مقدمة

1 - وقعت الهند على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ” الا تفاقية “ ) في 30 تموز /يوليه 1980، وصدقت عليها في 9 تموز/ يولي ه 1993. وقدم التقرير الأولي الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ” اللجنة “ ) في آب/ أغسطس 1998. واستعرضت ه اللجنة في دورتها الثانية والعشرين المعقودة في كانون الثاني/ يناير 2000. وقدم التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الثاني و الثالث في تشرين الأول/ أكتوبر 2005 واستعرضته اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين المعقودة في كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 2007. وطلبت اللجنة تقرير متابعة عن أثر حادث غوجارات الذي تعرضت له نساء في عام 2002. وق ُ دم تقرير المتابعة في عام 2009 ، ونظرت فيه اللجنة في دورتها السابعة والأربعين المعقودة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 .

2 - و تقدم الهند التقرير الرابع الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وي شمل مختلف التدابير التي اعتمدتها الهند لإنفاذ أحكام الاتفاقية والتقدم المحرز خلال الفترة بين عامي 2006 و 2011. واتُّبعت في إعداد هذا التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ، الوارد ة في وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/2/Rev.6المؤر خ ة 3 حزيران/ يوني ه 2009 ، والمعتمدة في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة و المشار إليها في الوثيقة A/RES/64/138 المؤرخ ة 16 شباط/ فبراير 2010.

أولا - معلومات عامة

ألف - الخصائص الديمغ رافية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للدولة

3 - إن جمهورية الهند هي سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية، و ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان ، و يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 بليون نسمة و هي أكبر دولة ديمقراطية في العالم. و الهند مجتمع تعددي متعدد اللغات والأعراق. و هي جمهورية دستورية اتحادية ذات ديمقراط ية برلمانية تتألف من 28 ولاية و سبعة أقاليم اتحاد ية . و الاقتصاد الهندي هو عاشر أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي ( بالقيمة الاسمي ة )، ورابع أكبر اقتصاد قياسا بتعادل القوة الشرائية. و منذ اعتماد الإصلاحات الاقتصادية القائمة على السوق في عام 1991، أصبحت الهند أحد الاقتصادات الكبرى ال أسرع نموا في العالم. و في عام 1950، اعتمدت الهند دستور ها الخاص ، ال ذ ي تطور على مر الزمن، و هي تواصل اتخاذ تدابير مختلفة رامية إلى تحقيق الالتزامات الدستورية. وي ضمن الدستور الهندي المساواة أمام القانون ومن ثم توفير حماية متساوية للجميع. ونتيجة للإجراءات الإيجابي ة التي اتخذتها الحكومة، انت ُ خب أكثر من ثلاثة ملايين شخص في مؤسسات الحكم المحلي في المناطق الريفية والحضرية. و أكثر من مليون شخص من هؤلاء الممثلين المنتخبين هم من النساء. و ي كفل الدستور أيضا مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية، كالأشخاص المنتمين إلى الطوائف والقبائل المصنفة ، مما يجعل الهند أكبر ديمقراطية تمثيلية في العالم.

4 - وحسب تعداد عام 2011، تضم الهند 248 724 623 شخصا من الذكور و 174 469 586 شخصا من الإناث. و تشكل الإناث 48.46 في المائة من مجموع السكان. و الطوائف الدينية الرئيسية هي: الهندوس (82.2 في المائة ) و المسلمون (12.9 في المائة ) والمسيحي و ن ( 2.1 في المائة ) والسيخ (1.8 في المائة ). ويشكل الأشخاص المنتمون إلى الطوائف والقبائل المصنفة ، و غيرها من الطبقات المتخلفة والطبقات الأخرى 19.9 و 8.6 و 2.3 و 29.2 في المائة من السكان على التوالي. ويعيش نحو 68.84 في المائة من السكان في المناطق الريفية و يعيش النسبة المتبقية وهي 31.16 في المائة في المناطق الحضرية. وفي الهند 22 لغة مصنفة ، ولكن السكان يتكلمون أكثر من 650 1 لهج ة في جميع أنحاء البلد. و يبين تعداد عام 2011 كثافة سكانية تبلغ 382 شخصا ل كل كيلومتر مربع، ومعدل نمو عشر ي يبلغ 17.64 مقارنة بمعدل قدره 21.54 في عام 2001. و قد بلغ معدل الولادات الأولى في ا لبلد 22.5 في عام 2009 مقابل 23.8 في عام 2005 ، في حين أظهر معدل الوفيات الأولى تراجعا في عام 2010 ل دى ا لإناث (6.7) و الذكور (7.7) و لدى مجموع السكان (7.2) في عام 2005.

5 - و حسب تعداد عام 2001، يوجد في الهند 2.19 مليون شخص من ذ و ي ال إعاقة يشكلون 2.13 في المائة من مجموع السكان. و يعيش 75 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، ويعرف 49 في المائة منهم القراءة والكتابة و منهم 34 في المائة يعملون .

6 - وي قدر متوسط العمر المتوقع بوجه عام عند الولادة، على أساس نظام التسجيل بالعينة للفترة 2002-2006، بنحو 63.5 سنة . وارتفع ب مقدار 14.1 سنة في المناطق الريفية و 9.9 سنوات في المناطق الحضرية من الفترة 1970-1975 إلى الفترة 2002- 2006 . و ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 61 سنة للذكور و 62.7 سنة للإناث خلال الفترة 1996-2000 إلى 62.6 عاما للذكور و 64.2 سنة للإناث خلال الفترة 2002- 2006 . وكانت النسبة المئوية للإناث اللاتي في سن الإنجاب 15-49 سنة تبلغ حوالي 52-54 في المائة خلال الفترة 2000-2009. و في عام 2009، كانت نسبة النساء في الفئة العمرية البالغة 60 سنة أو أكثر تبلغ 7.8 في المائة مقابل 7.1 في المائة للرجال. وكان ت حصة الأرامل أو المطلقات أو المنفصلات في جميع الفئات العمرية تبلغ 8 في المائة. وانخفض معدل الخصوبة الكلي في ا لبلد من 3.2 في 1999 إلى 2.6 في عام 2009. وحسب نظام التسجيل بالعينة لعام 2009 ، يبلغ معدل الخصوبة الكلي 2.9 في ا لمناطق الريفية و 2 في المناطق الحضرية.

7 - و حسب تعداد عام 2011، ارتفعت النسبة الإجمالية بين الجنسين من 933 في عام 2001 إلى 940 في عام 2011. و انخفضت النسبة بين الجنسين عند الأطفال في الفئة العمرية من الولادة إلى السادسة من العمر من 927 إلى 914 فتاة لكل ألف فتى على النحو ال مسجل في تعداد عام 2001. و انخفاض النسبة بين الجنسين عند الأطفال مثير للقلق ، و تبذل الحكومة جهودا لتحسين الوضع. و ان خفض معدل وفيات الأمهات من 301 لكل ألف مولود حي في الفترة 2001-2003 إلى 212 خلال الفترة 2007- 2009. وحدث انخفاض تدريجي في معدلات وفيات الرضع والأطفال أيضا. وحسب نظام التسجيل بالعينة ، انخفض معدل وفيات الرضع من 57 عام 2006 إلى 47 عام 2010. وانخفض معدل وفيات الرضع الإناث من 55 إلى 49 ، و انخفض معدل وفيات الرضع الذكور من 52 إلى 46 خلال الفترة نفس ها على المستوى الوطني.

8 - وشهد متوسط السن عند الزواج لدى الإن اث ارتفاعا طفيفا من 20.2 في عام 2005 إلى 20.7 في عام 2009 حسب نظام التسجيل بالعينة . وتشير بيانات المنظمة الوطنية للاستقصاءات القائمة على العينات، ل لفترة من تموز/ يولي ه 2004 إلى حزيران/ يوني ه 2005 ، إلى أن نسبة الأسر التي تعولها أنثى بلغت 11.10 ( في المناطق الريفية) و 10.9 (في المناطق الحضر ية ).

9 - وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، الذي يعر َّ ف بأنه نسبة المتعلمين إلى مجموع السكان البالغة أعمارهم 7 سنوات أو أكثر ، من 64.83 في المائة عام 2001 إلى 74.04 في المائة عام 2011 ، أي ب زيادة قدرها 9.21 نقطة مئوية. ويبلغ معدل الإلمام ب القراءة والكتابة ل دى ا لذكور 82.14 في المائة مقابل 65.46 في المائة ل دى ا لإناث. وبلغت الزيادة في معدل الإلمام ب القراءة والكتابة 11.79 نقطة مئوية لدى الرجال و 6.88 نقطة مئوية لدى الإناث خلال الفترة 2001-2011. وقد تقلصت الفجوة بين معدل ي الإلمام ب القراءة والكتابة لدى الذكور والإناث من 21.59 نقطة مئوية في تعداد عام 2001 إلى 16.68 نقطة مئوية في عام 2011.

10 - و بلغ ت معدلات الإلمام ب القراءة والكتابة خلال الفترة 2007- 2008 ل دى الطوائف والقبائل المصنفة وغيرها من الطبقات المتخلفة 60.5 و 58.8 و 66.7 في المائة على التوالي ، مقابل 76.9 في المائة لدى الفئات الأخرى . وحدث ارتفاع في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث في جميع الفئات الاجتماعية. فبين الفترتين 1999-2000 و 2007- 2008 ، ارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث في المناطق الريفية من 33.6 في المائة إلى 49.9 في المائة لدى الطوائف المصنفة ؛ و من 30.1 في المائة إلى 47.8 في المائة ل دى ا ل قبائل المصنفة؛ ومن 41.1 في المائة إلى 55.4 في المائة لدى ا ل طبقات المتخلفة الأخرى . و في المناطق الحضرية، ارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث من 55.7 في المائة إلى 66.1 في المائة لدى ا ل طبقات المصنفة، و 61.2 في المائة إلى 69 في المائة لدى القبائل المصنفة، و 66.4 في المائة إلى 74.6 في المائة لدى ا ل طبقات المتخلفة الأخرى .

11 - و ترتفع نسبة الالتحاق الإجمالية في مختلف مراحل التعليم المدرسي على مر السن ين، إلا أن الفجوة بين الجنسين ما زالت موجود ة، و تبذل الحكومة جهودا دؤوبة لسدها . وتبلغ النسبة الإجمالية لالتحاق البنين في المرحلتين الثانوي ة و الثانوي ة العليا 49.2 في المائة، و لم تتغير تقريبا بين الفترة 2004- 2005 والفترة 2006- 2007 . و لكن ها ارتفعت لدى ا ل بنات من 35.1 في المائة إلى 41.4 في المائة خلال الفترة نفس ها . و في العام الدراسي 2009- 2010 ، بلغ إجمالي عدد الطلاب في الجامعات و الكليات 13.64 مليون طالب من هم 6.55 مليون كانوا من النساء، اللواتي شكل ن 48.01 في المائة من مجموع المسجلين.

12 - و هناك تحسن في صافي نسبة الالتحاق في المرحلة الابتدائية. وقد تحسن معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي من ا لأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 10 سن وات، مقيساً بصافي نسبة التحاقهم بالمدرسة، من 83 في المائة عام 2000 إلى أكثر من 95 في المائة خلال الفترة 2007- 2008 . و بلغ صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة في الهند ، حسب إحصاءات نظام معلومات التعليم في المقاطعات ، 98.6 في المائة في العام الدراسي 2008- 2009 و 98.3 في المائة في العام الدراسي 2008- 2009 . وترد في الجدولين أدناه البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالانتظام و الانقطاع عن الدراسة :

الجدول 1

صافي نسبة الانتظام في المرحلتين الابتدائية والابتدائية العليا

	صافي نسبة الانتظام في المراحل الابتدائية		صافي نسبة الانتظام في المراحل الابتدائية العليا
	المناطق الريفية		المناطق الحضرية		المناطق الريفية		المناطق الحضرية
السنة	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
1995- 1996	68,0	56,0	80,0	77,0	44,0	32,0	60,0	57,0
2007- 2008	83,3	80,5	82,2	80,4	62,5	58,1	69,6	66,6

ال م صدر : نظام ال معلومات ل لتعليم في المقاطعات .

الجدول 2

معدل الانقطاع عن الدراسة في مختلف مراحل التعليم المدرسي

	المرحلة الابتدائية ( الصف الأول - الصف الخامس )		المرحلة المتوسطة ( الصف السادس - الصف الثامن )		المرحلة الثانوية ( الصف التاسع - الصف العاشر )
السنة	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
1991- 1992	44,30	40,30	62,40	56,10	76,30	69,60
2007-2008	24,41	25,70	41,34	43,72	57,33	56,55

المصدر : المرأة والرجل في الهند ، عام 2010 .

