لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والثمانون

20 كانون الثاني/يناير - 7 شباط/فبراير 2020

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

ردود دولة فلسطين على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي * **

[تاريخ الاستلام: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019]

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بإتفاقية حقوق الطفل

الجزء الأول

(1) التدابير المتخذة من اجل:

(أ) نشر الاتفاقية:

1- تعمل دولة فلسطين حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر ال إ تفاقية في الجريدة الرسمية، وذلك لاحقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2017 الذي وضح ال هرم ال تشريعي وأكد على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية الداخلية العادية، خاصة بعد أن تحظى هذه ال إ تفاقيات بالمصادقة والنشر ومرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لإصدارها في تشريع داخلي يلتزم به الأفراد والسلطات، كما حدد القرار التفسيري آلية إنفاذ الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني من خلال تبني النظام الثنائي لإدماج الاتفاقيات الدولية في القانون الداخلي.

(ب) تطبيق القوانين في قطاع غزة:

2- يعتبر قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 الإطار القانوني لحقوق الطفل الفلسطيني في دولة فلسطين بحيث يُلزم الحكومة الفلسطينية إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة حقوق الطفل وتوفير الحماية اللازمة له، بالإضافة الى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث وهو الذي ينظم بدوره جميع احكام العدالة الجنائية للأحداث وحماية حقوق الاطفال الذين في خلاف مع القانون. والقرار بقانون رقم (8) لعام 2017 بشأن التربية والتعليم العام والذي بدوره ينظم الحق بالتعليم كحق أ ساسي لجميع الاطفال بمساواة دون تمييز بسبب اللون او العرق او الدين او الاعاقة.

3- ان انقلاب حركة حماس في قطاع غزة حدَ من إمكانية تدخل الحكومة الفلسطينية في انطباق القوانين ذات العلاقة بحقوق الطفل. وفي هذا الصدد تعمل دولة فلسطين جاهدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، حيث أكد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في شهر يناير 2018 على التمسك باتفاق ا المصالحة والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني رسمياً التحضير لعقد انتخابات عامة والان تجري المشاورات لعقد الانتخابات قريباً.

4- تدرك دولة فلسطين أن القوانين السارية بحاجة لتوحيد بين الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وعلى سبيل المثال هناك توافق فلسطيني على أهمية رفع سن الزواج ومعالجة نصوص الحضانة والنفقة وغيرها، وتم أخذ خطوة استباقية تحضيراً للمصالحة الوطنية من خلال تشكيل لجنة قضائية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالقضاء الشرعي في العام 2015، عملت هذه اللجنة على إعداد مشاريع قوانين موحدة وناظمة لعمل المحاكم الشرعية، وفي العام 2017 تم إعداد دراسة احتياجات لرصد احتياجات المحاكم الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة على مختلف الأصعدة استعداداً للنهوض بالخدمات وسد الفجوات التي حدثت في فترة الانقسام، حيث يتوفر لدى القضاء الشرعي حالياً قاعدة بيانات تعرض بشكل أولي الحالة الواقعية للمحاكم الشرعية وخاصة التي كانت تحت إشراف حكومة الأمر الواقع في فترة الانقسام.

(ج) الموارد اللازمة من أجل التطبيق الفعلي لقانون الطفل الفلسطيني

5- لاحقاً لتبني قانون الطفل الفلسطيني عام 2004، قامت دولة فلسطين بإنشاء دائرة حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية وتم تعيين مرشدين متخصصين لحماية الطفولة لهم صفة الضبطية القضائية في كافة المحافظات أسند إليهم مهمة التدخل الوقائي والعلاجي حسب القانون، وفي ذات العام تم انشاء مركز لحماية الاطفال تابع لوزارة التنمية الاجتماعية يختص بالتعامل مع الاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف بشكل مؤقت لإعادة دمجهم في اسرهم والمجتمع ، و يتم العمل على بناء وتعزيز قدرات الطواقم العاملة في مجال حماية الطفولة (مرشدين +مراكز) استناداً الى التشريعات والاتفاقيات الدولية .

6- يتوفر لدى وزارة التنمية الاجتماعية عدة برامج مرتبطة بالطفل، من ضمنها برنامج المساعدات النقدية، برنامج الفئات المهمشة، برنامج الادارة والتخطيط وبرنامج تنمية المجتمع المحلي. حيث يتم من خلال هذه البرامج تغطية نفقات العاملين والنفقات التشغيلية للمراكز وتقديم المساعدات المادية المباشرة المنتظمة والطارئة للأسر الفقيرة واطفالهم وتغطية الاعفاءات المدرسية للأطفال الطلبة من الاسر الفقيرة والمهمشة وتغطية رسوم الت أ مين الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة للأطفال المنحدرين من اسر فقيرة بالإضافة لكافة الاطفال دون سن 6 سنوات، ويتم كذلك توفير المساعدة للأطفال ذوي الاعاقة وتوفير المساعدة المباشرة للأطفال الايتام ومخصصات مالية للأطفال المحتضنين وتوفير تغطية للنفقات واجور للعاملين في مراكز تأهيل الشبيبة التي تقدم خدمات مالية ونفسية ومهنية للأطفال المتسربين من المدارس، وتوفير كسوة الاعياد للأطفال في المراكز وشراء الخدمة من المؤسسات المتخصصة للأطفال ذوي الاعاقة. وتخصيص الميزانيات اللازمة لإحياء يوم الطفل الفلسطيني ويوم الطفل العالمي.

7- تأسست في عام 2009 شبكات لحماية الطفولة؛ تترأسها وزارة التنمية الاجتماعية وتندرج ضمن هيكليتها وتتألف من مجموعة من المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية وعدد من المؤسسات الدولية التي تشكل إطاراً عاماً للتنسيق والتشبيك فيما بينها بهدف توفير الحماية للطفل ضحية العنف والاساءة والإهمال والاستغلال، ويعتبر مرشد حماية الطفولة في الوزارة منسقاً لها. اتخذت وزارة التنمية في بداية عام 2019 قراراً بإضافة أطفال الى عضوية اللجان الفنية لشبكات الحماية، حيث يهدف هذا القرار الى تفعيل المشاركة الفعلية للأطفال، وفي هذا الصدد تم اتخاذ عدة اجراءات لاختيار هؤلاء الاطفال ومنها ان يكونوا من عمر 12 الى 16 سنة وان يكونوا ضمن جميع فئات الاطفال من موهوبين وذوي اعاقة وأسرى محررين واطفال من اسر فقيرة وغيرها وحالياً يتم الطلب من المانحين ليتم توفير برنامج تدريبي متخصص لهم.

8- في ذات الصدد واستناداً لقانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2012 قامت وزارة الصحة برفع التأمين الصحي المجاني للأطفال من عمر 3 الى عمر 6 سنوات بما يضمن الفحوصات الطبية والسريرية المجانية والعلاج ب 1 شيكل لكل وحدة دوائية.

9- قامت وزارة الثقافة بضمان الموارد اللازمة من موازنة الثقافة ضمن الموازنة العامة للحكومة بالإضافة الصندوق الثقافي الفلسطيني الممول من الحكومة النرويجية وكذلك مساهمات المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة الثقافية من خلال الجمعيات والمراكز الثقافية.

(2) أنشطة لجنة مواءمة التشريعات

10- عملت لجنة موائمة القوانين على تعديل ورفع التوصيات فيما يتعلق بالقوانين المطبقة في دولة فلسطين ذات العلاقة بالطفل، وهي القوانين التالية:

(أ) مشروع قانون حماية الأسرة من العنف:

11- عملت اللجنة على مراجعة مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف ليتطابق مع احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبشكلٍ يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وقد رفعت توصياتها على المشروع الى مجلس الوزراء للإقرار. يتضمن المشروع تعريف متطابق للطفل مع التعريف الوارد في المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل، وتعريف للأسرة البديلة.

12- يؤكد مشروع القرار بقانون على ضرورة عقد جلسات المحاكمة التي يكون الطفل طرفاً فيها بصفة الاستعجال مع الحفاظ على السرية والخصوصية، وعدم جواز التأجيل لأكثر من ثلاثة أيام. بالإضافة الى ضرورة مراعاة موضوع الادعاء بالحق المدني والدعاوى المقامة أمام القضاء الشرعي من دعاوى ت فريق، حضانة أطفال، نفقة وغيرها وذلك بأن تستخدم الاحكام الجزائية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون كدليل عند رفع أي من الدعاوى المدنية أو الشرعية، مع ضرورة تنظيم مسألة الولاية واستمرارها من عدمه في حال ثبوت أي من الجرائم الواردة في أحكام هذا القرار بقانون. يتضمن المشروع كذلك صلاحية المحكمة الشرعية في إسقاط الولاية عن المعتدي في حال ثبوت ارتكابه أي من الجرائم بحق الضحية، وذلك من خلال طلب مستعجل يقدم من قبل الضحية للمحكمة. وشدد المشروع على انه لا يجوز في أي حال من الأحوال إسقاط دعاوى العنف الأسري في حال كانت الجريمة واقعة على أشخاص ذوي إعاقة أو أطفال أو مسنين.

13- ينظم مشروع القرار بقانون موضوع الوساطة وفقاً لأحكام قانون الأحداث رقم (4) لسنة 2016، بحيث تتم من قبل المرشد والنيابة العامة. وتسري الوساطة فقط على الجنح بإستثناء حالات السفاح، وتتم تحت إشراف النيابة العامة بحضور ك ل من وكيل النيابة المختص ومرشد الحماية بالإضافة إلى الأطراف المعنية. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الضحية أو من يمثلها والمعتدي، يتم مراعاة عدة أمور من ضمنها إبقاء الملف سرياً لحين استيفاء كافة الشروط وضرورة إعداد خطة علاجية وخطة متابعة للمعتدي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وضرورة متابعة الحالة من قبل مرشد الحماية، وتقديم التقارير حولها للنيابة العامة.

(ب) قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

14- تم العمل على تعديل مواد قانون العمل المتعلقة بتشغيل الأطفال، حيث تم التأكيد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر و ضرورة الحصول على موافقة ذوي الحدث الخطية ع ند تشغيله. والغي الاستثناء الوارد في القانون والمتعلق باستثناء أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى من احكام القانون، بحيث تنطبق الشروط والحقوق الواردة في هذا القانون على جميع العمال والأحداث دون استثناء.

(ج) قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية

15- تم اضافة تعريف للإباحية فيما يخص الأطفال في القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017م بشأن الجرائم الالكترونية في المادة رقم (16) ولغايات الفقرة (1) و (2) فإن الأعمال والأنشطة الإباحية وفقاً لأحكام اتفاقية بودابست، وإضافة بند حول تجريم من هم فوق 18 سنة.

(د) رفع سن الزواج في فلسطين

16- تعمل دولة فلسطين على تعديل التشريعات ومنها رفع سن الزواج الى سن (18) عاماً ل لإناث والذكور دون استثناء.

(3) يُرجى تقديم معلومات عن مشروع الخطة الاستراتيجية لحماية الطفولة 2018 و أدوار وولايات المجلس الوطني للطفولة ووزارة التنمية الاجتماعية

17- فيما يتعلق بمشروع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطفولة؛ قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2018-2022 بالتعاون مع الشركاء وبدعم من منظمة اليونيسيف، كما تم إشراك مجلس أطفال فلسطين في إعداد هذه الخطة من خلال ورشات عمل تم الاستماع خلالها لآرائهم والاطلاع على أولوياتهم فيها. تضمنت الخطة اهدافاً تتعلق بإمكانية الوصول لخدمات حماية الطفل المحسنة وذات الجودة العالية، وتعزيز الاعراف الاجتماعية الايجابية والوقائية من العنف ضد الاطفال، كذلك تعزيز مهارات العاملين في حماية الطفل وفهمهم المشترك لإجراءات الحماية، وأخيراً تعزيز المساءلة والمتابعة والتقييم في نظام الحماية. تعتبر الخطة الاستراتيجية لنظام حماية الطفل خطة جيدة وطموحة، لكنها بحاجة الى موارد مالية وبشرية وتقنية متعددة لتطبيقها بفعالية على أرض الواقع.

