وقبل سن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2007، أصدرت الحكومة المرسوم الرئاسي رقم 88/2002 بشأن خطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار ضد المرأة. وهي خطة أعمال متكاملة من أجل تعزيز التنسيق وزيادة التضافر بين أصحاب المصلحة لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل. ومُرفق إحصاءات بشأن ضحايا الاتجار في الأشخاص في 8 بلدان، والحل الذي اتُّخذ لمساعدتهن.

وفيما يلي الإجراءات المُبيَّنة في الخطة الرئيسية بشأن القضاء على الاتجار بالمرأة والطفل:

التشريعات وإنفاذ القانون

سن البرلمان مؤخراً في عام 2007، القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص رقم 21 لعام 2007 كأساس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الإنسان للمرأة، وكأداة مهمة لمكافحة الاتجار في المرأة والطفل. وقبل ذلك بأمد طويل، تم التوقيع على بروتوكولين بشأن مكافحة الاتجار في البشر، والاتجار في الأطفال وهما، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (1989) بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية للأطفال وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المُكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقد أصدر المدعي العام للمقاطعة رسالة تعميمية بشأن غسل الأموال؛ والجرائم الحاسوبية، والاتجار بالمرأة والطفل. وتتضمن الرسالة التعميمية إفادات بشأن حالات الاتجار بالأشخاص التي تمت تسويتها فضلاً عن مرتكبيها الذين جرت ملاحقتهم قضائياً وذلك على النحو التالي:

الأقاليم	عدد الحالات عام 2004	عدد الحالات عام 2005
شمال سومطرة	10
شمال سولاويسي	1
رياو	2
شرق كَاليمنتان	3	1
جاكرتا	6
غرب جاوه	1	1
لامبونغ	1
غرب سومطره	1
بانكا بيليتونغ	1
بنغكولو	1
جامبي		1
بانتن		2
وسط جاوه		1
شرق نوسا تينغارا		1
شمال سولاويسي		1

ولمكافحة الاتجار على مستوى الأقاليم، أصدر العديد منها ومن المقاطعات لوائح أو قوانين إقليمية. ومن بين الأقاليم التي فعلت ذلك شمال سولاويسي، ودوماي، ورياو، وإندرامايو، وسيلاكاب، وسوراكارتا، وشرق جاوه، وغرب كاليمنتان، وشرق كاليمنتان، وغرب نوسا تينغارا.

وقد نجحت الشرطة الوطنية في تفكيك حلقة للاتجار بالأشخاص في تانغيرانغ، ولامبونغ، وشرق جاوه، وشمال سومطره، وكينداري، وسيريبون، ومكاسار، ووسط جاوه.

وقد نقَّح المدير العام للهجرة القانون رقم 9/1992 بشأن الهجرة الذي يتناول معاملة النساء ضحايا الاتجار والنساء اللاتي يجري تهريبهن كعاملات مهاجرات.

وفي الوقت الراهن تعكف الشرطة على إنشاء وحدة مُصمَّمة خصيصاً لمعالجة الجرائم المُرتَكَبة ضد المرأة والطفل، والاتجار بالمرأة والطفل. وسيكون جزء من الوحدة بمثابة مرفق معالجة خاصة.

المنع

فيما يلي التدابير المُتَّخذة:

* بدء حملة عامة باستخدام وسائط الإعلام، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، لتوفير معلومات بشأن الاتجار بالأشخاص بغية التصدي للأعمال التي يقوم بها المتاجرون بالأشخاص.

* نشر معلومات بين أصحاب المصلحة في مجال التعليم والاتصال لذوي الصلة بشأن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالقضاء على الاتجار بالمرأة والطفل.

* عقد حلقة دراسية بشأن الاتجار بالمرأة والطفل، يحضرها مشاركون من دوائر الأعمال الفندقية والترفيهية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الحكوميين.

* استخدام الموارد لتحديد نقاط عبور ووجهات النساء المهاجرات للعمل في الخارج كعاملات.

وبدعمٍ من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، مثل اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة والمركز الأمريكي لتضامن العمال الدولي، نظمت وزارة تمكين المرأة برنامجاً لتعزيز مبادرات الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، ونقابات العمال، في مجال مناهضة الاتجار بالبشر في عشرة أقاليم. وقدمت منظمات المجتمع المدني هذه أيضاً الدعم لإعداد وإنتاج مجموعة برامج تدريب بالفيديو وحملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بغية تثقيف آلاف الأفراد بشأن شبكة الاتجار بالأشخاص، وسبل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبناء الوعي بشأن الاتجار بالأشخاص، وتمكين المعلمين من زيادة الوعي بشأن هذا الموضوع في المدارس المتوسطة والثانوية. ووفرت أيضاً رسائل إعلامية من خلال الكتب المصورة والمنشورات الموضوعة داخل المُعجَّنات التجارية، وكذلك عن طريق أول موقع إندونيسي على شبكة الويب العالمية مُخصَّص على وجه الحصر لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفضلاً عن هذا، يقوم أحد المشاهير البارزين وهو ديوي هيوز الذي اختير ليكون نموذجا يُحتذى في القضاء على الاتجار بالمرأة والطفل، بتقديم تدريب على شريط الفيديو في هذا المجال.

وقد أدت الجهود التي من هذا القبيل إلى إعادة تنشيط مؤسسات المجتمع المحلي المُتاحة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومن بينها تعاونيات الادخار والقروض في شرق كاليمنتان؛ ومشاريع إدرار الدخل في مقاطعة نونوكان، بإقليم شرقي جاوه؛ وشمل هذا برنامجاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية والخدمات الاجتماعية لأطفال النساء المهاجرات العاملات في نونوكان، بإقليم شرق جاوه. وفي هذا الصدد أيضاً يؤدي نظام عبور العاملات المهاجرات الإندونيسيات، العائدات إلى الوطن عن طريق جاكرتا، دورا، حيث يحصلن على خدمات الإيواء التي تُوفَّر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في حال سفرهن.

ووضعت وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة، اتفاقا خاصا لإدارة ومعالجة أوضاع العاملات المهاجرات الإندونيسيات مستخدمة نهج حقوق الإنسان.

وقد طلب المدير العام لإدارة شؤون السكان، في وزارة الشؤون الداخلية، من إدارات المقاطعات/المدن توفير شهادات ميلاد مجانية للأطفال حديثي الولادة، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الأقاليم.

المنع، إعادة التأهيل، إعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن

من بين التدابير الكثيرة المُّتخذة في هذه المجالات ما يلي:

- وضع دليل/إجراءات تنفيذية معيارية بشأن عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة إدماجهم بواسطة الوزارات المختصة، وتقوم بتنسيق ذلك وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة. وإلى جانب ذلك، أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية دليلاً و مبادئ توجيهية تقنية له بشأن توفير الحماية للأطفال، والتصدي لاستغلالهم الجنسي التجاري، وبشأن تمويل نفقات إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص، كما أعدت دليلاً عن إدارة دور الحماية الاجتماعية للأطفال.

