مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والخمسون

24 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2025

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2025

58/ 20- حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار،

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 2669(2022) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2022، والبيانات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن ميانمار المؤرخة 4 شباط/فبراير و10 تشرين الثاني/نوفمبر و8 كانون الأول/ديسمبر و29 كانون الأول/ديسمبر 2021 و2 شباط/فبراير 2022، والبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن بشأن ميانمار في 10 آذار/مارس 2021، وجلستي مجلس الأمن المعقودتين في 2 شباط/فبراير و5 آذار/مارس 2021، وجلسة الإحاطة التي عقدتها الجمعية العامة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار في 16 آذار/مارس 2023،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها،

وإذ يدين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش ميانمار في 1 شباط/فبراير 2021، واستمرار حالة الطوارئ، بما في ذلك تمديدها في 31 كانون الثاني/يناير 2025، وإعلان الأحكام العرفية وتوسيعها طيلة عامي 2023 و2024، وتعليق البرلمان، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للرئيس وين ميينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي وغيرهما من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وزعماء النقابات وأعضائها، والصحفيين، وأفراد المجتمع المدني، والمستشارين المحليين والأجانب ، والزعماء الدينيين، وكثيرين غيرهم، وإدانتهم والحكم عليهم بدوافع سياسية،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بزيادة حادة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري وإعلان جيش ميانمار حالة الطوارئ وتمديدها عدة مرات لاحقاً، مما يطرح مزيداً من التحديات الخطيرة أمام العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع النازحين، ومن بينهم الروهينغيا ،

وإذ يدين بأشد العبارات  أعمال الاحتجاز والاعتقال التعسفيين وأحكام الإدانة والعقوبة والإعدام ذات الدوافع السياسية التي شملت النشطاء المؤيدين للديمقراطية، فضلاً عن أعمال العنف، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والجنساني المنهجي والتعذيب بحق المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والأطفال والمعلمون والطلاب والمحامون والفنانون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وكثيرون غيرهم، مما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب والعنف وزيادة حدة الأزمة الإنسانية في البلد،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار جيش ميانمار في اللجوء إلى العنف وتصعيد النزاع، مما يقوض على نحو خطير تمتع الأفراد بحقوق الإنسان في ميانمار، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، فضلاً عن الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، بمن فيهم الروهينغيا ، بسبب العسكرة الشديدة لميانمار ، والتي تتفاقم بسبب استمرار حصول جيش ميانمار على الأسلحة، وإزاء الوفيات والإصابات الكثيرة نتيجة لزيادة لجوء أفراد الجيش والشرطة في ميانمار إلى الاستخدام العشوائي للقوة المميتة ضد المدنيين،

وإذ يشدد على ضرورة دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإذ يؤكد أهمية المساءلة والعدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب،

وإذ يعرب عن جزعه إزاء استمرار القيود والاعتداءات على العاملين في المجالين الطبي والإنساني، وعلى المرافق الطبية ووسائل النقل والمعدات، وإزاء عدم إمكانية وصول المساعدة الإنسانية، ولا سيما إلى المناطق التي يوجد فيها نازحون داخلياً وإلى المناطق المتضررة التي لا يزال العديد من الأشخاص ينزح منها ويتعرض فيها العديد من الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لخطر الاتجار بالبشر، ويعيش فيها كثيرون آخرون في ظروف محفوفة بالمخاطر، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية،

وإذ يحث جميع الأطراف، ولا سيما جيش ميانمار، على التقيد بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والسماح بإمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وتيسير إيصالها على نحو آمن وفي الوقت المناسب ومن دون عوائق في البلد بأسره، كي يتسنى للموظفين المحليين والدوليين التابعين للوكالات الإنسانية وغيرها من الوكالات الدولية والمحلية ذات الصلة تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستقلة ومحايدة ونزيهة إلى جميع الأشخاص المحتاجين، ولا سيما إلى النازحين من جراء النزاع،

وإذ يسلم بتكامل وتآزر عمل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل مختلف المكلفين بولايات في الأمم المتحدة المعنيين بموضوع ميانمار، من أجل تحسين الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء قيام جيش ميانمار بمضايقة واستهداف مواطني ميانمار في الخارج لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بطرق منها إلغاء جوازات السفر والمراقبة والمضايقة والتهديد، بما في ذلك ضد أفراد أسرهم المتبقين في ميانمار،

وإذ يعرب عن بالغ القلق أيضاً  إزاء القيود المفروضة على الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين والاعتداء عليهم ومضايقتهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والقتل والمراقبة ، وقطع الإنترنت وغير ذلك من القيود المفروضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وانقطاعها، ومنها تعديل قانون البث التلفزيوني والإذاعي، وعمل جيش ميانمار بما يسمى قانون الأمن السيبراني، مما يقيد دون داع وعلى نحو غير متناسب الحق في حرية الرأي والتعبير ، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية، على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يعرب عن بالغ القلق كذلك إزاء تزايد الحشد العسكري واستخدام القوة العسكرية بين جيش ميانمار وغيره من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلد، مما يزيد من صعوبة تخفيف حدة التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد  إزاء تزايد لجوء جيش ميانمار إلى العنف وتزايد انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية التي تقتل المدنيين وتدمر الهياكل الأساسية المدنية، وإزاء شن غارات جوية عشوائية، وإزاء إحراق القرى واستمرار نزوح المدنيين قسراً، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية والدينية، وإزاء وقوع انتهاكات تنطوي على استخدام مرافق المدارس والمستشفيات ودور العبادة لأغراض عسكرية، وإزاء استخدام الألغام الأرضية، وإزاء تزايد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في حالات النزاع، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والاعتقال والقتل والعنف الجنسي والجنساني والانتهاكات والاعتداءات الجسيمة ضد الأطفال، وإزاء استمرار الإفلات من العقاب في ميانمار، ولا سيما في صفوف الجيش وقوات الأمن في ميانمار،

وإذ يكرر تأكيد واجب ميانمار المتمثل في احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، وإذ يعرب عن جزعه لأن الأطفال لا يزالون يتعرضون للانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، ولأن نطاق هذه الانتهاكات والتجاوزات وطابعها المتكرر سيؤثران على الأجيال القادمة، وإذ ي هيب ب جميع أطراف النزاع التعاون مع الأمم المتحدة على وضع خطط عمل لوقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال ومنعها،

