المصدر: مركز التنمية المستدامة ومسائل الجنسين، مشاركة المرأة في السياسة، 2006.

وعلى صعيد التنفيذ، تبلغ حاليا نسبة النساء بين أعضاء جمعيات ممثلي الشعب بالأقاليم والعاصمة والمراكز والأحياء 24.6 في المائة من جميع الممثلين على مستوى الجمعيات. ويدل هذا على أن المصالح والأنشطة السياسية للمرأة الريفية لها مكانة عالية نسبيا وعلى أن ثمة كثيرات من ذوات الشهرة والسمعة الطيبة والكفاءة. وهو يدل من ناحية أخرى على ضعف مشاركة المرأة على مستويات وضع القوانين وتقرير السياسات وعلى أن مشاركتهن كبيرة على صعيد التنفيذ فقط.

العمل

18 - تبدو المرأة في بلدنا، إذا ما قورنت بالمرأة في بعض البلدان الأخرى، متمتعة تمتعا تاما بحقها في الحرية؛ ولو أن النساء قد يتعرضن للاستغلال وللضغوط الخفية. وقد تبين من عدة دراسات أجرتها منظمات حكومية دولية أن التحرش الجنسي موجود بأماكن العمل. وعلى سبيل المثال، وطبقا لنتائج دراسة استقصائية شملت 6 جامعات مختارة، فإن 42 في المائة من المشتركات تعرضن في وقت من الأوقات للتحرش الجنسي، واعترفت 75-80.2 في المائة منهن بوجود التحرش الجنسي، وذكرت 26.5 في المائة منهن أنهن كن ضحايا للتحرش الجنسي ( ) . على أنه لا توجد قوانين بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل ومن الممكن أن يفلت الجناة من العقاب.

19 - وتبلغ نسبة النساء بين سكان منغوليا 51.2 في المائة. وقد جاء في الكتاب الإحصائي السنوي الذي تنشره اللجنة الإحصائية الوطنية أن مجموع عدد العاملين بلغ 024.1 1 ألفا. ويدل هذا الرقم على حدوث زيادة بنسبة 5.8 في المائة بالنسبة لبيانات عام 2005 وزيادة بنسبة 1.4 في المائة بالنسبة لبيانات عام 2006.

وفي عام 1990 كان 51.1 في المائة من العاملين بقطاعات غير قطاع الزراعة من النساء. وفي عام 2000 انخفضت هذه النسبة إلى 50.4 في المائة ولكنها ارتفعت إلى 53.9 في المائة في عام 2006. وبمقارنة هذه النسب بما يقابلها في السنوات السابقة، لوحظ حدوث تقدم ما في وضع المرأة من حيث العمل. وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد العاملات في قطاعات الزراعة 519.9 ألف عاملة في عام 2007. وهذا العدد يزيد بنسبة 6.3 في المائة عما كان عليه في عام 2005 وبنسبة 0.4 في المائة عما كان عليه في عام 2006.

وتبلغ نسبة النساء بين العاطلين المسجلين 55.2 في المائة. ونسبة العاطلات أعلى دائما بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن نسبة العاطلين من الرجال. ومعنى هذا أن فرص الرجل في الحصول على العمل أكثر من فرص المرأة. وبلغت نسبة النساء بين من يحصلون على تأمين البطالة 54.7 في المائة.

وفي عام 2007، كان عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 22.8 ألف شخص في 852 مركزا للتدريب المهني قصير الأجل. وكان 59.8 في المائة من هؤلاء من النساء، وحصل 52.6 في المائة من المتدربين على عمل بعد التدريب. وبالنسبة لنوع التدريب، بلغ عدد من كانوا يتدربون للحصول على عمل جديد 431 20 شخصا، بنسبة 90 في المائة من مجموع المتدربين. واشترك في دورات إعادة التدريب 754 شخصا، بنسبة 3.3 في المائة. واشترك في دورات تطوير المهارات 581 1 شخصا، بنسبة 6.9 في المائة. وكان مجموع من وجدوا عملا بعد التدريب 991 11 شخصا، بنسبة 52.6 في المائة.

وفي عام 2006، أجرت وزارة الرعاية الاجتماعية والعمل ووكالة التفتيش المهني الحكومية ”تفتيشا على العاملات “ في جميع الكيانات ال قطاعية العاملة في 21 إقليما و 9 أحياء. وكان الغرض من هذا التفتيش هو التفتيش على علاقات العمل، وظروف السلامة المهنية، والوقاية الصحية والاجتماعية، والتدابير المتخذة لدعم عمالة المرأة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، والقضاء على أية مخالفات، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن عمل المرأة.

وقد تمت عمليات التفتيش في الكيانات والمؤسسات الاقتصادية التي تكون أغلبية العاملات بها من النساء والتي تعمل بها أكثر من 500 امرأة على صعيد الأقاليم ولا يقل عدد العاملات بها عن 30 امرأة على صعيد المراكز. وقد قامت المشتركات باستيفاء استبيان تضمن 12 مسألة رئيسية يحتمل أن يتم التمييز بصددها في مكان العمل.

وكان يعمل بالكيانات والمؤسسات الاقتصادية التي تم التفتيش عليها ما مجموعه 117.7 ألف امرأة. ومن هؤلاء كان يعمل 1.1 في المائة بقطاع الطاقة، و 1.8 في المائة بقطاع التعدين، و 35.6 في المائة في بالقطاع الزراعي، و 6 في المائة بقطاع البناء، و 84.8 في المائة بقطاع الصناعات الغذائية، و 4.6 في المائة بقطاع الطرق والنقل. ويتبين من هذه الإحصاءات أن المرأة تعمل في جميع القطاعات الاقتصادية شأنها شأن الرجل. كما يمكن أن يستخلص من هذه البيانات أن المرأة تتاح لها نفس فرص التعليم واكتساب المهارات المتاحة للرجل.

وخلال عملية التفتيش، تم البت في 8 شكاوى متعلقة بعلاقات العمل بالنسبة للمرأة، وتم منح النساء 28.2 مليون توغريك على سبيل التعويض وكان توزيع هذه التعويضات كما يلي:

• 3.6 مليون توغريك دفعت إلى 27 امرأة كأجر عمل إضافي؛

• 615.5 ألف توغريك دفعت إلى 11 امرأة كتعويض عن إجازات؛

• 296 ألف توغريك دفعت إلى 5 نساء لم تدفع لهن أجور العمل؛

• 360 ألف توغريك دفعت إلى امرأة واحدة فقدت مؤقتا قدرتها على العمل؛

• 155 ألف توغريك دفعت إلى امرأة لم يدفع لها تعويض عن فصلها؛

• 85 ألف توغريك دفعت لامرأة واحدة لم يوافق على طلب تعويض عن حادثة صناعية خاص بها.

وتم تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بالعمل في القطاع غير المنظم التي وافق عليها البرلمان في عام 2006. والغرض الرئيسي لهذه السياسة هو توفير الخدمات العامة للعاملين في القطاع غير المنظم، وتحويل القطاع غير المنظم إلى قطاع منظم من خلال أحكام للحماية القانونية والعمالية والاجتماعية، وذلك لضمان النمو الاقتصادي وحماية حقوق العاملين في القطاع غير المنظم.

ويتم تنفيذ هذه السياسة على ثلاث مراحل. وكانت المرحلة الأولى بين عام 2005 وعام 2007، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بين عام 2008 وعام 2011، أما المرحلة الثالثة فسيجري تنفيذها بين عام 2012 وعام 2015. وتتصل استراتيجية التنفيذ بسياسات الاقتصاد الكلي وهدفها هو توفير بيئة قانونية مناسبة ونظام للحماية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق بين هذه الاستراتيجية وسياسات دعم العمالة. والمتوقع أن يزداد التعاون بين القطاع المنظم والقطاع غير المنظم من خلال المناقشات والمشاركة العامة.

