1-1 صاحبة البلاغ هي ب. م.، المواطنة البلجيكية المولودة عام 1968. وهي مقيمة في سويسرا. وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المخولة لها بموجب المواد 2 (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) والمادة 16 (ح) من الاتفاقية. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لسويسرا في 29 أيلول/ سبتمبر 2008. وصاحبة البلاغ لا يمثلها محام.

1-2 وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، قررت اللجنة عدم النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

1-3 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2019، ردَّت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات الجديدة، طلب صاحبة البلاغ الأمرَ بتدابير تحفظية لصالحها لوقف التنفيذ الجبري ضدها تجنبا لطردها من البيت الذي تسكنه بمعية ولديها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كانت صاحبة البلاغ وزوجها ( ) متزوجين في بلجيكا في إطار نظام فصل الممتلكات. ولديهما ولدان يعيشان مع صاحبة البلاغ التي إليها أُسندت حضانتهما. وفي شباط/فبراير 2004، نقلت الشركة التجارية التي كانت تعمل فيها صاحبة البلاغ إلى مكان آخر. واقتنى الزوجان في إطار الملكية المشتركة، مناصفةً، عقارا في كانتون فو. وفي الفترة بين عامي 2004 و 2009، استخدمت المبالغ الضريبية المقتطعة من المصدر، من راتب صاحبة البلاغ، لدفع مبلغ 448 132 فرنكا سويسريا كضرائب، أي 92 في المائة من الضرائب المستحقة على الزوجين. ودفع زوجها، الذي كان يعمل في شركة بلجيكية لا تخضع للضريبة في سويسرا، نسبة لا تتجاوز 8 في المائة للفترة نفسها. وفي عام 2004، اعترف مكتب الضرائب في مقاطعة رول بالنشاط المدر للدخل الذي يمارسه زوج صاحبة البلاغ لحسابه الخاص.

2-2 وقد أساء زوج صاحب ة البلاغ استخدام صفة المقاول الذاتي لخداع السلطات الضريبية بتصريح ه بدخل غير صحيح للفترة من عام 2004 إلى عام 2009. ودفعت صاحبة البلاغ ضرائب الزوجين ونفقات الأسرة ورسوم الملكية المشتركة بنسبة أكبر بكثير مما كانت مسؤولة عنه. وعلى وجه الخصوص، دفعت جميع فوائد الرهن العقاري المتعلقة بعقار الزوجية الذي يشترك زوجها معها في ملكيته، مناصفةً بينهما.

2-3 وكان الزوج يسيء معاملة صاحبة البلاغ والولدين، إساءة جسدية ونفسية ( ) . وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، انفصل الزوجان. واستمر زوج صاحبة البلاغ في استخدام صفة المقاول الذاتي المقبولة من السلطات الضريبية لخداع السلطات القضائية فيما يتعلق بدخله الحقيقي.

2-4 وفي 2 آب/أغسطس 2011، قدمت صاحبة البلاغ ملتمسا إلى مكتب الضرائب في مقاطعة نيون لتخويلها الحق في تقديم إقرار ضريبي فردي عن السنة الضريبية 2010. وأبلغت إدارة الضرائب في الكانتون بأن زوجها قد شرع في إجراءات الطلاق في بلجيكا مما يشير إلى احتمال مغادرته سويسرا.

2-5 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، أخطرت إدارة الضرائب في الكانتون ببدئها إجراء ً للاستدراك الضريبي عن الأعوام من 2004 إلى 2009 لصاحبة البلاغ وزوجها. وبالإضافة إلى ذلك ، شُرع في إجراء جزائي بتهمة التهرب الضريبي ضد زوج صاحبة البلاغ، الذي اعتُبر دافع الضرائب المُعيب.

2-6 وفي 30 نيسان/أبريل 2012، رفعت صاحبة البلاغ دعوى أداء أمام غرفة الذمم المالية في الكانتون ، بغرض خاص هو تسوية الآثار الناجمة عن الإخضاع المحتمل للمسؤولية التضامنية. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، رفعت صاحبة البلاغ دعوى طلاق. وحتى الآن، لم تتجاوز الدعويان اللتان رفعتهما صاحبة البلاغ مرحلة النظر في استيفاء شروط المقبولية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، قدم زوج صاحبة البلاغ طلبا ثانيا للطلاق، استنادا إلى القانون السويسري هذه المرة. وفي 23 نيسان/ أبريل 2013، أرسلت إدارة الضرائب في الكانتون إشعارا أولا بإغلاق التحقيق في تهمة التهرب الضريبي عن الأعوام من 2004 إلى 2009، واستنتجت فيه مبلغا قدره 021 235 فرنكا سويسريا يُستخلص على سبيل الاستدراك الضريبي. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أرسلت إدارة الضرائب في الكانتون إخطارا ثانيا استنتجت فيه مبلغا قدره 820 182 فرنكا سويسريا يُستخلص على سبيل الاستدراك الضريبي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، تمكن زوج صاحبة البلاغ من مغادرة الأراضي السويسرية دون أن تُتخذ في حقه أي تدابير محددة.

2-7 وقام زوج صاحبة البلاغ أولا بتخفيض جميع مدفوعات النفقة لولديْ الزوجية القاصرين ثم توقف عن دفعها. وفي نيسان/أبريل 2015، علّق الادعاء العام السويسري الإجراءات الجزائية التي بدأتها صاحبة البلاغ ضد زوجها لانتهاكه التزامات النفقة. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2015، أُرسل إلى الزوجين قرار استدراك ضريبي وإخضاع ضريبي نهائي بمبلغ إجمالي قدره 465,50 179 فرنكا سويسريا. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدمت صاحبة البلاغ شكويين منفصلتين، إحداهما ضد القرار النهائي بالإخضاع لضرائب الكانتون والجماعة المحلية، والأخرى ضد القرار النهائي بالإخضاع للضرائب الاتحادية المباشرة.

2-8 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2016، طلبت السلطات الضريبية من صاحبة البلاغ دفع مبلغ على سبيل الضمان في حدود مبلغ 100 130 فرنك سويسري تأمينا لضرائب الكانتون والجماعة المحلية التكميلية المستحقة على زوجها، بسبب مغادرته إلى الخارج. وصاحبة البلاغ متابعة على أساس الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة. وينص هذا القانون على المسؤولية التضامنية وغير المحدودة على الرغم من الفصل بين الديون الضريبية الناشئة قبل الانفصال، أي في الفترة الضريبية بين عامي 2004 و 2009. وتتابع الدولةُ صاحبةَ البلاغ للمسؤولية التضامنية على أساس أن من مسؤوليتها تسوية حساباتها بينها وبين زوجها. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت صاحب البلاغ طعنا في هذا الإجراء. ورُفض الطعن بقرار صادر عن محكمة القانون الإداري والعام في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2017، قدمت صاحبة البلاغ استئنافا ضد هذا القرار. ورفضت المحكمة الاتحادية هذا الطعن الثاني في 30 أيار/مايو 2017.

2-9 وطلبت صاحبة البلاغ عدة مرات عقد جلسة استماع، ولكن دون جدوى. وفي 20 آب/ أغسطس 2017، حددت إدارة الضرائب في الكانتون مبلغا جديدا للاستدراك الضريبي قدره 300 179 فرنك سويسري، يتعلق بنشاط الزوج حصرا. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قدمت صاحبة البلاغ مذكرة جوابية طعنت فيها في دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، التي تنص على تحميل الزوجين معا المسؤولية التضامنية وغير المحدودة، رغم كونهما منفصلين، كما طعنت في امتثال الفقرة للقانون الاتحادي. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2017، أودعت إدارة الضرائب في الكانتون مذكرة تعقيبية . وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018، حجزت إدارة الضرائب في الكانتون على حصة صاحبة البلاغ من الملكية المشتركة على سبيل الضمان للديون الضريبية المستحقة على زوجها بسبب مغادرته إلى الخارج. وفي 13 شباط/فبراير 2018، قدمت صاحبة البلاغ اعتراضا على أمر الحجز. وفي 27 شباط/فبراير 2018، ردَّ قاضي الصلح في نيون ذلك الاعتراض. وفي 11 آذار/مارس 2018، قدمت صاحبة البلاغ طعنا في قرار قاضي الصلح. وفي 28 حزيران/يونيه 2018، ردَّت محكمة المتابعات والتفليسة التابعة لمحكمة كانتون فو الطعن المقدم من صاحبة البلاغ. وفي 6 آب/أغسطس 2018، قدمت صاحبة البلاغ استئنافا ضد الأمر برد الطعن، وذلك أمام المحكمة الاتحادية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المخولة لها بموجب المواد 2 (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) والمادة 16 (ح) من الاتفاقية.

