الدورة (غير العادية) السادسة والعشرون
13-31 آب/أغسطس 2001
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
السنغال
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلستيها 32 و33 (E/C.12/2001/SR.32 and 33) المعقودتين في 14 آب/أغسطس 2001 في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته السنغال بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.25) واعتمدت اللجنة في جلستها 53 (E/C.12/2001/SR.53) المعقودة في 28 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته السنغال. إلا أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً كتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/Q/SEN/1). كما تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لعدم وجود وفد من الدولة الطرف الأمر الذي حرم اللجنة من فرصة إجراء حوار مفصل وبنّاء مع ممثلي هذه الدولة.
3- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن تقرير الدولة الطرف على الرغم من تقديمه استعراضاً عاماً جيداً للوضع القانوني والإداري السائد في السنغال فيما يتعلق بالحقوق التي يغطيها العهد، يفتقر إلى معلومات تفصيلية وبيانات إحصائية عما اعتمد من سياسات وتدابير ملموسة لإعمال الحقوق المبينة في العهد.
باء - الجوانب الإيجابية
4- يعتبر بمثابة تطور إيجابي في نظر اللجنة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة الطرف بمعدل بلغ 5.3 في المائة سنوياً منذ تخفيض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي في عام 1994.
5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في السنغال. كما تلاحظ أن معدل الإصابة بالمرض أصبح من أدنى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء بسبب الحملات الوطنية التي تنظمها الدولة الطرف من أجل تعبئة وإشراك جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك السلطات الدينية في مكافحة المرض.
6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير سن القانون رقم 99.03 في كانون الثاني/يناير 1999 الذي يجرِّم عدة ممارسات من بينها بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، والتحرش الجنسي وارتكاب العنف المنزلي ضد النساء.
7- وترحب اللجنة بارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي المخصص للتعليم العام. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن السنغال استضافت محفل التعليم العالمي في نيسان/أبريل 2000 الذي اعتُمد فيه إطار داكار لتوفير التعليم للجميع.
8- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء عدة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في السنغال.
9- وترحب اللجنة بالقانون الجديد الذي سنته الدولة الطرف والذي يمنح المرأة إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعاً.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
10- تحيط اللجنة علماً بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لالتزاماتها بموجب العهد يعوقها النزاع الداخلي السائد في منطقة كازامانس، وتأثير بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي التي اعتمدتها الدولة الطرف، والتزامات سداد ديونها الخارجية.
11- وتلاحظ اللجنة أن استمرار وجود تقاليد وعادات وممارسات ثقافية معينة في السنغال لا يزال يعوق تمتع النساء والفتيات الكامل بحقوقهن التي يكفلها العهد.
دال - دواعي القلق الرئيسية
12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 1994، فيما يتعلق بتقرير السنغال الأولي.
13- ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن الدستور الجديد للسنغال يضمن في ديباجته التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يصدر أي قانون، بخلاف قانون العمل الجديد، من أجل إعمال الحقوق التي يضمنها العهد.
14- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة قانونية أو غيرها للاعتراف بالأقليات الدينية أو الإثنية وحمايتها من أجل ضمان إعمال حقوقها التي يكفلها العهد.
15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام المساواة قانوناً وفعلاً بين الرجال والنساء في المجتمع السنغالي. فعلى سبيل المثال، تنطوي المادة 152 من قانون الأسرة على تمييز ضد النساء، وعلى وجه الخصوص في ميادين الضرائب وتخصيص البذور والعلاوات العائلية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم إحراز الدولة الطرف أي تقدم في مجال اجتثاث الممارسات التمييزية الباقية ضد النساء والفتيات. وتشمل هذه الممارسات تعدد الزوجات، وتقييد الحصول على الأراضي، والممتلكات، والمساكن، والتسهيلات الائتمانية وعدم إمكان وراثة الأراضي.
16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمعالجة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على العمل.
17- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفر حماية ومرافق مناسبة للمعوقين الذين يعجزون عن ممارسة مهن كثيرة بسبب وجود موانع بدنية أو عدم وجود معدات أو فرص لتدريبهم.
18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في السنغال، لا سيما بين الشباب الذين يعيشون في داكار.
19- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجر لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم.
20- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بينما يعمل نصف العمال السنغاليين في القطاع غير النظامي فإن معظمهم لا يزال يفتقر إلى سبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، كما يعمل ساعات طويلة في ظروف غير مأمونة.
21- ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لحماية حقوق عمال الخدمة المنزلية ومعظمهم من النساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بعدم إمكان حصولهن على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وظروف عملهن غير المؤاتية وانخفاض أجورهن كثيراً عن الحد الأدنى للأجر.
22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل إنشاء أية نقابة، وإمكان حل الوزارة لأية نقابة. ومما يثير القلق علاوة على ذلك، أنه لا يزال غير مسموح للعمال الأجانب بتولي المناصب النقابية على الرغم من التوصيات التي قدمتها اللجنة في هذا الصدد في عام 1994.