13 - خلال عامي 2005 و 2006 ، كان معدل مشاركة المرأة في قوة العمل يبلغ 28.9 في المائة في المناطق الريفية و 13.8 في المائة في المناطق الحضرية. أما الرجال فكان معدل مشاركتهم حوالي 54.8 في المائة في المناطق الريفية و 55.4 في المائة في المناطق الحضرية. و في القطاع المنظم، كان حوالي 18.7 من العاملين من النساء في عام 2004. و كانت نسبة العاملات أ كبر في القطاع الخاص (حوالي 24.8 في المائة ) مقارنة بنسبة العاملات في القطاع العام (حوالي 15.9 في المائة ). و في الفترة 2007 -2008، كانت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، في المناطق الريفية، 29.2 في المائة و كانت نسبة مشاركة الرجال 55.9 في المائة . و بالمثل، كانت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية، خلال الفترة 2007 -2008 ، تبلغ 14.6 في المائة و كانت نسبة مشاركة الرجال 57.6 في المائة. و انخفض معدل ال بطالة لدى النساء من 3.1 في المائة خلال الفترة 2004 -2005 إلى 1.9 في المائة خلال الفترة 2007- 2008 في المناطق الريفية ، ومن 9.1 إلى 6.6 في المائة في المناطق الحضرية خلال نفس الفترة. و ارتفع معدل ال بطالة لدى الرجال من 2.1 في المائة ( 2004-2005 ) إلى 2.3 في المائة (2007- 2008 ) في المناطق الريفية، ولكن ه انخفض من 4.4 في المائة (2004- 2005 ) إلى 4 . 0 في المائة ( 2007- 2008 ) في المناطق الحضرية.

باء - الهياكل الدستورية والسياسية والقانونية للدولة

14 - يكفل الدستور الهندي لجميع المواطنين البالغين المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والتساوي في الامتيازات. وتعد ديباجة الدستور الهندي بأن تكفل للمواطنين العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وحرية الفكر والتعبير والمعتقد والعقيدة والعبادة؛ والتكافؤ في المركز والفرص؛ وبأن تشيع فيما بينهم جميعا روح الإخاء وتكفل كرامة الفرد ووحدة الأمة.

15 - ورئيسة الجمهورية هي رأس الدولة في الهند والرئيس الرسمي لسلطات النظام الديمقراطي التشريعية والتنفيذية والقضائية الثلاث جميعها. ويساعدها ويقدم لها المشورة مجلس للوزراء يرأسه رئيس الوزراء. ويخضع مجلس الوزراء للمساءلة الجماعية أمام مجلس الشعب (لوك سابها). ويتألف الذراع التشريعي للاتحاد، أي البرلما ن من الرئيس ومن مجلس الولايات ( راجا سابها) ومجلس الشعب. ويتألف مجلس الولايات من 245 عضوا. ويضم مجلس الشعب 545 عضوا. وتب لغ فترة الولاية في مجلس الشعب و في مجلس الولايات خمس سنوات وست سنوات على التوالي.

16 - ولكل ولاية حكومتها وحاكمها الذي هو رئيسها في حين تدير رئيسة الاتحاد مباشرة من خلال مدير تعينه كل إقليم من أقاليم الاتحاد. وفي الولايات، يمثل حاكم الولاية رئيسة الجمهورية ويرأس السلطة التنفيذية. وهناك مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء يساعد الحاكم ويعاونه على مستوى الولاية. ويحدد الدستور بوضوح مهام الحكومة المركزية وحكومة الولاية. وتتمتع الحكومتان كلتاهما باستقلال ذاتي فيما يتعلق بمجالات عمل كل منهما. وتشمل الولاية القضائية للحكومة المركزية 97 موضوعا بينما تشمل الولاية القضائية لحكومة الولاية 66 موضوعا. وينص الدستور على قائمة مشتركة من 47 موضوعا تخضع في آن معا للولاية القضائية لكل من الحكومتين. وقد أسند إلى ولاية جامو وكشمير مركز خاص يسمح لها بأن يكون لها دستورها الخاص.

17 - وبموجب التعديلين 73 و 74 اللذين أدخلا على الدستور، تم إضفاء الطابع المؤسسي على نظام مجالس الحكم (بانشايات) لأغراض الحكم المحلي. وتشكل هذه المجالس في المناطق الريفية ثلاثة مستويات من الحكم حسب عد د السكان، وهي مجلس القرية (غرام بانشايات) أو مجلس البلدة (تالوك بانشيات) أو مجلس الإقليم (زيلا بانشايات). وفي المناطق الحضرية، هناك هيئات ومجالس بلدية وفقا لعدد السكان. وينتخب أعضاء هذه الهيئات والمجالس لفترة مدتها خمس سنوات. ويحتفظ فيها للمرأة بثلث مجموع المقاعد، ويحتفظ لها فيها أيضا بوظائف لمناصب رئاسية في جميع الفئات، أي لت مثيل عموم الناس وأبناء الطوائف/ القبائل المصنفة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ونتيجة لهذه المبادرة، أصبح هناك من أصل ثلاثة ملايين عضو منتخب في مجالس الحكم المحلي (بانشيات راج) أكثر من مليون امرأة. ويبلغ متوسط نسبة تمثيل المرأة في هذه المؤسسات في جميع أنحاء البلد 36.94 في المائة. وكان قانون عام 1996 للمناطق المصنفة (قانون بانشيات) وسع نطاق المناطق المشمولة بنظام مجالس الحكم المحلي لتشمل مناطق القبائل وأتاح بذلك تطبيق اللامركزية في تلك المناطق.

18 - وقد خوّل الدستور الهندي إلى اللجنة الانتخابية مهام توجيه ومراقبة كامل عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية الهندية وانتخابات الهيئات التشريعية لولايات الهند، ومنصبي رئيس جمهورية الهند ونائبه. وتمثل اللجنة الهندية للانتخابات هيئة دستورية دائمة، وهي تتصرف على نحو محايد ودينامي إلى أقصى حد، وهو ما كفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على مدى عقود من الزمن.

19 - وللهند نظام متعدد الأحزاب معظمها أحزاب إقليمية. وهناك سبعة أحزاب سياسية معترف بها على الصعيد الوطني، ولكل ولاية أحزاب سياسية عديدة خاصة بها. وللبلد تقليد قوي في مجال العمل غير الحكومي والتطوعي والمنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. ويبلغ مجموع عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة ال عاملة في الهند 000 25 منظمة غير حكومية.

20 - والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في البلد. وتوجد في البلد 21 محكمة عليا منها ثلاث محاكم تغطي ولايتها القضائية أكثر من ولاية واحدة. ولدلهي محكمتها العليا الخاصة بها، وأما الأقاليم الاتحادية الستة الأخرى فتخضع للول ايات القضائية للمحاكم العليا في مختلف الولايات الهندية. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة في الجهاز القضائي في الولاية. وكل ولاية مقسمة إلى أقاليم قضائية على رأسها قاضي محكمة محلية وقاضي جلسات وهو أعلى سلطة قضائية في الإقليم. وهناك محاكم ذات اختصاص مدني وأخرى ذات اختصاص جنائي. وقد أنشئت محاكم خاصة للتعامل مع مسائل محددة، وهي محاكم إدارية تتعامل مع القضايا المتصلة بالعمل، ومحاكم صناعية، ومحاكم للأ سرة، ومنتدى لإنصاف المستهلك وما ماثل ذلك، وقد أنشئت محاكم للبت السريع لتسريع البت في القضايا. واعتبارا من 1 شباط/فبراير 2012، أصبحت هناك قاضيتان في الم حكمة الاتحادية العليا من أصل 26 قاضيا وأصبحت هناك 53 قاضية في مختلف الم حاكم العليا للولايات من أصل 627 قاضيا من قضاة هذه المحاكم.

21 - ويساوي الدستور بين المرأة والرجل في جميع المجالات. فهو يكفل المساواة بينهما وتوفير الحماية المتساوية أمام القانون (المادة 14) ويحظر التمييز على أساس الدين، أو العرق أو الطبقة أو نوع الجنس أو مكان الولادة (المادة 15)، والتمييز في مكان العمل (المادة 16). وتعطي الم ا دة 15 (3) للدولة صلاحية اعتماد تدابير خاصة لصالح النساء والأطفال، وتمكن المادة 1 6 (4) الدولة من اعتماد ترتيبات/ حجز نسب في فرص العمل لفائدة مواطني أي من الطبقات المتخلفة غير الممثلة تمثيلا كافيا من حيث نسب أفرادها المشمولين بالخدمات. وينص الدستور أيضا على اتخاذ تدابير خاصة لتحقيق المساواة بحكم الأمر الواقع.

22 - وينص الدستور على بعض مبادئ توجيهية للسياسة العامة للدولة التي، إن لم تكن تخضع لأحكام القضاء، فهي ’ مبادئ أساسية لإدارة البلد ‘ ، ويقع على الدولة واجب تطبيقها في ما تسنه من قوانين. ويرد ضمن هذه المبادئ التوجيهية للسياسة العامة للدولة أن على الدولة واجب حماية المرأة والنهوض بها. وفيما يلي بعض المبادئ التوجيهية الخاصة بالمرأة، وهي مبادئ توجيهية ذات أثر خاص على مركز المرأة: المادة 39 (أ) التي تنص على واجب تمكين الرجل والمرأة على قدم المساواة في سبل العيش الكافية. المادة 39 (د) التي تنص على انتهاج سياسة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. المادة 39 (هـ) التي تنص على أن تتمحور سياسة الدولة حول حماية صحة العمال من رجال ونساء وأطفال. المادة 39 ألف التي تنص على أن يكون للدولة نظام قانوني لضمان تعزيز العدالة على أساس المساواة في الفرص لتقديم المساعدة القانونية المجانية لمواطنيها وتأمين سبل إنصافهم أمام العدالة. المادة 41 التي تنص على الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في حالات البطالة أو الشيخوخة أو المرض والعجز وفي حال ات العوز القاسية الأخرى. المادة 42 التي تنص على تهيئة ظروف العمل العادلة والإنسانية، وكفالة تقديم إعانة أمومة. المادة 43 التي تنص على أن تكفل الدولة لجميع العمال الحد الأدنى للأجور وظروف العمل وتكفل لهم مستوى لائق من الحياة والتمتع الكامل بالفرص الترفيهية والاجتماعية والثقافية. المادة 51 ألف (هـ) التي تنوط بالدولة واجب التخلي عن الممارسات التي تحط من شأن كرامة المرأة ومركزها. المادة 51 (ألف) (ك) التي تلزم الأب أو الأم/ولي الأمر بإتاحة فرص التعليم لأولاده الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 14 سنة.

23 - إضافة إلى ذلك، ينص الدستور على حماية الحريات. فالمادة 19 (أ) تنص على حرية القول والتعبير؛ وتنص المادة 19 (ب) على حرية التجمع السلمي غير المسلح؛ وتنص المادة 19 (ج) على حرية تكوين الجمعيات أو النقابات العمالية؛ وتنص المادة 19 (د) على حرية التنقل في جميع أنحاء أراضي الهند؛ وتنص المادة 19 (هـ) على الحق في الإقامة والاستقرار في أي جزء من الهند؛ وتنص المادة 19 (ز) على حرية ممارسة أي عمل أو مزاولة أي مهنة أو تجارة أو غير ذلك من الأعمال. وتنص المادة 21 على حماية حياة الناس وحريتهم الشخصية. وقد فسرت المحكمة العليا الهندية الحق في الحياة على أنه العيش الكريم لا مجرد العيش كالحيوان. وتلزم المادة 21 الدولة بأن توفر التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال ممن تتراوح أعمارهم من 6 سنوات إلى 14 سنة. وتنص المادة 23 (1) على الحق في مناهضة الاستغلال والاتجار بالبشر وغير ذلك من أشكال العمل القسري.

24 - وقد اقترحت الحكومة تعديل الدستور لزيادة النسبة المئوية من المقاعد المحتفظ بها للمرأة في مجالس الحكم المحلي من الثلث إلى النصف، وذلك بهدف تمكين المرأة وإضفاء طابع أكثر شمولا على تلك المجالس. وقد عدلت عدة ولايات قوانينها لتحتفظ للمرأة فيها بنسبة تمثيل قدرها خمسين في المائة. وبذلت الحكومة المركزية محاولات لإدخال مشروع القانون المتعلق بحجز مقاعد للمرأة، وقد صوت مجلس الولايات، في آذار/مارس 2010، على مشروع القانون الدستوري (التعديل 108) الذي ينص على الاحتفاظ للمرأة بنسبة من المقاعد في البرلمان والهيئات التشريعية للولايات.

