التقرير الدوري الخامس للأرجنتين

الآلية الوطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على النهج الجنساني،

المجلس الوطني للمرأة

مقدمة:

يغطي هذا التقرير الخامس المقدم من جمهورية الأرجنتين الفترة من 4 شباط/فبراير 2000 إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 2001.

أنشئت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 1983 بإدارة المرأة الكائنة في إطار أمانة التنمية البشرية والأسرة التابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. وفي عام 1987، أصبحت هذه الإدارة أمانة فرعية للمرأة وتطورت في عام 1992 إلى المجلس الوطني للمرأة الموجود حالياً والتابع لرئاسة الدولة مباشرة. (القراران 1426/92 و 718/92).

وفي عام 1999، نقل المجلس الوطني للمرأة إلى المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء (القراران 943/99 و2518/99). مما كان له تأثير هام نظراً للأهمية المحددة للمكتب في الدستور الوطني لعام 1994. أولا، أنشأ الدستور الوطني لعام 1994 المكتب التنفيذي كجهاز للتنسيق، يتولى مهام الإدارة العامة للبلد وتنسيق الإجراءات بين سائر الإدارات (المادة 100) ويعني هذا أن إدراج المجلس الوطني للمرأة ضمن جهاز تنسيق الإجراءات الحكومية وتبعيته له مباشرة يؤدي إلى توسيع مجال تنفيذ الإجراءات المشتركة الشاملة بين المجالات الحكومية المختلفة.

وكانت الميزانية المخصصة للمجلس الوطني للمرأة في عام 2000 تبلغ 000 800 1 بيزو وأصبحت 060 800 2 بيزو في عام 2001.

وفي تقييم اقتصادي أوَّلي للجانب المؤسسي للتنظيم، تعتبر الموارد المخصصة غير كافية، بيد أنه تجدر الإشارة إلى أنه، بالنظر إلى الأهمية الرئيسية لعنصر "الشمول" في تحقيق الأهداف المرتقبة، يجب إضافةً إلى المبلغ الاسمي المخصص إلى الموارد المقدمة من الهيئات الحكومية المختلفة (على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات) ومن الجهات الفاعلة الاجتماعية العاملة مع المجلس الوطني للمرأة في عمليات تحقيق النتائج.

ويجري حالياً إجراء هذا التقييم من أجل تحديد البعد الحقيقي للنفقات الخاصة بالنتائج التي يتجاوز نطاقها الأهداف المذكورة، بصورة واضحة.

ويسعى المجلس الوطني للمرأة، منذ عام 2000، إلى تحقيق الأهداف التالية:

- إطلاع المجتمع على أهمية المساواة بين الجنسين في تعزيز الديمقراطية،

- حث السياسات العامة ذات المنظور الجنساني التي تسهم في تخطي مختلف أشكال التمييز ضد المرأة وتعمل على تشجيع وجود الأحوال الاجتماعية الملائمة لضمان ممارسة المرأة لحقوقها بصورة فعالة،

- تعزيز المكاتب الإقليمية والمحلية للمرأة والحث على استحداث إجراءات مشتركة على أساس الخطة الاتحادية من أجل المرأة. وهناك 21 مكتباً في المقاطعات، و240 مكتباً على الصعيد المحلي في جميع أنحاء البلد.

ويمكن في هذا الصدد، أن نوجز الخطوط الاستراتيجية المقررة، على النحو التالي:

حث على التنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية ورصد تنفيذ هذه الاتفاقيات، سواء كانت مدرجة في الدستور الوطني لعام 1994 أم لا.

إقامة حوار مع المجتمع المدني.

شمول السياسات العامة.

دعم الصلات القائمة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية (على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات).

العمل على الصعيد الاتحادي.

وضمن هذه الخطوط، توجد المجالات المواضيعية أو مجالات التدخل التالية:

الصحة : تعزيز حق المرأة في الصحة المتكاملة (الصحة الإنجابية والعقلية والمهنية).

التعليم : تحليل أشكال التفكير والسلوك النمطية والتمييزية في المدارس وفي المؤسسات التعليمية الأخرى.

العدالة : ضمان سبل وصول المرأة إلى العدالة وتنسيق الإجراءات حتى تتولى الأجهزة العامة مسؤوليتها عن القضاء على العنف ضد المرأة.

حقوق الإنسان : الترويج للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية وتعزيز هذه الحقوق بضمان الحصول على المعلومات وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، بصورة كاملة وعلى قدم المساواة.

العمل : إدراج المنظور الجنساني في سياسة التوظيف على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات واتخاذ إجراءات من أجل تنظيم العمل المنزلي.

المعاهدات والمؤتمرات الدولية

فيما يتصل بالخط الاستراتيجي الأول، نجد أن المجلس الوطني للمرأة هو الجهاز الوطني للدولة المسؤول عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المدرجة في إصلاح الدستور الوطني في عام 1994. وهو مكلف أيضاً ببحث ورصد اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة وقمعه والقضاء عليه "اتفاقية بيليم دو بارا" التي تم التصديق عليها بموجب القانون رقم 24632/96 للكونغرس الوطني.

وتجدر الإشارة أيضاً، في هذا الصدد، إلى العهود والمعاهدات الدولية التي ترقى إلى مرتبة دستورية وتكفل حقوق الإنسان الأساسية للمرأة، منها الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها.

وقد وردت أوجه التقدم المحرزة في الإصلاح الدستوري لعام 1994 في التقرير الرابع.

ومن المهم أن نؤكد، في هذا التقرير، أن هذا الإصلاح كان من المعالم الأساسية بالنسبة للمرأة من حيث الحقوق والعمل المدني: فقد أدى إلى توسيع نطاق الحقوق والضمانات الخاصة بالمرأة، وإلى إقرار المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء في الفرص والمعاملة والتمتع الكامل بالحقوق المعترف بها في الدستور وفي المعاهدات الدولية، أو الواردة في المادتين 14 و 16 من الدستور الوطني. والمساواة في الفرص معترف بها في الفقرة 23 من المادة 75 التي تنص على أن يقوم الكونغرس الوطني "بوضع التشريعات وتشجيع التدابير والإجراءات الإيجابية التي تكفل المساواة الحقيقية في الفرص والمعاملة والتمتع الكامل بالحقوق الممنوحة في الدستور وفي المعاهدات الدولية السارية بشأن حقوق الإنسان لا سيما فيما يتصل بالطفل والمرأة وكبار السن والمعوقين وممارسة هذه الحقوق".

وتجدر الإشارة إلى الأثر المباشر لتعديل الدستور الوطني من الجانب الجنساني، سواء من حيث إدراج قائمة واسعة من الحقوق الاجتماعية أو من حيث إدماج المعاهدات الدولية. على فتح مجال جديد للعمل، يركز الانتباه على أساليب محددة لمطالبة الدولة بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في هذه الصكوك القانونية. وتتمثل الأساليب القضائية التي أتاحتها الحقوق والضمانات الدستورية فيما يلي: اللجوء إلى الحماية الفردية والجماعية، والأمر بإحضار البيانات وإحضار المتهمين وسرية مصدر المعلومات الصحفية. وبالمثل، نجد أن مجموعة واجبات الحكومة إزاء الحقوق الاجتماعية متنوعة للغاية.

البروتوكول الاختياري

أدى التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في شباط/فبراير 2000، إلى تأكيد اهتمام الأرجنتين بصون حقوق المرأة من خلال آليات التحقق الدولية.

وقد شارك المجلس الوطني للمرأة بنشاط في عملية التصديق على البروتوكول أمام الكونغرس الوطني. وكان هو الهيئة التي نشأ عنها مشروع القرار، المعروض حالياً على مجلس الشيوخ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ومع ذلك، وبالرغم من الموقف الواضح لحكومة الأرجنتين والنواب الوطنيين الذين بينوا الإرادة السياسية للتصديق، على نحو ما ذكر في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، تعطلت العملية في مجلس الشيوخ، مع اعتزام بعض أعضاء مجلس الشيوخ تأخير الموافقة عليها، في نهاية المطاف. ويقوم الكونغرس، حالياً، بمهمة الدعم السياسي والترويج لضرورة اعتماد هذا الصك القانوني، وهذا العمل يجري بالاشتراك مع مختلف المنظمات غير الحكومية والهيئات التشريعية الوطنية.

الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة

خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة "المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، بيجين + 5" المعقودة في حزيران/يونيه 2000، أكد رئيس وفد الأرجنتين، مرة أخرى، في بيانه، موقف الأرجنتين بالنسبة لمسألة المرأة فأوضح:

"إن موقف حكومة الأرجنتين المعلن عنه بصورة متسقة في المنتديات الدولية مستلهم من أثمن القيم البشرية وهي: الحياة والحرية والكرامة. وتشمل أسس عملنا في هذا الصدد ما يلي: حماية حياة الإنسان من مرحلة الحمل حتى نهايتها الطبيعية، والدفاع عنها؛ وحماية الأسرة كنواة للمجتمع؛ والاعتراف بحقوق وواجبات الآباء فيما يتصل بتعليم أبنائهم؛ وتأكيد المسؤولية الأساسية للدولة عن إقامة مجتمع يتسم بالديمقراطية والتسامح والإنسانية والعدالة، بشكل متزايد"

ونود أيضاً ملاحظة أن الالتزام بكفالة حماية حقوق الإنسان للمرأة يشمل حقوقها الجنسية والإنجابية، كما تنعكس في السياسات التي تنفذها سلطات بلدنا، في صورة تدابير للحد من معدل وفيات الأمهات ومنع حمل المراهقات وحماية أمومة المرأة وصحتها، مع ضمان حقها غير القابل للتصرف في الاختيار الحر والمسؤول فيما يتصل بتوقيت إنجاب الأطفال التي تريد إنجابهم وعددهم واحترام الحياة ومعتقداتها الشخصية. وكل هذا يتفق مع القيم والمبادئ التي يستند إليها موقف حكومة الأرجنتين."

وفي هذا الإطار، قام المجلس الوطني للمرأة، بالتنسيق مع سائر السلطات والهيئات المختصة، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات، بوضع مبادئ عمل الحكومة التي تتجاوز الأفكار القديمة المتمثلة في "وضع سياسات من أجل المرأة" والتي تتعامل مع مسألة المرأة كمجال اهتمام للدولة. والإضافة إلى التدابير السابق ذكرها، فإن أهم أهداف المجلس الوطني للمرأة هي: ضمان التنفيذ الفعَّال للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المدرجة في الدستور الوطني؛ ووضع سياسات عامة من منظور جنساني تساهم في التغلب على الأشكال المختلفة للتمييز ضد المرأة وتعزز الأحوال الاجتماعية الملائمة لكفالة الممارسة الفعَّالة لحقوقها؛ وضمان سبل وصول المرأة، بصورة كاملة، إلى العناية الشاملة بصحتها، وتكثيف برامج الوقاية، والبحث والإعلام، ومواجهة الأمراض التي تتعرض المرأة للإصابة بها، بصورة خاصة، مثل الإيدز والسرطان وسوء التغذية، بمبادرات فعَّالة؛ ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين واستغلالهم للأغراض التجارية والقضاء عليه؛ وتدريب المرأة غير العاملة من أجل تطوير أنشطة غير تقليدية من خلال برنامج الوظائف الطارئة والتدريب المهني والفني للمرأة المنخفضة الدخل؛ ومكافحة العنف ضد المرأة وضمان سبل وصولها إلى العدالة تنفيذاً لاتفاقية الدول الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة وقمعه والقضاء عليه المعقودة في بيليم دو بارا".

ومن الناحية الأيديولوجية تعمل هذه الالتزامات على تحقيق أثر حاسم فيما يتصل باحترام حقوق الإنسان للمرأة الأرجنتينية ووضع سياسة لها.

ومما يقال أن:

"تاريخ الديمقراطية وحقوق الإنسان هو تاريخ تتابع التوسع في سلطات المواطنين، وتمثيل أصوات ومصالح جديدة في الحوار العام، واستيعاب الذين كانوا على هامش النظام."

"إن ما عانته المرأة من استبعاد من ممارسة السلطة الفعلية يطرح تحديات حاسمة للغاية أمام النظم الديمقراطية الحديثة. فضمان أن تكون المرأة مواطنة نشطة ومشاركتها في اتخاذ القرارات، والوصول إلى أعلى الوظائف في الحكومة وفي الهيئات التمثيلية بصورة متوازنة أسوة بالرجل، لا تعتبر مسألة خاصة بالمرأة، بل هي مسألة تخص المجتمع كله وتتعلق أساساً باحترام حقوق الإنسان".

"إن تمثيل صوت المرأة ومصالحها ومنظورها وقيمَها في اتخاذ القرارات يُعتبر شرطاً ضرورياً من أجل أعمال حقوق الإنسان الخاصة بها وحقها في ممارسة المواطنة الكاملة أساساً. فمشاركة المرأة في العمليات السياسية بصورة فعالة بشروط متساوية لا تعتبر تمثيلاً حقيقياً بدرجة أكبر فحسب بل ديمقراطية حقيقية بدرجة أكبر."

وهذه الالتزامات تعتبر تغييراً كبيراً في إدارة المجلس الوطني للمرأة بدأ منذ بضعة شهور وينعكس في تصميم وتنفيذ سياسات عامة نشطة من جانب الجهاز المكلف بالعناية بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما سيجري إيضاحه في الفصول التالية.

الحوار مع المجتمع المدني

سيرد شرح للخط الاستراتيجي الثاني الذي يرتكز إليه تنفيذ العمل المشترك مع المؤسسات المختلفة للمجتمع المدني العاملة مع المرأة بغية، من أجل تحقيق الاتساق في السياسات، في إطار المادة الرابعة من الاتفاقية؛ وسيجري تحليله في سياق "منتدى المجتمع المدني".

من الالتزام إلى العمل: النهج الشامل

يعتبر الخط الاستراتيجي الثالث حاسماً بالنسبة لأعمال المجلس الوطني للمرأة، وقد حقق نتائج مرضية بالنسبة لاعتماد المنظور الجنساني في بعض الوزارات.

واقتضت عملية التقارب بين الجهات الفاعلة المختلفة أن تقر الهيئة، من الناحية الاستراتيجية، ما هي المجالات المفتوحة للحوار والتفاعل بين الأنداد، لغرض بدء وضع السياسات العامة المتصلة بتنفيذ منهاج عمل بيجين.

ويرمي المجلس الوطني للمرأة، بالنهج الشامل، إلى تعزيز وتحديد العمل الجماعي بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة التي لها تأثير على الموضوع المحدد. وهذا يعني، بدوره، توجيه عمليات وضع هذه السياسات العامة وتنسيقها وتنفيذها وتقييمها، من جانب المجلس الوطني للمرأة، من المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف إدراج منظور جنساني في تلك السياسات.

ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية تنطوي على تحديد أوضاع الأولويات، والإحاطة مرة واحدة بجميع الموضوعات التي تتناولها الدولة بسياسات نشطة، بصورة دائمة. وهذا يتمثل في تحديد وتنفيذ نهج نشط تجاه المسائل التي لا تقوم الدولة فيها بنشاط في الوقت الحالي، وينبغي أن يكون لها وجود فيها، نظراً للأولويات المقررة.

دعم الصلات القائمة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية (على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات).

يتصل الخط الاستراتيجي الرابع بإدراج الإجراءات التي تحددها السلطة التشريعية في خط عمل قطاعي. وبهذا الأسلوب، يعمل المجلس الوطني للمرأة، بصورة مشتركة مع البرلمانات الوطنية وعلى صعيد المقاطعات، من أجل تشجيع مشاريع القوانين التي تضم المساواة بين الجنسين.

وبذلك، استمر تقديم تقارير مختلفة عن مشاريع قوانين بشأن العنف العائلي؛ وسجل المتأخرين عن دفع النفقة؛ والصحة الجنسية والإنجابية؛ والمضايقة الجنسية، مع مساعدة ومشاركة المجلس الوطني للمرأة في إعداد مشاريع قوانين أخرى على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات، وكذلك في مبادرات من قبيل إقامة شبكة المشرِّعين في شمال شرق الأرجنتين والمنطقة الشمالية الغربية، في مدينة جوجوي.

وشاركن في اجتماعات مختلفة لمجلس النواب، في المجالس التشريعية للمقاطعات ومجالس التشاور.

وسيجري توضيح هذا الخط الاستراتيجي في الجزء الخاص بالمواد الرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة من الاتفاقية.

وفيما يتصل بالسلطة القضائية، أقيمت صلات عمل وثيقة مع رابطات النساء القضاة في جمهورية الأرجنتين، وتمت المشاركة في اللقاءات المختلفة التي جرت بشأن تحليل التشريعات، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات، مع عناصر مختلفة من السلطة القضائية. وسيجري النظر في ذلك بالتفصيل لدى تناول المادة الخامسة أدناه.

العمل على الصعيد الاتحادي

يتصل الخط الاستراتيجي المحاسبي بالعمل المضطلع به وفقاً للبرنامج الاتحادي من أجل المرأة، وهو برنامج يهدف إلى الدعم المؤسسي لمكاتب المرأة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات. وتوجد أيضاً دائرة للحوار بين مختلف المقاطعات متمثلة في المجلس الاتحادي للمرأة المؤلف من مستشارات اتحاديات ومن ينوب عنهن، يعينهن المحافظين في كل ولاية؛ حيث تتخذ قرارات فيما يتصل باستراتيجيات التعامل مع السياسات العامة المختلفة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مع مراعاة الأوضاع الفعلية في كل منطقة.

والغرض من هذا هو تنمية القدرات السياسية الفنية والتنفيذية التي لا غنى عنها من أجل وضع السياسات العامة الخاصة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وصياغة هذه السياسات ورصدها وتقييمها.

ويقوم البرنامج الاتحادي من أجل المرأة على أساس خطة للمساواة الهيكلية تُزوَّد بموجبها المناطق في جميع الولايات بالمعدات والتدريب والمساعدة التقنية المماثلة لتمكينها من تنمية قدراتها ووضع الخطط والبرامج والأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة. وبذلك، طبقت الأرجنتين، وهي بلد اتحادي، اللامركزية.

وحدد البرنامج مجالات حكومية ووطنية وإقليمية ومحلية واضحة من أجل وضع أنشطة شاملة للمنظور الجنساني في السياسات العامة والعمل على إيجاد نموذج جديد من العقد الاجتماعي على أساس المشاركة الكاملة للمرأة، على قدم المساواة، في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في البلد.

وقد شملت التغطية الوطنية للفترة 2000/2001 مقاطعات لابامبا ولاريوخا وميسيونس ونيوكوين وسالطا التي أنجزت الوحدة الأساسية للتعزيز المؤسسي والوحدة الموسعة للتعزيز المؤسسي والوحدة الأساسية لدعم المبادرات المحلية. وفي عام 2001، شملت مقاطعات كاتامارا وتشاكو وتشوبوت وريو نغرو التي أنجزت أول نموذج للوحدة الأساسية للتعزيز المؤسسي في مجال القدرات السياسية والمساعدة التقنية.

وفي عام 2001، أنجز إيصال المساهمات التكنولوجية والحاسوبية والطباعية في جميع المقاطعات التي بها مكاتب للمرأة.

ويتألف البرنامج الاتحادي من أجل المرأة من عنصرين:

عنصر التعزيز المؤسسي

التعزيز المؤسسي للمجلس الوطني للمرأة

التعزيز المؤسسي للمكاتب الإقليمية للمرأة

1-2-1 الوحــــدة الأساسيـــة للتعزيــز المؤسسي

1-2-2 الوحــــدة الموسعــــة للتعزيـــــز المؤسسي

1-3 نظـــــــام المعلومــــــات الوطنـــــي للمرأة

2 - عنصر دعم المبادرات المحلية

في عام 2000، أعيد تصميم البرنامج الاتحادي من أجل المرأة بالكامل، بغرض تحويل مبدأ المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة إلى إجراءات كشرط أساسي لتحقيق المساواة الاجتماعية.

وبذلك، جرى تكثيف التخطيط لأنشطة عنصر التعزيز المؤسسي مع التأكيد بصورة خاصة على التعزيز المؤسسي للمكاتب الإقليمية للمرأة. حيث رؤي أن وجود هذه المكاتب ضروري من أجل تحقيق ما يلي:

- ضمان اعتراف المجتمع بالأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة؛

- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

- تشجيع الاستقلال الفعال للمرأة في جميع المجالات وتنظيم العلاقات القائمة بينها؛

- تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمرأة، مما يعزز قدرتها على اتخاذ القرارات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك؛

- المساهمة في نجاح السياسات، بصورة عامة، والسياسات الاجتماعية بصورة خاصة، بالاستفادة إلى الحد الأقصى من الموارد الحكومية التي يتم الحصول عليها؛

- تشكيل هياكل الوقاية التي تقوم بأنشطة تتناول الفئات المعرضة للخطر الشديد، لمنع وقوع المرأة ضحية.

وتم أيضاً إصدار المنافسة العامة رقم 1/2000 (تقديم مقترحات بشأن عنصر دعم المبادرات المحلية للبرنامج الاتحادي من أجل المرأة).

استناداً إلى أنشطة التدريب والمساعدة التقنية للوحدة الأساسية للتعزيز المؤسسي التي بدأ تنفيذها في المقاطعات المشمولة في المرحلة الإرشادية، بدأت عملية لتوعية المشاركين وإطلاعهم على أهمية إدراج المنظور الجنساني في السياسات العامة وفي الأنشطة الشعبية، وعلى وجه الخصوص، أهمية العمل معاً بشكل جماعي لضمان المساواة بين الجنسين. وفي هذا السياق، أمكن القيام بإنجاز وتعزيز التوقعات الأولية للبرنامج الاتحادي من أجل المرأة، بالشكل الملائم، عند إتمام المراحل المختلفة بصورة مرضية للدعوة للمنافسة. ومما يدل على ذلك، أنه تم عرض كم كبير من المشاريع (172) المصحوبة بالمساعدة التقنية في مرحلة وضع المقترحات.

وقد سمحت مشاركة الوحدة التنفيذية الوطنية في الأنشطة المحددة للبرنامج الاتحادي من أجل المرأة بالتوفيق بين العرض والطلب وبين الأعمال والمتطلبات، وهذا في سياق سياسات عامة اتسمت بكونها مجزأة وغير كاملة، تمت صياغتها على أساس العرض، دون مراعاة الحقائق ومتطلبات القطاعات الموجهة إليها.

وتتبع العملية التي يقوم بها البرنامج الاتحادي من أجل المرأة أسلوباً مختلفاً تماماً، نظراً للرؤية الناتجة عن تدريب البرنامج الاتحادي من أجل المرأة الذي أوضح مجموعة من الأفكار والشواغل في إطار الواقع تم وضعها في مشاريع تقدم للمنافسة، نتيجة لدراسة الجهات الفاعلة المختلفة للمفاهيم المعمول بها في التدريب، بصورة يومية. وتقدم مساعدة تقنية من الوحدة التنفيذية الوطنية بشكل دائم لضمان مراعاة العناصر الأساسية للبرنامج الاتحادي من أجل المرأة وهما المنظور الجنساني وضرورة شاملة للسياسات.

1 - عنصر التعزيز المؤسسي

الهدف العام : تزويد المجلس الوطني للمرأة والمكاتب الإقليمية للمرأة بالقدرات السياسية والتقنية والإدارية اللازمة من أجل تنقيح وصياغة ورصد السياسات والبرامج العامة من منظور جنساني.

