والاجتماعية والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف
بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
مصر
1- نظرت اللجنة في التقرير الأوّلي المقدم من مصر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.38) في جلساتها 12 و13 و14، المعقودة في 2 و3 أيار/مايو 2000، واعتمدت في جلستها 26، المعقودة في 12 أيار/مايو 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لمصر الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية على قائمة القضايا، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء بين أعضاء اللجنة ووفد الحكومة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الردود التي قدمها الوفد على عدد من المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة كانت غير وافية.
باء - النواحي الإيجابية
3- تسلم اللجنة بالتقدم العام الذي أحرزته الدولة الطرف في السنوات الأخيرة في تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتحديد، تشيد اللجنة بمصر لما حققته من تحسينات ملحوظة في نظامها التعليمي، على نحو ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومن إنجازات تجاه محو الأمية، الذي تلقت مصر بشأنها جائزة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً بشأن حماية حقوق الإنسان المتصلة بالمرأة، منذ اعتماد قانون الخُلع الجديد الذي قام بتحسين وضع المرأة.
5- وترحب اللجنة بالموقف الذي اتخذته المحكمة الدستورية في مصر باستنادها إلى أحكام العهد لتبرئة عمال السكك الحديدية الذين قدموا للمحاكمة نظير إضرابهم عن العمل في عام 1986 وإعلانها أنه ينبغي تعديل قانون العقوبات لإباحة الحق في الإضراب.
6- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للجهود التي تبذلها لضمان التنفيذ الفعال للحق في الصحة، خاصة بإقامة شبكة من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أرجاء البلد، بما في ذلك في المستوطنات الحضرية والريفية بالمناطق النائية.
7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير جديدة وفعالة لإدخال الوقود الصحي والمتلائم مع البيئة، ابتداءً بشبكات النقل العام في المدن الرئيسية التي يشكل فيها التلوث تهديداً خطيراً للحياة والصحة.
8- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لعقد الحلقة الدراسية الإقليمية العربية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية في القاهرة في حزيران/يونيه 1999، وتلاحظ أن الحكومة وضعت، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعاً نموذجياً لبناء القدرة في حقوق الإنسان وأنه بدأ تنفيذ هذا المشروع في حزيران/يونيه 1999 مع التركيز على الحق في التنمية.
9- وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لتأييد وفد الحكومة للبيان الذي وجهته اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في سياتل في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الذي ذكرت فيه اللجنة أنه ينبغي أن تكون الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان من المسائل ذات الأولوية، وأنه ينبغي بالتالي أن تؤخذ في الاعتبار في المفاوضات التجارية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ العهد
10- ترى اللجنة أن حالة الطوارئ القائمة في مصر منذ عام 1981 تحد من نطاق تنفيذ الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وأن بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي وسياسات التحرير الاقتصادي التي أدخلتها الحكومة في مصر، بالاتفاق مع مؤسسات مالية دولية، تعرقل تنفيذ أحكام العهد، خاصة فيما يتعلق بالمجموعات الضعيفة في المجتمع المصري؛ وأن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية، الراسخة بعمق في المجتمع المصري، فيما يتعلق بالنساء والأطفال، تعوق قدرة الحكومة على حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
11- ويزداد حالياً الشعور بالتفاوت بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية للسكان بسبب الظروف المناخية والجغرافية للبلد والـزيادة السـريعة في السـكان. وتحول هذه العوامل دون التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.
دال - مواضيع القلق الأساسية
12- تأسف اللجنة لعدم وضوح المركز القانوني للعهد في النظام القانوني القائم في مصر.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد للتباين الكبير في مصر بين الأحكام الدستورية من ناحية والتشريعات والممارسة الوطنية من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالمركز الاجتماعي للمرأة عموما، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالزنا، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. كذلك، تعرب اللجنة عن قلقها للتباين بين القانون والممارسة فيما يتعلق بعمل الأطفال.
14- وتأسف اللجنة لعدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
15- وتأسف اللجنة لعدم موافاتها بمعلومات وإحصاءات موثوقة يمكن بها تقييم الحالة في مصر تقييماً كاملاً فيما يتعلق، في جملة أمور، بالفقر، والبطالة، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة لعدم وجود حد محدد رسمياً للكفاف.
16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الخطوات التي شرعت الدولة الطرف في اتخاذها لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر والتي منها تجريم التشويه الذي يقوم به أشخاص غير مؤهلين طبياً خارج المستشفيات أن هذا الإجراء لا يجعل من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي يقوم به ممارسون طبيون جريمة جنائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن نسبة النساء الضحايا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا تزال مرتفعة بشكل مروع: فلقد تبين من إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 1995 أن معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يبلغ نحو 97 في المائة ("تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: نظرة عامة"، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 1998، الصفحة 13).
17- وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء عن طريق قانون الخُلع الجديد فإنها تلاحظ مع القلق أن القانون الجديد يتضمن أحكاماً قد تسيء إلى المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون الجنسية لا يمنح مركزاً متكافئاً من حيث المواطنية لأطفال المصريات المتزوجات بغير مصريين.
18- وتعرب اللجنة عن عدم ارتياحها لعجز الحكومة الظاهر في التصدي لمشكلة البطالة الحادة في مصر وكذلك لعدم وضوح حقوق العمال المكفولة بموجب المادة 8 من العهد. وبالتحديد، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم مما خلصت إليه محكمة أمن الدولة من ضرورة تعديل قانون العقوبات لإباحة الحق في الإضراب عن العمل أن المادة 124 من قانون العقوبات لا تزال تصف الإضراب بأنه جريمة جنائية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن قانون العمل الجديد المقترح الذي يتضمن طبقاً للتقارير أحكاماً تنتقص من حقوق العمال مثل منع اللجان العمالية من التفاوض جماعياً بالنيابة عن العمال وحرمان العمال من الحق في الإضراب عن العمل بغير موافقة ثلثي الأعضاء في نقابة العمال.
19- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لعدم اتفاق القانون رقم 153 لعام 1999 (قانون الجمعيات والمؤسسات المدنية المسمى "قانون المنظمات غير الحكومية") مع المادة 8 من العهد، وتعارضه مع المادة 55 من الدستور المصري لعام 1971 الذي يؤكد حق المواطنين في تكوين الجمعيات، ويعطي الحكومة رقابة على حق المنظمات غير الحكومية في إدارة أنشطتها الخاصة، بما في ذلك التماس التمويل الخارجي.
20- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم الاهتمام بقدر كاف بمشكلة العنف المنزلي الذي يرتكب ضد النساء وعدم تجريم الاغتصاب في إطار الزوجية.
21- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق للتقارير التي تفيد بأن أطفالاً لا يبلغون 12 سنة من العمر يعملون أكثر من 6 ساعات يومياً في القطاع الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من الحق في التعليم. وتدعي التقارير أيضاً أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة يعملون في محالج القطن في دلتا النيل في ظروف سيئة، بغير طعام أو فترات للراحة، وبغير حماية من القانون المصري، خاصة فيما يتعلق بالإصابة والوفاة بسبب العمل.
22- وتعرب اللجنة عن قلقها لمشاكل الإسكان الضخمة التي تواجه المصريين، التي اعترف بها وفد مصر، والتي تفاقمت بإلغاء الضوابط التنظيمية للإيجارات في مصر والنقص الحاد في الإسكان المنخفض التكاليف. كذلك، ينفذ إخلاء المساكن بالإكراه في المجتمعات الفقيرة مثل قرية الخزافين ومنطقة "عين حلوان" بالقاهرة دون توفير مساكن بديلة أو تعويض. وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة لوجود أشخاص في القاهرة غير قادرين على تحمل تكاليف السكن ويعيشون في المقابر. وتقدر الإحصاءات غير الرسمية عدد هؤلاء الأشخاص بما يتراوح بين نصف مليون ومليون نسمة.
23- وتأسف اللجنة لعدم حصولها على معلومات كافية بشأن حالة الأشخاص المصابين بمرض عقلي وبالعجز، وبشأن النظام القانوني المتعلق بهم، بما في ذلك ضمانات عدم التعسف والإهمال.
24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت في مصر في مجال التعليم أن عدم المساواة في الوصول إلى التعليم بين البنين والبنات، وارتفاع معدلات الانقطاع عن التعليم للبنين، وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين، خاصة النساء، لا يزال قائماً.
25- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق للرقابة الحكومية المفروضة على وسائط الإعلام، وكذلك على الأعمال الأدبية والفنية.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
26- تحث اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج النظام القانوني للعهد صراحة في النظام القانوني المصري وبأن تكفل إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم.
27- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على القيام، بصرف النظر عن الإعلان الذي صدر بشأن التصديق على العهد، باستعراض شامل لتشريعاتها في أقرب وقت ممكن بغية تعديل القوانين التي تتعارض مع الأحكام الواردة في دستورها وفي العهد.
28- وتوصي اللجنة بشدة بأن تؤخذ الالتزامات التي تقع على عاتق مصر بموجب العهد في الاعتبار في كافة جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم الإخلال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة بالحقوق المتعلقة بالمجموعات الضعيفة.
29- وتوصي اللجنة بشدة بوضع خطة عمل مستوفاة لحقوق الإنسان في مصر، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وتطلب إلى الدولة الطرف أن ترفق نسخة من هذه الخطة في تقريرها الدوري الثاني الذي ستقدمه إلى اللجنة.
30- وتحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتفق تماماً مع مبادئ باريس لعام 1991.
31- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على التماس المساعدة، بما في ذلك التعاون الدولي، من أجل جمع الإحصاءات والمعلومات اللازمة لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة المشاكل مثل البطالة، والفقر، والإسكان، وإخلاء المساكن بالإكراه.
32- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على التصدي لمشكلة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كمسألة ذات أولوية بغية التحرك بنشاط نحو القضاء نهائياً على هذه الممارسة في البلد. وتشجع اللجنة الحكومة على التماس المساعدة الفنية من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
33- وتوصي اللجنة بأن تعيد الحكومة النظر في أحكام قانون الخُلع الجديد بغية إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والتي تسيء إليها. وتوصي اللجنة أيضاً بتعديل قانون الجنسية الذي يميز الأطفال الذين يولدون لمصريات متزوجات بغير مصريين.
34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بناء على التزاماتها بموجب المادة 8 من العهد وبناء على دستور مصر اللذين يؤكدان حق الموطنين في تشكيل جمعياتهم، بالعمل على تعديل القانون رقم 153 أو إلغائه.
35- وينبغي أن تعزز الدولة الطرف الاستراتيجيات والبرامج التي ترمي إلى مكافحة العنف المنزلي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاغتصاب في إطار الزوجية وكذلك على مكافحة هذه المشكلة عن طريق حملات الإعلام والبرامج التعليمية.
36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتوفير قوانين أشد صرامة للعمل من أجل حماية الأطفال من الأوضاع التعسفية للعمل وكذلك على اتخاذ تدابير فورية تجاه القضاء على العمل غير المشروع للأطفال.
37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وخطة عمل لمواجهة النقص الحاد في المساكن وعلى بناء أو توفير وحدات سكنية منخفضة الإيجار، خاصة للمجموعات الضعيفة والمنخفضة الدخل. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد وتشير إلى تعليقيها العامين رقم 4 بشأن الحق في السكن الملائم ورقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه الصادرين لتوجيه السياسات الحكومية للإسكان.
38- وتحث الحكومة الدولة الطرف على ضمان عدم التمييز في قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وكذلك على ضمان اتفاقها اتفاقاً كاملاً مع المبادئ التوجيهية المعتمدة في التشاور الدولي الثاني المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وحقوق الإنسان المعقود في عام 1996.
39- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري الثاني عن المصابين بمرض عقلي، بما في ذلك عن عدد المودعين منهم بالمستشفيات، والمرافق المتاحة لهم، والضمانات القانونية لحماية المرضى من التعسف والإهمال.
40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمواجهة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر أسباباً جذرية لمشكلة عدم المساواة في الوصول إلى التعليم، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة للبنين، وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين، خاصة النساء. وترجو اللجنة الاهتمام بوجه خاص بهذه المسائل في التقرير المقبل.
41- وتطلب اللجنة إلى حكومة مصر أن تحترم الحرية الواجبة للأنشطة الترفيهية، بما في ذلك وسائط الإعلام، طبقاً لما ورد في المادة 15(3) من العهد.
42- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستوفاة، بما في ذلك إحصاءات، عن البطالة، وحالة المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والفقر، والإسكان، والأشخاص الذين لا سكن لهم في التقرير الدوري الثاني الذي ينبغي تقديمه في موعد غايته 30 حزيران/يونيه 2003.
43- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن بين مواطنيها.
ـ ـ ـ ـ ـ