الجدول 2 – السكان حسب الجنس (بألف نسمة)

العام	المجموع	الذكور	الإناث
1994	264.2	126.5	137.7
1995	264.4	126.6	137.8
1996	264.6	126.6	138.0
1997	266.1	127.4	138.3
1998	266.9	128.3	138.6
1999	267.4	128.5	138.9

المصدر : التقرير الاقتصادي لبربادوس لعام 1996

الدائرة الإحصائية لبربادوس

التطورات الاقتصادية

نما اقتصاد بربادوس للسنة السادسة على التوالي، وازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بـ 4.4 في المائة خلال عام 1998. وكان هذا أسرع معدل نمو منذ عام 1996.

وسوف يُذكر عام 1996 بأنه العام الذي تحقق فيه أخيرا انتعاش اقتصادي من كساد أوائل التسعينيات. ذلك أن اقتصاد بربادوس قد حقق نموا قويا في عام 1996، حين ازداد الناتج الحقيقي بنسبة 5.2 في المائة. وكانت هذه هي رابع سنة، على التوالي، للنمو الاقتصادي.

واتسم أداء الاقتصاد البربادوسي في عام 1996 بسمة رئيسية تمثلت في الانخفاض في معدل البطالة عن 19.7 في المائة في عام 1995 إلى 15.6 في المائة. وبحلول عام 1998 انخفضت البطالة إلى 12.3 في المائة. وانخفضت البطالة بين الذكور بنسبة 4.1 في المائة فيما انخفضت البطالة بين الإناث بنسبة 4 في المائة في عام 1996، ذلك أن برنامج العمالة الزراعية الكندي قد وفر العمل لما مجموعه 585 شخصا. ومن أصل هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 585 شخصا، كان 25 منهم من الإناث. وفي عام 1996، تم تشغيل حوالي 114.3 ألف شخص بالمقارنة مع 109.9 آلاف شخص في عام 1995. وفي عام 1995، كانت 14.4 في المائة من الإناث عاطلات عن العمل بالمقارنة مع 11.6 في المائة في عام 1996.

وساعد الأداء القوي للصادرات، المقرون بارتفاع متواضع في إيرادات السياحة (انظر التذييلات رجاء) في استمرار الفائض الحالي في ميزان المدفوعات. وأفضى ارتفاع توقعات رأس المال، وكذلك انخفاض مدفوعات سداد الدين إلى حدوث تحول في حساب رأس المال من عجز بمبلغ 126.1 مليون دولار في عام 1995 إلى فائض يقدر بمبلغ 101.1 مليون دولار في نهاية عام 1996.

وتمثل جانب إيجابي آخر من جوانب أداء الاقتصاد في التحرك في المستوى العام للأسعار. فقد كان متوسط معدل التضخم السنوي متوسطا سلبيا قدره 1.3 في المائة مقارنة مع متوسط قدره 7.7 في المائة مسجل في عام 1997 حين تم الأخذ بضريبة القيمة المضافة. وأفضى استمرار الانخفاض في البطالة إلى أدنى معدل تم تسجيله منذ عام 1992.

المصدر : التقرير الاقتصادي لبربادوس لعام 1996

التقرير الاقتصادي لبربادوس لعام 1998

التطورات السياسية

تلتزم كل الأحزاب في بربادوس بمبدأ تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص للجميع في المجتمع، بما في ذلك النساء. وما زالت المرأة تتمتع بتكافؤ الفرص في معظم المناطق وتتاح لها كل الحريات والعدالة الاجتماعية التي يقرها الدستور.

التطورات القانونية

ما زالت المرأة تخطو خطوات واسعة في تحقيق الإصلاحات القانونية التي تعزز وضعها وتُزيل أي تفاوتات بسبب نوع الجنس. وما فتئ مكتب شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية تكافح للقضاء على أي تفاوتات بسبب نوع الجنس في المجتمع.

تجمع المنظمات غير الحكومية

خلال الأعوام القليلة الأخيرة، أبدت المنظمات النسائية في بربادوس مزيدا من الاهتمام المباشر بالمسائل الجنسانية. فما فتئت المنظمات النسائية، بانتقالها من مجرد المطالبة بالمساواة، تعمل من أجل التآزر مع الوكالات المختلفة لضمان معرفة وسماع آراء المرأة بشأن طائفة واسعة من المواضيع.

وعلى الرغم من أن هذه المنظمات لم تتخل عن دورها لجهات تقدم الرعاية والخدمة، فإن الزخم الذي ولدته الأعمال التحضيرية الواسعة النطاق للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عُقد في بيجين في أيلول/سبتمبر 1995، والمشاركة المباشرة في ذلك الاجتماع العالمي قد أمد الأعضاء بتركيز وحافز جديدين.

فالمنظمات غير الحكومية تنظر إلى دورها على أنه دور الشريك الرابع في العلاقة مع الحكومة والأشخاص الاعتباريين والاتحادات. وفي هذه الشراكة تقوم المنظمات غير الحكومية بإبراز صوت المواطنين العاديين وشواغلهم ووضعهما في موضع الصدارة.

وفي الحركة النسائية، رأت القياديات كثيرا من أعضائهن يضطلعن بدور أكبر في إدارة البلد بتكريس أنفسهن للخدمة في الهيئات واللجان والمجالس. ذلك أنهن يبقين على اتصال بمختلف وزارات الحكومة ويسعين إلى إطلاع الحكومة على آرائهن واحتياجاتهن ومهاراتهن.

وقد تمكنت المنظمات غير الحكومية من إقناع الحكومة بضم ممثليها إلى الوفود إلى العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية. وحافظت هذه المنظمات غير الحكومية، منفردة ومن خلال هيئتها الجامعة، المنظمة النسائية الوطنية، على علاقة ودية مع مكتب شؤون المرأة، الذي هو مركز التنسيق الحكومي لشؤون المرأة. وقد تشاور المكتب مع هذه المنظمات في شؤون السياسة العامة، وطلب منها المساعدة لدى تخطيط البرامج وإعدادها. كما أن المنظمات الحكومية طلبت من المكتب تقديم المساعدة لها في مشاريعها وكذلك تقديم العون لها في توفير المواد والبحوث والمعلومات.

على أن تجمع المنظمات غير الحكومية قد قال “إن العضو العادي في تنظيمنا” و “المرأة العادية” لا يدركان على الاطلاق هدف أو وظيفة أو عمل المكتب. وترى المنظمة النسائية الوطنية أنه “يمكن تحقيق المزيد من أجل الازدهار الشخصي والاقتصادي للمرأة إذا ما تم توفير تمويل أفضل للمكتب وإذا ما تم إمداده بموظفين أكثر كفاءة”. ويُرى أيضا أن الطابع المركزي للمكتب “حيث يبدو أن جميع النشاط منصب على المدير” يعوق هو الآخر عمل المكتب لأنه “يصعب في الغالب الحصول على معلومات أو على مساعدة في الوقت المحدد”.

وقد شكلت المنظمات غير الحكومية في بربادوس هيئة جامعة لتنسيق السياسات العامة. وهذه الهيئة، وهي رابطة بربادوس للمنظمات غير الحكومية، تمثل 000 3 شخص.

المصدر : المنظمة النسائية الوطنية.

