الدورة التاسعة والعشرون
11-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
جورجيا
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته جورجيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.31) في جلستيها الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين، اللتين عقدتا في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (انظر E/C.12/2002/SR.35 and 36) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها السادسة والخمسين التي عقدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة.
3- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الشاملة المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة من الأسئلة، فضلاً عن الحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد.
باء - الجوانب الإيجابية
4- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف وفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وبخاصة اعتماد خطط عمل مختلفة بشأن عدد من مواضيع حقوق الإنسان، مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة (وفقا لما اقترحته الفقرة 27 من الملاحظات الختامية للجنة التي صدرت في أيار/مايو 2000) ومكافحة العنف.
5- وترحب اللجنة ببيان الوفد بأن الاتجاه العام للنمو الاقتصادي الضعيف أخذ في الصعود خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2002: فقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي من 6 مليارات لاري في عام 2000 إلى 6.6 مليار لاري في عام 2001. وغدا للنمو في الإنتاج الزراعي أثر إيجابي على الأمن الغذائي الوطني.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
6- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف مازالت تواجه صعوبات في تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد نجمت عن عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق.
دال - دواعي القلق الرئيسية
7- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تستطع، رغم المساعدة الدولية المقدمة لها، تنفيذ معظم التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف.
8- وتلاحظ اللجنة مع الأسف، أنه رغم المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف وفي الردود المكتوبة على قائمة الأسئلة التي وضعتها اللجنة، أن اللجنة فإن الطلبات الكثيرة التي قدمتها اللجنة للحصول على معلومات مسهبة وبيانات إحصائية مقارنة ومفصلة بشأن حقوق كثيرة من حقوق العهد ما زالت دون إجابة.
9- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفجوة القائمة بين التشريعات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإنفاذها الفعلي.
10- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لغياب التوعية بأحكام العهد في الدولة الطرف.
11- وتعرب اللجنة عن شديد قلقها لأن الدولة الطرف لم تكن قادرة على معالجة مشكلة الفساد المنتشر والمتفشي معالجة كافية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لنقصان الإيرادات والموارد وعدم تخصيصها على نحو مناسب, مما فاقم من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي البالغ الصعوبة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء محدودية فعالية توظيف الأموال الأجنبية التي تتلقاها الدولة الطرف في إطار التعاون الدولي.
12- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء وضع المشردين داخلياً في الدولة الطرف الذي يدعو للأسى. ولأن جهود الدولة الطرف الرامية إلى تقديم خدمات أساسية إلى هذه الفئة المحرومة والتشريعات الخاصة التي اعتمدتها لهذا الغرض لم تحقق سوى نجاح جزئي في تلبية أبسط احتياجات المشردين داخليا، لا سيما ما تعلق منها بالعمل والضمان الاجتماعي والمسكن اللائق وإمكانية الحصول على الماء والكهرباء والخدمات الصحية الأساسية والتعليم.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أمين المظالم الوطني لا يستطيع العمل بطريقة فعالة بسبب القيود المالية الصارمة.
14- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لارتفاع معدل البطالة في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الحضرية وبين صفوف الشباب، رغم التدابير التي اعتمدتها لإنشاء الوظائف ولتشجيع تنظيم المشاريع في البلد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تملك معلومات أو بيانات عن الاقتصاد غير النظامي وعن عدد أصحاب العمل الحر في البلد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء عملية توفير حوافز لتشجع القوة العاملة على البحث عن عمل.
15- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها البالغ لانخفاض معدل المرتبات في الدولة الطرف انخفاضا كبيرا، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الذي يعد أدنى بكثير من الحد الأدنى لمستوى الكفاف. وإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة مجدداً قلقها لأن العاملين في قطاعات الاقتصاد المختلفة لا يتقاضون في أغلب الأحيان أجورهم في الموعد المحدد.
16- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التشريعات المعمول بها لا تخول مفتشي العمل ما يكفي من الصلاحيات لاضطلاعهم بمسؤولياتهم، ولاسيما في القطاع الخاص. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية الموارد التي تخصص لإدارة تفتيش العمل.
