الأمم المتحدة

CRPD/C/PRY/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 October 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لباراغواي *

أول اً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لباراغواي ( ) في جلستيها ( ) 676 و677 المعقودتين في 30 و31 آب/أغسطس 2023. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 685، المعقودة في 6 أيلول/سبتمبر 2023.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لباراغواي، اللذين أعدا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتضمنا ردوداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير ( ) . وتنوه اللجنة بالمعلومات الكتابية الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف إليها.

3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي شمل ممثلين عن وزارة الخارجية، ومحكمة العدل العليا، والأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإنشاء آلية تعاونية مشتركة بين الوكالات للاستجابة لقائمة المسائل التي طرحتها اللجنة، وباستخدام نظام رصد التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان (سيموري بلاس)، وهو ثمرة مشروع تعاون بين باراغواي وبين فرع باراغواي للمكتب الإقليمي لأمريكا الجنوبية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد تدابير تشريعية ترمي إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ما يلي:

(أ) القانون رقم 4962 لعام 2013 المحدِّد للمساعدات المقدمة للجهات صاحبة العمل لتشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛

(ب) القانون رقم 5136 لعام 2013 بشأن التعليم الشامل للجميع؛

(ج) القانون رقم 5362 لعام 2014 المصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(د) القانون رقم 5421 لعام 2015 بشأن تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في التدريب المهني؛

(هـ) القانون رقم 4934 لعام 2013 بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية، ومرسومه التنفيذي لعام 2015؛

(و) القانون رقم 5446 لعام 2015 بشأن السياسات العامة للمرأة الريفية؛

(ز) القانون رقم 5777 لعام 2016 بشأن الحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف، ومرسومه التطبيقي لعام 2017؛

(ح) القانون رقم 6354 لعام 2019 بشأن إنشاء منصب موظف مدرَّب على استراتيجيات التواصل مع الصم أو ضعاف السمع في كل هيئة أو إدارة حكومية تقدم خدمات عامة للجمهور؛

(ط) القانون رقم 6486 لعام 2020 بشأن تعزيز وحماية حق الأطفال والمراهقين في العيش مع أسرهم؛

(ي) القانون رقم 6530 لعام 2020 بشأن الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة الباراغواية؛

(ك) القانون رقم 6667 لعام 2020 بشأن التشجيع على تنظيم حملات إعلامية وتوعوية منتظمة وواسعة النطاق بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ل) القانون رقم 6808 لعام 2021 بشأن إنشاء أمانات للأشخاص ذوي الإعاقة في البلديات والإدارات المسؤولة عن تنظيم وتنسيق الأعمال بالتعاون مع الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(م) القانون رقم 7134 لعام 2023 لتطوير سياحة شاملة وفي متناول الجميع.

6- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذت لوضع إطار استراتيجي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ما يلي:

(أ) نشر خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2015-2030 من خلال المرسوم رقم 5507 في آذار/مارس 2016؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية الثانية لمناهضة العنف ضد المرأة (2020-2015) بموجب المرسوم رقم 5140 في نيسان/أبريل 2016؛

(ج) إطلاق خطة الحماية الاجتماعية "باموس!" [هيا بنا!] في أيلول/سبتمبر 2018؛

(د) إضافة فئة "الإعاقة" إلى السجل الرئاسي للأداء لنظام التخطيط القائم على النتائج، بهدف ربط رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ ميزانية مؤسسات الدولة، في كانون الثاني/يناير 2021؛

(هـ) اعتماد الخطة الوطنية للتشغيل 2022-2026 بموجب المرسوم رقم 7029 في أيار/مايو 2022.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لم تُعتمد أي استراتيجية لتغيير التعاريف والمصطلحات المهينة المستخدمة في المادة 58 من الدستور وفي مختلف اللوائح وأدوات جمع البيانات للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ما يزال الأشخاص الراغبون في الحصول على شهادة إعاقة يواجهون صعوبات، والأشخاص الذين يصدرون هذه الشهادات غير مدر ّ بين بشكل كاف، والمعايير المستخدمة غامضة؛

(ج) تواجه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات في السعي إلى الاعتراف بشخصيتها القانونية؛

(د) لم تنفذ خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وينبغي تحديثها؛

(هـ) تُستخدم ميزانية الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لإتاحة خدمات الرعاية في المقام الأول، بينما ينبغي توزيع الأموال بطريقة متوازنة من أجل تعبئة جميع خدمات الدولة ضمن مقاربة متعددة التخصصات.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية متعددة التخصصات على نطاق واسع لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) تعديل المادة 58 من الدستور وجميع القوانين والسياسات والبرامج لجعل المصطلحات المستخدمة متوافقة مع الاتفاقية؛

(ب) مراجعة وتحديث معايير تقييم الإعاقة، وذلك بإجراء تقييم شامل ومتعدد التخصصات لاحتياجات الحماية والدعم على أساس الحقوق. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التدريب للموظفين الذين يصدرون شهادات الإعاقة، وتفادي العمل بمعالجة ممركزة وبيروقراطية للملفات من طريق إسناد هذه المهمة إلى الدوائر الموجودة في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) اتخاذ تدابير لتسريع وتبسيط الإجراءات التي تمكّن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الاعتراف بشخصيتهم القانونية، وإسناد تجهيز الملفات إلى الدوائر الموجودة في المناطق الريفية والنائية؛

(د) اتخاذ خطوات لتحديث خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالأهداف والخطوط الأساس والمؤشرات، ووضع التدابير والآليات اللازمة لرصد تنفيذها بالكامل؛

(هـ) تزويد الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بموارد كافية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بدورها المتمثل في إدماج منتظم لمقاربة على أساس حقوق الإنسان عند تصميم وتنفيذ السياسات العامة، وذلك من خلال تدابير الرصد والمراقبة وتقديم المساعدة التقنية للقطاعات ذات الصلة، ونقل استحقاقات الرعاية إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