- إنشاء مراكز خدمات متكاملة لضحايا العنف، من خلال توقيع اتفاق مشترك بين وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، والشرطة الوطنية. وقد أنشأت الشرطة 38 مركزاً من مراكز الخدمات المتكاملة في مستشفيات الشرطة في شتى أنحاء إندونيسيا، وقد أُعد أحدها خصيصا ليكون مركزاً للنساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتحظى تلك المراكز بدعم يتمثل في توفير الخدمات الطبية الكاملة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقد وفَّرت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة القانونية والتثقيف للضحايا. وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2006، قُدِّمت المساعدة إلى 409 من ضحايا الاتجار بالأشخاص. وتألف المجموع من 304 من الأشخاص البالغين (تبلغ نسبتهم 74.33 في المائة)، من بينهم 31 رجلا (أي بنسبة 7.58 في المائة) و 378 امرأة (93.42 في المائة) بينما بلغ عدد الأطفال 105 طفلا (25.67 في المائة).

- ولتسوية حالات العنف ضد المرأة، في السنوات 1999-2005، أنشأت الشرطة الوطنية 237 وحدة معالجة خاصة تعمل أيضاً كدور إيواء لضحايا العنف. وتُدير الوحدات شرطيات كما تُقدم الخدمات للنساء والأطفال من ضحايا الجرائم والعنف، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص. وفي السنوات 2004-2005، قامت الشرطة بتدريب 100 1 امرأة شرطية لإدارة الوحدات.

- وقد أعدت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة بالتعاون مع حكومات الأقاليم مراكز لتقديم الخدمات المتكاملة للمرأة والطفل في الأقاليم، والمقاطعات/المدن باعتبار ذلك الوسيلة المفضلة لتحصيل العلم والتدريس وتقديم المساعدة القانونية في البرامج الخاصة بالمرأة والطفل.

- وقامت الشرطة الوطنية بنشر معلومات بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص على أفراد الشرطة، وأجرت تدريبات، وعقدت حلقات دراسية وأعدت وحدات تدريبية بشأن كيفية معالجة الاتجار بالأشخاص ومرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص.

13- يلاحظ التقرير وجود مئات من حالات الانتهاك كل عام لما يقدّر بـ 2.5 مليون عامل إندونيسي مهاجر في الخارج، تبلغ نسبة النساء بينهم أكثر من 70 في المائة، وأنه لم يبذل سوى أقل القليل لتزويدهم بالحماية أو التأهيل الملائم قبل المغادرة (الفقرة 108). وأعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة أيضاً عن القلق إزاء الاتجار بالنساء المهاجرات في الخارج لأغراض البغاء ( A/53/38/Rev.1 ، الفقرة 296 ). يرجى وصف التدابير المحددة المعمول بها من أجل التصدي لهذه المشكلة والإجراءات الإضافية التي سيجري اتخاذها لحماية هؤلاء النساء المهاجرات في الخارج من الإيذاء والعمل في البغاء.

أبرزت بالفعل في الإجابات السابقة بعض التدابير التي يجري اتخاذها.

وُقِّعت اتفاقات تعاون ثنائية في مجال العمل مع العديد من البلدان المستقبلة للمهاجرين، وهي الكويت والأردن وماليزيا وتايوان وكوريا في الأعوام 1996 و 2001 و 2004 على التوالي. ويستند الاتفاق إلى الشواغل المتبادلة والالتزام بتعزيز وحماية حقوق العاملات المهاجرات الإندونيسيات اللاتي يعملن في تلك البلدان، سواءً كُن يتمتعن بمركزٍ قانوني مقبول أم لا.

وعلى المستوى الإقليمي، اضطلعت إندونيسيا بالريادة من أجل التنفيذ الكامل للأهداف والالتزامات المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ورصد تقدمها. وأثناء انعقاد الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا عام 2004 في جاكرتا، اعتمدت الرابطة إعلاناً بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في منطقة الرابطة.

وقد شاركت فرقة العمل الخاصة الإندونيسية المعنية بالقضاء على الاتجار بالمرأة والطفل، بنشاط في الاجتماعات الوطنية واجتماعات الرابطة المتعلقة بالقضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للطفل والمرأة.

وفي عام 2007، أنشأت الحكومة وكالة التنسيق الوطنية لتنسيب وحماية العاملين الإندونيسيين في الخارج بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8/207.

المشاركة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات

14- على الرغم من اعتماد القانون رقم 12 لعام 2003 بشأن الانتخابات العامة، الذي ينص على ضرورة أن تشكل النساء ما لا يقل عن 30 في المائة من مرشحي الأحزاب السياسية بالمجلس التشريعي (الفقرة 76)، فإن التقرير يعترف بأن عدد النساء المرشحات في أغلب الأحزاب السياسية يقل عن هذا. يرجى بيان الجزاءات التي ينص عليها القانون في حالة عدم الامتثال، إن وجدت، والتدابير الأخرى المتخذة لتحقيق الامتثال لهذا القانون.

لا تُفرَض جزاءات قانونية على عدم الامتثال للقانون الخاص بالانتخابات العامة. وإن كانت هناك ثمة جزاءات، فالأرجح أن تكون جزاءات معنوية، تستند إلى ضرورة تحقق النزاهة في الأشخاص الذين يسيطرون على الأحزاب السياسية، ولكن لا يقدمون أي التزام بتعيين نساء كأعضاء في الأحزاب السياسية، أو العمل على شغلهن لمقاعد برلمانية. ويمكن أن يُعزى هذا إلى وجود ثغرة في القانون نفسه لا تتيح الاستفادة من لفظة ’ إجباري ‘ فيما يتصل بالتعيين القانوني للمرأة في مجال السياسة، مما يضمن توفير نسبة 30 في المائة للمرشحات في الحزب من أجل التنافس في الانتخابات، وشغل مقاعد برلمانية بعد ذلك.

ومن أجل كفالة مراعاة تخصيص نسبة 30 في المائة، قدمت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة بمساندة من المنظمات غير الحكومية، مؤخراً، تنقيحاً للقانون الحالي لتنظر فيه الرئاسة. ولن يُنظر فحسب في تنقيح قانون الانتخابات العامة بل وًفي تنقيح قانون الأحزاب السياسية وقانون تنظيم ومركز أعضاء البرلمان كذلك.

وقد اقترح الرئيس نفسه إدخال تحسينات على تلك القوانين واللوائح، ولاسيما تلك التي تتناول اختيار المرشحين للأحزاب السياسية، الذين يشاركون في الانتخابات العامة. ودعا أيضاً إلى وجود نظام انتخابي مفتوح يستند إلى التمثيل التناسبي الذي يُتيح للأحزاب السياسية وضع قوائم للمرشحين تستند إلى دعمٍ شعبي لا إلى الرعاية السياسية. وسيتيح هذا الاقتراح انتخاب المزيد من المرشحات كنائبات في البرلمان الوطني.

وتتمثل الاستراتيجيات الأخرى المُستخدمة فيما يلي:

(1) تعزيز وتقوية التواصل بين المنظمات النسائية؛

(2) زيادة تمثيل المرأة في الهيكل التنظيمي للأحزاب السياسية؛

(3) تعزيز الدعوة فيما بين قادة الأحزاب السياسية وأعضاء الأحزاب السياسية بحيث يتقاسمون الحاجة إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي؛

(4) تهيئة الوصول إلى وسائط الإعلام؛

(5) تعزيز الوعي والفهم بالاحتياجات السياسية للمرأة وطموحاتها من خلال التثقيف والتدريب.

