الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقريرين الدوريين الأولي والثاني

موزامبيق *

* تصدر هذه الوثيقة بدون تحرير رسمي.

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني لموزامبيق (CEDAW/C/MOZ/1-2).

لمحة عامة

2 - يرجى تقديم تفاصيل عن العملية المستعملة في إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني، بما في ذلك دور المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان المكفولة للمرأة، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على البرلمان.

أُ ُنشئ فريق تقني مشترك بين القطاعات يعمل بتنسيق من وزارة المرأة والعمل الاجتماعي. ويتألف الفريق من المؤسسات ذات الصلة التابعة للحكومة وللمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة، مثل منتدى المرأة ورابطة الحقوقيات في موزامبيق، وقد وُضع التقرير نتيجة عملية تشاور واسعة النطاق، ووُجه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لإحالته إلى الأمم المتحدة.

المادتان 1 و 2

3 - يشير التقرير إلى أن الدستور لا يضع تعريفا قانونيا للتمييز (الصفحة 21). يرجى تبيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم دمج تعريف للتمييز في الدستور أو وضع تشريع ملائم يتماشى والمادة 1 من الاتفاقية.

بالرغم من أن الدستور الحالي لموزامبيق (2004) لم يضع تعريفا قانونيا للتمييز، فقد حقق تقدما بالنص في مادتيه 35 و 36 على مبدأ حقوق الجنسين والمساواة بينهما، عندما حدد أن ” المرأة والرجل متساويان أمام القانون في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية “ . وفي هذا الصدد، تضطلع مختلف المؤسسات والمنظمات بجهود لكفالة إعمال تلك الحقوق.

4 - هل الاتفاقية سارية المفعول بشكل مباشر بموجب القانون الموزامبيقي؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم أمثلة على القضايا التي ذكرت فيها الاتفاقية. وإذا كان الأمر غير ذلك، ما هي الخطوات الجاري اتخاذها لإسباغ الطابع المحلي على الاتفاقية؟

فيما يتعلق بالإجراءات التقنية لإنفاذ الصكوك الدولية، يطبق موزامبيق الممارسة الدولية المتمثلة في الإنفاذ الكامل، أي أن الاتفاقية تُحوّل بشكل آلي وفق الآليات الدستورية القائمة، بدون إدراجها في القانون الداخلي، أو بعبارة أخرى، أن الاتفاقية تُطبّق في الإقليم الوطني بدون أن تفقد طابعها الدولي، بيد أن ذلك يتطلب التصديق عليها ونشرها. ويدخل عليها أحيانا بعض التغيير، لا سيما في حالة إسباغ الطابع المحلي عليها، أي عند إدماج مبادئها ومعاييرها في التشريعات المحلية التي تسنها الهيئات التشريعية.

وقد صدّقت موزامبيق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأدرجتها في قوانينها الداخلية، ووافقت عليها الجمعية الوطنية فأصبحت صكا قانونيا في موزامبيق.

فقانون الأسرة، مثلا، يشير في ديباجته إلى تلك الاتفاقية، ومشروع قانون مكافحة العنف المنزلي يتضمن تعريفا للتمييز غير المباشر ويشير أيضا إلى الاتفاقية في ديباجته.

وورد في الخطة الخمسية للفترة 2005-2009 أن الحكومة ستبذل جهودا لكفالة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت موزامبيق بها، بما في ذلك في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بوصفها أداة دولية هامة لتعزيز حقوق الإنسان (الصفحة 155).

5 - يشير التقرير إلى أنه بالرغم من أسبقية الدستور الذي يمنع التمييز، لا تزال بعض القوانين والسياسات وبعض جوانب القانون العرفي التي تميز ضد المرأة سارية المفعول. يرجى تبيان الخطط الموجودة لإجراء استعراض شامل لجميع القوانين والسياسات وكذا الممارسات العرفية من أجل كفالة توافقها مع الاتفاقية، والجدول الزمني لتعديلها.

صدّقت موزامبيق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في أفريقيا . ومما ورد في هذا الصك القاري ما يلي: أستخدم البروتوكول عبارة ” حقوق المرأة في أفريقيا “ للإشارة إلى الاعتراف بأن حقوق المرأة التي تكفلها جميع الصكوك الدولية التي تتناول حقوق الإنسان، هي حقوق مترابطة وغير قابلة للتصرف، أو للتجزئة، وفقا لما ورد في البروتوكول ( ) .

ولكي يكون تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المذكورة أعلاه فعالا، ينبغي أن تتخذ الدولة التدابير المناسبة والفعالة لنشر القوانين وتطبيق التدابير الإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها من التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال انتهاك حقوق المرأة واستئصال تلك الأشكال والمعاقبة عليها.

ويحظر البروتوكول الممارسات التقليدية من قبيل العادات الضارة التي تنال من حقوق المرأة كإنسان، وتتعارض مع المعايير الدولية.

وفيما يتعلق بانتشار التمييز ضد المرأة في القوانين العرفية، من المعروف أن لوزارة العدل لجنة ” صلاح قانوني “ مسؤولة عن استعراض التشريعات التمييزية التي لا تتمشى مع واقعنا.

وفي هذه العملية، تستعرض اللجنة القوانين التمييزية، وتأخذ في اعتبارها الصكوك القانونية التي وافقت عليها الجمعية الوطنية.

وتحاول الحكومة جاهدة توعية المجتمع بالنتائج الضارة التي تحدثها الممارسات التمييزية التقليدية.

وينص قانون الأسرة لعام 2004 في مادته الثالثة المتعلقة بحقوق الأسرة على ... ” ساوي أعضاء الأسرة والزوجين في الحقوق والواجبات “ ويجعل بالتالي قانون الأسرة متمشيا مع دستور الجمهورية ومع الصكوك القانونية الدولية، وأُلغيت جميع الأحكام القانونية التي كانت تسمح بالمعاملة غير المتساوية داخل الأسرة، في سعي إلى تعزيز احترام الموطنين الموزامبيقيين، وشعب البلد وثقافته.

ووافقت موزامبيق على قانون الأرض ونشرته. وهو قانون ينص صراحة على تساوي حق المرأة والرجل في الأرض، بما في ذلك الحق في إرث الأرض وملكيتها.

وأُقرّت أيضا الخطة الإستراتيجية الثانية للتعليم والثقافة للفترة 2006-2011. وهي خطة تجمل نظرة الحكومة إلى قطاعي التعليم والثقافة وتحدد خطوط العمل الرئيسية التي يتعين إتباعها. ووضعت الحكومة أيضا إستراتيجية جنسانية للفترة 2004-2008 للمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم، تضع رؤية عامة للحالة الراهنة فيما يتعلق بالجوانب الجنسانية في التعليم، وبالقيود الرئيسية التي يواجهها ذلك القطاع، والأولويات التي ينبغي احترامها لتحقيق الأهداف الموضوعة له.

ووافقت الحكومة على الإستراتيجية القطاعية الزراعية وعلى خطة العمل المتصلة بها وأهدافها الرامية إلى وضع إستراتيجية إنمائية متكاملة، وخطوط العمل الرئيسية لتوجيه الأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة الزراعية وميزنتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

وصودق على قانون عمل ينص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المعاملة والأجر والترقية الوظيفية وعلى الأحوال الخاصة بالعاملات من إجازة أمومة مدتها 60 يوما، وجداول زمنية للإرضاع.

والقانون الجنائي وقانون الإرث بصدد المراجعة. ووضع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، يتناول جوانب الوقاية من العنف ومعاقبة مقترفيه، وتوفير الحماية والمساعدة القانونيتين إلى ضحايا العنف المنزلي.

6 - وفقا للتقرير، ” لا توجد مؤسسات فعالة كما لا توجد وسائل لحماية المرأة و/أو الدفاع عن حقوق ها، ولتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بطريقة فعالة “ (الصفحة 24). يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك جدول زمني، عما يجري القيام به أو التفكير فيه لإقامة مؤسسات وآليات فعالية لحماية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة.