وإذ يكرر أيضاً تأكيد مسؤولية جيش ميانمار عن حماية واحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية والدينية والأقليات الأخرى، ومنهم الروهينغيا ، وإذ يكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف ونزيه ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم التي تدخل في نطاق القانون الدولي، وضمان مساءلة الجناة في إطار محاكمات جنائية عادلة ومستقلة ونزيهة، بما في ذلك أمام المحاكم أو الهيئات القضائية المحلية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا والناجين وأسرهم على سبل انتصاف فعالة، بطرق منها تسجيل الضحايا على نحو سريع وفعال ومستقل وتقديم ضمانات عدم التكرار،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعداد مفزعة من الوفيات أثناء الاحتجاز بسبب التعذيب وسوء المعاملة وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الطبية،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه الشديد من تأثير قانون الجنسية لعام 1982 على الروهينغيا الذين أصبحوا بالفعل عديمي الجنسية وسُلبوا الحقوق التي كانوا يتمتعون بها من قبل، وإذ يؤكد من جديد أن تجريدهم من المواطنة وما يتصل بها من حقوق، بما في ذلك حقوق التصويت، يشكل شاغلاً خطيراً من شواغل حقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء فرض جيش ميانمار في 10 شباط/فبراير 2024 التجنيد القسري على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 سنة، مما شمل أفراد الروهينغيا ، وبات يؤثر على السكان المدنيين ويؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في ميانمار وفي جميع أنحاء المنطقة وزيادة أعداد النازحين داخلياً واللاجئين في البلدان المجاورة والبلدان المضيفة للروهينغيا ،

وإذ يعرب عن جزعه إزاء الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في إطار الجرائم عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص وعمليات الاحتيال التي يواجه ضحاياها والناجون منها طائفة من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، من بينها الأخطار التي تهدد سلامتهم وأمنهم، والذين تَعرَّض العديد منهم حسبما يقال للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والجنساني والسخرة وغير ذلك من تجاوزات حقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن بالغ القلق  إزاء استغلال جيش ميانمار موارد البلد الطبيعية لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل أنشطته العسكرية وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مما يزيد أيضاً من قابلية شعب ميانمار للتضرر من تغير المناخ، وإذ يُذكّر بتوصية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار ومؤداها أنه لا ينبغي لأي مؤسسة أعمال تنشط في ميانمار أو تتاجر أو تستثمر في قطاع الأعمال في ميانمار أن تدخل في أي علاقة عمل أو تحافظ على علاقة عمل مع قوات الأمن في ميانمار، لا سيما جيش ميانمار ، أو أي مؤسسة يملكها أو يسيطر عليها، بما في ذلك الشركات التابعة لها أو أفرادها، ما لم تخضع لإعادة الهيكلة والتحويل،

وإذ يعرب عن بالغ القلق أيضاً  إزاء القيود المفروضة على أفراد المجتمع المدني وأعضاء النقابات، وإزاء استهداف زعماء النقابات وأعضائها بسبب ممارسة حقهم في حرية التجمع، بطرق منها إخضاع العمال الذين يتفاوضون بشأن زيادة الأجور للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والتخويف والمراقبة، والحرمان من الحريات المدنية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة وسبل الانتصاف المؤسسية،

وإذ يقرُّ  بأن تزايد الجريمة والفساد في ميانمار يؤثر على السلامة والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا الأوسع نطاقاً وخارجها، وبأن ميانمار لا تزال المنتج الرئيسي للأفيون في العالم وأحد أكبر مصنعي المخدرات الاصطناعية في العالم،

وإذ يلاحظ قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن ي درج في جدول أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 13 حزيران/يونيه 2025، بنداً يتعلق ب تدابير ضمان امتثال ميانمار توصيات لجنة التحقيق ،

وإذ يثني على الجهود والالتزامات الجارية في مجال العمل الإنساني التي أخذتها حكومة بنغلاديش على عاتقها، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، لصالح الفارين من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار في عامي 2016 و2017، ومذكرة التفاهم بين حكومة بنغلاديش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تقديم المساعدة الإنسانية إلى أفراد الروهينغيا الذين نُقلو إلى بهاشان شار،

وإذ يقر بالاستثمارات الكبيرة التي قامت بها حكومة بنغلاديش في بهاشان شار وكوكس بزار، بما في ذلك الاستثمارات في المرافق والهياكل الأساسية، وإذ يرحب ببذل مزيد من الجهود لتيسير الحصول على فرص العمل وكسب العيش، وينوه في الوقت نفسه بأهمية بذل الجهود لضمان استدامة إجراءات التصدي للأزمة الإنسانية،

وإذ يعرب عن بالغ القلق من الأثر العابر للحدود الذي تخلفه أعمال جيش ميانمار التي أفيد بأنها تسببت في وفيات وأضرار في الممتلكات في بنغلاديش وغيرها من البلدان المجاورة، مما أثر على التمتع بحقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء النزاع الدائر في ولاية راخين ، الذي أجبر عشرات الآلاف من الروهينغيا على الفرار إلى بنغلاديش والآلاف إلى بلدان أخرى في المنطقة،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عدم كفاية الدعم المالي الدولي المقدم إلى الروهينغيا الذين تؤويهم بنغلاديش مؤقتاً وتناقص هذا الدعم، وإذ يلاحظ بقلق شديد أن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل لا تزال تتسع على الرغم من سخاء البلدان المضيفة والجهات المانحة ، وإذ يشير في هذا السياق إلى الحاجة إلى زيادة تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وإذ يشجع في هذا الصدد الدول والجهات الفاعلة الأخرى على النظر في بذل جهود لضمان استدامة التمويل والاستفادة من المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023 وعمليات متابعته لإظهار الالتزام بتخفيف الضغط على البلدان المضيفة والعمل على إيجاد حلول مستدامة،

وإذ يعرب عن جزعه من التقارير التي تتحدث عن تغذية نزعة التطرف والعسكرة والتجنيد القسري، مما قد يؤدي إلى زيادة العنف الطائفي ويؤثر سلباً على سلامة المدنيين،

وإذ يعرب عن امتنانه لحكومة بنغلاديش لتيسيرها زيارات مختلف المسؤولين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآلية التحقيق المستقلة لميانمار، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والأمين العام، وامتنانه لحكومات أخرى يسرت هذه الزيارات، وإذ يشدد على أن هذه الزيارات تسهم في ضمان العدالة والمساءلة،

وإذ يكرر تأكيد الحاجة الملحّة إلى تحقيق العدالة والمساءلة وإلى وقف الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بكفالة محاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المتصلة بهذه الانتهاكات والتجاوزات في جميع أنحاء ميانمار، عن طريق آليات وطنية أو دولية للعدالة الجنائية تتسم بالمصداقية والكفاءة والاستقلال، وإذ يلاحظ الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، مشيراً إلى صلاحية مجلس الأمن التي تخوّله إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يكرر تأكيد دعوته ميانمار إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو قبول ممارسة المحكمة اختصاصها وفقاً للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، وإذ ينوه بالتزام حكومة الوحدة الوطنية في هذا الصدد،

