الدورة الحادية والثلاثون
10-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
جمهورية مولدوفا
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي الذي قدمته جمهورية مولدوفا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.52) وذلك في جلساتها الثانية والثلاثين إلى الرابعة والثلاثين المعقودة في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.32-34)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.56).
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته على نحو يتمشى عموماً والمبادئ التوجيهية للجنة، كما ترحب بالمعلومات التي وردت في الردود الخطية على قائمة المسائل.
3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وهي تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يتضمن ما يكفي من الخبراء في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممن كان باستطاعتهم أن يقدموا للجنة المزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد.
باء- الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 1993 باعتماد دستور جمهورية مولدوفا، الذي يضم المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن ترحيبها بانضمام الدولة الطرف إلى ست معاهدات من أصل سبع معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان.
5- وتعرب اللجنة عن ترحيبها بإنشاء مركز حقوق الإنسان في مولدوفا في عام 1998، وهو يتألف أساساً من ثلاثة أمناء للمظالم مخولين بمعالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
6- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (لفترة الأعوام 2004-2008)، بما يتفق والتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالدراسة الأولية عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا، وهي الدراسة التي اضطلعت بها لجنة التنسيق المعنية بوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتقييم مدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
7- وتعرب اللجنة عن ترحيبها بإنشاء لجنة وطنية معنية بقضايا المرأة في عام 1999 وباعتماد الخطة الوطنية لتشجيع المساواة بين الجنسين في المجتمع في عام 2003.
8- وترحب اللجنة بقانون العمل الجديد الصادر في 29 آب/أغسطس 2003 وقانون العمالة والحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل، وهو القانون الصادر في 13 آذار/مارس 2003.
9- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2002 بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوإ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
10- تحيط اللجنة علماً بما واجهته الدولة الطرف من صعوبات في تنفيذ العهد ناجمة عن تنظيم اقتصادها الداخلي بوصفها دولة حديثة العهد بالاستقلال وعن الانتقال إلى الاقتصاد الموجه نحو السوق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن منطقة ترانسنستريا التي تشكل جزءاً من إقليم الدولة الطرف لا تخضع لسيطرة الدولة من الناحية الفعلية.
دال- دواعي القلق الرئيسية
11- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إشارة المحاكم الوطنية حتى الآن إلى العهد في أي من أحكامها.
12- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تواجه مشاكل فساد خطيرة تؤثر سلباً في ممارسة الحقوق المشمولة بالعهد ممارسة كاملة. كما يساور اللجنة قلق إزاء تدني مرتبات موظفي الخدمة المدنية والقضاة، الأمر الذي قد يعرقل تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد تنفيذاً فعالاً.
13- وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين في مولدوفا.
14- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة فيما بين الشباب والنساء والسكان الغجر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق كبير أن انعدام فرص العمل وتدني المرتبات قد حملا السكان ممن هم في سن النشاط والعمل على الهجرة على نطاق واسع، ومعظمهم يعملون في الخارج بصفة غير قانونية ومن دون ضمان اجتماعي وحماية قانونية.
15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود فجوة بين ما تتقاضاه المرأة وما يتقاضاه الرجل من أجور بالرغم من صدور قانون الأجور رقم 847 في 14 شباط/فبراير 2002، الذي يمنع التمييز القائم على أساس الجنس في تحديد الأجور.
16- ويساور اللجنة قلق لأن الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف لا يكفي لتأمين مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم، مما يتنافى والمادتين 7 و11 من العهد.
17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المستويات الحالية للإعانات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
18- ويساور اللجنة قلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات إحصائية كافية عن الإعانات الاجتماعية المقدمة منذ عام 1997.
19- واللجنة تشعر بالجزع إزاء مدى تفشي الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء، بالرغم من مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها، بما في ذلك قيامها في عام 2001 باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفرض عقوبات ضد الجرائم المتصلة بالاتجار بموجب قانون العقوبات الجديد لعام 2002.
20- ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة على نطاق واسع. وهي تلاحظ مع الأسف أن التشريعات القائمة لا تعتبر "العنف المنزلي" بمثابة جريمة محددة. كما يعد الافتقار إلى مراكز لمعالجة الأزمات التي تلم بضحايا العنف المنزلي سبباً يبعث على القلق.
21- واللجنة منشغلة إزاء العدد الكبير من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ولا سيما المصابين بحالات قصور عقلي بسيطة. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء ترك الوالدين، لدى سفرهم إلى الخارج بحثاً عن العمل، لأطفالهم في رعاية أقاربهم أو غيرهم من الأشخاص مما يعرضهم لخطر الإساءة إليهم وإهمالهم.
