الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

قائمة ب القضايا والأسئلة المتصلة بالنظر في التقارير الدورية

هندوراس

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في تقرير هندوراس الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس (CEDAW/C/HON/6).

لمحة عامة

2 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس. وينبغي أن تبين هذه المعلومات الإدارات الحكومية التي شاركت في إعداده وطابع وحجم مشاركتها، وأن تبين ما إذا كانت هناك مشاورات أجريت مع منظمات غير حكومية، وما إذا كانت الحكومة قد اعتم دت التقرير وقدمته إلى البرلمان.

3 - ويرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات في البلد بوجهٍ عام، وعن مدى جمع هذه البيانات على أساس تفصيلها حسب الجنس. كما يرجى بيان كيفية جمع الحكومة للبيانات فيما يختص بمختلف أحكام الاتفاقية، و كيفية استخدامها في وضع السياسات والبرامج وفي رصد التقدم المحرز نحو تحقيق مساواة فعلية بين المرأة والرجل.

الإطار الدستوري والتشريعي

4 - يرجى تقديم معلومات تبين مدى الاحتكام، أو عدم الاحتكام، في المحاكم الوطنية إلى أحكام الاتفاقية، وأمثلة عن أي سوابق قضائية ذات صلة بذلك. وعلاوة على ذلك، يرجى تحديد الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتوفير ما يكفي من المعلومات والتدريب للعاملين في مجال القانون ولغيرهم من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تطبيق أحكام الاتفاقية، ومنهم المحامون والقضاة والمدعون العامون، في مجال ما يترتب على الدولة الطرف من التزامات قانونية دولية بموجب الاتفاقية.

5 - ويشير التقرير إلى أن إصلاح قانون العقوبات كان بقصد إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. غير أنه لا تزال هناك أحكام تمييزية في قوانين أخرى ، وفي مدونة الإ جراءات ، واللوائح و ال صكوك الأ خرى. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لإزالة كافة الأحكام التمييزية من الإطار القانوني الوطني ، وعن الإطار الزمني لتحقيق ذلك.

6 - يرجى بيان ما إذا كانت هناك تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى الإسراع في تحقيق مساواة فعلية بين المرأة والرجل، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، والنتائج المحققة من تطبيقها.

الإطار المؤسسي

7 - يسلم التقرير بضعف عملية الترسيخ الفعال لعملية مراعاة المنظور الجنساني. ويعود ذلك بصفةٍ خاصة إلى نقصان كل من الموارد، و آليات التنسيق، والتوعية بحقوق المرأة، والإرادة السياسية، وإلى المواقف الأبوية السلطوية القائمة، وتلك كلها تشكل عوائق تحول دون تعزيز مساواة المرأة ب الرجل. كما يشير التقرير إلى أثر قيود الموارد على عمل المعهد الوطني للمرأة. كيف، ومتى، تعتز م الدولة الطرف تصحيح هذا الوضع؟

8 - ورغم إنشاء المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة في عام 1994، فإن التقرير يشير إلى أن ” مجموعة من العقبات التي تتعلق مباشرة بالأشخاص الذين يتخذون القرارات في مختلف فروع الحكومة هي التي تعوق عمليا إقامة العدل “ . فما هي هذه العقبات، وما هي الخطوات المحددة التي تتخذها الحكومة لإزالتها ضمن جدول زمني محدد؟

9 - يرجى تقديم موجز مقتضب يبين فحوى السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة والخطة الأولى لتكافؤ الفرص للسنوات 2002-2007، بما في ذلك معلومات عن الموارد المخصصة لتنفيذها وعن الآليات والإجراءات القائمة بالرصد المنتظم وبالتقييم الدوري لأثرها و عن ا لنتائج التي تحققت حتى الآن.

10 - يرجى تقديم معلومات عن ولاية ” رابطة عناصر الاتصال المجتمعي الداعية إلى ثقافة المساواة بين الجنسين “، التي تدعم الاشتراك السياسي للمرأة في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة ، وعن نطاق أنشطة تلك الرابطة والموارد المتاحة لها .

القوالب النمطية والتعليم

11 - أعربت اللجنة، أثناء نظرها في تقرير هندوراس الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث ( ) ، عن أملها في أن تتخذ الدولة الطرف تدابير صارمة لإلغاء القوالب النمطية، وأن تُشرك كلا من الرجل والمرأة في جهود التوعية الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة القوالب النمطية والمواقف الثقافية السلبية المستشرية التي تميز ضد النساء والفتيات، بمن فيهن النساء المعوقات ونساء الشعوب الأصلية و النساء المنحدرات من أصل أ فريقي، وعن النتائج التي تحققت على مرور الزمن.