لا توجد مؤسسة مخصصة لرصد تنفيذ الاتفاقية أو تنفيذ توصيات اللجنة؛ وذلك هو سبب وجود موزامبيق في قائمة البلدان التي لم تقدم بعض التقارير الدورية إلى الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ولذلك، وبغية كفالة تقييم تنفيذ الاتفاقية في موزامبيق، أُنشئ فريق مخصص مشترك بين القطاعات مؤلف من المؤسسات التالية:

• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، لأنها جهة التنسيق الحكومية التي لها اتصال بالمنظمات الدولية، عن طريق مديرية المنظمات والمؤتمرات الدولية ومديرية الشؤون القضائية والقنصلية؛

• وزارة العدل ، لأنها تنسق المسائل المتصلة بحقوق الإنسان والإصلاح القانوني؛

• وزارة الشؤون الداخلية ، لأنها تعنى بعمل الحكومة في مجال كفالة إعمال حقوق الإنسان في مجالات الشرطة والمرافق السجنية، وفيما يتعلق بمراقبة الأسلحة الصغيرة؛

• وزارة المرأة والعمل الاجتماعي ، لأنها مسؤولة أمام الحكومة عن مستوى إعمال حقوق المرأة والطفل؛

• النيابة العامة للجمهورية ، لأنها تشرف على الجوانب القانونية في إنفاذ القانون وتشارك في حماية النظام القضائي في البلد.

والهدف هو إعطاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحقوق الإنسان صلاحيات متابعة تنفيذ الاتفاقيات عن طريق وضع تقارير ذات صلة. وستنسق تلك الهيئة أنشطتها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضع مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانونها الذي ينتظر موافقة البرلمان.

وبدأت موزامبيق العمل بعدد من الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، ووضع مجموعة من المؤسسات الرامية إلى تحقيق أهداف تتعلق بحماية حقوق المرأة، وهي:

• وزارة المرأة والعمل الاجتماعي ، وهي مؤسسية تقوم بدور قيادي في تحديد مجالات التفاوت بين الجنسين في البلد، وتصمم السياسات والاستراتيجيات من منظور جنساني بهدف كفالة تمكين المرأة على جميع الصعد؛

• المجلس الوطني للنهوض بالمرأة ، وهو هيئة استشارية تنسق وزارة المرأة والعمل الاجتماعي من خلالها الأنشطة المشتركة بين القطاعات؛

• وبغية كفالة تعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج القطاعية، توجد جهات تنسيق جنسانية ووحدات تعنى بذلك التعميم في مختلف الوزارات. وأُنشئت أيضا مراكز لمساعدة ضحايا العنف المنزلي.

• لجنة الشؤون الاجتماعية والجنسانية والبيئية ، وهي مسؤولة عن تعميم المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة في السياسات والبرامج الوطنية المعروضة على البرلمان؛

• مكتب النائبات البرلمانيات، يرمي إلى وضع آليات تربط بين البرلمان وبين المنظمات النسائية لكفالة تدارس المسائل الجنسانية ومسائل الفقر في مناقشات الجمعية الوطنية.

• المنتدى النسائي ، وهو شبكة تضم أكثر من 70 منظمة غير حكومية، ويهتم بقضايا المرأة والمسائل الجنسانية.

والهدف الأساسي لهذه الشبكة هو التأثير على البرلمان والحكومة لتعتمدا أكثر السياسات والاستراتيجيات قدره على تلبية احتياجات المرأة وأولوياتها. وتتمثل مهمتها في التشجيع على اشتراك المرأة بنشاط في عملية التنمية بهدف تحسين نوعية حياتها وحياة الرجل وتعزيز الرفاه والمساواة بين الجنسين في المجتمع.

وترد أدناه بعض الأمثلة على المنظمات غير الحكومية والرابطات العاملة لتعزيز حقوق المرأة: منظمة المرأة والقانون والتنمية، والرابطة الموزامبيقية للمحاميات. وهناك منظمات تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان عموما مثل رابطة حماية حقوق الإنسان ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.

• ويجري إنشاء شبكة الوزيرات والبرلمانيات ، التي ترمي إلى تعزيز حملات التوعية بضرورة المساواة بين الجنسين على عدة مستويات، وتعزيز الدعوة إلى إعادة النظر في القوانين والممارسات التي تمثل حواجز أمام النهوض بالمرأة.

و إلى جانب المؤسسات المذكورة أعلاه، توجد في موزامبيق،

مجموعة التنسيق الجنساني ، وهو منتدى يجمع بين شركاء التعاون، وممثلي المجتمع المدني، والحكومة، وينظر في المسائل الجنسانية.

وجدير بالذكر أيضا أن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وُضعت للفترة 2002-2006. وهي تتضمن إطارا استراتيجيا عاما وتوجيهات لتنسيق إجراءات النهوض بالمرأة وكفالة فعاليتها. وقد وافقت السلطة التنفيذية على ما جاء فيها من سياسية جنسانية واستراتيجيات لتنفيذها.

ال مادة 3

7 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، وتحديد هيكلتها، ومستوى سلطتها، ووظائفها، ومواردها البشرية والمالية. ويرجى أيضا توضيح دور كل من ا ل فريق العامل للنهـوض بالمرأة، و وزارة المرأة وتنسيق الشؤون الاجتماعية المذكورين في الصفحة 24 من التقرير.

في عام 2004، أُنشئ المجلس الوطني للنهوض بالمرأة الذي حل محل الفريق العامل للنهوض بالمرأة. والمجلس هيأة استشارية تعمل تحت إشراف وزارة المرأة والعمل الاجتماعي، التي تتمثل أهدافها في تشجيع ومتابعة السياسيات والبرامج التي توافق عليها الحكومة في مجال المرأة والمساواة بين الجنسين، وفي المساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ومن هيئات المجلس أمانته التنفيذية ومجلس تقني يتألف من ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني.

وللمجلس على مستوى المحافظات أمانة تنفيذية ومجلس تقني يخضع تنظيمهما وعملهما إلى شهادات محددة يصدرها المجلس الوطني.

ويرأس المجلس الوطني للنهوض بالمرأة وزير المرأة والعمل الاجتماعي، ونائب رئيسه هو وزير المالية. ويشترك في عضوية المجلس أيضا الوزراء المسؤولون عن التخطيط، والتنمية، والصحة، والتعليم، والثقافة، والزراعة، والإدارة العامة، والشباب والرياضة، والعمل، والسكرتير التنفيذي للحكومة، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والمجموعات الدينية، والنقابات العمالية، وممثلو القطاع الخاص، ممن يعنينهم أمر النهوض بالمرأة والمسائل الجنسانية.

والمجلس الوطني للنهوض بالمرأة هيأة استشارية تقوم وزارة المرأة والعمل الاجتماعي من خلالها بتنسيق الأنشطة المشتركة بين القطاعات بغية متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تقرها الحكومة في مجال المرأة والمسائل الجنسانية.

ولوزارة المرأة والعمل الاجتماعي، مهام محددة تقوم على المبادئ والأهداف والأولويات التي تحددها الحكومة، وترمي إلى تنسيق تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى تمكين المرأة، وتطوير السياسات والعمل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، في حين أن المجلس الوطني للنهوض بالمرأة هيئة استشارية تقوم وزارة المرأة والعمل الاجتماعي من خلالها بتنسيق الأنشطة المشتركة بين القطاعات ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تقرها الحكومة في مجال المرأة والمسائل الجنسانية.

8 - حسب التقرير، لا توجد سياسة جنسانية وطنية، وإنما خطة خماسية للحكومة تشدد على ضرورة منح فرص سياسية واقتصادية للمرأة. يرجى تقديم وصف للجوانب الجنسانية للخطة الخمسية للحكومة، بما في ذلك معلومات عن غايات وأهداف واستراتيجيات النهوض بالمرأة وتمكينها، والإشارة إلى الخطوات التي يجري اتخاذها أو التفكير فيها من أجل اعتماد سياسة أو خطة عمل وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين.

تشدد الخطة الخمسية للحكومة، 2005-2009، على هدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وترمي تحديدا إلى تعزيز قدرات المرأة بوصفها عاملا حاسما في القضاء على الفقر. ويمثل ذلك الهدف معلما هاما في سبيل تحقيق المزيد من المساواة في الوصول إلى الموارد، والمشاركة في الحياة الاقتصادية وفي هيئات صنع القرار. ولذلك أُدرجت في العديد من فصول عملية ورقة إستراتيجية الحد من الفقر (الورقة الثانية لإستراتيجية الحد من الفقر) الشواغل الجنسانية، وخصص الفصل الثالث (الصفحات من 142 إلى 154) إلى المسائل المشتركة بين القطاعات. وقد مكّن النهج المتكامل للمسائل المشتركة بين القطاعات داخل العملية الث ا نية لورقة إستراتيجية الحد من الفقر من تحقيق أكبر درجة من التآزر نتيجة إدراج والتقاء وجهات نظر مختلف القطاعات، وتأثيرها في عمليات التخطيط ووضع السياسات وتنفيذ البرامج. وفيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، تشير الوثيقة إلى ثمانية مجالات أولوية و إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لكفالة إتاحة الفرص السياسية والاقتصادية للمرأة على مختلف المستويات.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأهداف والاستراتيجيات المحددة في الخطة المذكورة أعلاه والرامية إلى تحقيق النهوض بالمرأة وتمكينها.

• المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي - زيادة معدل إكمال هذه المرحلة من 36 في المائة إلى 78 في المائة بحلول عام 2009، وكفالة أن يكون 50 في المائة من جميع تلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، بحلول عام 2009، من الفتيات.

• التعليم الثانوي - بداية العمل بإعفاء معظم الفئات الضعيفة من الرسوم، مع تشديد خاص على فتيات وتلاميذ المناطق الريفية، في سعي إلى التخفيف من أوجه التفاوت؛ وتوفير التدريب لجميع المدرسين في التعليم الثانوي على مسائل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والمسائل الجنسانية؛

• التعليم العالي - زيادة نسبة الطالبات إلى 35 في المائة؛ إنشاء حوافز في شكل منح لتشجيع الطالبات على التوجه إلى المجالات العلمية والهندسية؛

• برامج تعليم الكبار ومحو الأمية - تنظيم برامج تعليم الكبار ومحو الأمية للشباب والكهول من الجنسين؛

• العلم والتكنولوجيا والابتكارات - تشجيع اشتراك النساء والفتيات في البحوث العلمية، عن طريق تشجيع برامج المجالات الإنمائية ذات الأولوية؛

• الصحة - تعزيز المنظور الجنساني في البرامج الصحية، مع تشديد خاص على الموارد البشرية والتدريب في السعي إلى تحقيق درجة أعلى من العدالة والمساواة الاجتماعية واستنادا إلى مبادئ المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية؛

• المرأة والعمل الاجتماعي - إنشاء آليات لجمع البيانات المصنفة بحسب الجنس، والبيانات عن العنف بغية تيسير وضع البرامج والتخطيط للأنشطة؛

العدالة – الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة وتعزيزها؛

النظام العام وهدوء البال - الزيادة من عدد مراكز الشرطة وإعدادها لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف.

وجدير بالذكر أن إحدى استراتيجيات خطة قطاع التعليم ترمي إلى القضاء على الفجوة بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي الأولى بحلول عام 2009، ومرحلة التعليم الابتدائي الثانية بحلول عام 2015.

والجهود جارية لكي توافق الجمعية الوطنية على السياسية الجنسانية وإستراتيجية تنفيذها بعد أن اعتمدها مجلس الوزراء. وترمي تلك السياسة إلى رسم خطوط عمل رئيسية متكاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف المناسبة لاشتراك المرأة في تنمية البلد.

المادة 4

9 - يشير التقرير إلى أنه ينبغي تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لصالح المرأة من أجل تسريع تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ومع ذلك، لا يشير التقرير إلا إلى ضرورة إزالة القوانين والسياسات التمييزية بموجب هذه المادة ولا يشير إلى التدابير الخاصة المؤقتة الموجودة، من قبيل الحصص أو الحوافز الرامية إلى تسريع تحقيق المساواة في كل المجالات. يرجى تقديم هذه المعلومات، مع مراعاة التوصية العامة 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

إضافة إلى الجهود المذكورة أعلاه التي تبذلها الحكومة في سياق خطتها الخمسية، تجري أيضا الجهود التالية:

• تحديد آليات أكثر مرونة لبرامج التعليم ومحو الأمية واعتبار النساء مجموعة ذات أولوية في الخطة الوطنية للتعليم ومحو الأمية؛

• اتخاذ تدابير تزيد من نسبة الفتيات في المدارس، مع اهتمام خاص بالمناطق التي تقل فيها نسبتهن عن 40 في المائة، مثل إنشاء وحدات جنسانية في تلك المناطق بغية تعميق الوعي بالمسائل الجنسانية في قطاع التعليم، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المحلية على توفير فرص متكافئة للأطفال من الجنسين؛

• تنفيذ استراتيجيات للزيادة من نسبة المدرّسات، مثلا بوضع نظام حصص لقبول 50 في المائة من النساء في مراكز تدريب المدرّسين؛

وتشترك وزارة المرأة والعمل الاجتماعي في تشجيع إنشاء الرابطات النسائية بهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

ويتضمن قانون الأسرة والمرأة أيضا أحكاما تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص في مجال القيام بالأنشطة التجارية والحصول على القروض المصرفية.

المادة 5

10 - يشير التقرير إلى عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بدور المرأة والرجل. يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير الموجودة سلفا للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية بين المرأة والرجل، بما في ذلك الممارسات الثقافية التقليدية التي ” تمنع المرأة من النهوض في المجتمع “ ، من قبيل طقوس الانضمام إلى مجتمع الكبار، والمـهــر، والزيجات المبكرة، وتعدد الزوجات (الصفحة 27) وتقديم معلومات عن أثر هذه التدابير.

أدخل قانون الأسرة تدابير ترمي إلى القضاء على القوالب النمطية والممارسات التمييزية. وفيما يلي بعض الأمثلة على تلك التدابير:

• ينص القانون على المساواة في المعاملة فيما يتعلق بشؤون الأسرة، وينص على تحديد سن الزواج الدنيا بـ 18 سنة للشبان والفتيات. ويقبل في حالات استثنائية بزواج الشبان والفتيات في سن 16، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وبشرط موافقة الأبوين أو الممثلين القانونيين.

• استعيض في القانون عن مفهوم رب الأسرة بمفهوم ممثل الأسرة، أي أنه يمكن للأسرة أن يمثلها رجل أو امرأة، بدون تمييز؛

• يجيز القانون الحالي للمرأة أن تسجل أطفالها بدون حضور الأب، وهو حق لم يكن القانون السابق يسمح به.

ويعترف القانون الحالي بالزواج من زوج واحد، لكل من الرجل والمرأة. ويعترف القانون أيضا بالزواج الديني وبالزواج العرفي. وهذا تدبير هام لأن القانون لا يعترف بأي زواج ما دام هناك زواج آخر، مهما كان شكله، قائما. وجدير بالتوضيح أن تسجيل الزواج ضروري، بالنسخ أو الإدراج حسب الحالة، ليكون قانونيا.

المادة 6

11 - يرجى تقديم معلومات عن استغلال الدعارة والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك مدى انتشاره والتدابير القائمة لمكافحته.

لا توجد في موزامبيق تشريعات محددة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. بيد أنه توجد في القانون الجنائي فئة في تصنيف للجرائم تنطبق على ذلك الاتجار.

والجهود جارية للاستجابة للدعوات الدولية إلى تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، التي وقعت موزامبيق عليها. وفيما يلي أمثلة على تلك الجهود:

• الاجتماعات التي تعقد في المدارس وفي المجتمعات المحلية؛

• تدريب أفراد الشرطة وقادتها في مراكز الشرطة ومديريات المحافظات؛

• إنشاء شراكات مع المنظمة الدولية للهجرة، في سياق مساعدة الضحايا، وتدريب أفراد الشرطة؛

• إنشاء شركات مع منظمة (أرض الإنسان) لاستضافة ضحايا الاتجار المزعومين مؤقتا؛

• تدريب حرس الحدود على تحديد هوية ضحايا الاتجار المزعومين، ومساعدتهم، ووضع قوائم بأسمائهم.

وقد صدّقت موزامبيق على صكوك دولية أخرى مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لعام 2000، و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال ، و بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو .

12 - يذكر التقرير أن ثمة حاجة إلى نهج سوسيولوجي متعدد القطاعات ل إيجاد سبيل يرفع اللوم عن الطفل المتورط في البغاء أو ضحية الاعتداء الجنسي (الصفحة 33). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لكفالة هذا النهج الشامل إزاء استغلال الدعارة والاتجار بالأشخاص ووصف أية برامج وُضعت من أجل التعافي الجسدي والنفسي والإدماج الاجتماعي للفتيات والنساء اللائي وقعن ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي.

