GENERAL

E/C.12/UKR/5

14 August 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

الدورة الموضوعية لعام 2006

تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقارير الدورية الخامسة المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

إضافة

أوكرانيا * * * * * *

[الأصل بالروسية]

[7 حزيران/يونيه 2006]

التقرير الدوري الخامس المقدم من أوكرانيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً - التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أوكرانيا 1-30 3

ثانياً - المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد 31-92 7

المادة 1 31-34 7

المادة 2 35-51 7

المادة 3 52-92 10

ثالثاً - المسائل المتعلقة بحقوق محددة يضمنها العهد 93-502 14

المادة 6 93-105 14

المادة 7 106-180 16

المادة 8 181-211 25

المادة 9 212-252 29

المادة 10 253-336 36

المادة 11 337-374 46

المادة 12 375-462 51

المادة 13 463-487 64

المادة 15 488-502 67

أولاً - التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أوكرانيا

1- تهدف السياسة الاجتماعية في أوكرانيا إلى تحسين نوعية حياة أفراد الشعب باستمرار، والقضاء على أوجه التفاوت الاجتماعي، ودعم الحقوق الاجتماعية للأوكرانيين، والحد من الفقر.

2- ووفقاً لإعلان الألفية للأمم المتحدة، الذي ينص على الأهداف الإنمائية للألفية، حددت أوكرانيا كأهداف رئيسية للفترة 2001-2015 القضاء على أسوأ أشكال الفقر، وتحقيق زيادة كبيرة في الدخل الحقيقي للسكان، ومنع تفشي الفقر المزمن والوراثي، والقضاء على أوجه التفاوت الاقتصادي.

3- وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 9 من الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- وخلال السنوات الأخيرة، أُحرز تقدم هام في سبيل القضاء على الفقر. فقد تم اعتماد عدد من الصكوك ويجري تنفيذ تدابير منهجية لمعالجة مشكلة الفقر ومنع تكرارها في المستقبل.

5- ومنذ عام 2001، يجري الإعداد لاستراتيجية تهدف إلى استئصال الفقر، ولهذا الغرض وُضع برنامج شامل لتنفيذ الاستراتيجية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم كل سنة التصديق على مجموعة من التدابير المحددة التي تهدف إلى التصدي للفقر، وكرصد مؤشرات الفقر باستمرار.

6- ويجري أيضاً وضع وتنفيذ برامج إقليمية للقضاء على الفقر. وفي هذا السياق، تركز الجهود على المشاريع التالية:

(أ) ضمان نمو دخل السكان والحد من أوجه التفاوت الاقتصادية برفع الأجور؛

(ب) زيادة الحصة المقابلة لمكافأة اليد العاملة في الناتج القومي الإجمالي؛

(ج) دعم الصندوق الوطني لمعاشات التقاعد كجزء من برنامج إصلاح نظام المعاشات؛

(د) تعزيز تدابير الدعم التي تستهدف فئات محددة من السكان.

7- واستقرار حالة الاقتصاد الكلي في البلد صعَّد الاتجاه نحو زيادة الدخل الحقيقي للسكان وقوتهم الشرائية. فقد ارتفع الدخل الاسمي بنسبة 38.4 في المائة خلال عام 2005. ومقارنة بسنة 2004، ارتفع الدخل المتاح، أي الدخل المتوفر لشراء السلع والخدمات، بنسبة 36.4 في المائة، وهو ما يمثل زيادة حقيقية نسبتها 20.1 في المائة عند تصحيحها لمراعاة عامل التضخم.

8- وفي عام 2005، ارتفع متوسط الرواتب والأجور الشهرية ليبلغ 806.18 من الهريفنيات، أي ما يعادل زيادة بنسبة 36.7 في المائة مقارنة بعام 2004. وارتفعت الأجور بنسبة 20.3 في المائة بالأرقام الحقيقية.

9- كما سجلت مستويات الحد الأدنى للضمانات الاجتماعية الحكومية ارتفاعاً هاماً. وهكذا، ارتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 26.7 في المائة في عام 2005. وفي كانون الثاني/يناير 2006، بلغ 350 من الهريفنيات سنوياً ويتوقع أن يبلغ 400 من الهريفنيات خلال السنة الجارية، أي ما يعادل 79 في المائة من الحد الأدنى للكفاف، في حين أنه لم يكن يبلغ في عام 2001 سوى 36 في المائة من الحد الأدنى للكفاف بالنسبة للسكان القادرين على العمل.

10- ويُحدد الحد الأدنى لمعاشات التقاعد حسب الحد الأدنى للكفاف بالنسبة للسكان الذين لم يعدوا قادرين على العمل. ومنذ كانون الثاني/يناير 2006، رُفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 350 من الهريفنيات.

11- واتُخذت خطوات عملية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وإنشاء شبكة للمرافق الاجتماعية بغية تعزيز نوعية الخدمات الاجتماعية.

12- وتكشف نتائج رصد حالة الفقر منذ عام 2001، أي على امتداد فترة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر، عن اتجاهات ثابتة. وبينما بلغت عتبات الفقر، بالأرقام المطلقة، ضعف مستوياتها السابقة، حيث ارتفعت من 170 من الهريفنيات خلال النصف الأول من عام 2001 إلى 340 من الهريفنيات خلال النصف الأول من عام 2005، بلغ مستوى الفقر، بالأرقام النسبية، 28 في المائة خلال نفس الفترة، في حين انخفض مستوى الفقر المدقع من 16.4 في المائة إلى 15.3 في المائة.

13- كما يكشف تحليل مفصل لطريقة تغير حالة الفقر، بتطبيق معايير مختلفة لتحديد مستوى الفقر، عن وجود اتجاهات نحو التحسن في هذا المجال.

14- ويبين تحليل مستوى الفقر بالأرقام المطلقة، باعتماد مبلغ 4.3 دولارات من دولارات الولايات المتحدة كرقم قياسي للاستهلاك اليومي (على أساس تكافؤ القوة الشرائية) الذي يُستخدم كنقطة مرجعية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية الواردة في إعلان الأمم المتحدة، أن مستوى الفقر في أوكرانيا سجل هبوطاً كبيراً، من 11 في المائة في عام 2001 إلى 3.2 في المائة في عام 2004.

15- ولإنجاح عملية الإصلاح الجارية في أوكرانيا، يُضطلع في الوقت الراهن بعدد من المهام بغية تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية القضاء على الفقر للفترة 2005-2009، بالتركيز على توفير قاعدة مالية سليمة ووضع نظام فعال لإدارة خدمات الرعاية الاجتماعية.

16- وتفيد نتائج دراسات استقصائية عشوائية للأسر المعيشية تناولت بالبحث الأنشطة الاقتصادية على امتداد الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2005، بأن متوسط المجموع الشهري لعدد السكان الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و70 عاماً، فقد بلغ 22.3 مليون نسمة، من بينهم 20.7 مليون نسمة - أو 93 في المائة - يمارسون أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، في حين تبحث البقية بنشاط عن عمل وهي على استعداد للشروع في العمل، ولذلك تُصنَّف وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية في فئة العاطلين عن العمل. وبلغ متوسط المجموع الشهري للعاطلين عن العمل (حسب معايير منظمة العمل الدولية) في صفوف السكان الذين بلغوا سن الاستخدام (الأشخاص الذين يبحثون عن العمل بوسائلهم الخاصة والأفراد المُسجلون لدى هيئة التشغيل الحكومية) 1.5 مليون شخص، أو 7.6 في المائة من مجموع السكان الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً.

17- وفي عام 2005، بلغ عدد العاطلين عن العمل الذين استفادوا من خدمات هيئة التشغيل الحكومية 22.9 مليون شخص، تردد منهم 65.4 في المائة بأنفسهم على مقر الهيئة على امتداد السنة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006، بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى هيئة التشغيل الحكومية 500 903 شخص، يقيم نصفهم تقريباً في المناطق الريفية. ومن أصل مجموع المسجلين بقوائم هيئة التشغيل الحكومية، صُنف 97.6 في المائة رسمياً في فئة العاطلين عن العمل ومُنحت إعانات البطالة لثلثي هؤلاء الأشخاص.

18- وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، ارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين بنسبة 8.9 في المائة، ليبلغ 500 881 شخص. وبلغ معدل نمو البطالة في المناطق الريفية 13.9 في المائة، حيث وصل مجموع العاطلين عن العمل إلى 700 452 شخص، في حين بلغ هذا المعدل في المناطق الحضرية 4 في المائة، بمجموع 800 428 عاطل عن العمل.

19- وسجلت السنوات السابقة أيضاً زيادة في عدد العاطلين عن العمل خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك نتيجة أنماط التوظيف الموسمي في القطاع الزراعي.

20- وعموماً، ارتفعت مستويات البطالة المعلنة في البلد بنسبة 0.2 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2005، لتصل إلى 3.1 في المائة من مجموع السكان المؤهلين للعمل في 1 كانون الثاني/يناير 2006. وحدث معظم هذه الزيادة في المناطق الريفية، حيث بلغ معدل الزيادة 0.7 في المائة، لتبلغ نسبة العاطلين عن العمل هناك 5.5 في المائة من السكان المؤهلين للعمل. وفي المناطق الحضرية، ظل مستوى البطالة على ما كان عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث بلغ 2.1 في المائة.

21- ويسبب اختلال التوازن في توزيع موارد الإنتاج والقوة العاملة أيضاً تغيرات كبيرة في مستويات البطالة المعلنة في مختلف المناطق. وهكذا، سُجل أعلى مستوى في مقاطعة ترنوبيل، بنسبة 6.6 في المائة، في حين سُجل أدنى مستوى في مدينة كييف بنسبة ب‍ 0.4 في المائة.

22- وتبين الأرقام المقدمة من مشاريع تجارية ومؤسسات ومنظمات أن عدد الوظائف الشاغرة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005 تقلص بنسبة 7.1 في المائة، وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006، بلغ مجموع الوظائف الشاغرة 600 186 وظيفة، وإن كان هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

23- وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، بلغ متوسط عبء البطالة، أي مجموع الأشخاص الذين يبحثون عن العمل عن طريق هيئة التشغيل الحكومية، 4 إلى 5 مرشحين لكل وظيفة شاغرة في مختلف أنحاء البلد. ويختلف هذا الرقم من منطقة إلى أخرى، حيث تراوح من 0.2 في كييف إلى 27 في مقاطعة شيركاسي.

24- وعموماً، سبق أن استُخدِمَ 45.4 في المائة من العاطلين الذين يبحثون عن وظيفة عن طريق هيئة التشغيل الحكومية في قطاع العمل بالساعد في حين استُخدِمَ 25.5 في المائة في قطاع العمل بالفكر. وتتألف البقية من أفراد دون حرفة أو أفراد يؤدون وظائف لا تستلزم أي تدريب خاص.

25- وبحسب فئات الوظائف، تبلغ المنافسة على الوظائف الشاغرة أعلى مستوياتها في فئة الوظائف المخصصة للعمال الزراعيين (27 شخصاً لكل وظيفة شاغرة) والوظائف المتاحة للأشخاص الذين ليست لديهم مؤهلات (12 شخصاً لكل وظيفة شاغرة).

26- وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظيفة بمساعدة هيئة التشغيل الحكومية 700 53 شخص، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 21 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة ولكن بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2004.وتبلغ نسبة النساء بين هؤلاء الأشخاص 49.9 في المائة. ومقارنة بمجموع الأشخاص المدرجين في سجلات البطالة في كانون الأول/ديسمبر، يمثل عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظيفة نسبة 5.2 في المائة. وتختلف هذه النسبة من منطقة إلى أخرى، حيث بلغت أعلى مستوى في كييف بنسبة 24.3 في المائة، في حين سجلت مقاطعة شيرنيفتسي أدنى مستوى، وذلك بنسبة 2.1 في المائة.

27- ونتيجة للعمل الحر، شُطب 500 71 شخص من سجلات البطالة في كانون الأول/ديسمبر، بالإضافة إلى 700 3 شخص بلغوا سن ما قبل الإحالة إلى التقاعد وحصلوا على معاشات التقاعد المبكر.

28- وإلى جانب الجهود المتواصلة الرامية إلى استخدام العاطلين عن العمل، تأخذ الحماية الاجتماعية التي تقدم للعاطلين عن العمل أيضاً شكل الخدمات المجتمعية التي تتيح وظيفة مؤقتة. وعليه، تم في كانون الأول/ديسمبر 2005، تعيين 900 10 شخص عاطل عن العمل لأداء هذه الخدمات. وانخفض عدد الأشخاص المشمولين بهذه الوظائف بأكثر من 75 في المائة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و1 كانون الثاني/يناير 2006، ليصل الآن إلى 800 1 شخص فقط، أو 0.2 في المائة من مجموع الأشخاص المدرجين في سجلات البطالة.

29- ويؤدي التدريب المهني وإعادة التدريب دوراً هاماً في تعزيز قدرة تنافسي العاطلين عن العمل في سوق العمل. وبلغ مجموع العاطلين عن العمل الذين وفّرت لهم هيئة التشغيل الحكومية تدريباً على حرف ومهارات جديدة 000 11 شخص في كانون الأول/ديسمبر 2005، و500 13 في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفي بداية كانون الثاني/يناير 2006، بلغ مجموع الأشخاص الذين يتابعون أشكالاً مختلفة من التدريب المهني في الكليات وغيرها من المؤسسات المختلفة 000 33 شخص، أي ما يعادل 3.7 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل المسجلين.

30- وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، خصص صندوق التأمين الاجتماعي الإلزامي التابع للدولة ما مجموعه 121.8 مليون من الهريفنيات لتمويل تدابير المساعدة المقدمة إلى العاطلين عن العمل. وفي نفس الشهر، بلغ متوسط عدد العاطلين عن العمل المنتفعين بهذه الإعانات 200 631 شخص، أو 71.6 في المائة من مجموع الأشخاص المصنفين في فئة العاطلين عن العمل. وارتفع متوسط هذه المساعدة في كانون الأول/ديسمبر 2005 بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر 2005، وبنسبة 31.8 في المائة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2004، حيث بلغت المساعدة ما قيمته 192.89 من الهريفنيات، أو 58.1 في المائة من الحد الأدنى للأجور المحدد قانوناً لهذه الفترة (332 من الهريفنيات).

ثانياً- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد

المادة 1- الحق في تقرير المصير

31- تنص ديباجة الدستور الأوكراني لعام 1996، في جملة أمور، على أن المجلس الأعلى في أوكرانيا اعتمد الدستور الأوكراني باسم الشعب الأوكراني، وتحديداً باسم مواطني أوكرانيا من جميع القوميات، تعبيراً عن الإرادة السياسية للشعب.

32- ويؤكد الدستور، في المادة 13 منه، على أن الأرض، وباطن الأرض وما يحتويه من موارد، وهواء الغلاف الجوي، والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الواقعة داخل حدود أراضي أوكرانيا، والموارد الطبيعية التي يحتويها جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخاصة، ملك الشعب الأوكراني. وتمارس الدولة والسلطات المحلية حقوق الملكية بالنيابة عن الشعب الأوكراني، وذلك في حدود ما ينص عليه الدستور.

33- ولكل مواطن الحق في استخدام الأعيان الطبيعية التي تخضع لحق ملكية الشعب بمقتضى القانون.

34- وتنص المادة 11 من الدستور على أن الدولة الأوكرانية هي المسؤولة عن تعزيز وحدة الدولة الأوكرانية وتنميتها، وترسيخ الوعي بتاريخها وتقاليدها وثقافتها، وتنمية الهوية الإثنية والثقافية واللغوية والدينية الخاصة بجميع الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية في أوكرانيا.

المادة 2- عدم التمييز

35- تنص المادة 24 من الدستور الأوكراني على أن المواطنين سواسية أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات الدستورية. ولا يجوز منح امتيازات أو فرض قيود على أساس العرق أو اللون أو الآراء السياسية والمعتقدات الدينية أو غيرها من المعتقدات، أو نوع الجنس أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو الثروة أو مكان الإقامة أو اللغة أو غير ذلك من الخاصيات.

36- وقد أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 12 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

37- وتضع الحكومة الأوكرانية ضمن اهتماماتها المركزية تعزيز حقوق وحريات الأقليات الإثنية، بمن فيها التتر الأوكرانييون، والقضاء على العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية، وإقامة علاقات قوامها الوفاق بين مختلف الجماعات الإثنية.

38- ولا يحدد قانون الجنسية الأوكرانية المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2001 مهلة زمنية لاكتساب الجنسية الأوكرانية من جانب الأفراد المنحدرين من أصل أوكراني، كما ينص هذا القانون على تبسيط الإجراءات المتعلقة باكتساب الجنسية الأوكرانية.

39- وتجسد المادة 38 من الدستور الأوكراني حق المواطنين في المشاركة في إدارة شؤون الدولة، والتصويت في الاستفتاءات الوطنية والمحلية التي تنظم في أوكرانيا، وفي انتخاب أعضاء السلطات المركزية والمحلية والترشح لعضويتها بحرية. وتتساوى سبل تقلد المواطنين الوظائف العامة والمشاركة في عمل السلطات المحلية.

40- وإثر الانتخابات لعضوية المجلس الأعلى في أوكرانيا، والمجلس الأعلى لجمهورية القرم المستقلة وهيئات الحكومات المحلية، المعقودة في 31 آذار/مارس 2002، انتُخب ثلاثة ممثلين عن تتر القرم لعضوية المجلس الأعلى في أوكرانيا، وثمانية آخرين لعضوية المجلس الأعلى في جمهورية القرم المستقلة، في حين انتخب 992 ممثلاً عن تتر القرم نواباً في مجالس السلطات المحلية في جمهورية القرم المستقلة، وهو رقم يمثل 14 في المائة من مجموع النواب في المجالس على جميع المستويات. ويعمل في مكاتب الحكومة المحلية في جمهورية القرم 203 من الموظفين العموميين المنحدرين من تتر القرم.

41- وبموجب المرسوم الرئاسي 518/99، المؤرخ 18 آذار/مارس 1999، أُنشئ مجلس ممثلي شعب تتر القرم تحت سلطة الرئيس الأوكراني. ويعمل المجلس كهيئة استشارية وتداولية تتمثل وظيفتها الرئيسية في تنفيذ التدابير التي تُتخذ لمعالجة المشاكل السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المشاكل المتصلة بعودة تتر القرم وإعادة توطينهم، وإعداد المقترحات بشأن سبل معالجة هذه المشاكل وعرضها على الرئيس، والمشاركة في صياغة مشاريع القوانين والبرامج الحكومية التي تتناول هذه المسائل.

42- ووُضِعَت عدة برامج خاصة لتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بإعادة توطين تتر القرم وأفراد الجماعات الإثنية الأخرى الذين رُحّلوا في السابق وإعادة تأهيلهم وتكيُّفهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الأوكراني.

43- ومنذ عام 1991، تخصص موارد من الميزانية للمرحّلين، أساساً لبناء واقتناء السكن، وإنشاء الهياكل الأساسية للمواصلات وغير ذلك من المنافع الاجتماعية والثقافية. وخلال السنوات الأخيرة، أُنفق ما يزيد على 800 مليون من الهريفنيات على أشغال البناء المصممة لإعادة توطين المرحّلين، وقد مَوَّل هذا المبلغ بناء مساكن على مساحة 000 400 متر مربع، وسبع مدارس وإنشاء 793 كم من أنابيب توصيل الماء، و144 1 كم من الخطوط الكهربائية، و110 كم من الطرقات وإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز طوله 178 كم، فضلاً عن تشغيل مرافق اجتماعية وثقافية أخرى.

44- وفي عام 2002، بدأ تنفيذ برنامجين: برنامج للفترة الممتدة إلى عام 2005، يتعلق بإعادة توطين تتر القرم المرحلين وأفراد الجماعات الإثنية الأخرى الذين عادوا للإقامة بصورة دائمة في جمهورية القرم المستقلة ذاتياً وإعادة تأهيل هؤلاء الأفراد، وبرنامج لإعادة تأهيل تتر القرم وغيرهم من أفراد الجماعات الإثنية الأخرى المرحلين وإعادة إدماجهم في المجتمع الأوكراني، ولإعادة إحياء وتنمية ثقافتهم وتعليمهم.

45- ويُتوقع الانتهاء من تنفيذ البرنامجين في عام 2005. غير أن المشوار لا يزال طويلاً لحل جميع المشاكل المتعلقة بإعادة توطين وإعادة تأهيل تتر القرم وغيرهم من أفراد الجماعات الإثنية الأخرى المرحّلين الذين عادوا للإقامة بصورة دائمة في أوكرانيا من الأماكن التي رُحِّلوا إليها. ووضعت الحكومة الأوكرانية مشروع برنامج للفترة الممتدة إلى عام 2010 يهدف إلى إعادة توطين هؤلاء المرحلين الذين عادوا إلى أوكرانيا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الأوكراني، ويُتوقّع أن يتم التصديق على هذا المشروع قريباً. وتقرر تخصيص 71.4 مليون من الهريفنيات من ميزانية الدولة لتنفيذ الخطة في عام 2006، و000 007 28 من الهريفنيات في عام 2007، و000 758 94 من الهريفنيات في عام 2008، و000 620 108 من الهريفنيات في عام 2009، و000 615 124 من الهريفنيات في عام 2010. وهكذا، يُتوقع أن يبلغ مجموع الموارد المخصصة لتنفيذ الخطة 000 402 481 من الهريفنيات خلال الفترة 2006-2010.

46- وبالإضافة إلى ذلك، هناك أعمال جارية في الوقت الراهن لتنفيذ برنامج يتعلق بتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية لفائدة المرحّلين العائدين للإقامة بصورة دائمة في أوكرانيا، ويشمل هذا البرنامج تسديد تكاليف سفرهم وشحن أمتعتهم ومنحهم إعانات إجمالية تمكِّنهم من إنجاز أشغال بناء مساكنهم. ومن المقرر أيضاً تخصيص تمويل لوسائل الإعلام التي تبث أو تنشر مواد إعلامية بلغة تتر القرم أو غيرها من لغات الأقليات الإثنية الأخرى؛ وتقديم الدعم اللوجيستي لمؤسسات التعليم التي توفر تعليماً بلغة تتر القرم وبلغات الأقليات الإثنية الأخرى، وتجهيز مكتبات هذه المؤسسات بالمواد التعليمية والتدريبية والإعلامية والأدبية اللازمة؛ وغير ذلك من التدابير الثقافية والتدابير الأخرى لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية للمرحَّلين ومساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع الأوكراني.

47- وتُبين نتائج تعداد عام 2001 أن هناك 600 47 من الغجر المقيمين في أوكرانيا، وهو رقم يعادل 0.1 في المائة من سكان البلد.

48- ويعمل مؤتمر الروما في أوكرانيا، وهو رابطة تضم منظمات طوعية أُنشئت في عام 2002 في إطار المؤتمر الأوكراني للرابطات الثقافية للأقليات الإثنية، جنباً إلى جنب مع السلطات المركزية والمنظمات الدولية للتصدي للمشاكل المتعلقة بإعادة إدماج الغجر في العمليات الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم الخاصة في مجالات التعليم واللغة والإعلام.

49- وتمت تزكية رئيس مؤتمر الروما في أوكرانيا، السيد ب. د. غريغوريشينكو، رسمياً كمرشح لعضوية الفرقة العاملة التابعة لمجلس أوروبا والمعنية بالمسائل الخاصة بجماعات الغجر أو السنتي.

50- وبالنظر إلى خطورة المشاكل الراهنة التي تواجهها أقلية الغجر في أوكرانيا، والاهتمام البالغ الذي توليه المنظمات الدولية لهذه المشاكل، سعياً إلى تهيئة الظروف اللازمة لإدماج الغجر في المجتمع الأوكراني وتمكين أفراد هذه الجماعة الإثنية من ممارسة حرياتهم والتمتع بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، صدَّق مجلس الوزراء الأوكراني، في 11 أيلول/سبتمبر 2003، على برنامج يمتد إلى عام 2006 ويهدف إلى تحقيق النهضة الاجتماعية والثقافية لغجر أوكرانيا.

51- ومن أجل توسيع نطاق هذا البرنامج، وضعت السلطات المحلية برامج إقليمية ملائمة في معظم المقاطعات التي تعيش فيها جماعات الغجر، بما فيها مقاطعات زاكرباتيا وأوديسا، ودنيبروبتريفسك، وكيروفوراد، وكييف.

المادة 3- المساواة بين الرجل والمرأة

52- أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرات 10 و23 و24 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع المقدَّم من أوكرانيا.

53- وتمثّل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة المبادئ والقيم والمعايير الرئيسية المعترف بها في أوكرانيا. ولا تعتبر هذه المبادئ شروطاً أساسية فحسب لتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء الديمقراطية، وإنما تعتبر أيضاً شروطاً أساسية لتمتع كلّ من الرجل والمرأة بحقوقهما الإنسانية.

54- وأوكرانيا طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية في هذا المجال - كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وإعلان الألفية، وقرارات المؤتمرات الأوروبية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين - وتسعى بنشاط إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.

55- ورغم ما يعدّه البلد من تشريعات تهدف إلى مكافحة التمييز، لا بد من الاعتراف بأن المرأة الأوكرانية تواجه على أرض الواقع التمييز في العديد من مجالات الحياة. وينطبق هذا بوجه خاص على تمثيل المرأة في البرلمان وفي المراتب العليا لوظائف القطاعين العام والخاص، ومشاركتها في عمليات اتخاذ القرار على جميع مستويات سلطة الدولة.

56- ويشهد تشكيل مجلسي نواب الشعب على موقف المجتمع الأوكراني إزاء قدرات المرأة في المجال السياسي ومستوى الوعي بالشؤون الجنسانية في صفوف الأوكرانيين.

57- وهكذا، تم في عام 1998 انتخاب 36 امرأة في المجلس الأعلى لنواب الشعب الذي يعدّ 450 نائباً، أي ما يعادل نسبة 8 في المائة. وفي عام 2002، انتُخبت 23 امرأة فقط، أي ما يعادل نسبة 5.1 في المائة. وتبين نسبة الرجال من مجموع نواب الشعب، البالغة 94.9 في المائة، بوضوح انعدام التكافؤ بين الجنسين في المجال السياسي. فمن أصل 25 لجنة مختصة تابعة للمجلس الأعلى، هناك لجنتان فقط ترأسهما امرأة.

58- ونسبة تمثيل المرأة في الحكومات المحلية أعلى بكثير مما هي عليه في المجلس الأعلى: ففي بعض المقاطعات، تمثِّل المرأة ما بين 20 و50 في المائة من أعضاء المجالس المحلية.

59- وهنالك في الوقت الراهن امرأتان في هيئة قضاة المحكمة الدستورية، أي ما يعادل 14 في المائة. وتضم هيئة المحكمة العليا ثماني نساء بين أعضائها، أي ما يعادل 46 في المائة من مجموع الأعضاء. غير أن المرأة ليس لها أي حضور في هيئتي إدارة هاتين المحكمتين.

60- وتعمل أغلبية النساء في الخدمة العامة، وذلك في كل من فئتي المديرين والأخصائيين، رغم أن درجة تمثيل المرأة تنخفض بشدة مع التقدم في الرتب. فالمرأة تمثل 67.6 في المائة من مجموع المديرين من الرتبة 6، في حين لا تمثِّل إلا 6.6 في المائة من مجموع المديرين من الرتبة 1. وتمثِّل المرأة 50 في المائة من المديرين من الرتَب المتوسطة و80 في المائة من مجموع الأخصائيين.

61- ولا يتعدى عدد الهيئات الحكومية المركزية التي ترأسها امرأة الهيئتين، وهما صندوق ممتلكات الدولة، واللجنة الحكومة المعنية بتنظيم الأنشطة النووية.