9- تلاحظ اللجنة أن بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم المشاركة بشكل أفضل في المشاورات التي تؤثر فيهم، مثل المشاورات الوطنية بشأن قانون الإعاقة الجديد. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا يمثّلُ الأشخاص ذوو الإعاقة ومختلف المنظمات التي تمثلهم بشكل كاف في الهيئات العامة المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) لا تُمثّلُ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كاف في الآليات الرسمية للمشاركة والتشاور، ولا تنظم معايير محددة جيد اً انتخابَ أعضاء هذه الآليات المختلفة وتقييمهم؛

(ج) واضعو السياسات والمشرعون، والقضاة والمهنيون في مجال العدالة، وموظفو السجون، والشرطة، والموظفون الصحيون، والمدرسون، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في وسائط الإعلام، وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مدربين بشكل كاف على المسائل المتعلقة بالاتفاقية.

10- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(2018) بشأن المادة 4(3) والمادة 33 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل على التشاور بشكل وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وعلى مشاركتهم النشطة في أنشطة الهيئات المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) العمل على أن تكون معايير انتخاب وتقييم أعضاء الآليات الرسمية للمشاركة والتشاور، التي تعمل في إطار صياغة السياسات والبرامج، معاييرُ محددة بشكل جيد، وأن تراعي القضايا الجنسانية، وأن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة فعلي اً في أنشطة هذه الآليات؛

(ج) تكثيف جهودها لوضع برامج تدريبية منهجية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لتثقيف جميع الموظفين العموميين، وفي جميع فروع الحكومة الثلاثة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا يوجد حتى الآن مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال التمييز، ينص على التزام عام بالامتناع عن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويراعي النوع الاجتماعي والسن، وينشئ آليات للشكاوى المتعلقة بالتمييز، وينص على عقوبات ضد مرتكبي أعمال التمييز، تماشي اً مع المحور 6-3 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) استمرار التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إنشاء آلية لتقديم الشكاوى وسبل الانتصاف لضحايا التمييز على أساس الإعاقة.

12- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد قانون لمكافحة التمييز في أقرب وقت ممكن، يعاقب على أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين، ويدمج مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في مختلف السياقات، ويصف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بأنه تمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) إنشاء إجراءات ميَسَّرة وفعالة، بما في ذلك الإجراءات القضائية أو الإدارية أو إجراءات الشكاوى، يسهل على ضحايا التمييز على أساس الإعاقة اللجوء إليها، والعمل على حصولهم على تعويضات، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف وتشريعاتها في هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) اتخاذ عدد قليل من التدابير المتعددة التخصصات لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم استقلالية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم تقديم أي معلومات عن وضع وتنفيذ سياسات وخطط تكافؤ الفرص وإجراءات التشاور، وعدم مراعاة السياسات العامة والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي القضايا الجنسانية؛

(ج) عدم تقديم أي معلومات عن وجود قوانين أو سياسات تكفل استفادة النساء ذوات الإعاقة بشكل أسرع من المساواة والمشاركة فعلي اً في الحياة السياسية والعامة؛

(د) عدم اتخاذ أي تدابير لمنع الأشكال المتعددة للتمييز والعنف ضد النساء ذوات الإعاقة والقضاء عليها، لا سيما النساء ذوات الإعاقة المعرفية أو النفسية الاجتماعية أو الإعاقات المتعددة، والنساء ذوات الإعاقة من الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة اللائي يعشن في المناطق الريفية؛

(هـ) عدم تقديم أي معلومات عن النتائج التي حققها المرصد الجنساني، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

14- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضل اً عن الغايات 5-1، و 5-2 ، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج الإعاقة في قوانين وسياسات المساواة بين الجنسين والقضايا الجنسانية في قوانين وسياسات الإعاقة، وضمان مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة فعلي اً فيها؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير استقلالية النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في جميع السياسات العامة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛

(ج) زيادة الدعم المقدم للنساء ذوات الإعاقة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف؛

(د) اعتماد سياسات واضحة لمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى والرصد والمعاقبة وجبر الضرر؛

(هـ) توسيع نطاق عمل المرصد الجنساني لإتاحة بيانات عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما نساء الشعوب الأصلية ذوات الإعاقة، والنساء ذوات الإعاقة اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ما يزال الأطفال ذوو الإعاقة، لا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، يعيشون الفقر؛

(ب) لم تقدم أي معلومات عن أعمال العنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، وعن التدابير والآليات والموارد اللازمة لمنع العنف البدني والجنسي والتصدي لهما، وعن الخدمات ال موجودة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة ضحايا سوء المعاملة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) لم تقدَّم إحصاءات عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين استخدموا خط المساعدة الهاتفي "فونو أيودا 147" الذي يقدم المساعدة والمشورة في حالات العنف؛

(د) لا تتيح الدولة الطرف تسهيلات كافية للأطفال ذوي الإعاقة للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وأخذها في الاعتبار؛

(هـ) يستمر إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية من دون حصول أقاربهم على الدعم الكافي لتفادي هذا الإيداع.

