والاجتماعية والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
فنزويلا
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته فنزويلا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.19) في جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة (E/C.12/2001/SR.3-5) المعقودة في 24 و25 نيسان/أبريل 2001، واعتمدت في جلستها 23 (E/C.12/2001/SR.35)، المعقودة في 8 أيار/مايو 2001، الملاحظات الختامية التالية:
ألف - مقدمـة
2- تلاحظ اللجنة مع الارتياح وجود وفد كبير رفيع المستوى كما تلاحظ الروح التعاونية التي استهل بها الوفد الحوار البناء مع اللجنة. غير أن اللجنة تأسف للتأخر 10 سنوات في تقديم التقرير الدوري الثاني وكذلك التأخر في تقديم الردود الكتابية على قائمة القضايا التي قدمتها اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن كثيراً من الأسئلة التي قدمت إلى الوفد قوبلت بإجابات عامة أو ناقصة أو غامضة.
باء - الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة باعتماد دستور 1999 الجديد، الذي يتضمن طائفة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك عدداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وبأن المادة 23 من الدستور تعطي وضعاً دستورياً للصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تعد فنزويلا طرفاً فيها.
4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان عام 1997، ووضع برنامج وطني للقضاء على الفقر.
5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مكتب مستقل لأمين المظالم.
6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة وقانون تكافؤ الفرص للمرأة في أيلول/سبتمبر 1998 وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للمرأة في الفترة الأخيرة، وهذه المؤسسة سوف تقوم، ضمن أمور أخرى، بجمع إحصائيات عن حالة في فنزويلا.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
7- تحيط اللجنة علماً بالفيضانات العنيفة التي عانت منها فنزويلا في عام 1999 وتعترف بتأثيرها على قدرة الدولة الطرف على تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8- كما تحيط اللجنة علماً بأن الكساد الاقتصادي الأخير والآثار المعاكسة لبرامج التسوية الهيكلية التي واجهتها فنزويلا في السنوات العشر الأخيرة قد قيدت من قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد.
دال - الجوانب الرئيسية المثيرة للقلق
9- تعرب اللجنة عن قلقها لتباطؤ الدولة الطرف في تنفيذ خطط عملها الوطنية لحقوق الإنسان ولأن المجتمع الفنزويلي عامة يفتقر إلى الوعي بالنسبة للحقوق المنصوص عليها في العهد.
10- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مكتب أمين المظالم لا يوجه الاهتمام الكافي إلى رصد تمتع مواطني فنزويلا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة من جانب السكان الأصليين، ولأنه لا توجد سابقة قانونية تتعلق مباشرة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
11- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدم إصدار وثائق شخصية للاجئين وملتمسي اللجوء من جانب سلطات الدولة يعوق بدرجة خطيرة تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم. وقد دفع هذا الموقف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ قرار في آذار/مارس 2001 يأمر باتخاذ تدابير وقائية لعدد 287 لاجئاً كولومبياً.
12- وتأسف اللجنة للتمييز ضد السكان الأصليين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على ملكية الأرض والإسكان والخدمات الصحية والصحة العامة والتعليم والعمل والتغذية المناسبة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الآثار المعاكسة للأنشطة الاقتصادية المتصلة باستغلال الموارد الطبيعية، مثل التعدين في محتجز غابات إيماتاكا واستخراج الفحم في سييرا دي تريجا، بالنسبة للصحة والبيئة المعيشية وطريقة حياة السكان الأصليين الذين يعيشون في هاتين المنطقتين.
13- وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل البطالة والافتقار إلى الأمن الوظيفي بالنسبة للعمال بعد أن أصبحت ممارسات التعيين أكثر مرونة، مما دفع كثيراً من العمال إلى القطاع غير الرسمي.
14- وبالرغم من الأحكام التي وردت في المادة 91 من الدستور والتي تقر حق كل شخص في أجور كافية لإعالة العامل وأسرته، والتي يتم بموجبها تعديل الحد الأدنى للأجور كلها، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال أقل من أن يفي بالمتطلبات الأساسية للعمال، ولأن هناك فروقاً بين الأجور الحضرية والريفية.
15- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه في أعقاب الاستفتاء الوطني الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن إعادة تنظيم نقابات العمال، تم طرد القيادات الكاملة للاتحادات والتجمعات النقابية في هذا البلد بينما أصبح من حق أعضاء النقابات وحدهم انتخاب أو إبعاد قادتهم.
