (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية ، الشراكات والتعاون)، كما تم بناء الأهداف الاستراتيجية والأنشطة والمبادرات المتعلقة بكل هدف بشكل تفصيلي ووفقا لمستهدفات قابلة للتحقيق.

113 - وفي إطار مكافحة كافة الاتجار بالأشخاص في سوق العمل، انضمت المملكة العربية السعودية خلال عام 2021 إلى بروتوكول عام 2014 المكمّل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري، وأصبحت المملكة أول دولة خليجية تصادق على هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض ومضاعفة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشكال هذا النوع من العمل كونه أحد أوجه الاتجار بالأشخاص، وفي الإطار ذاته اعتمدت المملكة العربية السعودية خلال عام 2021 ، السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية.

114 - كما صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 109 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 ه ـ الموافق ( 18 يوليو 2017 م )، القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وبين المنظمة الدولية للهجرة؛ وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية، وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم م/ 91 وتاريخ 12 / 8 / 1440 ه ـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبين مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية في 19 نوفمبر 2018 م ( ) .

115 - وفيما يتعلق بنقابات العمال ودورها في تهيئة ظروف العمل وتحسين بيئته وحماية حقوق العمال ( ) ، فتتولى لجان العمل في منشآت القطاع الخاص الصادرة قواعدها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) وتاريخ 8 / 1 / 1422 ه ـ الموافق ( 2 / 4 / 2001 م )، ووفقاً للمادة ( 17 ) من القواعد المشار إليها قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويقوم عمال المنشأة حال رغبتهم بإنشاء لجنة باختيار مرشحيهم بطريقة الانتخابات بحيث لا يزيد عدد الأعضاء عن ( 9 ) ولا يقل عن ( 3 ) أصليين ومثلهم احتياطيين، كما تقوم الوزارة بمتابعة التوصيات التي تصدر من هذه اللجان.

116 - يقوم المختصون في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإجراء عمليات تفتيش على المنشآت بشكلٍ دوري لضمان تمتع العمال الوافدين بحقوقهم المقررة بموجب قوانين المملكة والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وقد بلغت الزيارات الميدانية خلال عامي 2019 - 2020 م ( 934 , 780 )، وقد تم رصد ( 123 , 295 ) مخالفة، وبلغ مجموع الغرامات المسددة ( 438 , 867 , 000 ) من بداية عام 2021 م وحتى الربع الثالث علماً بأنه قد تم إحالة الوقائع التي تشكل جرائم بموجب أنظمة المملكة بما فيها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة ( ) .

117 - تقوم هيئة حقوق الإنسان بإجراء الدراسات المواضيعية (Thematic Studies) في مجالات حقوق الإنسان بما فيها المسائل المتصلة بالتمييز العنصري والعنصرية والكراهية والأشكال المعاصرة للتعصب، وقد أصدرت تقريراً عن السجون ودور التوقيف في عام 2017 م ، تضمن عددا من التوصيات لمعالجة الملحوظات التي تم رصدها، منها التوصية بدراسة الظواهر الإجرامية وبخاصة الجرائم التي يتكرر العود إليها، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها، وتعزيز إجراءات الضبط الإداري التي تهدف للوقاية من ارتكاب الجرائم.

118 - بالنسبة لإلغاء عقوبة الإعدام، فإن المملكة ملتزمة بالمعايير الدولية المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام بما فيها "الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام" التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) بقراره 50 / 1984 الموافق ( 25 مايو 1984 م )، ومن ذلك أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تفرض إلا في الجرائم الأشد خطورة، وبموجب نصٍ تشريعي، ولا يحكم بها إلا بعد توافر أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع، وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة وبعد توافر جميع الضمانات القانونية بما في ذلك توفير المساعدة القانونية، وأن الحكم الصادر بعقوبة الإعدام من محكمة الدرجة الأولى، يخضع للاستئناف الوجوبي (Mandatory Appeal) لدى محكمة الاستئناف، ويُراجع بعد ذلك من قبل المحكمة العليا، وبالتالي فإن مثل هذه القضايا تُنظر من قبل ( 13 ) قاضياً في مختلف مراحل النظر القضائي، وغير ذلك من الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة. كما أن القوانين في المملكة تخضع للمراجعة المستمرة بما فيها القوانين الجنائية، وقد نتج عن ذلك العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنها: نظام الأحداث الذي تضمن أن الحدث إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل (الإعدام) فيُكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز ( 10 ) سنوات. وصدور الأمر الملكي في مارس 2020 م القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام قبل صدور نظام الأحداث على جرائم ارتكبوها وهم دون سن (الثامنة عشرة)، وتطبيق نظام الأحداث عليهم، وما يزال العمل جارٍ على تقنين الجرائم والعقوبات امتداداً للجهود المبذولة في هذا الإطار والمتمثلة في صدور العديد من القوانين الجنائية، مما يعد تطوراً في مجال العدالة الجنائية ( ) .

119 - وبالنسبة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 189 ) لعام 2011 م بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، فإن المملكة تنظر بشكل مستمر في جميع معايير العمل الدولية، بما فيها هذه الاتفاقية، وتحرص جميع الجهات المعنية في المملكة على تطوير ومراجعة القوانين والممارسات الوطنية بما يكفل حقوق العمال المنزليين ( ) .

120 - كما تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين في الخدمة المنزلية، من أبرزها إنشاء برنامج " مساند"، وهو منصة إلكترونية ومنظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التعاقد مع العمالة المنزلية وتعزيز حقوق جميع الاطراف فضلاً عن إسهامه في رفع وعي أصحاب العمل والعمالة المنزلية بتوضيح حقوقهم وواجباتهم. ويربط هذا البرنامج الجهات والأطراف المعنية بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، بما فيها المكاتب والشركات المختصة بإبرام عقود العمال الوافدين، التي يتم تقييمها بناءً على عدة محددات تشمل نسبة استجابة المكتب أو الشركة للشكاوى، ورضا المستفيدين وصولاً إلى نسبة القبول. وقد بلغ عدد المكاتب والشركات المسجلة في هذا البرنامج ( 1492 ) مكتب وشركة، وبلغ عدد العمال المستفيدين ( 328 , 714 ). هذا بالإضافة إلى أنه يشتمل على السير الذاتية للعمال المنزليين. وقد بلغ عدد العمالة المنزلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2020 م ( 3 , 704 , 641 ) بزيادة تقدر بنحو ( 0 . 4 %) مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2019 م الذي بلغ عدد العمالة المنزلية فيه ( 3 , 690 , 719 ) ( ) .

121 - كما تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين في الخدمة المنزلية ( ) ، كتدابير التوعية التي تضطلع بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وما تمارسه لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من رصد للأسباب المؤدية إلى ارتكاب جرائم الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومعالجتها، وكذلك ما تقوم به كل من إدارة الرقابة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان من دورٍ رقابي. وإقراراً بأن إساءة المعاملة والاستغلال والعنف ضد العاملين في الخدمة المنزلية من الانتهاكات التي قد تمارس بعيداً عن المساءلة؛ فقد تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى جعل بيئة العمل في السوق السعودي للوافدين تضمن حقوق العامل ويمكن تلخيصها في المراحل التالية:

تطوير آليات التعاقد : وذلك بتأهيل المكاتب والشركات المختصة في ابرام عقود العمال الوافدين من خلال التدريب على صور الاتجار بالأشخاص والتعريف بالمعايير الخاصة بممارسة النشاط والتأكد من استيفاء الشركات للمعايير المطلوبة للحصول على التراخيص والتنسيق مع سفارات الدول التي تم إبرام اتفاقيات تعاون معها، وقد نتج عن ذلك تراجع حالات استغلال العاملات المنزليات وغيرها من صور الاتجار بهن ( ) .