وبالتزامن مع هذا، شاركت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة في التثقيف السياسي، لما فيه منفعة المنظمات النسائية، والأكاديميين، وأعضاء الأحزاب لسياسية، والمسؤولين في الوكالات الحكومية ذات الصلة، مُركِّزةً على قضايا الجنسين، والمواطنة، ومسائل فنية أخرى لازمةً من أجل زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية. واستهدف هذا التثقيف السياسي النساء المُحتمل ترشيحهن، والأعضاء الإناث في البرلمان، على الصعيد الوطني وصعيد الأقاليم على السواء. وقد أعدَّت إندونيسيا المواد اللازمة للجنة الانتخابية المستقلة، لما فيه فائدة الجمهور إلى جانب وضع خطة عمل وطنية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

15- يُبين التقرير الانخفاض الكبير في تمثيل النساء على الساحة العامة والسياسية، بما في ذلك البرلمان، والوزارات، والمؤسسات الحكومية غير الوزارية، والقضاء، والسلك الدبلوماسي. يُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير وأنشطة معمول بها للتصدي لهذا الوضع، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25، وما لها من أثر.

اتُّخذت ثلاثة تدابير استراتيجية لزيادة عدد النساء في الساحة السياسية وهي كما يلي:

( أ ) المشاركة في الدعوة لدى صانعي القرارات في الوزارات المختصة، من أجل العمل وفقاً لمفاهيم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وكذلك بما يتفق مع استراتيجية مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) نشر المعلومات بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين على المنظمات غير الحكومية والقطاعات الخاصة؛

(ج) تثقيف المرأة وتحسين مهاراتها من خلال التدريب.

ولكي تكون هذه التدابير فعّالة أخذت في الاعتبار حساسية المبادئ والتقاليد الاجتماعية – الثقافية، مما أعطاها فعالية لتحقيق النهوض بالمرأة.

وتشمل إستراتيجية أخرى حشد رابطة الموظفين العموميين التي تعمل على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم. وتقوم شعبة الرابطة لشؤون تمكين المرأة بدور نشط في توجيه أعضائها عامة وتمكين الأعضاء من الإناث، من خلال عقد الحلقات الدراسية بشأن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. ويقوم المشاركون في الدعوة أيضاً باستهداف رؤساء الإدارات في الوزارات المختصة، باعتبارهم أعضاء في الرابطة. وقد أعّدت وزارة الشؤون الخارجية سياسة تفيد كلاً من المرأة (الزوجة) والرجل (الزوج) في ميدان السلك الدبلوماسي، حيث يتم تعيين كل منهما في بلد قريب من الآخر. وفضلاً عن ذلك، قامت الوزارة بتعيين مزيد من النساء للعمل في الوزارة طوال السنوات الثلاث الماضية. ونتيجة لهذا، يوجد مزيد من الدبلوماسيات في الوزارة في الوقت الراهن.

الجنسية

16 - يرجى بيان حالة مشروع قانون الجنسية في جمهورية إندونيسيا (المعدِّل للقانون رقم 62 لعام 1958) (الفقرة 89) وتوضيح كيفية تلبيته لجميع متطلبات المادة 9 من الاتفاقية .

سُنَّ قانون الجنسية رقم 12 لعام 2006 في عام 2006. وقد حلّ هذا القانون محل القانون رقم 62 لعام 1958. وثمة اختلافان رئيسيان يميزان القانون رقم 12 لعام 2006 عن سابقه وهما:

(أ) أن المرأة الإندونيسية التي تتزوج أجنبياً تُمهل فترة ثلاث سنوات لتقرر إن كانت تريد الاحتفاظ بجنسيتها، أو اكتساب جنسية زوجها – وكانت المدة في السابق سنة واحدة فقط – (المادة (4) الفصل 26)؛ و

(ب) للطفل المولود نتيجة ذلك الزواج، الحق في جنسية مزدوجة إلى أن يبلغ من العمر 18 سنة، حيث له أن يقرر إن كان يريد الاحتفاظ بجنسيته أو اكتساب الجنسية الأخرى – وفي السابق، كان الطفل يكتسب جنسية الأب تلقائياً – (الفصل 6).

ويفي كلا الفصلين بمتطلبات المادة 9 من الاتفاقية.

العمالة، الفقر

17 - يعترف التقرير بأن النساء يحصلن دوماً على رواتب تقل بشكل كبير عن رواتب الرجال مقابل أداء نفس العمل (الفقرة 106) على الرغم من وجود اللائحة الحكومية رقم 8 لعام 1981 بشأن حماية الأجور والتصديق على الاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة (الفقرة 115). يرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان الامتثال للائحة وللاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتدابير المعمول بها لتعزيز معارف النساء بالقانون والقدرة على المطالبة بحقوقهن.

أجرت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة بالتعاون مع حكومات الأقاليم، عمليات رصد للسلع الصناعية/المصانع التي تستخدم عمالا أغلبهم من النساءً، من أجل تحديد فعالية اللائحة في حفز الجهود المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها. ولتحقيق تنفيذ اللائحة بصورة فعالة، قدم رئيس جمهورية إندونيسيا، أثناء الاحتفال بيوم المرأة الإندونيسية في كانون الأول/ ديسمبر، جائزة لكل رب عمل نجح في الامتثال للائحة الحكومة ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة .

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم كل من وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة ووزارة العمل والهجرة العابرة، بتنظيم دورات التدريب والدعوة للتوعية بقضايا الجنسين، لكل من أرباب العمل ومنظمي المشاريع، ورجال الأعمال، والعمال من أجل زيادة وعيهم وفهمهم لحقوق الإنسان للمرأة ولقضايا الجنسين.

وإلى جانب هذا النشاط، أعدت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة معلومات لنشرها مطبوعة وعن طريق الوسائط الإلكترونية على جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العاملين في وسائط الإعلام ذاتهم، من أجل زيادة وعيهم وحثهم على دعم المساواة بين الجنسين وعلى تمكين المرأة في أماكن العمل.

وقد أجرت وزارة العمل والهجرة العابرة تدريباً للتوعية بقضايا الجنسين وتحليل قضايا الجنسين لموظفيها. وقامت الوزارة أيضاً بنشر معلومات على أصحاب المصلحة بشأن خطة العمل الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، واستحدثت مؤشرات جنسانية في أماكن العمل كما أعدت دليلاً عن المساواة في فرص العمل والمعاملة.

18 - يعترف التقرير بأن الحكومة لم تتمكن من إنفاذ أحكام تتعلق بالحق في تلقي استحقاقات الأسرة عن كل المشاريع الخاصة، غير أنها تعمل على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني لصياغة مبادئ توجيهية تتعلق ب المساواة في فرص العمل، بغية التعجيل بالتنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية (الفقرة 145). يرجى تقديم معلومات عن محتوى المبادئ التوجيهية ووضعها، بالإضافة إلى التدابير الأخرى المتخذة لضمان الامتثال داخل القطاع الخاص للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

فيما يتعلق بالاستجابة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، أعدّت الحكومة سياسات ومبادئ توجيهية بشأن المساواة في فرص العمل. وتقوم الحكومة في الوقت الراهن بنشر السياسات العامة على المناطق المختلفة (الأقاليم والمقاطعات/ المدن).

وتُبرز المبادئ التوجيهية، بين جملة أمور، مسؤولية أرباب العمل على كفالة توفير ظروف العمل السليمة، التي تشمل الإضاءة الكافية، المراحيض، وخزائن الأمتعة، فينبغي توفير مرافق المراحيض، والسكن، ومرافق الاستجمام (بالنسبة للمصنع الذي يضم أكثر من 1000 موظف)، وحقوق والتزامات أرباب العمل والموظفين؛ وتعيين وترقية وتدريب الموظفين، والتطوير الوظيفي، وتقليص العمالة، وتوفير الحماية الاجتماعية، وإجراءات الشكاوى، والمسائل الأخرى ذات الصلة.

