المادة 11

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (انظر الفقرات 437-439 من التقرير الأولي)

184- لقد وردت الإشارة في التقرير الأولي إلى أن الحكومة الآيرلندية قد وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر تنفيذا لتعهد الأمم المتحدة بالحد من الفقر واللامساواة عموماً إلى حد كبير، وفقا لبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في عام 1995.

185- وتم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بشعار "المشاركة في التقدم" في نيسان/أبريل 1997. وبعد عامين من الأعمال الت حضيرية المكثفة على وضع الاستراتيجية، أنشئت الهياكل الإدارية والمؤسسية التالية لتنفيذها:

لجنة وزارية فرعية للتصدي لقضايا الإدماج الاجتماعي (التي تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والتنمية المحلية والمخدرات)؛

وحدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمعية والأسرية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية؛

استمرار عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات بشأن سياسة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، التي تتألف من كبار الموظفين المسؤولين عن تنفيذ أحكام الاستراتيجية الخاصة بوزارة كل من هم؛

عين في كل وزارة حكومية موظف اتصال بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للقيام بدور الاتصال والتنسيق؛

تشكل وكالة مكافحة الفقر عنصرا رئيسيا من عناصر رصد الاستراتيجية وتقييمها إلى جانب المحفل الاقتصادي والاجتماعي الوطني المسؤول عن رصد عنصر الإدماج الاجتماعي في اتفاق الشراكة 2000 (الاتفاق الوطني القائم حاليا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين).

186- وينبغي ترسيخ الاستراتيجية على المستوى السياسي ومستوى الوزارات وفي إطار المرافق الحكومية الأوسع نطاقا. وقد جمعت الوحدة التابعة للاستراتيجية الوطنية "وثائ ق أساسية" من جميع الوزارات الحكومية المختصة فعينت مجموعة مبادرات الإدماج الاجتماعي التي يتقدم العمل بشأنها الآن في إطار الوزارات. وقدمت الوزارات أيضا السلسلة الأولى من خطط العمل السنوية بالاعتماد على الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بخصوص الإدماج الاجتماعي وعلى برنامج الحكومة وشراكة 2000.

187- وأحرز قدر كبير من التقدم لإنشاء عملية تكفل النظر في قضايا الإدماج الاجتماعي في أي تعديل رئيسي يقترح إدخاله على سياسة الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء آليات للتشاور مع قطاع المنظمات التطو عية والمجتمعية بصدد تطوير ورصد/تقييم الاستراتيجية. ووضع برنامج للإعلام والتثقيف (بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وبصدد الفقر بوجه عام) لصالح جميع قطاعات المجتمع وستواصل اللجنة الوزارية المعنية بالإدماج الاجتماعي واللجنة المشتركة بين الوزارات بشأن س ياسة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، عقد اجتماعات منتظمة كي يتواصل الزخم الذي تولد عند وضع الاستراتيجية طوال مدتها المحددة بعشر سنوات.

معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية

188- أجرى معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية مسحا عنوانه "مسح العيش في آيرلندا" ي بين نطاق وطابع الفقر في آيرلندا في عام 1994. وكان هذا المسح أساس التقرير الذي وضع بعنوان "الفقر في التسعينات - أدلة من مسح العيش في آيرلندا" الذي نشر في عام 1996. ويلقي التقرير الضوء على اتجاهات الفقر منذ أن نشر تقرير مماثل في عام 1987 وأعطى توجيهات لوضع ا لسياسة الوطنية لمكافحة الفقر، خاصة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.

189- وأجرى معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية استعراضا للحد الأدنى للدخل الكافي الذي أوصت به لجنة الرعاية الاجتماعية. وتراعي هذه الدراسة التي أجراها المعهد ونشرت في كانون الأول/دي سمبر 1996 عددا من التقارير الرئيسية الأخرى مثل تقرير فريق الخبراء العامل المعني بتحقيق التكامل بين الضرائب والرعاية الاجتماعية، وتشكل الأساس لوضع اقتراحات لتحسين نظام الرعاية الاجتماعية في السنوات القادمة.

التطورات المقبلة

190- لقد وردت الإشارة إلى أن مع هد البحوث الاقتصادية والاجتماعية قد انتهى من دراسة الاستحقاقات التي أوصى تقرير لجنة الرعاية الاجتماعية بدفعها في مجال الرعاية الاجتماعية. وفي آخر اتفاق وطني أبرمته الحكومة والشركاء الاجتماعيون - شراكة 2000 - بشأن الاستحقاقات ، تم اتخاذ الالتزام التالي: " ست تم حماية وتعزيز الدخل الحقيقي للمعتمدين على الرعاية الاجتماعية. واتفق على أن يتم قبل انتهاء مدة هذه الشراكة دفع الاستحقاقات الدنيا التي أوصت بها اللجنة ". وقد تم أيضا تأييد هذا الالتزام في برنامج الحكومة الراهن وعنوانه "برنامج عمل للألفية" ورد فيه أيضا ال تزام خاص بزيادة استحقاقات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

191- وتضمنت ميزانية عام 1998 زيادات في الاستحقاقات والمعاشات. ونتيجة لذلك، يتلقى الآن 93 في المائة من الذين يعتمدون على استحقاقات الرعاية الاجتماعية إعانة أعلى من تلك التي أوصت بها لجنة الرعاية الاجتما عية.

المادة 12

السياسات المتعلقة بحماية البيئة (انظر الفقرات 674-677 من التقرير الأولي)

192- تسهم سياسات وأنشطة حماية البيئة، بما في ذلك سياسات وأنشطة وزارة البيئة والتنمية الريفية، وإدارة الموارد البحرية والطبيعية (7) والسلطات المحلية أيضا في حماية الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بقضايا نوعية المياه، ونوعية الهواء، والإصحاح، وإدارة النفايات.

193- وتمثلت الأولويات الرئيسية لسياسة البيئة في آيرلندا في الأعوام الأخيرة في تقديم التمويل العام لاستيفاء المعايير المتعلقة بنوعية مياه الشرب بشكل كامل ومتسق في جميع ا لمناطق، والقضاء على تلوث المياه الداخلية والمياه البحرية الناتج عن تصريف المجاري وتصريف النفايات وعن المواد الضارة التي تخلفها السفن.

194- وتنفذ أحكام تشريعية شديدة لمراقبة نوعية المياه؛ ومن بين هذه الأحكام قانون الحكومة المحلية المعدل بشأن تلوث المياه لع ام 1990، وقانون وكالة حماية البيئة لعام 1992، وقانون إغراق النفايات في البحار لعام 1996، وقانون تلوث البحار لعام 1991، فضلا عن مجموعة من اللوائح التي تنقل توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مختلفة. ويجري باستمرار رصد سلامة الأسماك والقواقع المخصصة للاستهل اك البشري. ويتم رصد وإدارة مواقع إغراق النفايات الكيميائية والإشعاعية في المياه المحيطة بآيرلندا بالتعاون مع سلطات المملكة المتحدة.

المادة 13

195- تقرأ الآن أي إشارات سابقة إلى وزير التعليم أو وزارة التعليم، باعتبارها إلى وزير التعليم والعلم أو وزارة الت عليم والعلم.

مشروع قانون التعليم

196- تشير الفقرات 690-692 من التقرير الأولي إلى الورقة البيضاء للحكومة، "تخطيط مستقبل تعليمنا"، التي شكلت في نهاية الأمر أساس مشروع قانون التعليم. ويشار أيضاً في مواضع أخرى من التقرير إلى عناصر محددة من "الورقة البيضاء".

19 7- ويقوم البرلمان الآيرلندي "Oireachtas" بالنظر حالياً في مشروع قانون التعليم (المعروف الآن باسم مشروع قانون التعليم رقم 2) (نسخة مرفقة). وعندما يصدر هذا القانون، سيكون أول قانون ذا تطبيق عام يعالج المسائل ذات الصلة بتنظيم التعليم على المستويين الأول والثا ني في الدولة. وتعتبر أحكامه خليطا من إصلاحات هيكلية لنظام التعليم وموازنة بين مصالح الشركاء في التعليم، الآباء وأصحاب العمل والطلبة والمدرسين والدولة.

198- وفيما يلي الملامح الرئيسية لمشروع القانون:

الاعتراف بالمدارس وتمويل المدارس المعترف بها؛

منح مركز قانوني لهيئة التفتيش التابعة لوزارة التعليم والعلم؛

إنشاء مجالس إدارة لإدارة المدارس التي تتلقى أموالاً عامة؛

الاتفاق على تكوين مجالس الإدارة بين الشركاء في التعليم ووظائفها والمسائل ذات الصلة؛

النص على مجموعة من المسائل، من بينها السنة المدرسية والأسبو ع المدرسي والبرامج الدراسية وعمليات التحكيم؛

منح مركز قانوني للمجلس الوطني للبرامج الدراسية والتقييم؛

أحكام تتعلق بالامتحانات التي تنظم تحت رعاية الوزير.

التعليم قبل المدرسي

199- نظم وزير التعليم والعلم محفلاً وطنياً بشأن التعليم المبكر للأطفال في آذار /مارس 1998. وكان ممثلاً في هذا المحفل الوطني جميع المجموعات المعنية بتوفير خدمات التعليم المبكر للأطفال في جميع أنحاء البلد وضم مقدمي الخدمات والخبراء في هذا المجال مع بعضهم بغرض توفير المشورة بشأن استراتيجية للتطور المقبل لخدمات التعليم المبكر للأطفال. وو فر هذا المحفل فرصة لجميع المجموعات المعنية للاشتراك في عملية تبادل للآراء على نحو كامل كما أتاح لكل مجموعة أن تبرز اهتماماتها وأهدافها الخاصة، وأن تضع في الاعتبار في نفس الوقت أهداف واهتمامات الشركاء الآخرين في هذه العملية. وفي أعقاب اختتام المحفل الوطني، قامت الأمانة بإعداد تقرير مستقل بشأن إجراءاته واستنتاجاته، وسينشر هذا التقرير تحت مسؤولية الأمين العام للمحفل. وستمثل هذه الوثيقة الهامة إسهاماً أساسياً في الورقة البيضاء بشأن التعليم المبكر للأطفال، التي سيبدأ إعدادها قريباً.

المجلس الوطني للبرامج الدراسي ة والتقييم

200- قام المجلس الوطني للبرامج الدراسية والتقييم، بناء على طلب وزير التعليم والعلم، بمراجعة البرامج الدراسية على المستويين الابتدائي والثاني. وأعد المجلس حالياً تقريراً في هذا الصدد، أوصى فيه، ضمن جملة أمور، بإدخال موضوع التعليم الاجتماعي والشخص ي والصحي، باعتباره جزءاً أساسياً من البرنامج الدراسي الشامل المنقح على المستوى الابتدائي. وقبلت هذه التوصية ويجري حالياً وضع ترتيبات لإدخال التعليم الاجتماعي والشخصي والصحي في البرنامج الدراسي المنقح على المستوى الابتدائي، باعتباره جزءاً منه. ومن المتوقع ت لقي توصية مماثلة من المجلس في المستقبل القريب فيما يتعلق بالبرنامج الدراسي على المستوى الثاني.

التعليم الابتدائي

201- بعد أن تقرر النظر في إدخال تعليم اللغات الحديثة في الفصلين الخامس والسادس من المستوى الابتدائي، أُعلن أن 270 مدرسة اختارت الاشتراك في مشر وع رائد لتعليم اللغات الحديثة في المدارس الابتدائية. وستكون اللغات المستهدفة هي الإسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية وسيجري تدريسها في مدارس مختارة بدءاً من السنة الدراسية 1998-1999.

202- وعيّن رؤساء للمشروع للعمل مع المدارس المشتركة فيه لمساعدة المدر سين في إطار المشروع وتقديم المشورة لهم في فصولهم، ولتقييم مواد تدريس اللغات الموجودة في المدارس الابتدائية، ولاستحداث مواد تُستخدم خصيصاً في المشروع ولوضع وتنفيذ برنامج تدريبي للمدرسين المشتركين فيه.

(أ) التعليم على المستوى الثاني

امتحان شهادة الشبيبة (ا نظر الفقرات 732-734 من التقرير الأولي)

203- أُدخل البرنامج الابتدائي لشهادة الشبيبة في أيلول/سبتمبر 1996. وتشترك 45 مدرسة في هذا البرنامج في مرحلته الأولى. ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول على نحو أكثر فاعلية إلى مجموعة من التلاميذ هم أقلية ولكنها مهمة ولا تؤ خذ احتياجاتها الخاصة في الاعتبار على النحو الملائم في شهادة الشبيبة الحالية ذات القاعدة الواسعة. وينفذ البرنامج الابتدائي لشهادة الشبيبة في إطار البرنامج الدراسي لهذه الشهادة، وهو يمثل تدخلاً في شهادة الشبيبة ولكنه ليس بديلاً لها. وهو يساعد على تسهيل الوصو ل إلى البرنامج الدراسي وعلى جعله مناسباً للشباب الذين ربما يستفيدون من اتباع نهج مختلف نحو شهادة الشبيبة.