تطوير الرقابة والاشراف على الممارسين : من خلال برنامج مساند – المشار إليه في الفقرة ( 120 ) - وقد تم أتمتة الإجراءات الموثقة للعاملة المنزلية من بداية دخولها للمملكة حتى انتهاء العقد، وحفظ حقوقهم من خلال بطاقة الأجور وإلزام كافة أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور ومراقبة السداد وتوثيق العقود والأجور وضمان الحقوق وتقديم الدعم والحماية. وقد كان لهذا الإجراء بالغ الأثر في الحول دون وقوع انتهاكات لحقوق العاملين في الخدمة المنزلية، ومخالفات الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

تطوير آليات الدعم والحماية : تم إطلاق رقم بلاغات حماية ( 19911 ) – بثمان لغات كما أُشير إليه في الفقرة ( 105 ) وإصدار الكتيبات والمطويات التي تعرَّف العاملة بإجراءات الانتصاف عند انتهاك أيٍ من حقوقها بما في ذلك الآلية المختصة بتلقي البلاغات وطرق الحصول على المساعدة القانونية والترجمة ويستقبل رقم البلاغات من الأشخاص والمكاتب والشركات والسفارات لأي مخالفة للأنظمة المعمول بها. وفي حالة توثيق انتهاك لحقوق العمالة يتم إرسال فرق ميدانية تباشر الحالة ويتم التعامل معها وفق آليات محددة، وقد أثمرت هذه الآليات عن تعزيز معرفة عمال الخدمة المنزلية بحقوقهم، واللجوء إلى وسائل الانتصاف في حال انتهاكها ( ) .

122 - بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في عام 2020 ( 8 , 974 ) شكوى تتعلق بالحقوق وظروف العمل، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها إما بتوقيع الجزاءات التي تشمل الغرامات على أصحاب العمل المخالفين أو بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية ضد الجناة، وقد بلغ عدد العمال الوافدين الذين تمكنوا من نقل خدماتهم من صاحب عمل إلى آخر خلال في عام 2020 م ( 751 ) عامل ( ) .

123 - وفيما يتعلق بحالات الإيذاء للعمال الوافدين بمن فيهم العاملين المنزليين، فتجدر الإشارة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء الصادر في 2013 م ، يحظر ويجرم الإيذاء بجميع أشكاله وصوره ضد أي شخص بما في ذلك العامل الوافد، ولم يكتفِ النظام بذلك فحسب، وإنما اتجه إلى معالجة الظواهر السلوكية التي تشير إلى وجود بيئات مناسبة لحدوث الإيذاء في المجتمع. وباعتبار أن الإيذاء من الجرائم أو المخالفات التي تتطلب التدخل العاجل نظراً لما ينتج عنها من أضرار بدنية ونفسية واجتماعية، وباعتبار أنه قد يحدث بعيداً عن الرقابة وطائلة المسؤولية، فقد أوجب النظام على كل من اطَّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما أوجب على الموظف الذي اطلع على حالة إيذاء بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها. وتعزيزاً لآليات تلقي الشكاوى المتصلة بالعنف، تم تشغيل مركز تلقي البلاغات بتاريخ ( 20 مارس 2016 م ) يعمل على مدار ( 24 ) ساعة، لاستقبال جميع بلاغات الإيذاء من خلال رقم موحد ( 1919 )، والتي تتولى استكمال الإجراءات اللازمة، ومساعدة الضحايا، وإحالة من تتوفر بحقه دلائل كافية على ارتكابه جريمة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق ما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء. وقد تلقى المركز خلال المدة التي يغطيها التقرير ( 2016 -أكتوبر 2020 ): ( 108590 ) بلاغا تشمل الادعاء بحدوث أشكال مختلفة من الإيذاء ومنها الإهمال، والإيذاء النفسي والجسدي واللفظي وغيره، وبلغ عدد البلاغات المقدمة من غير السعوديين ( 12571 ) بلاغاً ( ) .

124 - تم اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة الآثار المترتبة على وباء كورونا (كوفيد 19 ) في سياق الحق في العمل وحقوق العمال، ومن أبرزها:

تفعيل العمل عن بعد.

تأجيل تحصيل الرسوم البلدية من منشآت القطاع الخاص.

تم السماح لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر .

إعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم حتى ( 30 يونيو 2020 م ) من المقابل المالي، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

إطلاق برنامج تصل قيمته ( 50 ) مليار سعودي من قبل البنك المركزي السعودي، ويشمل البرنامج دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعماً للقطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا – (كوفيد 19 ).

تم تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت ( 177 ) مليار ريال وذلك لتمكينها من النمو، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في إطار دعم الجهود للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة هذا الوباء.

تتحمل الدولة نسبة ( 60 %) من أجور العاملين في القطاع الخاص، حفاظاً على الوظائف.

تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها ( 30 %) لمدة شهرين (إبريل – مايو) مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.

دعم الأفراد (رجالاً أو نساءً) العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي منشأة ومسجلين لدى الهيئة العامة للتنقل في أنشطة نقل الركاب وتوقفت أعمالهم بسبب الإجراءات الوقائية، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الأجور لهم.

‌ه- الحق في السكن

125 - تضمنت "رؤية المملكة 2030 " الإيمان بحق كل أسرة في تملك السكن اللائق ودور ذلك في تعزيز الروابط الأسرية، وأنه بالرغم أن نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ ( 47 %)، وأن عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملّك مسكن في تنامٍ مستمرّ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن ( 5 %) بحلول عام ( 1442 ه – 2020 م )، وذلك بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية. وقد انبثق عن الرؤية برنامج الإسكان الذي يهدف إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة. ويتألف البرنامج من ( 66 ) مبادرة بالإضافة إلى ( 4 ) مبادرات محورية، تتضافر جميعها لتحقيق أهداف البرنامج في سياق تطلعات "رؤية المملكة 2030 ".

126 - وقد تضمنت لائحة العاملين في الخدمة المنزلية الصادرة في 15 / 7 / 2013 م ، وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية. وصدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بإلزام المنشآت بتوفير سكن للعمالة وفق الشروط والمعايير المرفقة بالقرار والمنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يحتوي على عدد من العقوبات في حال اخلال المنشأة بأي شرط من شروط الالتزام للتحقق من ضمان التزام المنشآت وأصحاب العمل بتوفير السكن اللائق للعمال الوافدين، ويتعم العمل حالياً على الربط الآلي بين منصة مدد لتوثيق عقود العمل مع منصة إيجار لضمان ربط عقد الإيجار مع بيانات العامل الوافد في العقد.

127 - وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير في إطار (تنظيم الدعم السكني) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) وتاريخ 5 / 3 / 1435 ه ـ الموافق ( 6 / 1 / 2014 م )، والتي أعطت الحق لكل أسرة في تقديم طلب الحصول على الدعم السكني، وفق ضوابط ونقاط أولوية، تأخذ في عين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية لمقدم الطلب وأفراد أسرته. وقد استقبلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الطلبات المقدمة من المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية في موقع الوزارة على شبكة الانترنت. ويتم العمل حالياً على استكمال إجراءات تخصيص الدعم للمستفيدين والمستفيدات بحسب نقاط الأولوية المرتبطة بكل طلب، وتجدر الإشارة إلى أن المرأة تستفيد من برامج الدعم السكني على قدم المساواة مع الرجل، إما بصفتها فرد من أفراد الأسرة، أو لكونها المسؤولة عن الأسرة، وفي هذه الحالة فقد أفردت لها التنظيم نقاط أولوية أعلى من الرجل في سبيل حصولها على منتج الدعم السكني المناسب لأسرتها.