20 - وتتفاوت المرتبات بين الرجل والمرأة حسب قطاع العمل والوضع الوظيفي والمهنة. ومتوسط أجور الرجال يزيد قليلا عن متوسط أجور النساء، ولكن المرأة تعمل ساعات أطول من الساعات التي يعملها الرجل. ولا تتوقف قيمة المرتب على مستوى التعليم. ويزيد المتوسط الوطني لمرتبات الرجل بمقدار 000 10 توغريك عن المتوسط الوطني لمرتبات المرأة. وتقوم المرأة بالإضافة إلى التحاقها بالقوى العاملة وحصولها على مرتب بإنفاق ساعات أخرى على تربية الأطفال ورعاية المرضى والمسنين وإعداد الوجبات ( ) .

الجدول 2

نسبة العاملات حسب القطاع

القطاع	2002-2003	2006
الزراعة والصيد والحراجة	46.3	47.1
المناجم والمحاجر	26.6	36.0
الصناعات التحويلية	54.6	54.5
إمدادات الكهرباء والغاز والمياه	28.8	45.6
البناء	26.0	44.3
تجارة الجملة وتجارة القطاعي	56.1	59.8
الفنادق والمطاعم	66.4	66.8
النقل والتخزين والاتصالات	26.0	37.4
الوساطة المالية	52.5	59.7
العقارات والإيجارات والأعمال التجارية	41.0	50.1
الإدارة العامة	33.3	44.2
التعليم	68.0	67.2
الصحة والخدمة الاجتماعية	77.3	68.5
الأنشطة المجتمعية والاجتماعية الأخرى	50.1	48.5
أعمال أسرية خاصة مع شخص عامل	46.0	52.0
المنظمات الدولية	34.5	53.6
المجموع	48.0	51.3

ويتبين من الفرق في العمل بين القطاعات الصناعية والمهن أن تمثيل المرأة ضعيف في القطاعات ذات المرتبات العالية.

ومشاركة المرأة على المستويات القيادية ومستويات اتخاذ القرار منخفضة، وهذا من أسباب تفاوت المرتبات بين الرجل والمرأة. وعلى سبيل المثال، ففي عام 2006 كان 68 في المائة من العاملين في قطاعات التعليم من النساء. وكانت المرأة تمثل 94 في المائة من عدد معلمي المدارس الابتدائية، و 71 في المائة من عدد معلمي المدارس الإعدادية، و 64 في المائة من عدد معلمي المدارس الثانوية، و 60 في المائة من عدد معلمي المدارس المهنية، و 52 في المائة من أساتذة الجامعات. على أن أغلبية مديري المدارس هم من الرجال.

وقد أفادت اللجنة الإحصائية الوطنية بأن الدراسة التي استخدمت فيها عينة عشوائية بسيطة لمعرفة متوسط مرتبات العاملين في الربع الرابع من عام 2007 وشملت 172.9 ألف عامل في 035 1 كيان اقتصادي ومؤسسة اقتصادية، بينها 840 شركة بالريف و 195 شركة بالمدن. وبلغ عدد المشتركات في الدراسة 86.6 ألف امرأة نسبتهن 50.1 في المائة. وكان متوسط المرتبات في الكيانات المشتركة 205.9 ألف توغريك في الربع الرابع من عام 2007. وكان هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 68.2 ألف توغريك، بنسبة 49.5 في المائة، عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2006.

وفي الربع الرابع من عام 2007، زاد متوسط المرتبات الشهرية في هذه الشركات 2.1 مرة عما كمان عليه في الربع الرابع من عام 2007، على حين أن معدل التضخم زاد 1.2 مرة فقط. وبذلك تكون زيادة متوسط المرتبات الشهرية قد فاقت زيادة معدل التضخم. وفي الربع الرابع من عام 2007 بلغ متوسط المرتبات الشهرية للرجال 219.6 ألف توغريك وهو ما يزيد بمقدار 27.4 ألف توغريك، أي بنسبة 14.3 في المائة، عن متوسط المرتبات الشهرية للنساء. وإذا ما صُنّف متوسط الأجور على أساس نوع الجنس والمهنة، فإن ما يحصل عليه الرجل يزيد نسبيا عما تحصل عليه المرأة في جميع المجالات ما عدا وظائف المساعدين الإداريين.

و يرد فيما يلي بيان لمتوسط المرتبات الشهرية للعاملين مصنفا حسب القطاع الاقتصادي:

• قطاع السمسرة المالية - 412.2 ألف توغريك؛

• قطاعات الإدارة العامة والدفاع والتأمين الاجتماعي - 258 ألف توغريك؛

• قطاع الصناعات التحويلية - 238.7 ألف توغريك؛

• قطاع التعليم - 219.6 ألف توغريك؛

• قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية - 206.7 ألف توغريك.

ومتوسطات المرتبات في هذه القطاعات تزيد عن متوسطات المرتبات في الحكومة، ولكن متوسطات مرتبات العاملين بالقطاعات الأخرى ما زالت منخفضة. وإذا ما صنفت متوسطات المرتبات الشهرية للعاملين حسب نوع الكيان الاقتصادي، يتبين أن متوسط مرتبات العاملين بالشركات الصناعية المملوكة للدولة وبالمؤسسات العامة أعلى نسبيا من متوسط المرتبات بالحكومة (بلغ متوسط المرتبات بالشركات الصناعية المملوكة للدولة 231.2 ألف توغريك وفي المؤسسات العامة 225.8 ألف توغريك).

ونفذت الحكومة في السنوات الأخيرة سياسات وتدابير خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والأجور. وعلى سبيل المثال، فقد تم رفع الحد الأدنى لمرتبات المتعاقدين إلى 642.85 توغريك في الساعة أو 000 108 توغريك في الشهر، وفقا لقرار الحكومة رقم 350 لسنة 2007.

وزادت مرتبات العاملين بالخدمة المدنية بمقدار 2.3 مرة خلال الفترة 2007-2008. وكان لهذا أثر إيجابي على زيادة مرتبات العاملات في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتأمين.

ونفذت الحكومة في السنوات الأخيرة سياسات وتدابير خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والأجور. وعلى سبيل المثال، فقد تم رفع الحد الأدنى لمرتبات المتعاقدين إلى 642.85 توغريك في الساعة أو000 108 توغريك في الشهر، وفقا لقرار الحكومة رقم 350 لسنة 2007.

وزادت مرتبات العاملين بالخدمة المدنية بمقدار 2.3 مرة خلال الفترة 2007-2008. وكان لهذا أثر إيجابي على زيادة مرتبات العاملات في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتأمين.

21 - وبدعم مالي من منظمة العمل الدولية، أجرت اللجنة الإحصائية الوطنية دراسة استقصائية عن ”الانتقال من الدراسة إلى العمل “. وطبقا لهذه الدراسة، تواجه المرأة عقبات في سوق العمل على الرغم من بلوغها مستويات عالية من التعليم. وهي تبحث عن العمل شأنها شأن الرجل، ولكن إذا تعطلت المرأة لأمر ما فإنها تظل عاطلة لفترة أطول نسبيا. وهي لا تجد في معظم الأحيان سوى وظيفة منخفضة الأجر تقبلها كفرصة ثانية.

واشتغال كثير من الأمهات يتوقف بشكل مباشر على ما إذا كان أطفالهن يذهبون إلى مؤسسات رعاية الطفل أو مدارس الحضانة. وعلى وجه الخصوص، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تستطيع استخدام المربيات وبذلك تكون فرص العمل محدودة بالنسبة للمرأة في هذه الأسر. على أن عدد الأطفال الذين يذهبون إلى رياض الأطفال قد زاد خلال السنوات الأخيرة عما كان عليه أيام الاشتراكية. ويتجلى هذا في الجدول التالي.

