وطوال خمسة أعوام (1998-2002)، ظل عدد السكان في مولدوفا يتناقص. والمقدّر أن هذه الظاهرة ترجع إلى انخفاض معدل الولادات، واتساع نطاق الهجرة، وارتفاع معدل الوفيات. ويترافق انخفاض عدد السكان مع شيوختهم.
وفي عام 2002، بلغ عدد المواليد الجدد الأحياء 35.7 ألفا، وهو ما يقل بمقدار 627 5 طفلا عنــه في عام 1998؛ وبلغ معدل الولادات 9.9 مواليد جدد أحياء لكل 000 1 من السكان. ومعدل الولادات في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية، إذ يبلغ 10.8 في المائة و 8.5 في المائة على التوالي.
وفي الوقت الذي يتراجع فيه العدد الإجمالي للمواليد الجدد، فإن عدد المواليد الجدد خارج نطاق الزوجية مستمر في الزيادة. ففي عام 2002، ولد 192 8 طفلا خارج نطاق الزوجية (22.9 في المائة من مجموع المواليد الجدد، و 17.5 في المائة في عام 1998).
6 - وفي عام 2002، سُجّلت 21.7 ألف حالة زواج مدني، ويصل معدل الزواج إلى 6.0 زيجات لكل 000 1 من السكان (معدل عام 1998).
ومعظم المتزوجين في عام 2002 يندرجون في الفئة العمرية 20-24 (44.1 في المائة من الذكور و 45.6 في المائة من الإناث). وفي عام 2002، بلغ عدد حالات الطلاق الرسمي 12.7 ألفا، وهو ما يزيد بواقع 25 في المائة على عام 1998.
7 - وفي عام 2002، توفى 41.9 ألف شخص، وهو ما يزيد بواقع 4.4 في المائة على عددهم في العام الماضي، ووصل معدل الوفيات إلى 11.6 متوفى لكل 000 1 من السكان. وما زالت هناك فجوة بين المناطق من حيث المعدلات العامة للوفيات؛ ففي المناطق الحضرية، سجلت وفاة 8.8 أشخاص لكل 000 1 من السكان (8.6 في عام 1998)، في حين كان العدد في المناطق الريفية 13.5 لكل 000 1 من السكان (12.6 في عام 1998).
ويشير تكوين الوفيات، المبني على أسباب الوفاة في الأعوام الخمسة الأخيرة، إلى أن أغلب الوفيات (52.2 في المائة) نجم عن أمراض ذات صلة بالدورة الدموية، تليها الأورام (11.6 في المائة)، وأمراض الجهاز التنفسي (6.2 في المائة).
ا لجدول 2: المؤشرات الديمغرافية
المؤشرات |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
المواليد الجدد الأحياء، بالآلاف |
41.3 |
38.5 |
36.9 |
36.5 |
35.7 |
المتوفون، بالآلاف |
39.9 |
41.3 |
41.2 |
40.1 |
41.9 |
الزيادة الطبيعية، بالآلاف |
1.4 |
-2.8 |
-4.3 |
-3.6 |
-6.2 |
معدل الولادات ( % ) |
11.3 |
10.6 |
10.2 |
10.0 |
9.9 |
معدل الوفيات ( % ) |
10.9 |
11.3 |
11.3 |
11.0 |
11.6 |
الزيادة الطبيعية ( % ) |
0.4 |
-0.7 |
-1.1 |
-1.0 |
-1.7 |
وفيات الأمهات (لكل 000 1 مولود) |
36.3 |
28.6 |
27.1 |
43.9 |
33.4 |
معدل الخصوبة (الولادات لكل امرأة) |
1.49 |
1.37 |
1.29 |
1.25 |
1.21 |
باء - الحالة الاقتصادية
8 - بدأت جمهورية مولدوفا، قبل ما يزيد على عشرة أعام، تواجه الانتقال من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق. واتسمت فترة الانتقال بعدة عوامل مثيرة، مثل تقسيم أراضي البلد، والأزمة الاقتصادية المتطاولة، وعدم التوازن الواسع في مستويات دخل السكان.
وتهدف السياسة الاقتصادية المنفذة على جميع مستويات النشاط إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة إصلاح وتنشيط الاقتصاد، وتوسيع القطاع الخاص، وإعادة تنظيم المؤسسات، وتوطيد الانضباط، وخفض الديون على المرتبات والمعاشات التقاعدية، فضلا عن كفالة الحماية الاجتماعية.
وقد استؤنف النمو الاقتصادي بعد وقف الانهيار الاقتصادي في الفترة الانتقالية. وقد بلغ النمو أوجه لأول مرة في عام 1997 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 في المائة. وقد نجم عن الأزمة الاقتصادية في روسيا أن سجل العامان التاليان تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي. وأخيرا استطاعت مولدوفا، في الفترة 2000-2002، أن تدعم اقتصادها. ففي عام 2000، بلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.1 في المائة، وبلغت 6.1 في المائة في عام 2001. وسجل عام 2001 نموا اقتصاديا بلغ 7.2 في المائة، وكان هذا هو العام الثالث على التوالي للنمو الاقتصادي.
وفي الوقت الراهن، يشكل القطاع الخاص أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 75 في المائة من إجمالي العاملين في الاقتصاد.
ا لجدول 3: المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الحالية)، بآلاف الليات |
122.0 9 |
321.6 12 |
019.6 16 |
051.5 19 |
040.4 22 |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الحالية)، بالليات |
497.8 2 |
379.5 3 |
402.2 4 |
246.9 5 |
091.0 6 |
النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ( % ) |
-6.5 |
-3.4 |
+2.1 |
+6.1 |
+7.2 |
الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الحالية)، بملايين دولارات الولايات المتحدة |
698.7 1 |
171.3 1 |
285.6 1 |
478.1 1 |
623.8 1 |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الحالية)، بدولارات الولايات المتحدة |
464.9 |
321.3 |
354.1 |
407.8 |
448.8 |
متوسط سعر الصرف (بالليات/دولارات الولايات المتحدة) |
5.3726 |
10.5242 |
12.4334 |
12.8668 |
13.5730 |
9 - ورغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية، فإنه لا تزال هناك مشاكل عديدة في طريق تحقيق النمو الاقتصادي المزمع. ففي الفترة الانتقالية، انخفضت مستويات معيشة السكان بشدة. ورغم تحسن قلة من مؤشرات الاقتصاد الكلي لجمهورية مولدوفا في الفترة 2000-2001، فإن مستويات الدخل الفردي لا تزال من أدناها في أوروبا. وقيمة نسب المعايير الاجتماعية ومستويات المعيشة هي الدنيا بالمقارنة بالبلدان الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية. بل إن دخل الفرد في مولدوفا أقل منه في جميع بلدان رابطة الدول المستقلة، وأدنى بكثير منه في بلدان وسط وشرق أوروبا.
الجدول 4: المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية لدخول السكان ومستوياتهم المعيشية
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
المتوسط الاسمي لأجر العامل في الاقتصاد (بالليات) |
250.4 |
304.6 |
407.9 |
543.7 |
691.9 |
الدخل المتاح (متوسط نصيب الفرد الشهري)، بالليات |
117.8 |
133.4 |
185.8 |
241.0 |
321.6 |
نسبة الأجر إلى مجموع الدخل المتاح ( %) |
34.7 |
35.4 |
37.3 |
37.8 |
37.0 |
نصيب الفرد من ميزانية الحد الأدنى من الاستهلاك (شهريا)، بالليات |
473.0 |
661.8 |
944.8 |
520.8 1 |
137.4 1 |
الحد الأدنى لتكاليف المعيشة (في الشهر)، بالليات |
- |
- |
- |
468.7 |
538.4 |
نسبة بعض المؤشرات إلى الحد الأدنى لتكاليف المعيشة: |
|||||
الدخل المتاح ( %) |
- |
- |
- |
51.4 |
59.7 |
متوسط الأجر الشهري ( %) |
- |
- |
- |
116.0 |
128.5 |
متوسط المعاش التقاعدي الشهري ( %) |
- |
- |
- |
29.0 |
29.0 |
معامل تركز الدخل ( Gini ) |
0.443 |
0.436 |
0.419 |
0.428 |
0.421 |
ومع أن متوسط الدخل المتاح لفرد الأسرة بلغ 321.6 ليات في عام 2002، أي بما يزيد بنسبة 33.4 في المائة عنه في عام 2001 الماضي، فإن هذا المبلغ لا يغطي سوى 59 في المائة من الحد الأدنى من مستويات المعيشة.
وقد تفاقم انعدام المساواة كثيرا في الفترة الانتقالية. فقد تراجع معامل Gini من 0.2 قبل المرحلة الانتقالية إلى 0.4 بعدها. وفي عام 2002، خف انعدام المساواة قليلا فبلغ 0.421، بالمقارنة بـ 0.443 في عام 1998.
وبلغت نسبة المحرومين من السكان 69.5 في المائة. وكانت الأغلبية من مجموع السكان المحرومين من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عاما، وبلغت نسبتهم 28.2 في المائة، وشكل من تزيد أعمارهم على الستين عاما 22.9 في المائة. ومن المنظور الجنساني شكلت النساء أغلبية، بنسبة بلغت 55.1 في المائة.
10 - وفي الفترة 1997-2000، خفضت النفقات المخصصة للقطاع الاجتماعي. ففي عام 2001، رصد 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعليم. وإذا علمنا أن نفقات التعليم في عام 1996 كانت تشكل 10.3 في المائة، فإن الخفض الكبير في النفقات يصبح واضحا. وتماثل ديناميات النفقات العامة للضمان الاجتماعي ديناميات قطاع التعليم. ففي عام 1997، كان 6.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ينفق على الضمان الاجتماعي، ولم تتجاوز هذه النسبة 3.0 في المائة في عام 2000. ومن المهم ملاحظة أنه في عام 2002، زادت مخصصات الدولة للقطاع الاجتماعي.
ا لجدول 5: الميزانية الموحدة لتمويل القطاع الاجتماعي
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
نسبة المصروفات ( % ) |
|||||
التعليم |
21.4 |
16.8 |
16.7 |
21.3 |
23.5 |
الرعاية الصحية |
13.1 |
10.4 |
11.0 |
12.5 |
15.0 |
الحماية الاجتماعية |
12.1 |
13.6 |
14.3 |
11.6 |
12.2 |
مجموع القطاع الاجتماعي |
46.6 |
40.8 |
42.0 |
45.4 |
50.7 |
نسبة المصروفات في الناتج المحلي الإجمالي ( % ) |
|||||
المجموع |
32.9 |
27.8 |
26.8 |
22.8 |
23.9 |
التعليم |
7.0 |
4.7 |
4.5 |
4.8 |
5.6 |
الرعاية الصحية |
4.3 |
2.9 |
2.9 |
2.8 |
3.6 |
الحماية الاجتماعية |
4.0 |
3.8 |
3.8 |
2.6 |
2.9 |
مجموع القطاع الاجتماعي |
15.3 |
11.4 |
11.2 |
10.2 |
12.1 |
11 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، كان ما يقدر بـ 24 ألفا من العاطلين المسجلين يبحثون عن عمل، بعد تسريح كل خامس منهم من الوحدات الاقتصادية. وتشكل النساء 51 في المائة من مجموع العاطلين. ويحصل كل سابع من العاطلين المسجلين على تعويض بطالة. وبلغت نسبة العاطلين إلى الوظائف المتاحة قرابة 11 إلى 1.
12 - وفي ضوء الحالة الاقتصادية وعدد القضايا الاجتماعية المطلوب حلها، اتخذت الدولة تدابير محددة حسّنت بعض الشيء من الحماية الاجتماعية لبعض فئات السكان. ويوفر نظام الحماية الاجتماعية للسكان ذوي الدخل المنخفض تعويضات اسمية للمنافع، منها تعويضات تدفع مرة واحدة في موسم التدفئة. وزيد كذلك مبلغ المساعدة المالية التي تقدم إلى الأسر التي لديها أطفال ومعوقون، والأسر التي ترعى المعوقين.
وقد شرعت حكومة جمهورية مولدوفا، لحل مشكلة الفقر التي تفاقمت بشدة مؤخرا وبمساعدة المنظمات الدولية، في وضع استراتيجية النمو الاقتصادي والحد من الفقر. والأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي تحليل مشكلة الفقر تحليلا شاملا، وتحديد أهداف للتخفيف من البلاء، ووضع برامج وسياسات لتحقيق هذه الأهداف.
جيم - ديناميات تنفيذ الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
13 - تعدّ المساواة بين الجنسين مكونا حاسما في المجتمع الديمقراطي، وتتصل مباشرة بمسألة حقوق الإنسان.
وقد اتخذت حكومة جمهورية مولدوفا مجموعة من التدابير لدعم المساواة بين الجنسين في البلد بعد مؤتمر بيجين في عام 1995. وكان من هذه التدابير تنفيذ آلية وطنية تكفل إدماج المرأة في القيادة وفي عملية صنع القرار. وقد تحسنت قضية المساواة بين الجنسين بفضل جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية. وكان من أبرز الإنجازات تشكيل إطار مؤسسي وطني.
وبعد مؤتمر بيجين، أصبح نظام الدولة لمساندة المرأة والنهوض بها يتكوّن، على الصعيد الوطني، من العناصر التالية:
- اللجنة المعنية بمشاكل المرأة والأسرة، التابعة لرئيس جمهورية مولدوفا. وقد أنشئت هذه اللجنة في عام 1999، واستمرت قائمة حتى كانون الثاني/يناير 2001 فقط؛
- اللجنة الفرعية لتساوي الفرص، في إطار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان وشؤون العبادة والأقليات الإثنية والجاليات الأجنبية. وقد أنشئت اللجنة الفرعية في عام 1998، واستمرت قائمة حتى كانون الأول/ديسمبر 2000؛
- اللجنة الحكومية المعنية بقضايا المرأة، وقد بدأت نشاطها في شباط/فبراير 1999؛
- الإدارات العاملة داخل وزارة العمل والحماية الاجتماعية، على النحو التالي:
شعبة التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية وحماية الأسرة، التي ظلت قائمة في ال فترة 1994 – 1998؛
شعبة حماية الأسرة، 1998-1999؛
شعبة سياسات الأسرة وتساوي الفرص، 1999 – 2001؛
- مراكز تنسيق القضايا الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات، 1999؛
- اللجان المحلية المعنية بقضايا المرأة، العاملة على المستوى المحلي؛
- الخبراء في مجال قضايا تساوي الفرص في المناطق، بما في ذلك 5 مراكز إقليمية للجنسانية، 2001 – 2003.
وتهدف الآلية الوطنية، المدعومة بمشروعي برنا م ج الأمم المتحدة الإنمائي ”إدماج الجنسين في التنمية “ و ”برنامج القيادة “، إلى ضمان المساواة بين الجنسين، وحل المجموعة الكاملة لقضايا الجنسين في المجتمع المولدوفي، فضلا عن تحسين الدور الحقيقي للمرأة في المجتمع ومركزها الاجتماعي.
وقد أدى عدم الاستقرار في تنفيذ الآليات الوطنية وعدم وفاء الحكومات السابقة بالتزاماتها إلى عدم الاستمرار في تنفيذ السياسة الجنسانية، ولذلك انقطع بعض الروابط داخل الآلية.
14 - ومع ذلك فقد كانت هناك نتائج إيجابية لجميع الجهود المبذولة لتدعيم نظام الدولة في كفالة المساواة للمرأة في الحقوق والفرص، علاوة على القضاء على التمييز على جميع المستويات. فابتداء من عام 1999 وحتى الآن، بدأت تعمل لجنة معنية بقضايا المرأة على الصعيد المحلي، بالتعاون مع حكومة جمهورية مولدوفا؛ وهذه اللجنة جهاز استشاري تنسيقي أنش ئ لرسم إطار استراتيجي وتنظيمي، وتحديد الأدوات والآليات اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة بحيث تكون ذات أثر، لكفالة المساواة في الحقوق والفرص للمرأة والرجل. ومن المهام الرئيسية لهذه اللجنة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعزيز تساوي الفرص للمرأة والرجل على جميع المستويات، وتحسين حالة المرأة في جميع قطاعات الحياة الاجتماعية، وكفالة مركز اجتماعي واقتصادي وسياسي لها يماثل مركز الرجل بحكم القانون أو بحكم الواقع، من خلال تنسيق أنشطة السلطات العامة المركزية والمحلية فيما يتصل بقضية المرجعية، وتنسيق التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وفيما يلي مكونات اللجنة: نواب الوزراء في الوزارات المعنية، ممثلو وزارة الخارجية ، اتحاد العاملين الوطنيين، الاتحاد العام لنقابات العمال، أكاديمية الإدارة العامة في حكومة جمهورية مولد و فا، أكاديمية الدراسات الاقتصادية، المنظمات غير المستهدفة للربح التي تضطلع بأنشطة في المجال ذي الصلة، إلخ.
ويدير اللجنة نائب الوزير للمسائل الاجتماعية، وتُعقد اجتماعات اللجنة بحضو ر ممثلي المنظمات غير الحكومية ووحدات المساواة بين الجنسين في إطار الإدارة العامة المركزية.
وفي آذار/مارس 1999، أ ن شئت شعبة سياسات الأسرة وتساوي الفرص في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة؛ وتهدف أنشطتها إلى وضع السياسات المتعلقة بالأسرة وتحسين مركز المرأة، من خلال تعزيز وتنفيذ مبدأ تساوي الفرص للمرأة والرجل. وقد عُدّل الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة نتيجة لإصلاح النظام الإداري، واعتبارا من عام 2001، أصبحت إدارة تساوي الفرص وسياسات الأسرة هي التي تضطلع بجميع المسائل. وعلى ال صعيد المركزي، طوّرت القدرات المؤسسية الحكومية بإنشاء إدارة المساعدة الاجتماعية، ال تي تتبعها شعبة تساوي الفرص. وفي شباط/فبراير 2001، أنشئت أفرقة للخبراء ف ي تساوي الفرص، في إطار الهياكل الإقليمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية. ونتيجة للإصـــلاح الإقليمــــي - الإداري الأخير واعتبارا من حزيران/يونيه 2001 (القانون رقم 764-XV، المؤرخ كانون الأول/ديس م بر 2001 بشأن التنظيم الإداري الإقليمي في جمهورية مولدوفا، وفي أعقاب الانتخابات المحلية في 25 أيار/مايو 200 3 )، قُلّصت عدديا أفرقة الخبراء في تساوي الفرص. وتُبذل الجهود الآن لإعادة تشكيل هذه الأفرقة. وفي ضوء الهيكل الجديد للنظام وبعد الإصلاح الإداري – الإقليمي، أعيد كذلك تنظيم شعبة تساوي الفرص التابعة لإدارة المساعدة الاجتماعية. وفي الوقت الراهن فإن الشعبة الرئيسية لتساوي الفرص ومشاكل الأسر ذات الأطفال تعمل في إطار هذه الإدارة، وتتحمل مسؤولية تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وقد عُيّن منسقون للقضايا الجنسانية في الوزارات والإدارات (قرار اللجنة المعنية بقضايا المرأة رقم 1، المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1999). ومنوط بهؤلاء الأشخاص مراقبة وتنسيق تنفيذ مبدأ تساوي الفرص. وفي آذار/مارس 2002، عمدت اللجنة المعنية بقضايا المرأة، من أجل إضفاء المشروعية على أنشطة هؤلاء الأشخاص، إلى عقد اجتماع وافقت فيه على النظام الأساسي لمراكز تنسيق القضايا الجنسانية في إطار أجهزة الإدارة العامة المركزية المتخصصة. ويحدد النظام الأساسي دور ومكان هؤلاء الخبراء داخل الهياكل التنظيمية، وهدفهم الرئيسي هو وضع استراتيجية لرصد وتنسيق تنفيذ مبدأ تساوي الفرص في النشاط المبذول.
وعلى الصعيد المحلي، افتتحت وزارة العمل والحماية الاجتماعية مراكز للقضايا الجنسانية في 5 من الأقاليم الـ 41، في إطار برنامج ”الجنسانية والقيادة والربط الشبكي “ وبمساعدة الحكومة السويدية (الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي). والهدف العام هو نشر وتنفيذ مفهوم المساواة بين الجنسين، علاوة على كفالة التساوي في الفرص للمرأة والرجل على الصعيد المحلي. ومن المزمع في أقرب وقت افتتاح خمسة مراكز إقليمية أخرى للقضايا الجنسانية.
الجزء الثاني
المادة 2
15 - لا يتضمن التشريع في جمهورية مولدوفا أي أحكام تمييزية ضد المرأة، فهي متساوية أمام القانون دون أي تمييز، ولها حقوق وحريات متساوية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمدني والثقافي.
وتنص المادة 16 (2) من الدستور على أن ’جميع مواطني جمهورية مولدوفا سواسية أمام القانون والسلطات العامة، بصرف النظر عن العرق، أو الجنسية، أو الأصل الإثني، أو اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو الرأي أو الا نتماء السياسي ، أو الثروة، أو الأصل الاجتماعي‘.
ويرد هذا المبدأ أيضا في ا لمادة 43 من الدستور فيما يتصل بالحق في العمل: ’لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار العمل بشروط عمل منصفة ومرضية، وكذلك الحق في الحماية من البطالة. وللعاملين الحق في تدابير لحماية العمل. وتشمل هذه التدابير الأمن والنظافة الصحية، وجدولا زمنيا لعمل النساء والشباب، وحدا أدنى للأجور في كل عمل، وعطلات أسبوعية، وإجازة مدفوعة الأجر، وأحكاما تتعلق بالعمل في الظروف الصعبة وفي حالات معينة أخرى‘.
وينص الحق الدستوري في المساعدة والحماية الاجتماعية، الوارد في المادة 47، على أن لكل شخص الحق في الحياة اللائقة لضمان صحة ورفاهة الأسرة.
ويكفل دستور جمهورية مولدوفا حتى المادة 28 احترام الحياة الأسرية: ’تحترم الدولة وتحمي الحياة الشخصية والأسرية والخاصة‘.
وتنص المادة 48 من الدستور على أن الأسرة تُبنى عن طريق الزواج الحر بين امرأة ورجل، وتقوم على المساواة بين الرجل والمرأة. وتتضمن المادتان 49 و 50 أحكاما خاصة لحماية الأمومة والأطفال والشباب.
المادة 49: ’تيسّر الدولة تكوين الأسرة والوفاء بالتزاماتها من خلال تدابير اقتصادية وغيرها. وتحمي الدولة الأمومة والأطفال والشباب عن طريق تشجيع إنشاء المؤسسات اللازمة‘.
المادة 50: ’للأم وأطفالها حق الحصول على معونة وحماية خاصتين. ولكل الأطفال، بمن فيهم أطفال الأمهات العزبات، حق التمتع بالحماية الاجتماعية (...)‘.
إن الحق في الانتخاب والترشح والمشاركة في إدارة المسائل العامة في الدولة، المنصوص عليه في المادتين 38 و 39 من الدستور، يرد أيضا في المادة 9 من قانون الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والسياسية (رقم 718-XII/1999): ’تعزز الأحزاب وغيرها من المنظمات الاجتماعية والسياسية مبدأ المساواة بين الجنسين على جميع مستويات هياكل صنع القرار‘.
16 - وتنص المادتان 164 و 165 من القانون الجنائي الجديد على أن اختطاف الحامل والاتجار بها يعتبران من الظروف المشدِّدة.
وتتسم أحكام القانون الجنائي الجديد بأهمية بالغة من حيث قضايا الجنسين، وتحظر مزاولة الحوامل والنس ا ء اللاتي تقل أعمار أطفالهن عن 8 أعوام لأعمال مجتمعية غير مأجورة (المادة 67 (4)). وبموجب المادة 68 (3)، يُحظر التحفظ على الحوامل والنساء اللاتي تقل أعمار أطفالهن عن 8 أعوام. وتحظر أحكام المادة 71 (3) السجن المؤبد للنساء، حماية للأم والطفل.
17 - والإطار القانوني الوطني يتفق بوجه عام مع المتطلبات الجنسانية الدولية، وإن كانت الآلية القانونية لحماية المرأة من التمييز لم تتحدد بعد. ولا تزال الجوانب المعيارية والعملية غير مكتملة فيما يتعلق بتنفيذ المتطلبات وإنشاء آلية قانونية تتحمل المسؤولية.
ورغم أن قانون الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والسياسية يتطلب تشجيع المساواة بين الجنسين، فإنه لا توجد في الوقت الحالي أي آلية تتطلب المساءلة عن انتهاك هذا الشرط أو تعمل على إنفاذه. وتتسم أحكام القانون باللهجة الحماسية، وإن كان يجب أيضا أن تحقق السياسة الجنسانية .
وهناك بعض أحكام في القانون الجديد المتعلق بالإدارة العامة المحلية لعام 2003 تمثل جانبا سلبيا آخر في الحد من المساواة بين الجنسين. فهذه الأحكام لا تدرج في الولاية القضائية للسلطة العامة تأكيد تساوي الفرص للرجل والمرأة، على النحو الذي كان منصوصا عليه في القانون السابق المتعلق بالإدارة العامة المحلية لعام 1998.
18 - وهناك قانون معياري مهم آخر لتعزيز وكفالة تساوي الفرص للمرأة والرجل ولحماية حقوق الأسرة والأطفال، هو خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، التي تستهدف كفالة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمواطني جمهورية مولدوفا. وتمثل التدابير المنصوص عليها في الخطة تعبيرا حديثا عن مبدأ عدم التمييز والمساواة، وتنطوي على منظور مستقبلي أخلاقي عن العلاقة بين الرجل والمرأة في البيئة الاجتماعية. وتحدد هذه الخطة الالتزامات الأدبية والسياسية للعديد من الهياكل العامة، وتشكل إجراء قانونيا مرضيا لتوطيد جميع الآليات اللازمة التي ستكفل الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المادة 3
19 - في عام 1998، اعتمدت حكومة جمهورية مولدوفا خطة العمل الأساسية لتحسين حالة المر أ ة وزيادة دورها الاجتماعي، وذلك لضمان التنفيذ المتعدد الأطراف والسريع لأهداف منهاج عمل المؤتمر العالمي المعني بالمرأة (بيجين، 1995). وكان هدف خطة العمل تشجيع السياسة الرامية إلى كفالة وضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع.