128 - كما تم إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 م ، ويتم العمل من خلال البرنامج على تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الأول، حيث يتم تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق "سكني" والمربوط مع جميع الجهات ذات العلاقة مما أسهم في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، بما في ذلك الفترة المتزامنة مع جائحة كورونا – (كوفيد 19 )، ونتيجة للجهود المبذولة في هذا السياق، ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمسكن من 47 % في عام 2016 م ، حتى وصلت في عام 2020 م إلى ( 60 %)، وقد صدر الأمر الملكي رقم (أ/ 84 ) بتاريخ 14 / 2 / 1442 ه الموافق ( 1 / 10 / 2020 م ) يقضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة ( 15 %) وفرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية بنسبة قدرها ( 5 %) من قيمة التوريد العقاري، وأن تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ ( 1 . 000 . 000 ) ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

129 - وفيما يتعلق بالعمال الأجانب، فهم يتمتعون بالحق في السكن من خلال توفير المنشآت التي يعملون لديها وحدات سكنية لهم، أو من خلال البدل النقدي الذي يُعد جزءاً من الأجر الذي يتقاضاه العامل وفقاً لعقد العمل. وقد تضمنت الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 310 ) في / 9 / 1434 ه ـ الموافق 15 / 7 / 2013 م ، وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية. وقد صدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بالزام المنشآت بتوفير سكن للعمالة وفق الشروط والمعايير المذكورة بالقرار والمنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يحتوي على عدد من العقوبات في حال اخلال المنشأة بأي شرط من شروط الالتزام للتحقق من ضمان التزام المنشآت وأصحاب العمل بتوفير السكن اللائق للعمال الأجانب وتتولى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمان التزام المنشآت وأصحاب العمل بتوفير السكن اللائق للعمال الأجانب بمن فيهم العمال المنزليين، كما تقوم بهذا الدور الجهات الرقابية مثل هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد تم مؤخراً في ظل انتشار وباء كورونا (كوفيد 19 ) تشكيل لجنة معنية بأوضاع سكن العمال الأجانب مكونة من ( 8 ) جهات حكومية للحد من انتشار هذا الوباء، وهو ما مكن ويمكن هذه اللجنة من توحيد الجهود وتركيزها نحو الاطلاع على أوضاع سكن العمال الأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة.

‌و- حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية

130 - تضمن النظام الأساسي للحكم في المادة ( 31 ) أن تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن، وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وانطلاقاً من هذا الالتزام فقد تم بناء إطار قانوني ومؤسسي لاحترام وحماية الحق في الصحة والوفاء به، حيث يهدف النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11 ) 23 / 3 / 1423 ه الموافق ( 3 / 6 / 2002 م ) توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة، وميسرة. كما تضمن نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10 ) في 1 / 5 / 1420 ه الموافق ( 12 / 8 / 1999 م ) إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة، وجميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الأفراد المبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 206 ) وتاريخ 15 / 8 / 1423 ه الموافق ( 21 / 10 / 2002 م ) وتضمن نظام تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المخولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 / 7 / 1421 ه الموافق ( 9 / 10 / 2000 م ) صرف إعانات يومية للمرضى ومرافقيهم –متى توفرت فيهم الشروط- طيلة مدة العلاج، واشتمل نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59 ) في 4 / 11 / 1426 ه الموافق ( 4 / 12 / 2005 م ) على الأطر النظامية لمزاولة المهن الصحية، وقد تضمن النظام واجبات الممارس الصحي ومنها أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته ( ) .

131 - وقد صدر في المدة التي يغطيها التقرير نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41 )، وتضمن في المادتين ( 2 و 3 ) أهدافه وهي: تصنيف الإيدز بأنه من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حقوقهم بالاستمرار في التعليم والعمل، وإلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم. كما تم إنشاء المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) بقرار مجلس الوزراء رقم ( 200 ) بتاريخ 19 / 6 / 1434 ه الموافق ( 29 / 4 / 2013 م ) الهادف إلى الحد من الأمراض المعدية وغيرها، ودرء انتشارها، وتعزيز الصحة العامة، وأنشئ المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بقرار مجلس الوزراء رقم ( 685 ) وتاريخ 27 / 11 / 1440 ه الموافق ( 29 / 7 / 2019 م ) والذي يهدف إلى صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية. وتم إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى في 2017 م ، ويمثل المرجعية الوطنية لجميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية والأضرار المتعلقة بها وسيعمل على وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني للقطاع الصحي.

132 - وقد شملت التطورات المتعلقة بالحق في الصحة، إنشاء وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، والتي بلغ عددها حتى ديسمبر 2022 : ( 2131 ) مركزاً صحياً موزعة على مختلف مناطق ومحافظات وقرى المملكة، والتوجه لتحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية بهدف تعزيز الكفاءة، ورفع الإنتاجية وفق " رؤية المملكة 2030 "، وتنفيذ عدة استراتيجيات للارتقاء بالرعاية الصحية، منها: استراتيجية الرعاية الصحية الأولية ( 2010 - 2020 م )، وهدفها الاستراتيجي الأول تحسين صحة الطفل، وتحسين صحة الأم، والصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وتتضمن تدخلات صحية تستهدف الأفراد في سن المراهقة، بالتركيز على التثقيف الإنجابي، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الجنسين في هذا العمر، والأمراض المنتقلة عن طريق الممارسات الجنسية الخاطئ ة، وتطوير خدمات التأهيل الطبي في المملكة، وتشغيل خط الهاتف ( 937 ) في وزارة الصحة لتقديم عدد من الخدمات، من أبرزها: استقبال ورصد بلاغات المرضى، والعمل على إنجازها، وتقديم الاستشارات الطبية من خلال أطباء يعملون على مدار الساعة، ولضمان التوزيع العادل للمنشآت الصحية في جميع مناطق المملكة وتمكين جميع المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية تعمل الخدمات الصحية في المملكة على توزيع مشاريع المستشفيات بما يحقق عدالة التوزيع وتوفير مستويات الخدمة بداية من الرعاية الصحية الأولية والرعاية الثانوية من خلال المستشفيات العامة والمركزية والخدمات التخصصية، بحيث يتوفر في كل منطقة مستشفى مركزي يحتوي على التخصصات الطبية الفرعية والدقيقة، هذا بالإضافة إلى المدن الطبية التي تستهدف تقديم الخدمات الثالثة التخصصية والدقيقة وتتوزع على كافة المناطق الأساسية بالمملكة.

133 - وتضمن وزارة الصحة التغطية الصحية المجانية لكل من المواطنين والمقيمين على الكفالة الفردية والمتعاقدين مع الدولة، ويتم تغطية بقية فئات المقيمين عن طريق التأمين الصحي التعاوني، أما نظام مخالفي الإقامة فتقدم لهم الرعاية الصحية الطارئة المنقذة للحياة في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى خدمات معينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في أماكن التوقيف عند الحاجة، كما تفدم الوزارة بناءً على توجيهات الدولة الخدمات الصحية الأساسية المجانية لفئات اللاجئين والنازحين من مناطق الصراعات المتواجدين داخل المملكة أسوة بالمواطنين، كذلك توفر الوزارة التحصينات الأساسية للأطفال والتحصينات المشمولة في الحملات الموسمية مجاناً للمقيمين أسوة بالمواطنين، وأيضاً نسبة من حصلوا على مواعيد فحص كورونا ( كوفيد 19 ) في مراكز الرعاية الأولية وفي مراكز الفحص الموسع من غير المواطنين تتماشى مع التركيبة السكانية في المملكة.

134 - وقد شهد قطاع الصحة خلال عام 2017 م وبمشاركة ( 9300 ) من الطواقم الطبية بالمراكز الصحية انطلاق مشروع المسح الصحي السكاني الذي استهدف نحو ( 50 . 000 ) أسرة في مختلف مناطق المملكة بهدف تكوين قاعدة معلومات دقيقة عن الوضع الصحي بالمملكة. كما تم إجراء الجولة الثانية من مشروع المسح الصحي العالمي في عام 2019 م وفق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) لسد الفجوات في المؤشرات الصحية، وخاصة مؤشرات التنمية المستدامة، والمؤشرات الصحية العالمية المائة الأساسية. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات المتصلة بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) منها: المسار الوطني الجديد لخدمات الرعاية الصحية للحوامل، والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، وتنفيذ ( 36 ) مستشفى جديد ومدينتين طبيتين بطاقة سريرية تبلغ ( 11 . 300 ) سرير، وإطلاق مبادرة (أولوية) لتيسير حصول الفئات المستهدفة على الخدمات الصحية، وتشمل الفئات المستهدفة: ذوي الإعاقة، وكبار السن فوق ( 60 ) سنة، ومرضى الرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى الحالات التي تقرها لجنة طبية مختصة.

