المصادر : أولا - استقراء المجلس الوطني للمرأة من أرقام الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

ثانيا - استقراء المجلس الوطني للمرأة من أرقام الهيئات التشريعية على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات.

وكما سبقت الإشارة إليه فبقاء الإناث مدة أطول من الذكور في نظام التعليم وحصولهن على مؤهلات أعلى لا يشكل دائما مزايا نسبية عند التحاقهن بسوق العمل والمنافسة فيه. (انظر البيانات المتعلقة بالمرأة والتدابير المتخذة لأجلها في المؤسسات وفي دورات التعليم الفني غير التقليدي: النقاط 15 و 16 و 17 من قائمة القضايا والأسئلة).

الصحة

20 - يشير التقرير إلى حالات محدودة لا يحظر فيها الإجهاض. يرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية تدابير لإباحة الإجهاض. يرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن عدد النساء اللائي جرت محاكمتهن بسبب إجراء عمليات إجهاض غير مشروعة في الفترة قيد النظر وعن الجزاءات التي فرضت.

ليس لدى وزارة الصحة بيانات بشأن النساء اللاتي جرت محاكمتهن بسبب إجراء عمليات إجهاض غير مشروعة. وأصدرت الوزارة منذ بضع سنوات دليلا تقنيا للأفرقة الصحية المعنية عن تناول عمليات الإجهاض التي لا تجري معاقبتها ، ويوزع هذا الدليل حاليا في جميع أنحاء النظام الصحي العام.

ودأب المجلس الوطني للمرأة، كصديق للمحكمة، على رصد الإجراءات القضائية التي تطلب فيها النساء إذنا بإجراء عمليات إجهاض، كما أبدى رأيه بكل وضوح دفاعا عن حقوق الإنسان للنساء المعنيات.

وقُدم مؤخرا لمجلس النواب مشروع قانون بشأن الوقف لطوعي للحمل مما يترتب عليه إلغاء الفقرة 2 من المادة 85 والمادتان 86 و 88 من القانون الجنائي. والمقصد الرئيسي لمشروع القانون هذا هو الاعتراف بحق المرأة في اختيار الوقف الطوعي لحملها أثناء الأسابيع الـ 12 الأولى وفي إجراء عملية إجهاض في النظام الصحي. وينص مشروع القانون أيضا على أنه بغض النظر عن الحكم المتعلق بالـ 12 أسبوعا، فسيكون لجميع النساء الحق في اتخاذ قرار بشأن وقف حملهن إذا كان ناتجا عن اغتصاب مسجل بواسطة محكمة أو تقرير شرطة أو شكوى مقدمة إلى مرفق صحي، أو إذا كان هناك أي خطر على صحة المرأة أو حياتها، أو إذا كانت هناك تشوهات جنينية خطيرة. وعلى الأطباء أو الموظفين الصحيين الآخرين الذين لديهم استنكاف ضميري أن يعلنوا عنه لسلطات مؤسسات الإحالة خلال 30 يوما من إصدار القانون المقبل؛ ويمكن للموظفين الذين يلتحقون بالنظام الصحي بعد هذا التاريخ الإعلان عن اعتراضاتهم عند شغلهم مناصبهم. ولن يتمكن الموظفين المهنيون الذين لم يعلنوا عن اعتراضاتهم في غضون الأجل المحدد من رفض إجراء عمليات الإجهاض. وسيتعين على السلطا ت الصحية المختصة في جميع الحالات أن تكفل إجراء ممارسات مهنية صحيحة، وسيكون من الممكن إجراء عمليات الإجهاض دون أي إذن قضائي مسبق إلا في حالة الفتيات دون سن 14 سنة، وعندها يكون من اللازم الحصول على موافقة واحد على الأقل من الممثلين القانونيين لهن، بالإضافة إلى كفالة الممارسة الكاملة للحقوق والضمانات التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل (القانون 23.849).

21 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد النساء اللائي أبلغن عن الحمل نتيجة التعرض للاغتصاب خلال السنوات الأربع الماضية وعدد النساء اللائي لقين حتفهن بسبب عمليات الإجهاض غير المشروعة. ويرجى التفضل بتقديم معلومات مفصلة عن أية جهود تبذل للتصدي لهذه القضية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الضحايا بأهمية تلقي العلاج الطبي بعد حدوث أي اعتداء.

هذه المعلومات غير مجمعة على الصعيد الوطني. وفيما يلي الأرقام المطلقة للوفيات نتيجة للإجهاض في السنوات الأخيرة:

2005: 79

2006: 93

2007: 74

2008: 62

وجرى إنشاء إدارة رعاية الأمهات والرضع والبرنامج المعني بتحسين الرعاية فيما بعد الإجهاض بغية رفع كفاءة الرعاية الطبية للنساء اللاتي أجهضن. والغرض الرئيسي للجهتين توفير الرعاية الإنسانية لجميع المريضات ممن لديهن مضاعفات ناتجة عن الإجهاض (سواء الإجهاض التلقائي أو المستحث) بما في ذلك احترام حقوقهن الجنسية والإنجابية، مع التركيز على المعلومات والإرشاد فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وتوفير وسائل منع الحمل التي يختارها مستخدموها قبل مغادرتهن المستشفى بغية تجنب أي حمل غير مقصود في المستقبل، حيث أن حالات الحمل هذه هي السبب الرئيسي في وجود المرأة في هذه الحالة المحزنة.

