العمالة

16 - يُرجى بيان التدابير المتخذة للحد من البطالة في صفوف النساء وتعزيز فرص حصولهن على العمالة الرسمية، والتصدي لمشكلة الفصل المهني، وسد فجوة الأجور بين الجنسين. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لتوسيع نطاق حماية العمّال ونطاق الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع النساء على السعي إلى الحصول على وظائف في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة وفي المناصب الإدارية، وتقديم البيانات الإحصائية ذات الصلة. ويرجى تقديم معلومات أيضا عن الخطوات المتخذة لإدراج تعريف شامل للتحرش الجنسي في التشريعات المتعلقة بالعمل في الدولة الطرف التي تسري على القطاعين الخاص والعام، ولتضمينها أحكاما تنص على توفير سبل انتصاف فعالة. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد ونتائج الشكاوى المقدمة من النساء بشأن التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل وعن فعالية عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل وغيرها من آليات الرقابة في الدولة الطرف. ويُرجى بيان الإصلاحات التي أدخلتها الدولة الطرف لكفالة الامتثال لقانون عمّال الخدمة المساعدة (الفقرات 86-88)، بما في ذلك عدد عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل في الأسر المعيشية الخاصة والغرامات المفروضة على أصحاب العمل الذين يرتكبون تجاوزات. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصديق على اتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين الأمهات الشابات من العودة إلى العمل، بما في ذلك عن طريق تعزيز ترتيبات الدوام المرنة وتقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات الأسرية على قدم المساواة، وتوفير مرافق ملائمة لرعاية الأطفال، وتقديم حوافز لأرباب العمل.

1.16 - في ما يتعلق بسد فجوة الأجور بين الجنسين، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل. ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل نص المادة 23 من القانون بالنص الآتي ” المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو آخر ذي قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية “.

2.16 - في ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتوسيع نطاق حماية العمّال من النساء، وحصولهن على الوظائف .

- تم تطوير القوانين المعنية بتنظيم علاقات العمل وقانون العقوبات بما يضمن القضاء على التمييز ضد النساء في مكان العمل، وعلى العنف القائم على النوع الاجتماعي لا سيما التحرش الجنسي، وذلك على النحو التالي:

- بموجب المرسوم الاتحادي بقانون رقم (6) لعام 2019، تم اضافة مادة إ لى قانون العمل تحت رقم (7) مكرر لتنص على أن يحظر التمييز بين الاشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة والاستمرار فيها والتمتع بحقوقها وكما يحظر بينهم في الاعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

- تم كذلك اضافة المادة رقم (30) مكرر لتحظر على صاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل بسبب حملها او خلال هذه الفترة، مع اعتبار إنهاء علاقة العمل في هذه الحالة تعسفيا.

- الغي المرسوم المشار اليه اعلاه جميع الأحكام القانونية التي تحظر تشغيل النساء ليلا أو في الأعمال الضارة بالصحة والاخلاق وكلف وزير العمل بإصدار قرارا وزاريا لتنظيم تشغيل النساء دون تمييز وعلى النحو الذي يضمن لهن الحماية اللازمة.

- فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، تم تعديل قانون العقوبات الاتحادي بالمرسوم رقم 4 لسنة 2019 حيث أضيفت المادة (359) مكرر إلى القانون وعرفت التحرش الجنسي بأنه كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تتخذ حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية.

- كما نص المرسوم على اعتبار التحرش الجنسي جريمة تستوجب العقوبة التي غلظها المشرع في حال كان للجاني سلطة وظيفية على المجني عليه، لتصل من الحبس لمدة لا تقل عن سنة في الاحوال العادية إلى مدة لا تقل عن سنتين أذا كان للجاني سلطة وظيفية على المجني عليه، اضافة إ لى الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم بدلا عن عشرة ألاف درهم في الاحوال الاخرى، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في ذات السياق، حظر القانون الاتحادي رقم (10) لعام 2017 في شأن تنظيم علاقة العمل المنزلي ممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين او الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، ضد العمال المنزليين أو تعريضهم للتحرش الجنسي.

- فيما يتعلق بتعزيز تقاسم الأدوار والمسئوليات بين الاناث والذكور، أقر المرسوم بقانون رقم (6) لعام 2020 منح العمال من الذكور إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة (5) أيام عمل لرعاية طفلة الوليد وحتى بلوغ الطفل سن ستة أشهر.

