والنفقات المتكبدة على محاكم الإجراءات الموجزة فيما بعد هذه الفترة هي من مسؤولية حكومة الولاية المعنية. وقد بتت هذه المحاكم، وفقا للمعلومات المتاحة، في 234 3 مليون قضية من أصل 3.89 ملايين قضية أُحيلت إليها، وبذلك بلغ عدد القضايا التي لا تزال تنتظر البت 000 656 قضية. وفيما تضاهي خبرة محاكم الإجراءات الموجزة خبرة المحاكم العادية، فإن البت في القضايا يُنجز بكفاءة لأن محاكم الإجراءات الموجزة تُكلّف بعدد محدود من القضايا مقارنة بمحاكم أخرى ويتعين عليها أيضا أن تنظر في جرائم/قضايا معينة.

وإلى جانب هذه المحاكم، فإن الآلية الخاصة بدعاوى المصلحة العامة وغيرها من عمليات المراجعة القضائية في الآلية القانونية لتقديم الشكاوى تعمل أيضا من خلال خضوع محاكم الإجراءات الموجزة والمحاكم الابتدائية للتفتيش والرصد من قبل المحاكم العليا التي تتبع إليها تلك المحاكم.

وقد بلغ العدد الإجمالي المسجّل لحالات الجرائم المرتكبة بحق المرأة 528 232 قضية عام 2012. وترد في المرفق الرابع من هذا التقرير معلومات مفصلة عن لوائح الاتهام ومعدل إدانة الجناة.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

5 - الرد : أنشأت البعثة الوطنية لتمكين المرأة آليات مؤسسية مكرَّسة لمعالجة قضايا المرأة بطريقة كلّية على الصعيد المركزي وصعيد الولايات، إلى جانب الاضطلاع بدراسات بحثية عملية المنحى ومشاريع ريادية بهدف تبيان التقارب على الصعيد الميداني وأنشطة للتوعية. وقد استُحدثت برامج مشتركة بين الوزارات يترأس كل منها وزير أول/مدير برامج وأخطر بها في 32 ولاية/إقليماً اتحادياً. وأُنشئت مراكز موارد الولايات المعنية بشؤون المرأة - الوحدة الفنية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والدعم التقني لدى هيئة بعثة الولاية في 30 ولاية/إقليما اتحاديا.

وعقدت لجنة الرصد المركزية برئاسة وزيرة شؤون المرأة ونماء الطفل وعضوية ممثلين من خمس وزارات/إدارات مشارِكة ومسؤولين في حكومات الولايات وخبراء في مجالات محددة خمسة اجتماعات لوضع الصيغة النهائية لخطة العمل ورسم خريطة الطريق ومجالات التدخل ذات الأولوية واستعراض مدى التقدم الذي أحرزته البعثة الوطنية لتمكين المرأة.

وعقدت لجنة التنسيق المشتركة بين الوزارات في إطار أمانة مجلس الوزراء التي تضم في عضويتها 14 وزارة/إدارة شريكة أربعة اجتماعات لمناقشة مسائل التقارب بين القطاعات/الوزارات، مع التركيز على تحسين النسبة بين الجنسين عند الأطفال. ومن المعالم التي انبثقت عن هذه السلسلة من الاجتماعات التوصل إلى توافق الآراء والإمساك جماعيا بزمام الأمور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل وزارة من الوزارات المختصة سعيا إلى تحسين النسبة بين الجنسين عند الأطفال مع الاضطلاع بعمل جماعي على مستويات السياسات وأنشطة التدخل البرنامجية والتوعية المجتمعية.

وبتثبيت هذه العملية، وُضع مشروع خطة عمل وطنية لتحسين النسبة بين الجنسين عند الأطفال. واضطلعت البعثة الوطنية أيضا بمشاريع مواضيعية في مجال التقارب في 10 مقاطعات تنخفض فيها النسبة بين الجنسين عند الأطفال وذلك لتبيان إسهام جهود التقارب في تحسين تلك النسبة. وتولت تنفيذ هذه المشاريع هيئات محلية ريفية (بنشايات). وعبر برنامج E-Vidya للتعليم الإلكتروني الرام ي إلى تمكين المرأة الريفية بمحو أميتها في ميدان التكنولوجيا الرقمية، تلقت 764 22 امرأة من النساء الريفيات التدريب في هذا المجال. وتعكف البعثة الوطنية لتمكين المرأة حالياً على إنشاء مراكز معنية بتسهيل التقارب على صعيد المقاطعات والمقاطعات الفرعية لتحسين استفادة المرأة من المخططات والبرامج الحكومية المنتشرة في مختلف الإدارات. وتدعى تلك المراكز بورنا شاكتي كيندراس. ويجري تنفيذ هذا النموذج في مقاطعتين فيما ستُنفّذ هذه المشاريع في 19 مقاطعة أخرى قريبا.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

6 - الرد : اللجنة الوطنية للمرأة هيئة نظامية شُكّلت عملا بأحكام قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990. ويرأسها رئيس ملتزم بقضية المرأة. وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء تعيّنهم الحكومة الاتحادية من بين أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمقام الاجتماعي ممن لديهم الخبرة في القانون أو التشريع، أو العمل النقابي، أو مهارات تدبير الإمكانات القطاعية للمرأة، أو المنظمات النسائية التطوعية (بما في ذلك الناشطات)، أو الإدارة، أو التنمية الاقتصادية، أو الصحة، أو التعليم، أو الرعاية الاجتماعية. وينتمي واحد على الأقل من هؤلاء الأعضاء الخمسة إلى الطبقات والقبائل المصنّفة. ويُعين خبير في مجال الإدارة أو الهياكل التنظيمية أو الحركات الاجتماعية أو موظف يتمتع بالخبرة المناسبة أمينا في اللجنة .

ولاية اللجنة الوطنية للمرأة

’1‘ فحص ودراسة الضمانات القانونية التي تكفلها القوانين الدستورية والقوانين الأخرى للمرأة والتوصية باتخاذ تدابير تشريعية علاجية لسد أي ثغرات في هذه القوانين

’2‘ تيسير الانتصاف من المظالم/النظر في الشكاوى ذات الصلة بالحرمان من حقوق المرأة

’3‘ تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن جميع مسائل السياسة العامة المتعلقة بالمرأة

’4‘ تقييم التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة

’5‘ تنظيم الدراسات والبحوث الخاصة المتعلقة بتمكين المرأة

’6‘ تفتيش السجون

’7‘ تمويل الدعاوى القضائية بشأن المسائل المتعلقة بالنساء بصفة عامة

’8‘ تقديم التقارير السنوية إلى الحكومة

وتتمتع اللجنة أثناء التحقيق في أي مسألة من المسائل المشار إليها بجميع صلاحيات المحكمة المدنية التي تبت في دعوى، أي:

’1‘ استدعاء أي شخص من أي بقعة في الهند وإجباره على الحضور والتحقيق معه تحت طائلة القسم القانونية؛

’2‘ المطالبة بالكشف عن أي وثيقة وإبرازها؛

’3‘ استلام أدلة بشأن الإفادات الكتابية المشفوعة بيمين؛

’4‘ طلب أي سجل عام أو نسخة منه من أي محكمة أو مكتب؛

’5‘ تشكيل لجان لاستجواب الشهود والتدقيق في الوثائق .

وتقدم الحكومة الاتحادية الموارد البشرية والمالية اللازمة إلى اللجنة الوطنية للمرأة من أجل الاضطلاع بولايتها. ويبلغ قوام اللجنة في الوقت الراهن ما مجموعه 94 موظفا بما في ذلك الرئيس والأعضاء. وترد أدناه الميزانية المخصصة خلال السنوات الثلاث الماضية والسنة الحالية:

السنة	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
المبلغ	82.5 مليون روبية هندية (1.33 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)	123 مليون روبية هندية (1.99 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)	151.3 مليون روبية هندية (2.45 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)	149.5 مليون روبية هندية (2.42 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)

وتتولى اللجنة الوطنية للمرأة تجهيز الشكاوى التي ترد شفويا أو كتابيا أو إلكترونيا من خلال موقعها الشبكي www.ncw.nic.in. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما من تلقاء نفسها أيضا بالحوادث المتصلة بالجرائم البشعة المرتكبة ضد المرأة بموجب المادة 10 من قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990. ويبت في الشكاوى عموما على النحو التالي:

’1‘ تُحال الشكاوى المقدمة ضد عدم اكتراث/تقاعس الشرطة إلى حكومات الولايات المعنية لكفالة التحقيق العادل في هذه المسألة في الوقت المناسب. ومن ثم، تُخضع التقارير بشأن الإجراءات المتخذة الواردة من حكومات الولايات ذات الصلة، للدراسة والمزيد من الرصد؛

’2‘ تُسوَّى المنازعات العائلية/الزوجية عن طريق تقديم المشورة. ويُدعى كلا الطرفين إلى اللجنة من أجل الاستماع إليهما بصفة شخصية وتقدم إليهما المشورة لتسوية الخلاف بينهما؛

’3‘ أما بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة، فتشكل اللجنة لجان تحقيق تُباشر التحري في الموقع، وتستجوب العديد من الشهود، وتجمع الأدلة، وتقدم تقارير مشفوعة بتوصيات. وتساعد هذه التحقيقات في تقديم الغوث العاجل وتوفير العدالة لضحايا العنف والفظائع المرتكبة. وترصد اللجنة تنفيذ التوصية الصادرة عن لجان التحقيق عن طريق تناول المسألة مع حكومات/سلطات الولايات المعنية؛

’4‘ وتُحال أيضا بعض الشكاوى الواردة من النساء إلى مختلف لجان المرأة على مستوى الولايات، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالطبقات/القبائل المصنفة واللجان التي تناظرها على مستوى الولايات لمباشرة الإجراءات المناسبة من جانبها. وهذه الشكاوى هي تلك التي لا تتصل بصورة مباشرة بالحرمان من حقوق المرأة.

وترد أدناه تفاصيل عن عدد الشكاوى التي وردت إلى اللجنة الوطنية للمرأة واتخذت إجراءات بشأنها خلال السنوات الثلاث الماضية:

السنة	عدد الشكاوى الواردة	الإجراءات المتخذة	عدد الشكاوى التي أغلقت	عدد الشكاوى التي تنتظر البت بشأنها
2011	15 870	15 870	4 701	صفر
2012	16 557	16 557	7 074	صفر
2013	16 701	16 599	5 479	102

وعلى النحو المبين في التقريرين الدوريين الرابع والخامس، فإن لجان المرأة على مستوى الولايات كيانات أنشأتها حكومات الولايات ذات الصلة بموجب نظامها الأساسي أو أوامرها التنفيذية. وتتلقى هذه اللجان منحاً مقدمة من حكومات الولايات.

وتتمتع اللجنة الوطنية للمرأة بولاية وطنية إلا في حالة جامو وكشمير، وتتمتع لجان الولايات بالاختصاص القضائي كل في ولايتها. وتخضع الشكاوى للولاية القضائية المشتركة، وتتمتع اللجنة الوطنية باختصاص قضائي شامل. وبعبارة أخرى، تستطيع اللجنة الوطنية للمرأة الاضطلاع بولايتها في الولاية دون الاعتماد على لجنة الولاية أو المساس بولايتها. ولدى ولاية جامو وكشمير لجنة للمرأة أيضا كما سبق ذكره في الفقرة 3. ويضمن ذلك توفير الحماية للمجموعة الكاملة من حقوق المرأة في جميع الولايات القضائية على مستوى الولاية.