19 - يرجى توضيح ما إذا كان العاملون في القطاع غير الرسمي، ومنهم كثيرون من النساء، مؤهلين للمشاركة في نظام الضمان الاجتماعي للعاملين (جامسوستيك)، وإن كان الأمر كذلك، فيرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن نطاق تلك المشاركة .

ينص القانون رقم 3 لعام 1992 على أن كلاً من العاملين في القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي لهم الحق في المشاركة في برنامج الضمان الاجتماعي (Jamsostek ). وفي الوقت الراهن، لا يستفيد من برنامج (Jamsostek) إلا العاملين في القطاع الرسمي. ولا يزال تطبيق هذا البرنامج على العاملين في القطاع غير الرسمي يمر بمرحلة استطلاعية، بمشاركة قرابة 000 40 من العاملين في القطاع غير الرسمي.

20 - يلاحظ التقرير أن الفريق العامل المشترك بين الإدارات لتحقيق المساواة في مجال العمل يعمل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها على مواءمة التشريعات واللوائح من أجل تحسين سبل استفادة النساء من دعم الرعاية الاجتماعية، والقروض المصرفية، والائتمان، وفرص حصولهن عليها (الفقرتان 146 و 147). (أ) يرجى تقديم معلومات عن الأنشطة، وتأثير الفريق العامل المشترك بين الإدارات. (ب) ويرجى تقديم معلومات عما إذا كان فريق العمل تناول غير ذلك من القوانين التمييزية في عالم العمل، بما في ذلك الشرط الذي يقضي بحصول المرأة على موافقة أسرتها على العمل ليلاً (الفقرة 116)، والذي لوحظ مع القلق في التعليقات الختامية السابقة للجنة ( A/53/38/Rev.1 ، الفقرة 284 (ب)).

(أ) أدّى الفريق العامل الحكومي الدولي مهمته بصورة فعالة حتى عام 2002. فقد نجح في تحقيق التعاون بين الحكومة والأطراف الأخرى في المجتمع (المنظمات غير الحكومية). وعلى الرغم من عدم وجود تقييم لأثر الفريق العامل، فمن الجلي أنه قدم إسهامات كبيرة في إعداد برامج مراعاة المنظور الجنساني في المجتمع.

(ب) ولقد دأبت الحكومة باستمرار على تقديم الدعم للسياسات الرامية إلى حماية العاملات. وقامت الحكومة بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 100 و 111. وفي حين يتحسن الوضع الأمني بالتدريج، فإن اشتراط حصول المرأة على موافقة أسرتها لممارسة الحق في التعيين يُراد به بصورة رئيسية ضمان توفير حماية إضافية من جانب أسرة المرأة العاملة، بما يتفق مع حقوقها وكرامتها.

21 - يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس، عن استفادة النساء من الرهونات، والقروض المصرفية، وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالي .

لا توحد إلى الآن بيانات مفصّلة بحسب نوع الجنس تتعلق بالحصول على التمويل. ومع هذا فمنذ عام 2004، نظمت الحكومة وسائل دعم مالية تراعي قضايا الجنسين، من أجل تطوير المشاريع الصُغرى والصغيرة، وفقاً لبرنامج "تقاسم الأعباء بين الجميع" في 30 إقليماً. وتبلغ الأموال المنصرفة حوالي 7.5 مليون روبية (حوالي 840 مليون دولار أمريكي) لكل فئة.

22 - يعترف التقرير بأن معاناة النساء والأطفال فاقت معاناة الرجال نتيجةً للأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1997 (الفقرات 8 و 111 و 148)، لا سيما في مجال العمالة (الفقرة 113). يرجى بيان الكيفية التي تدرج بها خطط التنمية الوطنية أو استراتيجيات القضاء على الفقر المعمول بها في البلد، بما في ذلك الهادف منها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المنظور الجنساني، وتسهم في تنفيذ الاتفاقية، وتستجيب لما ساور اللجنة من مخاوف في تعليقاتها الختامية السابقة ( A/53/38/Rev.1 )، الفقرتان 281 و 302). . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر تنفيذ هذه السياسات على مستويات الفقر بين النساء، لا سيما النساء الريفيات .

تتألف الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر التي أعِدَّت عام 2005، من استراتيجية وخطة عمل للإسراع بتحقيق أهداف التخفيف من حدة الفقر. وقد أدرِجت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر في اللائحة الرئاسية رقم 7 لسنة 2005 بشأن خطة التنمية المتوسطة الأجل للفترة 2004- 2009، كما يجري إدماجها سنوياً في خطة العمل الحكومية إلى جانب اعتماد ميزانية خاصة لها. و قد أدرِجت إستراتيجية مراعاة المنظور الجنساني، وهي إحدى المبادئ الرئيسية في التنمية، في خطة العمل الحكومية (التي تُغطي السنوات 2006 إلى 2008).

ويمكن ملاحظة إدراج إستراتيجية مراعاة المنظور الجنساني في خطة التنمية المتوسطة الأجل وخطة العمل الحكومية في العديد من مجالات التنمية، ومنها على سبيل المثال التعليم، والصحة، والعمل، والقانون، فضلاً عن التخفيف من حدة الفقر.

وتدور جهود الحكومة للتخفيف من حدة الفقر حول أربعة خطوات رئيسية وهي:

(أ) تأييد النمو الذي يستهدف صالح الفقراء؛

(ب) تحسين وتوسيع نطاق برامج تنمية المجتمع المحلي؛

(ج) زيادة انتفاع الفقراء بالخدمات العامة الأساسية، من قبيل المياه النقية والتصحاح، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق النائية والمعزولة، بما في ذلك أبعد الجزر؛

(د) تطوير وتحسين نظام توفير الحماية الاجتماعية للفقراء.

ولإيضاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء، يتمثل الهدف في توفير الحماية لهم من الضرر الاقتصادي المحتمَل الناجم عن الصدمات الاجتماعية والاقتصادية. ومن المجالات ذات الأولوية زيادة الحماية المكفولة للأسر الفقيرة، بما في ذلك للمرأة والطفل، من خلال الوصول المُحَّسن إلى المعلومات والخدمات، مما يؤدي إلى تحقيق المرونة الاجتماعية وتمكين الأسرة، وكذلك من خلال إنشاء مراكز للخدمات الشاملة ، من أجل تمكين المرأة والطفل (P2TP2A). والمتوقع أن تؤدي كل هذه الأنشطة إلى توفير الحماية للمرأة، وإلى تحسين نوعية حياتها، وتمكينها.

وعلاوة على ذلك، فهناك مجال آخر من المجالات ذات الأولوية يرمي إلى توفير المساعدة الاجتماعية للأسر المعيشية الفقيرة (روماه، تانغا، سانغات، مسكين) عن طريق برنامج الأسرة المتمسكة بالأمل. والمستفيدون المستهدفون من برنامج الأسرة المتمسكة بالأمل هنَّ الأمهات الحوامل/ المرضعات، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 15 سنة، والمنتمين إلى الأسر المعيشية الفقيرة (روماه وتانغا وسانغات ومسكين), وللمشاركة في هذا البرنامج، يجب إأن تخضع الأمهات الحوامل لفحص الحمل، كما يجب أن يستوفي الطفل دون الخامسة من العمر متطلبات بروتوكول الصحة العالمي، من قبيل متطلبات التحصين الوزن. وتتعلق المتطلبات الأخرى بالتعليم. ويستلزم هذا وجوب التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 عاماً، بالمدارس، وأن تبلغ نسبة حضورهم 85 في المائة كحد أدنى. وباستيفاء هذه الشروط، يُتوقع أن تتحسن نوعية الصحة والتعليم لكل من المرأة والطفل على المدى الطويل.