20 - وقد أقرت حكومة جمهورية مولدوفا الخطة الوطنية المعنونة ”تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع للفترة 2003 – 2005 “، لشمول مجال أوسع في تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة. وقد أسهمت وحدات المساواة بين الجنسين، المنشأة في الإدارة العامة المركزية والمنظمات غير الحكومية والعاملة في مجال النشاط الجنساني، في وضع هذه الوثيقة. وقد أمكن وضع الخطة الوطنية بفضل المساندة المقدمة من برنامج القيادة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا. وتعكس الخطة الوفاء بالالتزامات التي تحمّلها بلدنا بتصديقه على عدة صكوك دولية في مجال تساوي الفرص. والخطة الموضوعة عبارة عن وثيقة تحدد التدابير الواجب أن تتخذها جميع الأطراف المسؤولة عن تنفيذها.
وتتمثل الأهداف في تطبيق منظور المساواة بين الجنسين، وإعطاء وزن ديمقراطي/متساو للمرأة في جميع جوانب الحياة، مع العمل في الوقت ذاته على إتاحة الفرصة لإجراء حوار بين أجهزة صنع القرار و ال شركاء المجتمعيين، من أجل اعتماد الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين.
وفيما يلي الأهداف ذات الأولوية العليا للخطة الوطنية: زيادة العمالة وتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في سوق العمل وقمع التمييز بين الجنسين في سوق الوظائف؛ توعية الرأي العام بقضايا الجنسين وتثقيف السكان فيما يتعلق بالمساواة بين ال جنسين؛ تحديد إطار قانوني ووضع نظام للخدمات الاجتماعية في مجال المساواة بين الجنسين، وحماية الصحة والأمومة، ومنع واستبعاد العنف ضد المرأة والرجل والطفل. وتسمح الخطة بمشاركة جميع أجهزة صنع القرار في تقليل ومنع التفاوتات في الفرص الحقيقية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، واشتراكهما بالقدر المناسب في التغلب على الفترة الانتقالية.
21 - وقد وافقت حكومة جمهورية مولدوفا، مراعاة منها لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، على وضع إ طار قانوني لتساوي الفرص على سبيل الأولوية العاجلة؛ ويرمي هذا الإطار القانوني إلى توفير مناخ اجتماعي للمساواة من أجل النهوض بالمرأة، وذلك بنبذ جميع أشكال التعصب. ويدرك البلد الآن ضرورة وضع واعتماد قانون خاص لتساوي الفرص. ولذلك شرعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية في أيار/مايو 2003، بمساعدة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في تنفيذ البرنامج المعنون ’تعزيز تساوي الحقوق والفرص في مولدوفا عن طريق دعم سنّ تشريع عن المساواة بين الجنسين وتعزيز آلية تنفيذ القانون‘. وكانت لجنة تنسيق البرنامج، في المرحلة الأولى من التنفيذ، قد رتبت بالفعل لاكتساب التشريع الوطني خبرة في المجال الجنساني. وقد بدأ الآن وضع التشريع الجديد.
22 - وقد وُضعت خطة للعمل الداخلي حتى يتواءم التشريع الساري مع الأحكام المنقحة للبطاقة الاجتماعية الأوروبية. وقد جرى وضع واعتماد المفهوم المتعلق بتوجيه الموارد البشرية وتوفير التدريب المهني لها، تنفيذا لهذه الخطة. وتعكس الأهداف الأوّلية للمفهوم الإرادة السياسية للحكومة في تعديل التشريع الخاص بالتدريب المهني على جميع المستويات، لضمان تساوي الفرص للمرأة والرجل على أساس قدراتهما ومهاراتهما، بما يكفل تساوي الفرص في الاقتصاد والمجتمع، وكذلك للتخلص من النظرة التقليدية إلى دور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع والحياة المهنية.
المادة 4
23 - تعد حماية الأمومة هدفا أساسيا لنشاط الحكومة. وفي الإطار الزمني المشمول بقانون العمل الجديد، الذي بدأ تنفيذ ه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أدرجت مزايا محددة لحماية الأمومة. إذ تنص المادة 124، ’إجازة الوضع وإجازة رعاية الأطفال المدفوعة جزئيا‘، على منح العاملات والمتدربات، وكذلك الزوجات اللاتي يعولهنّ الأزواج العاملون، إجازة وضع تشمل إجازة قبل الوضع لمدة 70 يوما تقويميا، وإجازة بعد الوضع لمدة 56 يوما تقويميا (تحدد بـ 70 يوما في حالة مضاعفات الولادة أو ولادة توأم أو أكثر)، مع الحصول على أجر عن هذه الفترة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 123.
وبعد انتهاء إجازة الوضع، تحصل الأم على إجازة لرعاية الطفل حتى يبلغ الثالثة من عمره، وعلى أجر للإجازة تدفعه ميزانية الدولة للتأمين الاجتماعي. ويمكن ال حصول على هذه الإجازة كاملة أو مجزأة في أي وقت حتى يبلغ عمر الطفل أقل من ثلاث سنوات، وتدرج الإجازة في تاريخ الحياة الوظيفية، بما في ذلك تاريخ العمل التخصصي.
ويمكن أيضا للأب أو الجدة أو الجد أو غيرهم من الأقارب الذي يرعون الطفل الاستفادة من الإجازة المدفوع عنها أجر جزئي (المادة 124، الفقرة 4).
وبالإضافة إلى إجازة الوضع والإجازة المدفوع عنها أجر جزئي لرعاية الطفل حتى يبلغ الثالثة من عمره، تُمنح ا لأ م أو أي من الأشخاص المذكورين في الفقرة 4 من المادة 124 إجازة إضافية دون أجر لرعاية الطفل عند بلوغه الثالثة وحتى السادسة من عمره، وتظل الأم محتفظة بعملها في فترة الإجازة – المادة 126 من قانون العمل.
وفي فترة الإجازة الإضافية غير المدفوعة الأجر لرعاية الطفل، يمكن للأم أو لأي شخص آخر يرعى الطفل العمل لبعض الوقت أو في المنزل.
وتدرج فترة الإجازة الإضافية غير المدفوع الأجر في تاريخ الحياة الوظيفية، بما في ذلك تاريخ العمل التخصصي، إذا لم يكن قد أوقف العمل بعقد عمل الفرد بمبادرة من العامل.
وفي الوقت ذاته، تتضمن المادة 108 أحكاما بشأن العاملة التي يقل عمر طفلها عن 3 أعوام. فهي تستحق فترة راحة للغداء وفترة راحة للإرضاع. وتتكرر فترات الإرضاع مرة على الأقل كل 3 ساعات، ولا تقل مدة كل منها عن 30 دقيقة. وتحتسب فترات الراحة من ساعات العمل ويدفع عنها أجر حسب الأجر المتوسط. ومن هنا تنص الفقرة 4 من المادة المشار إليها أعلاه على حق أحد الأبوين (القيّم، الوصي) الذي يربي طفلا معوقا في الحصول على يوم إضافي في الإجازة الشهرية بناء على طلب مكتوب، مع تحمل صاحب العمل الأجر المتوسط.
المادة 5
24 - أدت التقاليد المحلية الراسخة بشأن تفوق الرجل على المرأة إلى أن أصبحت المرأة تحتل مرتبة أدنى بكثير من مرتبة الرجل في المنظور المجتمعي والأسري. على أن هذ ا المفهوم ليس راسخا بشدة، بل يتسم بالعمومية. ولا تزال المرأة المنخرطة في النشاط المهني تتحمل عبئا مزدوجا، فهي ملزمة بإعالة أسرتها ماليا، وأداء الأعمال المنزلية ورعاية وتنشئة الأطفال.
وتنص أحكام قانون الأسرة المعتمد بالقانون رقم 1316 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 على المسؤولية المتكافئة للوالدين في تربية أطفالهما في حالة الزواج والطلاق. وفي الوقت ذاته تنص التشريعات الوطنية على أن تحدد المحكمة، في حالة الطلاق، أي الوالدين يحتضن الأطفال بعد الطلاق. على أن الممارسة القانونية في جمهورية مولدوفا تثبت أن المحكمة، في أغلب الحالات، تعطي الأم حضانة الأطفال بعد وقوع الطلاق. ومن هنا فإن أغلبية الأسر الوحيدة الأبوين تتكون من النساء (92.4 في المائة في عام 1999).
25 - وفي الوقت الراهن، يرد النموذج الفجّ للتشارك في سياسات الدولة الخاصة بالجنسانية. ولذلك، وعملا على استبعاد النماذج النمطية للجنسين وتثقيف السكان في موضوع المساواة بين المرأة والرجل، أدرج النظام التعليمي مادة ”التربية الجنسانية “ في جميع المراحل. وفيما يلي المواد التي تدرّس في التعليم قبل الجامعي والتي أدرجت في المنهج المدرسي: التعليم الفني، الرياضة، محاضرات اختيارية في ’التربية من أجل الحياة الأسرية ‘ (الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر)، محاضرات في موضوع ’التربية الصحية‘، منهج دراسي في التربية، منهج دراسي في ’التربية الوطنية‘ (الصفوف من الخامس إلى التاسع من التربية الرياضية)، فضلا عن منهج دراسي متعلق بتثقيف الفتيان والفتيات. وتشمل برامج ما قبل الجامعة مقررا إجباريا في ’التربية الوطنية‘ (ساعة في الأسبوع)، ومقررا اختياريا في ’التربية من أجل الحياة الأسرية ‘ (ساعة في الأسبوع، الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر)، ومنهجا دراسيا في ’التربية‘ (ساعة في الأسبوع، الصفوف من الأول إلى الثاني عشر). ويتضمن أيضا المنهج الدراسي في مؤسسات التعليم المهني الثانوي مجموعة من المحاضرات الإجبارية والاختيارية، مثل ’التربية من أجل الحياة الأسرية‘، و ’التربية الأخلاقية والروحية‘، و ’تعليـــم مهـــــارات الاتصــــال ‘ و ’أساسيات علم النفس وآداب المهنة‘، و ’علم النفس‘، و ’القانون ونحن‘، وكلها تعكس جوانب من التربية من أجل الحياة الأسرية، ونماذج فجّة للسلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة.
واعتبارا من عام 2002، بدأ في إحدى المناطق المولدوفية تنفيذ برنامج مولدوفي – أمريكي مشترك للمدارس المهنية المتعددة بعد إدراج مقرر ’التربية الصحية‘، بهدف تعميق المعارف والمهارات في مجال قواعد الصحة العامة، وتعريف الطلبة بالعناصر الأساسية لحل الخلافات بين الرجل والمرأة.
واعتبارا من أيلول/سبتمبر 1999، أصبح المنهج الدراسي في جامعة مولدوفا الحكومية يتضمن محاضرات في ’الجنسانية والتربية‘ لدرجة الدكتوراه في علم النفس والتربية. وأدرجت أيضا عناصر التربية الجنسانية في المحاضرات الجامعية التالية: ’التربية النفسية للأسرة‘، ’علم الجنس والتربية الجنسية‘، ’التربية العامة‘ (جامعة مولدوفا الحكومية)، ’علم النفس الجنساني‘ (جامعة مولدوفا الدولية)، ’التربية الصحية‘ (جامعة مولدوفا الفنية). وقام متخصصون من مركز الجنسانية بوضع منهج للدراسة الأكاديمية، بمساعدة من مؤسسة Soros.
26 - ومن المهم التشديد على أن المواقف النمطية لا تزال موجودة في بعض المؤسسات التعليمية، كالمعهد العسكري وأكاديمية الشرطة . ففي التسجيل للفترة 2003 – 2004، اقتصر المعهد العسكري وأكاديمية الشرطة على تسجيل الذكور، رغم لجوء مئات من الإناث إلى وزارة التعليم.
ولم تستطع الوزارة في حلها للمشكلة أن تغيّر الوضع، لأن جداول التسجيل من وضع الوزارات المعنية التي تتبعها المؤسستان المشار إليهما أعلاه. وقد تذرع المسؤلون، في تفسيرهم لحالة الاضطراب في تسجيل الإناث، بعدم وجود أحكام محددة تبيح للإناث الدراسة في هاتين المؤسستين.
27 - وتشكل النساء، بسبب التفوق الديمغرافي، شريحة كبيرة من السكان العاملين، مع وجود تقاليد بعيدة في تدريبهن المهني.
وهناك أنشطة معينة تعتبر خاصة بالمرأة أو الرجل.
وهكذا فإن توزيع السكان العاملين حسب الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية يشير إلى فروق واسعة بين الجنسين. وفي الفترة 1998 – 2001، ظلت المجالات التي تغلب عليها النساء على حالها. وفي مطلع عام 2002، كان الوضع كما يلي: نسبة النساء إلى الرجال في التعليم 77.5 في المائة، وفي الصحة والمساعدة الاجتماعية 79.9 في المائة. وفي الوقت ذاته، يزيد معدل البطالة بين النساء عنه بين الرجال. فعلى سبيل المثال، بلغ هذا المعدل في الإنشاءات 14.7 في المائة، وفي الصناعة 44.7 في المائة، وفي النقل والتخزين والاتصال 25.3 في المائة.
الجدول 6: السكان العاملون مقسمين حسب الجنس والأنشطة داخل الاقتصاد الوطني
الأنشطة داخل الاقتصاد الوطني |
مجموع السكان العاملين |
مجموع الذكور |
مجموع الإناث |
|
الزراعة والحراجة |
1999 |
100.0 |
51.2 |
48.8 |
2000 |
100.0 |
50.4 |
49.6 |
|
2001 |
100.0 |
49.8 |
50.2 |
|
2002 |
100.0 |
49.6 |
45.3 |
|
صناعة التجهيز |
1999 |
100.0 |
54.7 |
45.3 |
2000 |
100.0 |
56.9 |
43.1 |
|
2001 |
100.0 |
56.7 |
43.3 |
|
2002 |
100.0 |
55.3 |
44.7 |
|
الإنشاءات |
1999 |
100.0 |
83.8 |
16.2 |
2000 |
100.0 |
84.8 |
15.2 |
|
2001 |
100.0 |
85.5 |
14.5 |
|
2002 |
100.0 |
85.3 |
14.7 |
|
البيع بالجملة والتجزئة |
1999 |
100.0 |
43.2 |
56.8 |
2000 |
100.0 |
44.3 |
55.7 |
|
2001 |
100.0 |
44.2 |
55.8 |
|
2002 |
100.0 |
43.7 |
56.3 |
|
الفنادق والمطاعم |
1999 |
100.0 |
23.9 |
76.1 |
2000 |
100.0 |
23.1 |
76.9 |
|
2001 |
100.0 |
21.8 |
78.2 |
|
2002 |
100.0 |
23.3 |
76.7 |
|
النقل والتخزين والاتصالات |
1999 |
100.0 |
75.8 |
24.2 |
2000 |
100.0 |
75.2 |
24.8 |
|
2001 |
100.0 |
75.9 |
24.1 |
|
2002 |
100.0 |
74.7 |
25.3 |
|
الأنشطة المالية |
1999 |
100.0 |
43.1 |
56.9 |
2000 |
100.0 |
42.7 |
57.3 |
|
2001 |
100.0 |
34.8 |
65.2 |
|
2002 |
100.0 |
33.2 |
66.8 |
|
التعليم |
1999 |
100.0 |
21.3 |
78.7 |
2000 |
100.0 |
21.4 |
78.6 |
|
2001 |
100.0 |
22.0 |
78.0 |
|
2002 |
100.0 |
22.5 |
77.5 |
|
الصحة والمساعدة الاجتماعية |
1999 |
100.0 |
20.0 |
80.0 |
2000 |
100.0 |
19.2 |
80.8 |
|
2001 |
100.0 |
21.0 |
79.0 |
|
2002 |
100.0 |
20.1 |
79.9 |
|
أنشطة أخرى |
1999 |
100.0 |
58.0 |
42.0 |
2000 |
100.0 |
57.8 |
42.2 |
|
2001 |
100.0 |
57.9 |
42.2 |
|
2002 |
100.0 |
56.8 |
43.2 |
28 - ويعتبر العنف المنزلي والمجتمعي ضد المرأة انتهاكا لما لها من حقوق إنسان نصت عليها الاتفاقيات التشريعية الدولية والوطنية معا.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن هذه الظاهرة لا تزال قائمة، وتزيد منها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ويعتبر إبقاء العنف المنزلي تحت السيطرة مهمة بالغة الصعوبة لأن الجهات المعنية، في الغالب، لا تهتم إلا بالحالات التي تنجم عنها عواقب خطيرة، أما الحالات الأخرى فتعتبر خلافات عائلية عادية.
وتشير البيانات المتعلقة بالجرائم العائلية المرتكبة في عام 2002 إلى أن الخلافات الأسرية أسفرت عن ارتكاب 105 جرائم (71 جريمة في 12 شهرا في عام 2001)، منها 71 جريمة قتل عمد و 34 حالة إصابات بدنية بالغة، و 34 جريمة قتل زيادة على الفترة ذاتها من العام الماضي.
الجدول 7: أعمال القتل العمد والإصابات الجسمانية
التقسيم الفرعي |
12 شهرا 2001 |
12 شهرا 2002 |
12 شهرا 2001 |
12 شهرا 2002 |
حالة السُّكْر |
شخص ي ة |
بين الأزواج |
بين الأخلاّء |
الأبوان ضد الأطفال |
الأطفال ضد الأبوين |
مفتشية الشرطة في شيسيناو |
5 |
16 |
9 |
9 |
14 |
3 |
6 |
9 |
1 |
6 |
مفتشية الشرطة الإقليمية في شيسيناو |
5 |
11 |
4 |
7 |
8 |
1 |
7 |
7 |
2 |
1 |
مفتشية الشرطة الإقليمية في سوروكا |
1 |
2 |
صفر |
صفر |
2 |
صفر |
1 |
1 |
صفر |
صفر |
مفتشية الشرطة الإقليمية في كاهول |
9 |
5 |
7 |
4 |
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
قوميسارية الشرطة في تاراكليا |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
مفتشية الشرطة الإقليمية في أ ر وهي |
3 |
1 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
صفر |
1 |
صفر |
مفتشية الشرطة الإقليمية في بالتي |
2 |
13 |
2 |
1 |
10 |
صفر |
7 |
7 |
صفر |
4 |
مفتشية الشرطة الإقليمية في تيغينا |
صفر |
7 |
صفر |
3 |
5 |
2 |
2 |
2 |
صفر |
1 |
مفتشية الشرطة الإقليمية في إيدينت |
5 |
5 |
صفر |
2 |
2 |
صفر |
4 |
1 |
1 |
صفر |
مفتشية الشرطة الإقليمية في أونغيني |
5 |
3 |
3 |
1 |
4 |
صفر |
3 |
1 |
1 |
1 |
مفتشية الشرطة الإقليمية في لابوسنا |
2 |
4 |
3 |
2 |
5 |
صفر |
3 |
صفر |
صفر |
3 |
إدارة الشؤون الداخلية في غاغوز |
صفر |
4 |
2 |
2 |
4 |
صفر |
1 |
1 |
صفر |
3 |
جمهورية مولدوفا |
37 |
71 |
34 |
34 |
60 |
8 |
37 |
31 |
7 |
21 |
وتشمل بواعث وظروف ارتكاب هذه الجرائم طائفة واسعة من الجوانب العامة، مثل اض ط راب المناخ الاجتماعي والاقتصادي، والحد من النظام التعليمي، إلخ. والأسر الضعيفة والأشخاص المعرضون للاستغلال الجنسي أو الاغتصاب مسجلون لدى الشرطة، ويزوَّدون بخدمات وقائية، كالإرشادات الوقائية والزيارات المنزلية.
وتعم د المؤسسة المعنية، في تحديد إساءة المعاملة التي يتعرض لها الأطفال والنساء والتصدي لها، إلى التحقق من المعلومات الآتية من المؤسسات الطبية بشأن الرعاية الطبية للمواطنين المساءة معاملتهم، ومعلومات وسائل الإعلام والمستوصفات فيما يتصل بمستعملي المخدرات. وتتخذ التدابير اللازمة وفقا للتشريع الجنائي أو الإداري، بعد تحديد الملابسات والبواعث. ويتعرض المتسببون في الإصابات الجسدية لعقوبات إدارية على إثارتهم للخلافات وارتكابهم للعنف المنزلي، ويحصلون على مساعدات وقائية من سلطات الشرطة.
ولا يشمل هيكل السلطة قسما فرعيا متخصصا في التصدي لل عنف ضد المرأة.
وتعمد سلطات الشرطة، في تصديها لانتشار الأفلام أو المجلات أو غيرها من المطبوعات المحتوية على مواد إباحية وعنف، إلى التحقق من نشاط الوكلاء الاقتصاديين والأشخاص ودور العرض السينمائي. واستنادا إلى التقييم الذي ت ج ر ي ه الوكالة الحكومية لحماية الأخلاق، توقّع عقوبات إدارية على الأطراف المذنبة.
وتقدَّم إلى ضحايا العنف والاتجار والاغتصاب إرشادات متخصصة ومساعدات طبية وخدمات تقدمها جهات غفل للعلاج النفسي.
ومن أجل التصدي للإيذاء الجنسي للأطفال، يستمر التعاون مع مركز حقوق الإنسان، ومركز التشخيص وتأهيل الأطفال، والمركز الوطني لمساعدة القصّر، والإدارات البلدية لحماية حقوق الأطفال، والتأهيل ومساعدة الأسر، ومنظمة إنقاذ الطفولة.
وتعتبر الحكومة العنف المنزلي من أقسى المشاكل التي تؤثر في الظروف البدنية والمعنوية والنفسية للفرد، ولذلك اتخذت تدابير محددة للحد من هذه الظاهرة.
ويتصل واحد من الأهداف ذات الأولوية العليا للخطة الوطنية المسماة ”تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع “ للفترة 2003-2005 بمنع ونبذ العنف المنزلي. ولتحقيق هذين الهدفين، يتضمن النظام قبل الجامعي ساعات مخصصة للعنف المنزلي، كجزء من المحاضرات المتعلقة بالتربية من أجل الحياة الأسرية؛ وأنشطة خارج المنهج تشمل لقاءات مع المتخصصين في الطب والاستشارات القانونية، وساعات في التربية، ومناقشات في المواضيع ذات الصلة. كما أن مناهج الدراسة الجامعية وقبل الجامعية في المؤسسات التعليمية تشمل سلسلة من المحاضرات عن العنف المنزلي يلقيها متخصصون من مراكز القضايا الجنسانية. ويحصل موظفو الشرطة أيضا على التدريب في مجال التدخل المبدئي في حالة العنف المنزلي. وقد أنيطت بالمتخصصين في تساوي الفرص في الهياكل الإقليمية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية مسؤوليات خاصة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، وتقديم المشورة إلى الزوجين في حالة العنف المنزلي.
وقد طرحت مسألة العنف للنقاش في اجتماع اللجنة المعنية بقضايا المرأة في آذار/مارس 2002. وأعقب ذلك أن أنيط بالوزارات المعنية وأجهزة الإدارة العامة مهمة اتخاذ خطوات محددة للتصدي ل هذه الظاهرة.
ويجري توفير المساعدة والحماية لضحايا العنف المنزلي بالتعاون مع المجتمع المدني.
وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو 2002، عقدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية حلقة دراسية عن منع العنف المنزلي، بالتعاون مع منظمة ”المبادرة المدنية “ غير الحكومية، وبمشاركة متخصصين في المساواة بين الجنسين. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2003، عقد المؤتمر الإعلامي المتعلق بـ ”العنف من منظور جنساني “ بالتعاون مع مركز القضايا الجنسانية التابع لجامعة مولدوفا الحكومية. وكان الهدف من المؤتمر إحاطة مديري إدارات المساعدة الاجتماعية علما بجوانب المساواة بين الجنسين، والتقييم الواقعي للقضايا المطروحة.
وفي عام 2002، قدمت إدارات المساعدة الاجتماعية في البلد هذه المساعدة إلى 154 من ضحايا العنف المنزلي.
ويوجد في الجمهورية مركزان للرعاية النهارية (في بالتي وهانسستي) للنساء ضحايا العنف المنزلي.
ولم تقتصر معالجة مشكلة العنف المنزلي على مساعدة الضحايا وحمايتهم. فقد عمدت أيضا المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، إلى اتخاذ تدابير وقائية تتصل بالتصدي للعنف، من خلال التوعية والتحفيز في المجتمع، لمنع جميع أعمال العنف والحد من آثارها. وقد نشرت الصحف المحلية والوطنية مقالات وعممت الإذاعة معلومات بهذا الشأن. وفيما بين 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001 و 31 كانون الثاني/يناير 2003، نظم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حملة إعلامية في جميع أنحاء البلد في موضوع ”الحياة دون عنف “.
وكانت الفكرة الأساسية للحملة منع العنف المنزلي والحد من آثاره. وتمثّل الهدف الأكبر لهذه الحملة في توعية السكان بالعواقب الاقتصادية والنفسية للعنف، وتصوير العنف المنزلي بأنه افتئات على حقوق الإنسان.
وقد ضم الفريق العامل الوطني لتنسيق تنفيذ برنامج الحملة مسؤولين من الوزارات. واقتُرح أن يتولى مركز القضايا الجنسانية، وهو منظمة غير حكومية، تنفيذ البرنامج.
وكجزء من الحملة الإعلامية الإقليمية في موضوع ’الحياة دون عنف‘، جرى الاضطلاع بسلسلة من الأنشطة، كمسابقات في الرسم، وحلقات دراسية، وأنشطة تعليمية، ودراسات، وبرامج إذاعية، إلخ. واستنادا إلى البرنامج العام للحملة قامت وزارة العمل والحماية الاجتماعية، مع أقسامها الفرعية في المقاطعات، بوضع برنامج يستهدف زيادة التوعية بهذه المشكلة.
وفي الفترة 2000-2003، فيما بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر، جرى على نطاق البلد تنظيم الحملة العالمية المسماة ”16 يوما من العمل لمكافحة العنف ضد المرأة “، التي شاركت فيها بنشاط أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، كجزء من حملة وزارة العمل والحماية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز القضايا الجنسانية، وهو منظمة غير حكومية محلية، نظمت وزارة الداخلية وزارة التعليم، بمساعدة مؤسسة Soros، مؤتمرا وطنيا عن ”العنف المنزلي: الحقائق واستراتيجيات المنع “. وقد حضر المؤتمر عدد من المتخصصين المحليين.