62- وتنطبق نفس الملاحظات على تمثيل المرأة في الهيئات التنفيذية للحكومة. فالمرأة تمثِّل أغلبية الموظفين في الخدمة العامة برمتها، بما في ذلك فئتا المديرين والأخصائيين. غير أن نسبة النساء تنخفض بشدة في مستوى الرتَب العالية. وهكذا، تمثِّل المرأة 65 في المائة من الموظفين العموميين من الفئتين 5 و6 العاملين في الهيئات الإدارية المركزية، في حين لا تمثِّل إلا 13 في المائة من الموظفين من الفئتين 1 و2.

63- غير أن عدد النساء في صفوف الموظفين الفنيين غير المتفرغين العاملين في الحكومة المركزية شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2005.

64- وفي الوقت نفسه، بينما تمثل المرأة 53.8 في المائة من مجموع السكان، لا توجد امرأة واحدة في مجلس الوزراء. وللمرة الأولى، بلغ عدد الإدارات الإقليمية التي ترأسها امرأة ثلاث إدارات.

65- ومن بين العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق القدرات الكاملة للمرأة، لا سيما في المجال السياسي، نلاحظ ما يلي: الفقر، وتدني مركز المرأة اجتماعياً، وانعدام الثقة في المرأة للاضطلاع بمهام سياسية، وترسّخ القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، وغياب أية سياسات منهجية تُراعي نوع الجنس في المجتمع.

66- وبينما يكشف تحليل للقانون الانتخابي الأوكراني يقوم على المقارنة بين الجنسين، عن عدم وجود أية قيود قائمة على أساس التمييز بسبب نوع الجنس، فإن القانون لا يكفل أيضاً أي توازن حقيقي في تمثيل كلّ من الرجل والمرأة. فالقانون الحالي لا ينص على أية إجراءات أو ترتيبات تُكرِّس فعلاً مبدأ التمثيل المتكافئ للرجل والمرأة في الهيئات المنتخَبة.

67- وكشف تحليل للانتخابات البرلمانية لعام 2002، تناول المقارنة بين الجنسين، أن عدد النساء نسبَةً إلى المرشحين للانتخابات هو 4:1، في حين أن عدد النساء نسبةً إلى النواب المنتخَبين هو 19:1.

68- وهناك 31 امرأة من أصل 165 مرشحاً تتصدر أسماؤهم القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية والتكتلات الانتخابية، أي ما يعادل نسبة 5:1.

69- ومن أصل 33 من الأحزاب والتكتلات السياسية المسجَّلة لدى اللجنة الانتخابية المركزية، هناك 30 حزباً أو تكتلاً لا يرد بقوائمها اسم امرأة واحدة بين المرشحين الخمسة الأوائل على القائمة.

70- وعموماً، هناك اختلال في التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى المنتخَب في عام 2002، وهو ما ينمُّ عن عدم تقبل المسائل الجنسانية.

71- وبما أن مسألة التوازن بين الجنسين هي مؤشر عن مدى النجاح في معالجة قضايا حقوق الإنسان، وعن مستوى التنمية البشرية في البلد عموماً، يجب الاعتراف بأن الاعتبارات الإنسانية تحتل مكانة ثانوية من حيث الأهمية في جدول الأعمال المطروح داخل البرلمان الأوكراني.

72- وثمة ست لجان برلمانية لا تضم امرأة واحدة بين أعضائها، وهي اللجنة المعنية بحرية التعبير والإعلام؛ واللجنة المعنية بمسائل التكامل الأوروبي؛ واللجنة المعنية بمكافحة الجريمة المنظَّمة والفساد؛ واللجنة المعنية بأصحاب المعاشات التقاعدية والمحارِبين القُدامى والمعوقين؛ واللجنة المعنية بالأمن والدفاع الوطنيين. وغياب المرأة عن هذه اللجان لـه دلالة كبيرة، باعتبار أن هذه اللجان هي الهيئات المسؤولة عن إدراج الأولويات والمعايير القانونية الدولية المتعلقة بالمسائل الجنسانية في القوانين المحلية للبلد.

73- ولما كان حضور المرأة متواضعاً إلى هذا الحد في المجلس الأعلى الوطني، فلا يُتوقع أن تحدث تغيُّرات جذرية في العلاقات بين الجنسين على مستوى البلد برمته.

74- وفي نفس الوقت، لا تحظى فكرة إنشاء نظام حصص يكفل مشاركة المرأة بتأييد واسع من جانب الجمهور عامةً أو من جانب معظم الأحزاب السياسية - ولا تحظى هذه الفكرة، بالتالي، بتأييد نواب الشعب. وبناء عليه، رفض البرلمان جميع مشاريع القوانين التي تنص على إنشاء نظام حصص لمشاركة المرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.

75- ومن بين الخطوات الهامة نحو الأخذ بنُهُجٍ تُراعي التوازن بين الجنسين في إطار السياسة العامة للدولة، اعتماد المجلس الأعلى في قراءة ثانية بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2005 لمشروع القانون المتعلق بالتساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة والوسائل الكفيلة بضمان التمتع بهذه الحقوق. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بمسائل كالحاجة إلى وضع ضمانات قانونية تكفَل تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة العامة؛ وضرورة القضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس؛ والحاجة إلى إيجاد تعريف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة الدولة بشأن المساواة بين الجنسين والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة؛ والحاجة إلى تصنيف أي انتهاك لمبدأ تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في فئة الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

76- وتقوم السياسة العامة للدولة في مجال تحقيق تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على مجموعة من المبادئ الأساسية، كالحاجة إلى تكريس مبدأ تساوي الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛ وتوفير حماية قانونية واجتماعية مماثلة لكل من الرجل والمرأة؛ وتهيئة الظروف الملائمة للنهوض بصحة المرأة والرجل وسلامتهما في مكان العمل؛ وتوفير الحماية القانونية والدعم المادي والمعنوي للأمهات والآباء والأطفال.

77- وينص مشروع القانون أيضاً على وضع ترتيب مؤسسي يكفل احترام مبدأ تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على النحو الواجب، وذلك في شكل هيئة استشارية وتداولية هي المجلس المعني بتساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وتنص المواد المختلفة لمشروع القانون على ضمانات تتعلق بالحقوق الانتخابية، والعمل ومكافأته، والتعليم، والخدمات الاجتماعية والإعلام، والحاجة إلى ضمان تكافؤ الفرص عند التفاوض بشأن الاتفاقيات الجماعية، وما إلى ذلك. ويتوخى أن يعهد بمسؤولية رصد تنفيذ القانون إلى المفاوض المعني بحقوق الإنسان.

78- وفي 26 تموز/يوليه 2005، وقع الرئيس الأوكراني على المرسوم المتعلق بإصدار القانون الخاص بتدابير تحسين عمل السلطات المركزية والمحلية لضمان تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وبموجب أحكام هذا المرسوم، يتعين على المسؤولين عن السلطات المركزية والمحلية إناطة أحد نائبيهم بمسؤولية كفالة تساوي الحقوق بين المرأة والرجل.

79- ورغم ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة في أوكرانيا - حيث تبلغ نسبة النساء اللائي أنهين تعليماً عالياً وثانوياً متخصصاً 48 في المائة - لا يزال الرجال يمثلون الأغلبية الساحقة من الموظفين الذين يضطلعون بمهام الإدارة في كل من القطاعين العام والخاص.

80- ويبين تحليل للوضع أن نسبة حضور المرأة تنخفض كلما ارتفعت الرتبة داخل الهيئات التمثيلية أو التنفيذية.

81- وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة عدة تدابير للتصدي لما يعتبر واحدة من أكثر المشاكل خطورة في البلد ألا وهي ارتفاع مستوى البطالة في صفوف النساء.

82- ويتغذى التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أوكرانيا إلى حد كبير من النشاط الاجتماعي للمرأة وتأثير الحركة النسائية، بوصفها عنصراً هاماً في الحملة من أجل إشراك المرأة في عملية اتخاذ القرار بصورة أكمل.

83- وتوجد في أوكرانيا في الوقت الراهن 44 رابطة نسائية طوعية وطنية ودولية، إلى جانب زهاء 500 1 رابطة نسائية إقليمية. وتغطي الأنشطة التي تضطلع بها هذه المنظمات تشكيلة واسعة من القضايا، منها مكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري، ودعم روح المبادرة بتنظيم المشاريع في صفوف النساء، وزيادة الوعي بالأمور الجنسانية. ومما يؤسف لـه أن المنظمات الطوعية في أوكرانيا لا يحق لها المبادرة في مجال التشريعات، ولذلك تظل قدرتها على التأثير في السياسة العامة للحكومة محدودة للغاية.

84- وبغية إشراك الرابطات النسائية الطوعية في وضع وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في المجالات المتعلقة بالأسرة والأطفال والشباب، وفي العمليات الديموغرافية، وضمان تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة الرجل، ومكافحة العنف الأسري، وغير ذلك من المجالات، أنشئ مجلس استشاري عام تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، تشمل الوظائف الرئيسية المنوطة به تنسيق التعاون بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية، وضمان إشراك هذه المنظمات في عملية صياغة القوانين واللوائح التنظيمية التي تندرج في إطار اختصاصات الوزارة.

85- وفي عام 2005، استُكمِل تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2001-2005 الرامية إلى النهوض بمركز المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين داخل المجتمع الأوكراني. وتعمل وزارة الأسرة والشباب والرياضة في الوقت الراهن على وضع برنامج حكومي جديد للفترة الممتدة إلى عام 2005، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين داخل المجتمع الأوكراني.

86- وتشير الأرقام الواردة في الدراسات الاستقصائية الفصلية التي أنجزتها اللجنة الحكومية للإحصاءات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في أوكرانيا إلى أن معدل البطالة، خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2005، بلغ 53.4 في المائة في صفوف النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و70 عاماً، و62.5 في المائة في صفوف النساء اللائي بلغن سن الاستخدام. وبلغ الرقمان المقابلان في صفوف الرجال 63 في المائة و68.3 في المائة، على التوالي. وحسب معايير منظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة في صفوف النساء، خلال نفس الفترة، 6.6 في المائة من مجموع السكان الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً، و7.4 في المائة في صفوف النساء اللائي بلغن سن الاستخدام. وبلغ الرقمان المقابلان في صفوف الرجال 7.3 في المائة و7.7 في المائة، على التوالي.

87- وتضمن التشريعات المعمول بها في أوكرانيا تساوي الحقوق بين المواطنين الأوكرانيين في مجال العمل ومكافأته، بصرف النظر عن الأصل، أو المركز الاجتماعي، أو الثروة، أو العرق، أو الجنسية، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية، أو العضوية في نقابات العمال أو غيرها من الرابطات المدنية، وطبيعة الوظيفة، ومكان الإقامة. وتتمتع المرأة بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الرجل.

88- وتنص المادة 8 من القانون الأوكراني المتعلق بمكافأة العمل على أن مجلس الوزراء هو الذي يحدد شروط ومستوى مكافأة العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات والمنظمات الممولة من الميزانية المركزية.

89- ويتخذ مجلس الوزراء القرارات المتعلقة بالتصديق على جداول الرواتب والأجور التي تصنف حسب درجة صعوبة العمل، ومستوى الوظيفة من حيث الهيكل النظامي والإطار القانوني، والوظائف التي تؤديها الوحدات التي يعمل فيها الموظف المعني، وبعض الشروط المعينة الأخرى المتعلقة بالعمالة. وتحدد شروط مكافأة عمل الموظفين الذين يعملون لدى المؤسسات والمنظمات الممولة من الميزانية المركزية دون اعتبار لأصلهم أو مركزهم الاجتماعي أو ثروتهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو نوع جنسهم.

90- وتضمن الاتفاقيات القطاعية، التي تحدد جداول الأجور والرواتب بالنسبة لمختلف المهن بحسب مستوى الكفاءة، حق العاملين في قطاع الإنتاج في تساوي الأجر عن العمل المتساوي. ولا يوجد في هذه الجداول أي فرق بين الجنسين. وبناء عليه، لا ترتبط الرواتب والأجور بنوع جنس الشخص الذي يؤدي مهام الإنتاج المطلوبة. وبهذه الطريقة يُضمن احترام مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.

91- ولا تختلف مستويات الأجور التي تُصرَفُ للرجل والمرأة إلا في الحالات التي تمارس فيها المرأة حقها في العمل على أساس عدم التفرغ (سواء حُسِبَ أجرها على أساس عملها اليومي أو الأسبوعي أو الشهري) حتى تتفرغ أكثر للاعتناء بشؤون أسرتها وتربية أطفالها. وبالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم المرأة للقيام بأعمال شاقة أو خطرة، كالعمل تحت سطح الأرض، الذي تنطبق عليه جداول أجور أعلى.

92- وبناء عليه، لا داعي لاتخاذ أية قرارات حكومية إضافية في هذا المجال.

ثالثاً - المسائل المتعلقة بحقوق محددة يضمنها العهد

المادة 6- الحق في العمل

93- في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمتع المواطنين بحقهم في العمل، تحرص الحكومة على تنفيذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعمالة وفقاً لقانون العمالة في أوكرانيا وقانون التأمين الإلزامي على البطالة، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج تشغيل على الصعيدين المركزي والمحلي.

94- وتنص برامج التشغيل بوجه خاص على بذل الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق التشغيل بإنشاء وظائف جديدة، ومنح حوافز للعمل المنتج القانوني، وبناء مهارات القوة العاملة، وتكييف القوة العاملة المتخصصة ومستويات الكفاءة مع احتياجات سوق العمل، وتنظيم الهجرة على الصعيد الدولي بحثاً عن العمل، وتحسين صيغ تقديم الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل بغية إعادتهم إلى دائرة العمل المنتج.

95- وقد ساعد تنفيذ برنامج الحكومة للتشغيل للفترة 2001-2004، الذي تم التصديق عليه بقانون برلماني، في تعزيز العمالة وذلك بإنشاء أكثر من 2.3 مليون وظيفة جديدة.

96- كما شهدت العمالة انتعاشة إضافية في عام 2005 بإنشاء أكثر من 1.1 مليون وظيفة جديدة، نتيجة تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 1073 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2005 المتعلق بالتدابير الرامية إلى تعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية في مجال العمالة وسوق العمل في أوكرانيا وبرنامج التشغيل لعام 2005، الذي صدق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 744 المؤرخ 12 آب/أغسطس 2005.

97- وتمت مؤخراً صياغة مشروع قانون يتعلق بالبرنامج الحكومي للتشغيل للفترة 2006-2009، قُدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيه. ويتُوَخى في إطار هذا البرنامج تعزيز التشغيل خلال السنوات الأربع المقبلة بإنشاء ما لا يقل عن 4 ملايين وظيفة جديدة.

98- وينص قانون العمالة الأوكراني على وضع ضمانات إضافية لصالح فئات معينة من السكان الذين يحتاجون إلى حماية اجتماعية ولا يقدرون على المنافسة على قدم المساواة في سوق العمل. ومن بين هذه الفئات، النساء اللائي لهن أطفال دون السادسة من العمر والنساء العازبات اللائي لهن أطفال دون الرابعة عشرة من العمر أو أطفال معوقون. وتتمثل هذه الضمانات في إنشاء نظام للحصص يخصص 5 في المائة من مجموع الوظائف في مشاريع اقتصادية ومؤسسات ومنظمات معينة للأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات. وبلغ عدد الوظائف التي خصصت للنساء المنتميات إلى هذه الفئات 800 27 وظيفة في عام 2005، و100 21 وظيفة خلال السنة الجارية.

99- وينص قانون التأمين الإلزامي على البطالة في أوكرانيا على استخدام العاطلين عن العمل في إطار نظام يقدم الرعاية لأرباب العمل، وقد سمح هذا النظام بتشغيل أكثر من 900 48 امرأة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2005.

100- وبغية تعزيز القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل، استفادت 600 117 امرأة، أو 60.8 من مجموع النساء اللائي يبحثن عن العمل، بدورات للتدريب بالمهني خلال عام 2005.

101- وتُولى عناية فائقة للتدريب على اكتساب المهارات التي ستمكن العاطلين عن العمل، ولا سيما النساء، من الحصول على وظيفة بإنشاء مشاريع حرة صغيرة في مجالات كالخياطة والحلاقة وغيرها.

102- وتحصل النساء اللائي يبحثن عن العمل عن طريق هيئة التشغيل على التوجيه والنصح لاختيار المهنة المناسبة، مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، ويطلب إليهن المشاركة في الدورات التدريبية. وخلال هذه الدورات، يولى اهتمام خاص لتنمية ثقة المرأة في نفسها وإيمانها بمهاراتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق العمل، وتطوير مهاراتها على تقديم ذاتها في إطار مقابلات التوظيف وتقنيات الاتصال على الهاتف وإعداد السيرة الذاتية، وما إلى ذلك. وقد أثمرت هذه البرامج نتائج إيجابية. حيث استعادت العاطلات عن العمل نوعاً من الشعور بالثقة في النفس، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعاطلات عن العمل منذ مدة طويلة.

103- وتحصل النساء اللائي يبحثن عن العمل على دعم كبير من خلال الأنشطة العامة التي تنظمها هيئة التشغيل الحكومية، كأسواق الوظائف الشاغرة، والأيام المفتوحة، التي تعقد بالاشتراك مع المؤسسات التعليمية، واجتماعات المائدة المستديرة، والعروض والمزايدات المتعلقة بالوظائف الشاغرة، والمسابقات التنافسية، وغير ذلك من التدابير المماثلة.

104- وبغية توفير العمل المؤقت والدعم المادي للعاطلين عن العمل، تقوم هيئة التشغيل الحكومية أيضاً بتنظيم أعمال مجتمعية بالاشتراك مع السلطات المحلية. وفي عام 2005، بلغ عدد العاطلات عن العمل المسجلة أسماؤهن لدى هيئة التشغيل اللائي تم استخدامهن في إطار عمل مجتمعي 900 284 امرأة، أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع الأشخاص الذين عُهِدَ إليهم بعمل مجتمعي.

105- وفي عام 2005، بلغ عدد النساء اللائي قدمن طلب استخدام إلى هيئة التشغيل الحكومية 000 617 1 امرأة، تم استخدام 000 531 منهن، أي ما يعادل نصف مجموع الأشخاص الذين حصلوا على عمل، وذلك فضلاً عن 300 21 امرأة حصلن على مبلغ مالي إجمالي في شكل إعانات بطالة لمساعدتهن على بدء مشروع تجاري صغير خاص.

المادة 7- شروط عمل عادلة ومواتية

106- في إطار برنامج الرعاية الاجتماعية الذي أطلقه مجلس الوزراء تحت شعار "الاقتراب من الناس"، تركز الحكومة جهودها على تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، والحرص على استخدام الناس في العمل المنتج، وزيادة الأجور والرواتب، والحد من التفاوتات في دخل السكان.

107- ولما كان نظام الضمانات الحكومية المتعلقة بمكافأة العمل يقوم على الحد الأدنى للأجر، فإن الحكومة تتخذ خطوات حذرة لزيادة الحد الأدنى للأجر ليصل تدريجياً إلى مستوى الحد الأدنى للكفاف بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل.

108- ولا يمكن أن تعالج مسألة تحديد الحد الأدنى للأجر ليصل إلى مستوى مقبول اقتصادياً واجتماعياً بمعزل عن الحالة الاقتصادية وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الأوكراني المتعلق بمكافأة العمل، التي تتفق مع معايير العمل الدولية، ولا سيما المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131، التي صدقت عليها أوكرانيا.

109- ويجب أن يساير معدل الزيادة في الحد الأدنى للأجر درجة التنمية الاقتصادية المسجلة خلال السنوات الأخيرة وتوقعات التنمية في المستقبل، لأن زيادة الإنفاق على الرواتب والأجور في قطاع الإنتاج نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور دون أن تقابل ذلك زيادة في الإنتاجية، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ونمو معدل التضخم، وتقليل الوظائف، وزيادة عدد العاطلين عن العمل.

110- ومع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، حدد الحد الأدنى للأجر الشهري بموجب قانون ميزانية الدولة لعام 2006 في أوكرانيا كما يلي: اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006: 350 من الهريفنيات؛ واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006: 375 من الهريفنيات؛ واعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2006: 400 من الهريفنيات.

111- وقد سجل الحد الأدنى للأجور في عام 2006 زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2005.

112- وبينما بلغ الحد الأدنى للأجر بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل (453 من الهريفنيات) 73.3 في المائة من الحد الأدنى للكفاف في عام 2005، ارتفعت هذه النسبة في عام 2006 لتصل إلى 79.2 في المائة. وفي نفس الوقت، يتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للكفاف بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل بنسبة 11.5 في المائة في عام 2006.

113- ويجدر بالملاحظة أيضاً أن تقدير الحد لأدنى للأجر أصبح، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006، يقتصر على الأجر الأساسي فقط، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 2190- أولاً المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أي أنه لا يشمل المنح والعلاوات أو غيرها من الحوافز والتعويضات.

114- وبفضل ارتفاع المستوى العام للتنمية القطاعية وعلى صعيد الاقتصاد الكلي في أوكرانيا، أمكن رفع مستويات الأجور والرواتب بقدر كبير.

115- وتشير آخر الأرقام الصادرة عن اللجنة الحكومية للإحصاءات في أوكرانيا إلى ظهور اتجاه ثابت نحو ارتفاع الأجور والرواتب الشهرية في مختلف أنحاء البلد مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2004.

116- وهكذا، ارتفع متوسط الأجور والرواتب الشهرية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2005 بنسبة 36.7 في المائة ليصل إلى 806.18 من الهريفنيات، أو 78 في المائة من الحد الأدنى للكفاف بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل في عام 2005 (453 من الهريفنيات).

117- وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في كانون الأول/ديسمبر 2004، لتصل إلى 019.71 1 من الهريفنيات، أو 125.1 في المائة من الحد الأدنى للكفاف بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل في عام 2005.

118- وقد شملت الزيادة في الأجور والرواتب المسجلة في كانون الأول/ديسمبر 2005 مقارنة بنفس الشهر من عام 2004 جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية.

119- وفي 1 أيلول/سبتمبر 2005، شُرِع في تنفيذ المرحلة الأولى من نظام الجدول الموحد لأجور موظفي المؤسسات والمنظمات التابعة لمختلف القطاعات الممولة من ميزانية الدولة. وقد أدى هذا النظام إلى زيادة في أجور الموظفين المنتمين إلى هذه الفئة بنسبة 15 في المائة في المتوسط.

120- وسجلت أجور موظفي السلطات المركزية والمحلية زيادة بنسبة 10.5 في المائة في عام 2005.

121- وستوجه الجهود الرامية إلى إصلاح نظام الأجور والرواتب في المستقبل نحو زيادة متوسط الأجور والرواتب، وإزالة أوجه التفاوت في مكافأة العمل التي لا تستند إلى أية مبررات اقتصادية، وتوفير الضمانات المنصوص عليها في القانون من خلال الاتفاقيات وعملية المساومة الجماعية.

122- وقد أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 17 من الملاحظات الختامية للجنة.

123- واعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2005، ستحدد مستويات أجور موظفي المؤسسات التعليمية والعلمية بالاستناد إلى نفس المعايير التي تحدد على أساسها أجور موظفي القطاعات الأخرى الممولة من الميزانية المركزية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1298 المؤرخ 30 آب/أغسطس 2002، بصيغته المعدلة، والأمر التنفيذي ذي الصلة رقم 557 الصادر عن وزارة التربية والعلوم في أوكرانيا، بصيغته المعدلة.

124- وبموجب الأمر المشار إليه أعلاه، سيتم تكييف أجور المدرسين والمشتغلين بالعلوم مع فئات الأجور من 7 إلى 24، التي تقابل في الوقت الراهن أجراً شهرياً يتراوح بين 392 و052 1 من الهريفنيات.

125- وبالنسبة للمؤسسات التعليمية الوطنية، يمكن أن تنطبق على أجور موظفيها نفس الزيادات التي تنطبق على أجور المدرسين والمشتغلين بالعلوم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 992 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2002، ويمكن أن تصل الزيادة إلى 100 في المائة من الأجر الرسمي.

126- وبالإضافة إلى ذلك، فبعد بدء العمل بنظام الأجور الموحد لموظفي المؤسسات الممولة من الميزانية المركزية، تم الإبقاء على النظام القائم المتعلق بمنح علاوات لأصحاب الشهادات والألقاب الجامعية.

127- ويحصل موظفو الإدارة في مؤسسات التعليم على الاستحقاقات التالية في حدود موارد صندوق الأجور كما يتم الموافقة عليها في ميزانية المؤسسة:

(أ) علاوات بنسبة 50 في المائة من الأجر عن الأعمال الجارية، وأداء أعمال تتسم بأهمية خاصة (تدفع هذه العلاوات بعد إنجاز العمل)، وعن الظروف الصعبة والضغوط التي يواجهونها في مكان العمل (بالنسبة للمؤسسات التعليمية الوطنية، يمكن أن تتراكم هذه العلاوات لتبلغ ما مجموعه 150 في المائة من الأجر)؛

(ب) مساعدة مادية، بما في ذلك لأغراض التعافي، وذلك في حدود مبلغ أجرٍ شهري في السنة، ومنح تدفع للموظفين مكافأة على مساهمتهم الفردية في الإنتاجية العامة، وفقاً للإجراءات المعمول بها ولجداول المنح المعتمدة.

128- وبعبارات أخرى، تنص القواعد واللوائح التنظيمية القائمة المتعلقة بمكافأة العمل على زيادة الأجور والرواتب، رهناً بتوفر التمويل الكامل لمؤسسات التعليم المعنية، بما في ذلك صندوق الأجور.

129- وينص القانون المتعلق بمكافأة العمل في أوكرانيا على أن تدفع الرواتب والأجور للموظفين بانتظام خلال أيام العمل المحددة في الاتفاقيات الجماعية وذلك على الأقل مرتين في الشهر وحسب فترات فاصلة لا تتجاوز 16 يوماً تقويمياً. وإذا قابل يوم الدفع نهاية الأسبوع، أو يوم عطلة دينية أو رسمية، تدفع الأجور أو الرواتب في اليوم الذي يسبقه مباشرة. ورهناً بالموافقة الخطية الشخصية للموظفين المعنيين، يمكن أن تدفع الأجور والرواتب عن طريق المؤسسات المصرفية أو مكاتب البريد وذلك بتحويل المبالغ على حساب (أو عنوان) يحدده الموظفون بأنفسهم، شرط أن يتحمل الموظفون أو الوكالات التي يُفوِّضونها جميع الرسوم الناجمة عن هذه التحويلات.

130- وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العمل الأوكراني على شروط إنهاء الخدمة بالنسبة للعمال الذين يتم فصلهم. وفي حالة الفصل، يجب تحديداً أن تدفع للموظفين كل المبالغ المستحقة لهم عند تاريخ إنهاء وظيفتهم.

131- وإذا تغيب الموظف عن العمل في تاريخ إنهاء خدمته، تدفع لـه هذه المبالغ في أجل أقصاه يوم تقديم المطالبة بتسوية مستحقات الموظف الذي يتم فصله. وفي حالة شك المستخدم في قيمة المبالغ المستحقة، تبقى المؤسسة ملزمة بأن تدفع، في غضون الفترة المنصوص عليها، على الأقل ذلك المبلغ الذي تعتبر أنها مطالبة بدفعه، وفقاً للمادة 116 من قانون العمل.

132- وينص قانون العمل أيضاً على مسؤولية أرباب العمل عن أي تأخير في تسوية جميع المبالغ المستحقة للموظفين عند إنهاء خدمتهم. وإذا لم تتم تسوية جميع المبالغ المستحقة للموظف الذي تُنهى خدمته نتيجة خطأ من جانب رب العمل أو الوكالة التي يفوضها رب العمل، وإذا لم يكن هناك أي نزاع بشأن هذه المبالغ، يجب على المشروع أو المؤسسة أو المنظمة المعنية أن تواصل دفع متوسط أجر الموظف عن كامل فترة التأخير إلى غاية التسوية النهائية.