المادة 1

تعريف “التمييز ضد المرأة”

لا يوجد تعريف قانوني محدد لـ “التمييز ضد المرأة”. فالقانون ينص على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تمييز على أساس العرق أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد. وخلو الدستور من نوع الجنس يعني أنه يمكن التمييز ضد المرأة.

وما زال مكتب شؤون المرأة وتجمع المنظمات غير الحكومية يدعوان إلى إدخال نوع الجنس في الدستور لكفالة عدم التمييز ضد المرأة. وهذا ما لم يتحقق بعد.

وفي عام 1997، أوصت لجنة مراجعة الدستور بأنه ينبغي أن تكون الصيغة الجديدة التي سيتم استعمالها حيادية فيما يتعلق بنوع الجنس. وأشارت اللجنة، على وجه الخصوص، إلى المادة 23 من الدستور الحالي، التي تحمي الفرد من التمييز على أسس معينة لا تشمل نوع الجنس. وأوصت اللجنة بتغيير هذا الموقف وبإدخال فئة نوع الجنس في تعريف “التمييزي”.

المادة 2

التدابير القانونية والإدارية المتخذة للقضاء على التمييز

خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، سُنت التشريعات التالية لكفالة عدم التمييز ضد المرأة.

القانون المعدِّل للزواج لعام 1994 والقانون المعدل للزواج (رقم 2) لعام 1994 اللذان يتناولان إلغاء فترة الإقامة لمدة ثلاثة أيام على سبيل الانتظار قبل الزواج، التي تُؤدى مدنيا وفي الكنيسة؛

قانون ممارسات العمل لعام 1996، الذي تناول حماية المرأة من ممارسات العمل الجائرة.

وما زال مكتب شؤون المرأة يعمل بمثابة مركز تنسيق حكومي لشؤون المرأة. وإضافة إلى المكتب، يقوم مركز دراسات الجنسانية والتنمية في جامعة ويست إنديز بإعداد الأفراد لأداء أدوارهم في مجتمع لا أبوي. ولهذا المركز ثلاثة جوانب هي: التعليم وإجراء البحوث في شؤون المرأة والدعوة.

ويواصل المركز نشاطه ضمن الوسط الأكاديمي والمجتمع البربادوسي وهو يعمل مع المجموعات النسائية لتعزيز مصالح المرأة وللعمل على إحداث تأثير وطني في السياسة العامة من خلال علاقته بالمكتب. ويشارك المكتب أيضا في إعداد دورات دراسية جديدة كوسيلة لنشر المعارف المتعلقة بتغير طبيعة العلاقات الجنسانية في منطقة البحر الكاريبي. وخلال الفترة من 1994 إلى 1996، تم تدريب 60 امرأة في مجال دور المرأة في التنمية. وتمت استضافة حلقة عمل استغرقت يوما واحدا وضمَّت 50 شخصا من المدارس الثانوية. وكان موضوع حلقة العمل هو “الجنسانية واحترام الذات - إجراء الخيارات: تعلم المهارات الحياتية”.

وكجزء من عنصره التدريبي، يُقدّم المركز دورة دراسية في دراسات الجنسانية والتنمية، تُمنح في نهايتها شهادة. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، تم تدريب 59 امرأة.

وتم إنشاء مكتب أمين المظالم للنظر في الشكاوى المقدمة من أفراد الجمهور.

المصدر: مركز دراسات الجنسانية والتنمية

المادتان 3 و 4

التدابير الرامية إلى كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس المساواة مع الرجل

اتخذت حكومة بربادوس بعض التدابير الإيجابية لكفالة تقدم المرأة الكامل وللتأكد من أن المرأة تتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل.

وخلال الانتخابات الأخيرة، انتُخبت 3 نساء لبرلمان من 28 مقعدا. وانتُخبت امرأة واحدة في انتخابات عام 1999، وفي مجلس الشيوخ، كان في انتخابات عام 1999، 7 أعضاء إناث في مجلس الشيوخ من أصل 21 عضوا بالمقارنة مع 6 أعضاء إناث من أصل 21 عضوا في انتخابات عام 1994. ويُعزى عدم وجود مزيد من الأعضاء الإناث في هذه العملية إلى التنشئة الاجتماعية للذكور والإناث - وأيضا إلى أن الأدوار السياسية والأسرية متنافية.

وما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله اجتماعيا للتأكد من وجود فرص متكافئة للمرأة (ولا سيما المرأة ذات الأسرة) في هذا الميدان.

المصدر : مكتب شؤون المرأة

المادة 5

الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى التمييز وإلى أدوار نمطية للرجل والمرأة

مسؤولية الرجل والمرأة كليهما عن تربية الأطفال

تم فعل الكثير على صعيد السياسة العامة. ويمكن تبين قدر من النجاح من قيام بعض الرجال بدور أكبر في التربية على الرغم من أن توفير الرعاية ما زال يُعتبر المسؤولية الأساسية للأم. ويُرد ذلك إلى:

(أ) طريقة تنشئة الرجل والمرأة في المنزل؛

(ب) التحيزات القائمة حاليا لدى المدارس والمؤسسات الأخرى، والتي تُصور المرأة على إنها المُوفرة الأولى للرعاية، والتي تواصل تكليف المرأة بهذا الدور النمطي؛

(ج) النظر إلى الآباء على أنهم أشخاص غير معنيين بالشؤون الداخلية للأسرة ويضطلعون بأدوار هامشية في الأسرة؛

على أنه يزداد النظر إلى الآباء على أنهم مسؤولون على قدم المساواة مع الأمهات عن رعاية شؤون أطفالهم وتربيتهم. ويشيع وجود آباء وحيدين مربين مثلما يشيع وجود أمهات وحيدات مربيات. وما فتئت المحاكم تصدر أحكامها باطراد بإعطاء حضانة مشتركة إلى الآباء والأمهات.

وأما منظمة تثقيف الآباء والأمهات من أجل نماء الأطفال فقد أقرت بالحاجة إلى الأنشطة الجارية لتثقيف الآباء والأمهات. وتسعى هذه المنظمة إلى ما يلي:

(أ) رفع مستوى وعي الجمهور بقيمة الاتصال وحل المشكلات باعتبارهما مهارات فعالة للتربية؛

(ب) تعليم الآباء والأمهات وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمدرسين مهارات الاتصال؛

(ج) تحسين نوعية الحياة من خلال برنامج وطني للإعلام والتثقيف والتدريب. وتقوم المنظمة بتوعية آباء وأمهات صغار الأطفال وبتوعية الذكور من السكان أيضا.

والتدريب على فعالية التربية برنامج يسعى إلى تعزيز العلاقة بين الأبوين والأطفال وذلك بتعليم الذكور والإناث مهارات هامة للاتصال وحل المشاكل.

ويعتبر التركيز الجديد هذا على شمول الأب في رعاية الطفل جانبا هاما من جوانب النماء العاطفي والبدني للطفل الوليد.

المصدر : هيئة رعاية الطفل

المادة 6

مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

في المجتمع البربادوسي، ما زال يُنظر إلى المومسات على أنهن فاسقات. وقد سن قانون الجرائم الجنسية لعام 1992 من أجل منع الاتجار بالمرأة والفتاة.

ولم يتحقق بَعْدُ القضاء الكلي على البغاء.