ويتألف هذا العنصر من عنصرين فرعيين:

1-1 التعزيز المؤسسي للمجلس الوطني للمرأة

يهدف إلى تعزيز القدرات اللازمة للمجلس الوطني للمرأة ليكون مركزاً لتنسيق السياسات الوطنية من أجل المرأة وجهة تنفيذية لهذا البرنامج.

1-2 التعزيز المؤسسي للمكاتب الإقليمية للمرأة

يهدف إلى تحسين القدرات السياسية والتقنية والإدارية للمكاتب الإقليمية للمرأة من خلال تنفيذ نموذجين.

ويقدم البرنامج لمكاتب المرأة: التدريب؛ والمساعدة التقنية ومعدات الحاسوب، وضع السياسات، والمهارات التقنية والتنفيذية وفقاً للأساليب الجديدة للإدارة والإعلام بغرض تحقيق لامركزية الإجراءات ومضاعفة أثرها

تشمل مكاتب المرأة جميع المكاتب والهيئات الحكومية والوكالات الأخرى المكلفة بصياغة وتصميم ومتابعة وتقييم السياسات العامة الخاصة بالمرأة. وهي الهياكل التنظيمية القائمة في الدوائر البلدية أو الإقليمية أو الوطنية تحت أسماء: إدارة أو مجلس أو معهد أو أمانة أو دائرة وما إلى ذلك، والتي تقوم بصياغة السياسات العامة المقابلة لمستوى اختصاص كل منها. وهي التي تدعم البرنامج الاتحادي من أجل المرأة، بصورة مباشرة فيما يتصل بالحث على: - ضمان أفضل وضع ممكن للمؤسسات؛ - تدبير الموارد اللازمة وإدارتها؛ - إقرار نهج مشترك بين القطاعات، بالتنسيق مع المكاتب الحكومية الأخرى

ويتحقق ذلك من خلال النموذجين التاليين:

1-2-1 نموذج الوحدة الأساسية للتعزيز المؤسسي

هناك أربعة أهداف:

1 - تدريب المرشدين والموظفين في المكاتب الإقليمية للمرأة وممثلي المكاتب البلدية للمرأة والكيانات الأخرى ذات الصلة في الحكومة وفي المجتمع المدني على صياغة وتنقيح ورصد السياسات العامة وخطط المساواة على صعيد المقاطعات وكذلك بناء القدرات التقنية والإدارية. وينطوي التدريب على نماذج تعزيز القدرات السياسية والتقنية والإدارية.

2 - توفير المساعدة التقنية وإسداء المشورة للمكاتب الإقليمية للمرأة في تنسيق المجالات ذات الأولوية في الخطط الإقليمية لتحقيق المساواة مع الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني، على الصعيدين الإقليمي والوطني، بالنسبة لتحسين القدرات التقنية والإدارية.

3 - تبادل الخبرات، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة من الخطة الاتحادية من أجل المرأة في الاجتماعات الإقليمية المعقودة لهذا الغرض.

4 - تحسين الكفاءة التنفيذية للمكاتب الإقليمية للمرأة، وخاصة بتيسير سبل الوصول إلى المعلومات ونشرها من خلال إرسال المعدات اللازمة لمكاتب المقاطعات.

وتم تدريب نحو 250 امرأة كل سنة، خلال سنتي 2000 و 2001.

تقييم التجربة الرائدة

فيما يلي وصف لتقييم تنفيذ أنشطة هذا العنصر الفرعي في مقاطعات لابامبا ولاريوجا وميسيونس ونيكوكوين وسالطا خلال سنتي 1999 و 2000.

المساعدة: تفاوتت نسبة المساعدة المقدمة لكل مقاطعة في هذه الفترة، على أساس مجموع المشاركين، فتراوحت بين 90 في المائة كحد أقصى في لابامبا و55 في المائة كحد أدنى في لاريوخا، بمتوسط 60 مشتركاً. وقد تم تحديد المساعدة، جزئياً، وفقاً لمشاركة الأفراد في المناطق الداخلية وفي عاصمة المقاطعة. وكان تواجد المشتركين من المناطق الداخلية مرتفعاً نسبياً، بالنظر إلى أن بدلات السفر المدفوعة لعدد كبير من أعضاء المكاتب الإقليمية للمرأة وممثلي البلديات كانت تمثل مرتباً إضافيا أو أكثر في الشهر. وقد أدى هذا بدوره إلى عدم تماثل، من نوع ما، بالنسبة لممثلي عواصم المدن.

ملامح المشاركات/المشاركين: كانت أغلبية المشاركين من الأشخاص ذوي الوظائف الإدارية، سواء كانوا من الإدارة العامة الإقليمية أو من منظمات المجتمع المدني. وكان معدل الشمول منخفضاً أيضاً، حيث كان عدد المشاركين من الوزارات الأخرى ومن السلطتين التشريعية والقضائية منخفضاً. وكان متوسط المستوى التعليمي (باستثناء ميسيونس وسالطا) أقرب إلى مستوى الدراسة الثانوية العامة منه إلى المستوى الجامعي. وأبدى 85 في المائة من المشاركين أن لديهم معلومات سابقة عن المسائل الجنسانية.

التقييم: أشارت البنود البارزة في عمليات تقييم المشاركين إلى مضمون المواضيع (الفهم والفائدة) والمواد والمعلمين. وحصل المشاركون على تقييم إيجابي للغاية في جميع المقاطعات، لا سيما فيما يتصل بالمعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها وتطبيقها والفرصة المتاحة للتفكير الجماعي مع الزملاء والمعلمين.

وحصل بند "المعدات والمباني" على تقييم سلبي في بعض المقاطعات منها لاريوخا وسالطا. ففي الأولى، تم التدريب في إدارة الشرطة، مما أثار مشكلة بالنسبة للمشاركين والمعلمين، على ما ذكر. وفي سالطا، ذكر أن تغيير المباني كان مشكلة كبيرة.

وتبين من المعلومات المجمعة من المعلمات، والمستشارات والمساعدين التقنيين المحليين وجود بعض مواطن ضعف فيما يتصل بالنقاط المحددة أعلاه: انخفاض نسبة حضور المشاركين في العاصمة ومن الوزارات الأخرى والسلطتين التشريعية والقضائية، وصعوبات في عمليات توجيه الدعوة وإرسال بدلات السفر والإقامة. ومن بين مواطن القوة المذكورة: الالتزام المرتفع للمجموعة، وجودة مناخ العمل والمشاركة، والتقييم الإيجابي لمضمون التدريب وتطبيقه.

التوصيات الناتجة عن تقييم التجربة الرائدة

أولاً، أوصى بالاستفادة من الخبرة المكتسبة من مضمون النماذج الموزعة في خمس مقاطعات في المرحلة المقبلة.

ثانيا، أوصى بدعم صيغة الدعوات الموجهة لحضور دورات التدريب والمساعدة التقنية للحصول على مشاركة أكبر وأكثر اتساقاً من بين النساء القادمات من القطاعات المختلفة لتحسين كفاءة البرنامج وبالتالي تعزيز النهج الشامل في المسائل الجنسانية وزيادة مشاركة الحاصلين على تعليم جامعي الذين يشغلون الوظائف التقنية والتنفيذية في القطاعات العامة المختلفة ويشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والخطط والبرامج.

إعادة تصميم أنشطة التدريب والمساعدة التقنية

أعيد تصميم أنشطة العنصر الفرعي للوحدة الأساسية للتعزيز المؤسسي خلال عام 2001، مع وضع في الاعتبار السياق الاقتصادي العام في الأرجنتين ونتائج تقييم التجربة الرائدة، بحيث تفي بالالتزامات التي تولتها المقاطعات وتحقق الأهداف المقررة لعام 2001. وفيما يلي الاستراتيجيات الجديدة المقررة:

1 - تشكيل فريق التدريب. فبدلا من التعاقد مع الهيئات الاستشارية أو المؤسسات المتخصصة لتنفيـذ الأنشطة، أن تكون هذه الأنشطة تحت إشراف مستشاري الفريق التقني التابع للوحدة التنفيذية الوطنية وأخصائي المجلس الوطني للمرأة. فعضوات الفريق وأخصائيات المجلس الوطني للمرأة مؤهلات تماماً لتولي عبء هذه الأنشطة، نظراً لما لدى كل عضو من قدرات أساسية وما اكتسبه من خبرة بالعمل في الخطة الاتحادية من أجل المرأة والمجلس الوطني للمرأة. وتجمع مهارات فريق التدريب بين الجانب الإداري وجانب التعليم؛ والاستفادة من القدرة الموجودة يعود بالفوائد التالية:

‘1’ إن الاعتماد على نفس الفريق التدريبي في جميع المقاطعات يضمن التسلسل المنطقي لعملية التدريب.

‘2’ الخبرة القيمة لعمل الفريق.

‘3’ تنطوي الخبرة الإدارية في مكاتب المرأة على التعرف من الداخل على حقيقة العمل في هذه المكاتب وبذلك القدرة على تكييف المواضيع النظرية للواقع المحلي.

2 - إعادة تصميم مضمون الوحدات النموذجية بتخفيض وقت الأنشطة وإلغاء الأنشطة غير الأساسية لتحقيق أهداف البرنامج. وألغيت حلقة العمل الخاصة بالقيادة والتفاوض والمشاركة، نظراً لتدريب سابق للمشاركات في هذه المواد.

وفيما يتصل بالمساعدة التقنية لتحسين القدرات التقنية والإدارية، جرى تقسيمها إلى مرحلتين، نظراً لأهميتها بالنسبة للمكاتب الإقليمية للمرأة من حيث التخطيط الاستراتيجي المتوسط الأجل، وبالنسبة لبقية المشاركات كتطبيق عملي للتعليم خلال التدريب على التخطيط الاستراتيجي وتصميم المشاريع.

والمرحلة الأولى موجهة إلى جميع المشاركات: وتهدف إلى المساعدة على تحقيق ممارسة فردية للتخطيط الاستراتيجي. والمرحلة الثانية موجهة إلى موظفي المكاتب الإقليمية للمرأة فقط، وتهدف إلى وضع التخطيط الاستراتيجي للمكتب للسنوات الثلاث المقبلة.

3 - تعديل ملامح المشاركين/المشاركات. وتحدد ملامح للمشاركين/للمشاركات وفقاً للعناصر التالية: تستهدف أنشطة الخطة الاتحادية من أجل المرأة ما يلي: ‘1’ المستشارون والموظفون من الجنسين للمكاتب الإقليمية للمرأة؛ ‘2’ موظفو الحكومة في المقاطعات؛ ‘3’ مديرو منظمات المجتمع المدني الذين يتعاونون مع المكاتب الإقليمية للمرأة؛ ‘4’ الموظفون الفنيون والتقنيون في المكاتب الإقليمية للمرأة؛ ‘5’ المسؤولون عن المكاتب البلدية للمرأة؛ ‘6’ الموظفون الفنيون والتقنيون على مستوى اتخاذ القرارات في دوائر الحكم المحلي في المقاطعات والبلديات. والخطة الاتحادية من أجل المرأة ليست مقصورة على المرأة. بل إن التنفيذ الفعَّال لأهداف الخطة الاتحادية من أجل المرأة وكذلك المجلس الوطني للمرأة ينطوي على مشاركة الموظفين والتقيين من جميع الدوائر الحكومية، مما يحقق إدراج المنظور الجنساني في القطاعات المختلفة.

وصف مضمون الأنشطة الوحدة النموذجية للقدرات السياسية حلقة دراسية عن الجانب الجنساني والسياسات العامة الأهداف: 1 - توفير نهج يسمح بتحليل السياسات العامة من منظور جنساني، مع تحديد أوجه تكرار القوالب النمطية المتحيزة جنسياً بغير قصد والدعوة إلى الاستراتيجيات البديلة، الرامية إلى تحقيق المساواة في الفرص ووضع تصور للمشكلة الجنسانية في الدولة. 2 - تزويد المشاركين من الجنسين بالمعارف اللازمة من أجل تحديد "النقاط الأساسية" في عمليات اتخاذ القرارات من أجل صياغة وتنفيذ السياسات العامة بغرض التمكن من وضع استراتيجيات لإدراج مفهوم المساواة في الفرص بين الرجال والنساء وترسيخ هذا المفهوم في السياسات المذكورة. 3 - تحليل رسالة الهيئات الحكومية المعنية بالمرأة ودورها. 4 - إدماج مفهوم تداخل الجانب الجنساني وتنفيذه الفعال على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات. 5 - إدماج الطابع المؤسسي للمنظور الجنساني في تصميم السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها. المساعدة التقنية في تعزيز القدرات السياسية الهدف العام: المساهمة في التطبيق العملي للمعارف و/أو المهارات المدرجة في الوحدة النموذجية للقدرات السياسية، للحصول على ناتج محدد يستخدم في الممارسة اليومية لأعمال المشاركين من الجنسين

الوحدة النموذجية لتعزيز القدرات التقنية والإدارية حلقة عمل التخطيط الاستراتيجي وتصميم المشاريع الأهداف: 1- توفير المعارف والخبرات اللازمة لتحقيق التخطيط الاستراتيجي لمجال اهتمام المشتركين، مع إدراج تداخل المنظور الجنساني في العملية. 2- توفير المعارف والمهارات اللازمة لصياغة المشاريع من منظور جنساني. المساعدة التقنية لتعزيز القدرات التقنية والإدارية الأهداف العامة: المرحلة الأول : المساهمة في التطبيق العملي للمعارف والمهارات المدرجة في الوحدة النموذجية للقدرات التقنية والإدارية للحصول على ناتج محدد يستخدم في الممارسة اليومية لأعمال المشاركين من الجنسين. المرحلة الثانية : تزويد العاملين والعاملات في مكاتب المرأة الإقليمية بالمساعدة التقنية اللازمة من أجل تطبيق المعارف والمهارات المدرجة في أنشطة التدريب السابقة في مجال تصميم وصياغة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمكاتب الإقليمية والبلدية للمرأة. المرحلة الثالثة : تحويل مضمون الخطة الاتحادية من أجل المرأة إلى المكاتب البلدية للمرأة من خلال الاستراتيجيات التي ترى كل جهة أنها أكثر ملاءمة لها، ومنها تنظيم الحلقات الدراسية واللقاءات الإقليمية وغير ذلك.

1-2-2 الوحدة النموذجية الموسعة للتعزيز المؤسسي

الأهداف:

1 - رصد وتوحيد القدرات التي تم تعزيزها في الوحدة النموذجية الأساسية للتعزيز المؤسسي، مع الاستجابة للعناصر المميزة والاحتياجات الخاصة لكل مقاطعة. وتنفذ الوحدة النموذجية الموسعة للتعزيز المؤسسي بعد إنجاز العنصر الفرعي للوحدة الأساسية للتعزيز المؤسسي، وتشمل تنفيذ أنشطة التدريب الاستجابة لاحتياجات المقاطعات.

وجرى تصميم وتنفيذ أول خمس وحدات موسعة للتعزيز المؤسسي في مقاطعات المرحلة الرائدة من الخطة الاتحادية من أجل المرأة استجابة للطلب المقدم من المكاتب المستفيدة.

ولدى اختيار المواضيع الجديرة بالمعالجة، منحت الأولوية لموضوع الصحة الإنجابية ويليه موضوع العنف، نظراً لأن هذين الموضوعين يمثلان، على ما يبدو، أهم المشاكل التي تواجهها مكاتب المرأة ومنظمات المجتمع المدني في أعمالها اليومية. وقد روعي ذلك في الاستجابة للدعوة إلى تقديم مشاريع في إطار عنصر دعم المبادرات المحلية، حيث كانت تمثل أكثر ما قدم.

وكان أول نشاط للوحدة الموسعة للتعزيز المؤسسي، حول موضوع "حلقة عمل الصحة الإنجابية، والجانب الجنساني وحقوق الإنسان"، ثم موضوع "تطبيق السجل الموحد لحالات العنف داخل الأسرة" وموضوع "منع العنف العائلي".

1-3 نظام المعلومات الوطني للمرأة

الهدف من هذا النظام هو تطوير نظام للمعلومات داخل المجلس الوطني للمرأة واستخدامه في المقاطعات التي تمتثل للبرنامج.

وهو نظام للمعلومات مؤلف من شقين، عن الحالة الجنسانية في الأرجنتين:

- نظام متصل من مؤشرات الحالة الجنسانية يجري تحديثه وتوسيعه بصورة دائمة، بقدر ما تسمح به المعلومات المتوفرة في البلد؛

- نظام متكامل للمعلومات عن الحالة الجنسانية يسمح بتحقيق أقصى فائدة من الموارد المتوفرة حاليا.

ويسعى نظام المعلومات إلى الإجابة بصورة متسقة على طلبات المستعملين، مع تفادي الازدواج مع الأدوات الأخرى المنشأة للإدارة العامة. ولا يقوم النظام بإنتاج المعلومات الأولية، بل يتم وضع المؤشرات باستخدام الإحصاءات الرسمية الموجودة في البلد، بما في ذلك عمليات التعداد والدراسات الاستقصائية الوطنية والسجلات الإدارية.

وتعتبر المؤشرات الخاصة بنوع الجنس من القياسات التي تسمح بإبراز عدم المساواة في الفرص المتاحة للجنسين في إمكانية الوصول إلى الموارد المادية والاجتماعية والمشاركة في اتخاذ أهم القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تنظم حياة المجتمع.

1 - عنصر دعم المبادرات المحلية

الهدف العام:

تشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدني وهيئات القطاع العام على صعيد المقاطعات والبلديات من أجل تنفيذ مبادرات تراعي المنظور الجنساني.

ويعمل عنصر دعم المبادرات المحلية للخطة الاتحادية من أجل المرأة على تكميل ودعم جهود التعزيز المؤسسي لمكاتب المرأة الإقليمية والبلدية وتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني وهيئات القطاع العام الأخرى.

ويتطلع العنصر إلى تمويل المبادرات ذات الأولوية على الصعيد المحلي والتي تستهدف دعم السياسات العامة ذات المنظور الجنساني التي تساهم في التغلب على أشكال التمييز المختلفة ضد المرأة وتشجع على تهيئة الظروف الاجتماعية الملائمة لضمان الممارسة الفعالة لحقوقها.

- ويسمح عنصر دعم المبادرات المحلية بإدراج المنظور الجنساني سواء في السياسات العامة أو في أنشطة المجتمع المحلي ويبرز أهمية العمل معاً بصورة جماعية سعياً وراء تحقيق المساواة بين الجنسين.

- تميزت السياسات العامة في الأرجنتين بكونها مجزأة وغير كاملة وتتم صياغتها، عامة، بناء على اقتراحات معروضة، دون وضع في الاعتبار حقائق ومتطلبات القطاعات الموجهة إليها. ويسمح هذا العنصر بالتوفيق بين العرض والطلب وبين الإجراءات والاحتياجات.

- ويتيح هذا العنصر الفرصة للجهات الفاعلة بالنظر في المفاهيم التي تم العمل بها في التدريب على أساس الاحتياجات اليومية، ويبرز بذلك المشاكل المحددة المتصلة بعدم المساواة بين الجنسين من خلال المشاريع.

منافسة عامة لتقديم مقترحات لعنصر دعم المبادرات المحلية

الدعوة إلى تقديم المقترحات

بعد توزيع "دليل صياغة وتقديم المشاريع" في المكاتب الإقليمية للمرأة، تقوم المؤسسات المهتمة بالأمر بسحب النماذج من مكاتب المرأة في المقاطعات. ويتركز طلب النماذج من جانب المؤسسات المهتمة بالاشتراك في المنافسة، بصورة عامة، في الأسبوعين الأولين التاليين للدعوة، وبعد ذلك، طلبت جميع المقاطعات، باستثناء نيوكوين، إرسال نماذج إضافية. وتم تسليم ما مجموعه 357 نموذجاً: 16 في سالطا، و92 في ميسيونس، و76 في ريوخا، و73 في لابامبا، و50 في نيوكوين.

المقترحات النموذجية

وضع الدليل مجموعة من معايير الأهلية والاختيار المقترحات المقدمة استجابة للدعوة.

وحددت الخطة الاتحادية من أجل المرأة الخطوط الموضوعية والبرنامجية لتقديم المقترحات المسماة "المقترحات النموذجية". والهدف من هذه الخطوط هو توجيه عرض المشاريع، دون فرض قيود على المقترحات الأخرى التي تستجيب لأهداف الخطة الاتحادية من أجل المرأة، والواقع المحلي و/أو الإقليمي، والتي يمكن أن تقدم كإضافات للخطوط المطروحة في الدليل.

وتستند "المقترحات النموذجية" إلى نقطة تلاقي المواضيع والخطوط البرنامجية والمنظور الجنساني. ولذلك، وبصرف النظر عن الموضوع الذي يدور حوله العرض المقترح، يفضل وضع الأنشطة التي تتوخى دعم العائلات التي تعاني من الفقر.

(أ) تركيز الاهتمام على الجانب الجنساني والنهج الشامل في العرض المقترح

- يجب أن تكون المشاريع موجهة نحو القيام، على سبيل الأولوية، بإصلاح الوضع غير المتساوي للمرأة (أي الامتثال لأهداف المجلس الوطني للمرأة)؛

- في حالة المشاريع المقدمة من إدارات الحكم المحلي ومن القطاعات والهيئات العامة الأخرى، يجب توخي مبدأ شمور المنظور الجنساني.

(ب) الخطوط الموضوعية

- الصحة الإنجابية

- العنف العائلي

- حقوق المرأة

- التعليم

- رئاسة المرأة للأسرة

- العمل – المشاركة في القوة العاملة

- التمييز

- المرأة الريفية/المنتمية إلى الشعوب الأصلية

- التعليم والثقافة

- المسائل الأخرى التي تعتبرها مكاتب المرأة الإقليمية مسائل ذات أولوية في مجال عملها.

(ج) الخطوط البرنامجية

- مشاريع للتدخل واتخاذ الإجراءات

- التدريب

- البحوث

دليل لتقييم المقترحات

المتغيرات الواجب فحصها	النقاط
منطق المشروع	45
-	تعريف المشكلة : وجود تعريف واضح للثغرة الموجودة بين الوضع الراهن والوضع المرغوب. وجود المبررات اللازمة للمشروع وكيف سيساعد على سد هذه الثغرة	10
-	صلة الأهداف المحددة بأهداف الخطة الاتحادية من أجل المرأة	9
-	هل تنطوي على المنظور الجنساني (بحث آثار المشروع على حالة المرأة وليس على وضعها)
-	هل روعي معيار الشمول؟ ينطوي ذلك على أن يكون هناك مجال حكومي آخر على الأقل مشترك في أي جانب من المشروع
-	هل يساعد المشروع على تحسين وضع ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج العامة التي تحسِّن وضع المرأة في المقاطة/البلدية؟
-	تطابق الأهداف والأنشطة والنتائج	8
-	هل يؤدي إنجاز الأنشطة بنسبة 100 في المائة وتحقيق النتائج بنسبة 100 في المائة إلى تحقيق الهدف؟
-	النتائج المنتظرة	8
-	هل تم تحديد المؤشرات التي تسمح بقياس تحقيق النتائج بعد التنفيذ من الناحية الكمية تحديداً واضحاً؟
-	تخصيص الميزانية المناسبة	5
-	هل تعتبر تكاليف المدخلات المقدرة ضرورية ومناسبة لتنفيذ الأنشطة؟
-	مساهمات المؤسسة	5
-	في حالة حساب المساهمة بصورة غير صحيحة. تعتبر غير موجودة
المجموع الفرعي لمنطق المشروع
الأعمال السابقة للمؤسسة صاحبة الطلب وخبرتها	30
-	وجود هيكل مؤسسي سابق	8
-	تعتبر المؤسسة الأقدم مؤهلة بدرجة أكبر. وفي حالة التساوي في المؤهلات يجري اختيار المؤسسة الأقدم.