3-2 وتعترض صاحبة البلاغ على تطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، الذي يؤدي، في واقع الأمر، إلى التمييز غير المباشر ضدها وضد المرأة في حالات مماثلة. وفي هذا الصدد، تشتكي صاحبة البلاغ من رفض إدارة الضرائب في الكانتون السماح لها بالاطلاع على وثائق معمّاة منذ سنة 2004 لكي يتسنى لها تحديد جنس الأشخاص الذين طُبقت عليهم المسؤولية التضامنية في كانتون فو وعلى نطاق أوسع في مجموع الأراضي السويسرية بسبب الديون الضريبية المستحقة على أزواجهم الذين انفصلوا عنهم أو طلقوا منهم. وتقول صاحبة البلاغ إن الزوجة، في جميع القرارات الصادرة عن سلطة كانتون فو، هي من تُطبَّق عليها المسؤولية التضامنية تطبيقا منهجيا، دون الزوج .

3-3 وبالإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، تدعي صاحبة البلاغ أن إجراءات الإخضاع الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المباشرة الصادرة في أيار/مايو 2013 تستهدف الزوجة بشكل صريح ولا تستهدف الزوج. وتنص هذه الإجراءات صراحة على أن ”الزوجة التي تعيش في أسرة معيشية مشتركة مع زوجها يمكن من حيث المبدأ اعتبارها مسؤولة مسؤولية مشتركة عن دفع كامل الدين الضريبي المشترك، على جميع ممتلكاتها (المسؤولية التضامنية وغير المحدودة)، بغض النظر عما إذا كانت قد وقَّعت الإقرار الضريبي أو لم توقعه“. وترى صاحبة البلاغ أن هذه الممارسات الضريبية المعمول بها في كانتون فو، والتي تؤدي إلى المتابعة المنهجية للنساء لتسوية الديون الضريبية لأزواجهن السابقين، تشكل انتهاكا للمادة 2 من الاتفاقية. وتقول أيضا إن المسؤولية التضامنية، في مجال الضرائب الاتحادية المباشرة وفي جميع كانتونات سويسرا الأخرى تقريبا (باستثناء كانتون فو وكانتون أبنزل رود - أنتيريور )، تسقط بمجرد انفصال الزوجين، بحكم القانون أو بحكم الواقع، فيما يتعلق بجميع مبالغ الضريبة التي لا تزال مستحقة.

3-4 وتقول صاحبة البلاغ إنها كانت موضوع متابعات لا أساس قانوني لها للحجز على حصتها في الملكية المشتركة بحيث يمكن بيع كامل العقار الذي تعيش فيه مع ولديها في المزاد العلني. وتقول صاحبة البلاغ أيضا إن السلطة الضريبية انتهكت حقوقها باتخاذ قرار أول بوضع رهن قانوني على الحصة التي تعود لها من الملكية المشتركة وباشتراط السلطة دفعها الضريبة العقارية لعام 2015 المتعلقة بحصة زوجها في الملكية المشتركة، في حين أن هذه الضريبة كانت مستحقة الدفع على الزوج حصرا. وصدر قرار ثان بوضع رهن قانوني على الحصة التي تعود لصاحبة البلاغ من الملكية المشتركة يفرض دفع الضرائب المستحقة على الزوج عن الفترة الضريبية 2014، في حين أن الزوجين كانا منفصلين منذ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 وكانا يخضعان للضريبة بشكل منفصل منذ عام 2010. وتذكر صاحبة البلاغ بأن العدالة خلصت إلى أن هذين القرارين المتعلقين بوضع رهن قانوني لا يستندان إلى أساس قانوني.

3-5 وتعتد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف منحت زوجها، عن خطأ، صفة المقاول الذاتي. وهو ما سمح له بالتهرب من سداد مبالغ ضريبية. وتعتد صاحبة البلاغ بأن مصلحة الضرائب، بتهيئتها الظروف التي سمحت لزوجها بالكذب عليها طوال حياة الزوجية بشأن دخله الحقيقي، أسهمت في تدهور وضعها المالي وتسببت في تهرب زوجها من الالتزام بإعالة الأولاد.

3-6 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه لم تكن هناك قاضيات ضمن هيئة محكمة القانون الإداري، التي رفضت استنتاجاتها الرامية إلى إثبات قرينة التمييز غير المباشر ضد المرأة فيما يتعلق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 (1) من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة.

3-7 وتقول صاحبة البلاغ أيضا إنها فعلا لم تستنفد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها، لكن يتضح بشكل مؤكد من القرار الصادر عن محكمة القانون الإداري والعام التابعة لمحكمة كانتون فو في 6 آب/أغسطس 2018 ومن السوابق القضائية الموجودة أنه ليس هناك أي فرصة لكي تسفر الإجراءات عن جبر حقيقي لما لحقها من ضرر جراء انتهاك الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

4-2 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة، اتباعا للنهج الذي تتبعه الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات ( ) ، قد رأت من قبل وجوب تقديم الطلب إلى السلطات المحلية أولا، حتى وإن كانت هناك ممارسة تشير إلى أنه قد لا يتكلل بالنجاح ( ) .

4-3 وتذكّر الدولة الطرف بأن الاستئنافين اللذين قدمتهما صاحبة البلاغ أمام المحكمة الاتحادية، وهما الاستئناف المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2018 ضد القرار الصادر في 6 آب/أغسطس 2018 بشأن الديون الضريبية المستحقة عليها وعلى زوجها عن الأعوام من 2004 إلى 2009، والاستئناف المؤرخ 6 آب/أغسطس 2018 ضد قرار محكمة المتابعات والتفليسة التابعة لمحكمة كانتون فو الصادر في 28 حزيران/يونيه 2018، ما زالا قيد الإجراءات.

4-4 وتقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ نفسها تقر بأنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه، في ضوء السوابق القضائية الموجودة، قد لا يكون هناك أي احتمال للحصول على جبر حقيقي لما قد يكون لحقها من ضرر. وتقول الدولة الطرف أيضا إن من الواضح أن الاقتصار على القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية في الكانتون لا يمكن أن يثبت أن الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية، وهي المحكمة الأعلى درجة، لا فرصة له لكي يسفر عن نتيجة إيجابية. ومن بين القارات الثلاثة التي استشهدت بها صاحبة البلاغ، يتناول قرار واحد فقط التمييز غير المباشر الذي تدعيه صاحبة البلاغ فيما يتعلق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة ( ) . غير أن الوقائع التي أفضت إلى الاستئناف ليست هي نفسها في النازلة؛ فالتمييز المعني يُنظر فيه بموجب القانون الوطني وحده، ولم يُعتدَّ بالاتفاقية في القضية.

4-5 وترى الدولة الطرف أن أحكام المواد 2 (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) والمادة 16 (ح) من الاتفاقية التي تعتدّ بها صاحبة البلاغ إنما هي قواعد برنامجية وليست حقوقا فردية. وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 تقول صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، إن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وتقول تحديدا إن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 قد ردَّ، جملةً، الاستئناف الذي كانت قد قدمته إلى محكمة الكانتون في 6 آب/ أغسطس 2018. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه على الرغم من أنها اعتدّت صراحة في استئنافها بانتهاك الاتفاقية، فإنه لم يرد ذكر الاتفاقية في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الذي ينفي تماما أن يكون تطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة يؤدي، في واقع الأمر، إلى التمييز غير المباشر ضد المرأة. ورفضت المحكمة الاتحادية أيضا النظر في الأدلة المعروضة، متجاهلة القواعد الأساسية للحق في محاكمة عادلة.