وإذ يسلّم بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أذنت بإجراء تحقيق في الجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاصها فيما يتصل بالحالة في بنغلاديش وميانمار، وإذ يلاحظ إيداع المدعي العام للمحكمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 طلب إصدار مذكرة توقيف استناداً إلى استنتاج مكتب المدعي العام أن هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن مين أونغ هلينغ يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمتين من الجرائم ضد الإنسانية هما طرد الروهينغيا واضطهادهم، ارتُكبتا في ميانمار وجزئياً في بنغلاديش،

وإذ يشير إلى أمر محكمة العدل الدولية المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020 في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخلصت فيه المحكمة، مبدئياً، إلى أن لديها اختصاص النظر في القضية، ورأت أن الروهينغيا في ميانمار يشكلون على ما يبدو "مجموعة مشمولة بالحماية" بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً يتمثل في تعرض حقوق الروهينغيا في ميانمار لضرر لا يمكن جبره، وأشارت فيه إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، وإذ يرحب بأمر المحكمة المؤرخ 22 تموز/يوليه 2022 الذي رفضت فيه دفوع ميانمار الابتدائية واستنتجت أن الدعوى المقدمة من غامبيا مقبولة، وإذ يرحب أيضاً في هذا الصدد بالأموال التي تبرع بها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبتعهد دول أخرى بدعم الإجراءات الجارية،

وإذ يلاحظ إصدار محكمة أرجنتينية، في 14 شباط/فبراير 2025، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مذكرات توقيف دولية بحق الجناة المزعومين في الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا ، وإذ يرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتحقيق، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، في أخطر الجرائم المرتكبة في ميانمار بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها، باعتبار ذلك مساهمة هامة في وضع حد للإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا والناجين،

وإذ يشير إلى أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها حكومة ميانمار في 30 تموز/يوليه 2018 قد اعترفت، على الرغم من أوجه القصور في اختصاصاتها وطريقة عملها، في الموجز التنفيذي لتقريرها النهائي بوقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الداخلي، وبوجود أسباب معقولة للاعتقاد بتورط أفراد من قوات الأمن في ميانمار في هذه الأفعال،

وإذ يرحب بالعمل الذي تضطلع به آلية التحقيق المستقلة لميانمار لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 وتنسيقها وحفظها وتحليلها، مستفيدةً في ذلك من أمور شتى من بينها المعلومات التي سلمتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، ولإعداد ملفات بغية تسهيل وتسريع إقامة محاكمات جنائية عادلة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل اختصاص النظر في هذه الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، وإذ يرحب أيضاً بتقريري الآلية، وإذ يشجع الآلية على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل مع عامة الناس من أجل شرح ولايتها وعملها لفائدة الضحايا والناجين وغيرهم من أصحاب المصلحة، وإذ يشجع جميع الدول، بما فيها ميانمار وجيرانها، على التعاون مع الآلية والسماح لها بالوصول كي تضطلع بالأنشطة الموكلة إليها والاستجابة لطلبات المعلومات التي تقدمها،

وإذ يرحب أيضاً بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتقاريره، وإذ يأسف بشدة في الوقت نفسه لاستمرار عدم تعاون جيش ميانمار مع المقرر الخاص، ومنع الوصول إلى ميانمار منذ كانون الأول/ديسمبر 2017،

وإذ يرحب كذلك بتقارير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك التقرير الذي يتضمن دراسة لتأثير الأزمة في ميانمار على صحة السكان النفسية وللممارسات الجيدة التي تتبعها منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية في توفير خدمات الصحة النفسية ( ) ،

وإذ يرحب بالأنشطة الأولية التي اضطلعت بها المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، وإذ يشجعها على مواصلة تعاونها وحوارها مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين المعنيين،

وإذ يرحب أيضاً بطلب الجمعية العامة في قرارها 79/182 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2024 أن يضع الأمين العام استراتيجية لعمل الأمم المتحدة في ميانمار، ويحدد السبل التي تمكّن الولايات القائمة من أداء مهامها بمزيد من الفعالية في مجالات مسؤولية كل منها فيما يتعلق بميانمار، وتسهم في تكامل أعمالها من خلال تعزيز التنسيق،

وإذ يسلّم بدور المجتمع المدني الحاسم في تسليط الضوء على أخطر انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في ميانمار، حسب الاقتضاء، وإذ يعرب عن قلقه إزاء محاولات جيش ميانمار المستمرة تقييد الحيز المدني، بما في ذلك من خلال ما يسمى قانون تسجيل المنظمات، مما يؤثر تأثيراً غير مبرر ولا متناسب على الحق في حرية تكوين الجمعيات،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 75/287 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2021، وإذ يعرب عن بالغ قلقه لأن ال بيع و ال تحويل و ال نقل غير المنظم أو غير المشروع ل لأسلحة ووقود المحركات النفاثة عوامل تزيد من قدرة جيش ميانمار على ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين وعلى الهياكل الأساسية المدنية، وتتجاهل القانون الدولي وتقوض تقويضاً خطيراً التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، وكذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بمن فيهم الروهينغيا ، وحقوق الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة،

وإذ يشدد على أهمية دعم قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة في بناء الدولة وبناء الأمة على نحو يشمل الجميع، ولا سيما عن طريق زيادة إمكانات المرأة في ميانمار بوصفها من العوامل المعززة للسلام والتماسك الاجتماعي بين مختلف الطوائف الإثنية والدينية، فضلاً عن قيادة الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير إلى الخطوة الأولى الهامة المتمثلة في تصريحات حكومة الوحدة الوطنية الواردة في "الموقف السياسي بشأن الروهينغيا في ولاية راخين " الصادر في 3 حزيران/يونيه 2021، واعترافها فيها بحق الروهينغيا في الحصول على الجنسية، ولا سيما قبولها التوصية النهائية للجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين ، برئاسة كوفي عنان، والتزامها بقانون جديد للجنسية يحل محل قانون الجنسية لعام 1982، وإذ يرحب بالتعهدات اللاحقة بتفكيك الإطار القانوني التمييزي الذي مكَّن من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا وأقليات أخرى، وإذ يشجع حكومة الوحدة الوطنية على تقديم معلومات محدثة في هذا الصدد، تبين خطتها لتنفيذ التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة الاستشارية،