22- ويساور اللجنة قلق إزاء أوضاع السكان الذين يعيشون في حالة فقر مطلق والذين تقدر نسبتهم ب 40 في المائة، وكذلك إزاء تفشي الفقر المدقع ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف الأطفال.
23- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أسعار العقارات الآخذة بالارتفاع تؤثر تأثيراً سلبياً في إمكانية حصول قطاعات كبيرة من السكان على المسكن وفي قدرتهم على تحمل النفقات المترتبة على ذلك وأن الدولة الطرف لا تتخذ تدابير مناسبة لمعالجة هذه المشكلة.
24- واللجنة قلقة إزاء تدهور النظام الصحي العمومي، وهي تلاحظ مع الأسف أن الأوضاع في المستشفيات، وخاصة مستشفيات الأمراض النفسية، غير ملائمة.
25- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء حالات الإصابة بمرض التدرن الآخذة في الارتفاع في الدولة الطرف، وهي تلاحظ بقلق بالغ مدى فداحة هذه المشكلة في السجون التي يتجاوز فيها معدل الإصابة بعدوى هذا المرض متوسط الإصابة به على الصعيد الوطني ب 40 مرة، وفقاً لما ورد في الدراسة الأولية عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا والتي أجريت في عام 2003.
26- وتعرب اللجنة عن انشغالها حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في الدولة الطرف. وفي هذا الخصوص، تشعر اللجنة بقلق لأن دروس الثقافة الجنسية التي تعطى في المناطق الحضرية تكاد تنعدم في المناطق الريفية.
27- واللجنة منشغلة إزاء استمرار ارتفاع معدل الوفيات بين الرضع والأمهات. وهي قلقة أيضاً إزاء عدد حالات الإجهاض الذي لا يزال مرتفعاً (15.6 حالة لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب في عام 2002)، بالرغم من البرامج الجاري تنفيذها في مجال الصحة الإنجابية.
28- ويساور اللجنة قلق حيال إساءة استعمال العقاقير التي تشكل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، حيث ارتفع عدد مدمني المخدرات بما يزيد عن الضعف في السنوات الخمس الأخيرة بالرغم من إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لمكافحة إدمان المخدرات في عام 2000 واستهلال العمل ببرنامج لمكافحة إدمان المخدرات والاتجار بها في عامي 2003 و2004.
29- واللجنة منشغلة إزاء ارتفاع معدلات عدم الحضور والتسرب من المدارس الابتدائية والثانوية. وهي تلاحظ بانشغال خاص أن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء عدم الحضور يتمثل في الفقر المدقع الذي تعاني منه الأسر. كما يساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى التعليم قبل المدرسي.
هاء- اقتراحات وتوصيات
30- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري الثاني ما إذا كان بإمكان الأفراد الموجودين في إقليمها الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم المحلية، وأن تقدم السوابق القضائية المتصلة بذلك، إن وجدت، وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن، تتخذ تدابير بهدف إشاعة الوعي لدى المحاكم والسلطات القضائية والجمهور عموماً فيما يتعلق بالعهد وبإمكانية الاحتجاج بأحكامه.
31- وتوصي اللجنة بأن يعطي مركز حقوق الإنسان، لدى اضطلاعه بأنشطته، مكانة بارزة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، بطرائق منها ضمان أداء لجنة مكافحة الفساد لوظيفتها أداءً فعالاً والعمل من أجل ضمان حصول موظفي الخدمة المدنية والقضاة على مرتبات أفضل.
34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع الحوار فيما بين الفئات الإثنية والتسامح فيما بين مختلف هذه الفئات التي تعيش ضمن نطاق ولايتها بقصد القضاء على التمييز.
35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في جميع ميادين الحياة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الخطة الوطنية لتشجيع المساواة بين الجنسين في المجتمع تنفيذاً فعالاً.
36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين فرص العمل بالنسبة للشباب والنساء والسكان الغجر. كما توصيها بأن تسعى إلى إبرام اتفاقات دولية بهدف ضمان توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، ولا سيما الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة للحد من أوجه التفاوت بين المرأة والرجل في سوق العمل، وذلك بوسائل منها ضمان دفع أجور متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية، وأن تبلغ عما يحرز من تقدم في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.
