الدورة الثالثة والثلاثون
8-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدانمرك
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع المقدم من الدانمرك بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.12) في جلساتها 34 و35 و36، المعقودة في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (انظر E/C.12/2004/SR.34-36) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 56، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004((E/C.12/2004/SR.56.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالموعد المحدد لتقديم تقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبردودها الخطية على قائمة المسائل.
3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي تألف من خبراء في ميادين مختلفة يشملها العهد، فضلاً عن ممثل الحكم الذاتي في غرينلاند .
باء - الجوانب الإيجابية
4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة الطرف امتثالاً لواجباتها بمقتضى العهد وبالحماية الشاملة التي توفرها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدانمرك.
5- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتزام الدولة الطرف بالمساعدة الإنمائية الرسمية وبحجم مساهماتها، التي تشكل نسبة 85,. في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (2004)، الأمر الذي جعلها واحدة من البلدان القليلة التي فاقت مساعدتها هدف الأمم المتحدة المتمثل في 7,. في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
6- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتدابير التشريعية والإدارية الحالية التي اتخذت لمكافحة ما يرتكب في الدولة الطرف من أفعال تنم عن عنصرية وكره للأجانب، وترحب بسنها في تموز/يوليه 2003 قانوناً بشأن المساواة في المعاملة بصرف النظر عن الأصل الإثني . كما أنها تحيط علماً، في هذا الصدد، مع التقدير بوضع خطة عملٍ وطنية لتعزيز المساواة في المعاملة والتنوع ومكافحة التمييز العنصري كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان .
7- وتسلم اللجنة مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين في الدانمرك من خلال قوانينها وسياساتها وبرامجها، بما في ذلك تعيينها في تموز/يوليه 1999 وزيراً لشؤون المساواة بين الجنسين وسنها في أيار/مايو 2000 للقانون رقم 388 بشأن المساواة بين الجنسين.
8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن معدل البطالة آخذٌ في الانخفاض بفضل سياسات التوظيف الفعالة التي تطبقها الدولة الطرف.
9- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في آذار/مارس 2003 قانون مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وبيعهم واستغلالهم جنسياً، وبوضعها في آب/أغسطس 2003 خطة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.
10- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتمادها في حزيران/ يونيه 2002 قانون الاتجار بالبشر، وتصديقها في أيلول/سبتمبر 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه.
11- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح انخفاض عدد المدخنين بفضل الحملة المستمرة التي تنظمها الدولة الطرف بهدف الترويج لنمط صحي من الحياة، بما في ذلك زيادة الوعي بالآثار الضارة للتدخين.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
12- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر تعوق تنفيذ الدانمرك للعهد تنفيذاً فعلياً.
دال - دواعي القلق الرئيسية
13- تعرب اللجنة عن قلقها لأن ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين القادمين إلى الدانمرك خلال الأعوام المنصرمة قد زاد من المواقف السلبية والعدائية حيال الأجانب. كما تعرب عن قلقها بشأن وقوع حوادث في الدولة الطرف تنم عن كرهٍ للأجانب.
14- ورغم تقدير اللجنة للتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها ما زالت قلقة إزاء استمرار عدم المساواة في الدولة الطرف، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأجور (فارقٌ تتراوح نسبته بين 12 و19 في المائة) وإزاء انخفاض معدل مشاركة النساء في بعض مواقع صنع القرار.
15- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن معدل البطالة الطويلة الأجل، التي يعاني منها الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 سنة، وبشأن ارتفاع هذا المعدل بين صفوف المهاجرين واللاجئين وخريجي الجامعات الجدد والنساء، وهي معدلات تفوق كثيراً المتوسط الوطني.
16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تعديل قانون الأجانب في عام 2002، الذي رفع السن اللازم لممارسة الأزواج الحق في اجتماع الشمل إلى الخامسة والعشرين، يشكل عائقاً لامتثال الدولة الطرف بواجبها أن تكفل الحق في الحياة الأسرية في الدانمرك.
17- وتأسف اللجنة لعدم وجود أي حكمٍ قانوني في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف يجرِّم تحديداً العنف المنزلي، ولا سيما ضد المرأة.
18- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي وردت عن حالات سوء المعاملة التي تتعرض لها النساء المهاجرات بصفةٍ خاصة على أيدي أزواجهن أو شركائهن، وهي حالات لا يُبلغ عنها في أغلب الأحيان لأسبابٍ تعزى إلى التبعية الاقتصادية والخوف من الترحيل. وتلاحظ اللجنة أن الوضع قد تفاقم بسبب التعديل الذي أُدخل على قانون الأجانب في عام 2002، فرفع عدد سنوات الإقامة المطلوبة إلى سبع سنوات قبل حصول المهاجرات المتزوجات من دانمركيين على رخصة إقامة دائمة.
19- وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أنه على الرغم من التدابير التي تتخذها الدولة الطرف، فإن الدانمرك لا تزال تواجه مشاكل تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وجنسياً وبالاتجار بالنساء والأطفال.
20- وتأسف اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم في تقريرها بياناتٍ إحصائية مفصلة عن مستوى الفقر، ولا سيما في أوساط اللاجئين والمهاجرين، وتلاحظ أنها لم تعتمد بعد خطاً رسمياً للفقر يمكنها من تحديد مستوى الفقر ورصد وتقييم التقدم المحرز في مجال التخفيف من وطأة الفقر.
21- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تسن أحكاماً دستورية أو أي أحكام تشريعية أخرى تكفل بموجبها الحق في المسكن. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الفئات المحرومة والمهمشة ، ولا سيما المهاجرين، في استئجار مسكن شعبي أو الحصول عليه، بسبب الممارسات التمييزية . كما تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع نسبة التشرد في أوساط المهاجرين في الدولة الطرف.
22- وتعرب اللجنة عن القلق بشأن ارتفاع معدل تعاطي المخدرات والإفراط في استهلاك الكحول في الدولة الطرف، وبشأن أوضاع أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية سببها هذا التعاطي والإفراط.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
23- ترحب اللجنة بالآلية المنشأة حديثاً في المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان لتلقي الشكاوى من الأفراد في حالات التمييز القائم على العرق، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير الفعالة الرامية لتعزيز عمل هذا المعهد من خلال جملة أمورٍ منها تخصيص الموارد الكافية، وعلى النظر في توسيع نطاق صلاحياته حتى يتمكن من تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات مجموعة أوسع من حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب الحوادث التي تنم عن العنصرية وكره الأجانب وتكافحها، وأن تواصل تعزيز التفاهم والتسامح بين الثقافات في المجتمع بجميع فئاته. كما توصيها بأن تتخذ التدابير التي تكفل التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لتعزيز المساواة في المعاملة والتنوع ومكافحة التمييز كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان ، وأن تضمن تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ عما أحرزته من تقدم.
25- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، وذلك من خلال أمورٍ تشمل تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ مفصلة عن التقدم المحرز في قضايا التمييز بين الجنسين، بما في ذلك من خلال الأعمال الإيجابية.
26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز البرامج الهادفة إلى خفض معدل البطالة والموجهة إلى الفئات الأشد تضرراً، بما فيها فئات المهاجرين واللاجئين والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاماً وخريجي الجامعات الجدُد والنساء. كما توصيها بأن تتخذ المزيد من التدابير لمساعدة الرجال والنساء على التوفيق بين حياتهم المهنية والأسرية.
27- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ مفصلة عن خطة إصلاح "الدانمرك الجديدة"، بما في ذلك معلوماتٍ عن أثر هذه الخطة على فئات المجتمع المهمشة ، حتى يتسنى لها تقدير مدى كفاية حجم الاستحقاقات لضمان مستوى معيشي لائق للجميع.
28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) (رقم 117) التي وضعتها منظمة العمل الدولية عام 1962، وعلى اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174) التي وضعتها منظمة العمل الدولية عام 1993.
29- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لإلغاء أو تعديل ما يسمى بمادة ال 24 عاماً من قانون الأجانب لعام 2002، بما يتمشى مع التزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص في الدانمرك، دون تمييز، بالحق في الحياةٍ الأسرية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في الوسائل البديلة لمكافحة ظاهرة الزواج القسري التي تعاني منها المهاجرات.
30- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الخامس معلوماتٍ مفصلة عن حجم مشكلة العنف المنزلي، ولا سيما العنف الموجه ضد المرأة في الدانمرك، وعن التدابير التي اتخذتها لمكافحة هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في سن تشريعاتٍ محددة لتجريم العنف المنزلي ولتوفير التدريب للأشخاص القائمين على إنفاذ القوانين وللقضاة بشأن الطابع الإجرامي للعنف المنزلي.
31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تكفل حصول ضحايا العنف المنزلي على ما يكفي من الرعاية والدعم اللازمين لإعادة تأهيلهم، وبأن تطبق آليات مناسبة حتى لا يُحرم ضحايا العنف المنزلي من التماس المساعدة خوفاً من ترحيلهم أو طردهم من الدانمرك.
32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، فضلاً عن مشكلة الاستغلال الجنسي التجاري في الدانمرك، وترجو منها أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ مفصلة عن أي نتائج تحققت وصعوبات ظهرت أثناء التطبيق، بما فيها نتائج خطة العمل الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.
33- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي وأن تضع آلية لقياس مستوى الفقر ولرصده عن كثب. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 (E/C.12/2001/10). وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بياناتٍ مفصلة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر وعن التقدم المحرز في خفض حالات الفقر.
34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في سن تشريعات محددة تنص على الحق في المسكن. وتوصيها كذلك، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4، بأن تعتمد سياسات وطنية تكفل لجميع الأسر مرافق سكنية ملائمة، وأن تخصص ما يكفي من الموارد للإسكان الاجتماعي، ولا سيما للفئات المحرومة والمهمشة مثل المهاجرين. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الكفيلة بحل مشكلة التشرد، ولا سيما في أوساط المهاجرين.
35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير التي تكفل فعالية تطبيق البرامج الرامية إلى منع تعاطي المواد المخدرة غير المشروعة وتدخين التبغ والإفراط في شرب الكحول وأن تطلع اللجنة على هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
36- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍ واسع وعلى جميع المستويات، ولا سيما بين المسؤولين الحكوميين وموظفي الجهاز القضائي، وأن تطلعها في تقريرها الدوري القادم على جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذها. كما تشجعها على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الخامس.
37- وفي الختام، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2009.
- - - - -