23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأموال التي تخصصها الدولة الطرف للخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال مبادرتها 20/20 تقل كثيراً عن الحد الأدنى للنفقات الاجتماعية اللازمة لتغطية تكاليف هذه الخدمات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف تنفق على القوات المسلحة وخدمة ديونها أكثر مما تنفق على الخدمات الاجتماعية الأساسية.
24- ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من وجود قانون يحِّرم ممارسة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى (FGM)، فإن هذه العملية لا تزال تمارس دون عقاب من قِبَل جماعات إثنية معينة وفي مناطق معينة.
25- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة، من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنفاذ القانون القائم.
26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات الإجهاض السري، والحمل غير المرغوب وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس الذي يبلغ 500 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء.
27- ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع، لا سيما في داكار، وارتفاع معدل عمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية واستغلال الأطفال الذين يعملون في الزراعة والخدمة المنزلية والخدمات التجارية وغيرها من الخدمات غير النظامية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض الأجور التي يتلقاها الأطفال وهي أجور تقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجر.
28- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع، وخاصة في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفالاً كثيرين في المناطق الريفية يعانون من سوء تغذية شديد وتأخر في النمو.
29- وتشعر اللجنة بالقلق لأن 30 في المائة من الشعب السنغالي كانوا يعيشون في فقر مطلق في عام 2000، وكان 70 في المائة من الفقراء من الريفيات، كما أن الفقر يتزايد.
30- ويساور اللجنة القلق إزاء النقص الحاد للمساكن في السنغال، وإزاء السياسة الجديدة للدولة الطرف المتمثلة في عدم بناء أية وحدات سكنية اجتماعية أخرى للجماعات ذات الدخل المنخفض أو المحرومة أو المهمشة. كما أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع سعر الفائدة على الائتمان الخاص بالإسكان الذي يقيد بصورة خطيرة حصول عدد كبير من أفراد الشعب على مساكن مناسبة.
31- ويساور اللجنة القلق إزاء ما أوردته التقارير عن تزايد عدد حالات إخلاء المساكن بالإكراه في السنغال، وبخاصة في داكار. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء محنة نحو 450 أسرة في منطقة دياماغين وزهاء 000 5 ساكن في حي بركة الفقير الذين تهددهم الدولة الطرف بإخلاء مساكنهم رغم أنهم يشغلونها منذ وقت طويل.
32- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة صغار المزارعين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم والمحرومين من الحصول على تسهيلات ائتمانية بأسعار معقولة ومن ثم، لا يستطيعون كسب الرزق اللازم لهم ولأسرهم.
33- ويساور اللجنة القلق لأن ملتمسي اللجوء محرومون من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية في المستشفيات خلال انتظارهم صدور القرار الذي يحدد وضعهم، وهو قرار يستغرق اتخاذه وقتاً طويلاً. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفال ملتمسي اللجوء الذين لم يمنحوا مركز اللاجئ بعد لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس إلا إذا كان في استطاعتهم دفع الرسوم المدرسية.
34- ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية وارتفاع معدل الأمية في السنغال، وبخاصة بين النساء. كما تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعد دائماً تستخدم مدرسين مدربين وإنما تستخدم مدرسين غير مهرة أدنى أجراً باعتبارهم متطوعين، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكثرة عدد حالات تسرب التلاميذ من التعليمين الابتدائي والثانوي.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
35- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك سن قانون، لضمان تمتع جميع أفراد شعبها، بلا أي تمييز، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد.
36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع واعتماد خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان حسبما تدعو الفقرة 71 من الجزء ثانياً من إعلان وبرنامج عمل فيينا.
37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية فحسب بل أن تمنح وزناً واهتماماً مماثلين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لمعالجة انعدام المساواة والتمييز ضد النساء والفتيات في السنغال، من الناحية القانونية والعملية، على حد سواء. وبوجه خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إلغاء المادة 152 من قانون الأسرة.
39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن أو إنفاذ قانون يحظر ممارسات مألوفة مثل تعدد الزوجات، وبتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، وتقييد حصول المرأة على الأرض، والممتلكات، والسكن والتسهيلات الائتمانية وعدم تمكنها من وراثة الأرض، واتخاذ تدابير لمكافحة هذه الممارسات بجميع الوسائل، بما في ذلك برامج التعليم الوطنية.
40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمعالجة مشكلة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالوصول إلى العمل، والمراقبة الوثيقة لتنفيذ القانون المتعلق بإجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام، على حد سواء.
41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسن قانون محدد لضمان توفير ظروف معيشية أفضل للمعوقين واعتماد التدابير اللازمة لذلك.
42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فعالة لخفض معدل البطالة عن طريق جملة أمور منها توفير التدريب للشباب في المناطق الحضرية وإجراء عمليات استعراض منتظمة لمستويات الحد الأدنى للأجر بغية تمكين العمال من تحقيق مستوى معيشي ملائم لأنفسهم ولأسرهم.
43- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إمكانية حصول جميع العمال، بمن فيهم عمال الخدمة المنزلية على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتلقيهم أجوراً لائقة وضمان الالتزام الدقيق بقوانين العمل الناظمة لساعات عملهم والتي تكفل توفير ظروف مأمونة لهم في العمل.