18- يعتبر إشراك مجلس أطفال فلسطين في عملية اعداد الخطة خطوة متقدمة وفي غاية الأهمية، حيث تم الاخذ بجميع توصيات مجلس الطفل و اليونيسف والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والاستفادة منها في تطوير الخطة، وفي ذات التوجه ستعمل الوزارة على تشكيل برلمان موحد للطفل الفلسطيني لضمان مشاركة اوسع بالتخطيط لرسم السياسات المتعلقة بقطاع الطفولة.

19- وب رغم قلة الموارد المتوفرة تم تنفيذ العديد من الاهداف الفرعية التي وردت في الخطة الاستراتيجية، ومنها حملات توعية للأسر والأطفال والمعلمين، بالإضافة الى إنشاء نظام الشكاوى في النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الى جانب وحدة الشكاوى المتوفرة لجميع الفئات في وزارة التنمية الاجتماعية، وستعمل الوزارة وعبر تنفيذ استراتيجية الطفولة 2018-2022 على انشاء نظام شكاوى خاص بالأطفال، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بتقديم البلاغات عام 2019. كذلك تم العمل على حملة اعلامية تحت مسمى" احمي مستقبلي " وضم اعضاء من اللجان الشعبية والمحافظات في عضوية حماية الطفولة، بالإضافة الى اعداد دليل لمزودي الخدمات.

20- تعمل شبكات حماية الطفولة على تطوير استراتيجيات الوقاية المحلية من خلال تعزيز قدرات شبكات الحماية، وتطوير مذكرات تفاهم بين أصحاب المصلحة، وتطوير أنظمة داخلية للشرطة والصحة والتعليم والأسرى والعمل. بالإضافة الى تطوير ادارة الحالة واجراءات العمل الموحدة. ويجري العمل حالياً على ضم مرشدين الحماية في وكالة الغوث الدولية الى شبكات حماية الطفولة وجاري العمل على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الخاصة باستراتيجية حماية الطفولة( 2018-2022) فيما يتعلق بتوفير الرعاية البديلة وشبكات الحماية وتقوية العلاقة مع الشركاء وفيما يتعلق ببناء قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة.

21- تم تأسيس المجلس الوطني للطفل في عام 2017 برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وتتولى الادارة المختصة بقطاع الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية سكرتارية المجلس، ويضم المجلس في عضويته جهات حكومية وغير حكومية وشخصيات مستقلة وأكاديميين ذات اختصاص في مجال الطفولة، ويختص المجلس في رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بقطاع الطفولة في دولة فلسطين. عُقد أكثر من اجتماع للمجلس الوطني للطفل، ولكن المجلس بحاجة الى تفعيل وتعترضه تحديات بنيوية ومالية وسيتم اعادة تفعيل وهيكلة المجلس بدعم من اليونيسف ومؤسسة انقاذ الطفل.

22- تشـكل اجنـدة السياسـات الوطنيـة للأعوام 2017-2022 (المواطن أولاً) والإستراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، خطــة التنميــة الوطنيــة الرابعــة التــي تعدهــا دولــة فلسطين وتصدرهـا منـذ العـام 2008. وتعتبر العدالــة الاجتماعية جوهــر أجنــدة السياســات الوطنيــة حيــث تلتــزم الحكومة من خلال الاجندة بالعمــل علــى الحد مـن الفقـر وتوفيـر نظـم ملائمة ومتكاملـة للحمايـة الاجتماعية للفقـراء والمهمشين، وتعزيـز وصـول الجميع للعدالـة، مـع العمـل علـى تعزيـز المساواة بـ ي ن الجنسين وتمكـين المرأة وتأمــين مســتقبل أفضــل للشــباب الفلســطيني. كما نلتــزم بالعمــل علــى توفيــر تعليــم جيــد وشـامل للجميـع، وخدمـات رعايـة صحيـة شـاملة وذات جـودة ومتاحـة للجميـع. بالإضافة الى توفيـر الأمن والأمان وتعزيــز ســيادة القانــون، وتوفيــر الاحتياجات الأساسية، والنهــوض بالزراعــة والمجتمعات الريفيــة، وضمــان الاستدامة البيئيــة مــن خ لا ل إدارة الموارد الطبيعيــة بصــورة مســتدامة، وحمايــة الهويــة والتــراث الثقــافي الفلســطيني.

(4) الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان

23- لا يوجد لدى جهاز الشرطة الفلسطينية حالات سُجلت حول مفهوم الاعتقال التعسفي للأطفال والبالغين، حيث أن معيار القاء القبض على أي شخص يتطلب صدور مذكرات قضائية م ن القضاء أو النيابة العامة عند ارتكاب جريمة ت عاقب عليها القوانين والتشريعات الوطنية، الامر الذي يستدعي القاء القبض على مرتكبيها، علماً أنه يوجد نصوص تعاقب القائمين على الاعتقال التعسفي ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم في حال ثبت قيامهم بالاعتقال التعسفي، كما أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث نص على عدم جواز التعامل مع الأطفال إلا من خلال شرطة متخصصة يرتدون الزي المدني ومدربين على التعامل معهم بالإضافة إلى نيابة متخصصة بهم وهذا يضمن سلامة الإجراءات التي تتخذ بحقهم بالإضافة إلى التوعية التي يتلقاها عناصر الشرطة عامة وشرطة الأحداث خاصة في مجال حماية حقوق الأطفال بالإضافة إلى محاضرات توعوية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.

24- بالرجوع الى سجلات النيابة العامة في دولة فلسطين بما فيها نيابة الاحداث، تبين انه لا يوجد أي حالات اعتقال للمدافعين عن حقوق الانسان من الراشدين وكذلك الامر بالنسبة للمدافعين الأطفال على مدار الثلاثة سنوات المنصرمة.

25- اما فيما يتعلق بحالات اعتقال تعسفي لأطفال، فسجلت النيابة العامة 4 حالات توقيف على ذمة المحافظين خلال عام 2017، وتم متابعة الموضوع والتدخل من نيابة الاحداث لإنهاء التوقيف وانتهى .

(5) التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) اعتماد قانون الأحوال الشخصية ورَفْع السن الدنيا للزواج إلى 18؛

26- بتم العمل حالياً على اعداد قانون لتعديل سن الزواج في دولة فلسطين ليصبح (18) عام ل لإناث والذكور دون استثناء، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا بصدد إعداد وتطوير قانون أحوال شخصية لدولة فلسطين متكامل يواكب تطورات العصر وحاجات المجتمع الفلسطيني وبما يتفق والمعاهدات والمواثيق الدولية.

(ب) مَنْح الأولوية لمصالح الطفل الفُضلى؛

27- تم العمل على منح الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في جميع المسائل التي تخصهم لا سيما في حالات الحضانة، من خلال إقرار قانون التنفيذ الشرعي رقم (17) لعام 2016 من خلال فصل دائرة التنفيذ الشرعي عن دائرة التنفيذ النظامي وذلك حرصاً على سرعة تنفيذ الأحكام الشرعية بأقل نسبة من المعيقات التي تواجه المحكوم لهم، لوجود أحكام الاستضافة والمشاهدة والحضانة المتعلقة بالأطفال، حيث نظم قانون التنفيذ الشرعي تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات مستعجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار بما يضمن للطفل الفلسطيني الحق في العيش في ظل أسرة متماسكة وجو صحي للطفل، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. وللطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة وأوجب القانون التدخل لضمان التزام والدي الطفل بالرعاية والتواصل المستمر.

28- كما وأوجب القانون ذاته اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل، هذا جميعه يتم العمل عليه بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين ديوان قاضي القضاة بتحويل الحالات التي يقتضي فيها التدخل العلاجي أو الوقائي لضمان تنفيذ الأحكام استناداً للمصلحة الفضلى للطفل.

(ج) عدم معاملة الطفل المتزوج دون سن الثامنة عشرة معاملة الراشد.

29- فيما يتعلق بضمان عدم معاملة الطفل المتزوج دون سن الثامنة عشرة معاملة الراشد ، فإن زواجه في هذه الحالة يعتبر صحيحاً بموجب القانون، حتى اللحظة، ويترتب عليه آثار الزواج الصحيح من النفقة والمهر والنسب والميراث. ويترتب على القضاء الشرعي الفلسطيني مسؤولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تصرفه في أمواله إلى أن يبلغ رشده، وتجب النفقة لمن تجب عليه نفقته في أمواله.

(6) تدابير من ع العنف:

(أ) في الأسر والمجتمعات المحلية والمدارس ؛

30- يقوم جهاز الشرطة الفلسطيني باتخاذ عدة تدابير وقائية لمنع العنف الجنسي والبدني في البيوت والمدارس من خلال اعطاء محاضرات توعوية للطلاب من كلا الجنسين في المدارس على مدار العام الدراسي وخلال العطل الصيفية من خلال المخيمات الصيفية. بالإضافة الى اعطاء محاضرات توعوية لأولياء الامور في الجمعيات ذات العلاقة وعقد لقاءات مع مجالس أولياء الامور في المدارس. وأيضاً يتم تقديم النصائح والارشادات للفئات المستهدفة حول طرق التعامل مع الاطفال وحمايتهم داخل الاسر والمدارس وفي النوادي وآلية العمل بهذه القضايا لدى الشرطة من خلال اللقاءات الاذاعية والتلفزيوني ة.

31- يعتبر استقبال الشكاوى في حالة حدوث الاعتداءات على الاطفال واحالة ملف القضية للنيابة المختصة أصولاً لاتخاذ المقتضى القانوني وقبيل التدابير المتخذة من جهاز الشرطة لمنع العنف بأشكاله بحق الأطفال.

32- قد يتم الكشف عن بعض حالات العنف من بدايتها من خلال المرشد التربوي في المدارس بكافة اشكالها، حيث يتم إحالتها إلى مرشد حماية الطفولة أصولا إذا استدعى الامر اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومن ضمنها اتخاذ تدابير الحماية اللازمة للطفل من خلال محكمة الأحداث.

33- كذلك قامت وزارة الصحة بتطوير برنامج حماية الاطفال من العنف والاساءة والاهمال يتضمن آ ليات الكاشف المبكر والتشخيص والتحويل والتشبيك وتطوير سياسات داعمة لهذا البرنامج منها مجانية التدخلات العلاجية التي تقوم بها عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة. وقد تم تطوير بروتوكول عمل خاص بوزارة الصحة حول حماية الاطفال يحدد اليات ا لع لم والتشخيص والتشبيك والادوار المختلفة. كما قامت بتعيين فريق صحي في كل مديرية صحة وعددهم 14 فريق يتكون من طبيب اطفال واخصائي نفسي وممرضة. وهناك توجه خلال الفترة القادمة لتضمين خطة وزارة الصحة حوسبة برنامج حماية الطفل.

34- قامت وزارة الصحة بتدريب ما لا يقل عن 800 طبيب وممرضة على برنامج حماية الطفل من جميع مديريات الصحة واقسام الطوارئ والاطفال من المستشفيات الحكومية وكذلك اطباء مستشفى كار يت اس للأطفال (مستشفى خاص) واطباء وتمريض من اتحاد لجان الاغاثة الطبية ولجان العمل الصحي (منظمات صحية غير حكومية). بالإضافة الى التعميم الصادر عن وزارة الصحة على القطاع الخاص ونقابات الاطباء واطباء الاسنان حول الزامية الابلاغ عن جميع الاطفال الذين يعانون من خطورة على صحتهم الجسدية والنفسية استناداً للمادة رقم 53 من قانون الطفال الفلسطيني المعدل.