ويتضمن القانون الجنائي، الذي صدق عليه برلمان جمهورية مولدوفا (رقم 985-XV، المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2002)، مجموعة تعديلات تهدف إلى حماية القيم الاجتماعية من الاعتداءات الناجمة عن العنف الجنسي والعنف المنزلي. وهكذا أدرجت شروط تتعلق بالظروف المشددة للعقوبة على الأضرار المادية أو الصحية الجسيمة التي تلحق بالزوج (الزوجة) أو بأي من الأقارب الأقربين (المادة 151، الفقرة 2 (أ))، أو بقاصر (ب)، وتكون العقوبة سلب الحرية لمدة 6 أعوام إلى 12 عاما. وفي الوقت ذاته تنص الفقرة 2 (ج) من المادة 152 على المعاقبة على الأضرار المادية أو الصحية المتوسطة التي تلحق بالزوج (الزوجة) أو بأي من الأقارب الأقربين بسلب الحرية لمدة 3 إلى 7 أعوام. وقد أدرجت أحكام المادة 153 ’الأضرار المادية أو الصحية البسيطة المتعمدة‘ في البداية في قانون المخالفات الإدارية. وبعد اعتماد القانون الجنائي، أصبح هذا العنصر المتصل بالجرائم جزءا من التشريع الجنائي ونص على الحكم بغرامة تتراوح بين 200 و 300 وحدة تقليدية، أو بعمل بدون أجر لخدمة المجتمع لمدة 180 إلى 240 ساعة، أو بالسجن لمدة أقصاها عام واحد. وفي الوقت ذاته، أضيف عنصر جديد يتعلق بالجرائم إلى ال قانون الجنائي: ”سوء المعاملة المتعمد أو غير ذلك من أعمال العنف “ (المادة 154). ويحدد هذا العنصر أيضا سوء المعاملة المتعمد أو غير ذلك من أعمال العنف المتعمدة ضد الزوج (الزوجة) أو أي من الأقارب الأقربين، أو الحامل، أو القاصر، إذا لم تنشأ عن ذلك العواقب المنصوص عليها في المواد 151-153. ويعاقَب على أعمال العنف المتعمد هذه بغرامة تتراوح بين 500 و 000 1 وحدة تقليدية أو بالسجن لمدة 3 إلى 6 أعوام.
وقد استعار القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا الممارسات القضائية لبلدان أخرى مثل رومانيا، مع أحكام تتعلق بسفاح المحارم (المادة 121، ’سفاح المحارم‘)، أي المجامعة أو غيرها من الأفعال الجنسية بين أقارب الدرجة الأولى، بما في ذلك الدرجة الثالثة، وكذلك بين الأقارب المنتمين إلى أب واحد أو أم واحدة (الإخوة، الأخوات، أبناء العمومة أو الخؤولة من الدرجة الأولى)، وتكون العقوبة سلب الحرية لمدة أقصاها 5 أعوام. وتنظم المادة 171 المسؤولية القانونية – الجنائية عن الاغتصاب، وهو فعل جسيم اجتماعيا، أي المجامعة المصحوبة بالإكراه البدني أو النفسي لشخص ما، أو استغلال عجز الشخص عن الدفاع عن نفسه أو إبداء إرادته، والعقوبة هي السجن لفترة تتراوح بين 10 أعوام و 25 عاما أو السجن المؤبد. وتتضمن الفقرة 3 (أ) من هذه المادة أحكاما تتعلق باغتصاب شخص على يد الوصي الذي يتولى تربيته والإنفاق عليه وحمايته، وهذه الأحكام جديدة على التشريع الجنائي لجمهورية مولدوفا.
وترتّب المادة 172 من القانون الجنائي مسؤولية على أعمال العنف ذات الطابع الجنسي. ويتمثل موضوع هذه الجريمة في اشتهاء المثيل، أو السحاق، أو أي أفعال جنسية أخرى ترتكب ضد شخص بالإكراه البدني أو النفسي أو باستغلال عجز الشخص عن الدفاع عن نفسه. وعقوبة هذه الجريمة السجن المؤبد أو لمدة تتراوح بين 3 أعوام و 25 عاما.
وقد شرع مركز القضايا الجنسانية، وهو منظمة غير حكومية، بمساعدة مؤسسة Soros وبالتعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية، في ت ن فيذ مشروع يسمى ”منع العنف المنزلي بتغيير الإطار القانوني “. والمزمع، كجزء من هذا المشروع، وضع قانون خاص لمنع هذه الظاهرة والحد من آثارها.
المادة 6
29 - يجري كل عام الاتجار بآلاف من النساء من بلدان أوروبا الشرقية لأغراض الاستغلال الجنسي. والاتجار بالبشر لا يمثل لجمهورية مولدوفا ظاهرة جديدة، ويشكل أشيع صورة للتمييز والعنف ضد البشر، وطريقة جديدة للرق.
وقد بدأ الاتجار بالبشر يشيع في جمهورية مولدوفا في مطلع الفترة 1994-1995 عندما ترتّب على عدة عوامل، مثل الهجرة غير المشروعة بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع حجم الإنتاج، والتضخم، وارتفاع معدل البطالة، وخفض النفقات المرصودة للقطاع الاجتماعي، أثر مدمر على تطور مشكلة الهجرة في مولدوفا، وأصبحت الهجرة غير المشروعة ظاهرة شائعة مسموحا بها، لأنها كانت تعتبر في بعض الأحيان الحل الأخير للقضاء على الفقر.
ويفيد التقرير الإحصائي لإدارة الهجرة الحكومية أن عدد المواطنين المولدوفيين الذين رحلوا إلى الخارج، بصفة مؤقتة أو دائمة، يتراوح بين 600 و 700 ألف، وأغلبهم في وضع غير قانوني في الخارج، ولذلك يقعون ضحايا للشبكات الإجرامية، بما في ذلك الاتجار.
وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لتهريب النساء وهجرتهن غير المشروعة من مولدوفا:
◄ تدني مستويات المعيشة
◄ البطالة ونقص فرص العمل
◄ ضعف أجور العمل
◄ ضآلة المساعدة الاجتماعية للأمهات العزبات والأسر الشابة
◄ عدم كفاءة النساء وجهل معظمهن بعواقب العمل غير القانوني في الخارج
وقبل تموز/يوليه 2001، لم يكن تشريع جمهورية مولدوفا يتضمن أحكام ا عن الاتجار بالنساء، بل كان تعبير ’الاتجار بالبشر‘ ذاته غير موجود. وقد أدرجت الجرائم التالية في القانون الجنائي الجديد لجمهورية مولدوفا الذي اعتمد في نيسان/أبريل 2002، وتقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر: تتضمن المادة 165 عن ’الاتجار بالبشر‘ عقوبة السجن المؤبد أو لمدة تتراوح بين 7 أعوام و 25 عاما؛ وتتضمن المادة 206 عن ’الاتجار بالأطفال‘ عقوبة ال سجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و 25 عاما أو السجن المؤبد.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، اعتُمدت خطة العمل الوطنية للحد من آثار ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لها. كما شكلت اللجنة الوطنية للتصدي للاتجار بالبشر، وتضم ثلاثة أفرقة خبراء. وأعضاء اللجنة هم نواب وزراء الوزارات المعنية، وممثلو الأجهزة الحكومية ذات المهارات والأنشطة التي تمكنها من التصدي لهذه الظاهرة. ويرأس اللجنة نائب لرئيس الوزراء. ولضمان التنسيق الأنجع لأنشطة مكافحة الاتجار، كانت هناك حاجة إلى تشكيل ثلاثة أفرقة فرعية داخل اللجنة تضم متخصصين من الوزارات المعنية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وممثلين للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية:
الفريق ألف - ’الإطار القانوني وإنفاذه‘،
الفريق باء - ’ منع ظاهرة الاتجار بالب ش ر والتوعية بها ‘ ،
الفريق جيم - ’المساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم‘.
30 - وقد اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير الوقائية والتنظيمية للتصدي لهذه الآفة ومكافحتها. وقد تطور التعاون فيما بين المؤسسات والوكالات الحكومية بكثافة أكبر للعثور على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات إلى هذه المؤسسات للتصديق على تصاريح العمل في الخارج وتحديد هوياتهم. وفي الوقت نفسه تقدم سفارات مولدوفا في الخارج قوائم بأسماء المواطنين المولدوفيين الذين يقعون ضحايا وتطلب المساعدة من المؤسسات الدبلوماسية في جمهورية مولدوفا.
ولتحقيق جميع الأهداف التي حددتها الخطة الوطنية لمكافحة هذه الآفة، يقوم تعاون فعال بين الجهات الحكومية في البلد المهتمة بالعثور على حلول لهذه المشكلة والهيئات الدولية، أي ميثاق الاستقرار في بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمجلس الأور و بي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز مبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا، والمنظمات غير الحكومية المحلية – اتحاد الخبيرات القانونيات، مركز القضايا الجنسانية، منظمة ’La Strada‘ ، مركز منع الاتجار بالنساء.
وقد وقّعت سلطات وزارة الداخلية اتفاقات متعددة الأطراف مع بلدان رابطة الدول المستقلة بشأن منع الاتجار بالبشر والتصدي له، في إطار مكتب التنسيق المعني بالجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم الخطيرة في بلدان الرابطة.
وتشير البيانات الرسمية الواردة من النظراء في الاتحاد الروسي إلى أنه جري في موسكو في عام 2002 اعتقال أكثر من 9 آلاف شابة من مولدوفا يمارسن ال بغاء، وكان 40 في المائة منهن من سكان الضفة اليسرى لنهر نيسترو.
وفي ال شهور ال سبعة الأولى من عام 2003، سجلت الأقسام الفرعية في وزارة الداخلية هي وإدارة التصدي للاتجار غير المشروع بالبشر وقوع 227 جريمة تتصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالاتجار بالبشر، استنادا إلى المواد التالية من القانون الجنائي:
- المادة 113 (2)، المادة 165 الآن/الاتجار بالبشر - 83
- المادة 112 (2)، المادة 207 الآن/سحب الأطفال غير المشروع من البلد - 3
- المادة 105 (2)، المادة 220 الآن/القوادة
- المادة 122، الفقرات 1-3 والمادة 1 23 (1)، المادتان 190 و 195 الآن/الاحتيال والاستيلاء على مبالغ كبيرة (بحجة تجهيز تأشيرات للعمل في الخارج والتعيين غير القانوني) – 117
وقد أجريت 32 محاكمة استنادا إلى مواد أخرى.
وبعد التحقيقات الناجحة التي أجرتها إدارة التصدي للاتجار غير المشروع بالبشر، تم القضاء على 20 قناة للاتجار غير المشروع، وهي: 5 في تركيا، واثنتان في الإمارات العربية المتحدة، وواحدة في اليابان، و 4 في روسيا، واثنتان في إسرائيل، و 3 في مقدونيا، واثنتان في البوسنة والهرسك، وواحدة في ألبانيا.
وفي الفترة ذاتها، جرى القيام بـ 76 غارة مخصصة على سبيل ال و قاية، وحُرّر 126 محضرا رسميا تتعلق بأحكام قانون المخالفات الإدارية. وعوقب ما مجموعه 149 من الوكلاء الاقتصاديين، بعد التفتيش، على عدة مخالفات للقانون الساري. وعُطل نشاط 76 وكيلا، وسُحبت تراخيص 73 آخرين من وكلاء السياحة لتشغيل الأشخاص بشكل غير قانوني.
وأدى التعاون المثمر مع المنظمات الدولية وغير الحكومية إلى استعادة 126 فتاة في الفترة المذكورة أعلاه، واستفادت الكثيرات منهن من ا لمساعدة النفسية والاجتماعية والطبية التي قدمها مركز تأهيل ضحايا الاتجار.
وقد عمد مركز مبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا، من أجل تتبع قنوات الاتجار بالبشر، إلى إجراء أبحاث مشتركة على الصعيدين الوطني والدولي، وجرى تبادل المعلومات مع رومانيا وتركيا واليونان ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وألبانيا وهنغاريا. كما أقيمت علاقات عمل مع مراقبين في مركز مبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا، ومن بلدان أخرى أيضا.
وقد شرعت الأجهزة القانونية المحلية، من أجل وضع نظام لإعادة ضحايا الاتجار إلى البلد، في التعاون مع سائر المنظمات الدولية وغير الحكومية، كالمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومركز منع الاتجار بالنساء ، والمنظمتين غير الحكوميتين ’La Strada‘ و ’إنقاذ الطفولة‘.
ولحماية ضحايا الاتجار بالبشر جرى، بدعم من ا ل منظمة الدولية للهجرة، إعداد مأوى متخصص لهؤلاء الضحايا يمكنهم فيه الحصول على المساعدة النفسية والاجتماعية والطبية المتخصصة.
وعلاوة على ما سبق، وبالتعاون مع ا ل منظمة الدولية للهجرة، تقدم دائرة التوظيف الحكومية المساعدة في تشغيل ضحايا الاتجار بالبشر. ويشمل نشاط هذه الدائرة التعاون المستمر مع الضحايا الذين يحصلون على خدمات للمشورة الإعلامية والمهنية، والوساطة في العمل، والتوجيه والتدريب المهنيين، إلخ.
وفي عام 2002، عقدت اجتماعات مباشرة مع 150 شخصا في عدة مناطق بالجمهورية، وغطى صندوق البطالة تكاليف تدريب 50 شخصا تدريبا مهنيا للحصول على عمل. ونجم عن هذه الأنشطة تقديم المساعدة إ لى حوالي 150 من الأشخاص العائدين إلى مولدوفا، وعددهم زهاء 300، في الحصول على عمل. وحصل بعض الضحايا على تعويض البطالة.
وجرى الاهتمام بوجه خاص، في هذه الاجتماعات، بتطوير مهارات الاتصال، وتغيير العقليات فيما يتصل بالعمل في نظام لاقتصاد السوق. واتخذت، بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي للتضامن، التدابير اللازمة لمساعدة الراغبين في تنظيم مشاريع خاصة. وقد نتج عن ذلك أن قام 20 من المتدربين الـ 24 في مجال تطوير الأعمال بوضع خطط للأعمال، واستفادوا من المساعدة المالية في بدء أعمالهم.
وكجزء من عملية التصدي للاتجار بالبشر، تحصل الأجهزة المعنية على المساعدة المعنوية والمالية من المنظمة الدولية للهجرة، وسفارة الولايات المتحدة، والسفارة البريطانية.
وقد اعتُمدت القوانين التالية لإيجاد إطار قانوني لتسوية عمليات الهجرة، وتسجيل الأجانب ومراقبتهم، والتصدي للهجرة والاتجار بالبشر غير المشروعين: قانون الهجرة ومفهوم سياسة الهجرة في جمهورية مولدوفا، بهدف إنشاء جهاز مخول وحيد يتولى دعم سياسة الهجرة، وقاعدة بيانات محوسبة لتسجيل ومراقبة الأجانب على الحدود وداخل البلد.
وبدأ في كانون الثاني/يناير 2003، استنادا إلى قانون الهجرة، وضع نظام لقاعدة بيانات محوسبة لهجرة السكان، وهو نظام يقوم على تسجيل ومراقبة وتحليل تطور عمليات الهجرة. ويكفل تنفيذ هذا النظام مراقبة عملية الهجرة على حدود الدولة، ورصد مدة بقاء الأجانب والأشخاص العديمي الجنسية، ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالبشر والتصدي لهما. ويشوب تنفيذ قاعدة البيانات المحوسبة العديد من المشاكل المالية والمؤسسية التي تعرقل عملية الرصد.
والدعارة غير قانونية في جمهورية مولدوفا. وترد العقوبات على الدعارة في قانون ال جرائم الإدارية، وتتمثل في 50 إلى 75 من الأجور الدنيا أو الحبس لمدة أقصاها 30 يوما. ويقضي التشريع الساري بأن الأشخاص الذين يستفي ــــ دون من خدمات المشتغلين بالدعارة لا يعتبرون مسؤولين عن ذلك.
وفي الوقت نفسه ينظم قانون الجرائم الإدارية العقوبات على نشر الدعارة، ويحدد جزاءات إدارية تتمثل في 100 إلى 150 من الأجور الدنيا، مع مصادرة أدوات النشر.
كذلك يتضمن التشريع الجنائي الراهن عقوبات على القوادة، أي التشجيع أو الحض على الدعارة، واستغلال الشخص المقدم لهذه الخدمات، وتجنيد شخص لممارسة الدعارة.
وفي ضوء ثقافة وعادات شعب مولدوفا، تلقى الدعارة الإدانة على جميع مستويات المجتمع، دون النظر إلى المتسبب في هذه الظاهرة.
ويجري الآن وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون منع الاتجار بالبشر والتصدي له.
المادة 7
31 - بموجب أحكام قانون الانتخابات الذي اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، يمكن لمواطني جمهورية مولدوفا الانتخاب والترشح، بصرف النظر عن العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الثروة أو الأصل الاجتماعي.
وينظم قانون الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والسياسية التزام الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والسياسية بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في جميع مستوياتها لصنع القرار.
ويوفر مشروع ”الجنسانية والقيادة والربط الشبكي “، الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا والذي يتعاون مع جميع الأحزاب السياسية البرلمانية وغير البرلمانية، الدعم لمشاركة أكبر للمرأة في العملية السياسية.
ويجدر بالذكر أن مشاركة المرأة وتعبيرها في الساحة السياسية يحظيان بدعم بالغ من ا ل منظمات غير الحكومية، مثل ’النادي النسائي السياسي 50/50‘ و’المحاميات‘.
وكثيرا ما يتعرقل الإظهار الكامل للبراعة السياسية بسبب العقلية الأبوية التي ما زالت موجودة في المجتمع، والتي تعتبر المرأة أقل ثقة بنفسها وأن المسائل العائلية هي مهمتها الأولى.
32 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، بلغ عدد الموظفين العامين 29.4 ألفا، وهو ما يمثل 56 في ال مائة من مجموع العاملين في السلطات العامة. وعدد العاملين في القطاع العام أكبر بكثير، إذ لا يزيد عدد العاملات على 920 12، أو 43.94 في المائة من المجموع. وفي الفئة الأولى من الموظفين العامين، لا توجد سوى 9 نساء من المجموع البالغ 69. ولكن الغلبة للنساء في الفئتين الثانية والثالثة. ففي الفئة الثانية، يبلغ عدد النساء 579 2 من المجموع البالغ 609 4 موظفين، وفي الفئة الثالثة يبلغ عددهن 649 7 من المجموع البالغ 792 10 موظفا. وهناك 926 12 موظفا عاما يحملون مؤهلات ومعينون بمقتضى قوانين عادية خاصة؛ وفي هـــذه الفئـــة يقل عدد النساء خمسة أضعاف عن عدد الرجال، إذ يصل إلى 603 2 موظفات.
الجدول 8: عدد الموظفين العامين
المجموع |
بما في ذلك الإناث |
|
مجموع الموظفين العامين |
356 29 |
970 12 |
1 - المجموعة الأولى |
69 |
9 |
مستشار الدولة لجمهورية مولدوفا، الفئة الأولى |
26 |
3 |
مستشار الدولة لجمهورية مولدوفا، الفئة الثانية |
22 |
3 |
مستشار الدولة لجمهورية مولدوفا، الفئة الثالثة |
21 |
3 |
2 - المجموعة الثانية |
601 4 |
579 2 |
مستشار الدولة، الفئة الأولى |
461 1 |
712 |
مستشار الدولة، الفئة الثانية |
347 1 |
767 |
مستشار الدولة، الفئة الثالثة |
793 1 |
100 1 |
3 - المجموعة الثالثة |
792 10 |
649 7 |
مستشار، الفئة الأولى |
338 2 |
568 1 |
مستشار، الفئة الثانية |
831 2 |
117 2 |
مستشار، الفئة الثالثة |
623 5 |
964 3 |
4 - الموظفون العامون الحائزون لشهادات تأهيل والمعينون بموجب قوانين عادية خاصة |
926 12 |
603 2 |
الموظفون العامون المنتخبون |
770 |
83 |
الموظفون العامون المعينون |
108 |
47 |
33 - وهناك الآن 16 امرأة في الجهاز التشريعي من مجموع النواب الـ 101. وترأس البرلمان سيدة.
ورغم التحسن في هذا المجال في الفترة 1998-2002، فإن تمثيل النس ا ء في مجال القيادة لا يزال ضئيلا. فليس هناك سوى وزيرة واحدة، هي وزيرة المالية، و 7 نائبات وزير، ومديرتا إدارة. وترأس امرأة المحكمة العليا. وفي عام 1999، لم تكن هناك سوى 4 نساء في المناصب القيادية في الوزارات والإدارات.
34 - وبعد الانتخابات المحلية في عام 1999، شكلت النساء 10.9 في المائة فقط من مجموع رؤساء البلديات البالغ 851، وكانت هناك 93 من السكرتيرات في مكاتب رؤساء البلديات، بنسبة 73 في المائة.
الجدول 9 : عدد المنتخبات في الانتخابات المحلية في 1 كانون الثاني/يناير 1999
المنصب |
المجموع |
الإناث |
رؤساء اللجان التنفيذية بالمقاطعات، رؤساء البلديات |
38 |
- |
القرية (رؤساء المجالس المحلية) |
851 |
93 |
وقد نظمت وزارة العمل وا لحماية الاجتماعية، بالتعاون مع مشروع ”الجنسانية والقيادة والربط الشبكي “ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا، دورات تدريبية ل ـ 39 من العضوات في 6 أحزاب سياسية، كنّ من المرشحات في الانتخابات المحلية في عام 2003. وقد انتخب 40 في المائة من المتدربات. وقد أعدت كل مشتركة حملة انتخابية شخصية. وفي هذا الوقت، طبق اثنان من الأحزاب السياسية نظاما داخليا للحصص لضمان المساواة بين الجنسين، وشكل كل منهما منظمته النسائية لمساندة ودعم ال مرأة في العملية السياسية. وكان من نتيجة ذلك أن توزعت مهام صنع القرار تناسبيا بنسبة 50/50 بين الرجال والنساء في الانتخابات المحلية التي جرت في مقاطعتي كاهول وهينسيستي في عام 1999.
ويمكن للدعم الواسع لزيادة التوعية بالمساواة بين الجنسين أن يمثل أول بحث في علم الاجتماع بعنوان ”المساواة بين الجنسين في جمهورية مولدوفا (نظرة القادة) “، أجري بالتعاون مع برنامج القيادة وأعضاء فريق بيجين. ووردت معلومات منهجية من ”مركز علم الاجتماع المجتمعي والدراسات الجنسانية “.
وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2002 إلى نيسان/أبريل 2003، جرى تنفيذ مشروع ”يمكن للمر أ ة أن تفعل ذلك “، الذي أعده الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين والتابع لميثاق الاستقرار. وكان هدف المشروع زيادة عدد الناشطات اجتماعيا وسياسيا المدرجات في قوائم المرشحين المستقلين والحزبيين في انتخابات ربيع عام 2003، واللاتي سينفذن السياسات الجنسانية المدرجة في مناهج عمل الأحزاب السياسية وجداول أعمالها، وكذلك على نطاق البلد بأسره.
وفي فترة تنفيذ المشروع، جرى تدريب 580 1 امرأة على تطوير المهارات للانخراط في الحياة السياسية، وإحاطتهن علما بأحكام التشريعات المتعلقة بالانتخابات، والإدارة العامة المحلية، وشتى سبل المشاركة في الانتخابات المحلية. وجرى التدريب في كل مراحله استنادا إلى الكتيب المعنون ”يمكن للمرأة أن تفعل ذلك “.
وتولى تمويل هذا المشروع ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، والوكالة الكندية للتنمية، والوكالة الفرنسية الحكومية الدولية، كما تولت وزارة العمل والحماية الاجتماعية تنسيقه. أما تنفيذ المشروع فقد تولاه النادي النسائي السياسي 50/50.
وقد اشتركت 643 664 امرأة، أو 58.3 في المائة، في الانتخابات العامة في أيار/مايو 2003. واستنادا إلى نتائج الانتخابات المحلية في عام 2003، انتخبت لرئاسة البلديات 138 امرأة، أو 15.4 في المائة، من المجموع البالغ 898 رئيس بلدية. وفي المقاطعات الحالية الـ 32، انتخبت امرأة واحدة فقط للرئاسة.
المادة 8
35 - تتساوى نساء مولدوفا مع الرجال في الحقوق فيما يتعلق بوظائف التمثيل الدولي. ورغم أن التشريع يكفل حق المرأة في شغل أي منصب على أساس الكفاءة المهنية، فإن عدد النساء في الهيئات الدبلوماسية منخفض للغاية
الجدول 10: توزيع العاملين حسب النشاط
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
||||||
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
|
الممثلون الدبلوماسيون |
صفر |
20 |
صفر |
21 |
صفر |
21 |
1 |
21 |
1 |
21 |
الموظفون الإداريون والفنيون |
42 |
21 |
47 |
23 |
46 |
23 |
49 |
24 |
51 |
26 |
المجموع |
83 |
91 |
90 |
95 |
99 |
وفيما يلي أعداد النساء في وزارة الخارجية اللاتي اشتركن في شتى الوفود الرسمية في الفترة 1998-2002.
الجدول 11 : ديناميات الوفود الرسمية لموظفي وزارة الخارجية
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
إجمالي عدد الموظفين |
181 |
157 |
162 |
160 |
176 |
الإناث |
1 |
6 |
13 |
6 |
7 |
الذكور |
12 |
22 |
23 |
10 |
16 |
المادة 9
36 - تقضي الفقرة 2 من المادة 16 من دستور جمهورية مولدوفا والفقرة 1 من المادة 6 من تشريع الدولة (رقم 1024-XIV المؤرخ 2 تموز/يوليه 2000) بأن جميع مواطني جمهورية مولدوفا سواسية أمام القانون، بصرف النظر عن الجنسية أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الأصل الإثني، إلخ .
وبمقتضى المادة 17 من دستور جمهورية مولدوفا، يمكن منح الجنسية المولدوفية أو الاحتفاظ بها أو سحبها وفقا لأحكام القانون الأساسي. وفي الوقت ذاته، لا يجوز حرمان أي فرد تعسفا من الجنسية أو من الحق في تغيير جنسيته.
وتقوم القواعد التنظيمية للجنسية على المبادئ التالية:
(أ) حق كل فرد في الجنسية؛
(ب) عدم التمييز بين المواطنين، بصرف النظر عن دواعي منح الجنسية؛
(ج) منع الحرمان التعسفي للفرد من الجنسية ومن الحق في تغيير جنسيته؛
(د) تجنب انعدام الجنسية؛
(هـ) عدم تأثير تغيير أحد الزوجين لاسمه على الزوج الآخر أو الابن، ما لم يكن هناك إخطار مكتوب بهذا الشأن يوقعه الأبوان.