قامت موزامبيق في هذا المجال بالأنشطة التالية:

• اعتماد الجمعية العامة للقانون 6/1999 الذي ينظم دخول الأطفال إلى أماكن الترفيه العامة ليلا واستهلاكهم للكحول والتبغ؛

• تنقيح وتنفيذ التشريعات المتعلقة ببغاء الأطفال واستغلالهم جنسيا، وهي تشريعات ترمي إلى حمايتهم وتفرض على مقترفي الاستغلال والمشجعين عليه تدابير عقابية قاسية؛

• إنشاء مراكز وخدمات للتأهيل النفساني-الاجتماعي لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف؛

• وضع برامج تثقيف عامة بهدف توعية الأسر والمجتمع، بما في ذلك الأطفال، بخطر بغاء الأطفال والاعتداء الجنسي؛

• تنظيم حملات ضد الاستغلال الجنسي للقصّر تتضمن عنصرا يتعلق بالاتجار بالأطفال. وقد أسفرت الحملة عن تعميق وعي المواطنين بمشكلة الاتجار والاستغلال الجنسي. ونتج عن ذلك وضع مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالنساء، قامت بتنسيقه شبكة مكافحة الاعتداء على الأطفال .

العنف ضد المرأة

13 - يرجى بيان الجهود التي يجري بذلها لإعادة إدماج وإعادة تأهيل المرأة ضحية العنف أثناء الحرب، المبينة في الصفحة 29 من التقرير.

توقف الصراع المسلح في موزامبيق بعد توقيع اتفاق السلام سنة 1994. ونُظمت بعد ذلك برامج دعم خاصة نفذتها وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة ” الجميع ضد العنف “ وعدة منظمات غير حكومية.

واستفاد المتضررون من الحرب استفادة متعددة الأشكال من الدعم المقدم عن طريق نشطاء مدربين. وقامت وزارة تنسيق العمل الاجتماعي بدور هام في إعادة إدماج هذه الفئة اجتماعيا في الأسر والمجتمعات المحلية، وتوفير الدعم المادي لها وتنفيذ مشاريع وأنشطة لتوليد الدخل لفائدتها.

14 - يصف التقرير ارتفاع معدل حوادث العنف ضد المرأة وانتشارها، بما في ذلك العنف المنزلي، والموقف اللامبالي ل لموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون وإقرار النظام، و أفراد المجتمع بوجه عام ، تجاه العنف ضد المرأة (الصفحة 29). يرجى تبيان الخطوات المتخذة لوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها اعتماد التشريعات وتقديم برامج بناء القدرات والتوعية لفائدة مختلف الجماعات المهنية (من قبيل المحامين والعاملين الصحيين والسلك القضائي) والجمهور عامة.

هناك حركة متكاملة في صفوف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية تدعو إلى الموافقة على مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي يعتبر ذلك العنف جريمة تستوجب عقابا مشددا .

ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات يحظى بمشروعية اجتماعية لا سيما عندما يحدث في سياق منزلي، مما يمنع ضحاياه من النساء من الإبلاغ عن المقترفين. ويوجد إلى جانب ذلك ثقافة صمت متواصل، لا سيما فيما يتصل بالعنف الجنسي، تشترك فيها المجني عليها والمقترف والأسرة. بيد أن الجهود جارية للتصدي لمختلف أشكال العنف وإنشاء مختلف الآليات للتخفيف من العنف ضد المرأة، وأكثر الجهات نشاطا في هذا المجال هي المنظمات المعنية بحماية حقوق المرأة، وهي تسعى إلى ذلك عن طريق الأنشطة والدعوة وجماعات الضغط ومبادرات أخرى فيما يلي سرد لبعضها:

• تصميم وتنفيذ برنامج ” الجميع ضد العنف “ . وهو برنامج يتضمن أنشطة توعوية ودعوية واستخداما لجماعات الضغط من أجل إصلاح التشريعات التي تميز ضد المرأة، وتثقيفا مدنيا على مستوى صنع القرار، وتوعيةً لأفراد الشرطة، وتقديم المساعدة الإكلينيكية، والنفسية، والقانونية إلى ضحايا العنف، إضافة إلى إجراء البحوث؛

• استخدام جماعات الضغط وأنشطة الدعوة من أجل إنشاء خدمات المساعدة وإسداء المشورة إلى ضحايا العنف. وأدت تلك الأنشطة إلى نتائج إيجابية منها افتتاح 151 مكتبا لمساعدة النساء والأطفال في مراكز الشرطة، ووجود 600 من أفراد الشرطة المدرّبين على ذلك.

وتواصل إدارة المرأة والطفل في وزارة الداخلية تطوير الأنشطة المشار إليها في الصفحة 31 من التقرير الوطني عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويتواصل إنشاء الشراكات وتحسين المبادرات من أجل التصدي للعنف ضد المرأة.

وأُنشئت قاعدة بيانات عن العنف المنزلي ذات إحصائيات مفصلة بحسب الجنس والتقسيمات الوطنية. وقد تلقى المشرفون على قاعدة البيانات التدريب المناسب.

وهناك جهود تبذل لإنشاء خطوط مساعدة (أرقام هاتفية للمكالمات المجانية) في عام 2007، لتقديم المساعدة في مراكز الشرطة إلى ضحايا العنف المنزلي.

15 - يرجى تقديم معلومات عن أحكام القانون المقترح لمعالجة العنف المنزلي والإشارة إلى متى يتوقع اعتماده من قبل البرلمان.

لم يُعرض مشروع القانون المقترح لمعالجة العنف المنزلي على الجمعية الوطنية إلى حد الآن، والجهود متواصلة للموافقة عليه في عام 2007. ويتعلق مشروع القانون بالعنف المنزلي ضد المرأة في سياق الأسرة.

ويرمي مشروع القانون إلى منع العنف المنزلي، ومعاقبة مقترفيه، وكفالة تقديم المساعدة إلى المتضررين منه، وإدخال تدابير تكفل للهيئات الرسمية الأدوات اللازمة للقضاء عليه. ومن أهدافه أيضا أن يكون أداة قانونية تتصدى لإساءة استعمال السلطة بين الناس في علاقاتهم الأسرية، ووضع تدابير تسمح للهيئات المختصة استباق الصعوبات ومعالجتها، وكفالة التزام الدولة بالعمل للقضاء على العنف المنزلي.

المادتان 7 و 8

16 - يشير التقرير إلى أن الحواجز أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة تشمل ’’ الأسرة، وانخفاض الم ستوى التعليمي، والتقاليد، وعدم انتهاج سياسات متسقة تهدف إلى تشجيع المرأة على الترقي و/أو شغل المناصب العليا أو القيادي ة‘‘ (الصفحة 34). يرجى ذكر التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز هذه الحواجز، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة.

وضعت موزامبيق خطة إستراتيجية للتعليم وخطة لإدراج المنظور الجنساني في خطتها الإستراتيجية، في سعي إلى التغلب على القيود المتعددة التي تواجهها الفتيات في قطاع التعليم.

ووضعت خطة الحكومة مجموعة من إجراءات تعزيز استفادة المرأة من مختلف الفرص المتاحة واشتراكها على قدم المساواة مع الرجل في هياكل صنع القرار، والحياة الوظيفية في المهن التي يسيطر الرجل عليها عادة، وإسهامها في هياكل صنع القرار إسهاما نشطا قادرا على التغيير وعلى تعبئة اشتراك المرأة على جميع المستويات. مثلا، عن طريق العمل بنظام حصص تمثيل نسائي في عام 2002 بلغ 31.2 في المائة ثم ارتفع إلى 36 في المائة من بين 250 ممثلا في البرلمان. وارتفعت نسبة التمثيل النسائي في الحكومة من 13.04 في المائة إلى 24 في المائة.

المادة 9

17 - في حين يمكن للأجنبية التي تتزوج من موزامبيقي أن تكتسب الجنسية الموزامبيقية، لا يستطيع الأجنبي الذي يتزوج من موزامبيقية اكتساب الجنسية الموزامبيقية. يرجى الإشارة إلى ما يجري القيام به أو التفكير فيه، بما في ذلك أي جدول زمني، لكفالة حق الرجال والنساء على السواء في التمتع بجنسية أزواجهم دونما تمييز.

ينص دستور موزامبيق (2004) في مادته 26 بشأن اكتساب الجنسية الموزامبيقية على أن من حق الرجال والنساء، بدون أي تمييز، اكتساب جنسية أزواجهم.

المادة 10

18 - يسلط التقرير الضوء على المشاكل المحددة التي تواجهها الفتيات في الحصول على التعليم، لكنه يشير إلى أن ’’ القليلات جدا منهن يتمكن من المضي قدما في دراساتهن إذا لم تعزز الحكومة فعليا تعليم الفتيا ت‘‘ (الصفحة 40 ). يرجى تبيان سبب هذا الوضع وما الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني لكفالة تعزيز الإرادة السياسية لتشجيع تعليم الفتيات.

