الدورة الحادية والثلاثون
10-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الاتحاد الروسي
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع الذي قدمه الاتحاد الروسي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.10) في جلساتها من 41 إلى 43، المعقودة في 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.41-43)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 56 المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.56).
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف والذي أُعد على نحو يتفق بصورة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة. كما ترحب اللجنة مع التقدير بالردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل وبالمعلومات الخطية الإضافية المقدمة في أثناء الحوار.
3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.
باء - الجوانب الإيجابية
4- تلاحظ اللجنة مع التقدير استمرار المحكمة الدستورية في تطبيق العهد في أحكامها.
5- وترحب اللجنة بتعليق الدولة الطرف بشأن وضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد وتأييدها من جديد لوضع إجراء للشكاوى.
6- وترحب اللجنة باعتماد القانون الاتحادي المعنون "الأحزاب السياسية" والذي يتضمن أحكاماً ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
7- وترحب اللجنة بقانون العمل الجديد لعام 2001، وهو القانون الذي ينص على زيادة الحماية من السخرة والتمييز في ميدان العمل والتوظيف.
8- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 25 آذار/مارس 2003، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
جيم - العوامل والصعوبات المعوقة لتنفيذ العهد
9- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الاتحاد الروسي.
دال - دواعي القلق الرئيسية
10- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء سوء أحوال المعيشة في جمهورية الشيشان وتلاحظ بأسف عدم تقديم معلومات كافية بشأن هذه المشكلة في تقرير الدولة الطرف. ورغم تسليم اللجنة بالصعوبات الناجمة عن العمليات العسكرية الجارية، فإنها تشعر بالقلق إزاء المشاكل التي يواجهها الناس في جمهورية الشيشان فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم.
11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاستقرار الذي تعاني منه المجتمعات الأصلية في الدولة الطرف، وتأثير ذلك على حقها في تقرير المصير بموجب المادة 1 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن قانون عام 2001 المتعلق بالأراضي التي تستخدمها الأعداد المحدودة من السكان الأصليين استخداماً تقليدياً في شمال الاتحاد الروسي وشرقه الأقصى وسيبيريا، وهو القانون الذي يقضي بتعيين حدود أراضي السكان الأصليين وحماية حق هؤلاء السكان في الأرض، لم يُنفذ بعد.
12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشير إليه التقارير من حالات يتسبب فيها عدم تسجيل محل الإقامة وعدم وجود وثائق أخرى للهوية في تقييد التمتع بالحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم. ويقلق اللجنة كذلك التقارير التي تشير إلى ما تواجهه بعض الفئات، بمن فيها المشردون والغجر، من صعوبات خاصة في الحصول على وثائق هوية شخصية، ويشمل ذلك تسجيل محل الإقامة.
13- وتلاحظ اللجنة إعلان وفد الدولة الطرف أنه يجوز لأي مواطن من مواطني الاتحاد السوفياتي سابقاً أن يستبدل جواز الاتحاد الروسي بجوازه السوفياتي القديم دون صعوبة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما أشارت إليه التقارير من حرمان بعض الفئات، ولا سيما فئة الميسكيت التي تعيش في كراسنودار كراي، من التسجيل والاعتراف بالمواطنة.
14- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلق بالتمييز في مجالات العمل والأسرة والتمثيل السياسي.
15- ولا تزال اللجنة قلقة لارتفاع معدلات البطالة نسبياً في الدولة الطرف، وبخاصة بين الشباب والنساء وأفراد الفئة العمرية السابقة لسن التقاعد والمعوقين. وتلاحظ أيضاً بقلق التباين الشديد بين المناطق، حيث تتراوح معدلات البطالة ما بين 32.4 إلى 56.5 في المائة في المناطق التسع الأشد معاناة من البطالة.
16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن توظيف المعوقين قد تناقص بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة. وتأسف اللجنة لإلغاء اثنين من التيسيرات الضريبية الهامة التي كانت تستخدم كحوافز لتوظيف المعوقين والتي كانت اللجنة قد أشادت بها في ملاحظاتها الختامية السابقة.
17- وتلاحظ اللجنة بقلق نمو القطاع غير الرسمي بصورة كبيرة في الدولة الطرف وانتشار الهجرة غير الشرعية للعمال، مما يعني أن عدداً كبيراً من الناس يعملون بدون حماية قانونية واجتماعية.
18- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ضعف مستوى الأجور في الدولة الطرف حيث تقدر نسبة العمال الذين تعادل أجورهم حد الكفاف أو تقل عنه بنحو 32.8 في المائة. وتلاحظ اللجنة تفاقم الحالة بسبب استمرار مشكلة التأخر في دفع الأجور. كما أن ضعف مستوى الأجر الأدنى يبعث على القلق لأنه يقل عن حد الكفاف الأدنى ولا يكفي لتوفير العيش الكريم للعمال وأسرهم (المادتان 7 و11 من العهد).
19- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع نسبة حوادث العمل الخطيرة في الدولة الطرف.
20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفاوت الأجور بين الرجال والنساء وكذلك بشأن ظروف عمل المرأة. ويقلق اللجنة أيضاً التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة في مكان العمل.
21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العمل قد يفرض قيوداً بلا داعٍ على الحق في الإضراب بنصه على ضرورة توافر نصاب قانوني يصل إلى ثلثي العدد الإجمالي للعمال وموافقة ما لا يقل عن نصف العمال الحاضرين في الاجتماع على الدعوة إلى الإضراب.
22- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن عدم كفاية المبالغ المدفوعة كمعاشات تقاعدية وإعانات اجتماعية وإن كانت تلاحظ حل مشكلة المتأخرات.
23- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وعدم وجود إحصاءات يعتمد عليها بشأن عدد الأشخاص الذين تم الاتجار بهم ونقص المعلومات عن الحالات التي جرت فيها محاكمة أشخاص بموجب التشريعات الحالية لمكافحة الاتجار.
24- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع نسبة العنف الأسري وعدم تمتع ضحايا هذا العنف بحماية كافية بموجب التشريعات الحالية.
25- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التفاوت في الدخل، الذي زاد مرة أخرى خلال الفترة التي يشملها التقرير، يؤثر على مستوى معيشة جانب كبير من المجتمع الروسي، ورغم الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الدولة الطرف في الأعوام الأخيرة، فإن مستوى الفقر فيها لم ينخفض بعد إلى مستوى ما قبل عام 1998. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء ما تشير إليه أحدث الأرقام (عام 2002) من أن عدداً يقدر بنحو 35.8 مليون شخص، أي نسبة 25 في المائة من السكان، يحصلون على دخل يقل عن حد الكفاف الأدنى.
26- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن مشكلة أطفال الشوارع في المدن الكبرى للدولة الطرف. وتشعر اللجنة أيضاً بقلق بالغ إزاء تزايد عدد الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الأبوين.
27- وتلاحظ اللجنة بقلق أن انعدام المأوى يمثل مشكلة متزايدة في الدولة الطرف.
28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر في دفع تعويض عن المنازل التي دُمِّرت أثناء العمليات العسكرية في الشيشان.
29- وتشعر اللجنة بالقلق بسبب ما تشير إليه التقارير من إساءة معاملة المجندين تجنيداً إلزامياً في القوات المسلحة وبسبب معاناتهم من ظروف معيشة غير لائقة وحرمانهم من الحصول على قدر كاف من الغذاء والرعاية الصحية.
30- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن خطورة حالة أكثر من 000 100 شخص مشرد داخلياً من أبناء الشيشان الذين يعيشون في أنغوشيا. وتؤكد اللجنة في هذا الصدد أنها تعتبر إغلاق المخيمات بدون توفير مسكن بديل انتهاكاً للعهد.
31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدهور العام في مستوى توافر الرعاية الصحية وتيسر الحصول عليها في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المستشفيات والعيادات في المناطق الفقيرة لا تقوم في كثير من الأحيان بتخزين جميع العقاقير الأساسية وبالرغم من أن الدستور يكفل الرعاية الطبية المجانية، فإن عدداً كبيراً من العيادات الصحية تتقاضى رسوماً على الخدمات وتطلب من المرضى شراء الأدوية. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن سوء الحالة الصحية لسكان الشمال الأصليين، الذين يقدر متوسط عمرهم المتوقع بما يقل بنحو 15-20 عاماً عن المتوسط الوطني.
32- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفتقر إلى التشريعات الاتحادية المتصلة بحقوق المرضى والتي تخص أموراً من بينها آداب المهنة والجبر في حالة الأخطاء الطبية.