- في إطار سياسات سوق العمل: اعتمدت الدولة حزمة من سياسات سوق العمل النشطة بهدف رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل حيث تم استحداث قطاع في موارد البشرية والتوطين ليعني بمهام توظيف القوى العاملة من النساء والذكور من المواطنين كما تم إطلاق منصة سوق العمل الافتراضي لتيسير ايجاد فرص عمل لغير المواطنين الباحثين عن عمل.

- ولتعزيز فرص النساء في مجال التشغيل الذاتي وتحسين فرص حصولهن على التمويل لبدء مشاريعهم الخاصة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بوابة إلكترونية موحدة خاصة للتوظيف الذاتي لأصحاب المهارات من الذكور والإناث من المواطنين باعتبارهم الفئة الاقل تمثيلا في سوق العمل بالقطاع الخاص، حيث تربط البوابة المهارات الوطنية بالبرامج والخدمات المختلفة، ومن خلالها يتم التنسيق مع الشركات في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من خبراتهم بما يضمن تأهيلهم، وتتضمن حزمة من التسهيلات والمحفزات للشركات التي تستخدمها في الاستعانة بالكفاءات الوطنية.

- تبنت الحكومة كذلك ” النظام المهارى المستمر “ وهو عبارة عن منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتطورها بحيث تضع برامج للتعلم المستمر، بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في سوق العمل، وضمان مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل المستقبلية من المهارات. في ذات السياق يتم استثمار أنظمة سوق العمل المتوفرة لدى الوزارة لتحليل العرض والطلب على العمالة النسائية خلال الفترة القادمة وتوجيه الباحثين عن العمل من النساء إ لى فرص التدريب والتوظيف التي ستكون متاحة في هذه القطاعات أو المهن.

- تحرص دولة الإمارات على الحد من الفصل المهني في سوق العمل وتبني سياسة لدعم السيدات اللاتي يقتحمن مجالات العمل التي تعتبر حكرا على النساء التصدي للمعتقدات الاجتماعية والثقافية التي قد تعيق من تقدم المرأة ولعل مشاركة ما يزيد عن 150 ا مرا ة ، منهم مهندسون وخبراء وفنيون يمثلون 34 في المائة من فريق عمل مشروع مسبار الأمل ال إ ماراتي نحو كوكب المريخ، خير دليل على ذلك.

3.16 - في ما يتعلق بالإصلاحات التي أدخلتها الدولة الطرف لكفالة الامتثال لقانون عمّال الخدمة المساعدة: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019 بتاريخ 5 آذار/مارس 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة. وتضمنت اللائحة شروط ترخيص مكتب الاستقدام والضمان المصرفي والتأمين التزامات مكتب الاستقدام قبل استقدام العامل إلى الدولة وتنظيم أوقات العمل واشتراطات الصحة والسلامة المهنية. كما قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بإنشاء مراكز تدبير، لتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين الراغبين باستقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة؛ وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص.

الصحة

17 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. وفي سياق الإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/ARE/CO/2-3، الفقرة 42 (أ) و (ب))، يُرجى بيان ما إذا كان الإجهاض قانونيا، على الأقل في حالات الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو تشكيل الحمل خطرا على حياة الحامل أو صحتها، أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة، وما إذا كان غير مُجرَّم في جميع الحالات الأخرى في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والمراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض. ويُرجى تقديم معلومات عن مدى توافر التربية الجنسية الملائمة للفئة العمرية في جميع مستويات النظام التعليمي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

18 - ويُرجى بيان النسبة المئوية للنساء والفتيات اللواتي لا يتمتعن بالتأمين الصحي في الدولة الطرف، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم إيداع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مؤسسات للصحة العقلية وعدم خضوعهن لأي تدخلات طبية دون موافقتهن الحرة والكاملة والمستنيرة.

1.18 - تتوفر المراكز الصحية في جميع المناطق النائية ويتم تحويل المريضة لتلقي العلاج في العيادات التخصصية في المستشفيات لو تطلب الأمر. ويشير قانون الصحة العامة رقم 13 لسنة 2020 في المادة 10 إلى أن على الوزارة والجهات الصحية توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، ورعاية الأم وبصفة خاصة أثناء فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة والرضاعة. ويتم تقديم الخدمات الصحية في الدولة بصفة عامة لجميع السكان بدون التفرقة على أساس الجنس أو مكان الإقامة. وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية فأنه لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في الحالتين التاليتين:

1 - إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل وبالشروط الآتية:

( أ ) ‌- ألا تكون هناك أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير الإجهاض.

( ب ) ‌- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

( ج ) ‌- أن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

2 - إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:

( أ ) ‌- أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين.

( ب ) - ‌ ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.

( ج ) - أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.

