العنف الجنساني ضد المرأة

44 - تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تقديم تدابير جسدية ونفسية للتعامل مع حالات العنف ضد النساء والفتيات وإعادة الدمج المجتمعي. وتبذل المؤسسات الأخرى جهودا مهمة لتقديم الخدمات في هذا المجال.

45 - وبشأن الزواج المبكر والإجبار على الزواج فإن قانون الأحوال الشخصية عالج الأمر حيث نص في (الفقرة 1 من المادة التاسعة) على أن :

( 1) كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه شخص ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج. ( 2 ) يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريباً من الدرجة الأولى أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

46 - وقع العراق البيان المشترك المعني بمنع العنف الجنسي المتصل في النزاعات والتصدي له بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2016 مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي، وتضمن هذا البيان نصوصا تتعلق بإصلاح التشريعات لضمان مساءلة مرتكبي العنف الجنسي، وتوفير الخدمات للناجيات والناجين من العنف الجنسي وضمان عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية وتوفير الخدمات الصحية والنفسية والعلاجية وإعادة إدماج الناجيات من العنف الجنسي في مجتمعاتهن المحلية وتمكينهن ليكن قائدات في مجتمعاتهن وضمان مشاركة القيادات الدينية وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والناشطين المجتمعيين في جهود المصالحة الوطنية في مناطق النزاع كذلك التوعية بمخاطر العنف الجنسي والحد منه والأبعاد المترتبة على انتشاره في المجتمع.

47 - تعيين المزيد من النساء في الأجهزة الأمنية كالشرطة المجتمعية وشرطة حماية الأسرة ومعهد التدريب النسوي في وزارة الداخلية وكذلك يوجد قسم خاص بأمن المرأة في جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات الأمنية تعمل جميعها على إدماج النوع الاجتماعي في الجهاز الأمني واستحداث مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل وتضمين مبادئ الحماية ضد العنف الأسري في مادة التربية الأسرية للصف الخامس الإعدادي وتنظيم دورات تدريبية لمنتسبي شرطة حماية الأسرة وإدماج مناهج حقوق الإنسان ومكافحة العنف الأسري في مناهج أكاديمية الشرطة.

48 - إن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري يتضمن إنشاء دور لحماية الناجيات من العنف وعند إقرار هذا القانون سيوفر ملاذات آمنة للناجيات من العنف كما أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر أقر إنشاء دور لضحايا الاتجار بالبشر واتخذت بعض الإجراءات بشأن افتتاح دار بهذا الخصوص. وتعمل وزارة العمل على إمكانية فتح دور الإيواء لمعالجة حالات النساء اللواتي تعرضن للعنف قبل إقرار القانون وأقيمت العديد من الورش التدريبية داخل وخارج العراق لمنتسبي الوزارات المعنية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف مثل وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية.

49 - أعاد مجلس النواب العراقي إلى مجلس الوزراء (57) مسودة قانون مقترح عائد إلى الدورات الانتخابية السابقة بضمنها مسودة قانون مكافحة العنف الأسري بقصد إعادة دراسة مسودات القوانين كل حسب جهة إصداره، وأعادت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسوده القانون إلى كل من دائرة تمكين المرأة ودائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقصد دراسته ثانية ومن ثم إعادته لمجلس النواب العراقي بقصد تشريعه. وأقامت دائرة تمكين المرأة ورشة عمل نقاشية مع مجلس القضاء عام 2019 بعد أن أبدى الأخير اعتراضه على القانون لتعارضه مع بعض القوانين المحلية ولا زال الوقت مفتوحا لاستلام ملاحظات الجهات المعنية والمهتمة بمسودة القانون.

50 - صدر نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017 الذي تضمن تأسيس دار أو أكثر في بغداد ترتبط بدائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل ولوزير العمل تأسيس دور لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر في المحافظات الأخرى غير المنتظمة في إقليم تتولى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 2012وتستقبل الضحايا من فئات (الأطفال من الذكور والإناث والبالغين من الذكور والإناث) وهناك حالات لنساء وأكثر من (25) حالة للعنف الجنسي وبضمنها قضايا أخلاقية وقضايا عمل الإناث ممن يبلغن سن الرشد (العمل غير المسموح) به في الكوفيهات ومراكز المساج.

51 - فيما يتعلق بإقليم كردستان فحسب قانون رقم (8) لسنة 2011 يتم التعامل مع كل أنواع العنف الأسري بهدف حماية الإناث والأطفال خاصة لأن في أغلب الأحيان هما ضحايا العنف في الأسرة ويجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم تخصيص مراكز لإيواء ضحايا العنف الأسري وأن تشمل مساعدات شبكة الرعاية الاجتماعية ضحايا العنف الأسري. وأصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات رقم (2) لسنة 2014 لتأسيس دار رعاية النساء المعرضات للعنف والمهددات، ولهذا الغرض تم تأسيس دور إيواء مختصة في المحافظات الثلاث وتستقبل الحالات بأمر من القاضي المختص لمناهضة العنف الأسري وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حمايتهن ويوجد في هذا القسم فتح دورات خاصة للموظفين في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية والإدارية.

52 - قامت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني بتشكيل (23) فريقا متجولا لتحسين سير العمل وتقديم العون للحالات وللعلم بالخدمات عن قرب للنازحين واللاجئين في جميع المدن والمحافظات في إقليم كردستان، حيث يتم سنويا تسجيل أكثر من (1500) حالة وقسم من هذه الحالات يتم معالجتها وقسم آخر منها يتم إحالتها للمحكمة لتنفيذ السبل القانونية.

53 - ضمن إطار العمل المشترك بين المديرية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني عن طريق الفرق المتجولة يتم تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات في المخيمات للتوعية حيث يكون المستفيدون أكثر من (000 12 ) شخص، وتشمل القوانين قانون العنف الأسري في إقليم كردستان -  العراق، قانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات في إقليم كردستان - العراق رقم (6) لسنة 2008 كيفية ظهور مراحل العنف الأسري ونصائح نفسية لحل المشاكل الأسرية وتأثيرها على الأسرة والطفل ... الخ بالإضافة إلى تقديم الخدمات القانونية والنفسية لهم.

54 - تحرير المفقودات من النساء اللائي وقعن ضحايا داعش المقيمات في الأراضي التي كان يحتلها في السابق تنظيم الدولة الإسلامية؛ و (ه) تعويض وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف الجنساني على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وأطفالهن كذلك؛ و (و) توفير الحماية للنساء ضحايا الاغتصاب وللأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب من الوصم والتمييز والهجر.

