التقرير الدوري السادس بشأن الالتزام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروض من الأرجنتين على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

مقدمة

تأسف حكومة الأرجنتين ل عدم ت مكنها من الإبلاغ عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أراضيها الوطنية بأكملها، التي تتضمن جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية. وكما تدرك الأمم المتحدة، يوجد نـزاع على السيادة فيما يتعلق بـ ”مسألة جزر مالفيناس “ بين الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وأدى الاحتلال غير المشروع الذي قامت به المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى اعتماد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2065 (د-20) و 3160 (د-28) و 31/49 و 37/9 و 38/12 و 39/6 و 40/21 و  41/40 و 42/19 و 43/25 التي تحث الطرفين في مناسبات متكررة على استئناف المفاوضات. و لم يحدث ذلك رغم استعداد حكومة الأرجنتين الدائم. ورفضت الأرجنتين بمذكرة بتاريخ 3 نيسان/أبريل 1989 توسيع النطاق الإقليمي لتطبيق الاتفاقية بحيث يشمل جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، كما أبلغتها بذلك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 7 نيسان/أبريل 1986. وبالمثل، رفضت الأرجنتين بمذكرة بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2005 إعلان التطبيق الإقليمي لهذه الأرخبيلات الذي أصدرته المملكة المتحدة لبريطانيا الع ظمى وأيرلندا الشمالية بتاريخ 17  كانون الأول/ديسمبر 2004 عند انضمامها إلى ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ألف - السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

يغطي تقرير الأرجنتين الدوري السادس هذا الفترة من كانون الثاني/يناير 2004 إلى كانون الأول/ديسمبر 2007، أثناء رئاسة الدكتور نستور كيرشنر.

و اتخذت الحكومة التي تولت مقاليد السلطة في 25 أيار/مايو 2003 م و قف ا جديد ا للأرجنتين بالنسبة ل لشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومسألة حقوق الإنسان.

وبدأت هذه الفترة في وقت أزمة تميزت بمؤشر ات فقر مرتفعة أثرت على حوالي 50  في المائة من السكان، وأحدثت تفككا اجتماعيا كبيرا، وتسببت في فقدان قيم كان متأصلة بعمق لدى المواطنين، نتيجة للسياسات الليبرالية الجديدة التي جرى الأخذ بها منذ حلول الدكتاتورية في عام 1976 وتقويض المؤسسات التي كانت تضمن الحقوق في مجالات العمل والضمان الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والعمالة، والمشاركة السياسية للمرأة.

وتتصل قضية الاندماج الاجتماعي اتصالا مباشرا ووثيقا بالنمو الاقتصادي، وبالعدل الاجتماعي والإقليمي والجنساني، وبالصبغة العالمية للحقوق الاجتماعية، وبوجود الآليات القانونية والسياسات التي تكفل ممارسة الأفراد حقوقهم على نحو فعال.

وأسفرت سياسات الاقتصاد الكلي التي تدعم الأداء التجاري العالمي، مع سياسات الدخول التي تأخذ بها الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات، عن إنعاش سريع للمؤشرات الاجتماعية، والإقلال بشكل كبير من الفقر والعوز، وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، واستعادة التفاوض الجماعي بشأن الأجور وزيادة المعاشات التقاعدية، مع توسيع نطاق تغطيتها على نحو كبير جدا. وبتنفيذ برنامج الإدماج في نظام الضمان الاجتماعي، أ ُ لحق بالنظام حوالي مليونين من المتقاعدين الجدد، وكانت نسبة النساء منهم 85 في المائة.

ويصور الا ن فاق الاجتماعي العام الجهود الاقتصادية التي بذلتها الدولة لتحسين الظروف المعيشية للأفراد وتعزيز الرفاه الجماعي. وقد نما الإنفاق الاجتماعي العام الموحد بصفة مطردة على مدى السنوات الأربع الماضية، فبلغت الزيادة التراكمية نسبة 88 في المائة بين عامي 2003 و 2006، مما يمثل ما يقرب من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتركز هذا الإنفاق بصفة رئيسية في السنوات الأولى على التحويلات النقدية والعينية المباشرة للدخول. وجرى إيلاء اهتمام أكبر منذ عام 2004 للإسكان والتنمية الحضرية ومياه الشرب والمجاري، بالإضافة إلى التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا. وتوجد زيادة مطردة في نصيب التعزيزات والمساعدات الاجتماعية ( ) .

وانخفض الفقر بما يقرب من 30 نقطة مئوية بين عام 2002، عندما بلغ الفقر ذروته، وعام 2 007؛ فانخفض معدل الحدوث للأسرة المعيشية من 45.7 في المائة عام 2002 إلى 16.3 في المائة في النصف الأول من عام 2007.

ومع ذلك لا تزال الفروق الإقليمية كبيرة، فبينما كان معدل الفقر للأسرة المعيشية في باتاغونيا 9.5 في المائة في النصف الأول من عام 2007، بلغ 30 في المائة في الشمال الشرقي.

وبينما ص ُ ن ّ فت نسبة 46.5 في المائة من النساء في جميع المراكز الحضرية كفقيرات في النصف الثاني من عام 2003، انخفضت هذه النسبة إلى 26.5 في المائة في النصف الثاني من عام 2006. وانخفضت نسبة المعوزات من الفقيرات من 19.9 في المائة في النصف الثاني من عام 2003 إلى 8.4 في المائة في النصف الثاني من عام 2006 ( ) .

وانخفض معدل البطالة باطراد بين عامي 2004 و 2007 من 1 3.2 في المائة إلى 7.4 في المائة، وكان هذا الانخفاض كبيرا بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء.

وارتفع الـ Salario Minimo Vital y Movil ( ”الحد الأدنى المتحرك للراتب المعيشي “) من 450 دولارا في الشهر في أيلول/سبتمبر 2004 إلى 680 دولارا في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007. وكان الحد الأدنى لعلاوة التقاعد 570 دولارا في عام 2007، مما يشكل زيادة بنسبة 307 في المائة من مستوى البداية البالغ 140 دولارا.

وتنفذ وزارة التنمية الاجتماعية ثلاث خطط وطنية لإحياء التنمية البشرية والاجتماعية، وهي خطة الأسرة، والخطة الوطنية للتنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي ” Manos a la Obra “ [ ” فلنعمل! “]، والخطة الوطنية للأمن الغذائي.

والأخذ بسياسة لحقوق الإنسان بوصفها مركز اهتمام الدولة يدل ضمنا بالضرورة على سياسة فعالة لتعزيز المساواة والعدل بين الرجل والمرأة على الصعيدين الوطني والدولي. وبداية ، سحب بلدنا التحفظات التي قدمها عام 1995 فيما يتعلق بمنهاج عمل بيجين ، والمتصلة بتعريف مفاهيم مثل الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي، كما أنه يضطلع الآن بدور فعال في المحافل الدولية لتعزيز الالتزام بحقوق المرأة، وبخاصة فيما يتعلق بالصحة، والتعليم، والعمل اللائق، والحياة الخالية من العنف، والتوفيق بين الحياة العملية والأسرية.

ووافق الكونغرس الوطني عام 2006 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات ولا قيود (القانون 26171). وشكل هذا معلما حقيقيا في الكفاح الذي بدأ منذ عدة عقود في بلدنا لكسب الاعتراف بحقوق المرأة.

وصدق بلدنا أيضا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

واعت ُ مدت الخطة الوطنية لمكافحة التمييز بوصفها سياسة للدولة، مع تدابير للقضاء على جميع أنواع التمييز على أساس الأصل الإثني أو السن أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو ما إلى ذلك.

وكانت هناك زيادة كبيرة في عدد النساء المشاركات في السياسة، وانت ُ خبت الدكتورة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر رئيسة للدولة في الانتخابات التي أجريت في 28  تشرين الأول/أكتوبر 2007. وح صل ت المرشحات لمنصب الرئيس على ما مجموعه أكثر من 78 في المائة من الأصوات المدلى بها. وتشغل المرأة نسبة 40 في المائة من المقاعد في مجلس ي الكونغرس الوطني ، وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وانت ُ خبت حاكمة لأول مرة على صعيد المقاطعات، في مقاطعة تي رّا دل فويغو، وزاد عدد عضوات الهيئات التشريعية في المقاطعات.

وقد مرر الكونغرس قوانين، كما أصدر الفرع التنفيذي الوطني مراسيم وقرارات وأحكاما ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على وضع المرأة في البلد. ويتضمن ذلك قانون الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية، وقانون التثقيف الجنسي، وقانون إضفاء طابع إنساني على الولادة وقانون التعليم التقني والمهني، وقانون التعليم الوطني، فضلا عن إنشاء مجلس السياسات الجنسانية في وزارة الدفاع، وتدابير تتعلق بالتمثيل الجنساني في تشكيل محكمة العدل العليا (المرسوم 222 لعام 2003) وبرنامج ” ال ضحايا ضد العنف “، وزيادة العلاوات لمن لديهن سبعة أطفال من الأمهات الأكبر سنا، وما إلى ذلك.

ويشهد المجتمع تغيرات تشير إلى إحراز تقدم كبير في الاعتراف بالمرأة بوصفها من أصحاب المصالح الاجتماعية والسياسية وذلك نتيجة للتشريعات والسياسات والحملات الإعلامية الضخمة:

• تحولت المحكمة العليا من محكمة ذات أغلبية تلقائية إلى محكمة تعددية ومستقلة؛ ولأول مرة في التاريخ الديمقراطي لبلدنا، عُي ّ نت قاضيتين في المحكمة العليا؛

• ع ُ ي ّ نت نساء لرئاسة وزارات مثل الدفاع والاقتصاد والتنمية الاجتماعية، فضلا عن Banco de la Nación Argentina ونظام الخدمات الاجتماعية المتكاملة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية (PAMI، ”البرنامج الشامل للرعاية الطبية “)؛

• لا ي ركز النهج الجديد للسياسة الاجتماعية على بعد الرفاه فحسب ، بل يتضمن تعزيز الحقوق ويسعى إلى كفالة قدر أكبر بكثير م ن المساواة والعدل الإقليمي فيما  يتعلق بإنشاء مشاريع تعاونية وأنشطة اجتماعية تؤثر تأثيرا مباشرا على الأفراد وتوسع نطاق مشاركة المرأة؛

• جرى تنفيذ القانون 25673، الذي ينشئ برنامج الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية، في جميع أنحاء الدولة بالقدر الواجب من التمويل والدعاية؛

• جرى الآن إلحاق حوالي 1.5 مليون نسمة بنظام الضمان الاجتماعي، وكانوا مستبعدين فيما سبق نظرا لعدم إسهامهم (ربات البيوت والعاملين غير الرسميين وخدم المنازل والعاملين غير المسجلين وما إلى ذلك)، بمقتضى المرسوم 1454 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005 الم عد ّ ل ل قواعد النظام الذي يحكم العاملين المستقلين. وينتج العدد النهائي للأشخاص المشمولين بالنظام من اعتمادات في الميزانية يحددها قرار سياسي من الرئيس ، كما يحددها التزام الحكام والـ intendentes (العمد)، وي صحب ذلك حملات ي شنها المجلس الوطني للمرأة بغية الإعلان عن الحقوق وتدريب ق ا دة المجتمعات المحلية؛

• يجري تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التمييز مصحوبة بحملة دعائية شاملة؛

• يجري تشجيع الخطط وبرامج العمل على الصعيد الوطني بغية الإنفاذ الفعال لاتفاقية بيليم دو بارا من أجل مكافحة العنف الجنساني بأسلوب متكامل ومنسق. ويشارك في هذه الجهود المجلس الوطني للمرأة وغيره من الوكالات على الصعيد الوطني ، وصعيدي المقاطعات والبلديات ، ومنظمات المجتمع المدني؛ وهذه الجهود هي خطة العمل الوطنية للمجلس الوطني للمرأة بشأن العنف ضد المرأة، وتدريب قوات الأمن، وإعداد دليل للموارد ، وإنشاء خدمات للإرشاد والإحالة في المكاتب النسائية بالمقاطعات، وبرنامج ” ال ضحايا ضد العنف “، ومكتب معالجة العنف في مكان العمل، وشن حملات إعلامية شاملة؛

• يجري تدعيم اللجنة الثلاثية للمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القوى العاملة على الصعيد الوطني، كما يجري تشجيع إنشاء لجان ثلاثية على صعيد المقاطعات؛

• يجري التشجيع على تحقيق تكافؤ الفرص عن طريق إدماج المرأة في الاقتصاد من خلال التدريب التقني والمهني، والمساعدة التقنية، وإمكانية الحصول على الائتمان، وقانون الائتمان بالغ الصغر من خلال برامج مثل برنامج المجلس الوطني للمرأة بشأن المرأة والعدل والعمل، وإقامة تعاونيات لإنشاء 240 مركزا لتكامل المجتمع المحلي تضم نساء ورجالا من برنامج رؤساء ورئيسات الأسر المعيشية؛

• يجري تشجيع خادمات المنازل على الانضمام إلى القوى العاملة النظامية. وهناك الآن أكثر من 000 214 من خادمات المنازل مسجلات بوصفهن مساهمات في نظام الضمان الاجتماعي، مما يشكل زيادة قدرها أربعة أضعاف في تسجيل هؤلاء العاملات؛

• تشارك المرأة في المجتمع وتمارس حقوقها المدنية على نحو أكثر فعالية. وتعترف الأحزاب السياسية والمنظمات والحركات الاجتماعية بهذه الحقوق بقدر أكبر، وذلك بإنشاء وحدات جنسانية وبرامج للتدريب وتقديم المساعدة التقنية؛

• أنشئ عام 2006 برنامج ”خوانا أزور دوي “ لتدعيم حقوق المرأة ومشاركتها، في إطار الوزارة الاتحادية للتنمية الاجتماعية. ويعطي هذا البرنامج المرأة الأرجنتينية الأدوات اللازمة، في إطار دولة د اعمة، لكفالة حقوقها ولجعل جميع قطاعات المجتمع أكثر وعيا بإمكانية إيجاد ثقافة للعدل والإدماج في جميع المجالات؛

• جرت زيادة ميزانية التعليم والتكنولوجيا، ون ُ فذت خطة وطنية لمحو الأمية، وجرت الموافقة على قانون وطني جديد ذي منظور جنساني للتعليم ؛

• المرأة في القوات المسلحة - تسمح الأحكام الجديدة ب تجنيد طلبة وطالبات عسكريين في حالات الحمل أو الأبوة، مما كان يشكل فيما سبق عقبات في سبيل ال تجنيد والانخراط في وظيفة دائمة. وقد وقع المجلس الوطني للمرأة اتفاقا بإنشاء مرصد معني بإدماج المرأة في القوات المسلحة ومجلس للسياسات الجنسانية يشارك فيه أكاديميون ومنظمات نسائية وضباط من القوات المسلحة الثلاث ومكتب حقوق الإنسان والمجلس الوطني للمرأة؛

• أ ُ نشئت لجنة للعدل بين الجنسين في بعثات السلام بأمر من وزارة الخارجية الأرجنتينية وبمشاركة القوات المسلحة والمجلس الوطني للمرأة؛

• المجلس الوطني للمرأة عضو في اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أ ُ نشئت داخل المجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية بغية رصد وإعداد التقارير الوطنية بشأن الأهداف الإنمائية للألفية وتقديم الوثائق من أجل إدراج المنظور الجنساني في المؤشرات المتعلقة بجميع هذه الأهداف. وشارك المجلس الوطني للمرأة في صياغة الهدف 4، وهو ”تعزيز المساواة والعدل بين الجنسين “ من أجل إعداد التقرير القطري للأرجنتين لعام 2005 وتحديثه في عام 2006، وإعداد التقرير الوطني لعام 2007 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. ويشارك المجلس أيضا في إعداد البيانات ال فوقية، وهي تعريف المؤشرات وحسابها وتحليلها؛

• يجري تدريب قوات الأمن في جميع المقاطعات، كما يجري إعداد بروتوكول لتقديم الرعاية لضحايا العنف في جميع أقسام الشرطة في الأرجنتين، بمشاركة مجلس الأمن الداخلي والمجلس الوطني للمرأة. ولأول مرة، تقوم جميع وحدات الأمن بالمقاطعات بتدريب موظفيها من منظور حقوق الإنسان، ويشمل ذلك منع العنف ضد المرأة ورعاية ضحاياه. وتتصل هذه المهمة بتدعيم المكاتب النسائية بالمقاطعات وبناء الشبكات؛

• يجري الآن تشغيل المرصد المعني بمكافحة التمييز في الإذاعة والتلفزيون، ويتضمن ذلك لجنة البث الاتحادية والمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية (INADI) فضلا عن المجلس الوطني للمرأة؛

• يجري تنفيذ برنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي (PROFAM) من منظور جنساني، كما يجري تنفيذ البرنامج الاتحادي من أجل المرأة (PFM)، الذي يهتم بتعزيز المكاتب النسائية بالمقاطعات (Areas Mujer) ويقدم المساعدات المالية والتقنية إلى 350 مشروعا من مشاريع المنظمات المحلية الحكومية وغير الحكومية من أجل تعزيز الحقوق في مجالات الصحة ومكافحة العنف ودعم الإنتاج. ويجري إعداد مجموعة من أشرطة الفيديو التي تضم شهادات شهود لكي تستخدم في أنشطة النشر والتوعية والتدريب؛

• جرت زيادة ميزانية المجلس الوطني للمرأة، كما جرت ميزنة أرصدة لوزارات العدل (الأمن وحقوق الإنسان والمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية) والصحة، والعمل، والدفاع، والتنمية الاجتماعية، وإدارة الاتصالات من أجل وضع سياسات وبرامج لتحقيق العدل.

وتولت الآلية الوطنية للمرأة، وهي المجلس الوطني للمرأة ، نشر وإبلاغ التوصيات - التي أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أثناء نظرها في تقرير المتابعة للتقرير الدوري الخامس للأرجنتين في عام 2004 (CEDAW/C/SR.660) - على نطاق واسع بين السلطات الوطنية ومختلف الوكالات وحكومات المقاطعات. وكانت هذه التوصيات بمثابة المبادئ التوجيهية عند إعداد هذا التقرير.

ب ـ اء - الآلية الوطني ة

كان من الأهداف ذات الأولوية للمجلس الوطني للمرأة أثناء هذه السنوات إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات الجنسانية وإدماجها في مختلف مجالات الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية، و توعية المجتمع المحلي ب حقوق المرأة وسياسات العدل.

وتضم الوكالة المجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية التابع لمكتب الرئيسة ، الذي ترأسه حاليا الدكتورة أليسيا كرتشنر، وزيرة التنمية الاجتماعية. ووظيفة مجلس التنسيق هذا توضيح السياسات القطاعية وفق المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للسلطة التنفيذية الوطنية وتنسيقها بين مختلف الوزارات المشاركة (التنمية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمل والعمالة والضمان الاجتماعي، والاقتصاد والإنتاج، والعدل والأمن وحقوق الإنسان، والتخطيط الاتحادي والاستثمارات والخدمات العامة، ومكتب الأطفال والمراهقين والأسرة) .

والمجلس الاتحادي للمرأة والمجلس التنفيذي هيئتان مكونتان للمجلس الوطني للمرأة.

ويضم المجلس الاتحادي للمرأة ممثلين عن المقاطعات. ويعزز المجلس بناء القدرات للمؤسسات التي تعالج قضايا المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية بالمقاطعات، كما يقدم العون التقني لمساعدة هذه السلطات على تنفيذ برامج ومشاريع للمساواة والعدل بين الجنسين.

أما المجلس التنفيذي فيضم ممثلين عن الوزارات وإدارات السلطة التنفيذية الوطنية. ومهمته الأساسية إدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة لمختلف القطاعات.

وقد وقع المجلس الوطني للمرأة على اتفاقات للتعاون مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية التي تتناول الأنشطة المشتركة لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك كجزء من جهود المجلس لتعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في السياسات.

وقد زادت الميزانية السنوية للمجلس الوطني للمرأة زيادة كبيرة منذ عام 2006 كجزء من التدعيم المؤسسي للمجلس :

زيادة ميزانية المجلس الوطني للمرأة (الأرقام بالبيسو)

المجلس الوطني للمرأة	2004	2005	2006	2007	2008
النشاط المركزي	1 450 000	1 574 000	1 850 000	2 732 139	5 067 000

وفي نفس الوقت تضاعف بالفعل العدد الكلي لموظفي المجلس الوطني للمرأة خلال هذه السنوات.

وجرى بين عامي 2004 و 2006 تنفيذ برنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي. وفي عام 2006، جرى تنشيط الخطة الاتحادية للمرأة بفضل مهلة تمديد منحها المصرف الإنمائي لأمريكا اللاتينية، وتمت هذه الخطة في نهاية عام 2007.

واستثمرت الحكومة الاتحادية حوالي 21 مليون بيسو في هذه المبادرات، وأنفق معظمها على مدار السنوات الأربع الأخيرة. وجرى تمويل حوالي 350 مشروعا. وساعدت هذه المشاريع على تدعيم منظمات الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية عن طريق تزويدها بمنظور جنساني، كما ساعدت على تعزيز المكاتب النسائية بالمقاطعات والبلديات، فضلا عن تقديم التدريب والمساعدات التقنية والمعدات إلى موظفي المقاطعات والموظفين المحليين ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت القضايا ذات الأولوية التي جرى تناولها حقوق المرأة والصحة والعنف ودعم الإنتاج. وعلاوة على تلك القضايا، ساعد التدريب على استحداث أدوات للإدارة، وهي التخطيط الاستراتيجي، والتنمية المحلية بمنظور جنساني، وحقوق العمل والحقوق الاجتماعية. وقد أنتجنا موادا مرئية من أجل التدريب والاستخدام في حملات لتوعية الجمهور بالجهود الحكومية ونتائج تعزيز التنظيم الاجتماعي.

وش ُ ن ّ ت حملات توعية شاملة تتناول الجوانب المتنوعة لحقوق المرأة، وقد تضمنت المواضيع حق المرأة في الصحة المتكاملة، والمرأة في العمل، والعنف الأسري، وتشاطر المسؤوليات الأسرية، ونتائج الدراسات الاستقصائية المتعلقة باستخدام الوقت.

وجرى شن هذه الحملات بالاشتراك مع إدارة الاتصالات بوزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة وسائط الإعلام بمجلس الوزراء، وبمشاركة الأعمال التجارية. وش ُ ن ّ ت كل حملة من هذه الحملات في جميع أنحاء الدولة وتضمنت ملصقات ونشرات ورايات وأعلاما وإعلانات في الصحف والمجلات التي تحظى باهتمام عام وتوزع على الصعيد الوطني.

ويركز المجلس الوطني للمرأة أنشطته على تعزيز حقوق المرأة والإعلان عنها، ورصد الامتثال للالتزامات الدولية، والصحة المتكاملة للمرأة، والعمل والعمالة، ومنع العنف الجنساني. ويتعاون المجلس في القيام بهذه الأعمال مع جهات أخرى في الحكومة الوطنية وجميع المقاطعات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية. ونفذت برامج خاصة في جميع أنحاء البلد تضمنت ما يلي: ”حقوق المرأة هي حقوق الإنسان “، و ”المرأة والعدل والعمل “، و ”لا تعتاد على العنف “ ( Que la Violencia no nos sea familiar ) و ”الصحة المتكاملة للمرأة “، و ”نوع الجنس والإعاقة “ و ”المرصد المعني بالتمييز “ و ”المرأة تعني العمل ( Decir Mujer es Decir Trabajo ) : دراسات استقصائية لاستخدام الوقت “، وحملات توعية عن تلك المواضيع، كما جرت الإشارة إلى ذلك فيما سبق.

وتقدم الوكالة مساعدات تقنية دائمة، بما يتفق مع مهامها ووظائفها، إلى الوكالات الحكومية الأخرى على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد المحلي، وإلى منظمات المجتمع المدني، كما تقدمها عند الطلب في مجال حقوق المرأة وممارستها على نحو فعال.

وجرى في عام 2005 التوقيع على عقد بين المجلس الوطني للمرأة وإدارة الأمن بوزارة الداخلية (وهي الآن جزء من الوزارة الاتحادية للعدل وحقوق الإنسان) وتنفيذه. وجرت المشاركة في برنامج الأمانة التنفيذية لمجلس الأمن للتدريب والارتقاء المهني لقوات الشرطة والأمن من خلال حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن العنف الأسري والعنف الجنساني عقدت في جميع أنحاء البلد بمشاركة 200 1 من ضباط الأمن. كما جرى إعداد مشروع بروتوكول أعمال الشرطة لتوفير الحد الأقصى من الرعاية والاحتواء والمعلومات والإحالة إلى الخدمات الأخرى، مع المحافظة على التشريعات والخصائص المحلية. وعقدت حلقات دراسية لقوات الشرطة في جميع أنحاء البلد في عام 2008 فيما يتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، و توجد خطط لتدريب المعلمين في معاهد ومدارس الشرطة.

ويدعم اتفاق التعاون والمساعدة التقنية لعام 2005 المعقود مع المعهد الوطني للتعاونيات ( Asociativismo ) والاقتصاد الاجتماعي (INAES) العمل المشترك من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحركة التعاونية وتعزيز النساء اللاتي يشغلن مناصب القيادة في هذه المنظمات. وجرى إدماج وحدة التعاونيات في برنامج المرأة والعدل والعمل استجابة للمطالب والاحتياجات التي عينتها هاتان المؤسستان. ويستخدم المجلس الوطني للمرأة موادا للتدريس ومعدات للتدريب بغية الإسهام بالرؤية الجنسانية ليس فقط من أجل العمل مع المرأة في التعاونيات، بل أيضا كطريق ة لإعطاء المعهد الوطني للتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي رؤية جنسانية لنشاط التعاونيات بوجه عام.

وفي هذا الصدد، يجري العمل مع مجموعات نسائية في مؤسسات للنسيج جرى إصلاحها ومع الحركات التعاونية النسائية لاتحاد COOPERAR ، التي نجحت في استرعاء الانتباه إلى المسائل الجنسانية وإنشاء لجان جنسانية داخل مؤسساتها.

ويتضمن المجلس الوطني للمرأة أيضا المجلس الوطني لقانون تعزيز الائتمان بالغ الصغر في الأرجنتين برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، مع وزارات الاقتصاد والعمل والتعليم، والمعهد الوطني للتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي، والمعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية، واللجنة الاستشارية الوطنية لإدماج المعوقين، وممثلي المقاطعات لتعزيز إمكانية حصول المرأة على الائتمان بالغ الصغر وإشراك مكاتب ال مرأة ب المقاطعات في تعزيز التنمية المحلية من خلال استعمال الائتمان البالغ الصغر.

واضطلع المجلس الوطني للمرأة بدور فعال في الحملة التي تستهدف حصول المرأة على حقوق الضمان الاجتماعي من خلال المجلس الاتحادي للمرأة. وجرى تدريب أكثر من 800 1 من القادة الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد وتجنيدهم لخدمة هذه القضية.