5-2 وتطعن صاحبة البلاغ في اعتداد الدولة الطرف بأن الاستئناف المقدم إلى المحكمة الاتحادية في 6 آب/أغسطس 2018 ضد قرار محكمة المتابعات والتفليسة التابعة لمحكمة كانتون فو الصادر في 28 حزيران/يونيه 2018 لا يزال قيد الإجراءات. وتؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018 قد ردَّ هذا الاستئناف جملةً. وعليه، فإن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت في النازلة. وتقول صاحبة البلاغ أيضا إن البلاغ قد يكون مقبولا شكلا حتى في حال عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على اعتبار أن إجراءات الاستئناف تستغرق وقتا أطول من الآجال المعقولة، من جهة؛ وأن من المستبعد جدا أن تحصل صاحبة البلاغ على جبر لما لحقها من ضرر، من جهة ثانية .

5-3 ومن حيث الآجال المعقولة، تذكّر صاحبة البلاغ بأن اللجنة اعتبرت، في قرار صادر في 26 كانون الثاني/يناير 2005 ( ) ، أن التأخير لأكثر من ثلاث سنوات فيما يتعلق بالأحداث قيد النظر قد يكون أجلا طويلا بشكل غير معقول بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وتعتد صاحبة البلاغ بأن المدة التي تزيد على ست سنوات من بدء إجراءات المنازعة في 25 كانون الثاني/يناير 2012 ومدة ثلاث سنوات من تاريخ تقديم صاحبة البلاغ شكوييها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 ينبغي اعتبارها مدة طويلة بشكل غير معقول بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بالنظر خصوصا إلى أنها كانت خلال هذه الفترة موضوع العديد من المتابعات وموضوع حجز على حصتها من الملكية المشتركة، مما تسبب لها في أضرار لا يمكن إصلاحها. وعليه، ترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي اعتبار البلاغ مقبولا بالنظر إلى آجال الطعون الطويلة بشكل غير معقول بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف التي تدفع بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية هي التي تتحمل عبء الإقناع بأن سبل الانتصاف كانت فعالة ومتاحة إبان الوقائع، من الناحيتين النظرية والعملية على السواء؛ أي أنه كان من الممكن الوصول إليها ومن المحتمل أن تتيح للمدعي جبرا للضرر الناجم عما تظلم منه وأن احتمال نجاح تلك السبل كان معقولا ( ) . وتقول صاحبة البلاغ إن المحكمة الاتحادية تنكر منذ البداية، وعلى مدى 22 عاما، أن المسؤولية الضريبية التضامنية تنطوي على تمييز ضد المرأة، في حين أن القوانين الضريبية وإجراء الإخضاع الضريبي تستهدف ”الزوجة“ بشكل صريح. وفي هذا الصدد، قضت المحكمة الاتحادية، في القرار الصادر في 3 أيار/مايو 1996 ( ) ، بأن الفقرة 4 من المادة 5 من قانون الضرائب الجديد التي يطبقها كانتون أبنزل رود - إكستيريور (المطابقة للفقرة الأولى من المادة 14 من قانون ضرائب الكانتون المباشرة التي يطبقها كانتون فو) ليست تمييزية من حيث المساواة بين الجنسين ( ) .

5-5 ومن حيث اعتداد الدولة الطرف بأن قرارا واحدا فقط من القارات الثلاثة التي استشهدت بها صاحبة البلاغ يتناول التمييز غير المباشر فيما يتعلق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة وأن ”التمييز المعني يُنظر فيه بموجب القانون الوطني وحده، على اعتبار أنه لم يُعتدَّ بالاتفاقية في هذه القضية“، تدفع صاحبة البلاغ بأن عدم الاعتداد بالتمييز غير المباشر أمام المحكمة الاتحادية بموجب القانون الوطني ( ) فقط، وليس بموجب الاتفاقية، لا يعني أنه يسمح للدولة الطرف بالإبقاء على القوانين والأعراف والممارسات التي تميز ضد المرأة. وترى صاحبة البلاغ أن قرارات محاكم الكانتون ، خلافا لما تدعيه الدولة الطرف، تثبت بوضوح أن الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية يفتقر بشكل واضح إلى كل فرص النجاح.

5-6 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضا أن ما تدعيه الدولة الطرف من أن أحكام المواد 2 (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) والمادة 16 (ح) من الاتفاقية إنما هي قواعد برنامجية وليست حقوقا فردية أمر يعزز الشواغل إزاء الأهمية القليلة التي تولى للاتفاقية في سويسرا والطريقة التي يُنظر بها إليها وطريقة تنفيذها فيها، وهي الشواغل التي سبق للجنة أن أعربت عن قلقها منها في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وخلافا لمقتضيات الدستور الاتحادي للاتحاد السويسري ( ) ، لم تر المحكمة الاتحادية أن الاتفاقية تتضمن حقوقا واجبة التطبيق مباشرة وأكدت أن المحاكم هي التي تبت، في كل نازلة، في الانطباق المباشر لأحكام الاتفاقية. وتذكّر صاحبة البلاغ بأنه وفقا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وإلى توصيات اللجنة التي لا لبس فيها، لا يجوز للممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية أو للقوانين والسياسات الوطنية المتعارضة أن تبرر انتهاكات أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) .

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

6-1 تقول صاحبة البلاغ، في تعليقاتها الإضافية المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2018، إنها اعتدّت في الدعوى المرفوعة ضدها لتسديد الديون الضريبية لزوجها السابق بالتشريع الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 والذي يزيد الحد الأقصى للخصم المتعلق بنفقات حضانة الأولاد من 200 1 إلى 100 7 فرنك سويسري للولد الواحد في السنة. ومع ذلك، حرمتها الدولة الطرف من الاستفادة من القانون الجديد.

6-2 وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بزيادة الخصم المتعلق بنفقات حضانة الأولاد من 200 1 إلى 100 7 فرنك سويسري وبرفضها السماح بهذا الخصم لصالحها لأنها تزاول نشاطا مدرّا للدخل بدوام كامل منذ وصولها إلى سويسرا في عام 2004، تنتهك الحق في العمل وإمكانية حصول المرأة على عمل بدوام كامل اللذين تكفلهما الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب) من الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تُديم التنميط الجنساني والمواقف التمييزية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها، انتهاكا للمادة 5 من الاتفاقية، وتمنعها من التمتع بوضع متساو داخل الأسرة وفي المجتمع ككل، مما يشكل انتهاكا للفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تواصل الدولة الطرف تقييد إمكانية حصول المرأة على عمل على أساس التفرغ بسبب دورها التقليدي كمقدمة رعاية للأطفال، وهو ما يتعارض مع التزامات دولة بموجب الفقرتين الفرعتين (أ) و (ب) من المادة 5 والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تنتهك أيضا الفقرة 1 (ز) من المادة 16 التي تضمن للزوجة نفس الحقوق الشخصية المخولة للزوج، خاصة فيما يتعلق باختيار المهنة والوظيفة.

6-3 وتقول صاحبة البلاغ إن رفض احتساب نفقات حضانة الأولاد على أساس أن مؤسسة الحضانة المتعاقد معها هي مؤسسة خاصة، في حين أن تكاليف حضانة الأولاد في مؤسسة عامة قد تكون أكثر ارتفاعا، رفضٌ ينتهك مبدأ التساوي أمام القانون، ومبدأ القدرة على الدفع، والحق في العمل، والحق في حرية اختيار ممارسة المهنة أو العمل اللذين يتفقان مع المصالح والاستعدادات والمؤهلات والتطلعات الفردية، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من المادة 11، والحق في التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والمشاركة في الحياة العامة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 (ج) من المادة 11.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

7-1 في 29 أيار/مايو2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن البلاغ غير مقبول. وتقول إن صاحبة البلاغ لم تثبت، من جهة، كيف تشكل الادعاءات المثارة انتهاكا للاتفاقية، وإنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية من جهة أخرى.