25 - ويبلغ عدد الناخبات 340 مليون نسمة من أصل عدد الناخبين البالغ مجموعه 710 ملايين ناخب. وأصبحت الأحزاب السياسية ترشح على نحو متزايد نساء لتمثيلها في الانتخابات. وقد كانت هناك، في كانون الأول/ديسمبر 2011، ثماني نساء وزيرات من مجموع الوزراء في الحكومة الاتحادية البالغ عددهم 34 وزيرا والوزراء في حكومات الولايات البالغ عددهم 44 وزيرا. وفي شباط/فبراير 2011، كانت هناك 26 امرأة عضوا في مجلس الولايات و 60 امرأة عضوا في مجلس الشعب. وفي جميع الانتخابات إلى مجلس الشعب، كانت نسبة عدد النساء الفائزات إلى عدد النساء المترشحات في جميع الحالات أعلى من نسبة عدد الرجال الفائزين إلى نسبة مجموع المترشحين من الرجال.

الجدول 3

النساء في البرلمان وفي مجلس وزراء الحكومة المركزية

	نساء	رجال	المجموع	نساء	رجال	المجموع
العدد في مجالس الحكم المحلي (بالملايين)						2007
	-	-	-	1.05 (36.5) في المائة	1.82	2.83
البرلمان			2001			2011
	77 (9.7) في المائة	712	789	86 (10.95) في المائة	699	785
مجلس وزراء الحكومة المركزية			1985			2011
	4 (10.0) في المائة	36	40	(10.26) في المائة	70	78

26 - في السنوات الأخيرة، اتخذت الهند عدة مبادرات هامة ترمي إلى تأمين حقوق الإنسان وزيادة النمو الشامل، فيما يلي بعضها: في عام 2010، وفي تطور فريد ولكفالة تمتع المواطنين بحقهم في العيش الكريم في بيئة صحية، سُنّ قانون المحاكم الوطنية المراعية للبيئة الذي ينص على توفير الحماية القانونية الفعالة للبيئة والغابات والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك إنفاذ أي حق قانوني في هذا السياق. وبالإضافة إلى ذلك، وفي العام نفسه، عرضت الحكومة على البرلمان مشروع قانون لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل يشمل كلا من القطاع المنظم والقطاع غير المنظم. وفي عام 2009، سُن قانون الحق في التعليم، الذي يدخل في الدستور حقا أساسيا جديدا هو الحق في التعليم المجاني والإلزامي للأطفال في مدارس الأحياء. وفي عام 2007، أنشئت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل لكفالة أن تكون جميع التدابير التشريعية والإدارية متسقة مع منظور حقوق الطفل على النحو المنصوص عليه في دستور الهند واتفاقية حقوق الطفل. وفي عام 2005، تم اعتماد كل من القانون الذي يشكل علامة تاريخية، القانون الوطني لضمان العمل في الأرياف، والبرنامج الذي أطلق في عام 2006 لتعزيز الأمن المعيشي للفقراء. وبدأ في عام 2006 نفاذ قانون حماية المرأة من العنف المنزلي لعام 2005. وخلال عام 2005، سن القانون التاريخي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ثانيا - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان

27 - تسعى الضمانات الدستورية، والتشريعات، والأحكام القضائية، والسياسات والبرامج والمجتمع المدني، جاهدة إلى معالجة مسألة توفير الحقوق الأساسية والعدالة والرعاية الاجتماعية والحماية وحقوق الإنسان والعمل الإيجابي، والنمو الاقتصادي الشامل للجميع، وج ميع متطلبات العيش بكرام ة ورخاء لشتى شرائح الشعب الهندي ، وتعزيز وحدة الأمة وسلامتها. وعلى الرغم من بروز عدد من التحديات الهامة، لا تزال الهند ملتزمة التزاما عميقا بحقوق الإنسان، وقد اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق هذه الأهداف.

28 - وقد صادقت الهند على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقدمت إعلانين اثنين وتحفظاً واحداً. وهي على النحو التالي:

الإعلانان:

’ 1 ‘ - ” في ما يتعلق بالمادتين 5 (أ) و 16 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند بأنها تلتزم بهذه الأحكام وتكفل تطبيقها تمشيا مع سياستها المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الخاصة لأي مجتمع ما لم تأت المبادرة منه وبموافقته.

’2‘ - وفي ما يتعلق بالمادة 16 (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند بأنه على الرغم من تأييدها الكامل من حيث المبدأ لمبدأ التسجيل الإلزامي لحالات الزواج، فإن هذا الأمر ليس عملياً في بلد واسع الأرجاء كالهند فيه هذا التنوع من التقاليد والأديان ومس تويات الإلمام بالقراءة والكتابة “ .

التحفظ: ” في ما يتعلق بالمادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا لمرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها لا تعتبر نفسها ملزم ة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة “ .

29 - وعلى الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، تعمل الهند لجعل تسجيل الزواج في جميع الحالات إلزامياً. ويأتي هذا التوجيه من المحكمة العليا التي، أصدرت في قضي ة  ” سيما ضد أشويني كومار (2006 (2) SCC 578) “ ، توجيهاً يقضي بأن يكون تسجيل زواج جميع الأشخاص الذين هم من مواطني الهند، بصرف النظر عن دينهم، إلزاميا في الولايات التي يقيمون فيها. وفي هذا السياق، اتخذت 19 ولاية بالفعل التدابير التشريعية اللازمة لتسجيل الزواج بشكل إلزامي.

30 - وفي ما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، نذكر أن دستور الهند ينص على إمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة العليا والمحاكم العليا للانتصاف من أي انتهاكات لأي حق أساسي، من قبل أي فرد أو مجموعة من الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، توجد لدى الهند عدة آليات قانونية أخرى لمعالجة هذه الانتهاكات تشمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، واللجان الحكومية لحقوق الإنسان. وتوجد أيضا لجنة وطنية مستقلة ولجان للمرأة في الولايات، مكلفة في جملة أمور، بمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة. وبالتالي، فإنه يوجد إطار دستوري وقانوني فعال لمعالجة الحالات الفردية للانتهاكات في الهند. وأبدت الهند أيضا دعما واستجابة لمختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان كتلك التي تنطوي على شكاوى سرية وزيارات يقوم بها المقرر الخاص. ولدى الهند أيضا لجان أخرى تهدف إلى تعزيز حقوق فئات معينة. وهي اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية للأقليات، واللجنة الوطنية للطبقات المتخلفة، واللجنة الوطنية للطوائف المصنّفة، واللجنة الوطنية للقبائل المصنّفة.

31 - وقد انضمت الهند إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في 10 نيسان/أبريل 1979 وأصدرت إعلانات بشأن المواد 1 و 9 و 13. وانضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتم اعية والثقافية لعام 1966، في 10 نيسان/أبريل 1979 وأصدرت إعلانات بشأن الفقرات 1 و 4 و 7 و 8. وصادقت الهند على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 وأصدرت إعلاناً بشأن المادة 3 من الاتفاقية. وانضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في 11 كانون الأول/ديسمبر 1992، وأصدرت إعلاناً بشأن المادة 32. وصادقت الهند على كل من البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. وصادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 3 كانون الأول/ديسمبر 1968، وأصدرت تحفظات وإعلانات. ووقعت الهند على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 30 آذار/مارس 2007، وصادقت عليها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 من دون أي تحفظات أو إعلانات. ووقعت على اتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، وصادقت عليها في 5 أيار/مايو 2011. ووقعت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

32 - يتضمن دستور الهند مبادئ حقوق الإنسان المختلفة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ومعاهدات حقو ق الإنسان الأخرى. وبموجب المادة 51 من دستور الهند، فإن الدولة ستبذل ما بوسعها لتعزيز احترام القانون الدولي والالتزامات القائمة بموجب المعاهدة. وفي سعيها إلى ذلك، فإن الحكومة ملتزمة باحترام وتعزيز معاهدات حقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمواطنيها. واتخذت الدولة تدابير مختلفة للوفاء بالتزاماتها بموجب مختلف المعاهدات و هي عملية متواصلة. وبموجب المادة 253، يجب تطبيق أي معاهدة أو اتفاقية من خلال التشريعات، وهذا يتطلب اعتماد أحكام المعاهدة في القوانين قبل إمكانية تطبيقها على مواطنيها. ويعرّف البند 2 (د) من قانو ن حماية حقوق الإنسان لعام 1993 ” حقوق الإنسان “ بما يتفق مع المعايير الدولية والتفاسير المقبولة لحقوق الإنسان.

33 - وتخضع التشريعات في الهند لعمليات استعراض تقوم بها المحاكم في ما يتعلق بدستوريتها. وتخضع ممارسة السلطة التنفيذية إلى أشكال مختلفة من المراجعة القضائية. وفي حال انتهاك الحقوق الأساسية للفرد، فبوسع الشخص المتضرر التقدم إلى المحكمة العليا بموجب المادة 32 من الدستور والمحاكم العليا للولايات المعنية بموجب المادة 226 من الدستور. ومن خلال اهتمامها بمسألة حقوق الإنسان، أعدت المحكمة العليا نظاماً متقدماً جداً لرفع الدعاوى للمصلحة العامة. وبوسع أي فرد أو مجموعة من الأشخاص يطرحون مسألة ذات أهمية عامة، ولأغراض الاحتكام إلى الولاية القضائية للمحكمة العليا ، اللجوء إلى المحكمة العليا والمحاكم العليا في الولايات. وقد أقرت المحكمة العليا بإمكانية تبرير بعض الحقوق الاقتصاد ية والاجتماعية الحيوية، بتفسير ” الحق ف ي الحياة “ بأنه ” الحق في الحياة بكرامة “ لا مجرد العيش كالحيوان.

34 - وفي وقت سابق، كانت المحاكم في الهند ترى أنه ما لم يتم إدماج أحكام المعاهدة الدولية بموجب قانون صادر عن البرلمان، فإنها لا تصبح في الحقيقة جزءا من القانون المحلي. لكن منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين، استخدمت المحاكم المعايير والمبادئ الدولية لتفسير الحقوق الأساسية. ولذلك، فعلى الرغم من أن المعاهدات نفسها لا تصبح قابلة للإنفاذ، فإن المحاكم ملزمة بموجب المبدأ القائل بأنه في حالة وجود شك أو في حال عدم وجود قانون، فيجب تفسير القوانين الوطنية للولاية وفقا للالتزامات الدولية الناشئة عن المعاهدات التي تم الدخول فيها.

35 - وقضت المحكمة العليا في أكثر من حكم بأن قواع د القانون الدولي العرفي التي لا تتعارض مع القوانين المحلية يجب إدماجها في القوانين المحلية. وبينما كانت المحكمة العليا تتعامل مع قوانين الخلافة وقوانين الإرث التمييزية لقبيلة ” هو “ في ولاية بيهار في إحدى ال قضايا في عام 1996، فقد لاحظت أن المادة 2 (هـ) من الاتفاقية تأمر المحكمة بأن تبث الحياة في العظام الجافة للدستور والاتفاقيات الدولية وقانون حماية حقوق الإنسان، بغية منع التمييز على أساس نوع الجنس وتفعيل الحق في الحياة بما في ذلك تمكين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورأت المحكمة العليا في قضية أخرى أن قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الكتب الدينية، التي تمنح مكانة متدنية للمرأة تشكل لعنة على المساواة. وفي قضية فيشاكا ضد المحكمة العليا لولاية راجستان بشأن تعريف التحرش الجنسي، وهذا الحكم يماثل الحكم الوارد في الفقرة 18 من التوصية العامة رقم 19 من الاتفاقية. وفي قضية أخرى، أكدت المحكمة العليا مبادئ الاتفاقية وأقرت بأن حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الطفلة، هي حقوق غير قابلة للتصرف، وتشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية. وفي قضية غيتا هاريهاران، حيث تن اولت المحكمة العليا حق الأم في أن تكون الوصي الطبيعي، أشارت إلى الاتفاقية وإلى إعلان بيجين لتؤكد من جديد أن على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع جميع أشك ال التمييز ضد المرأة. وفي قضية ” فاسانثا ضد اتحاد الهند “ ، أبطلت المحكمة العليا أحكام قانون المصانع التي تمنع المرأة من العمل في النوبات الليلية.