12 - ويقدم التقرير معلومات قليلة عن السياسات والأهداف المعتمدة في مجال التعليم ، ويشير (في الفقرة 120) إلى أن ” مسألة نوع الجنس لا تشكل أولوية للمؤسسات “ . لذا ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لمنح الأولوية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ، وبين الفتيات والفتيان ، في ميدان التعليم، ولضمان تكافؤ فرص جميع النساء والفتيات في الحصول على التعليم والتدريب، فضلا عن معدلات الانتظام في الدراسة وإتمامها، وفقا للمادة 10 من الاتفاقية.

13 - يرجى تقديم معلومات إحصائية، مفصلة حسب العمر والانتماء الإثني ومبينة للتوزيع بين الحضر والريف ، لإظهار الاتجاهات والإنجازات في تعليم النساء والفتيات في هندوراس خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

14 - يرجى تقديم معلومات عن معدل حمل المراهقات في هندوراس، وأثره على إنجازهن العلمي. كما يرجى تقديم معلومات عن ال دعم المقدم ل لمراهقات الحوامل أو الأمهات الشابات لمواصلة تعليمهن. وفي هذا الصدد، يرجى إيراد معلومات عن تطبيق المادة 35 من قانون تكافؤ فرص ا لمرأة، الذي يسمح بمنح إجازة أمومة للطالبات الحوامل.

الصحة

15 - يرجى تقديم بيانات عن الاتجاهات السائدة بصدد صحة المرأة في هندوراس، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية، وتفصيل تلك البيانات حسب العمر والانتماء الإثني مع بيان التوزيع بين الريف والحضر . وهذا ينبغي أن يشمل بيانات عن الاتجاهات في مجال وفيات الأمهات، بما في ذلك وفياتهن من جراء الإجهاض غير المأمون.

16 - ويسلم التقرير بارتفاع معدل الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في فئات محددة من النساء، بمن فيهن النساء المتزوجات ونساء الشعوب الأصلية و النساء المنحدرات من أصول أفريقية (الفقرتان 265 و 266). يرجى بيان الخطوات التي تتخذها الحكومة أو التي تعتزم اتخاذها لتعزيز برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وخدمات الدعم، وبيان مدى استهداف تلك البرامج النساء. ويرجى في حال وجود السياسات والبرامج والخدمات تقديم معلومات عن فعاليتها.

17 - ويشير التقرير إلى أن وزارة الصحة لم تعط المراهقين أولوية، و ذلك قد يحرمهم عمليا من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية (الفقرتان 302 و 295). ويشير التقرير تحديدا إلى التناقض القائم بين قانون الطفولة وبرنامج وزارة الصحة للرعاية الشاملة المقدمة للمراهقين ، الذي يتعلق بإمكانية حصول المراهقين على الخدمات الصحية. كما يبين التقرير أن قرار الحكومة 0966/SS (1999) يجيز توفير وسائل منع الحمل للراشدات ولكنه يستثني على ما يبدو الفتيات المراهقات. فما العمل الذي يجري الاضطلاع به لضمان إمكانية حصول المراهقين على ما يكفيهم وما يناسب عمرهم من خدمات صحية تشمل التثقيف الجنسي والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية ومعلومات عن تنظيم الأسرة؟

العنف ضد المرأة

18 - يشير التقرير إلى وجود نظام لجمع بيانات عن العنف ضد المرأة و لكنه لا يشكل جزءا من نظام السجلات الرسمية لوزارة الصحة. وفي الوقت ذاته، لا يقدم التقرير نظرة عامة واضحة عن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة في هندوراس. لذا ، يرجى تقديم معلومات تسمح للجنة بمعرفة أسباب جميع أشكال العنف ضد المرأة في هندوراس ومداها وانتشارها، بما في ذلك نتائج أي دراسات استقصائية ديمغرافية عن العنف ضد المرأة أو من خلال ما يتو ا فر من بيانات إحصائية أو معلومات أخرى، تفصل حسب الانتماء الإثني والعمر وتبين التوزيع بين الريف والحضر حيثما أمكن. كما يرجى بيان الطريقة التي بفضلها تعتزم الحكومة تعزيز إمكانية الحصول على البيانات الموجودة واستخدامها، ولا سيما لصانعي السياسات ومقدمي الخدمات.

19 - ويسلم التقرير بوجود عقبات تحول دون مكافحة العنف ضد المرأة، بما فيها عدم الالتزام ب السياسات والقوانين والخطط (الفقرة 247) والافتقار إلى الوعي في أوساط صانعي القرارات (الفقرة 248). فما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لإزالة هذه العقبات ضمن جدول زمني محدد؟

الاتجار؛ واستغلال البغاء

20 - يبين هذا التقرير وجود دراسات أعدت عن الاستغلال التجاري والجنسي للفتيات والمراهقات، ولا سيما في ال مناطق ال حدودية (الفقرة 96)، إلا أنه لا يقدم معلومات عن النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسات. لذا ، يرجى تقديم معلومات عن الاستغلال التجاري والجنسي للنساء والفتيات والمراهقات، بوسائل تشمل الاتجار، و معلومات عن معدل حدوثه وأسباب ه وعواقب ه . كما يرجى تقديم معلومات عن أي برامج وضعت لمعالجة هذه المشكلة.