شهادة التخرج (انظر الفقرات 735-737 من التقرير الأولي)

204- في نهاية الدراسة الإلزامية، يمكن للتلاميذ أن يلتحقوا ببرنامج دراسي لمدة سنتين أخريين في مرح لة أعلى على المستوى المدرسي الثاني، تؤدي إلى امتحان شهادة التخرج. والهدف المعلن لهذا الامتحان هو "تحضير التلاميذ على الدخول فوراً في المجتمع المفتوح أو على مواصلة تعليم آخر". وتشمل شهادة التخرج ثلاثة برامج بديلة، شهادة التخرج الخاصة ببرنامج التعليم الأكادي مي القائم، وشهادة التخرج الخاصة ببرنامج التعليم التطبيقي، وشهادة التخرج الخاصة ببرنامج التعليم المهني. ويستكمل ما يزيد عن 80 في المائة من التلاميذ عند المستوى الثاني البرنامج الخاص بشهادة التخرج. وهي تستخدم لأغراض مختلفة؛ على سبيل المثال، كمؤهل للدخول في م جموعة من المؤسسات عند المستوى الثالث، بما في ذلك الجامعات، وكتحضير للدخول في المجتمع والحياة العملية.

205- وسنة الانتقال هي سنة بين نهاية سنة "شهادة الشبيبة" وبداية السنتين اللازمتين للتحضير لشهادة التخرج. ويتوخى في هذه السنة تقديم تعليم واسع للتلاميذ. ويج ري فيها تشجيعهم على العثور على مواضيع اهتماماتهم الخاصة وتنميتها. وتضع كل مدرسة برنامجها الخاص لسنة الانتقال في إطار المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة التعليم والعلم. ويشترك حوالي 000 25 تلميذ في هذا البرنامج سنوياً.

(ب) مسائل عامة تتعلق بالمدارس

صندوق (الاستثمار) الخاص بتعليم العلوم والتكنولوجيا

206- وافق البرلمان الآيرلندي في كانون الأول/ديسمبر 1997 على مشروع قانون لإنشاء صندوق (الاستثمار) الخاص بتعليم العلوم والتكنولوجيا. وسيستخدم الصندوق لتنمية تعليم التكنولوجيا على جميع المستويات، بدءاً من المدارس ا لابتدائية إلى البحث المتقدم.

207- وهناك ثلاثة أهداف رئيسية لإنشاء هذا الصندوق:

تجديد وتحديث البنية التحتية للمؤسسات عند المستوى الثالث، ولا سيما في القطاع التكنولوجي؛

استحداث مجالات أنشطة جديدة في الميادين التي حُددت فيها احتياجات لمهارات ناشئة؛

الاستثم ار في تشجيع الابتكار للحفاظ على نمونا الاقتصادي وزيادته.

208- وسيقوم بإدارة الصندوق وكالة إدارة الخزانة الوطنية. وسيكون التمويل هو بالإضافة إلى المخصص السنوي لرأس المال ولن يحل محل أي استثمار قائم ولن يخفضه. وسيخصص التمويل على أساس الأولويات التي تحدد بالت شاور مع المعنيين بالصناعة والتعليم وسيتيح إنشاء شراكة قوية بين الدولة والمؤسسات والقطاع الخاص. والمجالات السبعة الواسعة المستهدفة بالدعم هي:

الاحتياجات من المهارات؛

تطويرات البنية التحتية؛

الاحتياجات الحرفية (صناعة الفنادق والسياحة)؛

احتياجات التعليم ا لمهني - شهادات ما قبل التخرج والتدريب؛

البحث والتطوير؛

منح تجديد التجهيزات في المستوى الثالث؛

مبادرة سنة 2000 لإدخال تكنولوجيا المعلومات في المدارس.

مبادرة سنة 2000 لإدخال تكنولوجيا المعلومات في المدارس

209- أُعلنت مبادرة سنة 2000 لإدخال تكنولوجيا المعل ومات في المدارس في تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وتعتبر هذه الخطة التي خُصص لها 50 مليون جنيه إسترليني واحدة من الخطط الأكثر طموحاً من نوعها في العالم وتشمل إسهاماً كبيراً من جانب شركة "تيليكوم إيريان" قدره 10 ملايين جنيه إسترليني.

210- ووفقاً لهذه الخطة:

ستق وم شركة تيليكوم إيريان بوصل جميع المدارس بشبكة الإنترنت؛

في غضون ثلاث سنوات سيكون في المدارس الآيرلندية ما لا يقل عن 000 60 حاسوب؛

ستشترك بعض المدارس في استخدام التطورات المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات وريادة استخدام برامج الحاسوب في جميع المدارس؛

سيبد أ تشغيل شبكة إنترنت خاصة بالمدراس، يُطلق عليها "سكويلنت"، وسيجري ربطها بالشبكات الدولية الأخرى.

العلاقات والتعليم الجنسي

211- صدر قرار بإدخال العلاقات والتعليم الجنسي في البرنامج الدراسي للمدارس استجابةً لاحتياجات الأطفال والشباب. والهدف من ذلك هو تعزيز ال نمو الشامل للشخص وإدماج الجنس في الحياة الشخصية. وأنشأت وزارة التعليم هيئة التدريب والدعم في مجال العلاقات والتعليم الجنسي، وعُيِّن مدربون في هذا المجال. وخلال السنة المدرسية الأخيرة، استكمل جميع مدرسي التعليم الابتدائي البالغ عددهم 000 21 مدرس برنامجاً تد ريبياً لمدة ثلاثة أيام في مجال العلاقات والتعليم الجنسي، وحضر ما يقرب 700 1 مدرساً في مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي برامج تدريبية خاصة في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، اختيرت عينة تمثيلية من المدارس لإجراء اختبارات مسبقة على بعض جوانب برامج العلاقات والتع ليم الجنسي ومواد الفصول المدرسية أثناء إعدادها. وأُرسلت نسخ من كتيب للمعلومات موجه للآباء حول العلاقات والتعليم الجنسي إلى المدارس لتوزيعها على جميع الآباء في جميع أنحاء البلد.

212- ويعتبر تقليل تخوف المدرسين والآباء فيما يتصل بالعلاقات والتعليم الجنسي أمر اً جوهرياً لنجاح هذه المبادرة. ولذلك يشمل الدعم للسنة القادمة الإبقاء على هيئة التدريب والدعم في مجال العلاقات والتعليم الجنسي، وإنشاء خط هاتفي مجاني لتقديم المساعدة، وتنظيم حلقات دراسية لمساعدة المدارس والآباء في صياغة سياسة عامة للمدارس في مجال العلاقات والتعليم الجنسي. وستوضح هذه السياسة العامة للمدارس كيفية تنظيم البرامج في مجال العلاقات والتعليم الجنسي، مع استخدام نهج مدرسي شامل ومنسق، يشمل التشاور على نطاق واسع مع الآباء، ويضع في الاعتبار طابع المدرسة وقيمها الأساسية.

إنشاء هيئة وطنية للخدمات النفساني ة

213- بدأ التخطيط لإنشاء هيئة وطنية للخدمات النفسانية لتوفير الخدمات لجميع المداس في المرحلتين الابتدائية وما بعد الابتدائية، وكذلك للأطفال فيما قبل المرحلة المدرسية. وستقدم هذه الهيئة أيضاً خدماتها للطلبة الذين تركوا التعليم المدرسي في أواخر المرحلة الاب تدائية أو في بداية المستوى الثاني. وسيقوم فريق للتخطيط، يرأسه رئيس مفتشي وزارة التعليم بتقديم تقاريره في هذا الصدد إلى الوزير.

(ج) مساعدة الطلبة على تحقيق قدراتهم

المدرسون العلاجيون

214- يضم نظام التعليم الابتدائي الآن 242 1 مدرساً علاجياً. ومن بين المدا رس الابتدائية البالـغ عددها 200 3 مدرسة تحظى 459 2 مدرسة حالياً بإمكانية الحصول علــى خدمات علاجية. وهذه الخدمات متاحة ل‍ 054 416 تلميذاً من بين تلاميذ المدارس الابتدائية البالغ عددهم 877 461.

تلبية الاحتياجات التعليمية للرحَّل (انظر الفقرة 760 وما يليها م ن التقرير الأولي)

215- تشمل التدابير الخاصة على مستوى المدارس الابتدائية تمويل واعتماد وظائف (المدرسين الخاصين للرحَّل)، وكذلك استحداث مواد للقراءة لاستخدام الأطفال الرحَّل. وارتفع عدد وظائف المدرسين الخاصين للرحَّل إلى 260 وظيفة.

216- وهناك هيئة خاصة للمد رسين الزائرين تواصل تقديم مساعدة خاصة للأطفال الرحَّل الملتحقين بالمدارس الابتدائية العادية والمدارس الثانية. وهناك حالياً 20 مدرساً يقدمون هذه المساعدة.

217- وعُيِّن في بداية عام 1997 منسق وطني لمراكز التدريب المعنية بالرحَّل.

218- وأُنشئت لجنة تنسيق معني ة بتعليم الرحَّل تضم ممثلين لجميع الجهات المعنية بالرحَّل التابعة للوزارة بما في ذلك هيئة التفتيش والمسؤول الوطني المعني بتعليم الرحَّل. وتشمل اختصاصاتها القيام بعملية تشاور مع جميع المجموعات المعنية، بما في ذلك الرحَّل ووضع خطة شاملة لتنفيذ توصيات "قوة ا لعمل" التي وافقت عليها الحكومة، والإشراف على تنفيذ الخطة، واستعراض الخطة سنوياً على ضوء التجارب وتنسيق أنشطة الإدارة ذات الصلة بالرحَّل.

الأطفال ذوو المصاعب التعليمية الخاصة (انظر الفقرة 787 من التقرير الأولي)

219- وهناك حالياً 42 مدرساً زائراً يقومون بخدم ة المدارس العادية والثانية في بعض مناطق البلد التي بها أطفال مصابون بعاهة سمعية أو بصرية أو أطفال مصابون "بمتلازمة داون".

مدارس خاصة للمنحرفين الأحداث (انظر الفقرة 923 وما يليها من التقرير الأولي)

220- على ضوء الاهتمامات التي ظهرت مؤخراً على الصعيد القضا ئي والصعيد العام، أعلن الوزير مقترحات لزيادة عدد المرافق المتاحة للصبية والفتيات، ومن ثم مواجهة الطلبات الناجمة عن التشريع الجديـد، وبوجه خاص، ‘1‘ من أجل مواجهة الحالات الصعبة التي كانت من قبل تُحال إلى نظام السجون و‘2‘ من أجل توفير خدمات العلاج والرعاية، التي لا توجد بالفعل حالياً، للحالات التي تقتضي ذلك.

المركز الوطني للإرشاد الوظيفي

221- أُنشئ المركز الوطني للإرشاد في مجال التعليم في أيار/مايو 1995. وأهداف هذا المركز هي أن يكون مركز اتصال لمواصلة تطوير مواد التعليم وإرشاد المهنيين في مجالي التعليم الرسمي وغير الرسمي، وتبادل المعلومات بشأن التدريب المهني والإرشاد والممارسة في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها الحكومة لتحقيق أو لضمان المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم في البلد

222- أُعلنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في 23 نيسان/أبريل 1997. وتمثل هذه الاستراتيجية مبادرة كبيرة قامت بها الحكومة على صعيد السياسة العامة في جميع الوزارات، الهدف منها هو وضع احتياجات الفقراء والمستبعدين اجتماعياً ضمن القضايا التي تتصدر البرنامج الوطني، من حيث السياسة الع امة للحكومة وإجراءاتها.

223- وفي هذا السياق، يمكن للتعليم أن يلعب دوراً أساسياً في تعزيز تكافؤ الفرص. إن المؤهلات التعليمية، أو نقصها، يحددان إلى حد كبير الفرص في حياة الشخص. ولمعالجة المساوئ التعليمية يقتضي الأمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سياق متواصل ب دءاً من الطفولة إلى سن النضوج. وتركِّز الاستراتيجيات على المجالات الرئيسية التالية:

زيادة المشاركة؛

زيادة الخدمات قبل المدرسية؛

منع المساوئ التعليمية وترك الدراسة في مرحلة مبكرة؛

الاحتياط بصفة مستمرة لتلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

اتخاذ التدابير لتعز يز مشاركة الأطفال الرحَّل؛

دعم التعليم على مدى الحياة.

(د) التعليم على المستوى الثالث (انظر الفقرة 825 وما يليها من التقرير الأولي)

قانون الجامعات لعام 1997

224- بموجب قانون الجامعات لعام 1997، أنشئت جامعة آيرلندا الوطنية، ماينوث، باعتبارها جامعة تأسيسية في إطار الهيكل الجديد لجامعة آيرلندا الوطنية. وأصبحت أيضاً جميع الكليات التأسيسية السابقة جامعات تأسيسية تتمتع بجميع سلطات وخصائص الجامعات. وأُبقي على جامعة آيرلندا الوطنية باعتبارها هيئة شاملة توفر محفلاً للجامعات التأسيسية لتنسيق أنشطتها والإشراف على فاع ليتها.