55 - استحداث مركز للتحقيق بجرائم الإبادة الجماعية يضم مجموعة من الأخصائيين القانونية والنفسية والاجتماعية لتقديم الخدمات للنساء الأيزيديات الناجيات من تنظيمات داعش، وتمت مساعدة أكثر من (000 2 ) امرأة حيث أن أكثر من (000 1 ) امرأة منهن أعمارهن أكثر من (18) عاماً وذلك بنقلهن إلى المستشفيات وعلاجهن وتهدئتهن نفسياً من قبل مختصين. ومن جهة أخرى تم تسجيل (036 2 ) ملف جريمة اعتداء جنسي ضد النساء والفتيات الأيزيديات في هيئة دهوك منها (052 1 ) منهن أعمارهن فوق (18) عاما (984) منهن أقل من (18) عاما. وتمت المعالجة النفسية والاجتماعية والقانونية لأكثر من (278 1 ) شخصا في المركز الاستشاري في دهوك عبر وحدة المعالجة النفسية والاجتماعية عن طريق الطاقم المتدرب، من قبل لجنة العدالة والمسائل الدولية (CIJA)، وقد قاموا بتوقيع عقد مع حكومة إقليم كردستان للمساعدة في مجال التحقيق وتجميع أدلة الجرائم وتوثيقهم، ولهذه الغاية تم تأسيس وحدة التحقيق لجرائم داعش (DCIU)، وقد قاموا بعمل الکثير من الأعمال الجيدة وخاصة بتحضير المئات من الملفات القانونية للحالات المختصة بتعبيد الفتيات والنساء وأطفال الأكراد الأيزيديين والمكونات الأخرى.

56 - الخدمات الصحية الأخرى التي تقدم للنساء النازحات على وجه الخصوص: خدمات تنظيم الأسرة: يوجد الآن في إقليم كردستان (28) مركزا صحيا خاصا بهذا المجال. زيادة عدد المستشفيات الخاصة بالنساء والولادة: كان عدد المستشفيات في إقليم كردستان عام (2016) يبلغ (13) مستشفى بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المستشفيات الخاصة بالمرأة تم فتحها من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة. برنامج مراقبة الأطفال حديثي الولادة والبرنامج التثقيفي الصحي للتقليل من نسبة ختان الإناث في سنة (2010) وكان له التأثير الواضح للتقليل من نسبة ختان الإناث وتخصيص (12) مركزا صحيا لاستقبال النساء المعرضات للعنف.

57 - التدابير المتخذة لتشجيع النساء على تقديم بلاغ عن جرائم الاغتصاب: اتخذت الجهات التحقيقية الإجراءات اللازمة التي تسهل وتشجع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف والاغتصاب ومنها قبول الشكوى والبلاغ عن جرائم العنف والاغتصاب لدى دوائر التحقيق القضائي الموجودة في محاكم التحقيق، إضافة إلى قبول هذه الشكوى لدى المراكز التابعة لدائرة حماية الأسرة والطفل ومراكز الشرطة في أنحاء العراق لغرض تسهيل عملية الوصول إلى الجهات التحقيقية وتقديم البلاغ.

58 - التدابير المتخذة لمكافحة الإفلات من العقاب - تتخذ السلطات التحقيقية ممثلة في محاكم التحقيق جملة من الإجراءات والتدابير بحق مرتكبي جرائم القتل بداعي الشرف وحوادث الاغتصاب والتعذيب والقتل بحق السياسيات والصحفيات والمعلمات والطبيبات وغيرهن من النساء اللاتي يتعرضن لأي اعتداء، ومن تلك الإجراءات تدوين أقوال المشتكية (الضحية) أو المدعين بالحق الشخصي من ذويها وتدوين أقوال شهود الحادث وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين مرتكبي هذه الجرائم والقبض عليهم وإجراء التحقيق معهم وإجراء الكشف والمخطط على محل الحوادث وجمع كافة الأدلة التي تساهم في إدانة المتهم وبعد انتهاء مرحلة التحقيق وجمع الأدلة يتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة (الجنايات) لغرض إيقاع الجزاء العادل بحق المتهم.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

59 - صادق العراق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال والمعاقبة عليه، وقد شرعت الدولة القانون رقم 28 لسنة 2012 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص وهو يغطي بجميع الجوانب، من العقوبات ومنفذي عمليات الاتجار وحصر حالات الاتجار ومعالجة الضحايا وغير ذلك، وقد عرف قانون الاتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية) - تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وفق القوانين والتعليمات النافذة وضرورة تفعيل العمل بها ومنها قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 والذي يعاقب السمسار بالسجن لمدة سبع سنوات وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (234) في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001 والذي يعاقب السمسار بالإعدام وجريمة التسول نص عليها قانون العقوبات في المادتين (390 و 392) وتتم كجريمة الاتجار بالبشر عندما تتخذ صيغة المشروع وقانون الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 حيث نص في المادة (5)/ثانيا على (أن تكون العقوبة السجن ل مدة لا تزيد على (15) سنة وبغرامة لا تزيد على ( 000 000 10 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار).

60 - إن وزارة العمل ودوائرها تعمل على تنفيذ بنود قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتم تأهيل دار الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعمل المؤسسات الحكومية على متابعة الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر تشمل خدمات ( إيوائية وطبية وتربوية وتعليمية وتأهيلية ... الخ) وصدرت تعليمات تفعيل قانون رقم (28).

61 - استحداث لجان تحقيقية تختص بالتحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر في جانبي بغداد الكرخ والرصافة فضلاً عن أكثر من (13) شعبة في محافظات العراق مهمتها التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر ونشر مفارزها لجمع المعلومات والبيانات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في متابعة ورصد الحالات المخالفة والقبض على مرتكبيها وتكليف الباحثين الاجتماعيين موظفين في وزارة الداخلية - قسم مكافحة الاتجار بالبشر لتقديم خدماتهم خلال دراسة الحالة وتحليل الوضع النفسي والاجتماعي للضحية ورفع تقارير عنها وبالتنسيق مع القضاء والمحافظة على سرية مصادر المعلومات والشهود وتخصيص محاكم وقضاة مختصين للنظر بقضايا الاتجار بالبشر.

62 - تعيين مختصين بصفة باحث اجتماعي للعمل ضمن دور إيواء تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وتم رفد دار الإيواء في بغداد بعدد (15) باحثا اجتماعيا من ملاك وزارة الداخلية لدراسة الحالات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وإعداد قاعدة بيانات تعنى بقضايا الاتجار بالبشر.

63 - أصدر برلمان إقليم كردستان القانون رقم (6 لسنة 2018) المسمى (قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في كردستان وسبق أن تم تشكيل لجان فرعية لمكافحة الاتجار بالبشر في محافظات الإقليم عام 2016 واستحداث شعبة تحقيق في جرائم الاتجار بالبشر واستخدام نظام الفيزا الإلكتروني ومتابعة أعمال العمال الأجانب في الإقليم لمنع جرائم الاتجار بالبشر وتخصيص مفارز قانونية من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة للعمل ضمن المراكز المتخصصة لإصدار استمارة فحص مطابقة الأنسجة لعمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية بصفتها جهة قانونية لتدقيق الوثائق والمستمسكات الخاصة بالمتبرعين والمرضى وفقاً للشروط والتعليمات القانونية ومتابعة قضايا العمالة الأجنبية بالتعاون مع دائرة شؤون الإقامة ومنظمة الهجرة الدولية من خلال تقديم الدعم القانوني للضحايا من الجنسيات العربية والأجنبية.