( د ) ‌- أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.

( ه ) - أن يكون الجنين مشوها تشوها خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون حياته سيئة وتسبب آلاما له ولأهله.

2.18 - تلتزم جميع مستشفيات الدولة الحكومية باستقبال وعلاج جميع الحالات الطارئة، حتى في حال عدم توفر او سريان صلاحية بطاقة التأمين الصحي. وفيما يتعلق بتغطية تكاليف تشخيص وعلاج المصابات بالنساء بكوفيد-19 تغطي المستشفيات الحكومية تكاليف التشخيص والعلاج بنسبة 100 في المائة .

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

19 - يُرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول النساء على القروض والائتمانات المالية، دون اشتراط الضمانات، مما يعزز بالتالي شمولية المجتمع والدعم المتاح للأسر. ويُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بحيازة النساء للأراضي وغيرها من الممتلكات. ويُرجى بيان النسبة المئوية للأعمال التجارية التي تديرها النساء والتدابير المتخذة لتشجيع النساء على ريادة الأعمال من أجل توطيد التقدم الكبير المحرز في هذا الصدد وتوافر استحقاقات الضمان الاجتماعي.

1.19 - عملت دولة الإمارات على دعم الدور الاقتصادي للمرأة من خلال العديد من التشريعات والسياسات. حيث اصدرت الدولة تشريعا ملزماً بقرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2012 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة بأسواق المال في الدولة بنسبة 20 في المائة . انطلاقاً من المردود الإيجابي في أداء هذه الشركات الذي أكدته الدراسات العالمية، وتعمل الدولة حالياً على تطوير ميزانية لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير سياسة وطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، تأكيداً على دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية وفي المجال الاقتصادي على وجه الخصوص في مسيرة الدولة وتوجهاتها المستقبلية. وفي مجال الاستقلال المالي، فقد عمم مصرف الإمارات المركزي في أيلول/ سبتمبر 2019 بخصوص المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية، والحصول على الائتمان، وطالب البنوك والمؤسسات المالية بأن تقدم خدماتها لعملائها من الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساوٍ ومن دون أي تمييز.

2 . 19 - في ما يتعلق بالمعاملات المصرفية تم التعميم على جميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان. وفي ما يتعلق بالنسبة المئوية للعمال التجارية التي تديرها النساء : هناك نحو 25 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم داخل الدولة وفقا لإحصائيات عام 2020.

المرأة الريفية

20 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفقر في صفوف نساء الأرياف وتحسين جمع البيانات المتصلة بهن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مشاركة المرأة الريفية في تصميم وبلورة السياسات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتغير المناخ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ووفقا للتوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية. ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة لتنفيذ برامج محو الأمية في المجالات القانونية والمالية والإعلامية والمعلوماتية لفائدة المرأة الريفية.

1.2 0 - لا ينطبق هذا السؤال والمتعلق بمصطلح (المرأة الريفية) على حالة الدولة وذلك نتيجة للظروف البيئية والجغرافية فمفهوم المرأة العاملة في المناطق الريفية ( ) ، يعتمد غالبيتهم على الموارد الطبيعية والزراعة لكسب عيشهن.

النساء ذوات الإعاقة

21 - يرجى بيان الاستراتيجيات الجديدة والتدابير الملموسة المتخذة لضمان إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، والعمالة، والرعاية الصحية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وحق التعاقد على الزواج. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء، والحماية من العنف، والاستفادة من برامج الحد من الفقر. ويرجى أيضاً بيان كيفية ضمان الموافقة الحرة والمستنيرة للنساء ذوات الإعاقة قبل تلقي أي علاج طبي، وكذلك أي استثناءات قائمة من هذا الحق المكفول للجميع.

1.21 - تتم المساواة بين المرأة والرجل في منح المساعدة الاجتماعية وشروط استحقاقها لأصحاب الهمم حيث يتساوى المبلغ المصروف للمعاقين دون ال ـ 18 عاما. ضمن محور (الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري) في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيقاً لهدف ضمان عدم انتهاك حقوق أصحاب الهمم وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة، أطلقت وزارة تنمية المجتمع برامج تدريب النساء من ذوات الإعاقة من خلال برامج تدريب وإعادة تأهيل محددة لحمايتهن من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة. وضمن برنامج المسرعات الحكومية عملت وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة من الجهات ضمن تحدي حالات الإساءة لأصحاب الهمم، والتي تم من خلالها توفير منهجية مستدامة لدعم حالات الإساءة لأصحاب الهمم، وذلك بعد دراسة تم إجرائها للكشف عن حالات الإساءة، تضمنت أداة كشف عن أشكال الإساءة التي يتعرض لها ذوي الإعاقة وخاصة النساء منهم. وبناء على هذه الدراسة تم تقديم مجموعة من الورش التدريبية للفتيات والنساء من ذوي الإعاقة للتمكين الذاتي، ولأولياء أمورهم أيضاً من أجل تعزيز الوعي بأشكال الإساءة المحتملة.