ويبدو أن عددا من المومسات يستدرجن إلى البغاء بسبب قلة التعليم وتدني مستوى العمالة، والفقر. كما أن ازدياد التأكيد على السياحة كعمل مُدر للعملات الأجنبية، ينشط تجارة الجنس نظرا إلى أن عددا هاما من السائحين يمارسون الجنس مع بعض السكان المحليين لقاء المال.

المادة 7

القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

ليس في دستور بربادوس أي عائق يحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. فمنذ عام 1943، مُنِحت المرأة الحق في التصويت. ويحق للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، شغل المناصب العامة وتأدية جميع المهام العامة التي يحددها القانون الوطني.

وغالبا ما لا ترشح المرأة نفسها للمناصب التي تملأ بالانتخاب قدر ما يفعل الرجل، وتقتصر مشاركتها السياسية على انتخاب المرشحين الذكور غالبا.

وتعتبر المرأة البربادوسية مسؤولة عن رعاية زوجها وأطفالها وكبار الســــن. ومن ثم لا يتاح لها وقت يذكر للمشاركة النشطة في الحياة السياسية. كما أن المرأة وعلى ما يبدو، لا تتجرأ على الدخول في معترك السياسة بحكم حقها الشخصي لأنها تجد أن من العسير عليها أن تلقى الدعم الأسري والعام والمعنوي والمالي لتحقيق مطامحها السياسية. ويبدو أن المرأة قلما تدعم غيرها في الحياة السياسية، فتؤثر دعم الذكور وقت الانتخابات.

وشهدت انتخابات عام 1994 زيادة في عدد النساء الناشطات في الحقل السياسي. وقد انتُخبت، خلال هذه الانتخابات، 3 نساء بالمقارنة مع امرأة واحدة في الانتخابات السابقة.

جدول بالنساء البربادوسيات اللائي كن يشغلن مناصب عالية في عام 1999

المسمى الوظيفي	الذكور	الإناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
أمناء دائمون	19	3	22	13.6
أمناء برلمانيون	2	1	3	33.3
وزراء منتخبون	25	3	28	10.7
أعضاء في مجلس الشيوخ	14	7	21	33.3
قضاة المحكمة العليا	5	1	6	16.6
قضاة الاستئناف	3	صفر	3	صفر
قضاة	5	3	8	37.5

المادة 8

تكافؤ الفرص مع الرجل للعمل ممثلة للحكومة على الصعيد الدولي ومشاركة في أعمال المنظمات الدولية

لا يمنع المرأة أي عائق قانوني من تمثيل البلد على الصعيد الدولي. فللمرأة والرجل نفس الحقوق في هذا المجال. وما زال تعيين المرأة في السفارات والوكالات الدولية أقل نسبيا من تعيين الرجل.

على أن هناك نسوة تمثلن بربادوس على الصعيد الدولي. وهناك حاليا نائبة لرئيس الوزراء هي أيضا وزيرة للخارجية.

كما أن هناك الآن أربع رئيسات بعثات (إحداهن رئيسة بالنيابة) وأخرى نائبة رئيس بعثة في سلك الخارجية لبربادوس.

المادة 9

الحقوق المتكافئة للمرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها

وفقا للدستور، يجوز لأي شخص أن يصبح مواطنا في بربادوس بإحدى الطرق التالية:

- بالولادة في بربادوس - ولا ينطبق هذا على الأشخاص الذين يتمتع آباؤهم بالحصانة الدبلوماسية إذا لم يكن أي منهما من مواطني بربادوس؛

- بالتحدر - من أب بربادوسي، أو في حالة أي طفل مولود خارج إطار الزواج، من أم بربادوسية؛

- بالتسجيل - يمكن تسجيل زوجة البربادوسي مواطنة رهنا باعتبارات الأمن القومي أو السياسة العامة.

وقانون الجنسية البربادوسي قانون فيه للاختلاف في نوع الجنس دور كبير. فالعامل التمييزي بسبب نوع الجنس الموجود في هذا القانون لا يقتصر أثره على المرأة ولكن يتعداها إلى الرجل أيضا.

فالذكر غير المواطن المتزوج من مواطنة يحق له نيل الجنسية. وتحدِّد الأم جنسية الطفل المولود خارج إطار الزواج. وعليه لا يحق لأطفال المواطنة المتزوجة من غير مواطن أن ينالوا تلقائيا الجنسية بالتحدر إذا لم يكونوا مولودين في بربادوس.

المصدر : دستور بربادوس.

المادة 10

القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم

(1) يقدم توجيه وظيفي ومهني في الصفوف الدراسية وتنظم أيام للمستقبل المهني وتعقد حلقات دراسية وعروض بيانية مهنية في كل سنة للفتيان والفتيات في المدارس الثانوية، الذين يقومون باختيار مواضيع وبتحديد خيارات للامتحانات، والذين يستطلعون معلومات عن المهن والأعمال ذات الصلة. وتساعد هذه الجلسات الطلاب على استطلاع المجالات المهنية من دون تحيز بسبب نوع الجنس.

(2) وأغلبية المدارس مختلطة. ذلك أن إحدى وعشرين (21) مدرسة، من أصل المدارس الثانوية الحكومية الثلاث والعشرين (23) في بربادوس، هي مدارس مختلطة.

ويدرك المعلمون المشاكل المرتبطة بالتحيزات بسبب نوع الجنس ويكفلون ألا يكون في الكتب المدرسية التي يقع الاختيار عليها أي تحيزات بسبب نوع الجنس. وإذا ما تبين وجود نص يظهر مثل هذه التحيزات فإن معالجة هذا الأمر إنما تتم على صعيد الصف الدراسي وعلى الصعيد المهني مع رؤساء الأقسام وكذلك مع الناشرين.

ولا يوجد أي تمييز في ما يتعلق بالاستحقاقات المتأتية من المنح الدراسية والإعانات المالية والإفادة من برامج مواصلة التعليم.

وتتاح للذكور والإناث على حد سواء فرصة المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي في ساحات الألعاب الرياضية، ولا سيما في مجال سباقات المضمار والميدان وكرة الشبكة والكرة الطائرة. وتشارك الفتيات في الألعاب الرياضية التقليدية، من مثل الكريكيت وكرة القدم وكرة السلة.

(3) وتتمثل بعض الجهود التي يبذلها مراقبو الحضور المدرسي لخفض معدلات ترك الطالبات للدراسة في القيام بانتظام بتفقد سجلات الحضور المدرسي؛ وفي القيام بزيارات إلى دور آباء الطلاب الذين يتغيبون عن المدرسة في أغلب الأحيان. وإذا دعت الضرورة، تتم الاستعانة بالأجهزة المعنية للمساعدة في إعادة الطلاب بسرعة إلى المدارس؛ وفي قيام مراقبي الحضور المدرسي بإجراء التحقيقات في حالات الغياب التي يبلغ عنها أفراد الجمهور وبمتابعتها؛ وفي مخاطبة الطلاب وإعلامهم بأهمية الحضور المدرسي.

(4) على مدى السنوات الأربع الأخيرة، تبوأت بربادوس مركز الصدارة في توفير التوعية والمعلومات في مجال الصحة والحياة الأسرية، وذلك من خلال جمعية تنظيم الأسرة في بربادوس.