ويُعهد إلى اللجنة الوطنية للمرأة التي أنشئت بموجب قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990 واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1993، بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم المدنية أثناء التحقيق في أي مسألة. وفي حين تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية أوسع نطاقا، فإن اللجنة الوطنية للمرأة تتمتع بولاية تتعلق بحماية حقوق مجموعة معينة، أي النساء. وتتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات إضافية من قبيل صلاحية دخول أي مبنى أو مكان ومصادرة الوثائق في سياق إجراء التحقيق. ويَلْزَم هذا الشرط للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ولايتها المتعلقة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن تقييم المسؤولية المعهودة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنظر إلى أن من يتولى رئاستها شخص كان يشغل منصب رئيس قضاة الهند، ويعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أحد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي تعهد إليه مهام محددة. وتتبادل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المجلس الوطني للمرأة المشاورات فيما يتعلق بكافة مسائل السياسة العامة الرئيسية التي تؤثر على المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - الرد : تكفل المادة 14 من دستور الهند المساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمام القوانين. وتحظر المادة 15 من الدستور التمييز على أساس الجنس، وفي الوقت نفسه تسمح المادة 15 (3) للولاية بأن تضع أحكاما خاصة من أجل النساء والأطفال. ومن أجل تحقيق المساواة الفعلية، اتخذت التدابير الخاصة المؤقتة في شكل العمل الإيجابي الذي يشمل التشريعات الوقائية والأنشطة البرنامجية على النحو التالي:

• أنشئت لجان دستورية وقانونية مختلفة، مثل اللجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل وما إلى ذلك، للنظر في المسائل المتصلة بالنساء والأطفال، بما في ذلك الطفلة، وحماية مصالحهم وتقديم توصيات بشأنهم إلى الحكومة.

• يقضي التعديلان الثالث والسبعون والرابع والسبعون للدستور بتخصيص ثلث مجموع المقاعد داخل مؤسسات بانشاياتي راج (مؤسسات الحكم الذاتي القروية) للنساء فضلا عن المناصب الرئاسية فيها للمرأة من جميع الفئات.

• اعتمدت الحكومة الهندية الميزنة الجنسانية في عام 2005 كأداة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الحكومية. وحتى الآن، أنشئت لجان الميزنة الجنسانية في 56 وزارة يتوقع أن تعمل كجهات تنسيق لمبادرات الميزنة الجنسانية، داخل الوزارات وفيما بينها على حد سواء.

• سُنَّ قانون مواريث الهندوس (المعدَّل) لعام 2005 لضمان حقوق الملكية للابنة ومساواتها مع الابن أو أي فرد ذكر في أسرة هندوسية مشتركة. ويجعل القانون المعدَّل الابنة شريكة في حد ذاتها تتمتع بنفس حقوق وواجبات الابن في أن ترث ممتلكات مشتركة.

• يعد قانون حماية المرأة من العنف العائلي لعام 2005 قانونا جنسانيا محددا يسعى إلى تقديم الإغاثة الفورية لأي امرأة تواجه العنف العائلي.

• سن قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مقر العمل (المتعلق بالمنع والحظر والجبر) لعام 2013، وسُنَّت قواعده في كانون الأول/ديسمبر 2013 من أجل توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع النساء.

• يحظر قانون زواج الأطفال لعام 2006 زواج الفتاة دون 18 عاما والفتى دون 21 عاما. وينص هذا القانون على معاقبة من يمارس زواج الأطفال أو يعقده أو يديره أو يحرِّض عليه.

• القانون الجنائي (المعدَّل) لعام 2013 - وضعت عن طريق هذا القانون الصادر عام 2013 أحكام خاصة فيما يتعلق بجريمة الاعتداء الجنسي/الاغتصاب الجنسي ضد المرأة، ووضعت إجراءات جنائية مراعية للمرأة موضع التنفيذ.

• أنشئت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بوضع المرأة في 27 شباط/فبراير 2012 لإجراء دراسة شاملة الغرض منها الإحاطة بوضع المرأة واستحداث تدخلات ملائمة في مجال السياسة العامة استنادا إلى تقييم معاصر لاحتياجات المرأة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8 - الرد :

• المهر - وفقا للدراسة الاستقصائية بشأن أثر قانون حظر المهر لعام 1961 على التغيير الاجتماعي، رأى المستجيبون أن قانون حظر المهر لا يتطابق مع واقع الحياة، فالأطراف لا تعترض على المهر عند قبول عروض الزواج في المرحلة الأولية وما إلى ذلك. ولقد أجرت اللجنة الوطنية للمرأة استعراضاً لقانون حظر المهر لعام 1961 بناء على توصية أُعدت بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة. وتتعلق التعديلات الرئيسية المقترح إدخالها على هذا القانون بتعريف المهر الذي جري تنقيحه بالاستعاضة عن تعبير ” هدايا “ بتعبير ” عطايا “ للإشارة إلى نية التبادل عن طيب خاطر، وفرض عقوبة منفصلة على واهبي المهر ومستلميه، وتحقيق التوافق مع أحكام قانون العنف المنزلي لعام 2005.

• جرائم الشرف - خلصت الدراسة المتعلقة بأعمال القتل دفاعا عن الشرف في ولايات بعينها إلى أنه تم الإبلاغ عن أعمال القتل دفاعا عن الشرف في المناطق التي تنشط فيها المجالس القروية ( ” خاب بانشايات “ )، ولم يبلغ عن العنف الموجه ضد الأزواج في المناطق الريفية فحسب إنما كذلك في المدن، وقد فشلت وكالات إنفاذ القانون في توفير الحماية اللازمة للأزواج. وتُعامل جرائم الشرف وفقا للأحكام المتعلقة بالجرائم في القوانين الجنائية السارية. ولقد أصدرت الحكومة المركزية توجيهات إلى حكومات الولايات توعز إليها، في جملة أمور، بأن تتخذ خطوات خاصة للحد من انتهاكات حقوق المرأة عن طريق ما يُسمَّى بجرائم الشرف لمنع الزواج بالإكراه في بعض أنحاء البلد.

• زواج الأطفال - أُلغي قانون تقييد زواج الأطفال، وسُنَّ قانون حظر زواج الأطفال في عام 2006 لتجريم زواج الأطفال وفرض عقوبة على من يعقدون زواج الأطفال ويحرِّضون عليه ويروِّجون له ويمجِّدونه.

• الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين - جرى تعديل قانون تقنيات التشخيص قبل الحمل وقبل الولادة (حظر اختيار جنس الجنين) لعام 1994 في عام 2003 مما أدى إلى حظر استخدام تكنولوجيات للكشف عن جنس الجنين والإفصاح عنه. ولا يعاقب هذا القانون المرأة.

• الساتي (حرق الأرملة حية مع رفات زوجها) - سُنَّ قانون (منع) إجراء الساتي في عام 1987 لمنع ممارسة الساتي وتمجيده عن طريق معاقبة أي محاولة لإجراء الساتي والتحريض على إجرائه وتمجيد هذه الممارسة.

• الديفاداسي (تكريس فتيات للخدمة في المعابد مدى الحياة) - سعيا وراء استئصال هذه الممارسة المتوارثة عبر الأجيال، تتمثل الخطوة الأولى نحو القضاء عليها في تثقيف المجتمع بكيفية مكافحة هذه الآفة. وبالتالي، حصلت التوعية عن طريق تنظيم الحملات وعرض مسرحيات الشوارع وأداء الأغاني وتوزيع الكتيبات وما إلى ذلك. ونظمت كذلك برامج توعية أثناء إقامة المهرجانات أمام المعابد التي كانت تأوي فيما مضى العديد من الممارسات المتصلة بنظام الديفاداسي. وأنشأت حكومة ولاية كارناتاكا برنامج ” ديفاداسي “ لإعادة التأهيل، الذي يقدم، في جملة أمور، القروض المصرفية للاضطلاع بالأنشطة المدرَّة للدخل المدعومة تكلفة الوحدة فيها بنسبة 60 في المائة.

• مطاردة السحرة - ترتبط حوادث مطاردة السحرة بالسياق المحلي على العموم. ولقد سَنَّت بعض الولايات/الأقاليم الاتحادية التي تتركز فيها هذه المشكلة بالفعل تشريعات من هذا القبيل لمنع ممارسة السحر والممارسات المماثلة.

• الاعتداء بالأحماض الحارقة - أضيف إلى القانون الجنائي (المعدَّل) لعام 2013 بند جديد للتعامل مع جريمة الاعتداء بالأحماض الحارقة في إطار قانون العقوبات الهندي. وتنص المادة 326 ألف على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وقد تمتد إلى السجن مدى الحياة مع دفع غرامة، كل من يلحق ضرراً أو تشوهاً أو يسبب حروقاً أو بتوراً أو تشويهات أو إعاقات بصورة دائمة أو جزئية في أي جزء أو أجزاء من جسم شخص بإلقاء الأحماض الحارقة عليه أو تلقيمه إياها. وتدفع الغرامة للضحية. كما تنص المادة 326 باء على أن يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولكن قد تمتد إلى سبع سنوات، ويكون عرضة أيضاً لدفع غرامة، كل من يلقي على شخص الأحماض الحارقة أو يحاول إلقاءها عليه أو يحاول تلقيمه إياها.

• صدر تعميم بشأن ” التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع الاعتداء بالأحماض الحارقة على السكان وتلقي العلاج في إطار إعادة تأهيل الناجين “ إلى جميع الولايات/الأقاليم الاتحادية بهدف تنظيم بيع الأحماض الحارقة والتقليل إلى أدنى حد من سهولة الحصول على الأحماض الحارقة لدرء الخطر الذي يمثله الاعتداء بها.

• الغرض من الإطار القانوني المبين أدناه حماية النساء من تصويرها في دور سلبي أو تبعي، ويشمل ما يلي:

• ينص قانون العقوبات الهندي على معاقبة بيع الكتب الإباحية وبيع المواد الإباحية لصغار السن، والأفعال والأغاني الإباحية.

• ينص قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 على معاقبة نشر مواد إ باحية أو نقلها في شكل إلكتروني.

• يحظر قانون (حظر) التصوير غير اللائق للمرأة لعام 1986 التصوير غير اللائق للمرأة من خلال الإعلان والنشر والكتابة والرسم أو بأي طريقة أخرى، كما يحظر هذا التصوير بأي شكل من الأشكال في الإعلان والنشر وما إلى ذلك، ويحظر أيضاً بيع وتوزيع وتداول أي كتب وكتيبات ومواد أخرى تتضمن تصويراً غير لائق للمرأة.

• ينص قانون التصوير السينمائي لعام 1952 على فرض عقوبات على أي شخص يعرض أو يسمح بعرض أي فيلم غير الذي يصرح به المجلس على أنه مناسب للمشاهدة العامة/غير المقيّّدة. ويشمل هذا القانون أيضاً حالات التلاعب بالفيلم بعد التصريح بعرضه.

• يشير قانون مجلس الصحافة لعام 1978 إلى الإجراءات التي يتخذها المجلس ضد وكالة أنباء أو صحيفة في حال انتهكت معايير أخلاقيات الصحافة أو الذوق العام أو أساء المحرِّر أو الصحفي العامل فيها السلوك المهني.

• تنص القواعد التنظيمية لشبكات البث التلفزيوني الفضائي لعام 1994 على أنه لا يجوز لشركة لتقديم خدمات البث التلفزيوني الفضائي أن تعرض برنامجا يحط من شأن المرأة من خلال تصوير شكلها أو هيئتها أو جسدها أو أي جزء من شكلها أو هيئتها أو جسدها بشكل منافٍ للأخلاق أو مهين للمرأة.

العنف ضد المرأة

9 - الرد : في غياب أية بيانات دولية مقارنة، لا يتضح ما هو الأساس الذي اختارت به اللجنة تأطير السؤال المستهل بعبارة ” بالنظر إلى ارتفاع معدل انتشار العنف الموجه ضد المرأة في الدولة الطرف “ .

لقد دخل قانون حماية المرأة من العنف العائلي لعام 2005 حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2006. وسعياً وراء التنفيذ الفعال لهذا القانون، يطلب إلى حكومات الولايات تعيين موظفين للحماية وتسجيل مقدمي الخدمات الذين سيقومون بمساعدة المرأة في الحصول على الغوث بموجب القانون. وحتى الآن، عينت جميع الولايات موظفي حماية، وقامت معظمها بتسجيل مقدمي الخدمات. ويمكن لجميع النساء، بمن فيهن النساء من الطبقات والقبائل المصنفة ونساء الأقليات والنساء من الفئات المتخلفة الأخرى، طلب الغوث بموجب هذا القانون.

