تصدير

بعد القيام في عام 2000 بتقديم التقرير الأولي المتطلب في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تتمكن حكومة ملديف، بسبب موانع شتى، من إعداد التقرير الثاني قبل نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وبناء على ذلك، كان هذا هو التقرير الدوري الثاني والثالث المُجَمَّع الذي يعكس أهم مجالات التقدم المحرز في القضاء على التمييز ضد المرأة في ملديف في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الأولي.

وهذا التقرير منظم في قسمين رئيسيين، يشتمل أولهما على نظرة عامة على التطورات الحاصلة خلال الفترة المستعرضة هذه في سبيل تحقيق التوصيات الصادرة عن ” اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “ ؛ ويتألف ثانيهما من تقرير مرحل ي عن كل مادة من المواد الـ 16 الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأهم تطور حصل في هذه الفترة المستعرضة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ملديف هو قرار اعتماد البروتوكول الاختياري. ويجري حاليا إنجاز الأعمال الورقية المتصلة بتوقيع هذا البروتوكول وإحالته إلى اللجنة المعنية بالقضاء التمييز ضد المرأة.

وما كان ليمكن إعداد هذا التقرير لولا الإسهامات التي قدمتها جميع الوزارات والمنظمات المختصة، مثل وزارة الصحة، ومكتب النائب العام، ووحدة حماية الأسرة والطفل في إدارة خدمات الشرطة، ووزارة العدل، ولجنة حقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وإسهاماتها القيِّمة ف ي هذا التقرير جديرة بكل تقدير.

نظرة عامة على التطورات الحاصلة في الفترة المستعرضة في هذا التقرير

الباب الأول

ألف : موجز تنفيذي (يُبرِز التدابير الجديدة والتقدم المحرز في شتى المجالات في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الأولي، ولا سيما منها المجالات المذكورة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)

بالنظر إلى بطء عملية تحقيق المساواة بين الجنسين وإلى تواجد حواجز كبرى في وجه المساواة ضمن نسيج الثقافة السائدة، فإن تسريب الشواغل المتصلة بنوع الجنس إلى المجتمع تشكل ضربا من التحدي. غير أن ملديف شهدت بعض التغيرات الإيجابية جدا في تعزيز المساواة بين الجنسين في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الأولي في عام 2000. ومن وجوه التقدم الرئيسية ما تحقق في مجالات التظيم المؤسسي للنهوض بالمرأة؛ وبناء خدمة لدعم ضحايا العنف المنزلي والعنف الموجه ضد المرأة؛ وتوفير الرعاية الإنجابية للمرأة؛ و ” جنسنة “ النظام القضائي.

وفي إطار ما تبذله الحكومة من جهود في سبيل تعميم مراعاة المنظور الجنساني، أقيم ” نظام لإدارة العلاقات بين الجنسين “ بدأت هياكله الرئيسية في أداء عملها. غير أنه يلزم لنا أن نُقَوّي هذه الهياكل وأن نوفر التدريب للأطراف المنخرطة فيها إذا أردنا توليد ناتج أنجع. ومع هذا فإنه يصعب الحصول من جميع ذوي المصلحة من الوكالات واالموظفين المسؤولين على التزام بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وذلك لأنه بالرغم من وجود مزيد من الحوار بشأن قضايا الجنسين، فقد شاءت الظروف أن يكون ذلك الحوار سلبيا في معظمه. وقد أُنجِز مقدار ملحوظ من العمل لإنشاء بدايات خدمة لدعم ضحايا العنف المنزلي/العنف الموجه ضد المرأة في ملديف، الذي هو أكثر ما هو باد للعيان من أشكال التمييز الممارس ضد المرأة فيها. ولعل أهم سبب لهذا هو الإهمال الذي يتسم به النظام القضائي في شكل تشريع وتنفيذ على السواء. مثال ذلك أنه وإن انعقد الاتفاق على أن حقوق المرأة مجال يحتاج إلى المزيد من التفحص والعمل، فإنه لم يجرِ قطّ صوغ تشريعات خاصة تتصدي لحقوق المرأة. وبالمثل، فإن لعدم توفير ملاذٍ مؤقت لهؤلاء الضحايا أو خدمةٍ لدعمهن دورا رئيسيا في التمسك به ذا السلوك التمييزي تجاه المرأة.

وأغلب الأعمال الرامية إلى تقوية ما يتخذ من إجراءات بشأن العنف المنزلي/العنف الموجه ضد المرأة في ملديف تُعنى ببناء قاعدة الموارد البشرية اللازمة لإقامة نظامٍ للدعم. وقد تمّ الآن تدريب الإخصائيين الاجتماعيين داخل المجتمع، كما تمّ توفير التدريب على مهام إسداء المشورة في مجال العنف القائم على نوع الجنس لموظفي التمريض في المستشفى الرئيسي في ماليه وغيره من مستشفيات الإحالة الرئيسية في الحلقات المرجانية، وذلك للعمل كمستشارين موضعيين للضحايا الذين يشخصهم الأطباء.

كذلك أُحرِز تقدم كبير في مجال الصحة الإنجابية. وقد أُجرِي عدد من الدراسات الاستقصائية في مجال تقييم الحالة الراهنة، والتوسع في إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين نوعية الرعاية التي تقدمها تلك الخدمات. وهذا مجال مافتئت الحكومة تعمل فيه على مدى العقدين الماضيين. والانخفاض السريع في وفيات الأمهات ووفيات الأطفال شهادة على مقدار ما أُنفِق من الوقت والموارد على تحسين الصحة الإنجابية. ويلزم بذل جهود إضافية لتقوية ما يُقَدّم إلى المراهقين والشباب من معلومات وخدمات في مجال الصحة الإنجابية، ولو أن برنامجا لصحة المراهقين و ” مقهى للشباب “ قد أُنشئا أيضا لتزويد المراهقين بخدمات موالية للشباب؛ كما أن مشروعا لتنمية المهارات الحياتية معدا للشباب هو قيد التنفيذ حاليا. وقد حدّد ما أُجري من دراسات استقصائية ثغرات في هذه المجالات ودلّت على الاتجاه الذي سيسير فيه ما يُتّخَذ في المستقبل من إجراءات. وبالمثل، هناك قدر كبير من أنشطة الدعوة والاتصالات المتعلقة بتغيير السلوك يجري الاضطلاع بها فيما يتعلق بالصحة الإنجابية بواسطة الوريقات، والملصقات، والوثائق، ومنابر الإعلام. وتستهدف الكثيرُ من هذه المبادرات الحلقات المرجانيةَ النائية.

وعلى الجبهة القضائية، يتولى مكتب النائب العام استعراض نظام العدالة الجنائية لأغراض الإصلاح، مع إيلاء تركيزخاص لقضايا الجنسين. وقد أنتج الخبراء الاستشاريون تقريرا يتضمن عددا من التوصيات بغية التصدي لقضايا الجنسين الراهنة في نظام العدالة الجنائية.

وأُحرِز تقدم ذو شأن في الجهود التي تُبذَل في سبيل القضاء على التمييز الموجه ضد المرأة، ولكن من المرجح أن يلزم وقت أطول للحصول على التزام تام من جميع المشاركين في تعزيز المساواة بين الجنسين، ووقت أطول حتى من ذلك لكي يتصرف الجميع سوية على ذلك الأساس ويتولون تعميم مراعاة الشواغل المتعلقة بالجنسين.

باء - ردّ ملديف على ما أبدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من تعليقات ختامية على التقرير الأولي

1 - التحفظات، وتقديم التقارير، والبروتوكول الاختياري

مجالات القلق الرئيسية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها

(أ) يساور اللجنة قلق بشأن التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف في الاتفاقية على المادتين 7 (أ) و16 منها. فهي تشعر بالقلق من أن التحفظ على المادة 7 (أ) من الاتفاقية بشأن المشاركة السياسية يدعم استبقاء الأحكام التشريعية التي تقضي بإقصاء النساء عن منصب رئيس ونائب رئيس البلاد. واللجنة تحث الحكومة على سحب هذه التحفظات وإلغاء التشريعات التي تحدّ من مشاركة المرأة في الحياة العامة.