135 - مما تضمنته الأهداف الاستراتيجية للوزارة في برنامج التحول الوطني هدف (تسهيل الحصول على الخدمات الصحية)، وتضمن وصفه تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في الوقت والمكان المناسبين، وذلك من خلال أربعة محاور هي:

التوسع في الطاقة الاستيعابية الإجمالية (أسرة المستشفيات والطواقم الطبية).

التوزيع الجغرافي المناسب (المسافة بين أحد مقدمي الرعاية الصحية).

الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية ذات الصلة.

القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية للأفراد.

136 - كما تضمنت مبادرة تطوير العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات المرتبطة بالهدف الاستراتيجي (تسهيل الحصول على الخدمات الصحية) زيادة نسبة توافر أسرة العناية المركزة في جميع أنحاء المملكة من خلال تشغيل وتجهيز أسرة إضافية في أقسام العناية المركزة في المراكز التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى إدخال المزيد من التحسينات على الأنظمة والعمليات وتطوير العاملين، ويشمل نطاق المشروع أيضاُ تطوير خدمات أقسام الطوارئ في جميع أنحاء المملكة من خلال توسعة أقسام الطوارئ وتشغيل أسرة إضافية من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب، وقد تم في الشق التشغيلي من المبادرة تشغيل ( 9 ) أقسام للعناية المركزة في ( 9 ) مستشفيات موزعة على مختلف المناطق، وفي الشق الرأس مالي تم الانتهاء من ( 7 ) مشاريع وتوسعة أقسام العناية المركزة وجاري العمل في عدد آخر من المشاريع تشمل مختلف المناطق.

137 - وبلغ معدل الوفيات النفاسية (وفيات الأمهات) لكل 100 . 000 مولود حي في عام 2018 م : ( 11 . 9 )، وبلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون لعام 2017 م : ( 99 . 7 %)، وفي عام 2018 م : ( 99 . 4 %)، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي في عام 2017 م : ( 8 . 9 ) وفي عام 2018 م : ( 8 . 5 )، وبلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة لكل ألف مولود حي في عام 2017 م : ( 5 )، وفي عام 2018 م : ( 3 . 6 ). وبلغ عدد الإصابات لكل ألف من السكان غير المصابين بفيروس نقص المناعة في عام 2016 م : ( 0 . 034 )، وفي عام 2017 م : ( 0 . 034 )، وفي عام 2018 م : ( 0 . 033 ). وبلغ معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار لكل 100 . 000 من السكان في عام 2017 م : ( 1 . 6 ) وفي عام 2018 م : ( 1 . 6 ). وفيما يتعلق بالنفقات الصحية، فقد بلغت نسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية كبيرة كنسبة من إجمالي إنفاق الأسرة أو دخلها في عام 2013 م (أكثر من 10 %: 1 . 73 )، و(أكثر من 25 %: 0 . 60 ) وفي عام 2018 م (أكثر من 10 %: 1 . 31 )، و(أكثر من 25 %: 0 . 58 ).

138 - وعلى المستوى الإقليمي والدولي، اهتمت المملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي بقطاع الصحة، عبر تقديم مساعدات متنوعة تدعم المجال الصحي، وقد بلغت القيمة الإجمالية لدعم البرامج الصحية التي قدمتها المملكة العربية السعودية حتى ديسمبر من عام 2020 م مبلغ قدرة ( 7 , 158 , 077 , 116 ) دولار أمريكي والمساعدات التي قدمتها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ قدره ( 982 , 676 , 236 ) دولار أمريكي بواقع ( 441 ) مشروع ومساهمتين.

139 - وفيما يتعلق بالحق في التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، فقد تضمن النظام الأساسي للحكم في المواد ( 10 و 21 و 22 و 27 ) على أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وأن تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية، وأن يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة، وأن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. وتهدف الدولة من تقديم الرعاية الاجتماعية إلى ضمان مشاركة أفراد المجتمع السعودي كافة في برامج التنمية الشاملة من خلال تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة متلقية للمساعدات إلى فئة منتجة معتمدة على نفسها عبر البرامج الإنتاجية هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية لذوي الدخول المنخفضة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم صرف معاش شهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ويشمل الفئات التالية: اليتامى - والعاجزون عن العمل - ومن بلغ سن الشيخوخة - والنساء اللائي لا عائل لهن (المطلقات - الأرامل - الأرامل ذوات الأيتام - من لم يسبق لهن الزواج) والأسر المتغيب عائلها - والأسر غير المعولة، وكذلك الفئات المستثناة من شروط الجنسية السعودية وهم: الأسر المكونة من أم سعودية وأب غير سعودي، والمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو مطلقته التي لها أولاد منه، وحاملي بطاقات التنقل من ذوي الإعاقة وتجاوزوا سن 18 عاماً، والأرامل ذوات الأيتام.

140 - تم إقرار نظام الضمان الاجتماعي الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32 ) وتاريخ 4 / 4 / 1442 ه ، الذي يهدف إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المادي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث، وأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على خطة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، والتي سوف تسهم في الحد من الفقر والقدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية وتسهم في النمو الاقتصادي من خلال العمل على سن التشريعات والأنظمة الميسرة لتحقيقها.

141 - وقد تم زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، وذلك برفع الحد الأعلى لمخصصاته مــن ( 16 . 200 ) ستة عشر ألف ومائتي ريال إلى ( 60 . 000 ) ستون ألف ريال في السنة، وتعزيز البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها: برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج (الفرش والتأثيث)، وبرنامج (المساعدات النقدية لأجل الغذاء)، وبرنامج (بطاقة الشراء المخفض)، وبرنامج (دعم فواتير الكهرباء والماء)، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتخصيص مبلغ ( 3 . 5 ) مليار ريال لهذا الغرض. ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التعليم، لتشمل برنامج (كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، والحقيبة المدرسية) وبرنامج (تسديد رسوم اختبارات قياس والتحصيل العلمي)، ودعم) مؤسسة تكافل الخيرية)، وتخصيص مبلغ وقدره ( 476 ) مليون ريال سنوياً لهذا الغرض. واعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( 2000 ) ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص. واعتماد الحد الأدنى للأجور كافة فئات العاملين في المملكة من السعوديين ( 3000 ) ريال شهريا في احتساب نطاقات، وإنشاء برنامج متخصص في المساعدة لإقامة المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة بتكلفة إجمالية قدرها ( 2 , 000 , 000 , 000 ) ألفا مليون ريال.

142 - كما تم إنشاء برنامج مشروعات الأسر المنتجة بتكلفة إجمالية قدرها ( 1 , 500 , 000 , 000 ) ألف وخمسمائة مليون ريال لمساعدة الأسر في اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء هذه الأسر نشاطاتها. وإطلاق برنامج " حساب المواطن" لمعالجة الأثر المحتمل للإصلاحات الاقتصادية المتخذة في إطار " رؤية المملكة 2030 " من خلال دفع مبالغ نقدية للمواطنين متوسطي أو محدودي الدخل، حيث بلغت نسبة النساء المستقلات ( 55 %) من إجمالي المستحقين المستقلين، وبلغت نسبة ربات الأسر ( 7 %) من إجمالي أرباب الأسر، ونسبة الإناث من إجمالي المستحقين ( 25 %).