7-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أثارت في رسالتها المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 تظلما جديدا يتعلق بالخصوم الضريبية المتصلة بنفقات الحضانة. ومن حيث اعتداد صاحبة البلاغ بأن الخصم المسموح به يتعارض مع الاتفاقية من حيث أنه أقل من النفقات الفعلية لحضانة الأولاد، تؤكد الدولة الطرف أن هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها هذا الدفع أمام اللجنة التي يتعين عليها أن تقول بعدم مقبوليته. ومن حيث التظلم الثاني لصاحبة البلاغ بشأن الاستدراك الضريبي، تؤكد الدولة الطرف أن القاعدة التي اعتدت بها صاحبة البلاغ دخلت حيز النفاذ بعد عدة سنوات من الفترة المعنية وأنها لا تنطبق بأثر رجعي ( ) . ويتعين القول بعدم مقبولية تظلم صاحبة البلاغ هذا لأنه من الواضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة. وتوضح الدولة الطرف بأنه كان ينبغي على صاحبة البلاغ أن تقدم ما قد يكون لديها من تظلمات بشأن الخصوم المسموح بها فيما يتعلق بنفقات الحضانة، وذلك في مرحلة إجراءات الإخضاع الضريبي الأولي. وصاحبة البلاغ، بعدم قيامها بذلك، لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية بشأن هذه النقطة أيضا.

7-3 وتقول الدولة الطرف أيضا إن مسألة المسؤولية التضامنية لم يبت فيها بعد في النازلة. ولم تكن صاحبة البلاغ موضوع إجراء الاستدراك الضريبي ( ) . وكما يتضح من القرارات المحلية، فإن هذا الإجراء لا يحدد سوى المبلغ المستحق على الزوجين عن الفترة المعنية ولا يقرر أي منهما سيطالب بدفع المبلغ المعني ( ) . وتحدد حصة كل من الزوجين في الضريبة في قرار خاص، بمجرد تحديد الإخضاع الضريبي (المشترك) للزوجين تحديدا نهائيا. وعليه، فإن تخصيص الحصص لا يتم في مرحلة الإخضاع الضريبي ولكن بعدها، في سياق إجراء التحصيل الضريبي الذي لم يكتمل بعد في النازلة ( ) . وفي سياق هذا الإجراء، يجوز لصاحبة البلاغ خصوصا أن تطلب الإسقاط الجزئي أو الكلي للضرائب إذا رأت أن دفعها سيكون ثقيلا جدا عليها بسبب خسائر كبيرة أو لأسباب جدية أخرى ( ) ، أو أن تقدم شكوى ( ) ، ثم ترفع دعوى أمام المحاكم المختصة ( ) . وعليه، فإن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذا الدفع.

7-4 ومن حيث الأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن الضوابط التنظيمية الضريبية السارية تكفل تحمل الزوجين المسؤولية التضامنية بعد الانفصال. وبهذا المعنى، وبموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة 3 من القانون الاتحادي المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن مواءمة الضرائب المباشرة للكانتونات مع الضرائب المباشرة للجماعات المحلية ( ) ، ينضاف دخل وثروة الزوجة التي تعيش في أسرة معيشية مشتركة إلى دخل وثروة الزوج الذي يعيش معها في الأسرة نفسها، بغض النظر عن النظام المالي للزوجية ( ) . ويتمتع الزوجان اللذان يعيشان في أسرة معيشية مشتركة بالحقوق ويفيان بالالتزامات الناشئة عن قانون الضرائب المباشرة، وذلك بشكل مشترك ( ) . وفي حال الطلاق أو الانفصال الدائم، يخضع الزوجان للضريبة بشكل منفصل طوال الفترة الضريبية ( ) . والزوجان اللذان يعيشان في أسرة معيشية مشتركة مسؤولان تضامنيا عن المبلغ الإجمالي للضريبة ( ) . وبموجب قانون فو، ووفقا للسوابق القضائية المستقرة والمؤكدة من المحكمة الاتحادية عدة مرات، تستمر هذه المسؤولية التضامنية عن الجزء المتعلق بالعيش المشترك وتتواصل بعد انفصال الزوجين ( ) . وإذا دفع أحد الزوجين أكثر من حصته من المستحقات الضريبية، فله أن يسترد هذا المبلغ من الزوج أو الزوجة (السابقين) وفقا للأحكام العامة من القانون المدني.

7-5 ومن حيث الطابع غير التمييزي للضوابط التنظيمية، تقول الدولة الطرف إن القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، التي تنطبق بالتساوي على كلا الزوجين، لا تشكل تمييزا مباشرا. والقاعدة لا تشكل أيضا تمييزا غير مباشر، على نحو ما تدعيه صاحبة البلاغ من حيث الأسس القانونية. وتشير الدولة الطرف إلى أن القضايا الخمس التي تستند إليها صاحبة البلاغ لتبيان تطبيق المسؤولية التضامنية على النساء قضايا تتعلق بفترة تناهز العشرين عاما ولا تكفي للدلالة على ممارسة معمَّمة. وعلاوة على ذلك، يتبين من دراسة القرارات المذكورة أن إدارة الضرائب حاولت، في العديد من تلك القرارات، تحصيل المبلغ المستحق من الزوج أولا قبل مطالبة الزوجة بالدفع على سبيل المسؤولية التضامنية ( ) . وعليه، لا يمكن أن يُستنتج من تلك القضايا أن المسؤولية التضامنية للزوجين عن الديون الضريبية المتعلقة بالفترة السابقة للانفصال تُطبَّق بصورة منهجية في غير صالح المرأة.

7-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يُستنتج من الوثيقة المستخرجة من المعلومات الضريبية التي نشرتها اللجنة السويسرية للضرائب، والتي عرضتها صاحبة البلاغ، أن الزوج هو من يُطالب في أغلب الحالات بدفع الضريبة أولا، بحيث يمكن اعتبار مسؤولية الزوجة مسؤولية تبعية في واقع الأمر. ولهذا السبب، لا تذكر الوثيقة، في الفقرة التالية، سوى الزوجة عند عرض مختلف حالات تطبيق مبدأ المسؤولية التضامنية. ومن الواضح أن القواعد المعنية تنطبق أيضا في الحالة المعاكسة، أي عندما يطلب من الزوجة أولا دفع الدين الضريبي ثم يُطالب الزوج لاحقا بالدفع على سبيل المسؤولية التضامنية. وعلاوة على ذلك، فإن الوثيقة، إذ تعكس حقيقة أن الزوج غالبا ما يكون في الممارسة العملية هو أول من تخاطبه السلطات لاسترداد الدين الضريبي وأن الزوجة لا تطالب بالدفع على سبيل المسؤولية التضامنية إلا بشكل تبعي، تبين أن المسؤولية التضامنية للزوجين تميل عموما إلى معاملة الزوجات معاملة أفضل من الأزواج.

7-7 وتقول الدولة الطرف إنه يبدو أن الحل الذي اعتمده القانون الاتحادي، والذي يقضي بأن المسؤولية التضامنية للزوجين عن الديون الضريبية المتعلقة بالفترة التي يقضيها الزوجان في أسرة معيشية مشتركة يتوقف تطبيقها وقت الانفصال، حل يتسم بطابع عَرَضي، لأن المسؤولية التضامنية تتوقف بالتالي على حالة الإخضاع الضريبي وقت الانفصال. وعلى العكس من ذلك، فإن الحل الذي اعتمده كانتون فو الذي يعامل جميع الأزواج الذين يعيشون في أسرة معيشية مشتركة على قدم المساواة ويتجنب على وجه الخصوص تفضيل الأزواج الذين يكون تحصيل ضريبتهم لاحقا على الانفصال، على سبيل المثال في حالة الطعن في قرار الإخضاع الضريبي أو بعد إجراء للاستدراك الضريبي. وتخلص الدولة الطرف أيضا إلى أن القاعدة المستمدة من الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة تسري أيضا على الأزواج المثليين، مما يؤكد أنها لا تشكل تمييزا غير مباشر ضد المرأة.