35- كذلك اتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التدابير لمنع حدوث العنف في المدارس وتوفير بيئة أمنة للعملية التعليمية منها إطلاق الوثيقة الوطنية لسياسة الحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي عام 2013 لتكون الرافعة الأساسية المعتمدة لمعالجة كل قضايا وأشكال العنف المدرسي ، وتهدف إلى حماية الطلبة والمعلمين وتهيئة البيئة التربوية والعلمية المناسبة لهم لتحقيق أهداف العملية التربوية، والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة وخلق السلوكيات الإيجابية وتأسيس نظام لحماية الطلبة والعاملين في القطاع التربوي وتخفيض معدلات ضعف الأداء المدرسي والتسرب. كما تعمل على حماية الأطفال من الأذى من خلال الوقاية، عبر تحديد علامات تحذيرية من احتمال حدوث العنف في أوساط الطلبة، بالإضافة إلى المساءلة والحماية عبر إيجاد تدابير تربوية لسوء سلوك الطلبة وإنشاء آلية للشكاوى ضمن أنظمة وزارة التربية والتعليم. وقد جاءت هذه الوثيقة نتيجة تعاون ال مؤسسات في المحافظات الشمالية والجنوبية، والوزارات المعنية ووكالة الغوث 'الأونروا' واليونيسيف والمجتمع المدني ومن خلال عملية تجريب ية للوثيقة من المعلمين وطواقم الصحة المدرسية ومدير ي المدارس والمرشد ي ن والطلبة وذويهم ، قبل اطلاقها.

36- كما عملت وزارة التربية والتعليم على مكافحة العنف في المدارس بأشكاله المختلفة عبر اصدار التعليمات، وتنفيذ البرامج كنهج المدرسة صديقة للطفل والذي يعمل على توفير البيئة التربوية الاجتماعية النفسية والصحية المرحبة والصديقة للطفل والأنشطة والفعاليات التي تعزز حماية الطفل والمعلم على حد سواء، إضافة لتضمين المنهاج المدرسي ما يعزز ثقافة الحوار، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإكساب الطلبة مهارات الحياة الأساسية.

37- ومن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، من خلال شبكات حماية الطفولة على مستوى المحافظات اعداد وتنسيق انشطة التوعية من خلال النقاشات المجتمعية والمساجد والمدارس حول قضايا الحماية مثل تزويج الاطفال ومخاطر الاعتداءات الجنسية والعنف الاسري كما ويتم تنظيم فعاليات في يوم الطفل تستهدف أكبر عدد ممكن من الاطفال وأسرهم بهدف الوقاية والحماية من الاعتداءات، ويتم تقديم الارشاد الفردي والأسري والتوعية بدور الاسرة في حماية ورعاية أ طفالها . كذلك يتم تنفيذ التدابير الواردة في قانون حماية الطفل فيما يتعلق بالعنف تجاه كل من ينتهك حقوق الطفل البدني والجنسي والنفسي والإساءة والاستغلال.

(ب) في مجال الرعاية البديلة؛

38- يتم تنظيم الاحتضان من خلال لجنة مختصة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يتم دراسة وفحص أهلية الاسرة مراعاةً لمصلحة الطفل الفضلى من خلال التقييم النفسي والتعهدات اللازمة للاحتضان وفق نظام صادر عن مجلس الوزراء، حيث تتقدم الاسر بطلب للاحتضان لمرشدي حماية الطفولة المختصين في المحافظات ليقوموا بدورهم بدراسة ظروف الاسر من كافة الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية وثم تُرفع التوصية بأهلية الأسرة الى اللجنة المختصة ليتم عمل التعهدات اللازمة على الاسرة، ومنحهم اطفال مؤهلين للاحتضان ضمن اجراءات محددة وفترة تجريبية لضمان التأكد من استقرار الطفل في الاسرة الحاضنة. وحديثاً أصبح بالإمكان منح اسم عائلة الاسرة الحاضنة للطفل المحتضن كأحد التدابير المتخذة التي تسهل اندماجه في المجتمع مستقبلاً، كما ويتم عمل الزيارات الدورية من قبل المرشدين المختصين للأسر الحاضنة للمتابعة والإشراف على الطفل المحتضن، ويتم منح الاطفال المحتضنين مبلغ مالي من قبل الوزارة. اما الرعاية البديلة المؤقتة فتنظمها لائحة صادرة ع ن مجلس الوزراء وتعمل الوزارة على تطبيقها ضمن اولوياتها وفي خطتها الاستراتيجية لحماية الطفولة 2018-2022.

(ج) الناتجان عن الاحتلال الإسرائيلي.

39- وفقاً لتقارير الأمم المتحدة فقد قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 59 وجرحت 2756 طفلاً فلسطينياً خلال عام 2018، كما تعرض 127 طفلاً فلسطينياً لسوء المعاملة أثناء احتجازهم واعتقالهم من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وبهذا الخصوص تعمل الوزارات المختلفة على معالجة آثار الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الأطفال الفلسطينيين كالتالي:

40- تقدم وزارة الصحة ومن خلال اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية ومراكز عيادات الرعاية الصحية الاولية ومراكز الصحية النفسية المجتمعية الخدمات العلاجية المجانية لجميع الاطفال ضحايا الاحتلال الاسرائيلي وتقوم بتوثيقها.

41- تقوم وزارة الاعلام بدور توعوي في مجال حماية الأطفال من العنف الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال حثها لكافة المؤسسات الشريكة من إعلام خاص ورسمي على تغطية حساسة لقضايا الطفولة الفلسطينية، وذلك من خلال تقديم ال برامج ال توعية عبر المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية للأهالي والمجتمع . كما  تقوم وسائل الإعلام المحلية بتغطية وتوثيق اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الاطفال الفلسطينيين من خلال ال تقارير ا لا خبارية و ال برامج ال وثائقية و ال أفلام القصيرة والمؤتمرات ال صحافية ال موجهة للرأي العام المحلي والدولي .

42- تُعد دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام تقارير خاصة حول الأطفال منها تقارير شهرية حول اعتداءات الاحتلال الاسرائيلية بحق الطفولة الفلسطينية، وتقوم الدائرة بعمل أفلام قصيرة تظهر فيها تلك الاعتداءات، وأعدت الدائرة خلال السنوات الماضية عشرات التقارير، التي اوضحت من خلالها انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، لحقوق الاطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث يعتبر الاطفال الفئة الاكثر استهدافاً، سواء بالاعتقال التعسفي و التعذيب في السجون، او استهدافهم المباشر من قبل قناصة الاحتلال في عمليات القتل والاصابة المتعمدة التي تسبب بإعاقات جسيمة في صفوف الاطفال وخاصة في قطاع غزة. بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للأطفال الفلسطينيين من قبل المستوطنين الاسرائيليين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كجريمة حرق وقتل الطفل محمد أبو خضير وجريمة حرق عائلة الدوابشة الذي أصيب فيها الطفل أحمد ذو الأربع سنوات بحروق خطيرة لا يزال بعاني منها حتى اللحظة، وقُتل فيها جميع أفراد عائلته من ضمنهم الرضيع علي وعمره 18 شهراً.

43- كما توجه الوزارة وسائل الاعلام الى بث برامج وارشادات للأطفال الفلسطينيين لتجنب الاماكن الخطرة، واتخاذ تدابير السلامة العامة، والحماية في حالات القصف والاعتداء من قبل قوات الاحتلال بالإضافة إلى التقارير المعدة من وزارة الإعلام، تقوم منظمات الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين بما فيها جريمة الاستيطان والحصار غير القانوني على فطاع غزة وأثره على الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين ومنها الحق في الحياة والصحة والتعليم والحركة وغيرها

44- لضمان حرمة المدارس وتوفير بيئة آمنة، شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة طوارئ على مستوى الوزارة وفي مديريات التربية والتعليم وفي المدارس تُعرف بخلية الأزمة يقودها مدير المدرسة وبعض المعلمين والمرشد التربوي والأهالي لمتابعة الانتهاكات التي تحصل في المدارس وخاصة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم بمتابعة كل ذلك الإدارة العامة لمتابعة الميدان التي تقوم بعملية الرصد والتوثيق ومعالجة قضايا الانتهاكات على المستوى النفسي والتربوي والقضائي، وتوجد مساهمات وتدخلات من قبل مؤسسات مدنية ودولية مهتمة بقضايا الطفل وحمايته.

(7) إنشاء آليات الإبلاغ والإحالة.

45- يتم التبليغ عن قضايا العنف ضد الاطفال لدى جهاز الشرطة من خلال الحضور بشكل شخصي مع متولي أمر الطفل الى ادارة حماية الاسرة والاحداث الموجودة ضمن عناوين معلومة لدى جميع المواطنين ويسهل الوصول اليها، وفي المجتمعات الريفية يتم الحضور الى مراكز الشرطة الموجودة هناك ويتم تحويلهم بشكل رسمي الى فروع الادارة العاملة على مدار ال 24 ساعة، ومن الممكن التوجه الى أحد الجمعيات ذات العلاقة وابلاغهم بمشكلة الطفل ويتم بذلك العمل على احالتهم الى فروع الادارة بنفس الطريقة لوجود تشبيك ما بين فروع الادارة والجمعيات المختصة.

46- أما في حالات الخطر الشديد يتم الإبلاغ ب الاتصال على رقم الشرطة المجاني 100 ويتم تحريك دورية الشرطة بالزي المدني الى مكان وقوع الحادث، كما يتم الابلاغ من خلال رسائل نصية على تطبيق الشرطة الخاص بإدارة حماية الاسرة والاحداث، وتتم الإحالة من خلال التنسيق والتشبيك المتعارف عليه بين المؤسسات سواء المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ضمن اجراءات رسمية ونظام تحويل خاص بالطفولة وقانون حماية الاحداث.

47- حيث تعتبر ادارة حماية الاسرة والاحداث في كل المحافظات عنصر اً أساسي اً في شبكة حماية الطفولة التي تعقد اجتماعات بشكل دوري لأعضائها، كما ويتم الابلاغ من خلال المرشدين التربويين في المدارس الحكومية والخاصة بوجود حالات عنف موجه ضد الاطفال وكذلك مرشدي التنمية الاجتماعية، وهناك محاضرات توعية مستمرة شاملة لجميع فئات المجتمع لتوضيح آلية الإبلاغ والتواصل مع فروع الإدارة ، من خلال توزيع البروشورات ثم المشاركة بأنشطة التوعية وكذلك عبر موقع الشرطة الرسمي.

48- عملت كذلك نيابة حماية الاحداث على ايجاد قنوات تواصل ومشاركة للأطفال في كافة اعمالها بهدف تسهيل امكانية الاطفال من الوصول والتواصل مع نيابة حماية الاحداث وتقديم البلاغات والإحالة من خلال تخصيص صفحة الكترونية للطفل لغرض تقديم الشكاوى في حال تعرضوا لأي انتهاك لحقوقهم.

49- قامت نيابة الأحداث باستحداث وإقرار دليل شكاوى الاطفال برصد وتوثيق ومتابعة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في تماس مع القانون من قبل كل موظف يتعامل معهم، أو من يكلف بالتعامل مع الاطفال ضمن نظام العدالة بما يشمل أماكن احتجاز الأطفال . يوضح الدليل عملية إدارة الشكاوى والمراحل التي تمر بها بداية من تسجيلها والتعامل معها والدراسة والتحليل والتوصيات التي تم التوصل اليها، على أن تكون هذه الاجراءات مكتوبة وواضحة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع عمل واختصاصات نيابة حماية الأحداث ويتم إدارة الشكوى والتعامل معها بالانسجام مع ما هو مقرر ومعتمد من قبل النائب العام في إدارة الشكاوى، مع مراعاة السرية والخصوصية للأطفال.

50- التواصل مع مجلس اطفال فلسطين من خلال مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال بتشكيل فريق عمل مشترك يهدف الى تقديم البلاغات وإطلاع الاطفال على آليات عمل وخطط واستراتيجيات نيابة حماية الاحداث وتمكين الاطفال من مشاركة وإبداء رأيهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ويوثق ذلك بشكل مستدام في نيابة حماية الاحداث.

