النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب

المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية الكونغو

1- نظرت اللجنة في حالة إعمال جمهورية الكونغو للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في جلستيها 16 و17 المعقودتين في 5 أيار/مايو 2000 (الدورة الثانية والعشرون) واعتمدت، في جلستها 22 المعقودة في 10 أيار/مايو 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمــة

2- قررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها السابعة، أن تشرع في النظر في حالة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم تكن قد أوفت بعد بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد رغم مطالبتها بأن تفعل ذلك لمرات عديدة.

3- وبموجب نظام تقديم التقارير المنشأ بمقتضى العهد، تقدم الدول الأطراف تقاريرها إلى هيئة الرصد المختصة، أي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن خلالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن التدابير المعتمدة والتقدم المحرز والصعوبات المواجهة في الوفاء بالالتزامات بإعمال الحقوق المعترف بها في العهد. وبالإضافة إلى أن عدم وفاء أية دولة طرف بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير يشكل إخلالاً بأحكام العهد، فإنه يشكل أيضاً عقبة خطيرة تعترض أداء اللجنة لوظائفها. ومع ذلك، يتعين على اللجنة أن تؤدي دورها الإشرافي ويجب عليها أن تفعل ذلك استناداً إلى جميع المعلومات الموثوقة المتاحة لها.

4- وبالتالي فإنه في الحالات التي تتخلف فيها حكومة من الحكومات عن تزويد اللجنة بأية معلومات عن وفائها بالتزاماتها بموجب العهد، يتعين على اللجنة أن تبني ملاحظاتها على أساس مجموعة متنوعة من المواد التي ترد من مصادر حكومية دولية وغير حكومية على السواء. وفي حين أن المصادر الأولى توفر بصورة رئيسية معلومات إحصائية ومؤشرات اقتصادية واجتماعية هامة، فإن المعلومات التي يتم جمعها من المؤلفات الأكاديمية ذات الصلة ومن مصادر المنظمات غير الحكومية ومن الصحافة تتخذ، بحكم طبيعتها، منحى أكثر انتقاداً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلدان المعنية. وفي ظل الظروف العادية، يؤدي الحوار البناء بين الدولة الطرف المقدمة للتقرير واللجنة إلى إتاحة فرصة للحكومة لكي تعرض وجهات نظرها وتسعى إلى دحض أية انتقادات توجه إليها وأن تثبت للجنة بأن سياستها العامة متوافقة مع متطلبات العهد.

5- ولئن كانت اللجنة تتفهم بالكامل الصعوبات التي تواجهها جمهورية الكونغو حالياً في جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد، فإنها تذكّر بأن جمهورية الكونغو قد دخلت طرفاً في العهد منذ 5 كانون الثاني/يناير 1984 ولكنها لم تقدم بعد تقريرها الأولي.

6- وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى في 5 أيار/مايو 2000، حيث استطاعت اللجنة أن تجري معه حواراً بناءً خلال جلستين من جلساتها. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لما تحلى به هذا الوفد من رحابة صدر وصراحة في ردوده على الأسئلة التي وجهها إليه أعضاء اللجنة وما أبداه من استعداد لتقديم كل ما يمكنه تقديمه من معلومات. إلا أن اللجنة تود أن تشدد على أن حضور الوفد وحواره مع اللجنة لا يمكن أن يعتبرا، في غياب تقرير كتابي، وفاء من الدولة الطرف بالتزامها بتقديم تقرير كتابي حسبما تقتضيه المادتان 16 و17 من العهد.

7- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الحالة العامة الصعبة في جمهورية الكونغو، فإنها ترى أنه من الضروري أن تقصر ملاحظاتها الختامية على تقييم للحوار الذي أجرته مع الوفد فيما يتصل بالحالة الراهنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا البلد. كما ترى اللجنة أن ملاحظاتها الختامية لا يمكن أن تكون إلا ذات طابع أولي، وذلك بالنظر إلى تخلف الدولة الطرف عن تقديم تقرير كتابي، فضلاً عن الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية إلى الدولة الطرف من أجل تمكينها من الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير.

باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ العهد

8- تحيط اللجنة علماً بالاضطرابات السياسية العنيفة التي نكبت بها جمهورية الكونغو من حين إلى آخر منذ استقلالها. ولقد كان لهذه الاضطرابات السياسية آثار مفجعة على الحالة في هذا البلد بصفة عامة، وعلى التمتع بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بصفة خاصة.