7-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ وزوجها كانا خلال فترة الزوجية يزاولان نشاطا مدرا للدخل وكانا في وضع مالي مريح. وعندما طلب من صاحبة البلاغ توقيع الإقرار الضريبي للزوجين عملا بالفقرة 2 من المادة 160 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، كان يُفترض منها أن تكون علم بأن زوجها كان يخصم مبالغ من دخله بانتظام مع أن رب عمله كان يسددها له. ولم تخطِر صاحبة البلاغ إدارة الضرائب في الكانتون بالأمر، حتى يسنى أخذ الدين الضريبي في الاعتبار في المسائل المدنية عند تصفية نظام الذمة المالية للزوجية، إلا لاحقا على انفصال الزوجين. وتشير الدولة الطرف إلى أن سلوك صاحبة البلاغ يبدو متناقضا من حيث أنها تعترض، من جهة، على أن المسؤولية التضامنية تنطبق على الاسترداد الضريبي، وتصرّ من جهة أخرى على أن يؤخذ الدين المستحق في الاعتبار في المسائل المدنية، مع أنها تعترف ضمنيا بأن الدين يتعلق بالزوجين معا.

7-9 وتذكّر الدولة الطرف بأن إدارة الضرائب في الكانتون طلبت في 13 كانون الثاني/يناير 2016 دفع مبلغ على سبيل الضمان من كل من الزوجين ( ) . ومما يفسر عدم اشتراط طلب دفع مبلغ علي سبيل الضمان من زوج صاحبة البلاغ بمجرد بدء إجراء الاستدراك الضريبي كون إدارة الضرائب في الكانتون لم تكن على علم بعد بمبلغ الديون المستحقة. غير أن المادة 233 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة تشترط في مثل هذه الحالة تحديد مبلغ الضريبة المراد ضمانها بما يكفي من الدقة ( ) . وكان الطلب من صاحبة البلاغ أن تدفع مبلغا على سبيل الضمان طلبا مبررا لعدة أسباب منها خاصة كون صاحبة البلاغ لم تصرح بجميع الحسابات المصرفية التي كانت تملكها، وكانت قد فتحت ثلاثة على الأقل من تلك الحسابات في بلجيكا. وكان خطر تحويلها أموالا نقدية إلى تلك الحسابات يبدو شديدا. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من المبالغ المكتشفة، كانت صاحبة البلاغ قد صرحت بأنها تواجه صعوبات مالية ( ) . وصاحبة البلاغ، التي دأبت على الطعن في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، لا تعتد بأنها حاولت دفع المبلغ المطلوب على سبيل الضمان، ولا سيما باستخدام المبالغ التي حولتها إلى بلجيكا. ولذلك، أرسلت إدارة الضرائب في الكانتون إلى مكتب المتابعات في مقاطعة نيون أمرا بالحجز تحصيلا لمبلغ الضمان. وأقرَّ أمر الحجز في 25 كانون الثاني/يناير 2018 عن طريق إرسال طلب متابعة تحصيلا لمبلغ الضمان ( ) .

7-10 وتذكّر الدولة الطرف بأن تخصيص حصتي الزوجين من الدين الذي تنطبق عليه المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة لم يتم بعد وأنه يجوز لصاحبة البلاغ، عند الاقتضاء، الطعن في القرار في الوقت المناسب. وتذكّر الدولة الطرف أيضا بأن صاحبة البلاغ نفسها هي التي بدأت هذه الإجراءات بإبلاغ السلطات الضريبية بأفعال زوجها. وترى الدولة الطرف، دون التقليل من وضع صاحبة البلاغ غير السار حقا، بأن صاحبة البلاغ لم تثبت أن حالتها الراهنة تتصل بأي شكل من الأشكال بكونها امرأة، أو أنها عوملت معاملة غير مواتية من قبل السلطات نتيجة لذلك، أو أن قرارات السلطات تأثرت بالتنميط الجنساني . وعليه، فإنه لم يكن هناك، في النازلة، تمييز بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

7-11 وأخيرا، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تعلن، أساسا، عدم مقبولية البلاغ عملا بالمادة 2 والفقرتين 1 و 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، وأن تستنتج، بدلا من ذلك، أنه لم يقع أي انتهاك للمواد 2 (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) أو المادة 16 (ح) من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف التكميلية بشأن المقبولية والموضوع

8-1 تقول صاحبة البلاغ، في ملاحظاتها المؤرخة 19 تموز/يوليه 2019، أن الغرض من البلاغ هو التظلم من الممارسات الضريبية التمييزية ضد المرأة ولا يقتصر بأي حال من الأحوال على إجراءات الاستدراك الضريبي التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2012، كما تدعي الدولة الطرف.

8-2 وتقول صاحبة البلاغ إنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وتذكّر بأن جميع طعونها أمام المحكمة الاتحادية قد رُدَّت بصورة منهجية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تثبت بأي حال من الأحوال أن هناك سبيل انتصاف آخر قد تكون له فرصة معقولة للنجاح. وتقول إن الخصم المحدد السقف لنفقات حضانة الأولاد قد رفض طلبه بصورة منهجية.

8-3 ومن حيث دفع الدولة الطرف بشأن إمكانية أن يطلب دافع الضرائب مراجعة الضريبة لصالحه، تذكّر صاحبة البلاغ بأن محكمة الكانتون نفسها اعترفت في قرارها الصادر في 6 آب/أغسطس 2018 ”بأن الأمر متروك لمصلحة الضرائب لإثبات الوقائع التي يستند إليها الدين المتعلق بالاستدراك الضريبي“ في حين أن دافع الضرائب ”تقع عليه مسؤولية عرض الوقائع التي تلغي الدين الضريبي أو تخفض مبلغه وإثباتها “ ( ) .

8-4 وتقول صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف لا يمكنها أن تعيب عليها أنها لم تقدم ”تظلمات تتعلق بالخصوم المسموح بها فيما يتعلق بنفقات الحضانة في مرحلة إجراء الإخضاع الضريبي الأولي“، في حين أن التشريع الجديد الذي يزيد مبلغ الخصم المتعلق بنفقات حضانة الأولاد من 200 1 إلى 100 7 فرنك سويسري لم يدخل حيز النفاذ إلا في 1 كانون الثاني/يناير 2011، أي لاحقا على الإخضاع الضريبي الأولي الذي عدلت عنه الدولة الطرف في 25 كانون الثاني/يناير 2012 ببدئها إجراءاً للاستدراك الضريبي. وتعترض صاحبة البلاغ أيضا على تفسير الدولة الطرف بأن الخصم المتعلق بنفقات حضانة الأولاد لم يطبق لصالحها بسبب مبدأ عدم رجعية القوانين. وتذكّر في هذا الصدد بأن الدولة الطرف أكدت في ملاحظاتها الكتابية المؤرخة 29 أيار/مايو 2019 أن مصلحة الضرائب أصدرت قرار الاستدراك الضريبي والإخضاع الضريبي النهائي في 1 كانون الأول/ديسمبر 2015، أي بعد مدة طويلة من دخول زيادة عام 2011 في مبلغ الخصم المتعلق بالنفقات الفعلية لحضانة الأولاد، ليبلغ حاليا 100 7 فرنك سويسري على مستوى الكانتون ، حيزَ النفاذ. وبالطريقة نفسها، لم تتمكن من الاستفادة من مزايا الخصم المحدد سقفه في مبلغ 100 7 فرنك سويسري في قرار الإخضاع الضريبي الصادر في 29 آذار/مارس 2019 للفترة الضريبية 2014. وعليه، فإن دفع الدولة الطرف بشأن تطبيق المعيار المذكور أعلاه ”بأثر رجعي“ دفعٌ غير فعال في النازلة. وتلقت مقدمة الطلب الرد نفسه فيما يتعلق بالفترات الضريبية 2013 و 2015 و 2016 و 2017.