133- وفيما لو نشأ نزاع بشأن المبالغ المستحقة للموظفين الذين يتم إنهاء خدمتهم، لا يعوض رب العمل، أو الوكالة التي يفوضها، الأضرار التي تلحق بهؤلاء الموظفين إلا إذا صب قرار البت في النـزاع في صالح الموظف. وإذا صب القرار جزئياً فقط في صالح الموظف، تُحدد السلطة التي يعهد إليها بالبت نهائياً في النـزاع مبلغ تعويض الأضرار التي تكبدها الموظف خلال فترة التأخير عن التسوية النهائية.

134- وفي الوقت نفسه، ينص القانون الأوكراني على أنه ينبغي في حالة التأخر عن تسوية الأجور المستحقة للموظفين لمدة شهر تقويمي أو أكثر، أن تقوم المشاريع التجارية والمؤسسات والمنظمات المعنية، مهما كان شكل ملكيتها أو إدارتها، بحساب ودفع التعويضات المستحقة لهؤلاء الموظفين عن ذلك الجزء من أجورهم أو رواتبهم الذي لم يُصرف لهم نتيجة عدم احترام الجداول الزمنية المتفق عليها لتسوية المبالغ المستحقة.

135- وقد تم التصديق على الإجراء المتعلق بتعويض الموظفين عن ذلك الجزء من أجورهم أو رواتبهم الذي لم يُصرف لهم نتيجة عدم احترام الجداول الزمنية المتفق عليها، بموجب قرار لمجلس الوزراء.

136- وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية للجنة.

137- وتشير الأرقام المقدمة من اللجنة الحكومية للإحصاءات إلى أن مجموع المتأخرات في صرف الأجور والرواتب بلغ 959.7 ملايين من الهريفنيات في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وهو أدنى مستوى لهذه المتأخرات تسجله الحكومة منذ أن شرعت في رصد هذه المسألة. وبلغت المتأخرات في عام 2006، 151.6 مليون من الهريفنيات، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 13.6 في المائة مقارنة بالمبلغ المسجل في بداية عام 2005.

138- وبلغ مجموع متأخرات الرواتب والأجور لشهر كانون الأول/ديسمبر 2005 نسبة 10.7 في المائة من صندوق الأجور.

139- ومن مجموع المتأخرات، يُنسب مبلغ 369.2 مليون من الهريفنيات، أو 38.5 في المائة، إلى المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للحراسة القضائية أو التي أُعلن إفلاسها، ومبلغ 129 مليون من الهريفنيات، أو 13.4 في المائة، إلى المؤسسات التي توقفت أنشطتها الاقتصادية، أي بعبارة أخرى تلك المؤسسات التي علَّقت إنتاجها أو أنشطتها التجارية الأخرى في عام 2004 والسنوات السابقة. وفي عام 2005، انخفضت المتأخرات المنسوبة إلى المؤسسات التي توقف نشاطها الاقتصادي بمبلغ قدره 29.9 مليون من الهريفنيات، أو 18.8 في المائة.

140- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006، بلغت المتأخرات المستحقة لموظفي المؤسسات النشطة اقتصادياً 461.4 مليون من الهريفنيات. وخلال عام 2005، خُفضت هذه المتأخرات بما قدره 123.6 مليون من الهريفنيات، أو 21.1 في المائة.

141- ومقارنة ببداية عام 2005، انخفض عدد الموظفين الدائمين في المؤسسات النشطة اقتصادياً الذين لم تُصرف لهم أجورهم في التاريخ المحدد ب‍ 200 321 موظف، أو 46.4 في المائة من المجموع، ليبلغ عددهم 900 370 شخص، أو 3.4 في المائة من مجموع هؤلاء الموظفين. وتقل فترة التأخر عن صرف الأجور أو الرواتب المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة ل‍ 700 283 شخص، أو 76.5 في المائة من المجموع. ويبلغ متوسط المتأخرات المستحقة لكل عامل 908 من الهريفنيات، أي ما يعادل انخفاضاً قدره 13 هريفنيات - أو 3.2 في المائة - مقارنة بالشهر السابق.

142- وتبلغ متأخرات الأجور المستحقة لموظفي المؤسسات النشطة اقتصادياً نسبةً إلى المتوسط الشهري لكتلة الأجور بالنسبة للبلد برمته، محسوبة على أساس متوسط الأجور للفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ما يعادل 5.7 في المائة.

143- وعملاً بالتعليمات الصادرة عن رئيس أوكرانيا ومجلس الوزراء من أجل تحسين الوضع فيما يتعلق بصرف الأجور والرواتب، تقوم السلطات المركزية والمحلية برصد تنفيذ المؤسسات والمنظمات الخاضعة لرقابتها للتدابير الرامية إلى صرف الأجور والرواتب في التواريخ المقررة والتقيد بالجداول الزمنية لتسديد المتأخرات.

144- وتخضع عملية تصفية متأخرات الرواتب والأجور لمراجعة منهجية بمشاركة أرباب العمل وممثلي نقابات العمال، وتُبذل الجهود لتحليل الأسباب الكامنة وراء التباين بين صرف المتأخرات من الرواتب والأجور والقدرة المالية والاقتصادية للمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والأقاليم.

145- ويتعين على السلطات المركزية والمحلية أن تقدم إلى وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، في اليوم العشرين من الشهر الذي يلي الفترة المحاسبية، تقريراً شهرياً، يكون مطابقاً للشروط القانونية، عما تبذله من جهود لتصفية متأخرات الرواتب والأجور المستحقة لموظفي المشاريع الاقتصادية والمؤسسات والمنظمات التي تخضع مباشرة لرقابة هذه السلطات المركزية والمحلية وتقع في الأقاليم المقابلة.

146- وترد الالتزامات المحددة المتعلقة بالامتثال لتشريعات العمل وأحكام الاتفاقات العامة والقطاعية في الاتفاقات الإقليمية وعقود المساومة الجماعية التي تُبرم بين رؤساء السلطات المحلية ورابطات أرباب العمل ونقابات العمال.

147- وتقوم الإدارة الحكومية المسؤولة عن مراقبة الامتثال لتشريعات العمل (Gosnadzortrud)، التابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية في أوكرانيا، بالرصد المستمر للامتثال للتشريعات الوطنية في مجال العمل، بما في ذلك صرف الأجور والرواتب في الوقت المحدد. وهكذا، قام مفتشو العمل التابعون لهذه الإدارة ب‍ 123 18 عملية تفتيش في عام 2005 شملت 443 12 مؤسسة معنية بالمتأخرات في صرف الأجور.

148- وبناءً على عمليات التفتيش هذه، رُفعت 483 12 دعوى تتعلق بارتكاب مخالفات إدارية، بتت المحاكم في نحو 261 10 منها، أو 82.2 في المائة. وصدرت قرارات بدفع غرامات مالية في إطار 867 6 قضية، أي ما يعادل عائدات مالية بلغ مجموعها 900 965 1 من الهريفنيات.

149- وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مفتشو العمل 511 5 قراراً بفرض غرامات مالية لعدم الامتثال للشروط القانونية التي يفرضها موظفو الإدارة المعنية بمراقبة الامتثال لتشريعات العمل. وبلغت هذه الغرامات ما مجموعه 800 981 من الهريفنيات.

150- وعقب عمليات التفتيش هذه، قُدمت إلى أصحاب المؤسسات 556 4 توصية بالإسراع بفرض عقوبات تأديبية على المسؤولين عن المخالفات، تم تنفيذ 362 1 منها، مما أفضى إلى إبطال عقود 114 مدير شركة، في حين أُحيلت التقارير المتعلقة ب‍ 417 4 من عمليات التفتيش إلى السلطات المعنية بإنفاذ القوانين، مما أدى إلى رفع 974 دعوى جنائية لعدم صرف الأجور والرواتب في الوقت المحدد.

151- ويُجري مفتشو العمل التابعون للإدارة المعنية بمراقبة الامتثال لتشريعات العمل تحقيقات سنوية للتثبت من الامتثال للقانون المتعلق بعمل المرأة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه التحقيقات في ضمان احترام القانون الدستوري المتعلق باستخدام المرأة وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 التي تنص على حق المرأة في العمل؛ وحقها في تساوي فرص العمالة؛ والحق في اختيار مهنتها أو حرفتها بحرية؛ وحقها في الترقية المهنية؛ وحقها في الحصول على مكافأة كاملة لقاء عملها، بما في ذلك المِنَح والاستحقاقات؛ وحقها في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية وكذلك مساواة المعاملة في تقييم نوعية العمل؛ وحق الموظفين في الحصول على المساعدة في حال العجز عن العمل، والحق في التمتع بإجازة مدفوعة الأجر؛ والحق في ظروف عمل آمنة.

152- وخلال عمليات التفتيش، يُركَّز الاهتمام أيضاً على الامتثال لأحكام الاتفاقية التي تنص على حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة؛ وحظر التمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية؛ وحق المرأة في التمتع بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر دون فقدان عملها السابق؛ وتوفير حماية خاصة للمرأة خلال الحمل.

153- وفي عام 2005، شملت عمليات التحقق التي أجراها مفتشو العمل 752 1 شركة ومؤسسة ومنظمة تستخدم نساءً. ودوَّن المفتشون 975 مخالفة تتمثل في انتهاك القانون المتعلق باستخدام المرأة.

154- وأصدر مفتشو العمل في المكاتب الإقليمية لتفتيش العمل 066 1 أمراً زجرياً ضد مديري شركات ومؤسسات ومنظمات، تتضمن أمراً بالكف عن أنشطتهم غير المشروعة فيما يتعلق باستخدام المرأة.

155- واستجابة للحالات الثابتة عن انتهاك القانون المتعلق باستخدام المرأة، رُفع إلى المحاكم الإقليمية والمحلية ما مجموعه 660 تقريراً عن مخالفات إدارية، فضلاً عن 119 تقرير تفتيش تمت إحالتها بهدف رفع دعاوى جنائية ضد المخالفين.

156- وعملاً بأحكام المادة 188-6 من القانون الأوكراني للجنح الإدارية، فُرضت غرامات مالية على 171 من مديري الشركات والمؤسسات والمنظمات لعدم امتثالهم للطلبات المشروعة التي قدمها إليهم مفتشو العمل للكف عن الممارسات التي تشكل انتهاكاً واضحاً لتشريعات العمل.

157- وخلال أحد عشر شهراً في عام 2005، قام موظفو مكاتب تفتيش العمل الإقليمية بعمليات مراقبة شملت 198 29 شركة تم التثبت من مدى امتثالها للضمانات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والرواتب. وتبين من خلال عمليات المراقبة أن 967 4 شركة (17 في المائة من المجموع) لم تمتثل للقواعد المنصوص عليها في المادة 95 من قانون العمل الأوكراني فيما يتعلق بمستويات الحد الأدنى للأجور والرواتب.

158- وتبعاً لعمليات التحقق، صدر 050 8 أمراً ضد مرتكبي هذه المخالفات للكف عن الممارسات التي تمثل انتهاكاً للقانون المتعلق بالحد الأدنى للأجور، ورُفعت 376 5 دعوى إدارية أمام المحاكم ضد المخالفين. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مفتشو العمل 786 2 قراراً بتوجيه تُهم إدارية إلى المخالفين الذين لم يمتثلوا لطلباتهم المشروعة بوقف انتهاكاتهم للضمانات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والرواتب المنصوص عليها في قانون العمل. وأفضت هذه القرارات إلى فرض غرامات مالية بلغت في جملتها 325 314 من الهريفنيات. وبالإضافة إلى ذلك، أحيلت إلى السلطات المعنية بإنفاذ القوانين 407 1 من الملفات المتعلقة بهذه المخالفات. وصدرت 796 1 توصية باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أرباب العمل والمديرين المعنيين، وتم تنفيذ هذه التوصيات في 237 حالة.

159- وتقوم المكاتب الإقليمية التابعة للإدارة المعنية بمراقبة الامتثال لتشريعات العمل بعمليات مراقبة قطاعية لضمان الرصد المستمر للامتثال للقانون المتعلق باستخدام القاصرين. وتشمل هذه العمليات التي تُجرى كل سنة الشركات والمؤسسات والمنظمات، فضلاً عن الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، بلغ عدد الشركات التي خضعت لعمليات المراقبة 241 1 شركة.

160- وسُجلت حالات عن انتهاك القانون المتعلق باستخدام القاصرين، بما في ذلك استخدامهم خلال نهاية الأسبوع والعطل، وليلاً وبعد ساعات الدوام العادية، لدى 613 شركة، أي ما يعادل 49 في المائة من مجموع الشركات التي خضعت للمراقبة. وسُجلت أغلبية الانتهاكات (82 في المائة) لدى شركات خاصة.

161- وكشفت عمليات المراقبة عن مخالفات تتمثل في انتهاك أحكام المادة 190 من قانون العمل الأوكراني، وأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالأطفال الذين يعملون في ظروف شاقة ومؤذية. كما كشفت عمليات المراقبة عن 37 قاصراً - أو 2 في المائة من مجموع القاصرين العاملين في الشركات المعنية - يعملون في ظروف قاسية وضارة.

162- وتُتخذ إجراءات إدارية ضد مديري الشركات المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وفي ضوء عمليات المراقبة المجراة، رُفعت 422 دعوى قضائية أمام المحاكم ضد مديري الشركات المسؤولين عن انتهاك القانون المتعلق باستخدام القاصرين.

163- وعملاً بأحكام المادة 188-6 من قانون الجنح الإدارية الأوكراني، رُفعت دعاوى إدارية ضد 59 مدير شركة لعدم امتثالهم للطلبات المشروعة لمفتشي العمل.

164- وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 26 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

165- وصدَّقت أوكرانيا، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 (لعام 1947) بشأن تفتيش العمل.

166- وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

167- وتمثل الجهود الرامية إلى تحسين السلامة في مكان العمل أولوية رئيسية في سياسة الحكومة الأوكرانية. ويُعتبر التصدي لهذه المشكلة بمثابة المهمة الاستراتيجية بالنسبة للحكومة المركزية على الصعيدين التنفيذي - الوزارة الأوكرانية المعنية بحالات الطوارئ وحماية السكان من الآثار الثانوية الناجمة عن كارثة تشرنوبيل - والإداري - الإدارة الحكومية المعنية بالسلامة الصناعية وحماية العمال ومراقبة أنشطة التعدين.

168- ويضع برنامج "تلبية احتياجات أفراد الشعب"، الذي يديره مجلس الوزراء، ضمن أنشطته ذات الأولوية وأهدافه الرئيسية، حماية حقوق أفراد الشعب وحرياتهم وتعزيز المعايير الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية الأوروبية في الحياة اليومية للسكان وفي مكان عملهم.

169- واقتداءً بالقوة الدافعة الرئيسية لسياسة الحكومة في مجال السلامة الصناعية، تعمل السلطات المعنية بمراقبة قطاعي التعدين والصناعة على حماية الحق الدستوري للعمال في التمتع بظروف عمل مأمونة، ومنع الحوادث وحالات الطوارئ، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من حالات انعدام السلامة والأمراض المهنية.

170- إن العلاقات الاقتصادية المعاصرة، وتطور أشكال جديدة من الملكية، والنمو السريع لقطاع التصنيع، وطموح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، جميعها تقتضي نهجاً جديداً جوهرياً لتناول قضايا السلامة في العمل والأمن الوظيفي في أوكرانيا، كما تتطلب تغييرات في طريقة تفكير أرباب العمل فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن حياة وصحة موظفيهم.

171- ويُظهر تحليل ممارسات السلامة المهنية أن معدلات الإصابات والحوادث وحالات الطوارئ المهنية في أوكرانيا تشهد تراجعاً مستمراً. بيد أن معدلات الحوادث في البلد لا تزال مرتفعة.

172- ورغم أن عام 2005 شهد إعادة تنظيم السلطات الإشرافية والرقابية في البلد، مما أدّى إلى خسارة عدد من المكاسب التي حُققت خلال السنوات الأخيرة، فإن نظام الرقابة ظل يعمل بفعالية بفضل مستوى تطوره السابق.

173- وخلال عام 2005، انخفضت معدلات الإصابة إجمالاً بنسبة 8.3 في المائة (817 20 ضحية، أي أقل بمعدل 840 1 من الفترة المستعرضة السابقة) وانخفض معدل الإصابات القاتلة بنسبة 6.5 في المائة (088 1 ضحية، أي أقل بمعدل 76 ضحية من الفترة السابقة).

174- وانحدرت معدلات الإصابة في قطاعات تشمل مناجم الفحم (157 وفاة مقابل 200 سابقاً)، والبناء (129 وفاة مقابل 142 سابقاً) والتجارة الزراعية (236 وفاة مقابل 265 سابقاً) والنقل (101 وفاة مقابل 102 سابقاً).

175- وارتفع معدل الإصابات القاتلة أكثر من خمسة أضعاف في قطاع التنقيب عن النفط والغاز والقطاع الجيولوجي (16 وفاة مقابل 3 سابقاً) وتضاعف العدد تقريباً في قطاع الاتصالات (20 وفاة مقابل 11 سابقاً)، وازداد بمعدل النصف في قطاع الهندسة (67 وفاة مقابل 45 سابقاً) وبمعدل 22 في المائة في قطاعي التعدين والمعادن غير الفلزية (39 وفاة مقابل 32 سابقاً) وبمعدل 8.7 في المائة في القطاعات الاجتماعية والثقافية والتجارية (137 وفاة مقابل 126 سابقاً).

176- وفي عام 2006، انخفضت الإصابات في مناجم الفحم بنسبة 15.5 في المائة (أصيب 768 7 عاملاً مقابل 195 9 عاملاً في عام 2005) وانخفضت الإصابات القاتلة بمعدل 21.5 في المائة (157 وفاة مقابل 200) وتضمنت الوفيات 27 عاملاً من عمال المناجم توفوا بسبب اضطرابات القلب والأوعية الدموية، ويشكلون نسبة 20.3 في المائة من جميع الوفيات في قطاع العمل تحت سطح الأرض. وشكلت الإصابات القاتلة في هذا القطاع 14.4 في المائة من جميع الوفيات في القطاعات الصناعية كافة (ومجموعها 088 1 وفاة).

177- وفي عام 2006، انخفضت أعداد الإصابات في قطاع العمل تحت سطح الأرض بمعدل 37 إصابة بالنسبة لعام 2005. ومن مجموع الحوادث التي وقعت تحت سطح الأرض، حدثت 26 إصابة - أي 19.5 في المائة - في سياق أعمال التنظيف، و14 إصابة - أي 10.5 في المائة في سياق الأعمال التحضيرية، و93 إصابة - أي 70 في المائة - في سياق أعمال استخراج الفحم.

178- وبعد انخفاض إنتاج الفحم بمقدار 2.2 مليون طن في عام 2005، انخفضت معدلات الإصابات القاتلة من 2.5 إصابة لكل مليون طن من الفحم المستخرج في عام 2005 إلى إصابتين لكل مليون طن. وكانت معدلات الإصابة الأعلى في مناجم مقاطعة لفيف، حيث بلغت 2.6 إصابة، وأدناها في منجم بافلوهارد، بافلوغرادوغول، بمعدل 0.58 إصابة. ورغم انخفاض معدل الإصابات القاتلة في مناجم الفحم بمقاطعة دونيتسك، فإن كل مليون طن من الفحم المستخرج في المقاطعة يكلف حياة أكثر من عاملين (بمعدل 2.5).

179- وفي عام 2005، وقع 22 حادثاً جماعياً في المناجم الأوكرانية، أدّت إلى إصابة 88 من عمال المناجم، من بينها 21 إصابة قاتلة، مما يمثل 13.5 في المائة من جميع الإصابات التي حدثت في هذا القطاع. ووقع أسوأ حادثان في 16 نيسان/أبريل في منجم روسييا الذي تديره شركة سليدوفوغول الحكومية، ولقي فيه ثلاثة عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران عندما انهارت الأسقف العلوية للمنجم، وفي 25 حزيران/يونيه في منجم ليسنايا الذي تديره شركة ليفوفوغول الحكومية، ولقي فيه خمسة عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران في انفجار لغاز الميثان. وفي عام 2005، شهد قطاع مناجم الفحم ثمانية حوادث أكثر من عام 2004 (22 حادثاً مقابل 14 حادثاً) ولكن عدد الإصابات القاتلة كان أقل بمعدل 28 شخصاً.

180- بيد أن ثمة تطورات إيجابية شهدتها أوكرانيا في مجال السلامة المهنية خلال السنوات الأخيرة. ولكن إذا كان يُراد لمستويات السلامة في البلد أن تطابق أعلى مستويات السلامة في هذا المجال لدى البلدان الأخرى، فإن من الضروري أن تستمر السلطات المعنية في إعطاء الأولوية للمهام التالية:

(أ) تعزيز السلامة في أداء المهام الخطرة واستخدام المعدات التي تنطوي على خطورة في القطاع الصناعي؛

(ب) تشجيع مبادرات أصحاب المشاريع المتعلقة بتوحيد إجراءات منح التراخيص؛

(ج) تعزيز السلامة المهنية في التعامل مع المتفجرات والقيام بأعمال التفجير؛

(د) تحسين السلامة في الحياة اليومية لسكان المناطق التي تشهد أسوأ معدلات الحوادث؛

(ه‍) تنظيم تدابير وقائية في مجال السلامة المهنية كجزء من البرامج الوطنية والقطاعية والإقليمية لتحسين السلامة، ولتهيئة بيئة عمل صحية وتحسين ظروف العمل في البلد بشكل عام خلال الفترة 2006-2011، وذلك عن طريق إدخال التكنولوجيا المتطورة واستخدام أدوات الحماية الفردية والجماعية الحديثة؛

(و) تعزيز رصد الدولة لامتثال قواعد السلامة المتعلقة بمسحوق الفحم والغاز في مناجم الفحم؛

(ز) وضع المبادئ القانونية اللازمة بشأن السلامة في مكان العمل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المادة 8- الحقوق النقابية

181- إن الحقوق النقابية في أوكرانيا مكفولة في الدستور، وقانون رابطات المواطنين، وقانون (حقوق وضمانات) النقابات العمالية، وقانون العقود والاتفاقات، وقانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية، وقانون العمل.

182- فطبقاً لقانون (حقوق وضمانات) النقابات العمالية، يحقّ للمواطنين الأوكرانيين، كتعبير عن إرادتهم الحرة ودون الحاجة إلى أي تراخيص، أن يشكلوا نقابات عمالية أو أن ينضموا إليها أو أن يتركوها وأن يشاركوا في عملها وفقاً لأنظمتها الأساسية.

183- ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى نقابة عمالية أو عدم الانضمام إليها. وتنصّ المادة 13 من قانون (حقوق وضمانات) النقابات العمالية على أن الدولة مسؤولة عن صون حق المواطنين في تشكيل النقابات وضمان الاحترام التام لحقوق ومصالح النقابات العمالية.

184- وتعترف الدولة بالنقابات العمالية كممثل شرعي كامل لأرباب العمل وحامٍ لحقوقهم ومصالحهم العمالية والاجتماعية والاقتصادية، وتتعاون مع النقابات العمالية في تفعيل هذه الحقوق والمصالح، وتساعدها على إقامة علاقات عمل مع أرباب العمل ورابطاتهم.

185- وبموجب المادة 16 من قانون (حقوق وضمانات) النقابات العمالية، تعمل النقابات العمالية ومنظماتها بشكل مستقل عن السلطات المركزية والمحلية وعن أرباب العمل وعن أي رابطات تطوعية وأحزاب سياسية أخرى، ولا يجوز أن تخضع لمساءلة أي من هذه الهيئات أو سيطرتها.

186- وتنصّ المادة 126 من هذا القانون على منح النقابات العمالية ورابطاتها المركز القانوني بعد التأكد من امتثال أنظمتها الأساسية.

187- وفيما يتعلق بعضوية النقابات العمالية، ترسل الهيئات التي تعمل في إطار الأنظمة الأساسية للنقابة إشعاراً إلى هيئة الترخيص في منطقتها، تذكر فيه شهادة المركز القانوني للنقابة، وتُدرج على هذا الأساس في سجل رابطات المواطنين. كما تتكفل النقابة العمالية الأم بإشعار رب العمل خطياً بأعضائها.

188- ويُمنح المركز القانوني لنقابات الشركات والمؤسسات والمنظمات، التي تعمل وفقاً لأنظمتها الداخلية، بنفس الأسلوب المبين في المادة المذكورة أعلاه.

189- ويحظر القانون أي تدخل من السلطات المركزية أو المحلية أو من أرباب العمل أو منظماتهم في الأنشطة التنظيمية للنقابات العمالية أو ورابطاتها واتحاداتها.

190- وتضطلع وزارة العدل الأوكرانية بإجراءات منح المركز القانوني للنقابات العمالية الوطنية ورابطاتها، أما بالنسبة للنقابات العمالية الأخرى ورابطاتها فيتكفل بمسؤوليتها مكتب العدل المركزي التابع للوزارة في جمهورية القرم المستقلة ذاتياً، ومكاتب العدل على مستوى الأقاليم، ومكاتب العدل في بلديتي كييف وسيباستوبول، ومكاتب العدل في المناطق والمناطق الحضرية والمدنية (للمدن التي تحظى بمركز الإقليم).

191- ويمثل الحق في الإضراب ضمانة هامة لحماية الحقوق والمصالح الجماعية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وتنص المادة 44 من الدستور على أن لجميع الموظفين الحق في الإضراب لحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. أما إجراءات ممارسة الحق في الإضراب فهي محددة في قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية، التي اعتمدها ال مجلس الأعلى في 3 آذار/مارس 1998.

192- ولا يجوز إرغام أحد على المشاركة في إضراب ما كما لا يجوز منعه من المشاركة . ولا يجوز حظر الإضرابات إلا بموجب القانون. وينص قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية على أن الإضراب هو الملاذ الأخير لتسوية منازعات وخلافات العمل (عندما تكون جميع الإمكانيات الأخرى ق د استُنفدت) بعد أن ي رفض رب العمل أو وكيله المعتمد أو ممثله تلبية مطالب الموظفين أو وكيلهم ا لمعتمد أو نقابتهم أو رابطتهم النقابية أو وكيلها المعتمد .

193- وترد القيود المفروضة على الإضرابات في قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية، الذي تنص المادة 24 منه على حظر الإضراب إذا أدى وقف العمل إلى تعريض الحياة أو الصحة أو البيئة للخطر أو إذا أخلّ بالوقاية من الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو الأوبئة أو الأوبئة الحيوانية أو التصدي للآثار المترتبة عليها.

194- ولا يُسمح بالإضراب لموظفي نظام النيابة العامة والمحاكم والقوات المسلحة الأوكرانية والهيئات الحكومية والوكالات المسؤولة عن أمن الدولة وعن القانون والنظام (باستثناء الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات).

195- وعندما تُعلن حالة طوارئ، يجوز للمجلس الأعلى أو لرئيس الجمهورية حظر الإضرابات لفترة لا تتجاوز شهراً واحداً. أما حظر الإضرابات لفترة أطول فيجب الموافقة عليه بقرار مشترك يصدر عن المجلس الأعلى والرئيس. وعند إعلان الأحكام العرفية، فإن الإضرابات تُحظر تلقائياً حتى تُرفع الأحكام العرفية.

196- وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون على أن الإضراب يعتبر غير قانوني في الحالات التالية:

(أ) إذا هدف الإضراب إلى تغيير النظام الدستوري أو حدود الدولة أو الهيكل الإداري والإقليمي لأوكرانيا أو إذا كانت مطالب المضربين تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛

(ب) إذا دعا إلى الإضراب موظفون أو نقابة أو رابطة نقابات أو وكلاؤها المعتمدون على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية بشأن إجراءات بحث منازعات العمل وإجراءات تنظيم ومباشرة الإضرابات؛

(ج) إذا دُعي إلى الإضراب أو نُظم أثناء سير إجراءات المصالحة التي ينص عليها القانون.

197- وقد أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 16 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

198- ولم تفرض الحكومة أي قيود على ممارسة النقابات حق تشكيل اتحادات والانضمام إلى التنظيمات النقابية الدولية. وتمارس النقابات هذه الحقوق بنفسها دون تدخل من الحكومة.