225- وبناء عليه، هناك سبع جامعات هي: جامعة آيرلندا الوطنية، كورك؛ جامعية آيرلندا الوطنية، دبلن؛ جامعة آيرلندا الوطنية، غالوي؛ جامعة آيرلندا الوطنية، ماينوث؛ كلية ترينيتي، دبلن؛ جامعة ليميريك؛ جامعة دبلن سيتي.

وصول ذوي العاهات إلى التعليم على المستوى الثالث

226- هناك حاجة إلى ترتيبات إضافية لتمكين ذوي العاهات من الالتحاق بدورات الدراسة على المستوى الثالث بدون صعوبة. وفي عام 1995، قدمت اللجنة المعنية بوصول الطلبة من ذوي العاهات إلى التعليم العالي ومشاركتهم فيه تقريرها إلى هيئة التعليم العالي. وبناء على هذا التقرير، قدمت الهيئة تمويلاً محدد الأهداف في عام 1996 والأعوام التالية إلى كليات من المستوى الثالث تحت رعايتها بغية تشجيع وضع ترتيبات خاصة للطلبة من ذوي العاهات. وفي سياق تقرير 1995، عمدت الهيئة حالياً إلى التكليف بإجراء استقصاء لمتابعة مؤسسات التعليم العالي للتأكد من التقدم المُنجز فيما يتعلق بوصول الطلبة من ذوي العاهات إلى المستوى التعليمي الثالث واشتراكهم فيه.

227- وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة التعليم والعلم صندوقاً خاصاً للطلبة من ذوي العاهات لمساعدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على الالتحاق بمؤس سات التعليم من المستوى الثالث. وتقدم المنح للطلبة لشراء أجهزة خاصة ومواد خاصة، وللحصول على مساعدات تكنولوجية وخدمات نقل محددة ومساعدة في التخاطب بالإشارات/مترجمين شفويين.

مبادرات خاصة لتحسين المشاركة

228- يتبين بصفة مستمرة من نتائج الاستقصاء السنوي الذي يقوم به معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية بشأن الذين يتركون المدارس أن المركز الاجتماعي - الاقتصادي للشخص ما زال يؤثر تأثيراً كبيراً على المشاركة التعليمية في المستوى الثالث. وبالرغم من أن العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة تتجاوز نظامنا التعليمي، هناك مجمو عة من التدابير وضعت لتعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم العالي. ومن الواضح تماماً أن هناك حاجة إلى نهج شامل لتعزيز المساواة، بدلاً من السياسات التي لا تركِّز إلا على قطاع التعليم على المستوى الثالث وعلى الانتقال من المستوى الثاني إلى الثالث. وفي هذا الصد د، تتوقف المشاركة على نحو أكمل في المستوى الثالث على التدابير الموضوعة لتأمين وصول الطلبة إلى المستويين الأول والثاني وإبقائهم متفرغين للدراسة فيهما.

229- وفيما يتعلق بالتدابير الموجهة خصيصاً للمستوى الثالث، قدمت هيئة التعليم العالي 000 260 جنيه استرليني ف ي عام 1996 و000 475 جنيه استرليني في عام 1997 لمبادرات في عدد من الكليات تتعلق على وجه التخصيص بالطلبة الأقل حظاً. وشملت هذه التدابير إقامة صلات مع مدارس المستوى الثاني والمجتمعات المحلية. وستساعد هذه البرامج بعض الطلبة على تحقيق الدرجات اللازمة في البرامج الدراسية، التي تتيح لهم الحصول على مكان في كلية من خلال إجراءات الدخول النمطية التي يطبقها المكتب المركزي لطلبات الالتحاق. ويتمثل الجانب الآخر لهذه البرامج في ترتيبات الدخول الخاصة التي من خلالها تطبق معايير دخول أكثر مرونة والمساعدات المختلفة التي تقدم ل لطلبة الذين يلجأون إلى هذه الطريقة.

230- وتمول الوزارة أيضاً ثلاث مبادرات للوصول إلى المستوى الثالث، تتعلق بجامعة دبلن سيتي، وجامعة ليميريك، وكلية ترينيتي، لتحسين مشاركة التلاميذ القادمين من المناطق الأقل حظاً في التعليم في المستوى الثالث. وتشمل هذه المباد رات إقامة صلات بين الكليات والمدارس المحلية من المستوى الثاني وإدماج المرافق الدراسية الخاضعة للإشراف، وتوفير تعليم إضافي للتلاميذ، ومعلومات ومشورة للآباء والتلاميذ، بما في ذلك تنظيم حلقات دراسية وتعليم داعم في المواضيع الأساسية.

مبادرة الإعفاء من الرسوم

2 31- وبالرغم من أن إزالة الحواجز أمام تعزيز المساواة في المشاركة في المستوى الثالث هو أمر يقتضي تطبيق مجموعة من التدابير على مستوى السياسات العامة، فإن الرسوم وتكاليف المعيشة يمثلان قيداً رئيسياً في هذا الصدد. وخُففت هذه التكاليف إلى حد ما من خلال مخططات مس اعدة الطلبة. ولكن انتشار القلق بشأن مدى إنصاف مخططات المنح للطلبة، وكذلك الأثر الارتدادي لتخفيف ضريبة الدخل على الالتزامات دفعا الحكومة إلى إلغاء رسوم التعليم في مرحلة ما قبل التخرج في مؤسسات المستوى الثالث الممولة تمويلاً عاماً. ونفذت مبادرة الإعفاء من ال رسوم على أساس تدريجي، مع تخفيض رسوم التعليم إلى النصف في عام 1995/1996 وإلغائها بالكامل بدءاً من 1996/1997 فصاعداً. ودفع الطلبة نصف رسوم التعليم في 1995/1996 وتحملت خزانة الدولة تكاليف النصف الثاني من رسوم التعليم في كانون الثاني/يناير 1996. وتطبق المبادرة على دورات التفرغ للدراسة في مرحلة ما قبل التخرج في المؤسسات الممولة من قِبَل الدولة، وكذلك على جميع المؤسسات والدورات الدراسية الأخرى المعتمدة لأغراض مخطط منح التعليم العالي والتي تمثل جزءاً من نظام الدخول الذي وضعه المكتب المركزي لطلبات الالتحاق.

232- وي تعين على الطلبة الذين لم يتخرجوا بعد، (باستثناء المؤهلين للحصول على منح للمعيشة بموجب مخططات دعم الطلبة الذين تم التحقق من مواردهم) من مؤسسات المستوى الثالث أن يدفعوا رسماً أساسياً قدره 150 جنيهاً استرلينياً لتكاليف التسجيل والامتحانات وخدمات الطلبة. ووافق وزير التعليم والعلم على إمكانية زيادة هذا الرسم إلى 250 جنيهاً استرلينياً للسنة الأكاديمية 1997/1998. ومن ناحية أخرى، طلب الوزير من رئيس هيئة التعليم العالي أن يدعو من جديد، بدون تأخير، الفريق العامل الذي سبق إنشاؤه لاستعراض تنفيذ هذا الرسم وتقديم توصياته في هذا الصدد، لوضع إطار للممارسة الطبية فيما يتعلق بهذا الرسم.

تخفيف الضريبة

233- تنص المادة 6 من القانون المالي لعام 1995، على تخفيف الضريبة على رسوم التعليم التي يدفعها الطلبة الملتحقين بكليات خاصة من المستوى الثالث. ويجوز لهؤلاء الطلبة أو لآبائهم، بحسب الاقتضاء، الاستفادة من المعدل النمطي للتخفيض الضريبي على رسوم التعليم المدفوعة لدورات التفرغ للدراسة في مرحلة ما قبل التخرج لمدة سنتين على الأقل في هذه الكليات، شريطة أن تمتثل الكلية والدورة الدراسية لمدونات المعايير وأن يوافق الوزير على ذلك. وفي المادة 1 5 من القانون المالي لعام 1996، جرى تمديد هذا التخفيض الضريبي ليشمل الرسوم المدفوعة لدورات التفرغ الجزئي للدراسة في مرحلة ما قبل التخرج. ودخل هذان التخفيضان الضريبيان حيز النفاذ في السنة الضريبية 1996/1997 فيما يتعلق برسوم التعليم المدفوعة في السنة الأكاديم ية 1996/1997. وجرى توسيع نطاق ترتيبات التخفيض الضريبي لتشمل البرامج التعليمية التي تُدَرَّس عن بعد المعتمدة والتي تمتثل لمدونات المعايير، وذلك بدءاً من السنة الضريبية 1997/1998. ويمكن المطالبة بالتخفيض الضريبي على رسوم التعليم حتى مبلغ 500 2 جنيه استرليني بحد أقصى.

قطاع المستوى الثالث غير الجامعي

234- بدءاً من أيار/مايو 1997، أصبحت جميع الكليات التقنية الإقليمية تسمى "معاهد التكنولوجيا". والهدف من ذلك هو استحداث إطار للتطوير الهيكلي لمؤسسات القطاع التكنولوجي لمواجهة الطلبات المحلية والوطنية المتغيرة، مع ضما ن الإبقاء على نظم المستوى الثالث المكملة للتعليم الجامعي والتكنولوجي. وسيُبقي على تنوع المؤسسات وعلى المهام المنفصلة للقطاعين الواسعين لضمان أقصى قدر من المرونة والاستجابة لاحتياجات الطلبة وللمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة التنوع.

235- في عام 1978 أنشأت لجنة التعليم المهني التابعة لمدينة دبلن معهد دبلن للتكنولوجيا بصفة غير رسمية لإضفاء مزيد من التنسيق على أعمال كلياتها الست من المستوى الثالث. وحصل المعهد على مركز قانوني في عام 1993 وحقق تقدما نحو إنشاء مؤسسة واحدة متكاملة. ووُقع أمر وزاري في أيار/ما يو 1997 يخول المعهد وظيفة منح الشهادات وشهادات الدراسات العليا والجوائز الفخرية بدءاً من 1 أيلول/سبتمبر 1998.

236- وتعترف الحكومة اعترافاً كاملاً بأهمية التعليم على المستوى الثالث وينعكس ذلك في عدد من المبادرات الحديثة. ومن أمثلة ذلك البرنامج المتعلق بزياد ة عدد الأماكن في المستوى التعليمي الثالث والمبادرات الرئيسية المتعلقة باستثمار رأس المال التي يدعمها الصندوق الهيكلي الأوروبي. ويمثل ذلك حوالي 50 في المائة من أعضاء المجموعة العمرية لهذا المستوى، الذين يلتحق نصفهم تقريبا ببرامج للحصول على شهادات علمية.

نظا م الدرجات

237- أنشأت وزارة التعليم والعلم في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997 اللجنة المعنية بنظام الدرجات. وكان إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لالتزام هام في "برنامج عمل الحكومة للألفية"، الذي شمل كأولوية أساسية تعيين فريق مخول بسلطة عالية لفحص نظام الدرجات.

238- وحدد الوزير اختصاصات اللجنة بعد التشاور مع أصحاب المصالح في نظام التعليم. ويتعين على اللجنة استعراض النظام الحالي للدخول في مؤسسات التعليم من المستوى الثالث وتقديم أي توصيات تراها ملائمة. ولا تقدم اللجنة تقاريرها إلى الحكومة والوزير فحسب، وإنما يمكنها أيضا أن تقدم توصيات إلى مؤسسات المستوى الثالث وكذلك توصيات فيما يتعلق بالمستوى الثاني.

239- ويتعين على اللجنة لدى وضع توصياتها، أن تضع في الاعتبار أثر النظام الحالي على النمو الشخصي للطلبة ووقعه على مستوى ما بعد المرحلة الابتدائية، لا سيما على المرحلة العالية، من حيث تأثيره على التدريس والتعلّم وتقنيات التقييم. وينبغي لها أيضا أن تنظر في آثار هذا النظام على اختيار الدورات الدراسية للمستوى الثالث وآثاره على وصول الطلبة الذين يعانون من مساوئ تعليمية هامة والطلبة غير النمطيين، مثل الطلبة الناضجين سنا إلى المستوى الثال ث. وأحد العناصر الأساسية الأخرى في عمل اللجنة هو استعراض التجارب الدولية بشأن نظم الدخول.

240- وإحدى المهام الأساسية لعمل اللجنة هي وضع استراتيجية لتنفيذ توصياتها. وتشمل هذه الاستراتيجية التفاصيل المتعلقة بتكلفة التوصيات وتوقيتها وغير ذلك من الاعتبارات الع ملية. وتعطي هذه المهمة اتجاها عمليا لعمل اللجنة. وعمل اللجنة جارٍ حاليا. وكخطوة تمهيدية، طلبت اللجنة تقارير من الأفراد المعنيين والمجموعات المعنية. ومن المتصور أن تواصل اللجنة عملها بإجراء مزيد من المشاورات العامة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تقدم ال لجنة تقريرا في عام 1999.