-	سابقة الأعمال منظمة حسب المشاريع	7
-	معيار كمية الأعمال التي قامت بها المؤسسة. وفي حالة تساوي الأعمال المنفذة تضاف أعمال المنظمات
-	مؤهلات تنسيق المشروع	6
-	عدد سنوات التخصص/الدراسة
-	الخبرة في الأنشطة المماثلة أو ذات الصلة
-	مؤهلات الأفرقة التقنية	6
-	الخبرة في الأنشطة المماثلة أو ذات الصلة (بحسب متوسط خبرة جميع افراد الفريق)
-	سابقة التعامل مع مسألة نوع الجنس	3
-	يوضع في الاعتبار الخبرة السابقة للجهة المنسقة وللمؤسسة كذلك
مجموع فرعي سابقة الأعمال والخبرة
التوافق مع المؤسسات الأخرى والتكامل معها	15
-	الاتصال بالعناصر الفاعلة المحلية المقابلة للمجال الموضوعي	8
-	هل هناك صلة بالعناصر الفاعلة الأكبر خبرة في مجال نشاط المشروع؟
-	وجود الوثائق الداعمة للبيانات	7
مجموع فرعي: التوافق والتكامل
التطابق مع الأولويات الإقليمية	5
قابلية المشروع للتكرار	5
-	إمكانيات مواصلة تنفيذ المشروع بعد انتهاء التمويل و/أو نقل الخبرة إلى مجموعات أخرى و/أو تكرار المشروع في مناطق جغرافية أخرى.
مجموع نقاط المشروع	100

عدد النقاط المطلوبة من أجل الموافقة على المشروع: 70 نقطة

المساعدة التقنية في إعداد المشاريع

في المقاطعات الرائدة الخمس للخطة الاتحادية من أجل المرأة: لابامبا، ولاريوخا، وميسيونس، ونيوكوين، وسالطا، تقدم المساعدة التقنية في المجالات التالية:

المكاتب الإقليمية للمرأة

المكاتب البلدية للمرأة

الوحدات الأكاديمية

الهيئات الحكومية

المنظمات غير الحكومية.

تقديم عروض بشأن 172 مشروعاً استجابةً للدعوة

تمثل مقاطعة ميسيونس 31 في المائة من المشاريع المقدمة، ولابامبا 26 في المائة، وسالطا 17 في المائة، ولاريوخا 15 في المائة، ونيوكوين 11 في المائة. وكانت أهم الخطوط الموضوعية التي تمت معالجتها في المشاريع هي: الصحة الإنجابية للمرأة وصحتها عامة، والحقوق والتمييز، والعنف المنزلي، والمرأة الريفية أو المنتمية إلى السكان الأصليين، والعمل وقيادة المرأة.

ووفقاً للمتوخى في الخطة الاتحادية من أجل المرأة، يلاحظ وجود نسبة كبيرة من منظمات المجتمع المدني في المنافسات العامة. فكانت 46 في المائة من العروض مقدمة من منظمات المجتمع المدني، و18 في المائة من المكاتب البلدية للمرأة، و15 في المائة من القطاع العام في الأقاليم، و10 في المائة من القطاع العام في البلديات و6 في المائة من المكاتب الإقليمية للمرأة و5 في المائة من الجامعات.

الاختيار المسبق للمشاريع

يبدأ تقييم المشاريع عند ورودها من المقاطعات المختلفة إلى المجلس الوطني للمرأة. وبعد تحليل النوعية المنهجية للمشاريع مباشرةً، تشكل لجنة التقييم التي تضم متخصصين من قطاعات المجلس الوطني للمرأة. ويتم تحليل وتقييم واختيار المشاريع وفقاً لجدول النقاط الموضوع، مع التشديد بصورة خاصة على ملاءمة المشاريع واستدامتها وقابليتها للتكرار. وتم، في 30 آذار/مارس 2001، تقديم المشاريع المختارة إلى المسؤولين عن الخطة الاتحادية من أجل المرأة.

اختيار المشاريع وتمويلها

عملية تكييف الميزانية:

من أجل تصويب أوجه التباين في التكاليف بين المشاريع المماثلة، يجري وضع دليل لمتوسط الأسعار في كل مقاطعة ويتم تعديل ميزانية المشاريع وفقاً لذلك. وتوضع هذه النماذج الصغيرة لمتوسط الأسعار على أساس المعلومات المقدمة من المساعدين التقنيين المحليين، مع وضع الاختلافات المحلية في الاعتبار. ويشرف المساعدون التقنيون المحليون على تكييف الميزانية.

المشاريع المعتمدة

تقرر اختيار ما مجموعه 52 مشروعاً، من بين المشاريع التي تم تحليلها وتقييمها وتكييف ميزانيتها. وفيما يلي المشاريع المعتمدة حسب المقاطعات: لابامبا - 15 مشروعاً؛ لاريوخا – 10 مشاريع؛ ميسيونس - 10 مشاريع؛ سالطا - 9 مشاريع؛ نيوكـين - 7 مشاريع.

ومن بين المشاريع التي وقع عليها الاختيار، وفقاً لخطوط المواضيع، نجد أن هناك 16 مشروعاً للصحة الإنجابية ولصحة المرأة، و13 مشروعاً متصلة بالعنف، و7 مشاريع معنية بالحقوق، و7 مشاريع معنية بالعمل، و5 مشاريع معنية بالمرأة الريفية أو المرأة المنتمية للشعوب الأصلية، ومشروعين اثنين معنيين لقيادة المرأة ومشروعاً واحداً معنياً بالتعليم.

وفيما يتصل بالمؤسسات التي قدمت مشاريع، نجد أنه جرى اعتماد 21 مشروعاً مقدماً من منظمات المجتمع المدني، و12 مشروعاً مقدماً من مؤسسات القطاع العام في المقاطعات، و6 مشاريع مقدمة من المكاتب البلدية للمرأة، و3 مشاريع مقدمة من الجامعات الوطنية، و5 مشاريع مقدمة من هيئات الحكم المحلي، و4 مشاريع مقدمة من المكاتب الإقليمية للمرأة. وتتصل المشاريع الأخيرة بالمكاتب الإقليمية للمرأة في مقاطعات لابامبا ولاريوخا وميسيونس وسالطا.

مساهمة المؤسسات والمنظمات:

تجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي وقع عليها الاختيار مُقدَّمةً، في الأغلبية، من المؤسسات القادرة على توفير مبالغ هامة مناظرة، تصل إلى نحو 50 في المائة، مما يعكس اهتمام تلك الهيئات والمنظمات باستدامة المشاريع وقدرتها على البقاء وحرصها على ذلك.

الأثر المتوقع:

تشمل المشاريع التي وقع عليها الاختيار أكثر من 250 من التقنيين والمتخصصين العاملين في أفرقة متعددة التخصصات تقرِّر الجوانب التقنية والمنهجية لتنفيذ المشروع والأساليب التي تعمل على تعزيز القدرة الموجودة في المقاطعات والتي تعالج المسائل الجنسانية. كذلك، يبلغ عدد السكان المستفيدين بصورة مباشرة من المشاريع نحو 3000 نسمة، بينما يقدر عدد المستفيدين بشكل غير مباشر نحو 000 25 مستفيد.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، جرى توقيع اتفاقات بين المجلس الوطني للمرأة والمؤسسات التي وقع الاختيار على مشاريعها، كل على حدة، وبدأت الأنشطة.

ملاحظات ختامية:

يوضح هذا الوصف الموجز أهمية هذا العنصر وتطوره ضمن البرنامج الاتحادي، الذي سيقوم على أساس عملية تراكمية من الإجراءات تنتهي إلى تنفيذ المشاريع ورصدها ثم تقييمها بعد ذلك.

والنتيجة المنتظرة ستكون إقرار أنشطة منسقة ومتداخلة والتواصل بين العناصـر الفاعلة المحلية والإقليمية والمنسقة مع المكاتب الإقليمية للمرأة، مما يؤدي إلى عملية حفز تساعد على تنفيذ هدف البرنامج المتمثل في تحسين صياغة ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين وضع المرأة.

تنفيذ الخطة الاتحادية من أجل المرأة 2000-2001

كانت أهم الأنشطة التي تم تنفيذها خلاب سنتي 2000 و2001، حسب العنصر، كما يلي:

1 - عنصر التعزيز المؤسسي

1-1 العنصر الفرعي: التعزيز المؤسسي للمجلس الوطني للمرأة

1 - الحلقات الدراسية الدولية

- الاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمجلس الوطني للطفولة والأسرة في تنظيم الحلقة الدراسية المعنونة "حقوق المرأة وحقوق الطفل، بناء المواطنة الكاملة" (2000) من أجل وضع خطة لتعديل القوانين وإقرار سياسات عامة للمرأة والطفل تركز الاهتمام على حقوق الإنسان والنهج الجنساني.

- تنظيم الحلقة الدراسية المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والمجلس الوطني للمرأة والمركز المتعدد التخصصات لدراسة السياسات، والمعنونة "إدراج المنظور الجنساني في السياسات العامة" (بوينس أيرس، 2001).

2 - القيام بالأنشطة التدريبية وتقديم المساعدة التقنية لموظفي المجلس الوطني للمرأة والخطة الاتحادية: ‘1’ حلقات عمل لتبادل الخبرات والتنسيق؛ ‘2’ تنظيم دورات إعلامية حـول سجل العنف العائلي ومجال عمل الصحة الإنجابية؛ ‘3’ حلقة عمل حول تقنيات الترويج والوساطة؛ ‘4’ حلقة عمل حول النهج الشامل، بمشاركة المسؤولين من المكاتب الإقليمية للمرأة؛ ‘5’ حلقة عمل حول مشاركة المواطنين؛ ‘6’ حلقة عمل حول تصميم وإعداد المشاريع (بمشاركة منظمات المجتمع المدني؛ ‘7’ حلقة عمل تدريبيــة حول التعرف على حالات العنف العائلي وإدارتها (2001).

3 - تقديم المساعدة التقنية من أجل وضع المنهجيات والأدوات المنهجية: ‘1’ قياس وتجهيز وتحليل خط الأساس للمجلس الوطني للمرأة في كانون الأول/ديسمبر 2000؛ ‘2’ قياس وتجهيز وتحليل خط الأساس للمكاتب الإقليمية للمرأة في كانون الأول/ديسمبر 2000؛ ‘3’ تنفيذ مرحلة جمع المعلومات من أجل رصد عمليات المجلس الوطني للمرأة (2000).

4 - توعية وتدريب الموظفين: المشاركة في بدء عمل شبكة المشرعات لمنطقتي شمال غربي وشمال شرقي الأرجنتين في جوجوي (2000).

5 - أنشطة المساعدة التقنية المتصلة بالمواضيع الجنسانية والشمول بناء على الطلب.

سنة 2000

1 - بدء ومتابعة العمل مع وزارات الصحة والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل والداخلية، من أجل تنسيق الأنشطة والبرامج المشتركة بين القطاعات، ذات المنظور الجنساني.

2 - إنشاء السجل الوحيد للعنف وتنظيم حلقات عمل لتدريب الموظفين المعنيين.

3 - الاتصال بنساء الأعمال، بالاشتراك مع صندوق التكنولوجيا بالأرجنتين ومكتب المرأة التابع للاتحاد العام للصناعة بغرض نشر آليات الحصول على الائتمانات التي تطبق بالنسبة للمشاريع التي ترأسها المرأة.

4 - وضع خطة وطنية للحد من معدل وفيات الأمهات والأطفال مع وزارات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

5 - توقيع اتفاق مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (CEPAL-GTZ) بعنوان "إدراج المنظور الجنساني في سياسة العمل والسياسة الاقتصادية. العمل في قطاع الصحة".

6 - مشاركة الشبكة المشتركة بين المؤسسات المؤلفة من مراكز العناية بضحايا العنف (مركز العناية بالضحايا، المجلس الوطني للطفولة والأسرة، المستشفيات، هيئة المدينة، المنظمات غير الحكومية المتخصصة).

7 - تقديم المساعدة التقنية من أجل وضع وتقديم مشاريـع برنامج وظائف الطوارئ والبرامج الفرعية للتنمية المجتمعية والعمل المنتج.

8 - المشاركة في اللقاءات الإقليمية لإنشاء المكاتب البلدية للمرأة وتعزيزها.

سنة 2001

1 - المشاركة في "برنامج السجون الصحية" التابع لأمانة سياسات السجون بوزارة العدل، بالاشتراك مع برنامج لوزيدا (LUSIDA) التابع لوزارة الصحة، وبرنامج سيدرونار (SEDRONAR) التابع لرئاسة الدولة. تنظيم 12 حلقة عمل حول نوع الجنس والعنف العائلي؛ ونوع الجنس والكشف المبكر عن سرطان الثدي ووحدات السجون الاتحادية للنساء والأطفال (سنتا 2000 و 2991).

2 - تقديم المساعدة التقنية لخطة رئيسات الأسر المعيشية – أمانة المسنين والعمل الاجتماعي، التابع لوزارة التنميــة الاجتماعيــــة من أجل إدراج المنظور الجنساني في برنامـــج رئيسات الأسر المعيشيـة (مصرف التنمية الدولية/التنمية الاجتماعية/الزراعة) الذي ينفذ في مقاطعة تشاكو. استعراض تصميم نهج الاقتراح من حيث هيكله التدريب ومضمونه.

3 - تنظيم حلقات عمل للتدريب في مجال منع العنف تجاه المرأة وتقييم سجل حالات العنف العائلي ضد المرأة في مقاطعات أرجنتينية محددة.

4 - المشاركة في لقاء شبكة مكاتب أمناء المظالم، نيوكوين، 18 أيار/مايو 2001.

5 - تنظيم دورة المجلس الوطني للمرأة في بوينس أيرس.

6 - المشاركة في اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بوضع نظام التأمين الاجتماعي الخاص للعاملين في الخدمة المنزلية (القانون رقم 239 25).

7 - وضع 5 تقارير وطنية (2001) تتناول لمرأة والعمل، المرأة والصحة، المرأة والعدالة، المرأة والتعليم، المرأة واتخاذ القرار.

8 - حملات لتوعية وسائط الإعلام:

(أ) إفطار عمل مع الصحفيين؛

(ب) دعم حملة حصة المرأة في السلطة التشريعية؛

(ج) حملة إذاعية وترويجية لدعم "اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة" (2000):

‘1’ تنظيم حفل لتكريم كفاح المرأة وانتصاراتها وإنجازاتها في بلدنا على مر التاريخ؛

‘2’ المشاركة في أنشطة إذاعة الحفل الذي نظمته هيئة INADI بمناسبة يوم مناهضة التمييز؛

‘3’ تنفيذ أنشطة الإعلام في معرض الكتاب؛

‘4’ عرض كتاب "المرأة والعدالة"، (بوينس أيرس، 10 أيار/مايو ) 2001؛

‘5’ تنظيم مناقشات حول مسرحية "مناجاة المهبل" (Monologos de la Vagina)؛

‘6’ تنسيق حملة لنشر حقوق وواجبات العاملين وأرباب العمل المشمولين بالنظام الخاص للتأمين الاجتماعي من أجل العاملين في الخدمة المنزلية (2001).

9 - تدريب منظمات المجتمع المدني وتقديم المساعدة التقنية لها: ‘1’ تنفيذ الوحدة النموذجية المعتمدة من اتحاد نقابات المحامين في الأرجنتين لتدريب المحامين من الجنسين العاملين في مجال العنف داخل الأسرة. ويشمل ذلك تقديم المساعدة القانونية، المجانية، للنساء من ضحايا العنف ممن ليست لديهن موارد اقتصادية (2001)؛ ‘2’ تدريب منظمات المجتمع المدني وتقديم المساعدة التقنية لها (أ) القيام، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، بتنظيم منتدى المرأة لمناهضة الفساد في أيلول/سبتمبر 2000. (ب) التنسيق مع مراكز البحوث والمراكز الأكاديمية، والخبراء والمتخصصين، من أجل إقامة علاقة تعاون وتبادل. (ج) توقيع اتفاقات التعاون مع الجامعة الوطنية للساحل والجامعة الوطنية لباتاغونيا الجنوبية. (د) عقد اتفاق مع المنظمة غير الحكومية لمنع حالات سرطان الثدي والرحم (CELAM). (هـ) القيام، بالاشتراك مع اتحاد بلديات الأرجنتين، بتنظيم "حلقة عمل لتبادل تجارب المساواة بين الجنسين والحكم المحلي"، في إطار الاجتماع الإقليمي الثاني للإجراءات الإيجابية لتشجيع مشاركة المرأة في السلطة المحلية. (و) دعوة المنظمات غير الحكومية إلى عقد منتدى المجتمع المدني للاتفاق على إجراءات مشتركة لحماية حقوق المرأة والمساواة في الفرص والأجر (2001).

10 - تدريب الدول الأخرى بناء على الطلب: ‘1’ التعاون الأفقي مع برنامج FO-AR التابع لوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والعبادة بتقديم المساعدة التقنية والتدريب إلى حكومة نيكاراغوا. المساعدة التقنية: إجراءات إيجابية من أجل المرأة في الإدارة العامة لحكومة نيكاراغوا، ماناغوا؛ ‘2’ تقديم المساعدة التقنية للبرنامج الإنمائي للشعوب الأصلية والسود في إكوادور.

1-2 العنصر الفرعي: التعزيز المؤسسي للمكاتب البلدية للمرأة

1-2-1 الوحدة النموذجية الأساسية للتعزيز المؤسسي

سنة 2000

1 - إنجاز الوحدة النموذجية الأساسية للتعزيز المؤسسي في المقاطعات المشتركة في التجربة الرائدة. أنجزت الوحدة النموذجية الأساسية للتعزيز المؤسسي في المقاطعات الخمس للمرحلة الرائدة وهي ميسيونس ولابامبا ولاريوخا ونيوكوين وسالطا.

2 - عقدت حلقات العمل المعنية بالقيادة والمشاركة في ميسيونس ولابامبا وسالطا. وتم الاضطلاع بالأنشطة التالية في المقاطعات الخمس:

- تقديم المساعدة التقنية في مجال بناء القدرات السياسية؛

- حلقة دراسية في مجال الإدارة والبيئة والتنظيم؛

- حلقة عمل في مجال الموارد البشرية؛

- حلقة دراسية في مجال التخطيط الاستراتيجي؛

- حلقة عمل في مجال جمع الأموال؛

- حلقة عمل لتصميم المشاريع وإعدادها؛

- حلقة عمل في مجال الميزانية؛

- تقديم المساعدة التقنية في مجال القدرات التقنية والإدارية: المرحلتان الأولى والثانية.

سنة 2001

إعادة تصميم أنشطة التدريب والمساعدة التقنية

خلال سنة 2001، أعيد تصميم أنشطة عنصر الوحدة الأساسية للتعزيز المؤسسي، على ضوء السياق الاقتصادي العام في الأرجنتين ونتائج تقييم التجربة الرائدة، بحيث تفي بجميع التزامات المقاطعات وتحقق الأهداف المتفق عليها لعام 2001.

بدء تنفيذ الوحدة النموذجية الأساسية للتعزيز المؤسسي في مقاطعات أخرى

في حزيران/يونيه 2001، تم تسليم المعدات المقدرة في الخطة الاتحادية من أجل المرأة (حواسيب وطابعات) لجميع المقاطعات التي بها مكتب للمرأة والتي لم تتلق هذه المعدات بعد.

وخلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2001، بدأت الأنشطة في مقاطعات تشاكو وتشوبوت وكاتاماركا وريو نغرو، بعقد "الحلقة الدراسية المعنية بالجانب الجنساني والسياسات العامة والمساعدة التقنية في مجال القدرات السياسية".

1-2-2 الوحدة النموذجية الموسعة للتعزيز المؤسسي (2001)

1 - مضمون الوحدة الموسعة للتعزيز المؤسسي في المقاطعات الخمس المشمولة بالمرحلة الدائرة. جرى تصميم وتنظيم تنفيذ الوحدات الخمس الأولى الموسعة للتعزيز المؤسسي في مقاطعات المرحلة الدائرة من الخطة الاتحادية من أجل المرأة وكان موضوعها: "حلقة عمل الصحة الإنجابية ونوع الجنس وحقوق الإنسان".

2 - جرى تصميم وتنظيم تنفيذ خمس وحدات موسعة للتعزيز المؤسسي عن موضوع "استخدام السجل الوحيد لحالات العنف العائلي"، وعن "منع العنف العائلي".

1-3 نظام المعلومات الوطني للمرأة (2001)

1 - إعادة تحديد الغايات والأهداف وعملية الحصول على المعلومات من أجل نظام المعلومات الوطني للمرأة.

2 - اختيار المؤشرات لتكوين مجموعة من المعلومات الصالحة لغرض قياس بعض الفروق الموجودة بين الجنسين وداخل كل جنس، على أساس مطابقتها للأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني للمرأة وللخطة الاتحادية من أجل المرأة.

3 - وضع تعريف مفاهيمي لكل من المؤشرات وتصميم ملفات تسجيلية لجميع المؤشرات.

4 - القيام بجمع المعلومات من المصادر المعنية (ومنها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد وإدارات الإحصاء في الوزارات المختلفة).

5 - تنظيم المعلومات المستكملة المجمعة في سنة 2001، وفي نظام جداول دينامية وموحدة حسب صلتها بالموضوع، ويمكن تحويلها بسهولة إلى الأقراص المدمجة أو الإنترنيت.

6 - تنظيم المعلومات في تقرير مكتوب.

2 - عنصر دعم المبادرات المحلية

سنة 2000

1 - وضع "دليل لأعداد وعرض المشاريع"، للتوزيع في المقاطعات وفقاً للكتيب العملي ومرفقات عقد الخطة الاتحادية من أجل المرأة.

2 - عرض ونشر أهداف عنصر دعم المبادرات المحلية في مقاطعات المرحلة الرائدة من الخطة الاتحادية من أجل المرأة وهي: لاريوخا، سالطا، ميسيونس، نيوكوين ولابامبا. تقديم المساعدة التقنية للمكاتب الإقليمية للمرأة والمكاتب البلدية للمرأة، والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتصل بعرض المشاريع.

3 - نشر الدعوة إلى تقديم المشاريع في أهم الجرائد اليومية لمقاطعات ميسيونس ولابامبا ولاريوخا ونيوكوين وسالطا، يوم 12 كانون الأول/ديسمبر.

4 - توزيع "دليل إعداد المشاريع وعرضها" مجاناً.

سنة 2001

1 - تقديم المساعدة التقنية لإعداد المشاريع في المقاطعات الخمس إلى المكاتب الإقليمية للمرأة والمكاتب البلدية للمرأة والوحدات الأكاديمية والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. عرض 172 مشروعاً في المجموع.

2 - الاختيار الأوَّلي للمشاريع

3 - اختيار المشاريع وتمويلها. عملية تكييف الميزانية

- في 29 حزيران/يونيه عرض 51 مشروعاً إلى مصرف التنمية الدولية للموافقة عليها؛

- وبعد التحليل والتقييم وتكييف الميزانية، وقع الاختيار على 51 مشروعاً. على النحو التالي: سلطا – 9 مشاريع؛ ميسيونس – 10 مشاريع؛ لاريوخا – 10 مشاريع؛ لابامبا - 15 مشروعاً؛ نيوكوين - 7 مشاريع.

