الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الخامسة والثلاث ون

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

ملاوي

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس لملاوي (CEDAW/C/MW/2-5).

الدستور والتشريعات وحالة الاتفاقية

1 - حسب التقرير، يتضمن الدستور حكماً يتعلق بعدم التمييز، رغم عدم وجود أي تعريف تشريعي أو قضائي إضافي لهذا الحكم. ويشير التقرير أيضاً إلى أن عملية إصلاح قانوني جارية قد تؤدي إلى وضع معايير واضحة للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (انظر الفقرة 1-5). يرجى وصف نطاق عملية الإصلاح القانوني وما إذا كانت تهدف إلى استعراض كل القوانين للتأكد من امتثالها لأحكام الاتفاقية، وكذلك إدراج تعريف للتمييز وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية في التشريعات الملائمة. ويرجى أيضاً إيضاح أثر هذا الإصلاح على القانون العرفي، خاصة على جوانب من قبيل تعدد الزوجات وأشكال العنف ضد المرأة (انظر الفقرة 1-4-2).

2 - وفي سنة 1991، سحبت ملاوي تحفظاتها على أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالأعراف والممارسات التقليدية. غير أنه، رغم مقتضيات الدستور، لم يصدر أي قانون للقضاء على الممارسات الثقافية الضارة (الفقرة 6-6-1). يرجى تحديد العوائق التي تحول دون اعتماد تشريعات بهذا الصدد والجهود المبذولة لتجاوزها.

3 - ويشير التقرير إلى أن الدستور يسمح بزواج الأطفال وأن هذا الحكم يتناقض مع المادة 19 من قانون الزواج الذي ينص على 21 عاماً كسن أدنى للزواج (الفقرة 16-3-2). ما هي التدابير المقررة لضمان الامتثال لقانون الزواج؟

4 - يشير التقرير إلى أن قضاة المحكمة العليا يتخذون قراراتهم على أساس الآراء التقليدية العرفية بدلاً من الممارسة الدولية لحقوق الإنسان وأن للملاويين ثقة أكبر في العدالة التقليدية (الفقرة 2-6-8). يرجى ذكر التدابير التي يجري اتخاذها للتوعية بالمساواة بين الجنسين وبحقوق الإنسان للمرأة بين أعضاء السلطة القضائية ووجهاء القرى ورؤسائها.

5 - ويشير التقرير إلى أن جهوداً تُبذل في الوقت الحاضر لوضع قانون للمساواة بين الجنسين (الفقرة 6-5). يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن محتوى هذا القانون وحالته والجدول الزمني لاعتماده.

6 - ووفقا للتقرير، بدأت السياسة الجنسانية الوطنية في سنة 2000 و أصبح تنفيذها في المرحلة النهائية (الفقرة 2-5-3). يرجى تقديم معلومات عن أثر هذه السياسة وتحديد العوائق القائمة في طريق تنفيذها الفعال والخطوات المتخذة لتجاوزها. في إجابتكم، يرجى إيضاح ما إذا كان سيتم اعتماد سياسة جنسانية وطنية جديدة وتنفيذها.

7 - ويُشار في التقرير إلى أن الأداة الرابعة لتحقيق المساواة بين الجنسين هي ورقة استراتيجية الحد من الفقر (الفقرة 2-5-4). يرجى بيان ما إذا كانت ورقة استراتيجية الحد من الفقر تعكس الاتفاقية والأهداف الإنمائية للألفية ووصف الطريقة التي تعكس بها الورقة أولويات المرأة. في إجابتكم، يرجى إدراج المعلومات المتعلقة بالآليات القائمة لرصد وتقييم تنفيذ البرامج والسياسات التي ت تعلق ب المرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

8 - يشير التقرير إل ى أن وزارة الشؤون الجنسانية والخدمات المجتمعية وزارة تنفيذية ولا تملك أي سلطات قسرية بدلاً من كونها وزارة مركزية (الفقرة 2-5-6) وأنها تواجه عدة مشاكل في القدرات، بما فيها سوء التمويل (الفقرة 4-4-9). يرجى تقديم معلومات بشأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة لتحسين وضع الوزارة وكذلك بشأن توافر الموارد البشرية والمالية لتؤدي وظيفتها بفعالية .

9 - ويشير التقرير إلى أن هناك لجنة لحقوق المرأة تابعة للجنة حقوق الإنسان ، ولكنها تعاني من نقص التمويل و أن خطة اللجنة للعام 2001 لا ت نص على تنفيذ محدد لمعايير المساواة الدولية للمرأة (الفقرة 2-6-5). وعلاوة على ذلك، تعاني اللجنة الوطنية للرعاية الجنسانية من انعدام الدعم المؤسسي. يرجى تقديم معلومات بشأن الجهود المبذولة لدعم أجهزة حقوق الإنسان و أجهزة حقوق المرأة سياسياً ومالياً.