تطورات أخرى

241- وتعترف الحكومة تماما بأهمية المستوى الثالث للتعليم وينعكس ذلك في عدد من المبادرات الحديثة، منها برنامج زيادة الأماكن في المستوى الثالث وبرنامج الاستثمار الرأسمالي، المدعم من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. ويحدد تقرير اللجنة التوجيهية المعنية بالتطور المقبل للتعليم العالي، الذي نشر في حزيران/يونيه 1995، بارامترات نمو التعليم العالي. ووافقت الحكومة آنذاك على هذا التقرير باعتباره معياراً للتخطيط المقبل للقطاع، شريطة استعراضه بصفة منتظمة. ويقوم حاليا فريق دراسي بأول استعرا ض من هذا القبيل. واختصاص هذا الفريق هو تقديم المشورة بشأن المستوى الملائم للتعليم المقدم وأماكن التدريب للذين يتركون المدرسة وغيرهم. وسيتاح تقرير الفريق للاطلاع عليه في المستقبل القريب.

242- وهناك تطورات أحدث من ذلك شملت توفير 450 1 مكانا إضافيا في دراسات برامج الحاسوب في 1997/1998 على مستوى الشهادة الأكاديمية والمستوى الفني، ودراسات في مجال التكنولوجيا على مستوى الشهادة الوطنية لتلبية احتياجات الاقتصاد من المهارات. وأعلنت الحكومة أيضا إنشاء صندوق الاستثمار في مجال تعليم التكنولوجيا برأس مال قدره 250 مليون جنيه استرليني. وأحد أهداف هذا الصندوق هو استحداث مجالات أنشطة جديدة في مؤسساتنا، ولا سيما في الميادين التي حددت فيها بالفعل احتياجات للمهارات الناشئة. وسيسهل الاستثمار الإضافي المخصص للمهارات والذي يبلغ قدره 60 مليون جنيه استرليني توفير أماكن إضافية في الم يادين التي حددت فيها احتياجات لمهارات.

تعليم الكبار (انظر الفقرة 889 وما يليها من التقرير الأولي)

243- يجري حاليا إعداد ورقة خضراء بشأن ترشيد وتنمية خدمات تعليم الكبار ومن المتصور أن تنشر في عام 1998.

244- وسيكون الهدف الرئيسي للورقة الخضراء هو ترشيد قطاع تعليم الكبار بأسره وصياغة سياسة عامة وطنية بشأن مستقبل تعليم الكبار.

245- وأنشأ وزير الدولة لتعليم الكبار لجنة ممثلة للوزارات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين، للنظر في تنفيذ اقتراحه بإنشاء "بنك لتعليم الكبار"، يكون معنيا بالتعليم على مدى الحياة وتعزي ز المهارات.

تعليم الدين والأخلاق للأطفال (انظر الفقرة 929 وما يليها من التقرير الأولي)

246- وفقا لأحكام الدستور الآيرلندي فيما يتعلق بالتعليم، يعترف مشروع قانون التعليم بحق المدارس في الحفاظ على "الطابع الروحي" المميز لها، الذي عُرِّف بأنه يمثل "القيم الثق افية والتعليمية والأخلاقية والدينية والاجتماعية واللغوية والروحية والتقاليد التي تمثلها المدرسة والتي تمثل الطابع المميز لأهدافها وسلوكها".

247- وينص مشروع القانون على احترام حقوق الآباء في إرسال أبنائهم إلى مدرسة من اختيارهم. وبالفعل، فإلى جانب الاعتبارات ذات الصلة بالموارد، للآباء مطلق الحرية في إرسال أبنائهم إلى المدرسة التي يختارونها، رهنا بمراعاة حقوق الآخرين فحسب. وفي هذا السياق، ينص مشروع القانون بالتحديد على هدف "تعزيز حق الآباء في إرسال أبنائهم إلى مدرسة من اختيار الآباء مع مراعاة حقوق أولياء الأمر والاستخدام الفعلي والفعال للموارد".

248- وأخيرا، فإن مشروع القانون، بالإضافة إلى نصه على أن الوزير سيحدد البرنامج الدراسي الذي ينبغي اتباعه في جميع المدارس المعترف بها، ينص أيضا على منح أي تلميذ إعفاء خاصا يتيح له الانسحاب من أي مادة تتعارض مع وجدان والد التلميذ، أو في حالة التلميذ الذي بلغ 18 سنة، مع وجدان التلميذ".

هيئة التدريب والعمل (FĂS) (انظر الفقرات 848-853 في التقرير الأولي)

249- أنشئت هيئة التدريب والعمل (FĂS) في 1 كانون الثاني/يناير 1988 بموجب قانون خدمات العمل، لعام 1987. والوظائف الرئيسية لهذه الهيئة كما هي محددة في القانون هي كما يلي:

التدريب وإعادة التدريب؛

مخططات العمل؛

خدمات التعيين والإرشاد؛

مساعدة المجموعات في المجتمعات المحلية وتعاونيات العاملين في إيجاد فرص العمل؛

مساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي؛

المش ورة والخدمات ذات الصلة بالقوى العاملة، على أساس تجاري خارج الدولة.

250- ولدى هيئة التدريب والعمل شبكة من 250 مركز تدريب و54 مكتب عمل في جميع أنحاء البلد. وفي عام 1998، من المزمع توفير برامج للتدريب والعمل لما يقرب من 200 284 شخص. ولهذه الهيئة منظمة إقليمية تشمل 10 مناطق. ولكل منطقة ميزانيتها الخاصة بها وتقع على عاتقها مسؤولية تخطيط وإدارة البرامج الخاصة بالمنطقة. ويعمل في هيئة التدريب والعمل ما يقرب من 070 2 موظفاً.

251- ويمثل برنامج العمل المجتمعي واحدة من الخدمات التي توفرها الهيئة للمجتمع المحلي. ويتيح ه ذا البرنامج للمجتمع المحلي والمنظمات الطوعية تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال المفيدة ويوفِّر فرص العمل والتدريب للعاطلين على المدى الطويل ولغيرهم من الأشخاص الأقل حظاً. ويتوقع أن يستفيد حوالي 000 55 شخص من برنامج العمل المجتمعي في عام 1998.

252- ومن بين نتا ئج أعمال قوة العمل التابعة للحكومة المعنية بالبطالة الطويلة الأجل، إنشاء مكاتب العمل المحلية على الصعيد الوطني. والهدف من مكاتب العمل المحلية هو توفير خدمات محلية للعاطلين عن العمل لأجل طويل، تتيح لهم الوصول إلى خدمات الإرشاد والتدريب والتعليم والعمل.

253- وفي نيسان/أبريل 1998 وُضِعت خطة عمل وطنية للعمالة تنص على اعتماد استراتيجية وقائية يجري بموجبها التدخل مبكراً لمساعدة جميع الشباب والكبار العاطلين عن العمل، في غضون 6 أشهر و12 شهراً على التوالي من فقدهم لعملهم، بغية منحهم عملاً أو أي مساعدة أخرى للحصول عل ى عمل، مثل منحهم مكاناً في دورة تدريبية أو تعليمية، أو مكاناً في مخطط للعمالة أو إحالتهم في بعض الحالات إلى مكتب العمل المحلي لمساعدتهم من خلال وساطة مكثفة. وستنفَّذ هذه الخطة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمعية والأسرية ومكاتب العمل التابعة له يئة التدريب والعمل مع الاستفادة من الخدمات المتاحة في مكتب العمل المحلي. ومن المتوقع أن تنفَّذ هذه الخطة بانتظام بدءاً من أيلول/سبتمبر 1998. وتعبِّر هذه الخطة بصفة أساسية عن السياسة العامة لسوق العمل، التي تهدف إلى تعبئة العرض من العمالة وتهيئة الظروف التي تتيح عودة العاطلين إلى العمل. وتشمل هذه الخطة مجموعة شاملة من التدابير لمواجهة البطالة الطويلة الأجل. وبوجه خاص، ستقوم هيئة التدريب والعمل في أواخر هذا العام بمبادرة أساسية على شكل برنامج عمل للعاطلين لأجل طويل، وفقاً لها ستلتزم الهيئة علناً بأهداف محددة بزيادة نسبة العاطلين لأجل طويل الذين يستفيدون من البرامج التدريبية. وفيما يتعلق بالتلاميذ من المستوى الثاني الذين يتركون مبكراً النظام المدرسي والبرامج المدرسية، توفر خطة العمل 26 مليون جنيه استرليني للتدابير التي تهدف إلى توسيع طاقة مراكز تدريب الشباب وال رحَّل بمقدار 000 1 مكان إضافي وزيادة عدد الأماكن المتاحة للعاطلين في هيئة التدريب والعمل إلى 200 2 مكان، واستثمار مبلغ في الخدمات الوقائية المتعلقة بتوفير المشورة والإرشاد والرعاية النفسانية للأشخاص المعرضين لخطر.

254- وتشمل الخدمات التي تقدمها هيئة التدري ب والعمل للباحثين عن عمل مجموعة من الخدمات تتعلق بتقديم المشورة والإرشاد والتعيين. ويشمل ذلك دورات للتدريب على مهارات محددة في مجال واسع من المهارات. ويُمنح من خلالها شهادات معترف بها على الصعيد الوطني. وهناك أيضاً برامج تدريب إنمائية توفر تدريباً على المه ارات الأساسية وتساعد على التنمية الشخصية للشباب الأقل حظاً ولغيرهم من الأشخاص الذين يسعون إلى العودة إلى القوة العاملة. وتقدم الهيئة أيضاً تدريباً مهنياً فيما يتعلق ب‍ ‍25 مهنة محددة، من بينها مهن الكهربائي ومركِّب الآلات والبنّاء والنجار الخ. ووضِع مؤخراً مخطط تدريبي جديد يستند إلى معايير نمطية. ويحصل المتدربون بعد استكمال تدريبهم على "شهادة مهنية وطنية" معترف بها في آيرلندا وبلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

255- وتشمل خدمات هيئة التدريب والعمل تقديم منح للمساعدة بموجب مخطط دعم التدريب للموظفين الذين يحصلون على تدريب في مجالات الأنشطة/المهارات الأساسية. ويمنح المخطط اعتباراً خاصاً لاحتياجات تطوير الشركات الصغيرة التي يملكها ويديرها أصحابها.

256- وفي جميع برامجها، توجه هيئة التدريب والعمل اهتماماً خاصاً إلى تعزيز مشاركة النساء في قطاعات سوق العمل التي يهيمن عل يها الرجال تقليدياً وكذلك إلى تنمية مجالات المهارات ذات الوجهة المستقبلية، بما في ذلك الوظائف التقنية والإدارية. وتنشر الهيئة "برنامج عمل إيجابي" للنساء كل سنة.

257- وتعمل هيئة التدريب والعمل عن كثب مع "الشركات القائمة على الشراكة في مناطق التنمية في 35 من طقة تنمية محلية". وقد حددت الحكومة هذه المناطق الأقل حظاً لتقديم دعم إضافي لها لدفع نموها الاجتماعي والاقتصادي. وتعمل الهيئة عن كثب مع الشركات القائمة على الشراكة في مناطق التنمية لضمان أن تسهم خدماتها إلى أقصى حد في استراتيجيات التنمية المحلية.

المادة 15

258- التغيير الرئيسي هو أن أي إشارات سابقة إلى وزير أو وزارة الفنون والثقافة والغايلتشت Gaeltacht، ينبغي أن تُقرأ الآن باعتبارها إلى وزير أو وزارة الفنون والتراث والغايلتشت والجزر.

دور وسائط الإعلام (انظر الفقرة 978 وما يليها من التقرير الأولي)

259- يجدر م لاحظة أنه منذ أن نُشر التقرير الأولي لآيرلندا، بدأت القناة التلفزيونية الوطنية الناطقة باللغة الآيرلندية إرسالها في تشرين الأول/أكتوبر 1996. وفي انتظار إنشاء هيكل قانوني مستقل للقناة التلفزيونية الوطنية، عُهد إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية بمسؤولية ال بدء في تشغيل القناة. وتفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية بمسؤوليتها على ضوء المشورة التي تقدمها لها اللجنة المعنية بالقناة الوطنية، وهي لجنة استشارية أنشأتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية. وأذنت الحكومة مؤخراً بوضع مشروع قانون لمنح صفة الكيان المستقل لل قناة التلفزيونية الوطنية.

التوجيه 92/101/EC - المعدل لتوجيه المجلس رقم 77/91/EEC - بشأن إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والإبقاء على رأسمالها وتغييره

260- التوجيه 92/101 يعدِّل التوجيه الثاني (تشكيل ورأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة) لتطبيق شروط على شراء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاركة في رأسمالها من جانب فروعها. وفي الفترة حتى كانون الأول/ديسمبر 1996، استُكمل العمل في صياغة مشروع قواعد لتنفيذ التوجيه وقُدِّم المشروع إلى مكتب المحامي العام لاتخاذ قرار. وصدرت الأنظمة، 1997 (S.I. No. 67 of 1997) ودخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1997.