64 - صدر النظام رقم 7 لسنة 2017، نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المادة (11/البند ثامناً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.

65 - تنفيذ برامج توعوية تثقيفية للتعريف عن القانون رقم (28) لسنة 2012 والتحذير عن مخاطر الاتجار بالبشر من خلال حملات في إقامة المؤتمرات والندوات وإلقاء محاضرات دراسية ضمن الجامعات والكليات والمدارس بمختلف مراحلها، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بالإضافة إلى عمل بوسترات تعريفية ولقاءات إذاعية وتلفزيونية وأيضا ملصقات إعلانية دعائية في الأماكن العامة والمنافذ والمطارات للتحذير عن جرائم الاتجار بالبشر وأيضا فتح دورات تدريبية وإشراك العاملين.

66 - التعاون مع المجتمع الدولي في نقل الخبرات والتجارب منها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقية العربية لرفع وزرع الأعضاء البشرية والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر.

67 - إقامة برنامج مشترك من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية يعنى بتدريب العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إقامة هذا البرنامج تم فتح أكثر من (25) ورشة عمل ودورات أسهمت في إعداد مدربين للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وإعداد برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يختص بإقامة دورات وورش عمل معنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر.

68 - إن قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد ميز بشكل واضح بين جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى لضمان عدم تعرض المجنى عليه لحيف القانون وبالتالي هو ضحية وبحاجة للمساعدة التي يتم تقديم المساعدات ابتداء بالمساعدة القانونية من خلال الإجراءات التحقيقية بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدم من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة حسب نصوص القانون.

69 - وفقاً للقانون رقم (28) فإن الاستغلال في البغاء والدعارة وتجارة الجنس إذا توافرت فيها أركان جريمة الاتجار بالبشر فإن من يضعن ضحية ضمن تلك الجريمة يُعد ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر كونه غير مسؤول جزائياً ولا يعتد بموافقته لأنها ناتجة عن إكراه بينما تعاطي البغاء جريمة مستقلة يعاقب عليها قانون مكافحة البغاء لمن يمارسها بإرادته ويتخذها مهنة له.

70 - تم تشكيل لجنة عام 2018 برئاسة السيد وزير الداخلية وعضوية دائرة تمكين المرأة والجهات ذات العلاقة لجنة الاتجار بالبشر تتولى وضع الخطط لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها وتقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ورفعها والتعاون والتنسيق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية واقتراح الإجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجنى عليهم والقيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث وإصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها والسعي لانضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

71 - فيما يخص العقوبات المفروضة على النساء العاملات في البغاء فإن المادة (4) من قانون مكافحة البغاء نصت على (تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بإيداعها إحدى دور الإصلاح المعدة لتوجيه وتأهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).كما نود أن نشير إلى أن عقوبة الإعدام تم تعطيلها بموجب الأمر رقم 7/ القسم 3/1 الذي علق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية ويجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بفرض عقوبة أخرى أقل منها.

72 - أن نبين أن مجلس القضاء الأعلى وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 10 شباط/فبراير 2019 ناقش موضوع ضرورة التمييز بين قضايا الاتجار بالبشر والقضايا الخاصة بقانون مكافحة البغاء كون المجنى عليه بموجب قانون الاتجار بالبشر يعد ضحية غير مسؤول جزائيا ولا يعتد بموافقته بأنها ناتجة عن إكراه بينما تعاطي البغاء جريمة مستقلة يعاقب عليها قانون مكافحة البغاء لمن يمارسها بإرادته ويتخذها مهنة له مقابل أجر.

إجراءات اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر في إقليم كردستان

73 - تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر في محافظات (أربيل، سليمانية، دهوك) وإصدار التعليمات الخاصة لعمل اللجان الفرعية في المحافظات واستحداث شعبة خاصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتخصيص ضابطين للتحقيق في كل شعبة في محافظات (أربيل، سليمانية، دهوك) ومتابعة المشاكل والقضايا المتعلقة بالمواطنين الأجانب ومعالجتها بالتنسيق مع قنصليات الدول في أربيل وحالة العديد من شركات استقدام الأيدي العاملة إلى محاكم الاتجار بالبشر وذلك للمخالفات والاشتباه في الاتجار بالعاملين الأجانب ومقابلة الآلاف من المواطنين الأجانب من الجنسين لاتصالهم باللجان الفرعية حال تعرضهم للمشاكل وإحالة أوراق المئات منهم لغرض إعادتهم إلى بلدانهم والتوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة (سيد) الأمريكية لتأسيس ملجأ إيواء الإناث اللاتي تم الاتجار بهن لحين الفصل في قضاياهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

74 - تشغل نساء عراقيات وظائف في مكاتب الأمم المتحدة العاملة في العراق، وليس هناك أية قيود من قبل الحكومة تمنع العمل في المجال الدولي وصدر توجيه من رئيس الوزراء في 3 آذار/مارس 2015 إلى الوزارات لترشيح نسبة من النساء لشغل المناصب القيادية بمستوى مدير عام فما فوق.

75 - ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية تشكلت لجنة التعديل الوزاري لاختيار الوزراء التكنوقراط والتي بلغ عددها (13) عضوا من الخبراء من بينهم امرأتان. وبشان تمثيل المرأة في الحياة العامة تؤشر المعطيات التالية إلى وضع تمكين المرأة على المستوى السياسي والحق في تولي المناصب العامة وكما يلي:

76 - نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب لا تقل عن 25 في المائة و (86) من النساء يتقلدن منصب قاض و (4) نساء تقلدن منصب سفير و (117) من النساء تقلدن منصب المدراء العامين من مجموع المدراء العامين (804 1 ) وبنسبة 6,5 في المائة لعام 2017. والمجموع الكلي للنساء في الداخلية (049 10 ).

77 - وفي إقليم كردستان تقلدت النساء مناصب مهمة ومنها رئاسة وسكرتارية برلمان إقليم كردستان في الدورة الحالية، كما تم تعيين النساء في القضاء بصفة قضاة (31 امرأة قاضيا، 49 مدعيا عاما، 94 محققا قضائيا، 289 مساعد محقق قضائي، وتعمل أكثر من 880 امرأة في مديرية شرطة الإقليم بصفة ضابط ومنتسبة وموظفة مدنية.

78 - ضمن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 مراعاة التمثيل النسوي في الهيئة المؤسسة والهيئة العامة للأحزاب السياسية بموجب المادة (11/أولاً/أ) والتي تنص على (أن يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب لأغراض التسجيل إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية مرافقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) أعضاء مؤسسين ومرافقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (000 2 ) عضو من مختلف المحافظات على أن يراعى التمثيل النسوي. وتسعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تفعيل الدور التوعوي لضرورة مشاركة المرأة في جميع المجالات.