إحدى المشاكل الرئيسية المتسببة في ذلك هي الفقر. ويسهم فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في تزايد عدد الأسر التي يرأسها أطفال. والتعليم استثمار مكلف للأسر، وكثيرا ما لا تستفيد الأسر من الاستثمار في تعليم فتياتها.

ووضعت الحكومة للقضاء على تلك الحواجز تدابير منها مجانية القيد ومجانية الكتب المدرسية، إضافة إلى تقديم مساعدة مباشرة إلى الأسر المنخفضة الدخل.

وللتقليل من التأخر في الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، اعتمدت الحكومة إستراتيجية للزيادة من عدد الفتيات المقيدات في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي في العمر المناسب أي السادسة. وترمي هذه الإستراتيجية إلى كفالة التحاق الفتيات بالتعليم في سن السادسة ليتسنى لهن إكمال التعليم الابتدائي في سن 12 وبالتالي تحسين فرص مواصلة تعليمهن في مستويات أعلى. وهناك أيضا جهود ترمي إلى تحسين توافر خدمات التعليم، لا سيما لفائدة الفتيات في المقاطعات التي توجد فيها فجوات كبيرة بين عدد التلاميذ والتلميذات. ومن المهم الإشارة إلى أن أداء المدارس الابتدائية تحسن منذ عام 2004 نتيجة لإدخال مناهج دراسية جديدة. ومن السمات الجديرة بالإشارة انتقال التلاميذ انتقالا شبه آلي إلى الصف التالي، مما حسّن معدلات النجاح والترقي.

19 - أشارت لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/15/Add.172 ، 7 شباط/فبراير 2002) إلى أن سبل وصول الفتيات إلى التعليم أقل مما هو متاح للصبيان في مستوى التعليم الابتدائي، وأن نسبة الإلمـام بالقراءة والكتابة منخفضة في أوساط الفتيات؛ وأنه يجري إيلاء أهمية أقل لتعليم الفتيات، وأن بعض الممارسات، من قبيل كثافة العمل المنزلي والزواج المبكر والحمل المبكر، تساهم في الحد من وصول الفتيات إلى التعليم (الفقرة 56). يرجى توضيح ما يعتزم القيام به أو يجري القيام به لمعالجة هذه المشاكل المحددة التي تواجهها التلميذات ولتشجيع تسجيلهن في المدارس واستبقائهن فيها. ويرجى أيضا تقديم بيانات عن قواعد التسجيل والاستبقاء في المستويين الابتدائي والثانوي.

تتركز جهود الحكومة في هذا المجال على زيادة الفرص المتاحة للوصول إلى التعليم بشكل متساو في جميع المستويات الوطنية، مع مراعاة ضرورة تقليص التفاوت الجنساني بين المقاطعات. ويجري وضع برامج تعليمية خاصة للأطفال المعاقين، وأعيد تنشيط برامج محو أمية الكبار، وهناك التزام بتوسيع الجهود لتشمل مستويات أخرى من التعليم.

وهناك أيضا سعي إلى تقديم التعليم في ظل ظروف آمنة، عن طريق اعتماد عقوبات قاسية ضد مقترفي الاعتداءات الجنسية ومضايقة الفتيات أثناء التعليم، وإنشاء المجالس المدرسية وإشراك المجتمعات المحلية في شؤون التعليم، إضافة إلى تعبئة المجتمعات المحلية لمكافحة أوجه التفاوت في وصول الصبيان والفتيات إلى التعليم.

وتقوم وزارة التعليم باتخاذ عدة مبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم وتقديم الحوافز على تعليم الفتيات. ومن بين تلك التدابير مجانية القيد في المدارس لأطفال الأسر الفقيرة، ومجانية الكتب المدرسية والوجبات الغذائية. و أ سهمت المطاعم المدرسية التي بدأت تُتاح تدريجيا منذ عام 2002 في تحسين معدلات قيد اليتامى وأطفال الفئات الضعيفة والفتيات واستبقاؤهم. وتستفيد الفتيات أيضا من منح دراسية تقدم على أساس الحاجة أو الأداء.

وبغية تلبية الاحتياجات الإستراتيجية للفتيات والنساء، وضعت حوافز تشجع التحاق الفتيات بمعاهد إعداد المعلمين (مع حق الحصول على منحة دراسية) ليكون ذلك حافزا لبقية الفتيات على الالتحاق بالمدارس.

ومن الجوانب الأخرى لهذه الجهود، تنقيح المناهج الدراسية، وإعادة النظر في المواد المستعملة بغية القضاء على الصور النمطية السلبية، وتعزيز تدريس الأطفال من الجنسين.

ومن الأمثلة الأخرى على تلك المبادرات، مبادرة ” التعليم مدى الحياة “ ، والتثقيف بجوانب الصحة الإنجابية والصحة الجنسية، وفيروس نقص المناعة المكتسب/ الإيدز ، والجوانب الحساسة التي تسهم في التوعية بالمسائل الجنسانية.

وبدأ إشراك المجتمعات المحلية في تهيئة البيئة المناسبة لتعليم الفتيات/النساء يعطي ثماره. ومع إنشاء المجالس المدرسية وتعميمها، بدأت فرص تعزيز توعية الأبوين تظهر واشتراك المجتمع المحلي في تشجيع تكافؤ فرص الدراسة بين الجنسين يتعزز.

وفيما يتعلق بالقيد والاستبقاء، نشير إلى بناء المرافق المناسبة التي تحترم خصوصية الفرد ونظافته الصحية في المدارس. وتيسر تلك المرافق إيجاد بيئة اجتماعية مأمونة تكفل الاحترام بين الجنسين.

وقد تحققت إنجازات هامة نتيجة لاعتماد تلك التدابير، فقد ازدادت نسبة الفتيات التعليم الأساسي، لا سيما في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي. وارتفعت نسبتهن من 42.7 في المائة سنة 1999 إلى 43.9 في عام 2001 ثم إلى 44.6 في المائة في عام 2002، ثم إلى 46.4 في المائة في عام 2005. بيد أنه لا تزال توجد فجوة كبيرة بين المقاطعات وداخلها. ولا تزال نسبة المنقطعين عن التعليم بعد المرحلة الابتدائية مرتفعة، م ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الفتيات في المدارس، وقد بلغت نسبتهن في المرحلة الثانية من التعليم الابتدائي 41 في المائة فقط في عام 2004.

ولكن يمكن تحقيق نسبة أعلى من القيد والاستبقاء إلا بعد تقريب المدارس من التلاميذ لكي لا يحتاجوا إلى قطع مسافات طويلة للوصول إليها، وتحسين نوعية التعليم، وذلك يتطلب تدريب المدرسين لتحسين أدائهم كما وكيفا في جميع مستويات التعليم.

20 - يرجى تقديم بيانات عن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط النساء والفتيات وتقديم تفاصيل عن أية برامج لمكافحة الأمية.

انخفضت نسبة الأمية لدى من بلغوا الخامسة عشرة من 61 في المائة في عام 1997 إلى 54 في المائة في عام 2003. بيد أن عدد الأميات يبلغ حوالي ضعف عدد الأميين (68 في المائة مقابل 37 في المائة). وتتباين معدلات الأمية لدى النساء بين المقاطعات، وتتراوح من 22 في المائة في مدينة مابوتو إلى أكثر من 75 في المائة في مقاطعات وسط البلاد وشمالها. وجدير بالإشارة أن انخفاض نسبة الأمية لدى الشابات أسرع مما هو لدى النساء الأكبر سنا. ففي حين انخفضت معدلات الأمية لدى الفئة العمرية 15-19 سنة من 50 في المائة سنة 1997 إلى 38 في المائة سنة 2003، فإنها سجلت لدى الفئة العمرية 20-29 انخفاضا من 56 إلى 51 في المائة في الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالبرامج والإجراءات الرامية إلى مكافحة الأمية، يمكن إبراز ما يلي:

• وضع وتطوير المناهج الدراسية ومواد محو الأمية بالبرتغالية وباللغات المحلية؛

• تدريب المدرسين على أنشطة محو الأمية؛

• إنشاء مديرية داخل وزارة التعليم، وفروع لها في المحافظات والمقاطعات، للعناية بالتعليم غير النظامي وتعليم الكبار؛

• زيادة عدد قاعات محو أمية الكبار من 320 قاعة في عام 1999 إلى 000 5 في عام 2005، وقد أسهم ذلك في تخفيض نسبة الأمية لدى الكبار من 60.5 إلى 53.6 في المائة؛

• تكثيف اشتراك الشركاء الخارجيين من المنظمات غير الحكومية في برامج التعليم ومحو الأمية وغيرها من البرامج.