4 - التوقيع على الاتفاقات وبدء التنفيذ

بدأت الأنشطة في كانون الأول/ديسمبر 2001، بعد التوقيع على اتفاقات بين المجلس الوطني للمرأة وكل من المؤسسات التي وقع الاختيار على مشاريعها.

التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ومقترحات وتوصيات اللجنة

بشأن التقرير الثالث (1997)

المواد 1 و 2 و 3

فيما يتصل بهذه المواد من الاتفاقية التي ترمي إلى النهوض بالمرأة بصورة عامة وتجنب التمييز، تجدر الإشارة إلى الصكوك القانونية التي جرى وضعها على الصعيد الوطني في جمهورية الأرجنتين. وجدير بالذكر أيضاً أن حصة المرأة كانت لها أهمية كبيرة وترتبت عليها آثار إيجابية، حيث أن أغلبية هذه القوانين بدأ تنفيذها بنتيجة جيدة. وأهم شئ أنه تم من خلال المجلس الوطني للمرأة، العمل المشترك مع الهيئات الأخرى من أجل وضع هذه القوانين. وصدق الكونغرس الوطني على القوانين التالية في سنة 2000:

القانون رقم 239 25 - الباب السابع عشر "نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية" والمرسوم المنظم له رقم 485/2000 والمرسوم رقم 290/2001. انظر تطور المناقشة في إطار المادة 11 حول العمل الذي قامت به السلطة التنفيذية الوطنية، بالتنسيق التقني والسياسي من المجلس الوطني للمرأة.

القانون رقم 250 25 - الباب الأول "تشجيع العمل المستقر" الذي ضم حافزين من أجل توظيف المرأة. انظر أيضاً المناقشة في إطار المادة 11.

القانون رقم 273 25 - إنشاء نظام خاص للغياب بمبرر نتيجة للحمل، لطالبات دورة التعليم الأساسي العام والتعليم المتوسط والتعليم العالي غير الجامعي في المؤسسات التابعة للدوائر الحكومية الوطنية والإقليمية والبلدية.

القانون رقم 255 25 - التصديق على القانون رقم 182 بشأن خطر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية لإلغائها، المعتمد في الدورة 87 لمؤتمر العمل الدولي.

القانون رقم 358 25 - التصديق على اتفاقية الدول الأمريكية بشأن عودة الأطفال على نطاق دولي.

القانون رقم 391 25 - مطالبة مجلس النواب الوطني بإصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأرجنتين.

وقعت الأرجنتين، في شباط/فبراير 2000، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وينتظر التصديق عليه بموجب قانون في الكونغرس الوطني.

ووقعت الأرجنتين، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2000 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

تدابير أخرى

قبل مكتب أمين المظالم لمدينة بوينس أيرس طعناً مُقدَّماً فيمـا يتعلـق بانتخابـات النقابة العامة للمحامين في العاصمة الاتحادية، على أساس عدم استيفاء القوائم المعروضة للاعتماد، "حصة المرأة" المحددة بنسبة 30 في المائة وفقاً للقانون 24012.

وبموجب القرار رقم 0495/200، حث المكتب النقابة العامة للمحامين على إعادة النظر في نظامه الانتخابي بحيث يراعي القوانين السارية بالنسبة لمشاركة المرأة وأهليتها فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية وهيئات إدارة هذه المؤسسة.

وفي حيثيات القرار المذكور، ذكر أنه، بصرف النظر عن انطباق القانون رقم 24012 أو عدم انطباقه – سواء بمعناه الواسع أو الضيق – فهو لا يعفي المؤسسة من تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميــع أشكال التمييز ضد المرأة، ويمكن تطبيق هذا التفسير، بمعناه الواسـع، على المادة 37 من الدستور الوطني وعلى المادة 36 من دستور مدينة بوينس أيرس.

وأصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية، في شهر تموز/يوليه 2001، قراراً في القضية رقم 10958/2000 "باز مارتا وآخرون ضد النقابة العامة للمحامين في العاصمة الاتحادية" حول عملية العلم قراراً جاء فيه "12) … يجب الاتفاق بوضوح على أن المسألة هنا تتعلق بأعمال ما للنساء وللمحاميات المسجلات في النقابة العامة للمحامين في العاصمة الاتحادية من حق معترف به في الاشتراك في الانتخابات التي تجري ضمن نطاق هذه المؤسسة، وفي الفوز في الانتخابات. وحتى تتاح للمحاميات نفس الفرص الحقيقية في الانتخاب المتاحة لزملائهن من الرجال، يجب تنفيذ إجراءات العمل الإيجابي بما يتفق مع الحصة المحددة للمرأة، لأنهن في وضع غير مؤات."

وينص الحكم على قبول الدعوة وتأكيد " حق جميع العاملات وبصورة عامة وجميع المحاميات المسجلات في النقابة العامة للمحامين في العاصمة الاتحادية في أن يخصص للمرأة حصة 30 في المائة على الأقل في قوائم المرشحين في الانتخابات وفي إمكانية الفوز فيها، وفقاً لأحكام القانون رقم 24012.

المادة 4

يجب التأكيد على أن حكومة الأرجنتين أولت أهمية متزايدة للتدابير المؤقتة التي تستهدف التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة حتى نهاية سنة 2000، حيث وقع رئيس الدولة، الدكتور فرناندو ديلا روا المرسوم رقم 1246/2000 الذي كان إجراءاً سياسياً حاسماً بالنسبة للتوسع في تطبيق نظام الحصص في الانتخابات المباشرة لمجلس الشيوخ مع إلغاء المرسوم السابق رقم 379/93 الذي أدت أحكامه إلى تعطيل تطبيق قانون الحصص بالنسبة لمجلس النواب. ومع وضع اللوائح انتفت جميع الخلافات، وبدأت بذلك الدعوة لحق المرأة في شغل المقاعد وفقاً للنسبة المحددة في القانون. وترجع المبادرة بمشروع المرسوم، من أساسها، إلى المجلس الوطني للمرأة، وكانت ثمرة عمل فريق تقني تابع لهذه الهيئة واتفاق استراتيجي مع عضوات الكونغرس من جميع الأحزاب السياسية. وخاصة مع أعضاء لجنة الشؤون الدستورية.

وشارك المجلس الوطني للمرأة في هذه العملية، بصورة نشطة، بالقيام بعمل حيوي مع الأفرقة القانونية والتقنية لوزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والأمانة القانونية والتقنية للرئاسة.

ومن الناحية العملية، نظم المرسوم رقم 1246، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2000، قانون الحصص رقم 24012 المعتمد في سنة 1991. وحل محل المرسوم رقم 379/93.

ويكفل هذا المرسوم التنظيمي الجديد ضمان التنفيذ الفعال للقانون ويقرر معايير عامة لتطبيقه بشكل متسق من جانب الأحزاب السياسية وقضاة الانتخابات. وهو يوضح ويكفل بشكل محدد سبل الوصول إلى قوائم المرشحين والوجود فيها، ويسمح بذلك بمشاركة المرأة بشكل حقيقي وعادل، وفقاً للحد الأدنى المقرر في القانون، على أساس أحكام المادة 37 من الدستور.

ويمثل المرسوم جزءاً من حل ودي اقترحته لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، بالحكم الصادر لصالح الطلب رقم 11307 المُقدَّم من ماريا مرسيادري دي موريني ويقوم على أساس احترام الحقوق المجسدة في اتفاقية حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية.

وأتى القانون رقم 24012/91 والمرسوم التنظيمي السابق له بزيادة حادة في عدد النساء المنتخبات كنائبات، وكان له صدى كبير على صعيد المقاطعات التي أصدرت قوانين للحصص على نفس المنوال. ومع ذلك أُقرَّت أحكام محددة لغرفة الانتخابات الوطنية استندت إلى تفسيرات خاطئة لروح القانون كسوابق قانونية، مما ترتب عليه وضع حد أقصى نسبته نحو 28 في المائة، لعدد النائبات الوطنيات، منذ سنة 1997.

ومن جهة أخرى، كانت مشاركة المرأة في مجلس الشيوخ الوطني ضئيلة. وأقر الإصلاح الدستوري لعام 1994 انتخاب أعضاء المجلس بالتصويت المباشر، ابتدأ من سنة 2001. ونص المرسوم التنظيمي رقم 1246/2000 في المادة 1 على ما يلي: "يشمل نطاق تطبيق المادة 60 من قانون الانتخابات الوطني، المعدل بالقانون رقم 24012 جميع الوظائف الانتخابية للنواب والشيوخ وأعضاء المجالس التأسيسية الوطنية".

وتحترم مواد المرسوم الجديـد، أهداف القانون والمبادئ التي يستند إليها، بكل أمانة، ولا يترك مجالاً للتفسيرات المناقضة له، وأزال المرسوم بذلك المشاكل الناشئة عن المرسوم السابق.

وتقرر أن نسبة 30 في المائة المحددة في القانون هي الحد الأدنى وأنها تنطبق على جميع المرشحين في القائمة، ولكن لا تعتبر كاملة إلا إذا انطبقت أيضاً على عدد الوظائف المتجددة في هذه الانتخابات سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو الاتحادات أو التحالفات المؤقتة. ولذلك، أرفق جدول يعتبر جزءاً مكملاً للمرسوم (انظر نص القانون رقم 24012 ونص المرسوم التنظيمي رقم 1246/2000 المرفقين بهذا التقرير).

وتولى المجلس الوطني للمرأة مهمة نشر المرسوم التنظيمي الجديد بين السكان في جميع أنحاء البلد، وخاصة بين المسؤولين في الأحزاب السياسية ووكلاء النيابة والقضاة والسياسيين من الجنسين. وقام بمتابعة تنفيذ الحصص في القوائم المقدمة في البلد كله، من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وتجديد مدة أعضاء مجلس النواب، على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على صلات مباشرة مع القضاة الانتخابيين ووكلاء النيابة في الدوائر الانتخابية الـ24 للبلد. وقدم 8 طلبات متصلة بعدم اعتماد القوائم في مدينة بوينس أيرس وفي ثلاث مقاطعات. وتم توحيد معايير تفسير القانون والمرسوم التنظيمي مع أغلبية القضاة الانتخابيين ووكلاء النيابة في البلد كله. وكذلك، نظمت حملة نشطة في وسائط الإعلام الجماهيري للتعريف بالأنشطة المنجزة.

وفيما يتصل بالانتخابات الوطنية التي جرت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2001، حصلت المرأة على نسبة 30 في المائة من الوظائف الانتخابية في البرلمان الوطني، حيث شغلت 101 وظيفة في مجلسي النواب والشيوخ، فأصبح هناك 76 نائبة و 25 عضوة في مجلس الشيوخ.

وهناك أيضاً أحكام تحبذ تطبيق قانون الحصص على انتخابات الرابطات المهنية، مثل نقابة المحامين في العاصمة الاتحادية، وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في القضية رقم 10958/2000 (باز، مارتا وآخرون ضد النقابة العامة للمحامين في العاصمة الاتحادية) (انظر المواد 1 و2 و3 من هذا التقرير).

المادة 5

يجدر التأكيد على أن جمهورية الأرجنتين لديها قوانين وطنية وإقليميـة واسعـة التطور، فيما يتصل بمنع العنف العائلي. ومع ذلك ورغم هذا التقدم المعياري الكبير، هناك جوانب أساسية يتوجب تعزيزها ومنها توسيع خدمات العناية المتخصصة للمرأة ضحية العنف، والتنسيق بين المجالات المختلفة (الصحة، العنف، المرأة، الأمن والقضاء)؛ وتشغيل شبكات المنظمات غير الحكومية، ونظام التسجيل في الخدمات (من أجل الحصول على بيانات جادة وموثوقة وقابلة للمقارنة) وتأمين سبل الوصول إلى العدالة مع توفير المساعدة القانونية المجانية.

وهذه البنود، بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى مراكز الرعاية، والمشمولة كلها في إطار تعريف المجتمع بحالة التمييز التي تعاني منها المرأة بصورة خاصة، في الحياة العائلية والعملية، كانت كلها محور عمل المجلس الوطني للمرأة.

الإطار القانوني

في كانون الأول/ديسمبر 1994، تم التصديق على القانون رقم 24417 الخاص بالحماية من العنف العائلي وينظمه المرسوم 235/96. وفيما يتصل بالإطار التشريعي، ونظراً للتنظيم الاتحادي لدولة الأرجنتين، يقتصر نطاق تطبيقه على مدينة بوينس أيرس، مع دعوة الدوائر الأخرى في المقاطعات بالتقيد به.

ومع تصديق البرلمان الوطني على اتفاقية بيليم دو بارا، في عام 1996، أصبح تطبيق أحكامها إلزامياً في جميع الأراضي الوطنية. ويعتبر إدراج أحكامها في القانون الداخلي عملية ضرورية إذ أن ذلك يوفر إطاراً تشريعياً إضافياً لمعالجة مفاهيم وفئات جديدة من حقوق المرأة في التشريع الوطني.

وفي أواخر سنة 2001، كانت هناك قوانين مماثلة معتمدة من الدوائر التشريعية في 20 مقاطعة، تمثل البلد كله تقريباً، باستثناء ثلاث مقاطعات. ومن بين المبادئ المشتركة: الاختصاص في الميدان المدني؛ تمديد الأحكام لتشمل حالات الزواج الفعلية والقانونية؛ والتسهيلات المتاحة لتقديم الشكاوي؛ واتخاذ التدابير الاحتياطية للوقاية والتعويض الذاتي؛ وضرورة تحليل العلاقات داخل الأسرة؛ والبرامج أو الأساليب التعليمية أو العلاجية؛ وتقديم العناية الطبية أو النفسية مجاناً وما إلى ذلك. وفي بعض المقاطعات أنشأت مؤسسات مخصصة للعناية بهذه المشاكل أو برامج متكاملة للوقاية منها أو معالجتها، سواء بأسلوب مباشر أو وفقاً للنظام القانوني. وهناك أيضاً مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال. وفي حالات كثيرة، تعمل الهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية على إقامة شبكات لتعزيز قدرتها في مجالي الإدارة والتنمية.

ونتيجة لتطبيق القانون رقم 24417، تلقت محاكم العاصمة الاتحادية، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1995 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، الشكاوي التالية: 2

الضحايا	سنة 1995	سنة 1996	سنة 1997	سنة 1998	سنة 1999	سنة 2000
القصَّر	199	240	322	400	304	383
المسنون	9	23	24	39	38	32
المعوقون	4	4	2	5	6	7
المرأة	749	240 1	447 1	651 1	696 1	859 1
الرجل	32	94	89	120	117	125
فئات أخرى	3	7	6	8	7	4
المجموع	009 1	601 1	820 1	167 2	160 2	269 2

وفي تلك الفترة ورد ما مجموعه 11026 شكوى متعلقة بالعنف العائلي شملت القُصَّر والمسنين والمعوقين والرجال والنساء وغيرهم. وتمثل المرأة 38, 78 في المائة من مجموع الضحايا (8642). وفيما يتصل بالأشخاص موضع الشكوى كان المعتدي الزوج أو الخليل في 41, 71 في المائة من مجموع الشكاوي. (بيانات مقدمة من مركز المعلومات القانونية التابع للسلطة القضائية للدولة، في شهر آذار/مارس 2001).

المجلس الوطني للمرأة: تنفيذ برامج في مجال "منع العنف ضد المرأة"

أقر المجلس الوطني للمرأة مشكلة العنف ضد المرأة كمسألة ذات أولوية في وضع سياساته، اعتباراً من سنة 2000.

إدراج المنظور الجنساني في السياسات العامة بصروةٍ شاملة: "حلقة دراسية وطنية عن "السياسات العامة، والصحة والعنف داخل الأسرة. نحو وضع سياسات عامة لحماية حقوق الطفلة والطفل والمرأة".

كانت هذه الحلقة الدراسية تستهدف قطاعات الصحة في جميع أنحاء البلد وفي المكاتب الإقليمية للمرأة، وكذلك عناصر الهيئات التي تحدد السياسات الخاصة بالطفولة، وموظفي قطاع العدالة وقطاع التعليم، من الجنسين، وقام بتنظيمها مكتب تنسيق السياسات التغذوية التابع لوزارة الصحة والمجلس الوطني للمرأة.

وقد انصب الاهتمام على تدعيم العمل المشترك بين المؤسسات الذي يجري في المقاطعات، وأُقر تنسيق هذه الخدمات في كل دائرة من الدوائر الإقليمية مما يُيسِّر الجهود المبذولة لمعالجة هذا الموضوع، ويحقق توحيد معايير العناية والإحالة والعمل في الشبكة. وكان هذا المجال مفيدا جداً في إدراج مفاهيم متسقة للعنف ونوع الجنس في المكاتب، وفي تحليل تأثير حالات العنف المذكورة مجال الصحة. وعُقدت الحلقة في مدينة بوينس أيرس، يومي 18 و 19 كانون الأول/ديسمبر من سنة 2000.

وقد نتج عن الحلقة الدراسية إصدار المطبوعين التاليين: "السياسات العامة، والصحة والعنف العائلي: نحو صياغة سياسات عامة لحماية حقوق الطفلة والطفل والمرأة". المجلس الوطني للمرأة ووزارة الصحة – التعاون التقني والمالي لمصرف التنميــة الدولي، 2000؛ "والمرأة والعنف في جمهورية الأرجنتين. الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والإقليمية: التحديات. المجلس الوطني للمرأة. وزارة الصحة. مصرف التنمية الدولي، 2001.

سبل الوصول إلى العدالة

اتفاق بين المجلس الوطني للمرأة واتحاد نقابات المحامين في الأرجنتين البرنامج الوطني للوصول إلى ممارسة الحقوق وتدريب العاملين في مجال العنف داخل الأسرة، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000 .

يرمي إلى تنفيذ برنامج لتدريب المحامين من الجنسين كمتخصصين في مجال العنف داخل الأسرة من خلال النقابات المهنية المشمولة في هذا الاتحاد. ويتعلق الأمر بنحو 74 نقابة موزعة في أراضي بلدنا، تضم أكثر من 70000 محامي من الجنسين. ويلتزم هؤلاء بتقديم المعونة القانونية مجاناً، في هذا الصدد. ولهذا البرنامج هدفان:

1 - تمكين النساء ذوات الموارد الاقتصادية الضئيلة اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة في العلاقات العائلية من الحصول على المعونة القانونية الممتازة مجاناً.

2 - تعزيز تدريب المحامين من الجنسين العاملين في هذا المجال، من منظور متعدد التخصصات.

ويقوم المضمون على ثلاث وحدات نموذجية تتعلق بالجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية.

وفي الوقت الحالي، وقعت 20 من نقابات المحامين الاتفاق الخاص بتنفيذ البرنامج، وأتمت 8 منها التدريب في مقاطعتي سان اسيدرو، وبرغامينو، (مقاطعة بوينس أيرس)، وجنرال روكا أي فيدما (ريو نيغرو) وسانتافي، وسان لويس، وفورموزا ومدينة بوينس أيرس المستقلة ذاتيا. ويقوم المجلس بمتابعة عمليات المعونة المجانية التي بدأها في هذه الأماكن المحامون المشتركون في التدريب من الجنسين. وستستمر هذه الأنشطة في العام القادم. (مرفق الاتفاق الموقع مع اتحاد نقابات المحامين في الأرجنتين وتفاصيل برنامج دورة الدراسات العليا).

الخطة الوطنية للتوعية والتدريب في مجال منع العنف ضد المرأة.

تقدم خدمات التدريب والمساعدة التقنية إلى الدوائر المتخصصة العاملة حالياً والتي تريد تعزيز مواردها الخاصة و/أو شمول السياسات في المكاتب الإقليمية والمحلية للمرأة، والمجالات الحكومية الأخرى، وقوات الأمن والمنظمات غير الحكومية.

ومن أولويات هذا البرنامج تنشيط تكوين شبكات هيئات الحكم المحلي والإقليمي والمجتمع المدني من أجل تقديم المساعدة للنساء من ضحايا العنف. وتحقيقا لذلك، وضعت وحدات نموذجية متنوعة حول المواضيع المتصلة بالمشكلة والتي تتناسب مع الواقع الاجتماعي في كل حالة.

ولهذه الأغراض، عقدت حلقات عمل تدريبية وتقنية في مقاطعات سانتاكروز وجوجوي ولابامبا ولاريوخا، للدوائر الحكومية وغير الحكومية. وتقوم المكاتب الإقليمية للمرأة، بدعم من المجلس الوطني للمرأة، بتكرار حلقات العمل في دوائر اختصاصها. ويسلم للمشاركين و/أو الدوائر مواد محددة تتناول الموضوع والمعايير الدولية والوطنية و/أو الإقليمية التي تطبق. وتم تدريب ما مجموعه 230 شخصاً من العاملين والمتخصصين في هذا المجال بالدوائر الحكومية المختلفة.

نظام المعلومات والرصد للعنف العائلي ضد المرأة

تتمثل أهداف هذا النظام في المساهمة في إبراز مشكلة العنف العائلي ضد المرأة وتوفير المواد والمعرفة لمقرري السياسات العامة.

ويؤدي عدم وجود البيانات الموثوقة عن حجم المشكلة والصفات المميزة لهذا النوع من العنف على الصعيد الوطني إلى زيادة صعوبة تخطيط السياسات العامة الملائمة لمعالجة هذه المشكلة.

ولذلك، أُنشئ سجل العنف العائلي والبرنامج الحاسوبي الخاص. ومن أجل تنفيذ هذا السجل، يعتزم المجلس الوطني للمرأة إنتاج بيانات قابلة للمقارنة وموثوقة ومنتظمة عن الطلب المؤسسي وعن حالات العنف العائلي ضد المرأة، مع الدوائر الوطنية المتخصصة المتخصصة في هذا الموضوع. وسيسمح هذا السجل بقيام كل مؤسسة تستخدمه بتحديد حالة السكان المترددين، ويسمح للمجلس الوطني للمرأة بإجراء تحليل وطني يبرز الخواص الجغرافية والإقليمية والعرقية والثقافية للمجموعة غير المتجانسة من الضحايا الحاصلين على العناية.

وفي سنتين 2000 و 2001، جرى تنظيم أربع حلقات للتدريب على استعمال السجل، اشتركت فيها 60 دائرة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وحلقتي عمل لتقييم استخدام السجل متعلقتين بتجربة استخدام السجل والصعوبات المصادفة وأوجه النجاح المحققة. وسيقدم المجلس الوطني للمرأة، بصورة دائمة، المساعدة التقنية إلى الدوائر للمساعدة على معالجة أوجه الشك والمشاكل، بصورة مباشرة، أو عن طريق البريد الإلكتروني. ويبدأ، حالياً، إدخال المعلومات المقدمة من كل الدوائر في قاعدة البيانات المركزية للمجلس، لتجهيزها. ويحاول إدماج الدوائر المنتمية إلى المناطق الجغرافية المختلفة من أجل إقرار اتجاهات وخواص العنف ضد المرأة والملامح الاجتماعية والاقتصادية للنساء الضحايا وتاريخ حياتهن، على الصعيد المحلي والإقليمي وعلى صعيد المقاطعات. ويقوم المجلس الوطني للمرأة بإرسال نشرة دورية بالبيانات والمعلومات ذات الأهمية إلى الدوائر المشمولة بالشبكة، لتحسين أدائها.

البرنامج الوطني للسجون الصحية

في حزيران/يونيه 2000، بدأ تنفيذ برنامج "السجون الصحية" لدائرة السجون الاتحادية التابعة لأمانة السياسات الجنائية وشؤون السجون بوزارة العدل وحقوق الإنسان. ويشارك في البرنامج وزارة الصحة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وأمانة منع إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها، وبرنامج الوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب والمجلس الوطني للمرأة.