وأسهم المجلس الوطني للمرأة، من خلال مشاركته في اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أ ُ نشئت داخل المجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية، في إعداد التقارير الوطنية بشأن الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق تقديم مقترحات وأفكار من أجل إدراج المنظور الجنساني في جميع المؤشرات المستهدفة. وقام جزء من اللجنة بتعيين وحساب وتحليل المؤشرات (البيانات الفوقية) مع الوكالات التي تعمل على تحقيق كل هدف من هذه الأهداف، ومع معهد الإحصاء والتعداد في صياغة الهدف 4، وهو ”تعزيز المساواة والعدل بين الجنسين “ من أجل إعداد التقريرين القطريين لعامي 2005 و 2007. وتضمن التقرير الأخير قسما عن الإطار العام للاعتراف بحقوق المرأة والنهوض بتلك الحقوق، ويتضمن هذا القسم قضايا العنف الجنساني، والصحة الإنجابية والإنجاب المتسم بالمسؤولية، والعمل، والتعليم. وشارك المجلس الوطني للمرأة أيضا، مع المجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية، في العمل مع المقاطعات على إعداد تقاريرها بشأن أهداف الألفية بغية كفالة رؤية شاملة ومتكاملة واستعمال بيانات مصنفة جنسانيا.

وجرى توقيع اتفاق مع وزارة الدفاع لتنسيق الجهود ضمانا لاحترام حقوق الإنسان لموظفي القوات المسلحة، وتكافؤ الفرص في المسار الوظيفي العسكري المهني، فضلا عن تناول شكاوى التحرش الجنسي والعنف في مجال العمل. والمجلس الوطني للمرأة عضو في مجلس السياسات الجنسانية الذي أنشأته وزارة الدفاع مع الوكالات الأخرى في الدولة، ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين و 12 عضوا عاملا بالقوات المسلحة الثلاث. ويشكل هذا في واقع الأمر مبادرة غير مسبوقة تعطي النساء العسكريات الفرصة لمناقشة المنظور الجنساني وإدراجه في السياسات المتعلقة بالقوات المسلحة.

وأ ُ عدت قائمة بالتشريعات على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، وحصص الإناث، وتسجيل مدفوعات النفقة المتأخرة، والصحة الإنجابية والعنف الجنساني، والتعليم، ضمن جملة قضايا أخرى. ورصد المجلس الوطني للمرأة مشاريع القوانين المقدمة في الكونغرس التي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على وضع المرأة أثناء الفترة 2004-2007.

وقُدِّم اقتراح إلى الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا لإدراج منظور جنساني في مشروع قانون التعليم الوطني (2006)، وقد تم ذلك.

ورصد المجلس الوطني للمرأة الامتثال لقانون الحصص الانتخابية في انتخابات عامي 2005 و 2007: (أ) اتصل المجلس بالقضاة الانتخابيين في جميع أنحاء البلد، وقدم ال طعون أمام المحكمة الاتحادية للانتخابات بمدينة بوينس أيرس، كما قدم مساعدة فنية إلى المستشارين الاتحاديين المسؤولين عن رصد تطبيق الحصص في ولاياتهم القضائية؛ و (ب) جرى تجميع معلومات بشأن الانتخابات على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والمشرعين المنتخ َ بين، ون ُ شرت في الموقع الشبكي لوكالة المعلومات.

أ ُ ع دت تقارير وطنية لكي تقدم إلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية بشأن الامتثال للاتفاقيات الدولية (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا للبلدان الأمريكية). وأعدت تقارير كذلك لكي تقدم في الاجتماعات الدولية (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة النسائية للبلدان الأمريكية) وفي الاجتماعات نصف السنوية عن ”المرأة والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي “.

وحلل المجلس الوطني للمرأة وثائق وقدم مقترحات بشأنها من أجل الموافقة عليها في مؤتمرات دولية إقليمية (المؤتمران التاسع والعاشر للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).

واشترك المجلس الوطني للمرأة في اجتماعات ومؤتمرات دولية وفي اللجان العاملة المخصصة التي شكلتها تلك الاجتماعات والمؤتمرات لصياغة الوثائق النهائية من أجل الموافقة عليها.

ويشارك المجلس الوطني للمرأة في أعمال المرصد المعني بالتمييز في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى اللجنة الاتحادية للبث والمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية. ويراقب المرصد التمييز بين الجنسين ومعالجة العنف الجنساني في وسائط الإعلام. وللمرصد صفحة شبكية، وهي www.observadiscriminacion.gov.ar. ولا يوجد للمرصد سلطات لفرض جزاءات، إلا أنه يمكنه أن يكلف المسؤولين عن المنتج الإعلامي المعني بالحضور ويبلغهم بتحليله ويحثهم على أجراء التغيرات اللازمة. وتنشر جميع أنشطة المرصد على شبكة الإنترنت.

واستجابة لحث المجلس الوطني للمرأة، جرى إنشاء فريق مشترك بين الوكالات متعدد التخصصات للاضطلاع بأنشطة للتوعية والتدريب بغية القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس والإعاقة. والمقصود بذلك توعية المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمعلمين، والآباء والأمهات، ومنسقي مجموعات المعوقين. وأجريت في البداية دراسة للقضية وللتجربة الدولية والوطنية؛ وصممت إجراءات متنوعة: عقد حلقات عمل، ومشاركة في حلقات دراسية ومجالس، وكتابة مقالات ومذكرات في مجلات تحظى باهتمام عام، ونشر مواد تدريس خاصة.

برنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي (PROFAM) - يدير المجلس الوطني للمرأة هذا البرنامج المشترك بين المجلس والبنك الدولي. ويدعم البرنامج مشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة ولتعزيز تنمية كل فرد من أفرادها من خلال نهج جنساني شامل يتضمن تنمية الأنشطة التعاونية مع أشخاص على جميع مستويات الولايات القضائية بغية إدماج هذا المنظور في رسم السياسات الحكومية وتنفيذها.

وقامت سبع جامعات وطنية بانتقاء المشاريع والتقييم النهائي للبرنامج، وهي جامعة لابلاتا الوطنية وكلية الفلسفة والآداب بجامعة بوينس أيرس وجامعة كوماهيو الوطنية وجامعة توكومان الوطنية وجامعة ميسيونس الوطنية.

ون ُ ف ّ ذ ما مجموعه 213 مشروعا اجتماعيا بمنظور جنساني في 13 مقاطعة بتكلفة قدرها 516 426 11 دولارا، وشاركت المنظمات غير الحكومية في 81 في المائة من المشاريع، كما شاركت الحكومات المحلية في بقية المشاريع. وص ُ ممت هذه المشاريع لمساعدة 140 ألف أسرة و 000 700 من النساء اللاتي يعشن في حالات من الحرمان الشديد.

وتعالج هذه المشاريع القضايا التالية: الصحة الإنجابية، والأمومة والأبوة المسؤولتان، والعنف العائلي، والحقوق المدنية والمواطنة، والرعاية النهارية للأطفال ودعم دراستهم، والبيئة، والتنمية الريفية، والسياحة، وأنشطة دعم الإنتاج، وإنشاء الشبكات التعاونية.

وع ُ قدت ست دورات تدريبية إقليمية، بتنسيق من مكاتب ال مرأة بالمقاطعات. وأ ُ عيد تدريب 300 4 من المروجين، وجرى نشر مواد للتدريس والتوعية، وإنتاج تسعة أشرطة فيديو تحمل رسائل من قادة المنظمات المشاركة.

البرنامج الاتحادي من أجل المرأة - أيد المجلس الوطني للمرأة، وهو الوكالة المنفذة للبرنامج الاتحادي من أجل المرأة، استمرار هذا البرنامج بوصفه سياسة استراتيجية لتحقيق العدل بين الجنسين. وقرار الحكومة بتمديد هذا البرنامج اعتراف بأهميته من أجل المضي في تنفيذ جميع الالتزامات التي جرى اتخاذها مع المقاطعات. وقد أعيد تصميم خطة التشغيل على نحو يتسق مع الأهداف والعناصر الأساسية للبرنامج. وق ُ د ّ مت هذه الخطة إلى المجلس الاتحادي للمرأة. وبعد ذلك جرى طلب تمديد وافق عليه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005.

وتركزت أنشطة البرنامج على مجالات المساعدة التقنية، والتدريب والمعلومات، وإنشاء شبكات لتعزيز القدرات التنظيمية وتبادل الخبرات بين المقاطعات فيما يتعلق بالعنصرين التاليين: التعزيز المؤسسي ودعم المبادرات المحلية التي تتضمن تنفيذ المنظمات الحكومية وغير الحكومية للمشاريع.

وفي عام 2006، حضر أكثر من 000 2 فرد ستة اجتماعات إقليمية تتناول استراتيجيات وسياسات العدل بين الجنسين في سياق التنمية المحلية. وغطت هذه ا لإجتماعات ال م و ا ض ي ع ا لتالية: التخطيط الاستراتيجي، والتنمية المحلية من منظور جنساني، والصحة المتكاملة، والصحة الجنسية والإنجابية، والعمل والضمان الاجتماعي من منظور جنساني، والتثقيف الجنسي، وتوفير خدمات الإنجاب المتسم بالمسؤولية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والعنف، والعدل بين الجنسين.

وأ ُ نشئ منتدى عملي في الصفحة الشبكية للمجلس الوطني للمرأة بغية تعزيز الشبكة التنظيمية. ويشكل هذا المنتدى موقعا خاصا للمحافظة على الاتصالات التي تجرى مع جميع النساء اللاتي حضرن دورات تدريبية ودورات نقاش خلال عام 2006.

ويتضمن البرنامج مشروعين من المشاريع المؤسسية:

1 - مشروع لمنع العنف الأسري والعناية بضحاياه من منظور جنساني. وقد أعد المشروع دليلا وطنيا للموارد والخدمات المتاحة لرعاية الإناث من ضحايا العنف وإسداء النصح لهن وإحالتهن، كما نظم قاعدة بيانات وطنية تديرها مكاتب ال مرأة بالمقاطعات. وقدم المشروع أيضا دورات تدريبية في سبع عواصم للمقاطعات عن العنف ضد المرأة وطرق منعه. وشارك في هذه الدورات حوالي 200 شخص.

2 - مشروع بعنوان ”حقوق المرأة: صوب التحول إلى نموذج جديد “. وجرى تنفيذ هذا المشروع مع رابطة قاضيات الأرجنتين. وعقد هذا المشروع حلقات عمل لموظفي وأعضاء مختلف منظمات المجتمع المدني شارك فيها أكثر من 400 شخص يتضمنون مستشارين اتحاديين، وموظفي المجلس الوطني للمرأة، ومنظمات شعبية، وقوات الأمن، وموظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة، ومحامي الحكومة، والمسؤولين عن خطة الأسر بوزارة التنمية الاجتماعية، ومهنيين من منظمات متعاقدة من أجل تنفيذ السجل الموحد لحالات العنف بالمجلس الوطني للمرأة.

ويواصل المجلس الوطني للمرأة أنشطته في مجالي التدريب والتوعية من خلال فريق عقد المؤتمرات عبر الفيديو الذي أنشئ بالمجلس الوطني للمرأة في إطار البرنامج الاتحادي من أجل المرأة بمقتضى اتفاق مع مجلس الاستثمار الاتحادي لاستخدام مرافقه في كل مقاطعة.

الب بل ي وغرافيا والمنشورات

جرى إرسال مجموعة كبيرة من الكتب (حوالي ألف مجلد) بغية تعزيز مجموعات المكتبة بمكاتب ال مرأ ة بالمقاطعات. ومُنحت الكتب إلى سجن النساء الاتحادي بغية إنشاء مكتبة بموجب اتفاق مع وزارة العدل الاتحادية ووزارة الثقافة بمدينة بوينس أيرس.

ونشرت مواد للتدريب بشأن الحقوق: الاتفاقيتان الدوليتان (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دوبارا)، والعنف، والصحة، والصحة الجنسية والإنجابية، والكتيبات وكراسات العمل، والعدل والعمل (بما في ذلك فصول عن التسويق والتعاونيات والائتمان البالغ الصغر)، والحق في الرفاه، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية المحلية، والشيوخ، ونوع الجنس، والإعاقات.

دعم المبادرات المحلية

جرى تقديم الدعم إلى 130 مشروعا تحت رعاية وكالات حكومية وغير حكومية منتقاة عن طريق المنافسة في 14 مقاطعة، هي لابا م با ولاريوخا وميس ي ونس ونيوكوين وسالطا وكاتاماركا وتشاكو وتشوبوت وريو نغرو وسان لويس وت ي يرا ديل فويغو وكوردوبا وسانتا كروز وسانتافيه.

وشارك أكثر من 300 عضو من أعضاء هذه المنظمات في اجتماعين من اجتماعات المشاريع يتناولان إدارة الموارد والربط الشبكي. وحضر هؤلاء الأعضاء أيضا دورات تدريبية إقليمية وتلقوا مساعدات تقنية في تنفيذ المشاريع. وسيكون التقييم النهائي للبرنامج الاتحادي من أجل المرأة مدخلا أساسيا للجهود التي تبذل في المستقبل للتدعيم المؤسسي لمكاتب ال مرأ ة ولتحسين السياسات من منظور جنساني.

و ما زالت ال أنشطة التي يضطلع بها الم جلس الوطني للمرأة مع المنظمات ت سفر عن الت ع ا ون بينهما وتدعم قدر ة تلك المنظمات على تعزيز حقوق المرأة. وي ن ش ىء المجلس الوطني للمرأة في جميع أنحاء الدولة شبكات ل م عال جة القضايا، بمشاركة جميع المنظمات التي تنفذ مشاريع في إطار البرنامجين، و يوجهها صوب العمل المشترك مع مكاتب ال مرأ ة المعنية بالمقاطعات والبلديات.

سياسة المجلس الوطني للمرأة للاتصالات

يهتم المجلس الوطني للمرأة بوضع أنشطته في إطار مفهوم شامل للاتصالات الجنسانية. وفيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي توجه أنشطته: ال تكنولوجيات ال جديدة للمعلومات، و ال قدرة على إدارة وسائط الإعلام والموارد، وإمكانية وصول المرأة لقرارات الاتصالات، وفهم كتابة الرسائل وتلقيها، والعلاقات بين الرجال والنساء التي تجري إقامتها في عملية الاتصالات.

ويأخذ المجلس الوطني للمرأة بسياسة للاتصالات ذات نطاق وطني بغية وضع قضايا المرأة في قلب جدول الأعمال الحكومي وتعزيز الحقوق والخطط والسياسات. ويصمم المجلس استراتيجيات للاتصال والنشر الجماهيري بطريقة مباشرة ومن خلال وسائط الإعلام. ويعد المجلس ال مواد، كما يعمل مع مكاتب ال مرأ ة بالمقاطعات والبلديات، ومع منظمات المجتمع المحلي.

وللمجلس الوطني للمرأة موقع شبكي تفاعلي و يسهل الإطلاع عليه ، وهو www.cnm.gov.ar. ويتضمن الموقع دراسة استقصائية إلكترونية، هي ”L as Mujeres Cuentan. Contemos el TRABAJO de las MUJERES“ [ ” للمرأة أهمية، دعنا نعلن عن أعمال المرأة “] لإلقاء الضوء على العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة بصفة رئيسية، ولكسب الاعتراف الاجتماعي بالمسؤوليات الأسرية. ويجري بعث رسالة إخبارية إلكترونية كل أسبوعين إلى الوكالات الحكومية على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات.

ولدى مركز التوثيق التابع للمجلس الوطني للمرأة 500 3 سجل ببليوغرافي مصنف وفقا للموسوعة النسائية الإسبانية. وتتضمن هذه السجلات مجلات ومنشورات وورقات عمل وتقارير بحثية غير منشورة يمكن الاطلاع عليها في المجلس الوطني للمرأة بمساعدة موظفين مدربين. ولدى المركز نشرة مؤسسية متاحة عند الطلب للجمهور والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأشخاص المهتمي ن. ويتضمن الموقع الشبكي فهرسا ب بل ي وغرافيا يمكن الاطلاع عليه إلكترونيا.

وتتضمن حملات النشر والوقاية منتجات بيانية وسمعية بصرية؛ ومنشورات دورية في وسائط الإعلام المطبوعة (عمود أسبوعي في 2006 ، Diario Crónica ، وعمود شهري في الرسالة الإخبارية لرابطة مصففي الشعر، ومقالات في مجلة مجلس الأمن الداخلي، وما إلى ذلك).

مرصد مكافحة التمييز في الإذاعة والتلفزيون: أنشأ المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، ولجنة البث الاتحادية (COMFER) هذا المرصد في حزيران/يونيه 2006 بموجب الاقتراح 208 في الخطة الوطنية لمكافحة التمييز. وقد انضم المجلس الوطني للمرأة في أيلول/سبتمبر من ذلك العام إلى المبادرة بضم مناقشة القضايا الجنسانية والنظر فيها.

المنشورات

2005

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، اتفاقية بيليم دو بارا.

نشرات عن إضفاء طابع إنساني على الولادة وعلاقات أسرية خالية من العنف، 000 12نسخة من كل منهما.

نشرة بعنوان ”لا للعنف “ بغية استخدامه ا في الحمل ات في ملاعب كرة القدم.

مواد بيانية للدعاية والدعم للكونغرس الوطني بشأن ”المرأة والعلاقات الأسرية الخالية من العنف: صوب خطة وطنية “.

نشرة مؤسسية تصف مهام ووظائف وبرامج المجلس الوطني للمرأة (000 200 نسخة).

2006

المرأة والحملة الصحية: ”هذا حقنا “، ملصقات ونشرات توضيحية عن خمسة مواضيع: الوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، والحق في حياة خالية من العنف ، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتشاطر الأعمال المنـزلية، والحق في الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية وإضفاء طابع إنساني على الولادة: 000 60 نسخة.

حملة: ”تشاطر الحقوق والمسؤوليات “، مفارش لأطباق الطعام وشارات ومغنطيس الثلاجات ورايات (000 10 وحدة من كل منها).

كتاب: ”المرأة تعني العمل: منهجيات قياس استخدام الوقت من منظور جنساني “ (000  6 نسخة).

نشرة توضيحية عن حقوق المعاشات التقاعدية: ”يمكننا التقاعد اليوم “. دعما لبرنامج من أجل تعزيز حقوق الضمان الاجتماعي (000 200 نسخة).

حملة: ”لا تعتاد العنف “، 000 500 نشرة إعلامية و 000 500 نشرة و 52 راية.

2007

نشر مواد تثقيفية من أجل برنامج ”المرأة والعدل والعمل “ (دليل للميسرين وكراسة عمل)، مع فصول مستك م لة عن التسويق والتعاونيات والائتمان البالغ الصغر.

إعداد ونشر كتيبات عن العنف الأسري ( ”لا تعتاد العنف “)، و ”الحمل الصحي: الأمومة والأبوة مع تشاطر المسؤوليات “، و ”منع الحمل: نساء ورجال، الحق في الاختيار “، و  ”التعامل مع الإيدز: الوقاية “، و ”المسنات: الصحة والحقوق ونوعية الحياة “، و ”نوع الجنس والإعاقة “، و ”التقدم في الأرجنتين: منهاج عمل بيجين (2007) “.

وش ُ نت حملة دعائي ة في 8 آذار/مارس 2007 موضوعها أن ه ينبغي ألا توجد حقوق المرأة على الورق فقط: رايات ومواد تدريس وكراسة عمل (000 200 نسخة) ونشرة (000 100 نسخة) عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

خطوط التدخل	الأعمال	المنهجية	المشاركون	المشاركون على نحو مباشر	المشاركون على نحو غير مباشر
العمل المرأة والعدل والعمل	• حلقات عمل للمدربين الذين سيقدمون تدريبا مباشرا	• تدريب الميسرين فيما يتعلق بدعم المشتغلات بالأعمال الحرة	• مكاتب حكومية • حركات اجتماعية	513 1	565 7
• التدريب في مجال حقوق الضمان الاجتماعي	• حلقات عمل مشاركة • حملات نشر الحقوق	• مكاتب حكومية • حركات اجتماعية	803 1	000 23
• تعزيز الائتمان البالغ الصغر	• MOU وحلقات عمل مشاركة	• مكاتب المرأة بالمقاطعات والبلديات • حركات اجتماعية	543	715 2
العنف برنامج للتوعية والمساعدة والتدريب بشأن العنف ضد المرأة	• العنف الأسري	• حلقات عمل مشاركة	• منظمات حكومية وغير حكومية على الصعيد الوطني وصعيدي المقاطعات والبلديات	270 3	350 16
• حلقة دراسية عن العنف العائلي	• حلقات عمل مشاركة	• ضباط وموظفو قوات الأمن في جميع المقاطعات	350 1	750 6
• سجل موحد لحالات العنف الأسري	• حلقات عمل مشاركة	• خدمات حكومية وغير حكومية لضحايا العنف الأسري	60 خدمة	-
• شبكة للمكتب من أجل إحالة وإرشاد ورصد ضحايا العنف	• الاستجابة عن طريق الهاتف أو شخصيا	• طلب تلقائي	750 1 استشارة جرى تناولها	-
• إرشاد وإحالة ضحايا العنف الأسري	• مساعدة تقنية وحلقات عمل مشاركة	• وكلاء مشاركين في جميع مراحل رعاية الضحايا	560	800 2
PROFAM برنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي	• دورات تدريب إقليمية	• حلقات عمل مشاركة ومساعدة تقنية	• ممثلو منظمات المجتمع المدني والمكاتب الحكومية • المشاركون في المشروع	648	-
• إدارة المشاريع	• مساعدة تقنية في الحسابات والإدارة	• منظمات على صعيدي المجتمع المدني والبلديات	220 مشروعا	000 140 أسرة
PFM البرنامج الاتحادي من أجل المرأة: تعزيز مؤسسي ودعم المبادرات المحلية	• دورات تدريب إقليمية	• حلقات دراسية وحلقات عمل مشاركة	• المجلس الاتحادي للمجلس الوطني للمرأة • مكاتب على صعيدي المقاطعات والبلديات	900 2	000 13
• إدارة المشاريع	• مساعدة تقنية في الحسابات والإدارة	• مكاتب على صعيدي المقاطعات والحكومة المحلية	145 منظمة

جيم - الآليات على صعيد المقاطعات

كانت هناك في نهاية عام 2007 مكاتب للمرأة في 22 مقاطعة وفي مدينة بوينس أيرس، منظمة بأساليب متنوعة كمجالس وإدارات وشعب على صعيد المقاطعات. ويوجد أيضا عدد كبير من مكاتب المرأة بالبلديات.

ويشكل إنشاء وتدعيم مكاتب المرأة على صعيدي المقاطعات والبلديات أحد شواغل المجلس الوطني للمرأة. وفي هذا الصدد يمثل المجلس الاتحادي للمرأة، الذي تشارك فيه جميع المقاطعات، التزام حكومات المقاطعات ، كما يساهم في وضع البرامج والمشاريع بمنظور جنساني.

ويتضمن جميع مشاريع المجلس الوطني للمرأة، سواء جرى تمويلها محليا أو بموارد دولية، بناء مؤسسي لمكاتب المرأة في جميع أنحاء البلد، وتسعى هذه المشاريع إلى إنشاء شبكات في إطار التنسيق الذي تقوم به للمكاتب.

وتشكل آليات المقاطعات نظيرا محليا أساسيا من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات على قدم المساواة في جميع أنحاء البلد.

دال - السياسات الاجتماعية والمرأة

تقوم الحكومة، من خلال المجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية، بتعزيز السياسات الشاملة بغية جعل العمل دعامة ل لتنمية المقترنة بالعدل على أساس التعليم الشامل الجيد النوعية وإمكانية حصول جميع السكان على الخدمات الصحية. وتعتبر الأسر بالنسبة لهذا الجهد بمثابة الوحدات الرئيسية للتضامن ولنقل الثقافة والقيم. وفي نفس الوقت تجرى استعادة المفهوم القائل بأنه يجب أن تضمن الدول ة الممارسة التامة للحقوق بوصفها استحقاقا، مما يقضي على الانطباع بأن الأشخاص هم مجرد مستفيدين بالبرامج والخطط ، ويلغي العلاقة غير المتناظرة ، ويعزز أشكالا مختلفة من التنظيم الاجتماعي.

ونحن نبدأ من فهم جديد للسياسة الاجتماعية يتعدى نهج الرفاه ويسعى إلى تعزيز النوعية والعدل الإقليمي من خلال المشاريع التعاونية والأعمال الاجتماعية التي يكون لها تأثير مباشر على الأفراد و التي تضمن مشاركة المرأة على نطاق واسع.

وقد استبدلت الوزارة الاتحادية للتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المقاطعات ، 50  برنامجا منفصلا بثلاثة خطوط أساسية للعمل.

الخطة الوطنية للأسر من أجل الاندماج الاجتماعي - تعزز هذه الخطة الحماية الشاملة للصحة والتعليم وتنمية القدرات. وتدفع الخطة علاوة للأسر التي تقوم برعاية صحة أطفالها وتعليمهم، كما تدعم البالغين الذين يسعون إلى إكمال دراستهم أو ال ح صول على التدريب المهني. وكان المشاركون في هذه الخطة حوالي 000 450 أسرة معيشية في نهاية عام 2007. وكانت هناك زيادة تعدت 100 في المائة في المعاشات التقاعدية غير الإسهامية ال مدفوعة للأفراد الذين يتعدى عمرهم 70 سنة والأمهات ممن لديهن سبعة أطفال أو أكثر والأشخاص ذوي الإعاقة: ويوجد في الوقت الحالي 838 363 شخصا من أصحاب المعاشات التقاعدية تشكل المرأة نسبة 85 في المائة منهم. وإيمانا من المجلس الوطني للمرأة بالأهمية الكبيرة للعمل مع الموظفين التقنيين لبرنامج الأسر، و ُ قع اتفاق مساعدة تعاونية وتقنية لتقديم تدريب مشترك من منظور جنساني إلى الموظفين التقنيين بوزارة التنمية الاجتماعية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المنتفعين بالبرنامج والذين يكونون في وضع خاص يسمح لهم بتشجيع النساء على ممارسة حقهن في استكمال دراستهن أو الحصول على تدريب مهني.

الخطة الوطنية للتنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي Manos a la Obra [ ”فلنعمل ! “] - يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز الأنشطة الإنتاجية عن طريق تمويل ومساعدة التجارب المحلية، وبخاصة في إطار خطة أرباب الأسر المعيشية وتضمنت هذه الخطة منذ نهاية عام 2006 البرنامج الوطني للائتمان البالغ الصغر (والمجلس الوطني للمرأة عضو من أعضاء مجلس إدارة هذا البرنامج) الذي يعزز إدماج المرأة وتدريب المدربين من أجل مكاتب المرأة بالمقاطعات والمنظمات الاجتماعية من خلال برنامج المرأة والعدل والعمل . وقد شجعت هذه الخطة على إنشاء التعاونيات. وتشارك المرأة على نحو كبير في جميع المشاريع.

وب ُ ذلت الجهود، كجزء من تلك السياسات، لضمان تمكن المشاركين في خطة أرباب الأسر من الحصول على فرص للعمل المنتظم والانضمام إلى برنامج التأمين على العمل والتدريب عليه وبرنامج الأسر. وفي عام 2003 كان عدد الملتحقين مليونين من أرباب الأسر المعيشية. بينما كان عددهم عام 2007 هو 000 890، وشكلت المرأة نسبة 70 في المائة من العدد الإجمالي.

والائتمان البالغ الصغر أداة تتضمن ما هو أكثر من مجرد تمويل المشاريع، فهو أداة تسعى إلى تعزيز تنمية رأس المال الاجتماعي وإدراج تلك القطاعات التي أهملها المجتمع. ويساعد الائتمان البالغ الصغر المشتغلين والمشتغلات بالأعمال الحرة والمنظمات والمتعهدين على تنمية أنشطة التدريب وتيسير تسوية مشاكل الأحياء، والعمل كنقاط مرجعية لمختلف الاحتياجات الاجتماعية. و الائتمان البالغ الصغر ي هيّىء مكانا يمكن أن تزدهر فيه القيم والتضامن والالتزام، علاوة على أنه ي قيم شبكات للتسويق.