وتوفر العيادات الشاملة، المقامة في أماكن استراتيجية في جميع أرجاء الجزيرة، التوعية في مجال الصحة والحياة الأسرية، مستعينة في ذلك بالممرضات المدربات كموجهات في مجال حياة الأسرة. وقد أنشئ، منذ عهد جد قريب، مركز الإعلام للتوعية بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، من أجل توعية الجمهور بالخطر الكبير لفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب.

واستخدمت المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية أشخاصا من أهل الخبرة من وكالات الصحة المذكورة.

(5) يفوق عدد المعلمات عدد المعلمين في المدارس الخاصة والعامة في بربادوس بحوالي ألف معلمة. وترأس مديرات 77 مدرسة من 128 مدرسة عامة وخاصة.

المصدر : وزارة التربية والتعليم

المادة 11

القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل

صدقت بربادوس على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تسعى إلى كفالة القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل. فقد تم في التسعينات التصديق على الاتفاقية رقم 100، المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والاتفاقية رقم 111، المتعلقة بالتمييز (في العمل والمهنة)، والاتفاقية رقم 122، المتعلقة بالسياسات المتصلة بالعمالة: ويعني التصديق أن بربادوس وافقت على التقيد بالمبادئ الواردة في مواد الاتفاقية. وعليه، تواصل بربادوس دعم معايير عدم التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.

فالمرأة لا تُستبعد من الحماية الموفرة للموظفين بموجب التشريعات العمالية العامة. وينص قانون توظيف المرأة (إجازة الأمومة) على منح إجازة الأمومة للموظفات وعلى حماية وظائفهن خلال هذه الإجازة. ويحظر القانون المتعلق بالمصانع تشغيل المرأة في عمليات صناعية معينة ذات صلة بصناعة الرصاص.

وارتفع عدد العاملات من 47.9 ألف عاملة أو ما نسبته 44.7 في المائة في عام 1991 إلى 54.5 ألف عاملة أو ما نسبته 46.4 في المائة في عام 1998. وخلال نفس الفترة، ارتفعت مشاركة العاملات من 57.3 في المائة إلى 60.6 في المائة فيما هبطت نسبة البطالة بين العاملات من 21.8 في المائة إلى 15.6 في المائة.

المصدر : إدارة العمل

المادة 12

القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الصحة

أحرزت بربادوس تقدما كبيرا في القضاء على التمييز ضد المرأة في كل ميادين الأنشطة. وقد وضعت عدة تشريعات في سجل القوانين لدعم هذا التقدم وإدامته.

وعليه لا يوجد أي تمييز مباشر ضد المرأة في ميدان الصحة. ذلك أن بوسع المرأة البربادوسية أن تزاول أي مهنة في ميدان الصحة موجودة في بربادوس حين تثبت قدرتها على القيام بذلك.

وعلى الرغم من أن سياسة الوزارة كانت على مدى الأعوام تقوم على أساس تقديم الخدمات بما يلبي الاحتياجات إلا أنها تقر بأن هناك خدمات معينة يجب توفيرها وجعلها سهلة المنال من أجل النهوض بالصحة الإنجابية للنساء وتعزيزها. وهذه الخدمات هي خدمات صحة الأم والطفل، التي تشمل خدمات الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة وتنظيم الأسرة.

ويتم توفير خدمات صحة الأم والطفل في العيادات الشاملة المقامة في أماكن استراتيجية بما يكفل سهولة الوصول إليها. ولا تشكل القدرة على الدفع لقاء هذه الخدمات في العيادات الشاملة أو المؤسسة الصحية التي تديرها الحكومة عاملا حاسما في الحصول على هذه الخدمات.

وفيما يلي وصف للخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية:

الرعاية السابقة للولادة

• تشجع كل النساء الحوامل على التوجه إلى أقرب عيادة شاملة أو أقرب مكان للرعاية السابقة للولادة بحلول الأسبوع الثاني عشر من الحمل لضمان نتيجة حمل سليمة للأم والطفل على حد سواء؛

• تُقدم المشورة إلى كل الأمهات في الفترة السابقة للولادة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ويشجعن على أن تجرى لهن اختبار مسحي للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

• ومنذ عام 1995، تعطى النساء الحوامل اللاتي تثبت إصابتهن بفيروس الإيدز مادة AZT في نظام الرعاية الخاص بهن بغية تقليل احتمال انتقال الفيروس إلى الجنين في فترة ما حول الولادة. وتقدم المشورة إلى النساء اللائي يأخذن مادة الـ AZT ويتم الحصول منهن على الموافقة عن علم على ذلك.

• وتتاح للنساء الحوامل إمكانية الحصول على رعاية مجانية للأسنان. وفي الأسبوع السادس والثلاثين من بدء الحمل، تحال هؤلاء النساء إلى المستشفى العام الرئيسي للحالات الحادة للمزيد من المعالجة وللتوليد. وتتم جميع عمليات الولادة في المستشفى العام للحالات الحادة التي تتيح إمكانية التغطية الطبية الكاملة لجميع عمليات الولادة وتقلل من حدوث مضاعفات للأم والطفل على حد سواء.

• وفي عام 1997، بقي معدل وفيات الأمهات صفرا وهو نفس المعدل في عام 1995.

الرعاية اللاحقة للولادة

فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة للولادة فإن الهدف منها هو تعزيز وإدامة صحة الأم والرضيع خلال الفترة الواقعة بين الولادة وستة أسابيع تالية. وخلال هذه الفترة، رغم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، يتم أيضا تعزيز صحة الأم البدنية والنفسية. وتقوم ممرضات الصحة العامة بزيارة الأمهات في منازلهن في غضون 48 إلى 72 ساعة من خروجهن من المستشفى. وتتاح للأمهات فرص الوصول إلى جماعات دعم الرضاعة الطبيعية في العيادة والمجتمع.

(خدمات) تنظيم الأسرة

• تقدم خدمات تنظيم الأسرة في جميع العيادات الشاملة والعيادات الخارجية ولدى الأطباء الخاصين ورابطة تنظيم الأسرة في بربادوس. وترمي هذه الخدمات إلى تزويد الرجال والنساء بالمعلومات الضرورية عن أساليب وتقنيات منع الحمل التي تمكنهم من الإقدام على خيارات حكيمة في تنظيم أسرهم ومن تجنب تعرض الصحة للأخطار.

• والبرنامج المذكور تاليا يقر باحتياجات المراهقين:

برنامج صحة المراهقين

• تُقدم هذه الخدمات في العيادات الشاملة التي تديرها الحكومة وتغطي التوعية بالحياة الأسرية وببرامج التوعية في المدرسة. وتُشرك المنظمات غير الحكومية في هذه الخدمات بوضع برامج للناشئة.

• ويتمثل هدف برنامج صحة المراهقين في المساعدة في تكوين صور إيجابية عن الذات وفي بناء الثقة عند اتخاذ القرار وتحديد الخيارات.

• ويتكون البرنامج من طائفة واسعة من المسائل، من بينها احترام الذات والنشاط الجنسي للإنسان، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، والميزنة، والقيم والصحة البيئية.

• ويلقى المراهقون ذكورا وإناثا التشجيع من المدارس عن طريق الإحالات من العاملين في الحقل الطبي ومن آبائهم على المشاركة في هذا البرنامج.