(ب) تحث اللجنةُ الحكومةَ على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه والقيام في أسرع وقت ممكن بإيداع صك قبولها بالتعديل المُدخَل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماعات اللجنة. وترجو اللجنة أن تستجيب الحكومة في تقريرها الدوري التالي إلى المسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية. وهي ترجو من الحكومة أيضا أن تقدم في تقريرها التالي تقييما لأثر التدابير المتخذة بغية تنفيذ الاتفاقية.

(ج) تطلب اللجنة أن تُنشَر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بلد ملديف بغية توعية شعب ملديف، وبخاصة المسؤولين عن الإدارة الحكومية والسياسيين فيها، بما اتُّخِذ من خطوات فيما يتعلق بمساواة المرأة في القانون وفي الواقع، وبما سوف يُتَّخَذ في المستقبل من الخطوات المتطلبة في هذا الخصوص. وهي تطلب أيضا إلى الحكومة أن تستمرّ في أن توزع على نطاق واسع، وبخاصة على منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

1-2 الإجر اءات المتخذة حتى تاريخه

(أ) التحفظات

1-2-1 عُقِدَت مشاورات غير رسمية حول مسائل تغيير مادة الدستور ذات الصلة فيما بين أعضاء ” مجلس المساواة بين الجنسين “ على سبيل المناداة بإحداث تغيير إيجابي. كما أن الرئيس أوصى بتنقيح المادتين 34 و52 في برنامجه الإصلاحي المقترح على ” المجلس الخاص “ (وهو هيئة خاصة انتخبها المواطنون بغية إصلاح الدستور).

1-2-2 عُقِدَت في كل أنحاء البلاد سلسلة من حلقات العمل الإقليمية بغية محو الأمية القانونية وت شجيع المشاركة السياسية للمرأة.

(ب) البروتوكول الاختياري

1-2-3 درس مكتب النائب العام ما يفرضه البروتوكول الاختياري على الدولة من التزامات إدارية وتشريعية؛ ويجري حاليا الاضطلاع باللوجستيات اللازمة لاعتماد البروتوكول الاختياري من جان ب الحكومة الملديفية.

(ج) توزيع التعليقات الختامية

1-2-3 أُرسِلَت التعليقات الختامية إلى مكتب الرئيس ومكتب النائب العام للعلم وللإرشاد عن كيفية تنظيم هيكل عملية التنفيذ.

1-2-4 نُشِر التقريران المقدمان من ملديف إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أي التقرير الرسمي منهما ومشروع التقرير على السواء ، فضلا عن التعليقات الختامية.

1-2-5 تمّ تعميم التقرير المنشور مع التعليقات الختامية بشكل واسع النطاق على جميع الوزارات والإدارات الرئيسية للعلم/لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

1-2-6 دعت اللجنة خبيرا من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى زيارة ملديف وتنظيم دورات تدريبية/إعلامية لـ 90 شخصا، وكبار الموظفين الحكوميين، ومنسقي القضايا المتعلقة بالجنسين، وموظفي الوزارة السابقة لشؤون المرأة والضمان الاجتماعي، بغية القيام بما يلي:

(أ) خلق الوعي بالتزامات الدولة في تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنمية المهارات في تطبيق مبادئ الاتفاقية لدى التخطيط للنهوض بالمرأة في ملديف.

(ب) توفير المعلومات عن الإجراءات التي تتولى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بها رصد الاتفاقية على مستوى الأمم المتحدة.

(ج) أُعِدّ مشروع خطة عمل خلال هذه المشاورة.

1-2-7 ونجد أيضا أن لجنة حقوق الإنسان في ملديف المنشأة حديثا نظمت في أوائل عام 2004 منتدى بشأن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لأغراض كبار موظفي المكاتب الرئيسية لذوي المصلحة والوزارات الحكومية.

1-2-7 وقامت وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي ببحث اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوجه عام في جميع حلقات العمل المعنية بالدعوة.

1 -3 الإجراءات المتطلب اتخاذها على سبيل الأولوية

(أ) التحفظات

1-3-1 استعراض وإصلاح جميع المجالات المتصلة بالسياسة العامة والتشريع والإدارة وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1-3-2 شطب جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2 - الإصلاح القانوني وإصلاح السياسة العامة والإصلاح الإداري

2-1 مجالات القلق الرئيسية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها

(د) تأسف اللجنة لعدم وجود أجهزة فعالة لإعمال الحقوق التي يعترف بها الدستور ووسائل الانتصاف المتعلقة بالمطالبات

(هـ) ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية لا تتضمن عدم التمييز على أساس الجنس.

واللجنة تحث الحكومة على تضمين الدستور حكما ضدّ التمييز وترتيب أمر الإعمال الفعال للحقوق الأساسية.

2-2 الإجراءات المتخذة حتى تاريخه

(د) أجهزة إعمال الحقوق التي يعترف بها الدستور ووسائل الانتصاف المتعلقة بالمطالبات

2-2-1 أُنشِئت لجنة حقوق الإنسان لملديف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003. وهي هيئة قانونية مستقلة تحكم نفسها بنفسها خرجت إلى الوجود بمرسوم رئاسي. والهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو حماية حقوق الإنسان في ملديف وحفظها وتعزيزها وفقا للفقه الإسلامي ودستور ملديف فضلا عن المعاهدات والعهود الإقليمية والدولية التي صدقت عليها ملديف.

وقد أخذ مكتب النائب العام يُجري مشاورات حول نظام العدالة الجنائية في ملديف مع خبيرَين استشارِييَّن دولِيَّين. وواحد من مجالات التشاور الأساسية هو التشاور حول قضايا الجنسين في نظام العدالة الجنائية؛ وأُعِدّ مشروع ورقة مناقشة لإنتاج خطة استراتيجية لإصلاح نظام العدالة الجنائية. وكان أحد المجالات الرئيسية التي حظيت بالنظر الشواغل المتعلقة بالجنسين في نظام العدالة الجنائية الراهن؛ وقد أُصدِر عدد من التوصيات الرامية إلى الإصلاح في هذا الخصوص.

(هـ) تضمين الدستور عدم التمييز على أساس الجنس

2-2-2 وُضِعَت ” سياسة وطنية بشأن مساواة المرأة/المساواة بين الجنسين “ أُحيلت إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وهناك لجنة خاصة عينها مجلس الوزراء تقوم باستعراض هذه السياسة قبل إقرارها رسميا من جانب الحكومة.

2-3 الإجراءات المتطلب اتخاذها على سبيل الأولوية

(د) تضمين الدستور عدم التمييز على أساس الجنس

2-3-2 اعتماد تعريف ” التمييز ضد المر أة “ على الوجه المحدّد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمادا قانونيا (إما في الدستور أو بواسطة التشريع)، بغية تيسير وإقرار مشروعية الفهم الأوسع والموحد لهذه العبارة داخل لدولة.

2-3-3 اعتماد السياسة الوطنية بشأن مساواة المرأة/المساواة بين الجنسين.

2-3-4 رصد تطبيق القوانين/إنفاذ القوانين للاستدلال على أي تمييز قائم على نوع الجنس.

2-3-5 إدراج مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية.

3 - التدابير الاستثنائية المؤقتة

3-1 مجالات القلق الرئيسية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها

(و) تلاحظ اللجنة أن الحكومة لم تُدخِل حتى الآن تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بغية تحسين إمكانية حصول المرأة على التعليم العالي، وتقلدها مناصب اتخاذ القرارات، وانضمامها إلى الهيئات التشريعية على المستويين الوطني والمحلي.

وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الزيجات المبكرة والمسؤوليات المنزلية تسهم في ارتفاع معدلات تر ك المدارس بالنسبة إلى الفتيات.