الجدول 3

عدد الأطفال بمدارس الحضانة في منغوليا في السنوات 1990 و 1995 و 2000 وفي الفترة 2006-2007

		1990	1995	2000	2006-2007
عدد الأطفال في	دور الحضانة النهارية	600 21	000 4	900 1	400 4
رياض الأطفال	200 97	100 64	300 79	700 94

المصدر: اللجنة الإحصائية الوطنية، الكتاب الإحصائي السنوي لمنغوليا/1999، 2003، 2006 .

22 - وينظم مسائل الهجرة في بلدنا القانون المدني، وقانون البت في الطلبات والالتماسات المقدمة من المواطنين إلى الهيئات الحكومية وإلى المسؤولين، وقانون المواطنة، وقانون الإحصاءات، وقانون المحفوظات، وقانون المواطنين المنغوليين المسافرين أو المهاجرين إلى بلد أجنبي. ومن الوثائق الرئيسية بالنسبة لسياسة السكان والتنمية والانتقال الوثيقة المعنونة ”سياسة الدول ة المتعلقة بالسكان والتنمية في منغوليا “ التي أقرها البرلمان في 23 نيسان/أبريل 2004. والغرض من هذه السياسة هو تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان التقدم الاجتماعي والتنمية، والأهداف الإنمائية للألفية، والإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع، وقرارات المؤتمر العالمي المعني بالمرأة: العمل من أجل المساواة والتنمية والسلم (نيروبي)، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا)، والمؤتمر العالمي للسكان والتنمية (القاهرة)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (كوبنهاغن)، والمؤتمر العالمي المعني بالمرأة (بيجين)، ودستور منغوليا وسائر القوانين التي صدرت وفقا له، والأهداف الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية.

وفي الماضي القريب، لم يكن المواطنون الذين ينتقلون إلى المناطق الحضرية يسجلون لدى مكتب السجل المدني ويواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الاجتماعية. وطبقا لإحدى الدراسات فإن المواطنين الين ينتقلون إلى المناطق الحضرية لا يسجلون إلا بعد سنة أو سنتين من انتقالهم. ووفقا للقرار رقم 46 لسنة 2000 الذي اتخذه مجلس ممثلي الشعب في العاصمة يتعين على من ينتقلون إلى المناطق الحضرية دفع رسوم التسجيل. وربما كان هذا أحد أسباب تجنب المواطنين للتسجيل وعدم تمتعهم بصفة المقيم في الوحدات الإدارية التي ينتقلون إليها. وقد كانت لهذه النكسة آثار سلبية على تعداد السكان. ولهذا تم إلغاء القرار المذكور أعلاه، وترتب على إلغائه إلغاء رسوم التسجيل. وتقوم السلطات بالتفتيش للتأكد من حمل المواطنين للوثائق المدنية الصحيحة ويتم تصحيح المخالفات.

ونتيجة للتدابير المذكورة أعلاه، تحسنت الأوضاع فيما يتعلق بتسجيل السكان إلى حد كبير، كما استقرت الهجرة من الريف إلى المدن في السنوات الأخيرة إلى حد كبير. على أن مشاكل من انتقلوا بأعداد كبيرة إلى مدينة أولان باتور خلال السنوات السابقة لم تحل بعد. ويعيش المهاجرون في مناطق لا يسمح فيها بالإقامة، ولهذا لا يستطيعون الحصول على تصريحات استخدام الأرض. وطبقا لدراسة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين ومدى ما يتوافر لهم من المساعدات والخدمات الصحية والاجتماعية وما يحتاجون إليه منها، فإن 30.7 في المائة من المجيبين ذكروا أنهم لا يملكون تصريحا باستخدام الأرض لأنهم استقروا على أرض مملوكة لغيرهم؛ وذكر 28.8 في المائة منهم أنهم ليس لهم عنوان معين؛ وذكر 17.3 في المائة منهم أنهم أقاموا حيث يقيمون بدون تصريح؛ وذكر 19.2 في المائة منهم أنهم لم يعرفوا كيف يسجلون أنفسهم. ويتبين من الإجابات أن عدد الأسر المعيشية التي استقرت تجاوز العدد المقرر في خطة التنمية الحضرية، وهو ما يؤثر على تسجيلهم لعدم توافر تصريحات استخدام الأرض.

وبناء على ما سبق تمت في عام 2008 عملية تفتيش على التسجيل المدني بمناسبة الانتخابات البرلمانية. وكان هذا التفتيش محاولة لتسجيل جميع الأسر المعيشية والمواطنين.

وعلاوة على ذلك، بدأ منذ عام تنفيذ مشروع بعنوان ”الإقلال من الضعف الاجتماعي والاقتصادي لعمال المناجم الحرفيين ومن انتقلوا إلى المناطق الحضرية “ ، وذلك بدعم مالي من صندوق الأمن البشري التابع للحكومة اليابانية ومن صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية. وفي إطار هذا المشروع، تم اختيار عدد من الأقاليم التي تكثر فيها الهجرة من الريف إلى المدن لتنفيذ التدابير التالية:

• تحسين إجراءات التسجيل المدني؛

• زيادة وعي الجمهور فيما يتعلق بهذه المسألة؛

• توفير المشورة لمن يعتزمون الانتقال إلى المناطق الحضرية

• مساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمعات التي ينتقلون إليها.

كذلك أجريت، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، دراسة عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بالهجرة الداخلية وآثارها واتجاهاتها. ويجري، استنادا إلى نتائج هذه الدراسة، وضع برامج وخطط محددة لحماية حقوق المستوطنين الجدد.

الصحة

23 - أخذ معدل الوفيات النفاسية في منغوليا في التناقص المستمر خلال السنوات الخمس الماضية. وتم بنجاح تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للصحة الإنجابية بين عام 2002 وعام 2006. ويجري حاليا تنفيذ البرنامج الوطني الثالث للصحة الإنجابية للفترة من 2007 إلى 2011، وهو البرنامج الذي وافقت عليه الحكومة بالقرار 52 لسنة 2007. والغرض الرئيسي لهذا البرنامج هو دعم النمو السكاني المستدام وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال توفير فرص الحصول على المساعدات الصحية والاجتماعية الجيدة والمضمونة للجميع على قدم المساواة، مع احترام الحقوق الإنجابية وحرية الاختيار والنهوض بالصحة الإنجابية.

وفي نطاق الهدف الثالث من أهداف البرنامج الوطني المتعلق بالصحة الإنجابية وهو توفير فرص حصول الجماعات المستهدفة على المساعدات والخدمات الكاملة والمتكافئة في مجال الصحة الإنجابية، يعتزم تنفيذ الأنشطة التالية التي يستفيد منها المنتفعون بالخدمات:

- تنقيح وإحكام صياغة المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالمساعدات والخدمات الصحية وتنفيذها؛

- توفير خدمات الصحة الإنجابية في مكان واحد في المستشفيات المركزية بالأقاليم والأحياء والعمل على حسن سير العمل بالنسبة لها؛

- توفير الظروف التي تكفل تقديم المساعدة الطبية على وجه السرعة في حالات الطوارئ للأمهات والأطفال الرضع الذين يعيشون في مناطق نائية لا تتوافر فيها الرعاية الطبية؛

- ضمان أن تتوافر للحوامل اللاتي يكن على وشك الوضع بيوت ووحدات للانتظار مأمونة، وأن تتوافر بنوك الدم المأمونة في جميع الأوقات لاستخدامها عند الطوارئ أثناء الوضع؛

- تزويد بيوت انتظار الحوامل في المستشفيات المركزية بالأقاليم والمراكز بالمعدات اللازمة لتوفير سبل الراحة للأمهات وأسرهن وتحسين مستوى الخدمات؛