المادة 11

21 - يشير التقرير إلى أن أغلب النساء النشطات اقتصاديا يعملن في القطاع غير الرسمي، و لا سيما في المناطق الريفية (الصفحة 49). يرجى تبيان الاستراتيجيات القائمة لدعم المرأة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك ما إذا كانت ثمة أي برامج لإطلاع النساء المنخفضات الدخل والفقيرات، و لا سيما في المناطق الريفية، على فرص الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا والحصول على القروض والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.

يعطي برنامج القطاع الزراعي الأولوية للأسر المعيشية في الاستفادة من خدماته، وذلك عن طريق التدخل في مختلف القطاعات الفرعية التي تتعامل مع مختلف المسائل المحددة: الوصول إلى التكنولوجيا وخدمات التوسع الزراعي: عن طريق مختلف البرامج الموضوعة ونشر التوعية عن طريق الإذاعات المحلية بغية تحسين الإنتاج والإنتاجية.

وأسهم تدني مستوى التعليم لدى المرأة الريفية أيضا سلبا في قلة الوصول إلى التكنولوجيا، بالرغم من وجود جهود لجلب تلك التكنولوجيا وتكييفها حسب احتياجات المرأة الريفية، مثلما حدث مع المضخات الدواسة.

فرص الوصول إلى الأسواق : تقوم وزارة الزراعة عن طريق شركائها، مثل برنامج الأسواق الزراعية، ونظام المعلومات عن الأسواق الزراعية، بتعميم المعلومات عن أماكن توزيع المنتجات الزراعية وأسعارها.

الوصول إلى القروض: يساعد صندوق التنمية الزراعية رابطات الفلاحين بالقروض والمساعدات العينية، ويشجع اشتراك أفرادها من الجنسين في أنشطته. ويقدم بعض شركاء وزارة الزراعة من المنظمات غير الحكومية الدعم في شكل قروض عينية إلى النساء. ويبدو أن النساء أكثر امتثالا لشروط سداد القروض في مواعيدها.

وأكثر من 60 في المائة من سكان موزام ب يق، عمال ريفيون وحوالي 90 في المائة من النساء في هذه المجموعة فلاحات يعشن على زراعة الكفاف. وتقوم وزارة الزراعة، عن طريق خدمات الإرشاد الزراعي، ببرامج توعية موجهة إلى الفلاحين مع تركيز خاص على المرأة. بيد أن العوامل الاجتماعية - الثقافية تمثل حواجز كبيرة لأن العاملات في مجال تقديم خدمات الإرشاد الزراعي قليلات، وتقديم الرجال تلك الخدمات إلى النساء أمر يصعب قبوله في المناطق الريفية. والكثير ينتظر الإنجاز في هذا الميدان، ومن ذلك زيادة عدد المرشدات الزراعيات وتوعية الفلاحات وشركائهن بمسألة تكافؤ فرص الوصول إلى الموارد.

ووضعت وزارة الزراعة خطة إستراتيجية تتضمن تقديم المساعدة إلى العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . وتنظم الوزارة اجتماعات بعمالها لتوعيتهم بالجوانب المتعلقة بصحتهم. ويحصل المصابون بالفيروس على علاج مجاني وعلى أغذية.

وتقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها في مجال الزراعة بالتعريف بالقوانين العقارية، وتقوم بحملات توعية في هذا المجال. ووضعت منذ سنة 2005 ا ستراتيجية رسمية، هي ا لا ستراتيجية الجنسانية للقطاع الزراعي وخطة العمل الرامية إلى تطبيقها. وتضع ا لا ستراتيجية والخطة إجراءات واضحة تعطي الأولوية للمرأة في مجال الحق في استخدام الأرض والحصول على القروض.

وبالمثل، توجد خطة العمل الريفية التي تتضمن العناصر التالية: تقديم الدعم بالقروض الصغيرة إلى المنظمات المحلية وأنشطة الاتصالات الريفية. وترمي هذه الخطة إلى تنمية المناطق الريفية وتعزيز القطاع الزراعي في البلد.

وفيما يتعلق بتنفيذ البرامج يقوم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بدور أساسي في الحد من فقر الإناث. وتتضمن جميع البرامج التي وضعها المعهد مبدأ المساواة بين الجنسين، وإعطاء الأولوية إلى الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، و إلى المسنّات والمصابات بإعاقات ومن يعشن فقرا مدقعا.

والعديد من البرامج الصحية تستهدف جميع السكان، لا سيما أضعفهم، وخاصة النساء والأطفال، مثل برنامج صحة الأم والرضيع، وبرنامج مكافحة العدوى المنقولة جنسيا، وبرنامج التغذية.

ولكفالة وصول أفقر الفئات في المناطق الريفية والمناطق النائية إلى الخدمات، توجد وحدات متنقلة تزور تلك المناطق دوريا. وكانت تلك الوحدات إلى حد عهد قريب تركز على الأنشطة الوقائية ( لا سيما التطعيم والتثقيف الصحي) بيد أنها أصبحت في السنوات الأخيرة تقوم بتشخيص الأمراض وعلاجها، مما جعل الناس يقبلون عليها بأعداد أكبر. ولكفالة الوصول إلى جميع الخدمات، فإنها تقدّم مجانا.

وإسهاما في مكافحة التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ووصمهم، وُضعت برامج للرعاية المنزلية موجهة أساسا إلى من أصبحوا في حالة صحية هشة، إذ يقوم متطوعون من منظمات غير حكومية بزيارتهم في منازلهم وتدريب أسرهم على طرق توفير النظافة الصحية والرعاية التغذوية الأساسية، وكذلك على التعرف على أعراض وأشكال الأمراض التي يمكن علاجها بالمنزل أو بالمستوصفات القريبة. ويقوم أولئك المتطوعين أيضا بمساعدة السكان على العلاج المضاد بالفيروسات الرجعية، وتنظم زيارات منتظمة تقوم بها تلك الوحدات بهدف تخفيض معدل المنقطعين عن العلاج وكفالة حصول أفقر الفئات ومن يعيشون في المناطق الريفية النائية على الخدمات. وكانت تلك الوحدات إلى حد عهد قريب تركز على الوقاية (أساسا التطعيم والتثقيف الصحي) بيد أنها أصبحت في السنوات الأخيرة تقوم بتشخيص الأمراض وعلاجها مما جعل الناس يقبلون عليها بأعداد أكبر. ولكفالة الوصول إلى جميع الخدمات، فإنها تقدّم مجانا.

ومعظم المصابين الذي يتلقون العلاج من الإيدز من النساء، وكذلك فإن معظم متلقي خدمات المتطوعين الاستشارية والاختبارية والخدمات المقدمة إلى المراهقين والشباب هم أيضا من النساء. وقد أصبحت وحدات المتطوعين المتنقلة التي تقدم المشورة وتجري الاختبارات عنصرا ثابتا في الخدمات المقدمة في هذا المجال.

وفي إطار مكافحة التمييز ضد المصابين ب الإيدز ووصمهم، أُنشئت خدمات منزلية يقدم من خلالها متطوعو المنظمات غير الحكومية المساعدة إلى المرضى الذي يعيشون ظروفا صعبة. ويقوم المتطوعون بزيارة الأسر وتدريبها على تقديم الرعاية الأساسية في مجالي النظافة الصحية والتغذية، والتعرف على أعراض الأمراض التي يمكن علاجها بالمنزل أو في المستوصفات القريبة. ويقدم هؤلاء المتطوعين أيضا المساعدة في العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية بغية التقليل من معدل المنقطعين عن تلقي العلاج، وكفالة وصول الوحدات المتنقلة إلى الفقراء الذين يعيشون في مناطق نائية. وكانت تلك الوحدات إلى حد عهد قريب تركز على الأنشطة الوقائية ( لا سيما التطعيم والتثقيف الصحي) بيد أنها أصبحت في السنوات الأخيرة تقوم بتشخيص الأمراض وعلاجها، مما جعل الناس يقبلون عليها بأعداد أكبر. ولكفالة الوصول إلى جميع الخدمات، فإنها تقدّم مجانا.

ونظرا إلى الصلة الموجودة بين العنف وفيروس نقص المناعة البشرية، تقوم المستشفيات بإعادة تنظيم خدماتها بتضمينها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة إلى ضحايا العنف، والقيام في الوقت نفسه بوضع برامج على مستوى المجتمعات المحلية ترمي إلى الوقاية من العنف في المناطق الحضرية.