199- ولا توجد قواعد قانونية تقيد حقوق النقابات في العمل بحرية. وتنص المواد 22-24 من قانون حالة الطوارئ الذي اعتمده المجلس الأعلى في 26 حزيران/يونيه 1999 على أنه يجوز خلال حالة الطوارئ سنّ تدابير معينـة تقيـد حقوق وحريات المواطنين والتنظيمات الاجتماعية وأصحاب المشاريع. وتشمل هذه التدابير أولاً: حظر الإضرابات، وثانياً: تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية والحركات الجماهيرية ورابطات المواطنين الطوعية، بعد توجيه الإنذار المناسب لها، إذا انطوت أنشطتها على ما يعرقل تطبيع الوضع.

200- وتنص المادة 31 من قانون رابطات المواطنين على أنه يجوز للمحكمة، من أجل كبح النشاط غير القانوني لإحدى رابطات المواطنين، أن تحظر بصورة مؤقتة أنواعاً معينة من أنشطتها أو توقف عملها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بناء على طلب مقدم من هيئة معتمدة أو وكيل نيابة.

201- وبموجب المادة 36 من الدستور الأوكراني، فإن "للمواطنين الحق في الانضمام إلى النقابات من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم العمالية والاجتماعية الاقتصادية. والنقابات هي منظمات اجتماعية توحّد المواطنين الذين تربطهم مصالح مشتركة تبعاً لطبيعة نشاطهم المهني. وتشكَّل النقابات دون إذن مسبق على أساس الخيار الحر لأعضائها".

202- وأكبر رابطة نقابية في أوكرانيا هي اتحاد نقابات أوكرانيا، الذي أنشئ كرابطة طوعية لتنسيق جهود النقابات العمالية (أو رابطاتها) بهدف إبراز وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والعمالية والقانونية والمعنوية لأعضائها.

203- وتتمثل المهام الرئيسية لاتحاد نقابات أوكرانيا في حماية الحقوق والمصالح العمالية والاجتماعية والاقتصادية لأعضاء النقابات العمالية؛ وضمان الحماية القانونية لأعضاء النقابات؛ والمساعدة في تشكيل الأفق السياسي للبلد وتطوير المجتمع المدني؛ وتحسين نظام الشراكة الاجتماعية بين النقابات وأرباب العمل والحكومة؛ وتوطيد الصلات الدولية للاتحاد. ويتعاون الاتحاد مع منظمة العمل الدولية، إذ يشارك في أنشطتها ويساعد في صياغة الاتفاقيات التي تهم الحركة النقابية، ويستفيد بشكل كامل من الفرص التي تتيحها منظمة العمل الدولية لإجراء تقييم خبراء للتشريعات التي يحيلها المجلس الأعلى من أجل النظر فيها. وتشهد العلاقات بين اتحاد نقابات أوكرانيا والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة توسعاً مطرداً.

204- وفي عام 2005، أصبح اتحاد نقابات أوكرانيا عضواً في الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة.

205- ويضمّ اتحاد نقابات أوكرانيا 43 نقابة عمال وطنية وقطاعية و26 اتحاداً نقابياً إقليمياً.

206- وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ نحو 41 نقابة ورابطة نقابية وطنية تعمل الآن في البلد خارج إطار الاتحاد. وأكبرها من حيث عدد الأعضاء هو الاتحاد الوطني لنقابات العمال الأوكرانية، والاتحاد المستقل لعمال المناجم الأوكرانيين، والاتحاد الأوكراني لنقابات العمال الحرة.

207- ويتجلى تطور الحركة النقابية بشكل واسع أيضاً في العدد الكبير من نقابات العمال الوطنية ودورها النشط والبارز في الحياة العامة. وتشكل نقابات أوكرانيا حالياً قوة مؤثرة في البلد، إذ تشارك بنشاط في تنفيذ سياسة الحوار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مصالح الموظفين وأرباب العمل والحكومة. وتعامل الحكومة جميع النقابات العمالية على قدم المساواة، بغض النظر عن حجمها.

208- وينص قانون "حقوق وضمانات" النقابات الذي اعتمده المجلس الأعلى على تناول الجوانب الخاصة المتعلقة بتطبيق هذا القانون على القوات المسلحة الأوكرانية (بخصوص الأفراد العسكريين) ووكالات الشؤون الداخلية ودوائر الأمن الوطني، في قوانين خاصة.

209- وتنص المادة 18 من قانون الميليشيات على أن يكون لأفراد الميليشيات الحق في تشكيل نقابات. وبموجب المادة 5 من قانون (الحماية الاجتماعية والقانونية ل‍) العسكريين وأفراد أسرهم، يحق للعسكريين تشكيل رابطات اجتماعية خاصة بهم.

210- وتوجد حالياً نقابة لموظفي وكالات الشؤون الداخلية الذين يخضع أداؤهم للتقييم، كما توجد نقابتان للعسكريين.

211- ومنذ تقديم التقرير السابق، اعتمد المجلس الأعلى قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية وقانون (حقوق وضمانات) النقابات. وعملاً بأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أُنشئ جهاز وطني للوساطة والمصالحة إلى جانب 35 مكتباً إقليمياً، والمرسوم الرئاسي المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005، أنشئ المجلس الاجتماعي الاقتصادي الثلاثي الوطني، وهو بصدد إنشاء 27 مكتباً إقليمياً في الوقت الحاضر.

المادة 9- الحق في الضمان الاجتماعي

212- توخياً لتنفيذ مخطط نظام التأمين الاجتماعي العام في أوكرانيا، أُعدّت مجموعة مبادئ لقانون التأمين الاجتماعي الوطني الإلزامي واعتُمدت كقانون دستوري في 14 كانون الثاني/يناير 1998. وقد مهد ذلك السبيل لوضع عدد من القوانين المتعلقة بطائفة واسعة من قضايا التأمين الاجتماعي.

213- وتتضمن مبادئ التشريع المتعلق بالتأمين الاجتماعي الوطني الإلزامي اتخاذ التدابير التالية:

(أ) استحداث خمسة أصناف منفصلة من التأمين الاجتماعي الوطني الإلزامي (التأمين على المعاش التقاعدي؛ والتأمين الطبي؛ والتأمين ضد العجز المؤقت للتعويض عن النفقات المتعلقة بالولادة والجنازة؛ والتأمين ضد البطالة؛ والتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية)؛

(ب) تحديد فئات الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الاجتماعي الوطني الإلزامي؛

(ج) توفير ضمانات من جانب الدولة لحماية حقوق ومصالح المواطنين المؤهلين للحصول على معاش تقاعدي أو استحقاقات اجتماعية، وتلقي مساعدة مادية في حالة العجز الدائم أو المؤقت، والبطالة، والولادة، ورعاية الرضّع والأطفال الصغار، والمرض في إطار الأسرة، ووفاة أحد المشتركين أو أحد أفراد أسرته.

214- واعتمد المجلس الأعلى التشريعات التالية في هذا المجال: قانون التأمين الحكومي الإلزامي (حوادث العمل والأمراض المهنية المفضية إلى إعاقة)، المعتمد في 23 أيلول/سبتمبر 1999؛ وقانون التأمين الحكومي الإلزامي ضد البطالة، المعتمد في 2 آذار/مارس 2000؛ وقانون التأمين الحكومي الإلزامي لحالات الأمومة والوفاة (العجز المؤقت والنفقات ذات الصلة) المعتمد في 18 كانون الثاني/يناير 2001؛ وقانون التأمين الحكومي الإلزامي على المعاش التقاعدي، المعتمد في 9 تموز/يوليه 2003. ويُدرس حالياً مشروع قانون بشأن التأمين الطبي الحكومي الإلزامي، ولكن المجلس الأعلى لم يعتمده بعد.

215- ويُضمن تمويل مختلف أنواع التأمين الاجتماعي عن طريق القوانين التي تحدد رسوم التأمين لمخطط التأمين الحكومي الإلزامي ضد حوادث العمل والأمراض المهنية التي تفضي إلى فقدان القدرة على العمل، وتنصّ على مبالغ الاشتراكات لمختلف أنواع التأمين الحكومي الإلزامي.

216- وتُصدر شهادات تأمين لجميع الموظفين بموجب مبادئ التأمين الحكومي الإلزامي والقوانين المعتمدة المتعلقة بأنواع معينة من التأمين. وقضى مجلس الوزراء بأن يضطلع الصندوق الحكومي للمعاش التقاعدي بتسجيل هذه الشهادات وإصدارها. وتُصدر شهادات التأمين بصيغة موحدة لجميع أنواع التأمين الحكومي الإلزامي، وتخضع وثائق التأمين لنظام تسجيل صارم يؤكد حقوق الطرف المؤمّن عليه في تلقي الخدمات الاجتماعية والاستحقاقات المادية بموجب نظام التأمين الحكومي الإلزامي ذي الصلة.

217- وبهذه الطريقة هُيئت الظروف التشريعية في أوكرانيا لتطوير نظام تأمين حكومي إلزامي يستند إلى متطلبات المدونة الأوروبية للأمن الاجتماعي لعام 1964، وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 67 لعـام 1944.

218- وتُحدد فئات الأشخاص المشمولين بالتأمين الاجتماعي في إطار القوانين المتعلقة بمختلف أنواع التأمين الحكومي الإلزامي.

219- وأصحاب بوليصات التأمين هم أرباب العمل وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون عمالاً، وهم ملزمون بدفع اشتراكات تأمين للعمال الذين يستخدمونهم، وفقاً لرسوم التأمين المحددة. وتمثل الجهة المؤمّنة صناديق خاصة لأنواع التأمين التالية:

(أ) التأمين على المعاش التقاعدي (صندوق التقاعد)؛

(ب) التأمين ضد فقدان القدرة على العمل مؤقتاً والنفقات المرتبطة بالأمومة والوفاة (صندوق التأمين الاجتماعي ضد العجز المؤقت)؛

(ج) التأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية المفضية إلى فقدان القدرة على العمل (صندوق التأمين الاجتماعي ضد حوادث العمل والأمراض المهنية)؛

(د) التأمين ضد البطالة (صندوق التأمين الحكومي الإلزامي ضد البطالة).

220- وتمثل صناديق التأمين الاجتماعي منظمات مستقلة لا تهدف إلى الربح وتعمل وفق نظمها الأساسية الخاصة التي تصادق عليها مجالس إدارة الصناديق. وهذه الصناديق كيانات قانونية لها خاتمها وشعارها الخاصين (بما في ذلك الخاتم الرسمي للدولة الأوكرانية واسمها). وتضطلع صناديق التأمين الاجتماعي بمسؤولية جمع اشتراكات التأمين واستحقاقها وإدارة نظام تمويل مستقل.

221- وبموجب القانون الأوكراني، تدير صناديق التأمين الاجتماعي مجالس إدارة تضم 15 ممثلاً من الحكومة وأرباب الأعمال والنقابات العمالية. ويشغل أعضاء المجلس المنصب لمدة ست سنوات. ويرأس المجلس رئيس منتخب من بين الأعضاء لمدة سنتين، ويجري تناوب الرئاسة بين ممثلي الفئات الثلاث التي يتألف منها المجلس. ولرئيس المجلس نائبان من كل فئة من الفئتين الأخريين، بحيث يمثل الثلاثة معاً شراكة ثلاثية. ويضطلع أعضاء المجلس بمهامهم على أساس تطوعي.

222- والهيئة التنفيذية هي الإدارة التنفيذية للصندوق، والتي تتكفل بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وتمارس الإدارة التنفيذية مهامها بالنيابة عن صندوق التأمين وفقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة الأساسية للصندوق واللوائح التنظيمية للإدارة. كما تعمل الإدارة عبر المكاتب المحلية التي تشكل هيئاتها التنفيذية.

223- وتشرف مجالس الرقابة على أنشطة الصناديق المنشأة لأغراض خاصة في إطار التأمين الحكومي الإلزامي. وترصد مجالس الرقابة امتثال المهام القانونية وتكفل استخدام الأموال في صندوق التأمين المعني وفقاً للأغراض المحددة لها. ويتألف مجلس الرقابة من 15 عضواً موزعين بالتساوي بين الأطراف المؤمّن عليها وأرباب العمل والحكومة.

224- وتمارس الدولة رقابتها في مجال التأمين الحكومي الإلزامي من خلال هيئة تنفيذية مركزية ذات سلطات خاصة. وتضطلع هذه الهيئة الرقابية التابعة للدولة بمسؤولية رصد امتثال أصحاب بوليصات التأمين والجهات المؤمِّنة للقانون الأوكراني بشأن التأمين الحكومي الإلزامي.

225- ومن خلال هذه العملية، ترصد الهيئة الرقابية التابعة للدولة المخالفات وتحدد مواعيد نهائية لتصحيحها. وإذا لم يصحح أصحاب التأمين أو الجهات المؤمّنة هذه المخالفات بانتهاء المهلة المحددة، فإن قراراتها غير القانونية تصبح لاغية. ويجوز للهيئة أن تطالب باجتماع مديري الصندوق، وإذا لم يُلبّ الطلب فإن لها أن تعقد اجتماع الصندوق بنفسها.

226- ويجوز فصل أعضاء مجالس إدارة صناديق التأمين عن وظائفهم، بموجب قرار من الهيئة الرقابية التابعة للدولة، إذا أخفقوا في الوفاء بالتزاماتهم. ويحق لأصحاب بوليصات التأمين أو الجهات المؤمّنة أن تطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة الرقابية التابعة للدولة أمام المحكمة.

227- وتتمثل القاعدة الأساسية التي تحكم إنشاء نظام التأمين الاجتماعي، على النحو الوارد في المبادئ الأساسية، في مبدأ التضامن. وينطبق هذا المبدأ أولاً على تمويل أنواع معينة من التأمين الاجتماعي.

228- كما تشمل القواعد المنصوص عليها ما يلي:

(أ) تمارس صناديق التأمين المنشأة لأغراض خاصة أنشطتها على أساس اشتراكات التأمين التي يسددها أرباب العمل وموظفوهم. ويُستثنى من هذه القاعدة التأمين الاجتماعي ضد حوادث العمل والأمراض المهنية، حيث يدفع اشتراكات هذا الصندوق أرباب العمل وحدهم؛

(ب) يحدد المجلس الأوكراني الأعلى سنوياً مبالغ اشتراكات التأمين في إطار التأمين الحكومي الإلزامي للسنة التقويمية القادمة، سواء بالنسبة لأرباب العمل أو الأشخاص المؤمّن عليهم، كنسب مئوية من مجموع الإنفاق على رواتب الموظفين، وتُصدّق مبالغ الاشتراكات مع تصديق ميزانية الدولة في آن واحد؛

(ج) يجب تخصيص اشتراكات التأمين في صناديق الأغراض الخاصة من أجل مدفوعات التأمين وتغطية تكاليف الخدمات الاجتماعية التي يحددها القانون، وتمويل التدابير المتخذة لمنع المخاطر المتعلقة بالتأمين، وإنشاء احتياطيات تمويلية، وتغطية التكاليف الإدارية للجهة المؤمّنة.

229- تشمل المهام الأساسية لقانون التأمين الحكومي الإلزامي (حوادث العمل والحوادث المهنية المفضية إلى إعاقة) ما يلي:

(أ) الاضطلاع بتدابير وقائية تهدف إلى التخلص من عوامل الإنتاج المؤذية والخطرة، ومنع حوادث العمل والأمراض المهنية والظروف الأخرى المهددة لصحة الأشخاص المؤمّن عليهم والتي يمكن عزوها لأوضاع العمل؛

(ب) تأهيل ضحايا الحوادث والأشخاص المتأثرين بأمراض مهنية في سياق العمل لاستعادة صحتهم وقدرتهم على العمل؛

(ج) دفع تعويضات عن الإصابات المادية وغير المادية للأشخاص المؤمّن عليهم وأفراد أسرهم.

230- ويشمل الحق في التأمين الاجتماعي الإلزامي ضد حوادث العمل والأمراض المهنية الأشخاص الذين يعملون وفق عقود عمل مبرمة مع رب عمل، والتلاميذ والمدارس في المؤسسات التعليمية، والممرضات والمتدربين في المهن الطبية، والطلاب في مرحلتي ما بعد التخرج والدكتوراه الذين يعملون أثناء الدراسة أو قبلها أو بعدها؛ والصفوف المخصصة للمهارات اليدوية، وممارسات العمل (التدريب) وتأدية العمل في مراكز الإنتاج.

231- ويكون التأمين الاجتماعي ضد حوادث العمل والأمراض المهنية على شكل إعانات تُدفع إذا تعرض الموظفون لعجز مؤقت عن العمل أو كاستحقاقات شهرية أو مبلغ إجمالي، وكذلك على شكل مدفوعات إضافية تتناسب مع إصابة الضحية.

232- وينصّ القانون على دفع مبلغ إجمالي للشخص المؤمّن عليه أو للأشخاص الآخرين الذين يحقّ لهم استلام هذا المبلغ في حالة وفاة الضحية، وكذلك على شكل استحقاقات تأمين شهرية للأشخاص المؤمّن عليهم أو الأشخاص الذين كان الضحية يعيلهم.

233- ويُدفع كلٌ من المبلغ الإجمالي واستحقاقات التأمين الشهرية إلى الأطراف التالية:

(أ) الأشخاص المؤمّن عليهم وفقاً لاستنتاجات لجنة خبراء طبية واجتماعية، إذا كانت الحالة قيد النظر المشمولة بالتأمين هي السبب في فقدان القدرة على العمل؛

(ب) الأشخاص المخولون باستلام هذه المبالغ إذا أدّت الحالة المشمولة بالتأمين إلى وفاة الشخص المؤمّن عليه.

234- ويتمثل المصدر الرئيسي لتمويل صندوق التأمين الاجتماعي ضد الحوادث في اشتراكات التأمين التي يدفعها أرباب العمل المصنفون وفقاً لنوع نشاطهم الاقتصادي ومستوى المخاطر المهنية التي ينطوي عليها. ويحدد المجلس الأعلى مستويات المخاطر. وهناك في الوقت الحاضر 67 فئة للمخاطر المهنية يقابل كل منها قيمة تأمينية معينة.

235- ويحدد قانون التأمين الاجتماعي الحكومي الإلزامي لحالات الأمومة والوفاة (العجز المؤقت والنفقات ذات الصلة) الاعتبارات القانونية والتنظيمية والمالية لهذا النوع من التأمين الاجتماعي. ويشمل الدعم المادي الذي يُقدم في إطار هذا التأمين ما يلي:

(أ) استحقاقات العجز المؤقت؛

(ب) استحقاقات الحمل والولادة؛

(ج) الاستحقاقات التي تُدفع عند الولادة؛

(د) استحقاقات رعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة؛

(ه‍) استحقاقات الجنازة.

236- وتُدفع استحقاقات العجز المؤقت للأشخاص المؤمّن عليهم وفقاً لرواتبهم (الدخل) ومدة اشتراكهم في صندوق التأمين.

237- وبموجب القانون الحالي، تضطلع إدارة الشركة (المؤسسة أو المنظمة) والأشخاص الذين يستخدمون اليد العاملة بمسؤولية إنفاذ حق الموظفين في استلام استحقاقات العجز المؤقت عن العمل، لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، أو عند ولادة طفل أو في حالات الوفاة.

238- وإلى جانب الاستحقاقات المادية، يتضمن القانون طائفة من التدابير لتوفير العلاج الصحي والاستجمام للأشخاص المؤمّن عليهم وأفراد أسرهم. وتتخذ هذه التدابير شكل تمويل العلاج الصحي والراحة والاستجمام في المصحات، والمنتجعات الصحية، والعيادات، ومخيمات الأطفال، والتمويل الجزئي للأنشطة الرياضية للأطفال والشباب وأنشطة ما بعد المدرسة.

239- ويهدف قانون التأمين الاجتماعي الإلزامي الأوكراني (البطالة) إلى تقديم المساندة في الحالات التي يفقد فيها الأشخاص المؤمّن عليهم دخلهم جراء فصلهم عن العمل لأسباب خارجة عن سيطرتهم.

240- ويشمل التأمين الاجتماعي الحكومي الإلزامي الموظفين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات والمنظمات مهما تنوعت ملكيتها وإداراتها، وكذلك الذين يعملون لدى أفراد، لأن هذه الفئة الأخيرة من الموظفين هي بالتحديد التي تعاني من الفصل القسري أكثر من غيرها. ويشمل التأمين كذلك الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي أو الذين سيؤدون الخدمة البديلة (غير العسكرية)، ما دام لديهم عقد عمل مبرم مع صاحب العمل أو مع وكالة معتمدة حسب الأصول للفترة التي يستغرقها عملهم.

241- ورغم أن جميع الموظفين المتعاقدين يحصلون على التأمين، فإن الاستحقاقات المادية المدفوعة في إطار هذا التأمين تتفاوت بشكل واسع تبعاً للأسباب التي جعلت الشخص عاطلاً عن العمل. فالقانون يعطي الأولوية في توفير الحماية الاجتماعية إلى فئة العاطلين عن العمل الذين يفقدون وظائفهم لأسباب خارجة عن سيطرتهم، أي بسبب الاستغناء عن الوظائف، أو الاستقالة الطوعية لأسباب قاهرة، أو العجز عن مواصلة العمل لأسباب صحية أو للافتقار إلى المؤهلات المطلوبة؛ أو لانتهاء عقد العمل المحدد الأمد؛ أو في حالة الاستدعاء للخدمة العسكرية أو التعيين في الخدمة البديلة (غير العسكرية).

242- ونظراً لترسخ ترتيبات توفير الخدمات الاجتماعية والاستحقاقات المادية للعاطلين عن العمل ومضي فترة على إنفاذها بواسطة إدارة العمل الحكومية، فإن مهام السلطة التنفيذية للصندوق مسندةٌ بموجب القانون لهيئات إدارة العمل الحكومية، لضمان أقصى استخدام ممكن لمواردها المادية والمعلوماتية وإمكانات موظفيها المؤهلين. ويريح هذا الترتيب الأشخاص العاطلين عن العمل من العبء غير الضروري المتمثل في التسجيل لدى عدة مكاتب مختلفة والتردد عليها.

243- ويحق للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في ظروف خارجة عن سيطرتهم والذين عملوا لمدة لا تقل عن 26 أسبوعاً خلال السنة السابقة لفقدان وظائفهم، الحصول على استحقاق البطالة الذي يقدّر كنسبة مئوية من متوسط إيراداتهم (دخلهم)، ويتناسب مع الفترة الزمنية التي اشتركوا خلالها في صندوق التأمين، وذلك على النحو التالي:

(أ) فترة تصل إلى سنتين: 50 في المائة؛

(ب) فترة تتراوح بين سنتين و6 سنوات: 55 في المائة؛

(ج) فترة تتراوح بين 6 و10 سنوات: 60 في المائة؛

(د) أكثر من 10 سنوات: 70 في المائة.

وإذا ظل الأشخاص عاطلين عن العمل لفترات طويلة، فإن استحقاقات البطالة تُخفض على النحو التالي:

(أ) خلال فترة ال‍ 90 يوماً الأولى: 100 في المائة من المبلغ المنصوص عليه؛

(ب) خلال فترة ال‍ 90 يوماً التالية: 80 في المائة؛ تُخفض بعد ذلك إلى 70 في المائة.

وإلى جانب توفير الدعم المادي ضمن إطار قانوني موحد في حالة البطالة، فإن هناك تشكيلة من التدابير المصممة لضمان عودة العاطلين إلى العمل المدرّ للكسب في أقرب فرصة ممكنة. ويتمّ ذلك عن طريق توفير خدمات اجتماعية كالتدريب وإعادة التدريب المهنيين، والتوجيه الوظيفي، وخدمات الإعلام والمشورة، وتقديم إعانات لأرباب العمل من أجل استحداث وظائف إضافية لتعيين العاطلين عن العمل، وتنظيم خدمات مجتمعية مدفوعة الأجر للعاطلين عن العمل.

244- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2004 دخل حيز النفاذ قانون التأمين الحكومي الإلزامي (المعاشات التقاعدية)، الذي استحدث التأمين على المعاش التقاعدي ونصّ على إنشاء نظام جديد للمعاشات التقاعدية من ثلاث مستويات تشمل المستوى الأساسي (المستوى الأول)، والاشتراكات الإلزامية (المستوى الثاني)، وصندوق التقاعد الطوعي العام (المستوى الثالث).

245- ويتوقف مستوى المعاش التقاعدي، في إطار نظام المعاشات التقاعدية الجديد، على مدة الاشتراك في صندوق التأمين ودخل المشترك الذي حُدد على أساسه مبلغ الاشتراكات التأمينية في صندوق التقاعد الأوكراني.

246- وقد حافظت أوكرانيا على حق التقاعد في سن 55 عاماً (للمرأة) و60 عاماً (للرجل)، مع إتاحة إمكانية التقاعد بعد هذا السن مقابل مستوى أعلى من المعاش التقاعدي بزيادة نسبتها 3 في المائة لكل سنة عمل إضافية، مع حد أقصى نسبته 85.32 إذا أُجّل التقاعد لمدة 10 سنوات.

247- وتزداد تكلفة دفع المعاش التقاعدي من سنة إلى أخرى. فمنذ كانون الثاني/يناير 2005، حُدّد المعاش التقاعدي الأدنى بمستوى الكفاف الأدنى للأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على العمل.

248- وقد تسنى زيادة المعاش التقاعدي بنسبة كبيرة بفضل تشكيلة التدابير المصممة لتعزيز الوضع التقاعدي للمواطنين. فخلال السنوات الخمس الماضية، زِيد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي عشرة أضعافٍ تقريباً (من 34 هريفنيا في عام 2001 إلى 350 هريفنيا في عام 2006). وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2006، ناهز متوسط المعاش التقاعدي 400 هريفنيا، مما يمثل زيادة بمقدار خمسة أضعاف تقريباً منذ التاريخ نفسه في عام 2001 (83.66 هريفنيا).

249- واستكمالاً لنظام المعاشات التقاعدية، هناك نظام الاستحقاقات والتعويضات والضمانات وبرنامج الإعانات المنزلية وغيرها من أشكال المساعدة الاجتماعية الحكومية للمواطنين من كبار السن والمعوقين والأسر التي لديها أطفال.

250- وقد أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

251- وقد سُويّت متأخرات المعاشات التقاعدية في البلد أخيراً في أيلول/سبتمبر 2000. ودُفعت جميع المعاشات التقاعدية بالكامل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

252- وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، توخياً لزيادة تحسين نظام المعاشات التقاعدية، أقرّ مجلس الوزراء الأوكراني استراتيجية لتطوير نظام المعاشات التقاعدية الأوكراني، تتضمن تدابير لتعزيز تطبيق مبادئ التأمين في نظام المسؤولية المشتركة والمتعددة، وتشجيع نظام الاشتراكات في التأمين التقاعدي، والمضي في تطوير صناديق التقاعد الخاصة من أجل ضمان الاستقرار المالي لنظام المعاشات التقاعدية في أوكرانيا.

المادة 10- حماية الأسرة والأمهات والأطفال

253- أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 28 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

254- إن الأسرة قوام المجتمع ويجب أن تحظى بحماية خاصة من الدولة. ولذلك تتضافر جهود المجتمع والدولة لمكافحة العنف المنزلي ويعملان معاً على إقامة وتحسين النظم التي تتصدى لهذه المشكلة.

255- ومشكلة العنف ضد المرأة غير محصورة في المجتمع الأوكراني، كما أنها غير محصورة بأي بلد آخر. فهي مشكلة مشتركة في سائر المجتمعات البشرية.

256- وفي عام 2002 أصبح قانون (منع) العنف المنزلي نافذاً في أوكرانيا وصادق مجلس الوزراء على إجراءات معاملة الشكاوى والتقارير المتعلقة بحالات العنف المنزلي الفعلية أو المهدد بحدوثها. وقامت وزارة الشؤون الداخلية بخطوة هامة في اتجاه حل مشكلة العنف المنزلي من خلال مبادرتها الرامية إلى تعديل مدونة الجرائم الإدارية الأوكرانية، إذ أدرجت فيها أحكاماً تتعلق بالمسؤولية عن ارتكاب العنف المنزلي أو الامتناع عن امتثال الأحكام المانعة، مما يوفر أساساً قانونياً وتنظيمياً لتدابير منع العنف المنزلي.