- القيام بمساعدة الهيئات الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية والأهالي بتكوين أفرقة متحركة نموذجية تقدم خدمات الصحة الإنجابية من العاصمة إلى المحافظات ومن المحافظات إلى المراكز ومن المراكز إلى القرى، وتقديم المساعدات والخدمات الطبية المتخصصة مرة كل ثلاثة شهور؛

- زيادة إمدادات وسائل منع الحمل وتقديم المساعدة الطبية للأفراد وللأزواج في حالة الحمل غير المرغوب فيه والحمل الذي قد يعرض الحياة للخطر؛

- ضمان الالتزام الدقيق على جميع المستويات بالمعايير الجديدة المتعلقة بتقديم ”المساعدات والخدمات الشاملة أثناء الإجهاض “، وتحسين نوعية الخدمات والإرشاد النفسي؛

- إدخال عناصر تدريب على الخدمات الملائمة للشباب في برامج التدريب المتخصصة التي تقدم لأصحاب المهن؛

- تعيين أطباء (600 طبيب على الأقل) بمدارس التعليم العام على أساس عدد الطلاب (سيتم هذا على مراحل)؛

- تنقيح وتحليل وتقييم الوضع الراهن فيما يتعلق بالتثقيف الصحي الذي يقدم في مدارس التعليم العام.

ووفقا للبرنامج المذكور ينبغي أن تكون الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية شفافة وميسرة ويمكن تقديمها فورا للجمهور. وعلى ذلك لا يفرق هذا البرنامج بين الخدمات التي تقدم للمرأة الريفية والخدمات التي تقدم للمرأة في المدينة. وتشغل أنشطة التوعية والدعوة الموجهة إلى الجهور مكانا هاما في السياسات والتوجيهات.

24 - وتقوم منغوليا منذ عام 1987، على مستوى السياسات الحكومية، باتخاذ تدابير لمكافحة مرض الإيدز والوقاية منه. وقد صدر قانون الوقاية من الإيدز في عام 1993 وتم تنقيحه في عام 2004. كذلك اعتمدت الحكومة البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز والوقاية منه تمشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية.

وفي 7 آب/أغسطس 2008، كانت توجد 43 حالة إصابة بالإيدز تم تشخيص 88.3 في المائة منها خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد توفي ثمانية من المصابين. وكان بين المصابين 11 امرأة توفيت ثلاث منهن.

وقد وضعت ثلاث من المصابات بالإيدز أطفالهن. وكانت إجراءات الوقاية قد نجحت في منع انتقال المرض إلى اثنين من المولودين ينموان الآن في صحة مبرأين من الإيدز. أما المرأة الثالثة فقد وضعت بدون إشراف طبي، وما زال الوقت مبكرا للقطع بما إذا كان المرض قد انتقل إلى المولود.

وتزود الأمهات والأطفال بجهاز لرصد ومنع انتقال المرض إلى الطفل، ويقدم العلاج والخدمات وفقا للمعايير التي وافقت عليه منظمة الصحة العالمية. وعندما تضع الأمهات أطفالهن، تعطى العقاقير للمولود خلال 24 ساعة من لحظة الميلاد. كذلك تقوم وزارة الصحة، بالاشتراك مع المؤسسة العالمية لمكافحة الإيدز والسل، بتزويد المولودين لأمهات مصابات بالإيدز باللبن والعقاقير مجانا لمدة سنة. وخلال العام الماضي أيضا أعطيت إلى 15 طفل لأمهات مصابات بالإيدز فيتامينات للأطفال من كوريا. وتلقى المصابون بالإيدز وأسرهم العلاج والخدمات الاجتماعية مجانا بمساعدة ودعم من وزارة الصحة والمؤسسة العالمية وغيرهما من الهيئات المختصة.

وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية والمؤسسة العالمية لمكافحة الإيدز والسل وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية تنفذ بانتظام أنشطة للتدريب والتوعية مخصصة للنساء والأطفال. وعلى وجه الخصوص، توجد في جميع المحافظات وفي أحياء العاصمة مراكز للصحة الإنجابية وخطوط ساخنة خاصة بالمراهقين. وتقدم هذه المراكز برامج تعليمية في مجال الصحة لطلاب المدارس الثانوية وللمتسربين من المدارس.

واللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالسياسة الاجتماعية والتعليم والثقافة والعلوم بصدد تنظيم المؤتمر السادس عن ”تمويل هدف النهوض بالصحة من الأهداف الإنمائية للألفية “. وسيشترك في تنظيم المؤتمر الذي يعقد يومي 23 و 24 أيلول/سبتمبر 2008 صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومنتدى البرلمانيين الآسيوي المعني بالسكان والتنمية وتحضره برلمانيات ووزيرات من بلدان المحيط الهادئ الآسيوية. وقد تم إنشاء لجنة وطنية تتولى الإعداد للمؤتمر. وستحضر المؤتمر 70 برلمانية ووزيرة من 25 بلدا من بلدان منطقة المحيط الهادئ الآسيوية وبلدان منطقة آسيا الوسطى. وسوف يناقش المشتركون المسائل المتعلقة بالحد من وفيات الأطفال، وتحسين صحة الحوامل، والإقلال من الإصابة بمرض الإيدز ومرض الملاريا. كذلك سيناقش المشتركون المسائل المتعلقة بزيادة الموارد والتمويل والتخطيط المالي مما يلزم لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية، وتوفير وتنفيذ الإدارة المالية المستدامة لتنفيذ السياسة الشاملة فيما يتعلق بالتنمية الوطنية على أساس الأهداف الإنمائية للألفية.

المرأة الريفية

25 - يعيش نصف سكاننا تقريبا في مناطق ريفية يمارسون فيها أساسا تربية الماشية بالطريقة الرعوية التقليدية. والمناطق الريفية متخلفة النمو من حيث توافر الكهرباء والبنية الأساسية والاتصالات، وتفتقر إلى تكنولوجيا المعلومات وإلى الخدمات الجيدة في قطاعي الصحة والتعليم والقطاع الاجتماعي. ولا تعود الصناعات الزراعية بأرباح تذكر. كما أن هذه الصناعة تتعرض لمخاطر كبيرة مثل الكوارث الطبيعية والجفاف وفصول الشتاء القارس. وتختلف البيئة الاقتصادية في الريف اختلافا تاما عن البيئة الاقتصادية في المدن. وهذا التفاوت في مستوى التطور بين المدينة والقرية يؤثر أيضا على التفاوت بين الجنسين. كما تنبغي الإشارة أيضا إلى الآثار البيئية والمناخية. وعلى ذلك ينبغي أن تبحث مسألتا التنمية الريفية والمساواة بين الجنسين في ضوء هذه العوامل والظروف.

وتنتهج منغوليا باتساق سياسة تقوم على فتح اقتصادها للعالم وعلى التحول إلى اقتصاد السوق. وتبعا لذلك تم تغيير المؤسسات الاقتصادية تغييرا كبيرا. وقد لوحظت بعض الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية، ولكن مستوى الفقر لم ينخفض، وأكثر من يعاني منه الآن هن النساء وخاصة ذوات الأطفال وربات الأسر.

وتقوم اللجنة الإحصائية الوطنية بإجراء دراسات دورية عن مستويات المعيشة. وعلى سبيل المثال، فإنه يتبين من نتائج دراسة عن دخل الأسرة المعيشية ومصروفاتها ومستويات معيشتها (2002-2003) أن 36.1 في المائة من سكان منغوليا يعيشون في فقر. ويتبين من الدراسة التي أجريت في عام 2006 أن مستوى الفقر قد ارتفع إلى 32.2 في المائة وهو ما يقل بمقدار 3.9 نقطة مئوية عما كان عليه هذا المستوى في عام 2004.