شبه الموصلات (انظر الفقرتين 1005-1006 في التقرير الأولي)

261- هناك أنظمة تنفذ حالياً لمنح أثر تنفيذي لما يزيد عن 10 من قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي لتمديد الحماية القانونية للطبوغرافيات الخاصة بمنتجات شبه الموصلا ت فيما يتعلق بأشخاص من بلدان وأقاليم ثالثة معينة.

الجزء الثالث

التشاور مع المنظمات غير الحكومية حول التقرير الأولي ومشروع التقرير الثاني

بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - مقدمة

262- تشاورت و زارة الشؤون الخارجية بصفة رسمية وغير ر سمية مع عيّنة ت مثيلية ل قطاع المنظمات غير الحكومية في صياغة هذا التقرير اعترافاً منها بالدور الهام الذي يلعبه قطاع المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

263- وكان ل لتشاور مع المنظمات غير الحكومية ث لاثة أهداف :

ضمان أن يكون التقرير الثاني لآيرل ندا انعكاساً دقيقاً للوضع الحالي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في آيرلندا؛

تسليط الضوء على الاهتمامات الرئيسية لقطاع المنظمات غير الحكومية ومنحها فرصة معقولة كيما تقدم إلى المسؤولين في الحكومة أفكارها بشأن الكيفية التي يمكن ب ها لآيرلندا تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنفيذاً أكمل؛

استكشاف الطريقة التي تنفذ بها آيرلندا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور بديل وتسجيل ذلك في فصل محدد في التقرير.

264- في 16 كانون الأول/ديسمبر 1998، استضافت وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية اجتماعاً استشارياً بين الوزارات الحكومية المشتركة في صياغة التقرير الثاني لآيرلندا و18 منظمة غير حكومية (8) . وفي الأسابيع السابقة لهذا الاجتماع، قُدم إلى المنظمات غير الحكومية المش تركة في الاجتماع مشروع التقرير بصفة سرّية وطلب منها تقديم ردود كتابية على مشروع التقرير قبل المشاورة. وكان يؤمل أن يؤدي ذلك إلى مناقشات بناءة وأن يتيح التشارك في الهواجس من منطلق مستنير. ولم يعقد هذا الاجتماع للوصول إلى اتفاق أو توافق في الآراء ولكن ليتيح تبادل الآراء حول التقرير على نحو بنّاء.

265- وترأس هذا الاجتماع رئيس وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وبدأت المشاورة بفحص مشروع التقرير على أساس كل مادة على حدة. ثم طُلب بعد ذلك من الوزارات الحكومية التي تباشر مسؤوليات فيما يتعلق بأقسام ال تقرير ذات الصلة أن ترد على تعليقات المنظمات غير الحكومية.

266- وتبرز الفقرات التالية بعض الهواجس الأساسية لقطاع المنظمات غير الحكومية. وقُدمت التقارير المكتوبة التي تلقتها وزارة الشؤون الخارجية قبل المشاورة إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي ملحقة بمحضر المشاورة هذا.

باء - تعليقات المنظمات غير الحكومية

تطورات عامة

267- ينبغي أن يشير مشروع التقرير إلى توصية فريق استعراض الدستور بتوسيع الحكم الخاص بالمساواة، وإلى قراره بإدراج حقوق مكافحة الفقر في الدستور. وينبغي أن تحظى حقوق الأشخ اص المعوقين عقلياً بحماية دستورية وتشريعية.

المادة 1

268- ينبغي التأكيد من جديد على التزام آيرلندا بالفقرة 2 من المادة 1 نظراً للتطورات الأخيرة فيما يتعلق بمنح براءات اختراع لأشكال الحياة.

المادة 2

269- ينبغي أن يعترف التقرير بالهوية الثقافية المتميزة لل رحل والعمل الذي اضطلعت به الأفرقة المعنية بالرحل لتحسين حماية حقوقهم بموجب العهد. هذا، والوضع فيما يتعلق بمخصصات الإسكان والمعيشة والتعليم للرحل هو أكثر كآبة مما هو موصوف في التقرير.

270- وينبغي أن يرفق بهذا التقرير التقرير الكامل للجنة المعنية بمركز ذوي ا لعاهات. لقد أوصت اللجنة بتدابير تشريعية ودستورية ولكن ذلك لم يتحقق بقدر كاف، وتفتقر الهيئة الوطنية للمعوقين، التي أُنشئت في إطار اللجنة، إلى السلطات الملائمة. إن آيرلندا، باعتبارها دولة طرفا ً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ضمن غيرها، ملزمة بتوفير ح ماية تشريعية للمعوقين. وينبغي أن يعترف التقرير بأن التشريع الجديد المتعلق بالصحة العقلية، المشار إليه في الفقرة 673 من التقرير الأولي، لم يصدر بعد. وينبغي أن يشير التقرير بوجه التخصيص إلى حالة الأشخاص الموجودين في مستشفيات نفسانية باعتبارهم مجموعة ضعيفة مت ميزة.

271- وينبغي أن يشار في التقرير إلى التمييز الذي يعاني منه الشواذ جنسياً وإلى توصية المحفل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بإنشاء لجنة للتحقيق في هذا التمييز، ضمن أمور أخرى.

272- وينبغي أن يعترف في التقرير بتطبيق العهد على طالبي اللجوء وأن يشار فيه إلى عدم تنفيذ قانون اللاجئين لعام 1996 تنفيذا كاملا.

273- وينبغي أن يُعترف بأن النساء والرحل والرجال المشتركين في دعاوى قانونية لحضانة أطفال يكونون أكثر تعرضاً للتمييز.

المادة 6

274- من المحظور على طالبي اللجوء العمل، وعدد العاطلين عن العمل الذين يتمتعون بمركز اللاجئ هو مرتفع للغاية.

275- وينبغي أن يعترف بالتنوع الثقافي وآثار قانون مراقبة الخيل وقانون التجارة غير النظاميـة على جماعة الرحل.

276- وينبغي أن يُشار في التقرير إلى التغييرات التي حدثت مؤخراً في إدارة الشؤون الاجتماعية والمجتمعية والأُسرية وأن يُذكر أن هذه التغييرات لا تنقص من حق الشخص في أن يختار عملاً بحرية.

277- وينبغي أن يشار في التقرير بوجه التخصيص إلى حالة العاطلين لأجل طويل وإلى افتقار المعوقين إلى وصول إلى وسائل النقل والمباني.

المادة 7

278- ينبغي أن يشار إلى التقريرين اللذين أعدتهما منظمتا "ESDI" و"CORI" واللذين حددا بعض الجوانب السلبية في طرق تحديد الأجور.

المادة 8

279- لم ينفذ الحكم الوارد في قانون اللاجئين لعام 1996 الذي يُنص على الحق في الانضمام إلى نقابات العمال.

المادة 9

280- معاش العجز لا يسهل عودة الذين يتلقونه إلى العمل. وينبغي أن يحلل في التقرير "مدى كفاية" مدفوعات الضمان الاجتماعي والإنصاف بين مختلف مدفوعات الضمان الاجتماعي.

281- وانتقد اتباع فلسفة "التنشيط"، التي وفقا لها يُبقى على مدفوعات الرعاية الاجتماعية عند مستوى أدنى من المرتبات. إن هذا النهج ينبغي تكميله بمساعدات إضافية، مثل ال تدريب والمزيد من التعليم، مع الاستمرار في دفع مبالغ كافية.

282- وينبغي أن تحدد مدى كفاية مدفوعات الرعاية الاجتماعية بالرجوع إلى مستوى المعيشة العام، وأُعرب أيضاً عن قلق لعدم تمشي المدفوعات مع النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخراً.

المادة 10

283- كان عدم تنفيذ ق انون حماية الشباب (العمل) لعام 1996 مصدراً لقلق.

284- وينبغي أن يلاحظ في التقرير أن الحكم المتعلق بحماية اللاجئين القصر غير المصحوبين، في قانون اللاجئين لعام 1996، لم ينفذ.

285- وفيما يتعلق باحتجاز الأحداث، ينبغي أن يقدم التقرير مزيداً من التفاصيل بشأن الأ ماكن المخصصة للسجينات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و21 سنة. وأشار التقرير إلى قانون قضاء الأحداث المقترح (مشروع قانون الأطفال لعام 1996) الذي سقط بمضي الوقت منذ ذلك الحين. وأُعرب عن اهتمام بضرورة إعداد مشروع قانون جديد بشأن قضاء الأحداث وضرورة أن يتناول ال مسائل التالية:

رفع سن المسؤولية الجنائية مع النص على تسلسل عمري أعلى للأشخاص الذين تكون سنهم العقلية منخفضة؛

توضيح "أماكن الاحتجاز" للأحداث؛

التفتيش على الظروف في مؤسسات احتجاز الأحداث من قبل هيئة مستقلة؛

وجوب حضور أحد الأبوين أو المحامي لدى توجيه تهمة إلى حدث في جريمة جنائية؛

إن تشغيل برنامج من نوع آخر كبديل لاتهام طفل بجريمة هو أمر ينبغي إخضاعه لمبادئ توجيهية إجرائية دقيقة وينبغي توخي احتياطات خاصة للأطفال الذين ينتمون إلى أسر معوزة في سياق اجتماعات التشاور التي تُعقد مع الأسر بشأن أحد الأطفال.

286- وفيما يتعلق بالتفتيش على أماكن الاحتجاز ومؤسسات الصحة العقلية أُثيرت النقاط التالية:

أُعرب عن قلق لعدم إجراء تفتيش من قبل هيئة مستقلة فيما يتعلق بالظروف في سجن ليميريك ومراكز احتجاز الأطفال؛ ووصفت الظروف في سجن ليميريك بأنها غير مرضية بوجه خاص.

وحددت بوصفها أول وية، الحاجة إلى هيئة تفتيش تابعة للخدمات الاجتماعية تكون مخولة سلطات للتحقيق في الظروف القائمة في جميع أماكن الاحتجاز ومؤسسات الصحة العقلية، بما في ذلك أماكن الرعاية غير المحددة في المجتمع.

المادة 11

الحق في سكن ملائم

287- وأُعرب عن قلق إزاء عدم تنفيذ الق انون الذي ينص على الأحكام المختلفة المتعلقة بالإسكان لعام 1997 وعدم تنفيذ أنظمة الإسكان (أنظمــة تسجيـل الإسكان المؤجر) لعام 1996 (SI.30 1996). وقيل إن نصف أصحاب المساكن فقط مسجلون على النحو المطلوب في الأنظمة المشار إليها أعلاه. وينبغي استعراض تنفيذ قواني ن الإسكان وطرق جمع الإحصاءات المتعلقة بعديمي السكن. وبوجه خاص، ينبغي النظر في التفاوتات في الإحصاءات المقدمة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية بشأن عدد الأشخاص عديمي السكن. وينبغي التعليق في التقرير على أحكام قانون السلطة المحلية التي تسمح لسلطات الدولة بط رد أشخاص بسبب سلوك معادٍ للمجتمع. وقيل إنه جرى توجيه السياسة الضريبية والموارد المالية للدولة نحو تنشيط الاستثمار بدلا من تسهيل الوصول إلى الإسكان.

288- ويقع خارج نطاق القانون ذي الصلة، تخصيص الأماكن في المستشفيات النفسانية والترتيبات الخاصة أو الصحية لإقا مة المعوقين عقليا وكبار السن في المجتمع. إن جميع هذه الأماكن ينبغي مراقبتها من قبل هيئة تفتيش مستقلة.

289- وكان أحد مصادر القلق الرئيسية هو انخفاض الموارد المتعلقة بإسكان الرحل وعدم توفر مرافق لرعاية الأطفال.

الحق في غذاء كاف

290- وينبغي أن يشار في التقرير إلى التوزيع المنصف للغذاء وغير ذلك من القضايا العالمية مثل آثار التجارة على الأمن الغذائي، والتحكم في التجارة العالمية في الغذاء من قبل الشركات المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية. وينبغي للحكومة الآيرلندية أن تشجع صياغة صك قانوني لحماية الحق في الغذ اء. وينبغي أن يشار في التقرير أيضاً إلى الانخفاض في مساعدة الطوارئ والمساعدة الثنائية والإنسانية لعام 1999.

291- وهناك حاجة إلى إجراء مسح إحصائي شامل لحالة التغذية في آيرلندا. وتنفق منظمة سان فينست دي بول ثلث ميزانيتها تقريباً على توفير الغذاء. وحددت الحاج ة إلى تطبيق نهج محدد الأهداف لمكافحة سوء التغذية في مدارس الأطفال.

المادة 12

292- يعاني الشواذ المصابون بفيروس نقص المناعة البشري من تمييز وتحيزٍ ضدهم يعوقان توجيه وتوفير الرعاية الصحية لهذه المجموعة على نحو فعال.