257- ويُنظر إلى العنف المنزلي في أوكرانيا باعتباره أحد الأسباب الأساسية للتشرد وإدمان المخدرات والمشروبات الكحولية. وأغلب ضحايا العنف المنزلي من النساء. وللعنف المنزلي أثر سلبي على الأطفال، إذ يزيد من مخاطر تحولهم إلى إدمان المشروبات الكحولية والمخدرات أو دخول ساحة الإجرام.

258- وفي إطار القانون الذي يعدل مدونة الجرائم الإدارية، يجري العمل على استحداث خدمات خاصة ضمن نظام الشؤون الداخلية، تشمل مفتشي شرطة الأحياء السكنية ومفتشي الشرطة الجنائية الذين يتعاملون مع قضايا تتضمن أحداثاً، والمكلفين بتنفيذ تدابير لمنع العنف المنزلي.

259- ومن أجل تفعيل أحكام القانون المذكور أعلاه، اتخذت وزارة الأسرة والشباب والرياضة الأوكرانية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية، تدابير تنظيمية وعملية معينة من قبيل:

(أ) إعداد أمر خاص يصادق على التوجيهات المتعلقة بإجراءات التفاعل بين الدوائر والمكاتب التي تتعامل مع شؤون الأسرة والشباب، والأجهزة المعنية بشؤون الأحداث، ومراكز الخدمات الاجتماعية للشباب وسلطات الشؤون الداخلية المسؤولة عن تنفيذ تدابير لمنع العنف المنزلي؛

(ب) وضع إجراء لرصد الأسر التي تعيش حالات متأزمة، بهدف منع ظاهرة التنصل من المسؤولية بين الآباء والتي تفضي إلى إهمال الأطفال وهجرهم؛

(ج) وضع ومصادقة إجراء للنظر في التقارير والشكاوى المتعلقة بالقسوة أو التهديد بالقسوة في معاملة الأطفال والتوجيهات التي ترشد مختلف الأجهزة التي تتعامل مع الأسر والأطفال والشباب، ومراكز الخدمات الاجتماعية للشباب، وسلطات الشؤون الداخلية، بشأن سبل التعاون الكفيلة بمنع العنف المنزلي وعواقبه، لا سيما هجر الأطفال ومعاملتهم بقسوة.

260- وتقوم سلطات الدولة بإنشاء مؤسسات متخصصة لمساعدة ضحايا العنف من النساء. وقد بدأ أول مأوى لضحايا العنف عمله بكييف في صيف عام 1998. وهناك حالياً شبكة من المؤسسات المماثلة التي تقدم مساعداتها في كل منطقة.

261- وتُتخذ خطوات لتعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الداخلية وهيئاتها المحلية المختلفة والمنظمات غير الحكومية، التي تُنظم بمبادرة منها دورات تدريبية لمفتشي شرطة الأحياء السكنية بشأن الأساليب الكفيلة بمنع العنف المنزلي.

262- وقد وُضعت مبادئ توجيهية بشأن اتخاذ سلطات الشؤون الداخلية تدابير لمنع الاعتداءات داخل الأسرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومعهد البحوث العلمية لعلم النفس الاجتماعي والطب الشرعي وعلم السموم.

263- كما أُعدّ وأصدر دليل لمفتشي شرطة الأحياء السكنية، بالتعاون مع وزارة الأسرة والشباب والرياضة (وزارة الشباب والرياضة سابقاً)، لمساعدتهم على منع العنف المنزلي، وتمّ توزيع الدليل على جميع مراكز الشرطة في عام 2005.

264- وأُحدثت تغييرات في الطريقة التي تجمع بها وزارة الشؤون الداخلية البيانات الإحصائية المتعلقة بالجرائم المبلغ عنها والتي تتضمن حالات عنف منزلي.

265- وبالإضافة إلى ذلك، فإن مهمة منع العنف المنزلي تتطلب خبرة متخصصة، وتعيين أخصائيين مؤهلين في الأجهزة التي يديرها مفتشو شرطة الأحياء السكنية والشرطة الجنائية الذين يعالجون قضايا الأحداث، وتنظيم دورات تدريبية أساسية لهم. ولذلك يجري حالياً إعداد أخصائيين في مختلف المؤسسات التدريبية في نظام الشؤون الداخلية، من أجل العمل في أجهزة شرطة الأحياء السكنية.

266- وقد أُدرجت دراسة هذا القانون في مناهج المؤسسات التدريبية التي تديرها الوزارة، بموجب قرار من مجلس إدارة وزارة الشؤون الداخلية.

267- وساعدت تشكيلة التدابير التنظيمية والعملية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، والمصممة لتعزيز العمل الوقائي مع مرتكبي أفعال العنف المنزلي وغيرها من الجرائم المنزلية، في الحدّ من نمو معدلات الإجرام في أوكرانيا وخفض عدد الجرائم المنزلية المرتكبة وبخاصة ضد النساء والأطفال.

268- وفي هذا السياق، خلال 11 شهراً من عام 2004، سجل عدد الجرائم المرتكبة نتيجة الخلافات الأسرية أو دوافع الغيرة أو غيرها من الأسباب المنزلية، انخفاضاً بنسبة 12.7 في المائة، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2003، وانخفضت من بينها جرائم القتل والإصابات البدنية الجسيمة بنسبة 4.4 في المائة.

269- وفي عام 2005، أُدرج 000 51 شخص في سجلات سلطات الشؤون الداخلية لارتكابهم جرائم عنف منزلي، وتمّ توجيه 100 61 إنـذار رسمي وإصدار 500 6 حكم زاجر. ووُجهت تهم إدارية ضد أكثـر من 000 77 شخص.

270- وفي الوقت ذاته، يتضح من تجارب تنفيذ القانون الإداري أن عقوبة الجناة تقتصر على الغرامة في أغلب الحالات. وباعتبار أن ضحايا العنف المنزلي، وبشكل أساسي النساء، يعتمدون مالياً على المعتدين في كثير من الأحيان، فإن تقاضي الغرامات يشكل عقوبة للضحايا أكثر من الجناة. ولذلك تُشجع المحاكم على اتخاذ نهجٍ أكثر صرامةً تجاه قضايا العنف المنزلي.

271- وتظل مشكلة منع ارتكاب العنف ضد الأطفال مصدر قلق خاص. فالأطفال لا يزالون غير مدركين للحاجة إلى مكافحة العنف، وهي مشكلة متفاقمة بسبب شح المعلومات التي توضع في متناول صغار السن، ولذلك فإنهم يميلون إلى التستر على تعرضهم للعنف في المنزل ولا يلتمسون العون سواء من معلميهم في المدرسة أو من الشرطة. كما أن المعلمين من جانبهم كثيراً ما يحجمون عن إيصال المعلومات المتعلقة بالعنف إلى السلطات، حتى عندما ينتبهون إلى حالات عنف مرتكب ضد أطفال. وتُنظم فصول خاصة في المدارس بهدف التغلب على هذه المشكلة، كما تُقام أنشطة توعية مستمرة بين مختلف الفئات السكانية بمساعدة رابطات متطوعة.

272- وفي إطار الترتيبات الحالية، يضطلع نظام الرعاية الاجتماعية بمسؤولية تقديم الدعم للأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويعيشون في كنفها بشكل دائم. ويُقدّم الدعم بشكل خاص في إطار قانون المساعدة الاجتماعية الحكومية، وقانون المساعدة الاجتماعية الحكومية للأسر المحتاجة، ومن خلال برنامج إعانات الإيجار وتكاليف السكن لشراء وقود التدفئة وتغطية التكاليف المنزلية.

273- وهناك قرابة 3 ملايين عائلة تستفيد من هذا النظام، في جميع أنحاء البلد، ويبلغ مجموع الإنفاق على هذه الاستحقاقات حوالي 000 3 مليون هريفنيا كل عام.

274- وقد اتُخذت عدة خطوات لتوحيد قوانين البلد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بغية الانتقال إلى نظام للرعاية الاجتماعية يقوم على تقديم مساعدة هادفة إلى الأسر وصون الحقوق والضمانات الاجتماعية.

275- وتتوفر إلى حد كبير الشروط المسبقة لاعتماد نهج موحد في تقديم مختلف أنواع المساعدات الهادفة، وفقاً لدخل المستفيدين المعنيين وممتلكاتهم. ويشكل حد الكفاف الأدنى المعيار الأساسي لتقييم أهلية الأسر أو الأفراد للحصول على مستوى الاستحقاق الملائم.

276- وليس باستطاعة الدولة توفير جميع الضمانات الاجتماعية بمستوى حد الكفاف الأدنى، بسبب القيود المالية المفروضة عليها. ولذلك فإن المجلس الأعلى ينصّ على مستوى مختلف الاستحقاقات كنسبة مئوية من حد الكفاف الأدنى، وهو ما يُطلق عليه اسم "الحد الأدنى المضمون".

277- ويضع قانون ميزانية الدولة لعام 2006 سلماً من الحدود الدنيا المضمونة للاستحقاقات، متدرجةً حسب الفئات السكانية المختلفة، لدفع استحقاقات الرعاية الاجتماعية إلى الأسر المحتاجة. ويبلغ الحد الأدنى بالنسبة للمستفيدين القادرين على العمل 110 هريفنيا، وللعاجزين عن العمل (المتقاعدين والأطفال دون 18 سنة) 155 هريفنيا، وللمعوقين 165 هريفنيا.

278- ويُزاد حد الكفاف الأدنى لكل طفل ينشأ وسط أسرة محتاجة بنسبة 10 في المائة، مما يرفع مبلغ الاستحقاق إلى 178.5 هريفنيا. كما يُزاد الحد الأدنى بنسبة 20 في المائة لكل طفل ترعاه أسرة وحيدة الوالد أو أسرة محتاجة لديها الكثير من الأطفال أو أسرة يعاني أحد أبويها من إعاقة من الفئة الأولى أو الثانية، مما يرفع المبلغ إلى 186 هريفنيا.

279- ويُعتمد نهج هادف في تقديم الاستحقاقات إلى الأسر. ومن بين الأنواع الخمسة من المساعدات المقدمة بموجب قانون المساعدة الاجتماعية الحكومية للأسر، هناك ثلاث مساعدات تُقدم وفقاً لإجمالي دخل الأسرة. وتهدف هذه المساعدات إلى تغطية تكاليف رعاية الطفل حتى بلوغه سن 3 أعوام بالنسبة للأمهات العازبات والأطفال الذين يقوم برعايتهم أوصياء أو أبوان بالكفالة.

280- وتُخصص الاستحقاقات التالية بغض النظر عن إجمالي دخل الأسرة:

(أ) استحقاقات الأمومة والولادة؛

(ب) دفع مبلغ إجمالي عند ولادة الطفل، مقداره 500 8 هريفنيا في عام 2006.

281- وهناك برنامج قائم لإعانات السكن في أوكرانيا منذ عام 1995. وتُقدّم هذه الإعانات للأسر التي يتجاوز إنفاقها على الإيجار والخدمات العامة نسبة 20 في المائة من دخلها الإجمالي (أو 15 في المائة في حالة الأسر المحتاجة بشدة) شريطة أن يتوافق الإنفاق مع القواعد المحددة لملكية المكان أو استخدامه. وقد اعتُمدت نسبة 15 في المائة للأسر التي تتألف كلها من متقاعدين أو فئات أخرى من الأشخاص العاجزين عن العمل أو الأسر التي لديها أطفال أو أعضاء مصابين بإعاقات من الفئة الأولى أو الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن لا يتجاوز الدخل الشهري الإجمالي لأي مستفيد 50 في المائة من حد الكفاف الأدنى.

282- وتُقدم إعانات الإيجار والخدمات العامة كل ستة أشهر، فيما تُقدم إعانات الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة كل شتاء. وتُدفع إعانات غاز تسخين المياه والفحم والوقود مرة كل سنة. ويتمّ تعويض مدفوعات الإيجار والخدمات العامة على شكل اعتمادات، فيما تُدفع إعانات شراء الغاز والفحم ووقود التدفئة نقداً.

283- وينضوي المشردون والمدانون سابقاً تحت فئة القطاعات السكانية الأكثر حرماناً.

284- وقد وُجّه الاهتمام إلى مشكلة هذه الفئات أول مرة في التسعينات. وفي 27 نيسان/أبريل 1998، اعتمد مجلس الوزراء قراره رقم 573 المتعلق ببناء مرافق خاصة للأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات. وفي سياق الجهود المبذولة لتنفيذ هذا القرار، قامت دوائر العمل والرعاية الاجتماعية في أقاليم دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وميكولاييف واوديسا وريفنو وخيرسون، ببناء دور إيواء ومرافق خاصة أخرى لمواطنيها المشردين.

285- وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2006، كانت هناك خمسة دور إيواء ليلي تسع 168 شخصاً، وقد آوت 893 1 شخصاً خلال عام 2005، وثمانية مرافق خاصة للمشردين، تسع 220 شخصاً، قدمت خدماتها ل‍ 762 1 شخصاً.

286- وأنشئ مركز لإعادة التأهيل الاجتماعي للمشردات بكييف في إطار مشروع أوكراني - هولندي مشترك. والمركز مصمم لإيواء 80 امرأة، وقد آوي 84 امرأة خلال عام 2005. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006، تمّ تشغيل مأوى للرعاية الاجتماعية يضمّ مركزاً للإقامة الليلية يسع 150 شخصاً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مركز لإعادة التأهيل الاجتماعي لكبار السن والمعوقين والمشردين الآخرين في كييف، يسع 350 شخصاً، ويقدّم خدماته ل‍ 627 شخصاً.

287- وأنشئ مركز سكني إقليمي للأشخاص المحرومين اجتماعياً في قرية كورشيف، بإقليم ايفانو - فرانكيفسك، يوفر خدمات الإقامة وغيرها للمحتاجين، بما في ذلك المشردون.

288- وفي الوقت ذاته، تضطلع المنظمات غير الحكومية بأنشطة اجتماعية لصالح المواطنين المشردين في عدة مجالات. وتشير الأرقام المحدثة إلى قيام منظمات خيرية وتطوعي ة ودينية بإنشاء مؤسسات في أقاليم زابوريتسي ولوهانسك واوديسا وشيرنيفتسي وشيرنيهيف، وذلك بهدف تقديم المساعدات الاجتماعية والخدمات النفسية والقانونية للمواطنين المشردين.

289- واستجابةً للطابع الملحّ أكثر فأكثر لهذه المشكلة، عُقدت في عام 2003 جلسات برلمانية بشأن قضية المواطنين المشردين والأطفال المهملين والسبل الكفيلة بمعالجة هاتين المشكلتين.

290- وفي حزيران/يونيه 2005، اعتُمد قانون (الحماية الاجتماعية ل‍) المواطنين المشردين والأطفال المهملين، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006، والذي يحدد إطار الحماية الاجتماعية للمشردين والأطفال المهملين والأحكام القانونية التي تنظم معاملة هؤلاء الأشخاص في المجتمع. ويهدف القانون إلى ضمان الدعم السليم لحقوق وحريات المشردين والأطفال المهملين، على النحو المنصوص عليه في الدستور الأوكراني والقوانين الحالية، كما يحدد الشروط الضرورية لعمل المنظمات التطوعية والخيرية في مجال توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من السكان.

291- وينصّ القانون على إنشاء مرافق رعاية اجتماعية للمشردين، بما في ذلك دور إيواء ليلي، ومراكز إعادة تأهيل ودور رعاية. ويهدف عمل هذه المؤسسات إلى تيسير نهجٍ مرحلي للعمل الاجتماعي مع المشردين، يستند إلى الخبرات المكتسبة في كلٍ من النمسا وهولندا.

292- وبالإضافة إلى ذلك، يُخطط لإنشاء مركز لتسجيل المشردين، يهدف بشكل أساسي إلى تفقد هؤلاء الأشخاص (بما في ذلك من خلال "حملات التمشيط الاجتماعي" أو دوريات الشوارع) وتسجيلهم وإصدار بطاقات هوية مؤقتة لهم، وهي خطوة هامة بشكل خاص بالنسبة للمواطنين المشردين الذين لا يحملون وثائق هوية.

293- وتُكفل الحماية الاجتماعية للأشخاص المطلق سراحهم من السجون في إطار قانون (إعادة التأهيل الاجتماعي ل‍) الأشخاص الذين أتمّوا عقوبات احتجازية أو شبه احتجازية محددة المدة، والذي اعتُمد في تموز/يوليه 2003.

294- وتشمل أشكال الحماية الاجتماعية المقدمة للمعوقين وكبار السن إيداعهم في دور سكنية ومراكز تقاعد ودور إيواء قدامى المحاربين والعمال، وكذلك توفير الخدمات الاجتماعية وأسباب الراحة في المراكز المحلية المنشأة لخدمة المواطنين من كبار السن والعاجزين عن العمل والذين يعيشون وحدهم.

295- وبالرغم من شح الأموال المخصصة في الميزانيات المحلية لصيانة الدور السكنية، فقد تمكنت وزارة العمل والسياسة العامة الاجتماعية الأوكرانية وسلطات العمالة والرعاية الاجتماعية المحلية من زيادة عدد الأماكن السكنية في هذه المؤسسات تحت سلطة الوزارة، وذلك من خلال تخصيص مراكز سكنية جديدة وتوسيع مرافق الإقامة في المنشآت القائمة.

296- وحتى الوقت الحاضر، تُدار المرافق التالية تحت رعاية وزارة العمل والسياسة العامة الاجتماعية:

(أ) 316 دار سكن تسع ما مجموعه 700 57 مواطن، يعيش فيها 500 54 من المعوقين وقدامى المحاربين وكبار السن على نفقة الدولة تماماً؛

(ب) 746 مركزاً محلياً، تقدم الخدمات لكبار السن وغيرهم من المواطنين الذين يعيشون وحدهم والعاجزين عن العمل، وتخدم أكثر من 000 900 شخص.

(ج) 979 1 وحدة للرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل الطبي ومراكز تمريض تقدم الرعاية المؤقتة والدائمة.

297- وفي إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن التدابير ذات الأولوية لحماية حقوق الطفل، الذي اعتُمد في 11 تموز/يوليه 2005، وقانون (تنفيذ) الشروط التنظيمية والقانونية الأوكرانية لتوفير الحماية الاجتماعية لليتامى والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وُضع برنامج وطني للتغلب على مشكلة الأطفال المهجورين خلال الفترة 2006-2010، إلى جانب مخطط لإصلاح نظام جميع أنواع المرافق المعنية باليتامى والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وخطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ومشروع قانون بشأن انضمام أوكرانيا للاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تدابير أخرى.

298- وقد أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 29 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

299- ويرتبط كل مسعى لحل مشكلة الاتجار في الأشخاص، ولا سيما النساء، ارتباطاً مباشراً أولاً بالجهود المبذولة لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلد والمجتمع على السواء، وثانياً بتحسين التنسيق بين الدوائر المعنية والمنظمات غير الحكومية سواء داخل البلدان أو على المستوى الدولي.

300- وخلال السنوات القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا جهودها بشكل مطرد ومنهجي لتهيئة الظروف المواتية للتصدي لهذه المشكلة ومكافحتها.

301- وعُيّنت وزارة الأسرة والشباب والرياضة بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنسيق التدابير التي تتخذها الوزارات وغيرها من الهيئات الحكومية المعنية بمنع الاتجار في البشر.

302- وأنشئ في إطار مجلس الوزراء مجلسٌ للتنسيق بين الدوائر لمنع الاتجار في الأشخاص، يضمّ فريق خبراء عاملاً مسؤولاً عن عمله اليومي ويتضمن بين أعضائه ممثلين للمنظمات غير الحكومية.

303- وبالتعاون مع الرابطات التطوعية، وضعت الحكومة برنامجين في هذا المجال ونفذتهما: برنامج لمنع الاتجار في النساء والأطفال، خلال الفترة 1999-2001، وبرنامج شامل لمكافحة الاتجار في البشر بشكل عام، خلال الفترة 2002-2005. وانتهى العمل على إعداد مشروع مخطط لبرنامج مكافحة الاتجار في البشر خلال الفترة 2006-2010، ويخضع المشروع حالياً لتقييم خبراء قانونيين.

304- وتتمثل إحدى المهام الأساسية التي تواجه البرنامج الشامل في تنفيذ طائفة واسعة من تدابير التوعية، تستهدف عامة الجمهور وبشكل خاص النساء في الفئات التي تعتبر الأشد عرضة لهذه المخاطر، والتي يُنفذ لأجلها برنامج تثقيفي مستمر.

305- وقد بذلت أوكرانيا جهوداً كبيرة في هذا السياق، بالتعاون مع الرابطات التطوعية. فقد أصبحت مراكز الخدمة الاجتماعية للشباب، البالغ عددها 950 مركزاً، تدير أكثر من 200 خط هاتف للدعم والمساعدة السريين، وأُعدّت كتب إرشادية للمعلمين في المؤسسات التعليمية والأخصائيين الاجتماعيين، وعُرضت عدة برامج وأفلام وثائقية ذات صلة على شاشات التلفزة.

306- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أُنشئ بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبمساعدة وزارة الشباب والرياضة في أوكرانيا خط هاتفي مباشر مجاني يغطي جميع أنحاء البلد ومتاح لجميع النساء بهدف منع الاتجار بالبشر.

307- ويقدم المكتب التابع للمنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا مساعدة كبيرة للهيئات الحكومية والجمعيات الطوعية العاملة في هذا المجال. ونُظم عدد من الدورات التدريبية المتعلقة بسُبل التعرف على ضحايا الاتجار وحمايتهم، لا سيما الأطفال، وتعزيز الأساليب الفعالة لإجراء التحقيقات وتحسين نظم التصدي لهذه الممارسات.

308- ونظراً لطبيعة الاتجار بالبشر المتمثلة في كونها عابرة للحدود، سعت وزارة الداخلية الأوكرانية خلال عام 2005 إلى توسيع تعاونها مع هيئات مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومركز المبادرة التعاونية لجنوب شرق أوروبا من أجل مكافحة الجريمة عبر الوطنية، والشرطة الأوروبية (يوروبول)، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ووكالات إنفاذ القوانين في دول أخرى، وذلك في إطار سعيها الجاد لمكافحة هذا التعدي على حقوق وحريات الإنسان.

309- وبفضل هذه الجهود، أصبح لوزارة الشؤون الداخلية في الوقت الراهن ترتيبات دائمة لتبادل المعلومات مع قوات الشرطة في دول أخرى بشأن عصابات الجريمة والأشخاص الذين يتّجرون في المواطنين الأوكرانيين، بمن فيهم القُصّر، عبر حدود الدولة بغرض استغلالهم في الجنس أو في العمل.

310- وتبيّن التجربة العملية أن التعاون الإقليمي هو أنجع وسيلة لإغلاق الطرق التي يستخدمها العاملون في مجال الاتجار الدولي بالبشر، لا سيما من خلال العمليات الوقائية الدولية بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية، والمركز الإقليمي للمبادرة التعاونية لجنوب شرق أوروبا وغيرها من الوكالات الدولية المعنية بإنفاذ القوانين.

311- وكانت أوكرانيا في واقع الأمر من أوائل البلدان الأوروبية التي أجرت تعديلات على قانونها الجنائي بإدخال مادة خاصة تُجرّم الاتجار بالبشر. وعليه، اعتمد المجلس الأعلى الأوكراني في كانون الثاني/يناير 2006 قانوناً عدّل القانون الجنائي الذي بات يفرض عقوبات أشد على الاتجار بالبشر واستدراج الغير لممارسة البغاء.

312- واعتباراً من بدء نفاذ هذه المادة، أقامت وكالات إنفاذ القوانين أكثر من 287 1 دعوى جنائية خلال الفترة من آذار/مارس 1998 إلى كانون الثاني/يناير 2006، بما في ذلك دعوتين جنائيتين عام 1998، و11 دعوى جنائية عام 1999، و42 عام 2000، و90 عام 2001، و169 عام 2002، و289 عام 2003، و269 عام 2004، و415 عام 2005.

313- وأنشأت وكالات إنفاذ القوانين في البلد وحدات خاصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتميزت إحدى الخطوات الأساسية لمكافحة هذه الجرائم على وجه التحديد بإنشاء إدارة عام 2005 معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كجزء من شُعبة الشؤون الجنائية التابعة لإدارة الشرطة. وعقب إنشاء هذه الإدارة، أُقيمت 415 دعوى جنائية عام 2005، وذلك يمثل زيادة بنسبة 54.3 في المائة مقارنة بعدد الدعاوى التي أُقيمت خلال عام 2004.

314- وبصورة عامة، ووفقاً لتقديرات الخبراء الدوليين، تأتي أوكرانيا في طليعة البلدان التي تبذل جهوداً لمكافحة هذه الظاهرة.

315- وبالإضافة إلى كبح مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، تولي أوكرانيا أهمية خاصة لمساعدة الضحايا. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تخطط، على سبيل المثال، لإنشاء عدد من مراكز إعادة التأهيل بدأ أولها بالعمل فعلياً في كييف عام 2002 بمساعدة مكتب المنظمة الدولية للهجرة. وافتُتِحت خلال عام 2005 خمسة مراكز أخرى في محافظات زيتومير ولفيف وشيرنفيستي وفوليانيا وفي جمهورية القرم التي تتمتع بالحكم الذاتي.

316- وهناك زيادة مطردة في عدد النساء اللاتي يتلقين مساعدة شاملة في هذا المجال بغية إعادة تأهيلهن اجتماعياً.

317- إن قيام أوكرانيا بتنفيذ برامج لكبح الاتجار بالبشر قد يكون بمثابة نموذج للتعاون المثمر بين السلطات، على الصعيدين المركزي والمحلي، وبين المنظمات غير الحكومية النسوية التي قدمت مساعدة كبيرة، ليس من الناحية العملية فحسب، بل أيضاً من حيث كفالة قيام الحكومة الأوكرانية باتخاذ قرارات أساسية.

318- ولتنسيق الجهود التي تبذلها السلطات المركزية والمنظمات الطوعية والدولية في هذا المجال، يُنظر في إنشاء مكتب وطني في أوكرانيا لمكافحة الاتجار بالبشر.

319- وكجزء من التحريات التي تجريها الإدارة المعنية بمكافحة الجرائم الاتجار بالبشر في هذا المجال، تقوم هذه الإدارة بتحديد هذه الجرائم وعرضها وتوثيق أنشطة عصابات الجريمة والأشخاص المتورطين في تجهيز وتسويق ونشر المواد الإباحية على الإنترنت، بما في ذلك تلك التي يُشرك فيها القُصّر.

320- وعليه، قامت سلطات الشؤون الداخلية في أوكرانيا خلال الفترة 2000-2005 برفع 343 1 دعوى جنائية تتعلق بجرائم تقع تحت طائلة المادة 301 من القانون الجنائي الأوكراني (تهريب وتجهيز وتسويق ونشر مواد إباحية).

321- أما الاتجار بالأطفال، فهو مشكلة يستعصي حلها. وذلك نظراً للفجوة الكبيرة بين التحليلات النظرية لهذه الظاهرة والوقائع الفعلية المتعلقة بالسبل الفعالة لمعالجة مختلف مكوناتها، بما في ذلك التدابير الوقائية، والتعرف على الضحايا وتحريرهم وتوفير الحماية لهم، والجهود اللازمة للقبض على الجناة المستفيدين من هذه التجارة والذين يحققون مآربهم باستغلال ضعف الأطفال.

322- ومن وجهة نظر القانون الجنائي، يمثل الاتجار بالأطفال جزءاً معقداً من جريمة الاتجار بالبشر. فجريمة الاتجار بالقُصّر تؤدي بصورة أساسية إلى الإضرار بالمؤسسات الاجتماعية المنشأة لصون حياة القُصّر المعنيين وصحتهم وسلامتهم ومصالحهم الشخصية.

323- وتبيّن التجارب العملية السابقة أن الغرض الرئيسي من الاتجار بالأطفال هو تجارة التبني والاستغلال الجنسي.