36 - وتعد وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل هي الوزارة المحورية في المسائل المتعلقة بالمرأة والأطفال، وهي تعمل على تمكين المرأة. وتتمثل رؤية الوزارة في تمكين المرأة من العيش بكرامة، والمساهمة كشريك يتمتع بالمساواة في تنمية البلد في بيئة خالية من العنف، وتوفير الفرص الكاملة لرعاية الأطفال لينموا في بيئة تخلو من الاستغلال. وتتمثل مهمة الوزارة في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال وضع سياسات وبرامج شاملة لعدة قطاعات، وتعميم مراعاة الشواغل الجنسانية، وخلق الوعي بشأن الحقوق المؤسسية والتشريعية وتيسير الدعم لتمكينها من تطوير قدراتها إلى أقصى حد ممكن. وتقوم الوزارة بإعداد السياسات والبرامج وفقا للأولويات المحددة في الخطط الخمسية المختلفة.

37 - وقد أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بموجب قانون صادر عن البرلمان ولها ولاية واسعة تغطي جميع جوانب تنمية المرأة. ولها رئيسة وخمسة أعضاء وعضو سكرتير يتم تعيينهم وفقاً لأحكام القانون. وتنظر اللجنة في الشكاوى وتدرس بنفسها المسائل المتعلقة بحرمان المرأة من حقوقها مما يسهل عملية الانتصاف من المظالم. وتقوم اللجنة أيضا بتقييم التقدم المحرز في عملية التخطيط؛ وتفتيش السجون و مرافق الحبس التحفظي وما إلى ذلك، حيث تحتجز المرأة وتسعى للقيام بإجراءات انتصاف عند الاقتضاء. وبعض القضايا التي تتناولها اللجنة هي: الجنسانية وإنفاذ القانون، وتأثير التشرد على المرأة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، والمرأة في أماكن الاحتجاز، وحركة مكافحة إدمان ا لمشروبات الكحولية، والمسائل المتعلقة بالبغاء؛ والتمكين السياسي للمرأة وتمكين المرأة تكنولوجيا. وتضطلع اللجنة بالعديد من برامج التوعية القانونية، وتحقق في مختلف الشكاوى الفردية (في الفترة 2010 -2011، تم تسجيل 508 15 شكوى/حالة من قبل خلية الشكاوى والتحقيقات التابعة للجنة) من بين الأنشطة المتنوعة التي تضطلع بها.

38 - وعالجت اللجنة العديد من الممارسات المهينة، وهي ساتي وديفاداسي وممارسات دينية أخرى؛ ومطاردة المشعوذات، والهجوم على النساء بالأسيد؛ و القتل بدافع الشرف، وما إلى ذلك. وهي تعقد حلقات عمل وحلقات دراسية وبرامج توعية في جميع أنحاء البلد. ولقد درست فعالية التشريعات المختلفة وقدمت توصيات واقتراحات بشأن مختلف القوانين.

39 - وبناء على توصية اللجنة البرلمانية المعنية بتمكين المرأة (الج لسة 14 لمجلس النواب) حول موضوع ” محن ة النساء الهنديات اللاتي هجرهن أزواجهن الهنود غير المقيمين “ ، عُيِّنت اللجنة وكالة منسقة على الصعيد الوطني للتعامل مع المسائل المتعلقة بحالات الزواج من مواطنين هنود غير مقيمين، وتعالج هذه الخلية التابعة للجنة الشكاوى الواردة من داخل الهند ومن الخارج في ما يتعلق بحالات الزواج من مواطني بلدان أخرى عندما يكون هناك حرمان للمرأة من حقوقها أو مسألة تتعلق بظلم شديد يحيق با لمرأة. وخلال الفترة 2010 -2011، تم تسجيل 540 حالة لدى الخلية.

40 - وأنشأت حكومات جميع الولايات الـبالغ عددها 28 ولاية والأقاليم الاتحادية السبعة، لجنة الولاية المعنية بالمرأة. وهذه اللجان هي هيئات قانونية مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي أنشئت بموجب قوانين الولايات المعنية، وتمولها حكومات الولايات. ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة ولجنة الولاية المعنية بالمرأة بموجب نظامين أساسيين منفصلين، لا يوجد هيكل مراقبة أو علاقة تراتبية بين هاتين الهيئتين، لكنهما تؤديان مهام مماثلة. وتعقدان اجتماعات وحلقات دراسية ومناقشات منتظمة بينهما. وتنسقان فيما بينهما بشأن المسائل المتعلقة بحرمان المرأة من حقوقها لا سيما في ما يتعلق بالشكاوى التي ترد من الولايات، وأيضا بشأن استعراض القوانين القائمة واعتماد قوانين جديدة.

41 - وتوفر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الانتصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسان. ووضعت اللجنة خطة عمل متكاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والنساء. وقد أنشئت لجان الولا يات المعنية بحقوق الإنسان في 20 ولاية. وخلال الف ترة 2010-2011، تم تسجيل 185 99 حالة لدراستها، وبتت اللجنة في 568 87 قضية. وأحالت اللجنة أيضا 254 9 حالة إلى لجان الولايات المعنية بحقوق الإنسان للبت فيها. وخلال هذه الفترة، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدفع مبلغ 198 مليون روبية لـ 5 83 حالة، لأغراض الإغاثة المؤقتة .

جيم - الإطار الذي تعزز من خلاله حقوق الإنسان على المستوى الوطني

42 - تعزز الحكومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني عبر وسائل شتى مثل وضع التشريعات والسياسات الوطنية والبرامج. وقد اتخذت الحكومة عدداً من التدابير لضمان المساواة الفعلية للمرأة وتحسين وضعها. فقد أنشأت لجانا مختلفة لدراسة مسائل محددة تتعلق بالمرأة، والتوصية بما يلزم إدخاله من تغييرات بشأنها. وقد سلمت الخطة الخمسية الحادية عشرة ( 2007 - 2012 ) للمرة الأولى بأن المرأة ليست مواطنة ينبغي أن تعامل على قدم المساواة فحسب، بل هي أيضاً عنصر من العناصر المؤثرة في النمو الاقتصادي والاجتماعي. وقد أدمجت منظورات جنسانية في هذه الخطة. وسلمت الخطة بأن المرأة والطفل لا يشكلان فئتين متجانستين وأنهما ينتميان إلى مختلف الطبقات والفئات والمجتمعات والمجموعات الاقتصادية، وأنهما موجودان ضمن مجموعة من المناطق الجغرافية والإنمائية. وتُتخذ مبادرات خاصة لتلبية الاحتياجات المتفاوتة لهذه الفئات بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لبرنامجية عامة.

43 - وقد اتخذت الحكومة خطوات لترجمة المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية والوطنية لحقوق الإنسان إلى لغة محلية، وهي تتولى نشر معلومات عن حقوق الإنسان عبر وسائل مختلفة مثل وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمنشورات. وتتاح المعلومات أيضاً على شبكة الإنترنت. وتضطلع الحكومة بانتظام ببرامج تدريبية تخصص للمسؤولين الحكوميين ورجال الشرطة والأطباء والعاملين الصحيين، ولأعضاء النيابة العامة والقضاة والمحامين وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة والعاملين في مؤسسات بانشيات راج، وللجمهور العام. وإلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة، تتولى معاهد حكومية مثل المعهد الوطني للتعاون العام ونماء الطفل بانتظام تنفيذ برامج للتدريب والتوعية ووضع كتب دليل تدريبية.

44 - وتراعي الهند دائماً التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، وقد سعينا لتنفيذ هذه التوصيات تبعاً لظروفنا الاقتصادية الاجتماعية. وبينما تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل وضع خطة عمل وطنية لإعمال حقوق الإنسان، أدمجت الوزارات المختلفة، كل في نطاق اختصاصها، مسائل حقوق الإنسان بشكل كامل في خططها الوطنية. على سبيل المثال، يوجد لدى الهند خطة عمل وطنية للأطفال. وقد أدى ذلك إلى التركيز على ج عل أنشطة التعزيز والحماية تصب في سياق الالتزام الوطني العام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

45 - وتتضمن المناهج الوطنية للتعليم في المدارس التي وضعه ا المجلس الوطني للبحث والتدريب في مجال التعليم العنصر التربوي لحقوق الإنسان في مواضيع العلوم الاجتماعية. ومن أجل التوعية بأهمية تعليم حقوق الإنسان وتنمية المهارات لدى المدرسين في المدارس، أعدت فرقة العمل التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً لبرنامج تدريب المدرسين لهذا الغرض. وواصلت اللجنة الاضطلاع بدور فعال في زيادة المعرفة والتوعية الشاملين بحقوق الإنسان بما في ذلك برامج للتدريب الداخلي تستغرق شهراً واحدا وتخصص لطلاب الجامعات وبرامج تركز على الموظفين الحكوميين، ولا سيما الشرطة، وذلك بالتعاون مع معاهد التدريب الإداري ومؤسسات تدريب الشرطة.

46 - واعتُمدت خطة العنصر النسائي وأصبحت تتبع منذ الخطة الخمسية السابعة (اعتباراً من عام 1985 فصاعداً). وقد أولي اهتمام خاص لتخصيص أموال للبرامج والخطط التي تعود بالنفع مباشرة على المرأة. وأثناء فترة الخطة الخمسية السابعة، عُين أعضاء لجان شتى لدراسة مختلف أبعاد وضع المرأة. وصدر قانون اللجنة الوطنية للمرأة في عام 1992 . وأُنشئت كذلك لجان حكومية معنية بالمرأة في مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية. وقد استمر تعزيز تنفيذ خطة عنصر المرأة أثناء فترات الخطط الخمسية اللاحقة. وأدخلت الميزنة الجنسانية في الخطة الخمسية التاسعة (اعتباراً من عام 1997 وما بعده).

47 - ومن أجل بلوغ هدف المساواة بين الجنسين، وضعت وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل خطة خمسية استراتيجية قابلة للتنفيذ للفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2016 . وتعمل الوزارة من أجل زيادة المواءمة والتنسيق فيما بين سياسات الوزارات المختصة الأخرى وتشريعاتها وبرامجها لمواجهة مختلف التحديات. وعززت الوزارة أيضاً جهودها المبذولة لتشجيع زيادة التقارب والتنسيق داخل مختلف القطاعات من أجل إحداث أثر متجانس على حياة المرأة والطفل. ولما كانت مسألة نوع الجنس شاملة، أخذت وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل، التي تعد الوزارة الرائدة في الحكومة، تدعو بهمة الوزارات المختصة والمنتديات الأخرى لضمان حقوق النساء والأطفال واستحقاقاتهم.

دال - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

48 - لدى الهند هيكل تنسيقي وطني أنشئ في وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل الرائدة. وقد أُنشئت هذه اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي تمثل 18 وزارة ومنظمة، في حزيران/ يونيه 2004 . وتم تبادل التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الاستثنائي مع مختلف الوزارات والحكومات المحلية. وعقدت اللجنة مجموعة اجتماعات لإعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بموجب الاتفاقية. وأجريت عدة مشاورات إقليمية مع جهات معنية بشأن التقرير المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ، أجريت مشاورات على الصعيد الوطني مع منظمات للمجتمع المدني. وقد حُمّل أيضاً مشروع التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس على الموقع الشبكي للوزارة وتم الاطلاع عليها على نطاق واسع. وقدمت معلومات عن التقرير لأعضاء البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2011 ، وذلك في ردٍ خطي على أحد الأسئلة.

49 - وقد أسهم في إعداد التقرير كل الوزارات والإدارات والحكومات المحلية المعنية مع جهات أخرى معنية، منها منظمات حقوق الإنسان الوطنية والحكومية ومنظمات غير حكومية عاملة في مسائل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمسائل المتصلة بها.

متابعة التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الجامع لتقريري الهند الدوريين الثاني والثالث

50 - امتُثل للفقرة 7 من التعليقات الختامية وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 48 و 49 من هذا التقرير. وفيما يتعلق بالفقرتين 8 و 9 من التعليقات الختامية، يمكن النظر في الفقرات التالية من الفقرة 51 إلى الفقرة 65 . فثمة وسائل انتصاف فعالة تتاح لمنع الجهات الفاعلة من غير الدول، بموجب القوانين المدنية والجنائية المعمول بها حالياً، من انتهاك أحكام الاتفاقية. غير أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة في هذا الصدد على نحو ما أشير إليه في هذا التقرير، وذلك بموجب المادة 3 الواردة في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية.