8-5 وتجرح صاحبة البلاغ في استنتاجات المحاكم المحلية بأن نفقات حضانة الأولاد قد تشكل ”نفقات استخدام للدخل“. وترى أن هذه النفقات المتولِّدة خلال ساعات العمل تشكل ”نفقات اكتساب للدخل“ لتمكين الأم التي تربي أولادها بمفردها من مزاولة نشاط مدرّ للدخل بدوام كامل.

8-6 وتقول صاحبة البلاغ أيضا إن التفسير الواسع (كذا) للقانون الذي ينص على أن ”هذه المسؤولية التضامنية عن الجزء المتعلق بالعيش المشترك تستمر وتتواصل بعد انفصال الزوجين“ تفسيرٌ يتعارض مع تعميم الإدارة الاتحادية للمساهمات رقم 14 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 بشأن فرض الضرائب على الأسرة، الذي ينص على أنه ”بمجرد أن يعيش الزوجان منفصلين بحكم الواقع أو بحكم القانون، تُستبعد كل مسؤولية تضامنية“ في المسائل الضريبية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 والفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة إلى أن المسؤولية التضامنية للزوجين عن كامل مبلغ الضريبة تفترض أنهما يعيشان بالفعل في أسرة معيشية مشتركة. وبمجرد كون الزوجين لا يعيشان (أو لم يعودا يعيشان) في أسرة معيشية مشتركة، تسقط كل مسؤولية تضامنية.

8-7 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن عدة طعون قدمت للتجريح في تدابير الأداء المتخذة ضدها، بما في ذلك القرار الصادر في 7 تموز/يوليه 2017 والقرار الصادر عن محكمة الكانتون في 6 آب/أغسطس 2018، لم تتكلل بالنجاح. وتقول أيضا إن مصلحة الضرائب تشير صراحة، من خلال الرسالة المؤرخة 29 نيسان/أبريل 2019، في الصفحة 7، على أن ”مسألة اتسام المادة 14 LI بطابع تمييزي قد فُحصت أصلا [كذا] من قِبل كل من محكمة الكانتون والمحكمة الاتحادية في سياق الطعون المختلفة التي قدمها دافع الضرائب طوال الإجراءات“ ( ) .

8-8 ومن حيث المسؤولية التضامنية للزوجين في المسائل الضريبة، تؤكد صاحبة البلاغ من جديد أنه، خلافا لما أكدته الدولة الطرف، لا توجد لدى صاحبة البلاغ إمكانية لاسترداد حصة الضريبة التي دفعتها دون وجه حق بدلا من زوجها. وتذكّر بأن أربعة كانتونات فقط (بما فيها كانتون فو) قررت الإبقاء على المسؤولية التضامنية للزوجين رغم انفصالهما، في حين أنها تُسقَط على المستوى الاتحادي وفي كانتونات سويسرا الـ 22 الأخرى.

8-9 وتقول صاحبة البلاغ إنه على الرغم من أن نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة لا يشير صراحة إلى الأشخاص الإناث، فإنها تؤدي في تطبيقاتها الفعلية إلى التمييز بحكم الواقع، وبالتالي إلى التمييز غير المباشر بقدر ما تنص القرارات القضائية الصادرة على أن النساء وحدهن أو بشكل أساسي يتابعن على أساس المسؤولية التضامنية عن الديون الضريبية المستحقة على أزواجهن (السابقين) ( ) .

8-10 وتقول صاحبة البلاغ أيضا إن الدولة الطرف، في النازلة، لم تحاول أولا تحصيل مبالغ الضرائب المستحقة على زوجها قبل متابعتها على أساس المسؤولية التضامنية. وتؤكد أن المسؤولية التضامنية، كما يتضح من قرارات المحاكم السويسرية بشأن نتائج الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، ليست مسؤولية تبعية وتستهدف الزوجة صراحة.

8-11 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، في النازلة، لم تخاطب دافع الضرائب المُعيب أولا، بل سمحت له بمغادرة الأراضي السويسرية دون أي ضمان. وفضلت الدولة الطرف متابعة الزوجة على أساس المسؤولية التضامنية عن الديون الضريبية الناجمة عن الراتب الذي تقاضاه زوجها (السابق)، في حين أن صاحبة البلاغ دفعت ما يخصها من ديون ضريبية تُخصم من المصدر من راتبها.

8-12 وتطالب صاحبة البلاغ بجبر ما لحقها من ضرر، بمبلغ قدره 936 46 فرنكا سويسريا، مقابل الضرر المادي لمدة سبع سنوات من الإجراءات والتكاليف القضائية ذات الصلة؛ ومبلغ قدره 721 215 فرنكا سويسريا مقابل أتعاب المحاماة؛ ومبلغ جزافي قدره 300 6 فرنك سويسري؛ والسداد الكامل لمبلغ 081 132 فرنكا سويسريا الذي حصلته منها الدولة الطرف. وتطلب صاحبة البلاغ أيضا تعويضا ماليا عن سبع سنوات من عدم اليقين القانوني والهشاشة الاقتصادية، وعن الضرر المعنوي الناجم عن التضحيات المالية الباهظة التي أجبرت عليها للدفاع عن حقوقها أمام المحاكم السويسرية، وعن الوقت الذي استغرقته في إعداد ملف قضيتها، وهي التعويضات التي تقدر بمبلغ 000 290 فرنك سويسري (بالإضافة إلى أي مبلغ ضريبي تكون قد دفعته). وتطلب صاحبة البلاغ كذلك الجنسية السويسرية لها ولابنتيها لكي تستفيد، على قدم المساواة مع أي مواطن سويسري، من حماية الدولة الطرف من جميع أشكال العنف ضد المرأة، وخاصة المساعدة في تحصيل مبالغ النفقة التي لم تُسدد بعد.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

9-1 في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، اشتكت صاحبة البلاغ من كون الدولة الطرف لم تحترم سرية الإجراءات أمام اللجنة، مما يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من الاتفاقية. وعرفت إدارة الضرائب في كانتون فو هويتها واستخدمت دفوعا مستمدة من معلومات تمكنت من الحصول عليها بشكل غير قانوني من محكمة الكانتون . وتطلب صاحبة البلاغ كذلك إلى اللجنة أن تشجب موقف الدولة الطرف وأن تزيد قيمة التعويض عن الضرر الإضافي الذي لحقها في هذا الصدد.

9-2 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2022، دفعت صاحبة البلاغ بأن أكثر من 105 نواب من مجلس فو الأعلى طلبوا من الحكومة تعديل القانون موضوع المنازعة (الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة) الذي اعتبروه ظالما جدا وتمييزيا ضد المرأة. وتقول إن عدة شخصيات ومؤسسات، بما فيها المنظمة غير الحكومية Humanrights.ch والرابطة السويسرية لحقوق الإنسان ورئيسة مركز الاتصال التابع لجمعيات فو النسائية، قد شجبت ما يتسم به قانون فو من طابع ضار.

9-3 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن السلطات القضائية المعنية لم تبت بعدُ، بعدَ 10 سنوات من الإجراءات، في الأسس الموضوعية لمطالبتها بالدفع المقدمة في 30 نيسان/أبريل 2012 والرامية إلى تسوية آثار المسؤولية التضامنية الضريبية مع زوجها. وتقول إن الدولة، من جهة، تتابعها بسبب المسؤولية التضامنية على أساس أن من واجبها تسوية حساباتها بينها وبين زوجها، وإنها من جهة أخرى تمنعها منذ أكثر من تسع سنوات من تسوية الآثار الناجمة عن الإخضاع للمسؤولية التضامنية، سواء في سياق دعوى الأداء المرفوعة منذ 30 نيسان/أبريل 2012 أو دعوى الطلاق المرفوعة منذ 18 كانون الأول/ديسمبر 2012.