وجرى حتى الآن تدريب حوالي 900 1 من ”متعهدي الائتمان “ ، كما يقوم 100 متعهد الآن بنقل خبراتهم. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء متعهدون في المجتمع المحلي وليسوا مجرد وكلاء للائتمان البالغ الصغر، فهم يحصلون على رواتب شهرية. ويوجد الآن 440 مصرفا تمنح قروضا تتراوح بين 500 دولار و 500 1 دولار تدفع أسبوعيا.

وقد ق ُ د ّ م 000 18 قرض، تلقت النساء نسبة 90 في المائة منها، في 17 مقاطعة من خلال 65 منظمة إقليمية. وبلغ معدل الاسترداد 97 في المائة، وكانت نسبة المتأخرات 10 في المائة، أما نسبة القروض التي تعتبر غير قابلة للاسترداد فهي 3 في المائة فقط.

وقام فريق م ُ ش َ ك ّ ل من 100 من المتعهدين والمشتغلين بالأعمال الحرة البالغة الصغر والمنظمات الإقليمية بالاختبارات المنتظمة للتجربة من وجهات النظر التالية: السياسات ونوعية الحياة والثقافة المحلية ودور المرأة.

وتستهدف الخطة الوطنية للأمن الغذائي ، التي وضعها القانون 25 724، حماية الصحة وتوفير إمدادات كافية من الأغذية الجيدة. وقد عززت مؤخرا خطوط عملها المتعلقة بالإنتاج الذاتي للأغذية، والأسرة، والمدرسة والحدائق المجتمعية، والتثقيف التغذوي. وتستبدل الخطة تدريجيا المطابخ المجتمعية بنظم البطاقات أو التذاكر التي تسمح للأسر بشراء المنتجات الغذائية مباشرة. ويجري تشجيع المنظمات الاجتماعية التي تقدم الخدمات الغذائية في المطابخ المجتمعية على تحسين ظروف الأمن والنظافة العامة والسعي إلى تحقيق الاستدامة.

وتوجد مراكز التكامل المجتمعي منذ عام 2006. وهي تشكل نموذجا للإدارة المتكاملة للسياسات الاجتماعية في أكثر المجتمعات المحلية احتياجا. ويوجد حاليا 236 من ال مر ا كز التي تعمل في جميع أنحاء البلد . ويعقد المجلس الوطني للمرأة حلقات عمل للتوعية والتدريب في هذه المراكز بغية تعزيز حقوق المرأة (الصحة والعنف والعمل والإعاقة من منظور جنساني).

التقرير الدوري السادس بشأن الالتزام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروض من الأرجنتين على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفترة من 2004 إلى 2007

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المواد 1 و 2 و 3

المادة 5

المادة 6

المادة 7

المادة 10

المادة 11

المادة 12

المادة 13

المادة 14

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المواد 1 و 2 و 3

يضمن النظام القانوني في الأرجنتين الالتزام بأحكام هذه المواد. ويتضمن هذا النظام جميع الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور الوطني ، والسلطات التي يمنحها للكونغرس الوطني بغية القيام بأعمال إيجابية من أجل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة ، وإمكانية تقدم الطرف المتضرر وأمين المظالم والرابطات المكرسة لتلك الأغراض بطعون من أجل amparo [الحماية الدستورية] ضد أي شكل من أشكال التمييز، و إنفاذ الحقوق الجماعية بوجه عام ؛ كما يتضمن الدرجة الدستورية الممنوحة لهذه الاتفاقية ومختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الأرجنتين؛ وأحكام التشريع المحلي؛ وإنشاء وكالات معينة لتنسيق الأعمال والقيام بها بغية الالتزام بالاتفاقية.

وكانت السياسة الفعالة لتعزيز المساواة والعدل بين الرجل والمرأة عنصرا من عناصر سياسة حقوق الإنسان التي اتخذتها الدولة كبؤرة مركزية، ويمكن رؤية نتائجها على كل من الصعيدين الوطني والدولي.

وفي المقام الأول سحب بلدنا التحفظات التي قدمها عام 1995 فيما يتعلق بمنهاج عمل بيجين، و ت ضطلع الأرجنتين الآن بدور فعال في المحافل الدولية لتعزيز الالتزام بحقوق المرأة، وبخاصة فيما يتعلق بالصحة، والتعليم، والعمل اللائق، والحياة الخالية من العنف، والتوفيق بين الحياة العملية والأسرية.

ووافق الكونغرس الوطني عام 2006 على البروتوكول الاختياري للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمقتضى القانون 26171.

ووقعت الأرجنتين عام 2004 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وجرت الموافقة على ذلك بالقانون 26202 لعام 2007. وص ُ دق عليها في شباط/فبراير 2007.

ويمثل القانون الوطني 25673 الذي ينشئ برنامج الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية، والمرسوم الحكومي التنظيمي 1282/2003 تقدما صوب تحقيق احترام حقوق الإنسان للأشخاص وتعزيز تخفيض الوفيات النفاسية وعدد حالات دخول المستشفيات بسبب ا لإجهاض ومعدل حمل المراهقات.

وجرت الموافقة عام 2004 على القانون الوطني 25929 الذي يتناول حقوق الأمهات والآباء والأطفال أثناء عملية الولادة المعروفة باسم ”إضفاء الطابع الإنساني على الولادة “.

وجرت الموافقة عام 2006 على القانون الوطني 26130 الذي يتعلق بربط قنات ي فالوب للمرأة وقطع القنات ين ال دافق تين أو القنات ين ال من وي تين للرجل. وللمقاطعات أن تنظم هذا الحق، إلا أنه ليس لها أن تقيده.

وأضاف وزير الصحة بموجب القرار 232/2007 موانع الحمل الهرمونية لحالات الطوارئ إلى البرنامج الطبي الإلزامي كوسيلة من وسائل منع الحمل.

ويعزز القانون الوطني 26058 بشأن التعليم التقني والمهني لعام 2005 هذا النوع من التعليم في جميع أنحاء البلد. وتتناول المادة 40 على وجه الخصوص تكافؤ الفرص.

وينشئ القانون الوطني 26150 لعام 2006 البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل، وهو تثقيف إلزامي في جميع أنحاء البلد على جميع المستويات المدرسية من سن خمس سنوات.

ويشير القانون الوطني 26206، وهو قانون التعليم لعام 2006، إشارة صريحة إلى المنظور الجنساني.

وينشئ القانون الوطني 25674، الذي يحكم حصص الإناث في نقابات العمال والذي ينظمه المرسوم الحكومي 514/03، حدا أدنى لعضوية الإناث ومشاركتهن في الأنشطة النقابية ووفود التفاوض الجماعي مع أرباب العمل.

وينشئ القانون الوطني 26117 البرنامج الوطني لتعزيز الائتمان البالغ الصغر من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المحلية، وقد جرى تصميم هذا القانون بغية تعزيز وتنظيم الائتمان بالغ الصغر بوصفه أداة إضافية لبرنامج Manos a la Obra .

ويعترف القانون الوطني 26061 لعام 2005 بشأن الحماية الشاملة لحقوق الأحداث بأن للأطفال والمراهقين حقوقا، كما يحذف مذهب السلطة الأبوية ويتجه صوب نموذج للحماية المتكاملة المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل.

وجرت الموافقة عام 2004 على قانون الهجرة (القانون 25871). وبالتالي جرت الموافقة على ”البرنامج الوطني لتطبيع وثائق الهجرة “ (بموجب المرسوم 836 المؤرخ 7  تموز/يوليه 2004) في إطار الإدارة الوطنية للهجرة (DNM)؛ وكجزء من ذلك البرنامج، اعتمدت الإدارة الوطنية للهجرة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 الحكم 35253/2005، المشار إليه أيضا بـ ”Patria Grande“، والحكم 14949/2006 الذي يحدد وضع الهجرة لمواطني الدول الأعضاء في السوق المشتركة ل بلدان المخروط الجنوبي والدول المرتبطة بها، وهي إكوادور وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا وبيرو وشيلي وفنـزويلا وكولومبيا. وقد وضعت الحكومة بهذا القانون، وبخاصة عن طريق أحكام الإدارة الوطنية للهجرة، سياسة جديدة ومنفتحة للهجرة تكون الجنسية بمقتضاها معيار تنظيم الأوضاع والإقامة. وجرت الموافقة حتى كانون الأول/ديسمبر 2007 على ما يقرب من 000 400 طلب كان أكثر من نصفها لمهاجرات.

أحكام وتدابير أخرى

جرت الموافقة بمقتضى المرسوم 1086/2005 على الوثيقة المعنونة ”صوب خطة لمكافحة التمييز: التمييز في الأرجنتين . التشخيصات والمقترحات “، وألقيت مسؤولية تنفيذ مقترحات الخطة على عاتق المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية.

ويسعى أحد جوانب العمل إلى تهيئة ثقافة تكافح التمييز وتعزز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الأرجنتين، مما يبين تصميم الحكومة الحالية على التغلب على ندرة وضعف السياسات الشاملة والمتماسكة ذات التأثير الكبير في هذا المجال، في أغلبية المقاطعات والبلديات. وتعمل النساء أنفسهن على تحقيق ذلك من خلال مناقشات قائمة على المشاركة في المجالس المحلية والوطنية ومجالس المقاطعات.

التكافؤ في مجال العمل بين المرأة والرجل

عقد اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية مع ممثلات منظمات العمل (الاتحاد العام للعمال CGT، واتحاد عمال الأرجنتين CTA، واتحاد موظفي الخدمة المدنية الوطنية UPCN) بغية وضع مدونة للممارسات السليمة.

عمل مشترك مع اللجنة الثلاثية المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (CTIO) التابعة لوزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي بغية تعزيز حوار اجتماعي كأداة لتحقيق المساواة الفعالة في المعاملة وتكافؤ الفرص.

التكافؤ بين المرأة والرجل في عالم الأعمال التجارية

يعقد المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية اجتماعات لمناقشة الاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في عالم الأعمال التجارية وفي التنمية الاقتصادية. وتحضر هذه الاجتماعات المهنيات والمشتغلات بالأعمال الحرة وسيدات الأعمال وممثلو الغرف والاتحادات والكليات والمجلس الوطني للمرأة.

وأسفرت هذه الاجتماعات ع ن توافق في الآراء بشأن صياغة مشروع قانون يكفل المساواة بين المرأة والرجل في الأعمال التجارية.

المنتدى الاتحادي للفتيات والفتيان، حيث يتمكن الأطفال من مناقشة مشاكلهم الخاصة. ومن المقرر عقد منتدى اتحادي للفتيات والفتيان والمراهقين بغية إعطاء فعالية لحق هذه المجموعة في المشاركة وتشجيعهم على الاضطلاع بدور في العمليات الديمقراطية وتهيئة فرص للمشاركة في التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وللقانون 26061 ولحقهم في ألا يواجهوا أي تمييز وواجبهم في عدم التمييز ضد آخرين.

مناسبة دولية عن موضوع ”صوب م واطنة كاملة في السوق المشتركة ل بلدان المخروط الجنوبي “ من أجل سياسة إقليمية لمكافحة التمييز (مركز دراسات السياسة الدولية والمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية)، تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

عرض التقارير أمام الوكالات والمنتديات والمؤتمرات الدولية

تعد الوكالات المتخصصة للحكومة الوطنية التقارير التي تقدمها الأرجنتين إلى مختلف الوكالات الدولية وفقا للجداول الزمنية المقررة، فضلا عن التقارير التي تقدم إلى مختلف المؤتمرات والمنتديات الدولية. وت ُ طلب المعلومات لهذه الأغراض من جميع جهات الحكومة الوطنية ومن المقاطعات.

التقارير التي عرضتها الأرجنتين على المؤتمرين الإقليميين التاسع والعاشر للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، مكسيكو 2004 و كيتو 2007.

التقرير القطري للأهداف الإنمائية للألفية - الهدف الرابع، ”المساواة والعدل بين الجنسين “: 2005، استكمال 2006. إدراج مؤشرات جنسانية (2005-2007).

تقارير عن وضع المرأة في الأرجنتين في اجتماعات السوق المشتركة ل بلدان المخروط الجنوبي عن موضوع المرأة: إجمالي عشرة تقارير (2004-2007).

تقرير وطني لمؤتمر بيجين + 10 للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لرصد تنفيذ منهاج العمل (2005).

ردود الأرجنتين على استبيان تقييم تنفيذ أحكام اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله واتفاقية بيليم دو بارا، كما طلبتها لجنة الخبراء المعنية بالعنف، وهي آلية رصد الاتفاقية (منظمة الدول الأمريكية 2006). معلومات تكميلية (2006 و 2007).

وتضطلع الأرجنتين بدور فعال أيضا في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي يستضيفها المؤتمر الإقليمي للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة النسائية للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية التي ترسل إليها الأرجنتين ممثلين عن الآلية الوطنية وعن آليات المقاطعات والممثل الدولي الخاص لقضايا المرأة بوزارة الخارجية الأرجنتينية وممثلين عن الفرع التشريعي ومنظمات المجتمع المدني. وقد كان ممثلو الأرجنتين الرسميون أعضاء في لجان الصياغة للوثائق التي جرت الموافقة عليها في الجلسات العامة، وبخاصة جلسات المؤتمر الإقليمي التاسع للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المنعقد في مكسيكو عام 2004 والمؤتمر الإقليمي العاشر للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المنعقد في كيتو، إكوادور (2007).

واضطلع المجلس الوطني للمرأة ومكتب تمثيل المرأة بوزارة الخارجية بنشر الوثائق الدولية الموقعة على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي، وبإعداد مقترحات لتعديل السياسات العامة للأرجنتين بحيث تتضمن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في ”توافق آراء المكسيك “ (المؤتمر الإقليمي التاسع للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و  ”توافق آراء كيتو “ (المؤتمر الإقليمي العاشر للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).

المشاركة في المؤتمر الأيبيري - الأمريكي الأول بشأن ”نوع الجنس والوئام الاجتماعي “، سانتياغو، شيلي (2007).

شاركت الأرجنتين في الاجتماع المتخصص للمرأة في السوق المشتركة ل بلدان المخروط الجنوبي . وتعقد هذه الاجتماعات مرتين كل سنة. وتجري رئاستها بالتناوب بين البلدان المشاركة. وتتقرر خطط العمل الإقليمية على أساس الالتزامات الدولية التي تقطعها البلدان.

اللجنة المخصصة لمتابعة منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، الصين)، بتنسيق من الممثل الدولي الخاص لقضايا المرأة بوزارة الخارجية الأرجنتينية، كآلية تكميلية ذات نطاق وطني لرصد تنفيذ الالتزامات التي قطعها بلدنا في جميع المنتديات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المرأة.

تعيين خمس م ُ ش َ ر ّ عات في البرلمان الذي شكلته مؤخرا السوق المشتركة ل بلدان المخروط الجنوبي .

وق ّّّّّّّّّ ع المجلس الوطني للمرأة، كجزء من عمله المتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، اتفاقات إطارية مع مختلف الوزارات تتناول التعاون المشترك بين الوكالات لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا. وشهدت السنوات القليلة الماضية إحراز تقدم في المجالات التي لم يكن من المعهود أن يحدث بها تفاعل أو كان يحدث بها تفاعل بسيط ، وجرى التوقيع على اتفاقات إطارية مع وزارة الدفاع الوطني، ومديرية الخدمات الصحية ومجلس الأمن الداخلي بوزارة الداخلية، ولجنة البث الاتحادية والمعهد الوطني لمكافحة التمييز، واللجنة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعهد الوطني للتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي، ومستشفى تيودورو ألفاريز العام، ومع منظمات المجتمع المدني مثل رابطة القاضيات، والرابطة الأرجنتينية للصحة الجنسية والإنجابية، ورابطة ”المرأة تعمل “، والجامعات الوطنية، والاتحاد العام للحلاقين ومصففي الشعر في الأرجنتين.

إنشاء المرصد المعني بالتم ييز في الإذاعة والتلفزيون برعاية لجنة البث الاتحادية التي يشارك فيها المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، والمجلس الوطني للمرأة.

السلطة القضائية

وافقت المحكمة الاتحادية العليا بمقتضى الأمر ( Acordada ) 39/6 على إنشاء مكتب لمعالجة حالات العنف العائلي. وجرت الموافقة على نظم تشغيله بموجب الأمر 40/6.

وفيما يتعلق بذلك، نبهت المحكمة العليا إلى عدم إمكانية وصول مجموعة معينة من الأشخاص الذين يمرون بظروف ضعف خاص بسبب تضررهم من العنف العائلي إلى السلطة القضائية . وأشارت المحكمة أيضا إلى العدد المتزايد من مثل هذه النـزاعات المقدمة لاتخاذ قرار بشأنها من جانب القضاة الذين يعربون عن قلقهم بشأن إيجاد وسائل انتصاف عاجلة لمعالجة تلك الحالات.

ويرتكز ه ذ ا القرار على الولاية الدستورية العامة لـ ”إعلا ء شأن العدالة “ أو الولاية الدستورية الخاصة ”لتشريع وتعزيز تدابير إي ج ابية تضمن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة على نحو صادق، والانتفاع الكامل بالحقوق المكرسة في الدستور وممارستها “ (المادة 75  [23])، كما يرتكز على المعايير الدولية العديدة التي تجبر الدولة على كفالة الوصول الفعال إلى العدالة في ظل ظروف المساواة الحقيقية، واتخاذ تدابير حمائية فورية في بعض الحالات لمنع إيذاء أشخاص محرومين. ووجدت المحكمة أيضا أن أهم مطالب قضاة الأسرة التغلب على تأخر الفريق المتعدد الاختصاصات التابع لوزارة العدل والموظفين الفنيين بهيئة الطب الشرعي في تقديم التشخيص الأو ّ لي عند وجود حالات خطر. وعلاوة على ذلك، يجب ضمان التمثيل القانوني المجاني.

فقه القضاء

في شؤون العمل

اعتبرت الغرفة الثالثة للمحكمة الوطنية للعمل أنه عندما يثبت أن المدعي كان ضحية تحرش، يجب أن تكون هناك تعويضات عن الإصابة العقلية التي جرى التسبب فيها. ويجب اعتبار كبار موظفي الشركة مسؤولين مسؤولية مشتركة عن السماح بوجود مثل هذه الحالة غير المشروعة ( Veira Mónica v. Editorial Perfil S.A ، 12 تموز/يوليه 2007).

وأصدرت الغرفة السابع ة لمحكمة العمل الوطنية حكما بأنه في حالات التجمهر، أو التحرش العقلي أو الجنسي، أو التمييز، أو خفض الرتبة، أو أي نوع آخر من انتهاكات العمل، على المحكمة أن تراعي مؤشرات الحقائق التي يجب إثباتها، وعندما يثبت ادعاء الضحية، يكون على صاحب العمل أن يثبت حدوثه على أساس آخر ( Rybar Héctor H v. Banco de la Nación Argentina ، 8 حزيران/يونيه 2007).

و اعتبرت الغرفة الأولى لمحكمة العمل الوطنية أنه ”حتى إذا زاد الوقت بين الفصل والولادة عن سبعة أشهر ونصف بمقتضى المادة 178 من الـ LCT (قانون عقود العمل)، فالمهم في تلك الحالات الحماية التي يقرها القانون للحامل وللأمومة، التي يجب أن تسود بغض النظر عن الفترة الزمنية التي جرت فيها الأحداث “ (Coronel Marisa v. Cosméticos Natura S.A.، 21 تموز/يوليه 2006).

و أصدرت الغرفة الخامسة لمحكمة العمل الوطنية حكما بأن الفصل غير المبرر أو الفصل التعسفي عمل غير مشروع ينتهك الحقوق الدستورية التي تحظر الفصل التعسفي وتحمي الاستقرار الوظيفي، وبأن الحق في عدم التعرض للمعاناة من جراء التمييز التعسفي قاعدة قطعية ( jus cogens ): وبالتالي، فانتهاكها يخول للعاملين أن يطالبوا ببطلان قرار الفصل والإعادة إلى الوضع السابق بمقتضى القانون 23592، وبخاصة إذا ثبت أن الموظف تعرض للتمييز (قضية P:V:M v. S:T: S:A ، 14 حزيران/يونيه 2006).

و طبقت الغرفة التاسعة لمحكمة العمل الوطنية القانون 23592 لإلغاء عمل ( Greppi Laura Karina c Telefónica de Argentina S.A. بشأن الفصل، 2005).

تطبيق المادة 86-2 من القانون الجنائي

لا يعاقب على الإجهاض الذي يجريه طبيب مرخص بموافقة الحامل:

تنص المادة 86-2 على أنه إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو هتك عرض امرأة معاقة ذهنيا، يجب الحصول على موافقة ممثلها الشرعي بغية إجراء الإجهاض.

وفيما يتعلق بإنفاذ المادة 86-2 من القانون الجنائي التي تشير إلى حالات الإجهاض التي لا تجري معاقبتها، وردا على الطعون بعدم إمكان التطبيق، أصدرت محكمة العدل بمقاطعة بوينس أيرس حكما في القضية 98830 ”RLM شخص عديم الاسم يولد عام 2006 “، بأن التصريح القضائي غير مطلوب لتطبيق المادة 86-2، وبأنه بالتالي لا يمكن إصدار حظر ضد ممارسة إسقاط الحمل طالما اتخذ المهنيون الطبيون قرارا بموجب القاعدة (ب) من قواعد فنون المعالجة بإبلاغ حكومة المقاطعة بهذه الحالة وحثها على توفير المساعدة والتدابير الصحية اللازمة لكفالة الرعاية الصحية للحامل وعلاجها والوفاء باحتياجاتها الاجتماعية الأساسية.

و أصدرت محكمة العدل العليا في مقاطعة مندوزا حكما مماثلا عام 2006 في القضية 87985، ”Gazzoli Ana Rosa s/ per saltum“.

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 5

يوجد تشريع يتناول العنف الأسري على الصعيد الوطني وفي جميع المقاطعات (23). وتقر جميع هذه القوانين الاختصاص القضائي المدني ، وتتضمن قواعد تقرر ال وقت المناسب ل تفضيل هذا الطريق دون المساس ب تدخل اختصاص القضاء الجنائي في القضايا الملائمة. وستكون شدة الضرر الذي تجري ال معانا ة من ه هي المعيار القطعي ل لاختصاص القضائي الذي ينفذ.

وتطبق اتفاقية بيليم دو بارا في جميع أنحاء الأراضي الوطنية لأنه بمقتضى تشريعنا تكون للاتفاقيات الدولية أسبقية على القانون المحلي. ويجري تقديم مشاريع قرارات في الكونغرس الوطني لتحقيق الاعتراف الصريح باتفاقية بيليم دو بارا بوصفها معاهدة لحقوق الإنسان، مما يمنحها رتبة دستورية.

ويوجد بمجلس النواب لجنة معنية بالأسرة والمرأة والأطفال والمراهقين يتعين عليها النظر في أية مسألة أو مشروع قانون فيما يتعلق بتنظيم وتنمية وتوطيد الأسرة داخل المجتمع ، وحماية وإرشاد الأطفال والمراهقين ، ومركز المرأة وظروفها وإدماجها في المجتمع ككل. وترصد اللجنة أيضا الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ولدى معظم الهي ئات التشريعية بالمقاطعات أيضا لج ان معنية بالأسرة والمرأة والطفل.

وتعمل وحدة المساعدة الشاملة لضحايا الجريمة التابعة لمكتب المدعي العام منذ عام 1998، مقدمة المساعدات القانونية والنفسية والاجتماعية. وبعد ذلك، أنشئت وحدة خاصة بمكتب النائب العام لتلقي الشكاوى والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية والاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال. وتشكل هذه الوحدة نقطة بؤرية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، كما تجمع المعلومات وتمركزها بغية التعرف على الضحايا، ومساعدتهم ومحاكمة المسؤولين، ووضع استراتيجيات جديدة للتحقيق إذا لزم الأمر. وتعمل الوحدة أيضا على توعية المؤسسات بالمشكلة وتدريب الموظفين العموميين.

وقد أجازت بعض المقاطعات نظما وأحكاما إدارية أخرى تتعلق بالعنف الجنساني، كما يرد أدناه.

و أجازت الإدارة الصحية بمدينة بوينس أيرس في كانون الأول/ديسمبر 2003 بروتوكول عمل لضحايا الاغتصاب يطالب بتزويدهم بعقاقير عاجلة لمنع الحمل، فضلا عن أدوية للوقاية من الأصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وينص بروتوكول العمل على آجال زمنية لبدء العلاج. ويطبق هذا البروتوكول في مستشفيات عديدة: المستشفى العام للأمراض الحادة - دكتور تيودورو الفاريز، ومستشفى ا لأمراض المعدية - دكتور فرانسيسكو ج. مونيز ، ومستشفى بيروفانو. ويطالب القرار 140/ 0 4 جميع أقسام ومكاتب شرطة المدينة التي تتلقى شكاوى بشأن جرائم ضد السلامة الجنسية بإبلاغ الضحايا بإمكان الحصول على مساعدة طبية فورية في تلك المستشفيات.

وتنفذ الإدارة العامة المعنية بالمرأة والتابعة لمدينة بوينس أيرس برنامج رعاية ضحايا الجرائم الجنسية.

و أجازت مقاطعة ميسيونس عام 2003 القانون 4013 بشأن ”حماية ورعاية ضحايا الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية “ ، ووزارة الصحة بالمقاطعة مسؤولة عن تطبيقه. ويقدم مكتب النائب العام بالمقاطعة نصيحة قانونية مجانية، وتدريبا ودعما فيما يتعلق بالتقدم بشكاوى إذا قررت الضحية ذلك. ووزارة الشؤون الحكومية مسؤولة عن القيام بالترتيبات اللازمة في أقسام الشرطة من أجل تلقي الشكاوى أو البيانات.

و أنشأت مقاطعة مندوزا، بمقتضى القانون 7222 لعام 2004سجلا للجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية في إطار نظام العدالة ب المقاطعة، الذي يقوم بإبلاغ المحكمة العليا ب تلك المقاطعة. ويتضمن هذا السجل بيانات شخصية وبدنية، وتاريخ الإدانة، والعقوبة الصادرة، ومعلومات قانونية خلفية أخرى تتعلق بالأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية. وت ُ ستكمل المعلومات بصور فوتوغرافية وسجلات الحمض النووي الرببي المنـزوع الأكسجين.

واعتمدت م قاطعة كوري ينتس القانون 5665 في عام 2005، ويدعو إلى وضع بروتوكول للأعمال المشتركة التي تضطلع بها وزارة الصحة وإدارة التنمية البشرية والوكالات الأمنية من أجل منع العنف الجنسي ومعالجة ضحاياه ورعايتهم.

ووافقت وزارة الصحة في مقاطعة بوينس أيرس بمقتضى القرار 304/ 07 على برنامج صحي في المقاطعات من أجل منع العنف الأسري والعنف الجنسي ومساعدة الضحايا، مع بروتوكولات تحكم الكشف عن الإناث من ضحايا الإيذاء والإجهاض غير الجنائي ومساعدتهن وعلاج ضحايا الاغتصاب. وتطبيق هذه البروتوكولات في النظام الصحي بالمقاطعات أمر إلزامي.