ويجري تدريب الأفرقة الصحية لهذا الغرض في جميع أنحاء البلد في حلقات عمل نظرية وعملية. وصدر دليل لتحسين الرعاية فيما بعد الإجهاض لدعم هذا التدريب وجرى استنساخ وتوزيع أقراص مدمجة ببليوغرافيات مستكملة بالإضافة إلى فيديو عن هذا الموضوع أعدته وزارة الصحة في مرافق نظام الصحة العامة. وصدرت أيضا نشرة للمستخدمين المحتملين لهذه الخدمات ووزعت بهدف تشجيع التدخل المبكر (بحيث يمكن تفادي المضاعفات الناتجة عن الإجهاض غير الآمن، وهو السبب الرئيسي للوفيات النفاسية في الأرجنتين) وتحديد الطلب والإعلان عن الوسائل المتاحة لمنع الحمل.

وفضلا عن ذلك، اعتمدت بعض المقاطعات بالبلد ومدينة بوينس أيرس المتمتعة بالحكم الذاتي وعدد من السلطات البلدية بروتوكولات بشأن رعاية ضحايا العنف الجنسي. وبغية تصحيح عدم تساوي الفرص في الحصول على خدمات الرعاية في هذا المجال، قام البرنامج الوطني للصحة الجنسية والوالدية المسؤولة بصياغة بروتوكول وطني معني برعاية ضحايا العنف الجنسي، مما سيكفل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصال ه واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ويدمج هذا البروتوكول أدوار المقاطعات والبلديات بخصوص هذا الموضوع ويعترف بها كسوابق؛ ويهدف البروتوكول إلى ما يلي:

1 - ضمان ممارسة ضحايا العنف الجنسي حقوق الإنسان الخاصة بهم؛

2 - تخفيض الاعتلال بين ضحايا العنف الجنسي؛

3 - منع حالات الحمل والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بتقديم خدمات الطوارئ؛

4 - كفالة الحصول على دليل وحفظه، وتقديم رعاية نفسية للضحايا وتوفير أماكن إقامة لهم ومعالجتهم طالما استدعى الأمر ذلك.

وأشارت دراسة استقصائية أجراها البرنامج الوطني للصحة الجنسية والوالدية المسؤولة في عام 2009 إلى أن 13.2 في المائة من المستشفيات التي تتيح وسائل منع الحمل (90.1 في المائة من جميع المستشفيات بالبلد) لديها أيضا خدمات معينة لرعاية ضحايا العنف الجنسي. ولا تقدم تلك الخدمات إلا 2.1 من مرافق الرعاية الأولية.

22 - كانت اللجنة قد أعربت، في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرتان 380 و 381)، عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تقييم فعالية البرنامج الوطني للصحة الجنسية والوالدية المسؤولة، وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن تقييمه. ويقدم التقرير معلومات بشأن التأثير الذي أحدثه البرنامج. غير أنه لم يجر تقييم أربعة من أهداف البرنامج العشرة، بسبب عدم إدراج المعلومات الإحصائية من سنة 2005. يرجى تقديم معلومات إحصائية تتعلق بتلك الأهداف ليتسنى أيضا تقييم أثر البرنامج في تلك المجالات الأربعة.

كان مقر البرنامج الوطني للصحة الجنسية والوالدية المسؤولة فور تكوينه في المعهد الوطني لرعاية الأمهات والرضع برعاية إدارة الصحة المجتمعية. وحصل البرنامج في عام 2006 على استقلال إداري ومالي في إطار الإدارة. وفي ذلك الوقت حدد البرنامج هدفه الرئيسي وهو سد الفجوات بالنسبة لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للناس، وتحقيقا لهذا الغرض، اقترح البرنامج اتخاذ تدابير لمعالجة أوجه الخلل الرئيسية في توفير تلك الخدمات: فرص الحصول على رعاية جيدة.

ومن المفهوم في إطار البرنامج أن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية يعني القدرة على التمتع بحياة جنسية مرضية وخالية من الأخطار واتخاذ قرار بشأن إنجاب الأطفال وعددهم والمباعدة بين الولادات. وهذا الحق هو الفرضية الأساسية التي توجه أنشطة واستراتيجيات البرنامج وأعمال البرنامج مصممة لكفالة حصول الرجال والنساء على معلومات ملائمة في الوقت المناسب عن الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن الحصول على طرق آمنة وفعالة لتحديد النسل ولتوفير الخدمات الواجبة للحمل والولادة. والأولويات الرئيسية للبرنامج هي إمكانية حصول الجميع مجانا على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتكافؤ الفرص والرعاية الجيدة وتوزيع الموارد المادية وغير المادية.