كما نفذت الحكومة برامج لإذكاء التوعية بشأن مسائل منها العنف العائلي بصورة منتظمة. وأطلقت حملة بيل باجاو (قرع الجرس) على الصعيد الوطني للتوعية بشأن مسألة العنف العائلي. وتُنشر الإعلانات بشأن القوانين المتصلة بالمرأة في مختلف الصحف الوطنية على فترات منتظمة.

واستنادا إلى توصيات لجنة فيرما للعدالة، أُقرَّ القانون الجنائي (المعدَّل) لعام 2013 ودخل حيز النفاذ. ومن السمات البارزة للقانون ما يلي:

• إدراج أحكام جديدة تعاقب على الاعتداء بالأحماض الحارقة والتحرش الجنسي والتلصص والملاحقة.

• توسيع نطاق تعريف الاغتصاب ليشمل أيضا أشكال الاعتداء الجنسي غير الإيلاجي.

• فرض عقوبات صارمة على الاغتصاب الذي يرتكبه أي شخص في موقف هيمنة، أو فرد في القوات المسلحة المنتشرة في منطقة ما، أو تتعرض له المرأة غير القادرة على إبداء موافقتها.

• زيادة عقوبة الاغتصاب الجماعي والتسبب في إصابة خطيرة للضحية مما يتسبب في بقائها في حالة عدم وعي.

وتتمثل تدخلات الحكومة لمعالجة مسألة الجرائم المرتكبة ضد المرأة في المقام الأول في طبيعة التدخلات التشريعية أو التدخلات التخطيطية.

التدخلات التشريعية والتخطيطية

وضع عدد من التشريعات من أجل حماية المرأة. وفيما ينص بعض الأحكام الواردة في القانون الجنائي الهندي على معاقبة الجرائم المختلفة المرتكبة ضد المرأة، توجد تشريعات خاصة لمعالجة جرائم محددة. ويجري استعراض القوانين السارية بين الحين والآخر من أجل تعزيز فعاليتها وإدخال تعديلات عليها كذلك حسب الاقتضاء.

(أ) قانون العقوبات الهندي لعام 1860: تتمثل الأحكام التي تنص على معاقبة الجرائم المختلفة المرتكبة ضد المرأة في كل من المادة 354 (الاعتداء على المرأة أو استخدام القوة الإجرامية ضدها بقصد خدش حيائها)، والمادتين 375 و 376 (الاغتصاب والاغتصاب أثناء الحبس)، والمادة 304 باء (الموت بسبب المهر)، والمادة 498 ألف (الزوج أو قريب الزوج الذي يخضع المرأة إلى معاملة قاسية)، والمادة 509 (القول أو الحركة أو الفعل الذي يقصد به خدش حياء المرأة)، والمادة 366 ألف (قوادة الفتاة القاصر)، والمادتين 372 و 373 (بيع/شراء القاصر لغرض ممارسة البغاء أو استئجارها/ الحصول عليها).

(ب) والتدابير التشريعية الخاصة هي التالية:

• قانون حماية المرأة من العنف العائلي لعام 2005 - قانون مدني يسعى إلى توفير الإغاثة في حالات الطوارئ للنساء في شكل أوامر حماية وأوامر إقامة وأوامر إغاثة وتعويض نقداً. كما أنه يتيح آلية مدمجة لتيسير الوصول إلى نظام العدالة بأسره. ويحدد موظفين معينين من قبيل ضباط الحماية ومقدمي الخدمات الذين يتمثل واجبهم الأساسي في توفير المساعدة للمرأة للحصول على المساعدة الغوثية بموجب القانون.

• قانون حظر المهر لعام 1961 - سُنَّ قانون حظر المهر لعام 1961 إدراكا لضرورة التصدي للآفة الاجتماعية للمهور. ويعرِّف القانون ” المهر “ ويعاقب على إعطاء المهر أو استلامه أو التحريض على إعطائه واستلامه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبدفع غرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف روبية. ويرسي القانون أيضا آلية تنفيذ مدمجة في شكل ضباط حظر المهر لكفالة إنفاذ القانون بفعالية وكفاءة.

• قانون (حظر) التصوير غير اللائق للمرأة لعام 1986- سُنَّ القانون بهدف محدد متمثل في حظر التصوير غير اللائق للمرأة من خلال الإعلان أو النشر أو الكتابة أو الرسم، أو بأي طريقة أخرى. ويحظر هذا التصوير بأي شكل من الأشكال في الإعلان أو النشر وما إلى ذلك، كما يحظر بيع وتوزيع وتداول أي كتب وكتيبات ومواد أخرى من هذا القبيل تتضمن تصويراً غير لائق للمرأة.

• التحرش الجنسي في مقر العمل - سعياً وراء تهيئة بيئة آمنة ومأمونة للمرأة في مقر العمل، سُنَّ قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مقر العمل (المتعلق بالمنع والحظر والجبر) لعام 2013 في كانون الأول/ديسمبر 2013. ويسعى هذا القانون إلى تغطية أماكن العمل في القطاعات المنظمة وغير المنظمة، وينشئ آلية فعالة للشكاوى والتعويض في شكل لجنة الشكاوى الداخلية/المحلية.

• يجري تنفيذ مختلف البرامج وتقديم خدمات الدعم، وهي مؤسسة ” سوداهار “ وبيوت الإقامة لفترات قصيرة، ومؤسسة ” وجوالا “ ، والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة إلى المرأة ، وبرنامج ” أهيمسا “ لرُسُل اللا عنف، وبرامج إذكاء التوعية على فترات منتظمة.

• بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية أيضاً، قامت حكومات الولايات بوضع خطة لتعويض الضحايا من أجل تعويض ضحايا الجرائم المختلفة.

• نُفذت أحكام قانونية محددة لتكليف المستشفيات في القطاعين العام والخاص بتوفير الخدمات الطبية المجانية لضحايا الاغتصاب والاعتداء بالأحماض الحارقة.

10 - الرد : تتوافر الأحكام القانونية بموجب القانون الجنائي وقوانين خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف بما في ذلك العنف الجنسي. وتسدي حكومة الاتحاد المشورة إلى حكومات الولايات وإدارات الأقاليم الاتحادية بين الحين والآخر بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها للسيطرة على العنف الموجه ضد النساء والفتيات.

وأرسل تعميم مفصَّل مؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2009 إلى جميع حكومات الولايات/إدارات الأقاليم الاتحادية أبلغت فيه الولايات/الأقاليم الاتحادية بإجراء استعراض شامل لمدى فعالية الآلية من أجل كفالة سلامة وأمن المرأة ومكافحة الجرائم المرتكبة ضدهن في البلد. وفيما يلي بعض الخطوات المحددة المقترحة في هذا التعميم:

’1‘ إنفاذ التشريعات القائمة بقوة، وضمان إنفاذ القانون والأحكام في الجرائم ذات الصلة بالمرأة بصورة ملائمة.

’2‘ ينبغي أن تؤدي الإدارة والشرطة دورا استباقيا أكبر في مجال الكشف عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة والتحقيق فيها، وكفالة عدم التقصير في تقديم التقارير.

’3‘ زيادة نسبة تمثيل النساء في قوات الشرطة.

’4‘ توعية أجهزة إنفاذ القانون بالجرائم المرتكبة ضد المرأة عن طريق التنظيم الجيد لبرامج التدريب والتوعية والاجتماعات والحلقات الدراسية وما إلى ذلك، لفائدة أفراد الشرطة على جميع المستويات والموظفين الآخرين الذين يتولون إدارة نظام العدالة الجنائية.

’5‘ ينبغي ألا يكون هناك تأخير من أي نوع في تسجيل تقارير المعلومات الأولية في جميع حالات الجرائم المرتكبة ضد المرأة.

’6‘ ينبغي إبراز أرقام الخطوط الهاتفية لخليات مكافحة الجرائم المرتكبة ضد المرأة في مرافق المستشفيات والمدارس والكليات وغيرها من الأماكن المناسبة.

’7‘ إنشاء مكتب مخصص لمكافحة ” الجرائم المرتكبة ضد المرأة والطفل “ في كل مركز من مراكز الشرطة وزنزانات خاصة بالمرأة في مراكز الشرطة ومراكز شرطة نسائية حسب الاقتضاء.

’8‘ من أجل تحسين ظروف السلامة على الطرق، يجب على الإدارات المعنية في حكومة الولاية اتخاذ خطوات مناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة عدد مقصورات/أكشاك الشرطة لتقديم المساعدة، ولا سيما في المناطق النائية والموحشة؛

(ب) زيادة دوريات الشرطة، ولا سيما أثناء الليل؛

(ج) زيادة عدد الشرطيات في مركبات الشرطة المتنقلة؛

(د) إنشاء أكشاك هاتف لتيسير سبل الوصول إلى الشرطة؛

(هـ) تركيب إضاءة الشوارع على جميع الطرق والحواري والأزقة المقفرة.

’9‘ اتخاذ خطوات خاصة لأمن النساء العاملات في نوبات ليلية بمراكز الاتصالات.

’10‘ تنصح جميع مراكز الشرطة بإبراز اسم ضباط الحماية والتفاصيل الأخرى المتعلقة بهم في المنطقة المعينة بموجب قانون العنف العائلي لعام 2005.

ويفرض القانون الجنائي (المعدَّل) لعام 2013 عقوبة صارمة بحق مرتكبي جريمة الاغتصاب من ضباط الشرطة أو الموظفين العموميين أو أفراد القوات المسلحة المنتشرة في المنطقة من جانب الحكومة المركزية أو حكومة الولاية. ويُبت في صحة الشكوى بعد إجراء التحقيق الواجب في إطار القوانين والعمليات ذات الصلة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

11 - الرد : كما ورد بالفعل في الفقرة 29 من التقريرين الدوريين الرابع والخامس، وُضع الإطار القانوني اللازم عبر مختلف التشريعات لتحقيق الولاية بموجب المادة 23 من الدستور. وتستعرض الولاية والهيئات التشريعية من قبيل اللجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل مختلف الضمانات المنصوص عليها في مختلف التشريعات بين الحين والآخر، وتحدد الثغرات في التنفيذ مما يتيح للدولة اتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل التنفيذ الفعال وكذلك التعديلات اللازمة لسد الثغرات. وتسعى الدولة جاهدة إلى اعتماد معايير دولية في هذا المسعى مع وضع الظروف المحلية في الاعتبار. ولذلك، ليس هناك ما يدعو في هذه المرحلة لتقديم تشريعات شاملة بشأن الاتجار بالبشر على حدة.

ويجري الاتجار بالنساء والفتيات بصورة رئيسية للاستغلال في تجارة الجنس، وتشمل أساليب العمل تقديم عروض مغرية بوظائف مربحة وخداع الفتيات والاحتيال عليهن بوعود كاذبة. ومن الصعب تقدير العدد الدقيق للفتيات/النساء اللائي يجري الاتجار بهن واستغلالهن في تجارة الجنس نظرا للطابع السري للعمليات والطبيعة المنظمة للجريمة.

الوحدات المعنية بمكافحة ال ا تجار بالبشر - تعمل هذه الوحدات كفرق عمل متكاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتتألف من فريق من الموظفين المدربين تدريبا حساسا في الشرطة وإدارة المرأة والرعاية الاجتماعية للطفل التابعة للولاية، والمنظمات غير الحكومية المحلية المعروفة أيضاً. وتعمل هذه الفرق كوحدات متماسكة.

• وتُبلَغ حكومة الولاية الوحدة بوصفها مركز شرطة للمقاطعة بأكملها لتسجيل جميع الحالات المتعلقة بجريمة ال ا تجار بالبشر والتحقيق فيها وذلك إضافة إلى مراكز الشرطة الأخرى في المقاطعة.

• وتبت الوحدة في جميع الجوانب الثلاثة لل ا تجار وهي المنع والحماية والملاحقة القضائية. وتضع أيضا قواعد بيانات عن المتاجرين بالبشر، وتتواصل مع جميع الوكالات المعنية عند الاقتضاء. وبالتالي، تضطلع الوحدة بمهمة التصدي لل ا تجار بالبشر بطريقة كلية على الصعيد الميداني.