خدمة فحص مسحة عنق الرحم

• تُقدم هذه الخدمة في جميع العيادات الشاملة للكشف عن الوجود المبكر للسرطان في عنق الرحم. وفي عام 1998، زاد عدد النساء اللائي رفضن أن يجرى لهن فحص مسحة عنق الرحم في العيادات الشاملة بنسبة 1.3 في المائة عن عددهن في عام 1997.

• وأظهرت الإحصاءات أن النساء في الفئة العمرية من 45 سنة فما فوق لا تفيد بما فيه الكفاية من خدمات فحص مسحة عنق الرحم. وسيتم الشروع في برنامج للتثقيف/التوعية من أجل تشجيع النساء اللائي تتجاوز أعمارهن 45 سنة على التقدم لإجراء فحص مسحة عنق الرحم لهن.

وفي الآونة الأخيرة، شرعت حكومة بربادوس، بالتعاون مع الأمانة العامة للكمنولث، في القيام بأنشطة لمراعاة الفروق بين الجنسين في سياساتها وبرامجها من أجل تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين.

وتحقيقا لهذا الهدف، قامت وزارة الصحة وممثلون عن المنظمة النسائية الوطنية ورابطة الممرضات القانونيات في بربادوس ورابطة تنظيم الأسرة في بربادوس، بالمشاركة في حلقة عمل تدريبية في ترينيداد في الفترة من 23 إلى 27 آذار/مارس 1998 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الصحة.

وعلاوة على ذلك، شاركت عدة وزارات وإدارات حكومية في حلقة العمل التي استغرق انعقادها في بربادوس ثلاثة أيام خلال نيسان/أبريل 1998 بشأن دمج المنظور الجنساني في الميزانية الوطنية.

ورعت الأمانة العامة للكمنولث حلقتي العمل كلتيهما.

المصدر : وزارة الصحة

المادة 13

القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

يحق للذكر والأنثى الحصول على مساعدة وطنية نقدية أو عينية بموجب الفصل 48 من قانون المساعدة الوطنية والنظام الأساسي للمساعدة الوطنية لعام 1964 (والتعديلات اللاحقة). وتكون هذه المساعدة لفترة مؤقتة وترمي إلى توفير بعض من الضروريات الأساسية للحياة.

وترسل بالبريد إعانات نقدية إلى الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على استحقاقات بموجب البرنامج الوطني للتأمين والضمان الاجتماعي، لكنهم الذين تقرر من التحقيق أنهم “محتاجون لأنهم لم يستطيعوا لإعاقة ما كسب قوتهم أو أنهم لم تكن لديهم موارد للإنفاق على أنفسهم أو أنهم لم يستطيعوا العثور على عمل”.

ويرد دعم آخر في شكل مساعدة عينية تشمل:

- سداد إيجار المنزل أو الأرض

- سداد فاتورتي الماء والكهرباء

- توفير غذاء أو كساء

- دفن الأشخاص المعوزين الذين يتوفون

- تقديم خدمات المشورة

- تقديم خدمات المساعدة القانونية

- التأهب للكوارث وتقديم الإغاثة وإعادة التأهيل في حالات الكوارث

المصدر : التقرير السنوي لإدارة الرعاية الاجتماعية.

ولا تُمنع المرأة من الحصول على القروض من المصارف أو المؤسسات المالية الأخرى لشراء منزل أو غير ذلك من أشكال الممتلكات. ويحق للرجل والمرأة على حد سواء التمتع بنفس الحقوق، لكن بعض المؤسسات قد تتطلب توقيع الزوج ضامنا للقرض. ويحدد دخل الفرد ما إذا كان يؤهله للحصول على قرض. ورغم وجود بعض البرامج للعمال ذوي الدخــل المنخفض إلا أن الأشخاص العاطلين عن العمل منهم أو ذوي الكسب القليل غالبا ما يكونون أقل حظا. وتتكون هذه الفئة أساسا من النساء. وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرا من النساء يبرزن مديرات، مالكات لأعمال تجارية وبيوت وممتلكات. ويبدو أن معظم النساء يحصلن على قروض من الاتحادات الائتمانية حيث يحق لهن اقتراض ما بين ثلاثة وخمسة أمثال المبالغ التي ادخرنها.

المصدر : معهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة. صغار المزارعات في منطقة البحر الكاريبي، تموز/يوليه 1996.

وينظم قانون ضريبة الدخل فرض الضرائب. وقد كان قانون ضريبة الدخل لعام 1969 تمييزيا لأن دخل المرأة المتزوجة كان يخضع للضريبة باعتباره جزءا من دخل زوجها. لكن تعديلا لاحقا لهذا القانون مكن المرأة المتزوجة من أن يخضع دخلها للضريبة بصورة منفصلة عن زوجها ومن أن تتلقى خصوما خاصة بشخصها. وما زالت بدلات الأطفال تُقيد لحساب الرجل حين يكون الشريكان متزوجين وحين لا تكون المرأة هي كاسب الرزق الوحيد. وما زال يتوجب الحصول على تفويض خطي من الزوج حتى تستطيع الزوجة المطالبة ببدلات الأولاد.

وللمرأة نفس حقوق الرجل في السكن، وبدلات السكن، واستحقاقات الصحة والتأمين، التي يقدمها أصحاب العمل.

ولكل واحد منهما الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية. وتوجد معظم الألعاب والمرافق الرياضية في المدارس والكليات والجامعات، حيث يُتاح لكل الطلاب استخدامها. وتوجد هذه المرافق أيضا في النوادي الرياضية والمراكز المجتمعية.

وأنشأت الحكومة المجلس الوطني للرياضة لحفز الألعاب الرياضية والمائية وغيرها من الألعاب الرياضية وتيسيرها ورفع مستواها ولتوفير أنسب الترتيبات من أجل تنشيط الرياضة.

المادة 14

المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية

أنشئت رابطة النساء العاملات في الزراعة في بربادوس في تشرين الأول/أكتوبر 1998. وتضم هذه الرابطة نساء ريفيات وحضريات يعملن في الزراعة والأنشطة ذات الصلة بها. ويتمثل الهدف العام للرابطة في إعداد المرأة كيما تعتمد على ذاتها، بما يمكنها من تحسين وضعها الاجتماعي - الاقتصادي العام.

وتضم هذه المجموعة حوالي 85 عضوا مسجلا إما أنهن مزارعات متفرغات وإما مزارعات غير متفرغات. ووضعت المجموعة قانونها الأساسي، وهي مسجلة عضوا في الجمعية الزراعية لبربادوس.

وصغر مساحة بربادوس وانبساط طوبوغرافيتها يمكنان صغار المزارعين من التمتع بقدر من الحياة ذات الطابع العالمي ومن القيام في ذات الوقت بإنتاج مواد غذائية زراعية. وليس في بربادوس قطاع ريفي نمطي، ولكن فيها قطاعا من الضواحي مندمجا تماما مع سائر أرجاء البلد.