وتنظم جهود التخفيف من حدة الفقر بين مختلف مجالات التنمية والمناطق، والمؤسسات. ولم يحالف النجاح العديد من مشاريع التنمية بما يكفي لتخفيض عدد الفقراء في إندونيسيا. واستناداً إلى البيانات المتاحة، فإن عدد الفقراء في إندونيسيا عام 2004 بلغ حوالي 36.1 مليون نسمة. ولوحظ انخفاض طفيف في عام 2005، حيث انخفض عدد الفقراء إلى 35.1 مليون نسمة. ويقطن معظم الفقراء المناطق الريفية (24.8 مليون نسمة عام 2004 و 22.7 ملون نسمة عام 2005).

وبدراسة السمات الاجتماعية – الديمغرافية للأسر المعيشية، ولاسيما تلك التي ترأسها امرأة، يبدو أن النسبة المئوية للنساء اللاتي ترأسن أسراً معيشية فقيرة، ويعملن باعتبارهن معيلات، بلغت 12.34 في المائة، بينما بلغ ذلك الرقم في الأسر المعيشية غير الفقيرة 12.61 في المائة عام 2005. وعلاوة على ذلك، فإن النسبة المئوية للأسر المعيشية التي ترأسها النساء، في المناطق الحضرية، تميل إلى الارتفاع (15.26 في المائة) مقارنة بالمناطق الريفية (11 في المائة). وينطبق هذا الوضع على الأسر المعيشية الفقيرة وغير الفقيرة على حد سواء. وعند النظر إلى الرقم القياسي لعدد الأفراد، بلغت نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها نساء، على الصعيد الوطني حوالي 12.77 في المائة، وتُصنَّف تلك الأسر المعيشية باعتبارها فقيرة. وفي المناطق الحضرية، تبلغ النسبة المئوية 10.27 في المائة كما تبلغ تلك النسبة 15.10 في المائة في المناطق الريفية (يُرجى الاطلاع على الجدول المرفق).

وعندما ينظر إلى هذه البيانات مع ربطها بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يمكن ملاحظة وجود علاقة متبادلة قوية تتعلق بالجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة الطفل، والتي يمكن قياس معدلها، بواسطة مؤشرات التنمية المتصلة بنوع الجنس ومقياس تمكين المرأة، في جملة أمور. ويُحسب مقياس تمكين المرأة، في إندونيسيا، استنادا إلى متغيرات في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وقد تحسن من 639ر0 عام 2004 إلى 651ر0 عام 2005. كذلك أظهر مقياس تمكين المرأة، في إندونيسيا، والذي يمكن حسابه من متغيرات مشاركة المرأة في مجالات الاقتصاد والسياسة وصنع القرارات، زيادة من 597ر0 عام 2004 إلى 613ر0 عام 2005.

وهناك أمثلة ناجحة كثيرة تبين تمكين المرأة في العديد من مجالات التنمية. ويمكن تبين بعضها في مجال الصحة. فعلى سبيل المثال، انخفض معدل وفيات الأمهات – وإن كان الرقم لا يزال مرتفعاً – إلى 307 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في الفترة 2002 – 2003. وإذا أريد لذلك أن يقترن بالأهداف الإنمائية للألفية، يلزم بذل المزيد من الجهود الحاسمة في هذا الصدد، كما يجب إيلاء اهتمام خاص للأمهات الحوامل/ المرضعات رضاعة طبيعية، والمنتميات لأسر معيشية فقيرة، وخاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية.

ويبين معدل مشاركة المرأة في قوة العمل زيادة من 50.6 في المائة عام 2005 إلى 51.4 في المائة عام 2006. وقد تم تنقيح عدد من سياسات حماية العمالة، بما في ذلك ما يتعلق بعمل العاملين في الخارج (معظمهم من النساء، ذوات التعليم المنخفض نسبياً).

يتمثل هدف التعليم، وهو أحد الأهداف الإنمائية للألفية في ضمان استكمال التعليم الأساسي لجميع الأطفال، أيا ما كانوا، ذكورا وإناثا على حد سواء، بحلول عام 2015. ونظراً لأن إندونيسيا حققت معدل التحاق إجمالي يتجاوز نسبة 100 في المائة، في التعليم الأساسي الذي مدته ست سنوات، فقد اتخذت قراراً بزيادة الفترة الزمنية للبرنامج لتصبح تسعاً، بما يسمح بمواءمته مع أهداف برنامج التعليم الأساسي الإلزامي ومدته تسع سنوات. ويغطي التعليم الأساسي المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية وأشكال التعليم المدرسي الأخرى المماثلة من حيث مستواها. وقد زاد معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس الثانوية والمستويات المماثلة، في غضون عقد واحد من 65.7 في المائة عام 1995 إلى 88.68 في المائة عام 2006. وفي ذات الوقت تنخفض الفجوة بين الجنسين. وفي حين أنه في عام 1995 بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي للبنات بالمدارس الثانوية والمستويات المماثلة 97.9 في المائة، مقارنة بالبنين، فقد ارتفعت تلك النسبة في عام 2006، لتصبح 101.6 في المائة. ومن المتوقع أن يساعد تحسين المستوى التعليمي للمرأة على تحسين نوعية حياتها. ونظراً لأن تحسين مستوى التعليم يؤثر على تحسين مؤشرات التنمية الأخرى، مثل معدل وفيات الأمهات، ومعدل وفيات الرُضع، ومعدل الخصوبة الإجمالي، وما إلى ذلك، يُتوقع أن يمثل تحقيق الهدف التعليمي من الأهداف الإنمائية الألفية إسهاماً كبيراً في تحقيق مجالات أخرى.

الصحة

23 - وفقاً للتقرير، تعد مسألة الحمل غير المرغوب فيه الذي يؤدي إلى الإجهاض غير المأمون وما به من تعقيدات مشكلة رئيسية تواجهها المراهقات (الفقرة 130)، كما أن دراسة أجريت عام 1999 على فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً في أربعة أقاليم في إندونيسيا كشفت أن 61 في المائة يحملن حملاً غير مرغوب فيه، وأن 12 في المائة منهن يقدمن على الإجهاض، و 70 في المائة يجهضن أنفسهن بأنفسهن (الفقرة 131)، على الرغم من أن الإجهاض الذي يتم خارج المرافق الطبية المعتمدة أمر غير قانوني بموجب القانون الإندونيسي (الفقرة 132). فيرجى بيان التدابير الملموسة التي اتخِذت من أجل التصدي لمسألة حالات الحمل غير المرغوب فيه وحالات الإجهاض، لا سيما بين المراهقات. وعلى وجه الخصوص، يرجى الاستفاضة حول توفر التعليم الجنسي المتناسب مع الأعمار، والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، ومجموعة وسائل منع الحمل، ومدى سهولة الحصول عليها .

