الدورة التاسعة والعشرون

11-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جزر سليمان

1 - نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي لجزر سليمان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.50) في جلستيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، اللتين عُقدتا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (انظر E/C.12/2002/SR.38 and 39)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها السادسة والخمسين التي عُقدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته جزر سليمان وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة. غير أنها تُعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً خطية على قائمة الأسئلة (E/C.12/Q/SOL/1). كما تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم حضور أي وفد يمثل الدولة الطرف، الأمر الذي منع اللجنة من أن تجري حواراً مستفيضاً وبناءً مع ممثلي الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بإبرام حكومة جزر سليمان اتفاق تعاون تقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق أنشطة هذا الاتفاق الذي يركز تحديداً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- وتُرحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال الإصلاح الدستوري، فضلاً عن البرامج التي أنشأتها بغرض تعزيز سيادة القانون ودعم عملية تحري الحقيقة والمصالحة وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني من خلال المساعدة والتعاون الدوليين.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

5- تعتبر اللجنة أن حالة الركود الاقتصادي التي ألّمت مؤخراً بالدولة الطرف قد تفاقمت جراء ارتفاع معدل الفقر السائد وبسبب اقتصاد الكفاف، فضلاً عن التوترات الاجتماعية والتقلبات السياسية التي أعاقت إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد.

دال- دواعي القلق الرئيسية

6- تُعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية تمثيل المرأة على جميع مستويات هيئات صنع القرار في الدولة الطرف ولتشبث المجتمع بمواقف أبوية تجاهها.

7- وتُعرب اللجنة أيضاً عن القلق لأن نسبة 45 في المائة من السكان البالغين 14 سنة من العمر وما فوق يعملون بدون أجر، حسبما تبيّنه الفقرة 26 من تقرير الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل البطالة والبطالة الجزئية في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف النساء والشباب.

8- وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدق على معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها لتناقص الدعم الاجتماعي التقليدي بين الأقارب ولأن نظام "وانتوك" لا تستكمله أو ترفده بعض أشكال المساعدة الاجتماعية الأخرى.

10- وتُعرب اللجنة عن انزعاجها لارتفاع عدد حوادث العنف المنزلي ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف.

11- ولئن كانت اللجنة تُثني على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة مرض الملاريا، فإنها تلاحظ مع القلق أن مرض الملاريا ما زال يعد مشكلة صحية عامة رئيسية في الدولة الطرف. كما تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الإصابات التنفسية الحادة، وكذلك الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ما زالت السبب الرئيسي للمشاكل الصحية، حسبما يُشير إليه تقرير التنمية البشرية 2002 .

12- وتُعرب اللجنة عن قلقها لانتشار سوء التغذية، لا سيما في صفوف الشباب، على الرغم من توفر الإمدادات الغذائية وبكميات غالبا ما كانت كافية في جميع أنحاء البلد.

13- وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن مجتمعات محلية كثيرة في الدولة الطرف لا يمكنها الحصول على مياه شرب مأمونة وعلى مرافق صحية ملائمة، مما يجعلها تواجه مخاطر صحية شديدة.

14- وتُعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن التعليم الابتدائي غير إلزامي في الدولة الطرف، مما يتنافى مع مضمون المادة 14 من العهد. كما تلاحظ اللجنة أن آباء كثيرين لا يستطيعون تحمل تكاليف الكتب الدراسية والقرطاسية ومواد التدريس, وهذا ما يمنع الكثيرين من الحصول على التعليم الابتدائي.

15- وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية أقل من عدد الفتيان وارتفاع معدل التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية في صفوف الفتيات.

16- ولئن كانت اللجنة تلاحظ الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لمحو الأميّة، فإنها ما زالت قلقة لأن الأمية تطرح مشكلة خطيرة، ولا سيما في صفوف النساء.

هاء- اقتراحات وتوصيات

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن ترفق هذه الخطة بتقريرها الدوري الثاني وأن تقدم المعلومات عن تنفيذها وكيفية تعزيزها وحمايتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

18- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الفعالة لمنع التمييز القائم على أساس الجنسية أو الجنس في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك، ترجو اللجنة الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أي سياسات وبرامج وتدابير حكومية اعتمدتها إسهاما منها في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد.

19- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُعد وتُنفذ برنامجاً وطنياً لإنشاء الوظائف وأن توفر التدريب المهني، لا سيما للنساء والشباب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع على إنشاء المشاريع التجارية الصغيرة، بما في ذلك تشجيعها من خلال إتاحة إمكانية الحصول على الائتمانات.

20- وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تُضمَن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن قانون النقابات، الذي ورد ذكره في الفقرة 91 من تقرير الدولة الطرف.

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

22- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة لمواجهة مشكلة تآكل نظام الدعم التقليدي وتقلص مجتمعات "وانتوك"، لا سيما في المناطق الريفية، وأن يستكمل هذا النظام ويرفد ببعض أشكال المساعدة الاجتماعية الأخرى.

23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنفذ تدابير تشريعية وإدارية فعالة لحماية أفراد الأسرة، لا سيما النساء والأطفال، من العنف المنزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ خدمات لدعم ضحايا العنف المنزلي وأن تتخذ الإجراءات لتوعية موظفي إنفاذ القانون والجمهور العام بفداحة هذه المشكلة.

24- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تُدرج حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إدراجاً تاماً، في استراتيجياتها للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 (E-2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق السابع).

25- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواجهة مشكلة سوء التغذية، بما في ذلك من خلال التماس المساعدة من المنظمات الدولية.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس التعاون والمساعدة الدوليين لضمان إمكانية توفير مياه شرب مأمونة ونُظم صحية ملائمة لجميع المجتمعات المحلية الريفية والحضرية.

27- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تُكثف برامجها للحد من انتشار الملاريا وعلى مواجهة مشكلة الإصابات التنفسية الحادة والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي، وذلك من خلال جملة أمور منها توفير التعليم والتدريب الملائمين لمقدمي الرعاية بجميع مستوياتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الرعاية الصحية في هذا الصدد.

28- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تمكين جميع الأطفال من ممارسة حقهم كاملاً في الحصول على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وفقاً للمادة 14 من العهد، وأن تلتمس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في هذا الصدد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11(1999) بشأن خطة العمل من أجل التعليم الابتدائي.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع برامج تستهدف بوضوح الآباء، بغية إلغاء التفاوت بين الجنسين في معدلات الالتحاق بمراحل التعليم الابتدائية والثانوية معاً.

30- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنمي جهودها الرامية إلى خفض معدل الأمية المرتفع، لا سيما في صفوف النساء.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعليم حقوق الإنسان في المدارس بجميع مراحلها وزيادة التوعية بحقوق الإنسان، لا سيما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أوساط الموظفين الحكوميين وموظفي الهيئة القضائية.

32- وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن وبين المؤسسات الحكومية المعنية وجميع شرائح المجتمع.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مستكملة ومفصلة، موثقة ببيانات إحصائية ومقارنة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لمعالجة دواعي القلق الرئيسية وتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة من أجل إعداد وتقديم تقريرها القادم، فضلاً عن وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

34- وتهيب اللجنة الدولة الطرف أن تؤكد أن وفدا يمثل الدولة الطرف هو الذي سيقدم تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة. وإذا رغبت الدولة الطرف بذلك، فإن اللجنة على استعداد لأن ترسل بعثة إلى جزر سليمان لمساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد، وفي ضوء هذه الملاحظات الختامية.

35- وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2005.

- - - - - -