ويتضمن البرنامج عنصراً تدريبياً يستهدف الفنيين وحراس السجون بدائرة السجون الاتحادية، والسجينات. والمجالات الموضوعية التي يتولى المجلس الوطني للمرأة المسؤولية عنها هي: نوع الجنس والتمييز، والعنف، والصحة الإنجابية، والوقاية من سرطان الثدي. وقد قام بعرض الموضوع الأخير، منظمة سيلام (CELAM) وهي منظمة غير حكومية واسعة النطاق في بلدنا، وتقدم هذه الخدمة في إطار اتفاق مع المجلس الوطني للمرأة.

شبكة مكاتب أمناء المظالم

جرى، بالاشتراك مع المجلس الوطني للمرأة تنظيم دورات توعية بالمسألة الجنسانية والعنف، وتوضع ترتيبات الوقاية ولتقديم المساعدة التقنية بين هذا الجهاز والشبكة.

وتم التوقيع على اتفاقات التعاون فيما بين المؤسسات وأمناء المظالم في مدينتي نيوكوين وبوينس أيرس المستقلة ذاتياً، وفيا ماريا (كوردوبا)، وافيانيدا، وفلورينسيو فاريلا، وبيلار، وكويلمس، ولابلاتا، وفيسنتي لوبيز، (كلها في مقاطعة بوينس أيرس) ومع أمناء المظالم في مقاطعات كوردوبا وفورموزا وريو نيغرو وسان لويس وسانتا في، وتوكومان، من أجل وضع إجراءات مشتركة تساعد على تبادل المعلومات والوثائق التقنية والببليوغرافية والتعاون بين المؤسسات في المحافل الوطنية والدولية والدعم المتبادل أثناء الحملات.

وتم كذلك تشجيع مكاتب أمناء المظالم على المشاركة في أنشطة البرنامج الاتحادي من أجل المرأة لتعزيز المنظور الجنساني بين أعضائها ووضع صك آلية تسمح لهذه المكاتب بالقيام بتقييم ورصد الاحترام الفعلي لحقوق المرأة ومتابعة السياسات العامة الرامية إلى تعزيز تلك الحقوق.

شبكة مؤسسات مراكز رعاية ضحايا العنف

تتألف هذه الشبكة من مراكز رعاية الضحايا التابعة للشرطة الاتحادية، والمجلس الوطني للطفولة والأسرة وبعض مستشفيات مدينة بوينس أيرس المستقلة ذاتياً ومقاطعة بوينس أيرس، والمجلس الوطني للمرأة والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، وتهدف الشبكة إلى دعم استراتيجيات التدخل في خدمات الرعاية المباشرة. وتحدد الأهداف والاتجاهات الخاصة بالعمل المشترك بين المؤسسات. وتمثل مجالاً تم إنشاؤه في سنة 1999.

الاستراتيجية الإعلامية

رأى المجلس منح الأولوية للإجراءات الرامية إلى إشراك وتوعية وتدريب العاملين الفنيين من الجنسين في وسائط الإعلام الجماهيرية في مجال المنظور الجنساني، من أجل إبراز أهمية المشكلة.

وكانت الإجراءات المحددة المقررة بالنسبة لهذا الموضوع على النحو التالي:

الاتصال بالصحافة المطبوعة والإذاعة من خلال بيانات صحفية قصيرة متصلة بنشر و/أو الإبلاغ عن الأنشطة التدريبية و/أو الإجراءات المتخذة من المجلس فيما يتصل ببرامج منع العنف، في مناطق مختلفة من البلد.

المقابلات الشخصية مع العاملين في الصحافة والإذاعة: حيث تجري بصورة دائمة، محاولة إبلاغ رسالة واضحة تشير مباشرة إلى مشكلة العنف نحو المرأة.

مقابلة ممثلي الصحافة. توجه الدعوة إلى مجموعة محدودة من الصحفيين المتخصصين والآخرين ممن لديهم قدر من الاهتمام أو الالتزام بالموضوع، ويستطيعون، إلى جانب اتصالاتهم، المساهمة بخبرتهم في تكثيف العمل المشترك في المستقبل. وكان هناك قبول كبير من الصحفيين الحاضرين، الذين أجابوا بالتفصيل على الاقتراح المقدم من المجلس الوطني للمرأة، في الوقت المناسب.

رعاية مسرحية "مناجاة المهبل": كانت مساهمة هذا العمل في استراتيجيتنا الإعلامية، بالنسبة لمعالجة المواضيع المختلفة، وخاصة العنف، مفيدة للغاية للأعمال التي يقوم بها المجلس. ووضعت اقتراحات مختلفة للعمل المشترك منها:

- إدراج شعار المجلس الوطني للمرأة في جميع الإعلانات والأنباء الصحفية، مصحوبة بجملة مميزة، حددها المجلس الوطني للمرأة في برنامج العرض؛

- تنظيم برامج مشتركة من الأحاديث المرتبطة بعرض "مناجاة المهبل"، بالاشتراك مع المحاضرين والخبراء في الموضوع التابعين للمجلس والرابطات المدنية العاملة في هذا القطاع؛

- تقديم إرشادات لإدارة الدعم الخيري لإنتاج هذا العمل على أساس تجاري؛

- قراءة هذا العمل بشكل "متجول" بواسطة ممثلات خارج مدينة بوينس أيرس وفي مجالات بديلة، مثل السجون والمستشفيات والمراكز المجتمعية؛

- دعم المجلس الوطني للمرأة للإدارة المشتركة مع جهات حكومية أخرى (منها التعليم والثقافة والصحة) لدورات فنية تستخدم هذا العمل ومنع العنف نحو المرأة كحوافز إبداعية، ثم نشر كتيب أو منشور نتيجة لذلك.

اليوم الدولي لمنع العنف: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

عقد مؤتمر تلفزيوني بالاتصال بجميع النقاط المعدة لذلك في الأراضي الوطنية، من العاصمة في بوينس أيرس، لأنشطة نشر وترويج الإجراءات التي وضعتها الهيئات العامة والخاصة. وكل هذا من الجانب الاتحادي حيث أمكن الاستماع إلى المقترحات والتدابير المقدمة من المؤسسات المختلفة في مناطق محددة من البلد من الأشخاص ذاتهم.

وحقق هذا النشاط أثراً طيباً بين المشاركين: المسؤولين في المكاتب الإقليمية والبلدية للمرأة؛ والمشرعون على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني؛ وأعضاء السلطات التنفيذية المحلية والإقليمية وأعضاء المنظمات غير الحكومية.

وعرض ملصق يعبر عن سوء المعاملة نشر في جرائد وشوارع مدينة بوينس أيرس، في منطقة بوينس أيرس الكبرى وفي عواصم المدن في مقاطعات الأرجنتين. ودعم الاقتراح بتوزيع 10000 ملصق من الملصقات الكبيرة والصغيرة الحجم و 40000 بطاقة بريد.

معرض الكتاب

يعتبر معرض الكتاب لمدينة بوينس أيرس حدثاً اجتماعياً وثقافياً، ينظم سنة بعد سنة ويجذب ملايين من الأشخاص من جميع أنحاء البلد ومن بلدان أمريكا اللاتينية (يقدر بنحو 3 ملايين شخص). ويعتمد على المشاركة النشطة للكُتَّاب من الجنسين، الوطنيين والقادمين من بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا، وتقوم بتنظيمه جمعية الكتاب الأرجنتيين، منذ 24 سنة، تحت رعاية أمانة الثقافة في البلد. ونظراً لأهمية هذا المعرض، يقيم المجلس الوطني للمرأة ممثلاً لرئاسة مجلس الوزراء مكتباً رسمياً لنشر أعماله بتوزيع منشوراته الخاصة بالمواضيع المختلفة التي يتعامل معها الهيئة، وخاصة الخطة الوطنية لتخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال، والخطة الاتحادية من أجل المرأة والخطة الوطنية لمنع العنف نحو المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا.

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، لنقل "لا للعنف ضد المرأة"

نظم المجلس الوطني للمرأة سلسلة من الأنشطة في ساحة لا بلازا وهي مركز ثقافي وفني مشهور في مدينة بوينس أيرس، تحت رعاية مصرف التنمية الدولي، ومكتب الإعلام للأمم المتحدة، والصندوق الخيري لمسرحية "مناجاة المهبل" ومنظمة الصحة للدول الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ودعا الرجال والنساء إلى الإعراب عن رفضهم الحماسي لجميع أشكال العنف (البدني والجنسي والنفسي) ضد نصف الجنس البشري. ومن بين الأنشطة التي جرى تنفيذها، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- عرض أفلام قصيرة وطويلة حول الموضوع.

- سرد مشاهد ومقتطفات من أعمال مسرحية تشير إلى مسائل العنف بأشكاله المختلفة، بمشاركة ممثلات معروفات، وعرض ختامي من كورال كندي؛

- مؤتمر "حقوق الإنسان والسلام العالمي"، بمشاركة استيلا كارلوتو، رئيسة جمعية جدات ميدان مايو؛ وأدولفو بيريز إسكويفل، رئيس دائرة السلام والعدل (SERPAJ)؛ وأنيبال اباري، حاكم مدينة بوينس أيرس المستقلة ذاتيا؛ وديانا كونتي، وكيلة أمانة حقوق الإنسان بوزارة العدل؛ وكارمن ستوراني، رئيسة المجلس الوطني للمرأة.

- عرض تاريخي للملصقات والمواد الفنية المتصلة بالموضوع والتي نفذتها المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية المختلفة خلال العقد السابق.

- أكشاك للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المتصلة بحقوق الإنسان ومنع العنف ضد المرأة.

وشملت الهيئات الحكومية "مكتب العنف" بالإدارة العامة للمرأة في هيئة الحكم المحلي لمدينة بوينس أيرس المستقلة ذاتياً، والمجلس الوطني للطفولة والأسرة؛ والمجلس الوطني للمرأة؛ ومكاتب خدمات العنف ببلديات أفيانيدا، ومورون، وسان اسيدرو، وسان فرناندو، وتيغرى، وفيسنتي لوبيز، وفيا غيسيل ومقاطعة بوينس أيرس؛ (كلها مناطق ذات كثافة سكانية عالية) ومعهد المرأة بمقاطعة تشاكو، وإدارة المرأة والشباب بمدينة سان سالفادور دي جوجوي.

وشملت المنظمات غير الحكومية: رابطة اليسيا مورو دي خوستو؛ والرابطة المدنية للمرشمدات الأرجنتينيات، والرابطة الدائمة لحقوق الإنسان؛ وفورتاليسي (Fortalecer)، والمعهد الاجتماعي والسياسي للمرأة؛ ولا ليلاس؛ والمرأة العاملة، ودائرة السلام والعدل؛ وورشة لاستامبا؛ وتيمبو دي كريسير؛ ومكتب المرأة باتحاد موظفي الخدمة المدنية الوطنية.

وكالة الأمم المتحدة: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

لاس ليلاس: المرأة من أجل السلام. أنشطة قائمة على المشاركة تنظمها المنظمات غير الحكومية للمرأة.

خدمات تقديم المشورة والإحالة والرصد

أمام الطلب المتزايد للجمهور على الرعاية الشخصية بالنسبة للمشاكل الاجتماعية المختلفة، ظهرت ضرورة إنشاء دائرة للرعاية المباشرة للمجتمع المحلي من خلال المساعدة المباشرة للشعب. وقام المجلس الوطني للمرأة، في سنة 2000، بتنظيم هذه الدائرة وتشكيل الفريق الفني اللازم لهذا الغرض. وبدأ عن العمل بتجميع المعلومات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات للدوائر التي تستطيع يمكن إحالة النساء إليها من أجل رعايتهن. وبدأت، في الوقت نفسه، الرعاية الهاتفية والشخصية من جانب المستشارين من الجنسين.

وحتى تقدم الدائرة رعاية فعالة، بدأ العمل بتدريب الأعضاء بشكل منتظم، مع تكوين فريق الموظفات المتخصصات في مشكلة العنف والجانب الجنساني. وبالمثل، قدمت المساعدات التقنية والنفسية من أعضاء الفريق من أجل تحسين الأداء.

وسجل ما يقرب من 1300 استشارة حتى شهر آب/أغسطس 2001. ومن واقع الاستشارات المسجلة، وجد أن 53 في المائة منها صادر عن العاصمة الاتحادية، و44 في المائة من مقاطعة بوينس أيرس، و3 في المائة من المقاطعات الأخرى.

وبتحليل البيانات حسب نوع الجنس، ظهر أن 85 في المائة من الاستشارات خاصة بالنساء، و4 في المائة خاصة بالرجال، وأن 11 في المائة الباقية تمثل الاستشارات المطلوبة من المؤسسات. وفيما يلي النتائج وفقاً لسبب الاستشارة:

مسائل قانونية	58, 45 في المائة
العنف	05, 22 في المائة
سوء المعاملة الجنسية	04, 0 في المائة
المضايقات الجنسية	13, 0 في المائة
العمل	40, 18 في المائة
الصحة	5, 0 في المائة
المعاشات	8, 0 في المائة
المساكن	3, 0 في المائة
المعلومات	9, 11 في المائة
التدريب	3, 0 في المائة

وتشمل فئة المسائل القانونية الاستشارات الخاصة بالنفقة، والطلاق والعنف العائلي. ويتم الاتصال بالدائرة عن طريق خط هاتفي مجاني لطالبة الاستشارة، أو بالبريد الإلكتروني، أو بصورة مباشرة، أو بواسطة المواد التي يصدرها المجلس الوطني للمرأة، أو الإذاعة أو وسائط النشر الأخرى.

نوع الاستشارة
مسائل قانونية	237
مسائل قانونية متصلة بالعنف	91
العنف	67
الصحة	38
العمل	91
المعلومات	47
المسكن/المأوى	30
المعاش	37
مسائل أخرى	60

المكان
العاصمة الاتحادية	352
مقاطعة بوينس أيرس	271
مقاطعات أخرى	45

الاستشارات مصنفة حسب السن

عدد الاستشارات حسب المجموعة العمرية

أقل من 20 سنة	26
من 21 إلى 35 سنة	220
من 36 إلى 50 سنة	217
من 51 إلى 65 سنة	73
66 سنة فما فوق	11

المضايقة الجنسية

1 - التشريع

عرض على البرلمان الوطني مشاريع قوانين عديدة هدفها معاقبة المضايقة الجنسية. ويتضمن بعضها تعديلات لقانون عقد العمل ويقرر نظاماً للجزاءات في مجال العمل ويشمل أيضاً ما يجري منها سرياً. وعلى عكس ذلك، تعرض مشاريع أخرى إدراج المضايقة الجنسية ضمن مقترحات بتعديل قانـون العقوبات، مع تمديدها إلى علاقات من نوع آخر، خارج نطاق العمل. ويوجــــــــــد حاليـــــاً ثلاثـــــــــة مشاريع قرارات يجري النظر فيهــــــا وهي ملفـــات: (502-D-2000, Stolbizer) "تنظيم المضايقة الجنسية في علاقات العمل"، (574-D-2000, Caamaño Graciela) "إدراج المادة 127، ثالثا، "في المشايقة الجنسية" في قانون العقوبات و(7094-D-2000, Zuccardi) "إنشاء هيئة متعددة التخصصات ومتخصصة في التمييز في مجال العمل والمضايقة الجنسية في إطار وزارة العمل وتوظيف وتدريب الموارد البشرية".

وفي سنة 2001، عرض على مجلس الشيوخ الوطني مشروع قانون حول العنف في مجال العمل، وضع في إطار "برنامج المرأة"، مقدم من الفرقة المعنية بالعدالة في مجلس الشيوخ، بالاشتراك مع أمانة تكافؤ الفرص التابعة لاتحاد موظفي الخدمة المدنية الوطنية. ويشمل أحكام متعلقة بالمضايقة الجنسية.

واعتمدت السلطة التشريعية لمقاطعة بوينس أيرس القانون رقم 12764 الخاص "بالمضايقة الجنسية" في أيلول/سبتمبر 2001، وهو يسري على أي موظف و/أو عامل في المقاطعات يستغل منصبه أو الظروف المتصلة بوظيفته للقيام بسلوك يستهدف أي نوع من التقارب الجنسي غير المرغوب فيه من الشخص الموجه إليه، طلباً للحظوة الجنسية، أو بأي سلوك آخر لفظي أو بدني له طابع جنسي. ويمكن أن يترتب على ذلك توجيه إنذار أو الوقف عن العمل لمدة تصل إلى 60 يوما. إلا إذا استوجب الوقف الكامل أو الفصل أو اعتُبر خطأً جسيماً، نظراً لشدته وخطورته، وفقاً للنظام التأديبي المعمول به.

وفي مقاطعة سانتا في أيضاً، صدر القانون رقم 11948 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المعدل للقانون الجنائي للمقاطعة، وقد تضمن مادة جديدة (المادة 78 مكرر) عن المضايقة الجنسية تنص على أن "أي شخص يستغل منصبه للمضايقة الجنسية لشخص آخر، صراحة أو ضمناً، كشرط للحصول على عمل أو في أي علاقة عمل، ويكون السلوك غير مقبول أو مهيناً للشخص الموجه إليه، يعاقب بغرامة تساوي مرتب 10 أيام وبالحبس لمدة أقصاها 5 أيام، ما دام العمل لا يشكل جُرماً، ووفقاً لخطورة الأفعال والظروف المحيطة بها ونتائجها. ولأغراض هذه المادة يجب أن تكون علاقة العمل مثبتة بواسطة دليل". ويقصد بالموظف أي شخص معين بقرار إداري من جهة مختصة تابعة للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارة المركزية أو اللامركزية، أو الهيئات المستقلة ذاتياً وما إلى ذلك؛ أو أي كيان حكومي في المقاطعات أو البلديات أو المجتمعات المحلية. وأقر نظام موجز للدعم لدى السلطة الإدارية المعنية.

2 - النظم الإدارية

شارك المجلس الوطني للمرأة، بصورة نشطة في وضع المرسوم رقم 2385/93. وقد أدرج مسألة المضايقة الجنسية في لوائح النظام القانوني الأساسي للخدمة المدنية لموظفي الإدارة العامة المركزية. وقد ورد في باب "الواجبات والمحظورات"، في الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (هـ) من المادة الثامنة والعشرين أنه "إذا اتضح حدوث إجبار من نوع آخر، مثل المضايقة الجنسية، ويعني بذلك قيام الموظف، بسبب عمله أو ممارسة له، باستغلال منصبه لحث شخص آخر على قبول متطلباته الجنسية، سواء تم الاتصال الجسدي أم لا. ويمكن اتخاذ التدابير الواجبة حيال التصرف المزعوم المذكور أعلاه وفقاً للإجراءات العامة السارية، أو عرضه على المسؤولين في مكتب الموارد البشرية للإدارة المختصة، إذا رأى المدعي ذلك".

وقد قام المجلس الوطني للمرأة خلال الفترة 2000-2001 بالتصدي الشكاوى الإدارية، التي أتت بنتائج متباينة.

ومن جهة أخرى، أدرجت اللائحة رقم 47506 (47.506, AD 230-57 BM 17/1/94) المضايقة الجنسية بوصفها خطأ يعاقب عليه، في إطار النظام التأديبي الساري في نطاق بلدية مدينة بوينس أيرس، وهي حاليا، مدينة بوينس أيرس المستقلة ذاتياً.

المادة 6

اتفق المجلس الوطني للمرأة بالاشتراك مع مكتب النائب العام وأمانة الشرطة الجنائية وشؤون السجون التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والمجلس الوطني للطفولة والأسرة (في أيلول/سبتمبر 2000) على خطة عمل متكاملة لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال للأغراض التجارية، تستهدف ضمان حق الأطفال من الجنسين في حياة خالية من الاستغلال والعنف، وتعزيز قدرة الدولة ومنظمات المجتمع المدني على ضمان هذا الحق.

وقد وقعت الأرجنتين في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، في مدينة باليرمو على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

خطة عمل لضمان حقوق الأطفال المستغلين جنسياً

معلومات أساسية

في الفترة 1998-1999، أجرى مكتب اليونيسيف في الأرجنتين بحثاً عن الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين للأغراض التجارية، في مناطق مختلفة من البلد. وأعد البحث صورة عامة على أساس الدراسات التي تمت في المقاطعات المختلفة، أكد وجود الأطفال من الجنسين في دوائر البغاء.

وفي أيار/مايو 2000، نظمت اليونيسيف، بالاشتراك مع المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني للطفولة والأسرة، وأمانة الشرطة الجنائية وشؤون السجون التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام، أول نشاط في هذا المجال، وهو حلقة دراسية، مدتها يومان، لنشر نتائج البحث، واتخذت فيها مبادرة وضع خطة عمل لضمان حقوق الطفولة المستغلة جنسياً، وخلصت إلى أن الممارسات تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال من الجنسين. ومن جهة أخرى، حاولت هذه المبادرة القيام بوضع آليات محددة لأعمال اتفاقية حقوق الطفل والقانون 24632 واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة وقمعه والقضاء عليه، (القانون رقم 23079 المعروف باسم اتفاقية بلين دو بارا) واتفاقية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، (القانون رقم 255 25).

وقامت المؤسسات المذكورة، من أجل مواجهة الأبعاد المختلفة للاستغلال الجنسي للأطفال للأغراض التجارية، بصورة متكاملة، بتوقيع "وثيقة التزام بحقوق الأطفال والمراهقين، من الجنسين، المستغلين جنسياً (انظر المرفق)، حيث أبدت عزمها على تنفيذ خطة العمل، وإلزام قطاعات أخرى في المؤسسات والمجتمع بهذا الموضوع، حيث أن أي عمل منفرد لا يمكن أن يكلل بالنجاح نظراً للأبعاد المتعددة للمشكلة.

وتتمثل أهداف خطة العمل في ضمان حق الأطفال من الجنسين في حياة خالية من الاستغلال والعنف، من جهة، وتعزيز قدرة الدولة ومنظمات المجتمع الدولي على ضمان ذلك الحق، من جهة أخرى.

وتشمل هذه الأهداف العامة:

1 - تشجيع الاعتراف – من جانب المجتمع – بحقوق الأطفال، من الجنسين، وخاصة الحق في عدم الخضوع للاستغلال الجنسي والمساعدة على ذلك.

2 - دعم الأطفال والمراهقين من الجنسين، بتيسير حصولهم على المعلومات الملائمة – والتسليم بحالات الخطر، مع التوعية بحقوقهم وبما يجب القيام به عند انتهاك حقوقهم، من منظور يشمل مراعاة رأيهم ومصالحهم.

3 - ضمان اتفاق الممارسات المحددة للمؤسسات المتصلة بهذا الموضوع مع القوانين الخاصة بحقوق الأطفال من الجنسين.

4 - تشجيع السياسات العامة للطفولة التي تساهم في التغلب على أوجه الضعف في الأطفال، بضمان عمليات شمول الأطفال من الجنسين في الشبكات المجتمعية لمنع الإهمال والاستغلال.

5 - تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لحالات انتهاك حقوق الأطفال من الجنسين.

6 - إنشاء وسائل الرقابة على تنفيذ التشريعات السارية التي تكفل للأطفال، من الجنسين، حياة خالية من العنف والاستغلال.

7 - تنسيق الأنشطة وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون، والنظم القضائية في البلدان الأخرى، والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تشجيع والتحقيق مع الجناة مع العناية الأساسية بحقوق الضحايا، وإدانتهم إن لزم الأمر.