79 - تفعيل القوانين التي تعنى بمشاركة المرأة في الانتخابات والعمل السياسي والحزبي الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تطوير منظور النوع الاجتماعي بشكل إيجابي لإزالة السلوك النمطي المفروض لتمثيل المرأة لتأخذ دورها بشكل طبيعي في المجالات كافة.

80 - كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وجود تمثيل نسوي في الهيئة المؤسسة وبما لا يقل عن امرأتين من عدد أعضاء الهيئة المؤسسة والبالغ عددهم (7) أعضاء، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة العامة للأحزاب السياسية. وإن هناك العديد من الأحزاب السياسية قامت بتأسيسها وترأسها نساء مارسن العمل السياسي وكانت هذه الأحزاب السياسية من أول الأحزاب التي حصلت على إجازة تأسيس من المفوضية.

81 - تمثل (الكوتا) الخاصة بالنساء التي لا تقل عن (25 في المائة) ضمن مجلس النواب، مساهمة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية، وانعكست في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة.

82 - إن القوانين ميزت ايجابياً حقوقاً للمرأة من حيث حق المشاركة في الحياة السياسية. فهنالك نساء أيزيديات وصابئة ومسيحيات ممثلات في مجلسي النواب والمحافظات، كما أن المشاركة في الحياة العملية والوظيفية والفرص المتساوية في التعليم والتعيين وتبوء المناصب مكفولة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات.

83 - فيما يخص بمشاركة المرأة في الجهاز القضائي فإن السلطة القضائية ومنذ إعادة تشكيلها بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2003 وبموجب الأمر 53 واستقلالها عن السلطة التنفيذية أخذت على عاتقها زيادة نسبة تمثيل النساء في السلطة القضائية وذلك لفتح باب القبول للنساء في سلك القضاء والادعاء العام بعد فترة انقطاع. ولا يزال مجلس القضاء الأعلى داعما ومساندا للمرأة في دخولها في سلك القضاء ودون أي شروط فقد تركت السلطة القضائية باب القبول مفتوحا للنساء ولم تضع قيوداً أو شروطا على دخولها في سلك القضاء سوى شرط الكفاءة القانونية.

84 - أصدر برلمان إقليم كردستان القوانين الآتية: قانون رقم (2) لسنة (2009): قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات المجلس الوطني الكردستاني - العراق رقم (1) لسنة (1992) المعدل: المادة (4) شروط ترشيح المرأة ضمن الكيانات السياسية يجب أن لا يقل عن (30 في المائة) ويجب أن يكون تسلسل أسمائهن بحيث يضمن مشاركة النساء، بشرط أن لا يقل عدد المرشحات في كل قائمة عن (ثلاثة). والقانون رقم (4) لسنة (2009): قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إقليم كردستان - العراق: المادة السابعة الفقرة الثانية قائمة المرشحين يجب أن تنظم بحيث تكون نسبة ترشيح المرأة لا تقل عن (30 في المائة) والقانون رقم (7) لسنة 2009: قانون المعهد القضائي في إقليم كردستان - العراق: إصدار هذا القرار يتيح تأهيل المرأة كي تكون (قاضيا أو مدعيا عاما).

85 - أهم المناصب السيادية التي تولتها المرأة في الإقليم، منصب رئاسة برلمان إقليم كردستان. وتتولى امرأة منصب سكرتير برلمان إقليم كردستان ومنصب نائب رئيس البرلمان في الدورة السابقة لبرلمان كردستان.

المرأة في السلطة القضائية

86 - تعيين (49) مدعية عامة في إقليم كردستان وتعيين (30) قاضية في محاكم الاستئناف وتعيين (94) محققا قضائيا في الإقليم و (289) مساعد محقق قضائي. ويوجد أكثر من (150) منظمة مجتمع مدني خاصة بالمرأة في إقليم كردستان. ويبلغ عددهن (882) بين ضابطة ومنتسبة وموظفة مدنية.

87 - إن للمرأة الدور الفعال في إصدار القرارات وفي ملاك الوزارات والمنظمات المدنية، ولها مشاركات قيمة حيث حصلت على عدة مناصب رفيعة المستوى مثل الشخصية الأولى في الوزارة، بالإضافة إلى ذلك قامت وفي إطار القرار 1325 (2000) لمجلس الأمن تم زيادة نسبة الإناث المشاركات في العمل وإشراكهن في اتخاذ القرارات المهمة.

88 - إعطاء أهمية كبيرة للضباط والمفوضين من النساء في جميع المديريات والأقسام والشعب، مثال على ذلك مديرية كرميان برتبة عقيد ومسؤولين للمكاتب برتبة رائد، حيث تكون نسبة النساء في الملاك المدني (55 في المائة) وفي الملاك العسكري (28 في المائة).

الجنسية والمواطَنة

89 - اتخذت وزارة الداخلية إجراءات تنسجم مع أحكام قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 والتي لا تميز مطلقا بشأن إصدار جواز السفر وهذا ما أكده نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 2011 في المادة 4 إذ جعل من شروط طلب جواز السفر أن يكون عراقي الجنسية بغض النظر عن جنسه، واشترط القانون موافقة وليّ الأمر فقط بالنسبة لمن يقلُّ عمره عن 18 عاما في طلب جواز السفر ولم يقيد القانون حق المرأة سواء في طلب الجواز أو السفر بموافقة ولي الأمر أو وجود محرم باستثناء حالتين: الأولى المطلقة أو الأرملة إذا رغبت بالسفر مع أطفالها أن تقدم حجة وصاية صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية، الثانية قصد الحج اشترطت الدولة المضيفة للحجاج وجود محرم، وهذا لا يتعلق بالعراق وأصدرت وزارة الداخلية آلاف الجوازات استناداً لتوجه الوزارة والحكومة العراقية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين في تطبيق القوانين والتعليمات.

90 - بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003 صدر الدستور لعام 2005 مستجيبا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما يتفق وأحكام المواثيق الدولية، في العديد من المجالات بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في شأن نقل الجنسية العراقية إلى أبنائهما. وفي هذا السياق تنص الفقرة ثانيا منه على (يعتبر عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو أم عراقية وينظم ذلك بقانون) وصدر قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، وفيه حرص المشرع على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مواكبا لدور الأم في نقل جنسيتها لأبنائها دون اشتراط تقديم طلبات خاصة، كما أن قانون الجنسية جاء خاليا من أي تقييد ودون وضع أي ضوابط تفرض بمقتضاها جنسية الأم العراقية على أولادها حيث نصت المادة (3/أ) على (يعتبر عراقي الجنسية كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية) وهذا يعني أن المرأة العراقية بإمكانها نقل جنسيتها العراقية إلى أبنائها وأصبحت جنسيتها مصدراً لجنسيتهم.

