النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قيرغيزستان
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من قيرغيزستان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.42) وذلك في جلساتها 42 و43 و44 المعقودة في 23 و24 آب/أغسطس 2000، واعتمدت في جلستها 51 المعقودة في 29 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لقيرغيزستان الذي أُعد بصورة عامة طبقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة. وبينما تثني اللجنة على الجهود التي بذلها وفد البعثة الدائمة لقيرغيزستان في جنيف في معرض الإجابة على الأسئلة التي طُرحت عليه، فإنها تأسف لعدم وجود وفد خبراء قادم من العاصمة، وهو أمر قلَّل إلى حد كبير من الطابع البناء للحوار.
باء - الجوانب الإيجابية
3- تسلم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي اللازمة لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي، وصياغة تدابير لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بالفترة 1999-2000، وإتمام 80 في المائة من الاصلاحات الهيكلية، والنجاح المتحقق في خفض التضخم. وتلاحظ اللجنة أنه توجد احتمالات جيدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000.
4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أكدها الوفد، ومفادها أن المحاكم في قيرغيزستان تلاحق انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
5- وتلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان.
6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة بشأن حقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم).
7- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر، بما في ذلك برنامج "آراكيت: Araket"، والبرنامج الوطني للتغلب على الفقر (1998-2005)، وما يتصل بذلك من برامج حكومية ترمي إلى التصدي لمشاكل البطالة والمسنين والمرأة والصحة والتعليم، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية للتخفيف من الفقر في عام 1998. وتلاحظ اللجنة مع التقدير عملية رصد حالة الأسر الفقيرة والانتهاء من إعداد "خرائط الفقر".
8- وترحب اللجنة ببرنامج "أيالزات: Ayalzat" (1996-2000)، والبرنامج الوطني لدعم المرأة، الموضوع لتدعيم دور المرأة في المجتمع ولتحسين حالتها الاقتصادية والاجتماعية.
9- وترحب اللجنة أيضاً ببرنامج "التعليم من أجل الجميع"، الذي يفيد أكثر من ثلث السكان.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
10- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تواجه حالياً الصعوبات التي تصادفها بشكل عام البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وأن هذه العملية تزداد تفاقماً بفعل ارتفاع مستوى اعتماد الاقتصاد القيرغيزي على البيئة الاقتصادية الخارجية، وبفعل تحويل الموارد بغية خدمة الديون الخارجية الضخمة الواقعة على عاتق البلد.
11- وتدرك اللجنة أيضاً أن الصراع المسلح الجاري جنوبي البلد يشكل عقبة خطيرة تعترض إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قيرغيزستان.
دال - الجوانب الرئيسية المثيرة للقلق
12- تشعر اللجنة بالقلق لاحتمال النيل من استقلال القضاء في الحالات التي يجري فيها تعيين قضاة المحكمة العالية دون مشاركة كاملة من جانب السلطة التشريعية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لما علمته من حالات مقاضاة جنائية للنشطاء في مجال حقوق الإنسان، ولحل اللجنة القيرغيزية لحقوق الإنسان التي تعمل الآن في المنفى.
13- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن "محاكم الشخصيات المرموقة" التي تنعقد بشكل غير رسمي، وفقاً للمعلومات التي في حوزة اللجنة، لمناقشة مسائل القانون والنظام في المجتمعات المحلية كثيراً ما تضطلع بمهام السلطة القضائية، بما في ذلك إصدار توصيات بشأن عقوبة الإعدام.
14- وتلاحظ اللجنة مع القلق التقديرات الأخيرة المتعلقة بالبطالة البالغة 26 في المائة في قيرغيزستان. وتأسف اللجنة لكون الحد الأدنى للأجور لا يتيح مستوى كريماً من العيش للعامل ولمن يعولهم، وذلك على الرغم من جهود الحكومة الرامية إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجور لمضاهاة الميزانية الدنيا للمستهلكين. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الحكومة متأخرة في دفع المعاشات التعاقدية وفي دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.
15- وتأسف اللجنة للقيود الواسعة النطاق المفروضة على حق الإضراب في الوقت الحاضر والسارية في قيرغيزستان. ويسوء اللجنة أن تعلم أن بعض أرباب العمل يعوقون أنشطة النقابات وأن القانون بصورة عامة لا يحمي الحقوق النقابية حماية قوية كما ينبغي.
16- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء إعادة تأكيد المواقف التقليدية تجاه المرأة في المجتمع القيرغيزي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تعدد الزوجات، وإن كان غير قانوني، يُمارَس مع ذلك في بعض المناطق. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق البالغ إعادة ظهور التقليد القديم المتمثل في اختطاف العروس.
17- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن مدى ارتكاب العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء في قيرغيزستان. كما يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إعادة تصنيف السحاق بجعله جريمة جنسية في قانون العقوبات.
18- وتلاحظ اللجنة مع القلق التدابير القمعية المتخذة ضد الصحفيات لاحتجاجهن على عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع القيرغيزي. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن معدل البطالة فيما بين النساء أعلى وأن النساء يعملن في الغالب في مجالات تتسم بأجور منخفضة.
19- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل الفقر، الذي يقدر أنه يؤثر على أكثر من 50 في المائة من السكان. وأكثر المناطق تأثراً به هي المناطق الريفية الجنوبية النائية، حيث يعاني من الفقر بوجه خاص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً والنساء والأطفال. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء سوء التغذية الذي يؤثر على الرضّع (19.7 في المائة) والأطفال والمراهقين أكثر من غيرهم.