8 - تشجيع البحوث في الجوانب المختلفة لمشكلة استغلال الأطفال للأغراض التجارية.

9 - تحديد الطلب وأثره على تدعيم العرض، أي شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال.

مجالات العمل

حددت الخطة مجالات العمل التالية:

1 - التوعية والوقاية: هناك مجموعة من الاستراتيجيات من أجل زيادة الوعي بحجم المشكلة وخطورتها والحصول على التزام أكبر من القطاعات المختلفة في المجتمع من أجل وضع استجابات فعالة.

2 - الإعلام والتدريب: وضع أنشطة إعلامية وتدريبية محددة بدقة لقطاعات المجتمع التي تقوم بمهمة الكشف والوقاية والعلاج والتأهيل، أو التي يمكن أن تقوم بذلك.

3 - تعزيز الشبكات التي تقدم خدمات الوقاية والمساعدة والعلاج للضحايا؛ ويهدف الاقتراح إلى إيجاد وتعزيز الموارد من أجل توفير تغطية متكاملة لاحتياجات الضحايا (من حيث العلاج والتأهيل)، وكذلك تعزيز إجراءات الوقاية والإجراءات القضائية.

4 - دعم الأطفال والمراهقين من الجنسين: يلزم الحث على استراتيجيات للإعمال الفعلي لحقوق الطفل، من خلال إجراءات تيسير حصول الأطفال على المعلومات اللازمة للتعرف على حالات الخطر، وممارسة هذه الحقوق.

5 - التشريعات والممارسات القضائية: ستجري دراسة ما يلزم من تعديلات قانونية وإجرائيــة لكفالة الحمايــــة المتكاملــة للأطفال الضحايا، والبحث عن أسلوب للتعامل مع العقبات - الإيديولوجية وغيرها – الموجودة في الممارسات القضائية والتي تعرقل ملاحقة جريمة القوادة والاتجار بالأشخاص للأغراض الجنسية بفعالية أكبر.

6 - البحوث: تتوخى خطة العمل إجراءات تؤدي إلى تحسين السجلات وتنظيم البيانات وإجراء البحوث العملية والنظرية اللازمة لتعميق المعرفة بالأبعاد المختلفة للمشكلة.

(للاطلاع على جدول الأنشطة انظر المرفق)

المادة 11

1 - الجوانب القانونية والتنظيمية

تضمن القانون رقم 25250 لسنة 2000 الخاص بإصلاح تشريعات العمل، في الباب المعنون "تنشيط العمل المستقر" نوعين من الحوافز:

1 - تخفيض جزئي (ثلث المساهمات السارية) للمساهمات المقدمة للضمان الاجتماعي من رب العمل، بشرط حدوث زيادة صافية في عـدد الموظفين/الموظفات المتعاقد معهم لفترات غير محددة.

وعندما يكون العامل المتعاقد معه لشغل وظيفة جديدة رجلاً أو امرأة من سن 45 فما فوق، أو امرأة رئيسة أسرة، بصرف النظر عن سنها، أو شاب أو شابة حتى سن 24 سنة، تزيد نسبة الإعفاء الجزئي إلى نصف المساهمات السارية.

وقد أدرج تمديد هذا الإعفاء ليشمل المرأة غير العاملة من سن 45 سنة فما فوق، وإن لم تكن رئيسة أسرة، عن طريق لوائح، ونتيجة للعمل المشترك بين المجلس الوطني للمرأة ووزارة العمل.

2 - تدفع للرجال غير العاملين من سن 45 سنة فما فوق والنساء رئيسات الأُسر، بصرف النظر عن سنهن، المعينين في وظائف جديدة تؤدي إلى زيادة صافية في عدد العاملين المتعاقد معهم لفترة غير محددة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الضمان الاجتماعي

يعتبر القانون رقم 24241 لسنة 1993 وتعديلاته مسألة هامة في مجال الضمان الاجتماعي، حيث أنه أدخل إصلاحات كبيرة على نظام الضمان الاجتماعي الأرجنتيني، وانشأ نظاماً متكاملاً للمعاشات التقاعدية والأجور، يتصل بنظامين فرعيين: الحكومي والخاص.

فالنظام الأخير، المعروف باسم تراكم رأس المال، هو الذي يلاحظ فيه، بالفعل، وجود تأثير سلبي ملحوظ على المرأة.

والواقع أن قيمة المعاش التقاعدي تحدد على أساس مجموع ما تم تراكمه خلال فترة العمل النشط للمشترك/المشتركة، ويكون العمر المتوقع أهم المتغيرات في حساب قيمة المعاش. ونظراً لأن العمر المتوقع للمرأة أكثر منه للرجل، مع إضافة الفروق في مرتبات المرأة، سيكون المعاش المستحق للمرأة أقل. ويلزم أيضاً إضافة إمكانية تقاعد المرأة عند سن 60 سنة، أي قبل الرجل بخمس سنوات، مما له أيضاً أثر سلبي على قيمة معاشها.

وتعتبر أحكام المرسوم رقم 1306/2000 بالغة الأهمية، نظراً لأنه من المتوقع إدخال تعديلات على نظام المعاشات التقاعدية المقرر بموجب القانون رقم 24241، التي تعالج أوجه التفاوت الموجودة في بعض جوانب من النظام، من بينها ما يلي:

توحيد الجداول الاكتوارية للرجال والنساء، ويعني هذا إلغاء الآثار السلبية للنظام الاستثماري. وما زال مرسوم في الوقت الحالي، لم يدخل حيز النفاذ.

المساواة في الأجور

يشير قانون عقد العمل لسنة 1974، في المادة 172 منه، إلى المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي في القيمة. وهذا متصل، بدوره، بأحكام المادتين 17 و 81 من قانون عقد العمل.

ورغم هذا، تستمر الفروق في أجور الجنسين، وحتى في حالة عدم وجود اختلاف في الفئات وفقاً لنوع الجنس، يظهر التمييز في الأجور بشكل غير مباشر.

2 - حالة المرأة في سوق العمل

وضع المجلس الوطني للمرأة تقريراً وطنياً عن موضوع "المرأة والعمل" حيث جرى تحليل الأحوال العالمية لسوق العمل، والأساليب المتباينة لإدماج المرأة والرجل، وتفاوت الفرص بالنسبة للجنسين، والاتفاقات بين المؤسسات، والعمالة الناقصة، والبطالة ومستويات الالتحاق. وكانت الدولة هي وحدة التحليل، مع التأكيد على الفروق الإقليمية، وكانت الفترة المشمولة بالدراسة العقد الواقع بين سنتي 1990 و2000.

ومرفق معلومات إحصائية عن سوق العمل في مدن الأرجنتين، مستخرجة من هذه الوثيقة، التي وضعها عنصر التعزيز في الخطة الاتحادية من أجل المرأة، بوينس أيرس، المجلس الوطني للمرأة (النسخة الأولية) حزيران/يونيه 2001.

وقد تم وصف الخصائص من خلال المعلومات الكمية التي وفرها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، بواسطة الدراسة الاستقصائية للمنازل، والمعلومات التكميلية التي أعدتها أمانة وضع البرامج الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد.

الهيكل الوظيفي للسكان

يبين النظر في عناصر السكان الناشطين اقتصادياً صورة أولية لوصف الاختلالات في سوق العمل.

السكان الناشطين اقتصادياً
مجموع المناطق الحضرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام
بآلاف الأشخاص
	المجموع	العاملين	غير العاملين
	المجموع	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال
1990	618 10	914 3	704 6	937 9	647 3	290 6	681	267	414
1991	005 11	077 4	928 6	310 10	773 3	537 6	695	304	391
1992	411 11	303 4	108 7	585 10	959 3	626 6	826	344	482
1993	722 11	477 4	245 7	659 10	986 3	673 6	063 1	491	572
1994	929 11	545 4	384 7	530 10	907 3	623 6	399 1	638	761
1995	308 12	737 4	571 7	349 10	881 3	468 6	959 1	856	103 1
1996	589 12	848 4	741 7	542 10	953 3	589 6	047 2	895	152 1
1997	081 13	102 5	979 7	352 11	291 4	061 7	729 1	811	918
1998	268 13	234 5	034 8	670 11	540 4	130 7	598 1	694	904
1999	704 13	517 5	187 8	871 11	725 4	146 7	833 1	792	041 1

المشاركة حسب نوع الجنس
	النسبة المئوية	العاملون	غير العاملين
	المجموع	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال
1990	100	9, 36	1, 63	100	7, 36	3, 63	100	2, 39	8, 60
1991	100	0, 37	0, 63	100	6, 36	4, 63	100	7, 43	3, 56
1992	100	7, 37	3, 62	100	4, 37	6, 62	100	6, 41	4, 58
1993	100	2, 38	8, 61	100	4, 37	6, 62	100	2, 46	8, 53
1994	100	1, 38	9, 61	100	1, 37	9, 62	100	6, 45	4, 54
1995	100	5, 38	5, 61	100	5, 37	5, 62	100	7, 43	3, 56
1996	100	5, 38	5, 61	100	5, 37	5, 62	100	7, 43	3, 56
1997	100	0, 39	0, 61	100	8, 37	2, 62	100	9, 46	1, 53
1998	100	4, 39	6, 60	100	9, 38	1, 61	100	4, 43	6, 56
1999	100	3, 40	7, 59	100	8, 39	2, 60	100	2, 43	8, 56
المصدر: استناداً إلى المعلومـــات المستقاة من مرصد سوق العمــــل للسوق المشتركـــة للجنوب. إحصاءات العمـل الخاصة بالأرجنتين. بيانات مقدمة من وزارة الاقتصاد والأشغال والخدمات العامة والدراسة الاستقصائية للمنازل التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

وفي سنة 1999 كان عدد السكــــان الناشطين اقتصاديــاً في المناطق الحضريــة نحو 7, 13 مليون شخص منهم 60 في المائة من الرجال و 40 في المائة من النساء.

ومن هذا المجموع، كان هناك نحو 8, 1 مليون شخص يبحثون جدياً عن عمل بأجر بلا جدوى.

تطور وتكوين السكان الناشطين اقتصادياً بالملايين وبالنسب المئوية

	1990	1993	1996	1999
السكان الناشطين اقتصادية	618 10	722 11	589 12	704 13
	الرجال	704 6	245 7	741 7	187 8
	النساء	914 3	477 4	848 4	517 5
العاملون (النسبة المئوية)	6, 93	9, 90	7, 83	6, 86
	الرجال	8, 93	1, 92	1, 85	3, 87
	النساء	2, 93	0, 89	5, 81	6, 85
غير العاملين (النسبة المئوية)	4, 6	1, 9	3, 16	4, 13
	الرجال	2, 6	9, 7	9, 14	7, 12
	النساء	8, 6	0, 11	5, 18	4, 14
المصدر: استنــاداً إلى المعلومــات المستقـــاة من مرصـــد سوق العمـل للسوق المشتركــــة للجنوب. إحصــاءات العمل الخاصـة بالأرجنتين. بيانات مقدمـــة من وزارة الاقتصـــاد والأشغــــال والخدمـات العامــــة والدراســـة الاستقصائيــة للمنازل التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

وبينما زاد عدد الرجال الناشطين بنسبة 22 في المائة خلال العقد، زادت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 41 في المائة. وقد ظهرت هذه الزيادة الملحوظة في نسبة السكان الناشطين اقتصادياً في المناطق الحضرية (30 في المائة خلال الفترة من 1990 إلى 1999)، بصورة متفاوتة بين العمل والبطالة. فبينما زاد مجموع العاملين بنسبة 20 في المائة تقريباً خلال العقد، زاد عدد غير العاملين بنسبة 170 في المائة. وقد زادت المشاركة النسبية للمرأة في سوق العمل، من الناحيتين، في الآونة الأخيرة. وكانت الزيادة في نسبة العاملات نحو 30 في المائة (مقابل 13 في المائة من الزيادة في العاملين) وبلغت نسبة الزيادة في غير العاملات 200 في المائة (مقابل 150 في المائة من الزيادة في غير العاملين).

ويتم الوصول إلى نفس النتيجة عند ملاحظة النسب المحددة المقدرة في الدراسة الاستقصائية للمنازل، في هذه الحالة فيما يتصل بمجموع المناطق الحضرية.

وبذلك، زاد معدل نشاط المرأة من 4, 27 في المائة في سنة 1990 إلى 1, 33 في المائة في سنة 1999. وأبدى معدل العمل، من جانبه، انخفاضاً في عمل الرجال حيث كانت نسبته 5, 48 في المائة في سنة 1990 فأصبحت 1, 46 في المائة في سنة 1999، وزيادة في معدل عمـــل النساء، حيث بلغت نسبــة العاملات 2, 28 في المائـة في سنة 1999، مقابل 6, 25 في المائة في سنة 1990.

ويمكن، بذلك، استنتاج أن تغيرات هيكلية عميقة قد حدثت في الأرجنتين في العقود الأخيرة، نتيجة لعملية تدويل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

ويزداد عدد النساء المهتمات بالاندماج في سوق العمل، يوماً بعد يوم، سواء لأسباب شخصية أو نتيجة للضغوط الاقتصادية.

والسؤال المطروح الآن هو كيف يتمثل إدماج المرأة في سوق العمل؟ ويلزم هنا الإشارة إلى ما يلي، إضافة إلى تحليل البيانات الإحصائية الموضحة أعلاه:

أن المرأة تولت دوراً أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن العناية بمنزلها؛

أن المرأة حصلت على مستوى تعليمي وتدريبي أعلى من الرجل.

ويزيــــد وجــود المرأة في دور العلم عن الرجـل سواء بين المراهقين من الجنسين (15-17 سنة) أو بين شباب البالغين (18 إلى 24 سنة).

ويبلغ معدل الحضور في المدارس وفقاً لنوع الجنس والمجموعة العمرية في أهم التكتلات السكانية الحضرية في أيار/مايو 1999، بين المجموعة العمرية 15 إلى 17 سنة، 6, 78 في المائة من الذكور و 6, 84 في المائة من الإناث. ويبلغ هذا المعدل 5, 41 للرجال و 6, 48 في المائة من النساء في المجموعة العمرية 18 إلى 24 سنة (المصدر؛ نظام المعلومات والرصد والتقييم للبرامج الاجتماعية).

ومع ذلك، وبالرغم من أن الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل كانت مصحوبةً بزيادة في مستوى تعليمها، كما أوضح قبل ذلك، لم يجر إدماجها في مجال العمل في إطار أحوال متساوية للرجل، أي أن المرأة تدخل سوق العمل في أحوال تعمل لغير صالحها وتجعل حصولها على العمل واستمرارها فيه أصعب.

فنتيجة لمواقف ثقافية تخصص أدوار محددة للمرأة والرجل في المجتمع، تتولى المرأة العاملة أو الراغبة في العمل المسؤولية المزدوجة عن المنزل والعمل عن مما يسبب مجموعة من الصراعات بالنسبة لنموها الشخصي والمهني.

وينطوي ذلك على بذل الجهود للتوفيق بين المهام المنزلية والحياة العملية مما يؤثر تأثيراً سلبياً على استعدادها للعمل أو للتدريب المهني.

ومن جهة أخرى، فابتداء من تقديم الطلب، يبدي أرباب العمل مجموعةً من الأحكام المسبقة فيما يتصل بعمل المرأة، مما يعوق حصولها على الوظائف.

وينشأ هذا الموقف عن الأثر المفترض للوظيفة البيولوجية للأمومة والمسؤوليات العائلية على تكاليف العمل.

وهذا الوضع غير المؤات الذي تعاني منه المرأة مقابل الرجل يثبت وجوده تحليل بعض خصائص سوق عمل المرأة.

ويلاحظ وجود سوق مقسم أفقياً، أي أن هناك تركيزاً للمرأة في مجموعة محدودة من الأعمال المتعارف على أنها أعمال نسائية بالمفهوم الثقافي وهي في الرتب الأدنى من كل مهنة، مما يعني أنها وظائف أقل أجراً واستقراراً.

- تعمل المرأة أساساً كمدرسة أو أستاذة أو ممرضة أو سكرتيرة أو طابعة أو عاملة في المكتب أو بائعة أو حلاقة أو ما شابه ذلك.

- المرأة ممثلة تمثيلاً زائداً في الأنشطة المتصلة بقطاع الخدمات التي لا تحتاج إلى مؤهلات كبيرة للعمل، حيث يشغل العمل المنزلي مكاناً بارزا، ويمثل هذا القطاع 18 في المائة من مجموع عمل المرأة.

- يلاحظ، في الوقت نفسه، وجود سوق عمل مقسم رأسياً إلى حد كبير. ويمثل هذا تركيز المرأة في وظائف الرتب الدنيا من كل مهنة، مما يدل على أنها وظائف أقل أجراً واستقراراً. وهذا الوضع يظهر في القطاع الخاص أساساً.

- من الخصائص الأخرى لسوق العمل الفرق في الأجور بين الرجال والنساء. فالدخل الذي تحصل عليه المرأة خلال حياتها العملية أقل من دخل الرجل. وتحصل المرأة في المتوسط، على دخل يقل 30 في المائة عن دخل الرجل. وهذا تفسيره أن المرأة يرتكز وجودها في المجموعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط بينما يتركز الرجل، أساساً، في المجموعات ذات الدخل المتوسط والمرتفع.

ختاما، يمكن القول بأن المشاكل التي تواجه المرأة في سوق العمل يقل اتصالهـا، تدريجياً، بالتعليم الرسمي؛ وهي استجابة لتقسيم العمل على أساس نوع الجنس، ونقص التدريب المهني المناسب لنماذج الإنتاج الجديدة؛ واستمرار الأنماط الثقافية التي ما زالت تعتبر أن عمل المرأة تابع لعمل الرجل.

3 - وضع المؤشرات

في إطار الخطة الاتحادية من أجل المرأة ونظام المعلومات الوطني للمرأة، قام المجلس بوضع نظام لمؤشرات الفرق بين الجنسين لرصد وضع المرأة في الأرجنتين، بحيث تكون هذه المؤشرات أداة مفيدة لإقرار سياسات الإصلاح. وسوف تستخدم لوصف الحالة المقارنة للمرأة وتيسير فهم أوجه التفاوت الجنسانية. ولذا وضع المجلس مؤشرات جنسانية لتوضيح الوضع الحقيقي للمرأة مقارنة بالرجل مع إبراز الجوانب النسبية المواتية وغير المواتية، فيما عدا المجالات الموضوعية التي لا تلزم فيها المؤشرات. وتعبر هذه المؤشرات عن الاختلافات بوصفها فروقاً بين الرجال والنساء. ويتيح مفهوم الفرق قياس المسافة الموجودة بين متوسط حالة الرجال ومتوسط حالة النساء.

فيما يلي المؤشرات الخاصة بمجال العمل:

وجود فرق في معدل النشاط

وجود فرق في معدل التوظيف

وجود فرق في معدل البطالة

وجود في نوع العمل وفقاً للفئة المهنية

ودود فرق في نوع العمل وفقاً لتصنيف العمل

وجود فرق في نوع العمل وفقاً لفرع النشاط

وجود فرق في نوع العمل وفقاً لقطاع العمل

وجود فرق في تغطية الضمان الاجتماعي في العمل المدفوع الأجر

وجود فرق في الدخل من العمل

وجود فرق في الدخل الإجمالي

4 - إدماج المرأة في سوق العمل

اعترافاً بأن،

- نموذج العزلة الاجتماعية السائد خلال العقد الماضي قد أثر بدرجة كبيرة على المرأة حيث عانت من مستويات أعلى للبطالة من المستويات الخاصة بالرجل؛

- تزايد عدد النساء رئيسات الأسر المعيشية اللائي يشكلن السند الوحيد للأسرة؛

- القوالب الثقافية والأنماط والأدوار المخصصة تقليدياً للمرأة تؤثر على سوق عمـل المرأة وحصولها على العمل وبقاءها فيه؛

وضع المجلس الوطني للمرأة استراتيجية للتنسيق، مع وزارة العمل، لتشجيع توظيف المرأة ذات المؤهلات المنخفضة، ويفضل أن تكون رئيسة الأسرة المعيشية، في سياسات العمل النشطة.

برنامج وظائف الطوارئ

اتُخذت تدابير لإدراج نهج جنساني شامل في المشاريع المقدمة في إطار برنامج وظائف الطوارئ للتنمية المجتمعية. وتم، في الوقت نفسه، إقرار استراتيجية إعلامية بغرض ترويج نطاق هذا البرنامج بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وتشمل الآليات المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف ما يلي:

- نشر أهداف البرنامج ومضمونه بين المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية والخدمات المقدمة من المجلس الوطني للمرأة في هذا الصدد.

- تنظيم حلقات عمل مع المنظمات غير الحكومية والبلديات والمكاتب الإقليمية والبلدية للمرأة.

- إعداد كتيب عن البرنامج من أجل تعريف الجهات الفاعلة المنفذة للمشاريع في المجتمع بوجود هذا البرنامج وإبلاغهم بخدمات المجلس الوطني للمرأة المتصلة بذلك.

- توزيع كميات كبيرة من الكتيب على منظمات المجتمع المدني والبلديات وأجهزة الحكم المحلي في جميع أنحاء البلد؛

- التنسيق مع مديري التوظيف والتدريب المهني في داخل البلد وفي مدينة بوينس أيرس. والهدف من هذا النشاط هو تيسير إشراك مكاتب المرأة في الوحدات الإقليمية للبرنامج والمسؤولة عن تصميم الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق إقرار البرنامج على الصعيد الإقليمي بالشكل المناسب؛ وكذلك تحديد واختيار الأنشطة ذات الأولوية في الأماكن التي ينفذ فيها البرنامج؛

- التنسيق مع المكاتب الإقليمية للمرأة. بغرض تشجيع إدماج المكاتب في الوحدات الإقليمية للبرنامج بصفتها جهات ضامنة لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مجال العمل، وتشجيع تقديم مشاريع بمنظور جنساني ومشاريع لتوفير وظائف بديلة؛

- دعم المنظمات غير الحكومية والهيئات البلدية في تقديم المشاريع؛

- تقديم الحوافز لتشجيع المشاريع المتعلقة بالأنشطة التي لا تقوم بها المرأة عامة؛

- المشاريع الموضوعة على أساس الاحتياجات المحلية والأنشطة التي تعمل على توفير العمل بأجر للمرأة عند إنجاز هذه المشاريع؛

- وتشمل الأنشطة التي يتم تشجيعها:

الخدمات البيئية: إزالة الأعشاب والعناية بالحدائق، وتصميم وإنشاء حدائق الأطفال، وتدوير النفايات، وتربية دود الأرض والأنشطة المتصلة بتنمية السياحة؛

ترميم المقتنيات الثقافية: الكتب والمواد التعليمية، توفير المقاعد والأثاثات الصغيرة المزودة باللعب التعلمية للأطفال؛

شبكات الدعم الاجتماعي للنساء الحوامل والأمهات: حملات بشأن حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية، وخدمات الوقاية من الأمراض من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وما إلى ذلك.

ختاماً، قام المجلس الوطني للمرأة بإعداد المضمون التدريبي لوحدة "تنمية القدرات الشخصية في المجال الاجتماعي و/أو التجاري" المصممة لضمان اكتساب المستفيدات مهارات إضافية تحقق وضعاً أفضل في سوق العمل عند إنجاز المشروع. ويمثل المضمون مادة استشارية هامة لمقدمي المشاريع، إذ أن الوحدات تتضمن منظوراً جنسانياً مفصَّلاً.