وأرسيت الأسس عام 2006 لإنشاء نظام موحد لرصد البرنامج وتقييمه؛ وبالرغم من عدم البدء في النظام إلا مؤخرا، فقد جرى إحراز تقدم كبير في تنفيذه. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2005 إجراء أول دراسة استقصائية عن الصحة الجنسية والإنجابية، كجزء من الدراسة الاستقصائية الوطنية المعنية بالتغذية والصحة، وهدفها الرئيسي هو الحصول على معلومات لتوجيه البرنامج الوطني للصحة الجنسية والوالدية المسؤولة وتحديد أولوياته في ضوء احتياجات المرأة في هذا المجال ( ) . ومكنت النتائج من تحديد أنماط السلوك وأتاحت معلومات عن الصحة الجنسي والإنجابية للمرأة، فضلا عن تيسيرها لتقييم ظروف وطرق ممارسة المرأة حقوقها الجنسية والإنجابية. وا ُ ختيرت في عام 2009 مجموعة من المؤشرات لرصد تنفيذ البرنامج بدءا من تلك السنة والتقدم المحرز صوب تحقيق أهدافه.

وجرى إنشاء وتوطيد نظام وطني لتوفير وسائل منع الحمل في سياق التدابير المقدمة في إطار الهدف 2 من القانون 25.673 الذي ينص على التزام الدولة بكفالة إمكانية حصول جميع السكان على المعلومات والنصح ووسائل منع الحمل. وأنشئ عام 2007 نظام فرعي لتوفير وسائل منع الحمل للنساء ونظام فرعي لتوفير الرفالات بوصفها خطوة أولية لتوطيد هذه السياسة. والسكان المستهدفون من النظام الفرعي الأول هم النساء في سن الإنجاب (الفئة العمرية 15-49) باستثناء الحوامل من غير الأعضاء في الضمان الاجتماعي أو في نظام المبالغ المدفوعة مسبقا. ويبرر هذا المعيار أن هؤلاء النساء والفتيات أقل القادرين على تحمل نفقات وسائل منع الحمل ولهذا يكن أكثر ضعفا نظرا لاستبعادهن من النظم الخاصة للضمان الاجتماعي. أما السكان المستهدفون من النظام الفرعي الذي يقدم الرفالات فهم الرجال والنساء في الفئة العمرية 15-64 من غير الأعضاء في الضمان الاجتماعي أو في نظام المبالغ المدفوعة مسبقا. وبالرغم من أن أفراد هذه الفئة يعتبرون في سن الإنجاب، فعدد قليل جدا من المراهقين في هذه المجموعة نشيط جنسيا. ولا يستعمل وسائل منع الحمل إلا عدد قليل ممن تخطوا 65 سنة.

ووزع البرنامج في الفترة 2003-2009 ما مجموعه 806 954 75 وسيلة من وسائل منع الحمل بتكلفة بلغت 097 418 28 بيسو.

السنة	إجمالي الوسائل	التكلفة الإجمالية (بالبيسو)
2005	21 085 968	7 000 800
2006	14 690 651	6 343 612
2007	6 576 984	2 476 355
2008	15 377 611	6 857 636
2009	9 326 700	5 739 694

وقدمت 78 في المائة من المنشآت الصحية في القطاع العام خدمات للصحة الجنسية والإنجابية في عام 2006، وبحلول نهاية عام 2009 بلغت النسبة 86 في المائة لجميع مقدمي هذه الخدمات.

وتقدم الأرقام المفصلة لمختلف الجهات المختصة على مدار العام الماضي صورة أكثر تفصيلا لمختلف مستويات التغطية التي تقوم بها. ووفقا لبيانات برامج المقاطعات في 13  مقاطعة من الـ 21 مقاطعة التي قدمت تقارير في هذه الفترة (تشاكو، ومدينة بوينس أيرس وكوردوبا وكوريينتس ولابام ب ا ومندوسا ونيوكوين وسالطا وسان خوان وسان لويس وسانتا كروس وت ي يرا ديل ف ويغو وتوكومان) وزع 100 في المائة من موزعي خدمات المقاطعات نوع من أنواع وسائل تنظيم الأسرة وبلغت نسبة مثل هؤلاء الموزعين في خمس من المقاطعات الثمان الأخرى أكثر من 90 في المائة: بوينس أيرس (98 في المائة)؛ وشوبوت (96.7 في المائة)؛ وإنتري ريوس (94.6 في المائة)؛ وخوخوي (96.1 في المائة)؛ وسيونيس (97 في المائة). وكانت النسب 67.4 في المائة في لاريوخا، و 53.6 في المائة في سانتياغو ديل استيرو، و 26.7 في المائة في كاتاماركا.

وتشير هذه النسب إلى أن متوسطا قدره 91 في المائة من المقدمين وزع بعض وسائل منع الحمل.

وكان هناك انخفاض كبير في عدد الجهات المصرح لها بتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأخرى، مثل الرعاية فيما بعد الإجهاض، ودعم ضحايا العنف الجنسي ، والتعقيم الجراحي. وتقديم هذه الخدمات أكثر ندرة في مرافق الرعاية الأولية بالمقاطعات، ونيوكوين هي المقاطعة الوحيدة التي تقدم فيها هذه المرافق الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي، ومندوسا هي الوحيدة التي يوجد بها ثلاثة مرافق تقوم بقطع القنوات المنوية.