324- ويحدد القانون الجنائي الأوكراني العقوبات التي تُفرض في حالات اختطاف الأفراد والاتجار بهم، واستغلال بغاء الغير. وتنص المادة 146 من القانون على العقوبات الجزائية في حالات حرمان الأفراد من حريتهم بطريقة غير مشروعة أو اختطافهم بغرض بيعهم أو استغلالهم في الجنس. وتحدد المادة 149 المسؤولية القانونية المباشرة في حالات الاتجار بالبشر التي تُعرّف على أنها "بيع البشر أو التحويلات الأخرى بغرض دفع مبالغ مالية أو إجراء أي معاملات تجارية غير مشروعة تتعلق بالبشر، بما في ذلك نقلهم، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة سواء كان ذلك بموافقتهم أو قسراً، عبر حدود دولة أوكرانيا بغرض بيعهم مرة أخرى أو تحويلهم إلى شخص أو أشخاص آخرين بغية استغلالهم في الجنس أو استخدامهم في المواد الإباحية أو إشراكهم في أنشطة إجرامية أو استرقاقهم بسبب الديون أو تبنيهم لأغراض تجارية أو استخدامهم في نزاعات مسلحة أو استغلالهم في العمل".

325- إن مشكلة استغلال الأطفال في تجارة الجنس، وهو عمل مريب ويحقق مكاسب مالية طائلة، يتراوح من بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية إلى السياحة بغرض ممارسة الجنس مع الأطفال والاتجار بهم بصورة مباشرة. وهناك أرقام لا يمكن إنكارها، إذ تشهد أوكرانيا زيادة مخيفة في عدد الأطفال الذين يتم إغرائهم بالعمل في صناعة الجنس.

326- وهناك عدد من العوامل التي تؤدي إلى هذه المشكلة. أولاً، عدم الكشف عن معظم حالات الاستغلال الجنسي. وثانياً، قيام الأطفال بالمشاركة في المواد الإباحية والبغاء بدافع كسب المال للصرف على أنفسهم (والصرف أحياناً على الآباء العاطلين عن العمل) كما تغريهم المبالغ الكبيرة التي يكسبونها. وثالثاً، تؤدي صناعة الترفيه الحديثة في العديد من الحالات إلى تقنين أنماط مماثلة من الاستغلال الجنسي (عروض التعري، والعروض الخليعة، وما إلى ذلك). ورابعاً، وهو الأمر المفزع، هنالك العديد من الحالات المثبتة التي قام فيها الآباء أنفسهم باستغلال أطفالهم في إعداد مواد إباحية أو إكراههم على البغاء، وحققوا أرباحاً طائلة من وراء ذلك.

327- ويحتمل إلى حد كبير أن يكون أطفال الشوارع والأطفال ضحايا العنف الأسري والأيتام ونزلاء دور احتجاز الأطفال هم الأكثر عرضة للوقوع في أيدي المتجرين بالبشر. وتتجه أنظار المجرمين على وجه الخصوص إلى الأطفال الهاربين من ذويهم الذين يجدون أنفسهم غرباء في مدن لا توفر لهم الحماية أو الدعم.

328- وتنص الفقرة 2 من المادة 6 من القانون الجنائي الأوكراني على أن الجريمة تعتبر مرتكبة في الأراضي الأوكرانية إذا كانت قد بدأت أو استمرت أو استكملت أو توقف استكمالها في الأراضي الأوكرانية. ووفقاً للقانون الأوكراني والمعاهدات الدولية، تشمل الأراضي الأوكرانية: السفن المدنية وغيرها من السفن المسجلة في الموانئ الأوكرانية التي ترفع علم أوكرانيا في أعالي البحار (خارج المياه الإقليمية والداخلية لدول أخرى)؛ والطائرات المدنية المسجلة في أوكرانيا عند عبورها المجال الجوي الخارجي (خارج المجال الجوي للأراضي الأوكرانية أو في المجال الجوي لدول أخرى).

329- وتنص المادة 10 من القانون الجنائي الأوكراني على عدم جواز تسليم مواطنين أوكرانيين أو عديمي الجنسية المقيمين في أوكرانيا إقامة دائمة إلى دول أخرى بغرض مقاضاتهم جنائياً إذا ارتكبوا جرائم خارج أوكرانيا.

330- أما الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في أوكرانيا وصدرت أحكام بحقهم بموجب القانون الجنائي للبلد فيمكن تسليمهم إلى البلدان التي ينتمون إليها لتمضية فترة العقوبة فيها إذا كانت المعاهدات الدولية التي وقعت عليها أوكرانيا تنص على ذلك.

331- ويمكن ترحيل الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في أوكرانيا بصورة مؤقتة إلى دول أخرى بغرض محاكمتهم جنائياً إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم خارج أوكرانيا، أو تسليمهم لهذه الدول لتمضية فترة العقوبة فيها إذا كانت المعاهدات الدولية التي وقعتها أوكرانيا تنص على ترحيلهم أو تسليمهم.

332- وبموجب المادة 22 من القانون الجنائي، تقع المسؤولية القانونية على الأشخاص الذين بلغوا سن 16 سنة وقت ارتكابهم الجريمة. أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 16 سنة، فتقع عليهم المسؤولية الجنائية في حالات جرائم القتل، والتسبُب عمداً في أذى بدني جسيم أو متوسط، والاغتصاب، والسطو، والسرقة، والابتزاز، والتسبب بصورة إجرامية في وقوع أضرار، وبعض أنواع الجرائم الأخرى.

333- وعملاً بالمادة 150 من القانون الجنائي الأوكراني، فإن استغلال الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل والاستفادة من عمالتهم لتحقيق مكاسب مالية يُعاقب عليه بالسجن لفترة قصيرة تصل إلى ستة أشهر، أو بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

334- وقامت الشرطة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية المعنية بالتعامل مع القُصّر ببذل جهود منسقة للتعرف على القُصّر الذين تسربوا من المدارس وكفالة عودتهم إلى مقاعد الدراسة، وللتصدي أيضاً للتأثيرات السلبية على الشباب. وتُتخذ إجراءات قانونية ضد الآباء والموظفين وغيرهم من الأشخاص البالغين الذين يؤثرون سلباً على تنشئة الأطفال. وفي سبيل ذلك، تنظم أوكرانيا سنوياً مجموعة حملات وقائية تشمل جميع أنحاء البلد.

335- ومن أجل التعرف على الأطفال الذين تسربوا من المدارس، يقوم رجال الشرطة، مع ممثلين عن سلطات التعليم والإدارات الحكومية المعنية بشؤون الأحداث والمنظمات العامة، بالتحقق بصورة منهجية من المؤسسات التعليمية والأسر المحرومة والفقيرة والتي لديها عدد كبير من الأطفال، كما تبث وسائل الإعلام برامج معلومات تتناول القوانين المعمول بها في هذا المجال. وتُبذل جهود في الوقت الراهن لإنفاذ تدابير للقضاء على الأسباب والظروف التي تؤدي إلى جنوح القُصّر وإهمالهم من قِبل ذويهم، والقيام بتفتيش، وعند الاقتضاء إغلاق، محلات بيع الأغذية والمحلات التجارية الأخرى التي تبيع مشروبات كحولية ومنتجات التبغ الموجودة في أماكن بها مؤسسات للأطفال أو بالقرب من مرافق التسلية والترفيه المخصصة لهم. وتُبذل جهود متواصلة لإزكاء الوعي من خلال وسائط الإعلام الجماهيري.

336- وكجزء من تعاون أوكرانيا مع منظمة العمل الدولية، يجري تنفيذ مشاريع دولية مشتركة في البلد في المجالات التالية:

(أ) القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال في أوكرانيا؛

(ب) دراسة إمكانية استخدام التدريب المهني، وفرص التوظيف والسياسة العامة المحلية كوسائل لمنع وخفض معدل الاتجار بالنساء في ألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا؛

(ج) مكافحة الاتجار بالأطفال بغرض استغلالهم في الجنس وفي العمالة في بلدان إقليم البلقان وأوكرانيا.

المادة 11- الحق في مستوى معيشي مناسب

337- تُعد صناعة الأغذية من أهم الأفرع بالنسبة للقطاع التجاري الزراعي الأوكراني ولاقتصاد البلد بشكل عام. وشكّلت منتجات الأغذية المصنعة والمنتجات الزراعية المجهزة نسبة 15.1 في المائة من إجمالي المنتجات المصنّعة في البلد عام 2004. وفيما يتعلق بإنتاج الأغذية، يحتل قطاع الأغذية والزراعة المركز الثالث في اقتصاد البلد بعد قطاعات الحديد والفولاذ وتصنيع المعادن.

338- وتمثل صناعة الأغذية أكثر مصادر الدخل استقراراً وموثوقية بين جميع قطاعات الصناعة في أوكرانيا. فنفقات الشعب الأوكراني على شراء المنتجات الغذائية تبلغ أكثر من 60 في المائة من إجمالي ما يُنفق على توفير أسباب الراحة المادية.

339- وصناعة الأغذية قادرة تماماً على تلبية متطلبات سوق الاستهلاك المحلي ولديها إمكانيات كبيرة للتصدير ويحقق ميزان تجارتها الخارجية نتائج إيجابية.

340- وعليه، تفيد إحصاءات عام 2005 الصادرة عن لجنة الإحصاءات التابعة للدولة بأن المستويات العامة لإنتاج الأغذية والمواد الخام الزراعية المجهزة قد ارتفعت في أوكرانيا بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بمستويات عام 2004. كما ازداد إنتاج معظم المواد الغذائية.

341- وتحقق أوكرانيا اكتفائها الذاتي إلى حد كبير في مجال إنتاج الأغذية إذ يلبي إنتاجها احتياجات السكان ويغنيها عن الاستيراد.

342- وتحتل صناعة الأغذية واحدة من أعلى المراتب من حيث ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأوكراني حيث اجتذب حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ما جملته 159 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (محسوبة بصورة تراكمية اعتباراً من عام 1992)، أي 29 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في الصناعة الأوكرانية، واستُثمر منها مبلغ 28 مليون دولار أمريكي خلال تسعة أشهر من عام 2005.

343- وبلغ مجموع مبادلات التجارة الخارجية من المواد الغذائية الرئيسية المصنعة (المجموعات 1-24) 796.6 4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2005، ويشكل ذلك زيادة قدرها 839.7 مليون دولار أمريكي، أي 21.2 في المائة، مقارنة بمستويات عام 2004. وكان ميزان التجارة الخارجية إيجابياً في هذا القطاع إذ بلغ 745 مليون دولار أمريكي.

344- وخلال هذه الفترة، بلغت قيمة الصادرات الغذائية 770.6 2 مليون دولار أمريكي، ويشكل ذلك زيادة قدرها 297.6 مليون دولار أمريكي - أو 12 في المائة - مقارنة بعام 2004.

345- كما ازدادت صادرات منتجات الألبان، والسمن النباتي، والدبس، والحلوى، والشكولاته، ومنتجات الحبوب، والمياه الطبيعية والمعدنية، والبيرة، والنبيذ، والمشروبات الروحية، والمشروبات الكحولية الأخرى، والخل، والملح، والصابون، والتبغ ومنتجاته وغيرها من المواد الاستهلاكية.

346- وفي عام 2005، بلغت قيمة واردات الأغذية 025.9 2 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 75.3 في المائة، أي 542 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

347- وتعتمد تنمية قطاع الأغذية وزيادة إنتاجها اعتماداً مباشراً على مستوى دخل المواطنين والقدرة التصديرية للبلد.

348- وتعمل أكثر من 000 22 شركة في أوكرانيا في مجال تجهيز وتصنيع الأغذية وتوفر فرص العمل لأكثر من مليون شخص.

349- وخلال السنوات الأخيرة، أقر الرئيس الأوكراني والمجلس الأعلى والحكومة الوطنية عدداً من القوانين والأنظمة المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية للسلع المصنعة الأوكرانية. واكتمل وضع إطار لسياسة للدولة في مجال مراقبة الجودة، مما أعطى زخماً جديداً لبذل جهود منسقة في مختلف قطاعات الصناعة في البلد.

350- واتخذت الوزارة الخطوات المناسبة لوضع مجموعة قوانين ولوائح أوكرانية في مجال صناعة الأغذية متوافقة كما ينبغي مع المعايير الدولية والأوروبية.

351- وخلال الفترة 2002-2004، تم تكييف 142 من الصكوك التنظيمية مع المتطلبات الدولية. وفي عام 2005، تم وضع 142 معياراً و12 مجموعة من اللوائح التقنية. ولا يزال أكثر من 100 صك تنظيمي بحاجة إلى المزيد من التطوير والتنسيق.

352- ومن أجل دمج قطاع تصنيع الأغذية الأوكراني في صناعة الأغذية العالمية، بما تتمتع به من أساليب حديثة في مجال ضبط الجودة والمعايير البيئية التي تراعي مجموعتي المعايير القياسية والمتعلقة بالسلامة الصادرتين عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO 9000 وISO 14000 وفقاً لنظام نقط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر (HACCR)، طُوّرت نظم لضبط الجودة وتم إدخالها واعتمادها في 44 شركة مختلفة، بناء على معيار ISO 9000؛ واعتمدت أربع شركات معايير الحماية البيئية بناء على معيار ISO 14000؛ واعتمدت ست شركات نظم مراقبة السلامة الغذائية وفقاً لمبادئ نظام نقط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر (HACCR)؛ كما تُتخذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذه المعايير في 32 شركة.

353- وبالنسبة للمسائل المتعلقة بمراقبة الجودة وسلامة الإنتاج، تتعاون وزارة السياسة الزراعية بصورة فعالة مع الحكومة والمنظمات الطوعية. ويجري العمل مع الجمعية الأوكرانية لمراقبة الجودة بشأن قيام أوكرانيا بتنظيم أسابيع الجودة التي تحتفل بها البلدان الأوروبية تقليدياً، وتنظيم منافسات وطنية للجودة بالتعاون مع المنظمة الأوكرانية للمعايير الاستهلاكية، وتنظيم منافسة وطنية للجودة لأفضل مائة من المنتجات الأوكرانية والاحتفال باليوم العالمي للأغذية في إطار تعاون أوكرانيا مع منظمة الأغذية والزراعة.

354- ومن المهام الأساسية التي تضطلع بها وزارة الزراعة في المرحلة الراهنة زيادة تطوير الزراعة الموجهة نحو الأسواق، وإنشاء وتشغيل نظام للتسويق وتنسيقه باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد الهياكل الأساسية لسوق تصنيع وتجهيز وبيع المنتجات، وتحسين وتطوير الأسواق المحلية وتحديد الأسواق الأجنبية الجديدة.

355- وتمثل التعاونيات الزراعية حلقة الوصل الأساسية في سلسلة التسويق بين المنتجين والمستهلكين، فهي تحمي مصالح أعضائها، المنتجين الزراعيين، بإشراكهم بصورة مباشرة في المعاملات التجارية وتمكينهم من التأثير على الأسعار وتيسير وصولهم إلى أسواق الجملة. ولضمان إمداد أسواق المواد الطازجة بالسلع الزراعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتجين الزراعيين، يجري العمل على توسيع شبكة هذه التعاونيات التي تم إنشاء أكثر من 000 1 منها حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

356- وتضطلع مراكز التسويق الزراعي في المقاطعات والأقاليم بمهام إضافية تتعلق بترويج تسويق المنتجات الزراعية بالجملة، ويوجد في الوقت الراهن 390 من هذه الأسواق على مستوى المحافظات والمناطق. ولا تزال غالبيتها تعمل على أساس تجاري، وتعمل 103 منها فقط كتعاونيات.

357- ومن أصعب المشاكل التي تواجه أوكرانيا الحاجة إلى تطوير أسواق منظمة لبيع المنتجات الزراعية بالجملة وبالتجزئة، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية للهياكل الأساسية للأسواق الزراعية. أما ترتيبات الأسواق الناشئة بصورة تلقائية فهي غير قابلة للاستدامة وتتطلب الحصول على معلومات تنظيمية من منتجي ومستهلكي المنتجات الزراعية، ومن الدول ة أيضاً.

358- وترتبط مسألة كيفية إصلاح القطاع الزراعي في البلد ارتباطاً وثيقاً بتطوير الريف. وتُنظم مساندة الدولة للتنمية الريفية بموجب القانون المتعلق بقطاع الريف والتجارة الزراعية في أوكرانيا (الأولوية للتنمية الاجتماعية في الاقتصاد المحلي)، ومجموعة أخرى من التشريعات.

359- ويضم الريف الأوكراني حالياً 585 28 قرية ومستوطنة يبلغ العدد الإجمالي لسكانها 000 271 15 نسمة، أي 32 في المائة من مجموع السكان. وتبلغ نسبة الذين تجاوزوا سن التقاعد من هذه المجموعة 39 في المائة. وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2004، انخفض عدد المستوطنات الريفية بنسبة 12 في المائة، وانخفض عدد سكان الريف بمقدار 000 204 نسمة.

360- ولا تزال المهام الرئيسية التي يجب إنجازها لتعزيز التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية هي على النحو التالي:

(أ) توفير ظروف التوظيف المنتج لسكان الريف، على أساس كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتوفرة في القرى وتعزيز القدرة على إقامة المشاريع بغية توفير فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخل؛

(ب) تشجيع الشباب على العمل والعيش في المناطق الريفية؛

(ج) تطوير هياكل اجتماعية قادرة على تلبية المتطلبات اليومية لسكان الريف؛

(د) الحيلولة دون تدهور المستوطنات الريفية وتوسيع الفرص المتاحة للمجتمعات الريفية لتلبية احتياجاتها اليومية.

361- وتُعد جميع المهام الواردة أعلاه من أولويات سياسة الدولة الرامية إلى تنمية المناطق الريفية حالياً وفي الأمد المتوسط.

362- وتنص المادة 47 من الدستور الأوكراني على حق جميع المواطنين الأوكرانيين في المسكن بوصفه من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية. وتعمل الدولة على توفير الظروف التي تكفل حصول جميع المواطنين على فرصة لبناء منازلهم أو الحصول على مسكن أو استئجاره. وتدعم الدولة حق المواطنين في المسكن من خلال التشجيع على تشييد وصيانة المساكن الحكومية والعامة والمساكن التي يمتلكها أفراد.

363- وتقوم الدولة والسلطات المحلية بتوفير المسكن للمواطنين الذين يحتاجون لحماية اجتماعية، مجاناً أو بإيجار يناسب إمكانياتهم المادية، وفق ما يقره القانون.

364- وتضم هذه الفئة المواطنين الفقراء الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، والمعوقين، وقدامى المحاربين، وضحايا كارثة تشرنوبيل.

365- وتمنح الحكومة قروضاً لبناء المساكن على أساس تفضيلي للأسر الشابة وللأفراد المدرجين في قائمة انتظار منذ فترة طويلة للحصول على مسكن أفضل. والتشريعات الأساسية التي تحكم المسائل المتعلقة بتسهيلات منح القروض للشباب هي على النحو التالي:

(أ) القانون المتعلق بالتقدم الاجتماعي وتنمية الشباب في أوكرانيا الصادر في 5 شباط/فبراير 1993؛

(ب) القرار رقم 548 الصادر عن مجلس الوزراء في 29 أيار/مايو 2001 بشأن منح القروض الحكومية على أساس تفضيلي للأسر الشابة والشباب غير المتزوجين بغرض تشييد مسكن (صيانته)؛

(ج) القرار رقم 1089 الصادر عن مجلس الوزراء في 29 تموز/يوليه 2002 الذي اعتمد برنامج الدولة الخاص بإسكان الشباب للفترة 2002-2012.

366- وفي 13 كانون الثاني/يناير 2005، اعتمد القانون الأوكراني المتعلق بالظروف التنظيمية والقانونية لتوفير الحماية الاجتماعية للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وينبغي بموجب هذا القانون منح الأطفال مسكناً عند بلوغهم سن 18 سنة، إذا لم يكونوا قد حصلوا على مسكن خاص بهم، وفقاً لمعايير الإسكان الرسمية.

367- وفي 12 كانون الثاني/يناير 2006، اعتُمد قانون صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي والاجتماعي لإيجاد سياسة عامة للدولة تدعم الحق الدستوري في المسكن بالنسبة لقطاعات السكان المحرومين اجتماعياً.

368- وعملاً بالقانون المذكور أعلاه، يشمل السكن الاجتماعي الإسكان بجميع أشكال الملكية، باستثناء الإسكان في نُزُل، الذي يوفره صندوق الإسكان الاجتماعي مجاناً للمواطنين الأوكرانيين المحتاجين لمساعدة اجتماعية، وذلك بموجب اتفاقات سكن محددة المدة.

369- وباعتماد قانون صندوق الإسكان التابع للدولة (الخصخصة) في 19 حزيران/يونيه 1992، حصل المواطنون الأوكرانيون على حق امتلاك الشقق والمنازل التي حصلوا عليها من هذا الصندوق باستخدام قسائم الائتمان الخاصة بالإسكان.

370- وبموجب المادة 12 من القانون المذكور أعلاه، يحق لأصحاب الشقق المخصخصة امتلاك هذه الشقق بالطريقة التي تناسبهم. ويُنظم القانون المدني إجراءات إعمال هذه الحقوق.

371- ولكفالة الاستفادة بفعالية من الشقق المخصخصة، ولأغراض إدارتها، يجوز لأصحاب هذه الشقق الموجودة في بنايات سكنية إنشاء جمعية مُلاك بموجب قانون الملكية الجزئية للبنايات (جمعيات المُلاك) الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والمقرر رقم 1521 الصادر عن مجلس الوزراء في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بشأن جمعيات أصحاب الملكية الجزئية للبنايات.

372- وتكفل المادة 30 من الدستور الأوكراني حُرمة المسكن. ولا يمكن لأي كان أن يتعدى على مساكن المواطنين أو أي ممتلكات أخرى خاصة بهم، أو أن يقوم بتفتيش المساكن أو الممتلكات إلا بقرار من محكمة. ولا يجوز طرد أحد من منزله إلا بقرار صادر عن محكمة. وتعود إلى المواطنين الأوكرانيين ملكية المساكن التي شيدوها أو امتلكوها بموجب اتفاقات تستند إلى القانون المدني. وينص قانون الإسكان في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية ، الذي لا يزال نافذاً في أوكرانيا، على أن حق المواطنين في المسكن يدعمه القانون وتحميه الدولة.

373- وتحمي الدولة الحق في المسكن كجزء من صيانة القانون والنظام في البلد بأسره. ويمكن تعريف مهام السلطات التنفيذية والإدارية للدولة في المرحلة الراهنة على أنها تتمثل في منع وقوع انتهاكات في مجال المسكن، وتتخذ خطوات سريعة لوقف أي تجاوزات فضلاً عن اتخاذ تدابير وقائية. وحال وقوع انتهاك لحقوق الملكية المتعلق ة بالمواطنين، تتخذ السلطات القضائية في الدولة الخطوات اللازمة لإعادة هذه الحقوق من خلال عملية تسوية المنازعات وتقييم الإجراءات التي اتخذها الفرد أو المسائل القانونية الأخرى من حيث مشروعيتها، ثم إنزال العقوبات القانونية بحق الجناة.

374- ويحق لجميع المواطنين الأوكرانيين اللجوء إلى المحاكم ومفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأعلى الأوكراني لحماية حقوقهم، وبإمكانهم اللجوء، بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، إلى الهيئات أو الإجراءات الدولية المناسبة التابعة لمنظمات دولية تتمتع أوكرانيا بالعضوية فيها.

المادة 12- الحق في الصحة البدنية والعقلية

375- أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

376- ولا يزال معدل المواليد منخفضاً في هذا البلد (8.7 لكل 000 1 شخص في عام 1997، و7.7 عام 2001 و9.5 عام 2004)، مقابل معدل وفيات مرتفع. وكانت زيادة معدل المواليد خلال الفترة 2002-2004 غير كافية لعكس اتجاه تناقص عدد الأطفال في البلد.

377- وفي هذا السياق ال دِيمُوغْرافِي غير المؤاتي، يستمر تدهور الحالة الصحية لجيل الشباب في البلد. وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان واحدا من بين كل ثلاثة مواليد يعاني من عيوب خلقية، ولا يزال معدل الأمراض والعدوى مرتفعاً في أوساط الأطفال، مع استمرار ارتفاع معدل الإعاقة. ولا تزال نسبة المواليد الخدج وناقصي الوزن مرتفعة، مع ارتفاع تكلفة رعايتهم.

378- ووفقاً لذلك، تبذل جميع الجهات جهوداً خاصة لجعل التشريعات الحالية في مجال الأمومة ورعاية الطفولة متسقة مع المعايير الدولية، ولدعم حق الأمهات والأطفال في جميع المجالات الواقعة تحت سلطة الدولة وتعزيز معدلات الإنجاب في البلد. ووفقاً للدستور، فإن الدولة الديمقراطية التي تخضع لسيادة القانون الجاري تأسيسها في أوكرانيا، تولي أهمية خاصة للأسرة والأطفال وتعطي الأولوية لمصالحهم.

379- وخلال السنوات الخمس الماضية، اعتمدت أوكرانيا عددا من التدابير، في شكل برامج استراتيجية حكومية ووطنية الغرض منها حماية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، وتضمنت ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 3 حزيران/يونيه 1999 لدعم صحة الأسرة، وسلامة الأمومة والأبوة المسؤولة؛

(ب) وضع برنامج وطني يتعلق بالصحة الإنجابية للفترة 2001-2005، بموجب مرسوم رئاسي صادر في 26 آذار/مارس 2001؛

(ج) اتخاذ تدابير تكميلية بموجب مرسوم رئاسي صادر في 24 كانون الثاني/يناير 2001 لإنفاذ برنامج أوكرانيا المتعلق بالطفل حتى عام 2005؛

(د) وضع خطة عمل وطنية للفترة 2001-2005 بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 أيار/مايو 2001 المتعلق بتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني؛

(ه‍) اتخاذ تدابير بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 كانون الثاني/يناير 2002 لتشجيع الأوكرانيين على الإنجاب؛

(و) وضع خطة الأمومة الآمنة بموجب أمر صادر عن مجلس الوزراء في 29 آذار/مارس 2002؛

(ز) وضع خطة شاملة للتشجيع على الإنجاب للفترة 2002-2007، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 تموز/يوليه 2002.

380- كما استكملت الدولة إعداد برنامج للصحة الإنجابية للفترة 2006-2015.

381- ولا تزال مشكلة التخلي عن الأطفال حادة بشكل خاص. فالإحصاءات الناتجة عن دراسات بحث خاصة، تفيد بأن الآباء يتخلون عن 4 من كل 000 1 طفل حديث الولادة، حتى في مستشفيا ت الولادة. وللتصدي لهذه المشكلة، أصدر الرئيس مرسوماً في 11 تموز/يوليه 2005 بشأن اتخاذ تدابير تحظى بالأولوية من أجل حماية حقوق الأطفال، وتساعد على مضاعفة الجهود الرامية إلى الحيلولة دون التخلي عن الأطفال وتعزيز أشكال بديلة لتنشئة الأطفال في بيئة أسرية.

382- وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 18 من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

383- وعملاً بالبرنامج الذي وضعه مجلس الوزراء الأوكراني في عام 2005 باسم "الإقبال على مساعدة الناس"، فإن المهمة الأساسية للحكومة في مجال المرأة والطفل والأسرة تتمثل في التصدي للتناقص السريع في عدد سكان البلد.

384- وعلى الرغم من الصعوبات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية، تمكنت أوكرانيا من المحافظة على نسبة معقولة من أخصائيي أمراض النساء والتوليد المؤهلين بصورة مناسبة (2.5 لكل 000 10 نسمة)، وأخصائيي الأطفال وغيرهم من المتخصصين في رعاية الأطفال (1.9 و2.2 لكل 000 10 على التوالي). وفي عام 2004 ارتفع عدد أخصائيي أمراض النساء والتوليد المؤهلين بنسبة 14.22 في المائة ليبلغ 77.59 في المائة، وارتفع عدد أخصائيي الأطفال المعتمدين بنسبة 6.1 في المائة عام 1999 ليبلغ 74.4 في المائة عام 2004.