22 - ويشير التقرير إلى أن موزامبيق تواجه مشاكل استبعاد اجتماعي للمرأة العاملة لا سيما في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي؛ ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للمعوقات والعاملات المصابات ب الإيدز (الصفحة 48) نتيجة أطماع مضاعفة الربح وعائدات الاستثمار. ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لكفالة امتثال أرباب العمل لجميع قوانين العمل من أجل حماية حقوق العاملات، و لا سيما حقوق العاملات المعوقات والمصابات ب الإيدز ؟

اعتُمد في 5 شباط/فبراير 2002 القانون 5/2002 الذي يحمي العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ، وكان ذلك أحد الإجراءات المحددة التي اتخذت في هذا المجال. ويجبر هذا القانون أرباب العمل على كفالة حماية عمالهم المصابين بالفيروس/ الإيدز من التمييز.

ورب العمل مطالب بكفالة تقديم المساعدة الواجبة من رعاية طبية وأدوية إلى عماله وفق قانون العمل والتشريعات السارية.

والقانون نفسه يجبر رب العمل على تدريب وتأهيل جميع عمالة المصابين بالفيروس ممن منعهم المرض من المشاركة في أنشطة مؤسسته.

وتوجد في وزارة العمل تفقدية العمل وهي هيأة مسؤولة عن إنفاذ قوانين العمل وحماية العمال. وهذه الهيأة تفرض غرامات على من ينتهك القانون.

ويرغم قانون العمل 8/98 المؤرخ 20 تموز/يوليه في مادته 18 أرباب العمل على احترام جميع الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون للعمال. وعلى رب العمل أن يكفل احترام قواعد النظافة الصحية في العمل، وأن يحقق في أسباب حوادث العمل والأمراض الناتجة عن الممارسات المهنية، وأن يعتمد التدابير المناسبة لمنع حدوثها.

ويحمي القانون نفسه، في مادته 76 كرامة المرأة العاملة، فأي محاولة للنيل من كرامتها يعاقب عليها القانون؛ ولا يُسمح لرب العمل بطرد المرأة العاملة أو معاقبتها، أو اتخاذ أي إجراء آخر في حقها على أساس تمييزي أو استبعاد اجتماعي؛ ويعاقب على العنف ضد المرأة العاملة بفرض تعويض.

ومن واجب رب العمل أن يشجع على عما له، ممن تضرروا من جراء حوادث أو مرض مزمن، على العمل في أشغلا أو وظائف تتناسب مع قدراتهم، وأن يهيئ الظروف اللازمة ليمارسوا أنشطة اجتماعية.

وبغية جعل أرباب العمل يمتثلون لقوانين العمل لا سيما ما يتعلق منها بحقوق المرأة والمعوّقين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ، عرضت حكومة موزامبيق على البرلمان مشروعا جديدا لقانون العمل لم يبت فيه البرلمان بعد.

واعتمد مجلس الوزراء خطة عمل تتعلق بالمعاقين وترمي إلى حمايتهم في مجال العمل، لا سيما النساء المعوّقات.

ولمكافحة وصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في مجال العمل، اعتمد البرلمان القانون 5/2002. وتجري حاليا حملات دعوة موجهة إلى الأوساط العمالية لحماية حقوق العمال وطالبي العمل المصابين بالفيروس/ الإيدز . واشتركت في تلك الحملات المنظمات العمالية الموزامبيقية وعدة منظمات غير حكومية مثل Monaso و Kindlimunka وAmoproc ونسقتها GASD-UEM ومولها المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز .

23 - بالنظر إلى أن حوالي 4 في المائة فقط من النساء يعملن بأجر (الصفحة 52)، يرجى توضيح ما هي الفرص المتاحة للمرأة للوصول إلى سوق العمل الرسمي وما هي البرامج، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، الموجودة لتشجيعهن ومساعدتهن على القيام بذلك.

تقوم وزارة العمل، عن طريق المعهد الوطني للعمل والتدريب المهني، بتقديم التدريب، وتشجيع التدريب الداخلي في المؤسسات، ونشر مراكز التدريب المهني في البلد، في إطار مكافحة البطالة في البلد وتعزيز برامج خلق مواطن الرزق للفئات الضعيفة ومن يعانون من البطالة المزمنة، والنساء، والمعاقين.

المادة 12

24 - تستخدم نسبة كبيرة من النساء الطب التقليدي، كما أن معدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية عالية جدا في موزامبيق (الصفحة 55). يرجى تقديم تفاصيل عن إستراتيجية الحكومة للحد من معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، وما هي الخطوات الملموسة التي اتخذت لزيادة توافر خدمات الرعاية الصحية الأولية للنساء وجودتها والوصول إليها.

كانت الوفيات النفاسية في موزامبيق، وهي من أعلى الوفيات في العالم، تبلغ في التسعينات 000 1 وفاة لكل 000 100 مولود حي، ثم انخفضت لتصبح 408 وفيات لكل 000 100 مولود حي في عام 2003. ويعود انخفاض تلك المعدلات إلى عوامل غير مباشرة مثل زيادة معدلات قيد الفتيات في المدارس وإلمام المرأة بالتعليم. وقد أحدث تلك العوامل أثرا إيجابيا وهو أمر معترف به على نطاق واسع.

ووضعت وزارة الصحة استراتيجيات لخفض معدلات الوفيات، منها إجراء دراسة عن السبل المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال على مستويات الأسرة المعيشية، والمجتمع المحلي، والمستوصفات.

25 - يشير التقرير إلى أن النساء لا يملكن القرار بشأن حياتهن الجنسية وحقوقهن الإنجابية (الصفحتان 56 و 63). يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات الموجودة لكفالة حصول المرأة على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بكلفة معقولة وعن البرامج التعليمية ومدى توافرها لمجموعات معينة، منها المراهقات ونساء الأرياف.

تتمثل الإستراتيجية الرئيسية في كفالة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية في توفيرها مجانا ويوميا، وفي إنشاء أطر تقنية محددة لتقديمها (خدمات رعاية الأم والطفل)، وإنشاء وحدات متنقلة، وتعبئة المنظمات النسائية والمجتمعية وزعماء المجتمعات المحلية، وتقديم خدمات الدعم إلى المراهقين والشباب.

26 - يشير التقرير إلى ارتفاع كبير في معدل الإصابة ب الإيدز في أوساط الحوامل (الصفحة 56). يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هناك برامج لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز تدمج المنظور الجنساني، بما في ذلك توافر الدواء المضاد للفيروسات الرجعية لمنع انتقال الإصابة ب الإيدز من الأم إلى الجنين. يرجى توضيح ما إذا كانت الحكومة طلبت أو حصلت على المساعدة من المانحين الدوليين لدعم التدابير الرامية إلى التصدي للإيدز عند النساء.

فيما يتعلق ببرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من منظور جنساني، يوجد برنامج مشترك يجمع بين مكافحة الفيروس وتعميم المنظور الجنساني تشترك فيه مؤسسات حكومية (وزارة المرأة والعمل الاجتماعي والمجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز )، ووكالات الأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، و البرنامج المشترك المشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية و الإيدز ، ومنظمة الصحة العالمية)، ومنظمات المجتمع المدني (كوياخانا، وباثفايندر، ومنتدى المرأة). والهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو الحد من انتشار الفيروس/ الإيدز لدى الإناث. ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة تطلب وتتلقى المساعدة من مانحين دوليين لمساعدتها على التصدي للفيروس/ الإيدز وعلاجه أثره على النساء. وبدأ في أواسط 2004 البرنامج الوطني لمنع انتقال العدوى عموديا، من الأم إلى أطفالها؛ و إلى حد 2006، شمل البرنامج 5 في المائة من الحوامل المصابات بالفيروس/ الإيدز . واستفاد العمل في هذا المجال من الدعم الدولي المقدم في عدة أشكال، من وكالات الأمم المتحدة وغيرها، بما في ذلك من البنك الدولي، وحكومة الولايات المتحدة، ومؤسسة بيل كلينتون، والصندوق العالمي، ويتضمن البرنامج أنشطة في مجالي الوقاية والعلاج.

المادة 13

27 - هناك عدد كبير من الأسر المعيشية التي تُعيلها امرأة في موزامبيق، وأغلبها تعيش في فقر مدقع (الصفحة 64). يرجى إيضاح التدابير الموجودة لدعم وتخفيف محنة النساء اللاتي يعشن في فقر، بما في ذلك ما يجري القيام به لتيسير حصولهن على الأراضي والقروض.