القوالب النمطية

10 - يرجى تقديم معلومات بشأن أثر المبادرات المذكورة في المادة 5-4 لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية الضارة والسلبية، وكذلك بشأن التدابير الجديدة المتخذة للقضاء على القوالب النمطية.

العنف ضد المرأة

11 - حسب التقرير، تعمل الحكومة حالياً، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، لوضع مشروع قانون يتعلق بالعنف المنزلي يسعى كذلك إلى تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وغيره من جنايات العنف الجنسي (الفقرة 6-5-3). يرجى تقديم المزيد من التفاصيل بشأن محتوى مشروع القانون، بما في ذلك الجزاءات المنصوص عليها للجناة، وذكر حالته والجدول الزمني لاعتماده.

12 - وفي ضوء استمرار أشكال كثيرة من العنف ضد المرأة (معددة في المادة 6-6، والاستغلال الجنسي للفتيات في المدارس، الفقرة 6-5-2)، يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد خطة شاملة، أو استراتيجية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فيها جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل منهجي.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

13 - يفيد التقرير بأنه لم يتأت البت في قضايا الاتجار المقدمة إلى ا لمحكمة بسبب انعدام الأساس القانوني للمقاضاة وأن قانوناً جديداً للتصدي للاتجار قد عُرض على البرلمان (الفقرة 6-3-3). يرجى تقديم معلومات بشأن محتوى القانون المقترح، بما في ذلك بشأن الجزاءات ضد مرتكبي الاتجار، وحالته وجدوله الزمني، وكذلك بشأن أي خطط لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالمرأة.

14 - ويشير التقرير إلى أنه، رغم أن البغاء ليس مجرَّماً، فإن العاملات في الجنس التجاري يتعرضن لسوء المعاملة، وحتى للاغتصاب، ولا يحصلن على الحماية الكاملة والمتساوية بموجب القانون (الفقرتان 6-4-4 و 6-4-5). يرجى ذكر التدابير التي يجري اتخاذها لحماية هذه المجموعة من النساء.

الحياة السياسية والعامة

15 - رغم توقيع الحكومة لإعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بنوع الجنس والتنمية، الذي ينص على أن المرأة يجب أن تشغل 30 في المائة من مراكز صنع القرار، فإن الحكومة لم تحدد حصصاً ل لتعجيل في هذه التدابير. ما هي النوايا المستقبلية للحكومة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25؟

16 - ما هي التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في جميع مستويات السلك الدبلوماسي، وكذلك على الصعيد الدولي؟

الجنسية

17 - يحتوي قانون الجنسية وقانون الهجرة على أحكام تتعارض مع المادة 9 من الاتفاقية، وكذلك مع دستور ملاوي. كيف تتوخى الحكومة تعديل هذا التناقض؟

التعليم

18 - يقر هذا التقرير باستمرار حالات التفاو ت الجنساني في التعليم من حيث الالتحاق والاستبقاء والأداء والتحصيل (الفقرة 10-7، الاستنتاج) وبأن ” الأمل يكمن في تنفي ذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر “ . يرجى إيضاح ما إذا كانت هناك تدابير محددة مدرجة في ورقة الاستراتيجية لمعا لجة المشاكل التي تواجهها التلمي ذ ات والوارد ذكرها في الفقرة 10- 6- 2، للتشجيع على التحاقهن بالمدارس واستبقائهن فيها.

19 - يشير التقرير إلى أنه رغم أن الحكومة اتخذت في سن ة 1992مبادرة للعمل بمنهاج دراسي ملائم من المنظور الجنساني لدمج الوعي بالمسائل الجنسانية في المدرسة الابتدائية ومناهج تدريب المعلمين، فإن معظم المعلمين لم يتلقوا بعد تدريباً (الفقرة 10-4-1). يرجى تحديد العوائق التي حالت دون تدريب المعلمين والتدابير المقررة لتجاوزها.

20 - يرجى تقديم معلومات بشأن خطط الحكومة لاعتماد سياسات لضمان التكافؤ بين الجنسين في تعيين المتدربين والتعيين في وظائف المؤسسات التدريبية على جميع المستويات.

العمالة

21 - يرجى تقديم معلومات عن مدى وشروط عمل المرأة في القطاع غير الرسمي. ويرجى كذلك وصف التدابير القائمة لدعم التمكين الاقتصادي لهذه المجموعة من النساء.

الصحة

22 - يورد التقرير أنه ، ” بالإضافة إلى قصور المرافق الصحية، تواجه المرأة في ملاوي مشاكل تحول دون وصولها إلى المرافق والخدمات وا لبضائع الصحية (...) ويزداد هذا الأمر صعوبة من جراء سوء شبكة النقل، والافتقار إلى الموارد “ (الفقرة 12-3-3). ويشير التقرير أيضاً إلى أن التمييز شائع في نظام الرعاية الصحية ضد الفقر اء وخاصة النساء منهم (الفقرة  12-4-1). ي ُ رجى بيان التدابير المقررة لتجاوز مشاكل وصول المرأة إلى الصحة بما في ذلك تدريب موظفي الخدمات الصحية وتدابير القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام الصحي.