51- يطبق القضاء الفلسطيني نظام عدالة جزائية متخصصة للأحداث من خلال تخصيص مرافق مستقلة وفق الامكانيات الموفرة من مجلس القضاء ووفقاً لأ حكام القرار بقانون بشأن حماية الاحداث لعام 2016، والمعايير الدولية لعدالة الاحداث بحيث يتعامل القضاء مع الاطفال مرتكبي الجريمة كضحايا وليس كمجرمين، كما أنه يعطي الأولوية للتدابير البديلة، ويتبنى العدالة التصالحية، من خلال تشكيل قضاء متخصص ضمنه محاكم ونيابة متخصصة ومرشدي حماية طفولة .

52- تم تطوير برنامج الميزان الخاص بالمحاكم للتعامل مع قضايا الاحداث من خلال اضافة تبليغ متولي أمر الحدث كبيان الزامي عند تسجيل الدعوى الجزائية بحق الحدث . بالإضافة ال ى تباليغ خاصة ب مرشد حماية الطفول ة.

(8) نظام ال رصد في مؤسسات الرعاية البديلة،

53- يتم اعداد ملف قانوني رسمي من قبل جهاز الشرطة واحالته لجهات الاختصاص في النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية للبحث عن اسرة بديلة أو وصي قانوني لتحمل مسؤولية متابعة الاطفال وحماية حقوقهم ضمن خطة متابعة مع مرشدي الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية. كذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوالدين المعنفين لأطفالهم ويتم عمل خطة تدخل معهم من قبل المرشدين الاجتماعيين.

54- وبهذا الخصوص تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم خدمات الارشاد النفسي والاجتماعي للأسر ويجري توقيعهم على تعهدات ملزمة من اجل توفير الرعاية والحماية لأطفالهم، في بعض الحالات يتم فصل الطفل عن اسرته مؤقتا من خلال ايداعه في مركز حماية ويتم العمل خلال هذه الفترة لإعادة دمج الطفل في أسرته. كما سيجري العمل على تطوير قاعدة بيانات وطنية خاصة بالطفولة بحيث يتم ادخال كافة البيانات الخاصة بالأطفال وأسرهم بما في ذلك التصنيفات التي وردت في المسائل المتعلقة بالتقرير الاولي لدولة فلسطين. وبالنسبة للأطفال الأيتام فإن ديوان قاضي القضاة يقوم برعاية شؤون الأيتام بجميع شؤونهم الصحية والتعليمية وغيرها وذلك من خلال مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

(9) ا لتشخيص المبكر لإعاقة الطفل

55- تتضمن الخدمات المتاحة للتشخيص المبكر لإعاقة الطفل والوقاية منها التالي:

فحوصات سريرية لجميع الاطفال في عيادات الطفل السليم.

فحص مخبري PKU لجميع الاطفال حديثي الولادة.

فحص شعاعي لعظم الفخذ.

فحوصات جينية.

56- وللوقاية من الاعاقة هناك سياسة الفحص الطبي قبل الزواج وانشطة التوعية الصحية خصوصا لطلاب المدارس حول السلامة العامة في المدرسة والشارع وللأمهات حول السلامة العامة في المنزل. وتتعاون وزارة الصحة مع وزارة التربية والتعليم في تعزيز بيئة المدارس الداخلية والمحيطة بها.كما قامت وزارة الصحة بتطوير المسودة الاولى لبروتوكول التشخيص المبكر والوقاية من الإعاقة، وجاري العمل على ايجاد ممولين ل استكماله والتدريب عليه.

57- شاركت وزارة الصحة في تطوير بطاقة المعاق ومن هنا تعمل وزارة الصحة على تطوير اليات الكشف المبكر عن الاعاقة وتوثيقها وتطوير اليات تشخيصها ضمن المرحلة الاولى من نظام بطاقة المعاق وبناء شبكة معلومات وتقارير مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات ذات العلاقة. وتقدم وزارة الصحة برامج الدعم النفسي للأطفال ذوي الاعاقة وخدمات التأهيل من خلال مستشفيات الوزارة او يتم شراؤها من القطاع الخاص.كما تقدم الوزارة التدخلات الوقائية من الاعاقة قبل التطعيم او الحليب والغذاء المخصص للأطفال الذين تكون نتائج فحص PKU ايجابية. تقدم الوزارة مجانا جميع خدمات تشخيص وعلاج الاعاقات العقلية والنفسية. ولا تقدم الوزارة أ ي خدمات ت ت علق بإعاقات التعلم ويمكن شراء الخدمات العلاجية من القطاع الخاص حسب قانون الت أ مين الصحي.

58- تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم خدمة التعليم لكافة الأطفال ذوي الإعاقة من عمر 6 سنوات وحتى 18 عام (من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني عشر)، وحديثاً تم تقديم خدمة التعليم للأطفال في مرحلة رياض الأطفال. وفي كلا الحالات تعتمد الوزارة التقارير الطبية من جهة الاختصاص للقيام بعملية التشخيص المبكر لهذه الفئات وهي وزارة الصحة والتي تقوم بعمل بعض الفحوصات الأساسية للأطفال حديثي الولادة مثل فحص PKU وفحوصات السمع. ولكن ما زالت هناك فجوة كبيرة في تشخيص الأطفال ممن يعانون من صعوبات في التعلم، الحركة الزائدة، التوحد والإعاقة الذهنية، وهي بحاجة الى جهد أكبر لتحديد أدوات التشخيص المناسبة لكل إعاقة وتدريب المختصين لتحديد نسبة العجز ونوع الإعاقة لكل حالة. وما يتم تشخيصه حالياً وليس بصورة ناجعة يتركز فقط على الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، السمعية، الذهنية البسيطة والشلل الدماغي.

59- بما يتعلق بالتشخيص المبكر لإعاقة الطفل والوقاية منها قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد خطة استراتيجية للطفولة المبكرة يشكل الجانب الوقائي وتحديد التدخل المبكر احد محاورها الرئيسية ، وقد قامت الوزارة وبدعم من اليونيسف بإنجاز مشروع التدخل المبكر من خلال تطوير مؤشرات للنمو ودليل تدريبي لمربيات الاطفال في الحضانات والعاملين في المجال الصحي وفي وزارة التربية والتعليم وتحديد اً في رياض الاطفال للكشف المبكر من خلال مؤشرات تقيم اجتماعية وصحية وتعليمية ومعرفية، كما يجري العمل من خلال هذا المشروع على اعداد وتدريب بعض المراكز المجتمعية في بعض المحافظات من اجل تسهيل الوصول والحصول على خدمات الكشف والتشخيص المبكر والتدخل المبكر.

(أ) تعزيز التعليم الشامل للجميع في الفصول العادية وليس في "فصول الاحتياجات الخاصة"

60- تقوم وزارة التربية والتعليم سنوياً بالتوسع في بناء المدارس لاستيعاب أعداد أكبر للطلبة، قمن خلال المباني الحديثة يتم عمل مواءمات تتناسب وفئة الإعاقة المدموجة في المدرسة خاصة الطلبة ذوي الإعاقة الحركية والبصرية منها، من خلال عمل شواحط ومواءمة للوحدات الصحية في المدرسة. كما تقوم الوزارة وحسب الإمكانيات المتوفرة لديها بتزويد كافة الطلبة ذوي الإعاقة سواء ممن يلتحقون بالمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة التي تعنى بهذه الفئات بالمنهاج الدراسية، وللطلبة المكفوفين بالمنهاج الدراسية مطبوعة بطريقة بريل ولكافة المراحل الدراسية. كما تعمل وزارة التربية والتعليم على تزويد الطلبة بكافة الأدوات والأجهزة التخصصية لمساعدة الطلبة على الاندماج بسهولة ضمن المدرسة مع اقرانهم من خلال توفير أجهزة لاب توب مع البرنامج الناطق، ماكينات بيركنز ، أدوات مساعدة أخرى مثل العكازات، الكراسي المتحركة، المعينات السمعية والنظارات وغيرها. كما تعمل وباستمرار على زيادة تعيين الكوادر المؤهلة والمتخصصة للعمل مع هذه الفئات وتعمل باستمرار على تطوير الكوادر بما يتناسب وفئة الإعاقة.

61- ولزيادة نسبة الالتحاق للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، فقد أوجدت وزارة التربية والتعليم برامج داعمة تساعد الطلبة ذوي الإعاقة على الالتحاق بالمدارس منها برنامج غرف المصادر، حيث يلتحق الطلبة ذوي الإعاقة في ذات المدرسة في العديد من الحصص الصفية الى جانب باقي الطلبة، وهي منتشرة بشكل كبير في كافة المدارس الحكومية ويصل عددها الى 265 مدرسة في كل من الضفة وغزة، يعمل بها معل مو ن مؤهل ون متخصصون في التربية الخاصة. كما اوجدت الوزارة برنامج آخر وهو مراكز المصادر والتي تضم اخصائيين في كل من التربية الخاصة، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، الإرشاد التربوي، والنطق واللغة. وحالياً يوجد منها 4 مراكز ، 3 في الضفة وواحد في غزة تعمل على متابعة الطلبة في المدارس وتقوم بعملية التحويل للمراكز المتخصصة لمتابعة الحالات التي بحاجة الى متابعة. وهناك توجه جديد لدى الوزارة في فتح غرف حسية تتناسب وفئات إعاقة شديدة خاصة أطفال التوحد، صعوبات التعلم في بعض المدارس الحكومية والخاصة، وقد تم فعلياً البدء بهذا التوجه في احدى المدارس الحكومية وواحدة في مدرسة خاصة بانتظار التغذية الراجعة عن مدى فاعلية هذه الغرف لتعميمها بشكل أكبر.

62- وتقوم وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة بالعديد من الأنشطة بهدف رفع الوعي وتعديل الأفكار النمطية حول الطلبة ذوي الإعاقة تتمثل بما يلي:

1- احياء المناسبات المتعلقة بذوي الإعاقة مثل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اسبوع الأصم العالمي، العصا البيضاء، أنشطة مستجدة. والتي تكون على شكل محاضرات، مهرجانات، أنشطة هادفة، زيارات، او من خلال تفعيل الإذاعة المدرسية.

2- تفعيل دور المؤسسات الشريكة والتي تعنى بفئات الإعاقة للمشاركة في زيادة التوعية وتعديل الاتجاهات من خلال السماح لها بالدخول الى المدارس وعمل الأنشطة والفعاليات المختلفة مثل جمعية نجوم الأمل، الهلال الأحمر، جمعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والعديد من المراكز المتخصصة.

3- اصدار الأدلة والبروشورات ومنها دليل المعلم لتعديل اتجاهات الطلبة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم من احدى المؤسسات الشريكة واصدار دليل المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر.

4- التوعية لكافة المعلمين الجدد و الطواقم العاملة في مجال التربية الخاصة من خلال اعطاء التدريبات الممنهجة مع بداية كل عام دراسي وكلما تتطلب الأمر.

5- اشراك كافة الإدارات العامة في الوزارة لتطبيق سياسة التعليم الجامع من خلال لجنة تم اعتمادها وم ن ضمنها يتم التوعية والتدريب للأعضاء .

6- اشراك الطلبة ذوي الإعاقة ضمن الأنشطة والفعاليات والعمل على ابراز مواهبهم وقدراتهم سواء على مستوى الوزارة، المديريات، المدارس، او من خلال مشاركتهم بمسابقات داخل او خارج فلسطين وتسليط الضوء على الحالات المتميزة منهم.

7- تشكيل لجان أصدقاء الطلبة ذوي الإعاقة على مستوى المدرسة لدعم زملائهم ومساندتهم والعمل على تسريع اندماجهم في المدرسة دون قيود او تحديات تحول دون دمجهم.

8- زيادة فرص الالتحاق بالمدارس والاستفادة من الخدمات العامة والنقل.