بدأت الحكومة برنامج الدعم المالي في الأرياف بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتحسين نوعية الحياة للأسر المعيشية الريفية. وفي هذا السياق، تستفيد المرأة، فرديا أو عن طريق المنظمات التي تنتمي إليها، من القروض وبرامج التدريب على إدارة الأعمال، ومن البرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . وتوجد أيضا برامج أخرى سينفذها المعهد الوطني للعمل الاجتماعي الذي يسعى إلى دعم الأفراد والأسر المعيشية الضعيفة مع التشديد على المرأة التي ترأس أسرة، إضافة إلى البرنامج الوطني المتكامل للعمل الاجتماعي، والعمالة، والشباب، الذي يهدف أساسا إلى توفير فرص العمل وأشكال توليد الدخل البديلة. وفي هذا السياق، يشجع برنامج دعم التمويل الريفي واستراتيجياته التنفيذية وضع أدوات قانونية وإنشاء مؤسسات لتقديم القروض الصغيرة.

وستسهم الإستراتيجية الوطنية في مجال تقديم القروض الصغيرة في تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتوسيع الصناعة والحد من الفقر المدقع عن طريق تقديم الخدمات إلى السكان النشطين اقتصاديا المنخفضي الدخل.

وستركز الحكومة على تحسين وصول الأفراد والجماعات والمؤسسات الريفية إلى الخدمات المالية، بالتدخل حسب الحاجة في العناصر التالية: الهياكل الأساسية، والمنتجات الزراعية والسمكية وتجارتها. وستنشئ الحكومة مصارف صغيرة ومنظمات إقراض ووسطاء لاستخدام الودائع المصرفية في تلك الأغراض (القانون رقم 9/2004 والمرسوم رقم 57/2004).

28 - يشير التقرير إلى المشاكل الخاصة التي تواجهها المعوقات والتي تسفر عن وصمهن واستبعادهن اجتماعيا. يرجى توضيح التدابير التي اتخذت لكفالة وصول النساء المعوقات إلى التعليم والعمل وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

اعتمدت موزامبيق فيما يتعلق بالمعوقين سياسية ترمي إلى توجيه الاستراتيجيات التي تسلكها الحكومة والمجتمع المدني إلى إشراك المعوقين إشراكا نشطا في العملية الإنمائية.

وأقرت الحكومة مؤخرا الخطة الوطنية للمعوقين للفترة 2006-2010. وهي خطة ترمي إلى إعمال ما ينص عليه الدستور من شمولية ومساواة واحترام لحقوق المواطن الموزمبيقي، لا سيما المعوقين، بغية القضاء على بعض أوجه التفاوت التي تعاني منها هذه الفئة وإدماجها في المجتمع. وكان وضع الخطة نتيجة عملية اشتركت فيها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وشركاء التعاون.

وحددت الخطة 11 مجال تركيز، منها بالخصوص: التعليم، والصحة، والتأهيل، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والنقل والاتصالات، والفقر، والمنظور الجنساني وغيرها. وجدير بالذكر أن الأنشطة في كل مجال من المجالات المذكورة تولي أهمية خاصة لاحتياجات الأطفال والنساء بوصفهما مجموعتين ضعيفتين.

وينبغي الإشارة أيضا إلى أن الأنشطة التي تتضمنها الخطة المذكورة أعلاه تشدد على المعوَّقات، بالقيام بمجموعة من الأنشطة الرامية إلى الحد من جوانب الضعف لديهن، والتصدي لما يمكن أن يتعرضن إليه من وصم أو تمييز، كما ترمي إلى إدماجهن في البرامج والمشاريع التي تنفذ في إطار منهاج عمل بيجين. وتقوم بتنفيذ تلك الأنشطة منظمة مختصة من منظمات المجتمع المدني، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

وفي سعي لتيسير الامتثال لقوانين العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق المرأة العاملة، والعاملة المصابة بإعاقة أو بفيروس نقص المناعة المكتسب/ الإيدز ، عرضت حكومة موزامبيق على البرلمان مشروع قانون جديد، لم يبت البرلمان فيه بعد.

المادة 14

29 - يشير التقرير إلى عدة مشاكل تواجه المرأة الريفية، منها عدم وجود تمثيل سياسي لها وعدم حصولها على خدمات الرعاية الصحية (الصفحة 74). ويشير التقرير أيضا إلى أن البرنامج الخمسي للحكومة ’’ي تضمن ... إدراج المشاكل الجنسانية على مستوى القطاع الزراعي ‘‘ (الصفحة 74). يرجى تقديم تفاصيل عن الكيفية التي تدرج بها البرامج الخمسية المنظور الجنساني في القطاع الزراعي، وكذلك ما إذا كانت تركز بشكل خاص على تعزيز مستوى معيشة المرأة الريفية من خلال زيادة الوصول إلى التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وماء الشرب والصرف الصحي، والفرص الاقتصادية، وملكية الأراضي، والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالتخطيط الإنمائي.

في مجال الصحة، كان أول برنامج يتضمن عنصرا جنسانيا هو مساعدة ضحايا العنف. وتشير التقديرات إلى وجود ضحية عنف كل ثلاث دقائق، ومعظم الضحايا الذي يتعرضون لاعتداءات خطيرة يتلقون العلاج في الوحدات الصحية، ويعانون من الآثار النفسية والبدنية لذلك العنف. ويتمثل البرنامج في تدريب مقدمي الرعاية الصحية والجمع بين تقديم المساعدة وإسداء المشورة في سعي إلى كسر حلقة العنف.

وتوجد في برنامج التصدي للأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز حلقة جنسانية ضعيفة، بيد أن السعي جار لتعميق معرفة مقدمي الخدمات بالمسائل الجنسانية وتحسين قدراتهم على تقييم حالة المتضرر وتمكينهم.

والبرنامج المتعلق بالوفيات النفاسية مجال واسع يمكن للنهج الجنساني أن يستفيد فيه من تحسين نوعية حياة الطفل والمرأة.

وقد بدأت العملية بإجراء دراسة أسفرت عن تعميق فهم توزيع السلطة داخل الأسرة وعن وضع نموذج لتوزيع الموارد. وسيساعد ذلك على وضع استراتيجيات ترمي إلى تحقيق التوازن داخل الأسرة. ومن المجالات الأخرى التي تستفيد من إدراج المنظور الجنساني، ما يتصل بموارد الصحة البشرية، وبرامج الصرف الصحي، وأثر ذلك على التصدي للأمراض مثل الملاريا والسل. وتُراعى عند وضع الميزانية متطلبات المساواة بين الجنسين.

المادتان 15 و 16

30 - يشير التقرير إلى عدة أمثلة على التمييز ضد المرأة في العلاقات الزوجية والأسرية على صعيد القانون والممارسة، بما في ذلك الأهلية التعاقدية، والملكية، والاعتراف بالزوج رأسا للأسرة المعيشية، وحقوق الإرث، وانتشار تعدد الزوجات (الصفحات 78-79). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن إستراتيجية الحكومة للقضاء على هذا التمييز وكفالة حقوق متساوية للمرأة في العلاقات الزوجية والأسرية قانونا وممارسة، بما في ذلك معلومات مستكملة عن حالة القانون المقترح المتعلق بالأسرة، وما هي العقبات التي تحول دون إصداره وكيف تعتزم الحكومة تجاوزها.

وضع قانون الأسرة إجراءات تتعلق بالزواج وتحمي الحقوق المشروعة للزوجين وتكفل مزيدا من التماسك في حياة الأسرة. ويعترف القانون، إضافة إلى الزواج المدني، وبالزواج الديني وكذلك بالزواج العرفي من زوجة واحدة فقط.

وفيما يتعلق بممتلكات الزوجين، تنص المادة 102 من القانون على المساواة الكاملة بينهما في جميع الأحوال. ويُشجَّع الزوجان على الحوار وتوافق الآراء في اتخاذ القرارات التي تؤثر على ممتلكاتهما المشتركة أو على مصلحة الأطفال.

وفيما يتعلق بتمثيل الأسرة، تشير المادة 99 من القانون إلى انه يمكن أن يمثلها أي من الزوجين، بدون أي تمييز، إلا إذا قرر الطرفان من سيمثلها. وبإمكان الزوجين أن يقررا أيضا من يتولى رئاسة الأسرة (المادة 101) .

ولأي من الزوجين حرية القيام بأنشطة مهنية بأجر ويخضع هذا الحق في جميع الأحوال لموافقة الزوجين.

البروتوكول الاختياري

31 - يرجى تبيان أي تقدم أُحرز نحو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه.

من المتوقع أن تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون خلال عام 2007 بإجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام أليه. وتقوم الوزارة بتنسيق عملية التصديق على البروتوكول.