91 - صدر قرار مجلس الوزراء المرقم بـ (146) لسنة 2017 بإقرار السياسة الوطنية لحماية الطفل التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع أولوية وقاية وحماية الأطفال في مناطق النزوح والمناطق المحررة يمكن العمل عليها في الوقت الحاضر الذي يحظى بدعم دولي.

التعليم

92 - ضُمنت مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وباللغتين العربية والإنكليزية، لنشر هذه الثقافة وللمراحل كافة بمفاهيم لها دور في صناعة السلام والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية ونبذ العنف، فضلا عن نصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي، وعن طريق فضائية العراق التربوية كذلك، كما راعت المناهج النوع الاجتماعي ومراجعتها سنوياً وطُبقت خطة التربية على حقوق الإنسان من قبل الجامعات العراقية من خلال إدماجها لمبادئ حقوق الإنسان في منظومتها التعليمية، وتأهيل مواردها البشرية وبيئتها التعليمية. وأُعد الدليل التربوي لحقوق الإنسان والمواطنة، والذي يستهدف الهيئات التربوية والتعليمية وطلبة المدارس ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين.

93 - نفذت وزارة التربية بالتعاون مع (اليونيسف) الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية لإشاعة روح التسامح والتعاون بين التلاميذ والتعايش السلمي والانتماء والمواطنة. وتعمل وزارة العدل على إقامة ورش تدريبية بهدف التعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، والآليات الدولية والوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأعدت كتيبا بشأن جهود الحكومة العراقية في مجال حقوق الإنسان بعد 2003. كما تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، على ترسيخ وتنمية قيم ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان، من خلال إقامة الورش والمؤتمرات والبرامج التدريبية وترويج المطبوعات.

94 - لغرض تمكين المرأة من تولي المناصب العليا وممارسة دورها ومسؤولياتها في المجتمع لا بد لها أن تتمتع بحقها في التعليم باعتباره المفتاح لكل الحقوق، لذا فقد أصدرت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي أعمامها في 11 أيار/مايو 2017 بشأن ضمان تمتع الفتيات بحقوق الإنسان وتمكينهن من خلال عملية التوعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والإعلام متضمنا تسهيل إجراءات تسجيل الفتيات وفق نظام المدارس الابتدائية في المدارس القريبة من مناطق سكناهن وشمول الفتيات بالانتساب للعام الدراسي 2016/2017 وتسهيل إجراءات عودة النازحات إلى مناطق سكناهن بعد تحريرها وشمول الفتيات بالامتحان الخارجي وفق الضوابط وفتح مدارس التعليم المسرع لاستقطاب الفتيات ضمن الفئة العمرية (15-18) سنة ومدارس اليافعين للفئات العمرية من (10-18) سنة وفتح مدارس حقك في التعليم وقبول الفتيات فيها للأعمار من (10-18) سنة من المتخلفات عن الدوام الابتدائي أو تاركات الدراسة.

95 - الإنجازات المتحققة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2012-2022)، مشروع زيادة نسبة الإناث في مراحل التعليم العام لتصل إلى 50 في المائة. كما أن جميع الهيئات التعليمية في رياض الأطفال هم من الإناث وفي المرحلة الابتدائية نسبتهن 69 في المائة وفي المرحلة الثانوية 58 في المائة والتعليم المهني 47 في المائة، أما المعاهد فـ 45 في المائة. وبذلك تبلغ نسبة المعلمات والمدرسات إلى مجموع الملاك 65 في المائة ونسبة المرشدات الإناث إلى مجموع الملاك 53 في المائة.

96 - تضمن البرنامج الحكومي (2019-2020) خططا لبناء 000 3 مدرسة تم تخصيص (110) مليار دينار لعام 2019 لبناء مدارس جديدة وأعدت الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف وثائق للتربية الإيجابية وتتضمن مناهج القرآن الكريم والتربية الأساسية والاجتماعية دور الشخصية النسوية في الإسلام.

97 - تنظم وزارة التربية برامج تدريبية لتأهيل المعلمين والمدرسين في المناهج التدريسية كافة ودورات التوجيه والإرشاد التربوي والدعم النفسي ولمختلف مديريات التربية. وخلال الأعوام من 2017 إلى 2019 شارك آلاف المعلمين والمدرسين في تلك الدورات، بما يضمن كفاءة المعلمين والمدرسين وتعزيزا للحق بالتعليم، كما تعاونت وزارة التربية مع العديد من المنظمات لتمثيل تلك الورش.

98 - الجدول أدناه يبين الملمين بالقراءة والكتابة بعمر (10) سنوات فأكثر وحسب الجنس .

البيئة	ذكور (أمي)	ذكور(الملمين بالقراءة والكتابة)	إناث (أمي)	إناث (الملمين بالقراءة والكتابة)	مجموع أمي	مجموع الملمين بالقراءة والكتابة
حضر	7,9	92,1	17,7	82,3	12,8	87,2
ريف	12,1	87,9	29,5	70,5	20,7	79,3
المجموع	9,0	91,0	20,7	79,3	14,8	85,2

99 - (14) جامعة حكومية وعشرات الجامعات الأهلية المتقدمة في إقليم كردستان 2016-2017 وتشغل الإناث النسب الأرقام رؤساء قسم (73)، عميد (10)، أساتذة (972 2 )، طالبات (099 68 )، موظفات (714 7 ). وازداد عدد المدارس الخاصة بالفتيات من (357) عام 2012 إلى (636) مدرسة عام 2016.

العمالة

100 - أُكملت (500 4 ) معاملة في بغداد والمحافظات ضمن برنامج تنمية المرأة الريفية، وبالتعاون مع المصرف التعاوني الزراعي، لصرف قروض للمستفيدات (5) ملايين دينار، لغرض إقامة مشاريع مدرة للدخل واستُحدثت دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة ضمن هيئة الحماية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (59) وأولى قانون الحماية الاجتماعية (60) رعاية خاصة للمرأة فاقدة المعيل، حيث بلغ عدد المستفيدات (292 503 ) ألف بمبلغ أكثر من (565 101 ) مليار الدفعة الثانية 2017 ، وإطلاق الإعانة للنساء النازحات والبالغ عددهن (502 54 ) ألف نازحة بمبلغ أكثر من (777 13 ) مليار دينار وخُصصت نسبة (5 في المائة) من الوحدات السكنية التي أنشأتها وزارة الإعمار والإسكان للمرأة الأرملة على أن تباع بنصف القيمة ويقسط المبلغ المتبقي على (25) سنة.