293- وينبغي أن يشار في التقرير إلى المع ايير المحددة لأهلية تلقي الخدمات الصحية. وينبغي أن يشار فيه أيضا إلى التأخيرات في توفير الخدمات الصحية والمشاكل ذات الصلة بالوصول إلى خدمات المستشفيات العامة. وبوجه خاص، أعرب عن قلق لكون أن عمليات التقصي الرسمية التي على أساسها تحدد الأهلية لمنح البطاقة ال طبية تستبعد نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يقعون تحت العتبة المحددة للأهلية بالضبط.

294- ينبغي أن يصف التقرير التطورات ذات الصلة بالسياسة الوطنية المتعلقة بالكحول.

المادتان 13 و14

295- ينبغي أن يضم التقرير بعض المعلومات بشأن قطاع التعليم غير الرسمي.

296- ينبغ ي أن يشير التقرير إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإدراج تعليم حقوق الإنسان في البرامج المدرسية، وأعرب عن قلق إزاء تجميد ميزانية المجلس الوطني لتطوير البرامج المدرسية.

297- من الناحية العملية، يصعب على بعض أعضاء المجتمع وعلى الأطفال الذين ينتمون إلى أسر غ ير مستقرة الحصول على التعليم. ووفقا للجنة المعنية باللاجئين والمهاجرين، يترك 26 في المائة من الأطفال التعليم المدرسي دون حصولهم على مستوى ملائم من التعليم.

298- كما يجدر أن يعترف في التقرير بإسهام المنظمات غير الحكومية في التطويرات المتعلقة بتوفير مشاريع ل تعليم الكبار مع منحهم شهادات أو بدون منحهم شهادات.

299- ينبغي أن يشار في التقرير إلى التدابير المتخذة لتطبيق نهج مشترك فيما بين الثقافات في نظام التعليم.

تعليقات عامة أخرى

300- ينبغي أن يشار في التقرير إلى العهود والاتفاقيات الأخرى والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

301- كما ينبغي أن يراعى في هذا التقرير التعليقان العامان رقم 4 و5 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان ينصان على مبادئ توجيهية فيما يتعلق بتقديم التقارير عن الحق في سكن ملائم وعن ذوي العاهات.

الجزء الرابع

التطورات التالية للملاحظات الختامية للجنة المعنيـة

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد نظرها

في التقرير الأولي لآيرلندا

ألف - مقدمة

302- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لآيرلندا في جلساتها 14 إلى 16، المعقودة في 4 و5 أيار/مايو 1999 واعتمدت عددا من الملاحظات الختامي ة في جلستيها 25 و26 المعقودتين في 12 أيار/مايو 1999 (انظر التذييل الرابع للاطلاع على صورة من هذه الملاحظات). وقامت وزارة الشؤون الخارجية بتوزيع الملاحظات الختامية هذه على الوزارات الحكومية كيما تقدم تعليقاتها بشأن التدابير التي اتخذت منذ التقرير الأولي لمع الجة بعض القضايا التي أثارتها اللجنة. ويضم الفصل التالي عددا من الهواجس الرئيسية التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية مع ردود الوزارات المختلفة عليها.

باء - الجوانب الإيجابية للملاحظات الختامية

303- رحبت اللجنة بعزم آيرلندا على تنفيذ اتفاق الجمعة ا لحزينة لعام 1998 (الفقرة 3). وفيما يتعلق بما ورد في الاتفاق بشأن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة، ينظر مجلس ال‍ "دايل" "Dail" في مشروع القانون المنشئ للجنة حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن تبدأ لجنة حقوق الإنسان عملها في بداية عام 2000. ووزعت أيضا مذكرة للحكومة تتعلق بإدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مع تشريعات البلد ومن المتوقع اتخاذ إجراء في هذا الصدد في السنة القادمة. وصدقت آيرلندا أيضا على الاتفاقية الأوروبية لحماية الأقليات في أيار/مايو 1999.

304- ولاحظت اللجنة مع الارتياح نية آيرلندا في زيادة نسبة إسهامها في التعاون الدولي من أجل التنمية من 0.29 في المائة من الناتج القومي الإجمالي إلى 0.45 في المائة بحلول عام 2002 (الفقرة 4). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهدف وضع حاليا في برنامج الحكومة، كما أكدت الحكومة من جديد نيتها في المضي قُدُماً نحو ت حقيق هذا الهدف، في استعراض منتصف المدة لتنفيذ المانيفستو.

305- ورحبت اللجنة أيضا باعتماد قانون المساواة في العمل وبالتقدم المنجز بشأن مشروع قانون المساواة (الفقرة 5). وفي هذا الصدد، أُنشئت الهيئة المعنية بالمساواة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999 التي تسعى إل ى القضاء على التمييز ذي الصلة بالجنس أو الحالة الزوجية أو وضع الأسرة أو الاتجاه الجنسي أو الدين أو السن أو العجز أو الأصل العرقي أو الانتماء إلى جماعة الرحّل، وذلك فيما يتعلق بالعمل أو توفير السلع والخدمات أو التعليم أو الملكية أو غير ذلك من الفرص التي يكو ن للجمهور وصول إليها بوجه عام.

جيم - مجالات القلق الرئيسية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

306- أعربت اللجنة عن استيائها لأن آيرلندا لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيث لم يستكمل بعد الإجراء ا لتشريعي المتعلق بذلك (الفقرة 10).

307- والتشريع المشار إليه هنا هو مشروع قانون المساواة في المركز لعام 1999. وهذا القانون معروض حاليا أمام مجلس ال‍ "دايل" الآيرلندي. ويحظر هذا القانون التمييز في مجالات لا تتعلق بالعمل، مثل التعليم وتوفير السلع والخدمات وأم اكن السكن، لنفس الأسباب المنصوص عليها في قانون المساواة في العمل لعام 1998. واستكمل هذا القانون مرحلة اللجنة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وهو الآن في انتظار استكمال مرحلة التقرير.

308- وذكر الوزير أنه إذا سمحت أعمال البرلمان بذلك، فإنه سيبذل جهدا لإصدار ا لقانون في أقرب وقت ممكن. وهو ينوي، فور صدوره، أن يضـع قانون المساواة في المركز موضع التنفيذ في النصف الأول من عام 2000. وبعد إصدار قانون المساواة في المركز، سيتخذ الوزير الخطوات اللازمة لتصديق آيرلندا على الاتفاقية الدولية.

الفقر

309- أثارت اللجنة عددا من الهواجس فيما يتعلق بالفقر. وكان أحد هذه الهواجس هو أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر لم تعتمد إطارا لحقوق الإنسان يتسق مع أحكام العهد (الفقرة 12). إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر هي وثيقة إدارية تحدد مبادئ وأهداف الدولة الطرف من أجل مواصلة تخفيض انتشار الفقر في آيرلندا. وهي تحدد أيضا الاتجاه الاستراتيجي الواسع الذي يمكن من خلاله إنجاز هذه الأهداف من خلال عمل جميع الوزارات الحكومية. ومن ثم، فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر هي بيان استراتيجي لا وثيقة قانونية. وهي تركز على تحديد احتياجات الأقل حظاً في المجتمع وتحديد ووضع السياسات التي يمكن أن تساعد على تلبية هذه الاحتياجات. وليس من الواضح كيف يكون إدخال نهج يستند إلى الحقوق في وثيقة للسياسات العامة مثل هذه مفيدا من الناحية العملية. وعلى سبيل المثال، إذا اعتبر أن لكل شخص الحق في التعليم الابتدائي /الثانوي، وكلاهما مجاني في آيرلندا، فإن التعبير عن هذا الحق لا يضمن في حد ذاته إمكانية التلبية الفعلية للاحتياجات الخاصة للطلبة "المعرضين للفشل" بدون تنفيذ السياسات الملائمة.

310- وبالمثل، فإن إطار قياس الفقر، الذي اعتمدته جميع الوزارات الحكومية على أساس ت جريبي لمدة سنة واحدة، هو محاولة لتوفير قاعدة نظامية يمكن من خلالها تقييم السياسات عند مرحلة التصميم للتأكد من آثارها على الفقراء. وهو عملية إدارية توجه اهتماما خاصا لمجموعات معينة يعرف عنها أنها معرضة بوجه خاص لخطر الفقر. ومرة أخرى، ليس من الواضح ما إذا كا ن تعبير "الحقوق" في سياق وثيقة إدارية مثل هذه يمكن أن يعزز هذه العملية على أي نحو.

311- وبالرغم مما هو مذكور أعلاه، ستحال آراء اللجنة إلى اللجنة المعنية بالسياسة العامة المشتركة فيما بين الوزارات التابعة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للمزيد من النظر ف يها.

312- وكانت اللجنة قلقة أيضا إزاء استمرار الفقر بين المجموعات الأقل حظا والمجموعات الضعيفة، لا سيما المعوقون وجماعة الرحّل والأطفال والنساء كبيرات السن والنساء العازبات اللاتي لديهن أطفال (الفقرة 13). إن المجموعات المذكورة هي من بين المجموعات التي حددت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر باعتبارها معرضة للفقر بوجه خاص. وحددت أيضا هذه المجموعات في إطار قياس الفقر باعتبارها من بين المجموعات التي ينبغي أن يوجه إليها اهتمام خاص لدى تقييم آثار هذه السياسات على الفقراء.

313- وتبين آخر البيانات في إحصاء المق يمين في آيرلندا لعام 1997، أنه في حين أن الأسر التي يكون رب العائلة فيها شخصاً مريضاً أو معوّقاً أو متقاعداً أو الأشخاص المتفرغون للواجبات المنزلية (الذين يمثلون غالبية الموجودين في القائمة) ما زالت تشمل نسب مماثلة من الفقراء بصفة مستمرة، كان هناك انخفاض م لحوظ في عدد الذين يعانون من فقر متواصل (إلى 7 في المائة - 10 في المائة من السكان). وهكذا، ففي حين أن المجموعات التي حددت ما زالت معرضة لخطر الفقر بمعدل مرتفع نسبيا، فإنها استفادت من الانخفاض الكلي في أعداد الذين يعانون من فقر متواصل. ولم تشمل البيانات الإح صائية جماعة الرحّل، الذين يقعون خارج نطاق "الأسر" في هذه الحالة. ومع ذلك، فإن هذه الجماعة حددت في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر نفسها باعتبارها مجموعة معرضة لخطر الفقر بنسبة عالية.

314- ولاحظت اللجنة أيضا أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية لم تكن أعل ى من عتبة الفقر المحددة بالنسبة للدخول وأن استحقاقات رعاية الطفولة لم تكن كافية لتغطية تكاليف تنشئة الأطفال (الفقرة 13). وتعترف الفقرة 1 من المادة 11 من العهد بحق الشخص "في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". وتمشياً مع ذلك، من رأي الدولة الطرف أنه ينبغي الإبقا ء على قيمة مدفوعات الرعاية الاجتماعية عند قيمتها الحقيقية على الأقل. ووفقا لالتزامات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وشراكة عام 2000 (الاتفاق الوطني الحالي بين الشركاء الاجتماعيين) تم زيادة جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية بحيث أصبحت الآن تساوي المعدلات الدنيا التي أوصت بها لجنة الرعاية الاجتماعية أو تزيد عليها.

315- وفيما يتعلق بمدفوعات رعاية الطفولة، يدفع مبلغ إجمالي على كل طفل، للأسر التي تعول طفلاً واحداً أو أكثر، بصرف النظر عن إمكانياتها. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع مخصص لإعالة الأطفال للأسر التي تتلقى ا لرعاية الاجتماعية وتعول أطفالاً. وليس من الواضح ما إذا كانت اللجنة ترى أن الاستحقاقات الإجمالية للأطفال ينبغي أن تكون كافية لتغطية تكاليف تنشئة الأطفال بالكامل. وإذا كان الأمر كذلك، ليس من الواضح ما هو المنطق الذي تستند إليه في قولها ذلك.

316- قدمت لجنة مش تركة فيما بين الوزارات بشأن رعاية الطفولة تقريراً مؤخراً إلى الحكومة. وكانت اختصاصاتها تشمل تقييم مجموعة من المسائل المتعلقة برعاية الطفولة وتحديد تكاليفها وأولوياتها، بما في ذلك دعم تنمية خدمات رعاية الطفولة ومساعدة الآباء للوصول إلى هذه الخدمات. وتنظر حا ليا الحكومة في تقرير هذه اللجنة من أجل تحديد المساعدات المقبلة لرعاية الطفولة.

حقوق المعوقين عقلياً

317- لاحظت اللجنة مع الأسف أنه لا يوجد تشريع ملائم يتناول حقوق المعوقين عقلياً لا سيما فيما يتعلق باحتجازهم في المستوصفات النفسانية (الفقرة 14). إن الإطار ا لقانوني المحدد في القانون الإطاري للصحة العقلية لعام 1945، ينطبق على جميع الأشخاص المقيمين في مستشفيات نفسانية على نفس النحو المطبق به على المصابين بمرض عقلي. ويشمل ذلك التفتيش على الخدمات من جانب مفتش المستشفيات العقلية والضمانات القانونية المتعلقة بالاحت جاز المنصوص عليها في القانون. وستطبق أيضاً أحكام قانون الصحة العقلية المنقح، لدى دخوله حيز النفاذ، على الأشخاص المعوقين عقلياً المقيمين في مستشفيات نفسانية.