ويوجد بمقاطعة توكومان لجنة تنسيق للأعمال الحكومية لصالح المرأة، وقد أنشأت هذه اللجنة ”مرصد المرأة “ الذي يعد معلومات عن وضع المرأة، مع التركيز بصفة خاصة على قضيتي العنف والصحة.

خطوط هاتفية ساخنة

أ ُ نشئت خطوط هاتفية ساخنة مجانية في عدد من الولايات القضائية، وذلك ضمن البرامج المتنوعة للمقاطعات لرعاية ضحايا العنف الأسري والإيذاء الجنسي للنساء والأطفال والمراهقين:

يوجد بمدينة بوينس أيرس خط مباشر يعمل 24 ساعة للإبلاغ عن العنف ضد المرأة، فضلا عن خط الـ Contame [ ”قل لي “] للإبلاغ عن العنف ضد الأحداث، وهو متاح على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ويوجد في مقاطعة بوينس أيرس خط الـ ” Cuida Niños “ [ ”مساعدة الصغار “] وخدمه للاستجابة إلى حالات العنف الأسري تعمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء. و هاتان الخدمت ا ن بالمجان. وتوجد أيضا خدمة هاتفية ل لطوارئ في المقاطعات (911)، ويحيل برنامج الإناث من ضحايا العنف المكالمات من الخدمة إلى مركز معين من أجل ”المستوى الأول من الاستجابة للإناث من ضحايا العنف ورعايتهن “، ويعمل بهذا المركز عاملون فنيون مدربون على تناول العنف الجنساني ومجهزون للاستجابة بشكل فوري باستخدام الموارد التقنية المناسبة. ويعمل المركز 24 ساعة يوميا، حيث ينسق موارد حكومة المقاطعة والبلدية والمنظمات الاجتماعية لتقديم الإرشاد والمساعدة إلى ضحايا العنف من الإناث بمقتضى اتفاقات معينة لإحالة وعلاج الحالات ومتابعتها بعد ذلك من خلال شبكة المقاطعة للوقاية والرعاية. وتضم هذه الشبكة وكالات المقاطعة المسؤولة عن تطبيق القانون 12569 بشأن العنف الأسري: مجالس المرأة بالمقاطعات، ووزارة التنمية البشرية والأسرة، ووزارة الأمن، ووزارة الصحة. وتوجد فرقة عمل مشتركة بين الوكالات على صعيد المقاطعات تعمل الآن على إقامة نظام شامل من أجل منع العنف الأسري وعلاجه.

وبعض البلديات في مقاطعة بوينس أيرس لديها أيضا خطوطها الساخنة المجانية: وعلى سبيل المثال، يوجد لدى بلدية مالفيناس أرجنتيناس خط ساخن يعمل 24 ساعة كجزء من برنامجها لمنع إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم؛ وتوجد خدمة اتحاد تدعيم الأسرة ببلدية الميرانتي براون؛ ومركز الوقاية المجتمعية ببلدية هور لي نغام.

ويوجد في مقاطعات تشاكو وفورموزا وميس ي ونس وسان خوان وسانتافيه وكوردوبا خطوط ساخنة مجانية في جميع أنحاء كل مقاطعة من أجل الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.

المآوى

يزداد الطلب في جميع أنحاء البلد على إنشاء وتنفيذ مآوى المرأة. وقد أجرى المجلس الوطني للمرأة جردا في جميع أنحاء الدولة على الصعيدين العام والخاص للمرافق والمآوى وغيرها من وسائل حماية الإناث من ضحايا العنف. ويوجد اقتراح بخدمات موحدة للمآوى. و هناك 12 من المآ وى الح كومي ة على صعيد المقاطعات ( بما فيها مدينة بوينس أيرس) و 12  مأوى بالبلديات للوفاء بالاحتياجات المعنية في كل ولاية قضائية :

توجد ثلاثة مآوى في مدينة بوينس أيرس. ويهتم أ حد هذه المآوى بالنساء اللاتي يتعرضن للضرب ويتجاوزن سن 21 سنة ويكن معرضات لخطر بدني وعقلي واجتماعي شديد بسبب العنف الأسري، مع أطفالهن (الأولاد دون سن 13 سنة والبنات دون سن 15  سنة). ويوفر هذا المأوى أماكن للإقامة، كما يقدم مساعد ات نفسية وطبية واجتماعية وقانونية، و يمكن ه استيعاب عدد يصل إلى 25 امرأة. ويستقبل المأوى الثاني الشابات والمراهقات، أما المأوى الثالث فهو قصير ا لأمد .

ويوجد في مقاطعة بوينس أيرس مأوي ا ن لضحايا العنف يديرهما مجلس المقاطعة للأسرة والتنمية البشرية.

ويوجد في سان خوان مأوى يديره برنامج منع العنف ضد المرأة، التابع لإدارة تعزيز وتنمية المرأة (وزارة التنمية البشرية).

ويوجد في ميس ي ونس مأوى تديره إدارة مكافحة العنف الأسري التابعة لمكتب المرأة في الأسرة بوزارة الرفاه الاجتماعي.

ويوجد في إنتري ريوس مأوى بمدينة بارانا يديره مجلس الأطفال بالمقاطعة.

ويوجد في مقاطعة فورموزا مأوى تديره إدارة الشؤون الاجتماعية.

ويوجد في مقاطعة سانتافيه مأوى في مدينة روساريو تديره أمانة الأطفال والأسرة بالمقاطعة.

ويوجد في نيوكوين مأوى تديره وزارة العمل الاجتماعي.

ويدير برنامج مكافحة العنف الأسري بالمقاطعة مأوى في مقاطعة سالطا.

وتقع الم آ وى البلدية المذكورة آنفا في الولايات القضائية لبلديات مختلف المقاطعات:

في ب لديات باهيا بلانكا، واستبان إتشف ريا ، ومار ديل بلاتا، ومورينو، وبينامار، و سالاديللو، وسان مارتين، و 25 دي مايو بمقاطعة بوينس أيرس. وفي بلديتي كومودورو ريفادافيا، وإسكويل بمقاطعة تشوبوت. كما يوجد مأويان في ر و ساريو بمقاطعة سانتافيه.

ويوجد 31 مأوى في مختلف أنحاء البلد تحت رعاية منظمات المجتمع المدني.

ويوجد في بلديات كثيرة أشكال بديلة للمآوى، مثل المستشفيات أو الفنادق أو بيوت الأسرة (تعمل على نحو رسمي أو غير رسمي).

ولدى مجلس المرأة بمقاطعة كوردوبا برنامج لمساعدة ضحايا العنف الأسري وم أو ى للنساء والأطفال من ضحايا الاعتداء الجنسي.

وأجازت مقاطعة إنتري ريوس مؤخرا قانونا بإنشاء مآوى مؤقتة لضحايا العنف الأسري والاعتداء الجنسي.

مجموعات المساعدة الذاتية

عادة ما يكون لدى المكاتب التي تتناول العنف العائلي ضد المرأة على صعيد المقاطعات مجموعات تعزز المساعدة الذاتية أو المساعدة المتبادلة. وتتخذ هذه المجموعات أشكالا متنوعة بناء على مفهومها النظري والموارد المتاحة. وتتضمن أفرقة الرعاية في معظم هذه الخدمات أخصائيين نفسيين مهنيين ي ج رون مقابلات ويقدمون علاجا على نحو فردي ويمكن أن ينسقوا أيضا مجموعات للمساعدة الذاتية ويشركوا أخصائيين اجتماعيين، بالإضافة إلى محامين، كما يمكنهم أن يشركوا مهنيين في المجال الطبي وغيره من التخصصات.

ويوجد تقدم مطرد في تشكيل مجموعات لمعالجة الرجال المتسمين بالعنف. وتُشكَّل بصفة رسمية مجموعات للمساعدة المتبادلة من أجل الرجال المتسمين بالعنف في مكتب المرأة بحكومة مدينة بوينس أيرس، وخدمة الاستجابة لحالات العنف الجنساني بإدارة الاندماج المجتمعي بمقاطعة إنتري ريوس وإدارة الأسر بمقاطعة نيوكوين.

ويوجد في مدينة بوينس أيرس وفي مقاطعة مندوزا برامج يجري تنفيذها لمعالجة مشكلة العنف بين العشيرين غير المتزوجين.

خدمات الشرطة المتخصصة من أجل المرأة

أنشأت الأمانة الجنسانية لوزارة الأمن في مقاطعة بوينس أيرس 25 ”وحدة شرطة نسائية “ تعمل مع مجموعات متعددة التخصصات وتطبق بروتوكولا للرعاية الخاصة من أجل حالات العنف الأسري. وقد أعدت مقاطعة سالطا أيضا بروتوكول عمل. وتوجد مرافق متخصصة من هذا النوع أيضا في مقاطعات ميسيونس (2)، وتشوبوت (2)، ولاريوخا (2)، وكوريينتس (2)، وجوجوي (1)، وكاتاماركا (1)، وسالطا (7).

وجاء في أحد تقارير مكتب تنسيق السياسات الجنسانية بوزارة الأمن في مقاطعة بوينس أيرس، وهي الوزارة المسؤولة عن الـ 25 ”وحدة شرطة نسائية “ بالمقاطعة، أنه قد جرى تلقي 236 22 شكوى من النساء في عام 2006، بينما كانت هناك 180 33 شكوى في عام 2007. ويطالب المرسوم التنظيمي 2875/05، الذي يشير إلى قانون العنف الأسري 12569 لمقاطعة بوينس أيرس، وحدات الشرطة المتخصصة هذه بتناول شكاوى العنف الأسري، سواء تضمنت جرائم أم لا، وأن تحيلهم فورا إلى السلطة القضائية المختصة.

المجلس الوطني للمرأة

المجلس الوطني للمرأة هو الهيئة المسؤولة عن رصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا.

ونظرا لأن الأرجنتين بلد اتحادي، فمن الأهمية القصوى أن يكون للمجلس الوطني للمرأة هيئة خاصة ، وهي المجلس الاتحادي للمرأة، بتمثيل من جميع المقاطعات، بغية تنسيق وتنفيذ السياسات التي تستهدف المرأة في جميع أنحاء البلد. وش ُ ك ِ لت لجنة عمل في عام 2006 بتنسيق من المجلس الوطني للمرأة، وتكونت من أعضاء المجلس الاتحادي من مقاطعات مختلفة، وهي تستهدف: (أ) مناقشة محتويات خطة عمل وطنية، و (ب) تجميع المطالب الرئيسية والتجارب والتطورات المبتكرة في كل مقاطعة.

ويعمل المركز على تحضير خطة عمل وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة في الأسرة. وتحقيقا لهذا الغرض، شكل المجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية (CNCPS) لجنة مشتركة بين الوكالات تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وما إلى ذلك ، بتنسيق من المجلس الوطني للمرأة.

وعقد مؤتمر وطني في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عن ”المرأة والروابط الأسرية الخالية من العنف. صوب خطة وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة “، وذلك كجزء من جهود المجلس الوطني للمرأة بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تلك الخطة. وكان الغرض إرساء أساس وبناء توافق في الآراء و حشد الجهود لبناء وتنفيذ خطة وطنية. وحضر الجلسة مشر ّ عون وأخصائيون أجانب ووكالات حكومية ومنظمات للمجتمع المدني على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات. وتجاوز مجموع الحاضرين 300 1 شخص. وقدمت عروض من ممثلي ن عن وزارات التعليم ، والصحة ، والتنمية الاجتماعية، وقوات الأمن، والقضاء، والأكاديميين والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية.

وكنتيجة لعقد ذلك المؤتمر، جرى التوقيع عام 2005 على اتفاق إطاري بشأن التعاون المشترك بين الوكالات بين فرع الأمن بوزارة الداخلية الاتحادية والمجلس الوطني للمرأة من أجل الاضطلاع بمشاريع مشتركة في مجالات التدريب والبحث والتعزيز والنشر والتنمية فيما يتعلق بالمشاكل ذات الأهمية المشتركة بغية تعزيز وإنفاذ الالتزامات التي قطعتها الأرجنتين عند الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله.

وشارك المجلس الوطني للمرأة في برنامج الأمانة التنفيذية لمجلس الأمن الداخلي من أجل تدريب قوات الشرطة والأمن والتحديث المهني لها من خلال حلقات دراسية وحلقات عمل عقدت في جميع أنحاء البلد بشأن العنف الأسري والجنساني. وعقدت سبعة اجتماعات إقليمية في عامي 2005 و 2006 مع ممثلين ع ن جميع المقاطعات. وجرى تدريب حوالي 200 1 من ضباط وموظفي قوات الأمن. وقدمت عروض في هذه الحلقات الدراسية المتخصصة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات عن مختلف جوانب العنف الأسري والجنساني ؛ وعقدت حلقات عمل تعرف فيها المشاركون على تشريع المقاطعات واتفاقية بيليم دوبارا، كما تقدموا بمقترحات عمل ومقترحات منهجية تناسب كل مقاطعة بغية تقديم الرعاية الواجبة إلى ضحايا العنف حرصا على تحاشي تعرضهم لإيذاء ثانوي.

وكان من النتائج الأخرى للاتفاق الإطاري والحلقات الدراسية الإقليمية إنشاء لجنة عاملة تضم ممثلين عن المجلس الوطني للمرأة وإدارة الأمن وقوات الأمن الأخرى، وقد أعدت اللجنة بروتوكولا مقتر َ حا لأعمال الشرطة لاستخدامه في جميع أنحاء البلد بغية تحسين الرعاية والاحتواء والمعلومات والإحالة إلى خدمات أخرى إلى أقصى حد، مع احترام التشريعات والخصائص المحلية. وقُدِّم مشروع البروتوكول هذا إلى السلطات المعنية. وتوجد خطط لمواصلة الحلقات الدراسية التدريبية والمساعدة التقنية في عام 2008 بغية تنفيذ بروتوكول العمل في جميع أنحاء البلد.

ولدى المجلس الوطني للمرأة فريق تقني متخصص مسؤول عن التدريب والمساعدة التقنية اللذين يقدمهما من خلال ”البرنام ج الوطني للتدريب وتقديم المساعدة التقنية والتوعية بشأن العنف ضد المرأة “. ويح ت فظ هذا الفريق ب اتصال دائم مع الهيئات الأخرى للحكومة الوطنية والمقاطعات ومنظمات المجتمع المدني. ويقدم الفريق أيضا معلومات تتعلق بالرعاية ويقوم بالإحالات استجابة للاستفسارات الفردية.

وتضمنت الأنشطة في السنوات القليلة الماضية حلقات دراسية تدريبية للمدربين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية على الصعد المحلية والإقليمية والبلدية، وتزويدهم بمواد يمكنهم استعمالها من أجل نقل معرفتهم على الصعيد المحلي. وتنظم مكاتب المرأة بالمقاطعات أو البلديات هذه الحلقات الدراسية التي يحضرها العاملون في مجال ات الصحة والتعليم والقضاء، وقوات الأمن، ومنظمات المجتمع المدني في كل ولاية قضائية.

وجرى تقديم أنشطة تدريبية أخرى لموظفي البرامج والمكاتب الإقليمية والعاملين بها بوزارة التنمية الاجتماعية، والمشاركين في مشاريع يمولها برنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي والبرنامج الاتحادي من أجل المرأة والمنتفعين بهما، والمنظمات غير الحكومية مثل النقابات العمالية، والرابطات الاجتماعية ورابطات الأحياء والمجتمعات المدنية. وجرى تدريب ما مجموعه 270 3 مدربا على نحو مباشر، و 350 16 شخصا على نحو غير مباشر (2004-2007).

ووقع المجلس الوطني للمرأة اتفاقا إطاريا مع الاتحاد الأرجنتيني للعمال الريفيين وعمال تحميل السفن وتفريغها (UATRE) . وبمقتضى هذا الاتفاق، عقد عدد من الحلقات الدراسية عام 2007 بغية تدريب موظفي وحدة المرأة بالاتحاد، فضلا عن الأخصائيين الاجتماعيين ومدربي محو الأمية به. ويوجد التزام أيضا بتقديم مساعدة تقنية مستمرة ومواد لإعادة التدريب من خلال الشبكة النسائية الوطنية وبرنامج محو الأمية في الريف التابعين للاتحاد، بغية الوصول إلى الريفيات في جميع أنحاء البلد.

ويقدم المجلس الوطني للمرأة المساعدة التقنية بغية صياغة وتنفيذ وإجراء التقييمات النهائية لمشاريع مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة، التي تمولها الوكالة بدعم دولي: 56 مشروعا لبرنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي و 28 مشروعا للخطة الاتحادية من أجل المرأة.

ويضع المجلس الوطني للمرأة نظاما للمعلومات والرصد للعنف العائلي ضد المرأة، وقد صمم المجلس ل هذا النظام أداة لتسجيل الحالات وبرنامجا حاسوبيا لإدخال المعلومات وتحليلها. وت ُ ستخدم هذه الأداة لتقدير مدى انتشار أو حدوث الطلب المؤسسي، أي الحالات التي تتناولها الخدمات المتخصصة، فضلا عن الصورة الديمغرافية الاجتماعية للأشخاص الذين تقدم إليهم المساعدة (الخلفية الأسرية وأسباب الاستشارة والوضع العائلي وتاريخ إساءة المعاملة ومدة التعرض للعنف وما إلى ذلك). ويقد َ م التدريب والمساعدة التقنية على نحو دائم وت ُ حفظ سجلات مستكملة. ويضم السجل الموحد للحالات الآن بيانات من 50 مركزا من مراكز رعاية ضحايا العنف الأسري، بالإضافة إلى عشر خدمات جديدة منذ عام 2007.

ويقوم المجلس، مع مكتب حقوق الإنسان ووزارة الأمن بمقاطعة بوينس أيرس ، بتدريب 500 1 طالب في مدرسة Vucetich y Rosendo Marías.

ويعمل المجلس مع الإدارة الاتحادية لحقوق الإنسان ومكتب تكافؤ الفرص بمقاطعة بوينس أيرس ومكتب التنمية الاجتماعية ببلدية لا ماتانزا، بالإضافة إلى المنظمات والحركات الاجتماعية، على إرساء الأسس لبرنامج عن العنف ضد المرأة بغية تنفيذه في تلك البلدية. ويجري تنفيذ الأنشطة التالية:

تدريب 530 أخصائيا اجتماعيا (حكوميا وغير حكومي).

تنفيذ مشروع بحثي: ”أسس وضع منهجية لتقييم الموارد من أجل معالجة العنف ضد المرأة من خلال التشخيص المجتمعي المشارك “، بالتنسيق مع إدارة العلم والتكنولوجيا.

اتفاق مع مراقبة الخدمات الصحية من أجل تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على منع العنف الأسري وعلاج ضحاياه.

أنشطة مشتركة مع وزارة الصحة الاتحادية من أجل التدريب في مجال الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية، ونشر القانون 25929 عن ”إضفاء الطابع الإنساني على الولادة “ ، مع المستشفى العام لأغودوس تيودورو ألفاريز (مدينة بوينس أيرس)، واتفاق من أجل استعمال وتطبيق السجل الموحد لحالات العنف العائلي ضد المرأة وتدعيم خدمات الرعاية لضحايا العنف الجنسي.

المشاركة في شبكة No a la Trata [ ”لا للاتجار “] مع المنظمات الحكومية الأخرى (مجلس حقوق الأحداث ومكتب المرأة بمدينة بوينس أيرس والصحفيون والنواب والمنظمات غير الحكومية). وتسعى الشبكة إلى اجتذاب اهتمام الجمهور إلى قضية الاتجار بالبشر الذي يتعرض ضحاياه للكثير من أشكال الاستغلال. ويشارك المجلس أيضا في أنشطة مشروع التدعيم المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر في الأرجنتين (COINTRA) برعاية المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، كما يشارك في الاجتماعات التي يستضيفها المجلس الوطني المعني بالأطفال والمراهقين والأسرة والمتعلقة بالاتجار بالأحداث لأغراض الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية عن طريق شبكة الإنترنت والأطر التنظيمية.

والمجلس الوطني للمرأة عضو في الشبكة المشتركة بين الوكالات لمعالجة العنف (RIAVI)، كما أنه يشترك في تنظيم الاجتماعات السنوية الستة للشبكة التي تعقد في بوينس أيرس.

وبدأ المجلس الوطني للمرأة أثناء عامي 2006 و 2007، في إطار برنامجه الاتحادي من أجل المرأة، في مشروع من أجل ”منع ومعالجة العنف الأسري من منظور جنساني في الأرجنتين “ ، ويستهدف هذا المشروع إعداد ومنهجة المعلومات المتعلقة بموارد وخدمات معالجة العنف ضد المرأة، وإنشاء مكاتب إقليمية لتقديم الإرشاد والنصح، وإقامة شبكات مؤسسية واجتماعية.

وقام المجلس الوطني للمرأة بتجميع دليل الموارد الوطنية ، وأنشأ قاعدة بيانات وطنية مركزية استجابة للحاجة إلى معلومات مستكملة تغطي البلد بأكمله. وترد هذه المعلومات في صفحة شبكية مخصصة حصريا للمكاتب الإقليمية للمرأة.

ويقدم المجلس الوطني للمرأة مساعدة تقنية من خلال عقد حلقات دراسية عن الإرشاد والتدريب ل إعانة ضحايا العنف العائلي من الإ ناث بغية ا لمساعدة على إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الإرشاد والنصح بشأن العنف الأسري، وتستهدف هذه الحلقات الدراسية موظفي هذه المكاتب ، ومؤسسات الإحالة ، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في القضية، كما تتناول طرق تقديم الرعاية والنصح والتدريب والإحالة والرصد لحالات ضحايا العنف العائلي من الإناث. والهدف هو إتاحة موظفين متخصصين ومرافق كافية لتقديم الرعاية، وتوفير آليات سريعة ومنسقة للإحالة.

وقد وقع المجلس الوطني للمرأة، دعما لهذه الأهداف وبغية توفير مساعدة تقنية وتمويل للمقاطعات من أجل تنفيذ تلك الأنشطة، اتفاقات تعاون مع ثمان مقاطعات (بوينس أيرس وكاتاماركا وكورينتس وفورموزا ولابامبا ومندوزا وسان خوان وتوكومان) لإنشاء مكاتب للإحالة والإرشاد والرصد من أجل ضحايا العنف، وتدريب موظفي هذه المكاتب، وإجراء إحصائيات وإقامة شبكات مشتركة بين الوكالات على الصعيدين المحلي والإقليمي عملا على معالجة تلك المشكلة على نحو شامل.

وجرى تدريب ما مجموعه 560 وكيلا في مقاطعات بوينس أيرس وكاتاماركا وكورينتس وفورموزا ولابامبا ومندوزا وسان خوان وتوكومان .

ودعما لتلك الجهود، و ُ ق ِ عت اتفاقات تعاون مع الجامعتين الوطنيتين لام اتانزا ولانويس للأنشطة المشتركة للتدريب والمساعدة التقنية (2007).

وجرى إعداد ونشر نموذج تشغيلي بعنوان ”طرائق لمعالجة العنف ضد المرأة “ لاستعمال ه كأداة للتدريب. وجرى استكمال ذلك بأدلة للتدريب نشرها المجلس الوطني للمرأة وبدليل للموارد والخدمات من أجل الاندماج في صفحة شبكية تستخدمها مكاتب المرأة بالمقاطعات، مع تعليمات عن كيفية تقديم المعلومات وإجراء الإحالات عن طريق الهاتف.

ويقدم المجلس الوطني للمرأة خدمات للإرشاد والإحالة عند الطلب للإناث من ضحايا العنف، سواء عن طريق الهاتف أو شخصيا. ويجري تقديم حوالي 750 1 مشورة كل عام.

وشن ّ المجلس الوطني للمرأة أثناء عام 2006 حملتين وطنيتين عن منع العنف ضد المرأة. وجرى شن ّ الحملة الأولى في 8 آذار/مارس باستخدام استراتيجية للاتصالات بالتنسيق مع مكاتب المرأة بالمقاطعات، ووحدة وسائط الاتصال بمكتب الرئيس ، وإدارة الاتصالات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، وثمان من منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية. وتضمنت الحملة نشر منتجات بيانية عن ”الحق في أن نعيش حياة خالية من العنف “ في الصحف الوطنية والمجلات الثقافية والمجلات ذات الاهتمام العام والملصقات في الشوارع والرايات ونشرات المعلومات (000 500 1 نسخة). وش ُ ن ّ ت الحملة الثانية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 كحملة في جميع أنحاء البلد بشأن موضوع ”لا تعتاد العنف “، وتضمنت وضع صور فوتوغرافية ضخمة على الجسور والمباني العامة في بوينس أيرس وملصقات في الشوارع في محطات القطارات بالضواحي ورايات في ميادين المقاطعات. وأ ق ا م موظفو المكتب الوطني للمرأة والمكاتب الإقليمية عددا من ال أكشاك ل تقديم ا لمعلومات عن هذا الموضوع ، كما وزعوا دراسات استقصائية بغية قياس التوعية العامة بشأن آفة العنف الجنساني. ووزعت حوالي 2.5 مليون نشرة.

وش ُ ن ّ ت حملة وطنية من 15 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وانضمت إليها 400 8 امرأة من جميع أنحاء البلد قمن برسم جداريات وإنتاج مسرحيات هزلية قصيرة وعروض للدمى المتحركة وعرض أفلام وعقد حلقات عمل عامة وإذاعة بث مفتوح. وع ُ رض فيلم قص ير في جميع دور السينما التابعة للمعهد الوطني للفنون السينمائية والسمعية البصرية عن الحق في العيش حياة خالية من العنف . ووضعت دراسة استقصائية عن العنف ضد المرأة وأخرى عن الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية، وجرى حتى اليوم النظر في 753 8 ردا.

وخ ُ ص ِ صت للمجلس الوطني للمرأة فترة زمنية أثناء عام 2006 بأكمله لبرنامج Esa Bendita Costilla [إشارة إلى ”ضلع آدم “]، وهو برنامج تلفزيوني أذيع على القناة 7 و تناول الخبراء القضية فيه، كما ن ُ شر ت في هذا البرنامج بيانات عن الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على منع العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة إلى ضحاياه.

وختاما، وقع المجلس الوطني للمرأة اتفاقا مع لجنة البث الاتحادية والمعهد الوطني لمكافحة التمييز بغية إنشاء وتشغيل المرصد المعني بالتمييز الذي يراقب التمييز والعنف الجنساني في البث الإذاعي والتلفزيوني. وبهذه الطريقة، تتعاون هذه الوكالات الوطنية على تقييم محتويات البرامج بغية الكشف عن حالات التمييز وتقرير العقوبات الواجبة.

وقد أنتج المجلس الوطني للمرأة، ضمن البرامج التي جرت كفالة التمويل الدولي لها، أشرطة فيديو بها شهادات من إناث من ضحايا العنف شاركن في مختلف المشاريع. ويجري توزيع هذه الأشرطة على مكاتب المرأة بالمقاطعات والبلديات في جميع أنحاء البلد.