الاستحقاقات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

101 - لم تتمكن المرأة فاقدة المعيل من الوصول إلى خدمة الانترنت كما الرجل عند فتح الشمول بالإعانة الاجتماعية في نيسان/أبريل عام 2016 فكانت حصتها من الشمول لا تتجاوز 5 في المائة سيتم فتح جديد للنساء في هذا العام لتحقيق التوازن بين أعداد المستفيدين والمستفيدات من الحماية الاجتماعية اذ سيتم فتح شمول 100 ألف امرأة فاقدة معيل عملت الوزارة وبالتنسيق مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية على برنامج الدخل الداعم والمتضمن (تدريب المرأة على مهارة مدرة للدخل + منحها أدوات التدريب) لتحصل على مشروع صغير منزلي مدر للدخل تم تدريب عدد من الباحثات الاجتماعيات على برامج الدعم النفسي وتخفيف الضغوط مع المنظمات الدولية وفتحت مراكز استقبال واستماع لهن للتخفيف عن الضغوط تعزيز الثقة بالنفس.

102 - فيما يتعلق بإقليم كردستان اتخذت الخطوات الرئيسية للإصلاح الاقتصادي تشمل ثلاثة أجزاء، تقوية العمل في الأسواق، نظام التقاعد وتوسيع تأمين البطالة، تطوير برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية لمساعدة العوائل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود على أساس خط الفقر.

103 - وضعت لجنة خاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإصدار تعليمات جديدة لتنفيذ برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية ومساعدة العوائل المتعففات وأصحاب الدخل المحدود على خط الفقر مما يقارب (95) ألف عائلة وأكثرهن نساء.

104 - تعتبر تنمية المرأة الريفية من أهم الأولويات في "الاستراتيجية الوطنية لتنمية أوضاع المرأة في إقليم كردستان (2016-2026) تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (2030) ويوجد أيضا مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية من سنة (2014) في أرياف محافظات الإقليم متمثلا في رفع قدرات المرأة الريفية في مجالات الصحة والصحة الإنجابية والتعليم، وأيضا تدريبهن على المهارات الحياتية.

105 - إبرام العقود الخاصة بالأراضي الزراعية مع النساء بنسبة (20 في المائة - 30 في المائة) حيث وصل عدد النساء المستفيدات من هذه القروض إلى (000 18 ) امرأة، فضلا عن الفتيات القرويات وتدريب (200) امرأة على تربية النحل والمواشي والأبقار والطيور الداجنة وإنتاج بعض الأغذية الزراعية مثل (النحل، المربى، الزبيب) ولا تزال هذه الشريحة المنتجة من النساء فاعلة في هذا المجال وقيام وزارة الزراعة في الإقليم وبالتعاون مع منظمة (اليونيدو) بالعمل بشكل مستمر من أجل تطوير الغذاء الزراعي من المنتوج اليدوي البدائي من خلال فتح الدورات التعليمية الخاصة بهذا النوع من المنتوج، إضافة إلى تلقي تدريبات حول استخدام الأجهزة الزراعية المتطورة التي تستخدم في الانتاج الزراعي. وتقوم الوزارة أيضا وبالتعاون مع المنظمات المعنية بتمويل المشاريع التجارية بين المزارعات والنساء اللواتي يعملن في الفلاحة.

106 - حسب إحصائية أجريت بين عامي 2016-2017 فإن عدد النساء اللواتي انتفعن بمشروع شبكة الحماية الاجتماعية بدعم الأسر المفككة في أربيل بلغ (863 20 ) امرأة، دهوك (120 14 ) امرأة، السليمانية (049 20 )، المجموع العام بلغ (532 5 5 ) امرأة في محافظات الإقليم الثلاث. أما الشرائح النسوية التي استفادت من هذا المشروع فهي الأرامل، المطلقات، اللواتي فقدن أزواجهن، اليتيمات، النساء ذوات الإعاقة، النساء اللواتي لا معيل لهن، الطالبات، المسنات وارتفع عدد النساء اللواتي أخذن قروضا من هذا الصندوق إلى (198 1 ) امرأة، وكانت المشاريع التي قمن بإنجازها ضمن هذا الصندوق هي: التجارة، الصناعة، الخدمات، الزراعة، السياحة.

الصحة

107 - تقوم وزارة الصحة بزيارات ميدانية لمخيمات النازحين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة والمعايشة فيها والقيام بحملات صحية ومسوحات شعاعية بمرافقة سيارة أشعة ومختبر وصيدلة والقيام بحملات تلقيح وخدمات الصحة الإنجابية وإجراء الفحوصات وتوفير العلاج لمرضى التدرن والمتابعة، الفحص من قبل المتخصصين في الأمراض السريرية والإحالة للفحص المختبري للكشف عن حالات عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا وتقديم خدمات الوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية.

108 - إعداد خطة وطنية تتضمن أربعة محاور (توفير الأمان والحاجات الأساسية للإنسان، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، تقديم الخدمات النفسية غير المتخصصة، تقديم الخدمات النفسية المتخصصة) لجميع مناطق العراق وركزت الخطة على كيفية تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ الإنسانية والتي تنهض بالقدرة على التعافي للمصابين بالاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية والاجتماعية وإعادة التأهيل سواء كانوا يعانون منها أصلاً أو أصيبوا بها نتيجة حالة طوارئ وإعداد خطة وطنية لتحقيق عودة آمنة وصحة مستدامة للنازحين.

109 - إن قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 قد تضمن جميع التدابير المتخذة لفئة ذوي الإعاقة من النساء والرجال دون تمييز، وإن نسبة إشغال الوظائف القيادية في هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هي (1) من (7) أي ( 14 في المائة) وإن نسبة السيدات اللواتي يمارسن العمل في الهيئة هي (46 في المائة) من المجموع الكلي للموظفين.

110 - وجود مراكز للإسناد النفسي والاجتماعي لعلاج الصدمة في المستشفيات العامة لتقديم خدماتها لضحايا الصدمة ووجود مراكز مجتمعية للتأهيل النفسي وتدريب الأطباء والباحثين على الدلائل السريرية للتعامل مع ضحايا العنف الأسري والجنسي ووجود أطباء اختصاص يقدمون خدمات الطب النفسي في البيت الآمن لضحايا العنف الأسري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وهناك أربعة مراكز إسناد نفسي - اجتماعي موزعة على عدد من مراكز الإسناد النفسي في بغداد والمحافظات.

111 - خدمات تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات تقدم هذه الخدمات في المراكز الصحية الرئيسية والمستشفيات التي بها صالة ولادة ويتم توفير وسائل منع الحمل ضمن القائمة الأساسية للأدوية والبيانات الناتجة عن الدراسة المتعلقة بالإجهاض في طور تحليل البيانات وفي التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 2017 تم تثبيت نسبة الأمهات الراقدات بسبب الإسقاط (16.1 في المائة).

112 - تحديث قانون إنهاء الحمل العلاجي المبكر والذي تم إرساله إلى الاستشارية النسائية للمصادقة عليه وضوابط إجراء جرف الرحم الآلي وإنهاء الحمل العلاجي وهي أخذ الموافقة التحريرية لإجراء العمليات الخاصة بجرف الرحم الآلي وإنهاء الحمل العلاجي من قبل لجنة طبية في المستشفيات الحكومية حصراً مؤلفة من طبيبين اختصاص أمراض نسائية وتوليد وطبيب اختصاص باطنية إضافة إلى استدعاء طبيب من أي اختصاص ترتئيه اللجنة للمشاركة في القرار الطبي للجنة المذكورة.