(ج) حماية الفتيات المراهقات ذوات الإعاقة

63- تقوم وزارة الصحة بحماية الفتيات المراهقات ذ و ات الاعاقة من الاهمال وإساءة المعاملة من خلال تدريب الكوادر الطبية ، وضمن ها برنامج حماية الطفل للاهتمام أكثر بالفتيات ذ و ات الاعاقة وخصوصاً الاعاقات العقلية، حيث تعتبر هذه الفئة أكثر عرضة للإهمال والاساءة الجنسية.

(د) المصادقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

64- اتخذت دولة فلسطين عدداً من التدابير الداخلية تعبيراً عن التزامها بتنفيذ وصيانة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أهمها السياسات والتدابير التشريعية التي تعتبر جزءاً من التحضير لإعداد قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة بدلاً من القانون القديم رقم 4 لعام 1999، حيث شُكلت لجنة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المختلفة، للعمل على إعداد قانون جديد لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يتواءم مع الاتفاقيات الدولية، وتم الانتهاء من العمل على المسودة الأولى من القانون وتطويره وفقاً لملاحظات المؤسسات ذات الاختصاص وحالياً يتم العمل على الترتيب لعقد ورشات عمل تستهدف المؤسسات العاملة في القضايا المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية وذلك بهدف جمع الملاحظات وعمل التعديلات المطلوبة على المسودة، ثم سيتم عمل مذكرة تفسيرية وتحول لمجلس الوزراء والجهات القانونية الأخرى وقد يستمر هذا الإجراء لحين صدور القانون واقراره في نهاية 2019.

(10) يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) الحد من معدلات الوفيات؛

65- قامت وزارة الصحة في دولة فلسطين بتحديث استبيان لوفيات الاطفال حديثي الولادة والاطفال الرضع والطفل المولود ميتاً خلال العام 2018 بالتعاون مع معهد الصحة العامة، وتدريب الطواقم الامومة والطفولة والمستشفيات على كيفية تعبئة الاستبيان. حيث يتم تعبئة الاستبيانات في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة كفترة تجريبية من بداية عام 2019 ويتم تجميع الاستبيانات من المستشفيات والعيادات من قبل مشرفة الامومة والطفولة ويتم ارسال الاستبيانات لدائرة صحة المجتمع من خلال الادارة العامة الرعاية الصحية الاولية.

66- كذلك تم تصميم نموذج خاص من اجل ادخال الاستبيانات من قبل دائرة صحة المجتمع، ومن ثم يتم ادخال وتفريغ المعلومات من الاستبيان في النموذج الخاص على الحاسوب، حيث سوف يتم حوسبة الاستبيان بعد الانتهاء من الفترة التجريبية.

(ب) التغذية الكافية؛

67- لضمان حصول الطفل على التغذية الكافية، قامت وزارة الصحة بتنفيذ مبادرة مستشفى صديق للطفل واعتماد18مستشفى حكومية وخاصة واهلية في المحافظات الشمالية والجنوبية ومستشفى الأونروا ضمن برنامج دعم وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية للأطفال حتى عمر سنتين. بالإضافة الى توفير المزودات التغذوية الدقيقة من نقاط الحديد وفيتامين أ و د للأطفال بشكل مجاني من قبل وزارة الصحة.

68- كذلك قامت الوزارة بأخذ القياسات الجسمية للأطفال وطلاب المدارس والتعرف على العادات الغذائية ضمن برنامج الرصد التغذوي الوطني لمعرفة الوضع التغذوي في فلسطين. والمتابعة المتواصلة بضرورة ان يكون الطحين الموجود في فلسطين طحيناً مدعماً بجميع العناصر الغذائية الدقيقة.

69- كذلك قامت باعتماد برنامج القياسات الجسمية للأطفال لمراقبة نمو وتطور الطفل ضمن المقاييس المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ومنع الترويج والاعلان باي شكلاً من الأشكال لبدائل حليب الام والذي ينعكس بدوره على صحة الام والطفل من خلال اعتماد وحماية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية. وعمل حملات توعوية تثقيفية ذات علاقة بالتغذية المتوازنة والتغذية الجيدة سواءً مكتوبة او مسموعة او مرئية.

70- وقامت الوزارة بإصدار تعليمات فنية الزامية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس خاصة بأغذية الاطفال بعد عمر ستة أشهر وكذلك تعليمات فنية الزامية خاصة بالتركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة.

(ج) الصحة العقلية

71- تقدم وزارة الصحة خدمات الصحة النفسية للأطفال من خلال مراكز الصحة النفسية والبالغ عددها 14 مركز وعيادة والتي تقدم خدمات التقييم للأطفال من خلال اجراء بعض الاختبارات النفسية والعلاج والارشاد الفردي والجماعي حسب الحالة، ومنها مركز حلحول للصحة النفسية والمجتمعية للأطفال والمراهقين وهو المركز المتخصص لهذه الفئة حيث يقدم خدمات التقييم والعلاج والمتابعة من خلال طاقم متخصص يتشارك افراده في التقييم وتحديد احتياجات الحالات ووضع الخطة العلاجية. حيث بلغ نسبة المراجعين من الاطفال لمراكز الصحة النفسية من العمل الكلي خلال عام 2018 9% ونسبة الحالات الجديدة من الاطفال 24%، بالإضافة الى الخدمات المقدمة من الأخصائيين العاملين في الصحة المدرسية والذين يتمثل دورهم في متابعة الحالات وتحويلها على الجهات المختصة.

72- كذلك تقوم وزارة الصحة بتدريب طواقم الطب العام في الرعاية الصحية الاولية على اكتشاف الحالات التي بحاجة الى تدخل نفسي وتحويلها الى المراكز للمتابعة والعلاج حيث بلغ عدد المتدربين في عام 2018 (185) طبيب وممرضة في أربع مناطق وقد اشتمل تدريب الاطباء على نموذج الاضطرابات النمائية للأطفال ونموذج المشاكل السلوكية للأطفال والعاطفي. بالإضافة الى برامج التوعية المجتمعية من خلال الطواقم العاملة في مراكز الصحة النفسية لمشكلات الاطفال وكيفية تعامل الاهل مع الاطفال الذين تظهر لديهم بعض الاعراض والمشكلات، فعلى سبيل المثال نفذ خلال 4شهور من العام 2019 في مركز سلفيت ومركز حلحول للأطفال لقاءات توعية حول التوحد بواقع 12 لقاء وعدد المستفيدين بلغ 216.

73- التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للأطفال من خلال برامج التدخل والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال الذين يعانون من مشكلات نفسية وبحاجة الى تدخل بيئي والمساهمة في اعداد مقترحات تخص العمل مع الاطفال والمراهقين. حي ث تشارك وحدة الصحة النفسية في اجتماعات MHPSS، والتي تعنى بتقديم خدمات نفسية واجتماعية في المناطق المهمشة من قبل منظمات الدعم النفسي غير ال حكومي. كما تشارك وحدة الصحة النفسية بتقديم المعلومات ومراجعة ضغط العمل مع مؤسسات مثل انقاذ الطفل وعالم الطفولة، كما تقوم وزارة الصحة بتقديم المشورة لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.

(د) مستوى معيشي لائق

74- تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم المساعدات النقدية والطارئة والعينية والادوات المساندة والاجهزة الطبية المساندة والقروض الميسرة وشراء الخدمات والاعفاءات الجمركية وعبر العديد من الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، والتأهيل والتدريب المهني لضمان حصول الأطفال وأ س رهم على مستوى معيشي لائق.

(11) التدابير المتخذة من أجل:

(أ) ال خدمات ال جنسية و الا نجابية

75- قامت وزارة الصحة بإعادة تنفيذ نشاطات تثقيف صحي في مجال التوعية بصحة الفتيات والفتية في مرحلة المراهقة في الأندية الشبابية والمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث الدولية من خلال إعداد دليل صحة المراهقة وانتاج فيديو تعليمي تثقيفي لهذه الفترة يتناول صحة المراهقين بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية والمهارات الحياتية. ويقوم عادة كوادر ال ت ثقيف الصحي والكوادر الصحية الذين تم تدريبهم في هذا المجال بتنفيذ فعاليات متنوعة في المدارس والأندية الشبابية والمخيمات الصيفية ، كما تم تجهيز عيادة صديقه للشباب والمراهقين في يطا . كما تم اعداد دليل مرجعي للكوادر الصحية للأزواج الشابة .

76- كما عملت وزارة التربية والتعليم على دمج مفاهيم الصحة الإنجابية والجنسية (صحة المراهقة) في المناهج المدرسية. واعتمدت التربية والتعليم دليل صحة المراهقة كدليل مرجعي للمرشدين التربويين وللعاملين في مجال التثقيف الصحي. وقد شكلت الوزارة حالياً فريقاً وطنياً وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA لتحديث دليل صحة المراهقة والذي مضى على استخدامه أكثر من عشر سنوات، وأنشطة وفعاليات حول الصحة الإنجابية والجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

(ب) وسائل منع الحمل

77- تم اعداد بروتوكول خاص بتنظيم الاسرة خلال عام 2017، وتم طباعته وتوزيعه على مديريات الصحة وعيادات تنظيم الأسرة، وتم تدريب الأطباء والتمريض والقابلات في عيادات تنظيم الأسرة على البروتوكول. كما تم توزيع القرص الخاص بتنظيم الأسرة من قبل منظمة الصحة العالمية على مراكز تنظيم الأسرة وتدريب الطواقم الصحية العاملين في هذه المراكز حول كيفية استخدامه. أما بخصوص وسائل تنظيم الأسرة المتوفرة في وزارة الصحة فهي اللولب، حبوب أحادية الهرمون، حبوب ثنائية الهرمون، حبوب منع الحمل الطارئة، حقن منع الحمل والواقي الذكري.

(ج) تضمين المناهج:

78- تم تضمين المناهج الدراسية بمعلومات عن الأمراض المنقولة جنسياً، وحمل المراهقات، ومنع الحمل، وفيروس نقص المناعة/الإيدز.

(د) حظر التدخلات الطبية القسرية

79- لا يوجد في فلسطين أية ممارسات متعلقة بختان الفتيات وعملية استئصال الرحم لل فتيات ذوات الإعاقة، فهو ممنوع ومجُرّم ويعرض من يقوم به للمساءلة القانونية سواء الطبيب أو ولي امر الفتاة. ولا تتم عملية الاستئصال الا بقرار طبي من الطبيب المختص في حالات صحية معينة.

(12) يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) التسرب المدرسي ؛

80- وضعت النيابة العامة عدة اجراءات ته دف لل حد من التسرب المدرسي والمتمثلة في تطبيق فاعل لنص المادة (50) من قانون التربية والتعليم لسنة 2017 التي تشير الى الزامية التعليم ومساءلة من يخالف ذلك، وتمحورت الآليات حول العمل على كيفية اعادة الطفل الى مقاعد الدراسة وملاحقة الشخص الذي منع الطفل من الدراسة وتقديمه للمحاكمة، وتقوم نيابة حماية الاحداث بشكل مستدام على التواصل مع مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات للحصول على كشوف تظهر تغيب الاطفال عن مدارسهم للوصول لكافة الحالات.

81- كما تم الحد من التسرب من المدارس من خلال تطبيق نظام الوساطة الجزائية، حيث يقوم أعضاء نيابة حماية الاحداث بكشف حالات التسرب من المدارس في مراحل مبكرة ويتم وضع تدابير ضامنة لعودة الاطفال الى مدارسهم تحت اشراف المختصين والمرشدين في وزارة التربية ووزارة التنمية الاجتماعية. اذ بلغ عدد الحالات التي تم النظر فيها للحد ومنع التسرب المدرسي على مدار ثلاثة سنوات الماضية (1614) حالة بشأن الأطفال.