وإذ يعرب عن تأييده الكامل للدور المركزي الذي تضطلع به رابطة أمم جنوب شرق آسيا في تيسير التوصل إلى حل سلمي وفق إرادة ومصلحة شعب ميانمار، وفي تيسير الحوار البنّاء بين جميع الأطراف، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الإثنية والمجتمع المدني الأوسع، وإذ يقر بالتقدم الذي أحرزته الرابطة في تقديم المساعدة الإنسانية،

وإذ يرحب باستعراض وقرار قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس، المعتمدين في مؤتمر قمة الرابطة الرابع والأربعين المعقود في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024، واللذين أدان فيهما القادة بشدة استمرار أعمال العنف ضد المدنيين في ميانمار وحثوا القوات المسلحة على وجه الخصوص، وجميع الأطراف المعنية ذات الصلة، على تخفيف حدة العنف ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق العامة،

وإذ يرحب أيضاً بتعيين رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المبعوث الخاص الجديد المعني بميانمار، ويرحب بالجهود التي يبذلها لمعالجة الأزمة في ميانمار،

وإذ يشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة لاجئي الروهينغيا والنازحين داخلياً عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وهو ما يشكل عنصراً حاسماً من عناصر حل الأزمة، وإذ يشجع الجهود الدبلوماسية بين جميع الأطراف المعنية للمساعدة على معالجة القضايا التي تواجه الروهينغيا ، وإذ يشدد على أهمية توفير الحماية والمساعدة المستمرتين للاجئين والنازحين،

1- يدين بأشد العبارات جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبها جميع الأطراف ضد المدنيين في ميانمار، بمن فيهم الروهينغيا والأقليات الأخرى، قبل وبعد الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ في 1 شباط/فبراير 2021؛

2- يدين أيضاً بأشد العبارات الانقلاب العسكري الذي نُفذ في ميانمار وقيام جيش ميانمار في 1 شباط/فبراير 2021 بعزل الحكومة المدنية المنتخبة، الأمر الذي يشكل محاولة غير مقبولة لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عنوة، وتعطيلاً لعملية الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وتهديداً خطيراً لاحترام وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والمبادئ الديمقراطية؛

3- يشير إلى قرار مجلس الأمن 2669(2022) ، الذي طالب فيه المجلس بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف، وحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان، وكرر تأكيد دعوته إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية وفقاً لإرادة شعب ميانمار ومصالحه، وحث جيش ميانمار على الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين تعسفاً، بمن فيهم الرئيس وين ميينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية، منوهاً بالالتزامات التي تعهد بها الجيش تجاه قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالتنفيذ الفعال والكامل لتوافق الآراء ذي النقاط الخمس الذي تحقق في اجتماع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعقود في 24 نيسان/أبريل 2021، ويعرب عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز جيش ميانمار تقدماً في تنفيذه؛

4- يكرر تأكيد دعمه الكامل لشعب ميانمار وتطلعاته إلى الديمقراطية وإنشاء حكومة مدنية؛

5- يدين إدانة لا لبس فيها  جميع عمليات إعدام السجناء السياسيين، ويدعو جيش ميانمار إلى التوقف فوراً عن استخدام جميع أشكال عقوبة الإعدام التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

6- يدين لجوء جيش ميانمار المتزايد إلى الاستخدام المتعمد والواسع النطاق والعشوائي وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، بطرق منها شن الغارات الجوية والاستخدام العشوائي والمستمر للقوة الفتاكة وإساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكاً، والتجاوزات بما فيها أعمال القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإصابات الجسدية، فضلاً عن العنف الجنسي والجنساني، المرتكبة ضد شعب ميانمار، بمن فيه المتظاهرون السلميون الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وحقهم في حرية التجمع السلمي وحقهم في تكوين الجمعيات، مما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة العديد من الأشخاص بجروح، من بينهم أطفال وموظفون طبيون، في جميع أنحاء البلد؛

7- يدعو جيش ميانمار إلى إنهاء إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، والعودة إلى الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وفق إرادة شعب ميانمار وتطلعاته، ووقف كل إعاقة للعملية الديمقراطية في ميانمار، وضمان عملية ديمقراطية حرة وعادلة، بسُبل منها قبول ضرورة انضواء جميع المؤسسات الوطنية، ومنها الجيش، تحت مظلة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً وكاملة التمثيل؛

8- يحث على الإسراع بإقامة حوار بنّاء وشامل وسلمي بين جميع الأطراف، وفقاً لإرادة شعب ميانمار ومصالحه، بهدف استعادة الحكم الديمقراطي؛

9- يشير إلى التزامات الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات الناشئة عن المادتين 6 و7؛

10- يهيب بجميع الدول أن تحترم التزاماتها الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن تكف عن نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى وتحويلها إل ى ميانمار بطريقة غير مشروعة ، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وأن تمتنع وفقاً للإجراءات الوطنية والقواعد والمعايير الدولية الواجبة التطبيق، عن تصدير أو بيع أو نقل وقود المحركات النفاثة وسلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً عندما تخلص إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في أن هذا الوقود وهذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان؛

11- يدين إنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد في ميانمار التي تؤدي إلى قتل وجرح المدنيين عشوائياً بعد مدة طويلة من زرعها، وتُعرّض عودة النازحين داخلياً واللاجئين للخطر، وتهدد سبل العيش والغذاء والمأوى، ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لاستخدامها الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني؛

12- يعرب عن جزعه  من التزايد السريع في استخدام الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة وأثرها غير المتناسب على الأطفال، ويعرب أيضاً عن جزعه من التقارير التي تفيد بتجريم مبتوري الأطراف، فضلاً عن حرمان الضحايا والناجين المنهجي من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الرعاية الطبية والأطراف الاصطناعية، مقراً بأن هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقرار مجلس الأمن 2475(2019) المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح؛

13- يهيب بجميع أطراف النزاع في ميانمار، ولا سيما جيش ميانمار، التوقف فوراً عن استخدام الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة، وضمان عدم تجريم مبتوري الأطراف بسبب إصاباتهم، واتخاذ خطوات عاجلة لكفالة حصول الضحايا والناجين على المساعدة المنقذة للحياة، في إطار تدابير عاجلة أوسع نطاقاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح؛

14- يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين ميينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي وجميع من احتُجزوا أو اتُهموا أو اعتُقلوا تعسفاً أو أُدينوا أو حُكم عليهم لأسباب ملفقة ولا سيما منذ 1 شباط/فبراير 2021، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وغيرهم من الإعلاميين وممثلو المجتمع المدني والقانونيون والزعماء الدينيون وقادة المجتمع المحلي والعاملون في مجال الرعاية الصحية والعاملون في مجال الإغاثة والأكاديميون والمعلمون والمستشارون المحليون والأجانب وأعضاء اتحادات الطلبة والنقابات، ويدعو الجيش إلى الامتناع مستقبلاً عن أي أعمال انتقامية ضد المحتجزين المفرج عنهم؛

15- يدعو أيضاً إلى وضع حد للجوء غير المبرر إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ويدعو إلى الحق في محاكمة عادلة يشمل الحق في محاكمة علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون، والحق في افتراض البراءة، وحظر محاكمة شخص أو معاقبته مرة أخرى على جرائم سبق أن أدين بارتكابها أو بُرئ منها، والحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض لممارسة الصلاحيات القضائية، وحق الشخص في حضور محاكمته، وحقه في الاستفادة من مراجعة قضائية لعقوبته أو إدانته تجريها محكمة أعلى درجة وفقاً للقانون، والحق في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع، ويشير إلى الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

16- يدعو كذلك جيش ميانمار إلى احترام حقوق الإنسان وحمايتها على نحو تام لجميع الأشخاص في ميانمار، بمن فيهم الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والسعي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، مشيراً إلى أن جيش ميانمار مسؤول عن احترام المبادئ الديمقراطية وملزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

17- يعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار الجيش وقوات الأمن في ارتكاب انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، وإزاء وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ميانمار، ولا سيما ضد الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، بما فيها الانتهاكات التي تنطوي على اعتقالات تعسفية، ووفيات أثناء الاحتجاز، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقتل الأطفال عمداً وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، بما في ذلك استخدامهم دروعاً بشرية، وكذلك في عمل الأطفال والسخرة، واستخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية على نحو يتعارض مع القانون الدولي، والهجمات على المدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة والأشخاص المشمولين بالحماية ممّن لهم صلة بالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، والقصف العشوائي للمناطق المدنية، وتدمير المنازل وحرقها، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتهجير القسري لأكثر من 000 923 شخص من الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إلى بنغلاديش، والاتجار بالبشر، والسخرة والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني؛

18- يعرب عن القلق الشديد أيضاً إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا ، بما في ذلك في سياقات النزاع، وإزاء التقارير التي تفيد بقيام جيش ميانمار وغيره من الجماعات المسلحة بالتجنيد القسري للروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية؛

19- يدعو جيش ميانمار إلى الكف فوراً عن جميع الغارات الجوية وعن استخدام الألغام المضادة للأفراد وشن هجمات بإضرام الحرائق، ويدين بأشد العبارات مختلف الهجمات وأعمال القتل التي أسفرت عن وقوع قتلى مدنيين في جميع أنحاء ميانمار، وكذلك أي هجمات استهدفت المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، والهجمات العشوائية؛

20- يدين بأشد العبارات الهجمات العشوائية التي يشنها جيش ميانمار على الأطفال، ويدعو جميع الأطراف، ولا سيما جيش ميانمار، إلى وضع حد للانتهاكات والاعتداءات ضد الأطفال، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة ضد الأطفال خلال النزاع المسلح، وكفالة المساءلة عن هذه الانتهاكات والاعتداءات، وضمان الحماية لجميع الأطفال في النزاع المسلح، بطرق منها وقف ومنع تجنيدهم في القوات المسلحة وضمان الإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين جُنِّدوا، وتمكين الناجين من الحصول على المساعدة الكافية، بما في ذلك الحصول على التعليم والدعم النفسي الاجتماعي والدعم في مجال الصحة النفسية، والعدالة وجبر الضرر؛

21- يهيب بجيش ميانمار الكف عن اعتقال الأطفال واحتجازهم بصورة تعسفية وغير قانونية، والإفراج فوراً ومن دون شروط عن جميع الأطفال المحتجزين في مراكز الاستجواب والسجون، وكفالة إعادة تأهيلهم وإدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

22- يهيب أيضاً بجيش ميانمار الكف عن استهداف مواطني ميانمار خارج ميانمار لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بطرق منها إلغاء جوازات السفر، والمراقبة والمضايقة، وتهديد أفراد الأسرة المتبقين في ميانمار والانتقام منهم؛

23- يهيب بجميع أطراف النزاع في ميانمار، ولا سيما جيش ميانمار، الإنهاء الفوري للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، وجميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك في عمليات مستقلة ونزيهة للمساءلة على الصعيد المحلي تضمن العدالة وجبر الضرر للضحايا والناجين، واحترامَ المدنيين وحمايتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، والتحلي بضبط النفس، ووقف النزاع، وإبداء الاستعداد لإعادة الانخراط في الحوار والإصلاح الدستوري؛

24- يهيب أيضاً بجميع أطراف النزاع في ميانمار، ولا سيما جيش ميانمار، العمل حسب الاقتضاء على وقف جميع الهجمات على المدارس والجامعات وغيرها من المرافق التعليمية، والهجمات على الطلاب والمعلمين والموظفين التعليميين التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، والحيلولة دون استخدام القوات المسلحة المدارس أو التخفيف َ من هذا الاستخدام، حسب الاقتضاء، بسُبل منها تنفيذُ قرار مجلس الأمن 2601(2021) المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية إعلان المدارس الآمنة، واتخاذُ تدابير مثل النظر في تنفيذ المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح، وضمان بيئات تعليمية آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة وتمكينية وتعليم جيد للجميع؛

25- يهيب بجيش ميانمار الكف عن استهداف زعماء النقابات وأعضائها بسبب ممارستهم حقهم في تكوين الجمعيات، بطرق منها إخضاع العمال الذين يتفاوضون بشأن زيادة الأجور للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والتخويف والمراقبة، والحرمان من الحريات المدنية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة وسبل الانتصاف المؤسسية، والتعاونَ التام مع منظمة العمل الدولية ولجنة التحقيق في ميانمار وتنفيذ توصياتها من دون تأخير ( ) ؛

26- يعرب عن بالغ القلق إزاء فرض جيش ميانمار التجنيد الإلزامي على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 سنة، وإزاء التقارير التي تفيد بأن جيش ميانمار عمد، في إطار السعي إلى إجبار الشباب الروهينغيا على الانضمام إلى صفوفه ، إلى اختطاف أفراد منهم وتهديد مجتمعات محلية بإحراق قراها وعرض المال والغذاء والجنسية عليهم وتهديدهم بالعقاب؛