20- وتلاحظ اللجنة الانخفاض في الموارد المتاحة للحكومة لتمويل التأمينات الاجتماعية، بسبب الحاجة إلى تخفيض العجز في الميزانية الوطنية.
21- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحق في السكن الملائم يعاق في قيرغيزستان بفعل الانخفاض في تشييد المساكن، والافتقار إلى حيز معيشي للمهاجرين الريفيين القادمين إلى المدن، وعدم كفاية توفير خدمات الإصحاح ومياه الشرب.
22- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من كون الحالة العامة لصحة السكان مرضية فإنه توجد تهديدات صحية جديدة مثل الإدمان المتزايد على المواد الكحولية وإساءة استعمال العقاقير، والحدوث المتزايد للأمراض المنقولة جنسياً وإعادة ظهور أمراض معدية وأمراض يمكن الوقاية منها مثل الدرن، كما تلاحظ قبل كل شيء الموارد المتناقصة المخصصة لقطاع الصحة، وتطالب بالاستجابة العاجلة لهذا الأمر من جانب الدولة الطرف.
23- وفيما يتعلق بالتعليم، يساور اللجنة القلق إزاء ظاهرة الأطفال الذين ينقطعون عن المدارس لكي يوفروا أسباب العيش لأسرهم. وتثير حالة البنات الانزعاج بوجه خاص، بسبب أن حصولهن على التعليم يتقلص بفعل إعادة إحياء التقليد المتمثل في الزواج المبكر، وتناقص المكانة التي يتيحها نيل تعليم نظامي.
هاء - اقتراحات وتوصيات
24- تُحث الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط أكبر ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، في أقرب وقت ممكن، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس (1991).
26- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لإعلان وخطة عمل فيينا لعام 1993.
27- وسيكون من دواعي تقدير اللجنة الحصول على معلومات، في التقرير الدوري الثاني الذي سيقدَّم من الدولة الطرف، عن تطبيق معايير العمل في المناطق الاقتصادية الحرة المستخدمة كمناطق لتجهيز الصادرات.
28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض القيود المفروضة في مدونة قانون العمل على حق الإضراب بقصد جعل هذه المسألة متمشية مع العهد. وتُحث الدولة الطرف على تطبيق جميع الوسائل القانونية لإنهاء تدخل أرباب العمل في حرية النشاط النقابي وذلك بثني العمال عن تشكيل نقابات.
29- وسيكون من دواعي تقدير اللجنة الحصول على معلومات، في التقرير الدوري الثاني الذي سيقدَّم من الدولة الطرف، عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج "آراكيت"، والبرنامج الوطني للتخفيف من الفقر، وما يتصل به من برامج حكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التماس مساعدة مالية وتقنية دولية، على النحو المنصوص عليه في المادتين 2‘1‘ و23 من العهد، في جهودها الرامية إلى تحسين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قيرغيزستان، وأن تواصل توجيه الموارد إلى أكثر الناس احتياجاً. وتعتقد اللجنة أيضاً اعتقاداً قوياً بأنه ينبغي لقيرغيزستان أن تقيّم تأثير إصلاحاتها الاقتصادية على رفاه السكان. وتود اللجنة، في هذا الصدد، أن تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بأن توفر، حتى في ظل القيود الشديدة المتعلقة بالموارد، الحماية للفئات الضعيفة من المجتمع، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 12 من التعليق العام رقم 3 للجنة.
30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري الثاني، عن مدى ارتكاب العنف ضد المرأة وعن التدابير المتخذة من جانب الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك التسهيلات وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف بنشاط أكبر تنفيذ القانون فيما يتعلق بالممارسة الخاصة بتعدد الزوجات واختطاف العرائس. وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى حذف السحاق من مدونة قانون العقوبات، على النحو الذي أوضحه الوفد. وُيشار على الحكومة بأن تزيد من جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في مجال العمالة.
31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبحث، في تقريرها الدوري الثاني، نتائج دراسة مكتب العمل الدولي القادمة بشأن عمل الأطفال في قيرغيزستان، وأن تقوم بإبلاغ اللجنة بحالة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، وكذلك بالتدابير العملية المتخذة من جانب الدولة الطرف للتصدي لمشكلة عمل الأطفال.
32- وتوصي اللجنة بضمان الحق في الإسكان للجميع وبحل مشكلة الافتقار إلى المساكن على أسرع نحو ممكن. وترغب اللجنة في توجه انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 4 المتعلق بالحق في السكن الملائم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات عن مدى حدوث التشرد في قيرغيزستان.
33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى التصدي للأخطار السائدة التي تتهدد الصحة وأن توجه الموارد على نحو متزايد إلى الخدمات الصحية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في تقريرها الدوري الثاني، بمعلومات عن الكيفية التي تُنفَّذ بها القوانين والسياسات الصحية التي اعتُمدت في الآونة الأخيرة. وسيكون من دواعي تقدير اللجنة أيضاً الحصول على إحصاءات عن التقدم المحرز من جانب الحكومة في جهودها الرامية إلى الوفاء بحق سكانها في الصحة وذلك بتقديم إحصاءات مقارنة بالنسبة إلى المعلومات المقدمة في تقريرها الأولي.
34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص بشكل خاص على ضمان الحق في التعليم، وخاصة حق الأطفال من البنات في التعليم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري الثاني، عن مدى وجود ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في المدارس والأطفال المهجورين، بما في ذلك بيان التدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة.
35- وتطلب اللجنة قيام الدولة الطرف بنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن لدى مواطنيها.
36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول، في تقريرها الدوري الثاني، مسألة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.
37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني قبل 30 حزيران/يونيه 2005.
- - - - -