9- كما تضع اللجنة في اعتبارها ما حدث من تشريد واسع النطاق للسكان نتيجة لأعمال العنف التي حدثت خلال الحرب الأهلية في الفترة 1997-1999، مما أدى إلى تصدع خطير في عمل أجهزة الدولة، وفي الخدمات العامة، وفي النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار التي تسببت بها الحرب الأهلية قد بلغت نحو 5 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2000.

10- كما أن اللجنة تدرك الآثار السلبية لتقلب عائدات النفط والسياسات الإنمائية التي تنتهجها الدولة على الوضع المالي الراهن لجمهورية الكونغو.

11- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء حجم الديون الخارجية لهذا البلد التي قدرت بما يزيد عن 5 مليارات دولار في نهاية عام 1998، مما يعني أن مستوى الدين للفرد الواحد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.9 مليون نسمة يصل إلى 700 1 دولار.

جيم - الجوانب الإيجابية

12- تلاحظ اللجنة بارتياح أنه تم التوقيع على اتفاقين لوقف العمليات الحربية بين الحكومة ومختلف مجموعات الميليشيات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1999، ومن ثم فإن اللجنة تعرب عن أملها بأن تؤدي عملية المصالحة الوطنية التي شُرع فيها إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإتاحة التوصل إلى قدر أكبر من الاحترام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية.

13- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بالتصديق على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال العمل: اتفاقية عام 1947 بشأن تفتيش العمل (رقم 81)، واتفاقية عام 1949 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)، واتفاقية عام 1951 بشأن تساوي الأجور عند تساوي العمل (رقم 100)، واتفاقية تحريم السخرة (رقم 105)، واتفاقية عام 1957 بشأن منع التمييز في العمالة والمهن (رقم 111)، واتفاقية عام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل (رقم 138)، واتفاقية عام 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين (رقم 155).

14- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لعودة عدد كبير من الأشخاص المشردين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية، وتأمل بأن تتواصل هذه العملية بطريقة سلمية.

15- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه، بناء على طلب من الحكومة، تقوم وكالات متخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساعدة جمهورية الكونغو في معالجة مشاكلها الهائلة، على النحو التالي:

(أ) في عام 1998، قرر صندوق النقد الدولي منح الكونغو قرضاً خاصاً قدره 10 ملايين دولار لمساعدتها في الانتعاش من آثار النزاع؛ كما أوضح صندوق النقد الدولي أن الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية يتصدر قائمة أولويات الإنفاق؛

(ب) اضطلعت منظمة الصحة العالمية بعدد من الأنشطة الإنسانية التي تتصل بجملة مجالات منها ما يلي: عمليات المراقبة الطارئة للأوبئة في 21 منطقة يقيم فيها الأشخاص المشردون داخلياً في برازافيل؛ وتقديم الدعم التقني لمشاريع إمدادات المياه والمرافق الصحية وتوفير الأدوية الأساسية؛ وتقديم الدعم التقني وتوفير إمدادات الدم المأمونة؛

(ج) تعكف منظمة الأغذية والزراعة حالياً على تنفيذ أربعة مشاريع تشغيلية في الكونغو منها ثلاثة مشاريع تتصل ببرامج التعاون التقني بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة فيما يتعلق بتوفير المدخلات الزراعية الملحة وإعادة تأهيل النظم الإحصائية الزراعية ودعم سن التشريعات بشأن الثروة الحيوانية. أما المشروع الرابع فيتعلق بتوفير المدخلات الزراعية الملحة ودعم أعمال التنسيق بتمويل من حكومة السويد.

دال - الجوانب الرئيسية المثيرة للقلق

16- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قيام حكومة الرئيس دينيس ساسو - تغويسو بإلغاء الدستور في تشرين الأول/أكتوبر 1997 مما أدى إلى حدوث فراغ قانوني أضر بتمتع مواطني جمهورية الكونغو بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأما "القانون الأساسي" الذي اعتمد ليحل محل الدستور فلا يمكن أن يكفل التمتع بهذه الحقوق.

17- كما تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التمييز الذي يمارس ضد المرأة. فقوانين الزواج والأسرة تنطوي على تمييز صريح ضد المرأة (ومن ذلك مثلاً أن الزنا يعتبر غير مشروع في حالة المرأة ولكنه يجاز، في ظروف معينة، في حالة الرجل؛ وبينما ينص القانون على أن الزوجة تحصل على ما نسبته 30 في المائة من تركة زوجها، فإن ما يحدث عملياً هو أن الزوجة كثيراً ما تفقد جميع حقوقها في الميراث). كما أن أعمال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب والضرب، تنتشر على نطاق واسع ولكنه قلما يبلغ عنها. ولا توجد أحكام قانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن قانون الكونغو يقر مبدأ تساوي الأجر مقابل العمل المتساوي، فإن هناك نقصاً في نسبة العاملات في القطاع الرسمي، فضلاً عن أن هؤلاء العاملات يتعرضن لأنماط من التمييز في مجال الترقية. كما أن النساء في المناطق الريفية يواجهن أوضاعاً غير مواتية بصفة خاصة فيما يتصل بفرص التعليم والعمل، بما في ذلك الأجور.