16- تذكّر اللجنة ببيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل لعام 2022 بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الفقر بين الأطفال ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة أطفال الشعوب الأصلية ذوي الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، وتعزيز برنامج "أبرازو"؛

(ب) وضع تدابير، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات التي تشكل جزء اً من النظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين وتحسينها، للرصد والمراقبة لكفالة التنفيذ الصارم للقانون رقم 5659/16 المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين من العقوبة البدنية في المنزل وفي المدارس والمؤسسات، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، والإبلاغ عن الشكاوى المقدمة و رصدها ؛

(ج) تعزيز نظام جمع البيانات الإحصائية عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين يستخدمون خط المساعدة "فونو أيودا 147" وجمع البيانات الإحصائية عن هؤلاء الأطفال؛

(د) العمل على تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم في ظروف أفضل، ومراعاة السياسات والبرامج العامة هذه الآراء والاحتياجات؛

(هـ) وضع برنامج لإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وتعزيز برامج الحضانة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- تحيط اللجنة علم اً بحملات التوعية والترويج بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضل اً عن التدريب المقدم للموظفين العموميين. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار المجتمع في تناول مسألة الإعاقة من منظور نموذج خيري وطبي، وترك النساء والأطفال ذوي الإعاقة خلف الركب؛

(ب) عدم تشجيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائط الإعلام على نشر خطاب عن الأشخاص ذوي الإعاقة يتفق وأحكام الاتفاقية.

18- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز نموذج للإعاقة على أساس حقوق الإنسان، يراعي النوع الاجتماعي والسن بين وسائط الإعلام، والموظفين العموميين، والموظفين الصحيين، والعاملين في قطاع العدالة، والشرطة، وعامة الجمهور، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فعلي اً في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية وإجراء تقييمات منتظمة لذلك؛

(ب) العمل على أن تشجع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائط الإعلام على نشر خطاب الإعاقة يتسق مع الاتفاقية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في تنفيذ القانون رقم 4934/13 بشأن إمكانية الوصول، بما في ذلك المعلومات ووسائل التواصل، وفي تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2016-2018 التي اعتمدها المجلس الاستشاري لتمكين الوصول إلى البيئة المادية والمعايير الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية، وعدم كفاية الموارد المخصصة في هذا الصدد، ولا يخضع تطبيق القانون لأي رقابة، ولا تُتخذ أي عقوبات في حال عدم امتثال الأحكام القانونية؛

(ب) لم تُدرِج البلديات شروط إمكانية الوصول ضمن القواعد الخاضعة لاختصاصها، وهو ما يشكل انتهاك اً للقانون رقم13/4934، ولم تقدم أي معلومات بشأن زيارات جهات التقييم وهيئات إصدار الشهادات؛

(ج) لم يُطبق المرسوم رقم 62/14 ، الذي يلزم شركات النقل بإدراج ما لا يقل عن 15 في المائة من أساطيلها من الحافلات التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة ركوبها، ولا ينطبق ذلك إلا على الشركات العاملة في العاصمة وضواحي العاصمة، ولا يفي سائقو الحافلات بالتزامهم بمساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة ولا يخضعون لأي جزاءات.

20- تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديث الخطة الاستراتيجية للفترة 2016-2018 لتشمل كامل الإقليم، إضافة إلى مؤشرات وموارد وآليات للتقييم والرصد والجزاءات، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهم النشطة؛

(ب) العمل على أن توائم البلديات تشريعاتها مع القانون رقم 4934/13 ، وذلك بالعمل على تنفيذ الدليل الأساسي لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية ( ) على أساس مرسوم من وزارة الاقتصاد والمالية ينص على الحد من الموارد المخصصة للبلديات التي لا تغفل طلب شهادة المطابقة قبل أعمال البناء أو بعدها؛

(ج) العمل على إنفاذ وتعميم القرار رقم 62/14 لزيادة عدد الحافلات التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة ركوبها في جميع أنحاء البلد، وإتاحة التدريب لسائقي الحافلات لمساعدة الركاب ذوي الإعاقة، وإجراء عمليات تفتيش متكررة لمعاقبة الذين لا يمتثلون هذا القرار.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة البروتوكول المؤسساتي لوضع خطط الطوارئ والإجلاء؛

(ب) وجود معلومات محدودة عن الوقاية من حالات الخطر والكوارث والطوارئ الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بنظم الإنذار المبكر؛

(ج) محدودية فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما فيما يتعلق بالترجمة المرئية والترجمة بلغة الإشارة الباراغواية واللغة المبسطة، وعدم تقديم أي معلومات عن عواقب هذه الأزمة الصحية على الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يقيمون في مؤسسات.

22- وفق اً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ( 2015- 2030)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وتحديث البروتوكول المؤسساتي لوضع خطط الطوارئ والإجلاء، بما في ذلك الحصول على المعلومات، ونقاط التجمع الآمنة ومسالك الإجلاء والمآوي، يعمل بها موظفون مؤهلون، والعمل على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في العملية والتشاور معهم عن كثب؛

(ب) العمل على تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، من تلقي المعلومات التي يحتاجون بأشكال يسهل الاطلاع عليها، وحصولهم على الأجهزة المناسبة لذلك، بما فيها نظم الإنذار المبكر في حالات الطوارئ؛

(ج) دمج مسألة الإعاقة في خططها للتعافي من جائحة كوفيد-19، لا سيما البرامج الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان الحصول على المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع إليها، وإتاحة إحصاءات عن تأثير الجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المقيمون في مؤسسات.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع ال آخرين أمام القانون (المادة 12)

23- تلاحظ اللجنة بقلق أنه خلاف اً لما ينص عليه المحور 7 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) لم تُتخذ أي خطوات لمواءمة القانون المدني وغيره من التشريعات بغية إلغاء النظم البديلة لصنع القرار والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة التامة أمام القانون؛

(ب) لا توجد أي معلومات عن عدد الأشخاص الخاضعين لنظم الأهلية المحدودة، لا سيما الوصاية والولاية، وهناك مراجعة محدودة للقرارات القضائية المتعلقة بالوصاية بغية استعادة الأهلية القانونية للأشخاص المعنيين.