وتنتهج بربادوس سياسات لإدارة الأراضي تعود بالنفع على المرأة تحديدا. فقانون الوراثة لعام 1975 وقانون الملكية لعام 1979 وقانون الأسرة لعام 1981 تتناول جميعها الاعتراف القانوني بالمرأة، التي على علاقة رسمية أو غير رسمية بالرجل والتي تواجهها مسائل ميراث الأرض وملكيتها. وبموجب هذه القوانين، تُعامل المرأة والرجل على اعتبار أنهما شخصان مستقلان بصرف النظر عن وضع اقترانهما، ولا يعاملان كيانا واحدا يمثله رجل الأسرة. ويحق للمرأة نصيب من ممتلكات الأسرة يقوم على أساس إسهامها كمدبرة منزل أو أم في حال وفاة قرينها - أو الانفصال عنه.

وأعطى قانون شراء الحيازات المطلقة لعام 1980 وقانون خيارات شراء الحيازات الزراعية لعام 1982 الأشخاص، الذين كانوا يستأجرون أرضا سكنية أو أرضا زراعية مدة خمس سنوات على الأقل، الحق في شراء الأرض من أصحابها. ومكن هذان القانونان عددا كبيرا من الأشخاص، بمن فيهم النساء، من الحصول على سندات ملكية.

وتستطيع المرأة، بإمكان حيازتها سندات الملكية، الحصول على قروض. ومصرف بربادوس الوطني هو الجهة الرئيسية المنفذة لسياسة الائتمان. ويعمل القسم الزراعي في المصرف وسيطا يتم من خلاله دفع الموارد المالية للحكومة. ويهدف أيضا إلى كفالة حصول القطاع الزراعي على ائتمان. وتقوم مؤسسات عامة وخاصة أخرى بتقديم الائتمان الزراعي، لكن بياناتها تُظهر أن الائتمان المتاح لإنتاج الأغذية غير المعدة للتصدير منخفض نسبيا.

ولا تحوز النساء عادة سندات ملكية للأراضي التي يزرعنها، ذلك أن عدم وجود رهن لدى الضامن أو عدم كفاية الرهن يحد من قدرتهن على الحصول على ائتمان رسمي. ويتمثل الأسلوب الأشيع لزيادة الاستثمار في الزراعة في تمويل هذه الاستثمارات من العوائد المتأتية من غلال المبيعات السابقة. وتحصل بعض النساء على قروض من منظمات غير حكومية، من مثل منظمة “المرأة في التنمية” وغيرها من المصادر غير الرسمية.

ويبلغ متوسط عمر النساء في المناطق الريفية 40 سنة فما فوق، بما يعكس شيخوخة سكان الريف. وأكثر من 45 في المائة منهن ربات أسر معيشية. وهذا يعني أن للمرأة مهنة ثانية تتمثل في الأنشطة المنزلية/أعمال البيت.

وتقع على كاهل المرأة عادة المسؤولية الرئيسية عن رعاية أطفالها. ويُشير تعدد الأدوار التي تضطلع بها المرأة في الأسر المعيشية الزراعية الريفية إلى أن المرأة تعمل ساعات أطول من الرجل وإلى أن أغلبية المهام اللازم أداؤها لدوام استمرار حياة الأسرة تسند إلى المرأة، وتعتبر الأدوار المتعددة التي تضطلع بها المرأة والوقت الذي تكرسه أمرا مسلما به. وتبذل المرأة جهدا جما للاضطلاع بمهام رعاية الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة والمجتمع وغير ذلك من الأنشطة.

وركزت حكومة بربادوس جل جهودها على تطوير هياكلها الأساسية وعلى توفير الخدمات الأساسية من مثل الكهرباء والماء والهاتف في طول الجزيرة وعرضها. ويمكن الوصول بسهولة من كل أبرشيه إلى المدارس ومرافق الرعاية الطبية العامة. وهناك شبكة نقل عامة شاملة تكملها باطراد شركات نقل خاصة صاحبة امتياز. وعلى الرغم من أن مشاريع وبرامج التنمية الريفية هامة للمرأة إلا أن أثرها على النساء من السكان وعلى صغار المزارعات متفاوت. إذ لا يوجد عموما إشارة إلى المرأة في مختلف البرامج ولا إقرار بالتفاوتات بين الجنسين.

وعلى العموم لا وجود لبرامج الحكومة وسياساتها الموجهة إلى المزارعات تحديدا. وإذا ما حُددت المشاريع على أنها مشاريع للمرأة فإنها تركز في الأغلب على البرامج التدريبية في مجالات، من مثل الحرف اليدوية، والطبخ، والخياطة النسائية، وغير ذلك من المهارات ذات الصلة بالمرأة عادة. وفي ما يتعلق بالزراعة فإن هذه البرامج لا تفعل شيئا لزيادة كفاءة المزارعات.

المصدر : معهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة. صغار المزارعات في منطقة البحر الكاريبي، 1996

المادة 15

المساواة أمام القانون

تعتبر المرأة، بموجب الدستور، مساوية للرجل. ويمكن رفع دعوى على المرأة بحكم شخصها. وفي الحالات التي لا تستطيع المرأة فيها دفع أتعاب الخدمات القانونية، تقوم بتقديم المساعدة القانونية لها إدارة الرعاية الاجتماعية، التي لها محاميان مخصصان لهذا الغرض. كما أن هناك وكالات لخدمات المساعدة القانونية المجتمعية التي تقدم هي الأخرى الخدمة للمرأة. وتحيل المحاكم إلى هذه الوكالات بعض موكليها. ولدى هذه الوكالة قائمة بمحامين منها يستطيع موكلوها أن يختاروا مَن يريدون.

ويكفل الدستور للرجل والمرأة كليهما نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتيهما.

وبموجب الدستور، يمكن لزوجة أي بربادوسي أن تسجل كمواطنة، رهنا باعتبارات الأمن القومي أو السياسة العامة. وليس لزوج أي امرأة بربادوسية حق مناظر. ونتيجة لذلك، تكون الزوجة وزوجها غير البربادوسي أقل حظا.

المادة 16

القضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

الاقترانات الزواجية ثلاثة أنماط في بربادوس:

- الزواج القانوني: وبه يدخل الشخصان في علاقة، تكون مُلزمة قانونا ويقوم بإتمامها رجل دين وفقا للمراسم الشرعية.

- العلاقات المعيشية: التي يُشار إليها أحيانا بـ “المخادنة الوفية”، وبها يعيش الاثنان معا، ويقومان بكل مسؤوليات الاقتران القانوني، لكنهما لا يكونان متزوجين قانونا.

- علاقات الزيارة: يقوم أحد الشريكين بزيارة الآخر في منزله، ويكون في هذه العلاقة قدر من المسؤولية، لكن لا يكون لهذه العلاقة ما للنمطين المذكورين أعلاه من استقرار.

وللمرأة نفس الحقوق التي للرجل في اختيار الزوج وتستطيع الدخول في علاقة زواج برضاها الحر الكامل ما دامت قد تجاوزت السادسة عشرة من العمر.

ويقع على كلا الزوجين واجب متبادل لدعم أحدهما الآخر خلال الزواج. وما زالت الأسرة البربادوسية الحالية، من الناحية العملية، تحتفظ بالمهام الأساسية الأربع التالية:

- الإنجاب؛

- دعم أفرادها اقتصاديا؛

- الدعم المعنوي والنفسي؛

- التنشئة الاجتماعية.

وللزوجين نفس الحقوق الشخصية أساسا. إذ يحق لأي من الزوجين اختيار المهنة ونوع العمل.