• وبالتالي، تسد هذه الوحدات الثغرات القائمة في استجابة إنفاذ القانون إزاء الاتجار بالبشر وتعمل بمثابة الآلية المؤسسية لمكافحة هذه الجريمة، وتعمل مع جميع أصحاب المصلحة، أي الشرطة والادعاء والإنقاذ والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك. وتساعد على تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والإدارات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالخبرة والقدرة على مساعدة ضحايا ال ا تجار بالبشر عن طريق إضفاء طابع مؤسسي على هذا التعاون.

• ولاية ال وحد ات المعنية ب مكافحة الاتجار بالبشر

• كفالة تركيز الاهتمام في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وتوفير نهج متعدد التخصصات واستجابة مشترك ة من جانب جميع أصحاب المصلحة .

• ضمان وجود منظور ” الجريمة المنظمة “ في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر .

• تحقيق التعاون المشترك بين الإدارات فيما بين الشرطة و جميع الوكالات والإدارات الحكومية، من قبيل تلك المعنية بالمرأة والطفل، والعمل، والصحة، وما إلى ذلك .

• القيام بعمليات إنقاذ بمساعدة المنظمات غير الحكومية عندما تتلقى معلومات عن أنشطة الاتجار بالبشر سواء من مصادر الشرطة، أو من المنظمات غير الحكومية، أو من المجتمع المدني .

• كفالة وجود نهج يركز على الضحية يضمن ” المصلحة العليا للضحايا/الناجين “ ويمنع ” الإيذاء الثانوي / تكرار الإيذاء “ ل لضحية، فضلا عن كفالة وجود نهج ي راع ي ا لاعتبارات الجنسانية و يراعي حقوق الطفل ، عند التعامل مع الضحايا المتجر بهم.

• العمل بمثابة وحدة على مستوى القواعد الشعبية من أجل جمع وإعداد قاعدة بيانات شاملة بشأن جميع جوانب إنفاذ القانون المتعلقة بتلك الجريمة، بما في ذلك معلومات عن المتاجرين بالبشر و عصابات الاتجار بالبشر و نقل هذه البيانات إلى سجلات الجرائم على مستوى المقاطعات وعلى مستوى الولايات من أجل إحالتها بعد ذلك إلى مكتب السجلات الوطنية للجريمة. وبالتالي، ستعمل ال وحد ات المعنية ب مكافحة الاتجار بالبشر على تيسير توفر ال بيانات ال شامل ة على الصعيد الوطني بشأن هذه الأنشطة الإجرامية.

• وحتى هذا التاريخ - أنشئت أكثر من 225 وحدة من ال وحد ات المعنية ب مكافحة الاتجار بالبشر وتلقى أكثر من 000 10 فرد من أفراد الشرطة التدريب.

• وخطة ”أوجوالا“ هي خطة شاملة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال في تجارة الجنس، وقد بدأ العمل بها في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2007، وتتولى تنفيذها أساسا منظمات غير حكومية. وتتألف الخطة من خمس عناصر، وهي: منع الاتجار ، وإنقاذ الضحايا المتاجر بهم لأغراض الاستغلال في تجارة الجنس، وإعادة تأهيل هم، وإعادة إدماج هم، وإعاد تهم إلى  أوطانهم .

ومن الأنشطة المتوخاة ضمن هذه الخطة ما يلي:

• تشكيل أفرقة مجتمعية يقظة ومجموعات من المراهقين، والتوعية، وإعداد مواد ل لإعلام والتثقيف والاتصال، وعقد حلقات عمل، وما إلى ذلك (المنع).

• ال انسحاب الآمن للضحايا من مكان الاستغلال (الإنقاذ).

• إعادة تأهيل الضحايا من خلال توفير المأوى الآمن، و أسباب الراحة الأساسية ، والرعاية الطبية ، والمساعدة القانونية، والتدريب المهني ، والأنشطة المدرة للدخل.

• إعادة إدماج الضحايا في المجتمع.

• تقديم الدعم إلى الضحايا ال ع ا بر ين ل لحدود من أجل إعادتهم بشكل آمن إلى بلدانهم الأصلية.

وفي إطار هذه الخطة، تقدم المساعدة المالية إلى ال منظمات المؤهلة للاض ط لاع بالأنشطة المذكورة أعلاه. وحتى الآن، جرى تجهيز 151 دارا لإعادة التأهيل بإمكانها استيعاب أكثر من 000 7 ضحية.

ودأبت حكومة الهند على إسداء المشورة إلى حكومات الولايات بين الحين وال آخر من أجل تحسين آلية ال إنفاذ ل مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وأشير على الشرطة بالعمل مع الوكالات والجهات المعنية الأخرى لضمان عدم الاتجار مجددا بالأشخاص الذين جرى إنقاذهم والتعامل أيضا مع الضحايا بشكل مختلف عن الأشخاص المتورطين في الاتجار بالبشر.

وقامت المحكمة العليا في الهند في الاستئناف الجنائي رقم 135 ل عام 2010 (قضية بودهاديف كارماسكار ضد ولاية غرب البنغال) بتعيين فريق يضم أحد كبار المستشارين القانونيين ومحامين ومنظمات غير حكومية من أجل دراسة منع الاتجار بالأشخاص، و إعادة تأهيل المشتغلات بالجنس اللائي يرغبن في ترك الاشتغال بالجنس للعيش بكرامة وفقا لأحكام المادة 21 من الدستور (ال حق في الحياة بكرامة ) وتقديم اقتراحات ملائمة في هذا الشأن.

وقدم الفريق حتى الآن اثني عشر تقرير ا مرحلي ا إلى المحكمة العليا. وقبلت المحكمة العليا التقرير المرحلي السابع الذي اقترح وضع خطة عمل من أجل توفير دور حضانة، وبرامج ل لتعليم قبل المدرسي ، ومراكز للرعاية النهارية والمسائية، وتقديم المشورة إلى أطفال المشتغلات بالجنس . وتعمل الحكومة على تنفيذ مختلف برامج الرعاية للأطفال وتتوفر المرافق المذكورة أعلاه في إطار هذه البرامج المتاحة لأطفال المشتغل ات بالجنس أيضا .

ويجري تحديث مشروع خطة العمل ال متكاملة ل منع الاتجار بالبشر ومكافحته مع التركيز بوجه خاص على النساء والأطفال ، في ضوء التطورات الأخيرة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - الرد : تلتزم الحكومة بكفالة تخصيص نسبة 33 في المائة للنساء في البرلمان والمجالس التشريعية للولايات . وقد أصدر مجلس الولايات (راجيا سابها) مشروع وثيقة الدستور (ال تعديل رقم 108) في 9 آذار/مارس 2010، وهو قيد النظر لدى مجلس الشعب.

ومشروع قانون المرأة ( حفظ مقاعد للمرأة في البرلمان ) لعام 2012 (مشروع قانون أعده أعضاء البرلمان بصفتهم الشخصية) هو معلق لل نظر فيه من جانب مجلس الشعب (لوك سابها).

وينص الدستور على الإلزام بتخصيص ثلث عدد المقاعد ومناصب الرؤساء للنساء في مؤسسات بانشاياتي راج على كافة المستويات.

ويعكف البرلمان على النظر في المقترح الداعي إلى تعزيز النسبة المخصصة ل لمرأة في مؤسسات الحكم الذاتي القروية لتصل إلى 50 في المائة. وقد سنت 15 ولاية بالفعل تشريعات تخصص نسبة 50 في المائة على الأقل للمرأة في مؤسسات الحكم الذاتي القروية . وفي إحدى الولايات، بلغت النسبة المخصصة للمرأة في مؤسسات الحكم الذاتي القروية 40 في المائة.

وهناك أكثر من مليون من الممثلات المنتخبات في مؤسسات الحكم الذاتي القروية في مقابل ما مجموعه 2.8 مليون من الممثلين المنتخبين.

ويجري الاضطلاع ب بناء قدرات الممثلين المنتخبين في إطار خطة خاصة موضوعة لدعم النائبات المنتخبات أيضا ، مما يساعدهن في تولي المزيد من المسؤوليات والارتقاء في المناصب السياسية.

وتحظر المادة 15 من دستور الهند التمييز القائم على أساس الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أ و ال فئة أ و نوع الجنس. ويسمح الدستور للولايات بأن تضع أحكاما خاصة من أجل النهوض بالمرأة وفئات المجتمع المتأخرة اجتماعيا وتعليميا. وجرى تفسير الماد ة 15 في إطار روح المساواة الفعلية التي تسمح ب المعاملة التفضيلية من أجل معالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية السائدة ، مثلما فعلت حكومة هيماشال براديش التي ألغت معيار الطفلين للتنافس في انتخابات مؤسسات الحكم الذاتي القروية.

وفيما يتعلق بالقاضيات في المحكمة العليا ، تجدر الإشارة إلى أن اختيار القضاة يجري من خلال نظام راسخ لا يكون فيه تمييز قائم على أساس نوع الجنس أ و الدين أ و ما إلى ذلك .

التعليم

13 - الرد: أتاح ت حركة التعليم للجميع ( سارفا شيكشا أبهيان )، وهي عبارة عن برنامج وطني رائد من أجل تعميم التعليم الابتدائي ، للهند الاقتراب من تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي . وينص قانون الحق في التعليم لعام 2009 على أن التعليم لمدة ثماني سنوات (الفئة العمرية 6- 14 عاماً) هو حق أساسي لجميع الأطفال. وجرى تنقيح معايير تنفيذ برنامج ” سارفا شيكشا أبهيان “ كي تكون مناظرة لأحكام قانون الحق في التعليم.

وقد اعتُمدت استراتيجية جنس انية من شقين لمساعدة النظام التعليمي على الاستجابة لاحتياجات ال فتيات ، يتمثل الشق الأول في القيام بتدخلات محددة الهدف تعمل بمثابة عامل جذب من أجل تعزيز معدلات التحاق الفتيات وبقائهن في المدارس ، ويتمثل الشق الثاني في إيجاد طلب مجتمعي على تعليم الفتيات من خلال ال تدريب والتعبئة.

وتشمل الأنشطة الموجهة التي يضطلع بها برنامج ” سارفا شيكشا أبهيان “ من أجل تعليم الطفلات ما يلي:

• ا ف ت ت ا ح مدارس في المناطق المجاورة لتيسير وصول الفتيات إليها . وأقر البرنامج افتتاح 731 208 مدرسة ابتدائية، و 499 159 مدرس ة إعدادية ، وتشييد 206 197 مدرسة ابتدائية و 631 109 مدرس ة إعدادية و  935 803 1 غرف ة در اسة إضافية حتى الفترة 201 3-2014.

• تعيين معلمين إضافيين ، بما في ذلك معلمات - ولقد اعتمد البرنامج حتى الآن 1.984 مليون مدر ِّ س استقدم 1.415 مليون منهم بالفعل .

• الكتب المدرسية المجانية - ي دعم البرنامج توزيع الكتب المدرسية المجانية على أكثر من 88.5 مليون طفل سنويا.

• الزي الرسمي الموحد المجاني - ي دعم البرنامج توزيع الزي الرسمي الموحد المجاني سنويا على أكثر من 80.1 مليون من الفتيات ، والفتيان من ال طبقات والقبائل الم صنفة ، والفتيان تحت خط الفقر .

• مراحيض مستقلة للفتيات - أقر البرنامج إنشاء 437 881 مرحاضا بما في ذلك المراحيض الخاصة بالفتيات حتى الفترة 2013-2014.

• ال برامج الرامية إلى توعية المعلمين بهدف تعزيز مشاركة الفتيات - يجري باستمرار تنقيح تصميمات برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة من أجل إدراج التوعية بالمسائل الجنسانية ل دى جميع معلمي المدارس الابتدائية، وذلك ل تهيئة بيئة داعمة وتمكينية ل مشاركة الفتيات في المدارس .