113 - فيما يخص وقف فحوصات الأجهزة التناسلية التي لا مبرر لها، أو فحص العذرية في التحقيقات الجنائية حيث ترد جميع القضايا وبضمنها الاعتداءات الجنسية وفحوص الشدة الخارجية إلى دائرة الطب العدلي بكتاب إرسال من السلطة التحقيقية أو القضائية وبرفقة مخولين رسميين من الجهات المذكورة ويتم إجراء الفحوص الطبية المطلوبة وحسب ما تقتضيه مصلحة القضية وتسلم المفحوصة بعد الفحص إلى مخول ثان وإنشاء المركز الخاص بالعنف في الدائرة آنفاً من شأنه تيسير الإجراءات الخاصة بمثل هذه الفحوص وتقديم الدعم النفسي والمتابعة النفسية والطبية لما بعد الاعتداء وبضمنه توفير منع الحمل الطارئ ويتم تزويد قسم الإحصاء الصحي والحياتي في وزارة الصحة بإحصائيات شهرية حول حالات اشتباه التعرض للعنف والعنف الأسري ويشارك الأطباء في قسم فحص الأحياء في إعطاء محاضرات توعوية لمنتسبي وزارة الصحة بصورة دورية وبالاتفاق مع قسم الصحة النفسية حول غشاء البكارة والاعتداءات الجنسية.

114 - فيما يتعلق بإقليم كردستان نبين أنه مع بداية تدهور الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان يتم تقديم عدة خدمات مختلفة من الناحية الصحية للنازحين واللاجئين في المخيمات كوضع مركز صحي متنقل أو ثابت في المخيم مع تواجد فريق طبي متكون من معاون طبيب للفحص وتقديم الإسعافات الأولية وإذا لم يتم معالجة المريض في المخيم يتم نقله عند الحاجة إلى أقرب مستشفى، وكذلك إجراء حملات التلقيح للأطفال حسب الفصول والأعمار المحددة لهم وما عدا هذا يقدم خدمات صحية أخرى لرعاية الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

115 - أما في مجال التوعية الصحية فقد تم إجراء عدة حملات توعية للحماية من أمراض سرطان الثدي للنساء وذلك بتخصيص أطباء مختصين لهذا الغرض.

116 - وما عدا الناحية الصحية والجسدية أعارت حكومة إقليم كردستان الاهتمام بالناحية النفسية والاجتماعية ولهذا الامر تم تأسيس دار للأيتام في مخيم حسن شام وذلك بتاريخ 22 آب/ أغسطس 2018 لرعاية الأطفال الذين فقدوا آباءهم جراء الحرب

117 - يتم تقديم عدة خدمات أخرى ضمن مجال الصحة للنساء أو تكون النساء المستفيدات منها بنسبة أكثر هي خدمات تنظيم الأسرة: يوجد الآن في إقليم كردستان (28) مركزا صحيا خاصا لهذا المجال. زيادة عدد المستشفيات الخاصة بالنساء والولادة: في سنة (2016) يوجد (13) مستشفى في إقليم كردستان فضلا عن وجود عدد كبير من المستشفيات الخاصة بالمرأة تم فتحها من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة.

118 - برنامج مراقبة الأطفال حديثي الولادة، البرنامج التثقيفي الصحي للتقليل من نسبة ختان الإناث وبدأ هذا في سنة (2010) وكان له التأثير الواضح للتقليل من نسبة ختان الإناث وتخصيص (12) مركزا صحيا لاستقبال النساء المعرضات للعنف.

الأرامل والأسر التي تعيلها نساء

119 - تعمل دائرة تمكين المرأة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بتمويل من الحكومة الكندية وبالتعاون مع البنك الدولي على تعزيز بناء قدرات النساء ومعيلات الأسر وتسهيل دخولهن إلى سوق العمل عبر تقديم سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع مراكز التدريب في المؤسسات الحكومية الشريكة ومنحهن قروضا ميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا

120 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللاجئين بالقرار (304) لسنة 2017 وهو قيد الإجراءات التشريعية.

اليزيديات والتركمانيات والمسيحيات ونساء الشبك

121 - تشكيل هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم الإرهابية التي تعرض لها الأيزيديين ، في محافظة نينوى، حرصاً من القضاء على توثيق الجرائم التي تعرض لها هذا المكون، وعدم إفلات المتهمين من العقاب. إن الإجراءات المتخذة لضمان تقديم المساعدة اللازمة للضحايا من النساء والفتيات اللاتي تحررن من قضية تنظيم عصابات داعش الإرهابية وحصول الأطفال الذين قيدهم هذا التنظيم الإرهابي على المساعدة اللازمة لتعافيهم جسديا ونفسيا ولإعادة إدماجهم، فقد تم شمول النساء الأيزيديات البالغ عددهن (528 1 ) من اللواتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش الإرهابية واستثنائهن من الضوابط وبموافقة السيد الوزير وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 كما تم شمول (88) امرأة من مكون الشبك الناجيات من بطش عصابات داعش الإرهابي بالقانون المذكور آنفا، كما تعمل دائرة التدريب المهني على إقامة دورات تدريبية تعليمية ومهنية وريادية لغرض تعليم على مهن مختلفة حيث تشمل هذه الدورات جميع أبناء الشعب العراقي من العاطلين عن العمل دون أي استثناء وتمييز وتعمل دائرة التشغيل والقروض أيضا على إيجاد فرص عمل ومنح القروض بدون استثناء أو تمييز وخصوصاً في المناطق المحررة من أجل تشجيعهم على إعادتهم إلى المناطق المحررة واتخاذ تدابير سريرية للناجيات من العنف الجنسي عن طريق وزارة الصحة والبيئة، وفتحت (28) عيادة قانونية مجانية في عموم العراق وشُكلت مفارز جوالة في مخيمات النازحين الفارين من عصابات داعش الإرهابية، لحماية النازحات والحد من العنف الموجه ضدهن، ومنع إفلات الجناة من العقاب، وتخصيص منفذ في كل مخيم لاستقبال شكاوى النساء المعنفات .

122 - خصصت حكومة إقليم كردستان سنة 2016 (10) فرق متجولة لمراقبة وضع المرأة ومتابعة حقوقهن وفتح سجلات المحاكم والشكاوى حيث تم العمل، وفي سنة 2017 تم زيادة عدد الفرق المتجولة إلى (14) فريقا لنفس الغرض.

123 - تم استحداث قسم المركز الاستشاري الأسري في مديرية مناهضة العنف ضد المرأة/دهوك والمتكون من مجموعة من المختصين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لتقديم الخدمات للنساء الأيزيديات الناجيات من تنظيمات داعش، في هذا المجال تم مساعدة أكثر من (000 2 ) امرأة حيث أن أكثر من (000 1 ) امرأة منهن أعمارهن أكثر من (18) عاماً وذلك بنقلهن إلى المستشفيات وعلاجهن وتهدئتهن نفسياً من قبل مختصين، ولهذا الغرض قامت المديرية بفتح دورات خاصة وورش عمل لإعانتهن والعمل على كيفية اندماجهن في المجتمع.