وفيما يلي بعض التدابير الأخرى التي يقوم المجلس بتنفيذها:

- تقديم المساعدة التقنية والتدريب للهيئات التي تقدم المشاريع، من أجل إدراج نهج جنساني شامل في المشاريع؛

- تقديم الإرشادات لضمان استيفاء المشاريع المقدمة في إطار هذا البرنامج لشروط الاختيار؛

- تشجيع تقديم المشاريع ذات المنظور الجنساني في الأنشطة التي لا تقوم بها المرأة من الناحية التقليدية.

5 - التدريب الفني/المهني للمرأة

في ساحة تتسم بحدوث تغييرات في تنظيم العمل تُفرض مستلزمات جديدة لأداء العمال، وبوجود معدلات متزايدة من البطالة تعمل على تمديد وتعميق حالات الفقر وعدم المساواة، من المهم إدراج تدابير تعمل على زيادة إمكانية التوظيف وتحسين نوعية العمل. ويمثل التدريب المهني أداة لتحقيق إدماج المرأة في سوق العمل في ظروف متساوية.

برنامج تدريب المرأة ( FORMUJER )

يتصل هذا البرنامج ببناء المؤسسات للتدريب التقني والمهني للمرأة ذات الدخل المنخفض. وقد بدأ تنفيذه في كانون الثاني/يناير 2000.

إن المجلس الوطني للمرأة عضو دائم في المجلس الاستشاري الوطني لهذا البرنامج الذي ينفذ في وزارة العمل بمساعدة تقنية ومالية مقدمة من مصرف التنمية الدولي/سينتيفور/منظمة العمل الدولية.

ويرمي البرنامج إلى زيادة إنتاجية المرأة ذات الدخل المنخفض وزيادة فرص العمل المتاحة لها من خلال التدريب المهني، بغرض تعزيز مساهمتها في التنمية والمساعدة على الحد من الفقر.

ويغطي البرنامج مقاطعات جوجوي ومندوزا وكوردوبا ومنطقتي جنوب وشرق بوينس أيرس الكبرى. ويقدم الخدمات التالية:

(أ) دعم قدرة التدريب المهني لمؤسسات التدريب التقني من خلال مراجعة وتحديث الملامح العامة والمناهج والمواد التعليمية وأساليب وممارسات التعليم في مهن محددة لمساعدة المرأة في إيجاد عمل؛

(ب) إدراج المنظور الجنساني في المناهج التعليمية. قُدِّم التدريب إلى 600 امرأة و 150 رجلاً لتأهيلهم للأداء في مجالات مختلفة من العمل.

6 - حماية المرأة في مجال العمل

الحماية الدولية للأمومة. الاتفاقية رقم 103 لمنظمة العمل الدولية.

تتضمن تشريعات العمل الداخلية للأرجنتين أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية رقم 103 لمنظمة العمل الدولية، رغم عدم تصديقها عليها بعد.

أسباب تنقيح الاتفاقية.

قررت منظمة العمل الدولية تنقيح الصكوك المتعلقة بحماية الأمومة، في آذار/مارس 1997، استناداً إلى حجج منها ما يلي:

(أ) زيادة معدل النشاط الاقتصادي للمرأة؛

(ب) اتجاه المرأة إلى البقاء في سوق العمل أثناء تربية أطفالها؛

(ج) الأهمية التي اكتسبتها مساهمة المرأة في دخل الأسرة؛

(د) عدد التصديقات المنخفض ووجود عقبات تقنية تؤدي إلى صعوبة الحصول على تصديقات إضافية؛

وبدأت المناقشة الأولى لمشروع اتفاقية جديدة في سنة 1999. وجرت المناقشة الثانية في الدورة الـ88 لمؤتمر العمل الدولي المعقودة في حزيران/يونيه 2001 في جنيف، سويسرا.

وقد يكون التنقيح المقترح معقولا، ولكن وجِّه الانتباه لدى مناقشة التنقيح خلال مؤتمر سنة 1999 إلى المشكلة الكامنة في مضمونه وهي زيادة مرونة الأحكام المقترحة بغرض زيادة عدد المنضمين إلى الاتفاقية فقط. وقد تزايدت خطورة هذا الاتجاه في التقارير المتتالية الصادرة عن مكتب العمل الدولي.

وقد أضعف المشروع المقدم من المكتب اللوائح المنظمة مع تراجع في مجالات أساسية منها إمكانية استبعاد فئات من العاملات والمؤسسات من نطاق تطبيق الاتفاقية؛ وتخفيض الحماية من الفصل مما يحد من ضمانات استقرار المرأة العاملة في العمل؛ وإلغاء الالتزام بمنح جزء من إجازة الأمومة بعد الولادة؛ واستيعاب إجازة وإعانات الأمومة في الإجازات والإعانات الممنوحة للمرض أو العجز.

أنشطة المجلس الوطني للمرأة

نظراً لزيادة المرونة في مشروع تنقيح الاتفاقية رقم 103 الناتجة عن إدماج تعديلات قد تُقيِّد الضمانات المقدمة للأمومة، دعا المجلس، بوصفه الجهاز المكلف بمراقبة وتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنسق السياسات العامة لصالح المرأة، إلى عقد اجتماع مع الوكالات الاجتماعية العاملة في هذا المجال:

1 - ممثلو النقابات المهنية: مؤسسة أسيمرا (ASIMRA)، العاملون في القضاء، الفنانون، نقابة موظفي الخدمة المدنية الوطنية، عمال التبغ، مؤسسة أمي وإدارة المرأة ومعهد المرأة التابعين لمجلس العمل (CGT)؛

2 - ممثلو السلطة التنفيذية (أعضاء الكونغرس الوطني)؛

3 - الخبراء والباحثون المتخصصون في المسألة الجنسانية؛

4 - المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

وتم الجمع بين مواقف جميع القطاعات الممثلة، في هذا الاجتماع، وقام المجلس الوطني للمرأة، بعد ذلك، بوضع تقرير قُدِّم إلى وزارة العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية.

وقامت وزارة العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية، بدورها، بإعداد الوثيقة النهائية التي تتضمن موقف حكومة الأرجنتين من الموضوع، ووضعت في الاعتبار التوصيات المقدمة من المجلس الوطني للمرأة بشأن كل من أحكام الاتفاقية الخاضعة للتنقيح.

أهم نقاط الوثيقة الختامية

1 - عنوان الاتفاق : تعديل عنوان الاتفاق إلى "حماية الحقوق الخاصة بالحمل والولادة والطفولة الأولى" بغرض إدراج حقوق الآباء بالتبني.

2 - نطاق تطبيق الاتفاق : تغيير عبارة "العاملات بمرتب" إلى "العاملات"، من أجل توسيع نطاق الاتفاق.

3 - إجازة الأمومة : إدراج شرط أن تكون الراحة اللاحقة للولادة ستة أسابيع على الأقل، في النص المنقح، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية رقم 103.

تشريعات الأرجنتين : ينص قانون عقد العمل (التوظيف) على منح إجازة لمدة 90 يوماً (12 أسبوعاً) يمنح منها 30 يوماً على الأقل قبل الولادة والباقي (8 أسابيع) بعدها.

4 - المبالغ النقدية : يجب أن يغطي المبلغ مجموع المكاسب السابقة للمرأة وما يؤخذ في الاعتبار منها عند حساب استحقاقات الضمان الاجتماعي.

من غير المناسب أن يتم استيعاب استحقاقات الأمومة في استحقاقات المرض. وتعارض الأرجنتين تماماً الحكم الوارد في مشروع التنقيح ومؤداه أن يعتبر كل عضو لا يكون اقتصاده ونظام الضمان الاجتماعي فيه متطور بشكل كاف ممتثلاً للاتفاق، إذا كانت قيمة الاستحقاقات النقدية مساوية على الأقل للمبالغ المقدمة في حالات المرض أو العجز المؤقت عن العمل.

ومبرر هذا الموقف هو أن الأمومة يجب اعتبارها مسؤولية اجتماعية وليس حدثاً يقلل من القدرة على العمل.

تشريعات الأرجنتين: ينظم مرتب الأمومة قانون الاستحقاقات العائلية. وهو منحة من الضمان الاجتماعي ويمثل دفع مبلغ يساوي المكافأة التي تتقاضاها العاملة خلال فترة الإجازة القانونية الممنوحة لها. وهي تمثل 100 في المائة من مرتب العاملة.

5 - الحماية من الفصل: يلغى الاستثناء المدرج في مشروع الاتفاق، حيث يضعف حماية الأمومة بالسماح بالفصل لأسباب غير متصلة بالحمل أو ولادة الأبناء وما يترتب عليها أو الرضاعة. فحظر الفصل مطلق في الاتفاقية رقم 103.

تشريعات الأرجنتين: يعتبر الفصل راجع لأسباب الأمومة والحمل، إلا إذا ثبت خلاف ذلك، لو حدث خلال الشهور السبعة والنصف السابقة للولادة أو اللاحقة لها، بشرط أن تقدم العاملة إخطاراً موثوقاً بحملها وترفق شهادة طبيعة تبين التاريخ المحتمل للولادة.

إذا حدث الفصل خلال هذه الفترة، ولا يثبت رب العمل أنه راجع لأسباب أخرى، يعاقب بدفع تعويض خاص يساوي مرتب سنة ويضاف إلى الغرامة المقررة عن الفصل التعسفي.

ويعني هذا أن الفصل بسبب الحمل يعاقب عليه، ويشمل ذلك فترة الحمل وإجازة الأمومة والعودة إلى العمل، وفقاً للتعديل المقترح للاتفاقية.

موقف الأرجنتين في منظمة العمل الدولية

أصدرت السلطة التنفيذية تعليمات إلى وفد الأرجنتين لدى منظمة العمل الدولية فيما يتصل بموقف الحكومة، وهي أنَّ الصك الجديد لا ينبغي أن يحدد معايير للحماية تقل عن المعايير الواردة في الاتفاقية رقم 103 والتشريعات الوطنية للأرجنتين التي تفوق تلك المعايير من عدة جوانب، وإنه من المستصوب الحصول على عدة تحسينات منها، على سبيل المثال، تمديد فترة إجازة الأمومة إلى 17 أسبوعاً.

وأهم حدث سياسي قد يكون تكوين كتلة لأمريكا اللاتينية بقيادة الأرجنتين وشيلي تعمل بصورة متحدة ومنسقة خلال المؤتمر كله وتقدم تعديلات مشتركة بالنسبة لجميع البنود تقريباً وتصوت كمجموعة وتثبت وجودها وموقفها السياسي بالبيانات المختلفة مع ترك بصماتها على جميع مداولات لجنة الأمومة.

وفيما يلي بعض التعديلات المقدمة من مجموعة أمريكا اللاتينية والتي رفضتها اللجنة بناء على التصويت:

1 - تعديل عنوان الاتفاق؛

2 - الاستعاضة عن لفظة "العاملات بأجر" بلفظة "العاملات"؛

3 - إلغاء احتمال استبعاد فئات من العاملات أو المؤسسات. وتم التصويت لصالح المؤسسات فقط؛

4 - رفع نسبة المكافآت النقدية إلى 100 في المائة؛

5 - ضمان الحصول على مبالغ من الأموال العامة والضمان الاجتماعي الإلزامي.

6 - إجازة الحمل للأبوين

7 - الاعتراف بحق الأب في التمتع بإجازة الأمومة عند وفاة الأم أو عجزها عن العناية بالطفل قبل نهاية تلك الإجازة.

ولم تقبل بعض هذه التعديلات في صيغة الاتفاقية وأدرجت في التوصية.

واعتمدت الاتفاقية بأغلبية 304 أصوات مقابل 22 صوتاً (منها أصوات دول أمريكا اللاتينية وتشمل 3 من العاملين ورب عمل واحد)، مع امتناع 116 عضواً عن التصويت.

وصوتت الأرجنتين معارضةً إذ أن الاتفاق الجديد يُقيِّد حقوق الأمهات العاملات ويُضعف الحماية التي تضمنها الاتفاقية رقم 103 وتشريعات الأرجنتين الوطنية.

الموقف الإقليمي

شاركت الأرجنتين في اجتماعات المجموعات الحكومية والعمالية والسوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) ومجموعة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة العمال بلجنة الأمومة.

وقد حال الضغط القوي من جانب مجموعات البلدان المتقدمة النمو (الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وغيرها) وغياب موقف ثابت من جانب ممثلي الحكومات الأوروبية دون الموافقة على كثير من مقترحات بلدان أمريكا اللاتينية التي تحظى دائماً بدعم مجموعة العاملين وبمعارضة مجموعة أرباب العمل.

إعادة تشكيل اللجنة الثلاثية الأرجنتينية لتحقيق تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء في مكان العمل. (الاتفاق رقم 37 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

اللجنة الثلاثية هي نتاج مبادرة مشتركة بين وزارة العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية والمجلس الوطني للمرأة لدعوة أرباب العمل والعاملين من الجنسين إلى المشاركة في حوار اجتماعي.

وتعتبر اللجنة مجالاً للتفاعل والتعاون بين القطاعات بغرض تيسير وتشجيع وضع تدابير محددة لتحقيق التقدم في مجال المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء في مكان العمل.

واللجنة الثلاثية مؤلفة من اتحادات النقابات العمالية الثلاث وقطاع المؤسسات والاتحاد الصناعي الأرجنتيني، والغرفة التجارية الأرجنتينية، والاتحاد الاقتصادي العام والاتحاد العام للصناعة، والاتحاد العام للإنتاج، والاتحاد العام للتجارة والخدمات، ومكتب تنسيق الأنشطة التجارية والمشاريع واتحاد الغرف التجارية PYMES، ومن وزارة العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية، ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والعبادة والمجلس الوطني للمرأة.

وفي الوقت نفسه وُجِّهت دعوة لعقد ندوة استشارية للمنظمات غير الحكومية تعمل على إبقاء اللجنة على علم باحتياجات وطلبات ومقترحات المجموعات المختلفة للنساء العاملات.

ويجري العمل على مشروعي قانون، ضمن مقترحات أخرى للجنة:

- تعديل قانون عقد العمل (التوظيف) بإدراج إجازة أمومة بالنسبة للآباء والآباء بالتبني؛

- إدراج جرم المضايقة الجنسية في هذا القانون.

وهناك أيضاً مشروع قرار بإنشاء جائزة وطنية للمساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل بغية الاعتراف الرسمي بمنظمات القطاع الخاص التي تساهم في المساواة.

النظام المبسط للخدمة المنزلية

قام المجلس بالاشتراك مع الوزارة بإعداد وتنفيذ هذا النظام المتوخى في الباب الثامن عشر من قانون الإصلاح الضريبي (رقم 25239)، ويقدم التغطية الطبية والمعاشات التقاعدية واستحقاقات العجز، للعاملين في الخدمة المنزلية.

وفي نهاية سنة 2000، حدد مجلس الوزراء الوطني الخدمة المنزلية بوصفها من القطاعات غير الرسمية للاقتصاد التي تستحق جهداً خاصاً من جانب الدولة لإدراج وضع العاملين في نطاق القانون.

وبذلك تم تشكيل فريق عامل، قام بتنسيقه المجلس الوطني للمرأة من أجل تشجيع اتخاذ تدابير تؤدي إلى تحقيق النتيجة المنتظرة والمتمثلة في إدماج ما مجموعه 000 800 عامل/عاملة في النظام الرسمي. ويتألف الفريق من:

المجلس الوطني للمرأة: التنسيق، فريق المتخصصين والاتصالات؛

وزارة العمل: رئيس المستشارين وفريق الاتصالات التابع له؛

وزارة العمل: أمانة الضمان الاجتماعي؛

وزارة العمل: الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي؛

وزارة الاقتصاد: الإدارة الاتحادية للإيرادات العامة؛

وزارة الصحة: مراقبة الخدمات الصحية.

وبالرغم من أن أحد الجوانب الأساسية لاستراتيجية الحكومة الوطنية يتمثل في زيادة إيرادات الضرائب، فقد تمكّن المجلس الوطني للمرأة من إقرار فكرة تجنب التمييز الذي تعاني منه تلك العاملات، فيما يتصل بالحق الأساسي في الاشتراك في نظام للضمان الاجتماعي والصحي كمفهوم أساسي، وإقامة استراتيجية إعلامية على مفهوم اجتماعي للتضامن بين الجنسين، سعياً إلى عكس نظام العلاقات بين أرباب العمل – الموظفين من الجنسين المألوف في هذا النمط من العمل.

وكان المجلس الوطني للمرأة يريد إشراك وكالات اجتماعية أخرى في دعم الحملة. ولذلك عقد اجتماع لفريق مناقشة، في إطار اللجنة الثلاثية، برئاسة وزارة العمل والمجلس الوطني للمرأة. واقترح بالمثل، القيام بأنشطة جماعية مع وكالات الضمان الاجتماعي المؤهلة للاختيار من قوة العمل في القطاع.

وناقش فريق العمل واعتمد اللوائح اللازمة لإصلاح عدد من جوانب الغموض وأوجه النقص الموجودة في القوانين السارية. وفي 8 آذار/مارس 2001، في يوم المرأة العالمي، اعتمد المرسوم رقم 291/2001 الذي أقر قيام المجلس الوطني للمرأة ووزارة العمل بتنظيم حملة إعلامية بشأن نطاق النظام الجديد.

وقام المجلس الوطني للمرأة بتنفيذ تدابير النشر الموجهة لأعضاء السلطة التشريعية الوطنية والإقليمية، وتشمل زيارات للاجتماع الخاص للجنة شؤون العمل التابعة لمجلس النواب الوطني، بحضور جميع أعضاء اللجنة (انظر المرفق 4).

وشارك المجلس الوطني للمرأة في الحلقة الدراسية الأولية المعنونة "الحوار الاجتماعي، والثلاثية وتكافؤ الفرص في السوق المشتركة للجنوب" والمعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2000، في مدينة سانتياغو دي شيلي، تحت رعاية وزارة العمل الشيلية، والدائرة الوطنية للمرأة في شيلي، وبرنامج الحوار الاجتماعي التابع للمركز الدولي لمنظمة العمل الدولية في تورينو، والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في الأمريكتين.

حلقة تدريبية حول "نوع الجنس والفقر والعمل" نظمتها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع المجلس الوطني للمرأة.

استجابةً للأولويات العالمية المحددة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (كوبنهاغن، 1995) وفي مؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995)، وضعت منظمة العمل الدولية برنامج التعزيز المؤسسي من أجل المساواة بين الجنسين وتشجيع العمل والقضاء على الفقر.

وهو برنامج تدريبي يرمي إلى زيادة قدرة المؤسسات الوطنية والإقليمية على تفهم العلاقة المتبادلة بين نوع الجنس والفقر والعمل وإلى وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم في الحد من الفقر والبطالة، بإدراج البعد الجنساني في مضمونها.

ويتناول البرنامج التدريبي، في 8 وحدات مواضيعية، الاستراتيجيات والتجارب السابقة وإرشادات العمل في المجالات الرئيسية للسياسات. ويتألف من دليل للمُيَسِّر ودليل للقارئ,

وفيما يلي المواضيع التي تناولتها الوحدات:

الوحدة 1: الاتجاهات والمشاكل والنهج في صورة عامة: الأنماط الجنسانية للعمل والفقر؛

الوحدة 2: القدرة على التنظيم والتفاوض. القدرة على إجراء التغييرات؛

الوحدة 3: سُبل الحصول على الموارد الإنتاجية؛

الوحدة 4: الموارد المالية للفقراء: القروض؛

الوحدة 5: التعليم والتدريب المهني؛

الوحدة 6: سُبل الوصول إلى العمل الكريم؛

الوحدة 7: تمديد الحماية الاجتماعية؛

الوحدة 8: الصناديق الاجتماعية.

قام المجلس الوطني للمرأة، وفقاً للخطوط والاستراتيجيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية من أجل المنطقة، بعقد اتفاق إطاري للتعاون، بغية تخطيط وتوجيه وتنسيق الأنشطة التي تجري في إطار برنامج منظمة العمل الدولية. وتشمل أهداف الاتفاق ما يلي:

(أ) تعزيز قدرات مجموعة واسعة من الوكالات والمؤسسات الاجتماعية في مجال وضع وتنفيذ السياسات والبرامج من أجل استحداث الوظائف والقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

(ب) حفز الإجراءات الفعَّالة على الصعيد الوطني.

وكان أول إجراء يتخذ في إطار هذا الاتفاق تنظيم حلقة عمل دراسية لعرض ونشر ونقل منهجيات وأساليب وتجارب برنامج منظمة العمل الدولية للهيئات الحكومية وغير الحكومية المكلفة بتصميم وتنفيذ السياسات العامة للعمل والتدريب المهني من منظور جنساني. وعُقِدَت الحلقة في مدينة بوينس أيرس خلال الفترة 26-28 أيلول/سبتمبر 2001. وكانت أهداف الحلقة هي:

عرض ونشر البرنامج على الصعيد الوطني للهيئات الحكومية وغير الحكومية؛

زيادة الكتلة الحرجة للهيئات القائمة بوضع وتنفيذ المشاريع بغرض تمكينها من إدارة جهودها لتوجيه السياسات العامة المناسبة لمكافحة الفقر وتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، بمزيد من الكفاءة؛

وضع خطة عمل لسنة 2002.

وكانت الحلقة موجهة إلى الفئات التالية:

(أ) موظفو المكاتب الإقليمية والمكاتب المحلية للمرأة؛

(ب) منسقو/منسقات المشاريع الحكومية الوطنية في المجال الاجتماعي وفي مجال التوظيف والتدريب المهني التي تؤثر، بصورة مباشرة وغير مباشرة، في فرص عمل المرأة؛

(ج) الأفراد الفنيون للمجلس الوطني للمرأة؛

(د) ممثلو مؤسسات التدريب المهني التابعة لبرنامج المرأة (FORMUJER).

وحضر الحلقة:

25 موظف من المكاتب الإقليمية والمحلية للمرأة؛

12 عضواً من أعضاء الأفرقة التقنية لبرامج ومشاريع الحكومة الوطنية المتصلين بالسياسات الايجابية للتوظيف والتدريب المهني؛

6 موظفين فنيين من المجلس الوطني للمرأة؛

5 موظفين فنيين من مؤسسات التدريب المهني التابعة لبرنامج المرأة.

وتألف أسلوب العمل من:

(1) عرض وحدات التدريب والإعلام الخاصة بنوع الجنس والفقر والعمل؛

(2) العمل في مجموعات؛

(3) العمل الجماعي.

وفي نهاية الحلقة اتفق المشاركون على تنفيذ خطة العمل التالية والتي وافقت عليها منظمة العمل الدولية، لسنة 2002.

1 - تكرار/نقل المعرفة المكتسبة في هذه الحلقة، في المؤسسة المعنية باستخدام أنسب فريق عمل قائم؛

2 - تنظيم حلقات عمل للتوعية/التعميم للمسؤولين والموظفين والفنيين على النحو التالي:

- المستوى السياسي الأول (من السلطتين التنفيذية والتشريعية)؛

- مُدَراء التوظيف وتدريب العمال (بوزارة العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية):

- الغرف التجارية، نقابات العمال؛

- الوحدات الموضوعية في "شبكة مدن السوق"؛

- وسائط الاتصال؛

- المدارس والجامعات؛

- مختلف الهيئات المشتركة بين القطاعات في كل منطقة أو مقاطعة (مثلاً، وسطاء الإنتاج).

والتزم كل من منظمة العمل الدولية والمجلس الوطني للمرأة بتقديم الدعم (كتيبات ومواد أخرى في شكل إلكتروني لعرض البرنامج).