وإيجازا، زاد عدد مرافق النظام الفرعي للصحة العامة التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية زيادة كبيرة وموزعة توزيعا بشكل متسق إلى حد ما، مما يساعد على إضفاء الطابع المؤسسي على البرنامج في جميع أنحاء البلد.

وفيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل، دأب البرنامج منذ عام 2003 على التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن خلال فترة الإرضاع، والأجهزة الرحمية، والرفالات. وفي عام 2006 وبفضل القانون 26.130 أضيف ربط البوق وقطع القنوات المنوية إلى القائمة. وأقرت اللوائح الوطنية الجديدة ضرورة تقديم القطاعات الفرعية الصحية الثلاثة بالأرجنتين (القطاع العام وقطاع الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص) هذه الأشكال من التدخلات الجراحية بالمجان ولا تخضع إلا لشرطين وهما أن يكون المريض بالغ سن الرشد وأن يعطي موافقته المستنيرة. وأضاف البرنامج في نفس العام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، المعروفة أيضا باسم ”حبة اليوم التالي “ إلى الخدمات المجانية المتاحة في نظام الصحة العامة. وبعكس باقي أوجه أداء البرنامج، من الواضح أن بعض الحالات التي قدمت فيها هاتان الطريقتان الأخيرتان، وبدرجة أقل الأجهزة الرحمية، قوبلت بمعارضة كبيرة من جانب مقدمي الخدمات الصحية وتصف التقارير والأبحاث التي صدرت منذ إنشاء البرنامج مختلف العقبات التي صادفتها النساء الساعيات إلى ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية. وتتعلق العقبات الأخرى بصفة أساسية بعدم وجود المعلومات أو الموارد الواجبة لدى المستخدمين كما تتعلق بالعنف الجنسي.

وفيما يتصل بالسكان المستهدفين بخدمات البرنامج الوطني للصحة الجنسية والوالدية المسؤولة، تشير المعلومات المقدمة من المقاطعات إلى حصول 951 068 2 شخصا على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها وسائل منع الحمل. وانخفض معدل الوفيات النفاسية من 333 وفاة في عام 2006 إلى 296 وفاة في عام 2008. كما انخفضت الوفيات بسبب الإجهاض في نفس هذه الفترة من 93 وفاة عام 2006 إلى 62 وفاة عام 2008. وانخفضت أيضا حالات دخول المستشفيات لإجراء عمليات الإجهاض:

2005: 869 68

2006: 472 67

2007: 960 59

وإضافة إلى ذلك قدمت وزارة الصحة في عام 2008 البرنامج الوطني للوقاية من سرطان عنق الرحم الذي يقوم بمهمة تنفيذ تدابير لمنع هذا المرض والتقليل من حدوثه ومن معدل الوفيات المصاحب له.

23 - يوضح التقرير أنه في سنة 2005، كانت نسبة 52 في المائة من حالات الوفيات النفاسية تتصل بعدم كفاية الرعاية الطبية وبنوعية الخدمات الصحية. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية ومعدلاتها خلال عامي 2006 و 2007. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الجهود الأساسية المضطلع بها لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الجيدة في جميع أنحاء البلد.

الوفيات النفاسية بالأرقام المطلقة

2005: 279

2006: 333

2007: 306

2008: 296

الوفيات النفاسية حسب سبب الوفاة

	2005	2006	2007	2008
الأسباب المتعلقة بالولادة بشكل مباشر	2 , 1	2 , 5	2 , 2	2 , 3
الأسباب المتعلقة بالولادة بشكل غير مباشر	0 , 7	0 , 9	1 , 1	0 , 8
الإنهاءات عن طريق الإجهاض	1 , 1	1 , 3	1 , 1	0 , 8

تقديم خطة ناصر NACER

عكف ت وزارة الصحة منذ عام 2005 على الترويج في الـ 24 ولاية قضائية بالمقاطعات في البلد، في إطار خطة NACER، لإدخال وتنمية نظم تأمين صحة الأم والطفل بالمقاطعات بغية تحسين حصول الأمهات والأطفال، من وجهة نظر ”العدل “ على حزمة أساسية من الخدمات المنتقاة لصلتها بالرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يساعد ذلك على تخفيض الوفيات النفاسية ووفيات الرضع عن طريق معالجة تلك الأسباب التي يمكن التصدي لها بواسطة التشخيص والوقاية والعلاج في الوقت المناسب. وسيجري إدخال نظم الرعاية الصحية هذه على عدة مراحل وستدمج طرق جديدة وأكثر تعقيدا للتصدي للأسباب التي يصعب التغلب عليها للوفيات النفاسية ووفيات الرضع، وهي طرق مثل العلاج الجراحي لأمراض القلب الخلقية، والرعاية المتقدمة للوالدة والمولود وتشخيص عدد من الأمراض المزمنة والوقاية منها. وتوجد أيضا خطط لتوسيع نطاق التغطية إلى فئات سكانية أخرى، مثل الأطفال والشباب حتى سن 18 سنة والنساء حتى سن 60 سنة.