• مواد التدريس والتعلم التي تراعي الاعتبارات الجنس ا ن ية بما في ذلك الكتب المدرسية - يركز إطار المن ا هج الدراسي ة الوطني ة لعام 2005 على ال قيمة ال أساسية ل لمساواة. ويشدد على ضرورة إزالة التحيز الجنساني من المناهج الدراسية و الكتب المدرسية . ويؤكد على ضرورة توعية جميع العاملين في المدارس بحيث تصبح المساواة بين الجنسين متأصلة في مناهج دراسية مراعية للاعتبارات الجنسانية وشاملة للجنسين وتدريس هذه المناهج. وكانت المبادرة الرامية إلى إزالة ال تحيز ات القائم ة في الكتب المدرسية قد اضطلعت بها الولايات مع استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية. وتتعلق التحديات القائمة في النظام التعليمي بوجود فجوة بين الجنسين في استمرار إمكانية الوصول والإنجاز ، وب عدم المساواة والتمييز والإدماج الاجتماعي القائم على أساس نوع الجنس ، وما إلى ذلك . ومن المتوقع أن يحقق النظام التعليمي هدفين في نفس الوقت. فمن ناحية، يتمثل التحدي في إيجاد وبناء نظام خال من التمييز على أساس نوع الجنس وشامل للجميع. ومن ناحية أخرى، يتعين على هذا النظام نفسه تحمل مسؤولية هامة تتمثل في توفير تعليم يضطلع بالدور المطلوب منه باعتباره محفزاً لتحقيق التغيير الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يجري بذل جهود في إطار البرنامج على المستويات التالية:

1 - عن طريق نماذج تدريب المعلمين بتطوير نظام يشمل بعض التغييرات ال تربوي ة الهامة من خلال تطوير برامج تدريب المعلمين.

2 - بيئة المدرسة/الفصل الدراسي بإمكانها تحقيق تغييرات في المواقف والسلوكيات لدى التلاميذ وبشكل غير مباشر لدى آبائهم وأمهاتهم. ولقد تبين أن هناك ممارسات تتسم بالإيجابية والشمول في مدارسنا، من حيث إمكانية حصول جميع الأطفال على الطعام والمياه، وتقاسم المسؤولية، وتساوي الاهتمام الذي يوليه المعلمون وما إلى ذلك، وتتمثل أهم العوامل المتعلقة بذلك في اهتمام والتزام المعلم ين الأوائل، والمبادرات الطوعية التي يقوم بها المعلمون من أجل تعزيز إدماج جميع الأنواع والأشكال أي من حيث الطبقة، والفئة، ونوع الجنس، والإعاقة.

3 - المناهج الدراسية والمناهج و الكتب المدرسية التي تراعي الاعتبارات الجنسانية : وفقا للمبادئ التوجيهية ل إطار المن ا هج الدراسي ة الوطني ة، اتخذت الولايات بشكل واع قرارا بإرساء القضايا الجنسانية باعتبارها مؤشرا بالغ الأهمية لحدوث تحول، وذلك من خلال زيادة التمثيل المرئي للفتيات والنساء وتيسير انقلاب الأدوار.

4 - لج ا ن إدارة المدارس : ينص قانون الحق في التعليم بوضوح على أن يكون نصيب النساء بين العاملين في لجان إدارة المدارس على مستوى المدارس 50 في المائة. وفي إطار برنامج ” سارفا شيكشا أبهيان “ ، تتولى لجنة إدارة المدرسة إدارة المهام التي تجرى على مستوى المدارس من قبيل التسجيل وتطوير البنية الأساسية وكفالة توفر الموارد، وتتولى أيضا المسؤولية عن التوعية بشأن الاستجابة للاعتبارات الجنسانية في المدارس.

• بذل جهود مكثفة ل تعبئة المجتمع المحلي من أجل النهوض بتعليم الفتيات .

ويشكل تدريب أعضاء لجان إدارة المدارس من خلال أموال برنامج ” سارفا شيكشا أبهيان “ إحدى السمات المعتادة. وتتضمن النماذج التدريبية للجان إدارة المدارس توعية المجتمعات المحلية بالاعتبارات الجنسانية من أجل التشجيع على التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية ومداومتهن على ارتيادها وبقائهن فيها، وبفوائد تعليم الفتيات وضرورة الحفاظ على بيئة مدرسية مراعية للاعتبارات الجنسانية. ويقدم برنامج ” سارفا شيكشا أبهيان “ 0.5 في المائة من مصروفات المقاطعة في إطار الخطة، لغرض استخدامها دعما لجهود تعبئة المجتمع المحلي التي تركز على مسائل إمكانية الوصول الاجتماعي، والحضور المنتظم للأطفال، وإكمال جميع الأطفال للتعليم الابتدائي، و استحقاقات الأطفال بموجب قانون الحق في التعليم، وزيادة الوعي العام بالمسائل التي تشمل المسائل ذات الصلة بالفتيات.

• وقد بدأ العمل بخطة ”كاستوربا غاندي باليكا فيدياليا“ في ال مناطق المتأخرة تعليميا ، التي يقل فيها معدل إلمام الإناث في المناطق الريفية بالقراءة والكتابة عن المتوسط الوطني، من أجل التكفل بإقامة مدارس إعدادية في المناطق السكنية للفتيات. وتسعى هذه الخطة للوصول إلى (أ) الفتيات اللواتي ليس بإمكانهن الذهاب إلى مدارس عادية؛ (ب) الفتيات المتسربات من المدارس اللواتي يزيد عمرهن عن 10 أعوام وليس بإمكانهن إتمام الدراسة الابتدائية؛ (ج) الفتيات الأصغر سنا من السكان كثيري الترحال الموجودات في مناطق صعبة ويعشن في مساكن متفرقة لا ترتقي لأن يكون بها مدارس ابتدائية/إعدادية. ومن بين تلك الفتيات، يخصص البرنامج نسبة 75 في المائة للفتيات اللواتي ينتمين للطوائف والقبائل المصنفة، والفئات المتخلفة الأخرى ومجتمعات الأقليات. وفي النسبة المتبقية البالغة 25 في المائة، تعطى الأولوية إلى الفتيات من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر . وحتى هذا التاريخ، من أصل 609 3 برنامجا مشمولا ببرنامج ”كاستوربا غاندي باليكا فيدياليا“، هناك 573 3 برنامجا قيد التشغيل ساعد على إلحاق 037 349 فتاة من بينهن 57 2  106 (30.53 في المائة) من الطوائف المصنفة و 224 87 (24.99 في المائة) من القبائل المصنفة و 164 26 (7.5 في المائة) من الأقلية المسلمة و 594 22 (6.47 في المائة) من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

• وتشمل ال استراتيجيات ال م عتمد ة لتعليم الفتيات في المقاطعات التي ينصب عليها التركيز في برنامج ” سارفا شيكشا أبهيان “ مبادرات لفائدة المقاطعات التي تتسع فيها الفجوة بين الجنسين ولصالح الفتيات اللائي ينتمين إلى الطوائف والقبائل المصنفة، والفتيات المسلمات من خلال اتخاذ إجراءات خاصة في هذه المقاطعات لإقامة مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية جديدة، وتوفير المزيد من غرف الدراسة والمعلمين.

وترد المؤشرات المحسنة فيما يتعلق بالفتيات في المرفق الخامس .

خطة ” راشتريا مادهياميك شيكسا أبهيان “

بدأ العمل بخطة ” راشتريا مادهياميك شيكسا أبهيان “ في آذار/مارس 2009، بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الثانوي وتحسين جودته. وبدأ تنفيذ الخطة من الفترة 2009-2010، وهي تتوخى تحقيق معدل للالتحاق في المرحلة الثانوية يبلغ 75 في المائة في غضون خمس سنوات من تنفيذ البرنامج، وكان المعدل 52.26 في المائة خلال الفترة 2005-2006، وذلك من خلال تقديم تعليم ثانوي يبعد بمسافة معقولة عن أي مكان للسكن. ويشمل الهدف الآخر تحسين نوعية التعليم في المرحلة الثانوية من خلال تقيد كافة المدارس الثانوية بقواعد محددة، وإزالة العوائق الجنسانية والمتعلقة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية وبالإعاقة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى التعليم الثانوي بحلول عام 2017، أي مع نهاية الخطة الخمسية الثانية عشرة، وتحقيق الاستمرار في التعليم للجميع بحلول عام 2020.

وتتوافر مرافق مادية هامة في إطار الخطة وهي ’1‘ غرف دراسية إضافية، ’2‘ مختبرات، ’3‘ مكتبات، ’4‘ غرف للفنون والحرف، ’5‘ مرافق للمراحيض، ’6‘ ترتيبات لتأمين مياه الشرب، ’7‘ مساكن للمعلمين في المناطق النائية.

والتدخلات الهامة التي ينص عليها البرنامج في مجال الإنصاف هي ’ 1 ‘  التركيز الخاص في مجال التخطيط الجزئي و  ’ 2 ‘  إعطاء الأفضلية في الارتقاء بالمستوى المدرسي لمدارس الأشرام الروحانية و  ’ 3 ‘  إعطاء الأفضلية في افتتاح المدارس للمناطق التي تتركز فيها الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة والأقليات و  ’ 4 ‘  حملة التسجيل الخاصة للقطاع الأضعف و  ’ 5 ‘  زيادة عدد المعلمات في المدارس، و  ’ 6 ‘  تخصيص مراحيض منفصلة للفتيات.

وخلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، تحملت الحكومة المركزية نسبة 75 في المائة من نفقات المشروع خلال الخطة، وتحملت حكومات الولايات النسبة المتبقية، أي 25 في المائة. غير أن نمط التمويل كان 90:10 للولايات الشرقية الشمالية (بما في ذلك ولاية أسام).

التدخلات الخاصة بالفتيات في خطة ” راشتريا مادهياميك شيكشا أبهيان “ - تركز هذه الخطة بصفة خاصة على تطوير تعليم الأطفال، لا سيما الفتيات. وتتيح تدابير مختلفة منها تعبئة المجتمع على مستويات المنازل/القرى/الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية، وتوزيع الزي المدرسي الموحد، وتقديم المنح الدراسية، والتزويد بالأدوات المدرسية مثل الكتب المدرسية، والقرطاسية، ومرافق النقل، وتوفير المعلمات، وبناء الأحياء السكنية للمعلمين في المناطق النائية/الجبلية/ذات التضاريس الصعبة/مرافق دور للبنات، وما إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، ترصد مبالغ في هذه الخطة أيضا للدروس التدريبية الخاصة/الدروس التعويضية الخاصة للفتيات والأطفال من الأقليات الذين لا يحققون نتائج دراسية جيدة، وبرنامج توعية للمعلمين، ومراحيض منفصلة للبنات، وغرفة لأنشطة الفتيات، وما إلى ذلك.

خطة بناء دور سكن للبنات - منذ الفترة 2009 - 2010، يجري تنفيذ الخطة التي تحمل عنوان ” بناء وتشغيل دور سكن البنات لطالبات المدارس الثانوية والثانوية العليا “ ، التي بدأ العمل بها في الفترة 2008-2009. وتتوخى الخطة بناء دار سكن تتسع لاستقبال 100 فتاة في كل مجمع من المجمعات القروية المتخلفة تعليمياً البالغ عددها 479 4 مجمعا في البلد.

ويتمثل الهدف الرئيسي للخطة في تحسين فرص التحاق الفتاة بالمدرسة وبقائها فيها، مع التركيز على الفتيات المنتميات إلى الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من الطبقات المتخلفة، ومجتمعات الأقليات والأسر التي تعيش تحت خط الفقر في الصفوف الثانوية والثانوية العليا (من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر).