واللجنة تحث الحكومة على إدخال تدابير استثنائية مؤقتة في إطار قصير الأجل وطويله. وهي تطلب إلى الحكومة أن تجمع بين تلك التدابير وبين برامج توعية الجمهور وبرامج محو الأمية القانونية التي تطعن في القوالب النمطية الجنسية وتعترف بحق المرأة في المساواة. واللجنة تحثّ الحكومة على منح الأولوية لإعداد هذه البرامج في سياق ترتفع فيه مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في البلد.

3-2 الإجراءات المتخذة حتى تاريخه

3-2-1 استدلّت وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي على وجود فجوات قائمة على نوع الجنس في إمكانية حصول المرأة على التعليم العالي، وتقلدها مناصب اتخاذ القرارات، وانضمامها إلى الهيئات التشريعية. وقد أُنتِجَت مادتان معنيتان بالدعوة تُبرِزان ما يوجد من فجوات قائمة على نوع الجنس في جميع المناطق في ملديف، ووُزِّعَتا توزيعا واسع النطاق على جميع الوزارات والمكاتب الحكومية.

3-2-2 ويجري إنتاج برنامج دراسي يتكلل بشهادة عن السكان وشؤون الجنسين والصحة الإنجابية ؛ ومن المقرّر تدريس هذا البرنامج في كلية التعليم العالي في ملديف.

3-2-3 وهناك مشروع يسمى ” مشروع التدريب على مهارات العمل “ تديره وزارة التوظيف والعمل بغية تقليص الفجوة فيما بين طلب أرباب العمل على العمال المؤهلين وبين عرض العمال الملديفيين المؤهلين المناسبين. وواحد من الأنشطة الرئيسية لهذا المشروع هو تزويد تاركي المدارس بالتدريب المهني بخصوص فرص عمل محددة في سوق العمل. ويهدف هذا المشروع إلى إتاحة 40 في المائة على الأقل من فرص التدريب للإناث.

3-2-4 وتقيم وزارة الشباب والألعاب الرياضية معارض سنوية للإرشاد المهني لأغراض تلاميذ المدارس مع التأكيد على الإقلال من القولبة النمطية لفرص العمل.

3-2-5 وتوخيا لزيادة فرص العمل الحرّ، نُظِّم بالنسبة إلى سكان ماليه، الجزيرة العاصمة، مشروع للإقراض بأسعار فائدة منخفضة لصالح المرأة. ويضطلع حاليا المصرف الوطني، مصرف ملديف، بمشروع مماثل لصالح المعوزين.

3-2-6 وسوف يُضطَلَع في عام 2005 بدراسة عن المعارف والمواقف والسلوك فيما يتعلق بشؤون الجنسين والصحة الإنجابية.

3-2-6 وأكملت ثلاث نساء الدورة التدريبية في شؤون القيادة التي عُقِدَت في العاصمة، ماليه، في إطار مشروع خاص. وتستغرق هذه الدورة سنة واحدة تُعنى بالدرجة الأولى بتدريب الأشخاص على تقلد مناصب عالية من قبيل منصب زعيم الجزيرة وأمثاله. وسيستمر المشروع في تدريب نساء ثلاث طيلة مدة وجوده.

3-2-7 عُقِدَت حلقات عمل مركزة للتوعية والتوجيه لصالح العاملين وأرباب العمل في وسائط الإعلام. وكانت مدة كل منها يومين تركز فيهما على دور وسائط الإعلام في تعزيز الصور الإيجابية للمرأة واجتثاث الصور النمطية.

3-2-8 يُضطَلَع في وزارة الإعلام والفنون والثقافة بمشروع عن دور وسائط الإعلام في تعميم مراعاة شؤون السكان ونوع الجنس والصحة الإنجابية، علما بأن محطات التلفزة والإذاعة الوطنية المحلية تعمل تحت إشراف هذه الوزارة. وفي إطار هذا المشروع، تُستَعرَض جميع البرامج والإعلانات التلفزية والإذاعية لِتَبَيُّن مدى حساسيتها تجاه القضايا المذكورة أعلاه؛ هذا إلى أنه يجري إعداد برامج جديدة للتصدي لتلك القضايا.

3-3 الإجراءات المتطلب اتخاذها على سبيل الأولوية

3-3-1 إدخال تدابير استثنائية مؤقتة من قبيل نظام للإجراءات الإيجابية أو نظام حصص في إطار قصير الأمد وطويله لإزالة ما جرى تحديده من الفجوات.

3-3-2 دراسة/تفحص أسباب الفجوة القائمة بين الجنسين.

3-3-4 توفير التوعية في شؤون الجنسين لجميع موظفي كلية التعليم العالي في ملديف وكذلك للمعلمين العاملين في ماليه وفي الحلقات المرجانية.

3-3-5 توفير سلسلة من حلقات العمل لتدريب المدرِّبين بغية تنظيم حلقات عمل للتوعية بشؤون الجنسين لأغراض المعلمين.

3-3-6 توفير برامج تدريبية قصيرة الأمد للموظفين الإداريين بغية تعزيز طاقة استيعاب الجنسين في المدارس.

3-3-7 توفير التوعية في شؤون الجنسين لجميع الطلاب من خلال مجالات المنهج الدراسي.

3-3-8 توفير أماكن إقامة آمنة بكلفة يسيرة للطلاب في الجزر التي يُقَدّم فيها التعليم الثانوي/العالي.

3-3-10 تنظيم برامج للتثقيف الاجتماعي/تنمية المهارات الحياتية لصالح المرأة.

3-3-11 تدريب النساء (على شؤون القيادة، والإدارة، والدبلوماسية) لإعدادهن لتقلد مناصب عالية (في مستوى صنع القرارات).

3-3-12 دراسة ممارسات العمل داخل الإدارات الحكومية للاستدلال على الممارسات التمييزية التاريخية والقائمة. وبالاستناد إلى ما يُستدلّ عليه من ممارسات سلبية، تخطيط واعتماد وتنفيذ تدابير للقضاء على التمييز بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

3-3-13 توفير التدريب الدبلوماسي لمزيد من النساء.

3-3-14 تعزيز برامج خبرة العمل لأغراض الطلاب.

3-3-15 إدخال قوانين العمل (للتصدى للمسائل المتصلة ببيئة العمل الآمنة، وبساعات العمل، والأمن الوظيفي، وعدم التمييز، وسنّ التقاعد، والاستحقاقات، والخ.)

4 - الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

4-1 مجالات القلق الرئيسية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها

تلاحظ اللجنة مع القلق أن صحة الفتيات وتغذيتهن تتدهوران بعد سنّ البلوغ، وأن معدلي وفيات الأمهات واعتلالهن ومعدل وفيات البنات اللواتي تقل أعمارهن عن خمس سنوات باقية في مستويات لا تدعو إلى الرضا. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن للمواقف الناجمة عن السلطة الأبوية والقولبة النمطية أثرا سلبيا على صحة المرأة وتغذيتها.

وتدعو اللجنة الحكومة إلى الحصول على معلومات عن أسباب وفيات الأمهات وسوء تغذيتهن واعتلالهن ومعدل وفيات البنات اللواتي تقل أعمارهن عن خمس سنوات، وإلى إعداد برامج للتصدي لهذه المشاكل.

4-2 الإجراءات المتخذة حتى تاريخه

4-2-1 أجرت وزارة الصحة في عام 1999 ” دراسة استقصائية أولية عن الصحة الإنجابية “ ، وأُعِدّ تقرير نهائي عن النتائج في الجزء الأخير من عام 2000. كذلك أُجرِيَت دراسة متابعة استقصائية في الربع الأول من عام 2004. وتشتمل النتائج التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية على ما يلي: انتشار استعمال وسائل منع الحمل بنسبة 34 في المائة؛ واحتياجات غير ملبّاة لجميع وسائل منع الحمل بنسبة 35 في المائة؛ وحدّ أدنى من المعرفة من جانب المرشدين الصحيين وعامة الجمهور على السواء بالإصابات بالأمراض التي تنتقل بالإتصال الجنسي، إلا بالنسبة إلى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ وكون أن 85 في المائة من الولادات تتم بإشراف مهنيين ماهرين؛ وأن 63 من الملديفيين تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والرعاية السابقة على الولادة.

