* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

المعلومات الواردة من العراق بشأن متابعة الملاحظات الختامية على تقريره الدوري السابع *

[تاريخ الاستلام: 23 كانون الأول/ديسمبر 2021]

مقدمة

استناداً إلى الفقرة (48) من الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري السابع المقدم من جمهورية العراق إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الواردة في الوثيقة CEDAW/C/IQR/CO/7، تقدم جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة المعلومات الخطية في إطار متابعة الملاحظات الختامية وكالآتي:

الإطار الدستوري و التشريعي

الفقرة (14-أ) إلغاء المادة 41 من الدستور التي تنص حالياً على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون، وذلك بهدف ضمان المساواة بين المرأة والرجل بما يتفق مع الاتفاقية ومع المادة 14 من الدستور.

1 - شكل مجلس النواب العراقي لجنة خاصة للتعديلات الدستورية وكانت المادة (41) من بين المواد ذات الأهمية إذ قدمت العديد من المنظمات غير الحكومية وناشطي حقوق الانسان ملاحظات بشأنها، واجتمعت اللجنة العديد من الاجتماعات وما زالت في إطار المشاورات لتقديم رؤية موحدة لجميع التعديلات الدستورية لكي تقدم صفقة واحدة حيث تستمر المشاورات والاستماع إلى أصحاب العلاقة للوصول إلى تلك الرؤية.

2 - وبشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية فإن التعديل على التشريعات من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب وعند صدور التعديل المقترح فإن القضاء العراقي ملزم بتطبيق القانون ولغاية الآن لم يصدر أي تشريع أو تعديل في مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

الفقرة (16-ب) أعادة وزارة شؤون المرأة واعطائها حقيبة وزارية وولاية واضحة من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لذلك، وتعزيز قدراتها على التأثير في صياغة السياسات العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين ووضعها وتنفيذها، وتعزيز دور هذه الوزارة في مجال التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ التشريعات في ميدان المساواة بين الجنسين وفي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات فقد تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

1 - استحدثت دائرة تمكين المرأة العراقية ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتولت ملفات وزارة الدولة لشؤون المرأة (المنحلة) جميعها، وتعد ضامناً لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتسعى من خلال المهمات الموكلة اليها إلى ((إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية من أجل تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في عملية التنمية، والنهوض بواقع المرأة الريفية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لتمكينها وتوعيتها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المقرة والمتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتفعيل مهمة العراق في المحافل الدولية التي تسعى لدعم قضايا المرأة، إلى جنب مراجعة القوانين والتشريعات والقرارات والضوابط التي تكرس التمييز بين الجنسين والعمل على تقديم التوصيات اللازمة لتعديلها ومتابعة التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة)) وإن استحداث هذه الدائرة قد تجنب الجوانب السلبية التي رافقت عمل وزارة الدولة لشؤون المرأة إذ أصبحت هذه الدائرة تعمل في إطار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولها تخصيصات مالية مناسبة.

2 - أصدرت الحكومة العراقية أمراً ديوانياً بتشكيل (المجلس الوطني لشؤون المرأة) برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الأعضاء رفيعي المستوى في الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني، يتولى دعم دائرة تمكين في أداء مهماتها وجعلها الإدارة التنفيذية لهذا المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عنه، من خلال أذرعها التنفيذية الفنية (تشكيلات تمكين المرأة) في المؤسسات الحكومية والحكومات المحلية في المحافظات بالإضافة إلى مهماته في العمل على (وضع السياسات ومناقشة أوضاع المرأة وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها وبما يضمن حقوق المرأة وحريتها التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة، وتقويم واقع المرأة العراقية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية من خلال تقديم الحلول والمقترحات القائمة على منظور النوع الاجتماعي بغية النهوض بالمرأة وتنسيق العمل مع منظمة المرأة العربية ودوائر المرأة التابعة لها).

3 - تتولى دائرة تمكين المر أ ة متابعة تنفيذ خطة تنفيذ ال قرار 1325 (2000) ل تعزيز مشاركة المر أ ة في القيادة وصنع القرار بما يعزز حفظ الامن وبناء السلام. وأطلقت الخطة الثانية للقرار 1325 (2000) بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2020.