44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إلغاء الأحكام القائمة لقانون العمل التي بموجبها (أ) يُحرَم العمال الأجانب من تولي المناصب النقابية في السنغال؛ (ب) وتستطيع وزارة الداخلية حل نقابات العمال و(ج) يلزم الحصول على تصريح من وزارة الداخلية كي يمكن إنشاء نقابة على نحو قانوني.
45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص مزيد من الأموال لمبادرتها 20/20 التي صممت باعتبارها شبكة أمان اجتماعي أساسية لفئات المجتمع المحرومة والمهمشة.
46- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنفاذ القوانين القائمة، وتنظيم حملات توعية وطنية.
47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات إصلاحية لمعالجة مشاكل الإجهاض السري والحمل غير المرغوب وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج أكثر فعالية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية في المدارس والكليات.
48- وتوصي اللجنة بقوة بأن تعالج الدولة الطرف مشكلة أطفال الشوارع، وأن تعيد إدماجهم في التيار العام لنشاط المجتمع.
49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز القوانين القائمة بشأن عمل الأطفال وتحسين آليات رصد تنفيذها من أجل ضمان تنفيذ تلك القوانين وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) لعام 1999، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدماجاً كاملاً في نص الورقة الاستراتيجية بشأن الحد من الفقر (PRSP) التي تقوم الدولة الطرف بإعدادها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر، المؤرخ 4 أيار/مايو 2001، وتشجع الدولة الطرف على أن تضمن إعداد الورقة الاستراتيجية بشأن الحد من الفقر بالتشاور الكامل مع المجتمع المدني.
51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها الحالية في مجال الإسكان، وبوجه خاص من أجل إعادة الأخذ ببرنامج للإسكان الاجتماعي، لا سيما للفئات المحرومة والمهمشة، وضمان وصول معقول إلى الائتمان الخاص بالإسكان للفئات ذات الدخل المنخفض.
52- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض منتظم وشامل لقوانينها وسياساتها وإجراءاتها الإدارية ذات الصلة لضمان امتثالها للمبادئ التوجيهية للجنة المحددة في التعليقين العامين رقم 4 ورقم 7 فيما يتعلق بعمليات إخلاء المساكن بالإكراه.
53- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويد صغار المزارعين في السنغال بالتسهيلات الائتمانية بأسعار منخفضة على نحو معقول بحيث يتسنى لهم القيام بأنشطتهم وكسب الرزق لأنفسهم وأسرهم.
54- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالنظر في طلبات ملتمسي اللجوء وتزويدهم بالخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية في المستشفيات، والتعليم المجاني لأطفالهم.
55- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة سبل حصول جميع السكان على مياه الشرب النقية ومكافحة مشاكل سوء التغذية، ولا سيما بين الأطفال، ومكافحة الأمراض الناجمة عن عدم النظافة أو المتعلقة بالمياه.
56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشكلة نقص المستشفيات والمراكز الصحية والتوزيع غير المتساوي للمرافق الصحية في البلد. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم الخدمات الصحية في مختلف مناطق البلد بغية توفير حوافز لدى الأطباء والممرضين على الخروج من داكار وتييس.
57- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج لمحو أمية الكبار، وأن تكثف جهودها من أجل زيادة انتظام الأطفال في المدارس، وخاصة في المستوى الابتدائي، ومعالجة مشكلة تسرب التلاميذ من مدارس التعليمين الابتدائي والثانوي.
58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في ممارستها الحالية القائمة على استخدام مدرسين غير مهرة بدلاً من استخدام مدرسين مدربين.
59- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتوفير التعليم للجميع على النحو المتوخى في الفقرة 16 من إطار داكار لتوفير التعليم للجميع، مع مراعاة التعليقين العامين للجنة رقم 11 ورقم 13.
60- وتوصي اللجنة بقوة بمراعاة التزامات السنغال بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توفير الحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسنغاليين، وبوجه خاص لأضعف فئات مجتمعهم.
61- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات موثوقة من أجل تحقيق ورصد التقدم الذي تحرزه الدولة في إعمال كل حق من الحقوق المتضمنة في العهد، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه وتقديم معلومات إلى اللجنة فيما يتعلق بالتمتع بكل حق من الحقوق المبينة في العهد.
62- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003 معلومات مستوفاة ومفصلة تعززها بيانات إحصائية عن التدابير المحددة التي اتخذتها لمعالجة المواضيع الرئيسية التي تثير القلق، وتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس في إعداد التقرير الحصول على مساعدة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة.
63- وتؤكد اللجنة أنها على استعداد، إذا رغبت الدولة الطرف في ذلك، لإرسال بعثة قطرية إلى السنغال بغية مساعدة الدولة الطرف على تنفيذ التزاماتها بموجب العهد، على ضوء هذه الملاحظات الختامية.
64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن على مؤسسات الدولة المعنية، فضلاً عن تعميمها على مواطنيها.
- - - - -