وقد أدرج المجلس الوطني للمرأة خطوط العمل التالية في خطة العمل الوطنية التي اقترحها للقضاء على العنف العائلي ضد المرأة :

• التقدم بمقترحات لتدريب الموظفين القانونيين والقضاة والعاملين في مجال العدالة بغية إدماج البعد الجنساني في معالجة مشكلة العنف ضد المرأة ؛

• تعزيز قدر أكبر من التنسيق بين الشرطة وخدمات العدالة من أجل دراسة القرارات القضائية وإنفاذها ؛

• إعداد بروتوكول لمعالجة شكاوى العنف العائلي ضد المرأة بغية التعرف الفوري على الحالات التي ينبغي أن تعرض على المحكمة، وحالات الخطر التي ينبغي أن يجري تناولها بطرق أخرى؛

• التنسيق مع أفرقة الأخصائيين الاجتماعيين لوضع معايير موحدة لتقييم شدة حالات العنف والخطر الذي تتضمنه؛

• تعزيز كفاءة التدابير القضائية من خلال المتابعة وال تنسيق مع الجهات المشاركة الأخرى؛

• تنسيق الأنشطة مع الخدمات الحكومية وغير الحكومية لمساعدة الضحايا وتوفير الأمن لهم عند إحالة هذه الحالات والتشاور بشأنها ورصدها؛

• تعزيز عقد منتديات لتحليل ومناقشة قوانين الحماية من أجل التغلب على العقب ات الإجرائية التي تعترض إنفاذها؛

• وضع وتطبيق اتفاقات لتحسين المساعدة القانونية المتخصصة في حالات العنف الأسري بين ال كليات المهنية وغيرها من ا لجهات ؛

• إدراج القضية على المستوى الجامعي عن طريق تضمين مواد إلزامية في مناهج القانون والطب والتمريض وطب التوليد وعلم النفس وسيك ولوجية الأطفال والعمل الاجتماعي؛

• استعمال حلقات العمل والاجتماعات وحملات التوعية التي تجري مع مكاتب المرأة بالمقاطعات والمنظمات النسائية والمنظمات الشعبية الأخرى بغية تدعيم فهمها للإطار القانوني الموجود من أجل ممارسة الحقوق المدنية على نحو تام وفعال.

برامج أخرى على الصعيد الوطني

يجري تنفيذ عدد من البرامج من خلال جهات أخرى في الحكومة الوطنية. وجرى في عام 2006 إنشاء برنامج ” Juana Azurduy “ من أجل تدعيم حقوق المرأة ومشاركتها. ويمنح هذا البرنامج المرأة الأرجنتينية الأدوات، في إطار دولة توفر ال دعم، لضمان حقوقها وتوعية جميع قطاعات المجتمع والحكومة بإمكانية وجود ثقافة من العدل والاندماج في جميع المجالات. ويتناول البرنامج حقوق المرأة في سياق حقوق الإنسان. ومن هذا الم ن طلق، يكون العنف العائلي ضد المرأة أحد المجالات الرئيسية للعمل.

تساعد وزارة التنمية الاجتماعية النساء، من خلال برنامج ”فلنعمل “، على تعزيز استقلالهن بالموارد اللازمة لإعالة أنفسهن. ويقدم البرنامج المساعدة، من خلال خطة الأسر، إلى الأمهات وأطفالهن في حالات العنف. ويقدم البرنامج الدعم إلى المنظمات الاجتماعية الناشطة في مجال ات المنع والمساعدة والتدريب عن طريق ثلاثة أوجه للعمل (تحسين الهياكل الأساسية، وتوفير المعدات، والقيام بأنشطة المنع).

وقد أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية القرار 314 المؤرخ 13 آذار/مارس 2006، الذي أنشأ برنامج ” ال ضحايا ضد العنف “، وهو برنامج يغطي أقسام شرطة اتح ادية متنوعة في مدينة بوينس أيرس:

• توفر شعبة مركز إرشاد الضحايا، التي أنشئت عام 1991، الإرشاد إلى جميع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للعنف، كما تقدم النصائح النفسية والاجتماعية والقانونية إلى عامة الجمهور . والشعبة حاليا جزء من برنامج مرجعي تدعمه وحدات متنقلة تشكل جانبا من الجهد المبذول لإحداث تقارب بين الشرطة الاتحادية والمجتمع المحلي ؛ وتتضمن فريقا متعدد التخصصات من ضباط الشرطة ومجموعة من 70 من المهنيين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يردون على مكالمات توجه إلى خط مخصص لذلك (أطلب 137) ، أو من خلال وزع شعبة قيادية إذاعة الشرطة ، و/أو بناء على طلب رئيس الشرطة المحلية. وتستهدف هذه الوحدات تقديم الرعاية إلى ضحايا العنف العائلي في حالات الطوارئ في المنـزل أو الشارع في مدينة بوينس أيرس.

وتعمل هذه الوحدات من نقطتين في موقعين استراتيجيين: المنطقة المركزية الشمالية والمنطقة المركزية الجنوبية (جرى افتتاح ا لثانية مؤخرا) مما يمكن الوحدات من الوصول إلى موقع الأحداث بسرعة أكبر. ويعمل هذان المركزان 24 ساعة في اليوم ، 365 ي وما في السنة؛

• أنشئ مركز رعاية ضحايا العنف الجنسي عام 1995 للاستجابة من خلال الوحدات المتنقلة ، وأفرقة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المدربين تدريبا خاصا على تقديم الرعاية في حالات الطوارئ إلى جميع ضحايا الجر ائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية؛ وي وفر المركز الإسعاف الأولي للضحايا ، كما يقدم الدعم والتدريب فيما يتعلق بمختلف التدابير الإجرائية عند تقدم الضحايا بشكوى في قسم الشرطة وما يتبع ذلك من تدخل ورصد. ويضطلع المركز أيضا بالأنشطة التالية من خلال فريق المهنيين المتعدد التخصصات التابع للمركز:

(أ) تقديم النصح إلى ضحايا الجرائم الم رتكبة ضد السلامة الجنسية؛

(ب) الرعاية والإرشاد والعلاج النفسي؛

(ج) ا لمساعدة فيما يتعلق بمشاكل معينة؛

(د) القيام بالإرشاد القانوني والطبي.

ولا يستهدف فريق العمل هذا تناول حالات الطوارئ فحسب، بل دراسة فرادى الحالات والرد على الاستفسارات، ومعالجة الحالة الاجتماعية والبدنية والنفسية وال أ سرية لكل مريض من حيث تعلقها بالإيذاء أو الاعتداء الجنسي بالنسبة للضحايا من جميع الأعمار من الجنسين واحترام قرارهم فيم ا يتعلق با لمسار القانوني الذين يرغبون في اتباعه. ويجري تقديم هذا الاهتمام المتخصص من خلال فريق متعدد التخصصات يتكون من الضابطات والموظفات وأخصائيي أمراض النساء والأمراض النفسية والأمراض النفسية للأطفال والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين.

إنشاء مكتب حالات العنف العائلي التابع لمحكمة العدل الاتحادية العليا

أنشئ هذا المكتب بمقتضى الأمر 39/6 وينظمه الأمر 40/6. وهو يقع في بناية بجانب قصر العدالة وله ميزانيته التشغيلية الخاصة به. ويعمل المكتب 24 ساعة يوميا كل يوم من أيام السنة فيقدم إلى الضحايا فرصة طلب التدخل القضائي في أي وقت بدون القيود التي تفرضها ساعات عمل مختلف مكاتب السلطة القضائية.

وأحد أهداف الكتب تخفيف المشكلة التي تواجهها القطاعات الضعيفة في المجتمع وتيسير إمكانية الوصول إلى العدالة. وبتناول الحالات فريق متعدد التخصصات. ومن المتوقع أن يضم المكتب خدمات طبية ونفسية واجتماعية ، فضلا عن موظفين مدربين تدريبا قانونيا. ويحصل جميع العاملين على تدريب مسبق على ضوء مهامهم. ويقدم الأشخاص الذين يأتون إلى المكتب سردا شفويا ويعدون التقارير الضرورية ، ثم تجري إحالتهم على النحو الواجب. ويجب إدراك أنه رغم أن هذا المكتب جزء من السلطة القضائية، فهو ليس مكتب قضائي بمعنى الكلمة حيث أن الإحالات لا ت ُ جري دائما إلى المحاكم المدنية أو الجنائية.

وتبذل الجهود، ب قدر الإمكان، لإنشاء شبكات بحيث تسبب الإحالات من هذا النوع أقل قدر ممكن من الإزعاج للأشخاص المتضررين. ويجب الإشارة إلى أن تقديم المساعدة الاجتماعية ليس من مهام السلطة القضائية، إلا أنه لا يمكن للمحكمة التغاضي عن النقص الحالي في الموارد في هذا المجال، والمنفعة التي تعود من وراء إنشاء شبكات من هذا النوع. وتجري المفاوضات الآن لوضع اتفاقات مع السلطات البلدية ببوينس أيرس تحقيقا لهذا الغرض.

ومن مهام المكتب الأخرى رصد الحالات المقدمة له ومتابعة العملية القضائية في كل قضية تحال إلى المحاكم.

ومن المأمول أن يكون عمل هذا المكتب، وبخاصة إعداد الإحصاءات والتقارير عن الحجم الحقيقي لمشكلة العنف العائلي، مفيدا لما يلي ذلك من إعداد لبرامج المنع.

اتجاهات في الإبلاغ عن العنف الأسري

عدد الشكاوى المقدمة سنويا إلى السلطة القضائية الاتحادية، 1995-2007، مدينة بوينس أيرس

\s

المصدر : السلطة القضائية الاتحادية.

تشكل المرأة حوالي 80 في المائة من الضحايا من العدد الإجمالي للشكاوى المقدمة أثناء هذه السنوات. وقد كانت هناك زيادة كبيرة في عامي 2006 و 2007 في عدد الضحايا من الأحداث، إلا أنهم ي ُ ذك َ رون في معظم الحالات مع القريبات.

ويجب الأخذ في الاعتبار بأن هذه المعلومات لا تتعلق إلا بمنطقة واحدة في البلد.

العنف في مكان العمل

جرت معالجة العنف ضد المرأة أيضا من منظور العمالة. وفي هذا الصدد، ق ُ د ِ مت عدة مشاريع قوانين تتناول العنف في مكان العمل في 21 هيئة تشريعية بالمقاطعات وفي الكونغرس الوطني.

وتوجد حاليا خمسة قوانين إقليمية يجري إنفاذها فيما يتعلق بتلك القضية ، و هي تتصل بموظفي الإدارة العامة (مدينة بوينس أيرس، ومقاطع ات بوينس أيرس وسانتافيه وميسيون س وتوكومان)، و قد جرت الموافقة على اتفاقات جماعية. وتوجد أيضا تدابير خاصة للعمل الإيجابي تتناول عدم التمييز وترقية العاملات وإمكانية الحصول على التدريب وعلى إجازة خاصة لرعاية الطفل، وغير ذلك من الأحكام.

ويشكل العنف في مكان العمل أحد المواضيع الرئيسية في نهج الحكومة الاتحادية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأ ُ نشئ مكتب استشاري بشأن العنف في مكان العمل في إطار اللجنة الثلاثية للمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مكان العمل التي شكلتها الوزارة الاتحادية للعمل والعمالة والضمان الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، جرى مؤخرا إنشاء اللجنة المعني ة بتكافؤ الفرص في الخدمة العامة التي ترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي؛ وبالمثل، يوجد مكتب لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف في مكان العمل بالمكتب الوطني للتحقيقات الإدارية، وهو جزء من الفرع القضائي.

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 6

صدقت الأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بمقتضى القانون 25632 على اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولين المكملين لها اللذين جرت الموافقة عليهما في باليرمو قبل ذلك بسنتين؛ وهما بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

ويعني الاتجار بالأشخاص، وفقا للبروتوكول الأول من هذين البروتوكولين المكلمين، ”تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال “.

ويعتبر الممثل الدولي الخاص لقضايا المرأة بوزارة الخارجية الأرجنتينية أن الاتجار بالأشخاص مشكلة ذات أولوية كما يتبين من تشكيل مجلس مكافحة الاتجار وإنشاء جهة تنسيق وطنية لتقديم المساعدة الشاملة إلى ضحايا الجريمة (OFAVI) وجهة التنسيق الدولية في شكل ممثل دولي خاص لقضايا المرأة.

وقد اعتمد الاجتماع المتخصص المعني بالمرأة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي هذه القضية كبؤرة للعمل على صعيد السوق وفي بلدانها الأعضاء.

وتوجد لجنة للعدل الجنساني في إطار اللجنة الاستشارية للمجتمع المدني بوزارة الخارجية تعالج هذه القضية بوصفها إحدى أولوياتها.

وقد جرى تقديم العديد من مشاريع القوانين في الكونغرس الوطني لمعالجة المسألة. وحصل أحدها على موافقة أولية من مجلس الشيوخ.

ويجب إيلاء اهتمام خاص بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ضمن أهداف المجلس الوطني للمرأة لأن مكافحتهما على نحو جاد لا تجري إلا عن طريق بناء نموذج مختلف للعلاقات بين الرجل والمرأة. وسياسات العدل الجنساني أفضل أداة، في الأمد المتوسط والطويل، لكبح جماح العنف الذي تعاني منه النساء والفتيات بشكل خاص. وهذه السياسات في غاية الأهمية حيث أن ممارسات الاتجار أصبحت تعتبر طبيعية أو م ُ ب َ ر ّرة على نحو ما، في تجاهل لإ تساق الاتجار مع خصائص ثقافة سلطة الأب. ويعود السب في ذلك إلى أن الاتجار بالبشر يزدهر في المجتمعات التي يوجد بها إجحاف وعدم مساواة بين الجنسين بشكل أساسي.

ويشارك المجلس الوطني للمرأة في جميع أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر. وقد دعم المجلس شبكة ”لا للاتجار “ منذ إنشائها عام 2003. والمجلس عضو في هذه الشبكة، مع المنظمات الحكومية الأخرى (مثل الإدارة العامة للمرأة في مدينة بوينس أيرس والمجلس الوطني المعني بالأطفال والمراهقين والأسرة) والمنظمات غير الحكومية (مثل مركز الدراسات المعنية بتنمية المرأة CEDEM و Mujeres en igualdad وغيرهما).

وبدأ المجلس الوطني للمرأة عام 2007 عملية للتدريب الداخلي عن الاتجار بالبشر، وهذه العملية مستمرة الآن في مرحلتها الثانية بأنشطة تجري في المجالس والمؤسسات التي تعمل في مجال قضايا المرأة في المناطق الداخلية بالبلد.

ويدعم المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية أنشطة التدريب في جميع أنحاء البلد عن طريق استخدام وتوزيع مواد شارك المعهد في إنتاجها مع المنظمة الدولية للهجرة (ملصقات، وأشرطة فيديو، وبرامج إذ ا عية وتلفزيون ية ). وعقدت دورات تدريبية مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل والمكتب الوطني من أجل الأطفال والمراهقين والأسرة وبلدية كومودورو ريفادافيا، ضمن جهات أخرى. ويجري الإعلان عن الخط الساخن للمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، 0800، بوصفه وسيلة للإبلاغ عن حوادث الاتجار.

وحضر المعهد الوطني أيضا اجتماعات سلطات حقوق الإنسان للشيوخ التابعة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. ويدرج الفريق العامل بوضوح قضية ”الاتجار بالبشر “. ويجري الاعتراف في جدول أعمال السوق بأهمية اتخاذ نهج إقليمي إزاء الاتجار بالبشر، وتحقيقا لهذا الغرض جرى الاتفاق على عقد حلقة دراسية إقليمية في بوينس أيرس بالمشاركة مع المكتب الاتحادي لحقوق الإنسان، يجري فيها تناول المواضيع التالية: مقارنة التشريعات في مختلف البلدان، ورعاية الضحايا، والتقدم والعقبات، وحملات وبرامج المنع التي يمكن تنفيذها على نحو مشترك.

ويعمل المعهد الوطني أيضا مع منظمات المجتمع المدني التي تشارك في شبكة ”لا للاتجار “ بعقد اجتماعات تنسيق كل أسبوع وتوزيع معلومات مكتوبة والدعاية لأنشطة الشبكة. وفضلا عن ذلك، انضم المعهد الوطني منذ آذار/مارس 2007 إلى المسيرات التي تجري ثلاثة أيام كل شهر في Plaza Congreso [الميدان المواجه لمبنى الكونغرس] تحت شعار ”Ni una mujer más víctima de las redes de tratantes. Aparición con vida de las mujeres desaparecidas“ [ ”لا لأي امرأة أخرى من ضحايا حلقات الاتجار. احضروا النساء المفقودات أحياء! “].

وكما جرت الإشارة في إطار المادة 5، يوجد في مكتب المدعي العام وحدة للمساعدة الشاملة لضحايا الجريمة. وتوجد الآن في مكتب النائب العام وحده متخصصة للتحقيق في الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر وبغاء الأطفال. وقد قدم المدعي العام الاتحادي مشروع قانون بشأن ضحايا الجرائم الجنسية ومشروع قانون آخر بشأن قمع الاتجار بالبشر وتقديم مساعدة إلى ضحاي اه ينظر فيه الكونغرس الآن. ويُعَ د مكتب المدعي العام جهة ل لتنسيق بشأن مكافحة الاتجار، ويجمع المعلومات من أجل التعرف على الضحايا ومساعدتهم ويقدم المسؤولين للمحاكمة، كما يقوم عند الاقتضاء بتصميم استراتيجيات جديدة للتحقيق وتوعية المؤسسات بالمشكلة وتدريب الموظفين العموميين.

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 7

الم ش ا ركة السياسية

أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2007 انتخابات عامة في جميع أنحاء البلد للحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والكونغرس الوطني والهيئات التشريعية الإقليمية والمحلية.

وانتخبت لأول مرة امرأة ، هي الدكتورة كريستينا فرنانديز ، كرئيسة للدولة عن طريق الانتخاب المباشر لجميع سكان البلد. وكانت في المرتبة الثانية امرأة أيضا. والواقع أن المرشحات لمنصب الرئيس حصلن في مجموعهن على 72 في المائة من جميع الأصوات.

وكانت هناك ثلاث وزيرات ( للضمان الاجتماعي والدفاع والاقتصاد) في الحكومة السابقة (2003-2007). كما كانت هناك سبع نساء في رتبة وزير دولة، و 16 امرأة في رتبة وكيل وزارا ة .

وعينت الرئيسة فرنانديز في مجلس وزرائها نساء ليرأسن ثلاث وزارات (التنمية الاجتماعية والدفاع والصحة) تشكل ربع جميع الوزارات. وحتى الآن، تشكل النساء نسبة 22 في المائة من الأشخاص المعينين وزراء للدولة ونسبة 23 في المائة من وكلاء الوزارات.

ومن المناصب العليا الأخرى التي شغلتها امرأة رئاسة Banco de la Nación، و Banco Hipotecario S.A.، و إدارة البيئة، والمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، واللجنة الوطنية للطاقة الذرية، واللجنة الوطنية للمعاشات التقاعدية الوطنية، والمكتب الوطني للأطفال والمراهقين والأسرة، والمجلس الوطني للمرأة.

وفيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في الحكومة الوطنية، بيَّن جرد أجري في كانون الأول/ديسمبر 2007 لتلك المناصب على جميع المستويات أن المرأة شغلت نسبة 38.5 في المائة منها.

وعلى صعيد حكومات المقاطعات، جرى انتخاب امرأة لأول مرة كحاكمة في مقاطعة تييرا ديل فويغو، وانتخبت ست نساء كنائبات للحكام في مقاطعات كاتاماركا ولاريوخا و م يسيونس ونيوكوين وسانتافيه وسانتياغو ديل إ ي سترو؛ كما أن امرأة انتخبت مؤخرا نائبة لعمدة بوينس أيرس. وعلى صعيد الحكومة المحلية، ترأس المرأة عن طريق الانتخاب المباشر نسبة 8.6 في المائة من 172 2 بلدية في 23 مقاطعة.

الفرع التشريعي الوطني

زادت نسبة المشر ِّ عات على الصعيد الوطني زيادة كبيرة نتيجة لقانون الحصص لعام 1991 ومرسوميه التنظيميين 379/93 و 146/2000. وتوجد الآن أدوات كافية لرصد الامتثال للقانون، وكما يوضح الجدول المرفق، تدعو هذه الأدوات على نحو خاص إلى إدراج المرأة في القوائم الانتخابية في مواقع بها إمكانيات لنجاحهن، وهذه بوجه خاص هي حالة استبدال المشرعين، كما نص عليها بوضوح المرسوم 2000. وبفضل تنظيم ورصد العملية الانتخابية، فضلا عن تقديم الطعون من أجل الحماية الدستورية والاعتراف بأن للمجلس الوطني للمرأة ”شرعية فعلية “ لتقديم هذه الطعون، تعدت نسبة النساء المنتخبات عام 2004 والسنوات اللاحقة الحد الأدنى وهو 30 في المائة، ففي أعقاب انتخابات عام 2004 شغلت المرأة نسبة 35 في المائة من مقاعد مجلس النواب و 42 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ، أما بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2007 فالمرأة تشكل الآن 40 في المائة من مجلس النواب و 39 في المائة من مجلس الشيوخ.

ولم يبين تمثيل المرأة في الفرع التشريعي زيادة ك َ م َّ ية منتظمة ومطردة فحسب، بل تحسنا نوعيا أيضا. والنساء من أعضاء الكونغرس الآن يرأسن قوائمهن ويقدن كتل أحزابهن، كما يرجع الفضل في شغلهن مناصبهن إلى سجلهن المهني أكثر مما يرجع إلى الروابط الشخصية أو الأسرية.

الهيئات التشريعية في المقاطعات

تشغل المرأة نسبة 27.24 في المائة من العدد الإجمالي للمقاعد (في مجلس ي النواب والشيوخ) البالغ 171 1 مقعدا في الهيئات التشر يعية في المقاطعات، بالرغم من وج ود اختلافات ملحوظة بين المقاطعات.

وتتعدى هذه النسبة 30 في المائة في 11 مقاطعة، هي سانتياغو ديل إ ي سترو (48 في المائة)، وريو نغرو (39.5 في المائة)، وتشاكو (37.5 في المائة)، وكورينتس (36 في المائة)، وفورموزا (37 في المائة)، ومدينة بوينس أيرس (35 في المائة)، وميس ي ون س وسان لويس (32 في المائة)، وتشوبوت ولابامبا ونيوكوين (31 في المائة).

ومن ناحية أخرى، لا يزال تمثيل المرأة منقوصا في بعض الهيئات التشريعية في المقاطعات، مثل الهيئات الموجودة في لا ريوخا (4 في المائة)، وجوجوي (12.5 في المائة)، وإنتري ريوس (17 في المائة)، وسان خوان (12 في المائة).

وترأس المرأة 163 بلدية من 172 2 بلدية أو نسبة 8.61 في المائة، وذلك على صعيد الحكومة المحلية.

السلطة القضائية

يوجد بالمحكمة العليا الاتحادية، لأول مرة في تاريخها، قاضيتان منذ عام 2004، وهما الدكتورة إلينا هايتون دي فولاسكو والدكتورة كارمن ماريا أرغيباي. وجرى أيضا تعيين امرأتين في منصبي المدعي العام الاتحادي وأمين المظالم الاتحادي.

وتوجد عضوات في محاكم العدل العليا في 15 هيئة قضائية على صعيد السلطات القضائية في المقاطعات موزعات كما يلي:

سانتا كروز 50 في المائة (2 من 4)، وكوردوبا 50 في المائة (3 من 6)، ومدينة بوينس أيرس 40 في المائة (2 من 5)، وتييرا ديل فويغو 33.3 في المائة (1 من 3) وكاتاماركا 3 3.3 في المائة (2 من 6)، وميسيون س 22.2 في المائة (2 من 9).

وتوجد امرأة في المحكمة العليا بمقاطعات بوينس أيرس وتشاكو وإنتري ريوس وفورموزا ولابامبا وسالطا وسان لويس وسانتافيه وتوكومان.

أما في النظم القضائية بالمقاطعات، فتشكل المرأة حوالي 25 في المائة من أعضاء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف البالغ عددهم 966. ويزداد نصيب المرأة زيادة كبيرة في المحاكم الابتدائية حيث ت شغل نسبة 41 في المائة من المناصب (839 1 عضوا) ( ) . وتظل هذه الأرقام ثابتة مع تغيرات ضئيلة لأن أعضاء السلطة القضائية يتمتعون بثبات الو ظيف ة.

التمثيل في القطاع الخاص

حدث تقدم في إقرار خصص لتيسير إمكانية وصول المرأة إلى مناصب الإدارة في القطاع الخاص. وكانت البداية تنفيذ قانون حصص النقابات الذي أسفر عن نتائج متفاوتة، فبلغ معدل الامتثال للحصص في النظم الأساسية المهنية والنقابية 72 في المائة.

ولا تشغل المرأة إلا نسبة 21.76 في المائة من المناصب في النقابات والاتحادات الكونفيدرالية العمالية وتزداد نسبة مناصب الإدارة التي تشغلها المرأة في تلك المنظمات بهبوط مستوياتها. وتشغل المرأة نسبة 9.44 في المائة من المناصب على صعيد الأمانة العامة للنقابة، بينما يبلغ نصيبها 24.56 في المائة على صعيد الأمانة والوكالة وعضوية مجلس الإدارة، وذلك وفقا للبيانات عن تموز/يوليه 2006 المقدمة من فرع الشؤون النقابية بوزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي.

وتشغل المرأة أربعة من مناصب الأمناء الـ 22 في الكونفيدرالية العامة للعمل (وهن مسؤولات عن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والإحصاءات الإدارية، وتدريب الموظفين، وحماية المستهلك). وتوجد امرأة ضمن الأعضاء الخمسة للجنة مراجعة الحسابات.

وتشغل المرأة ستة من مناصب الأمناء الـ 19 في نقابة عمال الأرجنتين ( Central de Trabajadores Argentinos, CTA). (في مجالات التدريب، والمساعدة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، والمحاضر والقوانين، والشباب، والرفاه الاجتماعي).

وعندما يتعلق الأمر بالنقابات والرابطات المهنية، نجد أن النقابة العامة لل محامين بمدينة بوينس أيرس رائ دة في مجال تعزيز مشاركة المرأة. والمرأة عضو ة في الوقت الحالي في الهيئات التالية: المجلس التنفيذي (النائبة الأولى والثانية للرئيس وأمينة السر بالوكالة)، وجمعية المندوبين (النائبة الأولى للرئيس والمسؤولة عن التسجيل)، والمحكمة التأديبية (الرئيسة والنائبة الأولى والثانية للرئيسة).

وتجدر الإشارة أيضا إلى المجلس المهني للعلوم الاقتصادية بمدينة بوينس أيرس الذي قام بزيادة نسبة النساء في هيئات مجلس إدارته، فثلاثة من أعضاء مجلس إدارته السبعة من النساء، وهن يشغلن مناصب النائب الأول والثاني للرئيس وأمين الصندوق). وتوجد ثمان نساء من بين أعضاء مجلس الإدارة ( Consejo Titular ) الـ 20.

ولا يزال تمثيل المرأة ضئيلا في المنظمات التجارية. ولا توجد نساء في اللجان الإدارية في الاتحاد الصناعي الأرجنتيني (UIA)، أو في رابطة المصرفيين الأرجنتينيين (ABA)، أو في الغرفة التجارية الأرجنتينية (CAC). أو في الاتحاد الكونفيدرالي الأرجنتيني للأعمال التجارية المتوسطة الحجم (CAME). ومن الاستثناءات الجديرة بالذكر أن امرأة تشغل منصب نائب الرئيس الإقليمي وامرأتان تشغلان منصبين في مجلس قواعد السلوك في الاتحاد الكونفيدرالي الأرجنتيني للأعمال التجارية المتوسطة الحجم، كما أنه توجد امرأتان ضمن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأرجنتينية وتوجد امرأة تعمل كأمينة صندوق بمجلس الإدارة المؤقت للاتحاد الفيدرالي للمشاريع التجارية بالـ Confederación General Económica كما توجد امرأة كرئيسة شرف في غرفة التجارة والصناعة والإنتاج بالأرجنتين (CACIPRA).