51 - ويتولى المكتب الوطني للسجلات الجنائية جمع وتسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم في الهند. وتصنف الجرائم المرتكبة ضد المرأة في فئتين هما جرائم تندرج في إطار القانون الجنائي الهندي وجرائم تندرج في إطار القوانين الخاصة والمحلية. وتصنف في إطار القانون الجنائي الهندي كل من جرائم ’ 1 ‘ الاغتصاب (المادة 376 من القانون الجنائي الهندي)، و ’ 2 ‘ الخطف والاختطاف لأسباب محددة (المواد من 363 إلى 373 من القانون الجنائي الهندي)، و ’3‘ القتل لأسباب تتعلق بالمهر أو الموت بسبب المهر أو حالات الشروع فيه (المادة 302/304 - باء من القانون الجنائي الهندي)، و ’4‘ التعذيب - النفسي والبدني معاً (المادة 498 - ألف من القانون الجنائي الهندي)، و ’5‘ هتك العرض (المادة 354 من القانون الجنائي الهندي)، و ’6‘ التحرش الجنسي (المادة 509 من القانون الجنائي الهندي) واستيراد الفتيات (حتى الحادية والعشرين من العمر) (المادة 366 باء من القانون الجنائي الهندي)، في حين تركز القوانين الخاصة والمحلية على القضايا التي تندرج في إطار ’ 1 ‘ قانون (منع) الاتجار غير الأخلاقي لعام 1956 ، و ’ 2 ‘ قانون حظر المهر لعام 1961 ، و ’ 3 ‘ قانون (حظر) التصوير غير اللائق للمرأة لعام 1986 ، و ’ 4 ‘ قانون (منع) حرق المرأة مع رفات زوجها لعام 1987 .

52 - وقد أُبلغ عما مجموعه 585 213 حادثة لجرائم بحق المرأة (في إطار كل من القانون الجنائي الدولي والقوانين الخاصة والمحلية) في البلد خلال عام 2010 مقارنة بما مجموعه 804 203 جرائم ارتكبت خلال عام 2009 ، ليسجل ذلك زيادة بنسبة 4.8 في المائة في عام 2010 . ويمكن عزو الزيادة في عدد عمليات الإبلاغ إلى أسبابٍ مثل ازدياد الوعي وأنشطة التوعية التي تقوم بها المؤسسات التي تعمل في مجال حماية حقوق المرأة، والأعمال الذي تضطلع بها المجموعات النسائية.

53 - وقد أخذت الهند تتبع نهجاً شاملاً لتناول مسألة العنف القائم على نوع الجنس؛ وهو نهج لا يتعلق بالحماية والتأهيل فحسب إنما أيضاً بتوليد الوعي. ولا يوجد في الوقت الراهن أي خطة عمل وطنية رسمية بشأن المسألة مع أن ذلك لا يعني أننا نتابع الأمر بصورة استباقية. وتعتقد الهند أن خطة العمل الوطنية لا تعتبر إلا فهرساً للمبادئ التي نتبعها إلى حد كبير على المستوى المحلي.

54 - وقد جرى التصدي للعنف ضد المرأة من خلال القانون والسياسة العامة وخدمات الدعم. وتستعرض باستمرار مختلف التشريعات التي سنت لمعالجة مشاكل محددة لتلبية مقتضيات الحالة. وتستعرض الحكومة المركزية وحكومات الولايات الوضع عبر خطط خمسية دورية. ويشكل القضاء التدريجي على العنف ضد المرأة أحد الأهداف الرئيسية للبعثة الوطنية المعنية بتمكين المرأة.

55 - وتصدر الحكومة المركزية دوريا توجيهات ومبادئ توجيهية لتنفيذ القوانين المتصلة بالعنف ضد المرأة بفعالية، ولضمان تحسين مستوى حماية النساء ومنع وقوع جرائم ضدهن. انظر التوجيه رقم15011/48/2009-SC/ST-W، المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2009 ، الذي يعد استشارة شاملة تتعلق بتدابير ذات صلة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة والذي أصدرته وزارة الداخلية بالتشاور مع وزارة شؤون المرأة. وأكدت المذكرة الإرشادية على إعمال الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة والطفل، وعلى اضطلاع وكالات إنفاذ القانون بدور استباقي في الكشف عن الجرائم والتحقيق فيها والتوعية بنوع الجنس وإذكاء الوعي بالمسائل الجنسانية، من خلال الدورات التدريبية ومخيمات محو الأمية وزيادة مشاركة وسائط الإعلام والمجتمع، وإجراء تحقيقات سريعة، وتوفير إعادة التأهيل وغير ذلك من الخدمات التي تقدم الدعم لضحايا الجرائم. وقد شددت المذكرة على زيادة تمثيل المرأة في جهاز الشرطة على جميع المستويات من خلال العمل الإيجابي حتى تمثل نسبة تناهز 33 في المائة من جهاز الشرطة. وتضمنت أيضاً مبادئ توجيهية لتحسين شروط السلامة للمرأة في الأماكن العامة وللاتي يعملن في نوبات ليلية، وللطالبات الموجودات في مناطق تشهد معدلات مرتفعة للجريمة. وقد تمثلت بعض التدابير التي جرى التأكيد عليها في إقامة هياكل أساسية ملائمة للمرأة تتخذ شكل خلايا خاصة، وإنشاء خلايا للجرائم المرتكبة ضد المرأة، ووحدات متخصصة للعلاج من آثار الاعتداء الجنسي، وفي تشكيل محاكم الأسرة ومحاكم المسار السريع، وتعيين موظف يعنى بحظر المهر وضع قواعد إبلاغ في إطار قانون حظر المهر لعام 1961 . وقد أنشأت غالب ية الولايات/الأقاليم الاتحادية ” خلايا نس ائية “ وأقامت بعض الولايات/الأقاليم الاتحادية مراكز شرطة للنساء ج ميعا على مستوى الأقاليم وأنشأت ” مكتب ماهيلا “ ليكون بمثابة مركز شرطة معزز.

56 - يسعى قانون حماية المرأة من العنف المنزلي لعام 2005 إلى منع العنف في المنزل، وينص على اتخاذ تدابير علاجية لضحايا العنف المنزلي من النساء. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2006، واعتُمد امتثالا لالتزامات الحكومة بموجب منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينص القانون على تقديم الإغاثة الفورية والطارئة للنساء اللواتي يواجهن العنف المنزلي، وذلك في شكل أمر يصدر لتوفير الحماية، والحق في الإقامة، وأمر بالحضانة المؤقتة، والحصول على إعانة مالية وتعويض لقاء المعاناة النفسية الناجمة عن العنف. وينص أيضا على إنشاء آلية تنفيذ منسقة، تتألف من موظف لشؤون الحماية، وخدمات قد تكون على شكل مرافق ودور إيواء مكلفة بتقديم إمكانيات أفضل للجوء إلى القضاء والحصول على خدمات الدعم الأخرى. وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2010، قامت جميع الولايات/الأقاليم الاتحادية بتعيين ما مجموعه 439 6 موظفا لشؤون الحماية في جميع أنحاء البلد. وفي عام 2010، أصدرت وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل توجيهات إلى حكومات الولايات/الأقاليم الاتحادية من أجل تنفيذ هذا القانون فعليا.

57 - وبدأت حملة وطنية تسمى ” اقرع الجرس “ (Bell Bajao) في آب/أغسطس 2008، بوصفها مبادرة تعاونية بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، والمكتب الإقليمي لجنوب آسيا التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة ’بريكثرو‘ (Breakthrough) غير الحكومية. واستخدمت الحملة أساليب مبتكرة في التوعية الإعلامية وشجعت الرجال والفتيان على أن يكونوا عناصر نشطة في منع العنف المنزلي.

58 - وقد أصدرت وزارة الداخلية بالتشاور مع وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 تعميما إلى جميع حكومات الولايات/الأقاليم الاتحادية تدعوها للالتزام بالإجراءات التي وضعتها المحكمة العليا في قضية قانون حظر المهر. وعُرِض على مجلس النواب الهندي في كانون الأول/ديسمبر 2010 ’ مشروع قانون حماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل لعام 2010 ‘ . ومن أجل منع التحرش الجنسي بالمرأة في الألعاب الرياضية، أصدرت وزارة شؤون الشباب والرياضة في آب/أغسطس 2010، تعليمات إلى جميع الاتحادات الرياضية الوطنية توضح فيها أن الاتحادات الرياضية الوطنية وغيرها من الأجهزة المعنية بالرياضة تتولى مسؤولية منع التحرش الجنسي بالنساء في الألعاب الرياضية وضمان سلامتهن.

59 - ويتم في الوقت الحالي التعامل بموجب أحكام القانون الجنائي الهندي مع الجرائم التي غالبا ما يرتكبها أفراد الأسرة وفي المقام الأول ضد قريباتهم من النساء اللواتي يعتبر أنهن جلبن العار على أسرهن، وتعرف بجرائم الشرف. ويجري التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة بشأنها باعتبارها جرائم جنائية بموجب القانون الجنائي الهندي. وأصدرت وزارة الداخلية تعميما في 4 أيلول/سبتمبر 2011، تحث فيه حكومات الولايات/الأقاليم الاتحادية على اتخاذ تدابير خاصة للحد من انتهاكات حقوق المرأة في حالات جرائم الشرف. وينص قانون الإجراءات الجنائية (التعديل) لعام 2008، الذي دخل حيز النفاذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 على إصلاحات أساسية في نظام العدالة الجنائية بتقديم حماية أفضل لضحايا الجرائم.

60 - وتتخذ الحكومة خطوات لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك نساء الداليت المهمَّشات، وذلك عن طريق إنفاذ القوانين والسياسات وتوفير خدمات الدعم. وأصدرت وزارة الداخلية تعميما شاملا إلى جميع إدارات حكومات الولايات/الأقاليم الاتحادية في نيسان/أبريل 2010. وأورد التعميم تعدادا للخطوات المختلفة وهي الإنفاذ القوي والواعي للأحكام القانونية والتشريعات القائمة؛ وتوعية آلية الإنفاذ بالجرائم المرتكبة ضد الطوائف أو القبائل المصنَّفة عن طريق برامج تدريبية تتسم بحسن التنظيم، وعقد مؤتمرات وحلقات دراسية وغير ذلك؛ وعدم التأخير في تسجيل تقرير المعلومات الأول في حالات الجرائم المرتكبة ضد الطوائف المصنَّفة/القبائل المصنَّفة؛ وتحديد المناطق المعرضة لارتكاب فظائع من أجل اتخاذ تدابير وقائية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لضحاياها وما إلى ذلك. وأشار التعميم علاوة على ذلك، إلى أن المتهمين في قضايا الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان، من قبيل تجريد نساء الطوائف المصنفة/القبائل المصنفة من ملابسهن، وصبغ وجوه الأشخاص من الطوائف المصنفة/القبائل المصنفة باللون الأسود، وحلاقة رؤوسهم وعرضهم في القرى، ستنزل بهم عقوبة تجعلهم عبرة لغيرهم بعد محاكمات موجزة.

61 - ومن أجل تنفيذ قانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955، وقانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (قانون منع ارتكاب الفظائع) لعام 1989، بفعالية، أقرت الحكومة إنفاق 687 مليون روبية خلال الفترة 2009-2010، و 575 مليون روبية خلال الفترة 2010-2011 (حتى 6 كانون الثاني/يناير 2011) بصفة ذلك مساعدة مركزية لإدارات حكومات الولايات/الأقاليم الاتحادية. وتُقدَّم المساعدة في المقام الأول لخلايا حماية الطوائف المصنفة/القبائل المصنفة على مستوى الولايات؛ وللمراكز الخاصة للشرطة؛ والمحاكم الخاصة الحصرية؛ ولإذكاء الوعي؛ ومنح الحوافز للتزاوج فيما بين الطوائف؛ وإغاثة ضحايا الفظائع.

62 - وفي ما يتعلق بقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة لعام 1958، يذكر أن حكومة الهند لا تزال ملتزمة بالوفاء بالتزامها بضمان الحقوق المدنية والسياسية لجميع مواطنيها. وقد أثيرت شواغل بشأن هذا القانون. وفي البداية من المهم الإشارة إلى أن أعلى هيئة قضائية في الهند، وهي المحكمة العليا للهند، أيدت المركز الدستوري لهذا القانون في قضية ’ حركة شعوب ناغا لحقوق الإنسان ضد اتحاد الهند ‘ . ولكن المحكمة العليا، رغم قيامها بذلك، خففت حدة أحكامه ووضعت قائمة موسعة من الممارسات الواجبة والمحظورة لكي يتبعها ضباط الجيش أثناء عملهم في المناطق المضطربة.