38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة ما تبذله من جهود بهدف تعيين الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني بحيث يكون كافياً لتأمين مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم وفقاً للمادتين 7 و11 من العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تستحدث آلية لتعيين الحد الأدنى للأجور وتعديله بانتظام بما يتناسب وتكاليف المعيشة وحسبما ورد في مشروع التشريع الخاص بمستوى الكفاف.
39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يهتم نظاما الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية اللذان يخضعان لإصلاحات اهتماماً خاصاً باحتياجات أكثر جماعات المجتمع حرماناً وضعفاً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج تنفيذ مخطط المعاشات التقاعدية الذي خضع للإصلاح.
40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستحدث قاعدة بيانات يعول عليها بحيث تقدم إحصاءات مصنفة ومقارنة وحديثة عن مسائل الضمان الاجتماعي وأن تدرج هذه الإحصاءات في تقريرها الدوري المقبل.
41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وذلك بطرائق منها ضمان تنفيذ تشريعات وبرامج مكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذاً فعالاً وتحسين فرص العمل ومساعدة النساء اللاتي يعشن في حالة فقر. وبالنظر إلى أن الجرائم المتصلة بالاتجار هي جرائم ترتكب عبر الحدود، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على طلب المساعدة الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي مع البلدان التي يتجر فيها بالرعايا المولدوفيين.
42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتبار "العنف المنزلي" جريمة محددة بموجب قانون العقوبات. وهي تشجعها أيضاً على وضع التعديلات المزمع إدخالها على قانون الإجراءات المدنية موضع التنفيذ، وهي التعديلات التي تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد مراكز معالجة الأزمات التي قد يجد فيها ضحايا العنف المنزلي ملاذاً آمناً وما يحتاجون إليه من مشورة.
43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز جهودها الرامية إلى تقليل عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك عن طريق تعزيز تدابير دعم الأسر واستحداث أشكال بديلة للرعاية الأسرية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية فضلاً عن كافة الأطفال الآخرين المحرومين من بيئتهم الأسرية الطبيعية أن يترعرعوا في جو مفعم بالأمن العاطفي والمادي.
44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر في إطار برنامج التخفيف من وطأة الفقر وأن تهتم اهتماماً خاصاً بأشد الجماعات ضعفاً، بمن فيهم الأطفال والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث آلية لقياس مستوى الفقر ورصد هذه الآلية عن كثب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر.
45- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد لتوفير الإسكان الاجتماعي، ولا سيما للجماعات المحرومة والضعيفة، بمن فيهم الغجر. كما توصيها بإجراء دراسة عن مشكلة من لا مأوى لهم والإبلاغ عمّا تتوصل إليه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل.
46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تكفل جودة الخدمات الصحية والقدرة على تحمل نفقاتها وإمكانية الحصول عليها، وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتطلب إليها أن تقدم في التقرير الدوري الثاني معلومات مفصلة، مصنفة ومقارنة، عما تحرزه من تقدم.
47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف ما تبذله من جهود في إطار البرنامج الوطني للوقاية من مرض التدرن والسيطرة عليه لمكافحة تفشي هذا المرض، بما في ذلك عن طريق ضمان توفير الأدوية والظروف الصحية الملائمة في السجون.
48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بوسائل منها الحملات الإعلامية العامة وضمان إدخال الثقافة الجنسية في المدارس الموجودة في المناطق الريفية أيضاً.
49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى خفض معدل الوفيات بين الرضع والأمهات عن طريق زيادة التغطية الصحية للمرأة والطفل. وهي تدعوها إلى تعزيز جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية، وطرائق منع الحمل الآمنة والمخاطر الصحية المترتبة على اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل، وإلى الإبلاغ عما يتمخض عن هذه التدابير من نتائج في تقريرها الدوري المقبل.
50- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ البرامج المعنية بمنع إساءة استعمال العقافير ومكافحة تعاطي المخدرات تنفيذاً فعالاً، ولا سيما فيما بين الشباب. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة ومقارنة عن هذه المشكلة في تقريرها الدوري المقبل.
51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان عدم منع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة بسبب فقر الأسر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم قبل الابتدائي. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة على أساس مقارن عن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب منها فيما بين البنين والبنات والجماعات الضعيفة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالرجوع إلى تعليقها العام رقم 13(1999) لتسترشد به في هذا الخصوص.
52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر ملاحظاتها الختامية هذه على نطاق واسع وبين جميع شرائح المجتمع وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بكافة الخطوات التي تتخذها لتنفيذ هذه الملاحظات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية النقاش على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.
53- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.
- - - - -