الجامعات الوطنية

تمثل المرأة نصيبا متزايدا في هيئة الطلاب وهيئة التدريس في التعليم العالي، إلا أنه لا يوجد تزايد مماثل في الإدارة المؤسسية.

وفي عام 2005 كانت هناك ست رئيسات للجامعات الوطنية البالغ مجموعها 38 جامعة، وفقا لبيانات مقدمة من وزارة التعليم. ولم يحدث تغيير في هذا الرقم في عام 2007 (الجامعات الوطنية في كويو وسالطا وكوماهوي ولانويس وباتاغونيا وأوسترل وكوردوبا). ويوجد في الجامعات الخاصة نقص مماثل في التوازن بين الرجل والمرأة في أعلى مستويات الإدارة. وفي عام 2007 لم يكن هناك إلا ثلاث رئيسات للجامعات ضمن ما مجموعه 45 مؤسسة (الجامعة الكاثوليكية في كويو وجامعة جون ف. كيندي وكلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية).

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 10

التشريع

صدر القانونان 25273 و 25808 في عام 2003، وهما يتناولان الحضور الإلزامي للمدارس ويحظران معاقبة الطالبات الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال على عدم الحضور.

أما القانون الوطني 26058 لعام 2005 بشأن التعليم التقني والمهني فقد أعاد تصميم التعليم التقني في جميع أنحاء البلد. وتنص المادة 40 منه بشأن ”تكافؤ الفرص “ على أنه يجب اتخاذ خطوات معينة لكفالة تمكن الشباب ممن يتعرضون لخطر اجتماعي أو ممن لديهم مشاكل تتعلق بالتعلم من أن يلتحقوا بدورات التعليم التقني والمهني وأن يجري مد يد العون لهم إلى أن يكملوها، من خلال توفير المواد والمنح الدراسية والخدمات التوجيهية الإضافية. ويعزز القانون أيضا التدابير اللازمة لالتحاق النساء بالتعليم التقني والمهني بطرائقه المتنوعة.

وينشئ القانون الوطني 26150 لعام 2006 البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل، وهو تثقيف إلزامي في جميع أنحاء البلد على جميع مستويات التعليم من سن خمس سنوات.و هذا القانون الذي سيؤثر على عملية اكتساب ونقل المعرفة والمواقف والقيم المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية يستهدف توليد قدر أكبر من العدل في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة.

ويجب أن يجري تحقيق التغيرات من خلال نقل المعلومات الكاملة التي يعو َّ ل عليها بشأن السلوك الجنسي الآمن بحيث يجري تعزيز ما يلي:

• اتخاذ قرارات مسؤولة واتباع سلوك يتسم بالمسؤولية فيما يتعلق بالإنجاب والأمومة والأبوة ومنع حمل المراهقات واعتلال الأمهات والوفيات النفاسية والإجهاض والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي ت نتقل بالاتصال الجنسي؛

• منع سوء المعاملة والإيذاء الجنسي الجر ائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية؛

• المسؤولية الفردية والأٍسرية والاجتماعية ف يما يتعلق ب ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية، والاحترام المتبادل ب ين الرجل والمرأة ، وتغيير المواقف.

وش ُ ك ِّ لت لجنة عاملة لإعداد مقترح بإنفاذ هذا التشريع في جميع أنحاء البلد.

وأدرجت السلطات المدرسية في مقاطعة بوينس أيرس التثقيف الجنسي في المناهج الدراسية في عام 2005. وتلقى حوالي 000 800 طالب تثقيفا جنسيا في المدارس الحكومية والخاصة في عام 2007، مما يغطي نظام التعليم المتوسط بأكمله.

ووافقت مدينة بوينس أيرس على القانون 2110 بشأن التثقيف الجنسي الشامل في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وت ُ قدم مقاطعة تشاكو ، بموجب قانون المقاطعة 5 8 11 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، التثقيف الجنسي الشامل في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.

ويتضمن قانون التعليم الوطني 26206 لعام 2006 حكما صريحا بإدراج المنظور الجنساني:

”تشكل المبادئ والحقوق والضمانات المكرسة في الدستور الوطني وفي المعاهدات الدولية المدرجة إطاره القانوني وتتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “.

وتشير المادة 11 بشأن غايات وأهداف السياسة الوطنية للتعليم (البند و) إلى ”كفالة ظروف المساواة و احترام الفروق بين الأشخاص والإقرار بعدم التمييز ح س ب نوع الجنس أو أي نمط آخر “.

وتنص المادة 84 فيما يتعلق بالمساواة في التعليم على أنه ”يجب على الدولة كفالة الظروف المادية والثقافية التي يحصل فيها جميع الطلبة على تعليم موحد عالي الجودة ، بغض النظر عن أصلهم الاجتماعي أو موقعهم الجغرافي أو نوع جنسهم أو هويتهم الثقافية “، وتنص المادة 92 على أنه يجب أن يتضمن المنهج الدراسي في جميع الولايات القضائية ” ال محتويات و ال ن ُ ه ُ ج التي تسهم في توليد علاقات ترتكز على المساواة والتضامن والاحترام بين الجنسين وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ذات المركز الدستوري، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (القانون 24636) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (القانون 26171) “.

ويدعو القانون إلى استعمال لغة غير متحيزة جنسيا في جميع مجالات التطبيق، ويشير إشارة صريحة إلى المساواة بين الجنسين في كل حكم من أحكامه.

وتتضمن أهداف التعليم الأو َّلي تشجيع الأطفال من سن 45 يوما إلى خمس سنوات على التعلم حيث أنهم ”أشخاص لهم حقوق ومشاركون فعالون في عملية شاملة للتعليم، وبوصفهم أفرادا في أسرة وفي مجتمع “ وتعزيز ”تضامنهم واحترامهم لأنفسهم وللآخرين “. وينص القانون على إنشاء مدارس للحضانة (من 45 يو ما إلى سنتين) ورياض أطفال (من 3 إلى 5 سنوات).

ويجب أن يؤكد التعليم الابتدائي والثانوي على مبادئ التضامن واحترام حقوق الإنسان ورفض جم يع أنواع التمييز.

وفيما يتعلق بالتعليم المستمر للشباب والكبار، يجب تنسيق البرامج والأنشطة التعليمية للوزارة ومختلف الولايات القضائية مع أنشطة الوزارات الأخرى مثل وزارات العمل والعمالة والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، والعدل وحقوق الإنسان، والصحة، وما إلى ذلك؛ كما يجب تعميم مراعاة ”العدل بين الجنسين والتنوع الثقافي “ بوصفهما من الن ُ ه ُ ج والمحتويات الأساسية في المناهج التعليمية والهياكل المؤسسية للوزارة (المادة 48 (د)).

وتكرس أهمية خاصة للعدل بين الجنسين في التعليم الريفي، وتدعو المادة 50 (د) إلى  ”تعزيز تكافؤ الفرص والإمكانيات عن طريق كفالة العدل بين الجنسين “، وتنص المادة 51 (د)، التي تتناول المعايير العامة لتحقيق مستويات من المساواة معادلة لتلك المستويات في المدن، على ” تنظيم خدمات التعليم غير النظامي التي تسهم في التدريب المهني والتقدم الثقافي للريفيين، مع إيلاء اهتمام خاص لظروف المرأة “.

وفي الأرجنتين، دائما ما تعتبر إمكانية الحصول على التعليم شرطا لتعزيز رفاه المرأة واندماجها الاجتماعي الكامل.

وتجري تغطية التعليم النظامي للإناث في بلدنا على نطاق واسع ، وظ ل الأمر كذلك في السنوات الماضية. و مع ذلك، لا تبين معدلات التحاق الإناث بمؤسسات التعليم النظامي على صعيدي التعليم العام الأساسي والتعليم المتعدد الوسائط نفس ال نمط في جميع مناطق البلد، وكان هناك ان خف ا ض بشكل عام في وجود المرأة بين عامي 2004 و 2006. وينعكس مسار هذه الحالة في بعض المدن، حيث يتحقق التكافؤ الآن (وبخاصة في المنطقة الوسطى).

وعلى الرغم من ذلك، عندما يجري الأخذ في الاعتبار بجميع المستويات، بما فيها أعلى المستويات (المرحلة الثالثة والجامعية)، يتضح أن معدل مشاركة الإناث أعلى من معدل مشاركة الذكور في جميع السنوات المشار إليها. و في عام 2006 كانت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي بين الإناث والذكور 124 في المائة تقريبا، و 110 في المائة في جميع المستويات .

نسبة الالتحاق بمختلف مستويات التعليم النظامي للإناث/الذكور. مجموع المناطق الحضرية 2000-2006

\s

المصدر : حسابات المجلس الوطني للمرأة، باستخدام معلومات نظام المعلومات والرصد والتقييم للبرامج الاجتماعية على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

ومن المهم الإشارة إلى أنه بينما يزيد عدد النساء عن عدد الرجال في المستويات التعليمية الثالثة، وبخاصة في المستويات الجامعية، فما زالت النساء يخترن مسارات وظيفية في الدراسات الاجتماعية والتدريس والعمل الاجتماعي، وهو قرار له أثر على دخولهن في المستقبل .

وبالمثل، فمن المرجح بصورة أكبر أن تكون عمالة النساء منقوصة بالنسبة لمؤهلاتهن: ففي النصف الثاني من عام 2006 كانت نسبة النساء اللاتي يعملن عمالة منقوصة (يعرفن بأنهن نساء حاصلات على تعليم ثانوي أو تعليم أعلى ويعملن في مهن لا تتطلب مهارة) 17.1 في المائة، بينما كانت هذه النسبة بين الرجال العاملين 10.5 في المائة.

الفجوة بين الجنسين في العمالة المنقوصة. مجموع المناطق الحضرية، 2003 و 2005 و 2006

\s

المصدر : حسابات المجلس الوطني للمرأة، باستخدام معلومات نظام المعلومات والرصد والتقييم للبرامج الاجتماعية على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

و انخفض التعليم التقني والمهني انخفاضا كبيرا في الأرجنتين أثناء التسعينات. وبالموافقة على القانون الجديد للتعليم التقني والمهني الذي ينشئ صندوقا للتعليم التقني بمبلغ 15 مليون بيسو في عام 2005 و 260 مليون بيسو في عامي 2006 و 2007، حدثت زيادة مصاحبة في الوحدات التعليمية وفي عدد الطلبة. وقد أعطى ذلك دفعة للمدارس التقنية على صعيدي التعليم المتوسط والتعليم العالي غير الجامعي، ولمراكز التدريب المهني.

ونسبة الالتحاق بدورات التعليم التقني والمهني الثانوي نسبة مرتفعة في جميع أنحاء البلد: فكان عدد الطلبة المسجلين (في التعليم العام والخاص معا) لعام 2006 هو 589 3 06 طالبا، شكلت النساء نسبة 35 في المائة منهم.

وستجري الإشارة من الناحية التاريخية إلى أن التحاق الإناث بهذا النمط من التعليم كان منخفضا جدا طيلة عقود. ومن المهم أيضا أن المقاطعات التي توجد بها أعلى نسبة من النساء المسجلات في هذه المدارس التقنية المتوسطة هي تلك التي تعتبر أفقر المقاطعات بوجه عام، مثل لاريوخا (53.6)، وسانتياغو ديل ا يست رو (4 7.7) وكاتاماركا (47.9)، وميسيون س (47.6)، وفورموزا (46.5)، وتييرا ديل فويغو (47.8).

وتقوم وزارة التعليم الاتحادية برعاية الخطة الوطنية للمنح الدراسية للطلبة التي تستهدف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 19 سنة، وينتمون إلى أسر بالغة الفقر، ويذهبون إلى مدارس حكومية ويتعرضو ن لخطر الانقطاع عن الدراسة. وتقدِ م الخطة لهم حوافز للبقاء في المدرسة والتقدم فيها وإكمال تعليمهم الإلزامي. وتقد َ م كل سنة 000 500 منحة دراسية في جميع أنحاء البلد.

وحصلت النساء على نسبة 58 في المائة من مجموع هذه المنح الدراسية في الجولة الأولى، وعلى نسبة 59 في المائة في الجولة الثانية (2007). ويوضح تحليل التوزيع على المقاطعات نسب مماثلة تقريبا.

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 11

اتجاهات البطالة

تمر الأرجنتين في الوقت الحالي بانتعاش اقتصادي حقيقي لا ينعكس في مؤشرات الاقتصاد الكلي فحسب، بل في سوق العمل ومتغيرات الفقر أيضا.

وتناقصت باطراد أعداد العاطلين والع اطلات بين عامي 2004 و 2007، كما  انخفض معدل البطالة في ذلك الحين من 13.2 في المائة إلى 7.4 في المائة.

وتوضح المقارنة بين الرجال والنساء أن هذا الانخفاض كان له نفس القدر من الأهمية بالنسبة للمجموعتين بالرغم من تضرر النساء من البطالة بصورة أكبر في جميع السنوات المشار إليها، وفقا للدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

اتجاهات البطالة: المجموع والذكور والإناث

\s

المصدر : إعداد المؤلفين على أساس المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة، مجموع المناطق الحضرية، 2004، 2005، 2006، 2007.

ويبين ال تحليل المتعلق ب المرأة في سوق العمل اتجاها تصاعديا طفيفا لمعدل مشاركة الإناث في جميع المهن غير الزراعية المدفوعة الأجر: وجرى بلوغ ال ن سب ة العليا منذ عام 2000 في عام 2003 (43 في المائة)، وظلت منذ ذلك الوقت قرب هذا المستوى. وقد يرتبط هذا الاتجاه التصاعدي بانتعاش الطلب على العمال في الأرجنتين أثناء تلك الفترة.

نسبة النساء في العمل غير الزراعي المدفوع الأجر. مجموع المناطق الحضرية، 2000-2006

المصدر : حسابات المجلس الوطني للمرأة، باستخدام معلومات نظام المعلومات والرصد والتقييم للبرامج الاجتماعية على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

وما زالت المرأة متضررة من ناحية الدخل. فبالرغم من تضاؤل الفجوة على مدى العقد الماضي، بلغت ما يقرب من 0.7 0 في النصف الثاني من عام 2006 في جميع المناطق الحضرية مجتمعة. وفضلا عن ذلك كانت الفجوة بين الذكر والأنثى أضيق ما يكون في فترة الأزمة الاقتصادية 2001-2002، مما يرجح أن الاختلافات تكون أصغر عندما تتناقص دخول الذكور.

الفجوة بين الجنسين في الدخل من العمل. جميع المناطق الحضرية، 2000-2006

المصدر : حسابات المجلس الوطني للمرأة، باستخدام معلومات نظام المعلومات والرصد والتقييم للبرامج الاجتماعية على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

وتكشف هذه التفاوتات في الدخول عن نمط مختلف عندما تجري دراستها عن طريق التصنيف المهني. ففي المجالات المهنية والمجالات التي تتطلب مهارات، كانت الفجوات من الناحية التاريخية أكبر من الفجوات في الأعمال التي تت طلب بعض المهارات أو تلك التي لا  تتطلب أية مهارات.

ويجب الاعتراف بأنه بالرغم من أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال في تعليم المرحلة الثالثة وبخاصة في التعليم الجامعي، تواصل النساء الانخراط في مسارات وظيفية تعتبر ”أنثوية “ ي قل الدخل فيها تقليديا.

وبالمثل، فمن المرجح بصورة أكبر أن تكون عمالة النساء منقوصة بالنسبة لمؤهلاتهن، ففي النصف الثاني من عام 2006، كانت نسب النساء اللاتي يعملن عمالة منقوصة (ويعرفن بأنهن نساء حاصلات على تعليم ثانوي أو تعليم أعلى ويعملن في مهن لا تتطلب مهارة) 17.1 في المائة، بينما كانت هذه النسبة بين الرجال العاملين 10.5 في المائة (انظر الشكل 4-2).

الفجوة بين الجنسين في العمالة المنقوصة. مجموع المناطق الحضرية، 2003 و 2005 و 2006

\s

المصدر : حسابات المجلس الوطني للمرأة، باستخدام معلومات نظام المعلومات والرصد والتقييم للبرامج الاجتماعية على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

المرأة في المناصب العليا العامة والخاصة

مهن الإدارة هي المهن التي تتعلق بالقيادة العامة للمنظمات والمؤسسات والمشاريع العامة أو الخاصة أو المشتركة؛ وتتضمن هذه المهن وضع الأهداف والغايات واتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية وإنتاجية. وهذا التعريف واسع النطاق بحيث يشمل الفئات المهنية على مختلف المستويات، بما فيها مديرو المدارس ومديرو البنوك والتجار وغيرهم. ويتبين من الشكل التالي أن نصيب النساء من المناصب العليا في انخفاض مطرد منذ عام 2002 إلى عام 2005 (من 55 في المائة إلى 35 في المائة) قبل أن يزداد زيادة ضئيلة عام 2006 (41 في المائة)، رغم أن هذا مؤشر غير واضح يرتكز على أساس بيانات من الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة. وإذا أدركنا أن العدل يتطلب أنصبة متساوية - نسبة 1 أو 100 في المائة - وأن هذا المؤشر يغطي حالات متنوعة، فإنه يمكن تقدير المسافة التي تفصل بين الرجل والمرأة على صعيد المناصب العليا في الهيكل الإنتاجي.

نسبة النساء إلى الرجال في المناصب العليا العامة والخاصة

المصدر : حسابات المجلس الوطني للمرأة، باستخدام معلومات نظام المعلومات والرصد والتقييم للبرامج الاجتماعية على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

الضمان الاجتماعي

التشريع والبرامج الوطنية

صدر عدد من القوانين والمراسيم والقرارات منذ أواخر عام 2004 يجعل المعاشات التقاعدية متاحة لقطاعات كثيرة من السكان كانت مستبعدة قبل ذلك من النظام. وكان لذلك تأثير خاص على النساء اللاتي يشكلن 75 في المائة من الأشخاص الذين لا يكون لديهم معاشات تقاعدية عندما يبلغون السن القانوني للتقاعد.

وجرى كخطوة أولى إنشاء علاوة التقاعد المبكر للأشخاص الذين، رغم عدم بلوغهم السن المطلوب (55 سنة للمرأة و 60 سنة للرجل)، يمكنهم استحقاق 30 سنة من الخدمة بإسهامات في نظام أو أكثر من الأنظمة المشتركة، والذين كانوا عاطلين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وكان ذلك استحقاقا استثنائيا صمم بحيث يستمر لمدة عامين من وقت بدء سريان القانون (وجرى تمديده إلى كانون الثاني/يناير 2007).

وأدخل المرسوم 1454/2005 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2005 تغ ي يرات على نظام العامل المستقل عن طريق تعديل القانون 24476 بحيث يكون قرار تسديد الديون المستحقة المؤجلة قرارا دائما في ظل ذلك النظام وبحيث يستهدف القانون أشخاصا في سن التقاعد ممن ليس لديهم عدد سنوات الإسهام التي يتطلبها. وسيتمكن هؤلاء الأفراد (عمال مستقلون و Monot ributista s [دافعو الضرائب ضمن نظام الضرائب المبسط]) من التقاعد على الفور مستخدمين قرار تسديد الديون المستحقة المؤجلة لتعويض السنوات المفقودة، إذا كانت قبل عام 1993. وسيتمكن أيضا أزواج /زوجات الأعضاء المتوفين الذين لم يكملوا 30 سنة من الإسهامات من الحصول على هذا المعاش التقاعدي بوصفه استحقاقا للباقين على قيد الحياة. وهذه الأحكام ذات طبيعة دائمة.

ومن الأمثلة التي لها تأثير غير عادي على التمييز الذي تواجهه المرأة أن هذا المرسوم يسمح أيضا للأشخاص الذين لم يسبق لهم الإسهام أبدا أن يسددوا الديون المستحقة المؤجلة عن جميع سنوات الإسهام التي يتطلبها النظام، إلا أنه يجب عليهم أولا أن يسجلوا أنفسهم كعمال مستقلين، ثم يتقدمون بطلبات لتطبيق خطة وسائل الدفع وللحصول على الاستحقاقات. والاسم الشائع لهذا المرسوم هو حكم ”تقاعد ربات الب يوت “، ويرجع ذلك إلى حجم المنتفعين به وإلى أ ن تأثير العمل المنـزلي على المرأة أحد الأسباب الرئيسية للإجحاف في نظام التأمين الاجتماعي. وي ُعتبر هذا التدبير استجابة لمطالب لها الكثير مما يبررها.

وفي جميع الحالات، سواء عند التقدم بطلب للحصول على استحقاق التقاعد أو المعاش التقاعدي ، يتعين على مقدم الطلب أن ي حصل أولا على رمز ضريبي من AFIP [”الإدارة الاتحادية للإيرادات الحكومية “]، و على خطة وسائل الدفع للمبلغ المطلوب. ويلي ذلك أن ي طلب مقدم الطلب الاستحقاقات الاجتماعية من ANSES [ ”الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي “] وأن يبدأ دفع الديون المستحقة المؤجلة. وعند التقاعد، يبدأ خصم هذه الحصة شهريا من علاوة التقاعد (بحد أقصى قدره 60 دفعة).

وقد زادت المعاشات التقاعدية غير الإسهامية زيادة كبيرة في السنوات الماضية، وشملت 838 36 3 شخصا بانتهاء عام 2007 (معوقون ومسنون وأمهات لأكثر من سبعة أطفال ومجموعات خاصة أخرى) وشكلت المرأة 85 في المائة من هؤلاء المنتفعين.

التشريعات والبرامج الأخرى

ي نص القانون الوطني 25 674 ، بشأن حصص الإناث في النقابات (كما نظمه المرسوم 514/03) ، على ا لحد الأدنى لمشاركة المرأة في النشاط النقابي وفي الوفود التي تجري مساومات جماعية مع الإدارة. وفي الوقت الحالي، ي جري تكييف 72 في المائة من النظم الأساسية المهنية والنقابية بحيث تتسق مع قانون حصص الإناث (المصدر: وزارة العمل والضمان الاجتماعي).

وصدر عام 2005 القانون الوطني 26 063 الذي يضيف حافزا رئيسيا للإعلان عن خدم المنازل بمقتضى تشريع العمل. والواقع أن الخدمة المنـزلية تشكل مصدرا هاما لعمالة المرأة ، فهي ت مثل 17.2 في المائة من جميع العاملات و 22.7 في المائة من الإناث العاملات بأجر في البلد. وتتسم هذه المهنة بعد م الاستقرار الوظيفي. ويتيح التشريع الجديد ل رب العمل أن يطلب تخفيضا في ضريبة الدخل بالمبالغ المدفوعة لخدم المنازل كأجور للخدمات، فضلا عن إسهامات صاحب العمل في ال نظ ا م الخاص للضمان الاجتماعي لخدم المنازل. والغرض هو توفير تغطية طبية ومعاش تقاعدي للخدم الذين يعملون ست ساعات على الأقل كل أسبوع. ويمكن تغطية المجموعة الأسرية مقابل مبالغ إضافية. وجرى تسجيل حوالي 000 240 شخص بهذا النظام.

وأن شأت وزارة العمل برنامجا ل لتدريب والتأمين على العمالة لخدم المنازل بغية مساعدتهم على تعزيز إمكانية توظيفهم من خلال التخصص وتحسين المهارات.

ويعود هذا البرنامج بالفائدة بصفة رئيسية عل ى النساء اللاتي يفتقرن بوجه عام إلى فرص الحصول على التدريب المهني الذي يرفع مركزهن ويحسن ظروف عملهن. ويستهدف التأمين أيضا المنتفعات ببرنامج أرباب الأسر المعيشية اللاتي يعملن في الخدمة المنـزلية.

وتساعد هذه المبادرة أيضا على مكافحة الدرجة العالية من عدم التقيد بالرسميات في العمل بالمنازل، عن طريق المطالب بتسجيل هؤلاء العاملين (من خلال حملة الـ  Trabajo en Blanco التي تشنها الإدارة الاتحادية للإيرادات الحكومية بغية تنظيم وضع العمالة).

ويقدم البرنامج تدريبا في المجالات التالية: الخدمة العامة بالمنازل، والرعاية والخدمات الشخصية، وخدمة الضيافة الشاملة (للمطاعم والمناسبات)، والاستعلامات والاستقبال في المؤسسات السياحية، وخدمات المخابز والحلويات.

وتتسق المشاركة في برنامج ا لتدريب والتأمين على العمالة مع تسجيل الإسهامات للعاملين في المنازل لمدة تصل إلى 12 شهرا متواصلة أو منفصلة في مدة أقصاها سنتين. وعلى البلديات أن تعين أيضا المؤسسا ت التي يحتمل أن تكون لها خبرة في هذا النوع من التدريب، وسيجري توقيع اتفاقات مؤسسية معها.

وفي بداية هذه الحملة ( ”خطة الاندماج الاجتماعي “ للإدارة الاتحادية للإيرادات الحكومية التي ص ُ م ِّ مت لتنظيم العمل المنـزلي) في كانون الثاني/يناير 2005، لم يكن هناك إلا 000 58 امرأة تعمل في هذه الفئة. وبحلول تموز/يوليه 2007 كان إجمالي المسج َ لات بالفعل 000 214 امرأة وهن يتمتعن الآن باستحقاقات الضمان الاجتماعي.

وأنشأ القانون الوطني 26 117 البرنامج الوطني للائتمان البالغ الصغر من أجل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المحلية. والهدف هو تشجيع وتنظيم الائتمان ال بالغ الصغر بوصفه إحدى الأدوات الأخرى لبرنامج Manos a la Obra الذي يقدم الدعم والإعانات للقطاعات المحرومة والضعيفة في المجتمع. ويشكل البرنامج اللجنة الوطنية لتنسيق البرامج بوصفها الهيئة المسؤولة عن إدارة البرنامج وتحقيق أهدافه ورصده، فضلا عن تصميم برامج التمويل والمساعدة التقنية والتدريب. والمجلس الوطني للمرأة عضو في هذه اللجنة، حيث يسهم بمنظور جنساني و يجلب معه المنظمات التي تعمل على تحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، فضلا عن مكاتب المرأة بالمقاطعات والبلديات.

اللجنة الثلاثية المعنية بالمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص في مكان العمل (CTIO) بالوزارة الاتحادية للعمل والضمان الاجتماعي

جرى في السنوات الماضية تدعيم التنسيق بين القطاعات الثلاثة المكونة لهذه اللجنة على كل من الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات (مع اللجان الثلاثية المنشأة) بغية كفالة الامتثال الفعال للقواعد التي تضمن المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص في العمل، م ن أجل تعزيز سياسات تحقيق هذه المساواة والقضاء على التمييز بين الجنسين في سوق العمل.

وأح د الأهداف رصد الامتثال لقانون حصص النقابات وعقد الاجتماعات ونشر المواد على العاملات.

ويوجد شاغل آخر يتعلق بالمحرومين بسبب وضعهم كمهاجرين أو لأنهم معرضون لحالات ضعف. وفي هذا الصدد ع ُ قدت حلقة دراسية عام 2006 عن ”العمل اللائق، العمالة القانونية “ بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة وبرعاية منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومؤسسة فريدريك إيبرت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدمت المنظمة الدولية للهجرة عرضا إلى اللجنة الثلاثية عن برنامج تدريبي يقدم إلى الموظفين العموميين والمنظمات المشاركة في هذه القضية. ويجري تنفيذه حاليا.