4-2-2 وتتولى وزارة الإعلام والفنون والثقافة (منشآت التلفزة والإذاعة الوطنيتين التابعة لهذه االوزارة) تنفيذ مشروع تقوم وسائط الإعلام في إطاره بالتوعية في شؤون السكان، وقضايا الجنسين، والصحة الإنجابية، وأُعِدّت بموجبه برامج خاصة للتصدي لهذه المسائل.

4-2-2 كذلك أجرت وزارة الصحة في عام 2002 ” دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات “ ، تدلّ نتائجها على أن الحدّ من الخصوبة يجب إيلاؤه اعتبارا خاصا بغية الإقلال من أثر ارتفاع الخصوبة في الماضي؛ وأن التدخلات المتصلة بصحة الأمومة والطفولة يجب أن تحظى باهتمام خاص نظرا إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وارتفاع عدد النساء المندرجات في فئة السن الإنجابية؛ وأن تعزُّز الأعمار المتوقعة وارتفاع معدلات الطلاق يدلان ضمنا على وجود حاجة إلى توفير الدعم الاجتماعي للإناث المترملات أو المطلقات. وتفيد نتائج الدراسة الاستقصائية أيضا أن هناك حاجة إلى خفض معدلات ترك المدارس، وأن مستوى التعل يم أكثر ارتفاعا بين الإناث.

4-2-3 كذلك أخذت وزارة الصحة في إنتاج تقرير سنوي عن الصحة منذ عام 1998. وتؤكد هذه التقارير على الإحصاءات السنوية، والأسباب الكامنة وراء وفيات الأطفال، ومعدلات وفيات الأمهات (تحليل لكل حالة على حدتها وبحث يتناول وفيات الأمهات)، ووفيات الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، واتجاهات الاعتلال. وهي أيضا توفر معلومات عن التطورات الحاصلة في الخدمات الصحية.

وقد أُجريت مراجعات لوفيات الأمهات تناولت كل حالة وفاة أم حدثت منذ عام 1997. ونُشِر تقرير موحد عن كل تلك الوفيات في عام 2004. وقد نُفِّذَت توصيات عديدة من توصيات تلك المراجعات، وأدى ذلك بالتالي إلى خفض عدد الوفيات التي تحدث كل سنة.

4-2-4 وقد أُعِدّت استراتيجية بشأن الصحة الإنجابية، وهي في المراحل النهائية من إقرارها. وجرى إعداد هذه الاستراتيجية بمشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين ذوي العلاقة بالصحة الانجابية، وذلك بغية التصدي للشواغل الإنجابية الراهنة. والمتوقع أن توضع الصيغة النهائية لتلك الاس تراتيجية قبل نهاية هذه السنة.

4 -3 الإجراءات المتطلب اتخاذها على سبيل الأولوية

4-3-1 صوغ برامج ومشاريع للتصدي للنتائج التي خلصت إليها هذه الدراسات الاستقصائية والتقارير.

4-3-2 توحيد البيانات المستمدة من مختلف المصادر في قاعدة بيانات مركزية.

4-3-3 تعزيز توفير الخدمات الصحية (في الحلقات المرجانية) باتباع نهج الفرق المتنقلة.

4-3-4 التوعية والتثقيف بشأن استعمال وسائل منع الحمل.

4-3-5 توفير إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.

5- المساواة أمام القانون

5-1 مجالات القلق الرئيسية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها

تدعو اللجنةُ الحكومةَ إلى الحصول على معلومات عن الفقه المقارن على سبيل تفسير الشريعة الإسلامية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية ومنهاج عمل بيجين.

5-2 الإجراءات المتخذة حتى تاريخه

5-2-1 صيغ مشروع يسمى ” جنسنة الإطار القانوني في ملديف “ للتصدي لهذه المسألة، وهو الآن قيد نظر صندوق الأمم المتحدة للسكان لأغراض التمويل. والأهداف المحددة لهذا المشروع هي استعراض القوانين والأعراف القائمة لتبيّن مدى حساسيتها للقضايا المتصلة بنوع الجنس وإجراء دراسة مقارنة مع النظام القانوني لبلدان مسلمة أخرى.

5-3 الإجراءات الم تطلب اتخاذها على سبيل الأولوية

5-3-1 إقامة آلية فعالة لضمان الحقوق ووسائل الانتصاف الدستورية إما عن طريق التشريع أو اعتماد الأنظمة وتطبيقه بشكل فعال.

5-3-2 إدخال إجراءات لإسداء المشورة الإلزامي بالنسبة إلى الجرائم الاجتماعية.

6 - الزواج وعلاقات الأسرة

6 -1 مجالات القلق الرئيسية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها

تحث اللجنةُ الحكومةَ على إدخال قوانين بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وغير ذلك من البرامج الرامية إلى منع الزواج المبكر تمشيا مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية.

ويساور اللجنة القلق من أن قوانين الأسرة تميز ضد المرأة، وهي تلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات الطلاق، وما لها من أثر سيء على النساء والأطفال.

واللجنة تحث الحكومة على إنفاذ قانون الأسرة الجديد، الذي يحاول التصدي لهذه المشكلة، وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح جميع مجالات قانون الأسرة بغية حماية حقوق الإنسان للمرأة.

6 -1 الإجراءات المتخذة حتى تاريخه

6-2-1 ينص قانون الأسرة الذي أُدخِل في 1 تموز/يوليه 2001 على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة، مع السماح، على سبيل الاستثناء، بزواج الذين تقل أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة بحسب تقدير المُسَجِّل بناء على النمو الجسمي الراهن، والقدرة المالية، وغير ذلك من العوامل، علما بأنه لم يُبَلَّغ عن أي زيجات لمن تقل أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة منذ بدء سريان القانون.

6-2-2 ويحاول هذا القانون أيضا أن يتصدى لمشكلة ارتفاع معدل الطلاق، ويرمي إلى تعزيز الأسرة عن طريق توقيع غرامات في حالات الطلاق العفوي من جانب الأزواج، وهو ما كان يمارس قبل صدور قانون الأسرة. وهو لا يسمح بالطلاق إلا بعد استنفاد الجهود في سبيل إصلاح ذات البين فيما يتعلق بالزواج واتخاذ المحكمة لقرار بالموافقة على الطلاق. ويلزم الآن للأزواج والزوجات على السواء اتباع هذا الإجراء لإنفاذ الطلاق.

6-2-3 وتتولى وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي حاليا إجراء بحوث لتحليل أثر قانون الأسرة هذا.

6-3 الإجراءات المتطلب اتخاذها على سبيل الأولوية

6-3-1 إجراء دراسات لمعرفة ما إذا كانت مبادئ الشريعة تسمح بإحداث تغييرات فيما يتعلق بالإرث.

7 - العنف الموجه ضد المرأة

7 -1 مجالات القلق الرئيسية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها

تلاحظ اللجنة مع القلق نقص الإبلاغ عن العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعدم وجود قوانين فعالة وإنفاذ قوانين ونظام لدعم ضحايا العنف من النساء. ويساورها القلق بشكل خاص من أن العنف الموجه ضد المرأة يُعتَبَر في المجتمع وفي النظام القانوني مسألة خاصة لا خرقا لحقوق الإنسان ولا انتهاكا للاتفاقية.