27- يحث جميع الأطراف في ميانمار على ضمان مشاركة جميع النساء، بمن فيهن نساء الروهينغيا والنساء المنتميات إلى أقليات أخرى، مشاركة كاملة ومتساوية وآمنة وهادفة في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف المجتمعات المحلية وفي جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وحلها وبناء السلام؛

28- يحث ميانمار، وفقاً للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020، والمتعلق بأفراد الروهينغيا الموجودين في إقليمها، على اتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال المشمولة بالمادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب أي من هذه الأعمال أو غيرها على يد قواتها المسلحة وأي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها وأي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، ومنع إتلاف الأدلة وضمان حفظها، وإبلاغ المحكمة، وفق ما أمرت به، بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر؛

29- يشدد على الحاجة إلى المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، بمن فيهم الروهينغيا ، ويكرر تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين ، بما فيها التوصيات المتعلقة بالحصول على الجنسية، وحرية التنقل، وإنهاء الفصل المنهجي، وجميع أشكال التمييز، وحصول الجميع على قدم المساواة على الخدمات الصحية والتعليم وفرص كسب الرزق والخدمات الأساسية وتسجيل المواليد، في إطار التشاور الكامل مع جميع الأقليات الإثنية والدينية، ومنها الروهينغيا ، والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، فضلاً عن المجتمع المدني؛

30- يشدد أيضاً على الحاجة إلى تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي الممارس ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية، لا سيما الروهينغيا ، بسبل منها مراجعةُ وإصلاح قانون الجنسية لعام 1982 الذي أدى إلى الحرمان من حقوق الإنسان والتهميش التام والنزوح القسري، وضمانُ المساواة في الحصول على المواطنة الكاملة من خلال إجراءات شفافة وطوعية وفي متناول الجميع، وعلى جميع الحقوق المدنية والسياسية بالسماح بالتحديد الذاتي للهوية، وبتعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في مجموعة قوانين "حماية العرق والدين" التي سُنّت في عام 2015 وتشمل مسألة التحوّل من دين إلى آخر، والزواج بين أصحاب الديانات المختلفة، والزواج من زوجة واحدة، والتنظيم السكاني، وبإلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والحق في الاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى سبل كسب الرزق؛

31- يشدد كذلك على ضرورة إعادة صفة المواطنة الكاملة وما يتصل بها من حقوق مدنية وسياسية إلى الروهينغيا والأقليات الإثنية والدينية الأخرى، بما في ذلك حقوقهم في التصويت ومشاركتهم الحرة والمنصفة في الانتخابات وفي العمليات الديمقراطية الأخرى، ومكافحة التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية ضد الروهينغيا والأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، على الإنترنت وخارجها، وإدانة هذه الأفعال علناً ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة؛

32- يدعو إلى تهيئة ظروف تسمح بعودة النازحين داخلياً عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المحتاجين، بمن فيهم جميع النازحين داخلياً في مختلف أنحاء البلد، بالتشاور الكامل مع الأشخاص المعنيين والسكان المحليين، وبالتشاور أيضاً مع منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ويشجع الجهود الرامية إلى كفالة التشاور مع المرأة وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار فيما يتعلق باستراتيجية إغلاق المخيمات وتنفيذها؛

33- يهيب بجميع الأطراف، ولا سيما جيش ميانمار، كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والسماح للموظفين المحليين والدوليين العاملين في الوكالات الإنسانية وغيرها من الوكالات الدولية ذات الصلة بدخول البلد وتيسيرَ وصولهم بحرية ودون عوائق إلى جميع أنحائه، لأغراض منها إجراء تقييم سليم للاحتياجات وإتاحة شراء الإمدادات والمعدات اللازمة دون عوائق، وإلغاء ما يسمى "قانون تسجيل المنظمات"، الذي يعوق إيصال المساعدات الإنسانية، والكف عن معاقبة الأفراد والمنظمات في هذا الإطار، واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والمرافق الطبية ووسائل النقل والمعدات الطبية كي تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم مساعدة إنسانية شاملة وقائمة على المبادئ، بما في ذلك المساعدة المراعية للسن والإعاقة والنوع الاجتماعي، إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم النازحون داخلياً؛

34- يعرب عن تعاطفه الشديد مع جميع ضحايا الزلزال الذي وقع في آذار/مارس 2025 والناجين منه، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من الناس، وخلف دماراً هائلاً في الهياكل الأساسية، ويرحب بالمعونة المقدمة حتى الآن، ويحث على مواصلة توفير المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ لجميع المحتاجين، بالاستعانة بجهات منها المنظمات العاملة بالفعل في المناطق المتضررة، تمشياً مع المبادئ الإنسانية المتمثلة في التحلي بالإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، ويهيب بجيش ميانمار وغيره من الأطراف الفاعلة الكف عن جميع الأعمال العدائية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو تام وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى جميع الضحايا والناجين في المناطق المتضررة كافة؛

3 5 - يدين تعليق وعرقلة جيش ميانمار وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق ميانمار التي تضررت بعد إعصار ياغي وإلى ولاية راخين بعد إعصار موكا، ويعرب عن بالغ قلقه من أن الوصول الدولي إلى ولاية راخين ، حيث يتزايد خطر المجاعة، وإلى المناطق الأخرى المتضررة من النزاع والعنف لا يزال مقيداً بشدة على العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني ووسائل الإعلام الدولية؛

3 6 - يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تهيئة بيئة مواتية لعودة جميع اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم الروهينغيا وغيرهم من النازحين قسراً، المقيمين في بنغلاديش عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، ويشير في هذا الصدد إلى ترتيب العودة الثنائي المبرم بين بنغلاديش وميانمار في عام 2017، فضلاً عن عودة المقيمين في الدول المضيفة الأخرى، ويدعو إلى إتاحة الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة تؤكدها الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بشأن الظروف السائدة في ولاية راخين وفي أنحاء أخرى من البلد من أجل معالجة الشواغل الأساسية لجميع اللاجئين، بمن فيهم الروهينغيا وغيرهم من النازحين قسراً، معالجة معقولة كي يتمكنوا من العودة إلى مواطنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة؛

3 7 - يرحب بعزم الجمعية العامة في قرارها 79/182 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2024 على عقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن حالة مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار، ويعرب عن أمله أن يقترح المؤتمر الرفيع المستوى خطة شاملة ومبتكرة وملموسة لحل مستدام للأزمة، بما في ذلك جهود تهيئة بيئة مواتية لعودة مسلمي الروهينغيا إلى ميانمار عودة طوعية وآمنة ومستدامة وكريمة وفي الوقت المناسب؛