اتخذت تدابير لمعالجة موضوع حالات الحمل غير المرغوب فيها وحالات الإجهاض. وما برح تعزيز الصحة الإنجابية يمثل الأداة الرئيسية في بناء الوعي بشأن آثار الإجهاض غير المأمون. وقد أدرجت الصحة الإنجابية في منهج التعليم الرسمي، وإن كانت فعاليتها لا تزال مقيدة بسبب المعرفة المحدودة للمدرسين. ويشمل جهد آخر يُبذل التثقيف بشأن تأخير الزواج، ولاسيما من جانب المرأة، إلى حين الوصول إلى العمر المناسب. ومن ناحية أخرى، أدت زيادة الالتحاق بالمدارس، إلى تقليل احتمال الزواج المبكر، بصورة غير مباشرة.

ما برح برنامج تنظيم الأسرة يواجه تحديات كبيرة مؤخراً بسبب ضعف تأثيره على مستوى المقاطعات، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تطبيق اللامركزية. وتحد هذه الظروف بشدة من معدل انتشار وسائل منع الحمل. ولمعالجة هذه الحالة، عمدت وكالة التنسيق الإندونيسية المعنية بتنظيم الأسرة في خطتها الإستراتيجية للفترة 2004 – 2009 إلى تركيز برامجها على ما يلي: ’1‘ مواصلة زيادة توعية السلطات المحلية، وقادة المجتمع المحلي والقادة الدينيين، بصورة مطردة، بشأن أهمية التنظيم الديمغرافي وتنظيم الأسرة، ’2‘ بناء شراكة فيما بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة ’3‘ حفز برامج المجتمع المحلي ’4‘ إعداد برنامج مناسب لتنظيم الأسرة، كأساس لسياسة ديمغرافية سليمة.

24 - يرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وما هو أثر الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وتفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومكافحته؟

اعتبارا من 31 كانون أول/ ديسمبر 2006، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 8194 حالة من حالات الإيدز، من 32 إقليماً تضم 169 مقاطعة. ويتبين من هذا الرقم أن نسبة حالات الإيدز بين النساء مقارنة بالرجال هي 5.12 في المائة إلى 1.0 . وحُسب انتشار الإيدز على الصعيد الوطني في عام 2006 على أنه يبلغ 3.61 في المائة لكل 000 100 من السكان أو أقل من 0.1 في المائة.

وقد بُذلت جهود كبيرة كما استُثمرت موارد مهمة لمكافحة انتشار وتفشي فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وإلى الآن لا يزال انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بين السكان عموماً أقل من 0.1 في المائة. على أنه في بعض المناطق من قبيل منطقة بابوا وفي ما بين (مستخدمي المخدرات والمشتغلين بالجنس) تميل حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتب (الإيدز) إلى الازدياد.

وقد أنشئِت اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز في العام الماضي. وطبقاً للائحة الرئاسية رقم 75/1006، ترمي اللجنة إلى زيادة التصدي لوباء الإيدز بصورة مكثفة، وشاملة، وبطريقة منسقة. ويركز برنامج اللجنة على ما يلي ’1‘ توعية الفئات المعرضة للخطر الشديد ويشمل ذلك من يتعاطون المخدرات عن طريق الحُقن، والمشتغلين بالجنس، ’2‘ الحد من حالات الإصابات الجديدة المنقولة بواسطة استعمال المخدرات أو بواسطة الاتصال الجنسي، ’3‘ توفير تغطية خاصة لــ 19 من أكثر الأقاليم إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن بينها بابوا. ويجري وضع خطة عمل وطنية للفترة 2007 – 2010 في صيغتها النهائية بحيث تشمل تلك التدابير الشاملة.

25 - يبين التقرير أن معدل وفيات الأمهات في إندونيسيا هو الأعلى بين بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الفقرة 124). يرجى وصف أي تدابير تتخذ للتصدي لهذه المشكلة، وخصوصا أي سياسات أو إجراءات تضمن وصول النساء إلى مرافق الصحة الإنجابية، ولاسيما فقيرات الحضر، والنساء الريفيات، ونساء المناطق النائية .

مع إدراك مدى إلحاح تحقيق خفض ذي قيمة في وفيات الأمهات، رصد المزيد من الموارد لمواجهة ذلك التحدي. ويشمل ذلك نشر العمال الصحيين (ولاسيما القابلات القرويات)، وتوفير إمكانية وصول الفقيرات إلى الخدمات المجانية قبل وأثناء الولادة ، وتحسين مرافق الصحة الأساسية والولادة الطارئة. وتزمع وزارة الصحة نشر 000 28 قابلة قروية وتدريب 000 58 من أطقم الموظفين الصحيين في عام 2008 وحده.

ولزيادة حصول المرأة إلى خدمات ما قبل الولادة وأثناءها، اعتُمدت آلية تأمين صحي منذ عام 2005، وستُستخدم لمساعدة ما لا يقل عن 60 مليوناً من النساء الفقيرات (ويشمل ذلك الحوامل من النساء)، مما يمكنّهن من الحصول مجاناً على الخدمات الصحية. وفي الوقت ذاته، يجري إعداد برنامج لتحويل النقد لمكافأة النساء اللاتي ينتفعن بالخدمات الصحية. وبموجب هذا البرنامج، يجب على الأم أن تفحص حملها بانتظام على أن يتم الوضع في حضور موظفين صحيين، لكي تستحق الحصول على النقد. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تحسين الخدمات الصحية الأساسية أولوية رئيسية في مجال التنمية الصحية إلى أن يتم في عام 2009 إعادة تركيز العديد من المشاريع على تحسين مرافق خدمات الصحة الأساسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

26- يبين التقرير أن السن القانونية للزواج هي 16 سنة للفتيات و 19 سنة للفتيان (الفقرة 163)، الأمر الذي كان من دواعي قلق اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( A/53/38/Rev.1 ، الفقرة 284(أ)). يرجى بيان الخطوات المتخذة من أجل رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً، حتى يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة، وما إذا كان قد وضِع جدول زمني لإصدار مثل هذا التعديل .

اقترحت وزارة الدولية لشؤون تمكين المرأة بدعمٍ من المنظمات غير الحكومية إدخال تنقيحات على القانون، تركز على سن الزواج، وتعدد الزوجات، والزواج القائم على اعتقادات دينية مختلفة، فضلاً عن وضع ودور كل من الزوج والزوجة. ولا يزال هذا التغيير قيد المناقش ــــ ة مع الأطراف ذات الصل ــــ ة. وتضمن برنامج التشريعات الوطني ــ ة للفترة 2005-2009 تنقيح قانون الزواج كجزء من جدول أعماله.

وبالتزامن مع ذلك، أقنعت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة الآباء بقوة بأن يدعوا أطفالهم، بنين وبنات على حد سواء، في المدارس، إلى أن يكملوا برنامج التعليم الإلزامي ومدته 9 إلى 12 عاما، على الأقل. واستفادت الوزارة أيضاً من قوانين أخرى لا تشجع على الزواج المبكر، من قبيل تعديل الدستور، والقانون رقم 39/1999، وخاصة المادة 51 بشأن الحقوق والالتزامات المتساوية للزوجة والزوج في إطار الزواج، والقانون رقم 7/1984 بشأن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وقامت وزارة الدولة بصفة خاصة بنشر معلومات على جميع قطاعات المجتمع بشأن قانون حماية الطفل مع التجديد بصفة خاصة على حق الطفل في التعليم والصحة والترفيه، وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية. وفي هذا القانون، يُعرَّف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 عاماً. ومع تعميم هذا القانون بشأن حماية الطفل، يؤمَل في أن لا يسمح كثير من الآباء لأطفالهم بالزواج دون أن يبلغوا سن18 عاماً، على نحو ما ينص عليه قانون الزواج. وقامت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة أيضاً بتكثيف الدعوة ونشر المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة، بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي هذا الصدد، ثمة جهد آخر جدير بالملاحظة وهو الحملة التي تشنها وزارة التعليم الوطني بشأن التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات للفتيان والفتيات والتعجيل ببرنامج مكافحة الأمية للمرأة.