واللجنة تحث الحكومة على تحسين تدابير إنفاذ القوانين، وسنّ قوانين بشأن العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وفقا للتوصية العامة 19 بشأن العنف الموجه ضد المرأة، والعمل مع الجماعات النسائية للحصول على بيانات موثوق بها ومدّ يد المعونة لضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب إلى هذه المسألة في الخطط الوطنية، بالاستناد إلى منهاج عمل بيجين وخطة عمل الكمنولث. وهي تدعو الحكومة إلى توعية الجمهور بالعنف الموجه ضد المرأة بوصفه خرقا لحقوق الإنسان تترتب عليه تكاليف اجتماعية ف ادحة بالنسبة إلى المجتمع كله.

7 - 2 الإجراءات المتخذة حتى تاريخه

إن العنف الموجه ضد المرأة مجال ذو أولوية يدعو إلى الاهتمام تُعنى به حاليا وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي.

7-2-1 أُنشئت قاعدة بيانات بشأن حالات فردية من حالات العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي المبلغة إلى وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي في عام 2001.

7-2-2 في عام 2002:

(أ) أُنتِجَت أيضا ملصقات ووريقات ولقطات تلفزية/إذاعية للتوعية بالعنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي في ملديف وإضفاء المزيد من الشفافية عليه.

(ب) أُدمِجَت حصة للعنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي في جميع حلقات العمل المخصصة للتوعية بقضايا الجنسين.

(ج) أُلحِق موظفان بملاك الموظفين المعنيين بشؤون الجنسين والتنمية في مؤسسات البحث العاملة في سري لانكا في مجال العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي.

(د) نُظِّم تدريب أولي في مجال العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي يرمي إلى إقامة نظام دعم متعدد القطاعات وذلك لأغراض ضباط الشرطة، والملاكات الطبية، والموظفين المنتمين إلى محكمة الأسرة، والمنظمات غير الحكومية، والناشطين على صعيد المجتمعات المحلية، وموظفي الوزارة السابقة لشؤون المرأة والضمان الاجتماعي. وقد تمخض هذا التدريب عن خطة عمل شاملة جدا للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي في ملديف.

(هـ) وأُنتِجَت أيضا أفلام وتمثيليات وثائقية عن العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي في ملديف.

7-2-3 وفي عام 2003، قَدَّم مُدَرِّبان من شرطة أوتاوا تدريبا استغرق يوما واحدا بشأن تعزيز إجراءات الشرطة في مجال التصدي للعنف الموجه ضد المرأة.

7-2-5 ويجري إنشاء نظام دعم متعدد القطاعات لضحايا العنف المنزلي. ويُرَكَّز حاليا على توفير التدريبات اللازمة لموظفي الجهات ذات المصلحة في نظام الدعم هذا مثل موظفي وزارة الصحة، والأطباء، والممرضات، وضباط الشرطة، وموظفي وزارة العدل، وغيرهم من الناشطين على صعيد المجتمعات المحلية مثل لجنة النهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية.

7-2-6 واضطُلِع في عام 2005 بمشروع لبناء قدرة القطاع الصحي على التصدي للعنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي في ملديف. وتشتمل الأنشطة المحددة المندرجة في إطار هذا المشروع ما يلي:

(أ) مناقشات فريق التنسيق مع الموظفين الطبيين في الجزيرة العاصمة ماليه؛

(ب) إلحاق خبير استشاري دولي لأمد قصير بالمستشفى الوطني بغية إيجاد بيئة مؤاتية يتسنى فيها التعرف على فرادى ضحايا العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي، وإحالتهن إلى الخدمات المختصة، وكفالة تلقيهن الرعاية المناسبة والحساسة في حينها؛

(ج) تنظيم حلقات عمل لتدريب الممرضات وغيرهن من ممتهني الرعاية الصحية في الجزيرة للقيام بدور المستشارين في مجال العنف القائم على نوع الجنس.

7-2-7 وكان من نتيجة مشروع تدريب الإخصائيين الاجتماعيين وبناء قدرة قطاع الصحة إنشاء خدمة دعم أولية لضحايا العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي. وأُنشئ نظام إحالة بالتضامن مع الإخصائيين الاجتماعيين المدربين، والممرضات امستشارات في مستشفى الإحالة الرئيسي في الجزيرة العاصمة والمستشفيات الإقليمية الأخرى، وقسم شؤون الجنسين والتنمية. ورُتِّب أيضا أمر القيام بإحالات غير رسمية مع الوحدة المعنية بحقوق الطفل، ووحدة حماية الأسرة والطفل، وجمعية التثقيف الصحي؛ كما أُنشئت منظمة غير حكومية (لإسداء المشورة) بالتضامن مع وكالات الإحالة الأخرى المذكورة أعلاه.

7-2-8 كذلك يجري إنتاج ” رزمة معلومات “ يراد نشرها في أوائل عام 2005 بشأن العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي، والإجراءات القضائية في مسائل من قبيل الطلاق والحضانة وإعالة الأولاد، وإجراءات الشرطة، ومعلومات الاتصال ال خاصة بجميع خدمات الدعم المتاحة.

7-2-9 والمقرر إجراء دراسة استقصائية وطنية في بداية عام 2005 عن العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي. وقد استُمِدّ شكل الدراسة الاستقصائية والاستبيان الوارد فيها من ” دراسة منظمة الصحة العالمية عن صحة المرأة وتجاربها الحيايتة “ . وسبق أن تُرجِم الاستبيان إلى اللغة المحلية، كما نُظِّمَت حلقات عمل استشارية مع جميع من يعنيها الأمر من المكاتب والوكالات ذات المصلحة بغية استعراض الاستبيان المترجم.

7-3 الإجراءات المتطلب اتخاذها على سبيل الأولوية

7-3- 1 إيجاد بيئة تمكينية عن طريق توعية الجمهور، والدعوة السياسية، ومحو الأمية القانونية.

7-3-2 إقامة نظام دعم مناسب متعدد القطاعات لمساعدة ضحايا العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي.

7-3-3 تعزيز النظام القضائي للتوسع في تنفيذ القوانين القائمة لدعم ضحايا العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي.

7-3-4 استعراض النظام القضائي لتيسير تقديم الدعم إلى ضحايا العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي.

7-3-5 تعزيز الشرطة في مجال التحقيق في قضايا ضحايا العنف الموجه ضد المرأة/العنف المنزلي، وتقديم المساعدة إليهن.

7-3-7 سنّ قانون بشأن العنف المنزلي.

الباب الثاني

تقرير مرحلي عن كل مادة من مواد الاتفاقية

المادة 1 – تعريف التمييز ضد المرأة

التمييز ضد المرأة: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق والحريات أو تمتعها بها أو ممارستها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

8 مع أن الحكومة الملديفية لم تُلغِ التشريع الذي يحدّ من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فقد عُقِدَت مشاورات غير رسمية مع الأطراف ذات الصلة لتغيير هذه المادة من مواد الدستور.

المادة 2 - الإلتزا م بالقضاء على التمييز

اتباع سياسة عامة قائمة على عدم التمييز كما تتجلى في الدستور؛ واعتماد تدابير إيجابية؛ والامتناع عن الضلوع في أي أنشطة تمييزية؛ وتغيير القوانين وما إليها؛ واعتماد تدابير اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية لكفالة النهوض بالمرأة؛ واعتماد تدابير استثنائية مؤقتة للتعجيل بالمساواة في الواقع، بمافي ذلك تدابير ترمي إلى حماية الأمومة.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

9 انتخب شعب ملديف مؤخرا، في الربع الثاني من عام 2004، المجلس الخاص (هيئة خاصة شُكِّلَت لأغراض الإصلاح الدستوري) المسؤول عن استعراض وتغيير الدستور الحالي. ويشتمل برنامج الرئيس الإصلاحي، الذي أحيل إلى ” المجلس الخاص “ (هيئة الإصلاح المنتخبة)، على هذه الإصلاحات. والمتوقع أن تتضمن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية عدم التمييز على أساس الجنس مع أدنى حدّ من التحفظات م راعاة لـ ” الشريعة “ الإسلامية.