4 - وضعت دائرة تمكين المرأة ضمن خطة عملها متابعة تعديل النصوص التشريعية مع إ قامة ورش عمل توعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية لمناقشة النصوص القانونية ذات الطابع التمييزي.

وفي ضوء ما تقد م فإن الهياكل المؤسسية الحالية توفر ضمانة أساسية لاستمرار عمل وزارات الدولة لشؤون المرأة وتعزيزها (الملغاة).

النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا

الفقرة (40-أ) كفالة العودة الامنة للمشردات داخلياً واللاجئات إلى ديارهن ومشاركتهن في أعادة بناء مجتمعاتهن المحلية.

1 - وفقاً لقانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم (21 لسنة 2009) والتعليمات والضوابط الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون وقد اهتمت وزارة الهجرة والمهجرين بـ (النازحات، المهاجرات) وذلك بشمولهن بالمساعدات المادية والعينية بعد تحقيق العودة الطوعية، علما أن الوزارة تعمل على تحديث التعليمات الوزارية بما يخدم هذه الشريحة من النساء، كما تم تنظيم دورات تثقيفية وتوعوية لتنفيذ بعض المشاريع المدرة للدخل بهدف تحسين الدخل المادي لهذه الفئة وفقاً لآلية عمل وزارة الهجرة والمهجرين.

2 - قانون الناجيات الأزيديات بالرقم (8) لسنة 2021 ويمثل هذا القانون إطارا قانونيا للسعي لتحرير المختطفات من كل المكونات في سهل نينوى حيث اعتبر القانون تلك الجرائم جرائم إبادة جماعية، ويؤمن القانون الحماية للناجيات والخدمات الخاصة بإعادة التأهيل لهن، كما يوفر القانون تعويضات مناسبة لهن ويلزم القانون المؤسسات العراقية على السعي لتدويل قضيتهن ومتابعة المجرمين في كل مكان، وتشكل بموجب القانون لجنة عليا ودائرة للناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمتابعة الطلبات المقدمة من قبل الناجيات، كما يلزم القانون بتشكل محكمة بداءة في قضاء سنجار لمعالجة أوضاع المولودين من الناجيات.

3 - أقر مجلس الوزراء بتاريخ 16 آذار/مارس 2021 الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية التي قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع وزارة التخطيط وأخذت الخطة بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبنى التحتية والاجتماعية والنفسية ووضعت الخطة تحليلاً لواقع النزوح في العراق في ضوء ذلك مرتكزة على الاعتبارات والمتغيرات التي حصلت بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش واقترحت برامج وأنشطة تنفيذية لذلك ومن بينها الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمعات الأصلية الريفية والحضرية بما يضمن إعادة الاستقرار لتلك المناطق وممارسة المرأة لدورها الاجتماعي والسياسي في ذلك.

4 - أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين قراراً بإغلاق المخيمات التي تحت إداراتها في إطار خطة وطنية لإنهاء أزمة النزوح الداخلي من خلال تأهيل المناطق الأصلية وتسوية المنازعات العشائرية بما يضمن الحفاظ على أمن النازحين بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية في جوانب سلامتهم وأمنهم الاقتصادي وتوفر الخدمات.

** المصدر : التقرير الفصلي ال أ ول لإنجازات وزارة الهجرة والمهجرين تجاه المرأة لعام 2021 .

وخلال العام 2020 سجلت وزارة الهجرة والمهجرين عودة أكثر من 66 ألف عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية كما أغلقت الوزارة بشكل طوعي 59 مخيم عام 2020 وبلغ عدد الدور التي رممتها وزارة الهجرة والمهجرين مع المنظمات الدولية (600 1) دار في محافظتي الأنبار ونينوى ونصبت نحو 494 كرفان في محافظة صلاح الدين ونينوى والأنبار ووزعت منح للعوائل العائدة شملت (124 22) عائلة، كما عملت الوزارة على توزيع نحو مائة مشروع مدر للدخل للعوائل العائدة وركزت المشاريع والإجراءات التي نفذتها وزارة الهجرة على تمكين المرأة النازحة والمرأة العائدة من مخيمات النزوح من خلال ورش عمل نفذت بالتنسيق مع المجتمع المدني **.