9-4 وتذكّر صاحبة البلاغ بأنها قدمت أمام المحكمة الاتحادية طعنا، بموجب مذكرة مؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2020، في القرار الصادر في 31 تموز/يوليه 2020 عن محكمة الكانتون برفض الاستئناف المتعلق بقرار تحصيل الضريبة الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 2019 عن إدارة الضرائب في الكانتون .

9-5 وترى صاحبة البلاغ أن الرفض المنهجي لمصلحة الضرائب في فو تقديم الإحصاءات المطلوبة منذ عام 2015 بشأن نسبة النساء ضحايا التمييز في تطبيق القانون موضوع المنازعة، ورفض المحكمة الاتحادية المستمر الأمر بإصدار تلك الإحصاءات، ورفض مجلس الدولة إبلاغ المجلس الأعلى بهذا الموضوع هي أدلة مادية قاطعة وتكشف أن قرينة التمييز غير المباشر ضد المرأة الناجم عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة لم تصبح أمرا محتملا فحسب، بل أمرا مؤكَّدا. وتذكّر بأنه على الرغم من تصويت المجلس الأعلى في 15 حزيران/يونيه 2021، تعتزم المحكمة الاتحادية العليا الإبقاء على هذه الممارسات الضريبية التمييزية ضد المرأة.

9-6 وتوضح صاحبة البلاغ أنه في 16 حزيران/يونيه 2021، أي في اليوم التالي لتصويت المجلس الأعلى لكانتون فو، رفضت المحكمة الاتحادية الاستئناف الأخير الذي قدمته صاحبة البلاغ. وتؤكد صاحبة البلاغ بأن الوقائع الجديدة تثبت أن جميع سبل الانتصاف القانوني قد استنفدت بشكل نهائي، ومن ثم يتعين رفض ما دفعت به الدولة الطرف، في ملاحظاتها الخطية المؤرخة 29 أيار/مايو 2019، من عدم استنفادٍ لسبل الانتصاف المحلية وإعلان البلاغ مقبولا. وتقول صاحبة البلاغ إنها طعنت في تطبيق المسؤولية التضامنية الضريبية عليها في إجراءات طلب الدفع على سبيل الضمان، وفي إجراءات الإخضاع الضريبي، وفي إجراءات التحصيل. وتوضح بأن ستة قرارات قضائية نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجَّل، عملا بالفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، أنها مدينة بالفعل بديون زوجها الضريبية على صعيدي الكانتون والجماعة المحلية فيما يتعلق بالفترات الضريبية بين عامي 2004 و 2009. وتقول أيضا إن جميع الطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية قد رُدَّت بصورة منهجية من قبل القاضي نفسه.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

10-1 في 1 حزيران/يونيه 2022، ذكرت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تسدد ديونها الضريبية عن الفترة من عام 2004 إلى عام 2009، ولكنها دفعت فقط إلى مكتب المتابعات في مقاطعة نيون، في كانون الثاني/يناير 2019، أصل الدين من المبلغ المطالب به على سبيل الضمان. وتوضح الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بقرار تحصيل الضريبة الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 2019، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى إدارة الضرائب في الكانتون في 8 آذار/مارس 2019، ورفضت الشكوى في 29 نيسان/أبريل 2019. وفي 1 حزيران/يونيه 2019، طعنت صاحبة البلاغ في قرار إدارة الضرائب في الكانتون أمام محكمة الكانتون . وقبلت المحكمة الإدارية التابعة لمحكمة الكانتون ، بالقرار المؤرخ 9 تموز/يوليه 2019، طلبَ تنحية قاضي التحقيق الذي قدمته صاحبة البلاغ على أساس تناوله مسألة المسؤولية التضامنية في القرار الصادر عن محكمة الكانتون في 6 آب/أغسطس 2018 دون مراعاة الشكليات. ورفضت المحكمة الإدارية التابعة لمحكمة الكانتون ، بالقرار الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2020، طلبَ تنحية ثان يتعلق بقاضي التحقيق الجديد الذي أُسندت إليه القضية، قدمته صاحبة البلاغ خاصة بعد صدور أوامر إجرائية صادرة عن المحكمة نفسها. وصرحت المحكمة الاتحادية، بالقرار الصادر في 2 حزيران/يونيه 2020، أن استئناف صاحبة البلاغ ضد هذا القرار غير مقبول للتأخر في تقديمه.

10-2 وتشير الدولة الطرف بأن محكمة الكانتون ردت، بقرار صادر بشأن الأسس الموضوعية في 31 تموز/يوليه 2020، طعنَ صاحبة البلاغ في قرار التحصيل. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية التي ردّته بقرار صادر في 16 حزيران/يونيه 2021. وبعد هذا القرار، أرسلت إدارة الضرائب في الكانتون إنذارا بالدفع إلى صاحبة البلاغ في 14 تموز/يوليه 2021. وقدمت صاحبة البلاغ اعتراضا على هذا الأمر بالدفع في 8 أيلول/سبتمبر 2021، ثم قدمت إدارة الضرائب في الكانتون ، في 9 أيلول/سبتمبر 2021، طلبا لرفع الاعتراض إلى قاضي الصلح في نيون. ولا يزال هذا الإجراء جاريا. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2022، طلبت إدارة الضرائب في الكانتون وضع حجز قضائي لاسترداد الفوائد القانونية المؤقتة المستحقة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، والتي تبلغ 628,65 21 فرنكا سويسريا. وبما أن صاحبة البلاغ قدمت اعتراضا على أمر الحجز ( ) ، فإن هذا الإجراء لا يزال جاريا أمام مكتب المتابعات في مقاطعة نيون وأمام قاضي الصلح في نيون.

10-3 وتؤكد الدولة الطرف من جديد كذلك أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تثبت انتهاك الاتفاقية. ولم تثبت صاحبة البلاغ كيف أن المسؤولية التضامنية للزوجين في المسائل الضريبية بعد الانفصال، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، يشكل تمييزا يخالف الاتفاقية .

10-4 وتقول الدولة الطرف إنه وفقا للمفهوم الحالي لقانون الزواج، يستفيد كل من الزوجين من دخل الآخر. وفي الواقع، يرتبط كل زوج اتجاه زوجه بالتزامات لضمان ازدهار الزوجية ( ) ، وإعالة الأولاد وتعليمهم، وإعالة الأسرة بشكل ملائم ( ) . ويتفقان على كيفية مساهمة كل منهما في إدارة الأسرة. وفي النازلة، استفادت صاحبة البلاغ من الأجر الذي تلقاه زوجها خلال حياتهما المشتركة. وترى الدولة الطرف أن من الإنصاف بالتالي أن تتحمل، تضامينا، دفع الضرائب المتعلقة بهذا الدخل، دون أن يُستنتج وقوع تمييز مخالف للاتفاقية.

10-5 ومن حيث ادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقها في اللجوء إلى المحاكم، تؤكد الدولة الطرف أن هذا التظلم يتجاوز موضوع الإجراءات الحالية، الموجهة ضد المسؤولية التضامنية للزوجين فيما يتعلق بالديون الضريبية على صعيدي الكانتون والجماعة المحلية عن الأعوام من 2004 إلى 2009.

10-6 ومن حيث دعوى الأداء التي رفعتها صاحبة البلاغ على زوجها في عام 2012، ترى الدولة الطرف بأنه يبدو أن الدعوى تعلقت في البداية بديون لا صلة لها بإجراء الاستدراك الضريبي، ثم استكملت لاحقا باستنتاجات جديدة تهدف أساسا إلى دفع المبلغ الذي تطالب به السلطات الضريبية على سبيل الاستدراك الضريبي وقرار الإخضاع الضريبي النهائي بشأن الأعوام من 2004 إلى 2009.