143 - صدر الأمر الملكي رقم (أ/ 86 ) بتاريخ 18 / 4 / 1439 ه ـ الموافق 5 / 1 / 2018 م القاضي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ( 1000 ريال) للمواطنين من الموظفين والموظفات المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ريال) لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي ( 500 ريال) لمدة سنة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 %) لمدة سنة، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

‌ز- التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)

144 - تم اتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19 ) من خلال مسارين متوازيين يتمثلان في: الحد من انتشار هذا الوباء وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمصابين به، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، ويُلاحظ أن التدابير التي اتخذتها المملكة تقوم على نهج حقوق الإنسان (Human Rights –based approach) ويتجلى ذلك في ارتكاز تلك التدابير على مبدأ المساواة وعدم التمييز، والإعمال الفعلي لمبدأ تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة المنصوص عليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993 م ، وذلك من خلال حماية الحقوق الأخرى المتأثرة بجائحة كورونا (كوفيد 19 ) والوفاء بها كالحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ونحوها (تم إيراد معلومات حول هذه التدابير في مواضع عدة من التقرير بحسب مجالاتها). وفيما يلي استعراض للتدابير التي اتخذتها المملكة في سياق الحق في الصحة والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية:

تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى المملكة.

إيواء المواطنين العالقين في الخارج وتقديم الخدمات الوقائية والطبية والمعيشية والدعم النفسي لهم.

تعليق التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية والثقافية، والدراسة، والحضور إلى مقرات العمل.

إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء الصيدليات وأسواق المواد الغذائية، مع توفير جميع المواد الغذائية والطبية والوقائية والاستهلاكية.

تطبيق أسلوب الحجر المنزلي، والمدن والمناطق المعزولة.

اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا في السجون، ودور التوقيف، ومؤسسات الرعاية.

تقديم الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة للجميع دون استثناء،

دعم الأفراد (رجالاً أو نساءً) العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي منشأة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الأجور لهم.

في ديسمبر 2020 أعلنت المملكة عن البدء بتقديم جرعات التطعيم ضد فيروس ( كوفيد 19 ) مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، وخصص لهذه الخدمة مواقع عديدة في مختلف مناطق المملكة، كما تم تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال (برنامج الرعاية الصحية المنزلية) في مناطق المملكة كافة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.

145 - كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 ) وتاريخ 10 / 03 / 1442 ه ـ (الموافق 27 / 10 / 2020 م ) بصرف مبلغ مقداره ( 500 ) ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19 )، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي.

146 - تقوم وزارة الصحة في المملكة، على مدار الساعة برصد عدد المصابين بفيروس كورونا – (كوفيد 19 )، وقد أنشأت لهذا الغرض، قاعدة بيانات ذكية تتضمن أعداد المصابين بهذا الفيروس وأعمارهم وأجناسهم وجنسياته. كما أطلقت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الإعلام، حملة توعوية مكثفة تشمل مواد إعلامية مقروءة ومكتوبة ومرئية بجميع اللغات المتداولة في المملكة بالإضافة للغة الإشارة، ووسائل الاتصال المعززة والبديلة، للتوعية بمخاطر وباء كورونا – (كوفيد 19 )، والطرائق المثلى للوقاية منه فضلاً عن التحديث اللحظي لخارطة انتشاره في جميع مناطق ومدن المملكة، والمؤتمر الصحفي الذي يعقد يومياً بهذا الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن من بين المواد الإعلامية المنشورة ما يستهدف توعية الأسر والأمهات والأطفال.

147 - صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين في 6 شعبان 1441 ه ـ الموافق ( 30 مارس 2020 م ) بعلاج المصابين بفيروس كورونا – (كوفيد 19 ) أو المحتمل إصابتهم به من المواطنين، والمقيمين، ومخالفي نظام الإقامة مجاناً، وتم تمكين الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السعودية من الوصول إلى الخدمات الصحية ، وبلغ عدد المستفيدين حتى أكتوبر 2020 م حوالي ( 7 , 5 ) مليون مستفيد، حصلوا على شكل أو أكثر من أشكال الرعاية الصحية يشمل الفحص المخبري والتقييم الطبي والتنويم في المستشفيات، كما يتم استقبال الحالات الصحية الحرجة من قبل أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية بصرف النظر عن أي اعتبار يتجاوز الحالة الماثلة.

148 - كما أن عملية إيداع مبالغ الإعانات في حساب الضمان الاجتماعي مستمرة خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 )، الحساب يقدم المعونات النقدية والعينية للمستفيدين من النساء والرجال على قدم المساواة، حيث لم يشهد انخفاضاً عن السابق فيما يتعلق بالمبالغ التي تودع فيه. وقد صدر قرار وزاري (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) يقضي بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي خلال هذه الأزمة، وقد تم إيداع أكثر من (ملياري ريال سعودي) للمستفيدين من الضمان.

149 - ومن جانب آخر، فقد تم اتخاذ تدابير إيجابية تهدف إلى جعل القطاع الخاص الذي يضم عدداً كثيراً من النساء والفتيات العاملات في منعة من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، ومنها إطلاق برنامج تصل قيمته ( 50 ) مليار ريال سعودي من قبل البنك المركزي السعودي، يشمل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعماً للقطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك لدعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا – كوفيد 19 . كما تم تخصيص دعم حكومي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع بمبلغ ( 17 . 3 ) مليار ريال وذلك لتمكينها من النمو، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الوظائف وذلك في إطار دعم الجهود للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة هذا الوباء.

150 - كما تم تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها ( 30 %) لمدة شهرين (إبريل – مايو) من عام 2020 م مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة. والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد ( 50 %) من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (إبريل، ومايو، ويونيو) على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021 م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة. ودعم الأفراد رجالاً أو نساءً العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي منشأة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الأجور لهم.

151 - وبالنسبة لجهود القضاء على العنف ضد المرأة فلم تتأثر كثيراً بهذه الجائحة والتدابير الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشارها، حيث ما تزال سبل الانتصاف وفي مقدمتها مركز تلقي بلاغات العنف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وهيئة حقوق الإنسان، واللاتي تعملان على تلقي ورصد بلاغات وحالات العنف ضد المرأة، وتتخذان الإجراءات النظامية (القانونية) في شأنها وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء أو نظام حماية الطفل (إذا كان المعنف لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر). كما يقوم المختصون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع ضحايا العنف، ومتابعة أوضاعهن وتقديم الاستشارة لهن، وكل ما يحتجن إليه من مساعدات وخدمات اجتماعية. بإجراءات سلسة تتم عن بعد، وفي حال تطلب الأمر الانتقال إلى مكان الحالة، فيتم ذلك من قبل الجهات المعنية (إدارة أو وحدات الحماية الاجتماعية والشرطة) مع التقيد الصارم بتعليمات السلامة. كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لجعل دور الإيواء (الحماية) في منأى عن فيروس كورونا – (كوفيد 19 ).

‌ح- الحق في التعليم والتدريب

152 - تضمن النظام الأساسي للحكم في المادتين ( 13 و 30 ) أن من أهداف التعليم إكساب النشء المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، وأن توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية. ويعد التعليم في المملكة إلزامياً بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 139 ) وتاريخ 26 / 4 / 1425 ه ـ الموافق ( 14 / 6 / 2004 م ) الذي قضى بأن يكون التعليم إلزاميًّا لمن هم في سن ( 6 - 15 ) سنة. كما يتم العمل على مكافحة الأمية من خلال تفعيل نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22 ) وتاريخ 9 / 6 / 1392 ه ـ الموافق ( 20 / 7 / 1972 م ) الذي يهدف بموجب مادته ( 2 ) إلى محو الأمية بين جميع المواطنين بمختلف فئاتهم. وفيما يتعلق بمجانية التعليم، فقد أكدت المــــــادة ( 233 ) من السياســــــة العامــــــة للتعليم بالمملكة الصــادرة بقرار مجلــــس الوزراء رقـــــــم ( 779 ) وتاريخ 16 - 17 / 9 / 1389 ه ـ الموافــــــــق ( 26 - 27 / 11 / 1969 م ) على مجانية التعليم في كافة أنواعه ومراحله. ويتمتع الجميع بالحق في التعليم على قدم المساواة، حيث لا تتضمن أنظمة المملكة أي تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني يحول دون التمتع بالحق في التعليم ( ) .