وبمقتضى المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه، يمكن الاحتفاظ بجنسية جمهورية مولدوفا سواء داخل الجمهورية أو خارج حدودها، وكذلك في الإقليم الذي لا توجد سيادة عليه لأي بلد.
وتكتسب الجنسية المولدوفية بالميلاد، أو الإقرار، أو التبني، أو الاستعادة، أو التجنيس. ويمكن منح الجنسية المولدوفية بناء على اتفاقات دولية توقعها جمهورية مولدوفا. وتكون لجنسية الأم نفس قيمة جنسية الأب عند تحديد جنسية الابن.
ويقضي التشريع الساري بأن تغيير أحد الزوجين لجنسيته لا يؤثر على جنسية الزوج الآخر أو جنسية الابن، ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك يوقعه الأبوان.
وللمرأة والرجل حقوق متساوية في الإقامة الدائمة والعمل القانوني لشركائهما من غير مواطني مولدوفا.
37 - ويحق للأطفال القصّر حمل جوازات سفر. ويمكن للقاصر السفر بجواز سفر أحد الأبوين أو بجواز سفره هو. ويمكن للأبناء القصّر الهجرة مع ذويهم.
وفي حالة هجرة ابن قاصر مع أحد أبويه، لا بد من وجود موافقة مصدق عليها قانونيا من الآخر. وبالنسبة إلى الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما والمقيمين في الخارج مع أحد الأبوين إقامة دائمة، لا بد من موافقة مصدق عليها قانونيا.
فإذا هاجر ابن قاصر بمفرده، يجب تقديم موافقة مصدق عليها قانونيا من الأبوين كليهما. ويتمتع الأبناء دون الثامنة عشرة من العمر بالحق في الخروج من البلد، بموجب أحكام التشريع الساري.
المادة 10
38 - في بداية العام ال ج امعي 2002/2003، كانت الطالبات يشكلن 57 في المائة من مجموع الطلبة في نظام التعليم الجامعي والمعاهد العليا.
الجدول 12: طالبات الجامعات والمعاهد العليا حسب مجال الدراسة
عدد الإناث في المؤسسات التعليمية الجامعية |
عدد الإناث في المؤسسات التعليمية الثانوية |
|||||||||||||||||||
% |
المجموع |
% |
المجموع |
|||||||||||||||||
2002/2003 |
2001/2002 |
2000/2001 |
1999/2000 |
1998/1999 |
2002/2003 |
2001/2002 |
2000/2001 |
1999/2000 |
1998/1999 |
2002/2003 |
2001/2002 |
2000/2001 |
1999/2000 |
1998/1999 |
2002/2003 |
2001/2002 |
2000/2001 |
1999/2000 |
1998/1999 |
|
51 |
50 |
49 |
50 |
49 |
554 |
546 |
555 |
603 |
588 |
65 |
63 |
62 |
63 |
62 |
975 |
059 1 |
951 |
029 1 |
028 1 |
الفن والسينما |
89 |
90 |
91 |
91 |
92 |
297 2 |
579 2 |
802 2 |
158 3 |
688 3 |
69 |
70 |
71 |
71 |
72 |
135 24 |
273 21 |
475 19 |
721 19 |
802 18 |
التعليم |
85 |
88 |
91 |
91 |
90 |
747 1 |
833 1 |
130 2 |
664 2 |
115 3 |
65 |
64 |
65 |
66 |
64 |
899 1 |
732 1 |
786 1 |
045 2 |
171 2 |
الصحة |
65 |
62 |
64 |
65 |
68 |
173 1 |
521 1 |
997 1 |
844 2 |
281 3 |
62 |
61 |
61 |
60 |
59 |
662 8 |
129 7 |
127 6 |
122 6 |
187 6 |
الاقتصاد |
39 |
41 |
44 |
43 |
45 |
943 |
957 |
367 1 |
610 1 |
849 1 |
41 |
43 |
39 |
35 |
29 |
692 3 |
489 3 |
887 2 |
327 2 |
459 1 |
القانون |
31 |
32 |
43 |
37 |
38 |
295 |
400 |
571 |
876 |
219 1 |
41 |
42 |
41 |
38 |
35 |
089 2 |
086 2 |
934 1 |
875 1 |
001 2 |
الزراعة |
56 |
54 |
51 |
50 |
51 |
073 1 |
065 1 |
212 1 |
883 1 |
432 2 |
36 |
38 |
36 |
36 |
34 |
579 4 |
288 4 |
826 3 |
810 3 |
347 3 |
الصناعة |
57 |
58 |
57 |
57 |
58 |
737 8 |
795 9 |
382 11 |
535 14 |
232 17 |
57 |
57 |
56 |
56 |
55 |
888 53 |
509 49 |
504 44 |
316 43 |
998 39 |
المجموع |
ومن المجموع الكلي للطلبة في ا ل معاهد العليا والجامعات، توجد أعلى نسبة للطالبات في حقل التعليم، بنسبة 89 في المائة و 69 في المائة على التوالي، وفي معاهد الرعاية الصحية بنسبة 85 في المائة و 65 في المائة.
ومن مجموع العاملين في النشاط التدريبي بالمعاهد العليا، تتفوق الإناث ، إذ تبلغ نسبتهن 63 في المائة، في حين تصل النسبة إلى 51 في المائة في التعليم الجامعي.
39 - ويجري القبول في مؤسسات التعليم العالي، سواء في الدراسة اليومية أو بالمراسلة، بناء على امتحان للقبول، دون تقسيم حسب الجنس. وفي حملة القبول، تقوم جميع المؤسسات التعليمي ة بحملة دعاية واسعة تعلن فيها عن التخصصات التي يمكن أن تكفل التدريب فيها، مع بيان لاحتمالات التوظيف. ويكون من حق كل مرشح على حدة اختيار موضوع معين.
ويجري تدريب جميع الطلبة في المؤسسات الجامعية وفق المنهج الدراسي، وتكون البرامج التحليلية متماثلة لجميع المجموعات والدورات المشتركة. وعلى جميع المستويات وفي شتى المؤسسات، فإن قائمة المواد ونوعية هيئة التدريس وجميع مكونات عملية التدريب لا تتغير حسب الجنس.
ويمكن لطلبة المؤسسات الجامعية طلب الحصول على جميع أنواع المنح الدراسية على أساس النتائج التي يحققونها في التدريب واشتراكهم الشخصي في العملية التعليمية. ويمكن للطلبة، بناء على طلبهم ، الاستفادة من مرافق الترويح والرياضة والعلاج داخل المؤسسات. واستنادا إلى لائحة تنظيم وتطوير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية مولدوفا، يتوقف الطرد من مؤسسات التعليم العالي على الوضع من حيث التحصيل الدراسي والسلوك اللائق وغير ذلك، ولا صلة له بالجنس.
ويمكن للأمهات الطالبات، بناء على طلبهن، أن يحصلن على إجازة دراسية بحد أقصى ثلاثة أعوام لرعاية أطفالهن، دعما لهن وتوفيرا للظروف التي تساعد على التخرج.
40 - وفي جميع أنواع وتخصصات مؤسسات التعليم العالي أدرجت مادة إجبارية هي ”التربية الصحية “، تدرّس لمدة 18-20 ساعة وتتضمن تدريبا مستمرا للطلبة في المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية.
وبمقتضى مناهج الدراسة الجامعية، هناك محاضرة إلزامية في جميع المؤسسات الجامعية عن ”التربية البدنية “.
41 - وفي جمهورية مولدوفا شبكة خدمات واسعة لرعاية الطفل تتفق والاحتياجات الحقيقية للأسرة. ويتاح للأمهات المنخرطات في حقل العمل شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية الحكومية ل مرحلة ما قبل الدراسة، تقدم خدمات الرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة.
ا لجدول 13: المؤسسات الدائمة لمرحلة ما قبل الدراسة
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
عدد مؤسسات مرحلة ما قبل الدراسة |
399 1 |
201 1 |
135 1 |
128 1 |
192 1 |
عدد المقاعد، بالآلاف |
167 |
152 |
144 |
146 |
150 |
عدد الأطفال، بالآلاف |
126 |
101 |
94 |
96 |
104 |
المدرسون، بالآلاف |
13 |
10 |
9 |
9 |
10 |
وقد جرى في الأعوام الأخيرة إنشاء شبكة صغيرة من المؤسسات الخاصة كبديل للشبكة الحكومية.
42 - ويحصل الشباب في جمهورية مولدوفا، ومنهم الأطفال في سن الدراسة والبالغون، على التعليم المجاني. كما أنه يمكن لجميع المواطنين الحصول مجانا على التوجيه المهني والاختيار الحر للمهنة أو العمل، وتقدم المساعدة إلى الناس، ومنهم المعوقون بدنيا، فيما ي ت علق بالمواصفات الفردية والصلات بفرص سوق العمل.
ويعتبر التوجيه المهني لطلبة المدارس والشباب والبالغين في جمهورية مولدوفا نقطة التقاء لنشاط وزارة التعليم ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، ويمكن أن يضاف إلى ذلك القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية. ولدى كل من وزارة التعليم ووزارة العمل والحماية الاجتماعية شبكاتها الخاصة من المدارس وخدمات التوجيه المهني. وينظم أنشطة الوزارتين في هذا المجال دستور جمهورية مولدوفا، وقانون العمل، وقانون العمالة والحماية الاجتماعية للعاطلين (رقم 102-XV المؤرخ 13 آذار/مارس 2003)، وقانون التعليم (رقم 547 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1995)، والقانون (رقم 480 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001) المتعلق بالتصديق على اتفاقية المنظمة الدولية للهجرة رقم 142 بشأن التوجيه المهني والتدريب المهني في استخدام الموارد البشرية، وقرار حكومة جمهورية مولدوفا المتخذ في أيلول/سبتمبر 1998 بشأن التدابير المحددة المتصلة بالحماية الاجتماعية والإدماج المهني للعاطلين، وقرار حكومة جمهورية مولدوفا في تموز/يوليه 2001 بشأن البرنامج الوطني للعمالة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من القوانين العادية الأخرى.
وتنص المادة 43 من دستور جمهورية مولدوفا على حق كل فرد في العمل، وحرية اختيار مكان العمل، والتمتع بظروف عمل منصفة ومرضية، والحماية من البطالة.
وتنص المادة 34 على حق الفرد في الحصول على المعلومات التي تهم الجميع، مع الإشارة بوجه خاص إلى التزام وسائل الإعلام الحكومية أو الخاصة بتوفير الإعلام المناسب للرأي العام.
وجرى في عام 2002 وضع مشروع المفهوم المتعلق بتوجيه الموارد البشرية وإعدادها وإمدادها بالتدريب المهني. ويهدف هذا المفهوم إلى إيجاد نظرة وحيدة إلى غاية سياسة الدولة وأهدافها ومهامها ومبادئها واتجاهاتها الرئيسية فيما يتصل بتوجيه الموارد البشرية وإعدادها وإمدادها بالتدريب المهني. وسيجري بعد ذلك سنّ المزيد من القوانين العادية لتنظيم التوجيه المهني للسكان وتدريبهم.
وفي الفترة 2000-2003، تسارعت وتيرة النشاط المتصل بالتوجيه المهني للسكان. كما أن الدائرة الحكومية لاستخدام الموارد البشرية زادت من التدابير المتعلقة بمنع البطالة بين خريجي المؤسسات التعليمية العامة والثانوية. ويستفيد خريجو المدارس الثانوية والمعاهد العليا من المشورة الإعلامية الجماعية، كما أن مكاتب العمل في المقاطعات والمناطق تقوم بأنشطة إعلامية. وبعد النظر في البيانات الإحصائية في هذه الفترة، يمكن أن نقول ما يلي: معظم مقدمي طلبات الحصول على خدمات توجيه هم من الشباب الأقل من 29 عاما من العمر ومن النساء. وفي عام 2002، أدى الانتشار الأكثر كثافة للخدمات التي تقدمها مكاتب العمل إلى ازدياد عدد المستفيدين من المشورة في مجال التوجيه المهني والمساعدة النفسية بقدر كبير. ولا يزال عدد مقدمي الطلبات يتزايد باستمرار كل عام.
ويبين الجدول أدناه عدد النساء والشباب من المستفيدين من المشورة في مجال التوجيه المهني، في مقابل العدد الإجمالي للمستفيدين من خدمات التوجيه المهني .
الجدول 14: تمثيل النساء والشباب في سوق العمل، 1998 – 2003
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|||||||
عدد الأشخاص |
الأشخاص |
% |
الأشخاص |
% |
الأشخاص |
% |
الأشخاص |
% |
الأشخاص |
% |
الأشخاص |
% |
مجموع العاطلين |
296 63 |
834 57 |
848 50 |
505 59 |
327 63 |
657 36 |
||||||
النساء |
762 31 |
50.2 |
790 31 |
55.0 |
828 25 |
50.8 |
916 26 |
45.2 |
192 27 |
43.0 |
869 12 |
35.1 |
الشباب |
165 28 |
44.5 |
564 23 |
40.7 |
338 23 |
45.9 |
756 27 |
46.6 |
574 30 |
48.3 |
438 16 |
44.8 |
43 - ومن أجل تشجيع التقدم المهني والاجتماعي، وزيادة حفز السكان في جميع الفئات العمرية إلى الدراسة والاندماج في حقل العمل، يجري تنفيذ برامج وأنشطة إعلامية خاصة، مع توفير المساعدة بالمشورة والمساعدة النفسية المتصلة بالعمل، وذلك فيما يتعلق بالخصائص الفردية ومطالب السوق والتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وجدير بالذكر الإشارة إلى برنامج ’نادي العمل‘ كجزء من هذه الأنشطة؛ ويستهدف هذا البرنامج العاطلين المسجلين رسميا، وبخاصة العاطلون لفترات طويلة والنساء والشباب، والأكثر تأثرا بالبطالة هم الشباب. ويحق لكل مهتم بالأمر الاستفادة من الخدمات المجانية في مجال التوجيه أو إعادة التوجيه المهني طوال حياته العملية وذلك حسب السن والاحتياجات.
وتقدم خدمات التوجيه وإعادة التوجيه المهني إلى السكان إما بشكل فردي أو جماعي، وتشمل: الإعلام والنشر المهني، والمشورة المهنية (اختيار المهنة، تعديل الخطة المهنية، اخت ب ار الاستعداد المهني)، بالإضافة إلى تدابير موجهة صوب التوافق المهني والاجتماعي.
وتمثل المشورة والتدريب المهنيان الصلة الرئيسية لأنشطة التوجيه وإعادة التوجيه المهني لطلبة المدارس والشباب والعاطلين، وللأشخاص العاطلين.
الجدول 15: التوج ي ه المهني والمساعدة النفسية فيما يتعلق بالمهنة، 1998-2002
ال عام |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|||||
المجموع |
702 17 |
198 18 |
850 17 |
929 18 |
017 27 |
|||||
النساء |
685 11 |
66.0 % |
454 12 |
68.4 % |
227 12 |
68.5 % |
862 11 |
62.7 % |
476 18 |
68.4 % |
الشباب |
265 14 |
80.6 % |
762 14 |
81.1 % |
868 13 |
77.7 % |
459 15 |
81.7 % |
620 22 |
83.7 % |
المادة 11
44 - يتضمن التشريع الساري بشأن العمل والحماية الاجتماعية للعاطلين أحكاما لضمان تساوي الرجل والمرأة في فرص العمل، بما في ذلك تساوي الفرص في اختيار المهنة أو النشاط واستبعاد أي شكل من أشكال التمييز.
ويوفر مفهوم التوجيه المهني للموارد البشرية وإعدادها وتدريبها، الذي اعتمد في حزيران/يونيه 2003، فرصا متساوية للمرأة والرجل في التوجيه المهني والإعداد والتدريب على جميع المستويات طوال حياتهما العملية، وفقا لاستعدادهما ومهاراتهما، حتى يكون لهما دور متماثل في المجتمع والاقتصاد، ووصولا إلى تغيير الموقف التقليدي من دور المرأة والرجل في الأسرة والحياة المهنية.
ومن أجل تنفيذ هذا المفهوم، وُضعت قواعد لتنظيم التدريب المهني للعاطلين تحدد إجراءات وشروطا موحدة لتنظيم وتطوير وتمويل التدريب في أثناء العمل، ودورات إعادة الت أ هيل وتجديد المعلومات، وغير ذلك من أشكال التدريب المهني للعاطلين. ويجري الآن وضع لائحة للتوجيه المهني والمساعدة النفسية للسكان في المسائل الوظيفية.
وتشير الدراسة الاستقصائية عن العمل في الأسر، التي أجرتها إدارة الإحصاءات وعلم الاجتماع، إلى أن عدد السكان الناشطين اقتصاديا في جمهورية مولدوفا قد انخفض من 809 1 آلاف في عام 1998 إلى 617 1 ألفا في عام 2001. وفي عام 2002، وصل عدد السكان الناشطين اقتصاديا في جمهورية مولدوفا إلى حوالي 615 1 ألفا، مسجلين بذلك انخفاضا طفيفا (-0.1 في المائة) بالمقارنة بالعام الماضي 2001. ولم تسجل فروق كبيرة بين الجنسين من السكان الناشطين: فكان عدد النساء أعلى قليلا – زهاء 820 ألفا، مما يمثل 50.8 في المائة من المجموع الكلي للسكان الناشطين.
الجدول 16: توزيع السكان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر على أساس العمل، 2002
السكان الناشطون |
||||
المجموع |
منهم: |
الس ــ كان غير الناشطين |
||
العاملون |
العاطلون |
|||
المجموع |
967 614 1 |
117 505 1 |
850 109 |
478 208 1 |
الذكور |
290 795 |
883 730 |
406 64 |
817 530 |
الإناث |
678 819 |
234 774 |
443 45 |
660 677 |
الحضر |
904 671 |
373 590 |
530 81 |
952 522 |
الريف |
064 943 |
744 914 |
319 28 |
525 685 |
ويشير التوزيع حسب الفئات العمرية إلى ارتفاع نسبة الأشخاص في الفئة العمرية 40-44 (قرابة 15.2 في المائة من مجموع السكان الناشطين) والفئة العمرية 45-49، بنسبة 14.2 في المائة على التوالي.
ووصل المعدل الإجمالي الشامل للنشاط (النسبة المئوية للسكان الناشطين إلى مجموع السكان) إلى 44.5 في المائة.
ووصل معدل نشاط السكان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر (النسبة المئوية للسكان الناشطين البالغين من العمر 15 عاما فأكثر إلى مجموع الفئة العمرية 15 عاما فأكثر) إلى 57.2 في المائة، وسجلت أعلى الأرقام بين الذكور من السكان (60.0 في المائة) وفي المناطق الريفية (57.9 في المائة). وأعلى معدل للنشاط (81.5 في المائة) مسجل في الفئة العمرية 45-49.
وظل عدد السكان العاملين يتناقص في الأعوام الأخيرة (في عام 1993، بلغ عدد السكان العاملين 688 1 ألف شخص، في حين وصل الرقم في عام 2001 إلى 499 1 ألفا). وفي عام 2002، وصل عدد السكان العاملين إلى 505 1 آلاف شخص. ويبيّن التوزيع حسب الجنس تفوق عدد النساء على الرجال، إذ بلغت نسبتهن 51.4 في المائة من مجموع عدد السكان. وأشار التوزيع حسب مكان الإقامة إلى أن 60.8 في المائة من مجموع السكان العاملين يعيشون في المناطق الريفية.
ووصل المعدل الشامل للعمالة (النسبة المئوية للسكان العاملين إلى مجموع عدد السكان) إلى 41.1 في المائة، وبلغ المعدل 42.0 في المائة للرجال و 40.9 في المائة للنساء؛ و 39.7 في المائة في المناطق الحضرية و 42.6 في المائة في المناطق الريفية.
ووصل معدل عمالة السكان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر (النسبة المئوية للسكان العاملين البالغين من العمر 15 عاما فأكثر إلى مجموع الفئة العمرية 15 عاما فأكثر) إلى 53.3 في المائة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بمستوى عام 2001، ومسجلا انخفاضا أوضح (-1.5 في المائة) بالمقارنة بعام 2000. ومن حيث التوزيع حسب الجنس، ما زال الرجال يسجلون معدلا (55.1 في المائة) أعلى من معدل النساء (51.7 في المائة)، ووصلت النسبة في المناطق الريفية إلى 56.2 في المائة، في مقابل 49.4 في المائة في المناطق الحضرية. وكان أعلى معدل للعمالة بين الأشخاص في الفئة العمرية 45-54. ويشير تحليل تركيبة السكان العاملين حسب الفئات العمرية إلى أن الأشخاص في الفئة العمرية 35-49 يحققون أعلى نسبة (41.9 في المائة)، مسجلين انخفاضا بالمقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين: 44.2 في المائة في عام 2001، و 44.0 في المائة في عام 2000. وفي الوقت ذاته، سجل عدد الأشخاص العاملين في الفئة العمرية 50-64 اتجاها تصاعديا: 18.1 في المائة في عام 2000، و 19.5 في المائة في عام 2001، و 20.6 في المائة في عام 2002. ومن مجموع السكان العاملين، وصل مستوى العمالة في الفئة العمرية 15-24 إلى 11.9 في المائة، وإلى أكثر من 5.3 في المائة في الفئة العمرية 65.
الجدول 17: توزيع السكان العاملين حسب الفئة العمرية، 1999-2001، بالنسبة المئوية
المجموع |
الفئات العمرية ، بالأعوام |
||||||
15-24 |
25-34 |
35-49 |
50-64 |
65 فأكثر |
|||
1999 |
المجموع |
100.0 |
13.9 |
20.5 |
44.3 |
16.6 |
4.7 |
الإناث |
100.0 |
12.9 |
20.9 |
45.5 |
15.5 |
5.2 |
|
2000 |
المجموع |
100.0 |
13.0 |
19.8 |
44.0 |
18.1 |
5.0 |
الإناث |
100.0 |
11.8 |
20.3 |
45.0 |
17.5 |
5.4 |
|
2001 |
المجموع |
100.0 |
12.2 |
19.3 |
44.2 |
19.5 |
4.9 |
الإناث |
100.0 |
11.2 |
19.7 |
45.4 |
18.6 |
5.0 |
وفي عام 2002، كان أكثر من نصف السكان الشباب (53.3 في المائة) منخرطين في الزراعة، بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي 2001. ومن العدد الإجمالي للسكان العاملين من الفئة العمرية 65 فأكثر، كان 6.0 في المائة فقط منخرطين في الأنشطة غير الزراعية.
45 - وسجلت في عام 2002 اتجاهات مماثلة في توزيع السكان العاملين حسب مستوى التعليم: وقد تغلّب الأشخاص الحاصلون على تعليم متخصص - 26.0 في المائة، يليهم الأشخاص الحاصلون على تعليم ثانوي (22.0 في المائة)، ومن لم يكملوا تعليمهم الثانوي (19.4 في المائة). ومن مجموع السكان العاملين، كان الحاصلون على مؤهلات جامعية يشكلون 12.6 في المائة. وفي فئة السكان العاملين الحاصلين على مؤهلات من المعاهد العليا، كانت الغلبة للنساء، بنسبة 53.4 في المائة. وفي المناطق الريفية، يقل عدد المتخصصين الحاصلين على مؤهلات من المعاهد العليا بنسبة 3.3 في المائة عن عددهم في المناطق الحضرية.
ويشير التوزيع حسب أنشطة العمل في الاقتصاد الوطني إلى أنه في عام 2002، كان معظم العاملين يوجدون في ال قطاع الزراعي ( 23.6 في المائة). وبلغت نسبة العاملين في التعليم 18.2 في المائة، وفي الصناعة 14.9 في المائة، وفي الرعاية ال صحية والمساعدة الاجتماعية 9.7 في المائة. وفي عام 2002، انخفض عدد المستخدَمين بمقدار 720 418 بالمقارنة بعام 1997، وكان منهم 208 301 في الزراعة، و 268 31 في صناعة التجهيز، و 199 16 في الإنشاءات، و 071 14 في تجارة الجملة والتجزئة.
ويؤكد توزيع السكان العاملين حسب نوع الملكية وجود اتجاه نزولي للعمالة في القطاع العام، واتجاه تصاعدي في القطاع الخاص. وقد استمر هذا الاتجاه في الأعوام الماضية: ففي عام 2000، كان 25.6 في المائة من مجموع السكان العاملين يعملون في القطاع العام، و 68.4 في المائة في القطاع الخاص؛ وفي عام 2001، بلغت النسبة 2.0 في المائة و 71.1 في المائة؛ وفي عام 2002، كانت النسبة 22.4 في المائة و 72.3 في المائة على التوالي. ويتفوق القطاع الخاص في التجارة (92.6 في المائة)، وفي الفندقة (77.3 في المائة)، وفي الإنشاءات (75.8 في المائة). وأكثر من نصف العاملين في صناعة التجهيز (59.9 في المائة) يعملون أيضا في القطاع الخاص.
46 - وقد كان للتطورات في بنيان الاقتصاد الوطني أثر كبير على مؤشرات الأداء في سوق العمل. فقد بزغ سوق جديد للعمل، ويمكن وصف نموه بأنه يتسم بالصعوبة البالغة، ويشوبه التوتر ونزوع قوي إلى التكيف الخاطئ هيكليا وإقليميا ومهنيا.
ويمر سوق العمل بوجه عام والعمالة بوجه خاص بمرحلة متوترة تنحو في بعض القطاعات إلى التفاقم والاتساع.
وقد أدى دعم الإصلاحات إلى حدوث تحولات نوعية وكمية في سوق العمل، كان منها العدد المتناقص للسكان العاملين في الاقتصاد الوطني. وفي عام 2002، سجل سوق العمل اختلالات واسعة بين الطلب والعرض. ففي الفترة كانون الثاني/يناير – كانون الأول/ ديسمبر 2002، سجلت مكاتب العمل 36.3 ألف عاطل(شكلت النساء 43 في المائة منهم)، بزيادة قدرها 6.4 في المائة بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2001.
وفي عام 2002، جرى توفير العمل لما يقرب من 24.3 ألف عاطل، وهو نفس مستوى العام الماضي.