المادة 3 - تطور المرأة وتقدمها

اتخاذ كل التدابير المناسبة، في جميع الميادين، ولاسيما منها الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لكفالةتطور المرأة وتقدمها الكاملين.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

10 غَيَّرَت الهيئة الحكومية السابقة المكلفة بمهمة تعزيز تطور المرأة موضع تركيزها إلى شؤون الجنسين والنهوض، وسُمِّيَت ” وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي “ ، مع التركيز على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مشاريع البلد وب رامجه الإنمائية.

11 وأُنشئ نظام لإدارة شؤون الجنسين بغية تيسير تعميم مراعاة المنظور الجنساني. والهياكل الرئيسية لهذا النظام هي: (أ) مجلس المساواة بين الجنسين، الذي يرأسه الرئيس، وهو يتألف من كبار موظفي جميع الوكالات ذات المصلحة، ويُعنى بتوفير التوجيه وتيسير دور الوكالة الرائدة. (ب) ومنسقو شؤون الجنسين المعينون في جميع المكاتب والمنظمات ذات المصلحة لاستعراض ورصد المشاريع الإنمائية لتبين مدى حساسيتها تجاه شؤون الجنسين. (ج) والوكالة الرائدة، وهي قسم شؤون الجنسين والنهوض في ” وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي “ التي ستكون مسؤولة عن الإشراف على تسيير ورصد هذا النظام. ويُرَكَّز حاليا على تقوية هذه الهياكل لكي تتمخض عن نواتج فعالة.

12 وتشتمل الخطة الإنمائية الوطنية السادسة التي اعتمدت في عام 2002 على عنصر خاص معني بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو يكفل مراعاة قضايا الجنسين في الخطط الإنمائية الوطنية للبلد.

13 وقام خبير استشاري دولي بتحليل تعداد عام 2000 من منظور جنساني، كما شارك موظفون مختصون من وحدة التعداد في جولات دراسية وحلقات عمل أكاديمية خارج البلاد لاستبصار كيفية جمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس.

المادة 4 - التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

14 لم تحصل تطورات جديدة للإبلاغ عنها بالنظر إلى عدم اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لكفالة المساواة بين الجنسين.

المادة 5 - أدوار الجنسين والقولبة النمطية

اتخاذ تدابير لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية-الثقافية في اتجاه تحقيق القضاء على الأدوار النمطية للرجل والمرأة؛ وكفالة تقاسم المسؤولية في تنشئة الأولاد وتطويرهم.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

14 زيادة ملحوظة في عدد النساء في مجالات العمل التي يغلب فيها تقليديا الرجال مثل الهندسة المعمارية، والتشييد، والشؤون المالية، وكذلك في مجال السياحة.

15 الاضطلاع ببرامج لتنمية الحساسية والوعي لشؤون الجنسين لدى موظفي مختلف الوكالات في كل أنحاء البلاد. وكان من نتيجة ذلك أن ازداد حوار عامة الجمهور بشأن الشواغل المتعلقة بنوع الجنس. كذلك ازداد تقبل عامة الجمهور لقضايا الجنسين بوصفها شواغل مشروعة.

16 التركيز بشكل خاص على تنمية حساسية موظفي التلفزة والإذاعة الوطنيتين للشواغل المتعلقة بنوع الجنس. والقيام أيضا بإعداد برامج تلفزية وإذاعية جديدة لزيادة وعي الجمهور لقضايا الجنسين، ولشراكة الذكور ومسؤوليتهم.

17 التخطيط للقيام في عام 2005 بدراسة عن المعارف والمواقف والتصرفات فيما يتعلق بالجنس والصحة الإنجابية.

المادة 6 - قمع استغلال المرأة

قمع الاتجار بالمرأة والاستغلال والبغاء.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

لم تحصل تطورات جديدة للإبلاغ عنها.

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

حقوق مساوية لحقوق الرجل في الحياة السياسية والعامة.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

18 أُلحِقَت ثلاث نساء بالدورة المعنية بشؤون القيادة التي عُقِدت في ماليه على سبيل الإعداد لتقلد مناصب عالية في الجزر. ويشكل هذا النشاط جزءا من مشروع متعدد القطاعات (مشروع سنوات خمس) تضطلع به الحكومة بشأن الإدماج في المسار الرئيسي، والسكان، والجنس والصحة الإنجابية. وستكون تلك عملية إلحاق مستمرة طيلة مدة وجود المشروع.

19 تشتمل التعيينات الجديدة لمجلس الوزراء والبرلمان و ” المجلس الخاص “ على مزيد من النساء.

المادة 8 - التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

كفالة تكافؤ فرصة تمثيل الحكومات على الصعيد الدولي والمشاركة في عمل المنظمات الدولية.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

19 زيادة ملحوظة في عدد النساء اللائي يشكلن جزءا من الوفود المرسلة إلى المؤتمرات الدولية.

20 وزيادة ملحوظة أيضا في عدد النساء المعينات في مناصب عالية في مكاتب الممثلين المحليين لمنظمات الأمم المتحدة في ملديف، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المادة 9 - الجنسية

تساوي حق المرأة والرجل في اكتساب أو تغيير أو استبقاء جنسيتهما وجنسية أولادهما.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

21 يمكن الآن للأطفال أيا كان عمرهم الحصول على جوا زات سفر بترخيص من كلا الأبوين.

المادة 10 - التعليم

المساواة في التعليم: التوجيه الوظيفي والمهني في جميع المستويات، وتوفير نفس المناهج الدراسية؛ والقضاء على القوالب النمطية؛ وتوفير نفس فرص الاستفادة من المنح التعليمية؛ وتوفير نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المستمرّ؛ وخفض معدلات ترك المدرسة من جانب الإناث؛ وتوفير نفس الفرص للمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

22 يُستدَلّ من بيانات كلية التعليم العالي أن عدد الفتيات اللائي يلتحقن بالميادين التي يهيمن عليها تقليديا الذكور مثل الدراسات البحرية، والهندسة الكهربائية، والصقل الآلي ازداد من بعد عام 2002. أما بيانات كلية الدراسات المتعلقة بالضيافة والسياحة في الفترة التي انقضت منذ عام 2002 ف إنها تدلّ على أن الفتيات يشكلن 48 في المائة من الطلاب الملتحقين بالبرامج الدراسية في هذه الكلية، الأمر الذي يمكن أن يعني أن عددا ملحوظا من الفتيات سوف يدخلن قطاع السياحة في السنوات القادمة.

23 ويُعَدّ حاليا برنامج دراسي عن السكان وشؤون الجنسين والصحة الإنجابية لأغراض كلية التعليم العالي في ملديف.

24 الاختلافات بين الجنسين قليلة أو معدومة في معدلات التحاق الطلبة حتى مستوى الدراسة الثانوية. غير أن هناك اختلافات كبيرة في عدد البنات والبنين الذين يتابعون التعليم العالي. وتبين المنح الدراسية الحكومية المقدمة خلال السنوات الأربع الماضية أن 39 في المائة فقط من البنات حصلن على منح دراسية تهيؤهن لشهادة بكلوريوس، في حين أن 38 في المائة فقط من البنات حصلن على منح دراسية تهيؤهن لشهادة ماجستير، و22 في المائة من البنات حصلن على منح دراسية تهيؤهن لشهادة دكتوراه.

25 ويهيمن الذكور على التدريبات المهنية بلا استثناء تقريبا فيما عدا بضعة برامج مثل ” برنامج الاستعمال المأمون للأدوات المنزلية “ (نسبة الإناث 100 في المائة) و ” برنامج تنمية مهارات الصناعة اليدوية في مجال الألياف “ (نسبة الإناث 90 في المائة). وخلال العقد الماضي، ازداد عدد الإناث الملتحقات بهذا النوع من التدريب من 3 في المائة إلى 13 في المائة.