153 - وقد تضمنت "رؤية المملكة 2030 " السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، ويهدف إلى إدراج خمس جامعات سعودية على الأقل في قائمة أفضل ( 200 ) جامعة دولية بحلول عام 1452 ه ـ ( 2030 م )، وسيتم تحقيق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسيتم تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة. وقد اشتمل برنامج "التحول الوطني" وهو أحد برامج الرؤية على عدد من المبادرات المتصلة باحترام وحماية الحق في التعليم والوفاء به للجميع، ومن تلك المبادرات: توفير بنية تعليمية تحتوي أبناء الوافدين، بهدف التوسع في المدارس والجامعات العالمية في تقديم تعليم عالي الجودة لأبناء الوافدين، عبر الحصول على الاعتمادات العالمية ذات العلاقة، وزيادة خيارات التعليم، وتسهيل إجراءات القبول.

154 - وقد نتج عن الاهتمام بالتعليم في إطار "رؤية المملكة 2030 " عدد من التطورات والإصلاحات المتسارعة، ومنها؛ توفير فرص التعليم للجميع، وتعزيز تكافؤ الفرص، واستمرارية مجانية التعليم، وتعزيز المساواة في مجال التعليم، وتطوير المناهج، والعناية بأداء المعلمين والمعلمات والإشراف التربوي، والمباني والتجهيزات المدرسية، وتطوير أدوات ووسائل القياس والتقويم وبرامج الإرشاد والتوجيه التربوي، والاهتمام بذوي العوق البصري والسمعي والفكري واضطرابات التوحد، وإلزامية التحاق الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة بالتعليم. وقد بلغت ميزانية وزارة التعليم للعام 2020 م أكثر من ( 140 ) مليار ريال سعودي.

155 - وبحسب التقديرات الإحصائية، بلغ مستوى القدرة على القراءة عند الفئة العمرية ( 15 سنة وأكثر) فقد بلغ معدل القدرة على القراءة إلى ( 96 . 29 %) لعام 2018 م ، وتصل الفجوة بين الذكور والإناث إلى ( 6 ) نقاط مئوية لصالح الذكور، وبلغت نسبة القيد الصافية (المعدلة) بالتعليم الابتدائي ( 97 . 97 %) لعام 2019 م من بين إجمالي الطلاب، ونسبة إتمام التعليم الابتدائي ( 92 %) من نفس العام وللعام ( 2020 م ) بلغت ( 99 . 5 %)، وبلغت نسبة القيد الصافية (المعدلة) بمرحلة التعليم المتوسط ( 93 . 02 %) لعام 2019 م من بين إجمالي الطلاب وللعام ( 2020 م ) بلغت ( 98 . 38 %)، ونسبة إتمام التعليم المتوسط ( 83 %) من نفس العام وبلغت للعام ( 2020 م ) ( 93 . 13 %)، وبلغت نسبة القيد الصافية (المعدلة) بمرحلة التعليم الثانوي ( 87 . 74 %) لعام 2019 م من بين إجمالي الطلاب في سن التعليم الثانوي ونسبة ( 94 . 9 %) للعام ( 2020 م )، ونسبة إتمام التعليم الثانوي ( 67 %) من نفس العام، وبلغت للعام ( 2020 م ) ( 98 %) وتصل نسبة القيد الإجمالية بالتعليم العالي عند الطلاب السعوديين ( 69 %) للعام ( 2019 م ) ونسبة ( 70 . 63 %) للعام ( 2020 م ) ووصل عدد السنوات المتوقعة التي يقضيها الطالب في التعليم إلى ( 16 . 14 ) سنة.

156 - وبلغ معدل المشاركة في التعليم المنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية للالتحاق بالتعليم الابتدائي) في عام 2017 م : ( 35 . 8 ) للذكور و( 38 . 6 ) للإناث، وفي عام 2018 م : ( 31 . 9 ) للذكور و( 40 . 4 ) للإناث. وقد بلغت نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات في عام 2018 م موزعة بحسب الخدمات على النحو الآتي: الطاقة الكهربائية ( 100 %)، البنية التحتية والمواد المناسبة لذوي الإعاقة ( 80 %)، مياه الشرب الأساسية ( 100 %)، مرافق أساسية لغسل اليدين ( 100 %).

157 - وقد بلغ عدد الجامعات في المملكة ( 29 ) جامعة حكومية و( 54 ) جامعة وكلية أهلية حتى نهاية عام 2020 م ، كما بلغ عدد طلاب التعليم العالي خلال عام 2019 م ( 1 . 641 . 692 ) طالباً وطالبة، وبلغ طلاب التعليم العام ( 6 . 397 . 641 ) وبلغ عدد الدارسين في الخارج خلال عام 2019 م ( 100 . 585 ) طالباً وطالبة.

158 - وفي مجال تمكين الطالبات من الحصول على التربية البدنية أطلقت وزارة التعليم مبادرة التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات، لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وخاصة الطالبات في جميع المراحل التعليمية.

159 - كما أطلقت الوزارة "مبادرة التعلم مدى الحياة" (استدامة) وهي مبادرة وطنية تنموية تسعى لمحو الأمية وتمكن الأفراد من الاستفادة من فرص التعلم والتدريب المتنوعة، وتستهدف الكبار من الجنسين من عمر ( 15 - 50 سنة).

160 - كما تم العمل على ضمان استمرارية التعليم في ظل جائحة (كوفيد- 19 ) من خلال توفير بدائل متعددة للوصول لجميع الطلبة منها: (منصة مدرستي، وقنوات عين البالغ عددها 23 قناة تعليمية)، وتزويد الاسر المحتاجة بأجهزة الحواسيب وشرائح الاتصال (بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني)، وتوفير سيارات الفصول المتنقلة لإرشاد المستفيدين إلى كيفية التعامل مع المنصة.

161 - وعلى المستوى الإقليمي والدولي، اهتمت المملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي بقطاع التعليم، عبر تقديم مساعدات تدعم المؤسسات والبرامج التعليمية لإعانة المتأثرين من الأزمات على مواصلة التعليم، وقد بلغت إجمالي المساعدات في حق قطاع التعليم حتى مارس من عام 2021 م مبلغ قدره ( 7 , 255 , 174 , 676 ) دولار أمريكي والمساعدات التي قدمتها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى تاريخ مارس 2021 م مبلغ وقدره ( 270 , 529 , 007 ) دولار أمريكي.

‌ط- حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية

162 - تضمن النظام الأساسي للحكم في المادة ( 29 ) منه برعاية المملكة للآداب والثقافة، كما تحرص المملكة على حماية الحقوق الفكرية دون تفرقة بين منشئيها، وقد انضمت المملكة لاتفاقية التراث الثقافي غير المادي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 45 ) تاريخ 19 / 5 / 1428 ه ـ والتي تعني بصون واحترام التراث الثقافي للجماعات، والتوعية بأهمية التراث وأهمية التقدير المتبادل له، كما تم إنشاء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بقرار مجلس الوزراء رقم ( 398 ) بتاريخ 15 / 9 / 1437 ه ـ الموافق ( 20 / 6 / 2016 م ) والذي يهدف الى المحافظة على المكتبات الوقفية واتاحتها للعامة للاستفادة منها، وإقامة الندوات والورشات التوعوية بأهمية المكتبات للمجتمعات وأثرها على الفرد.

163 - وقد سعت المملكة لتنفيذ ( 27 ) مبادرة ثقافية لدعم ومشاركة أفراد المجتمع بالنشاطات الثقافية جميعهم دون تمييز، منها: (برنامج ترجم) والذي يهدف لتوفير مناخ ثقافي حيوي -عن طريق ترجمة الكتب والمصنفات- لتبادل المعرفة تتفاعل فيه كافة فئات المجتمع، و (برنامج ثقافة الطفل) و(برنامج تطوير المكتبات العامة) و(مبادرة الكتاب للجميع) ويجري العمل حاليا على مشروع (صندوق نمو الثقافي) والذي يهدف الى دعم وتمكين المواهب والمشاركة الثقافية في مختلف المجالات.