وأسهمت الدولة في إنشاء وتوطيد هذه النظم في شكل تحويلات قائمة على النتائج بلغ جموعها 393 328 363 بيسو في 31 تموز/يوليه 2009. وأحد الجوانب المبتكرة لخطة NACER هي أن التحويلات من الحكومة الوطنية إلى المقاطعات ومن المقاطعات إلى مقدمي الخدمات بها ترتبط بنتائج متفق عليها ومحددة وقابلة للقياس والتحقق، مما يؤثر على الوفيات النفاسية ووفيات الرضع. وهذا الاستثمار للموارد الاقتصادية يوافق احتياجات مقدمي الخدمات الذين يقررون المقصد النهائي لتلك الأموال؛ وهذا أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة في هذا البرنامج بوصفه سياسة للصحة العامة تسعى إلى بناء القدرات الإدارية المحلية. ومولت نظم تأمين صحة الأم والطفل بالمقاطعات 451 798 12 علاجا للأمهات والأطفال من العلاجات المدرجة بالخطة، وذلك حتى 30 حزيران/يونيه 2009. ويجري توصيل تلك العلاجات عن طريق شبكة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع العام من الذين يقطعون التزاما سنويا في إطار الخطة ويتيحون الاستهداف الفعال لجهود سلطات المقاطعات فيما يتعلق بتحقيق الأهداف. وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2009 تلقى ما مجموعه 481 5 من مقدمي الخدمات المشاركين أكثر من 250 مليون بيسو تتعلق بالعلاجات المقدم عنها فواتير والنتائج المحرزة. وجرى توصيل هذه الخدمات والرعاية إلى السكان المستهدفين من الخطة: الأطفال حتى سن 6 سنوات والحوامل اللاتي لا توجد لديهن تغطية صحية رسمية لمدة 45 يوما بعد الولادة؛ وكان عدد المستفيدين 166 031 1 مستفيدا حتى الآن. ويجري تحديد أفراد هذه الفئة السكانية وإدراجهم في قائمة وإحالتهم إلى مؤسسة في شبكة الرعاية العامة التي يتعين عليها تقديم تقارير عن العلاج المقدم وفقا لبروتوكولات الممارسات السليمة .

ويرتكز تشغيل هذا النموذج على نظام للإبلاغ ييسر كلا من تخصيص التحويلات للمقاطعات ورصد النتائج الصحية. ويجري رصد أداء النظم الصحية بالمقاطعات والنتائج المحرزة بواسطة مجموعة من المؤشرات الصحية التي تقيم وتكافئ أفضل النتائج من حيث المشاركة المبكرة للحوامل، ورصد الأطفال الأصحاء، والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وتشكيل وتشغيل اللجان المحلية لتسجيل الوفيات وتغطية التحصينات؛ وهذه بعض الجوانب التي يجري تقييمها. وتستخدم الخطة، بغية التحقق من الإنجاز الفعلي للنتائج الصحية التي تجري مكافأتها، آلية للإشراف بالتزامن مع إجراء جرد خارجي يدرس السجلات الإكلينيكية لمقدمي الخدمات المشاركين ويصدر بيانات على مستوى الأقاليم والمقاطعات والإدارات للرصد المحدد للرعاية التي يحصل عليها السكان الذين تستهدفهم الخطة.

الخطة الاستراتيجية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات الرضع 2009-2011

اتفق وزراء صحة المقاطعات عام 2008 في اجتماع للمجلس الاتحادي للصحة على تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية للفترة 2009-2011. واتخذت حتى الآن الإجراءات التالية لوضع الخطة موضع التنفيذ:

• تحديد المقاطعات التي تتطلب اهتماما ذا أولوية بسبب معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع فيها؛

• ضمان ”الإرادة السياسية للمقاطعات “ لإحداث التغيرات الضرورية؛

• إشراك أصحاب المصلحة الاجتماعية على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات؛

• عقد دورات عمل تشاركية لتحديد أسباب المشكلة واقتراح تدابير لمعالجتها؛

• تحديد الأهداف؛

• التواصل الاجتماعي؛

• توقيع اتفاقات سياسية بين الحكومة الوطنية والمقاطعات؛

• الرصد المشترك للخطة؛

• تقييم النتائج.

المقاصد

الأهداف العامة	الحالة الوطنية الراهنة (2007)	الأثر	المقاصد لعام 2011
تخفيض الوفيات النفاسية	4 % , 4	25 %	3.3 في المائة
تخفيض عدد الوفيات المتصلة بالإجهاض	22 % , 6	50 %	11.3 في المائة من جميع الوفيات المتصلة بالإجهاض في جميع الأعمار
تخفيض الوفيات الناتجة عن سرطان عنق الرحم	46 % , 8	30 %	60 في المائة من النساء اللاتي جرى فحصهن في الفئة العمرية 35-64

24 - يوضح التقرير أنه في سنة 2005، كان معدل حالات الحمل بين المراهقات عاليا نسبيا. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد حالات الحمل بين المراهقات التي أُبلع عنها خلال الفترة قيد الاستعراض.