وفي مطلع عام 2002، حصل 12.6 ألف شخص (كل سابع) من مجموع العاطلين المسجلين على تعويض البطالة، وهو ما قلّ بنسبة 21.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد وصل عدد العاطلين، وفق معايير مكتب العمل الدولي، إلى ما يقرب من 110 آلاف، مسجلا انخفاضا في عام 2002. وفي عام 2001، وصل معدل العاطلين، وفقا لمكتب العمل الدولي، إلى 6.8 في المائة على الصعيد الوطني.
وما زالت هناك فروق بين معدل البطالة في الحضر البالغ 10.4 في المائة ومعدلها في الريف البالغ 2.6 في المائة، فالمعدل في الحضر أعلى منه في الريف بأربع مرات.
47 - ولتغيير تشريعات جمهورية مولدوفا فيما يتعلق بتوفيق سوق العمل مع المعايير الأوروبية، جرى وضع استراتيجية تشغيل العمال في جمهورية مولدوفا، بما يتفق واستراتيجية تشغيل العمال الأوروبية التي اعتمدت في أيار/مايو 2002.
وقد اقتضى تنفيذ استراتيجية تشغيل العمال في جمهورية مولدوفا وضع ”قائمة بالمؤشرات اللازمة لتنفيذ استراتيجية تشغيل العمال في جمهورية مولدوفا “.
واتخذت تدابير فعالة في عام 2002 لتحديد إطار قانوني ينظم تشغيل العمال.
وفي نيسان/أبريل 2001، عُدلت لوائح تنظيم الأشغال العامة المأجورة لخفض معدل البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة. وتضمنت اللوائح أحكاما لتوسيع نطاق الأشغال العامة المأجورة بحيث تشمل فروع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك إضافة زهاء 78 نوعا جديدا من الأشغال العامة المأجورة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، اعتُمد البرنامج الوطني لتنمية الأشغال العامة المأجورة لعام 2003، وجرى توزيعه حسب فروع الاقتصاد الوطني، تعزيزا لفئات من الأشغال العامة المأجورة. ونجم عن ذلك إلحاق 621 4 شخصا بهذه الأشغال، وهو ما يزيد بواقع مرتين على العدد في عامي 2001 و 2002.
والأهداف الأساسية لهذا البرنامج هي تشجيع اتخاذ تدابير فعالة في تشغيل العمال، ومنع البطالة الواسعة النطاق، وضمان المساعدة الاجتماعية للعاطلين، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتشغيل العاطلين، ومنهم المعوقون، وتوفير التوجيه والتدريب المهنيين للعاطلين، ودعم أنشطة تنظيم المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة، وتكييف السكان مع علاقات الاقتصاد السوقي، وتقديم المساعدة المالية إلى العاطلين والوكلاء الاقتصاديين، وإعلام السكان والوكلاء الاقتصاديين بالحالة في سوق العمل.
ولا تملك الإدارة الحكومية للإحصاءات وعلم الاجتماع في جمهورية مولدوفا أي سجلات عن النساء اللاتي يزاولن أنشطة في بيوتهن ولا يتقاضين عنها أجرا. ولا يعتبر العمل غير المأجور لعمال القطاع الزراعي جزءا من الناتج المحلي الإجمالي.
48 - وبمقتضى أحكام تشريع جمهورية مولدوفا بشأن النظام العام للضمان الاجتماعي الحكومي، لن يتضمن التاريخ الوظيفي، الذي يعطي الحق في المعاش التقاعدي، سوى الفترات التي تكون قد دُفعت عنها الاشتراكات في ميزانية الضمان الاجتماعي الحكومي.
ووفقا لهذه الشروط فإن العمل غير المأجور لربات البيوت أو للنساء في الأسر العاملة بالزراعة، الذي لا تُحتسب عنه اشتراكات، لا يوضع في الاعتبار عند تسوية ودفع المعاشات التقاعدية عند استحقاقها.
ويعترف تشريع الجمهورية بمبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مناحي النشاط، ولكل عامل الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي دون تمييز، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده القانون.
إن أهمية إدارة نظام الأجور الحكومي تتحدد بدور الأجور كحافز إلى العمل، ومصدر الدخل الرئيسي لتلبية الاحتياجات الحيوية للعاملين وأسرهم.
49 - ولا يورد قانون الأجور عناصر للتمييز بين الجنسين، ومصادره القانونية هي دستور جمهورية مولدوفا، والقوانين الدولية، والاتفاقية رقم 95 بشأن حماية الأجور، التي صدق عليها برلمان جمهورية مولدوفا في 26 أيلول/سبتمبر 1995، والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، التي تم التصديق عليها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وينص قانون الأجور (رقم 847-XV المؤرخ 14 شباط/فبراير 2002) على أن الأجر يتحدد بصرف النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو الانتماء السياسي أو العقيدة أو المركز الاجتماعي. ويحدد هذا القانون المبادئ الاقتصادية والقانونية والتنظيمية بشأن أجور العاملين على أساس عقود العمل الفردية مع كيانات طبيعية أو اعتبارية، دون نظر إلى نوع الملكية والنظام القانوني. ويحدد القانون الشروط، واستمارات ونظم الدفع، وهيكل الأجور، ومصادر دفع الأجور. ويقوم هيكل الأجور على نظام المعدلات الذي يشمل شبكات التقييم، وجداول المرتبات، وهياكل الأجور، وفقا للوضع وأدلة تقييم المؤهلات.
وينص قانون الخدمة العامة (رقم 443-XIII المؤرخ 4 أيار/مايو 1995) على توفير إمكانيات متساوية لجميع المواطنين لتولي الوظائف العامة على أساس قدراتهم ومستوى تأهيلهم المهني.
وينص قانـــون تحديــــد الحــــد الأدنى للأجور ومراجعة الحد الأدنى للأجور (رقم 143-XIV المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2000) على أن الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى للمقابل الذي تحدده الدولة للعمل الأساسي الذي لا يتطلب مهارات؛ وليس لرب العمل حق قانوني في دفع ما يقل عن الحد الأدنى مقابل العمل الذي يؤديه العامل في الساعة أو في الشهر. ولا يمكن تخفيض هذا المبلغ سواء من خلال عقد عمل جماعي أو عقد عمل فردي. ويتحدد مقدار الحد الأدنى للأجور بناء على ظروف اقتصادية معينة، ومستوى الأجر المتوسط في الاقتصاد الوطني، ومعدل التضخم المتوقع، ويكتسب هذا المقدار قانونيته بقرار حكومي يصدر عقب مشاورات مع اتحادات ونقابات العمال. واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2001، أصبح الحد الأدنى للأجور في البلد يعادل 100 ليات. وفي المناطق الريفية، تغير مقدار الحد الأدنى للأجور عدة مرات في الوحدات المستقلة ماليا، فيما يتعلق بأجور العمال في المستوى الأول من الكفاءات، دون نظر إلى نوع الملكية والشكل القانوني للنظام. وهكذا أصبح الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2001، يعادل 169 ليات (13 دولارا)، واعتبارا من 1 حزيـــران/يونيه 2002 أصبح يعادل 250 ليات (18.5 دولارا)، و 300 ليات (22 دولارا) اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2003، و 340 ليات (25 دولارا) اعتبارا من 1 تموز/يوليه.
ويراعى في نظام الأجور بعض المبادئ التي تتحدد على أساسها أجور العاملين. وفيما يلي المبادئ العامة الأكثر استخداما:
1 - الأجر المتساوي عن العمل المتساوي – هذا واحد من المبادئ الأساسية لتحديد الأجور، وهو عملي جدا في استخدامه لأنه يحدد نقطة البداية في تحديد الأجور. وبمقتضى هذا المبدأ، يحصل اثنان أو أكثر من الأشخاص الذين يؤدون عملا متساويا، سواء من حيث الكم أو الكيف، على نفس الأجر دون تمييز على أساس الجنس، أو العمر، أو الدين، إلخ. ويكفل تحديد الأجر استنادا إلى هذا المبدأ أجورا منصفة على أفضل وجه.
2 - التفريق في الأجر على أساس حجم العمل – يمكن بمقتضى هذا المبدأ أن يقاس حجم العمل الذي يؤديه العامل من واقع كمية المنتجات المحققة أو عدد ساعات العمل.
3 - الأجر القائم على الكفاءة المهنية – يتطلب تطبيق هذا المبدأ تحفيز العاملين إلى الاستمرار في تحسين كفاءتهم المهنية لمصلحتهم ومصلحة الشركة، فكلما ارتفعت الكفاءة المهنية ازداد تواصل مساهمة العاملين، مما يفضي في النهاية إلى ارتفاع الأجور.
4 - الأجر القائم على نوعية العمل – في معظم الحالات يحدد الأجر على أساس الكفاءة المهنية؛ ومع ذلك فإن من الضروري الارتفاع بنوعية العمل، لأنه قد تطرأ حالات لا يعطى فيها عاملان على نفس القدر من الكفاءة نتائج نوعية واحدة.
5 - الأجر القائم على ظروف العمل – يجب أيضا في أي نظام للأجور مراعاة الظروف التي يؤدَّى فيها العمل. وينعكس تطبيق هذا المبدأ في نظ ــــ ام ا لأ ج ـــــ ور م ـــ ن خلال ما يلي: تقديم المزيد من المزايا في حالة العمل المؤدَّى في ظروف صعبة وخطيرة، استنادا إلى عدد ساعات العمل المؤدَّى في هذه الظروف؛ تقليل وقت العمل؛ إعطاء مزيد من الإجازات؛ إلخ. وتتفق هذه التدابيـــر مـــــــع المادة 16 من قانون الأجور، ومع المواد 139 و 157 و 158 و 159 من قانون العمل.
ومن الضروري، في الوقت ذاته، تحسين التشريعات السارية بحيث تتضمن، علاوة على البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، معايير أكثر تحديدا وأوضح بشأن حماية أجر المرأة.
50 - وفي قطاع الميزانية، يوجد نظام دقيق لشروط تحديد الأجور والمرتبات ينفَّذ من خلال وثائق تنظيمية، فالأفراد الذين يؤدون عملا واحدا يحصلون على نفس المرتب، بصرف النظر عن جنسهم. وتحصل المرأة على أجر متوسط أقل، لأن معظم النساء يؤدين أعمالا تتطلب كفاءات أقل، وبالتالي تُدفع عنها أجور أقل.
فعلى سبيل المثال كانت نسبة النساء، من بين الـ 851 رئيس بلدية، لا تتجاوز 10.9 في المائة (أو 93 امرأة)؛ ومن المجموع الكلي لموظفي السكرتارية في المجالس البلدية، شكلت النســـاء 73 في المائة، والمعــروف أن مرتب السكرتير يقل عن مرتب رئيس البلدية بـ 10 في المائة.
والموقف في المنطقة الريفية أكثر تعقيدا لارتباط الأجور بعوامل متعددة، مثل تشابك أنشطة العمل، وكفاءة المعدات، وصعوبة العمل وكثافته، ومستوى الكفاءة، وموقف رب العمل.
ففي صناعة تركيب الآلات مثلا، كانت هناك 36 امرأة ضمن الـ 200 قفّال، بمرتب شهري يبلغ 590 ليات، في حين يحصل الرجل على 828.2 ليات، أي أكثر من المرأة بـ 40 في المائة؛ وفي مجال تجارة السلع غير المغلفة تحصل المحاسبة على 901 ليات، أي ما يقل عن الرجل بـ 19 في المائة؛ وفي مجال الاتصالات تحصل المشغّلة على 698 ليات، أي أقل من الرجل بـ 38 في المائة؛ إلخ. وتدل الأمثلة المبينة أعلاه على احتمال تعرض المرأة أكثر للتمييز في الأعمال التجارية الصغيرة بالقطاع الخاص.
ومن الضروري تحسين التشريعات السارية بحيث تتضمن، علاوة على البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، معايير أكثر تحديدا وأوضح بشأن حماية أجر المرأة. وتأكيدا للبيانات الواردة أعلاه، انظر ”ديناميات أجور المرأة في مقاب ــ ل أجور الرجل “ الواردة في المرفق 2.
إن الأحوال المعيشية الصعبة الناجمة عن حالة البلد الاقتصادية والمالية هي السبب الرئيسي في الاستياء الذي تبديه شتى طبقات المجتمع. وتستخدم ميزانية الحد الأدنى للاستهلاك كمؤشر رئيسي لتحديد الأحوال المعيشية. فهي تمثل المعيار الاجتماعي، وتشمل الحد الأدنى المطلوب المقيس علميا لمعدلات استهلاك المنتجات الغذائية والمنتجات غير الغذائية والخدمات. وهذه المعدلات محسوبة وفقا لقرار حكومة جمهورية مولدوفا ”بشأن اعتماد الطريق ة المؤقتة لحساب الحد الأدنى لتكاليف المعيشة “ رقم 460 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1993. وقد وضعت هذه الطريقة المؤقتة عقب صدور المرسوم الرئاسي رقم 140 المؤرخ 18 تموز/يوليه 1993 ”بشأن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة “.
51 - ويُحسب الحد الأدنى لتكاليف المعيشة على أساس المتوسط الشهري للأسعار التي تتحدد من خلال دراسة استقصائية يقوم بها اختصاصيون في الإحصاءات في 760 متجرا مختلفة من حيث نوع الملكية، وفي الأسواق والمؤسسات التي تقدم خدمات إلى السكان في 11 بلدة ومدينة تمثيلية.
وهناك مؤشر آخر لمستويات المعيشة هو الحد الأدنى للمعيشة. والسياسة المتعلقة بطريقة حساب الحد الأدنى للمعيشة، التي اعتمدت بقرار حكومة جمهورية مولدوفا رقم 902 المؤرخ 28 آب/أغسطس 2000، هي التي تنظم أجل هذا الحد الأدنى وهيكله ومكوناته وطريقة حسابه.
والحد الأدنى للمعيشة هو الحد الأدنى لحجم استهلاك المنتجات الغذائية والمنتجات غير الغذائية والخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات، دون المساس بالظروف الصحية والقدرة على البقاء رغم استهلاك طائفة أقل من المنتجات والخدمات.
وتحسب النفقات الشهرية لشراء المنتجات الغذائية (المتمثلة في 282 2 سعرا حراريا في اليوم) على أساس معدلات الاستهلاك ومتوسط أسعار الشراء لمنتجات معينة؛ وبالنسبة إلى سائر المنتجات، يجري حسابها على أساس متوسط النفقات لكل أسرة الذي يحدد بعد دراسة ميزانيات الأسر.
والوثائق المشار إليها أعلاه ذات طابع مؤقت لأن تعبير ”الحد الأدنى لتكاليف المعيشة “ وتعبير ”الحد الأدنى للمعيشة “ غير واردين في تشريعات جمهورية مولدوفا.
وفي عام 2002، وصل متوسط الأجر الاسمي في الاقتصاد الوطني إلى 691.9 ليات (أو 51 دولارا)؛ وكان قد وصل في عام 2001 إلى 543.7 ليات (أو 42 دولارا)؛ وفي عام 2000 إلى 407.9 ليات (حوالي 33 دولارا). وفي عام 2002، بلغ متوسط قيمة الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 137 1 ليات، أو قرابة 84 دولارا، وهو ما يزيد بنسبة 8 في المائة على المتوسط في عام 2001، وبنسبة 20 في المائة على المتوسط في عام 2000.
وفي الفترة بين عامي 2000 و 2002، كانت النسبة المئوية التي يستأثر بها متوسط الأجر الشهري في الاقتصاد الوطني داخل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة على النحو التالي: 43 في المائة في عام 2000، و 52 في المائة في عام 2001، و 61 في المائة في عام 2002.
وفي عام 2002، بلغ متوسط قيمة الحد الأدنى لمعيشة الفرد الواحد في الشهر 538.4 ليات (أو 40 دولارا)، في مقابل 468.7 ليات أو 36 دولارا في عام 2001، بما في ذلك 606.6 ليات (45 دولارا) لكل قادر على العمل؛ وفي عام 2001، بلغ متوسط قيمة الحد الأدنى لمعيشة الفرد الواحد في الشهر 526.4 ليات (زهاء 40 دولارا)، بما في ذلك 535.9 ليات (40 دولارا) لكل قادرة على العمل؛ وفي عام 2001 بلغ 466.2 ليات، أو زهاء 36 دولارا.
52 - ومن المبادئ الأساسية في قانون العمل الجديد، الذي ينظم العمل وغيره من العلاقات المرتبطة مباشرة به، حظر التمييز في العمل. وتنص المادة 8 على أن علاقات العمل أساسها مبدأ تساوي جميع العاملين؛ ومحظور أي نوع مباشر أو غير مباشر من التمييز ضد العامل أو العاملة على أساس الجنس، أو العمر، أو العرق، أو الجنسية، أو العقيدة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المركز الاجتماعي، أو محل الإقامة، أو العجز، أو العضوية أو الانخراط في نقابات العمال، علاوة على معايير أخرى لا ترتبط مباشرة بالمهارات المهنية للعامل أو العاملة.
ولا يُعتبر من أعمال التمييز ما ينظمه التشريع من تفريق أو استثناء أو تفضيل، أو ما يعطيه للعامل من حقوق معينة تتحدد طبقا لاحتياجات عمل محددة، أو الرعاية الخاصة التي توفرها الدولة لأفراد يحتاجون إلى مزيد من الحماية الاجتماعية والقانونية.
ويتضمن القانون الجديد، خلافا للأحكام القديمة، سلسلة من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى تحسين حالة المرأة، ومنها على سبيل المثال: منع فترة الاختبار المنصوص عليها في عقد عمل فردي مع امرأة حامل (المادة 62)، ومنع عمل الحامل والمرضع والمرأة التي لديها أطفال دون الثالثة من العمر والأفراد غير القادرين صحيا في نوبات ليلية (المادة 103) أو في عمل إضافي (المادة 105). ولا يمكن للمرأة التي تتراوح أعمار أطفالها بين 3 و 6 أعوام (أو التي لديها أطفال معوقون دون السادسة عشرة) العمل في نوبات ليلية (المادة 103) أو في عمل إضافي (المادة 105) إلا بموافقة مكتوبة منها.
وفي الوقت نفسه، يتحتم على رب العمل أن يخطر كتابة العمال المذكورين أعلاه بحقهم في رفض هذا العمل.
ويُحظر عمل الحامل، والمرأة التي في إجازة وضع، والمرأة التي لديها أطفال دون الثالثة من العمر في غير أيام العمل. ولا يمكن العمل في غير أيام العمل للمرأة التي تتراوح أعمار أطفالها بين 3 و 6 أعوام (أو التي لديها أطفال معوقون دون السادسة عشرة)، أو الأفراد الذين يجمعون بين إجازة رعاية الطفل (المادتان 126 و 127، السطر 2) والعمل، أو العمال الذين يعتنون بفرد مريض في الأسرة بناء على شهادة طبية إلا بموافقة مكتوبة منهم. وفي الوقت ذاته، يتحتم على رب العمل أن يخطر كتابة العمال المذكورين أعلاه بحقهم في رفض العمل في غير أيام العمل.
وممنوع إسناد عمل في أيام العطلات إلى الحامل، أو المرأة التي في إجازة وضع، أو المرأة التي لديها أطفال دون الثالثة من العمر (المادة 111). ولا يمكن العمل في أيام العطلات للمرأة التي تتراوح أعمار أطفالها بين 3 و 6 أعوام (أو التي لديها أطفال معوقون دون السادسة عشرة)، أو الأفراد الذين يجمعون بين إجازة رعاية الطفل (المادتان 126 و 127، السطر 2) والعمل، أو العمال الذين يعتنون بفرد مريض في الأسرة بناء على شهادة طبية إلا بموافقة مكتوبة منهم. وفي الوقت ذاته، يتحتم على رب العمل أن يخطر كتابة العمال المذكورين أعلاه بحقهم في رفض العمل في أيام العطلات.
ويحق للمرأة التي لديها طفلان أو أكثر دون السادسة عشرة والوالدين الوحيدين اللذين لديهما طفل دون السادسة عشرة الحصول على إجازة صيفية أو في أي وقت آخر من العام بناء على طلب مكتوب (المادة 116).
وتنص المادة 120 على أن بإمكان العامل الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أقصاها 60 يوما تقويميا لأسباب شخصية أو لأي سبب وجيه آخر، وبموافقة رب العمل. ويمكن إعطاء المرأة التي لديها طفلان أو أكثر دون الرابعة عشرة (أو التي لديها طفل معوق دون السادسة عشرة)، والأب الوحيد أو الأم الوحيدة إذا كان لهما طفل في نفس العمر، إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى إجازة الـ 60 يوما تقويميا غير المدفوعة الأجر.
وتعطي المرأة التي لديها طفلان أو أكثر دون الرابعة عشرة (أو التي لديها طفل معوق دون السادسة عشرة) إجازة سنوية أخرى لمدة 4 أيام تقويمية (المادة 121).
وتنص المادة 127 على إعطاء العمال الذين يتبنّون مواليد جددا أو يضعونهم تحت وصايتهم من مستشفى الولادة مباشرة إجازة من العمل تبدأ من يوم التبني أو الوصاية وتنتهي بعد 56 يوما من تاريخ ميلاد الطفل (تزيد إلى 70 يوما تقويميا في حالة تبني طفلين أو أكثر أو وضعهما تحت الوصاية معا)، وإجازة بأجر جزئي لرعاية الطفل حتى بلوغه الثالثة من العمر.
ويمكن للشخص الذي يتبنى مولودا من مستشفى الولادة مباشرة أو يضعه تحت وصايته أن يحصل على إجازة أخرى غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل، إذا كان عمره يتراوح بين 3 و 6 أعوام (المادة 126).
وتقضي المادة 127 بعدم جواز رفض التشغيل أو إنقاص الأجر بسبب الحمل أو لوجود أطفال دون السادسة من العمر. ويجب أن يكون هناك مبرر قوي لرفض تشغيل امرأة حامل أو شخص لديه طفل دون السادسة لأي أسباب أخرى، مع التزام رب العمل بإخطار هذا الشخص كتابة في غضون 5 أيام تقويمية بعد تسجيل طلب العمل لدى المؤسسة. ويمكن إحالة رفض التشغيل إلى المحكمة للبت فيه.
ويرد في المادة 129 حظر إرسال المرأة الحامل أو التي في إجازة وضع أو التي لديها أطفال دون الثالثة في رحلات عمل.
ولا يمكن إرسال المرأة التي لديها أطفال في الثالثة من العمر ودون الرابعــة عشـــرة (أو التي لديها أطفال معوقون دون السادسة عشرة)، أو الأشخاص الذين يجمعون بين العمل وإجازة رعاية الطفل، أو العمال الذين يعتنون بفرد مريض في الأسرة بناء على شهادة طبية في رحلات عمل إلا بموافقة مكتوبة منهم.
كذلك تحظر المادة 318 تشغيل المرأة الحامل أو التي في إجازة وضع أو التي لديها أطفال دون الثالثة بصفة مستمرة في أنشطة تتعلق بالعمل.
ولا يمكن للمرأة التي تتراوح أعمار أطفالها بين 3 و 6 أعوام (أو التي لديها أطفال معوقون دون السادسة عشرة)، أو الأشخاص الذين يجمعون بين العمل وإجازة رعاية الطفل، وكذلك العمال الذين يعتنون بفرد مريض في الأسرة بناء على شهادة طبية الاضطلاع بصفة مستمرة بأنشطة تتعلق بالعمل إلا بموافقة مكتوبة منهم.
53 - ويعطي رب العمل بدل ولادة (الحمل والولادة) للعاملة على أساس عقد عمل فردي، من الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي التي تُدفع للميزانية الحكومية للضمان الاجتماعي.
وفي فترة التحول إلى اقتصاد السوق وإزاء تزايد عدد العاملين لحسابهم، انخفض كثيرا عدد المستفيدات من بدلات الحمل والولادة.
وفي مطلع عام 1998، ومن بين المضطلعين بأنشطة عمل فردية، لم تكن المحاميات والموثقات ومالكات الأرض والعاطلات من المستحقات لبدلات الحمل والولادة. وحتى الآن لا تحصل العاطلات على بدلات الحمل والولادة.
على أنه جرى في الأعوام الماضية اتخاذ إجراءات لتحسين هذه الحالة؛ فبداية من أيلول/سبتمبر 1998، أصبح للعاطلات المسجلات الحق في بدلات الحمل والولادة. ويجري في الوقت الراهن دفع هذه البدلات من خلال مكاتب العمل المسجل فيها العاطلات.
ولم تتسع فئات النساء اللاتي يمكن أن يفــــدن مـــــن هذه البدلات في عامي 1999 و 2001، وذلك لأسباب اقتصادية. على أنه في عام 2002، أدرجت في فئة المستفيدات من هذه البدلات مالكات الأرض والموثقات والمحاميات.
ومن الناحية العملية، ليس هناك رفض لدفع بدل الحمل والولادة لأنه يُدفع من الميزانية الحكومية للضمان الاجتماعي، فإذا لم تدفع الإدارة البدل، فإن الاشتراكات المقررة تعود مرة أخرى إلى الميزانية الحكومية للضمان الاجتماعي. فإذا لم تحصل امرأة على هذا البدل، فإنه يمكنها اللجوء إلى المحكمة التي تنصفها في النهاية؛ وفي هذه الحالة يدفع رب العمل البدل بعد عودتها إلى العمل. وبعد ذلك يعاقَب رب العمل بموجب التشريع الساري.
وليست هناك دراسات استقصائية عن أثر بدل الحمل والولادة على الحالة المالية للأسرة؛ على أنه لما كان مبلغ البدل يعادل أجر المستفيدة، فإنه يمكن القول ضمنا إن مبلغ البدل يكفي كالأجر لتلبية احتياجات الأسرة.
وبموجب السياسة المتعلقة بأسباب منح إجازة طبية في جمهورية مولدوفا، التي اعتمدت في شباط/فبراير 2003، فإن الحق في الإجازة المرضية، ومن ثم إمكان الانتفاع ببدل رعاية طفل دون الثالثة من عمره، لا يعطى إلا للأم وحدها، بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود فرد آخر في الأسرة يمكنه رعاية الطفل. ومن هنا فإن كل فرد في الأسرة يستفيد من الحق في الحصول على بدل لرعاية طفل مريض. ولا توجد في مولدوفا إحصائيات عن عدد الرجال الذين يحصلون على إجازات مرضية لرعاية طفل مريض. ومن الناحية العملية، لا تؤثر الإجازة المرضية لرعاية طفل مريض على أنشطة العامل في العمل ولا تؤدي إلى أي تيسيرات في العمل.