63 - ويعتبر قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة ضروريا للتعامل مع الحالات الخطيرة من الإرهاب والتمرد/النزعات القتالية التي تطرأ في أجزاء معينة من البلد، وللمحافظة على واجب الدولة في حماية مواطنيها وتوفير الأمن لهم. ويوفر القانون ما يلزم للقوات المسلحة من الصلاحيات والدعم والحماية القانونيين لكي تقوم بعمليات استباقية ضد الإرهابيين في بيئة معادية للغاية. ويبين تحليل الحقائق على أرض الواقع أن مستويات العنف للإرهابيين وقدراتهم على القتال قد انخفضت بمرور السنوات. وعلى الرغم من ذلك، فهم لا يزالون يملكون أسلحة متطورة ومعدات اتصالات حديثة، وكذلك فالهياكل الإرهابية الأساسية عبر الحدود لا تزال نشطة. ولا يزال الإرهابيون يروعون العامة. وفي هذه البيئة الصعبة، التي توضع فيها وحدة الهند وسلامتها، بل وحياة مواطنيها، على المحك، تلزم الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة، ما دام نشر القوات المسلحة ضروريا للحفاظ على السلام والأوضاع الطبيعية. ولكن الجدير بالذكر هنا أن توسيع نطاق إعلان ” المناطق المضطربة “ يعتبر موضوعا للاستعراض الدوري بالتشاور مع حكومة الدولة والوكالات الأمنية.

64 - ويستمر الجيش في تيقظه لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من جانب قواته. وأنشئت خلية حقوق الإنسان في مقر قيادة الجيش، في آذار/مارس 1993، وكان ذلك قبل تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأنشئت هذه الخلايا على مستويات مختلفة. وتجرى التحقيقات في الانتهاكات على وجه السرعة وعلى نحو يتسم بالشفافية وتُنزل عقوبات رادعة بالمتورطين فيها. وتتم توعية القوات بشأن الالتزام بحقوق الإنسان وتجنب الأضرار الجانبية. وأصدر رئيس الأركان العامة بالجيش الوصايا العشر ليتبعها أفراد الجيش في تعاملهم مع المقاتلين والمتمردين. وأعربت المحكمة العليا عن ارتياحها لهذه الوصايا في قضية ’ حركة شعوب ناغا لحقوق الإنسان ضد اتحاد الهند ‘ ، ولاحظت أنها كانت في الأساس مجموعة من المبادئ التوجيهية لمنع انتهاك حقوق الإنسان من جانب الجنود.

65 - وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 1994 حتى كانون الأول/ديسمبر 2010، جرى التحقيق في 412 1 شكوى من أصل 429 1 شكوى بشأن تجاوزات لحقوق الإنسان تم تقديمها في حق أفراد في الجيش والقوات شبه العسكرية المركزية، وتبين زيف 332 1 شكوى منها. بينما طُبِّقت عقوبات صارمة في الحالات التي ظهر فيها أن الشكاوى حقيقية، والتي بلغ عددها 80 حالة. في حين لا يزال التحقيق جاريا في 17 حالة. ويتم التعامل بكامل الجدية المطلوبة مع أي فعل من أفعال تجاوز حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد من الجيش أو من القوات شبه العسكرية المركزية في حق أي فئة من المجتمع.

66 - وبالنسبة للفقرة 11 من التعليقات الختامية، وردت معالجة المسألة في الفقرة 29 من هذا التقرير. وفي ما يتعلق بالفقرة 13 من التعليقات الختامية، يرد بيان الخطوات الاستباقية المتخذة لإزالة العوائق الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة للمرأة، في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية من هذا التقرير. وهذه عملية مستمرة وسيجري اعتماد تدابير إضافية في السنوات المقبلة حسب الاقتضاء، لمعالجة التمييز وتحقيق المساواة للمرأة مع التركيز على النمو الذي يشمل الجميع.

67 - وبالنسبة للفقرة 15 من التعليقات الختامية، يُذكر أن البيانات المصنَّفة متاحة بالنسبة لمؤشرات مثل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومعدل المشاركة في العمل، والنسبة بين الجنسين وما إلى ذلك، وقد قدمت هذه البيانات المصنفة في الوثيقة الأساسية الموحدة من هذا التقرير. ويجري تحليل بيانات التعداد الوطني للسكان لعام 2011، وستنشر التقارير المتصلة بذلك في الوقت المناسب.

68 - وفي ما يتعلق بالفقرة 17 من التعليقات الختامية، أشير إلى الوثيقة الأساسية الموحدة من هذا التقرير. وبالنسبة للفقرة 19 من التعليقات الختامية، يُذكر أن الهند اتخذت خطوات هامة لكفالة حصول قطاعات واسعة من السكان على فرص أكبر في الاحتكام إلى القضاء. وأنشئت الهيئة الوطنية للخدمات القانونية في عام 1987 بموجب قانون هيئات الخدمات القانونية لعام 1987، وذلك لتقديم الخدمات القانونية المجانية إلى القطاعات الأضعف في المجتمع، ولتنظيم المحاكم الشعبية (لوك عدالات) من أجل تسوية المنازعات وديا. وفي كل ولاية أنشئت هيئة الخدمات القانونية للولاية، وهيئة الخدمات القانونية للمقاطعة، من أجل تنفيذ سياسات وتوجيهات الهيئة الوطنية للخدمات القانونية. وحتى 31 آذار/مارس 2009، استفاد حوالي 9.7 ملايين شخص من المساعدة القانونية، وكان من المستفيدين حوالي 1.4 مليون من الأشخاص المنتمين إلى الطوائف المصنفة و 000 464 شخص من المجتمعات المحلية للقبائل المصنفة. وكان من المستفي دين أيضا أكثر من مليون امرأة، و نحو 000 235 معتقل في السجون. وعقدت حوالي 000 725 محكمة شعبية (لوك عدالات) في جميع أنحاء البلد، وتمت فيها تسوية أكثر 2.86 مليون قضية.

69 - وينص قانون غرام نيايالاياس لعام 2008، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2009، على إنشاء غرام نيايالاياس (محاكم القرى) على المستوى الشعبي، وذلك لتوفير فرص الاحتكام إلى القضاء للمواطنين قرب أماكن إقامتهم، وضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على العدالة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو بسبب أي إعاقات أخرى. وقد أنشأ العديد من الولايات هذه المحاكم.

70 - وتقوم إدارة العدل التابعة لوزارة القانون والعدل في حكومة الهند بتنفيذ مشروع بشأن ” تحسين فرص الأشخاص المهمشين في الاحتكام إلى القضاء “ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتركز أعمال التدخل في إطار المشروع على تعزيز فرص الاحتكام إلى القضاء بالنسبة للفقراء، وبوجه خاص النساء، والطوائف المصنفة، والقبائل المصنفة والأقليات. وتم إنشاء صندوق للابتكار في مجال العدالة في إطار مشروع تحسين فرص الأشخاص المهمشين في الاحتكام إلى القضاء، وذلك بهدف دعم الأنشطة المبتكرة لبناء وعي قانوني بالمجتمعات المحلية المهمشة بما في ذلك المرأة، وتعزيز قدرات الوسطاء الذين يقدمون المساعدة للمجتمعات المهمشة. ويقدم الدعم لـ 15 مشروعا في سبع ولايات. وتشمل هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الحقوق والاستحقاقات، يمتد نطاقها من حقوق المرأة (حق المرأة في عدم التعرض للعنف المنزلي، وغير ذلك من حقوق المرأة، بما في ذلك حقوقها في الممتلكات والأرض)، وحقوق الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، وحقوق الطفل، وحقوق ملكية الأراضي، وحقوق ملكية الغابات، وحق الحصول على المعلومات، والحق في العمل بموجب القانون الوطني لضمان العمالة الريفية، وصولا إلى الحقوق المنصوص عليها بموجب القوانين الجنائية. وتستخدم المشاريع استراتيجيات مبتكرة للتوعية القانونية، مثل تهيئة مساعدين قانونيي ن ، واستخدام الإذاعات المحلية، والعروض المتنقلة، والمسيرات، والمسرحيات التي تعرض في الشوارع، وغير ذلك.

71 - وجاء في الفقرة 21 من التعليقات الختامية أن العنف ضد المرأة يشكل مصدر قلق للمرأة مدى حياتها من المهد إلى اللحد. وتقوم حكومة الهند بتعزيز تشريعات وسياسات وبرامج ودعمها وتنفيذها للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه ها المرأة طوال حياتها. ومع أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ركزت على إنهاء التمييز من خلال تنفيذ الأنشطة والمشاريع والبرامج، فإن الخطة الخمسية الثانية عشرة تناولت بالبحث مسألة التحول إلى نهج دورة الحياة وبناء القدرات، ولا سيما بالنسبة للطفلة. وتبدأ المبادرات والتدخلات الحكومية الحاسمة الأهمية قبل ولادة الطفلة وتستمر في جميع مراحل حياتها، مثل القانون المتعلق بتقنيات التشخيص قبل الحمل والولادة، والتعبئة لمناهضة اختيار الجنس، والخدمات المتكاملة لنماء الطفل، والخطة المتكاملة لحماية الطفل، ومشروع سابلا لتمكين الفتيات المراهقات، ومشروع إنديرا غاندي لتوفير الدعم المادي للحوامل والمرضعات، ومشروع إنديرا غاندي لنظام معاشات المسنين، وما إلى ذلك. وقد نوقشت هذه المشاريع بالتفصيل في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية من هذا التقرير.

72 - وجاء في الفقرة 23 من التعليقات الختامية أن لجنة عليا شكلت للنظر في مسألة محدودية التعريف الحالي للاغتصاب في إطار القانون الجنائي الهندي. وجاء في الفقرة 25 من التعليقات الختامية أن قانون العنف المجتمعي (منعه ومراقبته وإعادة تأهي ل ضحاياه) لعام 2005 قد عُرض على مجلس الدولة (راجا سابها) في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005. وجاء في الفقرة 27 من التعليقات الختامية أن ممارسة مطاردة المشعوذات سائدة في عدد من الولايات. وتُعنى حكومات الولايات حصرا بالتعامل مع هذه الممارسة، إذ اتخذت ولايات مثل بيهار وجارخاند، حيث تشتد حدة هذه المشكلة، الخطوات اللازمة لاحتوائها. وكانت ولاية بيهار أول ولاية تسن قانونا لمكافحة مطاردة المشعوذات، في عام 1999. وفي عام 2001، سنت ولاية جارخند قانون منع ممارسات مطاردة المشعوذات المعروفات باسم (دايين). وينص هذا القانون على اتخاذ تدابير فعالة لمنع ممارسة مطاردة الساحرات ووصف امرأة ما بأنها مشعوذة ثم اضطهادها، وهي ممارسة سائدة في المناطق القبلية. وتُجرى حملات إعلام وتثقيف وتواصل للتوعية بمسائل من قبيل مطاردة المشعوذات، والإجهاض بسبب جنس الجنين، وزواج الأطفال، وما إلى ذلك.

73 - وجاء في الفقرة 29 من التعليقات الختامية أن القضاء على ممارسة جمع القمامة يدويا هو أحد المجالات التي تحظى بالأولوية لدى الحكومة من أجل توفير حياة كريمة للسكان. وقد اعتُمدت استراتيجية تقوم على ثلاث ركائز هي، التشريع والتنمية وإعادة التأهيل. ومن أصل 000 770 شخص من جامعي القمامة وذويهم المقرر أن يُعيد تأهيلهم البرنامج الوطني لتحرير جامعي القمامة وذويهم، أُعيد تأهيل 000 428 شخص في مهن بديلة. أما بالنسبة للعدد المتبقي البالغ 000 342 شخص، فقد أُطلق في كانون الثاني/يناير 2007 مشروع العمل الحر لإعادة تأهيل جامعي القمامة يدويا. ويُنفذ المشروع على الصعيد الوطني من خلال أربع شركات وطنية للتمويل والتنمية. وأكدت كافة الولايات أن مساعدة مالية قدمت للمستفيدين المؤهلين والراغبين المحددين في إطار المشروع لتمكينهم من إيجاد مهن بديلة.

74 - وجاء في الفقرة 31 من التعليقات الختامية أن قانون حق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي سُن في عام 2009. وفي عام 2009، شكلت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل فريق خبراء يتألف من شخصيات مرموقة لإسداء المشورة بشأن المسائل المتصلة بدور اللجنة في رصد حق الأطفال في التعليم. وتشرك اللجنة أيضا المجتمع المدني في أعمال المراجعة الاجتماعية للحق في التعليم تعزيزا لعملية الأداء والتنفيذ.