23 - حسب الإحصاءات الواردة في التقرير، ارتفع معدل وفيات الأم ّهات من 620 وفاة ل كل 000 100 ولادة عام 1987 إلى 120 1 وفاة عام 2000 (الفقرة 12-13-1). يرجى تقديم بيانات أحدث، إن كانت متيسرة، وتقديم معلومات عن أسباب هذا الارتفاع والتدابير المتخذة لدفع هذا التدهور في الاتجاه المعاكس.

24 - ويشير التقرير إلى أن معدل انتشار حالات العدوى الجديدة ب فيروس نقص المناعة البشرية بين الشابات في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و 24 عاماً يزيد بـ 4 أو 6 مرّات عن معدل انتشارها بين الرجال في نفس المجموعة العمرية (الفقرة 12-14-1). ويشير التقرير علاوة على ذلك إلى أن معرفة ا لمرأة بشأن الفيروس والإيدز أقل (الفقرة 12-14-4) وأن المرأة المصابة بالفيروس تتحمل الوصمة بشكل غير متناسب بالمقارنة مع الرجل (الفقرة 12-14-10). يرجى بيان ما إذا كان يتوخى اعتماد خطة شاملة لمكافحة الفيروس/الإيدز، بما في ذلك أي تدابير محددة لتجاوز المشاكل التي تواجهها المرأة في هذا الصدد.

25 - يرجى تقديم معلومات عن مستويات سوء تغذية النساء والفتيات حسب الفئات العمرية وبيان ما إذا كانت هناك خطط لتنفيذ برامج محددة لمعالجة هذه المشكلة. ويرجى أن تدرجوا في إجابتكم معلومات عن أثر الأزمة الغذائية الحالية والجفاف على صحة النساء والفتيات، والجهود المبذولة لتخفيف هذا الأثر.

المرأة الريفية والاقتصاد

26 - يبين التقرير أن الفقر أكثر انتشاراً بين النساء والأطفال في المناطق الريفية (الفقرة 14-2-2). يرجى بيان ما إذا كانت ورقة استراتيجية الحد من الفقر تنطوي على برامج للمرأة الريفية وإلى أي مدى كانت المرأة الريفية قادرة على المشاركة في وضع ورقة الاستراتيجية.

27 - بالنظر إلى الجفاف الحالي والأزمة الغذائية الناتجة عنه، يرجى بيان التدابير المتخذة لمساعدة النساء المتضررات بالأزمة على نحو غير متناسب. وعلى الخصوص، يرجى وصف التدابير القائمة لضمان الوصول المتساوي للمرأة إلى الإغاثة الفورية وكذلك جهود التنمية الريفية المستدامة الطويلة الأجل.

28 - ومن الواضح من التقرير أنه، رغم حالات التقدم القانوني في وصول المرأة إلى الأراضي والقروض، فإن المرأة لا تزال تواجه عوائق أخرى (مثلاً، عوامل الإنتاج توجد بشكل أساسي في أيدي الرجل، وانعدام عزة النفس، وانعدام قروض و وجود معاملات في مجال القروض و الأراضي تكون ” ملائمة للمرأة “ وانخفاض مستويات محو الأمية). يرجى ذكر التدابير التي يجري اتخاذها لتجاوز هذه العوائق.

29 - ويفيد التقرير بأن التجريد من الملكية لا يزال مشكلة كبيرة. يرجى وصف الجهود المبذولة لتجاوز هذه المشكلة، بما فيها التدابير المتخذة للتنفيذ الفعال لقانون الوصايا والإرث المعدل.

الزواج والعلاقات الأسرية

30 - يشير التقرير إلى أن نظام ملاوي يوفر نظماً متنوعة للزواج، مما ينشئ تمييزاً في إعطاء الحقوق للمرأة. يرجى بيان ما هي الخطوات التي اتخذت لضمان مراعاة حقوق المرأة في أشكال الزواج المختلفة.

البروتوكول الاختياري

31 - تؤوي ملاوي عدداً من اللاجئين. يرجى تقديم معلومات بشأن حالة اللاجئات. وعلى الخصوص، يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تحقق في حالات الاتجار باللاجئات وتهريبهن. ويرجى كذلك بيان ما إذا كان للاجئات حق الوصول بالتساوي إلى المحاكم الوطنية لمعالجة ادعاءات العنف الجنسي أو القائم على أساس نوع الجنس. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الحكومة تتوخى رفع تحفظاتها على اتفاقية 1951 وتعديل قانون اللاجئين الحالي للسماح للاجئين، وبخاصة النساء منهم، بالاندماج تماماً واختتام عملية الاندماج القانوني بالتجنس في ملاوي.