2.21 - صادق مجلس الوزراء عام 2019 على سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تضمنت محور الكشف المبكر عن الكشف المبكر عن الإساءة، والذي أدرجت من ضمنه مبادرة (حماية الفتيات والنساء أصحاب الهمم) ضمن هدف توفير نظام رقابي على مقدمي الخدمات لضمان الكشف المبكر عن حالات الإساءة التي يتعرض لها أصحاب الهمم في مختلف المؤسسات والمرافق. ويشارك في تحقيق هذا الهدف مجموعة من الجهات الحكومية والمحلية وجمعيات ذات النفع العام.

3.21 - أطلقت دولة ال إ مارات في العام 2021 السياسة الوطنية للتوحد (متحدون من أجل الأشخاص ذوي التوحد) والتي تضمنت خمسة محاور أساسية هي التشخيص، الرعاية الصحية، الدمج التعليمي، الموارد البشرية، والتوعية والتمكين المجتمعي) تحتوي على مبادرات من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي التوحد من كلا الجنسين. وبموجب هذه المبادرات سيتم تعزيز حقوق ذوي التوحد بمن فيهم الفتيات في الدمج في مدارس التعليم العام، وتلقي الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، والالتحاق ببرامج تأهيل مهني وتشغيل تناسبهم.

4.21 - من أجل تعزيز حصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على فرص عمل تناسبهن، أطلقت وزارة تنمية المجتمع مشروع (مشاغل) ضمن قرار وزاري رقم (396) 2019، الذي يستهدف تشغيل الفتيات من ذوات الإعاقات الذهنية فوق 18 سنة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، حيث أن مشاغل تتيح للفتيات من ذوي الإعاقة الانتقال إلى التشغيل الدامج من خلال مشاريع التشغيل الخاصة. ويتفرع (مشاغل) إلى مجموعة من المهن والورش مثل صناعة المجوهرات من الأوراق النقدية المتلفة، أو صناعة الشوكولاتة وأساور الهمم وغيرها من المشاريع الفردية. إلى جانب فتح منافذ تسويقية الكترونية جديدة للمنتجات، وهو ما يدر بدوره دخلاً على هؤلاء الفتيات ويؤدي بهن إلى الاستقلال الاقتصادي. يتميز مشاغل في تمكين الفتيات من إدارة الذات تبعاً للميول والقدرات، وتمكين الفتيات القادرات من إدارة مشاريعهن الخاصة، وبالتالي فهو شكل من أشكال التشغيل الذاتي الذي يخرج من إطار مراكز أصحاب الهمم إلى الاندماج في سوق العمل».

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

22 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال والوصاية القانونية عليهم، وتقسيم الممتلكات والميراث. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإلغاء أو تعديل جميع التشريعات التي تميز بين الجنسين، بما في ذلك المادة 334 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يسمح حالياً بالتمييز في الميراث بحكم القانون وبحكم الواقع. ويرجى أيضا إطلاع اللجنة على المستجدات من حيث التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة وصم الأمهات العازبات وتقديم الدعم لهن، بما في ذلك من خلال خطط الحماية الاجتماعية وخطط دعم الطفل، وإجراءات الاعتراف بالأبوة، وإنفاذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة والإعالة التي تقع على عاتق أزواجهن السابقين وآباء أطفالهن.

1.22 - ينظم قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كافة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأبناء والميراث. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية في مثل هذه الأحكام، تجدر الإشارة هنا إلى أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات في الإسلام لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما تحكمه ثلاثة معايير رئيسية درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المور ّ ث المتوفي، وموقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، والعبء المالي الذي توجبه الشريعة الإسلامية على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها. بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث. والحكمة في هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى هي زوجه مع أولادهما. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها. فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.

2.22 - في ما يتعلق بالاعتراف بالأبوة، صدر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية مجهولي النسب واستهدف القانون :

1 - تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم.

2 - كفالة حقوق مجهولي النسب، وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة، وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على المصالح الفضلى للطفل.

3 - حماية مجهولي النسب من التعرض للإساءة أو المعاملة اللاإنسانية والإهمال.

4 - تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي، والاجتماعية الواجبة.