75 - وجاء في الفقرة 33 من التعليقات الختامية أن الوثيقة الأساسية الموحدة من هذا التقرير تتضمن بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس ومركز الطوائف والأقليات، عن التحاق الفتيات والنساء بالمدارس وبقائهن فيها لجميع مراحل التعليم. وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات لتيسير التحاق المرأة بالتعليم العالي. وشُكلت خلايا معنية بتكافؤ الفرص للطوائف والقبائل المصنفة والأقليات وغيرها من الطبقات المتخلفة لتلبية احتياجات هذه الجماعات المحرومة وتذليل العقبات التي تواجهها في مؤسسات التعليم العالي. ولتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة، أطلقت الحكومة برنامجها الرائد ” بعثة بهارات ساكشار “ لتحقيق هدف إلمام الجميع بالقراءة والكتابة. ورغم أن نسبة الموارد المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2006-2007 بلغت 3.57 في المائة، فإن ثمة ولايات تتجاوز فيها الموارد المخصصة للتعليم كثيرا نسبة 6 ف ي المائة من مجموع الناتج المحلي للولاية.

76 - وقامت الحكومة، إدراكا منها أن زيادة تعليم الإناث القراءة والكتابة يُضاعف قوة برامج التنمية الاجتماعية، بإطلاق البعثة الوطنية لمحو أمية الإناث في عام 2009 بهدف محو أمية جميع النساء خلال خمس سنوات.

77 - وقد تم تناول الفقرة 35 من التعليقات الختامية في الفقرة 119 من هذا التقرير. وتم تناول الفقرة 37 من التعليقات الختامية في الفقرات 157 و 166 و 167 من هذا التقرير. وتم تناول الفقرة 39 من التعليقات الختامية في الفقرة 171 من هذا التقرير.

78 - وجاء في الفقرة 41 من التعليقات الختامية أن الحكومة تتبع نهجا كليا وشاملا لمعالجة المسائل المتعلقة بصحة المرأة وأنها شرعت في تنفيذ برامج من قبيل البعثة الوطنية للصحة الريفية لتحسين سبل إتاحة وتقديم خدمات عالية الجودة للنساء، ولا سيما للنساء المنتميات للفئات المهمشة والمحرومة، مثل المراهقات، والأطفال دون الثالثة من العمر، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والطوائف والقبائل المنبوذة والأقليات، والفقراء.

79 - وتشمل المبادرات التي اتخذتها الحكومة ما يلي: تلبية الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل، وذلك من خلال ضمان تقديم خدمات تنظيم الأسرة وبناء قدرات مقدمي تلك الخدمات، وزيادة مشاركة الذكور من خلال إجراء عمليات قطع القنوات المنوية من دون جراحة، والتشجيع على استخدام الوسائل الرحمية لمنع الحمل. وتشمل المبادرات الأخرى، إنعاش خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة لتلبية الحاجة الماسة غير الملباة إلى تنظيم الأسرة واغتنام الفرص التي تتيحها زيادة الولادات في المستشفيات، وتعزيز توزيع وسائل منع الحمل على مستوى المجتمع المحلي بإشراك الناشطات المعتمدات في مجال الصحة المجتمعية، وتوفير نظام تأمين صحي لتنظيم الأسرة، وتشجيع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال منح اعتمادات للمرافق الخاصة ومقدمي الخدمات التابعين للقطاع الخاص، وضمان تقديم الرعاية الجيدة في مجال خدمات تنظيم الأسرة من خلال إنشاء لجان لضمان الجودة على الصعيد المركزي وصعيد الولايات والمقاطعات.

80 - وقد اتخذت الحكومة العديد من المبادرات للحد من الوفيات النفاسية. وهي مبادرات ترد تفاصيل عنها في المادة 12، ومنها ما يلي :

’ 1 ‘ تعزيز الخدمات الصحية عن طريق كفالة التسجيل المبكر للحمل، وتوفير خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها.

’2‘ ترقية المراكز الصحية الأولية وتشغيلها لتكون مرافق تعمل يوميا على مدار الساعة، وترقية المراكز الصحية المجتمعية وتشغيلها لتصبح وحدات إحالة أولية من أجل توفير خدمات الرعاية التوليدية الأساسية والشاملة للأم والرضيع.

’ 3 ‘ توفير خدمات الرعاية التوليدية الضرورية والطارئة عند الولادة من قبل مشرفين صحيين مهرة.

’ 4 ‘ إكساب الأطباء مهارات متعددة من خلال تدريبهم على مهارات التخدير المنقذة للحياة والرعاية التوليدية الطارئة.

’ 5 ‘ تعزيز نظم الإحالة من خلال إقامة شرا كة بين القطاعين العام والخاص وتوفير نظم القسائم والأموال لنقل المرضى المحالين.

’ 6 ‘ إتاحة خدمات الإجهاض المأمون في جميع مرافق الإحالة الأولية ومراكز صحة الأم والطفل.

’ 7 ‘ تعزيز أنشطة التوعية من خلال تنظيم أيام الصحة والتغذية في القرى شهريا في المناطق الريفية في مراكز أنغانوادي لتوفير الرعاية الإنجابية، ويشمل ذلك إسداء المشورة للحوامل، حيث توفر الممرضات القابلات المساعدات والناشطات المعتمدات في مجال الصحة الاجتماعية والعاملات في مراكز أنغانوادي وغيرهن من الموظفات في هذا المجال خدمات صحة الأم والطفل.

81 - وجاء في الفقرة 43 من التعليقات الختامية أن مجلس الدولة أقر قانون تعديل الدستور (التعديل 108) في آذار/مارس 2010. وقد اتخذت الحكومة خطوات لزيادة عدد النساء في الدوائر الحكومية والإدارية والوظائف السياسية. ووجهت تعليمات إلى الوزارات تقضي بزيادة تمثيل المرأة في وظائف الحكومة المركزية بالإشارة إلى التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الجنسين في القوة العاملة. وتشمل المبادرات الأخرى وجود امرأة عضو في كل مجلس من مجالس استقدام الموظفين وإعفاء النساء من دفع رسوم الامتحانات عند خوضهن امتحاني اللجنة الاتحادية للخدمة العامة ولجنة اختيار الموظفين. ويزداد تمثيل المرأة في الخدمات المركزية لعموم الهند زيادة تدريجية. ومن بين النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في السلطة، رئيسة جمهورية الهند، وأربع حاكمات، ورئيسة البرلمان، وامرأة تشغل منصب النائب العام الإضافي للهند وهي أيضا عضو في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وبلغت نسبة النساء في دائرة الشؤون الإدارية في الهند 13.93 في المائة في عام 2011.

82 - وجاء في الفقرة 45 من التعليقات الختامية أن الحكومة سنت، في عام 2008، قانون الضمان الاجتماعي للعمال غير النظاميين.

83 - وجاء في الفقرة 47 من التعليقات الختامية أن وزارة المرأة ونماء الطفل لم تجر دراسة عن الأثر الناجم عن المشاريع الضخمة في نساء القبائل والريف. وأن الأراضي التي تمنحها الحكومة للأُسر عادة ما تُسجل باسم الزوج والزوجة معا. وهي تمنح فقط ما لديها من أراض فائضة. ويمكن أن تستفيد المرأة من العديد من المشاريع من قبيل المشاريع المذكورة في إطار المادة 14 من هذه التقرير، لجعل الأرض التابعة لها صالحة للزراعة.

84 - وفي إطار سياسة إعادة التأهيل وإعادة التوطين لعام 2007، التي جاءت بدلا من السياسة الوطنية لإعادة التأهيل وإعادة توطين الأسر الم تضررة من المشاريع لعام 2003، لا يجوز تنفيذ أي مشروع ينطوي على تشريد للأسر خارج حدود معيّنة دون إجراء تقييم مفصل للأثر الاجتماعي، وإيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا مثل القبائل والطبقات المصن فة، والأسر المعيشية التي تعولها نساء، والأرامل، والمهجورات، والمعدمات، والمعوقات، والأيتام، والفتيات غير المتزوجات، والأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر، والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، وما إلى ذلك.

85 - وجاء في الفقرة 49 من التعليقات الختامية أن قانون عمل الأطفال (حظره وتنظيمه) لعام 1986، يحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما في المهن والعمليات الخطرة المحددة في القانون. ومن ثم، فإن الهند لم تصدق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 اللتين تحددان سن 18 عاما سنا دنيا للعمل. وتعمل الحكومة على استكشاف طرائق التصديق على هاتين الاتفاقيتين، ولا سيما الاتفاقية رقم 182. وتُجرى مشاورات سعيا إلى الحصول على مواف قة الحكومة على التصديق عليهما. ومع ذلك، جدير بالذكر أن الحكومة أصدرت ثلاثة إخطارات في السنوات الخمس الماضية تُوسّع قائمة العمليات والمهن الخطرة المحظورة المدرجة في الجدول ال ثاني من قانون عمل الأطفال (حظره وتنظيمه) لعام 1986. ويبلغ عدد المهن المدرجة حاليا في الجزء ألف من تلك القائمة 18 مهنة، وعدد العمليات المدرجة في الجزء باء 65 عملية. إضافة إلى ذلك، فقد تم بالفعل حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال بموجب العديد من القوانين، مثل قانون نظام السُخرة لعام 1976، وقانون الاتّجار اللاأخلاقي لعام 1956، وقانون منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وقانون عمل الأطفال (حظره وتنظيمه) لعام 1986. ولذلك، لا تنقصنا الرغبة في القضاء تدريجيا على عمل الأطفال في الهند. وتنفذ اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل مشروع بال باندهو في مختلف الولايات.

86 - وتعكف الحكومة على تنفيذ المشروع الوطني للقضاء على عمل الأطفال من أجل إعادة تأهيل الأطفال العمال. ويعمل المشروع في 271 مقاطعة، ونحو 000 10 مدرسة خاصة يتجاوز عدد المسجلين بها نصف مليون طفل. وتوفر هذه المدارس الخاصة التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب المهني، وما إلى ذلك، للأطفال المنسحبين من العمل، وذلك لإعدادهم للالتحاق بنظام التعليم العام.

87 - وفي ما يتعلق بالفقرة 51 من التعليقات الختامية، نشير إلى أن للهند تاريخا طويلا جدا من المعاملة الكريمة للاجئين، سواء كانوا من رعايا التبت أوبنغلاديش (طائفة شاكما)، أو ميانمار أوسري لانكا. ولم تصدق الهند حتى الآن على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين أو بروتوكول عام 1967. إلا أن التدابير الاستباقية المتخذة لصالح اللاجئين تتجاوز خطوط أي قانون، وهو ما يجعل الهند مقصدا آمنا للاجئين. وتدرك حكومة الهند الحاجة إلى اتباع نهج في التصدي لقضايا اللاجئين يراعي الاعتبارات الجنسانية. ومتى نما إلى علم الحكومة وقائع تنطوي على إنقاذ نساء أجنبيات من الاتجار بالبشر، فإنها تحاول تيسير إعادتهن إلى بلدانهن عن طريق القنوات الدبل وماسية حتى في حالة فقد/التأشيرة /جواز السفر أو عدم وجودهما. وتتعاون الهند تعاونا وثيقا مع مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند في كافة الأمور المتعلقة باللاجئين.

88 - وفي ما يتعلق بالفقرة 53 من التعليقات الختامية، نشير إلى أن إدارة المنطقة الشمالية الشرقية تم تحديثها، في الفترة 2004-2005، لتصبح وزارة كاملة الصلاحيات. وتتمثل ولاية هذه الوزارة في تنمية المنطقة الشمالية الشرقية من خلال تحسين المرافق الاجتماعية - الاقتصادية ومرافق الهياكل الأساسية. ومن أصل ميزانية الخطة البالغة 410 17 ملايين روبية في الفترة 2010-2011، تشير التقديرات إلى أن مبلغ. 500 15 مليون روبية، أي حوالي 89 في المائة من الاعتمادات، جاء في شكل مساعدة مركزية لخطط الولايات. وتولى مصالح المرأة الاهتمام والاعتراف الواجبين في إطار البرامج الإنمائية التي تنفذها الوزارة. وتتراوح اعتمادات الميزانية المخصصة للبرامج التي تستفيد منها المرأة من 36 في المائة في تريبورا إلى 11.85 في المائة في مانيبور للفترة 2011- 2012 .

89 - وفي ما يتعلق بالفقرة 55 من التعليقات الختامية، ترد إشارة في الفقرة 29 من هذا التقرير. ويشكل التسجيل الإلزامي للزوجة في جميع الممتلكات التي يحوزها أو يقتنيها الزوج خطوة متقدمة اتخذها العديد من حكومات الولايات. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن خطط ملكية الأصول الممولة من قبل الحكومة ملكية المرأة للأصول. وبناء عل ى ذلك، ففي خطط الإسكان من قبيل ” خطة إنديرا أواس يوجانا “ (Indira Awaas Yojana) أو ” خطة راجيف غاندي “ ، يتم التخصيص باسم أفراد الأسر المعيشية الإناث، أو باسم الزوج والزوجة معا. وبالإضافة إلى ذلك، كان تعديل قانون الوراثة الهندوسية في عام 2005 إصلاحا قانونيا هاما سيسهم في تمكين المرأة اقتصاديا، وسيمنح البنات حقوقا متساوية في ممتلكات الأسلاف.