أنشطة اللجنة الثلاثية المعنية بالمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص في مكان العمل في إطار خطة العمل 2006-2007 من أجل ”الاندماج في عالم العمل “.

المشاركة في برنامج الحوار الاجتماعي والجنساني - منظمة العمل الدولية.

و يجري تشجيع المقاطعات، بناء على مبادرة اتحادية، على إنشاء لجان ثلاثية في ها تكرر سياسات المساواة الاتحادية على الصعيد المحلي. وقد سبق إنشاء هذه اللجان في مقاطعات جوجوي وكور ينتس وسانتافيه وسانتياغو ديل إيست رو ولاريوخا. ويجري الآن تنظيم هيئة اتحادية للتنسيق للجنة الثلاثية لكي ترصد السياسات الحكومية المتعلقة بالعدل وتكافؤ الفرص.

وفيما يلي الأنشطة الرئيسية الجاري تنفيذها لتوفير الرعاية للنساء والرجال من ضحايا العنف في مكان العمل:

توقيع اتفاق بين وزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي (MTSySS) والمكتب الوطني للتحقيقات الإدارية - القرار رقم 51/06.

متابعة تشريعية للمشاريع المعروضة بشأن هذا الموضوع.

المشاركة ك هيئة استشارية عامة لمشروع القانون المعني بالعنف في مكان العمل الذي أعدته اللجان المعنية بالعمل والضمان الاجتماعي، والحقوق والضمانات، والتشريع العام، والسكان والتنمية البشرية. وتقديم الدعم والتوصيات المتعلقة بالمبادرة.

التوقيع على قرار وزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي 51/06 بإنشاء المكتب الاستشاري المعني بالعنف في مكان الع مل (OAVL) وهيئة استشارية تتكون من أخصائيين في هذا المجال. وأحد الأهداف هو أن يعمل أعضاء اللجنة الثلاثية مع المجتمع المدني لإعداد مقترحات لسياسات المنع وتقديم المساعدة والقضاء على العنف في مجال العمل.

إعداد قرص مدمج للإعلان عن المفاهيم الأساسية والتشريع وأحكام المحاكم والإحصائيات فيما يتعلق بالعنف في مكان العمل.

إعداد وتوزيع كراسات عمل تبين كيفية اختلاف مواجهة المرأة ظروف سوق العمل عن الرجل ، ومعالجة مواضيع المرأة والعمل، والسمات العامة، والفجوة في الأجور بين الذكر والأنثى، والعنف في مكان العمل، وإنفاذ قانون حصص النقابات.

المجلس الوطني للمرأة

برنامج التدريب الوطني للميسرين، ”المرأة والعدل والعمل “ لمساعدة النساء على إدماج أنفسهن في الاقتصاد عن طريق تنمية القدرات والمواقف التي تعزز وضعهن في القوى العاملة. حلقات عمل تدريبية وتوصيل مواد لعقدها في جميع أنحاء ال بلد. إعداد ونشر مواد تدريبية مع ي ن ة عن ”وضع ومركز المرأة “ ، و ”حقوق المرأة هي حقوق الإنسان “ ، و ”المرأة ومكان العمل “ ، و ”المرأة والأنشطة الإنتاجية “ (خطة للأعمال التجارية). و جرى توسيع نطاق البرنامج عام 2006 ليغطي القضايا التالية: التسويق، وأشكال التعاونيات، وحقوق العمل والمعاشات التقاعدية، تقدير العمل غير المدفوع الأجر، والائتمان البالغ الصغر. إعادة نشر مواد تدريبية (2007). مساعدة تدريبية وتقنية مقدمة إلى:

منظمات المجتمع المدني: الاتحاد الأرجنتيني للعمال الريفيين وعمال تحميل السفن وتفريغها ، والشبكة الوطنية للمرأة التابعة له ، والمعهد الاجتماعي والسياسي للمرأة (ISPM) ، ومركز الدكتورة إلفيرا راوسون للدراسات والأبحاث النسائية، و Fundación Propuesta، واتحاد ربات البيوت في الأرجنتين (SACRA) ، وشبكات التضامن النسائي في جميع أنحاء البلد، والاتحاد الفيدرالي للأراضي والمسا كن: 450 من المنتفعين بشكل مباشر و 250 2 من المنتفعين بشكل غير مباشر.

دورات تدريبية إقليمية وعلى صعيد المقاطعات للمدربين من مكاتب المرأة بالمقاطعات والبلديات والوكالات الحكومية الأخرى في جميع أنحاء البلد (تشوبوت وإنتري ريوس وكوردوبا وسانتا كروز وكاتاماركا): 063 1 من المنتفعين بشكل مباشر و 350 5 من المنتفعين بشكل غير مباشر.

اجتماعات إقليمية مع منظمات برنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي والمشاريع المشاركة : 420 من المنتفعين بشكل مباشر و 100 2 من المنتفعين بشكل غير مباشر.

اجتماعات إقليمية عن الخطة الاتحادية بمشاركة مكاتب المرأة بالمقاطعات والبلديات وموظفين من المقاطعات المشاركة: 200 من المنتفعين بشكل مباشر و 000 1 من المنتفعين بشكل غير مباشر.

وقد انضم المجلس الوطني للمرأة إلى مجلس إدارة اللجنة الوطنية لتعزيز الائتمان البالغ الصغر بغية إدراج منظور جنساني في الاقتصاد الاجتماعي و المشاريع التي يضعها صندوق التعزيز هذا للاقتصاد الاجتماعي والائتمان البالغ الصغر (القانون 26 117) (2006).

أنشطة للتعزيز والتدريب تتعلق بتعزيز الائتمان البالغ الصغر وقانون إدارة المشاريع، تستهدف المكاتب النسائية بالمقاطعات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في مقاطعات تييرا ديل فويغو وجوجوي ومندوزا وفورموزا وكورينتس ولابامبا وكاتاماركا. المجموع: 543 مشتركا (2006-2007).

ومن القضايا الهامة الأخرى التي يتناولها المجلس الوطني للمرأة قضية تتعلق بالافتقار إلى وضوح الرؤية والبخس الاجتماعي للعمل المنـزلي أو العمل غير مدفوع الأجر الذي يجعل الحياة اليومية تستمر. ويجب معالجة هذا الموضوع من خلال اتخاذ تدابير وسياسات لتحقيق العدل بين الجنسين والاعتراف بأن النساء يضطلعن بمعظم هذه الأعمال ويواجهن التمييز ولا توجد لديهن فرصة الاستمتاع بظروف المساواة سواء في المجالات العامة أو الخاصة. وقد أجري المجلس الوطني للمرأة بحثا وشارك في اجتماعات دولية، كما نشر موادا عن قياس استعمال الوقت. وتضمنت الأنشطة الرئيسية ما يلي:

حلقات دراسية تدريبية لممثلي المكاتب النسائية في أنحاء البلد ولموظفي مكاتب المقاطعات والمكاتب الوطنية المعنية فيما يتعلق بالدراسة ”منهجيات لقياس استعمال الوقت من منظور جنساني “ (2005) التي جرت بمساعدة تقنية من وكالة التعاون الإسبانية - سفارة إسبانيا. التدريب مع المجلس الاتحادي للمرأة، سانتا كروز - بوينس أيرس (2005).

قيام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وسفارة إسبانيا والمجلس الوطني للمرأة بالإصدار المشترك لكتاب Decir Mujer es decir trabajo ( ”المرأة تعني العمل “) - منهجيات قياس استعمال الوقت من منظور جنساني - مدينة بوينس أيرس، آذار/م ارس 2006. ووُ ز َّ ع الكتاب على الوكالات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة: الجامعات والنقابات العمالية والمراكز الدراسية.

تقرير عن ”اقتصادات الرعاية في الأرجنتين “ مع تقدير حجم إسهامات المرأة من خلال العمل المنـزلي من أجل عرضه في المؤتمر الإقليمي العاشر المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كيتو، إكوادور (2007).

المشاركة في أنشطة دولية عن هذا الموضوع: الاجتماع السابع بشأن المؤشرات الجنسانية، تشرين الثاني/نوفمبر 2005، في المكسيك، واجتماع فني بشأن ”الدراسات الاستقصائية عن استعمال الوقت والعمل غير مدفوع الأجر “ عقد في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ونظمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مونتيفيديو، أوروغواي، وكان هدفه الأساسي تشاطر مهارات جمع البيانات وتجهيزها بحيث يمكن أن تلبي احتياجات البيانات الأساسية من أجل وضع سياسات نسائية.

دراسة استقصائية على الإنترنت عن استعمال الوقت ” Las mujeres cuentan. Contemos el trabajo de las mujeres “ على الموقع www.cnm.gov.ar (2006-2007) وتجهيز المعلومات. وتقدم هذه الدراسة الاستقصائية بيانات قيِّمة عن كيفية قيام الأفراد بتوزيع وقتهم، مقسمة حسب متغيرات عديدة، هي السن والمستوى ا لاجتماعي الاقتصادي ونمط المنـزل وحجم الأسرة وما إلى ذلك. وجرى أيضا استكمال معلومات من دراسة استقصائية أجريت في مدينة بوينس أيرس بين تشرين الثاني/نوفمبر و كانون الأول/د يسمبر 1998 ونشرت في كتاب Decir Mujer es decir trabajo.

وعقد مؤتمر عبر الفيديو عن استعمال الوقت بمشاركة خبراء من إسبانيا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والأرجنتين (2007).

وأنشأ المجلس الوطني للمرأة، اعترافا منه بالإمكانيات التي أتاحتها ل لمرأة أحكام التقاعد الجديدة، برنامجا من أجل ”التوع ية والتدريب والنشر فيما يتعلق ب حقوق المعاشات التقاعدية “، يدار بالتنسيق مع الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي واتحاد ربات البيوت في الأرجنتين لتدريب المستشارين الحكوميين على الصعد الوطنية والإقليمية والبلدية (موظفو مكاتب المرأة ومكاتب التنمية الاجتماعية؛ وبخاصة المراكز المجتمعية المتكاملة (CIC)، والمراكز المرجعية، والإدارة الوطنية للمساعدة في الحالات الحرجة، وإدارة المسنين بوزارة التنمية الاجتماعية، والأخصائيين الاجتماعيين، وبرنامج رعاية الأمهات والرضع) ، فضلا عن تدريب الموظفين غير الحكوميين (تدريب المستشارين الاجتماعيين وموظفي المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة ومراكز المتقاعدين ومنظمات وشبكات كبار السن وغيرها)، وتقديم النصح عن كيفية الحصول على علاوات المعاشات التقاعدية بموجب قانون التقاعد المبكر والمراسيم والقرارات المتعلقة بتسديد الديون المستحقة المؤجلة للعمال المستقلين ودافعي الضرائب بموجب نظام الضرائب المبسط. ع َ ق ْ د حلقات عمل وحلقات دراسية، وإعداد ونشر مواد تدريس بيانية وسمعية بصرية للتوزيع الشامل. المجموع 49 حلقة عمل، وتدريب 803 1 من المستفيدين بشكل مباشر (من مروجي المعاشات التقاعدية) وتدريب 000 23 من المنتفعين بشكل غير مباشر.

وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه مع المعهد الوطني للتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي (INAES)، ق ُ دمت النصيحة إلى النساء في شركة منسوجات جرى إصلاحها عن كيفية إنشاء التعاونيات. وقدم المجلس الوطني للمرأة والمعهد تدريبا يتعلق بالتعاونيات والتسويق من منظور جنساني (2007). الإجمالي: 60 مشتركا.

وأخيرا، جرى تنظيم اجتماعات عديدة في المجلس الوطني للمرأة بمساعدة المعهد الوطني للتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي مع النساء من شركات المنسوجات التي جرى إصلاحها في إطار برنامج المرأة والعدل والعمل (أيار/مايو و أيلول/ سبتمبر 2007). وقدم المجلس الوطني للمرأة في تلك الاجتماعات النصيحة بشأن كيفية إنشاء تعاونيات وأخذ على عاتقه توفير التدريب للنساء، بعد أن ي ُ ق ِ من تعاونيات، على المسائل المتعلقة بإعداد خطة عمل وبالتسويق وبالحواجز الجنسانية.

مشاركة المجلس الوطني للمرأة في اللجنة الثلاثية المعنية بالمساواة في المعاملة وت ك افؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مكان العمل: استعرض المجلس الوطني للمرأة مواد التدريب وقدم إسهامات إضافية فيها للنقابيات فيما يتعلق بتطبيق قانون الحصص (2004-2005). المشاركة في اللجنة التشريعية لمناقشة القانون المعني بالعنف في مكان العمل. ع َ ق ْ د حلقات دراسية عن العنف في مكان العمل والعمل اللائق والعدل في مكان العمل. العدل في الشركات (المشاركة في المناقشة مع المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، 2004-2007 ).

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 12

نفذت الحكومة، بموجب المرسوم التنظيمي 1 282/2003، القانون الوطني 25 673 بإنشاء برنامج الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية. ويمثل هذا خطوة إلى الأمام صوب تحقيق احترام حقوق الإنسان للأشخاص وتخفيض الوفيات النفاسية وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات ب سبب الإجهاض ومعدل حمل المراهقات. وتكمن أهمية هذا البرنامج في التشديد على حماية الصحة من خلال ا لوقاية ، وإتا حة وسائل منع الحمل بالمجان وعلى نحو شامل، وإمكانية الحصول على المعلومات والنصح على الصعيدين الوطني والإقليمي، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ، ومشاركة الإناث في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن، وجودة الرعاية ومدى تغطيتها.

ويدعم البرنامج الوطني تقوية برامج المقاطعات من خلال المساعدة التقنية والتدريب وتمويل مستشاري المقاطعات بغية تعزيز الأفرقة الموجودة.

ويجري إنتاج وسائل منع الحمل مركزيا وتوزع على مرافق الصحة العامة في الولايات القضائية الـ 24 بالبلد من أجل إيصالها إلى الجمهور مجانا. ويجري تدريب الأفرقة الصحية على ال م سائل المتعلقة بالصحة المتكاملة للمرأة، وإسداء المشورة والرعاية الشاملة للمراهقين وتكنولوجيا منع الحمل.

وتشترك الحكومة مع الوكالات الأخرى في أنشطة وحلقات عمل عن الصحة تستهدف المراهقين. كما تسهم في إعداد وتوزيع ونشر مواد للتدريب والاتصال الاجتماعي تستهدف المجتمع المحلي. وتدعم الحكومة الحملات المحلية عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائط الإعلام الأخرى.

وترصد الحكومة وتقيّم أنشطة ونتائج هذا البرنامج وتتابع تغطيته لجميع الولايات القضائية.

وجرت الموافقة عام 2004 على القانون الوطني 25929 بشأن ”إضفاء الطابع الإنساني على الولادة “، الذي يتناول حقوق الوالدين والأطفال أثناء عملية ا لولادة. ويع طي القانون الحق للمرأة في أن يرافقها عشيرها أو الشخص الذي تختاره أثناء المخاض والولادة. وينص القانون على تدريب المهنيين وتكييف المرافق المادية في النظام الصحي الوطني. والغرض من ذلك كفالة الحمل الصحي والمساعدة في حالات الولادة.

وجرت الموافقة عام 2006 على القانون 26150 ، وهو قانون التثقيف الجنسي الشامل، الذي ينشئ البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل، الذي ينشئ البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل، وهو برنامج يطبق إجباريا في جميع أنحاء البلد على جميع مستويات التعليم من سن خمس سنوات. وهذا القانون، الذي سيؤثر على عملية اكتساب ونقل المعرفة والمواقف والقيم فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية، يستهدف توليد قدر أكبر من العدل في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة. ومن أهداف هذا القانون الامتثال للأحكام المعينة في القانون 25 673 الذي ينشئ برنامج الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية.

وأصدرت مقاطعت ا بوينس أيرس وتشاكو ومدينة بوينس أيرس قوانين تدمج التثقيف الجنسي الشامل في المناهج الدراسية العامة والخاصة.

وجرت الموافقة عام 2006 على القانون الوطني 26 130 الذي يتعلق بربط قن ات ي فالوب للمرأة وقطع القن اتين ا لدافقتين أو القن اتين المنوي تين للرجل. وللمقاطعات أن تنظم هذا الحق إلا أنه ليس لها أن تقيده.

وأضاف وزير الصحة، بموجب القرار 232/2007، موانع الحمل الهرمونية لحالات الطوارئ إلى البرنامج الطبي الإلزامي كوسيلة من وسائل منع الحمل.

برنامج الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية

أنشأ القانون الوطني 25673 هذا البرنامج الذي يقر ب أن الحق في الصحة يشمل الصحة الجنسية التي تتضمن إمكانية الحياة الجنسية السعيدة الخالية من القسر، فضلا عن منع الحمل غير المرغوب فيه . والمبدأ الأساسي أنه ينبغي أن يكون لجميع الأفراد الحرية الشخصية في اختيار وسيلة لمنع الحمل تتفق مع اعتقاداتهم على أساس المعلومات والنصائح السديدة.

ولهذا يستهدف البرنامج توفير مشورة مجانية عالية الجودة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في الخدمات الصحية العامة في جميع أنحاء البلد.

وفي نفس الوقت، يشجع البرنامج الكشف في الوقت المناسب عن الأمراض التناسلية والثديية، مما يسهم في الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والكشف المبكر عنه.

ويقدم البرنامج مساعدة تقنية ودعما إلى السلطات الإقليمية من أجل تنفيذ البرامج المحلية في جميع المقاطعات، كما يقوم بتدريب الأفرقة الصحية بالاشتراك مع برنامج أطباء المجتمع المحلي.

تقييم برنامج الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية.

يعمل البرنامج الآن، وفقا لتقرير عام 2007 المقدم من وزارة الصحة، في أكثر من 100 6 مركز صحي ومستشفى في جميع أنحاء البلد، ويخدم حوالي 1.9 مل ا ي ين من مستخدمي ه .

ويتضمن تنفيذ البرنامج ما يلي:

توصيل المنتجات إلى المقاطعات من أجل توزيعها بالمجان عند الطلب في المراكز الصحية الرئيسية والمستشفيات العامة مع تقديم النصح أو المشورة المتخصصة.

وتتضمن المنتجات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية التي يوزعها البرنامج الآن الرفالات ووسائل منع الحمل الهرمونية بالحقن وهرمونات للمرضعات وهرمونات مركبة ووسائل منع الحمل الهرمونية لحالات الطوارئ والأجهزة التي تستعمل داخل الرحم ومجموعات الإيلاج.

إنتاج مواد تثقيفية وتوزيعها بالمجان والقيام بأنشطة للاتصالات الاجتماعية وشن حملات بشأن هذا الموضوع.

تنسيق أنشطة مع وحدات وبرامج إدارة البرامج الصحية (البرنامج الوطني للإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، Plan Nacer [ ”خطة الولادة “]، إدارة الأمومة والطفولة، برنامج أطباء المجتمع المحلي، إدارة البرامج الصحية) والإدارة الوطنية للشباب وبرنامج الأسر بوزارة التنمية الاجتماعية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمنظمات العلمية والأكاديمية ومنظمات التنمية المجتمعية.

ويجب أن تقد ِ م البرامج الاجتماعية والمؤسسات الصحية بحكم القانون طرقا مجانية لمنع الحمل في جميع أنحاء البلد. ولا يدفع المنتفعون أي شيء إذا كانت الوصفة الطبية لوسيلة منع حمل تحدد شكلها الدوائي (حبوب أو حقن) ولا تحمل اسما تجاريا . وتتضمن التغطية الأجه ز ة التي تستعمل داخل الرحم أيضا (القرار 310/04): ”وسائل منع الحمل التي تستعمل داخل الرحم، أجهزة نحاسية تستعمل داخل الرحم “. ويدفع وكلاء التأمين 100 في المائة من التكلفة، بما في ذلك كلا من تكلفة الجهاز المستعمل داخل الرحم و تكلفة وضعه، ولا يتضمن التشريع أي حكم يتعلق بالتأمين المشترك ولا بأي شكل من أشكال تشاطر التكلفة.

وفضلا عن ذلك، يقدم النظام شبكة من مقدمي الخدمة المسج َ لين. وتغطي الشبكة 100 في المائة من تكلفة الرفالات وأغشية منع الحمل ومبيدات الحيوانات المنوية. ويطال َ ب الطبيب بأن يصف دائما علاجا من منتجات لا تحمل اسما تجاريا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006 أضيفت تغطية مجانية تتضمن منع الحمل الجراحي (ربط قنات ي فالوب وقطع القنات ين المنوي تين ) والوسائل الهرمونية العاجلة لمنع الحمل إلى البرنامج الطبي الإلزامي (PMO) في عام 2007.

التقدم المحرز في برنامج الصحة الج نسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية

حدد البرنامج عشرة أهداف للسنوات الثلاث الأولى من تشغيله. وتوضح بيانات البرنامج الإقليمي تقدما في المؤشرات المقترحة كما يلي:

الهدف 1 - تنفيذ البرنامج في جميع الوكالات القضائية في البلد لعام 2005: تم بنسبة 100 في المائة.

الهدف 2 - تشغيل برنامج للرصد ونظام للتقييم في جميع الوكالات القضائية بالمقاطعات: تم بنسبة 100 في المائة.

الهدف 3 - تضمين ما لا يقل عن 50 في المائة من الوحدات الصحية في المقاطعة: تحقق الهدف، جرى تضمين 63 في المائة من الوحدات الصحية في البرنامج.

الهدف 4 - أن يكون لدى 80 في المائة على الأقل من الوحدات الصحية الداخلة في البرنامج إمدادات منتظمة من المنتجات لعام 2005: تم بنسبة 100 في المائة.

الهدف 5 - قيام جميع الولايات القضائية بالمقاطعات بأنشطة إعلامية لعام 2005: تحقق الهدف، 91.7 في المائة من الوحدات الصحية لديها أنشطة إعلامية.

الهدف 6 - تتضمن جميع برامج المقاطعات أنشطة لإسداء المشورة لعام 2005: تحقق الهدف، 74.8 في المائة من الوحدات لديها أنشطة لإسداء المشورة.

الهدف 7 - تخفيض معدل الوفيات النفاسية في جميع الولايات القضائية بنسبة 15 في المائة على الأقل لعام 2005: المعلومات عن تحقيق هذا الهدف غير متاحة بعد (المصدر: الإحصائيات الحيوية).

الهدف 8 - تخفيض عدد الحالات التي تدخل المستشفيات بسبب الإجهاض بنسبة 20 في المائة على الأقل عن مستوى 2000-2001 خلال خمس سنوات من بداية البرنامج. وسيجري في عام 2008 تقييم إنجاز هذا الهدف (المصدر: سجلات المركز الصحي).

الهدف 9 - تخفيض معدل حمل المراهقات بنسبة 10 في المائة على الأقل خلال خمس سنوات من بداية البرنامج. المعلومات عن تحقيق هذا الهدف غير متاحة بعد.

الهدف 10 - أن ت ُ جري جميع النساء في إطار برامج المقاطعات اختبار مسحة عنق الرحم في السنوات الثلاث الأخيرة. المعلومات عن تحقيق هذا الهدف غير متاحة بعد. (المصدر : الإحصائيات الحيوية).

الأهداف من 1 - 6 مؤشرات لتنفيذ العمليات ، ويجري تقييمها كل ربع سنة. والأهداف من 7 - 10 مؤشرات للآثار، وسيجري تقييمها عند تجميع البيانات الإحصائية لعام 2005.

ويبين الجدول التالي الأهداف ومؤشر كل هدف ومصدره، واتجاه المتغيرات الأساسية، م ُ ج َ م َّ عة كل ربع سنة من الربع الأول لعام 2003 إلى الربع الثاني لعام 2005:

المؤشرات الرئيسية	الربع الثالث من عام 2003	الربع الثالث من عام 2004	الربع الثاني من عام 2005
الوحدات الصحية المشمولة بالبرنامج	2 878	5 076	5 791
السكان المشمولين بالبرنامج	628 309	1 550 266	1 970 594

وفيما يلي الاستعمال التناسبي لمختلف طرق منع الحمل:

طريقة منع الحمل	الربع الثالث من عام 2003	الربع الثالث من عام 2004	الربع الثاني من عام 2005
الأشخاص الحاصلون على أجهزة تستعمل داخل الرحم	12 %	11 %	8 %
الأشخاص الحاصلون على حبوب منع الحمل	78 %	74 %	79 %
الأشخاص الحاصلون على وسائل منع ال ح مل بالحقن	11 %	15 %	13 %

طرق منع الحمل حسب سن وجنس المستعمل:

الاتجاه حسب الجنس والسن	الربع الثالث من عام 2003	الربع الثالث من عام 2004	الربع الثاني من عام 2005
الجميع من الإناث	97 %	92 %	95 %
النساء إلى سن 19 سنة	21 %	24 %	24 %
النساء 20 سنة فأكثر	79 %	76 %	76 %
الجميع من الذكور	3 %	8 %	5 %
الذكور دون سن 20 سنة	50 %	45 %	34 %
الذكور 20 سنة فأكثر	50 %	55 %	66 %
	100 %	100 %	100 %

استعمال وسائل منع الحمل: قام البرنامج حتى الآن بتوزيع 18 مليون رفال. وتبين الأرقام أن 24 في المائة من جميع النساء اللاتي ي ستعملن وسائل منع الحمل لم يبلغن سن عشرين سنة. وفي حالة الذكور، حيث يكون معدل الاستشارة أقل بكثير في جميع الأعمار (5 في المائة)، فإن 34 في المائة من المستعملين لم يبلغوا سن عشرين سنة.

و جرت الموافقة في كانون الأول/ديسمبر 2007 على دليل تقني لرعاية حالات الإجهاض غير الجنائي في إطار البرنامج، مشيرا إلى الإجراءات الإكلينيكية والجراحية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لإسقاط الحمل، بما في ذلك الإجهاض باستعمال الأدوية.

وتسعى هذه الوثيقة إلى توضيح تطبيق القانون (الفقرتان 1 و 2 من المادة 86 من القانون الجنائي) الذي يجعل تصريح المحكمة غير ضروري في الحالات التي تطلب فيها المرأة إجراء إجهاض وفق الشروط التي يسمح بها القانون.

والقانون الجديد الذي ينشئ البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل أداة مفيدة لمنع حمل المراهقات والاعتلال من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فضلا عن تعزيز المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. ويتسق هذا القانون مع أحكام أخرى للبرنامج قيد التقييم.

ووافقت مقاطعة بوينس أيرس على برنامج صحي للمقاطعة من أجل منع العنف الأسري والجنسي ورعاية الضحايا، كما وافقت على بروتوكولات الكشف عن الإناث من ضحايا الإيذاء ومساعدتهن ، والإجهاض غير الجنائي ، والتعامل مع ضحايا الاغتصاب (القرار 304/07).

الوفيات النفاسية

وفقا للإحصائيات الحيوية التي أصدرتها وزارة الصحة، انخفض معدل الوفيات النفاسية انخفاضا واضحا منذ بداية الثمانينات: من 7 لكل 000 10 مولود حي في عام 1980 إلى 3.9 في عام 2005. وقد أثرت أزمة 2001-2002 على هذا المؤشر تأثيرا طفيفا ، حيث ارتفعت القيمتان إلى 4.6 و 4.4 على التوالي (الشكل 1).