الجدول 4

مؤشرات الفقر الرئيسية. المتوسط على نطاق الدولة، وفي المناطق الحضرية، وفي المناطق الريفية (بالنسبة المئوية)

مكان الإقامة/المنطقة	مستوى الفقر	عمق الفقر	شدة الفقر
2002-2003	2006	2002-2003	2006	2002-2003	2006
متوسط الدولة	36.1	32.2	11.0	10.1	4.7	4.5
المناطق الحضرية	30.3	27.9	9.2	8.6	4.0	3.8
المناطق الريفية	43.4	37.0	13.2	11.9	5.6	5.3

وفي 41.6 في المائة من الأسر الفقيرة تكون المرأة هي ربة الأسرة. ونسبة الأسر التي تكون رباتها من النساء أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية، كما أن عبء واجباتهن ومسؤولياتهن يكون أعلى نسبيا.

وقد أخذت تزداد بسرعة مشاركة المرأة في الصناعات الزراعية، وخاصة تربية الماشية. وهي تنهض بواجبات إضافية مثل إعداد ما تستهلكه الأسرة، وتجهيز المنتجات الحيوانية، وتوسيع مزرعة الأسرة، وتنظيف البيوت، وتربية الأطفال واصطحابهم إلى المدارس، ورعاية سائر أفراد الأسرة. وقد أجرت اللجنة الإحصائية الوطنية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دراسة في عام 2000 عن كيفية استخدام الوقت، أظهرت نتائجها أن المرأة الريفية تنفق على الأعمال المنزلية قدر ما تنفقه المرأة في المدينة 1.6 مرة وقدر ما ينفقه الرجل في القرية 2.7 مرة. وهذا هو أحد أسباب تخلف المرأة الريفية من حيث المعلومات والنمو.

والعامل الرئيسي الذي يؤثر على التنمية الاجتماعية وعلى المساواة بين الجنسين هو مدى جودة الخدمات الاجتماعية ويسر الحصول عليها. وانعدام أو قلة فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية هو السبب في ظهور المشاكل الاجتماعية الكثيرة الواحدة تلو الأخرى. والهجرة إحدى هذه المشاكل. فالهجرة أداة هامة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. على أن الهجرة من القرية إلى المدينة في بلدنا التي تتركز على مدينة أولان باتور تؤدي إلى تخفيض عدد السكان تخفيضا شديدا في المناطق الريفية وإلى تقليل فرص القيام بالمشروعات الإنتاجية والخدمية في المحافظات والمراكز، وإلى تقويض استقلال الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الريفية. وهذا يؤدي إلى زيادة اتساع الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. كذلك تتأثر بهذا الوضع جودة هذه الخدمات وفرص الحصول عليها. وهكذا تتفاوت الحالة الصحية للسكان تفاوتا كبيرا بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. والمشاكل الصحية لسكان الريف أكثر من المشاكل الصحية لسكان المدينة، وذلك لنقص الخدمات الصحية الوقائية، وقلة أنشطة التدريب وأنشطة التوعية، وانعدام الخدمات التي تساعد على تغيير السلوك الصحي في المناطق النائية. وعلى سبيل المثال، فإن عدد المصابين بأمراض مزمنة يزداد بازدياد مسافة البعد عن المركز. وقد تبين من إحدى الدراسات أن 28 في المائة من المقيمين بعواصم المحافظات و 30.8 في المائة من المقيمين بعواصم الأقاليم و 31.2 في المائة من سكان الريف مصابون بمرض من الأمراض المزمنة. ولا شك أن هذه الإحصاءات عن انتشار الأمراض تتصل بمدى معلومات الناس عن الصحة وعن نوعية الخدمات الصحية التي تقدم لسكان الريف.

لقد أخذت الأنشطة التجارية والخدمات تتوسع في القطاع الخاص؛ ولكن كانت هناك حالات عديدة تبين فيها خطر الأغذية على الصحة مما يخل بالالتزام بالمحافظة على صحة الناس وحياتهم. ويعتبر انخفاض الدخول وبُعد المكان وتعقيد نظام نقل المنتجات بين الأسباب الرئيسية لاستهلاك الأطعمة الرخيصة والرديئة النوع ومنتهية الصلاحية وهو ما يؤدي إلى المشاكل الصحية.

وعلاوة على ذلك فقد أصبح من الممارسات المألوفة شرب الماء الذي لا تتوافر فيه الشروط الصحية. فمعظم السكان الذين يعيشون في منطقة غوبي ومنطقة الإستبس يشربون مياها لا تصلح للشرب لأنها تحتوي على أملاح وعلى عناصر من المعادن الثقيلة في بعض المناطق. وخلال السنوات السبعين الماضية، جف ما يزيد عن 300 بحيرة صغيرة ونهر، وانخفضت موارد المياه الجوفية، وانخفض مستوى المياه، بسبب الاحترار العالمي، وانعدام الموارد الحرجية، وتدهور مناطق الغطاء النباتي، والآثار السلبية للأنشطة البشرية. وهذه العوامل الطبيعية غير المواتية تؤثر تأثيرا سلبيا على إمدادات مياه الشرب بالنسبة لسكان الريف. وقد تبين من دراسة أجرتها بعض الهيئات المتخصصة أن 20 في المائة من سكان الأقاليم في منطقة غوبي يشربون مياها تحتوي على كمية كبيرة من المعادن وأن 68.2 في المائة يشربون مياها تنخفض فيها كمية اليود وكمية الفلوريد. وتستخدم أغلبية الأسر الريفية، 63.7 في المائة منها، المياه غير المرشحة مثل مياه المطر والجليد والأنهار.

وخدمات التعليم في الريف مضطربة ولها مثالبها. فمن حق كل مواطن في منغوليا، طبقا للدستور، أن يحصل مجانا على التعليم الثانوي العام. وتتحمل الدولة رسوم بيوت الطلبة وتكاليف الكتب الدراسية حسب الاحتياجات الخاصة للمدارس الريفية والاحتياجات التعليمية لطلابها. وعلاوة على ذلك تقدم الحكومة الدعم للمواطنين في الحصول على التعليم عن طريق تقديم المساعدات المالية والمنح والقروض إلى أولاد وبنات أسر الرعاة غير القادرة ماليا ممن يرغبون في مواصلة التعليم بعد الدراسة الثانوية. ونتيجة لذلك فإن نسبة أطفال الريف من البنين والبنات عالية ومستقرة في جميع مراحل التعليم. على أن تسرب الأولاد من المدارس ظاهرة شائعة بسبب الظروف المعيشية للأسر واضطرارهم إلى العمل للمساعدة في توفير أسباب العيش لها. وهذه الظاهرة تؤدي إلى زيادة التفاوت بين الجنسين في الخدمات التعليمية، وهي السبب الرئيسي في تضخم نسبة المرأة في المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية وفي الكليات والجامعات.

والفجوة في مستويات التعليم بين سكان الحضر وسكان الريف ما زالت موجودة، وهي تتصل أيضا بما سبق ذكره من الحقائق. ويتبين من تعداد عام 2000 أن المرأة تمثل 51 في المائة من المجموع الوطني لعدد الحاصلين على التعليم الجامعي، و 63.1 في المائة من عدد الحاصلين على دبلوم في التعليم الفني/المهني، و 55.1 في المائة من عدد الحاصلين على التعليم الثانوي. ولا يمثل من يعيشون ويعملون في المناطق الريفية سوى 10.1 في المائة من عدد الحاصلين على التعليم الجامعي، و 26.5 في المائة من عدد الحاصلين على دبلوم التعليم الفني/المهني، و 23.3 في المائة من عدد الحاصلين على التعليم الثانوي، و 51.8 في المائة من عدد من لم يحصلوا على أي تعليم، و 65.5 في المائة من عدد الأميين. وقد زاد عدد الآباء والأمهات الراغبين في إلحاق أولادهم بالمدارس في عواصم الأقاليم لأن مستوى التعليم بها أفضل ولأن الموارد التعليمية أوسع في المدارس الكبيرة منها في المدارس الصغيرة بالمراكز. وعلى ذلك تواجه الأسر الريفية صعوبات اقتصادية في الانتقال من المراكز إلى الأقاليم مما يترتب عليه تشتت الأسرة.