متابعة المؤتمرات الدولية

منهاج عمل بيجين

90 - للتصدي لمسألة المرأة والفقر في إطار منهاج عمل بيجين، اعتمدت الحكومة استراتيجية مزدوجة من أجل كفالة حصول النساء والفتيات على فرص أحسن. أولا، تم التأكيد على تعميم الشواغل الجنسانية في جميع أنشطة التنمية. وثانيا، للتغلب على المعوقات التي تواجه المرأة في الحصول على الفرص، تم تصميم وتنفيذ برامج حصرية للنساء فقط. وقد انخفض عدد الفقراء المطلق من حوالي 320 مليون شخص (36 في المائة من مجموع السكان)، في الفترة 1993-1994، إلى حوالي 301 مليون شخص (27.6 في المائة من مجموع السكان) في الفترة 2004-2005. ويتم تناول تعليم المرأة وتدريبها في المادة 10 من الوثيقة الخاصة بالاتفاقية في هذا التقرير. ويتم تناول مسألة المرأة والصحة في المادة 12 من الوثيقة الخاصة بالاتفاقية من هذا التقرير. ويعالَج العنف الذي يمارس ضد المرأة في الفقرات من 54 إلى 60 من هذا التقرير. ولا يوجد نزاع مسلح في الهند بالمعنى المتعارف عليه في القانون الإنساني الدولي. وتعتبر مشاركة المرأة في القوة العاملة وتأمين سبل مضمونة لكسب العيش لدى الفئات المحرومة شاغلا رئيسيا للحكومة. ويتم تناول هذا الموضوع في المادة 11 من الوثيقة الخاصة بالاتفاقية في هذا التقرير. وقد اتخذت الحكومة إجراءات استباقية في تيسير مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القر ار. وتعرض تفاصيل ذلك تحت المادة 7 من الوثيقة الخاصة بالاتفاقية في هذا التقرير. ويتم تناول حقوق الإنسان للمرأة في الوثيقة الأساسية الموحدة من هذا التقرير. وتم إنشاء مؤسسات مختلفة مثل وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل، واللجان الوطنية، و لجان الولايات وغيرها للنهوض بحقوق المرأة. وتوفر وسائط الإعلام قنوات اتصال مختلفة للمرأة، وتعزز فرص حصولها على المعلومات، وتفتح لها سبل المشاركة في عملية التمكين وتتيح لها منابر للتعبير عن نفسها. وثمة آليات تنظيمية قائمة لمراقبة تصوير النساء والفتيات على نحو سلبي أو نمطي . وإذ يؤخذ في الاعتبار تأثير العوامل البيئية على المعيشة وكسب الرزق، تبذل جهود خاصة لزيادة مشاركة المرأة في حفظ البيئة وإصلاحها، وفي مكافحة التدهور البيئي. وتشجع المرأة على المشاركة في البرامج الحرجية المشتركة، وتربية النباتات، وإدارة الملكية المشتركة وبرامج مستجمعات المياه التي تنفذها الحكومة بصورة مستقلة وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وتضم الفئة العمرية للطفلات اللائي تتراوح أعمارهن بين صفر و 18 عاما ما يقرب من ربع مجموع سكان البلد و 45 في المائة من سكان البلد من الإناث. وقد احتفلت حكومة الهند بالعقد 1991-2000 بوصفه عقد الطفلة. وتمت صياغة خطة العمل الوطني ة من أجل الطفلة (1992). وفي عام 2005، قامت عدة وزارات في الحكومة بإعداد خطة العمل الوطنية للأطفال، وشملت الخطة أنشطة ترمي إلى تحسين الحالة الغذائية للأطفال، والحد من معدل وفيات الرضع ومعدل الوفيات النفاسية، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وخفض معدلات التسرب، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وزيادة شمول التحصين ، وما إلى ذلك. وفي عام 2007، أنشئت لجنة وطنية معنية بحماية حقوق الطفل من أجل إنفاذ حقوق الطفل وتنفيذ القوانين والبرامج المتصلة بالأطفال بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة أيضا تدابير برنامجية مختلفة، من قبيل خطط التحويلات النقدية المشروطة لتعزيز وضع الطفلة.

الأهداف الإنمائية للألفية

91 - تراجع الفقر في الهند بنحو 0.8 نقطة مئوية سنويا خلال فترة الأحد عشر عاما التي سبقت الخطة الخمسية الحادية عشرة. وانخفضت نسبة الأطفال الذين يقل وزنهم عن المعدل الطبيعي بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال الفترة الممتدة بين فترتي السنتين 1998-1999 و 2005-2006، من حوالي 43 في المائة إلى حوالي 40 في المائة وبهذه الوتيرة في الانخفاض، يتوقع أن يهبط هذا المعدل إلى 33 في المائة فقط بحلول عام 2015. وبموجب مقياس صافي معدل الالتحاق بالمدارس في التعليم الابتدائي فقد عبر البلد بالفعل في الفترة 2008-2009 خطا فارقا وهو معدل 95 في المائة الذي يعتبر قيمة دالة في ما يتعلق بتحقيق الهدف المحدد لعام 2015 المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 10 سنوات. ومن المرجح أن تحقق الهند محو أمية الشباب بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2015. وحسب مقياس مؤشر تكافؤ الجنسين في الالتحاق بالمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، ظلت نسبة التفاوت بين الإناث والذكور في مراحل التعليم الثلاث جميعها تتناقص بشكل مطرد على مر السنين. وبلغت نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة إلى الرجال في الفئة ال عمرية 15-24 عاما 0.88 في الفترة 2007-2008، وتجنح نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة إلى الرجال في الفئة العمرية 15-24 سنة إلى أن تتجاوز الرقم 1 بحلول عام 2015، وهو ما يعني وصولها، بحلول عام 2015، إلى حالة من التفاوت بين الجنسين في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة لصالح النساء مقارنة بالذكور من الشباب.

92 - ووفقا لنظام التسجيل حسب العينة لعام 2009، فإن معدل وفيات حديثي الولادة ( عدد وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن 29 يوما لكل 000 1 من المواليد الأحياء) في الهند هو 34 (38 في المناطق الريفية، و 21 في المناطق الحضرية ). وفي عام 2010، شهد معدل وفيات الرضع انخفاضا كبيرا، حيث بلغت التقديرات على الصعيد الوطني 47. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد الوطني، خلال العقد الماضي. ومن المتوقع أن يشمل التحصين ضد الحصبة في الهند حوالي 89 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرا بحلول عام 2015. ويجنح معدل الوفيات النفاسية في الهند إلى أن يبلغ 139 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء بحلول عام 2015. وقد زاد معدل تغطية عمليات التوليد في المؤسسات الصحية في الهند من 26 في المائة في الفترة 1992-93 إلى 47 في المائة في الفترة 2007-2008. وكشف التحليل الوبائي أن عدد حالات الإصابة السنوية الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية قد انخفض بما يزيد عن 50 في المائة خلال العقد الماضي. وتشير التقديرات إلى أن الهند شهدت حوالي 0.12 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 200 9، مقابل 0.27 مليون حالة في عام 2000. وانخفضت حالات الإصابة بالملاريا على نحو مطرد من 2.08 مليون حالة إلى 1.6 مليون حالة خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2010. كذلك انخفضت حالات الإصابة بالبلاذمود المنجلي من 1 إلى 0.83 مليون حالة خلال الفترة نفسها. وخفضت جميع أشكال انتشار السل من 338 حالة لكل مليون نسمة (1990) إلى 256 حالة لكل مليون نسمة في عام 2010. وانخفضت معدلات الوفيات بسبب السل في البلد من أكثر من 42 حالة لكل مليون نسمة في عام 1990 إلى 26 حالة لكل مليون نسمة في عام 2010، كما ورد في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2011.

93 - والهند على مسار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة. وازداد إجمالي نسبة الأسر المعيشية، التي يمكنها الحصول على مياه شرب محسنة، من حوالي 68.2 في المائة في الفترة 1992-1993 إلى 91.4 في المائة في الفترة 2008-2009. وتظهر أحوال ساكني الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية في الهند، كما تبينها نتائج النظام الإحصائي الوطني للفترة 2008-2009، مقارنة بما يقابلها من نتائج في عام 2002، بوادر تحسن هامشي من حيث الطرُق، وإمدادات المياه وتوصيل الكهرباء، والصرف الصحي، والمجاري والتخلص من القمامة، والتعليم، والمرافق الطبية، حيث شهدت الأحياء الفقيرة غير المعترف بها درجة من التحسن فاقت الأحياء الفقيرة المعترف بها، خلال فترات الخمس سنوات السابقة لعام 2002 والفترة 2008-2009

ثالثا - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

94 - عملا بمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، تم إقرار عدد من التشريعات الكثير منها قيد الاستعراض لإدخال تعديلات عليها، في محاولة للوفاء بالأهداف والتوجيهات الدستورية. وقد اعتمدت الحكومة تدابير خاصة مختلفة، مثل تخصيص الحجوزات والحصص والخطط الخاصة ورصد صناديق خاصة من أجل معالجة أضرار تاريخية لحقت ببعض الشرائح/ الطوائف، من قبيل الطوائف والقبائل المصنفة والنساء، والأقليات، وذوي الإعاقة، بغية تمكينهم من الحصول على حقوق الإنسان الأساسية والتمتع بها دون خوف أو عوائق.

95 - ظلت السلطة القضائية الهندية، وهي هيئة مستقلة وحيادية، عاملا رئيسيا محفزا على التغيير وقدمت، على مر السنين، آراء بعيدة الأثر بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد أعادت المحكمة العليا صياغة نفسها لتتحول من مؤسسة يعهد إليها بمهمة تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها إلى مؤسسة تعمل بنشاط على تعزيز سن القانون وإنفاذه. على سبيل المثال، في التماس متصل بالأمن الغذائي قُدم في الآونة الأخيرة، أصدرت المحكمة العليا مجموعة من الأوامر المؤقتة إلى الحكومة المركزية وحكومات الولايات، من أجل تحقيق الفعالية في إعمال هذه المسألة. وأقرت المحكمة العليا أيضا بإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها امتدادا للحق في الحياة. وقد اضطلعت محكمة الهند العليا والمحاكم العليا على مدى الثلاثين عاما الماضية بدور محوري للغاية باعتبارها تمثل سلطة قضائية نشطة من خلال ما يرفع من دعاوى تتعلق بالمصلحة العامة أمامها للحماية من الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان. وقد كفلت السلطة القضائية، حتى لو لم تكن الهند وقعت أو صدقت بعد على أي بروتوكول/صك دولي، الإحاطة علما بهذه البروتوكولات أو الصكوك خلال ما تصدره من أحكام مختلفة.

96 - وأنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية للأقليات وغيرها للانتصاف لانتهاكات وخروقات حقوق الإنسان. وقد استرشد تفسير المحاكم مصطلحي المساواة والتمييز بالمعايير الدولية وأُدرج بعض الحالات في هذا التقرير. واعترافا من الحكومة بالتفاوتات والأضرار التي يعاني منها بعض الطوائف، وهي الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، فقد اعتمدت تدابير استباقية، وإجراءات إيجابية وتدابير خاصة. واعتمدت مبادئ تمكينية في الدستور وسنت قوانين خاصة أيضا. ويُحظَر التمييز الطائفي، وتكفل قوانين، مثل قانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955، وقانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (منع ارتكاب الفظائع) لعام 1989، والقانون المتعلق بالقبائل المصنفة وغيرها من قاطني الغابات التقليديين (الاعتراف بحقوق قاطني الغابات) لعام 2006، حماية حقوق الفئات الضعيفة وتسن قواعد للإغاثة وإعادة التأهيل. وخصصت حجوزات للأشخاص المنتمين إلى فئة الطوائف والقبائل المصنفة في المؤسسات التعليمية، وفي التوظيف والهيئات السياسية أيضا. وقد استفاد أشخاص كثيرون من هذه الإجراءات الإيجابية وأصبح بمقدورهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم والتمتع بها كما يمارسها ويتمتع بها الأشخاص الذين ينتمون إلى الطوائف الأخرى. وقد سبق أن سُلّط الضوء على التدابير الخاصة التي اعتمدت لصالح المرأة في التقرير الدوري السابق وفي هذا التقرير أيضا.