33- ولا تزال اللجنة قلقة بسبب ارتفاع نسبة السل في الدولة الطرف، وبخاصة في السجون وفي جمهورية الشيشان وفي مناطق الشمال الأقصى، وتحديداً بين المجتمعات الأصلية.
34- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة الحادة التي حدثت في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتزايد انتشار فيروس نقص المناعة البشري المنقول بالاتصال الجنسي بين النوعين وتزايد عدد مواليد الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري.
35- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن ارتفاع معدلات الوفيات بين الرضع والأمهات في الدولة الطرف. كما تلاحظ بقلق أن الإجهاض غير المأمون لا يزال سبباً رئيسياً لوفاة الأمهات.
36- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء انتشار إدمان المخدرات في الدولة الطرف.
37- ولا تزال اللجنة قلقة بسبب ما تشير إليه التقارير من أن عدداً ضخماً من الأطفال غير ملتحق بالمدارس، بسبب الهجرة وانعدام المأوى والإهمال.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
38- تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص أموال كافية لإعادة توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الهياكل الأساسية للصحة والتعليم، في جمهورية الشيشان.
39- وتشير اللجنة إلى حق تقرير المصير المكرس في المادة 1 من العهد وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتحسين حالة السكان الأصليين وضمان عدم حرمانهم من أسباب عيشهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعّال للقانون المتعلق بالأراضي والاستخدام التقليدي لها.
40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تلافي تسبب عدم تسجيل محل الإقامة وعدم حيازة وثائق أخرى للهوية في إعاقة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعّالة لضمان عدم حرمان أي شخص من مركزه القانوني ومن تمتعه بالحقوق بسبب انتهاء صلاحية جوازات السفر السوفياتية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تضمن إجازة السلطات في كراسنودار كراي لإقامة الميسكيت وأفراد سائر الجماعات الإثنية التي أشارت التقارير إلى حرمانها من التسجيل.
42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وبأن تشجع اعتماد مشروع القانون الاتحادي "المتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق والحريات، وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الاتحاد الروسي" المعروض على مجلس الدوما حالياً.
43- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توجيه البرامج الرامية إلى تشجيع التوظيف نحو المناطق والفئات الأشد تضرراً.
44- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة لتعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في سوق العمل، بما في ذلك تدعيم نظام حصص الوظائف المخصصة لهم، أو فرض غرامات مالية في حالة عدم استخدامهم.
45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بالعمال في سوق العمل غير الرسمي قصد تهيئة الظروف اللازمة لإعمال حقوق المهاجرين دون عائق، وحماية حقوق المهاجرين القانونية ومصالحهم (E/C.12/4/Add.10، الفقرة 69). كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
46- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لزيادة الأجور، ومنع التأخر في دفع الأجور، وضمان تنفيذ المادة 133 من قانون العمل، وهي المادة التي تقضي، وفقاً لأحكام العهد، بألا يقل الحد الأدنى للأجر عن حد الكفاف الأدنى للعامل.
47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص أموال كافية لتجنب الحوادث في أماكن العمل وتدعيم موارد وسلطات هيئات التفتيش على العمل لضمان توقيع الجزاءات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بلائحة الأمان.
48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة، بما في ذلك إجراءات العمل الإيجابي، لتحسين ظروف العمل الخاصة بالنساء وضمان تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن القوانين التي تجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل.
49- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنقيح المادة 410 من قانون العمل لتخفيض النصاب القانوني المنصوص عليه لإجراء اقتراع على الإضراب.
50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل زيادة أساس المعاشات التقاعدية إلى حد الكفاف الأدنى، بموجب نظام المعاشات التقاعدية الجديد الذي أدخله القانون الاتحادي الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2002. ونظراً لأن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق وقتاً بسبب قلة الموارد، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على منح الأولوية لزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وضمان توجيه الإعانات الاجتماعية إلى أشد الأسرة حاجة.
51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعّال لتشريعات مكافحة الاتجار الحالية. كما تشجع الدولة الطرف على أن تباشر اعتماد التعديلات التشريعية المقترحة ومشروع القانون "المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص"، الذي يرمي إلى توفير حماية أكثر فعالية للضحايا وضمان محاكمة مرتكبي الاتجار. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف بإقامة مراكز للتصدي للأزمات يسهل الوصول إليها ويستطيع ضحايا الاتجار الحصول على مساعداتها.
52- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمكافحة العنف الأسري بسن تشريعات محددة تجرم العنف الأسري وتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق بخطورة العنف الأسري وطبيعته الجنائية. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مراكز للتصدي للأزمات وسهولة الوصول إلى هذه المراكز على نحو يكفل لضحايا العنف الأسري مأوىً آمناً وخدمات مشورة.
53- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، وفاء بالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد، استخدام الزيادة في الأموال المتاحة في ميزانية الدولة في تعزيز مستوى معيشي لائق للجميع، بوسائل منها وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات إحصائية مستكملة تسمح بالمقارنة بشأن نتائج الجهود المبذولة لتقليل عدد من يعيشون تحت حد الكفاف الأدنى إلى 28-30 مليون بحلول عام 2006.
54- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تدعيم التدابير الرامية إلى منع إهمال الأطفال وضمان قدر كاف من المساعدة والتأهيل الاجتماعي للأطفال المهمَلين أو المسيَّبين. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للتصدي للأسباب الأساسية للإهمال والهجر، وبخاصة زيادة المساعدات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال، بطرق منها زيادة حجم الإعانة الأسرية.
55- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي لمشكلة انعدام المأوى، بما في ذلك ضمان تخصيص موارد كافية لتوفير الإسكان الاجتماعي مع منح الأولوية لأشد الجماعات حرماناً وضعفاً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة لمشكلة انعدام المأوى بغية التوصل إلى صورة أدق لحجم المشكلة وأسبابها الأساسية.
56- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تقديم تعويض كاف وفي توقيته إلى جميع الأشخاص الذين دُمرت ممتلكاتهم أثناء العمليات العسكرية في الشيشان.
57- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إنشاء آليات تكفل للمجندين تجنيداً إلزامياً التمتع بالحقوق الأساسية، بما في ذلك حصولهم على قدر كاف من الغذاء والرعاية الصحية.
58- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب العهد بأن تضمن توفير سكن مؤقت ملائم للأشخاص الذين يخشون العودة إلى الشيشان لانعدام الأمن فيها.
59- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إسهام الإصلاح الجاري في قطاع الصحة في تحسين نوعية الخدمات الصحية وتكافؤ فرص الحصول عليها في جميع أنحاء البلد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً تدابير فعالة لتحسين الحالة الصحية للسكان الأصليين في المناطق الواقعة أقصى الشمال.
60- وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف مسألة حقوق المرضى وأن تقدم معلومات إلى اللجنة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
61- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة السل، في إطار البرنامج الاتحادي الخاص المعنون "التدابير العاجلة لمعالجة السل في روسيا للفترة 1998-2004"، بطرق تشمل ضمان توافر الأدوية وظروف الإصحاح الملائمة في السجون، واتخاذ تدابير خاصة لمكافحة الوباء في أشد المناطق تضرراً.
62- وتدعو اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف وعي جميع الأشخاص بالمرض وكيفية حماية أنفسهم، بطرق تشمل التثقيف الجنسي في المدارس، وأن تكفل توافر وسائل الحماية بأسعار معقولة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تهدف حملات التوعية إلى منع التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.
63- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتخفيض معدل الوفيات بين الرضع والأمهات. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بالتوعية بوسائل منع الحمل المأمونة وأن تكفل إجراء عمليات الإجهاض في ظل ظروف طبية وصحية ملائمة.
64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للبرامج الرامية إلى منع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير، والموجَّهة إلى الشباب وأشد المناطق تضرراً في البلد، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
65- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في إطار البرنامج الاتحادي المعنون "شباب روسيا (2001-2005)" لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التعليم. وتلاحظ اللجنة أنه بدأ في عام 2003 إجراء دراسة إحصائية لعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وترجو من الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم بيانات مقارنة مفصلة عن معدلات التسجيل في المدارس ومعدلات التسرب بين الأولاد والبنات والمجموعات الضعيفة. وتحيل الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) للاسترشاد به في إعداد المعلومات المتعلقة بالحق في التعليم في التقرير الدوري القادم.
66- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع وأن تطلع اللجنة على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.
67- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2008.
_ _ _ _ _