الخطة الوطنية المتعلقة بالحوافز الموجهة للفتيات من أجل الالتحاق بالتعليم الثانوي - بدأ العمل بالخطة التي تحمل عنوان ” الخطة الوطنية المتعلقة بالحوافز الموجهة للفتيات من أجل الالتحاق بالتعليم الثانوي “ في أيار/مايو 2008 بهدف تهيئة بيئة تتيح الحد من حالات التسرب وتشجيع التحاق الفتيات اللائي ينتمين أساسا إلى الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة بالمدارس الثانوية. ووفقا لهذه الخطة، يودع مبلغ 000 3 روبية (48.67 دولارا من دولارات الولايات المتحدة) باسم الفتيات غير المتزوجات المؤهلات باعتباره وديعة ثابتة، ويحق لهن سحبه مع الفوائد التي يدرها عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر واجتياز امتحان الصف العاشر. وتشمل هذه الخطة ’ 1 ‘  جميع الفتيات اللائي ينتمين إلى الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة ويجتزن الصف الثامن و  ’ 2 ‘  جميع الفتيات اللائي يجتزن امتحان الصف الثامن في مدارس نظام ” كاستوربا غاندي باليكا فيديالايا “ (بغض النظر عما إذا كن منتميات للطبقات المصنفة أو للقبائل المصنفة) ويلتحقن بالصف التاسع في المدارس الحكومية والمدارس المدعومة من الحكومة والمدارس المحلية. وينتمي أكثر من 95 في المائة من الفتيات اللائي يستفدن من البرنامج إلى الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة.

مدارس كيندريا فيدياليا - تشمل مختلف الأحكام التي تتبعها مدارس كيندريا فيدياليا لدعم تعليم البنات إعفاء جميع الطالبات من دفع الرسوم الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر؛ وإعفاء الفتاة الوحيدة من دفع كل أنواع الرسوم من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، وتوفير الحجز في القبول للفتاة الوحيدة، علاوة على عدد الطلاب الموافق عليه وتوفير فرص النماء الشامل للفتيات عن طريق أنشطة مختلفة مثل فيلق طلبة الكلية العسكرية الوطنية، وجناح المرشدين التابع لكشافة بهارات، والرياضة والألعاب.

ويشكل نظام نافودايا فيدياليا تجربة فريدة من نوعها، لا مثيل لها في تاريخ التعليم المدرسي في الهند وغيرها، تديرها هيئة مستقلة في كنف حكومة الهند. وميزات النظام التي تدعم التحاق الفتيات بالمدرسة وتعليمهن في المناطق الريفية هي:

• مدرسة واحدة من مدارس نظام نافودايا فيدياليا في كل مقاطعة من البلد.

• الموقع - في المناطق الريفية.

• التعليم المجاني بما في ذلك المبيت والطعام.

• وسيلة التعليم - اللغة الإقليمية من الصف السادس إلى الصف الثامن، والهندية وال إ نكليزية في الصفوف اللاحقة.

• 33 في المائة من المقاعد مخصصة للفتيات.

• 75 في المائة من المقاعد مخصصة لطلاب المناطق الريفية.

• برنامج تبادل الطلاب - نقل 30 في المائة من طلاب الصف التاسع لمدة سنة أكاديمية واحدة من المناطق الناطقة باللغة الهندية إلى المناطق الناطقة بلغات غير اللغة الهندية والعكس بالعكس.

وترد في المرفق السادس مؤشرات التحسن للفتيات في المرحلة الثانوية.

تقييم الكتب المدرسية - أجري في العام الدراسي 2011-2012 تحليل الكتب المدرسية الصادرة عن المجلس الوطني للبحث والتدريب في مجال التعليم والولايات في المرحلة الإعدادية من منظور المساواة بين الجنسين في ضوء الإطار الوطني للمناهج الدراسية لعام 2005. وتبين من تحليل الكتب في مجالات العلوم الاجتماعية والعلوم والرياضيات أن الكتب المدرسية الصادرة عن المجلس الوطني للبحث والتدريب شاملة للمنظور الجنساني إلى حد كبير. وفي بعض الحالات، وتتسم هذه الكتب بحيادها الجنساني وتعزز قدرة الأطفال على حل المشاكل وتنمي تفكيرهم النقدي. ويحمل الغلاف وظهر الغلاف في الكتب المدرسية للعلوم الاجتماعية والعلوم والرياضيات صور فتيات وأحيانا يظهر عليها فتيان وفتيات أثناء أداء الأنشطة. كما تتضمن هذه الكتب رسائل جنسانية إيجابية.

ولقد اعتُمدت استراتيجية متعددة الجوانب لمعالجة تأخر السكان المسلمين في مجال التعليم، حسبما أبرزته لجنة ساشار. وسعيا إلى ضمان التمكين التعليمي للأقليات، اتخذت الحكومة عدة تدابير ترد في المرفق السابع .

العمالة

14 - الرد: لا تمارس الدولة التمييز على أساس الجنس في وظائف القطاع العام. وتشجع الدولة النساء على الانضمام إلى القوى العاملة من خلال مبادرات مختلفة مثل الإعفاء من رسوم التعيين للمرشحات، وتقديم تسهيلات مثل استحقاقات الأمومة وإجازة رعاية الأطفال، ومرافق الحضانة لأطفال الأمهات العاملات والدور السكنية للمرأة العاملة، وتبذل جهود لتعيين الزوج والزوجة في نفس مركز العمل.

ويحاول برنامج التدريب المهني للنساء تعزيز عمل المرأة في القطاع الصناعي (القطاع المنظم أساسا) باعتبارها من العمال المتوسطي المهارات/الماهرين وذوي المهارات العالية من خلال زيادة مشاركتها في مرافق التدريب على المهارات ضمن برنامج تدريب الحرفيين وبرنامج تدريب المدربين الحرفيين. ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت الحكومة المركزية وحكومات الولايات 431 1 معهدا مخصصا للتدريب الصناعي للنساء وأجنحة مخصصة للنساء في المعاهد العامة للتدريب الصناعي. وتلقى أكثر من 000 100 امرأة التدريب في إطار هذا البرنامج منذ إنشائه عام 1977.

يوفر برنامج الدور السكنية للمرأة العاملة إقامة آمنة بأسعار معقولة للنساء العاملات والنساء اللواتي يعملن في أماكن بعيدة عن مدنهن والنساء اللواتي يتلقين التدريب للعمل. ومنذ إنشاء البرنامج في الفترة 1972-1973 حتى الآن، أنشئت 911 من هذه الدور السكنية.

ويهدف برنامج دعم التدريب والعمالة للمرأة إلى رفع مستوى المهارات من أجل فرص العمل وتوليد الدخل على أساس مستدام ذاتيا للنساء المهمشات في المناطق الريفية والحضرية اللواتي لا يملكن أصولا.

وتهدف البعثة الوطنية لسبل العيش الريفية إلى الحد من الفقر عن طريق تمكين الأسر الفقيرة من الحصول على فرص العمل الماهر المدرّ للدخل وفرص العمل الماهر بأجر. والهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو مساعدة النساء الفقيرات على زيادة دخل الأسر المعيشية. واعتمدت مبادرة ” ماهيلا كيسان ساشاكتيكاران باريوجانا “ باعتبارها مبادرة مستقلة لسبل العيش تستهدف النساء في القطاع الإنتاجي (الزراعة والقطاع ذو الصلة) في إطار البعثة.

ويضمن برنامج المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية 100 أيام من العمل الذي لا يتطلب مهارات لكل أسرة سنويا في مشاريع الأشغال العامة في المناطق الريفية. ويتوجب تخصيص 33 في المائة من الموارد المتاحة في إطار هذا البرنامج للنساء.

أما فيما يتعلق بقواعد دفع الأجور (التعيين) لعام 2009، فهي قانونية في طبيعتها، وبالتالي يتوجب على كل موظف أن يمتثل للشروط.

وصيغت قواعد الضمان الاجتماعي للقطاع غير المنظم لعام 2009 بموجب القانون وتم تشكيل المجلس الوطني للضمان الاجتماعي في 18 آب/أغسطس 2009. وأوصى المجلس الوطني بتمديد البرنامج الوطني للتأمين الصحي ( ” راشتريا سواسثيا بيما يوجانا “ ) وبرنامج التأمين على الحياة ( ” جاناشري بيما يوجانا “ ) ومعاشات الشيخوخة لفئات معينة من العمال غير المنظمين.

وبرنامج ” جاناني سوراكشا يوجانا “ مخصص للنساء من بين مختلف البرامج المتاحة للعمال غير المنظمين. ويوفر هذا البرنامج الدعم المالي للأمهات والعاملات في مجال الصحة وتشجيع الولادة في المؤسسات الصحية. وفي إطار البرنامج الوطني للتأمين الصحي الذي يوفر تأمينا صحيا غير نقدي، تمثل النساء، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حوالي 48 في المائة ممن استفادوا من استحقاقات الاستشفاء.

ولتشجيع الناس في القطاع غير المنظم، بمن فيهم النساء، على الادخار طوعيا تحسبا لتقاعدهم ولخفض تكلفة عمليات النظام الجديد للمعاشات التقاعدية لمثل هؤلاء المشتركين، تسهم الحكومة بمبلغ 000 1 روبية (16.22 دولارا من دولارات الولايات المتحدة) سنويا لكل حساب افتتح في النظام الجديد للمعاشات التقاعدية في العام 2010-2011. وستكون هذه المبادرة، ” سوافالامبان “ ، متاحة للأشخاص الذين ينضمون إلى النظام الجديد للمعاشات التقاعدية، بمساهمة لا تقل عن 000 1 روبية (16.22 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) ومساهمة لا تزيد على 000 12 روبية (194.71 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) سنويا خلال السنة المالية. وقد مُدد برنامج سوافالامبان الآن إلى خمس سنوات بالنسبة للمستفيدين المسجلين في الفترة 2010-2013.

وأطلقت حكومة الهند في تشرين الأول/أكتوبر 2007 نظام ” آم آدمي بيما يوجانا “ ، وهو نظام الضمان الاجتماعي للأسر المعيشية الريفية التي لا تملك الأراضي. ويشمل هذا النظام رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة الذين يكسبون دخلا. ويقسم القسط البالغ 200 روبية (3.24 دولارات من دولارات الولايات المتحدة) للشخص الواحد سنويا مناصفة بين الحكومة المركزية وحكومة الولاية. وينبغي أن يتراوح عمر المشترك المراد تغطيته بين 18 و 59 عاما. وأنشأت الحكومة المركزية صندوقا منفصلا يسمى ” صندوق أقساط آم آدمي بيما يوجانا “ لدفع مساهمة الحكومة. وتتعهد الصندوق شركة التأمين على الحياة. كما تتاح مجانا استحقاقات إضافية في شكل منح دراسية للأطفال في إطار هذا النظام.

ودخل قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المتعلق بالمنع والحظر والجبر) لعام 2013 حيز النفاذ اعتبارا من 9 كانون الأول/ديسمبر 2013. وأُعلن القانون في 9 كانون الأول/ديسمبر 2013 أيضا. ويرمي هذا القانون إلى تغطية جميع النساء، بغض النظر عن عمرهن أو وضعهن الوظيفي، وحمايتهن من التحرش الجنسي في جميع أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، سواء كان منظما أو غير منظم. ويتوخى القانون وضع آليات في شكل لجنة للشكاوى الداخلية ولجنة للشكاوى المحلية. وتكلف، بموجب القانون، جميع أماكن العمل التي يعمل فيها 10 عمال أو أكثر بتشكيل لجنة للشكاوى الداخلية. وتنظر لجنة الشكاوى المحلية في الشكاوى الواردة من أماكن العمل التي يشتغل فيها أقل من 10 عمال أو عندما تُرفع الشكوى ضد صاحب العمل. ويلقي القانون على عاتق كل صاحب عمل المسؤولية عن تهيئة بيئة خالية من التحرش الجنسي. ويلزم أصحاب العمل بموجبه تنظيم حلقات عمل وبرامج توعية على فترات منتظمة لتوعية الموظفين بشأن أحكام هذا التشريع. وريثما ينتهي التحقيق، يمكن للمرأة المتضررة أن تطلب انتصافا مؤقتا في شكل انتقال وإجازة مدفوعة الأجر. ويمكن كذلك أن تأمر لجنة الشكاوى بدفع تعويضات للمرأة المتضررة، وقت تحديد طبيعة العقوبة.