النسبة المئوية للأطفال المولودين أحياء لأمهات من المعروف أنهن كن دون سن 1 5 سنة في عام 2005:

2005: 0.4

2006: 0.4

2007: 0.4

النسبة المئوية للأطفال المولودين أحياء لأمهات من المعروف أنهن كن دون سن 20 سنة في عام 2005:

2005: 15.2

2006: 15.4

2007: 15.6

25 - يشير التقرير إلى القانون الوطني 26.130 بشأن منع الحمل الجراحي، الذي صدر في سنة 2006 وينظم الممارسة الطبية الخاصة بربط قناتي فالوب وقطع القنوات المنوية. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ذلك القانون في جميع أنحاء البلد وبيان الصعوبات الرئيسية التي صودفت فيما يتعلق بمحاولة تنفيذه بشكل فعال.

تُجري نسبة 31.1 في المائة من المستشفيات التي تقدم وسائل منع الحمل الربط البوقي، بينما لا تُجري إلا 6.2 في المائة منها فقط عمليات قطع القنوات المنوية.

وعدد المستشفيات التي تجري الربط البوقي أقل من المتوسط في 11 مقاطعة. ولا يوجد مستشفى يجري هذه العملية في أربع مقاطعات (شوبوت وإنتري ريوس وخوخوي وتوكومان)؛ وتجري هذه العملية جميع المستشفيات التي تصرف وسائل منع الحمل في مقاطعتين (نيوكوين وتييرا ديل فويغو)؛ و 90 في المائة من المقدمين يجري هذه العملية في مقاطعتي ن (كوردوبا ولابامبا) .

والعائق الرئيسي أمام إتاحة الربط البوقي هو جهل الموظفين الطبيين باللوائح والاستنكاف الضميري لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية الذين يرفضون إجراء العملية على أساس ديني أو مبدئي.

ونسبة المستشفيات التي تجري عملية قطع القنوات المنوية منخفضة في عشر مقاطعات، كما أنها لا توجد بالمرة في خمس مقاطعات أخرى. ومدينة بوينس أيرس لديها أكبر نسبة من المستشفيات التي تجري هذه العملية (54.5 في المائة).

26 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرتان 380 و 381)، عن قلقها إزاء ازدياد الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن النسبة المئوية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز خلال الفترة قيد النظر مصنفة حسب الجنس والعمر والمجموعة العرقية. ويرجى بيان ما إذا كان يوجد سجل وطني يوفر بيانات مقارنة يمكن أن تيسر الاطلاع على المعلومات. ويرجى أيضا تحديد ما إذا كان قد تم استحداث أية برامج مخصصة تحديدا للمرأة والفتاة من أجل مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المعلومات الإحصائية الموجودة مصنفة حسب الجنس فق ط وليس حسب العمر أو المجموعة العرقية.

المعدل لكل 000  100 نسمة وبالنسبة المئوية

الحالات

	ذكر	أنثى	الجنسان	ذكر	أنثى	الجنسان
2001	3 640	2 010	5 667	20 , 0	10 , 6	15 , 3
2002	3 288	1 861	5 151	17 , 9	9 , 7	13 , 7
2003	3 626	2 233	5 859	19 , 6	11 , 6	15 , 5
2004	3 760	2 446	6 208	20 , 1	12 , 5	16 , 2
2005	3 257	2 042	5 299	17 , 2	10 , 4	13 , 7
2006	3 008	1 836	4 844	15 , 8	9 , 2	12 , 4
2007	2 765	1 657	4 422	14 , 3	8 , 3	11 , 2
2008	2 434	1 633	4 967	12 , 5	8 , 1	10 , 2

ظل المعدل الوطني للإصابات الجديدة للذكور إلى الإناث بفيروس نقص المناعة البشرية ثابتا لسنوات عديدة عند حوالي 1.6 ذكر لكل امرأة جرى تشخيصها. وكان هناك انخفاض ضئيل جدا على الصعيد الإقليمي في معظم الولايات القضائية في المقاطعات باستثناء يوينس أيرس التي ظل المعدل ثابتا بها عند 1.2، وفي كويو التي شهدت مؤخرا زيادة طفيفة. وعلى الصعيدين زاد المعدل تمشيا مع العمر، فارتفع الرقم في الفئة العمرية 15-24 إلى ضعف الرقم في الفئة العمرية 35-44 وهي الفئة التي وجدت بها أكبر تغيرات.

وبلغ معدل الوفيات من جراء الإيدز في الأرجنتين أقصاه عام 1996 فوصل إلى 59.6 وفاة لكل مليون نسمة، قبل انخفاضه واستقراره بعد ذلك عند 40 وفاة لكل مليون نسمة في عام 1999. ويوضح تصنيف الأرقام حسب الجنس أنه بينما انخفض معدل إصابة الذكور انخفاضا حادا جدا، تضاعف المعدل لدى الأثاث 4 مرات عندما بلغ أقصاه، وكان أعلى بثلاث مرات خلال معظم الفترة 1990-2007. وكان الانخفاض الكبير في معدل وفيات الذكور هو السبب في تضييق الفجوة بين الجنسين في السنوات الأخيرة.