3 8 - يشجع المجتمع الدولي على الاستمرار، بروح صادقة من التكامل والمساواة في تقاسم الأعباء والمسؤوليات، في إعانة بنغلاديش على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين من الروهينغيا والنازحين قسراً إلى حين التوصل إلى حل مستدام للأزمة وإلى حين عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إلى ميانمار، ومد يد العون لتقديم المساعدة في ميانمار إلى كافة المتضررين في جميع المجتمعات المحلية الذين نزحوا داخلياً في ميانمار، بما في ذلك في ولاية راخين ، آخذاً في الحسبان ضعف أحوال النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة المشتركة لأزمة الروهينغيا الإنسانية؛

3 9 - يدعو إلى تمكين جميع المكلفين بولايات في الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها، والمحاكم والهيئات القضائية وهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية من الوصول إلى البلد بأسره على الفور ومن دون قيود ولا مراقبة، من أجل رصد مستقل لحالة حقوق الإنسان، بسُبل منها الكف عن حجب الإنترنت ورفع سائر القيود المفروضة على الإنترنت، التي تعوق تدفق المعلومات الضرورية للمساءلة، وكفالة تمكن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والضحايا والناجين والشهود وغيرهم من الأفراد من الوصول دون عوائق إلى الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات المعنية بحقوق الإنسان والاتصال بها دون خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

40 - يدعو أيضاً إلى وضع حد لإعادة تصنيف القرى التي كان يوجد فيها سابقاً الروهينغيا والأقليات الإثنية الأخرى، ولإزالة أسماء القرى من الخرائط الرسمية وربما تغيير كيفية استخدام الأراضي، والكف دون أي تأخير عن بناء منشآت عسكرية في تلك القرى؛

4 1 - يدعو كذلك إلى السماح لأعضاء السلك الدبلوماسي والمراقبين المستقلين وممثلي وسائط الإعلام المستقلة الوطنية والدولية بالوصول إلى جميع أنحاء البلد من دون عوائق، كي يتسنى لهم الاضطلاع بعملهم بلا خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

4 2 - يشدد على دور رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأهمية مشاركتها في تيسير الحوار السياسي وإطلاقه، ويشجع الجهات الفاعلة الإقليمية على العمل في ذلك الاتجاه، ويهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحمي مواطني ميانمار داخل حدودها، حسب الاقتضاء، وأن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

4 3 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم إحراز جيش ميانمار أي تقدم في تنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس الصادر عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ويكرر توجيه النداء العاجل إلى ميانمار لتنفذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس تنفيذاً كاملاً وسريعاً وفعالاً، بسبل منها إجراء حوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية، وتيسير التوصل إلى حل سلمي يخدم مصالح شعب ميانمار وسبل معيشته، وتحقيقاً لهذه الغاية، يدعو جميع أصحاب المصلحة في ميانمار إلى التعاون مع الرابطة والمبعوث الخاص لرئيس الرابطة المعني بميانمار، بطرق منها السماح له بالوصول إلى جميع أصحاب المصلحة، ويعرب عن دعمه لهذه الجهود؛

4 4 - يعرب عن دعمه  لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس الصادر عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ويرحب في هذا الصدد باستعراض وقرار قادة الرابطة بشأن تنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس، ويرحب بعمل المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، ويشجع على العمل معها كي يتسنى لها الوفاء بولايتها على النحو المحدد من الأمين العام، بسُبل منها السفر إلى البلد؛

4 5 - يدعو الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً، لا سيما من خلال تعيين منسق مقيم لوكالات الأمم المتحدة المحلية في ميانمار، في الوقت المناسب وعلى أساس دائم، لكفالة مزيد من الاتساق والكفاءة في العمل على أرض الواقع، ومواصلة اتخاذ إجراءات لمساءلة الجيش عن جرائمه؛

4 6 - يشدد على الحاجة الملحة إلى حماية المبلغين عن الانتهاكات والتجاوزات، والكف فوراً عن عمليات القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإصابات البدنية والاحتجاز التعسفي لجميع الفاعلين في المجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمكلفون بتسجيل الإصابات والمحامون والناشطون في مجال البيئة والحقوق المتعلقة بالأراضي والعاملون في مجال الصحة والشؤون الإنسانية وزعماء النقابات وأعضاؤها وغيرهم من المدنيين؛

4 7 - يشجع على بدء حوار شامل يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين لحل الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ميانمار، ويؤكد في هذا الصدد على دور رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق المبعوث الخاص لرئيس الرابطة المعني بميانمار والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، وعلى أهمية الدعم المقدم من المجتمع الدولي إلى العمليات التي تقودها الرابطة؛

4 8 - يدعو  إلى المضي في اتخاذ الخطوات و التدابير اللازمة لتعزيز إدماج جميع الأشخاص الذين يعيشون في ميانمار وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهم وكرامتهم، والتصدي للعنف الجنسي والجنساني والتمييز وانتشار التحامل، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والخطاب التحريضي على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل وغيرها، ومكافحة التحريض على الكراهية والعنف ضد الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات، بما في ذلك الروهينغيا ، وفقاً لخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وتماشياً أيضاً مع التوصية 9 من الموجز التنفيذي للجنة التحقيق المستقلة، بسُبل منها الامتناع عن الانخراط في خطاب الكراهية أو تشجيع الآخرين على الانخراط في خطاب الكراهية، والامتناع عن تنفيذ تدابير يُزعم أنها تتصدى لخطاب الكراهية لكنها لا تمتثل المعايير الدولية؛

4 9 - يدعو أيضاً إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة وتوثيق العنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع في ميانمار بمشاركة كاملة من المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة والنساء والفتيات المنحدرات من المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع، لمنع هذا العنف ووضع حد للإفلات من العقاب ومساءلة الجناة وتزويد الناجين بإمكانية الحصول على ما يكفي من المساعدة وخدمات الدعم والعدالة وسبل جبر الضرر؛

50 - يشدد على أهمية التشاور مع الناجين وأسر الضحايا والناجين، بمن فيهم الروهينغيا والأشخاص المنتمون إلى أقليات أخرى، وإشراكهم في تعزيز العدالة والمساءلة، حسب الاقتضاء؛

51 - يدعو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على عمل الأطفال والسخرة، بما في ذلك الاستجابة التامة للتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المعنية بميانمار التابعة لمنظمة العمل الدولية، لحماية حقوق العمال الذين يشتغلون في مجال استخراج الموارد الطبيعية وتجريد مناطق التعدين من السلاح ، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لوضع إطار شامل للجميع لحوكمة الأراضي وحل قضايا حيازة الأراضي، بسُبل منها تعديل التشريعات ذات الصلة، ولا سيما قانون إدارة الأراضي الشاغرة والبور والبكر، بالتشاور الكامل مع المجموعات والمجتمعات الإثنية المعنية، بما في ذلك الروهينغيا ؛