‌ي- الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع عموم الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة

164 - لا تتضمن أنظمة المملكة أية قيود تمييزية على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني فيما يتعلق بدخول أماكن الخدمات العامة، بما فيها مرافق النقل العام التي تعد مرافق عامة تتولى تسييرها مؤسسات عامة أو شركات خاصة وفق قواعد تحكم هذه المرافق دون تمييز بين المنتفعين. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تعديل عدد من التشريعات والتعليمات في عام 2018 م بما يكفل تمكين النساء من دخول المنشآت الرياضية، وحضور المناسبات الثقافية والترفيهية على قدم المساواة مع الرجال.

المادة ( 6 )

165 - تكفل أنظمة المملكة حق كل إنسان على قدم المساواة في اللجوء إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة للحصول على الانصاف وما يقتضيه من جبر للضرر، والتعويض، والمساعدة – عند الاقتضاء – جراء أي جريمة ترتكب ضده بما في ذلك جرائم التمييز العنصري، حيث تضمن النظام الأساسي للحكم في المادة ( 8 ) منه، أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل، والمساواة، كما تضمنت المادة ( 47 ) أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، وقد تناول التقرير في الجزء الأول (البند رابعاً) سبل الانصاف التي يمكن لأي شخص اللجوء إليها عند تعرضه لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان. ويأخذ القضاء في المملكة بمبدأ التقاضي متعدد الدرجات بموجب نظام القضاء، حيث تضمنت المادة ( 9 ) منه بأن تتكون المحاكم من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ والتي تشمل: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية؛ وتتكون محاكم ديوان المظالم (القضاء الإداري) من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية ( ) .

166 - كما يأخذ القضاء في المملكة بمبدأ الظروف المشددة للعقوبة على الجرائم بالنظر إلى الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم، وكذلك الذين اُرتكبت ضدهم، ويشمل ذلك دوافع الجرائم وظروفها، بما في ذلك إذا كانت مدفوعة بالعنصرية، استناداً إلى النظام القانوني المعمول به في المملكة، ويطلب المدعي العام بتشديد العقوبة على المتهم في حال كان دافع الجريمة قائماً على تمييزٍ عنصري، وقد أكد على ذلك تعميم النائب العام الصادر في ديسمبر 2013 م . وقد صدرت عدد من المبادئ القضائية التي تؤكد الأخذ بهذا المبدأ ومنها، المبدأ الذي يتضمن العقوبات الشرعية ترتفع وتنخفض تبعاً لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتقرير العقاب التعزيري يتبع قدر الجريمة، والمبدأ الذي ينص على أنه "من دواعي تشديد العقوبة، جرائم الاعتداء على الدماء والأعراض"، والمبدأ الذي ينص على أنه "لا بد أن تتناسب العقوبة مع وقائع الدعوى قوة وضعفاً".

167 - يحتج بالاتفاقية أمام المحاكم كونها أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءاً من أنظمتها الوطنية، ومؤدى ذلك، أن الأحكام التي التزمت بها المملكة الواردة في الاتفاقية من الأسس القانونية التي يُستند عليها أمام المحاكم، وإضافة إلى ذلك فإن أعضاء النيابة العامة ملزمون بالاستناد إلى الاتفاقية عند إعداد قرارات الاتهام ولوائح الدعوى بناءً على تعميم النائب العام الصادر في أكتوبر 2015 م ؛ المتضمن وجوب الاستناد إلى اتفاقيات حقوق في قرارات الاتهام ولوائح الدعوى في القضايا ذات العلاقة ( ) .

168 - كما أن من حق أي شخص يدّعي أنه تعرض للتمييز العنصري؛ رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة وفقاً للمادة ( 16 ) من نظام الإجراءات الجزائية، هذا بالإضافة إلى صلاحية النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية والتحقيق فيها من تلقاء نفسها إذا رأت مصلحة عامة ذلك وفقاً للمادة ( 17 ) من النظام. وتتلقى هيئة حقوق الإنسان الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها الشكاوى المتصلة بالتمييز العنصري وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. هذا بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من دور في هذا الجانب، ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها شكاوى التمييز العنصري، وإبلاغ الجهات المختصة بشأنها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ( ) .

169 - تلقت هيئة حقوق الإنسان خلال المدة التي يغطيها التقرير ( 5 ) شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري وخطاب الكراهية والعنصرية، وقد اتخذت الإجراءات النظامية بشأنها إما بإبلاغ النيابة العامة أو بالتواصل مع الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ( ) .

170 - وضح الجدول عدد القضايا التي باشرتها النيابة العامة والتي تتعلق بالعنصرية وخطاب الكراهية وإثارة النعرات وعدد الدعاوى التي تم إحالتها للمحكمة المختصة خلال المدة من عام ( 2016 م حتى شهر أكتوبر لعام 2020 م ):

السنة	عدد القضايا	عدد القضايا المحالة للمحاكم
2016 م	21	14
2017 م	16	12
2018 م	25	20
2019 م	35	26
2020 م	21	14
المجموع	118	86

171 - حققت النيابة العامة – خلال المدة من عام ( 2016 م حتى شهر أكتوبر لعام 2020 م ) – في ( 118 ) قضية تتعلق بالعنصرية وخطاب الكراهية، وقد أحالت إلى المحكمة المختصة ( 86 ) قضية منها، كما صدر عن المحاكم أحكاماً قضائية تتعلق بالعنصرية وخطاب الكراهية وفق التفصيل الوارد أدناه ( ) :

إجمالي عدد القضايا التي تتعلق بالعنصرية والكراهية من عام 2016 م إلى 2020 م	( 322 ) قضية
عدد القضايا التي انتهت بالإدانة	( 235 ) قضية
عدد القضايا التي لم تثبت بالإدانة	( 87 ) فضية

172 - من التطورات التي يمكن الإبلاغ عنها خلال المدة التي يغطيها التقرير في هذا السياق، صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 240 ) وتاريخ 22 / 9 / 1438 ه ـ الموافق ( 16 / 6 / 2017 م ) القاضي بتعديل مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليصبح "النيابة العامة" ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وارتباطها بالملك بالمباشرة، وإنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، حيث تم افتتاح محاكم تجارية ومحاكم عمالية ومحاكم أحوال شخصية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى دوائر متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، ودوائر استئناف متخصصة في عدد من مدن المملكة، ونقل القضاء الجزائي كلياً من جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم) إلى جهة القضاء العام، وهو ما يعد تعزيزاً للاختصاص الولائي للمحاكم الجزائية، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 ه ـ الموافق ( 11 / 4 / 2016 م ) القاضي بالموافقة على تنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تم من خلاله تحديد اختصاصات الهيئة، ووضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بممارسة اختصاصاتها بالتنسيق مع أجهزة الضبط الجنائي.

173 - كما صدرت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بموجب قرار وزير العدل رقم ( 2818 ) وتاريخ 26 / 7 / 1439 ه ـ الموافق ( 11 / 4 / 2018 م ) مما يعد تطوراً في مجال التقاضي، وذلك بتناولها إجراءات الاستئناف تدقيقاً ومرافعة. وصدر تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في 2018 م المتضمن تفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وقيام مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل و المـُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم ( 162 ) وتاريخ 24 / 4 / 1435 ه ـ، الموافق ( 24 / 2 / 2014 م )، بعقد العديد من البرامج التدريبية الموجهة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، و إجمالي عدد البرامج التدريبية بمركز التدريب العدلي ( 12 ) برنامجاً و عدد المستفيدين م ( 683 ) مستفيداً، والتي تتضمن التدريب على الاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بما فيها الاتفاقية، وتوثيق جلسات المحاكمات بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وتيسيراً للإجراءات المتعلقة بالمرافعات ( ) .

174 - ويتضمن البرنامج التدريبي السنوي للأمن العام دورات تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وتكريسها في العمل الأمني ومن ذلك حظر التمييز العنصري حيث يستفيد منها سنوياُ ما يقارب ( 720 ) متدرب مقسمين على ( 38 ) دورة تدريبية ( ) .

