والاجتماعية والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف
بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
جورجيا
1- نظرت اللجنة في تقرير جورجيا الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.37) في جلساتها الثالثة، والرابعة، والخامسة المعقودة يومي 26 و27 نيسان/أبريل 2000، واعتمدت في جلستها الحادية والعشرين المعقودة في 9 أيار/مايو 2000 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأولي كما ترحب بالردود المكتوبة المقدمة على قائمة المسائل من طرف وفد يضم مسؤولين على مستوى رفيع من مختلف الوزارات. وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بالحوار البناء الذي جرى مع الوفد، وبالاستعداد الذي أبداه الوفد للإجابة على أسئلة إضافية تطرح عليه ولتوفير معلومات إضافية كلما توافرت لديه، كما ترحب بصراحة الردود المقدمة. ولقد قدم تقرير الدولة الطرف بأسلوب يتفق عموماً والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.
باء - الجوانب الإيجابية
3- تحيط اللجنة علماً بعزم الدولة الطرف على إحراز تقدم في ميدان حقوق الإنسان والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية وذلك بمصادقتها بعد استقلالها، على معظم صكوك حقوق الإنسان، فضلاً عن العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وتعترف اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بالجهود التي بذلتها حكومة جورجيا بغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتحيط اللجنة علماً بصفة خاصة بإعلان وفد جورجيا عن عزم حكومة جورجيا على المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1952 (رقم 102) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1962 (رقم 118) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي وهما تتناولان المسائل المتعلقة بتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.
4- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومة جورجيا مستعدة للتعاون مع مختلف المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن المنظمات الإقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد وبغية معالجة مشكل الفقر على وجه الخصوص.
5- وترحب اللجنة أيضاً بما أنشأته الدولة الطرف من هيئات حكومية معنية بمسألة حقوق الإنسان، كمكتب المظالم الوطني، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لبرلمان جورجيا.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق إعمال العهد
6- تدرك اللجنة أن حكومة جورجيا تواجه الآن الصعوبات التي تواجهها جميع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. فالتغييرات اللازمة لإصلاح نظم الضمان والمعونات الاجتماعية، والعمال والعمالة، والصحة، والتربية، تعتبر تغييرات هائلة من وجهتي النظر الاقتصادية والسياسية على حد سواء. وفي هذا الصدد تدرك اللجنة أيضاً المشاكل التي تواجه الدولة الطرف في معالجة النزاعات الداخلية القائمة في بعض أقاليم البلد والتي أعاقت إلى حد بالغ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضع حقوق الإنسان لجميع مواطنيها.
دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
7- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكل الفقر الخطير الذي يواجه جورجيا. فما زال الحد الأدنى لمتوسط الأجر لا يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق لجزء كبير من سكان جورجيا بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.
8- وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء عدم كفاية بعض التدابير التي تتخذ حالياً لمكافحة الفقر . ففيما يتعلق بالأنشطة التي تستهدف التخفيف من حدة الفقر، لا يوجد تدبير فعال، على ما يبدو، في مرحلتي وضع السياسة العامة والتنفيذ، لا سيما من حيث إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ونظام جباية الضرائب. ما أن الافتقار إلى مبادئ توجيهية ومؤشرات واضحة يعوق عملية الانتقال .
9- وتلاحظ اللجنة، بصفة عامة، أن البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف ليست موثوقة بقدر يتيح إجراء تحليل واضح وتقييم لمختلف المشاكل التي تتناولها، كمستوى الفقر في البلد، وحساب الحد الأدنى للمستوى المعيشي الفعلي، وحد الفقر الحقيقي.
10- ورأت اللجنة أن عدم توافر إحصاءات بشأن تحويل المبالغ المخصصة للتربية والصحة من ميزانية الحكومة المركزية إلى ميزانية الحكومة المحلية يجعل من المستحيل تحديد مدى التقدم أو خلافه في هذين المجالين بوضوح.
11- وتلاحظ اللجنة أيضاً بعين القلق أن أجور العمال في قطاعات مختلفة من قطاعات الاقتصاد الجورجي لا تدفع في موعد استحقاقها.
12- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود أحكام تشريعية تضمن للأشخاص المعوقين إمكانية دخول سوق العمالة.
13- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن المرأة تعاني أكثر من الرجل من البطالة وأنها ممثلة تمثيلاً غير كاف في القوة العاملة، ولا سيما في الدوائر الحكومية، بما فيها البرلمان.
14- وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف حتى الآن خطة العمل الوطنية التي تستهدف القضاء على أوجه التفاوت التي تواجه المرأة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي .
15- وتلاحظ اللجنة بقلق أن القوانين التي تتناول العنف ضد المرأة والمضايقة الجنسية في مكان العمل غير كافية ولا تفي بالحاجة.
16- وكذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد الأطفال المتسولين في الشوارع ما انفك يزداد وأن أشخاصاً بالغين يجتذبون العديد منهم لتوريطهم في أنشطة إجرامية مختلفة.
17- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تمكنها من تكوين فكرة واضحة وشاملة عن وضع الإسكان بما في ذلك حالات الطرد القسري نظراً إلى أن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه المسألة لم تكن كافية. وتعرب اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، عن أسفها لعدم إيجاد حل مرضٍ للمشاكل التي تخص الأشخاص المشردين داخلياً.
18- وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية دراية الجمهور العام بمسائل الصحة التناسلية عموماً، وبتوافر وسائل منع الحمل واستخدامها خصوصاً.
19- وفي مجال التعليم، تلاحظ اللجنة بقلق ما يوجد، على ما يبدو، في مناهج المدارس الثانوية الجديدة من عدم التوازن بين الوقت المكرس للتدريب العسكري (ثلاث وحدات) والوقت المكرس "لمبادئ العدالة" (وحدة واحدة).
هاء - اقتراحات وتوصيات
20- تحيط اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف أنها تولي الأولوية الأولى لمسألة الحد من الفقر. وفيما يتعلق بالسياسات المعتمدة والتدابير المتخذة، تقترح اللجنة أن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار ما يترتب عليها من التزامات بموجب العهد، وكذلك ما يرد في هذه الملاحظات الختامية من توصيات.
21- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها للحصول على المساعدة التقنية الدولية عملاً بأحكام المادة 23 من العهد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.
22- وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وضع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في الاعتبار الكامل عندما تبرم اتفاقات التعاون التقني وغيرها من الترتيبات مع المنظمات الدولية. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الحسبان مختلف النهج التي تتبعها منظمات دولية متنوعة، كالنهج الذي يتبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ميدان التنمية البشرية.
23- وتؤيد اللجنة الاقتراح الذي أورده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية - جورجيا 1999 ، وهو الاقتراح الذي يدعو إلى عدم تغيير عتبة حد الفقر والذي يستند للاقتراحات التي تسلمتها الدولة الطرف، لأن من شأن هذا التغيير أن يعطي فكرة غير صحيحة عن وضع الفقر في البلد. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لضمان أن يكفي الحد الأدنى من الأجر لتلبية الاحتياجات الأساسية لمن يكسب هذا الأجر وأسرته أو أسرتها.
24- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تصحيحية تضمن استلام العمال في جميع قطاعات الاقتصاد أجورهم في وقت استحقاق دفعها.
25- وكذلك توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف التشريعات اللازمة لتضمن للأشخاص المعوقين إمكانية الاستفادة استفادة أكبر من سوق العمالة.
26- وإذ تعترف اللجنة بأن الموارد المتاحة للدولة الطرف موارد محدودة، فهي تقترح أن تتخذ تدابير لتركيز استخدامها على تلبية الأولويات الرئيسية، كالتدابير الرامية إلى معالجة مسألة التفاوت القائم بين الرجال والنساء في الدوائر الحكومية، ووضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان. وتسترعي اللجنة الانتباه، في هذا الصدد، إلى أنه يمكن طلب المساعدة التقنية الدولية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاضطلاع بهذه الأنشطة.
27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في التنفيذ التدريجي لخطة العمل الوطنية الخاصة بالمرأة. وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف توصية قوية بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة، بطرق تشمل سن التشريعات المناسبة.
28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام أكبر للأطفال المتسولين في الشوارع الذين تتزايد أعدادهم، وتحثها على اتخاذ التدابير الملائمة لإيجاد حل لهذا المشكل.
29- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإيجاد الظروف المؤاتية التي تسمح للأشخاص المشردين داخلياً بالعودة إلى مواطنهم الأصلية.
30- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى زيادة وعي الجماهير ومعرفتهم بالمسائل المتصلة بالصحة الإنجابية. وفي هذا الصدد يمكن للحكومة أن تطلب المشورة والمساعدة من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
31- وفيما يتعلق بمناهج المدارس الثانوية توصي اللجنة بأن تتوخى الدولة الطرف توازناً مناسباً بين الوقت المكرس للتدريب العسكري والوقت المكرس للتربية المدنية، بما فيها "مبادئ العدالة".
32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني عن تنفيذ العهد كافة المعلومات المتوافرة لديها عن أي تدابير تتخذ وأي تقدم يحرز خاصة فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.
ـ ـ ـ ـ ـ