27- يعترف التقرير بأن زيجات الأطفال (الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً) لا تزال منتشرة، فتصل في ارتفاعها إلى 16 في المائة في غرب جاوه، وفقاً للاستقصاء الاقتصادي الاجتماعي الوطني (الفقرة 74). يرجى تفسير السبب وراء عدم الالتزام بالأحكام الواردة في القانون 23 لعام 2002. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود المحددة المتخذة للحد من انتشار زواج الأطفال، بما في ذلك الاقتراح بفرض جزاءات قانونية على الأفراد الذي يكرِهون طفلاً دون سن الـ 18 على الزواج (الفقرة 160 (و)).

لا يزال زواج الأطفال في بعض المناطق سائداً لأسباب مختلفة. وأهم سببٍ، هو انتشار المبادئ الاجتماعية-الثقافية للمجتمع الذي يُشجِّع الاعتقاد بأن الزواج في سن متأخرة، يرقى إلى مرتبة السلوك الذي يجلب العار، ولذا ينبغي منعه. وربما يكون هناك سبب آخر وهو فقر الأسرة. فهناك اعتقاد بأنه متى تزوجت الطفلة سيقوم الزوج برعايتها. وهناك أربعة تدابير مُعزِّزة يجب تنفيذها في الوقت الراهن وهي ’1‘ شن حملات مُكثَّفة بشأن قانون حماية الطفل؛ ’2‘ وضع برنامج لإدرار الدخل والتدريب للأسر الفقيرة والفتيات الصغيرات؛ ’3‘ جعل التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات و ’4‘ إنشاء لجنة إندونيسية لحماية الطفل.

وللحد من حدوث حالات زواج الأطفال هذه، أجرت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة حملات مُكثَّفة تُبرز قانون حماية الطفل لجميع وكالات الحكومة على الصعيد الوطني وصعيد الأقاليم، وللقادة الدينيين والمجتمعيين، والمنظمات النسائية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع عموما.

وتقدم الوزارة الدعم أيضاً في مجال إدرار الدخل للأسر الفقيرة، من خلال التعاون مع الوزارات المختصة، والمؤسسات المصرفية، ومؤسسات تطوير التكنولوجيا والتسويق. وقد أُنشئت مراكز تدريب ووُضعت دورات أيضاً من جانب الحكومة والمجتمع المحلي لتشجيع الفتيات والنساء على زيادة مهاراتهن ومعارفهن. وقد استفاد كثير من النساء والفتيات الصغار من تلك المرافق، ونتيجة لذلك، تمكّن من امتلاك قدرات كبيرة من خلال إقامة أعمال تجارية صغيرة وصغرى خاصة بهن، أو بالقيام بذلك بصورة مشتركة مع زميلات وصديقات لهن. وشاركت رابطة نساء الأعمال الإندونيسيات مشاركة نشطة في توفير مرافق التدريب والتوسط لدى المؤسسات المصرفية وغير المصرفية من أجل تحقيق التطوير الوظيفي للمرأة.

وقامت وزارة التعليم الوطني بإقرار التعليم الإلزامي لمدة 9 سنوات كأحد الأولويات التعليمية الوطنية. وهو يرمي في للفترة 2008-2009 إلى تحقيق وصول البنين والبنات إلى التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي على قدم المساواة. ويتمثل الهدف في تحقيق نسبة 100 في المائة للأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 7 إلى 12 سنة، و 94 في المائة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة و 66 في المائة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 سنة. ويتم هذا في وقت أخذ فيه التحاق الطلاب بالمدارس يزداد سنة بعد سنة.

وعلى مدى السنوات الثلاث السابقة، تشير مؤشرات الالتحاق بالمدارس والمشاركة على جميع المستويات الثلاث إلى حدوث زيادة مطردة. وقد زادت معدلات الالتحاق الإجمالية على مستويي المدارس المتوسطة والعليا الثانوية من 77.1 في المائة، و 46.7 في المائة عام 2004 لتبلغ 80.4 في المائة و 51.5 في المائة عام 2005. بيد أن معدلات الالتحاق الصافية في المستويين المتوسط والثانوي لا تزال منخفضة (61.7 في المائة و 41.9 في المائة على التوالي عام 2004). ويلزم بذل المزيد من الجهود لزيادة الالتحاق بهذين المستويين.

ولتمكين الحكومة من تنفيذ قانون حماية الطفل بصورة فعالة، وبغض النظر عن دور وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة، قامت الحكومة أيضاً بإنشاء اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل وذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 77 لعام 2003. وهذه اللجنة مسؤولة عن الدعوة إلى سن جميع التشريعات ذات الصلة، بشكل يتماشى مع القانون. كما تعكف اللجنة أيضاً على حل المشاكل التي يواجهها المجتمع المحلي وتتصل برفاه الطفل وحمايته، وبإجراء البحوث، ورصد وتقييم وتنفيذ القانون من جانب أصحاب المصلحة. ولتحقيق الأثر على الصعيد الوطني، أنشأت اللجنة فروعاً على الصعيد الوطني وصعيد الأقاليم. وشملت الجهود الأخرى التي بذلتها اللجنة للوفاء بولايتها على مدى السنتين السابقتين ما يلي:

(أ) إعداد الهياكل الأساسية للقيام بالملاحقة القانونية وتقديم الخدمات من قبيل مراكز الصدمات، والغرف الخاصة للأطفال والنساء في مراكز الشرطة، على صعيد الأقاليم وصعيد المناطق؛ ومراكز علاج الأزمات في المستشفيات والمجتمعات المحلية؛

(ب) زيادة التنسيق والتضافر مع أصحاب المصلحة.

28 - يلاحظ التقرير أن الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بعد المراجعة الدقيقة لقانون الزواج رقم 1 لعام 1974، المعمول به منذ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أوصى بإدخال تنقيحات على القانون استناداً إلى كون بعض مواده تميز ضد المرأة، لا سيما بالنسبة للمسؤوليات داخل الأسر المعيشية وتعدد الزوجات (الفقرة 161). يرجى بيان الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات ولتعديل القانون، على نحو ما دعت إليه التعليقات الختامية السابقة للجنة ( A/53/38/Rev.1 ، الفقرة 307).

يُرجى الرجوع إلى الإجابة رقم 26 أعلاه

في عام 2005، اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بياناً يتعلق بكارثة التسونامي التي حلت بجنوب شرق آسيا في كانون الأول/ديسمبر 2004 (A/60/38). شددت فيه على ضرورة التعرف على احتياجات الجنسين وأوجه ضعفهم في جميع الاستجابات للجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، لا سيما بالنسبة للصحة، والأمن، وسبل كسب الرزق. يرجى تقديم تقييم عن أثر التدابير التي اتخذها البلد من خلال جهود الإنعاش وإعادة التأهيل التي بذلها، على استفادة النساء من الخدمات والفرص.

في أعقاب كارثة التسونامي في كانون الأول/ديسمبر 2004، شاركت بهمة، وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة مع الهيئة المحلية لتمكين المرأة في إقليم آتشي، وبدعمٍ مقدم من المانحين الدوليين، في جهود الإنقاذ، ويسَّرت تلبية احتياجات المرأة والطفل أثناء مراحل الطوارئ، وإعادة التأهيل والتعمير.