17- وتعرب اللجنة عن قلقها لانخفاض معدل مستحقات الضمان الاجتماعي، فهي أدنى بكثير من الحد الأدنى لمستوى الكفاف، ولأن هذه المستحقات غالباً ما تدفع متأخرة.
18- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم كفاية التشريعات والسياسات التي تحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي أو حتى لغيابها ، فضلا عن الإفلات من العقاب بحكم الأمر الواقع الذي يسمح بارتكاب هذه الأفعال. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تجريم العنف المنزلي واعتباره جريمة محددة.
19- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير أو سياسات ذات شأن لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء.
20- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع ويغدون في معظم الأحيان ضحايا شتى أشكال الاستغلال، ومنها الدعارة والتصوير الإباحي.
21- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها البالغ لاستمرار ازدياد معدل الفقر في الدولة الطرف ولعدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة الفقر. كما تؤكد مجدداً ملاحظاتها السابقة بأنه يتراءى لها غياب الإدارة الفعالة والشفافية والمساءلة في صنع السياسات ومراحل تنفيذها (الفقرات 7 و8 من الملاحظات الختامية للجنة الصادرة في أيار/مايو 2000).
22- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها لغياب الوضوح في تحليل وتقييم مستوى الفقر في البلد، وتحديد خط الفقر الحقيقي (المرجع ذاته، الفقرة 9).
23- وتعرب اللجنة عن قلقها لتردي ظروف معيشة غالبية سكان الدولة الطرف، بما في ذلك عدم كفاية الإمداد بالمياه وعدم الانتظام في توفير الكهرباء والتدفئة، مما يؤثر بوجه خاص على فئات المجتمع الأشد حرماناً وتهميشاً مثل المسنين والمعوقين والمشردين داخلياً والسجناء والأشخاص الذين يعيشون في الفقر.
24- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم كفاية الموارد المادية والتقنية والأدوية وشروط النظافة والاصحاح والأغذية في المستشفيات، فضلا عن تدني أجور الموظفين الطبيين، وهو ما أدى إلى شيوع ممارسة تقاضي أجور غير رسمية عن خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي توفر بصورة رسمية مجاناً. وتمثل الأثر السلبي الخاص لهذه الأجور غير الرسمية في منع أن يصبح الحصول على الرعاية الصحية الأساسية فوق متناول فئات المجتمع الأفقر والأشد حرماناً.
25- وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها لحالة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، الذين فضلاً عن معاناتهم من الوصم الاجتماعي، غالبا ما يمضون وقتاً طويلاً في مصحات عقلية حيث يعيشون في ظروف دون المستوى ويتلقون علاجاً ورعاية غير كافية.
26- وتعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تفاصيل وضع التعليم الابتدائي. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، على الرغم من وجوب توفير التعليم الابتدائي مجاناً، وفقاً لما تنص عليه المادة 14 من العهد، يطلب من الأبوين تسديد مدفوعات لأغراض مختلفة.
27- كما تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل المتسربين، لا سيما في التعليم الثانوي.
هاء - اقتراحات وتوصيات
28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترتقي بمستوى إنفاذ التشريعات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأن تنفذ باتساق مختلف الخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان.
29- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن ترتقي بمستوى تعليم حقوق الإنسان وبأن توفر التدريب الكافي لموظفي الجهاز القضائي وللموظفين الحكوميين على إعمال حقوق الإنسان.
30- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد، ولا سيما زيادة الشفافية والمشاورات على جميع مستويات صنع القرار وأن تتخذ تدابير بشأن تقييم توزيع الأموال، لا سيما فيما يتعلق بتحديد طريقة الاستفادة من المساعدة وبفرض الرقابة على توزيع الأموال وتقييم الأثر.
31- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، تدابير فعالة لتحسين حالة المشردين داخلياً، بما في ذلك اعتماد برنامج عمل شامل يكفل لهم بدرجة أكبر إنفاذ حقوقهم في الحصول على مسكن لائق وفي الغذاء والمياه والخدمات الصحية والمرافق الصحية والعمل والتعليم وتسوية وضعهم في الدولة الطرف.
32- وتوصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف أمين المظالم الوطني الموارد الكافية. كما تقترح اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة دولية فيما يتعلق بفعالية أداء مكتب أمين المظالم.
33- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تكثف إجراءاتها لضمان الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية، ولا سيما دفع الأجور في الوقت المناسب، وأن تقرر الحد الأدنى للأجور عند مستوى يفي بشروط الحد الأدنى من مستوى الكفاف.
34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تطور تشريعاتها الخاصة بمفتشي العمل، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وأن توفر المزيد من الموارد لإدارة تفتيش العمل.
35- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تقوم بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الربط بصورة أوضح بين المعاشات التقاعدية والعمل السابق؛ وزيادة استحقاقات الضمان الاجتماعي إلى مستوى يجعلها أقرب إلى الحد الأدنى للكفاف؛ ودفع هذه الاستحقاقات في الوقت المناسب، لا سيما لتلك الفئات الأشد حرماناً وتهميشاً التي لا تملك سبل رزق أخرى.
36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ خطط عملها الوطنية للنهوض بالمرأة ومكافحة العنف المنزلي، وبأن تعتمد ما يكفي من التشريعات والسياسات التي تتناول وتكفل إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بالعنف المنزلي والاغتصاب والتحرش الجنسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج ترمي إلى إذكاء وعي موظفي إنفاذ القانون والهيئة القضائية والجمهور العام وتثقيفهم بهذه المشاكل.
37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنفذها، بما في ذلك توفير التدريب الكافي لموظفي إنفاذ القانون والهيئة القضائية، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وفقاً للقانون، وتوفير برامج التأهيل لضحايا الاتجار.
38- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لمعالجة المشاكل التي يواجهها الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وأن توفر لهم الحماية من جميع أشكال الاستغلال.
39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، لدى إعدادها لاستراتيجية الحد من الفقر، وبخاصة ورقة البنك الدولي لاستراتيجية الحد من الفقر، المشاركة الفعالة والحقيقية لأفراد المجتمع المدني. كما قد ترغب الدولة الطرف في أن تأخذ في الاعتبار بيان اللجنة عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annex VII) ومشروع المبادئ التوجيهية لإدراج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر.
40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين ظروف معيشة سكانها، ولا سيما من خلال ضمان تحسين البنية الأساسية لتوفير المياه والطاقة والتدفئة، وبوضع احتياجات فئات المجتمع الأشد حرماناً وتهميشاً، مثل المسنين والمعوقين، والمشردين داخلياً والسجناء والأشخاص الذين يعيشون في الفقر، على سلَّم أولوياتها في الاهتمام.
41- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تفصيلية عن عملية الإصلاح الزراعي، وخاصة عن أي تكاليف تفرض على مالكي الأرض الجدد في شكل رسوم أو ضرائب.
42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لتحسين ظروف المعيشة والعمل في المستشفيات، ولضمان تقاضي الموظفين الطبيين أجوراً ملائمة، والقضاء بفعالية على ممارسة الأجور غير الرسمية.
43- وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لتطوير سبل معالجة ورعاية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وأن تسخر الأموال الكافية لهذا الغرض.
44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخاصة بتنظيم حملات لزيادة التوعية ترمي إلى منع انتشار هذا المرض في البلد.
45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التي تكفل عدم إعاقة التكاليف المادية الزائدة والأجور غير الرسمية، في الواقع، إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي المجاني. وإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تواصل إصلاحها للنظام المدرسي بغية تحقيق جملة أمور منها, خفض عدد المتسريبن من المدارس.
46- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نوعية التعليم الثانوي.
47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في مساعيها لإعمال الحقوق الواردة في العهد، التماس المساعدة الدولية وأن تشارك في التعاون الدولي مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومنها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تؤخذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان تماماً في الحسبان عندما تشارك في التعاون التقني وفي الترتيبات الأخرى.
48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وجهاز القضاء، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري الثالث، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إشراكها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثالث.
49- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2007 ، وأن تضمنه معلومات تفصيلية عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.
- - - - -