385- وتُعد شبكة مؤسسات الرعاية الصحية القائمة التي تقدم العلاج والرعاية الوقائية للنساء والأطفال في أوكرانيا كافية لكفالة وصول جميع النساء والأطفال، من شتى الطبقات الاجتماعية، على قدم المساواة، إلى خدمات ما قبل الولادة وطب الأطفال بمستوياتها الثلاثة.

386- وتتلقى النساء والأطفال الرعاية الطبية في 92 مركز توليد بها 90 وحدة استشارية للنساء، وفي عيادات مخصصة للنساء في 462 مركزا للوقاية والعلاج، وعيادات طب النساء والتوليد الموجودة في 298 1 مركزاً طبياً، و076 2 مركز فحص، و73 مركزاً للاستشارات المتعلقة بالزواج والأسرة، و93 عيادة للاستشارات في مجال الوراثة، و54 مركزاً مستقلاً للأطفال و094 3 عيادة في المراكز الطبية المتنقلة، وفي المستشفى التخصصي المعني بسلامة الأم والطفل و28 مستشفى إقليمياً للأطفال، و100 مستشفى أطفال تابعة للبلديات، و6 مستشفيات أطفال للأمراض المعدية، و4 مستشفيات متخصصة في درن الأطفال و48 مأوى للأطفال. وفي عام 2004، بلغ إجمالي عدد أسرة المستشفيات في جميع أنحاء البلد 895 55 سريراً، منها 631 23 سريراً للأطفال والأمهات في حالات الولادة، و862 21 سريراً لطب النساء.

387- وخلال فترة تنفيذ البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة وبرنامج الصحة الإنجابية للفترة 2001-2005، أُنشئت شبكة كبيرة لخدمات تنظيم الأسرة بها أكثر من 500 مركز وعيادة لتنظيم الأسرة و19 مركزاً للرعاية الصحية للأطفال والمراهقين. وأُعطيت هذه البرامج أولوية التمويل من الميزانية المركزية، واتُخذت خطوات للقيام بحملات لتحصين الأطفال.

388- وتُنظم المساعدة الطبية في أوكرانيا، بما في ذلك الرعاية الطبية للأمهات والأطفال، بطريقة لا تكفل مراقبة الحالة الصحية للسكان خلال مختلف مراحل النمو فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى إذكاء الوعي بالمشاكل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لمساعدة الأشخاص على التصدي لهذه المشاكل.

389- ومن التدابير الفعالة لحماية القدرة الإنجابية لجيل الشباب إنشاء نظام خاص يشمل مجموعة من التدابير الطبية والتنظيمية المصممة لتشجيع الشباب على السلوك الجنسي الآمن، وحثهم على مراعاة وتحسين صحتهم، وتعزيز المفاهيم الأساسية للأبوة المسؤولة بوصفها العنصر الأساسي في نظام تنظيم الأسرة.

390- وتُكفل نوعية الخدمات الطبية المقدمة للنساء والأطفال في أوكرانيا بواسطة نظام يشمل إصدار تراخيص المؤسسات الطبية واعتمادها، والجهود المبذولة لتحسين عمل مراكز الوقاية والعلاج وتدابير تقديم المساعدة الطبية الموحدة.

391- وبدأ تنفيذ عملية إصدار تراخيص لمراكز العلاج والحماية عملاً بالقرار رقم 765 الصادر عن مجلس الوزراء الأوكراني في 15 تموز/يوليه 1997 الذي اعتمد إجراء التراخيص التي تصدرها الدولة لمرافق الرعاية الصحية. ولدى جميع مراكز العلاج والوقاية الآن، المملوكة للدولة أو المجتمعات المحلية، لديها تراخيص صادرة عن الدولة.

392- وبدأت عملية توحيد الخدمات الطبية في أوكرانيا عام 1998 بموجب الأمر رقم 226 الصادر عن وزارة الصحة الأوكرانية في 27 تموز/يوليه 1998 الذي اعتمد المعايير القطاعية الموحدة المتعلقة بالمعدات الطبية المستخدمة في تشخيص وعلاج حالات الأشخاص البالغين الذين أُدخلوا إلى المستشفيات، والمستخدمة في مرافق الرعاية الوقائية والعلاجية في أوكرانيا، كما اعتمد المعايير المؤقتة المتعلقة بنطاق الدراسات التشخيصية، والإجراءات العلاجية ومعايير نوعية علاج الأطفال، والمعايير المتعلقة بجميع أشكال المساعدة الطبية التي تقدمها المستشفيات للمواطنين في أوكرانيا.

393- أما القواعد المؤقتة المتعلقة بتقديم الرعاية الخارجية والخدمات الطبية للأطفال في العيادات، وقواعد تقديم الرعاية للنساء في مجال طب النساء والتوليد في المؤسسات والعيادات الخارجية فقد اعتُمدت، على التوالي، بموجب الأمر رقم 502 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي اعتمد المعايير المؤقتة لتقديم المساعدة الطبية للأطفال في المرافق والعيادات الخارجية، والأمر رقم 503 الصادر في نفس التاريخ بشأن تدابير تحسين الخدمات العيادات الخارجية لطب النساء والتوليد في أوكرانيا.

394- وفي عام 2003، تم تحديث قواعد توفير المساعدة الطبية في مجال طب النساء والتوليد في ضوء تطور التشخيص والعلاج واعتُمدت هذه القواعد بموجب الأمر رقم 620 الصادر عن وزارة الصحة الأوكرانية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تنظيم الرعاية التي تقدمها المستشفيات في أوكرانيا في مجال طب النساء والتوليد ولحديثي الولادة.

395- وفي عام 2003، بدأت أوكرانيا وضع بروتوكولات وطنية إكلينيكية في مجال طب النساء والتوليد على أساس التكنولوجيات التي ثبتت فعاليتها. وتم حتى الآن وضع 41 من هذه البروتوكولات التي اعتُمدت بموجب أوامر صادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية وأُدخلت في المرافق التي تقدم خدمات الرعاية الطبية للأمهات والأطفال.

396- واستمرت خلال السنوات الأخيرة الاتجاهات السلبية للصحة الإنجابية للنساء من مختلف الفئات العمرية.

397- وارتفعت معدلات اعتلال صحة المراهقات، أساساً بسبب زيادة نسبة الأمراض التي تصيب الأجهزة التناسلية للنساء: ازدادت أمراض المسالك البولية بنسبة 17.6 في المائة؛ واضطرابات الحيض بنسبة 27.7 في المائة؛ والتهابات الرحم بنسبة 16.3 في المائة.

398- كما ارتفع معدل اعتلال صحة النساء اللاتي بلغن سن 15 سنة فما فوق من 182.7 51 لكل 000 100 امرأة من هذه الفئة عام 1996 إلى 628.9 61 عام 2004.

399- وتُعد معدلات الإصابة بالأمراض بين النساء من سن 15 سنة فما فوق أعلى عموماً بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بنفس الفئة العمرية من الرجال، كما أن شدة الأمراض لدى النساء أكبر بنسبة 17.3 في المائة. ويُلاحظ هذا التباين على وجه الخصوص بالنسبة لأمراض محددة. وعليه، فإن احتمال إصابة النساء بالأمراض مقارنة بالرجال أكبر 2.8 مرات بالنسبة لأمراض الدم والأنسجة الدموية، و4.8 مرات بالنسبة لأمراض المسالك البولية، و1.6 مرات بالنسبة للإصابة بالأورام.

400- وهناك زيادة مطردة في حالات الإصابة بالسرطان والوفيات الناتجة عنه بين النساء في أوكرانيا. ويمثل سرطان الأجهزة التناسلية في الوقت الراهن 19.4 في المائة من جميع حالات الإصابة بالسرطان التي تصيب الجنسين و38.3 من حالات السرطان التي تصيب النساء.

401- وارتفعت نسبة النساء المصابات بسرطان المخ من 17.7 لكل 000 10 عام 1999 إلى 18.7 عام 2004، وارتفعت نسبة المصابات بسرطان الرحم من 21.7 إلى 24.7 ونسبة المصابات بسرطان الثدي من 56.4 إلى 59.5.

402- تتأثر الصحة الإنجابية للنساء تأثراً شديداً بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس، بما فيها الزهري والسيلان وداء المشعرات وكلاميدية الدم والبلازما الفطرية وغيرها. وبفضل الجهود المنسقة التي بذلت للتصدي لهذه المسألة، طرأ بعض التحسن خلال السنوات الماضية على معدلات انتقال العدوى بالزهري والسيلان وداء المشعرات بالنسبة للنساء. ومع ذلك، تضاعفت تقريباً معدلات العدوى بكلاميدية الدم وارتفعت معدلات العدوى بمرض البلازما الفطرية بأكثر ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

403- ويبين تحليل الأرقام الرسمية انخفاضاً مطرداً في معدلات الإصابة بمرض الزهري ومكورات السيلان في أوكرانيا خلال الفترة 1999-2004. وخلال عام 2004، انخفضت الإصابة بمرض الزهري إلى أكثر من النصف مقارنة بعام 1999 (من 103.9 إلى 48.7 لكل 000 100)، كما انخفضت الإصابة بمكورات السيلان إلى الربع تقريباً (من 52.4 إلى 48.8 لكل 000 100).

404- وخلال السنوات التي رُصدت فيها هذه المؤشرات، يمكن ملاحظة وجود تباين واضح في معدلات الإصابة بهذه الأمراض التناسلية بحسب مكان الإقامة ونوع جنس الأشخاص المصابين. وفي عام 2004، كان معدل الإصابة بمرض الزهري بين سكان المناطق الحضرية أعلى بنسبة 30 في المائة مقارنة بسكان المناطق الريفية وكان معدل الإصابة بمكورات السيلان أعلى بنسبة 90 في المائة. وفي نفس العام، كان معدل إصابة النساء بمرض الزهري أقل بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالرجال. ويتضح التباين الكبير بالنسبة للإصابة بمرض مكورات السيلان إذ ينخفض معدل إصابة النساء بنسبة 60 في المائة مقارنة بالرجال.

405- ومن الأمراض الأخرى التي تنتقل بصورة أساسية عن طريق الجنس داء المشعرات، ويمكن ملاحظة الاتجاه الإيجابي المتمثل في انخفاض مستويات الإصابة بهذا المرض بنسبة 13.1 في المائة عام 2004 مقارنة بعام 1999 من 331.4 إلى 279.3 لكل 000 100 شخص. ويلاحظ التوجه المعاكس بالنسبة للإصابة بمرضي المسالك البولية والتناسلية البلازما الفطرية وكلاميديا الدم، ويتمثل هذا التوجه في زيادة الإصابة بهما خلال السنوات الخمس الماضية إلى 230 ونسبة 20 في المائة على التوالي.

406- ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس خلال السنوات القليلة الماضية، التدهور العام في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلد. وأدت تدابير مراقبة الأوبئة التي نفذتها عيادات الأمراض الجلدية والتناسلية والأفرع الإقليمية التابعة لشبكات الوقاية والعلاج إلى حدوث تحسن كبير في الكشف عن الأمراض التناسلية. ويجب أن يحصل المرضى على العلاج بصورة سريعة وفعالة من أجل التصدي لهذا الوضع.

407- ويؤدي تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الجنس إلى إيجاد الظروف الملائمة لانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وكانت أوكرانيا من البلدان التي لديها أقل معدلات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قبل عام 1995، لكنها شهدت زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية خلال الفترة من 1995 إلى 1998.

408- ويعزى انخفاض العدد المسجل من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ابتداء من عام 1999 إلى انخفاض عدد الفحوص التي أُجريت عقب القيام في آذار/مارس 1998 باعتماد القانون الجديد المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية الذي جعل فحوصات مرض الإيدز اختيارية (الوقاية من الإصابة والحماية الاجتماعية للسكان).

409- وفي عام 2004، وضعت أكثر من 2000 من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ما مجموعة 115 2 طفلاً، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 290 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة عام 1999. ويُعد انتقال العدوى من الأم إلى مولودها (الانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشرية) أحد الطرق المعروفة التي تؤدي إلى انتشار الفيروس، وهي الطريقة السائدة في أوكرانيا، على عكس البلدان المتقدمة، لانتقال العدوى إلى الأطفال أثناء الحمل والوضوع. ويُعد برنامج الوقاية من العدوى الرأسية الذي أطلقته أوكرانيا عام 2000 أنجع وسيلة للوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى المولود بهذه الطريقة.

410- وفي عام 2004، ارتفع عدد المرضى الذين اكتُشفت للمرة الأولى إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2003 وبلغ إجمالي عددهم 500 12 مريض (أي 26.2 لكل 000 100 نسمة)، بينما ارتفع عدد مرضى الإيدز بنسبة 45.1 في المائة فبلغ عددهم 743 2 مريضاً (أي 5.76 لكل 000 100 نسمة). وبصورة إجمالية، يبلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المسجلين رسمياً في أوكرانيا 300 78 ويبلغ عدد مرضى الإيدز 700 9.

411- وفيما يتعلق بمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، احتلت أوكرانيا في عام 2003 المرتبة الثانية في أوروبا الشرقية بعد الاتحاد الروسي، وبالنسبة لعدد مرضى الإيدز والوفيات الناتجة عنه، احتلت المرتبتين العاشرة والرابعة عشرة على التوالي في كل أوروبا. وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين اكتُشف للمرة الأولى أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 120 في المائة، بينما ارتفع عدد مرضى الإيدز بنسبة 400 في المائة. ووفقاً للتكهنات، يتوقع أن تبلغ مستويات انتشار المرض ذروتها خلال الفترة 2007-2016 التي قد يتسبب مرض الإيدز خلالها في وفاة 000 900 إلى 2.1 مليون من المواطنين الأوكرانيين. وأصبح الإيدز أحد الأسباب الرئيسية لوفاة المواليد نظراً لزيادة عدد الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي الوقت الراهن، يبلغ متوسط خطر الإصابة خلال الحمل بين 25 و30 في المائة، لم يكن أكثر من ذلك.

412- وتقوم السياسة التي تتبعها أوكرانيا خلال المرحلة الراهنة في مجال السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على أساس تدابير تستهدف التصدي لمشكلين يحظيان بالأولوية هما: ضرورة الوقاية من انتقال العدوى، وضرورة دعم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وكفالة حصولهم على العلاج والرعاية والمساعدة الاجتماعية.

413- وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة لمناقشة هذه المشكلة بموجب مبادرة قدمتها أوكرانيا. وخلال اليوم العالمي للإيدز في كانون الأول/ديسمبر 2003، عقدت أوكرانيا جلسات برلمانية تناوت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإدمان المخدرات والكحول وطرق التصدي لها.

414- وأنشأ المجلس الأعلى في أوكرانيا لجنة خاصة مؤقتة معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومرض الدرن وإدمان المخدرات. وفي عام 2005، أنشأت الحكومة مجلس التنسيق الوطني المعني بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

415- وحتى عام 2003، كانت استراتيجية البلد المتعلقة بالتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تقوم في الأساس على تدابير وقائية. ومنذ عام 2004 بدأ العمل في أوكرانيا على العلاج باستخدام الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي. ويبلغ إجمالي عدد مرضى الإيدز الذين يتلقون العلاج حالياً في أوكرانيا 700 1 مريض، ويتحمل الصندوق العام لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والدرن والملاريا نفقات علاج 600 1 مريض. وتُنفذ هذه التدابير عملاً بالقرار رقم 264 الصادر عن مجلس الوزراء في 4 آذار/مارس 2004 الذي اعتمد إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) خلال الفترة حتى عام 2011.

416- واعتمد مجلس الوزراء أحدث نسخة من برنامج البلد المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) للفترة 2004-2008، ويحدد هذا البرنامج نهجاً شاملاً للوقاية من هذا الوباء ويوسع نطاق إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي في هذه الجهود. ويدعو البرنامج الوطني المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية، وإلى زيادة كبيرة في الأموال المتاحة، سواء كان ذلك من الميزانية المركزية أو بواسطة جمع التبرعات من المنظمات الدولية المانحة والحصول على قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ولرصد تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، اعتمدت الحكومة تعليمات تتعلق برصد وتقييم فعالية التدابير المتخذة للتصدي لتفشي وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

417- ويولي البرلمان الأوكراني أهمية كبيرة لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ووفقاً للمادة 17 من قانون أوكرانيا المتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الوقاية من الإصابة وتوفير الحماية الاجتماعية للسكان)، يتمتع المواطنون الأوكرانيون المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو مرضى الإيدز بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور وقانون البلد وغيرهما من القوانين واللوائح السارية في أوكرانيا.

418- وأطلقت أوكرانيا في عام 2004 مشروعا لرصد مرض الدرن وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتم توقيع اتفاق بين الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يتعلق بمنح الحكومة قرضاً لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف في الأساس إلى تثبيت مستويات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتقليل إصابة المواليد لأمهات حاملات للفيروس إلى النصف، وخفض معدلات الوفاة بسبب مرض الإيدز بنسبة 10 في المائة.

419- وخلال المؤتمر الدولي للإيدز المنعقد في بانكوك في حزيران/يونيه 2004، انضمت أوكرانيا إلى البلدان الأخرى لدعم الإعلان الصادر عن المؤتمر بشأن مكافحة وباء القرن الحادي والعشرين الذي أطلق عليه إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) "أزمة عالمية - تحرك عالمي". واعترفت الدول الأطراف في الإعلان بأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لم يعد مشكلة طبية بحتة وأنه يؤثر سلباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان وله عواقب اجتماعية لا يمكن عكسها.

420- ويجري بنجاح منذ عام 2001 تنفيذ مشروع دولي في أوكرانيا بدعم من أكاديمية الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير التعليم يتعلق بالإدارة الاستراتيجية المشتركة لتدابير مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في مجال الصناعة، ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الحكومة وتعاونيات العمل والشركات والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي بغية تقديم الدعم لبرامج واستراتيجيات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في أماكن العمل، وتنسيق هذه الجهود مع البرامج الأخرى للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

421- وفي عام 2004، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا ومولدوفا وبيلاروس مشروعاً أطلق عليه "مشروع الشروق - Sunrise Project" بشأن تعزيز تصدي أوكرانيا لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من خلال تقديم الخدمات والمعلومات اللازمة. وصُمم المشروع لتعزيز وقاية الشرائح السكانية الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، كما يهدف إلى تكملة الموارد المقدمة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا. وتقدم هاتان المنظمتان جُل التمويل لجهود أوكرانيا الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

422- وشملت تدابير الرعاية الوقائية المقدمة للحوامل لمنع الانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشرية (من الأم إلى المولود) 52 امرأة حامل في عام 1999 ثم ارتفع العدد إلى 024 1 امرأة عام 2003 وإلى 825 1 امرأة عام 2004. وبفضل التدابير المبرمجة بعناية لمنع انتقال الفيروس إلى المواليد، ولإدخال هذه التدابير في خدمات الأمومة ورعاية الأطفال، تم خفض مستوى انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من 40 في المائة عام 2000 إلى 8.2 في المائة عام 2004.

423- وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 31 من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

424- وكان لتطبيق تدابير مراقبة نوعية المساعدة الطبية، وتنفيذ البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، وبرامج الصحة الإنجابية للفترة 2001-2005 تأثير كبير على عدد عمليات الإجهاض التي تمت في أوكرانيا وهي لا تزال من الوسائل الأساسية لتنظيم النسل.

425- وانخفض إجمالي عمليات الإجهاض في أوكرانيا من 800 468 عام 1999 إلى 100 264 عام 2004، ويمثل ذلك المعدل 121.3 و64 على التوالي لكل 100 ولادة. ورافق انخفاض عمليات الإجهاض زيادة استخدام النساء لأساليب منع الحمل الحديثة: زاد استخدام موانع الحمل الهرمونية من 62 لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب عام 1999 إلى 137.8 لكل 1000 امرأة عام 2004، وزاد استخدام الوسائل الرحمية لمنع الحمل من 143.8 إلى 145.1 لكل 1000 امرأة.

426- إن تدني مستوى الصحة الإنجابية للنساء حتى قبل الحمل لـه تأثير سلبي بالنسبة للحمل والوضوع على السواء. وفي الوقت الراهن، تعاني واحدة من كل ثلاث حوامل من فقر الدم، وتعاني واحدة من كل ست حوامل من أمراض الجهاز التناسلي، ولا تزال نسبة الولادة الطبيعية متدنية إذ تبلغ 36.2 في المائة.

427- وبفضل قيام أوكرانيا بإدخال أساليب حديثة وفعالة للرعاية السابقة للولادة، عملاً بتوصية منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك التي تستهدف مشاركة الأسرة في المسائل المتعلقة بالإنجاب، وتشجيع الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية، وتحسين الرعاية الطبية المقدمة للأطفال وحديثي الولادة، تم خفض عدد المواليد المصابين بأمراض أو الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 1 كيلوغرام من 271.80 لكل 000 1 ولادة حية عام 1999 إلى 244.30 عام 2004؛ وخفض عدد الأطفال المولودين بعيوب خلقية من 31.41 لكل 000 1 ولادة حية عام 1999 إلى 22.86 عام 2004؛ أي بنسبة 27.2 في المائة؛ وخفض وفيات المواليد في مستشفيات الولادة بنسبة 35 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

428- كما انخفض عدد حالات الحمل التي لا تكتمل، من خلال تقليل حالات الإجهاض والولادات المبتسرة، وإن كان هذا المؤشر لا يزال مرتفعاً إذ يبلغ 6.7 لكل 100 حالة حمل.

429- واعتمدت أوكرانيا نظاماً لفحص إصابة المواليد بالخلل الأيضي الوراثي: وبالتالي، خضع 95.8 من المواليد لهذا الفحص في عام 2004، ووضعت الدولة نظام فحص تشخيصي يكفل إجراء فحوصات على نطاق واسع لقصور الغدة الدرقية لدى المواليد.

430- وتضطلع خدمات رعاية الأطفال في أوكرانيا بدور هام يتمثل في توفير الوقاية؛ وبالتالي، يتلقى 99.2 في المائة من الأطفال التحصين الأولي ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس عند بلوغهم سنة من العمر، ويتلقى 99.3 في المائة منهم التحصين ضد الحصبة في سن الثانية، ويتلقى 99.2 في المائة منهم التحصين ضد النكاف. وهذه المؤشرات، التي تعود لعام 1990، تفوق متوسط مستويات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتحصين في منطقة أوروبا. وتم تحقيق هذا المستوى المرتفع من التحصين بفضل الانخفاض المطرد في الإصابة بالدفتريا من 61 حالة لكل 000 1 عام 1999 إلى 14 حالة عام 2004؛ وانخفاض حالات الحصبة من 20.4 لكل 000 1 عام 1999 إلى 2.12 لكل 000 1 عام 2004.

431- كما تعكس الأرقام المتحصل عليها من حملات الفحوصات الوقائية الاهتمام الذي توليه خدمات رعاية الأطفال للوقاية. وبالتالي، فإن نسبة تغطية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من صفر - 14 سنة بهذه الحملات الوقائية بلغت 98.7 في المائة عام 2004 مقابل 95.6 في المائة عام 1999.

432- وانخفضت معدلات وفيات الأمهات في أوكرانيا خلال ال‍ 25 سنة الماضية بنسبة 60 في المائة. وكان هذا المؤشر خلال ثمانينيات القرن الماضي يصل إلى 40-50 لكل 000 100 ولادة حية، وانخفض إلى 39.7 - 32.4 في مطلع التسعينيات ثم انخفض بشكل مطرد من عام 1996 وبلغ 13.8 في عام 2004. وانخفضت نسبة وفيات الأمهات في الوقت الراهن إلى 48 في المائة مقارنة بعام 1999.

433- كما تبين معدلات وفيات المواليد اتجاهاً إيجابياً إذ انخفضت عام 2004 إلى 9.6 لكل 000 1 ولادة حية. وتحقق هذا الاتجاه الإيجابي بفضل التدابير الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية والتي تسببها الطفيليات وأمراض الجهاز التنفسي.

434- والتشريعات المتعلقة بالصحة التي سنتها أوكرانيا منذ استقلالها تستند إلى دستور البلد وتستهدف دعم حقوق المواطنين الاجتماعية والفردية. وتحقيقاً لبرنامج الدولة الرامي إلى جعل التشريعات الأوكرانية متوافقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، يجري وضع قوانين محلية في مجال الرعاية الصحية بالتوازي مع عملية تكييف هذا القانون مع تشريعات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي الطبي.

435- وفي عام 1992، اعتمد المجلس الأعلى في أوكرانيا قانون التشريعات الصحية (المبادئ الأساسية). وتنص ديباجة المبادئ الأساسية الواردة في القانون على أن الرعاية الصحية حق طبيعي بالنسبة للجميع ويجب عدم المساس به. وتحدد هذه المبادئ، لأول مرة في القانون الأوكراني، حقوق وواجبات المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الصحية، والقواعد القانونية الأساسية المتعلقة بحقوق المرضى والضمانات المتصلة بحقهم في الرعاية الصحية.

436- واعتمدت مجموعة أخرى من التشريعات لزيادة تطوير نظام تنظيم العلاقات بين المرضى والأطباء ومرافق الرعاية الصحية. ويشمل ذلك سن القوانين المتعلقة بالرعاية النفسانية والأمراض المعدية ومرض الدرن والتصدي لمرض الإيدز، فضلاً عن مجموعة من القوانين الإدارية والمدنية والجنائية.

437- كما حددت مبادئ التشريعات الصحية القواعد القانونية الأساسية، على غرار القواعد الأوروبية، القابلة للتطبيق بصفة خاصة على التزام تقديم المعلومات الطبية للمرضى (المادة 33)، وحق المرضى في حرية اختيار الأطباء ومرافق الرعاية الصحية (المادتان 34 و38)، والإجراءات والشروط المتعلقة بالموافقة على استخدام الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية (المادتان 42 و44)، والمحافظة على السرية بين الطبيب والمريض (المادة 40) والموافقة على التدخل الطبي (المادة 43).

438- وإنفاذاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس أوروبا، قُدم إلى المجلس الأعلى الأوكراني مشروع قانون حقوق المرضى الذي قام بصياغته س. شيفشوك، أحد نواب البرلمان الأوكراني.

439- وفي إطار البرنامج التشريعي لمجلس الوزراء خلال الفترة 2004-2005، أُعطيت الأولوية لجعل التشريعات الأوكرانية المتعلقة بحماية الحياة والصحة متوافقة مع المعايير الأوروبية. وفي سبيل ذلك، تمت صياغة مشروع قانون لتعديل المبادئ الأساسية للتشريعات الصحية الأوكرانية، وأدى ذلك إلى توسيع وزيادة نطاق الصكوك القانونية المتعلقة بالمرضى.

440- وبالتالي، حُدد لأول مرة مفهوم "المريض". وتنص الماد 16 من مشروع المبادئ على حق المرضى في الحصول على رعاية طبية تكون متساوية وآمنة وفعالة، وفي الحصول على معاملة تتسم بالاحترام من قِبل الموظفين الطبيين وغيرهم. كما تنص هذه المادة على حق المرضى الذين أُدخلوا مرافق الرعاية الطبية لتلقي العلاج في مقابلة موظفين طبيين آخرين، وتلقي زيارات أفراد الأسر أو الأوصياء أو المحامين أو كُتاب العدل أو رجال الدين لأغراض إجراء المراسم والشعائر الدينية. وهذه الأحكام متوافقة مع إعلان لشبونة بشأن حقوق المرضى الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية خلال اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد عام 1981. وينص مشروع المبادئ في المادة 15 على حق توفير الرعاية الطبية على نحو يتفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 30 لعام 1969 المتعلقة بالرعاية الطبية والاستحقاقات المرضية، ومع البيان المتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية خلال اجتماعها الأربعين المنعقد في فيينا عام 1988.