175 - تضمن أنظمة المملكة انصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها جرائم التمييز العنصري ، حيث يكفل نظام الإجراءات الجزائية للمجني عليه أو محاميه أو ورثته الحق في رفع الدعوى الجزائية، ويجوز للمتضرر من الجريمة أن يطالب بحقه الخاص في مرحلة التحقيق، حيث تضمن النظام أن لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويكفل النظام للمتضرر من الجريمة المطالبة بحقه الخاص أثناء مرحلة المحاكمة. هذا بالإضافة إلى أن المرسوم الملكي رقم ( 43 ) الصادر في عام 1958 م تضمن أن يُحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر.

المادة ( 7 ) ( )

176 - تتولى هيئة حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة وفي مقدمتها الجهات التابعة للسلطة القضائية، مهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، حيث يتم عقد ندوات، وورش عمل، ودورات تدريبية – باستمرار – تهدف إلى التعريف بالأحكام التي تضمنتها الاتفاقية، وبحث السبل المثلى لتعزيز تنفيذها على أرض الواقع بما يتفق مع التزامات المملكة، موجهة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمكلفين بإنفاذ القانون، وغيرهم من المعنيين، بمن فيهم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم عقد العديد من البرامج التدريبية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 2012 ، حيث بلغت أكثر من ( 50 ) برنامج شملت برامج تهدف إلى التعريف باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما يقوم مركز التدريب العدلي بالتعريف بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

177 - كما تم إطلاق العديد من البرامج التثقيفية والتدريبية وورش العمل والمحاضرات وحملات التوعية السمعية والمرئية والإلكترونية التي تتضمن موضوعات مختلفة عن حقوق الإنسان بما فيها القضاء على التمييز العنصري، وكان لمشاركة شخصيات من المجتمع في هذه البرامج أثراً إيجابياً أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. كما تهتم المؤسسات التعليمية في المملكة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، ومن ذلك تدريس مفاهيم حقوق الإنسان في بعض المقررات الدراسية في مراحل التعليم العام، وبعض الجامعات، وإنشاء عدد من الكراسي البحثية التي تُعنى بمجالات حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى إسهامات الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للرياضة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقيمها. كذلك يتم نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال الاحتفال بالأيام العالمية بما فيها اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ( 21 مارس)، حيث تتخلل هذه الأيام أنشطة متعددة ومتنوعة تستهدف رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وبيان خطورة انتهاكها، والتعريف بوسائل الانتصاف والجبر والمساعدة.

178 - أبرمت هيئة حقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم بتاريخ 14 / 12 / 2017 م تتضمن تدشين موقع إلكتروني (البوابة التعليمية الإلكترونية لحقوق الإنسان) تحت شعار "وطني يحمي حقوقي" تهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بحقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بما فيها قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز العنصري.

179 - يقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بجهود متواصلة في مجال تعزيز التسامح والتعايش من خلال عقد العديد من اللقاءات التي شارك فيها مختلف أطياف وفئات المجتمع، كما قام المركز بإقامة ( 226 ) دورة تدريبية في عام 2017 م استفاد منها ( 6315 ) متدرب ومتدربة، وقام المركز بإطلاق ( 213 ) برنامجاً في مجالات الحوار وإشاعة التسامح. وأطلق المركز برنامج " نسيج " الذي يسعى لترسيخ قيم السلام والتعايش المجتمعي من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتماسكة من خلال جيل يدرك نتائج التعايش على حاضره ومستقبله، ومن بين أهدافه؛ تنمية الحس الوطني لدى أفراد المجتمع، وتنمية التعايش المجتمعي، وقد استفاد من البرنامج ( 39170 ) مستفيد ومستفيدة. كما و تقدم أكاديمية الحوار الوطني برامجها لجميع فئات المجتمع حيث يفتح التسجيل للجميع دون تمييز، حيث تم تدريب ما يزيد على ألف مشارك من جميع الفئات من الجنسين، وتدريب ( 118 ) من الأئمة والخطباء على مهارات التواصل والحوار وبث روح وقيم التسامح والمساواة، وتدريب ( 450 ) عالم وداعية من علماء الدين على قيم المساواة ونبذ الكراهية ، كذلك تدريب الرياضيين على مهارات الحوار الرياضي ضمن مبادرة (فرقنا ما تفرقنا)، وقد تم تنفيذ سلسلة من ورش العمل منها ( 10 ) و ورش في مناطق المملكة بمشاركة أكثر من ( 400 ) مختص لمراجعة الكتب المدرسية ومضامين التسامح والعدالة والمساواة ونبذ الكراهية والتعصب، ورشة عمل (تكييف الأدلة لمواجهة التطرف العنيف) بالتعاون مع اليونسكو وبحضور ممثلي ( 14 ) دولة عربية ومشاركة أكثر من ( 114 ) خبير، و ورشة عمل (الاعلام والثقافات الأخرى) بالتعاون مع اليونيسكو، كما وإقامة سلسلة من ورش العمل لبناء استراتيجية وطنية للطفولة في المملكة وتنفيذ سلسلة ورش عمل لبناء خارطة طريق لعمل المرأة، أما بالنسبة للمشاريع والمبادرات التي قام بها المركز فقد تضمنت الحقائب التدريبية قيماً تعزز المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، كما تم إعداد حقائب خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل (حقيبة مهارات الاتصال بلغة برايل)، وتم تأهيل ( 145 ) مشارك من الائمة والخطباء والدعاة من الجنسين، تأهيل أكثر من ( 5200 ) مدرب من الجنسين على كافة مسارات الحوار والتواصل العام، بالإضافة لتنفيذ سلسلة لقاءات حوارية أسبوعية (حوار مع مستشار) في الموضوعات التي تعزز مفاهيم المساواة والتعريف بالحقوق، ودشن المركز عدداً من المشاريع منها: مشروع (سفراء حوار الإنسانية) بالتعاون مع مؤسسة الوليد الإنسانية وتضمن تدريب عدد ( 800 ) طالب وطالبة، مشروع تبيان في الوقاية من التطرف بالتعاون مع وزارة التعليم وتضمن تدريب ( 2000 ) طالب وطالبة، مشروع سفراء الوسطية بالتعاون مع جامعة طيبة تضمن تدريب ما يزيد عن ( 6000 ) طالب وطالبة، مشروع مسابقة (حاور) للمناظرات الطلابية بالتعاون مع وزارة التعليم وبمشاركة أكثر من ( 460 ) مشارك من الجنسين، مشروع مسابقة (حوارات الأجيال) بمشاركة ( 200 ) مشارك من مختلف الفئات، مشروع (نحن أبناء كوكب الأرض) للأطفال من الفئة العمرية من 8 - 15 لزرع قيم الوسطية والتعايش وتقبل الآخر، كما تم تأهيل وإعداد ( 215 ) مدربة للحوار في مجال الطفولة بالتعاون مع اليونيسكو.

180 - وتعد (مجلة الحوار) إحدى وسائل التواصل التي يصدرها المركز بشكل فصلي في إطار جهوده المستمرة لإيصال رسالته وأهدافه السامية بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار وترسّخ مفاهيمه بين جميع الأطياف الفكرية، بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش المجتمعي، ويحافظ على الوحدة الوطنية، وقد سلّطت المجلة الضوء على مكافحة العنصرية ونبذ الكراهية والتعصب بعدة مقالات من أبرزها: حوار دور الكتاب في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والوسطية والتعايش، مقال نبذ العنف ومحو الأمية الجمالية والثقافية، مقال التنوع والتعايش في المملكة.

181 - كما تم إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" في 24 / 8 / 1438 ه الموافق ( 20 / 5 / 2017 م )، مما يعد تطوراً مؤسسياً لمكافحة التطرف، حيث يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات العلاقة.

182 - وتقوم هيئة حقوق الإنسان بشكل مستمر بنشر الاتفاقية أو نصوص منها، وكذلك تقارير المملكة الخاصة بها، بالإضافة إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، وذلك للإسهام في التعريف بالاتفاقية ، والملاحظات والتوصيات المقدمة للمملكة من قبل اللجنة على أوسع نطاق ( ) .