54 - وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999، بدأ تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالتقاعد والضمان الحكومي (رقم 156-XIV)، الذي يقوم على أساس مبدأي ”المعاش التقاعدي المضمون “ و ”الإنصاف الاجتماعي “. ويحدد هذان المبدآن المساواة بين كل المشتركين في النظام العامل للضمان الاجتماعي، والفرق الوحيد بينهم هو مقدار اشتراك كل منهم في هذا النظام. وبذلك فإن قيمة الاشتراك تتوقف فقط، في النظام الجديد، على طول فترة العمل وعلى الاشتراكات المخصومة من صندوق الضمان الاجتماعي.
وهذا هو السبب في أنه لم يعد هناك الآن مبرر، في النظام الجديد والبيئة الجديدة للأعمال التجارية، للتيسيرات العديدة في مجال التقاعد التي كانت تمنح على نطاق واسع في الماضي (مثل سنّ التقاعد، وحساب مبلغ المعاش التقاعدي قبل التقاعد، وطول فترة العمل أو مقدار المعاش التقاعدي).
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999، تحددت سنّ التقاعد بـ 60 عاما و 6 أشهر للرجال، و 55 عاما و 6 أشهر للنساء. وفي كل عام تال، كانت سن التقاعد تزيد بمقدار 6 أشهر، فبلغت 65 عاما للرجال و 60 عاما للنساء. على أن الجدير بالذكر أنه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، اعتمد برلمان جمهورية مولدوفا القانون المعدِّل للمادة 41 من قانون المعاشات التقاعدية للضمان الاجتماعي؛ وينص على وقف الزيادة في سن التقاعد لمدة 5 أعوام وتحديدها بمستوى عام 2002. ولذلك فابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2003 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، تحدد سن التقاعد التي يستحق عليها المعاش التقاعدي بـ 62 عاما للرجال و 57 عاما للنساء.
وفي الوقت نفسه يجب أن نؤكد أنه بمقتضى أحكام التشريع الساري، يحق للشخص المؤمّن عليه الذي يكون تاريخه الوظيفي قد امتد لأكثر من 35 عاما الحصول على زيادة في مقدار المعاش التقاعدي تعادل 2 في المائة من الدخل المؤمّن عليه، عن كل سنة تقويمية تالية من الخدمة. ويحق للشخص المؤمّن عليه المستحق للمعاش التقاعدي، الذي لا يستعمل حقه في الحصول على هذا المعاش، الحصول على زيادة في مقدار المعاش التقاعدي تعادل 2 في المائة من الدخل المؤمّن عليه عن كل عام من الخدمة، بشرط أن يصل إلى سنّ التقاعد العادية. ومن هنا فإنه وفقا للبيانات الواردة أعلاه، يمنح الرجل والمرأة كلاهما الحق في الحصول على زيادة في مقدار المعاش التقاعدي على أساس المدفوعات المسددة لصندوق الضمان الاجتماعي على مدى فترة طويلة من الزمن. وترد هذه الأحكام جميعها في النظام العام للضمان الاجتماعي.
ويحدد قانون صندوق المعاشات التقاعدية غير الحكومية الأحكام المتعلقة بالتأمين الاختياري، وهو القانون الذي لم يتيسر تنفيذه حتى الآن. ومن الضروري، لتحسين نظام المعاشات التقاعدية في جمهورية مولدوفا، إيجاد أسانيد لهذا القانون؛ ومتى بدأ نفاذه، أمكن تسوية المسائل التالية: إمكانية الحصول على معاش تقاعدي إضافي من خلال الاشتراك الطوعي في صندوق المعاشات التقاعدية غير الحكومية، وتقاعد الأشخاص العاملين في بيئات خطرة قبل سن التقاعد. ومع أن الإطار القانوني لتنظيم استخدام هذه الصناديق قد اكتمل تقريبا، فإنه لا يتسنى تطبيق القانون بالشكل المناسب.
ويجب أن نراعي أيضا أنه في ضوء مستويات الأجور الحالية المنخفضة بوضوح، يكون من السابق لأوانه مناقشة إنشاء مثل هذه الصناديق، لأن من يستطيع الاشتراك فيها نسبة مئوية لا تذكر من السكان. والأكثر من ذلك انعدام ثقة السكان في الاستفادة من صناديق المعاشات التقاعدية غير الحكومية هذه، لأن تنمية الصندوق وتشغيله بشكل طبيعي يتطلبان وجود بيئة اقتصادية مستقرة. ويقضي التشريع الساري بأن من حق أي فرد، بصرف النظر عن الجنس أو الفئة الإثنية أو المعتقد الديني، إلخ، الحصول على الحماية الاجتماعية من الدولة، بما فيها الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية.
ويجب في الوقت ذاته أن نقول تحديدا إن النظام العام للضمان الاجتماعي، بموجب قانون النظام العام للضمان الاجتماعي (رقم 489-XIV) المؤرخ تموز/يوليه 1999، يستند في تنظيمه وعمله إلى عدة مبادئ، منها مبدأ المساواة الذي يوفر لكل المشتركين في النظام العام، سواء المانحون أو المستفيدون، حقوقا وفرصا متساوية، امتثالا للتشريع الساري.
55 - ويحدد القانون العام للتقاعد أيضا الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المعاش التقاعدي للخلف؛ وبالتالي:
- يحق للزوج الباقي على قيد الحياة الحصول على المعاش التقاعدي للخلف، بشرط أن يكون الزوج الباقي على قيد الحياة، عند خلافة العائل أو في غضون الأعوام الخمسة التالية للخلافة، قد بلغ سن التقاعد، أو شُخّصت حالته بأنها عجز من المستوى الأول أو الثاني من الخطورة، ويكون قد قضى 15 عاما على الأقل من الحياة الزوجية مع المتوفَّى، ولا يكون قد تزوج ثانية؛
- يُمنح المعاش التقاعدي للخلف للزوج الباقي على قيد الحياة أو للشخص الذي كان يرعى أطفال العائل الذين تقل أعمارهم عن 3 أعوام في فترة التعطل عن العمل. ويجدر بالذكر أن منح المعاش التقاعدي للخلف مشروط بأن يكون المتوفى قد تقاعد أو يكون قد استوفى شروط الحصول على المعاش التقاعدي.
المادة 12
56 - يعدّ الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية للسكان، وتنظمه المادة 36 من دستور جمهورية مولدوفا. كما أن الوثائق التشريعية السارية تنظم الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطبية.
وتنظم الوثائق التشريعية التالية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطبية:
قانون الرعاية الصحية (رقم 411-XIII) المؤرخ 23 آذار/مارس 1995؛
قانون حقوق الطفل (رقم 338-XIII) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
قانون الحد الأدنى من الرعاية الصحية المجانيـــــة الـتي توفرها الدولة (رقم 267-XV) المؤرخ 3 شباط/فبراير 1999؛
قانون رعاية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة (رقم 185-XV) المؤرخ 24 أيار/مايو 2001.
ويتساوى الرجل والمرأة في مولدوفا في حق الحصول على خدمات الرعاية الطبية.
وقد اعتمد قانون رعاية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في عام 2001. وقد وُضع البرنامج الوطني للفترة 1999-2003 للمساعدة في مجال رعاية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من أجل ترشيد وتحسين نظام الرعاية الطبية فيما يتصل بتنظيم الأسرة ورعاية الصحة الإنجابية. ويركز هذا البرنامج على تقديم الخدمات إلى المراهقين والعزاب وعلى منع الإجهاض. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، زاد معدل الاستخدام الفعلي لوسائل منع الحمل من 24.6 في المائة إلى 34.8 في المائة. وأصبح الأشخاص من مختلف الأعمار والمهن والفئات الاجتماعية يحصلون على المساعدة في مجال تنظيم الأسرة. وفيما يلي المهن المشتركة في تنظيم الأسرة:
(أ) العاملون في مجال الصحة – المولدون وأطباء أمراض النساء، أطباء الأسرة، الاختصاصيون في الأمراض الجنسية، الاختصاصيون في علم الوراثة، الصيادلة، القابلات، الممرضات؛
(ب) العاملون في غير مجال الصحة – المربون، الأطباء النفسانيون، المستشارون القانونيون، الساسة، البرلمانيون، رجال الأعمال.
وفيما يلي المؤسسات والمنظمات المنخرطة في تنظيم الأسرة:
- البرلمان - تقديم المشورة القانونية في تنظيم الأسرة؛
- الحكومة - المساعدة السياسية والمالية والتنظيمية؛
- المؤسسات الطبية - تقديم المشورة والمساعدة الوقائية والتثقيفية في مجال تنظيم الأسرة ورعاية الصحة الإنجابية؛
- المدارس - التربية الجنسية للمراهقين.
وبموجب التشريع الساري، لا تُشترط موافقة الزوج على حصول الزوجة على خدمات الرعاية الطبية والمساعدة في تنظيم الأسرة. ولا توجد في مولدوفا قوانين وسياسات تفرض استخدام وسائل تنظيم الأسرة. فالاستخدام اختيار حر للفرد.
وتوجد في الوقت الراهن شبكة من المؤسسات التي تقدم المساعدة في مسائل تنظيم الأسرة في جميع أنحاء مولدوفا: المركز الجمهوري لتنظيم الأسرة، 45 مكتبا لتنظيم الأسرة (داخل كل مركز لأطباء الأسرة) وثلاثة مراكز للرعاية الصحية للمرأة (هي داليلا في كيشيناو، وآنا في دروكيا، وفيرجينيا في كاهول). ويستفيد الشباب غير المتزوجين والمراهقون والنساء من المساعدة المتعلقة بتنظيم الأسرة ورعاية الصحة الإنجابية. وتوفر جميع هذه المرافق مواد إعلامية ووسائل لمنع الحمل مجانا للشباب والنساء.
وبموجب قانـــون الحــــد الأدنى من الرعاية الصحية المجانية التي توفرها الدولة (رقم 267-XIV) المؤرخ شباط/فبراير 1999، تقدم مجانا الرعاية السابقة للولادة ورعاية الأمومة.
وتحصل المرأة في مولدوفا مجانا على الرعاية الصحية الأولية في بيتها. وقد طرأ تحسن كبير على الاستفادة من الرعاية الصحية في أعقاب إعادة تنظيم نظام الرعاية الصحية. وجرى في مطلع عام 1998 إنشاء شبكة مراكز توفر المساعدة في مجال الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء مولدوفا؛ وتضم هذه المراكز أماكن للفحص الطبي، ومكاتب لأطباء الأسرة، ومراكز للرعاية الصحية، ومراكز لأطباء الأسرة، ويعمل بها أطباء أسرة وممرضات. وتوفر الرعاية الصحية المتخصصة من خلال مؤسسات ثانوية وغيرها من أنواع المؤسسات الطبية.
ولا توفر الدولة ما يكفي من التغذية للنساء في فترات الحمل والرضاعة الطبيعية.
وتوجد مكاتب لتنظيم الأسرة داخل كل مركز لأطباء الأسرة تقدم المشورة في مجال تنظيم الأسرة، وتوفر وسائل منع الحمل مجانا. والمستفيدون الأساسيون من وسائل منع الحمل هم أفراد الفئات الضعيفة اجتماعيا، والأمهات ذوات العدد الكبير من الأطفال، والنساء المصابات بأمراض خطيرة خارج الأعضاء التناسلية، والنساء المعرضات لمخاطر شديدة في الولادة، والمعوقات في فترة الخصوبة، والمراهقات، والشباب دون الرابعة والعشرين من العمر.
57 - ومن المشاكل الكبيرة التي تواجهها مولدوفا معدل وفيات الأطفال والأمهات. فمعدل الوفيات بين النساء في سن الخصوبة (16-54 عاما) ما زال مرتفعا للغاية، إذ بلغ 260.8 لكل 100 ألف في عام 2002، في مقابل 248.8 لكل 100 ألف في عام 1997. ومن أشيع الأمراض الأورام، وأمراض الأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز الهضمي.
الجدول 18: ديناميات وفيات الإناث، مع بيان الأسباب
المؤشرات |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|||||
المجموع |
الإناث |
المجموع |
الإناث |
المجموع |
الإناث |
المجموع |
الإناث |
المجموع |
الإناث |
|
الأورام |
82.2 |
58.6 |
84.0 |
63.1 |
81.7 |
62.2 |
86.7 |
62.3 |
90.1 |
66.4 |
أمراض الأوعية الدموية |
102.3 |
52.0 |
111.1 |
51.9 |
110.5 |
58.0 |
118.2 |
58.7 |
120.0 |
62.6 |
أمراض الجهاز التنفسي |
29.0 |
8.9 |
28.3 |
10.6 |
28.8 |
10.9 |
30.6 |
9.9 |
29.6 |
11.6 |
أمراض الجهاز الهضمي |
65.3 |
37.7 |
65.7 |
38.0 |
69.4 |
44.1 |
77.0 |
48.2 |
78.5 |
52.6 |
58 - ومن أجل تحسين المساعدة الصحية المقدمة إلى الأم والطفل، اعتمد في عام 1997 البرنامج الوطني للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة ونفذ بنجاح. وكانت الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج هي خفض معدل الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة والوفاة المبكرة للمواليد الجدد ووفيات الأمهات؛ وإنشاء نظام إقليمي للرعاية الصحية للمواليد الجدد؛ وتطبيق التكنولوجيات الجديدة. وكجزء من البرنامج، جرى في العامين الماضيين إنشاء وتجهيز 10 مراكز من المستوى الثاني للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة ومركز من المستوى الثالث (معهد البحث العلمي للرعاية الصحية للأم والطفل)؛ وجرى تدريب الموظفين، مع تركيز خاص على مجالات الرعاية الفردية والإقلاع عن الإكثار من الأدوية؛ وأصلحت مستشفيات التوليد وجرى توفير الظروف المناسبة. وقد أسهم النظام السليم لإعادة تنظيم المساعدة في مجال الرعاية في الفترة المحيطة بالولادة وأنظمة الولادة الثلاثية المستوى في انعدام الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة، والوفاة المبكرة للمواليد الجدد، ووفيات الأمهات. وتتراجع الآن معدلات وفيات الأطفال والأمهات بفضل التدابير المتخذة على الصعيد الوطني.
الجدول 19: ديناميات الوفيات في فترة ما حول الولادة، والوفيات المبكرة للمواليد الجدد، ووفيات الأطفال والأمهات
# |
المؤشرات |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
1 |
معدل الوفيات في فترة ما حول الولادة (لكل ألف مولود حي وميت) |
14.8 |
14.8 |
13.9 |
15.2 |
14.7 |
13.1 |
2 |
معدل الوفيات المبكرة للمواليد الجدد (لكل ألف مولود حي) |
7.7 |
8.1 |
7.1 |
8.5 |
7.1 |
6.3 |
3 |
وفيات الأطفال (لكل ألف مولود حي) |
19.8 |
17.5 |
18.2 |
18.3 |
16.3 |
14.7 |
4 |
وفيات الأمهات (لكل 10 آلاف مولود حي) |
48.3 |
36.3 |
28.6 |
27.1 |
43.9 |
28.0 |
وفيما يلي الأمراض التي كثيرا ما تتسبب في وفاة الأطفال: أمراض الفترة المحيطة بالولادة، التشوهات الخِلقية، الأمراض المنقولة عن طريق الجو، الصدمات، التسمم.
الجدول 20: ديناميات وفيات الأطفال
أسباب وفيات الأطفال |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
أمراض فترة ما حول الولادة |
المحل الأول - 5.9 % |
المحل الأول - 5.9 % |
المحل الأول - 6.4 % |
المحل الأول - 5.1 % |
المحل الأول - 4.3 % |
تشوهات خِلقية |
المحل الثاني – 4.3 % |
المحل الثالث – 4.37 % |
المحل الثاني – 4.5 % |
المحل الثاني – 4.6 % |
المحل الأول – 4.6 % |
أمراض الجهاز التنفسي |
المحل الثالث – 3.9 % |
المحل الثاني – 4.8 % |
المحل الثالث – 3.7 % |
المحل الثالث – 3.5 % |
المحل الثالث – 2.8 % |
الصدمات والتسمم |
المحل الرابع – 1.42 % |
المحل الرابع – 1.46 % |
المحل الرابع – 1.5 % |
المحل الرابع – 1.6 % |
المحل الرابع – 1.5 % |
وبعد النجاح في تنفيذ هذا البرنامج، اختارت منظمة الصحة العالمية جمهورية مولدوفا باعتبارها بلدا رائدا في أوروبا لتنفيذ الاستراتيجية الدولية المسماة ”الحمل دون مخاطر “. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الحصول على الرعاية الطبية الجيدة والفعالة، عن طريق تحديد المعايير ومؤشرات الأثر في كل مجال؛ وسيساعد تنفيذ الاستراتيجية في النهاية على بلوغ هدف ”توفير بداية سليمة للحياة “ لكل مولود جديد.
59 - وجرى وضع برنامج ترويجي جديد للاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة. ويهدف البرنامج الترويجي إلى تشجيع توفير خدمات جيدة للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة للفترة 2003-2007، وسيركز على مجالات الرعاية الطبية في الفترة المحيطة بالولادة التي لم تؤدّ إلى نتائج إيجابية من حيث تنفيذ استراتيجيات البرنامج. وسيحدد البرنامج خطط العمل التفصيلية لتحسين الحالة الراهنة من حيث رعاية الأمهات والمواليد الجدد، أي خفض معدلات وفيات الأمهات والوفاة في الفترة المحيطة بالولادة والوفاة المبكرة للمواليد الجدد في الفترة 2003-2007 بنسبة 30 في المائة، وخفض معدلات وفيات الأطفال من 7.2 إلى 5 لكل 000 1 مولود حي.
وفي ضوء التدابير المتخذة لتحسين الحالة في هذا المجال، وصلت معدلات وفيات الأمهات في عام 2002 إلى 28.0 لكل 000 100 مولود حي.
الجدول 21: ديناميات وفيات الأمهات
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
حالات الوفاة |
15 |
11 |
10 |
16 |
10 |
المواليد الجدد الأحياء |
000 45 |
908 38 |
927 36 |
452 36 |
705 35 |
وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي) |
36.6 |
28.3 |
27.1 |
43.9 |
28.0 |
وفي الأعوام الماضية، أخذ معدل المواليد في جمهورية مولدوفا يتراجع ومعدل الوفيات يتزايد، وسجل عام 1998 مؤشرا سلبيا للإنجاب. وفي عام 2002، وصل معدل المواليد إلى 9.9 لكل ألف.
الجدول 22: ديناميات المؤشرات الديمغرافية
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
نسبة المواليد |
10.9 |
10.1 |
9.8 |
10.0 |
9.9 |
نسبة الوفيات |
11.1 |
11.4 |
11.5 |
11.0 |
11.6 |
مؤشر الإنجاب |
-0.2 |
-1.3 |
-1.7 |
-1.0 |
-1.7 |
وفي الفترة موضوع التقرير، كانت معدلات وفيات الذكور أعلى من معدلات وفيات الإناث.
الجدول 23: ديناميات الوفيات
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
ذكور وإناث |
093.1 1 |
133.0 1 |
132.8 1 |
103.8 1 |
155.4 1 |
ذكور |
174.1 1 |
224.5 1 |
214.8 1 |
188.3 1 |
240.1 1 |
إناث |
018.6 1 |
050.6 1 |
057.6 1 |
026.1 1 |
077.5 1 |
وفي عام 2002، كان متوسط العمر المتوقع للنساء 71.8 عاما، وللرجال 64.5 عاما.
الجدول 24: طول الحياة
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
ذكور وإناث |
66.6 |
67.8 |
67.4 |
67.6 |
68.2 |
ذكور |
62.9 |
64.3 |
63.7 |
63.9 |
64.5 |
إناث |
70.3 |
71.5 |
71.0 |
71.2 |
71.8 |
وفي مولدوفا يحصــل قرابة 91 في المائة من النساء على مساعدة طبية قبل الولادة؛ ولا يحصل الـ 9 في المائة الباقية على هذه المساعدة بسبب الهجرة، أو لأنهن لا يطلبنها.
وفي عام 2002، بلغت نسبة المواليد الأحياء 0.035 لكل امرأة.
ويستخدم حوالي 70 في المائة من النساء في سن الخصوبة وسائل منع الحمل. ومن هذه الوسائل، تستخدم المانعة الرحمية بنسبة 21 في المائة، وقطع الجماع بنسبة 24 في المائة، والعازل الذكري بنسبة 9 في المائة، والانقطاع الدوري عن الجماع بنسبة 9 في المائة، والمانعة الهرمونية بنسبة 5.5 في المائة، والتعقيم بتدخل طبي بنسبة 2 في المائة.
ويقضي التشريع الساري بأن المرأة حرة في اختيار الجهة التي توفر تنظيم الأسرة؛ وينص التشريع أيضا على أنه لا حاجة إلى موافقة الزوج على المساعدة التي تتلقاها زوجته في الرعاية الصحية.
ويضم النظام العام للرعاية الصحية 365 60 شخصا، منهم 384 48 امرأة، بنسبة 80.2 في المائة؛ ومعظم العاملات في قطاع الرعاية الصحية من الممرضات والموظفات الصحيات والمساعدات الطبيات. ويدير الرجال عادة المؤسسات الطبية.
وقد اعتُمدت الممارسات الطبية التقليدية وأدرجت في مصطلحات التخصصات الطبية. ويوجد الآن في المؤسسات الطبية في البلد 32 متخصصا في الوخز الإبري و 4 في المعالجة المثلية.
60 - والإجهاض مباح في جمهورية مولدوفا، ويمكن القيام به بطلب من المرأة حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. أما إسقاط الحمل في الفترة من الأسبوع الثالث عشر إلى الثاني والعشرين فيتم بعد تقدير طبي واجتماعي للحالة. ويعتبر الإجهاض في التشريع الساري عملا طوعيا ويتم إجراؤه مجانا.
وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، انخفض معدل الإجهاض بواقع 47 في المائة، من 27.3 ل ك ل 000 1 امرأة في سن الخصوبة في عام 1998 إلى 14.5 في عام 2002.
الجدول 25: ديناميات الإجهاض القانوني
1977 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
معدل الإجهاض (لكل 000 1 امرأة في سن الخصوبة) |
32.3 |
27.3 |
23.0 |
21.6 |
14.9 |
14.5 |
ومع أن الإجهاض قانوني في مولدوفا، فإن هناك حالات من الإجهاض غير القانوني (الجنائي) يمكن أن تزيد من معدلات وفيات الأمهات. وفي عام 2002، بلغ معدل وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض غير القانوني 10 في المائة، بالمقارنة بـ 6.25 في المائة في عام 2001.
الجدول 26: ديناميات الإجهاض غير القانوني
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
عدد حالات الإجهاض |
229 33 |
315 19 |
426 18 |
028 16 |
739 15 |
حالات الإجهاض غير القانوني |
41 (0.12 % ) |
24 (0.12 % ) |
25 (0.13 % ) |
10 (0.06 % ) |
8 (0.05 % ) |
معدل وفيات الأمهات (بسبب الإجهاض غير القانوني ) |
26.6 % |
9.1 % |
صفر |
6.25 % |
10 % |
وتحصل جميع النساء اللاتي لا تتم عمليات إجهاض ه ن غير القانوني على مساعدة طبية دائمة. وتجرى عمليات التعقيم بالتدخل الطبي بناء على الطلب، وأكثرها للنساء، وتشكل نسبة 2 في المائة.
وفي عام 2002، وبعد تعاون مثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، جرى توفير ما قيمته 000 300 دولار من دولارات الولايات المتحدة من وسائل منع الحمل لتوزيعها على المزيد من السكان في سن الخصوبة، ولا سيما الفئات الضعيفة اجتماعيا، والمراهقات، والشباب دون الرابعة والعشرين من العمر، والمعوقات، إلخ.
61 - ويشكل تزايد الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (الزهري، فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) مشكلة كبرى في قطاع الصحة العامة. وتتأثر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تأثرا مباشرا بالسلوك الجنسي والثقافة الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والعلاقات الجنسية المبكرة، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية. وتشكل التدابير الوقائية الاستراتيجية الرئيسية للقضاء على الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفيما يلي هذه التدابير:
- إحاطة المرضى علما بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛
- ترويج التدابير الوقائي؛
- التشخيص السنوي والعلاج الفعال للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.
وتعد برامج تنظيم الأسرة أداة فعالة لتعميم المعلومات المتعلقة بالأخطار والمضاعفات المرتبطة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والسلوك الجنسي غير المنطوي على مخاطر. وتشجع هذه البرامج استخدام العازل الذكري ليس فقط كوسيلة لمنع الحمل، بل أيضا كوسيلة للوقاية. وتقدَّم دروس التربية الصحية في برامج تنظيم الأسرة داخل المؤسسات الطبية وخارجها.
وفي 25 أيار/مايو 1993، اعتمد قانون تدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (رقم 1460-XII). وفي حزيران/يونيه 2001، اعتمد البرنامج الوطني للفترة 2001-2005 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومكافحتها. والأهداف الرئيسية لهذا البرنامج هي تقليل حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتحسين الحالة الوبائية في جمهورية مولدوفا، والحد من آثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الصعيد الفردي والمحلي والمجتمعي. وفي السياق ذاته، أعدّ دليل وطني لمنع انتشار الفيروس/المرض م ن الأم إلى الجنين.
ويحصل الأشخاص القائمون بتوفير الخدمات الصحية للمرضى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على المزايا التالية: زيادة في الأجور، ساعات عمل أقل، إجازات إضافية، وسائل للسلامة الشخصية. ومن الحالات الثماني عشر ة المؤكدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، المسجلة في عام 2002، كان نصيب النساء خمس حالات (أو 27.7 في المائة تقريبا)؛ وكانت 4 منهن من المنطقة الحضرية، وواحدة من المنطقة الريفية. وفي عام 2002، كانت هناك ثماني حالات مسجلة للإصابة المؤكدة بالفيروس، منها 3 نساء (بنسبة 37.5 في المائة)، وكلهن من المنطقة الحضرية. وكانت النسبة المئوية لحاملات الفيروس المسجلة في عام 2002 أعلى منها في عام 2001، إذ بلغت 32.2 في المائة في مقابل 26.7 في المائة، مع غلبة الأشخاص ( 92 في المائة – 82 في المائة ) من المناطق الحضرية .