18- وقد تبين للجنة وجود نمط مماثل فيما يتعلق بالأقليات الإثنية. فالأقلية البيجمية لا تتمتع بمعاملة متساوية في المجتمع الذي تهيمن عليه أغلبية البانتو. وأفراد الأقلية البيجمية مهمشون إلى حد بعيد في مجالات العمل والصحة والتعليم وهم يعتبرون عادة أدنى مرتبة من الناحية الاجتماعية.

19- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدد من القضايا ذات الصلة بالعمل في الكونغو. فنتيجة لإلغاء الدستور، توقف سريان العديد من الأحكام الدستورية المتعلقة بالحق في العمل وفي التمتع بظروف عمل منصفة ومواتية، مثل تلك الأحكام التي تحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في أعمال السخرة أو العمل الاستعبادي، والأحكام المتصلة بدفع أجور معقولة، وبدفع الأجور عن أيام العطلة، والاجازات الدورية، والأحكام التي تفرض حدوداً قانونية لساعات العمل المسموح بها.

20- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يترتب على أعمال العنف، وتشريد السكان، وتعطل أنشطة الإنتاج والتسويق، من آثار سلبية على الإمدادات الغذائية، حسبما لاحظته منظمة الأغذية والزراعة. ومن المتوقع لحجم الاحتياجات من واردات القمح والأرز والحبوب أن يصل في عام 2000 إلى نحو 000 140 طن، أي ما يشكل نحو 97 في المائة من مجموع الاستهلاك. ويبين تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1999 أن كمية الغذاء التي يستهلكها الفرد يومياً في الكونغو تبلغ 107 2 سعرة حرارية، وهو مستوى أدنى من مثيله في البلدان المصنفة في فئة البلدان ذات المستوى المتدني من حيث التنمية البشرية (145 2 سعرة حرارية). ولقد تزايدت نسبة السكان الذين يعانون من نقص في التغذية ضمن مجموع السكان من 25 في المائة في الفترة 1979-1981 إلى 34 في المائة في الفترة 1995-1997.

21- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تدني مستوى الصحة في الكونغو. فقد أخذ تفشي مرض متلازمة نقص المناعة البشرية (الإيدز) يصيب أعداداً كبيرة جداً من سكان البلد، بينما أسفرت الأزمة المالية المستمرة عن حدوث نقص شديد في الأموال اللازمة لتوفير الخدمات الصحية العامة ولتحسين الهياكل الأساسية لتوفير إمدادات المياه والمرافق الصحية في المناطق الحضرية. وقد أسفرت الحرب عن أضرار جسيمة أصابت المرافق الصحية في برازافيل. وتشير دراسة مشتركة أجرتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن مرض الإيدز إلى أن نحو 000 100 شخص من مواطني الكونغو، بما في ذلك ما يزيد عن 000 5 من الأطفال، كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في بداية عام 1997. ويعتقد أن ما يزيد عن 000 80 شخص قد توفوا بسبب اصابتهم بمرض الإيدز، ويذكر أن 000 11 شخص قد توفوا في عام 1997 وحده. ويقال إن نحو 000 45 طفل قد فقدوا إما أمهاتهم أو كلا الوالدين نتيجة لتفشي هذا المرض.

22- وبالاضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي أمراض مثل الكوليرا والاسهال نتيجة لأعمال العنف وما ترتب عليها من عمليات تشريد واسعة النطاق. وعلاوة على ذلك، وبسبب تصدع الهياكل الأساسية في هذا البلد، بما في ذلك هياكل النقل والاتصالات، فإن منظمات المعونة الإنسانية لا تستطيع الوصول إلا بشكل محدود إلى المناطق التي توجد فيها جماعات المشردين خارج برازافيل.

23- كما أن اللجنة تشعر باستياء بالغ إزاء حالة النظام التعليمي في الكونغو. فعلى الرغم من أنه كان لدى الكونغو نظام تعليمي متطور جداً، فإن مستوى هذا النظام قد تدهور على نحو خطير نتيجة لسوء الإدارة الاقتصادية، ونقص الموارد، والاضطرابات السياسية. ولقد أشار الوفد إلى انخفاض عدد الأطفال في المدارس، وإلى وجود نقص في أعداد المدرسين وفي المواد التعليمية، وإلى أن مباني المدارس قد أصبحت في حالة يرثى لها.

هاء - اقتراحات وتوصيات

24- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى أن العهد يفرض على جميع الدول الأطراف التزاماً قانونياً بأن تقدم تقاريرها الأولية والدورية، وأن جمهورية الكونغو ما برحت تخل بهذا الالتزام منذ سنوات عديدة.

25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد دستور من أجل ضمان تمتع شعب الجمهورية، وبخاصة أشد فئات المجتمع ضعفاً وتهميشاً، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل، في جملة أمور، حظر التمييز، والقضاء على استخدام الناس في أعمال السخرة أو العمل الاستعبادي، وبخاصة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 16 سنة، وتهيئة الظروف المفضية إلى التمتع بالحق في العمل، مثل تساوي الأجور مقابل العمل المتساوي للرجال والنساء على السواء. وتود اللجنة أن توضح أن هذه القضايا ينبغي أن تعرض على منظمة العمل الدولية التي تقوم الحكومة حالياً بالتفاوض معها بشأن تدابير المتابعة المتصلة بالاتفاقيات التي تم التصديق عليها مؤخراً وبشأن ما يمكن الاضطلاع به من برامج في مجال التعاون التقني.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مشكلة الفوارق التي تؤثر على النساء في المجتمع، بغية إزالتها بوسائل من بينها اعتماد وإنفاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة.

27- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير من أجل دمج أفراد الأقلية البيجمية دمجاً كاملاً في مجتمع الكونغو بحيث يتسنى لهم أن يتمتعوا تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

28- كما أن اللجنة تحث بقوة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام فوري للحالة الصحية الخطيرة في هذا البلد وعلى اتخاذ اجراءات لمعالجتها، بغية استعادة الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على السواء، ومنع ومكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز وغير ذلك من الأمراض السارية مثل الكوليرا والإسهال. كما أن اللجنة تشجع الحكومة على العمل الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن مرض الإيدز في ما تبذله من جهود للتصدي لهذه المشاكل.

29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام الواجب لإعادة تأهيل الهياكل الأساسية التعليمية من خلال تخصيص الموارد الضرورية لتغطية تكاليف مرتبات المدرسين، والمواد التعليمية، وإصلاح المباني المدرسية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب تحفظها على الفقرتين 3 و4 من المادة 13 من العهد.

30- إن الوكالات المتخصصة مدعوة، وفقاً للمادتين 2(1) و23 من العهد، إلى موافاة اللجنة بمعلومات وتعليقات اضافية فيما يتصل بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى التمتع بها في جمهورية الكونغو.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الوكالات والبرامج المختصة فيما يتصل بإتاحة الخدمات الاستشارية والتعاون التقني بشأن صياغة وتنفيذ خطة عمل متماسكة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وينبغي لهذه الخطة أن تشتمل على آليات فعالة لرصد وتقييم انجازها.

32- وتؤيد اللجنة الطلب الذي وجهته الحكومة إلى منظمة الأغذية والزراعة من أجل وضع برنامج خاص للأمن الغذائي لتيسير إمكانية الحصول على الغذاء من خلال تنفيذ مشاريع زراعية صغيرة ومنخفضة الكلفة. وتلاحظ اللجنة أنه من المعتزم القيام في المستقبل القريب بإيفاد بعثة جديدة معنية بصياغة المشاريع لكي تدعم الفريق الوطني في الأعمال التحضيرية الأولية الخاصة بوضع مثل هذا البرنامج. ويمكن لجمهورية الكونغو أن تستفيد أيضاً من مبادرة منظمة الأغذية والزراعة بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، وهي مبادرة تشتمل على تبادل المعارف والخبرات الفنية والتجارب بين البلدان النامية.

33- وتوصي اللجنة بأن تستفيد حكومة جمهورية الكونغو من الخدمات الاستشارية التي توفرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحيث يتسنى لها أن تقدم، في أقرب وقت ممكن، تقريراً شاملاً عن تنفيذ العهد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي أعدتها اللجنة، ومع التشديد بصفة خاصة على القضايا المثارة والشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية المؤقتة.

34- وتتطلع اللجنة إلى تلقي التقرير الأولي من جمهوية الكونغو وتأمل بأن تجد الحكومة في الحوار البناء مع اللجنة، فضلاً عن المعلومات المقدمة من مختلف الوكالات المتخصصة والبرامج، ما يفيدها ويساعدها في الوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في العهد.

- - - - -