وقد أثرت الكوارث التي حدثت في السنوات الأخيرة تأثيرا شديدا على حياة الأسر الريفية. وأخذت أعداد كبيرة من الرعاة الذين خسروا ماشيتهم بسبب الجفاف وفصول الشتاء القارس تنتقل إلى المستوطنات الحضرية. على أن مستوياتهم التعليمية ومهاراتهم لا تلائم متطلبات سوق العمل، ولهذا يظلون متعطلين أو يمارسون أنشطة غير مشروعة ويهبطون إلى ما دون خط الفقر، مما يحمل أولادهم على التسرب من المدارس. وعلاوة على ذلك فإن أطفال الأسر التي تنتقل من المناطق الريفية إلى المدن تزيد العبء على مدارس المخيمات، وتؤثر على مستوى التعليم وعلى فرص الحصول عليه. وهذه يؤدي إلى التفاوت في نوعية التعليم بين المدارس الموجودة بالمدن والمدارس الموجودة بمناطق المخيمات.

ويشمل جزء كبير من الخدمات الاجتماعية التي تقدم إلى السكان تدابير للرعاية الاجتماعية. وينص قانون الرعاية الاجتماعية على تساوي المواطنين في استحقاقات الرعاية الاجتماعية بلا تمييز على أساس محل الإقامة (ريف أو حضر) أو نوع الجنس.

وينص قانون التأمين الاجتماعي على أن تحدد قيمة المرتب نطاق اشتراك التأمين الاجتماعي ومبلغ المعاش في المستقبل. وعلى هذا فإن منن الممكن أن تتفاوت قيمة المعاشات بين الجنسين لأن متوسط ما يكسبه الرجل يزيد بمقدار 1.3 مرة عن متوسط ما تكسبه المرأة. وعلاوة على ذلك فإنه إذا ما استمر انخفاض سن تقاعد المرأة عن سن تقاعد الرجل واستمرت الفجوة الواسعة بين سن تقاعد المرأة وسن تقاعد الرجل فإن المعاش الذي يدفع للمرأة سوف ينخفض انخفاضا كبيرا (من خلال نظام الحساب الشخصي لأقساط المعاشات) مما قد يؤدي إلى زيادة التفاوت بين المواطنين. وعلى ذلك فقد أصبح من المهم زيادة دخل المرأة وزيادة دخل الرجل عن طريق تشجيع العمالة وتطوير المؤهلات المهنية ومهارات العمل.

وثمة فرصة لاستخدام المنجزات التي تحققت في قطاع الإعلام والاتصالات لتطوير الخدمات المتعلقة بالعمل، وخاصة مهارات العمل والمعارف والمعلومات المتعلقة بتربية الماشية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية. ويلزم توجيه اهتمام خاص إلى تدريب سكان الريف وتدريب المرأة على استخدام التكنولوجيات الجديدة وتزويد أسر الرعاة بشبكات الاتصال.

وعملا بالمادة 4 من قانون توزيع الأرض على المواطنين المنغوليين لتملكها الذي وافق عليه البرلمان في عام 2002 خصصت أراض للمواطنين من أجل تلبية احتياجات الأسرة. على أن التعديل الذي ووفق عليه في 22 أيار/مايو 2008 ينص على أن ملكية الأرض حق لكل مواطن.

وقد وافقت حكومة منغوليا على برنامج الغداء بالمدارس بالقرار رقم 194 لسنة 2006. وصدرت إجراءات تنفيذ البرنامج في قرار مشترك لوزير الصحة ووزير التعليم والثقافة والعلم هو القرار رقم 379/341. وعملا بالقرار المشترك، كانت تقدم وجبة خفيفة تكلفتها 300 توغريك لتلاميذ الصفين الأول والثاني في العام الدراسي 2005-2006 ولتلاميذ الصفوف 1-4 في العام الدراسي 2006-2007. وبمقتضى القرار رقم 45 الصادر في كانون الثاني/يناير 2008، زيدت تكاليف الوجبة إلى 400 توغريك. وقد أدى برنامج الغداء بالمدارس إلى انخفاض عدد الإجازات المرضية وعدد مرات التغيب عن المدرسة وإلى زيادة الحافز على التعلم. وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى البرنامج إلى توفير مزيد من فرص العمل ومزيد من الدعم للأسرة.

وكان متوسط العمر المتوقع في سنة 2006 هو 65.9 سنة، وكان هذا المتوسط 69.4 سنة بالنسبة للمرأة و 62.6 سنة بالنسبة للرجل.

وقد تم وضع الخطة الرئيسية لقطاع الصحة استنادا إلى استعراض للتجارب والدروس المستفادة فيما يتعلق بتوفير المساعدات والخدمات الصحية الجيدة بطريقة ميسرة وعلى أساس المساواة. وتحدد الخطة الرئيسية اتجاهات التطور والمفاهيم والاستراتيجيات بالنسبة للسنوات العشر القادمة.

وقد قامت الحكومة باتخاذ تدابير لتيسير حصول الرعاة على مياه الشرب وتوفير المياه اللازمة لري المراعي.

ولتحسين ري مناطق الغطاء النباتي تم خلال الفترة 2005-2007 تخصيص مبلغ 17.2 بليون توغريك من ميزانية الدولة ومن المساعدات والقروض المالية الأجنبية لإصلاح 692 1بئرا. وتضمنت الميزانية اعتمادا قدره 11.8 بليون توغريك لتغطية تكاليف توفير 250 1 بئرا في الفترة 2004-2007.

وفي المناطق النائية ومناطق الغطاء النباتي غير المستخدمة، تم حفر 29 بئرا في عام 2005، و 180 بئرا في عام 2006، و 041 1 بئرا في عام 2007.

ونظمت وزارة الأغذية والزراعة في عامي 2005 و 2007 مسابقات عن ”الآبار اليدوية “ لتحسين الري في مناطق الغطاء النباتي. وقد أجريت مسابقات في جميع المراكز والقرى وبين الرعاة. وأنفقت الوزارة 28 مليون توغريك على المكافآت التي قدمت إلى ما مجموعه 8 مراكز و 24 قرية و 40 شخصا. ونتيجة لهذه المسابقات تم حفر 520 بئرا يدويا وتوفير الماء لنحو 000 500 رأس ماشية.

المجموعات الضعيفة من النساء

26 - إن الإجراءات التي تقوم بها حكومة منغوليا لزيادة عدد السكان وتعزيز التنمية الاقتصادية للأسر هي مسألة من أهم المسائل في ميدان الرعاية الاجتماعية.

ولدعم نمو الأطفال وزيادة الاستثمار في مستقبل الأطفال، تم تنفيذ عدة برامج مثل ”الطفل حديث الولادة “و ”المتزوج و ن حديثا “ و ”علاوة الطفل “ من خلال صندوق التنمية في منغوليا لزيادة كفاءة توزيع الثروة الاجتماعية بين السكان. وقد أصبحت هذه البرامج إجراءات هامة لتحقيق وزيادة استقرار معدل المواليد وزيادة دخل الأسرة.