24 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواءمة قانونها المدني مع الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، من أجل ضمان الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم أشخاص اً متساوين مع الآخرين أمام القانون، لا سيما من طريق إلغاء النظم التي تجيز بتقييد أهليتهم القانونية، مثل الوصاية أو الولاية، واتخاذ تدابير الدعم المناسبة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم النشطة؛

(ب) جمع بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص الخاضعين لنظم الأهلية المحدودة واستعراض القرارات القضائية المتعلقة بالوصاية بشكل منتظم بهدف استعادة الأشخاص المعنيين أهليتهم القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لم تقدم أي معلومات عن مدى تقدم إجراء اعتماد بروتوكول لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة وعن تنفيذ هذا النص؛

(ب) "يدعو" القرار رقم 886/14 المحامين العامين إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه لا يلزمهم بذلك؛

(ج) لا تنفذ أحكام تمكين الجميع من الوصول إلى جميع أماكن إقامة العدل في البلد، حيث ينبغي تعيين مترجمين شفويين ب ا راغوايين للغة الإشارة من بين الموظفين الدائمين للسلطات القضائية؛

(د) لا يكفي التدريب المتاح لجميع القضاة فيما يتعلق بلجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة؛

(هـ) لم تقدم أي معلومات عن التدابير التي اتخذها المجلس الوطني للجوء إلى العدالة، وما إذا كان جميع الأشخاص ذوو الإعاقة يُأخذون في الاعتبار؛

(و) لا يوجد أي تيسير إجرائي يراعي السن والنوع الاجتماعي في الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية، وفرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات المشورة، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والتمثيل القانوني المجاني طوال الإجراءات القضائية فرصٌ محدودة، وتمثيلهم قضاة أو مساعدين قانونيين منعدم أو يكاد، ونادر اً ما يُستمع إليهم باعتبارهم شهود اً، ولم يُخطط لغير إصلاحات طفيفة على مستوى المحافظات والبلديات لمعالجة هذا الأمر؛

(ز) لم يُجر أي إصلاح للتشريعات الجنائية لضمان أن تخضع العقوبات المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو المعرفية للضمانات والشروط نفسها التي يتمتع بها أي متقاضي آخر، وإتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الإجرائية التي تلبي احتياجات هؤلاء الأشخاص؛

(ح) لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعرفية أو النفسية - الاجتماعية المحتجزين في السجن في انتظار محاكمتهم.

26- تذكّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها في عام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد بروتوكول لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن وضمان تطبيقه بدقة؛

(ب) مراجعة القرار رقم 886/14 لإلزام المدافعين الاضطلاع بواجباتهم بطريقة تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان إمكانية الوصول الفعلي إلى مباني المحاكم والخدمات القضائية والإدارية، وذلك بالتعجيل بتنفيذ الأحكام ذات الصلة بإمكانية الوصول للجميع، والعمل على أن يجري التواصل فيما يتعلق بهذا الإجراء بأشكال تكون في المتناول، لا سيما بتعيين مترجمين شفويين للغة الإشارة، وميسّري التواصل من بين الموظفين الدائمين في الجهاز القضائي، واستخدام اللغة المبسطة؛

(د) توسيع نطاق برنامج التدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل جميع الموظفين القضائيين، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(هـ) العمل على أن يراعي المجلس الوطني للجوء إلى العدالة الأشخاصَ ذوي الإعاقة عند تنفيذ ولايته؛

(و) وضع إجراءات قضائية وترتيبات إجرائية تراعي السن والنوع الاجتماعي في جميع إجراءات المحاكم لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط قضاة أو مساعدين قانونيين أو شهود اً، وذلك بتقديم خدمات المشورة والتمثيل القانوني مجان اً، وإجراء الإصلاحات الإجرائية اللازمة على مستوى المحافظات لضمان هذه الترتيبات التيسيرية؛

(ز) إصلاح التشريعات الجنائية لضمان خضوع العقوبات المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية أو المعرفية للضمانات والشروط التي يتمتع بها أي متقاضي آخر وإتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الإجرائية التي تلبي احتياجات هؤلاء الأشخاص؛

(ح) مراجعة الوضع الإجرائي للأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية أو النفسية الاجتماعية المحتجزين حالي اً في السجن في انتظار محاكمتهم، وذلك بغية ضمان احترام حقوقهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- تلاحظ اللجنة بقلق إزاء ما يلي:

(أ) ما يزال الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو المعرفية يودعون رهن المؤسسات من دون موافقتهم، ويودعون في مستشفيات الأمراض النفسية لفترات طويلة؛

(ب) لا تتوافر سوى معلومات قليلة عن عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين احتجزوا في مستشفيات الأمراض النفسية في إطار تدابير أمنية، سواء كانت إدارية أو جنائية في طبيعتها؛

(ج) لا تنص الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أي إجراء لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(د) تُخصَّص نسبة 65 في المائة من الميزانية المعتمدة للصحة النفسية لمؤسسات الطب النفسي حيث ما يزال الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية رهن الاحتجاز فيها وأعمال التوسع جارية.

28- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إصلاح قوانين وممارسات الصحة النفسية لوضع حد للإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وفي المستشفى إلى أجل غير مسمى؛

(ب) جمع ونشر بيانات محدَّثة ومصنَّفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في جميع أنحاء البلد، لا سيما عدد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين أودعوا في مؤسسات الرعاية، وجرى استبعادهم؛

(ج) تضمين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزام اً بوضع عملية لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وتحديد جداول زمنية لها، واعتماد ميزانية وأهداف لها ومعايير رصدها، بما في ذلك في حالات الطوارئ؛

(د) النظر في إعادة تخصيص الميزانية المعتمدة حالي اً لمرافق الطب النفسي والمرافق الجديدة المشيدة فيها لفائدة برامج دعم التوعية في إطار عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي للعلاج من دون موافقتهم (الحبس الانفرادي، وتقييد الحركة، وتناول الدواء قسر اً، والعلاج بالصدمات الكهربائية، والإيداع في زنزانات فردية أو غرف العزل) ولا يوجد تشريع يحظر ذلك؛

(ب) لا توجد آليات للشكاوى والتحقيق يمكن اللجوء إليها للإبلاغ عن العلاج غير الرضائي أو الإيداع في المستشفى لفترات طويلة أو سوء المعاملة في مرافق الطب النفسي، بينما يتصرف الجناة من دون عقاب، ولا يتاح للضحايا أي سبيل للانتصاف؛

(ج) لم تُنفذ التوصيات التي قدمتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أعقاب الدراسة التشخيصية بشأن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو النفسية الاجتماعية الذين سُلبوا حريتهم.