82- للحد من سياسة التسرب من المدارس، يبقى جهاز الشرطة على تواصل دائم مع مدراء المدارس والهيئات التدريسية على مدار العام وتقوم بعمل جولات في محيط تلك المدارس، بالإضافة إلى متابعة الاطفال المتسولين بالشوارع أو الذين يعملون على المفترقات والإشارات الضوئية، كما ويتم متابعة المصانع والشركات بالتعاون مع وزارة العمل للتأكد من عدم تشغيل أطفال دون السن القانوني فيها، وفي حال وجود طفل في مثل هذه الحالات يتم التعاون مع مرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية ونيابة الأحداث من أجل دراسة تلك الحالات وتقديم المساعدة اللازمة بما يضمن عودتهم إلى المقاعد الدراسية.

83- كذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار العديد من التعليمات المتعلقة بظاهرة التسرب المدرسي وكيفية معالجتها والحد منها وذلك عبر رصدها والوقوف على أسبابها ومعالجتها من خلال تدخل المرشد التربوي مع الطالب المتسرب وذويه لإقناعه بالرجوع لمقاعد الدراسة، بالإضافة للقيام بالعديد من الأنشطة والفعليات التوعوية التي تؤكد على أهمية التعليم بشتى مجالاته بما فيها التعليم المهني كأحد الخيارات والمسارات التعليمية التي يمكن أن تساعد على بقاء الطالب في المسار التعليمي. كما تعمل وزارة التربية والتعليم على التنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين في متابعة عودة الأسرى المحررين لمقاعد الدراسة وتوفير الجانب التعليمي والإرشادي النفسي لهم، وامكانية انخراطهم في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.

84- وبالنسبة للطفل المتزوج أصدرت الوزارة العديد من التعليمات المتعلقة بضمان استكمال تعليمه في المدرسة، وأن يتم متابعته من قبل المرشد التربوي في المدرسة، لا توجد إحصائيات بخصوص ذلك، حيث أن أعداد الطلبة المتزوجين قليلة جداً.

85- ولضمان استمرارية التعليم وحق الطالب في التعلم وخاصة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والذي بحاجة لرعاية طبية مستمرة في المشافي، عملت وزارة التربية والتعليم على افتتاح غرف صفية في بعض هذه المستشفيات (مستشفى المطلع و م ستشفى جامعة النجاح الوطنية) وأطلقت على هذه المدارس، مدارس الإصرار ويتم فيها توفير معلمين ومرشد تربوي لمتابعة الطلب تعليمياً ونفسياً. كما عملت وزارة التربية والتعليم على توفير التعليم ومعلمين للطلبة الذين يصدر بحقهم حكماً بالحبس المنزلي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

(ب) حرمة المدارس؛

86- لضمان حرمة المدارس وتوفير بيئة آمنة للتعليم، شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة طوارئ على مستوى الوزارة وفي مديريات التربية والتعليم وفي المدارس، وتعرف بالمدارس بخلية الأزمة يقودها مدير المدرسة وبعض المعلمين والمرشد التربوي والأهالي لمتابعة الإنتهاكات التي تحصل في المدارس وخاصة انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي، ويقوم بمتابعة كل ذلك الإدارة العامة لمتابعة الميدان التي تقوم بعملية الرصد والتوثيق ومعالجة قضايا الإنتهاكات على المستوى النفسي والتربوي والقضائي، وتوجد مساهمات وتدخلات من قبل مؤسسات مدنية ودولية مهتمة بقضايا الطفل وحمايته.

(ج) العنف في المدارس

87- عملت وزارة التربية والتعليم على مكافحة العنف في المدارس بأشكاله المختلفة، وأصدرت العديد من التعليمات والبرامج التي تمنع كافة أشكال العنف، ونفذ العديد من البرامج (نهج المدرسة صديقة للطفل والذي يعمل على توفير البيئة التربوية الإجتماعية النفسية والصحية، وأن تكون المدرسة مرحبة وصديقة للطفل) والأنشطة والفعاليات التي تعزز حماية الطفل والمعلم على حد سواء، إضافة لتضمين المنهاج المدرسي ما يعزز ثقافة الحوار، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإكساب الطلبة مهارات الحياة الأساسية. كما أطلقت وزارة التربية والتعليم عام 2013 الوثيقة الوطنية لسياسة الحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي والتي تم التطرق إليها مسبقاً بالتفصيل.

(13) التدابير المتخذة من أجل:

(أ) ا لعنف المتصل بالنزاع أو يش ت ركون فيه

88- تضمن القوانين التي تعنى بالطفل في دولة فلسطين حق الطفل بالأمان والحماية، حيث نصت (المادة 7) من قانون الطفل على:" 1.للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة. 2.تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة. 3.تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة مساءلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية". بالإضافة الى ان المادة (46) من القانون ذاته التي تنص على انه " 1-يحظر استخدام الاطفال في الاعمال العسكرية او النزاعات المسلحة وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان ذلك. 2-تتخذ الدولة التدابير المناسبة للتأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال من ضحايا المنازعات المسلحة او من الحالات الصعبة المبينة في المادة 44 من هذا القانون". وتضمنت مسودة لائحة اجراءات الحماية، فصلاً حول حماية الاطفال في حالات الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلح أيضاً.

(ب) الأعمال القتالية

89- لا يوجد في دولة فلسطين أي حالات يزعم بها مشاركة الأطفال في أي أعمال قتالية، حيث توفر القوانين والتشريعات المطبقة في دولة فلسطين الحماية الكاملة للأطفال، اذ تنص على عدم جواز استغلال واستخدام الأطفال في الاعمال القتالية، حيث يحظر قانون الطفل الفلسطيني المعدل رقم 7 لسنة 2004، استغلال الاطفال واستخدامهم في اعمال غير مشروعة ويؤكد على حق الطفل في الحياة والأمان، وبالرجوع الى قانون الخدمة العسكري في قوى الامن الفلسطيني رقم 8 لسنة 2005 يتم التجنيد بالنسبة لقوى الامن الفلسطينية بكافة اجهزتها من شرطة وامن وطني وامن وقائي ومخابرات ودفاع مدني وفق ضوابط قانونية تحدد شروط تعيين الافراد، ومن هذه الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وقد ألغى هذا القانون مجموعة من القوانين السابقة التي كانت تنظم قطاع الامن والتي كانت تسمح ب ال تجنيد تحت سن 18 ومنها قانون رقم 4 لسنة 1965 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .

(ج) الاستغلال لأغراض سياسية

90- هناك اجماع وطني فلسطيني ضد استغلال الأطفال بأي حال من الأحوال، ولا يوجد أي استغلال لأغراض سياسية في فلسطين، ويعتبر انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الخاص باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بمثابة تدبير وقائي يؤكد على سياسية دولة فلسطين في توفير الحماية للأطفال من شتى أنواع الاستغلال، بما فيها استغلالهم لأغراض سياسية. وفي هذا الخصوص يعتبر الاحتلال الإسرائيلي هو المحرض الرئيسي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وتحديداً من خلال استغلال الأطفال الفلسطينيين والضغط عليهم عند اعتقالهم للعمل كمخبرين، الأمر الذي يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية القانونية للأطفال ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.

91- تعمل دولة فلسطين عند اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي اي طفل فلسطيني على ابلاغ هيئة شؤون الاسرى ووزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة لتقديم الدعم والمساعدة القانونية اللازم ة للطفل . و عند الافراج يتم وضع خطة تأهيل وتدخل اجتماعية نفسية طبية اكاديمية من خلال مؤتمر حالة يقوده مرشد حماية الطفولة/ شبكة حماية الطفولة . بالإضافة لتقديم شبكات الحماية الدعم المادي و الرعاية النفسية والاجتماعية للفئات المهمشة وضحايا العنف .

(14) التدابير المتخذة :

(أ) تنفيذ المرسوم التشريعي لقضاء الأحداث لعام 2016؛

1- تخصيص مباني مستقلة ل لأحدا ث :

92- ل لتعامل مع الأطفال الذين في خلاف مع القانون والتحقيق بقضاياهم ووضع تدابير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، تم استحداث غرفة للاستجواب وغرفة للوساطة وغرفة مخصصة لديوان نيابة الاحداث من اجل (ترتيب الملفات والأرشفة والتسجيل والاستقبال) وغرفة لشرطة الاحداث وغرفة لمرشد حماية الطفولة وغرفة انتظار للأطفال وما يميز هذه المباني أنها مستقلة من حيث الدخول والخروج منها ولا يمكن للعامة وغير ال مختصين الوصول إليها.

93- تزويد المباني بنظام الربط التلفزيوني حتى يتم توثيق كل اجزاء الغرفة الموجود فيها الطفل بالصوت والصورة ويتم نسخ هذه البيانات على قرص صلب او ذاكره اضافية خوفاً من الحذف او الصعوبة في استعادة التخزين، النظام مرتبط بغرفتين:

(أ) غرفة التحقيق: يكون فيها الطفل مع عضو نيابة الاحداث ومرشد حماية الطفولة والمحامي ومتولي امر الطفل والكاتب وهي مزودة بكاميرات مراقبة وجهاز تسجيل خاص بالصوت والصورة .

(ب) غرفة المشاهدة: يتواجد فيها من يسمح لهم بمشاهدة ماذا يجري في غرفة التحقيق وهي مزودة بشاشة عرض وسماعات، وعلى سبيل المثال في حالة مواجهة الطفل مع شخص اخر ويصعب مواجهتهم مع بعضهم البعض، يتم وضع أحدهم في غرفة التحقيق والأخر في غرفة المشاهدة.

94- تم تخصيص 34 عضو نيابة للعمل في عدالة الاحداث وإقرار تشكيلة داخلية لكافة اعضاء نيابة الاحداث تشمل مختصين بالتحقيق؛ و بالوساطة؛ و بالترافع بقضايا الاحداث امام محاكم الاحداث؛ واعضاء مختصين بحماية الأطفال المعرضين لخطر الانحراف.

95- قامت نيابة الاحداث بتطوير الارشفة الورقية بقضايا الاحداث والأطفال، وخلال عامي 2016-2017 قامت با ستحداث إجراءات ضرورية وملحة ومراعاة لل سرية في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بالإضافة الى ملف القيد الخاص با لطفل المع ُ رض للخطر وخطر الانحراف.

96- أصدر النائب العام الفلسطيني تعليمات قضائية عام 2016 ل كافة اعضاء نيابة الاحداث بالالتزام باستقبال القضايا المتعلقة بالأحداث والأطفال فقط من شرطة الاحداث بالإضافة الى الكتب الرسمية الصادرة منه والموجهة لكافة الاجهزة الأخرى، وبذلك تم توحيد الاجراءات التي تحدد جهة احالة الاستدلالات الى نيابة الاحداث.

97- تخصيص موظف على الاقل في كل نيابة جزئية لمتابعة قضايا الاحداث والأطفال بهدف ضمانة المحافظة على السرية التامة مراعاةً ل خصوصيتهم.

98- وفرت نيابة الاحداث الامكانيات لإجراء الوساطة اتفاقية حقوق الطفل ونص المادة 23 من قرار بقانون بشأن حماية الاحداث، وتم تحقيق عدة نتائج من خلال تطبيق الوساطة في قضايا الاحداث وهي:

 وضع إطار استراتيجي للوساطة من قبل النائب العام و تقييم نظام الوساطة نهاية كل عام.

توحيد نموذج فاعل للوساطة لكافة الجهات المختصة.

ضبط نظام الوساطة الالكتروني في الجنح والمخالفات.

تجنيب الطفل ا لمثول أمام أجهزة العدالة الجزائية من خلال حفظ الدعوى بقرار من النائب العام.

نجاح التدابير بالحماية للأحداث من خلال مرشد حماية الطفولة ودمجهم بالمجتمع.

ج بر الضرر للمجني عليه.

تعتبر الوساطة بديلاً عن الاحتجاز والملاحقة والمحاكمة والتنفيذ.