52 - يشجع جميع مؤسسات الأعمال، بما فيها الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المحلية العاملة في ميانمار أو التي لها أجزاء من سلاسل الإمداد في ميانمار، على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار بشأن المصالح الاقتصادية لجيش ميانمار، ويشجع جميع المؤسسات عبر الوطنية على سحب استثماراتها بطريقة مسؤولة من الصفقات الاقتصادية مع الشركات المملوكة لجيش ميانمار، ويطلب إلى دول منشأ تلك المؤسسات أن تتخذ تدابير معززة كي تبذل هذه المؤسسات مزيداً من العناية الواجبة بحقوق الإنسان كيلا تسهم أنشطتها أو تتسبب في أي انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ التوجيهية؛

53 - يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بطرق منها إشراك الأمم المتحدة، بهدف التصدي لتزايد الجرائم العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص والاتجار بالمخدرات والاحتيال عبر الإنترنت؛

54 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة إضافية، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم، خلال جلسة تحاور معزز تشمل أيضاً عرض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر به تكليف من مجلس حقوق الإنسان في قراره 55/20 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2024، تحديثاً شفوياً إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين، وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها الثمانين وإلى المجلس في دورته الحادية والستين، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، ويطلب أيضاً إلى المقرر الخاص، مدعوماً من خبراء إضافيين في مجال حقوق الإنسان، مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار وتنفيذ التوصيات التي قدمها المكلف بالولاية والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الجارية، بسُبل منها تقديم تقارير مواضيعية وورقات غرف اجتماعات؛

55 - يشجع المقرر الخاص على مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، في المنطقة وخارجها، من خلال الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميانمار؛

56 - يدعو ميانمار إلى التعاون الفوري والكامل مع المقرر الخاص في الاضطلاع بولايته، بسُبل منها تيسير الزيارات والسماح بالوصول غير المقيد إلى جميع أنحاء البلد، ويدعو جميع الدول إلى تيسير التعاون مع المقرر الخاص، عند الطلب؛

57 - يهيب بالأمم المتحدة أن تكفل تزويد آلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمها من دعم وموارد من حيث ملاك الموظفين ومكان العمل والحرية العملياتية اللازمة لتنفيذ ولايتها، ويحث جميع هيئات الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع الآلية، حيثما أمكن، وتبادل الأدلة التي ستُستخدم في المحاكمات المقبلة، ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في ميانمار والدول إلى أن تتعاون مع الآلية وتتيح لها إمكانية الوصول، بما في ذلك الوصول إلى الشهود وغيرهم من مقدمي المعلومات، وأن تقدم إليها كل مساعدة ممكنة في تنفيذ ولايتها، وتوفر الحماية المناسبة للسرية والأمن والدعم للضحايا والناجين والشهود من أجل الاحترام الكامل لمبدأ "عدم إلحاق الضرر" والامتثال له، ويدعو إلى التعاون الوثيق وفي الوقت المناسب بين الآلية وأي تحقيقات أو إجراءات مقبلة تجريها المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية؛

58 - يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي أن يواصل، بدعم من خبراء متخصصين، رصد وتقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان في ميانمار، مع مواصلة التركيز على المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن سيادة القانون، ورصد تنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة التي تحمل العنوان نفسه، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الراهنة، وتقديم تقرير شامل بشأن الحالة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والستين يتناول أيضاً الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة المؤيدة للديمقراطية والمجتمع المدني، وغيرها، من أجل تطوير المؤسسات ووضع السياسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والحوكمة الشاملة للجميع والعدالة الانتقالية، على الصعيدين المحلي والوطني، ويحدد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود؛

59 - يطلب أيضاً إلى المفوض السامي أن يواصل ويعزز، بدعم من الخبراء ومتابعةً للتقرير الشامل لمفوضية حقوق الإنسان، المساعدة التقنية للأشخاص المنتمين إلى تلك الفئات من أجل زيادة قدراتهم على الحماية، وأن يقدم معلومات محدّثة في سياق تقاريره المنتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛

60 - يوصي الجمعية العامة بأن تحيل تقارير المفوض السامي والمقرر الخاص إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها مجلس الأمن، لتنظر فيها وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع مراعاة الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة فيها؛

61 - يكرر تأكيد الحاجة إلى إنشاء مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ميانمار وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان؛

62 - يهيب بالمفوض السامي والمقرر الخاص أن يرصدا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي تشير إلى تزايد خطر حدوث حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان، وأن يعرضا، حيثما أمكن، الأدلة المتعلقة بالانتهاكات على آلية التحقيق المستقلة لميانمار بغية دعم الملاحقات القضائية في المستقبل، وأن يواصلا توجيه انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى تلك المعلومات بطريقة تعكس الطابع الملح للحالة، في فترات تشمل فترات ما بين الدورات عن طريق إحاطات مخصصة، وأن يقدما المشورة بشأن الخطوات الإضافية التي قد يلزم اتخاذها إذا استمرت الحالة في التدهور، تعزيزاً لولاية المجلس في مجال الوقاية، وأن يبلغا هيئات الأمم المتحدة الأخرى، حسب الاقتضاء، بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛

63 - يشير إلى مبادرة الأمين العام المتعلقة باتخاذ إجراءات ملموسة استناداً إلى التوصيات الواردة في التقرير المعنون "تحقيق موجز ومستقل في انخراط الأمم المتحدة في ميانمار في الفترة من 2010 إلى 2018"، ويدعو الأمين العام إلى دعم هذا العمل بتقديم توصيات ذات صلة للتمكين من زيادة فعالية العمل في المستقبل وتدعيم قدرة منظومة الأمم المتحدة على الوقاية؛

64 - يطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه مجلس الأمن باستمرار إلى الحالة في ميانمار وأن يواصل، حسب الاقتضاء، تقديم توصيات ملموسة بشأن الإجراءات الكفيلة بحل الأزمة الإنسانية وتهيئة الظروف المواتية لعودة جميع اللاجئين والنازحين قسراً، بمن فيهم الروهينغيا ، عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

65 - يطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يمد المقرر الخاص والمفوض السامي وآلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزم من مساعدة وموارد وخبرة إضافية لتمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم على أكمل وجه؛

66 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

الجلسة 57

3 نيسان/أبريل 2025

[اعتُمد بدون تصويت . ]