30- وفق اً للمبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر صراحة، بموجب القانون، الحبس الانفرادي، وتقييد الحركة، وتناول الدواء قسر اً، والعلاج بالصدمات الكهربائية، والإيداع في زنزانات فردية أو غرف العزل، فضل اً عن العلاج القسري في حالات الأزمات؛

(ب) أن تنشئ آليات ميسرة لتقديم الشكاوى والتحقيق بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من الإبلاغ بالوقائع والحصول على المساعدة القانونية واللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة، وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا، ومعاقبة الجناة؛

(ج) أن ت رصد، بالتعاون مع الآلية الوطنية لمنع التعذيب، بشكل دائم الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية أو النفسية الاجتماعية الذين سلبوا حريتهم، لا سيما في مرافق الحبس الانفرادي في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية، وتقديم معلومات عن التقدم الذي تحقق في تنفيذ توصيات هذه الآلية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لم يحرز أي تقدم في تنفيذ الخطوط الرئيسية المحددة في إطار المحور 14 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما السكان الأصليون والنساء والأطفال، في عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء؛

(ب) يصعب في الغالب الوصول إلى ملاجئ ضحايا الاستغلال والعنف والاعتداء؛

(ج) لم تتخذ أي تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تجبرهم المنظمات الإجرامية على كسب رزقهم من التسول؛

(د) لم تقدم أي معلومات عن شكاوى العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة التي أحيلت إلى نظام التسجيل الواحد والموحد.

32- تذكر اللجنة بالغايات 5-1، و5-2، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وببيانها المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الذي دعت فيه إلى اتخاذ تدابير للقضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتنفيذ الخطوط الرئيسية للمحور 14 المتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الشعوب الأصلية والنساء والأطفال ذوو الإعاقة، في عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء؛

(ب) ضمان إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الاستغلال والعنف والاعتداء في ملاجئ يسهل الوصول إليها ويشغلها موظفون مؤهلون؛

(ج) امتثال الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، واتخاذ تدابير من دون إبطاء للحيلولة دون التخلي عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الاتجار بهم، أو إجبار التنظيمات الإجرامية لهم على كسب عيشهم بالتسول، واتخاذ التدابير المناسبة في مجالي التحقيق والتجريم؛

(د) جمع المعلومات عن الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي تعرضن للعنف داخل الأسرة أو في المدرسة أو في المؤسسات، وعن الرصد الذي تلى ذلك، والعقوبات المفروضة والتعويضات الممنوحة، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتعزيز نظام التسجيل الواحد والموحد بحيث يكون نظام اً مركزي اً، وذلك بغية جمع بيانات منسقة ومتسقة عن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

33- تلاحظ اللجنة بقلق أن معدل الولادات غير المسجلة يبلغ 30 في المائة ، ولم تقدم أي تفاصيل عن عدد الولادات من الأطفال ذوي الإعاقة.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في إطار برنامج الحق في الهوية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وجمع إحصاءات موثوقة عن معدل الولادات غير المسجلة، وعلى الأخص ولادات الأطفال ذوي الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

35- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية متعددة القطاعات وشاملة ل إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ب) عدم وجود دعم للأمانات البلدية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأة بموجب القانون رقم 6808/2022 لتعزيز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في كل دائرة وبلدية؛

(ج) إنشاء دور بديلة لا تكفل، بما يكفي، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(د) عدم وجود اعتمادات كبيرة في الميزانية تسمح بتمويل العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من أن هذا التمويل منصوص عليه في السياسة الوطنية للحماية الخاصة للأطفال والمراهقين المنفصلين عن أسرهم، في محورها الاستراتيجي 3؛

(هـ) نقص المعلومات عن السكن المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة.

36- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتحث الدولة الطرف من باب الاستعجال على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، لا سيما الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة، وتحديد مواعيد نهائية واضحة وتوفير الموارد المالية اللازمة، والعمل على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مساكن قرب مجتمعية بديلة وفق اً لإرادتهم وتفضيلاتهم، فضل اً عن شبكات وخدمات الدعم، بما في ذلك دعم الأقران، وبرامج الرعاية الشاملة لاحتياجاتهم الأساسية؛

(ب) زيادة الميزانية المعتمدة للأمانات البلدية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأة بموجب القانون رقم 6808/2022 ؛

(ج) إلغاء "الدور البديلة"، لأنها لا تمتثل المبادئ التوجيهية لإلغاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، ولا تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(د) تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ المحور 3 من السياسة الوطنية بشأن الحماية الخاصة للأطفال والمراهقين المنفصلين عن أسرهم، من أجل تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) تنفيذ برنامج قروض بشروط ميسرة يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين غادروا مؤسسات الرعاية من الحصول على سكن يسهل الوصول إليه في مجتمعاتهم المحلية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

37- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وضع استراتيجية وطنية لإتاحة التكنولوجيات المُعِينة، وأن الأجهزة والتكنولوجيات المُعينة العالية الجودة باهظة الثمن، ويتحملها أساس اً الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم وأسرهم، ما يجعل من الصعب تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أشكال التنقل الشخصي على قدم المساواة مع بقية السكان.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية لضمان توافر الأجهزة والتكنولوجيات المُعينة الجيدة، وإمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة، في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك من طريق تقديم المساعدة المالية لتغطية تكلفة هذه الأجهزة والتكنولوجيات المُعينة كلياً أو جزئيا.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

39- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير لإتاحة جميع وسائط الإعلام العمومية، بما في ذلك المعلومات الواردة من الخدمات الصحية وخدمات الطوارئ، التي تستخدمها الشرطة الوطنية وهيئات مكافحة العنف، وذلك بوسائل وأشكال يسهل الاطلاع عليها، لا سيما للأشخاص المكفوفين أو الصم المكفوفين أو ذوي الإعاقات المعرفية؛

(ب) استمرار نقص المترجمين الشفويين إلى لغة الإشارة الباراغواية رغم اعتراف القانون بها، بسبب عدم وجود برامج لامركزية للتدريب والاعتماد؛

(ج) عدم وجود الموارد والموظفين المؤهلين في مركز الإحالة للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية باستخدام نظام الترجمة الشفوية عبر الإنترنت استخدام اً فعال اً في جميع أنحاء البلد؛

(د) لم تُنفذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل على أن تكون جميع وسائط الإعلام العمومية، بما في ذلك المعلومات الواردة من الخدمات الصحية وخدمات الطوارئ، في متناول مختلف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص أموال كافية لتطوير وتعزيز واستخدام وسائل تواصل تكون في المتناول مثل طريقة براي، والترجمة الشفوية للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، واللغة بصيغة سهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، ونسخ مستندات الفيديو، والعرض النصي، ووسائل التواصل من طريق اللمس، وطرق التواصل المعززة والبديلة؛

(ب) تعزيز الاستعانة بلغة الإشارة واستخدامها في جميع مجالات الحياة، وضمان تدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين واعتمادهم وتوافرهم في جميع المقاطعات والبلديات، وإنشاء سجل وطني للمترجمين الشفويين؛

(ج) اعتماد موارد كافية لمركز الإحالة لتمكينه من تنفيذ مهمته بفعالية، لا سيما خدمات نظام الترجمة الشفوية عبر الإنترنت، وضمان توافر هذه الخدمات، لا سيما للصم من السكان الأصليين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، وذلك على مدار الساعة؛

(د) تنفيذ تشريعات حقوق المؤلف فعلي اً، التي اعتُمدت لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

41- تقر اللجنة بالجهود المبذولة لإسناد رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أسر حاضنة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود رصد ودعم مالي لهذه الأسر.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام يتيح رصد اً حثيث اً للأسر الحاضنة، وتشجيع المزيد من الأسر على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.

التعليم (المادة 24)

43- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لم يكتمل بعدُ تحويل مدارس التعليم الخاص إلى مراكز لدعم الإدماج في نظام التعليم، وفق اً للقانون رقم13/5136بشأن التعليم الشامل للجميع والمرسوم رقم 17267/2018 لاعتماد المبادئ التوجيهية لنظام تعليمي شامل للجميع في باراغواي؛

(ب) تتحمل أسر التلاميذ أو الطلاب ذوي الإعاقة في الغالب تكاليف الدعم الفردي الذي يقدمه المدرسون؛

(ج) لم توضع خطة عمل لتنفيذ مؤشرات حقوق الإنسان المقابلة للمحور 11 المتعلق بالحق في التعليم ضمن خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم تستثمر الدولة الطرف بما يكفي في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم؛

(د) لم يُعدَّل القانون من أجل السماح لكل من مدرسي التعليم الخاص ومدرسي التعليم العادي بالتقاعد عند إتمامهم العدد المطلوب من سنوات الخدمة؛

(هـ) لا يُمتثل كثير اً للقانون رقم2013/4934بشأن إمكانية الوصول إلى البيئة المادية في جميع المؤسسات التعليمية في البلد، وفيما يتعلق بالحصول على المعلومات ووسائل التواصل، لا سيما بالنسبة للتلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة المعرفية أو النفسية الاجتماعية وأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم؛

(و) لا تتوافر للمديرية العامة للتعليم الشامل للجميع غير عدد محدود من الموظفين وعدد قليل من المركبات وميزانية دنيا لتغطية ما يقرب من 000 8 مدرسة في أكثر من 250 مقاطعة؛

(ز) يوجد نقص في البيانات الموثوقة والمتاحة والدقيقة عن التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة، والذين التحقوا بالتعليم الخاص أو الذين يستفيدون من دعم الإدماج الذي يحتاجون إليه، وعدد الأطفال والمراهقين الذين لم يلتحقوا بالمدارس وجرى إحصاؤهم ضمن برنامج "النهوض بتعلم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وبيئتهم في المنطقة الشرقية من باراغواي وتشاكو الباراغوايي"؛

(ح) لم تسفر خطة التعليم المتعدد اللغات للشعوب الأصلية ( 2013- 2018) إلا عن نتائج هزيلة، ولم يُخصص سوى القليل من الاعتمادات لأنشطة التدريب والتطوير للمدرسين في المدارس الموجودة في مجتمعات الشعوب الأصلية، وفق اً للقانون رقم13/5136بشأن التعليم الشامل للجميع؛

(ط) نشر القرار رقم 29664 الصادر عن وزارة التعليم والعلوم، الذي يحظر تدريس المواضيع المتصلة بالإيديولوجية الجنسانية في المدارس.

44- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لإنهاء التعليم الخاص المنفصل، وفق اً للقانون رقم 5136/13 ، لا سيما باعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز التعليم الجيد الشامل للجميع، تكون لها أهداف ومواعيد نهائية واضحة وموارد بشرية وميزانية كافية، لضمان حصول جميع التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة على الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجون إليها في جميع مستويات التعليم، وضمان التحاق جميع التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة بالتعليم العام، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) زيادة حصة الميزانية العامة المخصصة لمدرسي التعليم الخاص حتى يتمكن التلاميذ والطلاب ذوو الإعاقة الذين يحتاجونها من الاستفادة من خدماتهم مجانا ً ؛

(ج) وضع خطة عمل بميزانية كافية لتنفيذ مؤشرات حقوق الإنسان ذات الصلة بالمحور 11 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(د) تعديل القانون بحيث يمكن لمدرسي التعليم الخاص، مثل مدرسي التعليم العادي، التقاعد عند إتمامهم العدد المطلوب من سنوات الخدمة؛

(هـ) ضمان إمكانية الالتحاق الكامل بالمؤسسات التعليمية، فضل اً عن استخدام طرق ووسائل تواصل معززة وبديلة، مثل طريقة براي، واللغة بصيغة سهلة القراءة، ولغة الإشارة، والصور التوضيحية، والمعينات السمعية، واللافتات الميسَّرة، وضمان حصول التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة على الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجون إليها ؛

(و) زيادة الميزانية والموظفين والموارد المخصصة للمديرية العامة للتعليم الشامل للجميع حتى تتمكن من أداء مهامها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ز) وضع استراتيجية لإتاحة بيانات إحصائية موثوقة عن التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة والمدارس التي التحقوا بها، فضل اً عن معلومات عن الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة؛

(ح) الإبلاغ بنتائج خطة التعليم المتعدد اللغات للشعوب الأصلية ( 2013- 2018) وبيان الخطط التي يجري وضعها لتجديد الخطة والترتيبات التي اتخذت لأنشطة التدريب وإعادة التدريب للمدرسين في المدارس الموجودة في مجتمعات الشعوب الأصلية، وفق اً لقانون التعليم الشامل للجميع؛

(ط) إلغاء القرار رقم 29664 الصادر عن وزارة التعليم والعلوم، الذي يحظر على المؤسسات التعليمية معالجة الموضوعات المتعلقة بالإيديولوجية الجنسانية، لأنه يعوق استقلالية النساء والفتيات، لا سيما ذوات الإعاقة.

الصحة (المادة 25)

45- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية حواجز، مثل عدم إمكانية الوصول المادي، وعدم مواءمة طرق التواصل والمعلومات، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة، ونقص تدريب المهنيين الصحيين، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وهو وضع تفاقم خلال الجائحة؛

(ب) خضوع الخدمات الصحية وإعادة التأهيل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة للأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وليس لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية؛

(ج) تمركز الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تنفيذ المحور 12 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتعلق بالحق في الصحة، مما أضر بالأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الشعوب الأصلية والسكان الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية؛

(د) عدم خضوع شركات التأمين الصحي الخاصة التي ترفض توفير تغطية للأشخاص ذوي الإعاقة لأي تنظيم أو رقابة؛

(هـ) محدودية تنفيذ الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية 2019-2023، وعدم اعتمادُ مشروع قانون الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم وفترة ما حول الولادة؛

(و) استمرار النموذج الطبي للإعاقة في القانون رقم2022/7018بشأن الصحة العقلية.

46- بالنظر إلى الصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية وبين الغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل على استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات صحية جيدة تراعي الاعتبارات الجنسانية والثقافية، لا سيما العمل على تطبيق معايير الوصول ووضع ترتيبات تيسيرية معقولة وإتاحة المعلومات بأشكال ميسرة، مثل طريقة براي ولغة الإشارة واللغة بصيغة سهلة القراءة، وتدريب للموظفين الصحيين على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة حتى تكون وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، وليس الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، هي التي تتيح الخدمات الصحية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق لامركزية الخدمات الصحية لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين؛

(د) تعديل التشريعات بحيث تُعاقب شركات التأمين الخاصة التي ترفض إتاحة التغطية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) تسريع تنفيذ الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية 2019-2023 واعتماد مشروع قانون الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم وفترة ما حول الولادة في أقرب وقت ممكن؛

(و) مواءمة القانون رقم 7018/2022 بشأن الصحة العقلية ولائحته التنفيذية مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

العمل والعمالة (المادة 27)

47- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم امتثال القانون رقم 4962/13 ، ويرجع ذلك أساس اً إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تحدّث النموذج الذي يجب على أرباب العمل تعبئته من أجل الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون عند توظيف شخص ذي إعاقة؛

(ب) عدم فرض العقوبات المنصوص عليها لضمان التنفيذ الفعلي للقانون رقم08/3585المتعلق بالإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما عدم احترام حصة العمالة (5 في المائة ) المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات العمومية؛

(ج) التنفيذ المحدودة للمحورُ 13 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يرمي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص في المناطق الحضرية والريفية والنائية.

48- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2022)، وتماشي اً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن وزارة الاقتصاد والمالية تجري تحديث اً فوري اً للنموذج اللازم لتعزيز امتثال القانون رقم 4962/13 ، وتنفيذ استراتيجيات تستكمل الحوافز الضريبية؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لضمان فرض عقوبات على المؤسسات العمومية التي لا تمتثل القانون رقم 3585/08 للإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في هذا القانون؛

(ج) وضع ورصد استراتيجية فعالة لتنفيذ المحور 13 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فعلي اً، لا سيما اعتماد تدابير وحوافز إيجابية لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية والنائية، وذلك بوضع أهداف ومؤشرات، وتخصيص الموارد اللازمة وتنظيم التدريب المناسب.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

49- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) معدل الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية، الذي لم ينخفض رغم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوحدة التي ترمي إلى إدراج أسر الشعوب الأصلية في برنامج تيكوبوريا بسبب عدم كفاية المبالغ المرصودة في الميزانية المعتمدة للبرامج الاجتماعية؛

(ب) نقص في المعلومات عن عدد الوحدات السكنية التي يمكن الوصول إليها، والتي أتاحتها الدولة الطرف بمنح قروض ميسَّرة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود ميزانية لانتداب المساعدين الشخصيين لفائدة الأشخاص المحتاجين إليهم.