مشاركة الطفل في ايجاد الحلول المناسبة لفض النزاع بينه وبين المجني عليه اثناء الوساطة.

99- تعمل نيابة حماية الاحداث على توفير الا مكانيات و الضمانات الواردة في قرار بقانون بشأن حماية الاحداث على هذا النحو:

(أ) المصلحة الفضلى: تعمل نيابة الاحداث على توفير وضمان المصلحة الفضلى للحدث اثناء الاستجواب والتحقيق وتكليف مرشد حماية الطفولة بالأبحاث وإعداد التق ا رير قبل وبعد الاستجواب من خلال إلزام وكلاء نيابة الاحداث بعدم احالة اي قضية بدون وجود تقرير مرشد حماية الطفولة وإجراء التحقيق بكافة الجنح قبل احالتها لمحكمة الاحداث وتوفير التدابير لحمايتهم قبل ا لمح اكمة ، ويتم تدقيق كافة القرارات المتخذة بحق بإشراف رئيس نيابة الاحداث الذي يرفع تقرير شهريا ً بذلك للنائب العام.

(ب) حق الاتصال: تكفل نيابة الاحداث حق الحدث بالاتصال بوالدية ضمن اي قرار يصدر عن وكيل نيابة الاحداث ويصدر تعليمات مكتوبة لشرطة الاحداث بالقيام بذلك. ويشمل ذلك ايضا ً قرارات التوقيف بحيث يدون وكيل نيابة ال أ حداث ذلك الحق صراحة ً على مذكرة التوقيف.

(ت) سن الم سائلة الجزائية: تتضمن تعليمات النائب العام الفلسطيني تحديد سن الاحداث والاطفال عند مثولهم امام نيابة الاحداث للمرة الأولى، ولا يجوز التحقيق مع الاحداث او اتخاذ اجراءات الحماية للأطفال الابعد الحصول على الوثائق الرسمية و التأكد من تاريخ ارتكاب الجريمة وتحديد سن الحدث وقت ارتكابها.

(ث) الايداع في المشافي: تقوم نيابة ال أ حداث بإيداع الاحداث في ال مشافي بسبب مرضهم خلال مرحلة التحقي ق، و ي تم تكليف اطباء بالمتابعة وذلك من خلال مرشد حماية الطفولة ولذلك أولوية خاصة وعلى وجه السرعة وفقاً تعليمات النائب العام وذلك لحماية الاحداث من اي مخاطر قد يتعرضون لها بسبب عمرهم وخصوصيتهم اثناء التحقيق.

(ج) حظر المعاملة القاسية: ألزم النائب العام اعضاء نيابة الاحداث ضرورة التحقيق مع الاحداث بطريقة تتناسب مع مصلحتهم وذلك بوضع معايير للمقابلة الاولى معهم تتعلق ب الجلوس وطريقة التحدث واشراك الاحداث بالتحقيق وتعبيرهم عن رأيهم ك شركاء في ا لإجراءات .

(ح) النظر على وجه الاستعجال: تم اقرار نظام محوسب ل ضبط عملية انهاء قضايا الاحداث باعتماد تاريخ التسجيل للقضية وورودها لدى نيابة الاحداث بمتابعة من رئيس نيابة الاحداث دون تأخير مع مراعاة عدم الاضرار بمرحلة التحقيق وإجراءاتها خلال تنفيذ صفة الاستعجال.

(خ) ال سرية: يتم ضبط السرية في قضايا الاحداث والاطفال من خلال الارشفة الالكترونية والورقية ولا يتاح لأي شخص من سوى نيابة الاحداث الاطلاع او التصوير والحصول على المعلومات، وتم وضع القضايا في اماكن خاصة داخل مباني النيابات الجزئية لا يصل اليها سوى اعضاء وموظفين نيابة الاحداث، مع مراعاة حق الاحداث ووكلائهم بالحصول على المعلومات وضمن آليات محددة تم وضعها داخل كل نيا بة.

(د) ا لتمثيل القانوني للحدث: يتم من خلال توكيل محامين لهم ، وفي حال عدم تمكنهم يجب على نيابة الاحداث احضار وتقديم العون القانوني المجاني على نفقة الدولة او من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وتنص تعليمات النائب العام على عدم اخضاع اي حدث للاستجواب بدون محامي .

(ذ) حظر الدلالة على الحدث: قام النائب العام الفلسطيني بإصدار تعليمات بعدم الاشارة لأي علامة او مفارقة او لقب او ترقيم او اي شيء له علاقة بجسد الاحداث ولا يجوز تدوينه بالاستجواب او في اي اجراء يتخذ خلال التحقيق، ولا يجوز توثيق او ارسال الاحكام للسجل العدلي ويتم التعامل معها فقط لغايات الاحصائيات والاستفادة في اصلاح وتأهيل الاحداث فقط.

(ر) حق التعليم: تم إلزام اعضاء نيابة الاحداث في كافة إجراءاتها بتمكين الاحداث من استكمال دراستهم وتوفير احتياجاتهم، ويتوفر ذلك في كافة اماكن الاحتجاز كون نيابة الاحداث هي جهة الاختصاص بالتمكين من هذه الحق من خلال الاجراءات القانونية بحق الاحداث ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم وشرطة الاحداث.

(ز) الاعفاء من الرسوم والمصاريف: تتم جميع معاملات الاحداث والاطفال امام النيابة مجاناً ويتم تدقيق اي معاملة تقدم من اجل ضبط اي مخالفات سوى كانت من قبل الموظفين او كاتب الاستدعاء او المحامي او بشكل عفوي وتصويب الامر وفق القانون.

(س) التوقيف الملاذ الاخير: قام النائب العام الفلسطيني بوضع معايير خلال التعامل مع الاحداث بخصوص التوقيف من عدمه واهم هذه المعايير هي المصلحة الفضلى للأحداث و تقدير الخطر عليهم كما وتستوجب اجراءات التحقيق وجود الاحداث في اماكن احتجازهم، وتنص التعميمات على أن عدم التوقيف هو الاصل والاستثناء هو التوقيف ، وفي جميع الاحوال يجب تحديد مكان التوقيف في دور الرعاية الاجتماعية قدر الامكان وحسب ما هو متاح بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة، ويجب مراقبة ومتابعة الاحداث الموقوفين وابعادهم عن الاختلاط بالبالغين او الاحداث المحكومين خلال الاجراءات القانونية، وهنالك حالات تم اخلاء سبيل احداث كانوا موقوفين بسبب عدم وجود اماكن لهم.

(ش) الفحص الطبي والنفسي: قبل اجراء يتم مع الاحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي يجب اجراء الفحص الطبي والنفسي لهم بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة وشرطة الاحداث وتزويد نيابة الاحداث بالتقرير وضمه للقضية واتخاذ الاجراء المناسب على ضوء التقرير الوارد.

(ب) الخدمات ال قانونية و ال تعليمية ملائمة للأطفال الذين تحتجزهم إسرائيل؛

100- يقدم برنامج هيئة شؤون الاسرى والمحررين الخاص بتأهيل الاسرى والمحررين العديد من الخدمات لتمكين الاسرى المحررين من الاندماج في المجتمع، ك عناصر فاعلة ومنتجة لديهم المقدرة على الاعتماد على أنفسهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ، و تقدم هذه الخدمات لكلا الجنسين من الاسرى والمحررين ولكافة الاعمار بما فيهم الاطفال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الخدمات. ك ذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير التعليم و تخصيص معلمين للطلبة الذين يصدر بحقهم حكماً بالحبس المنزلي من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي.

101- كذلك تقدم دائرة التعليم في الهيئة برنامج الثانوية العامة للأسرى داخل السجون بالاتفاق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وفق الشروط التي نصت عليها الإتفاقية الموقعة معها و بلغ عدد الأطفال الاسرى الذين التحقوا ببرنامج الثانوية العامة داخل السجون للعام الدراسي 2018/2019 (318) طفلاً.

102- تقدم هيئة شؤون الاسرى والمحررين للأسرى المحررين الراغبين في امتلاك مهنة معينة او تطوير خبراتهم فيها، خدمة التدريب المهني و التي تشمل دورات في مختلف المجالات التي تستجيب لرغبة وتوجه المحررين، ويتم التركيز على المهن والمهارات المستجدة التي بتطلبها سوق العمل، ويتم عقد هذه الدورات بالتعاون مع مؤسسات التدريب المهني المختلفة، وتكون مغطية مالياً. يلتحق بهذا البرنامج لهذا العام 2019 (270) اسير محرر منهم (3) ا طف ا ل محرر تلقوا هذه الخدمة في مختلف المجالات والتخصصات.

103- برنامج الخدمات الصحية: يُقدم هذا البرنامج الت أ مين الصحي لكافة ال أ سرى المعتقلين وذويهم والمحررين ، حيث يحصلون على الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة، لتمكينهم من إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم كخطوة اولى على طريق اعادة تأهيلهم ودمجهم ، بما فيهم الأطفال ال أ سرى حيث يتم اصدار تأمين صحي باسم اولياء امورهم نظراً لعدم حصولهم على بطاقة هوية.

104- خدمة الارشاد النفسي: تهدف الى مساعدة ال أ سرى المحررين على الاندماج في المجتمع واستعادة دورهم الطبيعي في الاسرة والمجتمع، و تشخيص الحالة النفسية للمحرر وال أ ثار المترتبة على الاعتقال ، واتخاذ الاجراء المناسب لمساعدته في تجاوز تلك الاثار والصعوبات التي تواجهه في ومساعدته على التكيف والاندماج . تقدم هذه الخدمة لكافة الاسرى المحررين بما  فيهم ا لأطفال حيث تم تقديم هذه الخدمة ل (350) طفل محرر خلال العام 2019.

(ج) تدابير الوقاية وما بعد الاعتقال؛

105- قامت وزارة الصحة بوضع نظام صحي للأحداث يتضمن الكشف الأولي عن الحدث عند اعتقاله ومتابعة حالته الصحية أثناء فترة الحجز بما فيها الخدمات الصحية الوقائية وبرامج الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات العلاجية. وفيما يخص الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية تقوم وزارة الصحة ببرامج التأهيل النفسي والخدمات الصحية والطبية المجانية لجميع الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال في السجون الإسرائيلية.

(د) تدريب قوات الأمن.

106- يتم إعطاء العاملين في ادارة حماية الاسرة والاحداث دورة تأسيسية حول آلية التعامل مع الاطفال و الاطفال في خلاف مع القانون، وتم تزويد أفرع الإدارة بعناصر شرطة إناث مدربات على التعامل مع جميع الحالات التي يتعرض لها الأطفال. كما وتقوم الادارة بشكل سنوي بإخضاع ا لعاملين لدورات حول كيفية التعامل مع الاطفال وخاصة في مجال العنف الجنسي وذوي الإعاقة. ومن ضمن ها ال تدريب العاملين على اجراء المقابلات عبر الفيديو وجاري العمل على تأهيل كافة الفروع للعمل بهذه الوسيلة.

الجزء الثاني

(15) تحديث موجز:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة

107- بالإضافة الى مشاريع القوانين التي تمت الإشارة اليها مسبقاً والمتعلقة بالأحوال الشخصية والعمل وحماية الاسرة من العنف وغيرها من المشاريع قيد العمل، تم إقرار الدليل الفني لأعضاء نيابة حماية الأحداث والذي ينظم عمل هم ويوحد إجراءاتهم عند تعاملهم مع الأطفال الذين في خلاف مع القانون، وذلك من خلال صياغة نصوص إجرائية تنظيمية / بتمويل من الحكومة الامريكية. كما تم وضع آليات لاستقبال وتسجيل وسير القضية المتهم فيها حدث في النيابات ضمن إطار حماية الأحدث والمحافظة على السرية.

108- خلال عام 2018 تم تبني نظام ترخيص المحطات الاذاعية والتلفزيونية رقم (18) لسنة 2018 والذي يؤكد على ضرورة خلو المواد التي يتم بثها والموجهة للأطفال والمراهقين اية صور او قصص أو أخبار تؤدي الى تنمية نزعات العنف لديهم او تخل بقيم المجتمع.