الصحة

15 - الرد : تتأهب الحكومة لإيفاد بعثة صحية حضرية وطنية تكون بمثابة بعثة فرعية جديدة في إطار البعثة الصحية الوطنية الشاملة. وهي تتوخى توفير مركز حضري واحد للرعاية الصحية الأولية لكل خمسين ألف إلى ستين ألف نسمة؛ ومركز صحي مجتمعي حضري واحد لكل خمسة إلى ستة مراكز حضرية للرعاية الصحية الأولية في المدن الكبيرة؛ وقابلة مساعدة ممرضة واحدة لكل عشرة آلاف نسمة؛ ومشرف صحي اجتماعي مجاز (مسؤول اتصال بالمجتمع المحلي) لكل 200 إلى 500 أسرة معيشية.

وستركز الخطة على احتياجات الرعاية الصحية الأولية لفقراء المناطق الحضرية، بمن فيهم النساء والفتيات. وستنفذ هذه البعثة في 779 مدينة وبلدة تضم ما يربو على 000 50 نسمة، وتشمل حوالي 77 . 5 مليون شخص. وستؤدي الأنشطة المضطلع بها في إطار البعثة الفرعية إلى خفض معدل وفيات الرُضَّع، وخفض معدل وفيات الأمهات، وكفالة حصول الجميع على الرعاية الصحية الإنجابية، وتحقيق التقارب فيما بين جميع الأنشطة المتصلة بالصحة.

وتهدف البعثة الصحية الحضرية الوطنية إلى تحسين الحالة الصحية لسكان المدن بصفة عامة، ولا سيّما الفئات الفقيرة والمحرومة الأخرى من خلال تيسير إمكانية الوصول المتكافئ إلى الرعاية الصحية الجيدة، بواسطة إصلاح نظام الرعاية الصحية العامة الأولية، وتقديم خدمات التوعية الموجّهة، وإشراك المجتمع المحلي والهيئات المحلية في المدن.

وترد تفاصيل عن حالة معدل وفيات الأمهات في المرفق الثامن . وترد تفاصيل عن التقدم المحرز في إطار البعثة الصحية الريفية الوطنية في المرفق التاسع .

ويُعتبر تحسين الحالة التغذوية للنساء والصغار في الهند، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، مسألة ذات أولوية عليا بالنسبة لحكومة الهند. فقد ركزت الحكومة جهودها على استهداف الأطفال والأمهات والمراهقات من خلال برامج مختلفة لوزارة شؤون المرأة ونماء الطفل والوزارات الأخرى. وكانت هذه الجهود أكثر وضوحا بعد عام 2005. كما أضاف المجلس الوطني للتغذية زخما لهذه الجهود باتخاذ أربعة قرارات رئيسية، وهي: تعزيز وإعادة هيكلة برنامج خدمات نماء الطفل المتكاملة، ووضع برنامج متعدد القطاعات في 200 مقاطعة من المقاطعات ذات الحالة التغذوية الشديدة السوء؛ والقيام بحملة وطنية للإعلام والتعليم والاتصال لمكافحة سوء التغذية؛ والتركيز على التغذية في مختلف برامج الوزارات المختلفة.

وإضافة إلى تعزيز خدمات نماء الطفل المتكاملة وإعادة هيكلتها من خلال إصلاحات برنامجية وتنظيمية ومؤسسية، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية، فقد تم وضع وإقرار مشروع تعزيز نظام خدمات نماء الطفل المتكاملة وتحسين التغذية لاستكمال برنامج خدمات نماء الطفل المتكاملة الحالي وزيادة قيمة مضافة عليه. وأقرت الحكومة أيضا برنامج عمل للتغذية متعدد القطاعات في 200 مقاطعة تعاني من سوء التغذية الشديد، مع التركيز والتقارب فيما بين البرامج القطاعية المختلفة الحساسة والمكثفة لنتائج التغذية. وبوجد أيضا برنامج لتوزيع الحبوب المغذية في هذه المقاطعات المئتين التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بسوء التغذية.

وأطلقت وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل أيضا خطة باسم خطة أنديرا غاندي لدعم الأمومة ( ” إنديرا غاندي ماتريتفا ساهيوغ يوجانا “ )، وهي خطة مشروطة لاستحقاقات الأمومة باستخدام برنامج خدمات نماء الطفل المتكاملة، توفر إعانات نقدية تبلغ قيمتها 000 4 روبية (64 . 9 دولار ا من دولارات الولايات المتحدة) مباشرة إلى النساء اللواتي يبلغن من العمر 19 عاماً وما فوق على المولودَين الحيَّين الأوَّلَين في حال استيفائهن للشروط المحددة المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالتغذية.

ويهدف قانون الأمن الغذائي الوطني الذي سُنَّ مؤخرا عام 2013، إلى توفير الأمن الغذائي والتغذوي من خلال كفالة الحصول على كمية كافية من الغذاء الجيد بأسعار معقولة للمواطنين، ويشمل أيضا الخدمات التغذوية المتضمَّنة في خدمات نماء الطفل المتكاملة والأحكام المتعلقة باستحقاقات الأمومة للحوامل والمرضعات.

وتحت مظلة البعثة الصحية الريفية الوطنية ، يجري تنفيذ مختلف التدخلات الرامية إلى الوقاية من فقر الدم ومكافحته لدى الأطفال والحوامل. ومن بين هذه التدابير تحرّ شامل للحوامل بحثاً عن فقر الدم، في إطار الرعاية السابقة للولادة وتوفير التغذية التكميلية بأقراص الحديد وحمض الفوليك للحوامل والمرضعات. وتُزوّد الحوامل والمرضعات بأقراص الحديد - حمض الفوليك طوال 100 يوم من مدة الحمل. وتُزوّد أيضا النساء الموافقات على تركيب لولب رحمي بأقراص الحديد - حمض الفوليك طوال 100 يوم في السنة؛ ولقد استحدث مؤخراً البرنامج الأسبوعي للتغذية التكميلية بالحديد وحمض الفوليك للمراهقين والمراهقات في المدارس الحكومية والمدارس التي تساعدها الحكومة وللمراهقات غير الملتحقات بالمدارس من أجل زيادة مخزونات الحديد لديهنّ قبل الحمل وتخفيض معدل انتشار فقر الدم؛ ويُعطى الأطفال من سن 6 أشهر إلى 10 سنوات تغذية تكميلية بالحديد وحمض الفوليك في شكل شراب/قرص لمدة لا تقل عن 100 يوم في السنة؛ وتحديد وتعقب الحوامل المصابات بفقر الدم الشديد في جميع المراكز الفرعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية من أجل معالجتهن المبكرة؛ والتثقيف الصحي والتغذوي أثناء أيام الصحة والتغذية في القرى، من أجل التشجيع على التنويع الغذائي، وإدخال الأغذية الغنية بفولات الحديد فضلا عن الأصناف الغذائية التي تعزز امتصاص الحديد؛ وتوزيع الناموسيات المعالَجة بالمبيدات الحشرية المديدة وناموسيات الأسِرّة المعالَجة بالمبيدات الحشرية في المناطق الموبوءة لمعالجة مشكلة فقر الدم الناجم عن الملاريا (البُرَدَاء) لدى الحوامل والأطفال بوجه خاص.

وفي إطار البعثة الصحية الريفية الوطنية، وسعيا للحد من عدد حالات الإجهاض غير المأمون في البلد، اتخذت الحكومة الخطوات التالية:

’ 1‘ نشر الرعاية الشاملة المتعلقة بالإجهاض - تقديم الخدمات والمبادئ التوجيهية التدريبية إلى الولايات.

’ 2‘ توفير خدمات الإجهاض المأمون في مراكز الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

’ 3‘ توفير الأموال للولايات/الأقاليم الاتحادية من أجل تفعيل خدمات الإجهاض المأمون في المراكز الصحية، بما في ذلك شراء المعدات والأدوية.

’ 4‘ بناء قدرات العاملين في الميدان الطبي في مجال تكنولوجيا الإجهاض المأمون، والمشرفين الصحيين الاجتماعيين المجازين ومساعدات القابلات الممرضات والموظفين الميدانيين الآخرين، وتقديم المشورة السرية للإجهاض المأمون وتعزيز الرعاية التالية للإجهاض، بما في ذلك اعتماد وسائل منع الحمل.

’ 5‘ إصدار شهادات للمرافق الخاصة ومرافق المنظمات غير الحكومية من خلال لجان على مستوى المقاطعات لتقديم خدمات نوعية لخطة متوسطة الأجل.

ووفقا لبيانات تعداد عام 2011، فعلى الرغم من حدوث انخفاض في النسبة الإجمالية بين الجنسين عند الأطفال، ف إ ن بضع ولايات قد أظهرت اتجاها عكسيا. كما أظهرت النسبة بين الجنسين عند الولادة على الصعيد الوطني وجود تحسن. ويُتوقع تفعيل خطة وطنية للعمل بهدف تحسين النسبة بين الجنسين عند الأطفال من خلال اتّباع نهج شامل بطريقة مترابطة واستراتيجية ينفذها أصحاب مصلحة متعددون على مختلف المستويات من أجل وقف انخفاض النسبة بين الجنسين عند الأطفال وتحسينها بدرجة كبيرة. وفي البدء، يُقترح تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنسبة بين الجنسين لدى الأطفال في 100 مقاطعة من المقاطعات التي تبلغ فيها تلك النسبة حدا حرجا والموزعةِ في 12 ولاية وذلك في إطار التدخل الخاص. وبناء على ذلك، فقد أُعدت معالم خطة لتحسين النسبة بين الجنسين لدى الأطفال في 100 مقاطعة بلغت فيها النسبة حدا حرجا - واسم الخطة رعاية الطفلة وحمايتها - وهي خطة عمل متعددة القطاعات.

وفي 30 حزيران/يونيه 2013، بلغ عدد القضايا الجارية المرفوعة أمام المحاكم ما مجموعه 833 1 قضية في العديد من انتهاكات قانون تقنية التشخيص السابق للحمل والسابق للولادة (حظر اختيار جنس الجنين). وقد صدر ما مجموعه 143 حكما بالإدانة في قضايا انتهاكات القانون المذكور، وأُلغي 65 ترخيصا طبيا لأطباء مُدانين. وبالإضافة إلى ذلك، سُجلت حالات قتل للأطفال بمقتضى القانون الجنائي في 226 حادثة وصدر 95 حكما بالإدانة.

المرأة الريفية

16 - الرد : ينص القانون الوطني لضمان العمالة الريفية على أن تُخصَّص نسبة 33 في المائة لعمالة المرأة. إلاّ أنه قد تم إيجاد 380 13 مليون شخص/يوم من العمالة، منها ما تقرب نسبته من 51 في المائة للنساء، منذ وضع خطة المهاتما غاندي الوطنية لضمان العمالة الريفية. ولقد فتح ما يقرب من 100 مليون حساب توفير مصرفي/بريدي لأفقر السكان، ويُسدَّد ما نسبته 80 في المائة من المدفوعات في إطار هذا المشروع بهذه الطريقة التي تشكّل خطوة غير مسبوقة في اتجاه الإدماج المالي. كما أن الائتمان البالغ الصغر متاح للمرأة عن طريق مؤسسات مصرفية ومؤسسات مالية غير مصرفية. وأنشأت حكومة الهند أيضا صندوقا للائتمان الوطني للمرأة ( ” راشتيريا ماهيلا كوش “ ) من أجل توسيع نطاق الائتمانات البالغة الصغر للمجموعات النسائية. وقد أنشأت الحكومة مؤخرا مصرفا حصريا للمرأة وهو مصرف بهاراتيا ماهيلا (Bharatiya Mahila).

وأدرجت السياسةُ الزراعية الوطنية (2000) المسائل الجنسانية في جدول أعمال التنمية الزراعية بالاعتراف بدور المرأة بوصفها مزارِعة ومنتجة للمحاصيل والثروة الحيوانية؛ وبوصفها مستخدِمة للتكنولوجيا، وبوصفها عاملا مساعدا في مجال تسويق وتجهيز وتخزين المواد الغذائية والزراعية؛ وكذلك بوصفها عاملة زراعية. وتنص السياسات على أن تُمنح الأولوية للاعتراف بدور المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال الزراعة. وي ُ قت ر ح الشروع في تدابير هيكلية وعملية ومؤسسية مناسبة لتمكين المرأة وتنمية قدراتها، ولتحسين فرص حصولها على مدخلات، من قبيل الأرض والائتمان والتكنولوجيا الزراعية. وبالتالي، فمن أجل مراعاة الاستدامة والإنصاف على السواء، تغدو البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي أكثر تركيزا على المرأة مما يعكس الدور الذي تضطلع به بوصفها مزارعة.