50- بالنظر إلى الصلات بين المادة 28 من الاتفاقية وبين الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المعتمدة للبرامج الاجتماعية والمبالغ المخصصة للحد فعلي اً من الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المنتمون منهم إلى الشعوب الأصلية والذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) تخصيص موارد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على قروض ميسرة لتمويل اقتنائهم مساكن يسهل الوصول إليها، وجمع إحصاءات عن الأشخاص المستفيدين من هذه القروض؛

(ج) وضع خطة وميزانية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من خدمات المساعدين الشخصيين.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

51- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم سن أي قانون بشأن الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعارض مصطلحات المادتين 55 و61 من القانون الانتخابي مع الاتفاقية، لأنه يمنع الأشخاص الذين أُسقطت حقوقهم السياسية نتيجة قرار قضائي من الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشح للمناصب الحزبية؛

(ج) المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة؛

(د) الإمكانية المحدودة للوصول إلى الإجراءات والمرافق والمواد المتعلقة بالتصويت وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالانتخابات لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون يعدل القانون المدني وقانون تنظيم السلطة القضائية في أقرب وقت ممكن، ويضمن الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعديل المصطلحات المستخدمة حالي اً في المادتين 55 و61 من القانون الانتخابي لمواءمتها مع الاتفاقية؛

(ج) السعي الحثيث إلى تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، على الانضمام إلى الأحزاب السياسية، حتى يتمكنوا من الترشح للانتخابات لشغل مناصب منتخبة؛

(د) تكثيف الجهود حتى تكون الإجراءات والمرافق والمواد المتعلقة بالتصويت ملائمةً ومتاحة وميسَّرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث فهمها واستخدامها، وتتاحَ الترتيبات التيسيرية اللازمة فيما يخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك عمليات البث والحملات الانتخابية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

53- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاطلاع على المعلومات واستخدام وسائل التواصل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الترفيه، وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة لتعزيز الثقافة والأنشطة الترفيهية، وهي أمور تحد من تمتعهم بهذه الحقوق.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد معايير الوصول إلى البيئة المادية والاطلاع على المعلومات واستخدام وسائل التواصل، وذلك لضمان مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في الأنشطة الترفيهية، وتخصيص موارد بشرية ومالية لتعزيز الثقافة والرياضة والأنشطة الترفيهية؛ بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

55- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود ثغرات في جمع بيانات إحصائية موثوقة ومصنفة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم تحقيق تقدم في تنفيذ مؤشرات معالجة البيانات التي تتوافق والمحور 2 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم تقديم معلومات عن تطبيق مؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في عام 2013، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا سيما البيانات المصنفة التي يتعين تقديمها عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) شُطبت في التعداد الأخير، الذي أجري في عام 2022، الأسئلة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو المعرفية، وأُبقي فقط على الأسئلة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية أو البدنية.

56- استناد اً إلى الاستبيان الموجز الذي أعده فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، ومؤشر إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات وإحصاءات شاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب عوامل مثل السن والجنس، ونوع الإعاقة ونوع الدعم الضروري، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والأصل الإثني، ومكان الإقامة، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بمؤسسة أو مستشفى للطب النفسي؛

(ب) تنفيذ فوري لمؤشرات معالجة البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تتوافق مع المحور 2 من خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تنفيذ مؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في عام 2013 بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل خاص على تقديم البيانات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب وقت ممكن؛

(د) إجراء تحقيق عن الأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب وقت ممكن لاستكمال تعداد عام 2022، وإتاحة بيانات مصنفة حسب السن والجنس، ونوع الإعاقة، والدعم الضروري، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي والانتماء الإثني ومكان الإقامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

57- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار استراتيجيات وبرامج التعاون الدولي؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تنفيذ السياسات العامة المعتمدة في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2015-2019 وعن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغتها.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل على التشاور عن كثب وفعلي اً مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميم استراتيجيات وبرامج التعاون الدولي وتطويرها ورصدها وتقييمها؛

(ب) تنفيذ السياسات العامة التي صيغت في إطار التعاون الإنمائي للفترة 2015-2019.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

59- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إنشاء وتنفيذ إجراء رسمي واضح وشفاف وتشاركي لاختيار أمين المظالم وتعيينه، وعدم كفاية الأموال المتاحة له للاضطلاع بولايته، وعدم وجود ولاية صريحة لأمين المظالم لتشجيع التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها والتعاون بشكل بناء مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) عدم وجود آلية رصد مستقلة وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وهو ما يشكل انتهاك اً للقرار الوزاري رقم15/1655الذي اعتمدته الدولة الطرف؛

(ج) عدم إحراز تقدم في تعزيز القدرة التقنية لجهات التنسيق المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية.

60- توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) ، وأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز دور أمين المظالم لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتماس دعم ومشورة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لهذه الغاية؛

(ب) إنشاء آلية رقابة مستقلة داخل مكتب أمين المظالم، وفق اً للقرار الوزاري رقم 1655/15 ، والعمل على تزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها بفعالية، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم عن كثب في أنشطة الرصد والمراقبة؛

(ج) التعجيل بتعزيز بناء القدرات التقنية لجهات التنسيق المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

61 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 24 بشأن المساواة مع آخرين أمام القانون، والفقرة 32 بشأن عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، والفقرة 44 بشأن التعليم.

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية، وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، ووسائط الإعلام للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

63- تشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة، في إعداد تقاريرها الدورية.

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، لا سيما لدى المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأقاربهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل اللغة بصيغة سهلة القراءة. وتطلب إليها أيض اً نشرها في الموقع الشبكي العام المخصص لحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

65- قبلت الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير الدورية. وستعد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة من استلام قائمة المسائل. وستشكل ردود الدولة الطرف، المتوقع ورودها بحلول 3 تشرين الأول/أكتوبر 2030، تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.