الاشتراك في الحياة السياسية و الحياة العامة وفي صنع القرار

21 - قدمت في التقرير معلومات تكشف عما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة من انخفاض في عدد النساء المتولي ات مناصب تُشغل بالانتخاب. فما هي التدابير التي اتخذت لضمان التنفيذ الفعلي للمادة 105 من قانون الانتخابات والتنظيمات السياسية؟ كما يرجى بيان التدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذت وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ولتوصيتي اللجنة العامتين رقم 23 و 25 بهدف التعجيل باشتراك المرأة التام وعلى قدم المساواة في جميع ميادين الحياة العامة وصنع القرار.

22 - وإذ يشير التقرير إلى أهمية تحديد حصة دنيا لاشتراك المرأة في المناصب المشغولة با لانتخاب وفقا لل منصوص عليه في المادة 105 من قانون الانتخابات والتنظيمات السياسية ، فإنه يبين كذلك أن هذه المادة ” تناقض و تخالف “ مضمون المادة 104 من القانون ذاته، فضلا عن قانون تكافؤ الفرص (الفقرة 101). لذا ، يرجى تقديم المزيد من الإيضاح ل لتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمناقشة هذا التناقض الملحوظ و حله .

العمالة؛ و الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

23 - يسلم التقرير بأن البرامج الهادفة إلى القضاء على التمييز في العمل ليست ببرامج فعالة، وبأن الإطار التشريعي غير ملائم. يرجى تقديم معلومات عن الإطار الزمني اللازم لتعديل قانون العمل، بحيث يتحقق الامتثال القانوني للمادة 11 من الاتفاقية. ويرجى أيضا بيان كيف ، وإلى أي مدى ، أُخذ في الحسبان أثناء تعديل القوانين الوطنية ووضع السياسات والبرامج مقترح ” التوظيف مع مراعاة إنصاف الجنس ين “ ، الذي أعده ا لمعهد الوطني للمرأة في عام 2004 .

24 - ووفقا ل لتقرير، يحدد سن تشغيل الإناث بما ” يزيد على عشر سنوات “ (الفقرة 328)، و يشتغل 64.4 في المائة من فتيات الخدمة المنزلية قبل بلوغ الرابعة عشر من العمر. يرجى بيان الخطوات الملموسة التي تتخذها الحكومة لضمان حماية الفتيات من الاستغلال الاقتصادي ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولضمان مواصلة تلقي الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية للعلم.

25 - يرجى تقديم معلومات عن ظروف عمل المرأة في قطاع الصناعات التصديرية. كما يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان حقوق المرأة العاملة في قطاع الصناعات التصديرية، بما في ذلك حقها في حد أدنى من الأجر، و ضمان إطلاع النساء على حقوقهن وإمكانية المطالبة بهذه الحقوق .

الفقر والمرأة الريفية

26 - يرجى تقديم معلومات عن هجرة النساء والفتيات، على الصعيدين الداخلي والدولي معا، بما في ذلك معلومات عن عدد المهاجرات من النساء والفتيات وسماتهن العامة ، وعن الخطوات التي تتخذ لحماية المهاجرات من النساء والفتيات من الإساءة والاستغلال والعنف.

27 - ووفقا للتقرير (الفقرتان 88 و91)، تعتبر حقوق المرأة في القطاع الزراعي ” مرضية “ ، لكنها ليست مكفولة نظرا لتوزيع الموارد غير الملائم وغير المتساوي و ل شروط التجارة غير المتكافئة التي تزيد من إمكانية تعرض المرأة للفقر. فما هي الخطوات التي اتخذت لضمان اشتراك المرأة الفعال في وضع وتنفيذ البرامج في القطاع الزراعي وبرامج الحد من الفقر بوجهٍ عام، بما في ذلك اشتراكها في توزيع المعونة الدولية؟

الزواج والعلاقات الأسرية

28 - ثمة إقرار بمواطن ضعف قانون الأسرة وعقبات ه التي تحد من فعاليته فيما يتعلق بالنساء والأطفال. وما لاحظته اللجنة تحديدا هو ” الآليات المستخدمة لإقامة العدل في البلد “ والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي ربما تشكل عقبات تعوق وصول المرأة إلى العدالة (الفقرتان 361 و 362). لذا ، يرجى تحديد الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لزيادة معرفة النساء بحقوقهن وقدرتهن على الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بجميع الأمور الأسرية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

29 - يرجى بيان أي تقدم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية و ب الانضمام إليه ، أو بأي من الأمرين . كما يرجى سرد ما أحرز من تقدم نحو قبول التعديل المدخل على الفق رة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.