ويغلب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين مستعملي المخدرات بالحقن الوريدي – بنسبة 82.23 في المائة، مع وجود حالات للعدوى نتيجة للعلاقات الجنسية بنسبة 13.55 في المائة. ويصيب المرض الشباب (الفئة العمرية 15-19 عاما: 14.40 في المائة؛ 20-29 عاما: 58.63 في المائة؛ 30-39 عاما: 21.94 في المائة). وتؤدي إساءة استعمال المخدرات إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جمهورية مولدوفا كما في سائر بلدان رابطة الدول المستقلة. وعلى غرار الفيروس/المرض، تصيب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي غالبا الشباب دون التاسعة والعشرين من العمر (بنسبة 55 في المائة تقريبا). وفي عام 2002 والأعوام الماضية، تراجعت الإصابة بالزهري والسيلان.
الجدول 27: حالات العدوى الجنسية
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
الإصابة بالسيلان (لكل 100 ألف) |
188.4 |
155.6 |
109.0 |
91.4 |
96.5 |
90.4 |
الإصابة بالزهري (لكل 100 ألف) |
70.6 |
64.9 |
59.0 |
49.1 |
39.8 |
39.6 |
وفي عام 2002، كانت هناك 20 حالة إصابة بالزهري بين الأطفال دون الرابعة عشرة من العمر (في عام 2001، أصيب 47 طفلا بهذا المرض)، ونتجت حالتان منها عن العلاقات الجنسية. وفي عام 2002، كانت هناك 3 حالات لأطفال أصيبوا بالزهري الخِلقي المبكر، في مقابل 10 حالات سجلت في عام 2001، و 13 حالة في عام 2000.
ولم يكن لمعظم المصابين بالزهري عمل دائم وقت تشخيص المرض، وبالمقارنة بعام 2001، ارتفع هذا المعدل من 80 في المائة إلى 83.6 في المائة في عام 2002. وتشكل حالات الإصابة بين الحوامل 1 في المائة.
ويؤدي تزويد برامج تدريب واختبار واعتماد الموظفين الصحيين الآن بأقسام خاصة تتعلق بالقضايا التي تحظى بالاهتمام إلى خلق البيئة اللازمة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في المؤسسات الصحية.
62- وهناك خطر بالغ يهدد الصحة العامة في جمهورية مولدوفا، هو استعمال المخدرات والمؤثرات العقليـــة. وتشير البيانات الإحصائية لعام 2002 إلى أن الحالة العامة في الجمهورية لا تزال بالغة القسوة، رغم ثبات انتشار المخدرات. ففي عام 2002، سجلت 665 1 حالة إدمان مخدرات، في مقابل 250 1 في عام 2001. وهناك 993 7 مدمن مخدرات موضوعون تحت الإشراف الطبي.
الجدول 28: مدى الانتشار من خلال استعمال المخدرات (لكل 100 ألف من السكان)
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
مدمنو المخدرات |
22.3 |
31.3 |
33.8 |
33.2 |
24.6 |
32.1 |
وقد بينت دراسة استقصائية لمستعملي المخدرات مقسّمين حسب العمر أنه، في عام 2002، كانت أعلى نسبة مسجلة بين الشباب دون الخامسة والعشرين – 87.3 في المائة (في مقابل 84 في المائة في عام 2001). وكان منهم 88.4 في المائة من الذكور و 11.6 في المائة من الإناث. وقد مات مائة وواحد وثلاثون شخصا من جر ع ة زائدة في عام 2002.
وقد اعتمدت تعديلات عديدة لتشريعات مولدوفا في ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مولدوفا، وهي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (1961)، وبروتوكول مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (1972)، واتفاقية المؤثرات العقلية (1971)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (1988). وقد اعتُمدت مؤخرا سلسلة من التدابير الهادفة إلى التصدي لاستعمال وتداول المخدرات للفترة 2003-2004.
63 - وفي القرن الحادي والعشرين، يمكن للاستعمال الجائح للتبغ أن يصبح السبب الأساسي للوفيات التي يمكن تجنبها وللوفيات المبكرة. وتشير نتائج دراسة استقصائية اجتماعية أجريت في عام 2002 بشأن موقف المرأة من حياتها إلى أن 21.3 في المائة من النساء يدخنّ ما بين سيجارة واحدة وسيجارتين في اليوم، و 25.6 في المائة ما بين سيجارتين وثلاث سجائر في اليوم، و 47.6 في المائة 5-10 سجائر في اليوم، و 5.5 في المائة علبة سجائر في اليوم.
وواحد وثمانون في المائة من المدخنات دون العشرين من العمر؛ و 24.3 في المائة منهن دون السادسة عشرة. وترجع هذه الزيادة الهائلة في استعمال النساء لمنتجات التبغ إلى عدة عوامل اجتماعية ونفسية تولد الإجهاد، وإلى عدم الاستقرار الاقتصادي، والرغبة في الاسترخاء باستخدام عقار رخيص مثل التبغ.
المادة 13
64 - في جمهورية مولدوفا تحصل الأسر التي لديها أطفال والمحتاجة إلى المساعدة الاجتماعية من أجل تعليم الأطفال وتوفير الرعاية المناسبة لهم على إعانات عن الأطفال دون السادسة عشرة من العمر. وفيما يلي أنواع الإعانات التي تحصل عليها الأسر ذات الأطفال:
- إعانة وحيدة تعطى عند ولادة الطفل؛
- إعانة شهرية عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام ونصف العام؛
- إعانة شهرية عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف العام و 16 عاما، بمن فيهم الأطفال تحت الوصاية أو الرعاية (في حالة الأطفال المقيدين بالمدارس الابتدائية والثانوية - حتى تخرجهم من هذه المدارس).
ولتحسين نظام إعانات الأطفال، نقلت مسؤولية حساب الإعانة المقدمة إلى الأبوين العاملين من المؤسسة الاقتصادية إلى نظام الحماية الاجتماعية.
وتغطى جميع النفقات المخصصة للإعانات التي تدفع للأسر ذات الأطفال من الأموال المرصودة في ميزانية الدولة للتأمين الاجتماعي (للمؤمّن عليهم)، ومن الأموال المرصودة في ميزانية الدولة للأشخاص غير المؤمّن عليهم .
ويهدف القانون الخاص بالإعانات الأسرية، الذين يجري إعداده الآن، إلى وضع نظام أنجع لحساب الإعانات ودفعها للأسر ذات الأطفال. وسيوفر هذا القانون أيضا طريقة للتقييم الفعال لدخل المستفيد. وهناك حاجة ماسة إلى ذلك الإجراء الاحتياطي، بسبب الحالات التي لم تكن فيها مبررات كافية لدفع إعانات شهرية لأسر لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين عام ونصف العام و 16 عاما.
65 - وبموجب المادة 26 من قانون المؤسسات المالية (رقم 550-XIII المؤرخ 21 تموز/ يوليه 1995)، يمكن للمصارف تقديم قروض في حدود القيود المبينة في الترخيص لها بالعمل. وتنصّ المادة 32 من القانون ذاته على أنه ينبغي للمصارف، عند تقديم القروض، أن تطلب من المقترضين تقديم مستندات داعمة تؤكد الاطمئنان إلى قدرتهم على سداد القروض.
ويجري تنظيم المبادئ الأساسية للنشاط الائتماني للمصارف التجارية من خلال سياسة النشاط الائتماني للمصارف العاملة في جمهورية مولدوفا، المؤرخ ة 25 كانون الأول/ديسمبر 1997. وتقضي أحكام هذه السياسة بأن يضع المصرف التجاري وينفذ سياساته وإجراءاته الائتمانية من خلال سياسة عامة وسياسات نوعية يعتمدها مجلس إدارة المصرف. وتحدد مجموعة السياسات مبادئ وطرائق تقدير الاطمئنان إلى العميل وقدرته على سداد القرض، بما في ذلك الطرائق المناسبة لتقييم بيان الميزانية، وبيان الأرباح والخسائر، والضمانات الإضافية وغيرها المقدمة لضمان السداد، كما تحدد شروط السداد.
وينص التشريع الساري على أن الثقة في طالب القرض هي المعيار الأخير لاختيار المستفيد من القرض الذي يقدمه المصرف التجاري. ويطبَّق هذا المعيار على حد سواء على جميع طالبي القروض، بصرف النظر عن مهنتهم أو حالتهم المدنية.
ولم يقسم المصرف الوطني بياناته الإحصائية حسب عدد المستفيدات من الحدود الائتمانية أو نسبتهن إلى العدد الكلي للمستفيدين.
66 - إن انخراط المرأة في جمهورية مولدوفا في الأنشطة التجارية محفوف بمشاكل حادة ناجمة عن مستوى بالغ الانخفاض للمساعدات التي تقدمها الدولة. ورغم أن نتائج دراسة استقصائية اجتماعية تبيّن أن أكثر من 27 في المائة من النساء يفضلن العمل في مشاريعهن الخاصة، فإن الإهمال هو بشكل أساسي نصيب المجال المتعلق بتوفير فرص العمل التجاري للنساء.
وتمثل مشاركة المرأة في أنشطة الأعمال التجارية بديلا عمليا للأنشطة المنزلية غير المأجورة وللبطالة. وتنخرط المرأة في مولدوفا عادة في التعليم والتربية والطب واللغويات. وفي الأعوام الماضية، ازداد عدد الشابات المنخرطات في دراسة الاقتصاد والقانون اللذين كانا تقليديا يعتبران وقفا على الرجال.
ولم تصنَّف سجلات إدارة الإحصاءات وعلم الاجتماع على أساس تمثيل النساء والرجال في مجال الأعمال التجارية.
وتدل الدراسات الاستقصائية الاجتماعية على أن نسبة النساء المنخرطات في أنشطة الأعمال التجارية هي كما يلي:
• 1-2 في المائة في أعمال تجارية كبيرة (رئاسة مؤسسات كبيرة وشركات واتحادات مالية)؛
• 10 في المائة في أعمال تجارية متوسطة؛
• 40 في المائة في أعمال تجارية خاصة صغيرة.
ومن الجوانب الإيجابية في تطور الأعمال التجارية في مولدوفا العدد المتزايد لسيدات الأعمال. وتشير بيانات اتحاد الأعمال التجارية الصغيرة في مولدوفا إلى أن زهاء 43 في المائة من العاملات يعملن في أعمال تجارية صغيرة ومتوسطة، في مقابل 57 في المائة للرجال.
الجدول 29: عدد القادة على أساس الجنس ومناطق الإقامة
العام |
إناث |
ذكور |
||||
المجموع |
الحضر |
الريف |
المجموع |
الحضر |
الريف |
|
1999 |
385 1 |
223 1 |
162 |
939 6 |
208 5 |
731 1 |
2000 |
339 1 |
004 1 |
335 |
625 6 |
030 5 |
595 1 |
2001 |
943 1 |
355 1 |
588 |
448 5 |
189 4 |
259 1 |
وقد اكتسبت وزارة العمل وا لحماية الاجتماعية، هي وبرنامج القيادة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا، تجربة عملية من خلال تنظيم دورات تدريبية لـ 33 من منظمي المشاريع المحليين (15 رجلا و 18 امرأة) في موضوع إدارة الموارد البشرية المراعية للفوارق بين الجنسين. وقام 4 من منظمي المشاريع (يعمل معهم أك ث ر من 10 عمال) بتنفيذ خطط اجتماعية لعام 2004 من منظور المساواة بين الجنسين. وقد كوّن منظمو المشاريع هؤلاء شبكة اتصالات، ووضعوا خطة عمل بالاشتراك مع مراكز تطوير القضايا الجنسانية الموجودة في مناطقهم.
المادة 14
67 - المجال الأول للاقتصاد الوطني والقطاع الاجتماعي في المناطق الريفية هو الزراعة والتعليم والطب. وتشكل النساء أغلبية العاملين في هذه المجالات.
وقد قامت إدارة تساوي الفرص وسياسات الأسرة، التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع إدارة الإحصاءات وعلم الاجتماع بإعداد مشروع مقترح والتقدم بطلب للحصول على المساعدة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأهداف المشروع هي تقييم أحوال الجنسين في المناطق الريفية والحضرية، وجمع بيانات تكون أساسا لوضع سياسات وطنية للنهوض بالجنسين، وتحديث البيانات الحالية ونظم الرصد فيما يتعلق بحالة المرأة. وكان الموعد المقرر لتنفيذ المشروع هو آب/أغسطس 2002؛ ومن المؤسف أن الاقتراح لم يعتمد.
68 - وتنص الاستراتيجية الوطنية للمساعدة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفترة 1999-2003 على توفير خدمات تنظيم الأسرة في محل الإقامة. وهذه الخدمات موجهة إلى المرأة في المناطق الحضرية والريفية. ومع ذلك فمن الواضح أن المرأة في المناطق الريفية تحصل على قدر أقل م ن الخدمات التخصصية، ومنها تنظيم الأسرة. وقد اتخذت وزارة الصحة سلسلة م ن التدابير التي تستهدف تحسين الحالة العامة في قطاع الصحة، وذلك بتدريب أطباء الأسرة والممرضات في مجال تنظيم الأسرة، وتوفير العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وأعلى معدل لوفيات الأمهات هو معدل النساء في المناطق الريفية، وهو أعلى معدل مسجل منذ عام 1998. ومن بين الـ 15 حالة المبلغ عنها في وفيات الأمهات، سجلت 12 حالة (80 في المائة) في المناطق الريفية.
الجدول 30: وفيات الأمهات
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
المجموع |
15 |
11 |
10 |
16 |
10 |
النساء من المناطق الريفية |
12 (80 % ) |
4 (36.3 % ) |
6 (60 % ) |
8 (50 % ) |
6 (60 % ) |
وهناك مشكلة أخرى تثير قلقا واسعا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، هي صحة المرأة فيما يتعلق بظروف العمل.
69 - ولا تزال صناعة التبغ في جمهورية مولدوفا من قطاعات الزراعة الأساسية. وفي الأعوام الأخيرة، كان أكثر من 45.5 ألف شخص يعملون في هذه الصناعة (أنشطة الزراعة والتجهيز)، وشكلت النساء 79.1 في المائة منهم. وقد أجريت أبحاث علمية لتحديد العوامل المهنية والاجتماعية والصحية التي يكون لها تأثير كبير على صحة العاملات في صناعة التبغ. وت ش ير نتائج هذه الأبحاث إلى أنه بالنسبة إلى العاملات في صناعة التبغ، فإن احتمال إصابتهن بأمراض تزيد بواقع 1.3 من المرات على احتمالات إصابة العاملات في مجالات أخرى من الزراعة؛ كما أن عدد الأمراض الجلدية يزيد بواقع 4 مرات. ومعدلات الإصابة بأورام في الأجهزة التناسلية تزيد بواقع 1.6 من المرات، والتهاب قناة فالوب بواقع 1.4 من المرات، والتهاب بطانة الرحم بواقع 1.3 من المرات، وهبوط الرحم بواقع 3.2 مرات، واضطراب الطمث بواقع مرتين، وسقوط الحمل التلقائي بواقع 1.6 من المرات. ومؤشرات الاعتلالات والانحرافات العامة التي تنفرد بها أعضاء الأنثى تكون بوجه عام أعلى في العاملات في صناعة التبغ منها في الريفيات اللاتي لا يعملن في هذه الصناعة.
70 - واعتبارا من عام 2002 ومن اجل توطيد مركز النساء والشابات في المجتمع، شرع المركز الوطني للدراسات والمعلومات المتعلقة بقضايا المرأة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتشغيل العمال، وهي قسم تابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية، وبتمويل من وزارة العمل في الولايات المتحدة، في تنفيذ ’المبادرة الإقليمية لتمكين المرأة‘. وفي غضون تنفيذ المشروع الذي استغرق 9 أشهر، جرى تدريب ما يقرب من 5 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 عاما، من العاطلات أساسا ومن 6 أقضية سابقة. وتضمنت حلقات العمل التدريب على تطوير الشخصية، بما في ذلك دورات في خلق احترام الذات، وحملات لمكافحة الاتجار، وتوفير الدعم والتدريب لمنظ ِّ مات المشاريع من أجل خلق مشاريع مستديمة. وفي أعقاب هذا التدريب، وضعت 5 شابات خططا شاملة لأعمال تجارية، وقدّمن البرهان على رغبتهن القوية في إيجاد أنشطة مربحة مستديمة، واستفدن من المنح الصغيرة لبدء أنشطتهن الخاصة في مجال الأعمال التجارية. وقد أوجدت هذه الأنشطة فرص عمل لـ 12 امرأة معرضة للخطر، علاوة على المستفيدات.
المادة 15
71 - ورد من قبل أن الدستور يكفل مبدأ المساواة. ويقوم التشريع الوطني على مفاهيم الإقرار بتساوي جميع المواطنين، وعدم التعدي على الملكية، وحرية التعاقد، وعدم التدخل في الشؤون الخاصة، وحرية ممارسة الحقوق المدنية، واسترداد الفرد لحقوقه ومزاياه السابقة، وإمكانية الدفاع عن هذه الحقوق قانونيا. وفي الوقت نفسه، ينص القانون المدني لجمهورية مولدوفا (المادة 23) على الإقرار بالتساوي في الأهلية المدنية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن العنصر، أو الجنسية، أو الأصل الإثني، أو اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو الرأي والانتماء السياسي، أو الثروة، أو الأصل الاجتماعي، أو التعليم، أو أي معيار آخر مماثل. ولا يمكن حرمان أحد من أهلية الاستخدام أو الممارسة، باستثناء الحالات التي ينص عليها التشريع.
72 - ويحدد القانون المدني وقانون الأسرة الإطار الدستوري الذي ينظم الحفاظ على ممتلكات الزوجي ن وتوزيعها. فالممتلكات التي يحوزها الزوجان في فترة الزواج تخضع لأحكام الملكية المشتركة. ولكل من الزوجين الحق في توقيع اتفاقات يمكنه بموجبها امتلاك الممتلكات المشتركة، باستثناء العقارات، بافتراض موافقة الزوج الآخر (المادة 21 من قانون الأسرة). أما الممتلكات التي يكون أحد الزوجين قد امتلكها قبل الزواج، والأشياء التي يكون أحد الزوجين قد تلقاها في فترة الزواج على سبيل الهدية أو بناء على وصية أو أي اتفاق آخر، فتعتبر ملكية خاصة.
وبمقتضى المادة 29 من قانون الأسرة، لا يجوز لطرفي اتفاق على الزواج إدراج شروط يمكن أن تؤثر على الأهلية القانونية للزوج أو أهليته للممارسة، أو على الحق في اللجوء إلى المحاكم القانونية لتسوية المسائل الشخصية بين الزوجين، بما في ذلك الحقوق والواجبات بين الزوجين وأولادهما التي يمكن أن ت ن طوي على تمييز ضد حق أحد الأبوين في الكفالة بسبب العجز، أو سلب أحد الأبوين الحق والقدرة على إشباع الاحتياجات البدنية والعاطفية للطفل المعني، فضلا عن الشروط المجافية لمبادئ وطبيعة العلاقات الأسرية.
73 - وحرية اللجوء إلى العدالة تنظمها المادة 20 من دستور جمهورية مولدوفا التي تنص على عدم جواز حرمان الفرد من حقوقه وحرياته إلا وفق الأصول القانونية. وتنص المادة 5 من قانون المحاماة رقم 1260-XV المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002 على أن توفر الدولة المساعدة القانونية الفنية لجميع الأشخاص العاملين تحت راية القانون. وفي الحالات التي يأذن بها القانون، تتحمل ميزانية الدولة تكاليف المساعدة القانونية الفنية. وفي الوقت ذاته يمكن للمحامي، في ضوء القدرات المالية للشخص، أن يقدم المساعدة القانونية مجانا.
74 - وتقضي المادة 5 من القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا، المصدّق عليه في نيسان/أبريل 2002، باعتبار مرتكبي الجنايات سواسية أمام القانون ومستحقين للعقاب، بصرف النظر عن الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الفئة الإثنية، أو الثروة، أو النسب، أو أي سمات أخرى من هذا القبيل.
وبموجب المادة 176 من القانون الجنائي، فإن انتهاك حقوق وامتيازات المواطنين التي يكفلها دستور جمهورية مولدوفا أو غيره من القوانين، على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الفئة الإثنية، أو الثروة، أو النسب، أو أي سمات أخرى من هذا القبيل، من جانب:
(أ) شخص في خدمة الجمهور
(ب) وتنتج عنه أضرار جسيمة،
يعاقَب عليه بغرامة تتراوح بين 300 و 600 وحدة تقليدية، أو بالسجن لمدة أقصاها ثلاثة أعوام، وفي كلتا الحالتين مع (أو دون) الحرمان من الحق في شغل وظائف معينة أو ممارسة نشاط معين لمدة تتراوح بين عامين و 5 أعوام.
75 - ويكون الأشخاص الذين يقيمون ويعملون بصورة قانونية تحت الولاية القضائية للدولة المستخدِمة والقانون الدولي.
76 - وتهدف جمهورية مولدوفا إلى أن توفر لمواطنيها المقيمين والعاملين في بلدان أخرى نفس مزايا الحماية الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون المقيمون في البلد. وقد عمدت جمهورية مولدوفا، لضمان أنسب ظروف عمل للعمال المهاجرين وإنفاذ أحكام قوانين البلدان المستخدِمة، إلى إبرام اتفاقات ثنائية بشأن هجرة القوى العاملة وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من العمال المولدوفيين. وهكذا جرى إعداد اتفاقين في هذا المجال هما الآن معدان للتوقيع، وهما الاتفاق الثنائي بين جمهورية مولدوفا والبرتغال بشأن الإقامة المؤقتة لغرض العمل للقوى العاملة المهاجرة من جمهورية مولدوفا إلى البرتغال، والاتفاق بين حكومة جمهورية مولدوفا وحكومة إيطاليا في مسألة العمل.
كذلك أعد ت حكومة مولدوفا مشروع اتفاق شرعت تتفاوض عليه مع مجلس وزراء أوكرانيا لتحديد خطط التعاون فيما يتعلق بمسألة هجرة العمالة عبر الحدود. وفي شباط/فبراير 2002، وقع اتفاق للتعاون بين دائرة الهجرة الحكومية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية، بشأن مسألة تبادل المعلومات عن عمل مواطني جمهورية مولدوفا في الكويت.
وجرى كذلك إعداد مشروعي اتفاقين بشأن مسألة هجرة العمالة مع اتحاد بلجيكا وهولندا ولكسمبرغ (بينيلوكس) وإسبانيا.
وتشير سجلات العمالة إلى أنه في عام 2002 كان ما يربو على 231 ألفا من مواطني مولدوفا يعملون أو يبحثون عن عمل خارج البلد.
77 - وهناك أولوية عليا للحكومة هي الانضمام إلى الاتفاقيات والقرارات الدولية. وهكذا وقعت مولدوفا، في عام 2002، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتد ر س حكومة مولدوفا الآن احتمالات التصديق على هذا الصك الدولي الذي يكفل لمواطني جمهورية مولدوفا نفس الظروف العادلة والإنسانية والقانونية التي يكفلها لمواطني دول العمل، وهي إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا والسويد وفرنسا والنرويج وهولندا، وهي البلدان التي صدقت بالفعل على هذه الاتفاقية. وينص أحد أحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن تتخذ الدول الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير رامية إلى تيسير لمّ شمل العمال المهاجرين بأزواجهم.
78 - وفيما يتعلق بالأجانب وعديمي الجنسية الذين يدخلون البلد، ينص قانون الهجرة (المادة 16) على ما يلي:
(1) تهدف هجرة الأسرة إلى لمّ شملها وصون وحدتها. ويمكن أن تشمل أسرة المهاجر: الزوجة، والأطفال، والأقارب، والأشخاص الذين هم تحت القوامة أو الوصاية.
(2) لا يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة (1) أعلاه، باستثناء أطفال الزوج القصّر المعالين، الهجرة إلى جمهورية م ولدوفا كمقيمين دائمين إلا إذا رتَّبوا للإقامة مع الأشخــاص الذيـــن لديهم إقامة دائمة في جمهورية مولدوفا لمدة لا تقل عن 3 أعوام.
(3) يجب على الأشخاص الذين يعتزمون الحصول على إقامة دائمة في جمهورية مولدوفا لغرض لمّ شمل الأسرة أن يتقدموا بطلب الحصول على بطاقة هوية المهاجر، وأن يثبتوا أن لديهم سكنا جاهزا وموارد تكفي لسدّ احتياجات الأسرة الملتئم شملها.
79 - وفي الوقت ذاته، ومع التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ستعدّل جمهورية مولدوفا تشريعاتها فيما يتصل بهذه المسألة.
الجدول 31: بيانات إحصائية عن الهجرة إلى جمهورية مولدوفا، الفترة 1998 – 2002
الأعوام |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
مجموع الداخلين إلى البلد |
559 1 |
516 1 |
321 1 |
293 1 |
295 1 |
أسباب الاستقرار في البلد: |
|||||
الأبوان |
34 |
16 |
8 |
10 |
14 |
الأطفال |
54 |
38 |
20 |
37 |
18 |
الزوج |
416 |
311 |
260 |
274 |
280 |
فرص العمل |
182 |
326 |
292 |
291 |
364 |
درجة الماجستير |
12 |
787 |
707 |
644 |
603 |
التدريب |
16 |
19 |
7 |
22 |
5 |
أسباب أخرى |
6 |
172 |
261 |
132 |
74 |
منهم: |
|||||
- النساء |
542 |
429 |
314 |
338 |
337 |
- الرجال |
017 1 |
087 1 |
007 1 |
955 |
958 |
المادة 16
80 - يقضي التشريع الساري بأن تحمي الدولة الأسرة والمسائل المتعلقة بها. كما أن الحماية مكفولة لحقوق الأسرة بالقانون، إلا في الحالات التي تتعارض فيها مع أحكام القانون.