كذلك تم تغيير الوضع بالنسبة للمبلغ السنوي الذي يدفع للفقراء وذوي الفقر المدقع والحوامل والأمهات ذوات الأطفال وهو 000 20 توغريك بحيث أصبح هذا المبلغ يدفع لجميع الأمهات عند الوضع بغض النظر عن مستوى معيشة الأسرة. كذلك حدث تغيير بالنسبة للمبلغ الذي يدفع سنويا للحاصلات على ميدالية ”شرف الأمومة “ من الطبقة الأولى والطبقة الثانية، وهو 000 100 توغريك و 000 50 توغريك على التوالي، بحيث أصبح هذا المبلغ يدفع، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007، لجميع الحاصلات على هذه الميدالية بغض النظر عن أعمارهن.

وتدفع عن كل طفل يولد بعد 1 كانون الثاني/يناير 2006 علاوة قدرها 000 100 توغريك، كما تدفع علاوة قدرها 000 20 توغريك لجميع الأمهات اللاتي يكن في شهر الحمل الخامس بغض النظر عن مستوى معيشتهن. وتسهم هذه العلاوات إسهاما كبيرا في الإقلال من الخسائر التي تترتب على الحمل وتوفر الظروف الملائمة للنمو الطبيعي الآمن للأطفال. ويستفيد من هذا البرنامج سنويا ما يتراوح بين 45 ألف و 50 ألف امرأة.

وقد تم توسيع نطاق برنامج ”علاوة الطفل “ الذي بدأ في عام 2005، وبدأ دفع العلاوة الشهرية اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2006 عن كل طفل يقل عمره عن 18 سنة بغض النظر عن مستوى معيشة الأسرة. وفي عام 2007، تم دفع 33.4 بليون توغريك كعلاوة أطفال عن 938.9 ألف طفل. وقد زاد عدد الأطفال الذين شملهم هذا البرنامج بمقدار 64.4 ألف طفل، بنسبة 7.4 في المائة، عما كان عليه في عام 2006، كما زادت العلاوة بنسبة 26.5 في المائة فأصبحت 6.8 بليون توغريك.

وتحدد سنويا قيمة علاوة الأطفال دون سن 18 سنة التي تدفع من صندوق التنمية في منغوليا على أساس الزيادة في الضرائب المفروضة على بعض المنتجات. وتدفع حاليا علاوة قدرها 000 100 توغريك كل ثلاثة شهور عن كل طفل ، وفي عام 2007 بلغ عدد الأطفال الذين دفعت عنهم هذه العلاوة 938.9 ألف طفل وبلغ مجموع العلاوات المدفوعة 90.7 بليون توغريك.

وفي عام 2007، بلغ عدد الأسر التي ترأسها امرأة 72.1 ألف أسرة وهو عدد يقل بنسبة 0.1 في المائة وبمقدار 91 أسرة عما كان عليه في عام 2006. ومن مجموع عدد النساء اللاتي يرأسن أسرهن توجد 36.7 ألف امرأة، بنسبة 50.9 في المائة، لكل منهن 3 أطفال؛ و 27 ألف امرأة، بنسبة 37.4 في المائة، تتراوح أعمار أطفالهن بين 3 سنوات و 5 سنوات، و 8.4 ألف امرأة، بنسبة 7.11 في المائة، يزيد عدد أطفالهن عن 6 أطفال ( ) .

ونفذت حكومة منغوليا إجراءات تركزت على المحرومين والمعوزين، منها على سبيل المثال التعديلات العديدة التي أدخلت على قوانين الرعاية الاجتماعية. ويحصل المعوقون الذين فقدوا 50-70 في المائة من قدرتهم على العمل، والأشخاص غير القادرين الذين فقدوا عائلهم، والأيتام يتما كاملا، والتوائم، والأطفال المعوقون، على العلاوات والمساعدات الاجتماعية وغيرها مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على حياتهم.

والمسنون والمعوقون الذين يحتاجون دائما إلى الرعاية هم إحدى الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والمساعدة من الحكومة، ولكن الأبحاث أظهرت أن العقبة التي تحول دون حصولهم على المساعدة هي شرط الفقر أو الفقر المدقع. وقد أدى إلغاء هذا الشرط إلى زيادة فقرص المسنين والمعوقين في الحصول على الدعم والمساعدة.

وللنهوض بمستوى معيشة الفئات المهددة بالفقر أدخلت تعديلات على بعض شروط المساعدة النقدية في قانون الرعاية الاجتماعية. وعلى سبيل المثال فقد ألغي شرط ”الفقر المدقع “ بالنسبة لربات الأسر اللاتي تكون أعمارهن دون 45 سنة ويعلن أربع أطفال دون سن 16 سنة وللآباء الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة. كذلك فإن الأمهات/الآباء الذين يعولون ثلاثة أطفال أو أكثر دون سن 14 سنة، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 سنة إلى 24 سنة وتيتموا يتما تاما قبل سن 18 سنة، والأسر التي فقدت مسكنها بسبب حادث مفاجئ، يسمح لهم بالحصول على المساعدة مرة في السنة وفقا للقرار الذي وافقت عليه حكومة منغوليا.

وكانت التعديلات التي أدخلت على قانون تخصيص الأرض للمواطنين في منغوليا الموافق عليه في عام 2002 إجراء هاما بالنسبة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم من الحصول على العقارات الثابتة. وقد تم إدخال تعديل على قانون الأرض التي تخصص للأسر أتاح للمواطنين تملك الأرض.

ولزيادة دخل الأسرة عن طريق توفير مزيد من فرص العمل، يقوم صندوق دعم العمالة ومكتب برنامج دعم مستوى معيشة الأسرة باتخاذ إجراءات معينة مثل تقديم القروض بفوائد منخفضة. على أن هذه الإجراءات لا تتيسر للفقراء والمعوزين الذين لا يملكون ضمانا يقدمونه للحصول على القروض. و 38.3 في المائة من مجموع من يحصلون على قروض صغيرة من صندوق التنمية التابع لمكتب برنامج دعم مستوى معيشة الأسرة هن من النساء. ويتبين من دراسة استقصائية أجريت على عينة عشوائية من المقترضين أن أكثر من 10 في المائة اشتروا بالقروض مواشي، وأن ما يقرب من 13 في المائة اشتروا بها عقارات للاستعمال الخاص، وأن أكثر من 10 في المائة اشتروا بها عقارات لاستغلالها في الإنتاج أو تقديم الخدمات. ويتضح من كل هذا أن تقديم القروض الصغيرة يسهم إسهاما كبيرا في تحسين الظروف المعيشية لأسر المواطنين.

27 - وتنتهج الدولة سياسات في مجالي الرعاية الاجتماعية والسكان تشجع زيادة عدد السكان. وتتوافر للمواطنين الفرص والظروف لأن يحيوا حياة سعيدة من عمل شريف. وتقدم الدولة العلاوات والحوافز لمن لهن عدد كبير من الأطفال. كذلك يقدم الدعم لأسر الشباب. ويوجه اهتمام خاص إلى الأمهات وإلى الأطفال الرضع. وكل هذه التدابير توفر بيئة مواتية لنمو السكان. وقد ضمنت الحكومة الجديدة خطط العمل التي وضعتها كثيرا من الأفكار الجديدة لتشجيع نمو السكان. وعلى سبيل المثال، فإنه يعتزم تعديل القانون لينص على صرف علاوة قدرها 000 300 توغريك عن الطفل الثالث.

وفي استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي وضعت على أساس الأهداف الإنمائية للألفية التي قدمها رئيس الجمهورية ووافق عليها البرلمان، تم تعريف مفهوم الأسرة وزيادة عدد السكان. وينص هذا التعريف على أن سياسة النمو السكاني ينبغي أن يكون هدفها تربية مواطنين قادرين على الابتكار، ومسؤولين عن مستوى معيشتهم، ولديهم الحافز للتعلم ولتطوير مهاراتهم واستعداداتهم، ومؤمنين بحماية البيئة والحفاظ على تراثهم الثقافي. ولضمان هذا النمو، لا بد من تماسك الأسرة وتوفير بيئة مأمونة آمنة ينمو فيها الأطفال.