(ب) المؤسسات الجديدة أو  الإصلاحات المؤسسية؛

109- لم يتم خلال الفترة اللاحقة لتسليم دولة فلسطين لتقريرها الرسمي الاولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل أي انشاء لمؤسسات جديدة لها علاقة بالطفل ولم يحدث كذلك أي إصلاحات مؤسسية للمؤسسات المنشأة ذات العلاقة.

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل

110- تتمثل السياسات وبرامج العمل الخاصة بالتنمية الاجتماعية في الخطة الاستراتيجية لحماية الطفولة 2018-2022 والاستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في الطفولة ال م بكرة 2017-2022. كما يجري تقييم نظام الحماية بدعم من اليونيسف ومؤسسة الرؤية العالمية بهدف تيسير التخطيط لتقوية النظام مع التركيز على دور مرشد حماية الطفولة وشبكات الحماية. كما عقد العديد من الورش بهدف ادراج دليل فرعي للدليل الوطني لحماية الاطفال تحت مسمى حق الطفل في التعليم في المدارس الواقعة في المناطق المصنفة (ج) والتجمعات البدوية والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات ونقاط التماس مع الاحتلال.

111- الخطط والاستراتيجيات الخاصة بعمل نيابة الأحداث الممولة من موازنة النيابة العامة وتشمل الاتي:

تطوير آليات عمل نيابة الأحداث ؛

احتياجات العمل نيابة الأحداث ؛

الخطط المستقبلية نيابة الأحداث ؛

تحديد معوقات العمل لدى نيابة الأحداث.

112- اما فيما يتعلق بعمل وزارة الثقافة فقد تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والتراث 2017-2022 ، وخلال عام 2018 قام الصندوق الثقافي الفلسطيني الممول من الحكومة النرويجية بدعم عدة اعمال ثقافية و منها:

مسرحية حجر وبرتقال لجمعية عشتار لإنتاج وتدريب المسرح بقيمة 10000 دولار.

عروض مسرحية حبة لفت لفداء عطايا بقيمة 6550 دولار.

دعم عروض مذكرات سيلفي لأحمد أبو سلعوم بقيمة 8000 دولار.

عروض وتدريبات أفلام للقدس لجمعية فلم لاب بقيمة 15000 دولار.

دعم دورة الخط العربي لجمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا بقيمة 5000 دولار.

دعم دورة التفكير باستخدام الانيميشن لجمعية منتدى العلماء الصغار بقيمة 19000 دولار.

113- ت شارك وزارة الثقافة بشكل سنوي في مهرجان أفلام الطفل والمنظم من قبل مركز هيا بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام من خلال المساهمة في أفلام موجهة للأطفال ، حيث تم دعم فيلم منطقةCمن موازنة وزارة الثقافة ويدور حول حق الطفل بالعيش في مكان آمن، بالإضافة الى دعم مهرجان أيام السينمائية في فلسطين .

114- أطلقت وزارة الاعلام مسودة ميثاق شرف اعلامي خاص بقضايا الطفولة في ورشة مختصة بالتعاون مع شبكة حماية الطفولة وعدد من المؤسسات الشريكة، ويؤكد الميثاق على اعتبار بث اية مواد اباحية لمن هم دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عليها القانون كما ورد في القوانين ذات العلاقة. والتأكيد على اعتبار إ رس ال أو نشر أي عمل يتضمن أعمالا اباحية أو يتعلق بالاستغلال الجنسي قصداً عن طريق الشبكة الالكترونية، لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية جريمة يعاقب عليها. بالإضافة الى اعتبار استخدام الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في إ نشاء او اعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض او طباعة او نشر أو ترويج أنشطة أو اعمال اباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية ، أو من هم من ذوي الاعاقة، جريمة معاقب عليها.

115- ويقر الميثاق بأن اخلاقيات العمل الاعلامي، المستمدة من القوانين والانظمة الفلسطينية الناظمة للعمل الاعلامي، وال اتفاقيات الدولية التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل وضرورة الالتزام بكل ما يتصل بالطفولة بأكبر قدر من الحساسية، وتطوير كفاءة الاعلاميين وتنمية قدراتهم للتعاطي مع قضايا الطفولة، بالبحث والتدريب والحوارات التفاعلية . كما تعهد الميثاق بعدم الاستثمار الاعلامي السلبي للأطفال والمساهمة في توعيتهم بالاستخدام الفعال والايجابي لشبكة الانترنت وما فيها من منصات تفاعلية، حرصا ً على عدم تشويه افكارهم، او تدمير مستقبلهم، بفعل الابتزاز الالكتروني، والادمان على ألعاب وأفكار تغذي العن ف والتركيز على الاستخدام الافضل لوسائل الاعلام لتحفيز الطاقات الابداعية للأطفال.

116- يتوفر لدى وزارة الاعلام خطة عمل مقترحة مع مؤسسات ذات علاقة بالطفولة كشبكة حماية الطفولة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومؤسسات أخرى، تضمن مجموعة من ورش عمل ودورات تدريبية إعلامية تستهدف الأطفال والإعلاميين لتغطية قضايا الطفولة.

(د) التصديقات .

117- انضمت دولة فلسطين بتاريخ 29 كانون الثاني/ديسمبر 2017 الى البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفي تاريخ 18 اذار/مارس 2019 انضمت الى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، وبتاريخ 10 نيسان 2019 انضمت الى كل من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختيـاري لاتفـاقيـة حقوق الطفـل المتعلق بـإجراء تقـديم البلاغـات والبروتوكول الاختيـاري لاتفـاقيـة حقوق الأشــــــــخـاص ذوي الإعـاقـة.

الجزء الثالث:

(16) ميزانيات السنوات الثلاث الماضية،

118- بلغ اجمالي موازنة حكومة دولة فلسطين لعام 2018 (16,559,061,000) شيكل وبلغت الموازنة المخصصة للقطاع الاجتماعي( 7,321,684,382) شيكل من اجمالي موازنة حكومة دولة فلسطين اي ما نسبته44.22%. بينما بلغت موازنة وزارة التنمية الاجتماعية (859,251,863) شيكل اي ما نسبته 11.74% من موازنة القطاع الاجتماعي وما نسبته 5.19% من اجمالي موازنة الحكومة. وتشكل الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية جزء من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية؛ حيث بلغت الموازنة المخصصة للمساعدات النقدية (480,000,000) شيكلا لعام 2018، ما يعادل 6.56% من موازنة القطاع الاجتماعي، و2.90% من إجمالي موازنة الحكومة الفلسطينية.

119- بلغت موازنة وزارة الصحة (2,087,818,000) شيكل اي ما نسبته 28.52% من موازنة القطاع الاجتماعي وما نسبته 12.61% من اجمالي موازنة الحكومة. اما موازنة التربية والتعليم فقد بلغت عام 2018 (90,300,196) شيكل اي ما نسبته 0,96% من اجمالي موازنة حكومة دولة فلسطين، بينما بلغت عام 2017 (78,411,192) شيكل.

120- تقسمت الموازنة المخصصة للخدمات الترفيهية على المجلس الاعلى للشباب والرياضة والذي تبلغ موازنته (108,553,907) شيكل وهو ما يشكل 0.66% من اجمالي موازنة الحكومة الفلسطينية، وعلى المخيمات الصيفية والتي بلغت موازنتها( 3,097,103) شيكل وهو ما يشكل 0.02% من اجمالي موازنة الحكومة الفلسطينية.

121- في هذا الصدد، يعتبر الطفل من الفئات المشمولة والمستفيدة من الموازنات المخصصة للقطاعات المختلفة في دولة فلسطين اسوةً بباقي افراد المجتمع، حيث لا يوجد موازنة مخصصة لخدمات الطفل.

(21) أهداف التنمية المستدامة :

122- لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبنت وزارة التربية والتعليم العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة مثل مشاركتهم في مهمة تعزيز ثقافة اللاعنف، ونهج من طفل إلى طفل (إشراكهم في تحمل المسؤولية)، ونهج الوساطة الطلابية (المساهمة في حل النزاعات الطلابية)، والبرلمان الطلابي في المدارس، والمجلس الاستشاري للطفل. حيث تؤكد هذه البرامج على ضرورة مشاركة الطفل في صنع القرارات وحل الإشكاليات التي تواجهه داخل المدرسة وفي العملية التعليمية.

123- تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر ضمان مستوى معيشي لائق من خلال تقديم رزمة من المساعدات الاجتماعية للأطفال المنحدرين من اسر فقيرة ومن خلال حرص دولة فلسطين على ان يكون التعليم للجميع وضمان حصول الاطفال على تأمين صحي وخدمات صحية مجانية، كما تعمل دولة فلسطين على مشاركة الاطفال في المسائل المتعلقة بهم من خلال المجلس الاستشاري للطفل و برلمانات الطلبة و شبكات الحماية والانشطة والمخيمات الصيفية، كما يجري العمل على انشاء برلمان للطفل الفلسطيني يضمن مشاركة أوسع للأطفال .

124- وضعت وزارة الثقافة خطط وبرامج خاصة بالأطفال تضم جميع مجالات الثقافة والتراث مثل الرسم والموسيقى والمسرح والسينما والأدب من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والتراث 2017/2022، وبما يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية .

125- شارك ال أطفال في معرض فلسطين الدولي الحادي عشر للكتاب عام 2018 من خلال تنظيم ندوات متخصصة في قضايا أدب الأطفال، و لقاء بين الأسيرات الطفلات وحضور ندوة نقاش مفتوح بحضور طفل تعرض للإقامة الجبرية في منزله من قبل الاحتلال، كما تم تنفيذ عدة فعاليات ترفيهية من قبل لجنة الحكواتي و جمعية أبناء البيرة للأطفال ذوي الإعاقة تمثلت في الرسم والغناء والقصة وألعاب ترفيهية. بالإضافة الى فعاليات ترفيهية في جمعية ياسمين الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تنظيم ال فعاليات ال ترفيهية و ال موسيقية وسرد حكايات شعبية في المخيمات الصيفية ورياض الأطفال والمناطق المهمشة .

(22) تحديث ال بيانات

126- يبلغ عدد الأطفال في دولة فلسطين المقدر في العمر دون 18 سنة 2,226,077 طفل منهم 1,139,311 ذكر و1,086,766 أنثى، حيث بلغت نسبة الأطفال في فلسطين حتى منتصف العام 2019 45% من السكان، بواقع 43% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة.

127- بلغت نسبة الذين عقدوا قرانهم وأعمارهم دون سن الثامنة عشر في فلسطين خـلال عام 2018، 19.7% للإناث من مجمل الإناث اللواتي عقدن قرانهن و0.8% للذكور من مجمل الذكور الذين عقدوا قرانهم.

(23) مجالات ل تنفيذ الاتفاقية

(أ) انشاء قاعدة بيانات وطنية لقطاع الطفولة في فلسطين.

(ب) انشاء برلمان للطفل الفلسطيني و اعادة هيكلة وتفعيل المجلس الوطني للطفل.

(ت) انشاء خط حكومي لنجدة الطفل.

(ث) تطوير استراتيجية اعلام وطنية لحماية الطفل.

(ج) ضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة حتى نهاية 2030 بما يضمن انفاذ حقوق الطفل الواردة في قانون الطفل الفلسطيني وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

(ح) وضع استراتيجية وطنية وقائية للطفولة في فلسطين لضمان الحد من العنف والإهمال والإساءة في كافة الاماكن التي يتواجد فيها الطفل.

(خ) تطوير انظمة ومعايير للوساطة والتدريب عليها لقليل القضايا المنظورة امام المحاكم وتعزيز نهج العدالة التصالحية.

تجدر الإشارة انه تم تضمين الجزء الثالث الخاص بالإحصائيات كمرفق لقائمة المسائل.