معدل الوفيات من جراء الإيدز حسب الجنس لكل مليون نسمة

	الوفيات		المعدل ( بال نسبة ال مئوية)
	ذكور	إناث	السبب غير مؤكد	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
1990	243	41	2	286	15 , 2	2 , 5	8 , 8
1991	389	68	3	460	24 , 0	4 , 0	13 , 9
1992	631	111	6	748	38 , 4	6 , 5	22 , 3
1993	683	124	9	816	41 , 0	7 , 2	24 , 1
1994	963	232	17	1 212	57 , 1	13 , 3	35 , 3
1995	1 385	363	24	1 772	81 , 2	20 , 5	51 , 0
1996	1 614	440	44	2 098	93 , 5	24 , 5	59 , 6
1997	1 351	438	40	1 829	77 , 4	24 , 1	51 , 4
1998	1 252	421		1 673	70 , 9	22 , 9	46 , 5
1999	1 087	382		1 469	60 , 9	20 , 9	40 , 4
2000	1 120	351	1	1 472	62 , 1	18 , 7	40 , 0
2001	1 092	382		1 474	60 , 0	20 , 2	39 , 7
2002	1 142	386		1 528	62 , 1	20 , 2	40 , 7
2003	1 155	416	2	1 573	62 , 3	21 , 5	41 , 5
2004	1 055	396	1	1 452	56 , 4	20 , 3	38 , 0
2005	923	381	3	1 307	48 , 8	19 , 3	33 , 9
2006	1 015	388		1 403	53 , 2	19 , 5	36 , 0
2007	994	429	2	1 425	51 , 6	21 , 4	36 , 2

وقد أصدرت إدارة مكافحة الإيدز، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أدلة عن الرعاية المتكاملة للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وجرت صياغة هذه الأدلة أثناء القيام بالعمل الميداني في كل مقاطعة لديها موظفون صحيون يشاركون في تقديم الرعاية (أطباء أمراض النساء وأطباء التوليد وعلماء النفس وأعضاء المجتمعات المحلية وغيرهم) ويوجد بها رابطات علمية ذات صلة. وتغطي الأدلة الرعاية والوقاية والصحة الإنجابية والمسائل القانونية؛ ويمكن الاطلاع عليها في www.msal.gov.ar/sida .

وجرى أيضا الاضطلاع ببرامج لمنع الانتقال الراسي لفيروس نقص المناعة البشرية والسفلس.

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

27 - يذكر التقرير أنه رغم عدم وجود قيود من ناحية المبدأ أمام حصول المرأة على التسهيلات الائتمانية والرهونات وغير ذلك من أشكال الائتمان، فإن العوائق موجودة من الناحية العملية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التسهيلات الائتمانية والضمانات. يرجى تقديم معلومات عن المعوقات التي تقابلها المرأة في هذا الصدد، وتحديد ما إذا كانت هناك أية جهود تبذلها الحكومة حاليا بغية القضاء على أي نوع من اللامساواة القائمة بحكم الواقع بين النساء والرجال بشأن هذه المسألة. ويرجى أيضا بيان الجهود التي تُبذل حاليا في هذا المجال لمعالجة حالة التهميش التي تعاني منها أقليات أفريقية - أرجنتينية من السكان الأصليين وأقليات أخرى.

يشدد التقرير الدوري السادس على عدم وجود عوائق في سبيل حصول المرأة على التسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات المالية. وقدمت الوزارات والوكالات الأخرى للدولة (وزارة الإنتاج على سبيل المثال) مجموعة من التدابير أيضا لكفالة حصول كل من المرأة والرجل على تسهيلات ائتمانية مختلفة. وصممت جميع هذه التدابير بغية تعزيز السياسات النشطة لتوليد وظائف وتحفيز الاستهلاك؛ وطرائق ومتطلبات هذه السياسات غاية في المرونة بحيث يمكن للفئات المجتمعية المستبعدة تاريخيا من مثل هذه السياسات الوصول إليها. وبالرغم من أن أثر التصنيف حسب الجنس على إمكانية الوصول لم يقَّيم بعد، فلم يجر تحديد أية متطلبات جنسانية أو قيود معينة.

مجموعة السياسات التي نفذتها وزارة الإنتاج :

- قروض لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة: دعت الحكومة المؤسسات المصرفية للتقدم بعطاءات لتوفير هذه الأموال وحددت معدلات إرشادية تبل غ 11 في المائة للبيسو و  7 في المائة للدولار وتبلغ مدد القروض 12 شهرا. ويجوز استخدام القروض الاستهلاكية لشراء الأجهزة الكهربائية المنـزلية والملابس والأحذية ورحلات العطلات. وتستهدف هذه المجموعة تقديم 000 700 قرض. ويمكن أن تمنح قروضا لمدة 48 شهرا أيضا لشراء مركبات بمبالغ تصل إلى 90 في المائة من ثمن الشراء بمعدلات فائدة ثابتة . والهدف في هذه الحالة تقديم 000 100 قرض.