ويبدو أن العنف المنزلي سائد في كثير من الأسر المعيشية. وهذه مشكلة أشد خطورة على المرأة منها على الرجل رغم أن هناك حالات يكون فيها الرجل هو الضحية.

ويشمل العنف المنزلي التحرش البدني واللفظي بأي من الزوجين، وضرب الزوجة، والتهديد بالعنف، والاغتصاب، والتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي.

المصدر : دستور بربادوس

والاحتجاج بالتشريع الخاص بأوامر (الحماية من) العنف المنزلي قد يحمي المرأة التي تعرضت لاعتداء عنيف في المنزل. ويمكن الحصول على أوامر بالحماية من أحد القضاة فور تقديم الضحية أو أي شخص آخر نيابة عنها أو مفوض الشرطة طلبا بذلك. وفي أشد الأحوال خطورة، قد تسعى الشرطة إلى اعتقال الأنثى تحفظيا.

وبموجب تشريعات العنف المنزلي، يمكن تقديم الطلبات بتقييد إمكانية وصول المهاجمين إلى الضحية. ويمكن أن يُشفع بذلك الأمر “أمر بإلقاء القبض” إذا اعتُقد بأن من المحتمل أن يخرق المهاجم هذا الأمر.

وأخذت المرأة في بربادوس تعي باطراد العنف المنزلي بفضل برامج وأنشطة التوعية المرتبطة باليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي احتفل به في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد اتخذ مكتب شؤون المرأة، بالتعاون مع تجمع المنظمات غير الحكومية في بربادوس، الترتيبات اللازمة لهذه البرامج والأنشطة.

المصدر : دليل نادي سيدات الأعمال وأصحاب المهن في بربادوس بشأن العنف المنزلي.

السكان ومعدلات المواليد والوفيات ووفيات الرضع

السنة	السكان المقيمون في 31 كانون الأول/ ديسمبر (بآلاف الأشخاص)	معدلات المواليد (لكل 000 1 شخص)	معدلات الوفيات (لكل 000 1 شخص)	معدل الزيادة الطبيعية (لكل 000 1 شخص)	وفيات الأطفال (لكل 000 1 شخص)	معدل نمو السكان (بالنسبة المئوية)
1978	248.2	17.4	8.4	9	27	0.3
1979	248.8	17.2	8.6	8.6	24	0.2
1980	249.4	16.6	8.1	8.5	24.5	0.2
1981	250.5	17.6	7.4	10.2	16	0.4
1982	251.2	17.8	8	9.8	13.5	0.2
1983	251.8	17.9	8.2	9.7	24.5	0.4
1984	255.8	16.7	7.8	8.9	18.4	0.3
1985	257	16.7	8.3	8.4	17.8	0.4
1986	258	15.7	8.4	7.3	19	0.4
1987	258.8	14.8	8.5	6.3	22.2	0.3
1988	259.4	14.5	8.6	5.8	19.5	0.2
1989	260.3	15.5	8,8	6.7	18.2	0.2
1990	260.8	16.5	8.2	8	15.5	0.5
1991	262.5	16.2	8.7	7.5	15.3	0.4
1992	263.1	15.6	9	6.8	13.8	0.2
1993	263.9	14.3	9.1	5.2	9.8	0.3
1994	264.3	13.4	8.9	4.5	8.5	0.2
1995	264.4	13.1	9.4	3.7	13.2	0.4
1996	264.6	13.3	9.1	4.2	14.2	0.1
1997	266.1	14.3	8.7	5.6	13.2	0.6
1998	266.8	13.6	9.3	4.3	7.8	0.4
1999	267.4	14.5	9.0	5,5	10.0	0.2

السكان الراشدون في الأسر المعيشية الخاصة: حالة النشاط 1994-1998

كلا الجنسين

(بآلاف الأشخاص)

	السكان الراشدون
	1994	1995	1996	1997	1998	1999
حالة النشاط	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة
مجموع الراشدين	200.4	100.0	200.7	100.0	200.8	100.0	201.1	100.0	201.4	100.0	201.8	100.0
القوى العاملة	135.1	67.4	136.8	68.2	135.4	67.4	135.8	67.5	136.3	67.7	136.6	67.7
العاملون	105.5	52.6	109.9	54.8	114.3	56.9	116.1	57.7	119.6	59.4	122.4	60.7
العاطلون عن العمل	29.6	14.8	26.9	13.4	21.1	10.5	19.6	9.7	16.7	8.3	14.2	7.1
السكان غير ذوي النشاط	65.3	32.6	63.9	31.8	65.4	32.6	65.3	32.5	64.9	32.3	64.9	32.2
في المنزل	16.9	8.4	16.5	8.2	14.3	7.1	12.5	6.2	11.7	5.8	11.7	5.8
في المدرسة	13.4	6.7	12.4	6.2	12.7	6.3	12.9	6.4	12.3	6.1	12.5	6.2
المتقاعدون	26.1	13.0	26.3	13.1	30.5	15.2	32.9	16.4	34.2	17.0	34.1	16.9
غير القادرين على العمل	3.7	1.8	3,3	1.6	3.0	1.5	2.7	1.3	2.7	1.3	3.1	1.5
غير العاملين طواعية	2.8	1.4	2.5	1.2	0.9	0.5	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1
آخرون	2.4	1.2	3.0	1.5	4.0	2.0	4.0	2.0	3.7	1.8	3.2	1.6
العاطلون عن العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة * ( معدل البطالة )	21.9	19.7	15.6	14.5	12.3	10.4
العاملون كنسبة مئوية من القوى العاملة ( معدل العمالة )	78.1	80.3	84.4	85.5	87.7	89.6
القوى العاملة كنسبة مئوية من السكان الراشدين ( معدل المشاركة**)	67.4	68.2	67.4	67.5	67.7	67.7

* معدل البطالة = العاطلين عن العمل/القوى العاملة * 100

** معدل المشاركة = القوى العاملة/السكان الراشدين * 100

السكان الراشدون في الأسر المعيشية الخاصة: حالة النشاط 1994-1998

الإناث

(بآلاف الأشخاص)

	السكان الراشدون
	1994	1995	1996	1997	1998	1999
حالة النشاط	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة
مجموع الراشدين	107.8	100.0	107.9	100.0	107.9	100.0	106.4	100.0	106.5	100.0	106.7	100.0
القوى العاملة	66.3	61.5	67.6	62.7	66.5	61.5	66.0	62.0	66.0	62.0	65.6	61.5
العاملون	48.4	44.9	52.1	48.3	53.9	49.9	54.3	51.0	55.2	51.8	56.9	53.3
العاطلون عن العمل	17.5	16.2	15.5	14.4	12.6	11.6	11.7	11.0	10.8	10.2	8.7	8.2
السكان غير ذوي النشاط	41.5	38.5	40.3	37.3	41.5	38.4	40.3	37.8	40.3	37.8	41.0	38.4
في المنزل	16.6	15.4	16.3	15.1	13.0	12.0	11.2	10.6	10.4	9.8	10.7	10.0
في المدرسة	7.2	6.7	6.4	5.9	7.3	6.7	6.8	6.4	6.7	6.3	6.9	6.5
المتقاعدون	12.7	11.8	12.4	11.5	16.7	15.5	18.3	17.2	19.4	18.2	19.8	18.5
غير القادرين على العمل	2.0	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.6	1.5
غير العاملين طواعية	1.5	1.4	1.5	1.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
آخرون	1.5	1.4	1.8	1.7	2.6	2.4	2.3	2,2	2,2	2.1	1.8	1.7
العاطلون عن العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة * ( معدل البطالة )	26.4	23.0	18.9	17.8	16.4	13.3
العاملون كنسبة مئوية من القوى العاملة ( معدل العمالة )	73.0	77.0	81.1	82.2	83.6	86.7
القوى العاملة كنسبة مئوية من السكان الراشدين ( معدل المشاركة**)	61.5	62.7	61.6	62.1	62.0	61.5