26 وحتى في التعليم العالي، تميل الفتيات إلى التركُّز في ميادين نمطية مثل التمريض، والتعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي، والقِبالة، والخدمة الاجتماعية، وغير هذه من ميادين الدراسات الإنسانية.

27 ولم تتخذ الحكومة حتى الآن أية تدابير استثنائية لزيادة عدد الإناث اللائي يتابعن التعليم العالي.

المادة 11 - العمالة

القضاء على التمييز في جميع جوانب العمالة؛ وتفهم الشواغل المتعلقة بالزواج والأمومة.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

28 يبلغ معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة حاليا نصف معدل مشاركة الرجال.

29 ولا يزال تصنيف جماعة السكان العاملين بحسب الصناعة ونوع الجنس يُبَيِّن أن معظم النساء متركزات في قطاعات مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، وتوفير الخدمات الاجتماعية من قبيل التعليم والصحة. ولا توجد غير قلّة قليلة من النساء في قطاعات صيد الأسماك، والسياحة، والتشييد، والنقل، والاتصال.

30 وتنمّ نسبة الرجال والنساء في المستويات العليا لصنع القرارات من الهرم المهني في ملديف عن فروقات شاسعة. إذ لا يوجد غير 17 في المائة من الموظفات الحكوميات بين كبار الموظفين، كما لا يوجد غير 12 في المائة من النساء بين المديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين. وبالمثل، لا يوجد غير 12 في المائة و7 في المائة من النساء بين مديري الإدارات والمديرين العامين، على التوالي.

31 إلا أن من الجدير بالملاحظة أن عدد الإناث بين جماعة السكان العاملين آخذ في الازدياد.

32 وقد عمدت الحكومة لأول مرة إلى إلحاق النساء بدورة التدريب على شؤون القيادة، التي تتولى تدريب الأشخاص بالدرجة الأولى لتولي مناصب عالية في الجزر من قبيل منصب زعيم الج زيرة وما أشبهه من مناصب.

33 وتضطلع وزارة التوظيف والعمل بمشروع يراد به توفير التدريب المهني للذين يتركون المدارس لاغتنام فرص عمل محددة في سوق التوظيف. ويهدف هذا المشروع إلى إتاحة 40 في المائة ع لى الأقل من فرص التدريب للنساء.

34 كذلك أنشأ طرف خاص في الربع الثاني من عام 2004 مركزا للرعاية النهارية للأطفال. وقد أجرت الحكومة في الجزء الأخير من عام 1998 دراسة جدوى كشفت عن أن أمثال هذا المركز لن تصلح للسكان العاديين مالم تتاح لها أمكنة معانة. بيد أن تكاليف المركز المذكور آنفا عالية ولن تستطي ع العاملة العادية تحمل نفقاته.

المادة 12 - المساواة في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية

المساواة في ميدان الرعاية الصحية؛ وتوفير إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛ وتقديم الخدمات المناسبة والمجانية فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة؛ وتوفير التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

34 أُجري منذ عام 1999 عدد من الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالصحة الإنجابية والدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات. وتُبَيِّن هذه الدراسات ارتفاع معدل انتشار فقر الدم بين النساء، وارتفاعه بشكل خاص بين الحوامل. ويُستدلّ من الدراسة الاستقصائية الأولية للصحة الإنجابية الصادرة عام 1999 أن 46 في المائة فقط من النساء أخذن أي مقويات حديدية خلال آخر حمل لهن، وأن هذا يمكن أن يكون السبب الرئيسي لارتفاع معدل انتشار فقر الدم بين الحوامل.

35 وتُبَيِّن الدراسات الاستقصائية أيضا أنه يلزم زيادة ما يُبذَل من جهود للإقلال من الخصوبة إذا ما أُريد الإقلال من أثر ارتفاع معدلات الخصوبة في الماضي، وأن التدخلات الصحية بخصوص الأمهات والأطفال يجب أن تحظى باهتمام خاص، وأن هناك حاجة إلى توفير دعم اجتماعي للمترملات والمطلقات، وإلى إيلاء مراعاة خاصة من جانب الحكومة لخفض معدلات ترك المدارس في الجزر.

36 وبالمثل، تُظهِر هذه الدراسات الاستقصائية أيضا أن هناك حاجة غير ملباة إلى منع الحمل في الأحوال التي نجد أن النساء اللائي لا يردن المزيد من الأولاد فيها ما زلن لا يستعملن أي طريقة حديثة لمنع الحمل.

37 وتوخيا للتصدي لهذه الشواغل الإنجابية، تبث التلفزة والإذاعة الوطنيتان برامج خاصة للتوعية واستثارة المناقشة العامة لهذه المسائل. كذلك تُعَدّ استراتيجية للصحة الإنجابية للتصدي لشواغل البلد الراهنة في هذا المجال.

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

المساواة في إمكانية الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

لم تحصل تطورات جديدة للإبلاغ عنها.

المادة 14 - المرأة الريفية

المشاكل التي تواجهها النساء الريفيات وأدوارهن في مجال البقاء الاقتصادي لأُِسَرِهن، بما في ذلك عملهن في قطاعات الاقتصاد غير النقدية؛ والقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية وكفالة مساواتها في المشاركة في التخطيط الإنمائي. وتوفير إمكانية حصولها على الرعاية الصحية، والخدمات في مجال تنظيم الأسرة، والتعليم؛ والمشاركة في جماعات المساعدة الذاتية والأنشطة المجتمعية. وتوفير إمكانية حصولها على الائتمانات الزراعية وغيرها من التسهيلا ت وتمتعها بأوضاع معيشية ملائمة.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

38 أُلحقت ثلاث نساء بدورة التدريب على شؤون القيادة، التي تتولى تدريب الأشخاص بالدرجة الأولى لتولي مناصب عالية في الجزر من قبيل منصب زعيم الج زيرة وما أشبهه من مناصب.

39 تُعقَد لثلاث حلقات مرجانية كل سنة منذ عام 2003 حلقات عمل لتعزيز عمل لجنة النهوض بالمرأة في الجزر.

40 أجرت وزارة تنمية الحلقات المرجانية دراسة عن الطرق الجديدة والقديمة لتوليد الدخل تنظر أيضا في أمر توليد الدخل للمرأة في الحلقات المرجانية. وقد أُصدِر التقرير الذي يتناول هذه الدراسة رسميا في أوائل أيلول/سبتمبر 2004.

المادة 15 - المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

المساواة أمام القانون، والأهلية القانونية في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ وتساوي الحق في إمكانية التنقل واختيار مكان الإقامة.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

لم تحصل تطورات جديدة للإبلاغ عنها.

المادة 16 - المساواة في الزواج وقانون الأسرة

الحقوق في المساواة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية.

التطورات الجديدة الحاصلة من بعد تقديم التقرير الأولي:

41 على الرجل الذي يرغب في الاقتران بأكثر من زوجة واحدة أن يُعلِن قدرته على إعالة جميع زوجاته وأولاده ماليا قبل أن تعقد محكمة الأسرة زواجا جديدا. كذلك تُخبِر المحكمةُ زوجتَه برغبته وترى إن كان الزوج سيتكفل بهم ماليا وعاطفيا. ثم تقرّر المحكمة ما إذا كانت ستعقد زواجا جديدا بالاستناد إلى ما تخلص إليه من نتائج.

42 ومع أنه يُسمَح للنساء بطلب الطلاق على أساس العنف وغيره من أنواع إساءة المعاملة، فإنهن لا يُمنَحن الطلاق إلا في حالات قليلة جدا بالنظر إلى أن الأدلة التي تجيزها المحكمة تقتصر على اعترافات الزوج، أو إفادات شاهدين ذكرين أو 4 شاهدات على حدوث إساءة المعاملة، وتقارير الشرطة، ثم إلى حدّ ما السجلات الطبية. ولا تُقبَل الأدلة العدلية ولا شهادات الخبراء. وتشتمل الإصلاحات التي اقترحها الخبراء الاستشاريون الذين تعاقد معهم مكتب النائب العام لاستعراض نظام العدالة الجنائية الحالي في ملديف على إجراء هذه التغييرات.