16- وتشعر اللجنة بالانزعاج لارتفاع معدل العنف المنزلي وحجم الدعارة بين الأطفال والاتجار غير المشروع للأطفال، وتأسف لعدم توافر الإحصائيات عن عدد أطفال الشوارع. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حجم تجارة الجنس التي تشمل الأطفال وعجز الدولة الطرف عن مواجهة هذه القضايا.
17- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن جهود الدولة الطرف لتحسين أحوال شعبها غير كافية، ولأنه لا يزال هناك مستوى عال من الفقر في فنزويلا يبعث على الانزعاج، خاصة فيما بين السكان الأصليين، ولأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تدرج ضمن برنامج الحكومة لمكافحة الفقر.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
18- توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف خدمات استشارية من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1997، وخاصة إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الخطة.
19- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة توعية لتعريف عامة الجمهور بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تستهدف هذه الحملة على وجه خاص المدراء وضباط الشرطة وغيرهم من المسؤولين.
20- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في اعتماد قانون إنشاء مكتب أمين المظالم، وتحث أمين المظالم على أن يراعي بدقة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالمجتمعات الأصلية.
21- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن حالات انعدام الجنسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار وثائق شخصية لملتمسي اللجوء من أجل تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية بموجب العهد وتطبيق التدابير الوقائية التي أوصت بها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2001.
22- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها الدوري القادم، بمعلومات مفصلة عن حالة السكان الأصليين والجهود التي تبذلها الحكومة، إن وجدت، للاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة للسكان الأصليين باعتبارهم أقلية خاصة ولتحسين أحوالهم، ولا سيما في منطقتي محتجز غابات إيماتاكا وسييرادي تريجا.
23- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها الدوري القادم، بمزيد من المعلومات المفصلة فيما يتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد، بما في ذلك على وجه التحديد توضيح دور مفتشي العمل، وتحث الدولة الطرف على تنفيذ قانون الصحة والأمان لعام 1986، الذي يحدد ظروف العمل المأمونة والصحية.
24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراء فعالاً لخفض معدل البطالة عن طريق جملة أمور من بينها توفير التدريب للشباب والحماية من الفصل التعسفي للعمال، وإجراء استعراضات منتظمة للحد الأدنى للأجور لتمكين العمال من الحصول على مستوى معيشة ملائم لأنفسهم وأسرهم.
25- وتطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل لتوصية منظمة العمل الدولية التي تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء الخاص بإعادة تنظيم نقابات العمال، والامتناع عن إصدار بيانات معادية ضد الاتحادات النقابية المستقلة. وتوصي أيضاً بأن يكفل مشروع القانون قيد الإعداد لجميع نقابات العمال الحريات التي تنص عليها المادة 8 من العهد.
26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف لتزويدها، في تقريرها الدوري القادم، بإحصائيات مستكملة عن حالة المرأة في فنزويلا، وخاصة عن ظاهرة العنف الأسري، وكذلك عن وضع تنفيذ القانون الذي اعتمد أخيراً بشأن العنف الأسري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمحاربة العنف الأسري ضد النساء والأطفال.
27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشير في تقريرها الدوري القادم إلى التدابير التي اضطلعت بها لمواجهة مشكلة أطفال الشوارع وخاصة مشكلة استغلالهم الجنسي.
28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية الدولية عند تنفيذ برنامجها لمكافحة الفقر.
29- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تزويدها، في التقرير الدوري القادم، بمعلومات مفصلة عن عمل نظام الضمان الاجتماعي، وخصخصة نظام الرعاية الصحية، وإدماج الجماعات الضعيفة، بما في ذلك السكان الأصليين، في نظام الرعاية الصحية.
30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطة وطنية شاملة من أجل التعليم للجميع، بمساعدة اليونسكو، وفقاً لما طالب به إطار عمل داكار، وأن تعكس في هذه الخطة المادتين 13 و14 من العهد والتعليقين العامين 11 و13 للجنة.
31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام أكثر تفصيلاً للإحصائيات الوطنية عن جميع الحقوق الواردة في العهد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف على وجه التحديد أن تزودها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات تتضمن الإحصائيات ذات الصلة عن حوادث العنف والحالة العامة للإسكان، وعمليات الطرد القسري، وعن وضع إصلاح الأراضي في فنزويلا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن الخطوات المتخذة في هذه المجالات.
32- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق فيما بين مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك بين مواطنيها.
33- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري القادم تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.
34- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.
- - - - -