10-7 ومن حيث انتهاك سرية الإجراءات الذي أثارته صاحبة البلاغ، تذكر الدولة الطرف بأن المادة 74 من النظام الداخلي للجنة لا تمنع صاحبة البلاغ أو الدولة الطرف من نشر الملاحظات المقدمة أو المعلومات التي لها صلة بالإجراءات (الفقرة 7). وفي النازلة، تشير الدولة الطرف إلى أنه بالنظر إلى عدم توجيه أي طلب إليها بالمعنى المقصود في الفقرة 7 من المادة 74 من النظام الداخلي للجنة، فمن الطبيعي أن تكون إدارة الضرائب في الكانتون قد أُبلغت بهوية صاحبة البلاغ في سياق الإجراءات الجارية. وعلى أي حال، من نافلة القول إن الوكيل الحكومي، من أجل إعداد الرد على البلاغ، قد أحاله إلى السلطات المحلية التي هي وحدها القادرة على تزويده بالمعلومات اللازمة لهذا الغرض. ولذلك لا يمكن انتقاد إدارة الضرائب في الكانتون ، ذات الاختصاص، في النازلة وابتدائيا، فيما يتعلق بالإخضاع للضرائب وتحصيلها، لكونها أُبلغت ببلاغ صاحبة البلاغ واستشيرت بغية إعداد ملاحظات الحكومة.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

11-1 في 10 حزيران/يونيه 2022، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية طعنت فيها في عدم دقة الوقائع التي أبلغت عنها الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 1 حزيران/يونيه 2022، ولا سيما فيما يتعلق بإعسار زوجها وبتدهور وضعها المالي المدعى به، مما يجعل من الصعب استرداد الدين الضريبي.

11-2 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن الغرض من البلاغ هو، في جملة أمور، أن يُستنتَج، في غياب دليل يثبت العكس، أن الإبقاء على المسؤولية التضامنية الضريبية غير المحدودة (الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة) يؤثر في الغالب على المرأة ويؤدي إلى التمييز ضد المرأة الذي تحظره الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

12-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويتعين عليها، عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي، أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

12-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن المسألة ذاتها لم تعرض وليست معروضة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

12-3 وبموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البرتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا. وتلاحظ اللجنة أن بلاغ صاحبة البلاغ يستند إلى تطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة، التي يدعى أنها تنتهك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) والمادة 16 (ح) من الاتفاقية.

12-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تعتد، من جهة، بأنه لن يكون هناك أي احتمال لنجاح دعواها، وبأنها، من ناحية أخرى، قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية في سياق هذا البلاغ. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ردَّ استئنافها أمام محكمة الكانتون المؤرخ 6 آب/أغسطس 2018 جملةً. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف تعتد بأن القرار الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لا يقصد به حل مسألة المسؤولية التضامنية للزوجين، بل يحدد فقط المبلغ المستحق على الزوجين عن الفترة المعنية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ قد رفعت، منذ تقديم البلاغ إليها للنظر فيه، العديد من الدعاوى العرضية التي بتت فيها المحكمة الاتحادية بالفعل. وتلاحظ أن المحكمة الاتحادية رفضت في 16 حزيران/يونيه 2021 الاستئناف الأخير الذي قدمته صاحبة البلاغ. وترى اللجنة أنه بالنظر إلى مرور الوقت والمحاولات المختلفة التي بذلتها صاحبة البلاغ للحصول على تعويض على المستوى المحلي، سيكون من غير المعقول الانتظار حتى تلجأ من جديد إلى أي من سبل انتصاف الأخرى ( ) . وبناء عليه، فإن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في البلاغ.

12-5 وتلاحظ اللجنة أنه يجب عليها، عند تقييم عدم معقولية آجال تقديم الطعون، أن تأخذ في الاعتبار ظروف كل نازلة، كما هو الحال في حالات الضرر الذي لا يمكن جبره ( ) . وتلاحظ أيضا أن سبل الانتصاف العديدة التي لجأت إليها صاحبة البلاغ في المحاكم المحلية بجميع درجاتها تشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية كانت متاحة بالفعل.

12-6 وتذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن أصحاب البلاغات يجب أن يكونوا قد أثاروا أمام المحاكم الوطنية الأسس الموضوعية للتظلمات التي يرغبون في عرضها على اللجنة ( ) ، حتى تتاح للسلطات أو المحاكم المحلية فرصة النظر في طلبهم ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ عرضت، في عرض إضافي مؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2018، تظلمات جديدة بشأن أساس التشريع الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 والذي يزيد الحد الأقصى للخصم المتعلق بنفقات حضانة الأولاد من 200 1 إلى 100 7 فرنك سويسري للولد الواحد في السنة، والذي حرمتها الدولة الطرف من الاستفادة منه. وتلاحظ اللجنة أيضا دفع صاحبة البلاغ الذي تعتد فيه بأن ذلك الحرمان من قبل الدولة الطرف يسهم في تقييد كل من وصول المرأة إلى العمل بدوام كامل وضمان تمتع الزوج والزوجة بنفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، خاصة فيما يتعلق باختيار المهنة والوظيفة، انتهاكا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة 5، والفقرة 2 (ج) من المادة 11، والفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف التي تعتد بأن هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها هذا الدفع أمام اللجنة، التي يتعين عليها أن تعلن عدم مقبوليته. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن التظلمات الجديدة التي عرضتها صاحبة البلاغ في عرضها المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 غير مقبولة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

12-7 وتحيط اللجنة علما بتظلمات صاحبة البلاغ بأن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة يؤدي إلى تمييز غير مباشر ضدها وضد المرأة في حالات مماثلة، من حيث أن المادة المذكورة تحملها المسؤولية التضامنية عن دفع الدين الضريبي المشترك بدلا من زوجها؛ مما يؤدي إلى انتهاك المواد 2 (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) و 16 (ح) من الاتفاقية. وتلاحظ أيضا دفع صاحبة البلاغ بأن القانون موضوع المنازعة، وإن كان لا ينطبق على جنس الإناث، يؤدي في تطبيقه الفعلي إلى التمييز غير المباشر لأن المرأة على وجه الخصوص، في القرارات القضائية، هي التي تتابَع من أجل المسؤولية عن الديون الضريبية لزوجها (السابق). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض، في ملاحظاتها، على التمييز الذي تدعيه صاحبة البلاغ في تطبيق القانون موضوع المنازعة؛ وأن الدولة الطرف تعتد، في جملة أمور، بما يلي: (أ) أن القضايا الخمس التي تستند إليها صاحبة البلاغ في تظلمها تمتد لفترة 20 عاما ولا تكفي للدلالة على ممارسة معمَّمة؛ (ب) أنه يتبين من دراسة العديد من القضايا التي استشهدت بها صاحبة البلاغ أن إدارة الضرائب حاولت أولا تحصيل المبلغ المستحق من الزوج قبل مطالبة الزوجة بالدفع على سبيل المسؤولية التضامنية.

12-8 وترى اللجنة أن التمييز المباشر ضد المرأة يشكل اختلافا في المعاملة يستند صراحة إلى نوع الجنس والاختلافات بين الجنسين. ويكون هناك تمييز غير مباشر ضد المرأة عندما يكون لقانون أو لسياسة أو برنامج أو ممارسة تبدو محايدة تجاه الرجال والنساء أثر تمييزي على المرأة في الممارسة العملية، لأن التدبير الذي يبدو محايدا لا يأخذ في الاعتبار أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل ( ) . وترى اللجنة أنه من أجل تأييد التظلم من التمييز غير المباشر، من الضروري إثبات أن قانونا أو سياسة أو برنامجا أو ممارسة تؤدي إلى أثر تمييزي على النساء كمجموعة ( ) . وترى اللجنة، في النازلة، أن صاحبة البلاغ لم تثبت بأدلة كافية طلبها الأمرَ بمقبولية التظلم من اتسام الفقرة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة بالطابع التمييزي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

12-9 مراعاة لهذه الاعتبارات، وفي غياب أي معلومات إضافية ذات أهمية مُدلى بها في الملف، تخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لعدم إثبات التظلمات بأدلة كافية. وتذكّر اللجنة بأن هذا القرار لا يتعلق إلا ببلاغ صاحبة البلاغ ولا يشكل رأيا بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون كانتون فو بشأن ضرائب الكانتون المباشرة.

13 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لعدم إثباته بأدلة كافية؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار.