الدورة الثانية والثلاثون
26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2004
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إسبانيا
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع المقدم من إسبانيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.11) في جلساتها 12 و13 و14 المعقودة في 3 و4 أيار/مايو 2004 (انظر E/C.12/2004/SR.12-14)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 29 المعقودة في 14 أيار/مايو 2004.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من الدولة الطرف والمُعَد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للردود الخطية الشاملة المقدمة على قائمة المسائل وللمعلومات الإضافية المقدمة لها خطياً في أثناء الحوار.
3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي شمل خبراء مختصين في مختلف المجالات التي يغطيها العهد.
باء - الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ عدد من التدابير الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما يشمل خطة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للفترة بين عامي 2003 و2006، وإنشاء الأمانة العامة لسياسات المساواة، ووزارة الإسكان، ومكتب جديد في إطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتناول المسائل المتعلقة بالعمال المهاجرين، واعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للإدماج الاجتماعي للفترة بين عامي 2003-2005، وهي تشمل في جملة أمور مبادرات لتحسين وضع السكان الغجر.
5- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي. وهي ترحب بصفة خاصة بسن القانون رقم 27/2003 الصادر في 31 تموز/يوليه 2003 الذي ينظم أوامر توفير الحماية، وينص على تقديم شتى أنواع المساعدة لضحايا العنف المنزلي، كما ترحب بإنشاء لجنة لرصد تنفيذ هذا القانون.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
6- تحيط اللجنة علماً بعدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعلياً في إسبانيا.
دال - دواعي القلق الرئيسية
7- وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بأن المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف بدون أوراق رسمية يتمتعون بعدد من الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم الأساسي، شريطة أن يسجلوا أنفسهم في بلدياتهم المحلية، فإنها لا تزال قلقة بشأن الوضع غير المستقر الذي يعيش فيه عدد كبير من هؤلاء اللاجئين غير الحائزين لأوراق رسمية والذين لا يتمتعون إلا بحماية محدودة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ازدياد عدد المهاجرين القادمين إلى الدولة الطرف كان مصحوباً في السنوات الأخيرة بمواقف سلبية ومعادية تجاه الأجانب وبحوادث ناجمة عن كره الأجانب.
9- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السكان الغجر ما زالوا في وضع ضعيف ومهمش في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل والسكن والصحة والتعليم، وذلك، على الرغم من وجود مجموعة من البرامج على الصعيدين الوطني والإقليمي تهدف إلى تحسين وضعهم، وتشمل خطة العمل الوطنية الثانية للإدماج الاجتماعي للفترة بين عامي 2003 و2005، وبرنامج النهوض بالغجر.
10- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية من 0.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2008، تعرب عن قلقها لأن مستوى المساعدة الإنمائية ما زال دون الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
11- وبالرغم من تقدير اللجنة للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما في إطار خطة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للفترة بين عامي 2003 و2006، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة النساء في اتخاذ القرارات وفي سوق العمل.
12- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نسبة البطالة التي ما زالت مرتفعة (11.3 في المائة )، و لا سيما بين الشباب والنساء (15.7 في المائة مقابل نسبة 8.1 في المائة بين الرجال). وترى أن ارتفاع معدلات البطالة الطويلة الأجل ولا سيما بين الأشخاص الذين تجاوزوا سن 40 عاماً، ونسبة البطالة بين السكان الغجر التي تتجاوز المعدل الوطني بشوط كبير، وكذلك أوجه التفاوت الكبيرة الموجودة بين الأقاليم في نسبة البطـالة التي تتراوح بين 5.23 في المائة في نافارا و20.19 في المائة في الأندلس (بيانات عام 2002)، من الأمور التي تثير القلق أيضاً.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع غير المستقر الذي يعيش فيه عدد كبير من الأشخاص العاملين بعقود مؤقتة قصيرة الأجل (زهاء 30 في المائة من العدد الإجمالي للعاملين بأجور).
14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة حوادث العمل التي تقع في الدولة الطرف، وإزاء ازدياد عدد هذه الحوادث بنسبة تتجاوز 50 في المائة خلال الفترة بين عامي 1996 و2002. وتحيط اللجنة علماً بأن نسبة حوادث العمل أعلى بين العاملين بعقود مؤقتة.
15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء هشاشة وضع خدم المنازل، وأغلبهم من المهاجرين.
16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص لاستغلالهم جنسياً في الدولة الطرف وكذلك بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.
17- وبينما تعترف اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي في الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الوفاة الناجمة عن العنف المنزلي، وإزاء العدد الكبير المستمر من الشكاوى التي تقدمها النساء بسبب إساءة معاملة أزواجهن أو شركائهن لهن.
18- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما أفادت به التقارير من عدم حصول القصر غير المصحوبين على ما يلزم من المساعدة والحماية عند وصولهم إلى الدولة الطرف.
19- وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بأن خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي تهدف إلى مكافحة الفقر وإدماج أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً في المجتمع ككل، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات بشأن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر في الدولة الطرف والظروف التي يعيشون فيها.
20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد مشكلة انعدام المأوى في الدولة الطرف على النحو المبين في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 386)، وإزاء تفاقم مشكلة الأشخاص الذين تعرضوا للطرد القسري.
21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور الظروف السكنية في الدولة الطرف كما تم بيانه في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 388)، وإزاء عدم توافر الإسكان الاجتماعي.
22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الإجهاض بين المراهقـات اللواتي تتراوح أعمـارهن بين 15 و19 عاماً (13.89 في المائة في عام 2001).
23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل إساءة استعمال المخدرات والكحول وتدخين التبغ في الدولة الطرف، وبخاصة بين الشباب.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
24- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير لضمان الحماية الفعلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المقيمين في أراضيها، عملاً بالمادة 2-2 من العهد. كما تحث الدولة الطرف على التشجيع على منح الصفة القانونية للمهاجرين بصورة غير قانونية بغية تمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
25- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد الأحداث الناجمة عن العنصرية وكره الأجانب عن كثب وبأن تستمر في مكافحتها، وبأن تواصل تعزيز التفاهم فيما بين مختلف الثقافات وحث كافة فئات المجتمع على التسامح.
26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز الجهود التي تبذلها لمعالجة وضع السكان الغجر، وأن تزيد في نفس الوقت مشاركة جمعيات السكان الغجر في تخطيط البرامج وتنفيذها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ تلك البرامج وكذلك بشأن التقدم المحرز في هذا المجال. كما تطلب معلومات إضافية بشأن أعمال التنسيق وتقاسم الاختصاصات والمسؤوليات الإدارية بين مختلف المستويات الإدارية (الدولة، والمجتمعات الحاصلة على الاستقلال الذاتي، والإدارات المحلية) في هذا الصدد.
27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد تدريجياً مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها لتبلغ الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تتأكد من أن تعاونها الدولي يسهم في إعمال الحقوق المعترف بها في العهد.
28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ خطة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة بين عامي 2003 و2006، تنفيذاً فعلياً، وأن تُبَلِّغ بالتقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري القادم.
29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز برامجها الخاصة بخفض نسبة البطالة مستهدفة أشد الأقاليم والفئات تضرراً. وكذلك توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لتيسر على النساء التوفيق بين عملهن وحياتهن الأسرية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، على أن تحسن مرافق رعاية الأطفال المخصصة للأطفال دون سن الثالثة.
30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز التدابير المتخذة لخفض نسبة العاملين بعقود مؤقتة، بما يشمل تعزيز الحوافز المقدمة لأرباب العمل لمنح موظفيهم عقوداً دائمة.
31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الفعالة لتجنب الحوادث في مكان العمل، بطرق تشمل تعزيز مفتشية العمل لضمان معاقبة أرباب العمل الذين لا يتقيدون بأنظمة السلامة.
32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الفعالة لتحسين حماية خدم المنازل وذلك بغية المطابقة بين الحقوق والاستحقاقات الممنوحة لهم والحقوق الممنوحة للعاملين الآخرين.
33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري الخامس معلومات مفصلة بشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية، وبشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة.
34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف الجهود التي تبذلها لمكافحة العنف المنزلي، وتطلب موافاتها بمعلومات بشأن إنجازات الدولة والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ القانون رقم 27/2003 الذي ينظم أوامر توفير الحماية لضحايا العنف المنزلي.
35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات بشأن النتائج التي أسفرت عنها البرامج التجريبية الرامية إلى منع حالات الإساءة إلى الأطفال وكشفها والسماح باتخاذ إجراء بشأنها، وهي برامج تشترك في تطبيقها حالياً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمجتمعات الحاصلة على الاستقلال الذاتي.
36- وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها وفد الدولة الطرف مبيناً أنه تمت تسوية مشكل القصَّر غير المصحوبين عن طريق مذكرة متبادلة بين الدولة الطرف والمغرب، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية بشأن هذا الموضوع.
37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي وأن تضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن كثب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الرجوع في هذا الصدد إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 4 أيار/مايو 2001 (E/C.12/2001/10). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم بيانات مفصلة ومقارنة بشأن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر وبشأن التقدم المحرز في تخفيض معدل الفقر.
38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها في إطار خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي بغية توفير المساعدة للأشخاص المحرومين من المأوى، وأن تعد دراسة عن مشكل انعدام المأوى لتحصل على صورة أدق عن هذه المشكلة وعن أسبابها الأساسية. وكذلك تطلب إلى الدولة الطرف أن توفر بيانات مفصلة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للطرد القسري، وأن تضمن تقيد أي عملية طرد قسري، بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 7.
39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدبيراً إصلاحياً لتحسين الظروف السكنية، وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية، والتسهيلات، والائتمانات والإعانات السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض وإلى الفئات المحرومة والمهمشة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 4.
40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب عدد حالات الإجهاض بين المراهقات وأن تتخذ ما يلزم من تدابير أو تشريعات أو غير ذلك من الأمور لمعالجة هذه المشكلة، بطرق منها تكثيف البرامج الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات، وأن توفر معلومات بشأن هذا الموضوع المثير للقلق في تقريرها الدوري القادم.
41- وتوصي اللجنة الدول ة الطرف بأن تضمن التنفيذ الفعال للبرامج الرامية إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وتدخين التبغ وإدمان الكحول، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن هذا الموضوع في تقريرها الدوري القادم.
42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين المسؤولين في الدولة والسلطة القضائية وأن تطلعها في تقريرها الدوري القادم على كافة التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم التقرير الدوري الخامس.
43- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه يوم 30 حزيران/يونيه 2009.
- - - - -