441- كما يميّز مشروع المبادئ بين حقوق المرضى من مختلف الفئات الاجتماعية. ويُحدد، على وجه الخصوص، حقوق الأجانب وفقاً لميثاق الحقوق الأساسية الصادر عن الاتحاد الأوروبي؛ وحقوق الطفل وفقاً لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1989؛ وحقوق كبار السن وفقاً لأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح) الذي اعتمد في ستراسبورغ عام 1996؛ وتم تكييف حقوق المعوقين مع الشروط الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المعوقين لعام 1975؛ وحُددت حقوق المحتجزين والموقوفين والمسجونين وفقاً لقوانين السجون الأوروبية التي اعتمدها مجلس أوروبا ومجلس الوزراء في 12 شباط/فبراير 1987؛ بالإضافة إلى تحديد حقوق المواطنين في حالات الطوارئ الطبيعية أو التي تحدث بفعل البشر، وحقوق العسكريين والمواطنين الذين يستدعون لتأدية الخدمة العسكرية أو يتم تجنيدهم بموجب عقود.

442- كما يوسع مشروع المبادئ نطاق الحقوق القابلة للتطبيق لحماية سرية المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى وفقاً للمعايير الأوروبية في هذا المجال. وتحظر هذه المبادئ، على وجه الخصوص، الحصول على معلومات عن تشخيص المرض أو العلاج الذي تلقاه المريض أو كشف مثل هذه المعلومات لأرباب العمل أو للمؤسسات التعليمية، كما حُددت المسؤولية القانونية في حالة الكشف بطريقة غير قانونية عن معلومات سرية تتعلق بالحالة الصحية للأفراد.

443- وتنص أحكام المادة 67 من مشروع المبادئ على عدم إجراء أية عملية خاصة بالصحة إلا بموافقة الشخص المعني بحرية وعن علم. وبهذه الطريقة أصبح القانون ينص على مبدأ موافقة المرضى بحرية وعن علم، وفقاً للمعايير الأوروبية الأساسية في هذا المجال.

444- أما التوصيات الواردة في مشروع المبادئ بشان أساليب التعقيم، وعمليات تغيير نوع الجنس، وزرع الأعضاء وغير ذلك من أجهزة التشريح فتستند إلى المعايير المحددة في صكوك أوروبية مثل اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق الاكتشافات البيولوجية والطبية، التي اعتمدها مجلس أوروبا في 4 نيسان/أبريل 1997؛ وميثاق الاتحاد الأوروبي المتعلق بالحقوق الأساسية، 994-524، الذي اعتمد في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000؛ والقرار الذي اتخذه مجلس أوروبا في 11 أيار/مايو 1978 بشأن تنسيق تشريعات الدول الأعضاء فيما يتعلق باستئصال وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية؛ وإعلان مدريد بشأن زرع الأعضاء البشرية الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية في اجتماعها التاسع والثلاثين المنعقد في تشرين الأول/أكتوبر 1987؛ وغيرها من الصكوك.

445- ويختلف مشروع المبادئ عن القانون المعمول به إذ إن هذه المبادئ تُجسد المبدأ السياسي القاضي بتقديم المساعدة الطبية للمرضى الذين لا يُرجى شفاؤهم لتخفيف آلامهم في المراحل النهائية من المرض. كما تحظر القتل الرحيم. وأُدخلت هذه الإضافات على أساس الإعلان بشأن القتل الرحيم الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1987، والبيان الذي اعتمدته هذه الجمعية خلال اجتماعها الرابع والأربعين في 1992 بشأن الانتحار بمساعدة طبيب.

446- ولا يتضمن النص الحالي لهذه المبادئ أحكاماً تنظم الاستنساخ الإنجابي والعلاجي، وتُبذل جهود في الوقت الراهن لتعديل مشروع المبادئ بحيث يحدد مفهوم الاستنساخ الإنجابي ويتضمن حظر مثل هذه الممارسات، كأحد الشروط اللازمة لتعزيز الحق في السلامة الشخصية على نحو ما ورد في ميثاق الاتحاد الأوروبي المتعلق بالحقوق الأساسية. وفي نفس الوقت، يُسمح بالاستنساخ العلاجي لأغراض تجديد أعضاء الشخص ذاته أو لتصنيع الأدوية. وعليه، فإن الإضافات التي أدخلت على مشروع مبادئ تشريعات الرعاية الصحية الأوكرانية بغية تعزيز حقوق المرضى متوافقة إلى حد كبير مع قواعد القانون الدولي.

447- ومن أولويات سياسة الدولة في أوكرانيا تطوير الرعاية الصحية الأولية، وترمي هذه السياسة إلى تحسين تنظيم المساعدة الطبية المقدمة للمواطنين وتيسير سبل الحصول عليها وتحسين نوعيتها.

448- وتقوم أوكرانيا باتخاذ تدابير لتيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين نوعيتها، كجزء من إنفاذ إصلاح نظام الرعاية الصحية العام الذي اعتمد عام 2001، وغيره من الصكوك القانونية الاستراتيجية المتعلقة بالرعاية الصحية. وبدأ الإصلاح المنهجي لنظام الرعاية الأولية على أساس مبادئ طب الأسرة في إطار برنامج تدابير شاملة ترمي إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية للأسرة الذي اعتمد عام 2000 بموجب القرار رقم 989 الصادر عن مجلس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، أُدرج العمل بنظام طبيب الأسرة كواحدة من أولويات برنامج العمل المسمى "الإقبال على مساعدة الناس" الذي اعتمدته الحكومة عام 2005.

449- وخلال فترة التبليغ، أُنشئ في أوكرانيا إطار قانوني وتنظيمي لنظام الرعاية الصحية للأسرة، وأُسس مركز للتدريب على الرعاية الصحية للأسرة تابع لوزارة الصحة ومركز تدريب لإعداد معلمين للعمل في المراكز النظرية والتطبيقية المعنية بطب الأسرة، وحُسّن نظام تدريب أخصائيي الرعاية الصحية للأسرة على المستوى الجامعي وفوق الجامعي ليصبح أقرب إلى المعايير التعليمية في الاتحاد الأوروب ي ، وتم توسيع شبكة مؤسسات الرعاية الصحية للأسرة في المدن والريف واتُخذت تدابير لتوفير الدعم بالموظفين والتمويل والمعدات التقنية والمعلومات.

450- وخلال الفترة التالية لاعتماد القرار رقم 989 الصادر عن مجلس الوزراء، زاد عدد المرافق العاملة في مجال الرعاية الصحية للأسرة خمسة أضعاف، إذ بلغ عدد المرافق العاملة من هذا النوع 732 2 حتى 1 تموز/يوليه 2005، وتضاعف إحدى عشرة مرة عدد وظائف أطباء الأسرة العاملين على أساس التفرغ فبلغ عددها 623 5 وظيفة، بينما زاد عدد الأطباء المستقلين العاملين في هذا المجال ثمانية أضعاف فبلغ عددهم 580 4 طبيباً.

451- وتوجد الغالبية العظمى من مرافق الرعاية الصحية للأسرة (85 في المائة) في المناطق الريفية. وبالمثل، تُخصص لمرافق الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية نسبة 70 في المائة من وظائف الأطباء العموميين العاملين على أساس التفرغ وأطباء الأسرة.

452- وتقوم أوكرانيا بتطوير الهياكل الأساسية للرعاية الصحية للأسرة من خلال تحويل وحدات الممارسة الطبية العامة وطب الأطفال الموجودة في المرافق والعيادات الشاملة التي تقدم الرعاية الخارجية إلى مرافق لأطباء الأسرة؛ ومن خلال إنشاء شبكة مراكز جديدة للممارسات الطبية العامة وتقديم الرعاية الصحية للأسرة في المدن والمناطق الريفية على السواء، ومن خلال تحويل مرافق الرعاية الخارجية في المناطق الريفية (بما في ذلك المستشفيات وعيادات التوليد الإقليمية التي تفتقر للتجهيزات وغير قابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية) إلى مراكز للممارسة الطبية العامة وتقديم الرعاية الصحية للأسر.

453- وتقوم غالبية مرافق الرعاية الصحية للأسرة (67.5 في المائة) بتشغيل وحداتها الخاصة بتقديم الرعاية للمرضى الخارجيين؛ ويوجد في أقل من ثلث هذه المرافق الصحية (27.4 في المائة) أجنحة للمرضى، وتوجد مراكز للممارسة الطبية العامة والرعاية الأسرية في 4.8 منها. وهناك عدد قليل للغاية (0.3 في المائة) من المرافق الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية للأسرة.

454- ومن الاتجاهات الإيجابية لتطور نظام الرعاية الصحية للأسرة زيادة التغطية بهذا النوع من الخدمات حيث ارتفعت نسبة تغطية السكان من 7.8 في المائة عام 2001 إلى 20 في المائة عام 2005.

455- ومن أجل زيادة عدد الأطباء الذين يتلقون التدريب في مجال الرعاية الصحية للأسرة، أمضى 320 1 من خريجي الطب في أوكرانيا فترة الامتياز في مراكز الممارسة الطبية العامة وطب الأسرة، مما يمثل زيادة نسبتها 220 في المائة مقارنة بعام 2004.

456- وتزداد التغطية بالممارسة الطبية العامة في البلد من عام إلى آخر. وتضاعفت هذه التغطية أكثر من ست عشرة مرة، مقارنة بمستويات عام 1999، ويبلغ مستواها الآن 0.97 طبيباً لكل 000 10 شخص. أما حاجة البلد لأطباء الأسرة، التي تُقدّر ب‍ 000 30 طبيب، فهي لا تزال بعيدة المنال ولم يتوفر سوى 12.6 في المائة من هذا العدد.

457- ووفقاً للأرقام التي رُصدت، فإن 85 في المائة من المرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية لدى أطباء الأسرة يتلقون كل علاجهم على مستوى الرعاية الأولية. وبهذه الطريقة، يتمكن أطباء الأسرة من تقديم مساعدة طبية جيدة - بما في ذلك بالنسبة للحالات الطارئة - للغالبية العظمى من المرضى، بمن فيهم المرضى الذين يعانون من حالات مرضية متشعبة.

458- وتبين المعلومات الواردة أعلاه التطور التدريجي الذي شهده نظام الرعاية الطبية للأسرة في أوكرانيا وإمكانيات إعادة تنظيم الرعاية الصحية الأولية على هذا النحو. ولا يزال نطاق وسرعة هذا التطوير غير كافيين لتلبية المتطلبات الراهنة.

459- وإذا أُريد تحويل النظام الصحي في البلد إلى نظام الرعاية الصحية للأسرة، فلا بد أن تقوم الحكومة الدعم بتوفير التمويل والموارد الأخرى واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية، وتحسين إدارة نظام الرعاية الصحية على كافة المستويات، وتعزيز الشراكات عبر القطاعات، وإعطاء دور أكبر للجمعيات الطوعية في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال.

460- ومن شأن إعادة تنظيم نظام الرعاية الصحية الأولية وفقاً لنظام الممارسة الطبية العامة وأطباء الأسرة أن تسمح بتحسين الحالة الصحية للسكان بتوفير رعاية طبية أفضل وتيسير وصول الأسر إليها، وتعزيز توافرها ونوعيتها وفعاليتها من خلال الاستخدام السليم للموارد في هذا المجال.

461- وكجزء من عملية التعليم العام وتنشئة جيل الشباب، أُدخلت تعديلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة على برنامج التثقيف الصحي المدرسي. ومنذ عام 2001، يشتمل المنهج الدراسي الموحد في المدارس الابتدائية على دورة معلومات أساسية في مجال الصحة كجزء من المنهج الدراسي الذي اعتمدته الدولة ابتداء من الصف الأول. وجُهّزت كُتب التلاميذ وكتيبات المعلمين للصفوف من الأول إلى الرابع. كما تُدرّس هذه المادة منذ عام 2005 لتلاميذ الصف الخامس في مدارس التعليم العام، وتلك هي المرحلة الأولى من منهج التثقيف الصحي العام لمرحلة التعليم الثانوي.

462- ويفرض قانون منتجات التبغ رقم 2899 الذي اعتُمد في 22 أيلول/سبتمبر 2005 (تدابير لمنع وخفض استهلاكها وآثارها الضارة على الصحة العامة) بعض القيود على الدعاية لمنتجات التبغ حظر استخدام نصوص قد تعطي معلومات مضللة للسكان عن خصائص منتجات التبغ، بما في ذلك وصفها بأنها "خفيفة" أو "ضعيفة" وما إلى ذلك، وإعطاء المستهلك معلومات شاملة عن التبعات الوخيمة للتدخين: وعليه، فإن أي علبة تشتمل على منتجات التبغ يجب أن يُكتب عليها تحذير إضافي، علاوة على التحذير الطبي الأساسي (يُخطط إجمالاً لكتابة ستة تحذيرات إضافية).

المادة 13- الحق في التعليم

463- عملاً بالمادة 53 من الدستور الأوكراني، والمادة 3 من القانون الأوكراني المتعلق بالتعليم، والمادتين 6 و29 من القانون الأوكراني المتعلق بالتعليم الثانوي العام، يحق للمواطنين الأوكرانيين الحصول مجاناً على كل التعليم الثانوي في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة والمجتمعات المحلية من دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو المركز الاجتماعي أو الثروة أو النظرة إلى الحياة أو الانتماء للأحزاب السياسية أو الدين أو المعتقد أو الحالة الصحية أو مكان الإقامة أو الخصائص اللغوية أو غيرها.

464- ودورة التعليم الثانوي العام إلزامية بأكملها.

465- ويحق للآباء أو من يقومون مقامهم اختيار المؤسسات التعليمية ونوع التعليم للأطفال القُصّر، وعليه، تم تطوير شبكة مؤسسات التعليم العام وفقاً لأفضليات الآباء والأطفال.

466- وخلال العام الدراسي 2005-2006، بلغ عدد مؤسسات التعليم الثانوي العاملة في البلد 601 20 مؤسسة منها 521 مدرسة ثانوية متخصصة في العلوم الإنسانية، و353 مدرسة للعلوم، و41 كلية، وبلغ إجمالي عدد التلاميذ 213 207 5 تلميذاً. وتشمل هذه المؤسسات التعليمية 924 16 مؤسسة تستخدم اللغة الأوكرانية (تضم 643 603 3 تلميذاً)؛ و345 1 مؤسسة تستخدم اللغة الروسية (تضم 260 525 تلميذاً)؛ و94 مؤسسة تستخدم اللغة الرومانية (تضم 365 22 تلميذاً)؛ و70 مؤسسة تستخدم اللغة الهنغارية (تضم 823 14 تلميذاً)؛ و14 مؤسسة تستخدم لغة تتار القرم (تضم 472 3 تلميذاً)؛ و8 مؤسسات تستخدم اللغة الملدوفية (تضم 127 3 تلميذاً)؛ و4 مؤسسات تستخدم اللغة البولندية (تضم 943 تلميذاً). بالإضافة إلى 141 2 مؤسسة تعليم عام تستخدم لغتين أو أكثر.

467- واستُكمل في عام 2005 تحويل نظام التعليم الابتدائي للعمل بالمنهج والهيكل التعليمي الجديدين. ومن أجل كفالة نوعية التعليم الابتدائي، قامت وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، بالتعاون مع الأكاديمية الأوكرانية لعلوم التدريس ومركز التجريب الوطني في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، بإجراء اختبارات في أيار/مايو 2005 لرصد نوعية التعليم بالنسبة لتلاميذ الصف الرابع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، وفي محافظات دونتسك وكييف ولفيف وأوديسا وخركيف وفي مدينة كييف. وكان الغرض من تلك الاختبارات هو معرفة مدى تمكن التلاميذ من قراءة وفهم النصوص وتطبيق المعارف والمهارات التي حصلوا عليها في أوضاع أقرب ما تكون لأوضاع الأطفال في ظروف الحياة الحقيقية. وفي ضوء اختبارات الرصد هذه، أُدخلت تعديلات على معايير التعليم الابتدائي وعلى المنهج الموحد. ويجري العمل حالياً على تعديل المناهج والكتب الدراسية.

468- وفي 1 أيلول/سبتمبر 2005، بدأ تلاميذ الصف الخامس استخدام المناهج والكتب الدراسية الجديدة.

469- ومن أجل كفالة الشفافية والانفتاح في المؤسسات التعليمية ووصول الجميع إلى التعليم، اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم 1312 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن التدابير الطارئة المتعلقة بإدخال نظام خارجي مستقل لتقييم ورصد نوعية التعليم، وصدق القرار على قانون المركز الأوكراني المعني بتقييم نوعية التعليم.

470- وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة في الفقرة 17 من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

471- وتم في عام 2005، بتمويل من الميزانية المركزية، شراء 168 1 جهاز حاسوب لمدارس التعليم العام ووضع 47 برنامج حاسوبي جديد للمدارس.

472- ويُخطط في عام 2006 لتخصيص مبالغ من ميزانية الدولة للميزانيات المحلية من أجل شراء حافلات مدرسية بقيمة 68 مليون هريفنيا، وتخصيص مبلغ إجمالي قدره 21.8 هريفنيا لتزويد المؤسسات التعليمية بتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب.

473- وشهدت الخدمات التعليمية تحسناً كبيراً في مدارس التعليم العام الريفية بفضل برنامج الحافلات المدرسية. وفي عام 2005، تم شراء 800 حافلة مدرسية من خلال هذا البرنامج، وتكفلت الدولة بدفع قيمة 342 منها. وتم الحصول لأول مرة على حافلات مجهزة لنقل الأطفال المعوقين.

474- واعتمد مجلس الوزراء في قراره رقم 905 الصادر في 13 تموز/يوليه 2004 برنامجاً شاملاً من أجل تزويد مؤسسات التعليم العام والمهني ومؤسسات التعليم التقني والعالي بمعدات تدريس حديثة وتوفير مساعدات بصرية لتدريس العلوم الطبيعية والرياضيات والمواد التكنولوجية. ويُخطط من خلال هذا البرنامج تشجيع الشركات الأوكرانية على تصنيع أجهزة تدريس العلوم وتحديث المواد والتكنولوجيات المستخدمة في المؤسسات التعليمية.

475- وبفضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، عُزز إلى حد كبير تمويل الكتب المدرسية. وبالتالي، طُبعت في عام 2005 حوالي 8 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، بقيمة إجمالية بلغت 76.5 هريفنيا. وبذلك، تمت تلبية كل متطلبات الكتب المدرسية لتلاميذ الصفوف 1-5.

476- ويجري تطوير شبكة من مؤسسات التعليم قبل المدرسي، والتعليم العام، والمتخصص بالنسبة للأطفال ذوي الحاجات العقلية والبدنية الخاصة، ومؤسسات التعليم المهني والفني والعالي على جميع المستويات من أجل تلبية احتياجات سكان أوكرانيا. ويستمر تطبيق التجربة التعليمية الرامية إلى تعزيز إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي بالنسبة للأطفال ذوي الحاجات العقلية والبدنية الخاصة من خلال إدماجهم في مدارس التعليم العام.

477- واعتمد مجلس الوزراء الأوكراني في قراره رقم 848 الصادر في 5 تموز/يوليه 2004 المعايير التي حددتها الدولة بالنسبة للتعليم الابتدائي للأطفال ذوي الاحتياجات العقلية والبدنية الخاصة، الذي يرمي إلى تلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال المعوقين.

478- ويظل وضع المعلمين ورفاههم الاجتماعي هو الشغل الشاغل للحكومة التي تسعى إلى كفالة توفير معلمين أكفاء للمؤسسات التعليمية، نظراً للدور الحيوي الذي يضطلعون به لتلبية المتطلبات التعليمية للسكان.

479- ولتنفيذ القانون الأوكراني المتعلق بمتأخرات الأجور (إعادة الهيكلة) على نحو ما ورد في المادة 57 من القانون الأوكراني المتعلق بالتعليم، اتُخذ إجراء لتسوية المتأخرات المستحقة من ميزانية الدولة يتعلق بدفع تعويضات عن الخدمة الطويلة، واستحقاقات الاستشفاء، وتوفير السكن والتدفئة والإنارة بالمجان.

480- واتخذت الحكومة خطوات لزيادة رواتب المعلمين التي بلغت 804 هريفنيا اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2001. ومكّن ذلك من تيسير ملء وظائف المعلمين الشاغرة.

481- ويوجد الآن أكثر من 000 21 معلم مؤهلين للحصول على مسكن بالمجان، منهم أكثر من 000 5 معلم يعيشون في مناطق ريفية. وفي عام 2005، خُصصت للمعلمين أكثر من 557 شقة سكنية، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يحصلون فيها على هذا الاستحقاق.

482- ولكفالة إدماج القطاعات العلمية والتعليمية بصورة ملائمة في نظام الجماعة الأوروبي ة ، من الجوهري أن تقوم أوكرانيا بإصلاح جذري لنظام تعليمها العالي. ويجري العمل حالياً لجعل الإطار والمعايير التشريعية والتنظيمية للبلد في مجال التعليم العالي متوافقة مع القواعد والمعايير الأوروبية المقبولة عموماً: وفي سبيل ذلك، يجري تنسيق مجموعة من المجالات الخاصة، وإعادة النظر في المناهج، وإدخال نموذج ونظام لمنح الدرجات، وكفالة الوصول إلى التعليم بالنسبة لجميع الفئات العمرية، وتوسيع نطاق توفير التعليم الجيد بالمجان. ووفقاً لذلك، ازداد عدد طلاب التعليم العالي الذين حصلوا على منحة حكومية بنسبة 50 في المائة تقريباً، وارتفعت نسبتهم من 36.5 في المائة من إجمالي عدد الطلاب خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 51 في المائة خلال العام الدراسي 2005/2006.

483- ولا يزال المستوى التعليمي للسكان من الغجر هو الأدنى في أوكرانيا. وتقوم السلطات المركزية والمحلية باتخاذ خطوات لتطوير مدارس أطفال الغجر وكفالة مطابقتها للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

484- وتشتمل مناهج هذه المدارس على دورات عن تاريخ وعادات الغجر، ويجري إدخال أساليب تدريس في هذه المدارس تراعي تقاليد الغجر والممارسات التي يتبعوها في تنشئة الأطفال. ونظراً لحالة الفقر النسبي التي يعاني منها التلاميذ الغجر، تقوم الحكومة بمنحهم مساعدات خاصة، بما في ذلك وجبات مجانية خلال اليوم الدراسي.

485- ويجري توسيع شبكة مدارس الغجر التي تعمل أيام الأحد لتشمل مجموعة مواد منها، تدريس اللغة الأوكرانية ولغة الغجر. وعلى سبيل المثال، كان عدد أطفال الغجر الذين التحقوا بمدارس التعليم العام في مقاطعة زاكارباتيا، التي يوجد بها أكبر نسبة من الغجر، 861 4 تلميذاً خلال العام الدراسي 2003/2004. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أربعة مدارس للغجر تعمل خلال أيام الأحد.

486- ومن الأمثلة الهامة مدرسة الأحد في تتاربوناري - Tatarbunary في مقاطعة أوديسا التي تقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات التعليمية. ويدرس التلاميذ اللغة الأوكرانية ولغة الغجر والثقافة والتاريخ. ويقوم معلمون من المركز بتدريس المواد الأساسية، بينما تقوم بتدريس لغة وثقافة وتاريخ الغجر نساء من جمعية نساء الغجر حاصلات على شهادات جامعية ولديهن معرفة تامة بهذه اللغة.

487- ويُخطط لعقد اجتماعات مائدة مستديرة، يشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس، بغية استطلاع سبل تلبية المتطلبات التعليمية للغجر في أوكرانيا. أما برامج الدورات التنشيطية والتدريبية التي تعقد في الكليات الجامعية لتدريب المعلمين على مستوى المحافظات فتشمل محاضرات تتعلق بمواضيع مثل تاريخ وعادات وتقاليد شعب الغجر.

المادة 15- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

488- تعترف أوكرانيا بحق الشعوب والأفراد في التطور الثقافي والمشاركة في الحياة الثقافية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشارك بفعالية في التعاون الثقافي مع المنظمات الدولية بغية تطوير الحوار المشترك بين الثقافات وتعزيز هويتها الثقافية وتطوير التعبير الذاتي عن الثقافة.

489- وأيدت أوكرانيا الإعلان العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 خلال الدورة الحادية والثلاثين.

490- وتعمل أوكرانيا حالياً على استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بانضمامها لاتفاقية اليونيسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي.

491- وكان الإنجاز البارز لأوكرانيا في مجال تعزيز الحوار المشترك بين الثقافات هو مبادرة كييف من أجل إحداث التطور الديمقراطي من خلال الثقافة الذي اعتمدته أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وجورجيا و مولدوفا و جورجيا خلال الندوة الوزارية الخامسة بشأن مشروع STAGE لمجلس أوروبا، المنعقدة في كييف يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر 2005.

492- وتحظر أوكرانيا التمييز على أساس نوع الجنس في جميع جوانب الحياة الثقافية، ويرد هذا المبدأ في الدستور الأوكراني وفي قانون المساواة بين النساء والرجال في الحقوق.

493- وتبذل أوكرانيا كافة الجهود الممكنة لتلبية المتطلبات الثقافية والروحية للأقليات الإثنية التي تعيش في أراضيها.

494- وتوجد أكثر من 130 أقلية إثنية في أوكرانيا. ويوفر دستور وقانون البلد الإطار الملائم لعمل الجمعيات الطوعية للأقليات الإثنية ولتعزيز التسامح فيما بين الأقليات والتفاعل مع السلطات.

495- وتولي أوكرانيا اهتماماً خاصاً لتنمية ثقافات شعوب القرم الذين تم ترحيلهم. وفي هذا السياق، تُخصص مبالغ متزايدة من ميزانية الدولة لتنمية ثقافة تتار القرم.

496- وبهذه الطريقة، يتم باطراد إثراء الحياة الثقافية بالنسبة لتتار القرم في أوكرانيا، وللمجموعات الإثنية الأخرى التي تعيش في أراضي البلد.

497- وتخصص ميزانية الدولة في أوكرانيا مبالغ سنوية لإحياء ثقافة الأقليات الإثنية، بما في ذلك الغجر على وجه التحديد.

498- وتوجد في أوكرانيا 79 جمعية ثقافية للغجر هدفها الأساسي إحياء لغة وثقافة وتقاليد وعادات شعب الغجر.

499- ونُظّم في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، تحت رعاية مؤتمر الغجر الأوكرانيين، أول مهرجان جامع لمجموعات الغجر الفنية في أوكرانيا في مدينة بيلا تسيركافا، ومهرجان أمالا - 2004، ونُظم مهرجان دولي للغجر في كييف عام 2004.

500- وفي 12 نيسان/أبريل 2005، عقدت اللجنة المعنية بمسائل حقوق الإنسان والأقليات الإثنية والعلاقات فيما بين المجموعات الإثنية التابعة للمجلس الأعلى سلسلة جلسات استماع تتعلق بالوضع الراهن للغجر في أوكرانيا، وشارك في الجلسات ممثلون عن الحكومة المركزية، ونواب الشعب، ومتخصصون بارزون في مجال السياسة الإثنية، ورؤساء جمعيات الغجر.

501- ومن أجل كفالة المزيد من التفاعل بين جمعيات الأقليات الإثنية والسلطات المركزية والمحلية، وعملاً بالمادة 5 من القانون المتعلق بالأقليات الإثنية الأوكرانية، أُنشئت هيئة استشارية في إطار لجنة الدولة الأوكرانية المعنية بالأقليات الإثنية والهجرة: المجلس الأوكراني الجامع لممثلي جمعيات الأقليات الإثنية في أوكرانيا الذي يضم في عضويته رئيس مؤتمر الغجر الأوكراني.

502- ويناقش المجلس خلال الاجتماعات قضايا تتعلق بتعزيز حقوق الأقليات القومية، ويُدعى إلى هذه الاجتماعات علماء بارزون، وشخصيات ثقافية، وسياسيون، وممثلون عن هيئات الحكومة المركزية. ويشجع المجلس الأنشطة التي تضطلع بها الجمعيات الطوعية ويُشركها في تنفيذ التدابير الثقافية على نطاق القطر، كما يشارك في إعداد شتى البرامج الإقليمية وفي نشر مواد التدريس والتدريب.

- - - - -