وأُنشئ مركز للموارد الجنسانية في وزارة الزراعة للاضطلاع بدور جهة التنسيق من أجل تقارب جميع المسائل المتصلة ” بالمسائل الجنسانية في الزراعة “ . وسيكفل المركز أن تعكس السياسات المنتَهَجة في مجال الزراعة الالتزام الوطني بتمكين المرأة. وسيتولى المركز أيضا، إضافة إلى إجراء التدريب والبحوث والدعوة ودعمها فيما يتصل بالقضايا الجنسانية في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، إقامة روابط عملية فعالة مع سائر الإدارات الفنية والوكالات والمؤسسات ذات الصلة.

ويبين التعداد الزراعي زيادة النسبة المئوية لصاحبات الملكيات الزراعية والمشتغلات فيها من 10.83 في المائة في الفترة 2000 - 2001 و 11.70 في المائة في الفترة 2005 - 2006 إلى 12 . 79 في المائة في الفترة 2010-2011. وهذا يدل على مشاركة النساء باطراد في تشغيل وإدارة الملكيات الزراعية في البلد.

وإضافة إلى ذلك، تستفيد المزارعات من مراكز الاتصالات الهاتفية للمزارعين التي يمكن الوصول إليها عن طريق خط هاتفي مجاني يجيب على اتصالاتهم به خريجون ومتخصصون في مجال الزراعة، ومن خطط لتطوير منتجات الألبان والدواجن. وترد تفاصيل عن طبيعة المعاملة التفضيلية التي تحظى بها المرأة في إطار البرامج/الخطط في القطاع الزراعي في المرفق العاشر .

الفئات المحرومة من النساء

17 - الرد: بموجب دستور الهند، يجوز للدولة اتخاذ إجراءات إيجابية لحماية مصالح الفئات المحرومة في المجتمع. والإطار القانوني للدولة لمعالجة العنف ضد المرأة متاح كذلك لنساء الداليت المهمشات. وبموجب الولاية الدستورية، أقر كذلك قانون خاص هو قانون الطبقات والقبائل المصنفة (منع ارتكاب الفظائع) لعام 1989 الذي ينص على حماية أفراد الطبقات والقبائل المصنفة، والنساء اللواتي ينتمين إلى تلك الفئات، من العنف.

وتولي حكومة الهند، بالتعاون مع حكومات الولايات، اهتمامها لتحسين نظام إقامة العدالة الجنائية لا سيما لضمان منع ارتكاب الفظائع ضد الطبقات والقبائل المصنفة والفئات المستضعفة الأخرى في المجتمع. وتشمل المبادئ التوجيهية، في جملة أمور، توعية أفراد الشرطة بشأن قانون حماية الحقوق المدنية وقانون الطبقات والقبائل المصنفة (منع ارتكاب الفظائع)، وإعطاء تعليمات للشرطة باتباع نهج أكثر تعاطفاً لدى التعاطي مع حالات الفظائع المرتكبة ضدها، وتعميم مذكرة مفصلة على الموظفين الميدانيين تشير إلى نطاق عمل ومسؤوليات أفراد الشرطة الذين يحققون في هذه الجرائم، وتوظيف عدد كاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات المصنفة/القبائل المصنفة/الأقليات في جهاز الشرطة لا سيما على الصعيد الشامل لعدة قطاعات، وإنشاء خليات خاصة للتعاطي مع هذه الجرائم، وبرامج لتوعية الفئات المستضعفة في المجتمع وتيسير لجوئها إلى القضاء، وتقييم سير عمل المحاكم الخاصة، وتحديد المناطق المعرضة للفظائع لمنع ارتكاب الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل ضحايا الفظائع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتتخذ الولايات إجراءات جنائية في إطار قانون الطبقات والقبائل المصنفة (منع ارتكاب الفظائع) لعام 1989 بحق الذين يستخدمون أشخاصاً لتنظيف المراحيض يدوياً.

وتنفذ الحكومة مشاريع للأعمال الحرة لتأهيل العاملين في تنظيف المراحيض يدوياً بهدف رد الاعتبار إلى الأشخاص الذين لا يزالون يمارسون هذه المهنة ومُعاليهم في مهلة محددة زمنياً. وفي إطار هذا المشروع، يوفر لفرد من أفراد أسرة العاملين في تنظيف المراحيض يدوياً مساعدة نقدية غير متكررة، وتدريب على اكتساب المهارات لفترة سنتين يشمل دفع أجور ومعونات رأسمالية للمشاريع بأثر رجعي وقروض بشروط ميسرة للأشخاص الذين يضطلعون بمشاريع أعمال حرة.

ولقد أقرَّ مشروع قانون حظر استخدام منظفي المراحيض يدوياً وإعادة تأهيلهم لعام 2012 الذي عرض على البرلمان في أيلول/سبتمبر 2012 في مجلس الشعب (لوك سبها) التابع لبرلمان الهند في أيلول/سبتمبر 2013، وأحيل إلى مجلس الولايات (راجيا سبها).

18 - الرد: في إطار الجهود المتواصلة لتحسين رفاه النساء عموماً، وبالأخص النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليات الدينية، دأبت الحكومة على التنسيق مع مختلف الوزارات في الحكومة المركزية وعلى العمل مع حكومات الولايات. وترد تفاصيل إجراءات المتابعة المتخذة بناء على توصيات لجنة ” ساشار “ في المرفق الحادي عشر .

19 - الرد: تلتزم الحكومة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة ولقد أنشأت في الآونة الأخيرة إدارة جديدة ومستقلة لشؤون الإعاقة كانت تشكل في السابق جزءاً من وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين. وبإنشاء هذه الإدارة الجديدة والمستقلة، زاد التركيز على المسائل المتعلقة بالسياسة العامة وعلى معالجة مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات المعوَّقات، وفقاً للسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولقد وضعت الحكومة سياسة وطنية للمسنين تتوخى توفير دعم الدولة لضمان التغطية المالية للرعاية الصحية، وتوفير الغذاء، والمأوى والاحتياجات الأخرى للمسنين، وحصة عادلة في التنمية، والحماية ضد سوء المعاملة والاستغلال. ولقد وضعت أطر سياسات الحكومة وبرامجها المتعلقة بالمسنين، ولا سيما المسنات، مع مراعاة أهداف هذه السياسة العامة.

ولقد سنت الحكومة قانون إعالة الوالدين والمواطنين المسنين ورعايتهم لعام 2007 في كانون الأول/ديسمبر 2007 لضمان تلبية احتياجات الوالدين والمواطنين المسنين وتأمين رفاههم. ويجرِّم هذا القانون التخلي عن المواطنين المسنين ويفرض عقوبة على مرتكبيه.

ويفرض القانون الجنائي (المعدَّل) لعام 2013 عقوبات أشد على اغتصاب النساء اللواتي يعانين من إعاقة بدنية أو عقلية.

اللاجئات وطالبات اللجوء

20 - الرد: على الرغم من أن الهند لم توقع اتفاقية ال أ مم المتحدة للاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، فهي تمارس مبدأ عدم الإعادة القسرية والمساواة أمام قانون اللاجئين.

وبهذه الصفة، تستضيف الهند عدداً كبيراً من اللاجئين من بلدان مجاورة. وتسمح حكومة الهند للاجئين الذين صدر تكليف لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برعاية شؤونهم بطلب تأشيرات للإقامة الطويلة الأجل. ويستفيد هؤلاء اللاجئون من مرافق الحكومة الأساسية مثل مرافق الرعاية الصحية والتعليم.

وإطار الهند لحماية اللاجئين لا يضاهيه إطار آخر.

الزواج والعلاقات الأسرية

21 - الرد: ولقد أقر مشروع قانون الولادات والوفيات المعدّل لعام 2012 الذي يتوخى تعديل قانون تسجيل الولادات والوفيات لعام 1969 لإتاحة التسجيل الإلزامي للزيجات بصرف النظر عن الانتماء الطائفي للطرفين في مجلس الولايات التابع لبرلمان الهند (راجيا سابها) ريثما ينظر فيه مجلس الشعب (لوك سابها).

ولقد دخل قانون مواريث الهندوس المعدَّل لعام 2005 (رقم 39 لعام 2005) حيز النفاذ في 9 أيلول/سبتمبر 2005. ولقد ألغى التعديل التمييز الوارد في المادة السادسة من قانون مواريث الهندوس لعام 1956 فمنح للإبنة نفس حقوق الإبن في أن ترث ممتلكات مشتركة. وألغى هذا التعديل أيضاً حرمان الوريثة من طلب تقسيم المسكن الذي تشغله بالكامل أسرة تعيش حياة مشتركة حتى يختار الورثة الذكور تقاسم حصصهم.

ولقد عدل قانون الوصاية والقوامة لعام 1890 وقانون التبني والنفقة لعام 1956 بموجب قانون (تعديل) الأحوال الشخصية لعام 2010 لإدراج الأم مع الأب بوصفها مؤهلة لممارسة الوصاية وكذلك لإلغاء عدم السماح للمرأة المتزوجة بالتبني ونص على أن يكون للأم، بموافقة الأب والعكس بالعكس، نفس الحقوق في عرض أولادهما على التبني.

وتشجع الحكومة جميع الجهات المعنية العاملة في هذا المجال، بمن في ذلك موظفوها، استباقياً على وقف زيجات الأطفال، والعمل أيضاً على إدخال تغييرات في تقبل المجتمع لزواج الأطفال والاضطلاع بهاتين المهمتين من خلال التنفيذ الفعال لقانون منع زواج الأطفال لعام 2006 والاضطلاع ببرامج توعية في هذا المجال. وتوعز حكومة الهند إلى حكومات الولايات بكفالة التنسيق بين مختلف الوكالات لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولقد أرسل توجيه إلى حكومات الولايات يوعز إليها بتسجيل تقرير معلومات أولي ثم إجراء تحقيق عملاً بقانون الإجراءات الجنائية فور تلقي شكوى بشأن زواج طفل. وجرى التشديد أيضاً في هذا التوجيه على ضرورة إلقاء القبض على الجناة فوراً.

واتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لتعزيز مركز الطفلة والتصدي لمشكلة زواج الأطفال.

• وسعياً لتعزيز التوعية بالطفلة، أعلنت الحكومة يوم 24 كانون الثاني/يناير من كل عام ” اليوم الوطني للطفلة “ .

• وفي كل عام، يطلب إلى حكومات الولايات اتخاذ مبادرة خاصة لإرجاء الزواج في يوم حسن الطالع (آخا تيخ) وهو اليوم التقليدي لعقد هذه الزيجات، من خلال تنسيق الجهود.

• وتعقد حلقات عمل وحلقات دراسية ودورات للتوعية القانونية من أجل إحداث تغييرات في المواقف لمنع زواج الأطفال.

• ولقد بدأ العمل بمشروع ” سابلا “ لتمكين المراهقات في 200 مقاطعة من مقاطعات البلد اعتباراً من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. والهدف من هذا المشروع تمكين المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و 18 عاماً من خلال تحسين أوضاعهن الغذائية والصحية ورفع مستوى مهاراتهن المختلفة مثل المهارات المنزلية والمهارات الحياتية والمهارات المهنية إ لخ، وإذكاء الوعي لديهن بشأن مختلف القضايا. وسوف يجري توعيتهن أيضاً بأهمية الزواج في سن ملائمة. ومن خلال تمكين المراهقات اللواتي يصبح بوسعهن رفض الزواج المبكر، سوف يتصدى المشروع أيضاً إلى مسألة زواج الأطفال.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

22 - الرد: الهند ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري للاتفاقية.