* معدل البطالة = العاطلين عن العمل/القوى العاملة * 100

** معدل المشاركة = القوى العاملة/السكان الراشدين * 100

السكان الراشدون في الأسر المعيشية الخاصة: حالة النشاط 1994-1998

الذكور

(بآلاف الأشخاص)

	السكان الراشدون
	1994	1995	1996	1997	1998	1999
حالة النشاط	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة	العدد	النسبة المئويــة
مجموع الراشدين	92.7	100.0	92.8	100.0	92.8	100.0	94.8	100.0	94.9	100.0	95.1	100.0
القوى العاملة	68.8	74.2	69.1	74.5	69.0	74.3	69.8	73.6	70.3	74.0	71.0	74.7
العاملون	56.7	61.2	57.7	62.2	60.4	65.0	61.9	65.3	64.4	67.8	65.5	68.9
العاطلون عن العمل	12.1	13.1	11.4	12.3	8.6	9.2	7.9	8.3	5.9	6.2	5,5	5.8
السكان غير ذوي النشاط	23.9	25.8	23.6	25.4	23.9	25.8	25.0	26.4	24.6	25.9	23.9	25.1
في المنزل	0.3	0.3	0.2	0.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.0	1,1
في المدرسة	6.2	6.7	6.0	6.5	5.4	5.8	6.1	6.4	5.6	5.9	5.6	5.8
المتقاعدون	13.4	14.5	13.9	15.0	13.8	14.9	14.6	15.4	14.8	15.6	14.3	15.0
غير القادرين على العمل	1.7	1.8	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.4	1.3	1.3	1.5	1.5
غير العاملين طواعية	1.3	1.4	1.0	1,1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
آخرون	1.0	1,1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	1.5	1.5	1.4	1.5
العاطلون عن العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة * ( معدل البطالة )	17.6	16.5	12.4	11.3	8.4	7,7
العاملون كنسبة مئوية من القوى العاملة ( معدل العمالة )	82.4	83.5	87.6	88.7	91.6	92.3
القوى العاملة كنسبة مئوية من السكان الراشدين ( معدل المشاركة**)	74.2	74.5	74.3	73.6	74.0	74.7

* معدل البطالة = العاطلين عن العمل/القوى العاملة * 100

** معدل المشاركة = القوى العاملة/السكان الراشدين * 100

القوى العاملة حسب الفئة العمرية

كلا الجنسين

(بآلاف الأشخاص)

الفئة العمرية	1994	1995	1996	1997	1998	1999
15-19	8.2	8.5	7,7	7.2	7.3	7.5
20-24	18.7	19.3	18.3	17.9	15.9	16.3
25-29	18.9	19.4	18.0	18.2	18.8	17.9
30-34	20.9	21.0	20.2	19.6	19.7	18.0
35-39	19.0	19.0	19.2	19.9	19.8	19.9
40-44	16.3	17.1	17.2	18.0	18.7	19.5
45-49	12.7	12.2	13.2	13.8	13.9	14.5
50-54	9.3	9.0	9.5	9.6	10.6	11.0
55-59	5.8	6.0	6.9	6.3	6,6	6,6
60-64	3.4	3,3	3.9	3.7	3.4	3.8
65 فما فوق	2,2	2.0	1.8	1.5	1.5	1.6
المجموع	135.4	136.8	135.4	135.8	136.3	136.6

الذكور (بآلاف الأشخاص)

الفئة العمرية	1994	1995	1996	1997	1998	1999
15-19	4.5	4.8	4.3	4.1	3.9	4.3
20-24	10.1	9,9	9.6	9.2	8.4	8.5
25-29	9.6	9.5	9.0	9.0	9.8	9.5
30-34	9,9	9,9	10.2	10.1	9.7	9.2
35-39	9.0	9.2	9.2	9.6	9.6	9.7
40-44	8.3	8.1	8.3	8.7	9.5	9.8
45-49	6.3	6.5	6.8	6.9	6.9	7.3
50-54	4.8	4.6	4.8	5.0	5.6	6.0
55-59	3.0	3.5	3.7	3.6	3.6	3,3
60-64	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3
65 فما فوق	1.3	1.3	1,1	0.8	0.9	1,1
المجموع	68.8	69.1	69.0	69.8	70.3	71.0

الإناث

الفئة العمرية	1994	1995	1996	1997	1998	1999
15-19	3.7	3.8	3.4	3.1	3.4	3,3
20-24	8.6	9.4	8.7	8.2	7.5	7.9
25-29	9.3	9.8	8.9	9.2	9.0	8.4
30-34	11.0	11.1	10.1	9.5	10.0	8.7
35-39	10.0	9.8	10.1	10.3	10.2	10.3
40-44	8.0	9.0	8.9	9.2	9.2	9.7
45-49	6.4	5.8	6.3	6.9	7.0	7.2
50-54	4.5	4.5	4.6	4.6	5.0	5.0
55-59	2.8	2.6	3.1	2.7	3.0	3.3
60-64	1.4	1.3	1.9	1.6	1.3	1.6
65 فما فوق	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4
المجموع	66.6	67.6	66.5	66.0	66.0	65.6

العاطلون عن العمل حسب الفئة العمرية

كلا الجنسين

(بآلاف الأشخاص)

الفئة العمرية	1994	1995	1996	1997	1998	1999
15-24	10.9	10.5	8.0	7.4	5.7	5.2
25-34	8,8	7,7	5.9	5.7	5.3	3.7
35-44	5.8	4.9	4.2	3.9	3,3	3.0
45-54	3.1	2.7	2,2	2.0	1.9	1.6
55-64	0.9	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5
65 فما فوق	0.1	0.1	0.1	0,0	0,0	0.1
المجموع	29.6	26.9	21.1	19.6	16.7	14.2

الذكور

الفئة العمرية	1994	1995	1996	1997	1998	1999
15-24	5.1	4.9	3.4	3.4	2.5	2.3
25-34	3.2	2.8	2.1	2,2	1.5	1.3
35-44	1.9	1.9	1.5	1.2	1.0	1.0
45-54	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6
55-64	0.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3
65 فما فوق	0,0	0.1	0,0	0,0	0,0	0,0
المجموع	12.1	11.4	8.6	7.9	5.9	5,5

الإناث

الفئة العمرية	1994	1995	1996	1997	1998	1999
15-24	5.9	5.7	4.6	4.0	3.2	3.0
25-34	5.6	4.9	3.8	3.5	3.8	2.4
35-44	3.8	3.0	2.7	2.8	2.3	2.1
45-54	1.7	1.6	1.2	1.2	1.2	1.0
55-64	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
65 فما فوق	0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
المجموع	17.5	15.5	12.6	11.7	10.8	8.7