124 - إقامة عدد من الدورات وورش العمل سنوياً في مدارس وجامعات كردستان ويستفيد منها سنويا أكثر من (000 27 ) شخص ولتوعية النساء من العنف الجنسي وتعريفهن على كيفية حماية أنفسهن عند تعرضهن وتهديدهن، تم طبع وتوزيع أكثر من (000 6 ) كتاب وكتيب ومطويات بخصوص (كيفية مناهضة العنف الجنسي ضد الأطفال، التحرش الجنسي، العنف الجنسي ضد المرأة). ولهذا الغرض قامت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف وعلماء رجال الدين بعقد أكثر من (10) اجتماعات مع أكثر من (000 1 ) منهم لتوعية المجتمع في الخطب الدينية في المساجد والكنائس وعقد عدة اجتماعات مع أصحاب الباصات وسيارات الأجرة لنفس الغرض.

125 - في 3 آب/أغسطس 2014 قام إرهابيو داعش بالهجوم على قضاء سنجار حيث أغلبية ساكنيه من الأيزيديين ومن خلالها تعرضت المدينة لأضرار كبيرة نتج عنها خطف 417 6 شخصا منهم 548 3 امرأة، حيث قام المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان وفي يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بتشكيل لجنة خاصة لجمع المعلومات ومتابعة حالات الاختطاف وتخصيص ميزانية خاصة لتحرير المخطوفين، وبعد عودتهم تقوم الحكومة بتوفير جميع التحضيرات لإيوائهم وإعادتهم للمجتمع مرة ثانية. وقامت بتحمل المسؤولية كاملة من الناحية المادية والمعنوية لتحريرهم بالسعي المستمر حتى يوم 25 أيلول/سبتمبر 2018 تم تحرير (322 3 ) شخصا منهم (156 1 ) امرأة و (337) رجلاً و (956) فتاة و (873) فتى، أما الذين لم يتم تحريرهم لحد الآن فعددهم (095 3) شخصاً منهم (436 1) امرأة و (659 1 ) رجلاً تحت سيطرة داعش وحسب اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الألمانية تم إرسال (100) امرأة ناجية إلى دولة ألمانيا لمعالجتهن وخاصة نفسياً.

126 - بعد الهجوم الإرهابي لداعش على عدد من مناطق محافظة الموصل وخاصة سهل نينوى وما عدا المواطنين الكرد الأيزيديين المشردين كان لهم نصيب من الاختطاف والأعمال القذرة لداعش حيث تم خطف عدد كبير منهم، وعدد الأشخاص المسيحيين المخطوفين من 3 نيسان/أبريل 2017 ولحد 18 آب/أغسطس 2017 وتم توثيق حالتهم هم (250) حالة منهم (82) امرأة و (168) رجلا وتم تحرير (174) شخصا.

النساء المحتجزات

127 - تستلم دائرة الإصلاح العراقية الموقوفات من مراكز الشرطة على مدار الساعة لتفادي بقائهن أكثر من (24) ساعة في مراكز التوقيف، بموجب كتاب رسمي وحسب قرار قاضي التحقيق المختص وتدقق الإضبارة فوراً، وتنظيم تعهد موقع مع بصمة الإبهام للنزيلات على المعلومات، وفي حالة وجود أثار شدة خارجية أو تعذيب يفاتح الادعاء العام وتودع النزيلة حسب الضوابط وتأمين أفرشة ووسائل تنظيف وأسرَة وإيداع المواد الثمينة كالحلي الذهبية والأشياء الثمينة الأمانات بوصل قبض رسمي، ويتم تأمين إحضارهن أمام المحاكم وملازمة الموقوفة من مفرزة مع حارسة إصلاحية لمصاحبة النزيلات حتى صدور القرار القضائي.

128 - تستلم المحكومات، وفق ضوابط استلام الموقوفات أعلاه، وفتح إضبارة بحثية خاصة بالنزيلة مع بطاقة ( الفورما ) ويتم إيداعهن حسب التصنيف العلمي لدعواهن ومدة الحكم ووضع برنامج تدريبي وتأهيلي لهن مع تقديم كافة وسائل الدعم القانوني من خلال الشعب القانونية في الأقسام الخاصة بهن لتسهيل عملية الإيداع وإطلاق السراح، وهناك زيارات مستمرة لمحام للنزيلات عدا أيام العطل.

129 - فصل الذكور عن الإناث في السجون أو المواقف أو مراكز الاحتجاز، ويجب أن يكون القسم المخصص للإناث تحت مسؤولية موظف مختص من النساء.

130 - وفقاً لقواعد (بانكوك)، يسمح للنزيلات برعاية أطفالهن وتأمين أماكن الاحتجاز ضمن الرقعة الجغرافية، وتأمين بيئة سليمة ورعاية صحية ووجبات الطعام الكافية لهن ولأطفالهن، وإخبار ذوي النزيلات في حال تعرضهن لأي حادث أو مرض مزمن، والسماح بالاتصال الخارجي، ووجود صندوق للشكاوى يضمن حق النزيلات في تقديم الشكوى في حال تعرضهن إلى أي مخالفات، مع مراعاة السجينات من ذوي الاحتياجات الخاصة وما يحتاجهن من وسائل، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لإيواء النزيلات المُطلق سراحهن اللواتي لا يوجد لهن مُعين، والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والعالي لتأمين كافة مستلزمات الدراسة والتعليم لهن خلال فترة الإيواء.

131 - إن أحكام الإعدام الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقوانين العقابية الأخرى بحق المدانين تعتبر أحكاما أولية خاضعة لتدقيق محكمة التمييز بشكل وجوبي وتمر قبل ذلك بمرحلة التدقيق أمام الادعاء العام ومن ثم يكون قابلاً للطعن في حالة تصديقه بطريقة التصحيح التمييزي ويكون للمحكوم طلب إعادة المحاكمة إذا ما تحقق سبب من أسبابها. أما الأشخاص دون سن 18 سنة فلا مجال للحكم عليهم بعقوبة الإعدام، أما النساء الحوامل فإنه إما يتم تأجيل حكم الإعدام أو تخفيفه.

132 - إن قانون العقوبات العراقي قد أقر في المادة ( 85/1 ) منه بعقوبة الإعدام كعقوبة أصلية وإن هذه العقوبة قد وردت على بعض الجرائم التي تتسم بالخطورة العالية على أمن وسلامة المجتمع ومنها الجرائم الإرهابية التي يلتزم العراق بمحاربتها بموجب المواثيق الدولية.

الزواج والعلاقات الأسرية

133 - نحيلكم إلى المعلومات الواردة في هذا التقرير في أكثر من فقرة.