318- ويلتزم موظفو المستشفيات النفسانية المعنية برعاية المعوقين عقلياً، شأنهم شأن غيرهم من مقدمي ال خدمات للمعوقين عقلياً، بوضع معايير لنوعية هذه الخدمات ككل والمحافظة عليها. ويشمل ذلك الاشتراك في البرامج التدريبية الجارية، وتنفيذ مبادرات تتعلق بالنوعية وتوسيع مجموعة الخدمات المتاحة لهذه المجموعة من المرضى.

319- اشتركت وزارة الصحة والأطفال مع مجالس الصح ة والمنظمات الطوعية في برنامج لنقل الأشخاص المعوقين عقلياً من المستشفيات النفسانية وغيرها من الأماكن غير الملائمة إلى مؤسسات رعاية أنسب. ومنذ عام 1990 نقل أكثر من 360 مريضاً إلى أماكن أنسب. وكجزء من هذا البرنامج، وفر تمويل أيضاً لرفع مستوى الأماكن الحالية وتعزيز مستويات التوظيف والبرامج للذين ما زالوا يقيمون في المستشفيات النفسانية.

320- وفي أواخر 1998، وافق وزير الصحة والطفولة على مشروع كبير لتنمية الخدمات المقدمة للمعوقين عقلياً في سانت إيتاس، بورتران، سيتكلف 13 مليون جنيه استرليني ويشترك في تمويله الوزا رة ومجلس الصحة للمنطقة الشرقية. وتمت الموافقة مؤخراً أيضاً على عدد من الترتيبات الأخرى في جميع أنحاء البلد شملت توفير أماكن إقامة مخصوصة والخدمات اليومية للمعوقين عقلياً في المستشفيات النفسانية والوحدات التي أعيد تشكليها. إن هذه الترتيبات، مع الترتيبات الر ئيسية الثلاث الأخرى التي ستنفذ في دبلن وكيرالني ولميريك في عام 2000، ستوفر تسهيلات جديدة لأكثر من 170 شخصاً من المعوقين عقلياً الذين يقيمون حالياً في المستشفيات النفسانية والوحدات التي أعيد تشكليها.

321- وفيما يلي التدابير النظامية وغيرها من التدابير المتا حة، أو الجاري وضعها، لحماية مصالح المعوقين عقلياً:

في حالة المقيمين في مستشفيات نفسانية، أحكام القانون المتعلق بمعالجة المرضى العقليين لعام 1945؛

هيئة التفتيش على الخدمات الاجتماعية؛

تحسين الوصول إلى الخدمات؛

توفير موارد إضافية كبيرة لتعزيز نوعية الخدما ت القائمة واستحداث خدمات جديدة؛

وضع معايير وبروتوكولات، إلخ. لمقدمي الخدمات والرابطة الوطنية للمعوقين عقلياً في آيرلندا؛

التكليف بإجراء بحوث لتطوير أدوات التقييم وقياس النتائج، إلخ. وزيادة المعلومات المتاحة بشأن الخدمات؛

زيادة دعم الدفاع عن مصالح المرضى وا لأسر.

التمييز ضد جماعة الرحل والمعوقين

322- لاحظت اللجنة مع الأسف أنه بالرغم من التدابير المعتمدة، ما زال هناك تمييز ضد جماعة الرحل والمعوقين فيما يتعلق بأمور مختلفة مثل العمل والتعليم والإسكان (الفقرة 20). إن قانون المساواة في العمل لعام 1998، الذي دخل حي ز النفاذ في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (انظر الفقرة 305 أعلاه) يحظر التمييز في العمل على أساس تسعة أسباب، من بينها الانتماء إلى جماعة الرحل والإصابة بعائق عقلي أو جسدي.

323- وهذا القانون شامل ويتناول جميع المجالات ذات الصلة بالعمل بما في ذلك الوصول إلى ال عمل وظروف العمل والأجور والترقيات والتدريب المهني. وأي شخص يرى أنه تعرض لتمييز بسبب عائق أو الانتماء إلى جماعة الرحل، على نحو مخالف للقانون، يمكنه أن يحيل الأمر إلى مكتب مدير التحقيقات المتعلقة بالمساواة، وهو مكتب جديد أنشئ بموجب هذا القانون للنظر في الموض وع في الدرجة الأولى، أو للنظر في الموضوع في حالة رفض محكمة العمل النظر فيه. وبالإضافة إلى ذلك، أي شخص يرى أنه تعرض لتمييز يمكنه أن يطلب المشورة والمساعدة من الهيئة المعنية بالمساواة، التي تحل محل الوكالة المعنية بالمساواة في العمل. وستسعى هذه الهيئة أيضاً إلى إزالة التمييز وتعزيز تكافؤ فرص العمل فيما يتعلق بالأسباب التسعة المنصوص عليها في القانون.

324- وهناك تدبير تكميلي، مشروع قانون المساواة في المركز، لعام 1999 المعروض حالياً أمام البرلمان. ويحظر هذا القانون التمييز في توفير السلع والخدمات، بما في ذلك ال إسكان والتعليم لنفس الأسباب التسعة الواردة في قانون المساواة في العمل، لعام 1998. وينتظر حالياً أن يدخل مشروع قانون المساواة في المركز مرحلة التقرير (انظر الفقرة 307).

المسائل الصحية

325- أثارت اللجنة عدداً من الهواجس المتعلقة بقضايا صحية. وعلى وجه خاص، أ عربت اللجنة عن قلقها لأن التزايد في استخدام التبغ هو أهم عامل وحيد يسهم في عبء المرض الذي تواجهه آيرلندا وكانت ردود الدولة الطرف غير كافية فيما يتصل بالإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة (الفقرة 17). وما زال التخفيض في معدلات التدخين يمثل أولوية عليا ل لحكومة الآيرلندية. وبوجه عام، انخفضت معدلات التدخين من 43 في المائة في السبعينات إلى 31 في المائة حالياً. إن مشكلة ارتفاع معدلات التدخين ليست مشكلة تنفرد بها آيرلندا، ولكنها مشكلة عالمية ناجمة بصفة رئيسية عن سياسات التسويق التي تطبقها صناعة التبغ وما زالت تمثل مصدراً رئيسياً للقلق.

326- وتعمل الوحدة المعنية بتعزيز الصحة التابعة لوزارة الصحة والطفولة عن كثب مع طائفة واسعة من المجموعات النظامية والطوعية لضمان حصول الناس على المعلومات والمساعدات التي تتيح لهم أن يختاروا طراز حياتهم اختياراً سليماً. واشتركت هذ ه الوحدة، وما زالت تشترك، في عدد من المبادرات لمكافحة التدخين. ونظم عدد من الحملات الوطنية المتعددة الوسائط لمكافحة التدخين على مدى السنوات القليلة الماضية لزيادة مستويات المعرفة والوعي بعوامل الخطر المقترنة بالتدخين.

327- ونفذت أحدث حملة لمكافحة التدخين "أقلع عن هذه العادة إلى الأبد" في كانون الأول/ديسمبر 1998 واتبعت هذه الحملة نهجاً يختلف اختلافاً طفيفاً عن الحملات السابقة. وركزت الحملة على الآثار الإيجابية التي تترتب على الفرد من الإقلاع عن التدخين. وتوفر الحملة المساعدة والدعم للأشخاص الذين يرغبون في ا لإقلاع عن التدخين. وتنفذ هذه الحملة بالاشتراك مع الجمعية الآيرلندية لمكافحة السرطان وتقدم المساعدة على شكل "مجموعة من النصائح"، التي تدعم بدورها خط المساعدة التي توفرها جمعية مكافحة السرطان الآيرلندية. وقدرت ميزانية هذه الحملة بما يزيد عن 000 500 جنيه استر ليني على مدى سنتين وهذه الحملة هي جارية التنفيذ حالياً.

328- وتقوم وحدة تعزيز الصحة أيضاً بتنسيق برنامجين مدرسيين يهدفان إلى منع الشباب من الشروع في التدخين لأول مرة. إن "برنامج العمل للحد من التدخين" هو برنامج لمكافحة التدخين يقوم به الأنداد في المدارس أ عدته وزارة الصحة والطفولة بالاشتراك مع جمعية مكافحة السرطان الآيرلندية والاتحاد الوطني للشباب، بدعم من وزارة التعليم. وتكلف إعداد هذا البرنامج حوالي 000 45 جنيه استرليني.

329- ومشروع "القضاء على التدخين"، الموجه إلى تلاميذ المدارس الابتدائية (7 إلى 11 سنة ) في البيئات الحضرية، هو مشروع اشترك في إعداده الجمعية الآيرلندية لمكافحة السرطان ووزارة الصحة والطفولة ووزارة التعليم ومجلس الصحة للمنطقة الشرقية. وبلغت تكلفة هذا البرنامج حوالي 000 70 جنيه استرليني في المنطقة. ويستمر العمل أيضاً في مجال مكافحة التدخين عل ى مستوى مجالس الصحة وقطاع الوكالات الطوعية. وتقوم وحدة تعزيز الصحة بالاشتراك مع الوكالات الطوعية النشطة في هذا المجال بإنتاج مجموعة من المواد تشمل كتيبات وملصقات تحتوي معلومات بشأن التدخين وتشجع المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

330- أعلن وزير الصحة والطفو لة نتائج أول استقصاء وطني آيرلندي بشأن الصحة وطراز الحياة. وقد كلفت وزارة الصحة والطفولة بإعداد هذا الإحصاء في عام 1998 وقام بتنفيذه مركز الدراسات المتعلقة بتعزيز الصحة التابع لجامعة آيرلندا الوطنية، غالوي. وفيما يتعلق بالتدخين، تبين من الاستقصاء أن معدل ا لتدخين هو 31 في المائة بين الكبار و21 في المائة بين الشباب واعترف بأن الصورة فيما يتعلق باستهلاك التبغ تبعث على القلق. وستفيد هذه المعلومات في توجيه وتنوير حملات مكافحة التدخين المقبلة. وفضلاً عن ذلك، سيساعد هذا البحث الموسع جميع القطاعات النظامية وغير الن ظامية التي تلعب دوراً في تعزيز وحماية الصحة على تخطيط وتنفيذ مبادراتها التعليمية والتشجيعية والوقائية المتعلقة بالتدخين.

331- وكانت اللجنة قلقة أيضاً فيما يتعلق بالمشاكل ذات الصلة بالكحول في آيرلندا التي لم تتناولها بعد السياسة الوطنية للكحول (الفقرة 17). إن السياسة الوطنية للكحول، التي أُعلنت في عام 1996، تهدف إلى تخفيض انتشار المشاكل ذات الصلة بالكحول ومن ثم تعزيز صحة المجتمع. وتركز هذه السياسة على أهمية اتباع نهج متعدد القطاعات والالتزام على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وتحدد خطة العمل الأعمال المطلوبة من الشركاء المختلفين لدى تنفيذ السياسة الوطنية للكحول. ومنذ عام 1996، نُظم مشروع وطني لمراقبة الكحول بهدف تنسيق تنفيذ خطة العمل ومتابعة تنفيذها. ونُفذت أو تنفذ حالياً مبادرات كثيرة حُددت في خطة العمل. ويرد في الفقرات التالية وصف تفصيلي لعدد من هذ ه المبادرات.

332- تُنفذ منذ بداية عام 1998 حملة إعلامية، على فترات، موجهة إلى المجموعة العمرية من 16 إلى 30 سنة. وتهدف هذه الحملة إلى توعية الشباب بشدة خطر شرب الخمر أو شرب الخمر حتى الثمل. والرسالة هي "تحكم في مشروبك قبل أن يتحكم فيك".

333- وفيما يتعلق بم شكلة شرب الخمر والقيادة، فإن الاستراتيجية الجديـدة للحكومـة بشأن سلامـة الطرق (1998-2002) التي نشرتها الحكومة، تعترف بأن الكحول هي عامل هام في 40 في المائة من حوادث الطرق. وتشمل الإجراءات الأساسية الجديدة المتعلقة بالكحول ما يلي:

سيتيح اللجوء إلى اختبار بر هان النفس لدى تنفيذ قانون القيادة وشرب الخمر زيادة عدد الإجراءات التي تتخذ ضد المخالفين لقانون القيادة وشرب الخمر وسيرجح ذلك رصد المخالفين لقانون القيادة وشرب الخمر؛

النظر في إدخال تغييرات على الشروط القانونية الحالية المتعلقة بطلب اختبار للنفس وإمكانية إج راء اختبار عشوائي للنفس عند الاقتضاء؛

مراجعة قانون كورونر لعام 1962 لإتاحة المعلومات على نحو أوسع من تقرير كورونر فيما يتعلق بنسبة الكحول في الدم لدى ضحايا حوادث الطريق.