إن العلاقات الأسرية، وبخاصة الشروط والأحكام المتعلقة بالدخول في اتفاق زواج أو إنهائه أو فسخه، والعلاقات الشخصية فيما يتعلق بمسائل لا تتعلق بالملكية، والعلاقات الناشئة عن الزواج أو النسب أو التبني، والأحكام والشروط والترتيبات والطرائق والعواقب التي تتصل بالوصاية القانونية على الأيتام أو الأطفال المحرومين من رعاية الأسرة أو الذين يعيشون في حالات هشاشة أخرى، والعلاقات المماثلة الأخرى الاجتماعية والأسرية، تنظمها قواعد قانون الأسرة، الذي اعتمد من خلال قانون جمهورية مولدوفا رقم 1316-XIV المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، والقانون المدني الذي اعتمد من خلال قانون جمهورية مولدوفا رقم 726-III المؤرخ 14 حزيران/يوني ه 2002، وغير ذلك من القوانين ال عا د ية المتوائمة مع مبادئ الزواج الأحادي، والارتباط الحر بين رجل وامرأة، وتساوي الزوجين في الحقوق الأسرية، والتعاضد المعنوي والمادي، والإخلاص في الحياة الزوجية، وأولوية تربية الطفل في الأسرة وتوفير أفضل رعاية وتنشئة، والدفاع عن حقوق ومصالح القصّر وأفراد الأسرة العاجزين عن العمل، والتسوية الودية للمسائل المتعلقة بالأسرة، وعدم جواز التدخل العمد في العلاقات الأسرية، والوصول بلا مقابل إلى الدفاع القانوني عن الحقوق والمصالح القانونية لأفراد الأسرة.
81 - وهكذا تقضي المادة 5 من قانون الأسرة بتساوي جميع الأفراد المتزوجين في الحقوق والواجبات في العلاقات الأسرية، بصرف النظر عن الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو الأصل الإثني، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي أو الانتماء السياسي، أو الثروة، أو الأصل الاجتماعي.
وبموجب الفقرة 2 من المادة 2 من قانون الأسرة، لا تترتب حقوق وواجبات بين الزوجين إلا في زواج يعقده موظف مدني مخوّل الإذن بذلك من الدولة. ويبدأ سريان حقوق وواجبات الزوجين في يوم تسجيل الطقوس المدنية في المك ا تب المدنية التابعة للدولة (الفقرة (2) من المادة 9 من قانون الأسرة).
ويمكن للذكر غير المتزوج البالغ من العمر 18 عاما أو أكثر، وللأنثى غير المتزوجة البالغة من العمر 16 عاما أو أكثر، الخاليين من الموانع، اللذين يعربان عن موافقتهما غير المشروطة، الاتفاق على الزواج وإتمامه. ويمكن للذكر غير المتزوج الذي يقل عمره عن 18 عاما الاتفاق على الزواج وإتمامه بشرط أن يقل عمره عن الثامنة عشرة بعامين فقط. وفي هذه الحالات، يجب الحصول على إذن بالزواج من الإدارة العامة المحلية المسجل لديها الشخصان المعنيان بصفة مقيمين، بناء على طلبهما وبموافقة مكتوبة من أهل الشخص الذي هو دون السن القانونية.
82 - وفيما يتصل بحقوق الزوجين وواجباتهما، تنص المادة 16 من قانون الأسرة على أنه ينبغي للزوج والزوجة حل جميع الخلافات المتعلقة بالأسرة، وفقا لمبدأ المساواة في العلاقات الأسرية . وبذلك تقوم العلاقات بين الزوج والزوجة على الاحترام والتعاضد، والالتزام المشترك بتلبية احتياجات الأسرة وتربية الأطفال. ويحق لكل من الزوجين أن يقرر بحرية واستقلالية هل يستمر في عمله الحالي أو يختار عملا غيره. وعند الاتفاق على الزواج، تكون للزوجين حرية اختيار حمل لقب الزوج الآخر، أو لقبي الزوجين معا، أو الاحتفاظ باللقب الذي كان لكل منهما قبل الزواج، أو الجمع بين اسم الزوج ولقبه.
83 - وفيما يتعلق بحقوق الملكية القانونية لممتلكات الزوجين، تنص المادة 17 من قانون الأسرة على أن يشترك الزوج والزوجة معا في تملك الممتلكات التي يحوزانها في فترة الزواج. وتعتبر جميع الممتلكات العقارية أو الشخصية التي يحوزها شخص متزوج في فترة الزواج مملوكة ملكية مشتركة. ولكل من الزوجين الحق في إبرام اتفاقات ي مكنه بموجبها امتلاك الممتلكات المشتركة، باستثناء العقارات، ب افتراض موافقة الزوج الآخر (المادة 21 من قانون الأسرة). وتعتبر جميع الممتلكات التي يكون أحد الزوجين قد امتلكها قبل الزواج، والأشياء التي يكون أحد الزوجين قد تلقاها في فترة الزواج على سبيل الهدية أو بناء على وصية أو أي اتفاق آخر، ملكية خاصة . ويمكن لسلطة قضائية أن تقرر أن الممتلكات المنفصلة التي يملكها كل من الزوجين تعتبر ملكية مشتركة إذا ثبت أن الممتلكات المشتركة أو ممتلكات أحد الزوجين أو الإيرادات التي يحصل عليها أحدهما من عمله قد زادت في فترة الزواج زيادة كبيرة (المادتان 22 و 23 من قانون الأسرة).
ويمكن توزيع الممتلكات المشتركة في أثناء الزواج أو بعد انقضائه، بناء على طلب أحد الزوجين وبعد اتفاق الزوجين معا. وفي حالة الخلاف، يجري حساب نصيب كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة وتوزيع الأنصبة وفقا للإجراءات القضائية (المادة 25 من قانون الأسرة). وعند توزيع الممتلكات المشتركة، تعتبر أنصبة الزوجين متساوية، ما لم يُنص في الاتفاق على الزواج على خلاف ذلك. والاتفاق على الزواج هو اتفاق يعقده شخصان راغبان في الزواج بمحض إرادتهما أو شخصان متزوجان، ويحدد حقوق وواجبات الشريكين في فترة الزواج و/أو بعد انقضائه (المادتان 26 و 27 من قانون الأسرة).
84 - وترد الأحكام المتعلقة بأسباب إنهاء الزواج في المادة 33 من قانون الأسرة. وبموجب هذه المادة، ينقضي الزواج بوفاة أحد الزوجين أو بإعلان سلطة قضائية وفاة أحد الزوجين. ويمكن إنهاء الزواج بالطلاق (الانفصال) بناء على التماس يقدمه أحد الزوجين، أو الزوجان معا، أو الوصي، أو الزوج المعلَن. فإذا لم توافق الزوجة على الطلاق، فإنه لا يمكن للزوج طلب فسخ الزواج في فترة حمل زوجته وبعد انقضاء عام على ولادة الطفل، بشرط أن يولد حيا وأن يكون لا يزال حيا (المادة 34 من قانون الأسرة). وبموجب المادة 35 من قانون الأسرة، يمكن لسلطات المكاتب المدنية التابعة للدولة أو أي سلطة قضائية أخرى إنهاء الزواج، وفقا للإجراءات القضائية.
85 - وبمقتضى المادة 74 من هذا القانون، يلتزم الأبوان بتلبية الاحتياجات المادية لأطفالهما القصّر العاجزين عن العمل. وتُدفع البدلات المخصصة لإعالة الطفل القاصر في مبلغ نقدي ثابت؛ وطرائق دفع البدلات تنظَّم من خلال عقد مبرم فيما بين الأبوين، أو بين الأبوين والطفل المعال القاصر العاجز عن العمل.
وينص قانون الأسرة أيضا على حق الزوج السابق في الحصول على دعم مادي بعد الطلاق. وبناء على ذلك، فإنه بمقتضى المادة 83 يحق لأي من التالين الحصول على دعم مادي من الزوج السابق، بناء على قرار من السلطات القضائية:
(أ) الزوجة السابقة، في فترة الحمل؛
(ب) الزوج السابق الذي يتولى تلبية احتياجات الطفل المولود في فترة الزواج السابق، منذ مولده وحتى بلوغه الثالثة من عمره؛
(ج) الزوج السابق المحتاج إلى دعم مادي لتلبية احتياجات الطفل المعوق حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره، أو احتياجات الطفل المولود في فترة الزواج السابق، الذي يكون مصابا عند مولده بعجز من المستوى 1؛
(د) الزوج السابق الذي تأكد عجزه عن العمل في فترة الزواج أو بعد انقضائه بعام؛
(هـ) الزوج السابق الذي يصل إلى سنّ التقاعد بعد انقضاء الزواج بخمسة أعوام على الأكثر، بشرط أن يكون قد قضى في الزواج 15 عاما على الأقل.
وتحدد المحاكم القضائية قيمة التعويض الذي يدفعه أحد الزوجين (الزوج السابق) للزوج الآخر، والذي يدفع شهريا في مبلغ نقدي ثابت. وعند تحديد قيمة التعويض، تضع السلطات القضائية في اعتبارها الحالة المادية والعلاقات الأسرية بين الزوجين (الزوجين السابقين)، وغير ذلك من الملابسات ذات الصلة.ِ
ويتضمن قانون الأسرة أيضا أحكاما تتعلق بالحالات التي تكون فيها للمحاكم القضائية سلطة إعفاء أحد الزوجين (الزوج السابق) من الالتزام بتوفير الدعم المادي أو حصر هذا الالتزام في حدود معينة.
86 - وعملا بأحكام القانون الجنائي الذي اعتمد من خلال قانون جمهورية مولدوفا رقم 985-XV المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2002، وقانون الجزاءات الإدارية الذي اعتمد من خلال قانون جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية في 29 آذار/مارس 1985، يعاقَب الزوج الذي يصدر عنه عنف منزلي ضد زوجته. والجدير بالذكر أيضا أنه يجري الآن وضع مشروع قانون العنف المنزلي.
الجزء الثالث
الاستنتاجات
ألف - التقدم في مسائل النهوض بالمرأة
87 - كان لاشتراك جمهورية مولدوفا في المؤتمر العالمي الرابع في بيجين (1995)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ (نيويورك)، بالإضافة إلى التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بالمسائل ذات الصلة أثر بالغ على عملية وضع السياسة الجنسانية الوطنية.
وهناك مؤشر إيجابي في عملية المضي صوب إقامة مجتمع ديمقراطي والإقرار بالحاجة إلى تطبيق المفهوم الجنساني في المجتمع المولدوفي، هو وجود آلية تنظمها الدولة في الوقت الراهن تدعم وتشجع النهوض بالمرأة.
88 - ويعترف التشريع الساري بمبدأ تساوي الفرص للرجل والمرأة في جميع المجالات. ومبدأ المساواة مكفول في عدد من القوانين الأساسية والعادية. وهذا في حد ذاته دليل على أن مولدوفا، بعد الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، قد جعلت من قضايا حقوق الإنسان بوجه عام والمساواة بين الجنسين بوجه خاص أقصى أول و ياتها.
89 - وقد اعتُمدت الخطة الوطنية للفترة 2003-2005 لتعزيز المساواة بين الجنسين على جميع مستويات المجتمع. وفي الوقت ذاته، ولإرساء أساس قانوني ثابت للمسائل ذات الصلة، يجري وضع مشاريع القوانين التالية:
• قانون المساواة بين الجنسين؛
• قانون خاص لمنع العنف العائلي والتصدي له؛
• قانون منع الاتجار بالبشر والتصدي له.
90 - وفي هذه الفترة، اتخذت سلسلة من التدابير الإدارية والتشريعية؛ وقد ركزت هذه التدابير على النهوض بمركز المرأة في المجتمع وحماية حقوقها وحرياتها، وتسوية المسائل ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة. وسيؤدي التصديق على هذه القوانين المحددة إلى ضمان الحقوق الدستورية للمرأة، وإيجاد فرص متساوية للمرأة والرجل، مما سي د عم التنمية في مولدوفا في مناخ ديمقراطي مستقر وآمن.
91 - وتتجه جهود الآلية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين صوب المشاكل المحددة التي يصطدم بها تنفيذ السياسات الجنسانية، وهي القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين، بما في ذلك التمييز في سوق العمل. وقد ساهمت البرامج المنفذة في هذه الفترة في دفع المرأة إلى القيادة، و حماية صحتها، وإعمال حقها في رعاية الصحة الإنجابية.
92 - وفي الأعوام القليلة الماضية، زادت المنظمات غير الحكومية كثيرا من انخراطها في المجال ذي الصلة. وكان التعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية عاملا أساسيا في دعم الأنشطة التشغيلية لجميع المشاركين في عملية إصلاح الهياكل الأساسية الاجتماعية.
وقد أفضت التدابير التي اتخذتها البرامج الإنمائية ومؤسسات الرعاية الصحية إلى تراجع معدلات وفيات الأمهات والأطفال.
93 - إن التنفيذ الناجح للمشاريع في أكثر من 40 منظمة نسائية واقع لا يمكن تجاهله. وتقوم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة بتنسيق جهودها في تنفيذ المشاريع الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي.
باء - القضايا غير المحسومة
94 - أدى التحول إلى اقتصاد السوق إلى مستويات عالية من الفقر أصابت المرأة في المقام الأول. وتشكل النساء أغلبية العاطلين في الجمهورية. ونصف العاطلات تقريبا يحملن مؤهلات عالية، والنسبة الباقية حاصلات على تعليم ثانوي عال وتعليم مهني؛ وهن في المتوسط في الثلاثين من العمر.
والوضع الاقتصادي للمرأة في تدهور: فالثريات لا تتجاوز نسبتهن 0.75 في المائة؛ والآمنات ماليا 10.7 في المائة؛ وذوات الدخل المتواضع 54.6 في المائة؛ واللاتي عند خط الفقر المدقع 25.6 في المائة؛ واللاتي تحت خط الفقر المدقع 8.4 في المائة.
وتشكل النساء الحاصلات على نفس مستوى تدريب الرجال أغلبية القوى العاملة التي لا تحصل على أجر، فإذا حصلن على أجر كان مستوى أجورهن أدنى من مستوى أجور الرجال.
95 - وما زال نصيب المرأة في مستويات صنع القرار منخفضا للغاية؛ وستنشئ الحكومة آليات تكفل تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية. وستقوم مؤسسات الدولة، بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، بوضع وتنفيذ مشاريع لتوعية الرأي العام بقضايا مراعاة الفروق بين الجنسين.
96 - ولا يزال العنف ضد المرأة من الشواغل الكبرى في مجتمع مولدوفا. فهو يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أي الحق في الحياة، والحق في السلامة البدينة والمعنوية. ويجب على وسائل الإعلام وغيرها من منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في توعية الرأي العام بقضايا المساواة بين الجنسين، وتدعيم الإطار القانوني، وإنشاء آليات تتصدى لانتشار العنف والمواد الإباحية وعروض العمل غير اللائقة في وسائط الإعلام المحلية.
97 - وقد أصبح الاتجار بالبشر وباء يؤثر بقسوة في مجتمع مولدوفا. وهذه الظاهرة الأخلاقية والاجتماعية المركبة تتصل اتصالا وثيقا بمسائل الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والبطالة.
98 - وهناك مجال آخر يثير القلق الشديد، هو تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية، وتضررها بشكل مباشر من الأزمات في القطاع الزراعي. وستستفيد المناطق الريفية من التدريبات الإضافية في مجال المساواة بين الجنسين. ويجب أن يحظى تطوير ودعم المبادرات الجنسانية للنساء في المناطق الريفية بأولوية عليا في تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية.
99 - وما زال عدم وجود آلية وطنية راسخة ودائمة للمساواة بين الجنسين مثار قلق بالغ، وقد أدى إلى ضياع عدد من الروابط الكبرى على الصعيدين المركزي والمحلي. ويمكن لتنفيذ السياسات الجنسانية في أن ح اء الجمهورية أن يتأثر سلبا بتقليص عدد مراكز تنسيق القضايا الجنسانية. ومع ذلك فإن كل الجهود تُبذل للتوصل إلى أفضل حل لهذه المشكلة.
المرفق 1
يرد في الجداول أدناه تطور مؤشرات البطالة للفترة 1995 – 2002، والسكان الناشطين، وتطور البطالة حسب تعاريف مكتب العمل الدولي.
ديناميات البطالة في جمهورية مولدوفا، 1995 – 2002
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
||
ألف |
باء |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
المسجلون في مكاتب العمل |
عدد الأفراد |
365 45 |
333 46 |
518 49 |
296 63 |
834 57 |
848 50 |
505 59 |
327 63 |
العاملون |
عدد الأفراد |
480 16 |
573 19 |
078 21 |
386 22 |
121 19 |
085 22 |
124 24 |
262 24 |
المستفيدون من تعويض البطالة |
عدد الأفراد |
747 19 |
563 19 |
180 18 |
921 19 |
315 25 |
740 23 |
066 16 |
623 12 |
العاطلون المستفيدون من التدريب المهني (في أول العام) |
عدد الأفراد |
511 7 |
927 8 |
583 10 |
456 11 |
216 10 |
023 9 |
999 6 |
572 8 |
المدربون منهم |
عدد الأفراد |
188 5 |
436 5 |
749 6 |
263 7 |
286 7 |
253 5 |
325 5 |
846 4 |
العاطلون المنخرطون في أنشطة العمل العام المأجورة |
عدد الأفراد |
595 |
737 |
971 |
360 1 |
839 |
127 1 |
179 1 |
398 2 |
العاطلون المسجلون في نهاية العام |
عدد الأفراد |
543 24 |
426 23 |
973 27 |
021 32 |
918 34 |
873 28 |
646 27 |
019 24 |
معدل البطالة |
النسبة المئوية |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.9 |
2.1 |
2.1 |
2.0 |
1.9 |
السكان الناشطون اقتصاديا بالآلاف
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002- الربع الثالث |
|
مجموع السكان |
659 3 |
652 3 |
646 3 |
639 3 |
630 3 |
620 3 |
السكان الناشطون اقتصاديا |
671 1 |
809 1 |
682 1 |
655 1 |
617 1 |
663 1 |
العاملون |
646 1 |
642 1 |
495 1 |
515 1 |
499 1 |
566 1 |
العاملون بأجر مدفوع |
237 1 |
125 1 |
932 |
810 |
780 |
880 |
العاملون بغير أجر مدفوع |
409 |
517 |
563 |
705 |
719 |
650 |
العاطلون، مكتب العمل الدولي |
- |
280 |
187 |
140 |
118 |
97 |
العاطلون المسجلون في مكتب القوى العاملة |
27.8 |
32.0 |
34.9 |
28.9 |
27.6 |
24.0 |
معدل البطالة، النسبة المئوية: مكتب العمل الدولي |
- |
12.8 |
11.1 |
8.5 |
7.3 |
5.8 |
المسجلون |
1.5 |
1.9 |
2.1 |
2.1 |
2.0 |
1.6 |
البطالة على أساس معايير مكتب العمل الدولي، بالآلاف
العام |
مجم ـ وع العاطلين، بالآلاف |
المعدل، % |
العاطلون في الحضر |
المعدل، % |
العاطلون في الريف |
المعدل، % |
1998 |
280.0 |
12.8 |
- |
- |
- |
- |
1999 |
187.0 |
11.1 |
134.4 |
19.1 |
52.8 |
5.4 |
2000 |
140.0 |
8.5 |
107.5 |
15.7 |
32.5 |
3.4 |
2001 |
118.0 |
7.3 |
91.9 |
13.8 |
25.8 |
2.7 |
2002، الربـــع الثالث |
97.0 |
5.8 |
71.1 |
10.4 |
25.8 |
2.6 |
العاطلون المسجلون حسب الفئة العمرية، بالآلاف
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
||||
المجموع |
الإناث |
المجموع |
الإناث |
المجموع |
الإناث |
|||
المجموع في العام الواحد |
63.3 |
57.8 |
50.8 |
25.8 |
59.5 |
26.9 |
63.3 |
27.2 |
حسب الفئة العمرية: |
||||||||
16 – 24 |
20.4 |
16.6 |
16.6 |
9.6 |
17.7 |
9.9 |
20.0 |
11.5 |
25 – 29 |
7.8 |
7.0 |
6.7 |
3.1 |
10.1 |
3.9 |
10.5 |
3.7 |
30 – 44 |
24.6 |
23.3 |
18.7 |
9.0 |
22.6 |
9.2 |
23.4 |
8.2 |
45 – 60 |
10.5 |
10.9 |
8.8 |
4.1 |
9.1 |
3.9 |
9.4 |
3.7 |
متوسط العمر |
32 |
33 |
32 |
31 |
32 |
31 |
32 |
31 |
حسب المستوى التعليمي |
||||||||
تعليم عال |
4.3 |
5.2 |
3.7 |
2.1 |
4.3 |
2.4 |
3.3 |
1.8 |
تعليم ثانوي عال |
8.6 |
9.1 |
6.8 |
4.4 |
7.0 |
4.3 |
5.2 |
3.0 |
مدرسة مهنية |
16.3 |
14.2 |
13.6 |
5.5 |
17.8 |
6.0 |
16.1 |
4.6 |
تعليم عام وتعليم عام غير مكتمل |
34.1 |
29.3 |
26.7 |
13.8 |
30.4 |
14.2 |
26.2 |
11.8 |
\s العاطلون المسجلون، حسب الجنس والفئة العمرية، 1998 – 2002، بالآلاف
المرفق 2
ديناميات الأجور حسب الجنس
ميدان النشاط |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
||||||||
الإناث |
الذكور |
% |
الإناث |
الذكور |
% |
الإناث |
الذكور |
% |
الإناث |
الذكور |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
العلم |
346 |
382 |
110 |
490 |
586 |
120 |
780 |
876 |
112 |
|||
الثقافة |
207 |
311 |
150 |
220 |
296 |
134 |
274 |
363 |
132 |
415 |
550 |
133 |
الإدارة العامة |
413 |
492 |
119 |
508 |
605 |
119 |
705 |
764 |
108 |
994 |
003 1 |
101 |
التعليم |
178 |
213 |
120 |
255 |
354 |
139 |
291 |
333 |
114 |
469 |
524 |
112 |
المحافظة على الصحة |
169 |
203 |
120 |
234 |
294 |
125 |
309 |
382 |
123 |
502 |
618 |
123 |
الزراعة |
192 |
225 |
117 |
263 |
289 |
110 |
295 |
319 |
108 |
347 |
383 |
110 |
الحراجة |
273 |
307 |
112 |
327 |
323 |
99 |
439 |
468 |
106 |
437 |
580 |
133 |
صناعة اللحوم |
738 |
671 |
91 |
782 |
758 |
97 |
012 1 |
964 |
953 |
261 1 |
388 1 |
110 |
صناعة الألبان |
689 |
734 |
106 |
876 |
011 1 |
115 |
074 1 |
187 1 |
111 |
112 1 |
105 1 |
99 |
منتجات المطاحن |
345 |
415 |
120 |
311 |
676 |
217 |
500 |
632 |
126 |
637 |
775 |
122 |
صناعة الخبز |
494 |
543 |
110 |
795 |
844 |
106 |
210 1 |
141 1 |
94 |
458 1 |
336 1 |
92 |
الصناعة التحويلية |
508 |
418 |
82 |
641 |
622 |
97 |
702 |
786 |
112 |
972 |
085 1 |
112 |
صناعة النسيج |
327 |
470 |
144 |
447 |
391 |
87 |
446 |
368 |
83 |
707 |
515 |
73 |
صناعة الأحذية |
316 |
337 |
107 |
534 |
344 |
104 |
551 |
491 |
89 |
665 |
706 |
106 |
صناعة الجلود |
561 |
527 |
94 |
733 |
816 |
111 |
667 |
633 |
95 |
828 |
872 |
105 |
صناعة الأثاث |
497 |
719 |
145 |
551 |
734 |
133 |
735 |
758 |
103 |
786 |
864 |
110 |
منتجات الورق والورق المقوى |
452 |
703 |
156 |
534 |
751 |
141 |
659 |
165 1 |
177 |
056 1 |
935 1 |
183 |
صناعة الأخشاب |
412 |
452 |
110 |
459 |
469 |
102 |
459 |
609 |
133 |
667 |
623 |
94 |
الأعمال المتعددة |
621 |
746 |
120 |
758 |
939 |
124 |
877 |
026 1 |
117 |
284 1 |
758 1 |
137 |
المنتجات الكيميائية |
819 |
757 |
92 |
790 |
895 |
113 |
784 |
874 |
111 |
086 1 |
385 1 |
128 |
المنتجات المعدنية |
307 |
358 |
117 |
406 |
539 |
133 |
621 |
736 |
119 |
648 |
882 |
136 |
الخدمة المنزلية |
249 |
385 |
155 |
417 |
556 |
133 |
385 |
638 |
166 |
503 |
869 |
173 |
صناعة الآلات |
355 |
512 |
144 |
487 |
707 |
145 |
662 |
850 |
128 |
768 |
092 1 |
142 |
الطاقة |
573 |
611 |
107 |
666 |
116 1 |
168 |
852 |
008 1 |
118 |
402 1 |
503 1 |
107 |
التشييد |
468 |
532 |
114 |
546 |
723 |
132 |
700 |
808 |
115 |
740 |
990 |
134 |
خدمة السيارات |
277 |
245 |
88 |
276 |
265 |
96 |
336 |
334 |
99 |
387 |
426 |
110 |
تجارة التجزئة |
249 |
356 |
143 |
278 |
454 |
163 |
383 |
502 |
131 |
503 |
518 |
103 |
تجارة الجملة |
340 |
345 |
101 |
262 |
306 |
117 |
398 |
443 |
111 |
723 |
883 |
122 |
المطاعم والفنادق |
290 |
340 |
117 |
297 |
580 |
195 |
380 |
433 |
114 |
622 |
768 |
123 |
النقل بالسكك الحديدية |
387 |
462 |
119 |
620 |
734 |
118 |
715 |
896 |
125 |
936 |
131 1 |
121 |
نقل الركاب |
306 |
357 |
117 |
348 |
481 |
138 |
438 |
558 |
127 |
599 |
680 |
114 |
نقل البضائع |
356 |
372 |
104 |
405 |
448 |
111 |
488 |
556 |
114 |
581 |
614 |
105 |
النقل الجوي |
806 |
241 1 |
154 |
996 |
408 1 |
141 |
820 |
051 1 |
128 |
664 1 |
310 2 |
139 |
الاتصالات |
538 |
685 |
127 |
986 |
279 1 |
130 |
759 |
117 1 |
147 |
299 1 |
006 2 |
154 |
المالية |
335 1 |
772 1 |
133 |
849 1 |
048 2 |
111 |
363 2 |
559 2 |
108 |
934 1 |
359 2 |
122 |
التأمين |
340 |
433 |
127 |
493 |
507 |
103 |
482 |
895 |
185 |
157 1 |
820 1 |
157 |