3 - تشجيع التدريب الملائم:

- حلقات تدريبية من أجل الموظفين المنفذين لبرامج التوظيف و/أو الحد من الفقر (مثلاً، وزارات أو أمانات العمل والتنمية الاجتماعية الإقليمية)؛

- حلقات تدريبية للمسؤولين (مثلاً، مندوبو مركز الإدارة والمشاركة لمدينة بوينس أيرس المستقلة ذاتياً)؛

- حلقات تدريبية لمؤسسات التدريب المهني والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ببرنامج المرأة (FORMUJER) والمسؤولين في المكاتب المحلية للمرأة للقيام بتكرارها في منطقة كل منهم؛

- حلقات تدريبية لمكاتب المرأة التابعة لـ"شبكة مدن السوق".

4 - تشجيع تدريب المدربين:

- حلقة تدريبية للمدربين على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المقاطعات، لتوليد القدرات على تكرار حلقات تدريبية مماثلة لهذه الحلقة.

وقد طُلبَ من منظمة العمل الدولية أن تزود المدربين بالمواد الداعمة.

5 - وضع وتنفيذ استراتيجية للتحالفات مع القطاعات الأخرى (القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك) لتعزيز الجهود والموارد المتصلة بتنفيذ البرنامج وتحقيق أفضل النتائج:

- يُقترح إنشاء لجنة ثلاثية إقليمية لتشجيع تكافؤ الفرص في مجال العمل، مماثلة للجنة الوطنية، لدعم تعزيز البرنامج؛

- تقرَّرَ توحيد المعارف الجديدة المكتسبة في هذه الحلقة التدريبية والاستفادة منها من خلال إجراءات لتحليل برامج العمل بالاشتراك مع رؤساء مكاتب العمل الإقليمية وإدراج مساهمات ومعلومات برنامج منظمة العمل الدولية المعني بنوع الجنس والفقر والعمل في خطط تكافؤ الفرص.

6 - تكليف المكاتب الإقليمية للمرأة بوضع خطة عمل ليوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تُعمَّم داخلياً، بين المشاركين في حلقة العمل، أولاً، وتقدم إلى المجلس الوطني للمرأة، بعد ذلك.

ويُعيِّن المجلس الوطني للمرأة أحد موظفيه لتقديم الدعم التقني والاتصال بوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية. وكان المجلس الوطني للمرأة يتلقى تفاصيل خطط العمل التي سيجري تنفيذها في كل مقاطعة خلال عام 2002، عند صياغة التقرير.

البحوث الجارية في إطار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ( ECLAC/GTZ ) مجموعة "المرأة والتنمية" المساواة بين الجنسين والجودة في التوظيف: العاملون في قطاع الصحة بالأرجنتين".

في أيار/مايو 2000، إثر التوقيع على اتفاق بين اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والمجلس الوطني للمرأة في الأرجنتين، أجريت بحوث هدفها الأساسي دعم العملية المؤسسية للنهج الجنساني، من أجل تشجيع وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والأدوات التي تدعم المساواة بين المرأة والرجل في مجال السياسية الاقتصادية والعمالية، وذلك في إطار مشروع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (CEPAL-GTZ) المعني بإدراج المنظور الجنساني في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والوزارات القطاعية".

وكان الموضوع المحدد لهذا البحث دراسة العمل في قطاع الصحة من منظور جنساني، فيما يتصل، بصورة خاصة، بعملية تحوُّل المجتمع الأرجنتيني خلال عقد التسعينات (مرفق موجز تنفيذي للبحث في المرفق المقابل للمادة 11).

المادة 12

امتثالاً للاتفاقية، وخاصة التوصية العامة رقم 24 (الدورة العشرون، 1999) المتصلة بالمادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة، تم وضع السياسات العامة التالية:

1 - الخطة الوطنية لتخفيض معدل وفيات الأمهات والرُضَّع

هذه الخطة الوطنية لتخفيض معدل وفيات الأمهات والرُضَّع ذات الأهمية الفريدة بالنسبة للوضع الاجتماعي للمرأة، والتي لها أثر كبير على حياة وصحة الأمهات وأطفالهن قام بافتتاحها رئيس الدولة في تموز/يوليه 2000. وقد وضعت وزارة الصحة الخطة بالاشتراك مع المجلس الوطني للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية والبيئة ووزارة التعليم والثقافة.

والهدف العام من الخطة يتمثل في الحد من وفيات الأمهات (نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة والنفاس) ووفيات الرُضَّع الذين يقل سنهم عن 12 شهراً. ومن الأهداف المحددة للبرنامج منع الحمل غير المرغوب فيه من خلال برامج الإنجاب المسؤول والتربية الجنسية ومنع العنف الجنسي؛ وتحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية ونوعية هذه الخدمات؛ وتوعية المرأة بحقوقها وتعزيز قدرتها على الطلب؛ وكفالة حصول المرأة في سن الإنجاب على مهارات التعليم الأساسي؛ وإدراج عنصر الدعم الاجتماعي للمرأة الحامل والأم في البرامج الاجتماعية؛ وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتوفير الأغذية والعناصر الغذائية الملائمة للمرأة الحامل وللأطفال.

وتمتد هذه الخطة على نطاق وطني وقد عرضت على المجلس الاتحادي للصحة من منتصف عام 2000، حيث نوقشت وتمت الموافقة عليها. وفي الوقت الحالي، تقوم 14 مقاطعة بوضع خططها الخاصة لتخفيض معدل وفيات الأُمهات والرُضَّع، خلال فترة تقل عن سنة، ويقوم المجلس الوطني للمرأة بإرشادها في هذه العملية.

وتطرح الخطة مسارين رئيسين للعمل لتنفيذ هذه الأهداف:

1 - تحويل الخدمات الصحية بتركيز هذه الخدمات على النهوض بالصحة والوقاية من المرض، دون التغاضي عن العلاج وإعادة التأهيل. مع التشديد على دور الرعاية الأولية ومنح الأولوية للأهداف التالية:

- تحسين تغطية وجودة الخدمات الأولية، وخدمات الأمومة والإحالة للأطفال لتوفير العناية الإنسانية، الخالية من الخطر والمتسمة بالكرامة والاحترام والقدرة على تلبية احتياجات الجمهور وطلباته وتوقعاته؛

- إعادة تنظيم تدريب الموارد البشرية في مجال الصحة والتشديد على التعليم المستمر أثناء الخدمة؛

- تعزيز الإدارة من خلال دعم البرمجة والإدارة والقيادة والحفز والإشراف والتقييم على الصعيد المحلي؛

- تشجيع البحوث في مجال الأمراض المعدية ومراجعة معدل وفيات الأمهات والرُضَّع؛

- تعزيز العناية المتكاملة بصحة المرأة بما في ذلك أنشطة الإنجاب المسؤول.

2 - الاستفادة من وسائط الاتصال لتحسين وعي الجمهور بحقوقه، وحصوله على المعلومات الأساسية اللازمة وسيطرته على الخدمات الاجتماعية والصحية التي يحصل عليها أو يطلبها.

وتستند الخطة إلى أربع استراتيجيات رئيسية:

- تنسيق البرامج والتدابير فيما بين القطاعات

تعتزم الخطة تنسيق البرامج والأنشطة المنفذة حالياً في الوزارات القطاعية المختلفة (الصحة، التعليم والتنمية الاجتماعية) والمجلس الوطني للمرأة. ويتحمل قطاع الصحة المسؤولية الأساسية عن الاضطلاع بالأنشطة الرامية إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات والرُضَّع، وإن كانت التجربة الدولية تشير إلى أن أنشطة بعض القطاعات الأخرى تعتبر وسيلة أساسية لتكميل وتوحيد أنشطة قطاع الصحة، مثل أنشطة الإعلام والتعبئة المجتمعية والتعليم والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الحقوق وما إلى ذلك.

- تدريب العاملين المشتركين في برامج التدخل

يعتمد وصول السكان إلى الخدمات الصحية وارتياحهم للعناية التي يحصلون عليها، بدرجة كبيرة، على تغييرات في أنشطة وأساليب عمل مقدمي الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى. ويتطلب ذلك تدريباً جديداً من منظور الحقوق والقدرة المهنية على حل المشاكل. وتحسين نوعية العناية ورصد أثر التدابير المتخذة وتقييم هذا الأثر.

- تعزيز حقوق الفرد والمجتمع

تعتمد إمكانية اكتساب السكان لعادات العناية الذاتية، والاستجابة المبكرة لإنذارات الخطر وتأكيد حقوقهم الصحية، بشكل أساسي، على وعيهم بهذه الحقوق وتنمية قدرتهم الفردية والجماعية على المطالبة بممارستها. وهذا يتطلب بذل جهد لتعزيز الحقوق الصحية.

- الاتصال لتعزيز التزام المواطنين ورقابتهم

يجب أن تستند أي استراتيجية لتخفيض معدل وفيات الأمهات والرُضَّع إلى التزام ورقابة قويين ومتصلين من جانب المواطنين، مما يؤدي إلى تعديل الأنماط الثقافية والمعايير الاجتماعية المضرَّة بصحة المرأة والأطفال، ويساهم في زيادة الكرامة في ثقافة الأرجنتين.

وتنفيذاً للهدفين الرئيسيين، تقترح الخطة مجموعة الغايات المحددة التالية:

تخفيض معدل وفيات الأُمهات:

- الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه من خلال برامج الإنجاب المسؤول والتثقيف الجنسي ومنع العنف الجنسي؛

- توعية المرأة بحقوقها وتعزيز قدرتها على المطالبة بها؛

- رصد معدل وفيات الأمهات والسيطرة عليه.

تخفيض وفيات الرُضَّع:

- تحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية وجودتها؛

- كفالة الحصول على مهارات التعليم الأساسي للمرأة في سن الإنجاب؛

- إدراج عنصر الدعم الاجتماعي للمرأة الحامل والأُم في البرامج الاجتماعية؛

- تشجيع الرضاعة الطبيعية وتوفير الأغذية والعناصر الغذائية الملائمة للمرأة الحامل والأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، تنظر الخطة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لكل سياسة عامة، وهو رصد وتقييم الأنشطة المضطلع بها في إطار الخطة.

وفي إطار الخطة، نفَّذ المجلس الوطني للمرأة التدابير التالية:

1 - دورات التوعية والتدريب في مجال الخطة الوطنية

في هذه الدورات المعقودة في عدة مقاطعات، عرض المجلس الوطني للمرأة أهداف الخطة الوطنية، مع تشجيع مشاركة هيئات الحكم المحلي والمجتمع المدني.

2 - حلقات تدريبية في مجال الصحة الإنجابية والجانب الجنساني

تم تنظيم حلقات تدريبية من هذا النوع، مع التشديد، بشكل خاص، على جودة العناية، في المقاطعات المشمولة في المرحلة الأولى من الخطة الاتحادية من أجل المرأة والتابعة للمجلس الوطني للمرأة. وقام بتنظيم هذه الحلقات المكاتب الإقليمية للمرأة بالتعاون مع إدارات الأمومة والطفولة في وزارات أو أمانات الصحة في المقاطعات المذكورة. وكان الحاضرون من أفرقة المكاتب الإقليمية للمرأة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع المرأة ومن أجلها، وموظفي مكاتب الصحة والأفرقة الصحية التابعة لشبكة المساعدة العامة وموظفي مكاتب التنمية الاجتماعية في كل مقاطعة.

3 - استراتيجيات العمل والمواد اللازمة لتعزيز الحقوق الصحية للمرأة

نُظِّمت حملة لحقوق مستعملات الخدمات الصحية على أساس مواد مطبوعة (ملصقات ومنشورات) تُبرز الحقوق الممنوحة للمرأة بوصفها مستعملة للخدمات الصحية. وسعت الحملة إلى توجيه الانتباه إلى الحق في الحصول على المعلومات، والمعاملة الودية والسرَّية واحترام جسم المرأة ورغباتها. وقد تمت هذه الحملة بالاشتراك مع المجلس الوطني للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وفي هذا الاتجاه، أُعدت أيضاً مواد إعلامية تتعلق بسرطان الرحم والثدي وانقطاع الطمث، موجهة للمرأة عموماً، لزيادة وعيها بهذه المسائل وتوفير المعلومات عن حقوقها فيما يتصل بتوفير الخدمات المقدمة من النظام الصحي في هذا المجال. وأصدر المجلس الوطني للمرأة دليلاً للصحة الإنجابية (دليل الصحة رقم 2، "صحة المرأة") موجه للمرأة وموظفي الخدمات الاجتماعية العاملين مع المرأة، ويقدم معلومات أساسية عن هذه المسائل.

4 - مواد الدعم للخطة الوطنية

أعد المجلس الوطني للمرأة مواد مطبوعة (منشورات، كتيبات) تتضمن معلومات عن حالة الصحة الإنجابية وأهداف الخطة واستراتيجياتها. وأعد، كذلك، مذكرات تقنية، لموظفي وكالات الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والتعليم، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، وأعضاء السلطات التشريعية عن مواضيع معدل وفيات الأُمهات، وقوانين الصحة الإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقين. والغرض من هذه المواد هو تقديم تشخيص للحالة في البلد في هذه المجالات، مع مواضيع للمناقشة الواعية وتعزيز حقوق المرأة في إطار القوانين الوطنية السارية.

2 - خطة العناية الطبية الإلزامية

تم تنقيح خطة العناية الطبية الإلزامية، مرة أخرى، في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وتحدد الاستحقاقات الواجب دفعها من جانب جميع وكالات الضمان الاجتماعي المشمولة بالمادة 1 من القانون 23660. وأُقرَّت قائمة جديدة للاستحقاقات المتاحة في إطار الخطة، بما في ذلك، تفاصيل لجميع الاستحقاقات التي يتعين على وكالات الضمان الاجتماعي دفعها للمستفيدين الذين لهم الحق في جميع الخدمات المدرجة في القائمة.

وتشمل القائمة برامج مختلفة لخطة الأُم والطفل توفر تغطية بنسبة 100 في المائة من تكاليف العناية المتكاملة أثناء الحمل والولادة والنفاس، وتغطية بنسبة 100 في المائة من تكاليف الأدوية المرتبطة بحالة الحمل والولادة والنفاس للأُم وبنسبة 40 في المائة من الأدوية غير المتصلة بهذه الحالة، والموصوفة في العيادة الخارجية وتغطية بنسبة 100 في المائة للأدوية اللازمة للطفل حتى سن سنة. ويشمل ذلك أيضاً الاستشارات الخاصة بالرضاعة الطبيعية والعناية بالطفل والإنجاب المسؤول. ويغطي برنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم 100 في المائة من تكلفة الاختبارات اللازمة بالنسبة لكل امرأة من سن أكثر من 25 سنة، بتواتر مُحدَّد وفقاً لنتائج الاختبار، واختبارات تكميلية أخرى (الكشف على عنق الرحم وتحليل العينات) وفقاً للنتائج. ويغطي برنامج الوقاية من سرطان الثدي التصوير بالأشعة كل سنة اعتباراً من سن 40 سنة. وتشمل قائمة الخدمات المتاحة في إطار خطة العناية الطبية الإلزامية والمغطاة بنسبة 100 في المائة: ربط القنوات الفالوبية وعمليات الكشط العلاجية (مع إجراءات أخرى متصلة بوقف الحمل) ووضع الوسائل الرحمية وبذل السلي والاختبارات الوراثية بما في ذلك الاستشارات.

3 - قوانين الصحة الإنجابية

فيما يتصل بالتشريعات، يجدر توجيه الانتباه إلى مبادرة وضع برنامج وطني للإنجاب المسؤول. بموجب قانون، واعتماد قوانين إقليمية ولوائح بلدية متصلة بهذه المسألة في مناطق محددة على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وفي الوقت الحالي، توجد لدى 14 مقاطعة أرجنتينية ومدينة بوينس أيرس قوانين وبرامج تعترف بحقوق المرأة والرجل في تنظيم عدد أطفالهم وتوفر خدمات الصحة الإنجابية كمسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها (انظر المرفق الأول). وتوجد أيضاً أحكام وبرامج مماثلة في عدة بلديات، ويتفاوت مدى تنفيذ كل من هذه المبادرات، إذ يعتمد على الإرادة السياسية للهيئة التنفيذية المعنية، ففي كثير من الحالات لا تخصص اعتمادات في الميزانية لتنفيذ هذه البرامج (بتخصيص الموارد البشرية للخدمات، شراء وسائل منع الحمل وما إلى ذلك).

وقد أعد المجلس الوطني للمرأة مواد إعلامية لمناقشة هذه القوانين على صعيد المقاطعات والبلديات وقدم المساعدة التقنية للهيئات التشريعية في مراحل وضع مشاريع القوانين الخاصة بالصحة الإنجابية.

4 - تعزيز الحقوق وسبل الوصول إلى الخدمات

تم إعداد دليلين للخدمات، لتيسير الممارسة الفعلية للحقوق الصحية ونشر الخدمات التي تقدمها الحكومة للسكان: (أ) برنامج الإنجاب المسؤول (مدينة بوينس أيرس) و (ب) برامج وخدمات المساعدة الذاتية للمرأة المصابة بسرطان الثدي. وهذان الدليلان متاحان على موقع المجلس الوطني للمرأة على شبكة الإنترنت، ويقوم المجلس بتشغيل خط هاتفي للمساعدة.

وجرى توقيع اتفاقات تعاون مع مكاتب أُمناء المظالم في 21 دائرة في البلد وعُقدت دورات للتوعية في دوائر مختلفة كوسيلة لتعزيز الحقوق الصحية للمرأة والمساهمة في نشر وتيسير الاستفادة من الأدوات القانونية المتاحة حالياً للدفاع عن الحقوق المقررة في القانون الأرجنتيني.

5 - إنتاج المعلومات

قُدمَّ الدعم لعدة بحوث تهدف إلى توفير معلومات مستكملة عن الحالة الصحية للمرأة في الأرجنتين: (أ) رصد تنفيذ قوانين الصحة الإنجابية في المقاطعات (بالتعاون مع البنك الدولي)؛ (ب) حالة الصحة الإنجابية في المناطق الريفية؛ (ج) تقرير عن الحالة الصحية للمرأة في الأرجنتين (الصحة الإنجابية، العنف والصحة، الصحة العقلية ومعدل المرض بصورة عامة).

6 - بناء توافق الآراء

نظَّمت حلقتان دراسيتان وطنيتان لتشجيع إجراء مناقشة واعية ومتعددة التخصصات، كوسيلة لتحسين صياغة وتنفيذ السياسات العامة المشتركة بين القطاعات: (ا) حلقة دراسية وطنية عن "معدل وفيات الأُمهات: مشاكل الصحة العامة وحقوق الإنسان (بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والبيئة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية)؛ و (ب) حلقة دراسية وطنية عن "الصحة الإنجابية: أدوات لتصميم السياسات العامة" (بالتعاون مع البنك الدولي). وعُقدت الحلقة الدراسية الأولى في مدينة بوينس أيرس وحضرها نحو 250 مشاركاً من جميع أنحاء البلد، من بينهم ممثلو الهيئات المعنية بالصحة والمرأة والتنمية الاجتماعية والتعليم، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والمنظمات الاجتماعية العاملة مع المرأة ومن أجلها. وعُقدت الحلقة الدراسية الثانية في مدينة بوساداس، بالتعاون مع الجامعة الوطنية لسانتياغو دي استيرو، وحضرها نحو 150 مشاركاً من جميع أنحاء البلد ينتمون لجهات مماثلة للحلقة الدراسية الأولى. وسيتم قريباً نشر الأعمال المعروضة في الحلقتين الدراسيتين في مطبوعات مستقلة.

7 - مبادرات محلية لتنفيذ مشاريع وبرامج لصحة المرأة

أَعدت وزارة العمل الوطنية سياسة عمل جديدة للصحة الإنجابية في إطار برنامج وظائف الطوارئ، تركز الاهتمام على مشاريع منظمات المجتمع المدني. وقدم المجلس الوطني للمرأة المساعدة التقنية لهذه المشاريع ويقوم برصدها وتقييمها. وينفذ من خلال هذه المشاريع تدابير متصلة بتعزيز الحقوق، والتدريب، والتنمية المجتمعية مع التركيز على الصحة الإنجابية.

المادة 16

منذ اعتماد الاتفاقية، أصدرت الأرجنتين مجموعة كبيرة من القوانين تعتبر من معالم قانون الأُسرة، من حيث الأحكام والتوصيات العامة الواردة فيها (تعديل قانون الزواج المدني بالنسبة للمساواة القانونية بين الزوجين أثناء الزواج وبعد حَلِّ رباط الزوجية، وتحديد السن القانوني للزواج، عند 16 سنة للمرأة و18 سنة للرجل، واحتمال إصدار المحاكم لأحكام خاصة، ومسائل تسوية الطلاق واختيار مكان الإقامة بالاتفاق بين الزوجين، والاستعمال الاختياري لاسم الزوج، وقانون النفقة، وتعديل قواعد السلطة الأبوية والانتساب).

وأشارت الأرجنتين في التقارير السابقة المقدمة إلى قلقها لعدم وجود لوائح للحق في النفقة توفر ضماناً فعَّالاً لإنفاذه.

وممارسة هذا الحق الناشئ عن العلاقة العائلية، وخاصة فيما يتصل بدفع نفقة للأبناء في حالة الانفصال أو الطلاق تعد مشكلة كبيرة في جميع أنحاء البلد نظراً للصعوبات التي تكتنف إنفاذ أوامر النفقة.

وبعد صدور القانون رقم 269 الذي انشأ سجل المدينين المتأخرين عن دفع النفقة في مدينة بوينس أيرس، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أصدرت 8 مقاطعات قوانين مماثلة وهي تشاكو وكوردوبا وتشوبوت ومندوزا وميسيونس وسان لويس وتوكومان وسانتا في. وتدير هذه السجلات وكالات السلطة التنفيذية و/أو السلطة القضائية لكل مقاطعة.

وجميع هذه القوانين لها جوانب مشتركة مع بعض تغيرات لا تمس روح النظم وأهم جوانبها هي: وضع حد أدنى للدفعات المتأخرة (3 دفعات متتالية أو خمس دفعات غير متتالية خلال فترة أقصاها سنة في حالة المبالغ المؤقتة أو النهائية. المحددة أو الموافق عليها بحكم نافذ)؛ أمر قضائي صادر عن محكمة بسلطتها أو بناء على طلب أو بلاغ بشأن الإدراج في سجل المدينين المتأخرين عن دفع النفقة في دائرتها؛ وأهم آثار هذا الإدراج على المدين تتمثل في مجموعة من العقبات أو القيود التي تؤثر على إنجاز بعض الإجراءات الإدارية لدى الهيئات العامة أو الخاصة (الحصول على رخص القيادة وبطاقات الائتمان وفتح الحسابات الجارية، والاستحقاقات، والامتيازات، والتأهيل للمناصب الانتخابية أو التعيين في وظائف السلطة التنفيذية أو القضائية وما إلى ذلك) عند عدم تقديم شهادة صادرة عن سجل المدينين تثبت أن الشخص المعني ليس من المتأخرين.

وفي البرلمان الوطني، وافق مجلس الشيوخ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على مشروع قانون بشأن إنشاء سجل للمدينين المتأخرين عن دفع النفقة، كان مجلس النواب قد وافق عليه.

وكما ورد قبل ذلك في إطار المادة 5، اعتُمد قانون وطني و20 قانونا إقليمياً للحماية من العنف العائلي. وتبقى 3 مقاطعات فقط لم تصدر قوانين في هذا الصدد.

_ _ _ _ _