334- لقد وضعت دورة تدريبية للعاملين في الحانات يهدف تخفيض المشاكل ذات الصلة بالكحول ف ي الحانات وحولها. ويتطلب ذلك من أصحاب الحانات تنمية المعارف والمواقف والمهارات التي تتيح لهم ممارسة مسؤولية أكبر لدى تقديم الكحول. ووضع إطار عمل مع صناعة المشروبات الكحولية يشمل إجراء استقصاء وطني لفحص الممارسات الحالية واحتياجات أصحاب الحانات لبيع الكحول على نحو مسؤول. ووضع بروتوكول فيما يتعلق بالتدريب، ومن المقرر تنفيذ برنامج تدريبي رائد في الأشهر القادمة.

335- وأعربت اللجنة أيضاً عن أسفها إزاء ارتفاع نسبة انتحار المراهقين وقوائم الانتظار الطويلة للحصول على الخدمات الطبية في المستشفيات العامة. واعترفت قوة العمل الوطنية المعنية بحالات الانتحار، التي نشرت تقريرها في بداية عام 1998، بأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (لا سيما الذكور) شديدو التعرض لخطر الانتحار أو محاولة الانتحار. وتنفذ حالياً استراتيجية شاملة لمحاولة عكس اتجاه التزايد في معدلات ال انتحار ومحاولات الانتحار على أساس توصيات قوة العمل الوطنية في تقريرها بشأن الانتحار. وأحد الملامح الأساسية لهذه الاستراتيجية هو إنشاء فريق خبراء وطني للبحوث المتعلقة بالانتحار، ويؤمل أن يحدد الأسباب والعوامل المقترنة بحالات الانتحار ومحاولات الانتحار باعتب ارها متميزة عن العوامل المشتركة التي حُددت في تقرير قوة العمل الوطنية.

336- وفيما يتعلق بقوائم الانتظار في المستشفيات، اتبعت الحكومة نهجاً هيكلياً واستراتيجيا في تنفيذ أحكام برنامج الحكومة ذي الصلة بقوائم الانتظار في المستشفيات. ويهدف هذا النهج إلى تحديد ا لأسباب الكامنة وراء قوائم الانتظار الطويلة دونما داعٍ ومدد الانتظار الطويلة وإعداد وتنفيذ برنامج على المدى الطويل، يشمل تشغيل جميع عناصر نظام الرعاية الصحية على نحو متكامل ومنسق لضمان تنفيذ الإجراءات الاختيارية بكفاءة وفعالية. وشمل النهج الهيكلي والاستراتي جي للحكومة حتى الآن ما يلي:

تشكيل فريق استعراض لمبادرة قوائم الانتظار، قدم تقريره في عام 1998. وأكد تقرير فريق الاستعراض على ضرورة القيام بمبادرات فورية وعلى المديين المتوسط والطويل لمعالجة الأسباب الكامنة وراء قوائم الانتظار ومُدد الانتظار غير المقبولة، و اعترف بأنه لا توجد حلول بسيطة أو حلول سريعة في هذا الصدد. وبوجه خاص، ركز التقرير على أن مشكلة قوائم الانتظار تتعلق بعوامل تتجاوز قسم المستشفيات المخصصة للحالات الخطرة وحده وتقتضي إدخال تطوير على مستويي الرعاية الأولية والرعاية المتواصلة أيضاً، على سبيل الم ثال، فيما يتعلق برعاية كبار السن وإعادة التأهيل والشباب المصابين بأمراض مزمنة، وكلها حالات تعطل يومياً على نحو غير ملائم حوالي 4 في المائة من أسرة المستشفيات المخصصة للحالات الخطرة؛

زيادة التمويل المخصص لمبادرة قوائم الانتظار بمقدار 12 مليون جنيه استرليني (1998) و20 مليون جنيه استرليني (1999). وتمثل ال‍ 20 مليون جنيه استرليني زيادة كلية بمعدل 250 في المائة فوق مخصص عام 1997 الذي بلغ 8 ملايين جنيه استرليني (والذي هو نفسه يمثل تخفيضا في التمويل الذي خُصص لهذه المبادرة في عام 1996، مما تسبب في تعجيل التزايد في قوائم الانتظار/مدد الانتظار الذي حدث على مدى السنتين 1997 و1998)؛

منح مخصص إضافي قدره 9 ملايين جنيه استرليني للخدمات المقدمة لكبار السن، بهدف تحرير الأسرة في المستشفيات المخصصة للحالات الخطرة، لأنواع العلاج الاختياري؛

الاستثمار الرأسمالي في الخدمات لكبار السن، بما في ذلك توفير 120 مكاناً إضافياً لكبار السن في منطقة دبلن فضلاً عن 350 مكاناً إضافياً في أنحاء أخرى من البلد؛

مخصص إضافي قدره مليوني جنيه استرليني لقسم الحوادث والطوارئ؛

إصدار تعميمين يتعلقان بالسياسة العامة (كانون الأول/ديسمبر 1997 وكانون الثاني/ يناير 1999) بهدف تحسين تنظيم وإدارة إجراءات العلاج الاختياري في المستشفيات المخصصة للحالات الخطرة، بهدف تحسين العلاج المقدم للمرضى الاختياريين إلى أقصى حد، وشمل ذلك مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالحالات التي يحيلها الأطباء العامون والسياسات التنفيذية الفعالة؛

تنفيذ برنامج كبير لتطوير المستشفيات المخصصة للحالات الخطرة.

337- وأدى النهج الذي اتبعته الحكومة حتى الآن إلى تخفيض في قوائم الانتظار بمقدار 887 1 شخصاً وذلك لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر 1996؛ وكان هناك انخفاض كلي في نسبة المرضى الكبار المنتظرين لأكثر من 12 شهراً من 48.5 في المائة (كانون الأول/ديسمبر 1998) إلى 46.8 في المائة، وانخفاض كلي في نسبة الأطفال المنتظرين لأكثر من ستة شهور من 76.3 في المائة (كانون الأول/ديسمبر 1998) إلى 67.1 في المائة.

دال- ملاحظات المنظمات غير الحكومية

338- اتبعت الدولة الطرف لدى إعدادها لهذا التقرير ممارسة استشارة قطاع المنظمات غير الحكومية، اعترافاً منها بالدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتمشياً مع هذه الممارسة، وُزعت الملاحظات الختامية على عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية وتتناول النقاط التالي ة عددا من الهواجس التي أثارتها هذه المنظمات. ولا تتعلق هذه الهواجس بالضرورة في بعض جوانبها بالملاحظات الختامية بوجه التخصيص وإنما تتعلق بمشاكل بشأن تقرير الدولة الطرف وآليات العهد ذات الصلة بتقديم التقارير والمتابعة بوجه عام.

339- وأُعرب عن قلق لأن التقرير يفتقر إلى السياق والمعلومات الإحصائية ذات الصلة وغيرها من المعلومات. وكان الاتجاه في التقرير هو توفير سيل من المعلومات الواقعية، وكثيرا ما جعل ذلك من الصعب على اللجنة التأكد من الأوضاع الأساسية. ورئي أن ذلك يعتبر إضاعة للوقت وللموارد لأنه يمنع اللجنة من ت قييم المسائل على أساس واقعي ودقيق، وفي مناسبات عديدة كانت اللجنة مجبرة على طلب معلومات أوثق صلة بالموضوع. ورئي أنه ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل على نحو أدق لروح ونص المبادئ التوجيهية العامة للجنة لعام 1991 فيما يتعلق بشكل التقارير ومحتواها.

340- وأُشير إلى أن تشكيل الوفد الوطني لدى النظر في التقرير هو أحد العوامل التي تحدد طريقة الرد على الأسئلة. ولدى النظر في تقريرها الأولي، كانت آيرلندا ممثلة بوفد يضم موظفين من موظفي الخدمة المدنية فقط. وسُلط الضوء على أن غياب عضو من الحكومة معناه أن النظر من جانب اللجنة سيكون محدود الفائدة لأن موظفي الخدمة المدنية لا يمكنهم تقديم تعهدات بشأن مسائل السياسات العامة. ومن ثم اقترح أن تنظر اللجنة في توصية بأن تضم وفود جميع الدول عضواً من الحكومة.

341- وأُعرب عن عدد من الهواجس فيما يتعلق بعملية النظر في التقرير نفسها. فأولاً، ر ئي أن إجراء توجيه الأسئلة، وإن كان منطقياً من حيث أنه يتبع ترتيب المواد، إلا أن هناك عيباً رئيسياً يشوبه: عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمجموعة معينة، مثل المعوقين عقلياً، لا يكون ممكناً إثارة جميع القضايا المتعلقة بهذه المجموعة في نفس ا لوقت. وبدلاً من ذلك، ينبغي التعبير عن الهواجس في إطار المواد المختلفة ذات الصلة، مما يؤثر على اتساق الأسئلة والأجوبة بشأن القضايا ذات الصلة بتلك المجموعة ويمنع تبادل وجهات النظر على نحو مستفيض. ورئي أيضاً أن اللجنة تواجه مصاعب في التركيز على عناصر أهم في ت قرير الدولة الطرف، ومن ثم فإن ازدياد التشاور مقدماً مع المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يساعد على تحديد أهم القضايا. وأخيراً، أُعرب عن استياء لأن الملاحظات الختامية لا تعكس كثيراً من المسائل الهامة التي أُثيرت خلال توجيه الأسئلة إلى الوفد من جانب أعضاء الل جنة، كما هو الحال فيما يتعلق بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء.

342- وكان الموضوع الأكثر إلحاحاً الذي أثاره قطاع المنظمات غير الحكومية هو ضرورة إخضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لولاية القضاء، وذلك من شأنه أن يوفر أساساً إطارياً للسياسات العامة والبرامج والآلي ات المتعلقة بالمساءلة، وكل ذلك من شأنه أن يعزز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على نحو فعال:

"إذا أُريد أن تكون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية قابلة للتنفيذ، ينبغي تحديد المسؤوليات، ورصد التنفيذ باستمرار وتقييم السياسات والبرامج بصفة متواصلة. وبإخضاع هذ ه الحقوق لولاية القضاء، فإن الحقوق التي جرى التعبير عنها هنا حتى الآن على نحو واسع، سيعبر عنها بطريقة أدق، وعلى نحو قابل للتقييم كماً ونوعاً. والنظام القانوني والسياسي والاقتصادي بأسره سيصحب بطبيعته أكثر توجهاً إلى الأداء والمساءلة بوجه التخصيص. وستحدد أهد اف البرامج على نحو أدق، وسيكون التقييم والرصد أكثر فاعلية وستحتل الاحتياجات الحقيقية لأشد المعوزين مكان الصدارة على نحو متزايد" (9) .

ورئي أيضاً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ نظاماً لمراقبة حقوق الإنسان يتمشى مع الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية الحالية لم كافحة الفقر. وذلك من شأنه أن يعطي معنى في السياق الوطني، للبيانات العامة التي يُدلى بها على الصعيد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الحواشي

(1) من المنتظر أن تصبح الأحكام الدستورية الجديدة نافذة اعتباراً من شباط/فبراير 1999. وتأخذ التعديلات بعي ن الاعتبار، دون المساس بشكل تلقائي، استبدال المادة 3 القائمة الواردة في الوثيقة الأساسية.

(2) في آب/أغسطس 1998، لم يعتمد مشروع قانون التعديل الثاني عشر، وإنما عرض على الشعب في نفس الوقت مع التعديلين الحادي عشر والثالث عشر. ومن ثم، فإن العدد 12 غير موجود ف ي القائمة وتحمل جميع التعديلات اللاحقة ترتيباً أعلى برقم واحد من مكانها في تسلسل التعديلات.

(3) الدعامات الأربع في شراكة عام 2000 هي: الحكومة، الهيئات التمثيلية لأصحاب العمل، والهيئات التمثيلية للفلاحين، والدعامة المجتمعية والطوعية.

(4) مجلس مصائد الأسما ك الآيرلندي.

(5) على خلاف البرامج السابقة لـه، التي كان يغطي كل منها فترة ثلاث سنوات، سيستمر برنامج شراكة 2000 ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. فهو يغطي الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى آذار/مارس 2000.

(6) شراكة عام 2000 هي الاتفاق الوطني الحالي بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات والمصالح المجتمعية.

(7) بعد انتخاب حكومة جديدة في تموز/يوليه 1997، تغير اسم وزارة البيئة وأصبح "وزارة البيئة والتنمية الريفية"، واسم وزارة البحرية الذي أصبح "وزارة البحرية والموارد الطبيعي ة".

(8) ترد في التذييل الثالث قائمة بالحاضرين في هذه المشاورة.

(9)"Completing the circle: making good the UN human rights monitoring system at national level: the case of Ireland" اللجنة الآيرلندية للعدل والسلم/مجلس الرعاية الاجتماعية، 1999.

- - - - -