وتحجب هذه الأرقام الإجمالية بعض الاختلافات الكبيرة بين الولايات القضائية، فبينما كان معدل الوفيات النفاسية على الصعيد الوطني 3.9 لكل 000 10 مولود حي في عام 2005، بلغ ذلك المعدل 16.4 في مقاطعة فورموزا و 15 في مقاطعة لاريوخا. و من ناحية أ خر ى، لم يبلغ هذا المعدل في مدينة بوينس أيرس إلا 0.7 في نفس تلك السنة. وقد استمرت التفاوتات بين المقاطعات على مر السنين مع تذبذبات لم ت ُ غي ََََّ ر بشكل عام من ترتيب المقاطعات (الشكل 2).

وتشكل الأسباب المتعلقة بالولادة بشكل مباشر 52 في المائة من الوفيات النفاسية (ويتضمن ذلك الاضطرابات في ارتفاع ضغط الدم ، والأوديما ، والبول البروتيني أثناء الحمل والوضع وبعد الوضع، والتصاق المشيمة غير الطبيعي، وانفصال المشيمة المبتسر، والنـزيف قبل الولادة، والنـزيف بعد الولادة، والتعفن ، والمضاعفات الأخرى المتصلة أساسا بالمشاكل النفاسية، والأسباب المباشرة الأخرى). ويتسبب الإجهاض فيما يقرب من ثلث (29 في المائة) الوفيات النفاسية. أما الأسباب غير المباشرة فتشكل 19 في المائة من الحالات (الشكل 3).

وتتصل الأسباب المتعلقة بالولادة بشكل مباشر اتصالا وثيقا بالحمل والولادة ، وتعكس مشاكل تتعلق بتغطية الرعاية الطبية وجودة الخدمات الصحية: تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة وقدرة الوحدات الصحية على معالجة النـزيف و ا لالتهابات البكتيرية الحادة والمضاعفات الناجمة عن الإجهاض.

\s توزيع الوفيات النفاسي ة حسب الأسباب: الأرجنتين، 2005

خصوبة وأمومة المراهقات

ينخفض معدل خصوبة المراهقات منذ عام 1980، إلا أن هذا الانخفاض أبطأ منه في الفئات العمرية الأخرى. وخصوبة المراهقات أعلى نسبيا مقارنة بالمستوى العام للخصوبة.

وتشكل المراهقات (دون سن 20 سنة) حوالي 15 في المائة من الولادات: ففي عام 2005 كان عدد حالات الولادة لأمهات دون سن 20 سنة 109 107 حالة (و699 2 حالة لأمهات دون سن 15 سنة) ، وذلك ضمن 220 712 حالة ولادة. وتختلف خصوبة المراهقات باختلاف الولايات القضائية ، فكانت النسبة في مدينة بوينس أيرس 6.7 في المائة من الولادات في عام 2001، بينما كان أعلى معدل في تشاكو حيث بلغ 24.5 في المائة (الشكل 4). وعلى مدى الـ 15 سنة الماضية ارتفعت نسبة الحوامل دون سن 20 سنة من 14.9 في المائة عام 1991 إلى 16.2 في المائة في عام 1998، ثم انخفضت إلى 14.8 في المائة في عام 2002 ، وظلت في ذلك المستوى في عام 2005.

\s معد لات الوفيات النفاسية لكل 000 10 مولود حي، الأرجنتين، 1980-2005

معدلات الوفيات النفاسية لكل 000 10 مولود حي حسب مكان الإقامة، الأرجنتين، 2005.

\s

\s

الحالة الوبائية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

تتضمن تقارير البرنامج الوطني لمكافحة الفيروسات العكوسة البشرية والإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية التابع لوزارة الصحة الاتحادية تطور وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بطرق مختلفة منذ تسجيل الح الة الأولى في عام 1982: فحتى 31  آب/أغسطس 2007 كان قد جرى تشخيص ما مجموعه 000 64 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتطورت 600 35 حالة منها إلى الإيدز.

وكان الإيدز مرضا مهلكا إلى أن ظهر علاج مضاد للفيروسات العكوسة ذو فعالية كبيرة، وكانت توقعات البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص حوالي سنتين.

وفي عام 2005 انخفض معدل الوفيات من جراء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمقدار خمس نقاط مئوية عن عام 2004، مما مث ّ ل انخفاضا بنسبة 14 في المائة بفضل إمكانية حصول الجميع على التوليفة العلاجية المضادة للفيروسات العكوسة والتشخيص المبكر للفيروس وإتاحة العلاج المضاد للفيروسات العكوسة بقدر أكبر والامتثال الأفضل للعلاج وظهور عقاقير جديدة.

وكانت نسبة الذكور إلى الإناث 2.5 إلى 1 في عام 2006 على أساس الحالات المبلغ عنها حسب الجنس، وظلت هذه النسبة مستقرة طوال السنوات الخمس الماضية. وهذا يعني أن النساء يمثلن نسبة 24.8 في المائة من المجموع التراكمي لحالات الإيدز مقابل نسبة 74.9 في المائة للرجال (وتمثل نسبة الـ 0.5 المتبقية حالات لم يحدد فيها الجنس).

وتتضرر الفئة العمرية الناشطة اقتصاديا من هذا المرض بصفة رئيسية، وتكون أكثر الإصابات لكل من الجنسين بين سن 25 و 39 سنة. ويبلغ المرض ذروته بين الإناث في الفئة العمرية 25-29 سنة.

ويقدم توزيع حالات الإيدز حسب السن دليلا قويا على أن المراهقين يشكلون مجموعة ضعيفة جدا. ويعني تطور المرض في النطاق العمري للشباب أنه لا بد أن تكون عدوى المرض قد انتقلت إلى الكثير منهم أثناء فترة المراهقة. وعلاوة على ذلك، فبينما تشكل الإناث 24 في المائة من جميع الحالات فإن النسبة ترتفع في هذه المجموعة (29 في المائة). والعمر عند الإصابة بين الإناث يقل عنه بين الذكور.

وكانت الوسيلة الأكثر شيوعا لانتقال الإصاب ة بالمرض منذ بداية التسعينات هي العلاقات الجنسية التي تمارس دون وقاية. وكان ا لتوزيع بين الأفراد الذين أصيبوا  بالإيدز في عام 2004 كما يلي: العلاقات الجنسية الغيرية (50.7 في المائة) تتبعها العلاقات الجنسية بين الرجال (18 في المائة) ومتعاطو المخدرات عن طريق الحقن الوريدي (16.8 في المائة).

برامج أخرى لوزارة الصحة الاتحادية

أولا - برنامج الأم - الطفل: الصحة الشاملة للمرأة والأطفال والمراهقين

المجال: الصحة الإنجابية وصحة الأم والصحة في فترة ما حول الولادة

تتضمن أهداف هذا البرنامج ما يلي:

• تعزيز سياسات لصالح حقوق المرأة والعدل بين الجنسين؛

• تعزيز قدرة المرأة على مساعدة الذات والمساعدة المتبادلة طيلة سنوات الإنجاب، بما في ذلك أثناء الحمل والوضع وما بعد الوضع؛

• تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بصحتها الجنسية والإنجابية؛

• توفير إمكانية الحصول على خدمات الصحة الوقائية؛

• تعزيز أساليب للحياة وعادات صحية؛

• تشجيع الرضاعة الطبيعية؛

• تقليل المخاطر المصاحبة لأكبر الأسباب حدوثا لاعتلال الأنثى؛

• تعزيز إعداد وتوزيع الأدلة على الأفرقة الصحية فيما يتعلق بقضايا ما حول الولادة والقضايا الإنجابية؛

• تقديم مساعدة تقنية في جميع جوانب البرنامج وتدريب الأفرقة الصحية؛

• تعزيز البحث فيما يتعلق بدعم صنع القرار واستحداث أدوات لتقييم جودة الرعاية في فترة ما حول الولادة.

وهذا البرنامج عام ومتاح في كل مقاطعة من خلال المراكز الصحية التي تقدم الخدمات إلى الحوامل والمراهقين والأطفال.

ويجري تمويل البرنامج عن طريق الحكومة الاتحادية، وهو ي قدم مدخلات ومعدات وهياكل أساسية وتدريبا ومواد ا للنشر.

ثانيا - برنامج صحة المراهقين

تتضمن أهداف هذا البرنامج ما يلي:

• تعزيز أماكن صحية للمراهقين؛

• تشجيع تنمية المهارات الحياتية ومساعدة الذات والمساعدة المتبادلة؛

• تعزيز النمو النفسي - الاجتماعي وتطوره؛

• توفير أماكن يتمكن فيها الشباب من المشاركة في صياغة عروض للتنمية المتكاملة؛

• الإقلال من التعرض لعوامل الخطر السلوكي المقترنة بأساليب حياة المراهقين، مثل التدخين وأوجه الإدمان الأخرى والعنف والنشاط الجنسي؛

• وضع المعايير وغيرها من نواحي رعاية المراهقين؛

• كفالة التدابير الوقائية التي تعزز وتحمي الصحة؛

• تعزيز البحث فيما يتعلق بدعم صنع القرار وإعداد أدوات لتقييم جودة الرعاية في إطار برنامج جودة الرعاية الطبية على أساس المعايير الوطنية المكيفة حسب كل ولاية قضائية.

ثالثا - Plan Nacer [ ”خطة الولادة “]

المنتفعون: الحوامل والأمهات الجدد والأطفال

شملت هذه الخطة 181 40 من الحوامل و الأمهات الجدد حتى نيسان/أبريل 2007. كما شملت 517 405 من الأطفال في شمال شرقي وشمال غربي البلد (مقاطعات كاتاماركا وكو ر ينتس وجوجوي وسالطا سانتياغو ديل إ يست رو و توكومان وتشاكو وفورموزا وميسيون س).

وإجمالا، قدمت الخطة أكثر من مليون خدمة حتى عام 2007، فغطت 0 00 45 ولادة وسجلت 000 430 منتفع. وتضمنت المنافع التي قدمت بالمجان للحوامل اللاتي ليس لديهن تغطية اجتماعية ما يلي:

اختبار الحمل (تحليل دم وبول)، وتطعيم، وخمسة فحوص، وتصويران بالموجات فوق الصوتية؛ وولادة بمساعدة أخصائيين في مستشفى عام؛ وخدمات إسداء النصح فيما يتعلق بطرق منع الحمل؛ وفحص للأسنان؛ وتثقيف ومعلومات عن الرعاية بعد الولادة ورعاية الوليد، وقيام الأمهات بالرضاعة الطبيعية، وأنشطة للإقلال من التدخين.

المجلس الوطني للمرأة

يضطلع المجلس الوطني للمرأة بطائفة عريضة من الأنشطة لتعزيز حقوق المرأة والإعلان عنها من خلال المنشورات والمواد البيانية والسمعية البصرية والحملات الشاملة مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء البلد. وتتضمن الأنشطة الرئيسية ما يلي:

المرأة والحملة الصحية ” Tenemos derecho “ [ ”إنه حقنا “]. و ُ زَّ عت في جميع الوحدات الصحية من خلال مكاتب المرأة بالمقاطعات، كما وزعتها المنظمات غير الحكومية. وتتضمن ملصقات ونشرات توضيحية عن خمسة مواضيع: الوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، والحق في حياة خالية من العنف، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتشاطر الأعمال المنـزلية، والصحة الجنسية. الإنجاب المتسم بالمسؤولية وإضفاء الصبغة ا لإنسانية على الولادة: 000 60 نسخ ة من الملصقات و000 100 نشرة (2005-2006).

ن َ شر القانون 25929 بشأن إضفاء الصبغة الإنسانية على الولادة. نشرات توضيحية (2004). حملة دعائية عن الأسبوع العالمي لاحترام الولادة تحت شعار ” Facilitemos un ambiente amoroso “ [ ”لنهيئ بيئة حنونة! “] ش نت في أيار/مايو 2007 مع وزارة الصحة الاتحادية والوزارة الاتحادية للتنمية الاجتماعية والمنظمة غير الحكومية ” Dando a Luz “ .

تدريب مشترك بين التخصصات للأخصائيين الصحيين في مقاطعات كورينتس وسانتا كروز وتوكومان على علاج ضحايا الجرائم الجنسية، بالاشتراك مع AASER [الرابطة الأرجنتينية للصحة الجنسية والإنجابية ووزارة الصحة والعمل الاجتماعي. تحليل مشترك لتطبيق بروتوكول رعاية ضحايا الجرائم الجنسية (2006)].

ق ُُ دمت مساعدة تقنية لتمويل برنامج تدعيم الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي لمشاريع تتعلق بالتثقيف الصحي والجنسي. وفضلا عن ذلك، ع ُ قدت خلال عام 2006 ستة اجتماعات إقليمية عن بناء القدرات والتدريب بتنسيق من أفرقة البرنامج مع مكاتب المرأة بالمقاطعات والإدارة الوطنية للمساعدة التقنية التابعة للمجلس الوطني للمرأة وبرنامج الصحة الجنسية والإنجاب المتسم بالمسؤولية التابع لوزارة الصحة ؛ وتتناول هذه الاجتماعات الصحة الشاملة للمرأة ، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية. توصيل مواد للنشر. وشاركت في ذلك منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين استهدفتهم المشاريع.

و قام المجلس الوطني، في إطار الخطة الاتحادية من أجل المرأة، برعاية سبعة اجتماعات إقليمية في عامي 2006 و 2007 عن ”سياسات واستراتيجيات العدل بين الجنسين في سياق التنمية المحلية “ لممثلي مكاتب المرأة بالمقاطعات والبلديات وموظفي الصحة والتعليم ومنظمات المجتمع المدني.

وك ُ رست هذه الدورات لتطوير المهارات والأدوات اللازمة لتصميم وصياغة ورصد وتقييم السياسات ، ولتعزيز التنسيق الفعال مع الوكالات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع. وتضمن التدريب، بالمشاركة مع أخصائيين من الرابطة الأرجنتينية للصحة الجنسية والإنجابية والمجلس الوطني للمرأة، النماذج التالية المتعلقة بالصحة:

حقوق الإنسان، و العدل بين الجنسين، و المساواة في الخدمات، و العنف الجنساني، و التثقيف الجنسي والإنجاب المتسم بالمسؤولية، و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، و الحواجز التي تحد من تحقيق الإنجاب المتسم بالمسؤولية.

وجرى إعداد ونشر وتصميم مواد تدريبية لتنمية القدرة على الإدارة مع تحقيق العدل بين الجنسين، وذلك بغية توصيل الرسالة ونشرها. وقد أتيحت هذه المواد لحكومات المقاطعات والبلديات، وللمكاتب الإقليمية والمحلية للمرأة، وللأفرقة التقنية والموظفين الدائمين على مختلف المستويات الإدارية، وللمنظمات غير الحكومية، ولجميع المشاركين في إضفاء الصبغة المؤسسية على المنظور الجنساني في السياسات العامة.

وجرى استكمال كراسات العمل وأعيد إصدارها بشأن مواضيع متنوعة تتضمن العنف العائلي، والحمل الصحي، وتشاطر مسؤوليات الأمومة والأبوة، ومنع الحمل للرجال والنساء، والوقاية من الإيدز، والمسنات (2007).

إعداد ونشر كراسات عمل عن ”المسنات: الصحة والحقوق ونوعية الحياة “ و ”نوع الجنس والإعاقة “ (2007).

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 13

للنساء في الأرجنتين الحق في الحصول على بدلات الأسرة على نحو مباشر أو غير مباشر.

وعلاوة على ذلك، لا توجد عوائق في سبيل الحصول على القروض والرهونات العقارية وأشكال التمويل الأخرى، بالرغم من وجود بعض القيود من الناحية العملية، وبخاصة الضمانات أو التأييدات اللازمة للحصول على ائتمان.

وقد أنشئت وحدة للمرأة في إدارة الألعاب الرياضية بمكتب رئيس الجمهورية لكي تلقي الضوء على أهمية تمثيل الأنثى في هذا المجال ولكي تشجع على رسم سياسات تقضي على أوجه اللامساواة في الألعاب الرياضية المتنوعة. وقد انضم الآن ممثل عن إدارة الألعاب الرياضية إلى المجلس الوطني للمرأة.

وقد شجعت هذه الحركة على ما يلي:

• المزيد من الديمقراطية في المنظمات الرياضية وسياساتها، عن طريق تضمين قطاع مستثنى تاريخيا لأسباب ثقافية، وهو قطاع المرأة، في إدارة تلك المنظمات وتخطيط برامجها؛

• إدماج منظور جنساني في مجالات صنع القرار والمشاركة في جميع المنظمات والأنشطة الرياضية والترويحية؛

• المشاركة على قدم المساواة في الأنشطة البدنية فيما يتعلق بنوع الجنس والقطاع الاجتماعي والسن، بحثا عن العدل وعن نوعية أفضل لحياة الأفراد؛

• تعزيز ”الألعاب الرياضية الاجتماعية “ كمنفعة ثقافية واستحقاق عام.

وقد أتاحت مشاركة وحدة المرأة التابعة لإدارة الألعاب الرياضية في الألعاب الأولمبية لعام 2006 باليابان [هكذا وردت في النص] مناسبة لكي تقوم وحدة المرأة والمجلس الوطني للمرأة بإعداد مواد مشتركة للنشر: ملصقات ونشرات تعزز المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مستويات الأنشطة الرياضية.

ووضعت إدارة الثقافة برنامجا لنشر وتعزيز حقوق المرأة في المكتبات العامة والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء البلد. ويتضمن البرنامج بناء مكتبة تحتوي على كتب تتناول قضايا المرأة وعقد حلقات عمل عن حقوق المرأة. وعقدت 240 حلقة من حلقات العمل هذه في عام 2006 وفي النصف الأول من عام 2007.

وتدير إدارة الثقافة، بالاتفاق مع وزارة التخطيط، ” برنامج الكتب والمنازل “ الذي يزود الأسر المنتقلة إلى مساكن عامة مطورة (800 1 في جميع أنحاء البلد) بخزانة كتب تحتوي على كتب مختلفة الأنواع، بما فيها دليل المرأة، وهو تجميع لمواد المجلس الوطني للمرأة عن حقوق المرأة. وقد قام الموظفون التقنيون في المجلس بتنقيح واستكمال هذا الدليل.

القسم الخاص: تطبيق الاتفاقية

المادة 14

يولي قانون التعليم الوطني الجديد (القانون 26206) ، الذي جرت الموافقة عليه في أواخر عام 2006، اهتماما خاصا ل لتعليم الريفي والعدل بين الجنسين، وتنص المادة 50 (د) صراحة على ”تعزيز تكافؤ الفرص والإمكانيات، وتأكيد العدل بين الجنسين “، كما تنص المادة 51 (د)، ضمن المعايير العامة لتحقيق مستويات ل لنوعية تساوي المستويات في المدن، على ”تنظيم خدمات التعليم غير الرسمي التي تسهم في التدريب المهني والتقدم الثقافي للريفيين مع إيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة “.

وينص القانون 25431 الذي م رره الكونغرس الوطني في عام 2001 على إقامة الاحتفال بذكرى يوم المرأة الريفية في 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، م ما يشكل اعترافا رسميا به . وبذلك انضمت الأرجنتين إلى غيرها من البلدان التي استهلت مبادرات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وقد قامت إدارة التنمية الزراعية التابعة لـ SAGPYA (إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد السمك والأغذية) والبرنامج الاجتماعي الزراعي بالعمل المنتظم مع الريفيات ونساء الشعوب الأصلية طيلة الـ 18 سنة الماضية من خلال مشروع ال مرأة الريفي ة (Proyecto Mujer Rural (campesinas y aborígenes)).

وبدأت الأنشطة بمجموعة من النساء من رابطة صغار المزارعين في كاتشي، سالطا، وجرى توسيع نطاقها من خلال مشروع المرأة الريفية في الشمال الشرقي، و ذلك بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة .

وبعد ذلك، اتسع نطاق العمل المتعلق بقضايا المرأة الريفية ليصل إلى مناطق أخرى بتمويل من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد السمك والأغذية، و PROINDER ( مشروع ت نم ية صغار المزارعين)، ومركز التعزيز الريفي (CEPRU) ، والمؤسسات الحكومية الأخرى ، والمنظمات غير الحكومية.

ويستهدف ذلك العمل الريفيات الفقيرات اللاتي يعملن بصفة رئيسية في مختلف ال أنشطة الزراعية في ظروف تندر فيها الموارد الطبيعية والمادية، واللاتي ي بذلن مساع تعاونية وأهداف ذلك العمل هي:

• تعزيز مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة التنظيمية والاجتماعية، وكسب الاعتراف به ا كمنتج ة ؛

• كفالة إدماج المنظور الجنساني في جميع برامج التنمية الريفية، وحص و ل المرأة على منافع متساوية منها.

وقد وجد أن للأنشطة التالية فعالية بوصفها استراتيجية لت وضيح الفوارق بين الجنس ي ن: التوعية (للمسؤولين والموظفين الفنيين)، والتدريب (للنساء والموظفين الفنيين

والمسؤولين)، والتشجيع على التنظيم والتشخيص والعمل الميداني ومشاركة المرأة.

1 - أنشطة برامج معينة لتعزيز المشاركة النشطة للريفيات. والتدريب المتخصص على القضايا الجنسانية والتنمية الإنتاجية من خلال عقد اجتماعات ل لريفيات على الصعد الإقليمية والمحلية والوطنية وعلى صعيد المقاطعات. وتنظيم المجموعات النسائية لكي تنشئ وتنفذ مشاريع إنتاجية ولكي ترصد المشاريع التي تصممها الريفيات.

دعم أعمال الموظفين الفنيين في مختلف البرامج ممن يعملون في الميدان مع الريفيات (في التد ريب، والاجتماعات، والبيبل وغرافيا و أدوات الدعم، ومناقشة منهجيات العمل، وما إلى ذلك)، وذلك برعاية شبكة التقنيين والمؤسسات العاملة مع النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية (TRAMA).

المشاركة في تصميم أنشطة معينة مع الريفيات كج زء من مشروع تنمية صغار المزارع ين (PROINDER).

تشكيل منظمة من النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية في الأرجنتين (MUCAAR) مكونة من وفود من جميع مناطق البلد.

تدعيم شبكة التقنيين والمؤسسات التي تعمل مع النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية .

2 - تتضمن منجزات ونتائج العمل مع النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ما يلي:

الاستدامة طيلة الوقت (18 سنة) لمجموعات الريفيات التي أ ُ نشئت والتي يبلغ عددها الآن نحو 400 مجموعة، وج رى ت د ريب حوالي 000 10 من الريفيات ونساء الشعوب الأصلية (ال أ عد ا د غير ثابتة نظرا للخروج من الريف)، وكانت النتائج كما يلي:

عززت المرأة كرامتها في العمل وداخل الأسرة، وكان هناك تحسن في النظام الغذائي والاكتفاء الذاتي. وشاركت المرأة بقدر أكبر في الحياة المحلية (المدارس والمجتمعات المحلية والكنائس والمنظمات الأخرى).

وللمرأة القدرة على الإدارة والقيادة في مجتمعها. وهي مدربة على إنتاج منتجات جديدة، وقد حققت اعترافا كبيرا بقدرتها على التدبير والدخل ال ذي تدر ه .

وتتضمن الآثار المضاعفة ما يلي: مشاركة المرأة على نحو كبير في معارض المنتجات الإقليمية وعلى صعيد المقاطعات؛ مراس ِ لات للمجلة نصف الشهرية Campesina المتداولة على الصعيد الوطني والتي ينشرها مركز التعزيز الريفي(CEPRU) والتي تصل إلى 800 امرأة [كما ورد في النص]، و تشارك امرأة ريفية وأ خصائية تقنية في تنسيق مكتب شبكة أمريكا اللاتينية للمرأة الريفية.

و شارك ت 18 من الريفيات ونساء الشعوب الأصلية مع أخصائيين تقنيين من اتفاق الخدمة العامة PSAفي التجمع الثاني للريفيات العاملات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في المكسيك، في أيلول/سبتمبر 2005.

قيام مؤسسة مؤتمر القمة العالمي للمرأة بتقديم جائزة إبداع المرأة في الحياة الريفية إلى امرأة مزارعة في منطقة بونا في مقاطعة جوجوي.

إنشاء مشاريع ترأسها نساء لإنتاج سلع زراعية ومنتجات حرفية للأسواق (مواد غذائية ومنسوجات وملابس وما إلى ذلك).

تشكيل فريق تنسيق مؤقت لمنظمة النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية في الأرجنتين.

تنسيق الشبكة الوطنية للتقنيين والمؤسسات العاملة مع النساء الريفيات (TRAMA)، وهو فريق متعدد التخصصات مكون من 60 من الأخصائيات التقنيات المنتميات إلى 27 مؤسسة حكومية وغير حكومية تعمل مع الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

وتشارك الريفيات ونساء الشعوب الأصلية في عضوية شبكة أمريكا اللاتينية للعاملات الريفيات (ENLAC) ومقرها فورتاليزا، البرازيل.

3 - المشاكل الرئيسية:

تحسين دخول المشاريع الإنتاجية بحيث تدر موارد كافية للمعيشة. وتنحو بعض المشاريع إلى زيادة أعباء العمل على المرأة الريفية. المشاكل المرتبطة بتسويق منتجات الريفيات. الافتقار إلى القدرة على انتقاد النوعية والكمية والاستمرارية، أو الافتقار إلى مرافق النقل لتوصيل المنتجات إلى الأسواق.

و أحيانا ما تؤدي زيادة مشاركة المرأة إلى نشوب النـزاعات داخل المنظمات. وما زالت المرأة الريفية تواجه مشاكل (السلطة الذكورية والعنف والصحة والتعليم) لا يمكن حلها من خلال المبادرات المثمرة وحدها، كما أنه يوجد نقص في الت نسي ق بين المؤسسات العاملة على حل هذه المشاكل.

4 - المنشورات:

التشخيص القائم على المشاركة مع الريفيات: صغار المزارعات، كاسبات الأجور، الريفيات الفقيرات، نساء الشعوب الأصلية.

عقد اجتماعات على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية وعلى صعيد المقاطعات للريفيات ونساء الشعوب الأصلية منذ عام 1990 حتى الآن.

منهجية عند حلقات عمل تشخيصية قائمة على المشاركة تشارك فيها الريفيات الفقيرات.

التنمية الريفية مع التركيز على نوع الجنس. تجربة مشروع Mujer Campesina في شمال غربي الأرجنتين.

المرأة الريفية والمنظور الجنساني

معيار لتقييم المشاريع ذات التركيز الجنساني.

العمل مع الريفيات في شمال غربي الأرجنتين.

إسهامات في التركيز على نوع الجنس والتنمية الريفية.

نساء يعملن في الأرض. دراسة عن حالة المرأة الريفية في الأرجنتين.

ووقع المجلس الوطني للمرأة في عام 2002 عدة اتفاقات مع الاتحاد الأرجنتيني للعمال الريفيين وعمال تحميل السفن وتفريعها. وجرى توسيع نطاق هذه الاتفاقات عام 2005. وأسفرت الاتفاقات عن حلقات عمل تدريبية للمدربين المعنيين بالعنف الجنساني وبرنامج المرأة والعدل والعمل من أجل إدماج المرأة في الاقتصاد الإنتاجي، بما في ذلك ال نماذج التي تتعلق بنوع الجنس والحقوق وخطط الأعمال التجارية وتوصيل المواد، وذلك عملا على تكرار عقد حلقات العمل هذه في جميع أنحاء البلد.