مراحل الطوارئ وإعادة التأهيل والتعمير

ضمان خطة توزيع المعونات التي تُراعي الجنسين ، وزيادة وعي واضعي القرارات، والقادة الدينيين، وقادة المجتمع المحلي، بشان مراعاة قضايا الجنسين، والتدريب على مراعاة نوع الجنس للقائمين بأعمال التنمية، وأصحاب المصلحة المسؤولين عن إعادة التأهيل والتعمير، ومراعاة نوع الجنس في عملية التخطيط (في أهم القطاعات الاستراتيجية من قبيل التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية، والنقل، والاقتصاد، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والأنشطة الاجتماعية والدينية) ووضع ميزانية تُراعي نوع الجنسين.

مرحلة الطوارئ

وتتضمن جمع البيانات المتعلقة بالضحايا والناجين وبخاصة النساء والأطفال (من بين آخرين)، والبيانات المُفصَّلة بحسب نوع الجنس بشأن المشردين داخلياً، والبيانات المفصَّلة بحسب نوع الجنس بشأن الضحايا، وعدد النساء الحوامل، وعدد النساء اللاتي في حالة مخاض، وعدد النساء اللاتي يرأسن أسراً معيشية، وعدد الشابات، وعدد الأطفال المنفصلين عن ذويهم، ونوع الأعمال التي يُمارسونها، وعدد النساء المصابات بعجز وما إلى ذلك.

إعادة تنشيط وحدة تمكين المرأة على مستوى الأقاليم ومستوى المقاطعات (من خلال تقديم المساعدة التقنية وتوفير الموارد بشرية لأغراض الدعم)، وتقديم الدعم من مرافق المكاتب، وبناء القدرة، وتوفير الحوافز الإنسانية (السكن والنقل، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية)، وإنشاء مراكز لعلاج الصدمات، لمساعدة الناجين (من خلال توفير الخدمات النفسية، وخدمات الدعم العامة، والمشورة، وتقديم الدعم لمراكز الصحة العامة، ولعيادات الصحة العقلية، ومراكز أزمات المرأة أو دور إيواء المرأة، وإعادة إحياء مأثورات الحكمة الاجتماعية/المجتمعية والحفاظ عليها، وتنظيم المجتمع المحلي)، وعن طريق برنامج لم شمل الأسرة (تحديد الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، ونقلهم، وتوفير دعم وسائط الإعلام)، ومنع العنف القائم على نوع الجنس، ومواجهته (إنشاء فريق الدعوة، وتوفير التعليم والتدريب، وشن الحملات العامة، وبرامج الإرشاد، للرجال الضالعين في حالات الإيذاء، ومعالجة الغضب بالنسبة للأشخاص المُحتمل ممارستهم للعنف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإسداء المشورة، وتقديم الدعم لعيادات الصحة العقلية وما إلى ذلك).

توفير برامج كثيفة العمالة لصالح المرأة (توفير التدريب في مجال المهارات الحياتية، وفرص العمل المفتوح، ومشاريع الأعمال العامة الكثيفة العمالة، والحوافز الإنسانية للنساء ذوات الأطفال الرُضَّع/الأطفال الصغار)؛ وإقامة مراكز لدعم المرأة (مراكز اقتصادية لأغراض التنمية، والتدريب على المهارات الحياتية، وتوفير الدعم العاطفي)؛ تقديم الدعم القانوني لحماية ممتلكات المرأة وحقوقها (الدعوة من أجل استخراج بطاقات تحديد الهوية، وشهادات الميلاد، وما إلى ذلك وتوفير الدعم في هذه المجالات)، الدعوة من أجل امتلاك المرأة للأراضي)، وتوفير الحماية للطفل (الرعاية الأسرية لأطفال الغير، تقييم الاحتياجات، التحقيق وإعداد قاعدة بيانات)، توفير الرعاية الصحية للأطفال (التحقيق، تقييم الاحتياجات، إعداد قاعدة البيانات، إجلاء المصابين بأضرار بليغة)، توفير الرعاية الصحية والتغذية والدعم للوجبات.

مرحلة إعادة التأهيل

العمل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المُصمَّم من أجل المرأة (تقييم الاحتياجات، تحديد وإنشاء فئة مُستهدَفة جماعية)، التدريب على شؤون الإدارة وتنظيم المجتمع المحلي، التدريب في مجال المالية والإدارة؛ التدريب في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، توفير الحوافز الرأسمالية، توفُير الميسرين ومنظمي المجتمعات المحلية، إنشاء فريق الدعوة لمراعاة قضايا الجنسين (تقديم المساعدة فيما يتعلق بتوصيف الوظائف، تحديد الفريق الأساسي للدعوة، وضع الميزانية، شن الحملات العامة؛ اتخاذ الإجراءات التصحيحية، حسب الاقتضاء، وتقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بممتلكات المرأة (تقييم الاحتياجات، التحقيق، الدعوة بالنيابة عن الزبائن من خلال توفير فريق للدعوة، توفير الموثِّقين، تقديم الدعم من جانب المنظمات غير الحكومية)، وضع برنامج العمالة المُكثَّفة (تقييم الاحتياجات، التدريب، الحافز الرأسمالي، الأشغال العامة الكثيفة العمالة)، الشراكة، توفير الحماية للطفل (توفير التنشئة الأسرية لأطفال الغير، لم شمل الأسرة، توفير الحماية للطفل خارج مخيمات المشردين داخلياً، توفير الرعاية الصحية للطفل) وتعميم المنظور الجنساني.

مرحلة التعمير

توفير مرافق دعم المرأة لأغراض التعمير (مكتب وحدة تمكين المرأة في الأقاليم والمقاطعات، المكاتب المهمة الأخرى المتصلة بتمكين المرأة، ومن ذلك على سبيل المثال، مركز دعم المرأة، برنامج تمكين الأسرة، المركز الاقتصادي للمرأة، وظائف الصحة المتكاملة، وما إلى ذلك)، مراعاة المنظور الجنساني، إعادة تنشيط مرافق دعم المرأة (الأنشطة الدينية والاجتماعية، أنشطة تمكين المرأة، من قبيل جماعات التمكين الاقتصادي)، إعادة تنشيط المنظمات غير الحكومية المحلية، التي تأثرت بالتسونامي، وتوفير المساعدة التقنية، ومواد الإعلام والتعليم والاتصال.

وكان أثر هذه البرامج والأنشطة إيجابيا. ويمكن أن تتعافى المرأة في المدى الطويل من صدمتها. كما يمكن أن يتطور اقتصادها. ويمكن تمكينها كما يمكن تنمية ثقتها بنفسها في إدارة شؤون حياتها، وحياة أطفالها، في الوقت الذي تكتسب فيه قدرة أكبر على الوصول إلى التعليم.

البروتوكول الاختياري، وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

30- صارت إندونيسيا دولة موقعة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 28 شباط/فبراير 2000. يرجى بيان أي تقدم تحقق بالنسبة للتصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه. ويرجى أيضاً بيان أي تقدم تحقق على صعيد الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

لا تزال إندونيسيا في الوقت الراهن تدرس إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه. وقد أشارت إندونيسيا إلى تأييدها للقرار A/RES/60/230، أثناء اتخاذه، فيما يتعلق بتعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية.

ملحوظة من الأمانة العامة: ستُتاح مرفقات التقرير للجنة باللغة التي وردت بها.