- خطة لاستبدال الدراجات ومركبات الخدمات والشاحنات: قروض لشراء شاحنات ومركبات الخدمات. وتسدد 70 في المائة من قيمة القرض على دفعات و 30 في المائة مبلغا أوليا أو على 12 شهرا، وبمدة تصل إلى 36 شهرا؛

- خطة تبادل السلع البيضاء: شراء السلع البيضاء بتخفيض عند مبادلتها بسلع مستخدمة مماثلة. والقروض لمدة 12 شهرا بمعدل 11 في المائة؛

- تمديد نظام الحوافز من أجل الاستثمار والإنتاج المحلي للسلع الرأسمالية والآلات الزراعية: يعزز هذا النظام شراء سلع رأسمالية وآلات زراعية عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع المستوردة. والحافز هو إعفاء ضريبي يساوي التعريفات الجمركية (14 في المائة) يمكن تطبيقه على مدفوعات ضريبة القيمة المضافة، والمدفوعات المسبقة مقابل الأرباح والحد الأدنى للأرباح المفترضة، والضرائب المحلية. وعاد هذا النظام في عام 2008 بمبلغ إجمالي قدره 004 1 مليون بيسو وعاد بالنفع على 000 2 عملا تجاريا مسجلا . وجرى إدماج شروط إضافية في التمديد الأخير للنظام: (1) الإبقاء على مستويات ملاك الموظفين؛ و (2) حد زمني قدره 60 يوما لإنتاج الفواتير التي يجري على أساسها حساب الإعانة ؛

- إدماج عنصر لتمويل رأس المال المتداول في نظام التخفيض الضريب ي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: ويتكون هذا من قروض بأسعار مدعمة (12.5 في المائة) لمبالغ لا تتعدى 000 300 بيسو لمدة 12 شهرا؛

- قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الصغيرة جدا التي تنتمي إلى سلسلة قيمة: يعمل هذا النظام من خلال تشكيل شبكات إقليمية/قطاعية من أجل تسهيلات ائتمانية لتمويل تحديث و/أو توسيع العمليات الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الصغيرة جدا. وتعمل المؤسسات الرئيسية بوصفها جهات ضامنة للقروض المصرفية من أجل شراء السلع الرأسمالية المنتجة محليا؛

- تعزيز الاستثمار في الأصول الرأسمالية وأعمال الهياكل الأساسية: يتكون هذا النظام من مزايا ضريبية للمؤسسات التي تتقدم بمشاريع من أجل الاستثمار في أعمال الهياكل الأساسية والأنشطة الإنتاجية ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الكبير والتي تتعلق بتوليد الكهرباء والتعدين والتجهيز الهيدروكربوني، والأعمال المائية، والطرق، والسكك الحديدية، وغير ذلك من المشاريع المصممة لزيادة القدرة الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية. ويتيح النظام الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة على السلع أو أعمال الهياكل الأساسية المتضمنة في المشروع الاستثماري الذي تقدمه المؤسسة و/أو التخفيض المعجل للسلع في إطار ضرائب الأرباح. ويمكن أيضا طلب ا لاستثناء من رسوم الاستيراد والمحاسبة والمراجعة فيما يتعلق بالسلع أو المعدلات الجديدة المنتجة بالخارج واللازمة لتنفيذ أعمال الهياكل الأساسية.

المرأة الريفية

28 - أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرتان 376 و 377)، عن قلقها إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما في ضوء الفقر المدقع الذي تعانيه وعدم وصولها إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية. ويشير التقرير إلى أن بعض الصعوبات التي تواجه تعزيز حقوق المرأة الريفية تشمل التحيز الجنسي والعنف وصعوبات أخرى تتعلق بصحة المرأة وتعليمها. ويذكر التقرير كذلك أن هناك نقصا في التنسيق داخل المؤسسات المختلفة التي تعالج تلك المشاكل. يرجى تحديد الجهود التي اضطلعت بها الحكومة لتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات من أجل التصدي لتلك الصعوبات. ويرجى أيضا تحديد ما إذا كانت الميزانية الوطنية تضع جانبا مبلغا محددا للبرامج التي تفيد المرأة الريفية.

29 - يرجى تقديم معلومات تقارن بين معدل الوفيات الخاص بالمرأة الريفية والمعدل الخاص بالمرأة في المناطق الحضرية. ويرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية عن معدلات وفيات الرضع في المناطق الريفية بالمقارنة مع تلك المعدلات في المناطق الحضرية.

أشار التقرير الدوري السادس (القسم الخاص المعني بتطبيق المادة 14 من الاتفاقية) إلى الوكالات الحكومية ووصف البرامج المتعلقة بالمرأة الريفية بدءا من الترتيبات والمنتديات للعمل المشترك مع مختلف وكالات وبرامج الحكومة الوطنية. وأجريت اتصالات بعد ذلك مع عدد من الهيئات بغية تبادل الخبرات وتجميع الجهود المبذولة لإدماج المناظير الجنسانية في السياسات العامة ذات الصلة. وأثناء عرض التقرير السادس سيتمكن وفد الأرجنتين من تحديث المعلومات المطلوبة.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

30 - يرجى وصف التقدم المحرز صوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

أقر الكونغرس الوطني تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بموجب القانون 26.486 الصادر في نيسان/أبريل 2009.