ومن المعتزم أن يتم في إطار الهدف الأول من أهداف الاستراتيجية:

• تنفيذ سياسة شاملة لتوفير بيئة أسرية يستطيع فيها الأفراد أن يحيوا حياة سعيدة؛

• جعل الأسرة مكانا يتم فيه الحفاظ على التراث الثقافي وتطويره؛

• القيام باستمرار بإجراءات لتحسين الحالة المعيشية للأسر الفقيرة والضعيفة من خلال ”خطة للتنمية الأسرية “ توضع بمشاركة أفراد الأسر.

ومن المعتزم أن يتم اتخاذ الأنشطة التالية في إطار الهدف الثالث من أهداف الاستراتيجية:

• دعم الدولة للأسر والوالدين حتى يستطيعوا تربية أطفالهم تربية تجعلهم أصحاء متعلمين وعلى خلق طيب؛

• زيادة معدل النمو السنوي للسكان بتشجيع زيادة عدد المواليد؛

• حماية صحة الأمهات ابتداء من الشهور الأولى للحمل؛

• تشخيص حالة الجنين ومراقبة نموه؛

• وضع وتنفيذ معايير وطنية تنص على توفير ما يحتاجه الرضع مجانا خلال السنة الأولى من حياتهم مع توفير الأغذية التكميلية؛

• تحديد علاوة رعاية الأطفال بحيث لا تقل عن نصف متوسط المرتبات؛ ودفع التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي عن الحوامل والمرضعات؛

• تحديث نظم المرتبات ونظم التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بالنسبة للأمهات/الآباء حين يكون عدد الأطفال دون سن 18 سنة أربعة أطفال أو أكثر؛

• تنفيذ سياسة توفير شقة بسعر مخفض لكل أسرة بها أربعة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ومن المعتزم في إطار الهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية القيام بالأنشطة التالية:

• ضمان أن يعيش الطفل حتى بلوغ السادسة من عمره في بيئة أسرية أو بيئة مكافئة لها؛

• توجيه الدولة عناية خاصة إلى التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة؛

• تشجيع الرضاعة الثديية؛

• الرصد المنتظم لصحة الطفل حتى بلوغه السادسة من عمره؛

• توفير الأغذية الكافية بأسعار مخفضة لأطفال الأسر الفقيرة حتى سن 6 سنوات؛

• تنفيذ سياسة تكفل تشجيع مسؤوليات الأبوين ومسؤولية الهيئات عن توفير الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية التي تساعد على تربية أطفال أصحاء ومكتملي النمو عاطفيا وفكريا وملمين بلغة منغوليا وثقافتها؛

28 - وفي نهاية عام 2007، بلغ عدد سكان منغوليا 635.2 2 ألف شخص، بزيادة نسبتها 1.4 في المائة عما كان عليه في عام 2006. وكان 28.9 في المائة من مجموع عدد السكان أطفالا دون سن 14 سنة. وكان المسنون فوق الستين يمثلون 6.1 في المائة من مجموع عدد السكان. وكانت المرأة تمثل 55.8 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 65.7 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 80 سنة. وفي عام 2007، كان هناك 18.6 ألف من المسنين يعيشون وحدهم، بزيادة نسبتها 2.7 في المائة عما كان عليه عددهم في العام السابق. وكان بين هؤلاء 12.2 ألف شخص من النساء اللائي تجاوزت أعمارهن 55 سنة.

ويبلغ عدد المعوقين 71.9 ألف شخص بزيادة قدرها 855 شخص، ونسبتها 1.2 في المائة، عما كان عليهم عددهم في عام 2006. وكانت نسبة المرأة بين المعوقين 45.9 في المائة. وكان 80.6 في المائة من المعوقين أشخاصا في سن العمل. وقد اتخذت عدة تدابير لدعم المعوقات والمسنات بوسائل مثل تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.

ومن الخدمات المستحقة ما يلي على سبيل المثال:

• ينص قانون الرعاية الاجتماعية للمعوقين على تقديم خصم لمرة واحدة على أجر انتقال المعوق الذي يقيم إقامة دائمة في منطقة نائية وتوصي لجنة طبية متخصصة بتشخيصه وعلاجه في عيادات العاصمة؛

• النقل المجاني داخل البلد للرسائل وبطاقات المعايدة والصحف المكتوبة بطريقة بريل للمكفوفين وعبوة يقل وزنها عن 10 كيلوجرامات والأجهزة التي يرسلها الكفيف أو ترسل إليه؛

• استحقاق كل من فقد بصره كلية لخصم نسبته 75 في المائة لمرة واحدة على أجور الانتقال إذا أوصت هيئة طبية بعلاجه وتوفير الرعاية له في إحدى المصحات، وينطبق ذلك بالنسبة لمحدودي القدرة على الإبصار أو السمع أو الكلام من الأطفال عندما يأتون من الأقاليم للالتحاق بمدرسة خاصة في المدينة، ويحصل مرافقوهم أيضا على هذا الخصم؛

• ويستطيع أطفال الأشخاص المعوقين الحصول على خصم بنسبة 50 في المائة لمرة واحدة على الاشتراك في المعسكرات الصيفية؛

• وتخصص الحكومة اعتمادات في الميزانية السنوية لتوفير السكن للمكفوفين والصم والبكم والأقزام ممن فقدوا القدرة على العمل تماما؛

• وتدفع مرة واحدة في السنة علاوة للسكن وتكاليف الوقود للأسر التي تعيش في فقر مدقع ويكون بها شخص مريض بالسكر فقد القدرة تماما على العمل؛

• تدفع بالكامل تكاليف الأجهزة الخاصة بالعظام وكراسي المقعدين التي تشترى محليا لأول مرة للمعوقين الذين لا يحصلون على معاشات أو إعانات من صندوق الرعاية الاجتماعية؛ وتدفع نسبة 50 في المائة من التكاليف عند شرائها للمرة الثانية؛

• تدفع تكاليف رياض الأطفال عن كل طفل دون سن الرابعة إذا كانت الأسرة تعيش دون مستوى خط الفقر وبها شخص معوق مهنيا؛

• يمنح خصم على فواتير التليفونات لكل كفيف من أسرة فقيرة ليس بها شخص آخر قادر على العمل.

ومن المعتزم أن يتم، في إطار الهدف الثاني من أهداف خطة التنمية الوطنية الشاملة الموضوعة على أساس الأهداف الإنمائية للألفية:

• تنفيذ سياسة شاملة تتركز على الأسرة وتقوم على حقوق الإنسان لتقديم الدعم للفئات الضعيفة من السكان؛

• التوسع في أعمال الوقاية والحماية والإحالة وفي تطوير الخدمات الاجتماعية التي تلبي احتياجات أضعف الجماعات؛

• مراعاة ما يحدث من تغييرات في المؤشرات الديموغرافية للسكان عند تخطيط برامج السياسة الاجتماعية ومشروعات التنمية؛

• توفير بيئة ملائمة لإشراك المعوقين في الحياة الاجتماعية وحماية حقوقهم.

وقد نظمت حلقة العمل الوطنية عن الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للمسنين مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية، وكانت مبررات تنظيمها هي:

• ازدياد الحاجة إلى سياسات وبرامج للمسنين تراعى فيها الاعتبارات الجنسانية؛

• مطالبة المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في هذا المجال بتقديم الدعم؛

• تبادل المعلومات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة؛

• توقع اختلاف متوسطات أعمار السكان خلال العشرين سنة القادمة؛

• تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات في بلدان المنطقة الأخرى فيما يتعلق بمشاكل الجنسين ومشاكل الشيخوخة.

وكان من نتائج الحلقة وضع استراتيجية وطنية للشيخوخة.