43 ويمكن للقاضي و/أو الحاكم في قضايا إعالة الأولاد أن يأمر مكان عمل الأب باقتطاع مبلغ إعالة الأولاد وتسليمه إلى المحكمة إذا اشتكت الزوجة من عدم توفيره. ويصدق هذا الآن على موظفي القطاع الخاص والموظفين الحكوميين على السواء.

المرفق

إناث لديهن ولد واحد أو أكثر وُلِد حيا بحسب السنّ الحالية للأم، تعداد عام 2000

السنُ	عام 1990	عام 2000
نسبة الإناث اللائي ولدن ولادة واحدة أو أكثر	نسبة الإناث اللائي ولدن ولادة واحدة أو أكثر
15 إلى 19 سنة	20 في المائة	6في المائة
20 إلى 24 سنة	72 في المائة	47 في المائة
25 إلى 29 سنة	90 في المائة	82 في المائة
30 إلى 34 سنة	95 في المائة	92 في المائة
35 إلى 39 سنة	95 في المائة	95 في المائة
40 إلى 44 سنة	96 في المائة	96 في المائة
45 إلى 49 سنة	96 في المائة	97 في المائة
50 إلى 54 سنة	95 في المائة	96 في المائة
55 إلى 59 سنة	94 في المائة	90 في المائة
60 إلى 64 سنة	95 في المائة	95 في المائة
65 سنة وما فوقها	94 في المائة	95 في المائة
مغفلة الذكر	50	41 في المائة

جماعة السكان العاملين بحسب الصناعة والجنس، تعداد عام 1990- عام 2000

الصناعات	عام 1990
ذكور	إناث
الزراعة والحراجة	438 1	181 1
صيد الأسماك	181 11	317
قلع الأحجار	482	14
الصناعة التحويلية	259 4	182 4
الكهرباء، والغاز، والماء	409	36
التشييد	109 3	42
تجارة الجملة وتجارة التجزئة	332 8	552
النقل، والخزن، والاتصال	024 5	297
التمويل، والتأمين، والأعمال	869	189
الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية	132 8	716 3
مغفلة الذكر	623 1	565

الصناعات	عام 2000
ذكور	إناث
الزراعة والحراجة	059 1	436 1
صيد الأسماك	181 9	113
قلع الأحجار	448	25
الصناعة التحويلية	292 4	789 6
الكهرباء، والغاز، والماء	027 1	105
التشييد	635 3	56
تجارة الجملة والتجزئة	810 4	048 1
الفنادق والمطاعم	237 9	511
النقل، والخزن، والاتصال	175 7	698
التمويل، والتأمين، والأعمال	064 1	626
الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية	716 9	373 8
مغفلة الذكر	707 5	114 9

التحاق الطلبة بالتعليم التقني عام 1992-عام 2002

	ذكور	إناث
عام 1992	97 في المائة	3 في المائة
عام 2002	88 في المائة	13 في المائة

التحاق الطلبة بالتعليم بحسب المستوى والجنس عام 1992-عام 2002

	عام 1992	عام 2002
	ذكور	إناث	ذكور	إناث
ما قبل التعليم الإبتدائي	52 في المائة	48 في المائة	51 في المائة	49 في المائة
التعليم الابتدائي (1-7)	51 في المائة	4 9 في المائة	52 في المائة	48 في المائة
التعليم المتوسط (8-10)	49 في المائة	51 في المائة	47 في المائة	53 في المائة
التعليم الثانوي (11-12)	65 في المائة	35 في المائة	55 في المائة	45 في المائة
دروس خاصة (1)	51 في المائة	49 في المائة	59 في المائة	41 في المائة

جماعة السكان الإناث اللائي سبق أن تزوجن في وقت ما بحسب السنّ لدى أول زواج، تعداد عام 1990-2000

1990	2000
السنّ لدى أول زواج	عدد الإناث اللائي تزوجن	السنّ لدى أول زواج	عدد الإناث اللائي تزوجن
أقل من 13 سنة	1 في المائة
13 سنة	3 في المائة
14 سنة	10 في المائة	أقل من 15 سنة	6 في المائة
15 سنة	10 في المائة	15 سنة	11 في المائة
16 سنة	22 في المائة	16 سنة	11 في المائة
17 سنة	18 في المائة	17 سنة	10 في المائة
18 سنة	14 في المائة	18 سنة	158 في المائة
19 سنة	15 في المائة	19 سنة	10 في المائة
20 سنة	5 في المائة	20 سنة	5 في المائة
21 سنة	2 في المائة	21 سنة	5 في المائة
22 سنة	1 في المائة	22 سنة	3 في المائة
23 سنة	1 في المائة	23 سنة	2 في المائة
24 سنة	0.40 في المائة	24 سنة	12 في المائة
24 سنة وأكثر	2 في المائة	25 سنة وأكثر	2 في المائة
مغفلة الذكر	1 في المائة	مغفلة الذكر	2 في المائة

المنح الدراسية المقدمة من الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية

المستوى	ذكور	إناث
دبلوم	47 في المائة	53 في المائة
بكلوريوس	61 في المائة	39 في المائة
ماجستير	62 في المائة	38 في المائة
دكتوراه	78 في المائة	22 في المائة

المشرعون، وكبار الموظفين، والمديرون بحسب الجنس

(تعداد عام 2000)

المستوى	ذكور	إناث
مشرعون	63 في المائة	37 في المائة
كبار الموظفين الحكوميين	83 في المائة	17 في المائة
رؤساء تقليديون وعُمَد قرى	93 في المائة	7 في المائة
كبار موظفي المنظمات ذات المصالح الخاصة (منظمات غير حكومية)	39 في المائة	61 في المائة
مديرون ورؤساء تنفيذيون	88 في المائة	12 في المائة
مديرو إدارات إنتاج وتشغيل	79 في المائة	21 في المائة
مديرو إدارات آخرون	88 في المائة	12 في المائة
مديرون عامون	93 في المائة	7 في المائة

المراجع

الوزارة السابقة لشؤون المرأة والضمان الاجتماعي (كانون الثاني/يناير 1991)، التقرير الأولي المقدم إلى الأمم المتحدة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الوزارة السابقة لشؤون المرأة والضمان الاجتماعي (نيسان/ابريل 2003)، ورقة مفاهيمية بشأن العنف القائم على نوع الجنس في ملديف.

الوزارة السابقة لشؤون المرأة والضمان الاجتماعي (تشرين الأول/أكتوبر 2002)، التدريب للتصدي للعنف ا لمنزلي والعنف الموجه ضد المرأة.

وزارة شؤون الجنسين والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي (أيلول/سبتمبر)، تقرير إلى المؤتمر الإقليمي لجنوب آسيا عن تيسير تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وزارة الصحة (عام 2001)، تقرير عن الصحة لعام 2001 .

وزارة الصحة (عام 2001)، تقرير عن الصحة لعام 2002 .

وزارة الصحة (عام 2002)، دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات.

وزارة الصحة (آب/أغسطس 1999)، دراسة استقصائية أولية عن الصحة الإنجابية.

وزارة الصحة (عام 2004)، دراس ة استقصائية عن الصحة الإنجابية.

وزارة الصحة (عام 2004)، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (عام 2005-عام 2007) .

وزارة التوظيف والعمل (عام 2004)، وثيقة مشروع لمشروع التدريب على مهارات العمل.

مكتب النائب العام (أيلول/سبتمبر 2004)، ورقة مناقشة عن قضايا الجنسين في نظام العدالة الجنائية في ملديف.

وزارة التخطيط والتنمية الوطنية، الحولية الإحصائية لعام 2004 .