اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثالثة والسبعون

13 شباط/فبراير – 3 آذار/مارس 2023

البند 7 (أ) من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير: التقارير المقدّمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد

ردود اليمن على قائمة المسائل الخاصة بتقريره الدوري الثالث * **

[تاريخ الاستلام:22 كانون الأول/ديسمبر 2022 ]

الردود الرسمية على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الثالث للجمهورية اليمنية المقدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية

معلومات عامة

1 - يسر حكومة الجمهورية اليمنية أن تتقدم إلى اللجنة الموقرة بإيضاحات حول قائمة المسائل المكملة والاستفسارات الصادرة عن اللجنة (E/C.12/YEM/Q/3) والمكملة للتقرير الثالث وإذ ترحب الحكومة اليمنية باستئناف التعاون الإيجابي والبناء مع اللجنة ، فإنها تود أن تعرب عن عميق شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة المحترمين على جهودهم المستمرة في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان في اليمن ومختلف دول العالم ، كما أننا نؤكد بالغ اعتذارنا عن تأخر تقديم الرد على قائمة الاستفسارات في الموعد المحدد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

2 - إن حكومة الجمهورية اليمنية قبل البدء في الإجابة فأنها تود إحاطة اللجنة علماً بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي حدثت في الجمهورية اليمنية من الفترة 2013 حتى 2022 م وهي كالتالي:

أولاً - المتغيرات السياسية:

3 - في يونيو 2014 م، بدأ الانقلاب المسلح الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران على الحكومة الشرعية ونشرت الحرب في معظم أنحاء اليمن وسيطرت بالقوة المسلحة على مؤسسات الدولة المدنية والخدمية والاقتصادية بما في ذلك المعسكرات ومخازن الأسلحة وتصاعدت حِدة هذا الانقلاب المسلح في مارس 2015 م عندما نشرت ميليشياتها المسلحة على معظم المحافظات ونهب كل أموال الدولة من البنك المركزي والمصالح الحكومية .

4 - غادرت الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب العاصمة صنعاء إلى العاصمة الموقتة عدن ، وفي تاريخ 24 مارس 2015 م ارسل الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الامن يبلغه فيها انه طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية تقديم الدعم الفوري بكل الوسائل والتدابير اللازمة بما فيها التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين"، وبتاريخ 29 مارس 2015 م أصدرت القمة العربية قرار رقم ( 625 ) أكدت فيه على مساندتها للشرعية في اليمن ممثله بالرئيس(عبدربه منصور هادي) والالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ورحبت بالتحالف العربي معلنة تأييدها الكامل للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية وطالبت الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء وبقية المدن وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استولت عليها الى السلطات اليمنية الشرعية،

5 - وفي تاريخ 14 ابريل 2015 م اصدر مجلس الأمن القرار ( 2216 ) وفيه تم التأكيد على الشرعية اليمنية ممثله برئيس الجمهورية وتطرق الى خطورة الوضع والحالة الإنسانية وحرمان المدنيين من وصول المساعدات والإغاثة الإنسانية اليهم، وطالب الحوثيون بسحب قواتهم والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها والتوقف عن الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.

6 - واثر الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي 2019 م رعت المملكة العربية السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة والمكونات السياسية الجنوبية، نتج عنه تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية اليمنية الرئيسية ، وتتابعت الأحداث السياسية بعد اتفاق الرياض حيث أعدت الحكومة أول برنامج سياسي، يليه دعا رئيس الجمهورية إلى أول اجتماع للبرلمان للانعقاد في مدينة سيئون محافظة حضرموت، وصادق البرلمان على برنامج الحكومة واقر مشروع أول موازنة للدولة لعام 2019 م منذ انقلاب 21 ديسمبر 2014 م (مرفق اهم مؤشرات الموازنة) وبموجب اتفاق الرياض صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 175 ) 2018 م بتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا لتتولى مهمة رسم السياسات الاقتصادية ومساندة الحكومة في الملف الاقتصادي، ودعم جهود الحكومة في محاربة الفساد ، وبموجب اتفاق الرياض تم تعين محافظين جدد لعدد من المحافظات هي(عدن، شبوة، تعز) والتزمت الحكومة امام البرلمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن كاهل كل اليمنين بما فيها المحافظات خارج سيطرة الحكومة.

7 - استكمال لتنفيذ اتفاق الرياض عقدت مشاورات وطنية في مارس 2022 م في مدينة الرياض بين كل القوى السياسية من اجل توسيع المشاركة في اتخاذ القرار في راس هرم السلطة وتوحيد الجبهة لبسط سلطة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ومن اجل المصلحة الوطنية العليا اصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إعلان نقل السلطة و تشكيل مجلس قيادي رئاسي مكون من ثمانية أعضاء مناصفة بين الجنوب والشمال برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية في العاصمة المؤقتة عدن أدى أعضاء المجلس اليمين الدستوري امام البرلمان وقام المجلس بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم ( 5 ) لإعلان نقل السلطة ، كما اصدر المجلس قرار جمهوري رقم ( 21 ) لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وقضي القرار بتعين رئيس لمجلس القضاء الأعلى وأعضاء في المجلس من ضمنهم امرأة لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني يتم تعيين عنصر نسائي في أعلى سلطة قضائية في البلاد إضافة الى تعيين نائب عام للجمهورية ورئيس للمحكمة العليا ، كما تضمن اعلان نقل السلطة تشكيل هيئة وطنية للتشاور والمصالحة وفريق قانوني واقتصادي يساعدان مجلس القيادة الرئاسي في أداء مهامه.

8 - اعلن مجلس القيادة الرئاسي في خطابه أمام البرلمان في الجانب الاقتصادي الى الانتظام في دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة المدنية العامة وتحسين مرتبات الجيش والامن واستمرار دفع معاشات المتقاعدين في السلك المدني والعسكري والامني والعمل على استقرار العملة الوطنية وتحصيل كل الإيرادات الى البنك المركزي وزيادة الصادرات وترشيد الانفاق وخلق بيئة مناسبة للاستثمار وخفض معدل البطالة والحد من تدهور الأسعار والتخفيف من الازمة الانسانية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

9 - في تاريخ 21 نوفمبر 2022 م أقدمت مليشيات الحوثي على استهداف ميناء الضبة والنشيمة لتصدير النفط واستمرارها في تهديد المياه الإقليمية والامن القومي العربي والتي تعد تلك الانتهاكات خرقاً للقانون الدولي الإنساني وعلى ضوئها اصدر مجلس القيادة الرئاسي قرار بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية ووجه الحكومة الى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بدورها قامت النيابة العامة بإصدار قرار رقم ( 17 ) 2022 م بشأن ادرج افردا وكيانات في قائمة الإرهاب كما اصدر محافظ البنك المركزي قرار بقائمة المؤسسات التجارية والاقتصادية التي تقوم بدعم وتمويل مليشيات الحوثي الإرهابية وحضر التعامل معها ضمن سلسة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي لحماية المصالح القومية للشعب اليمني والحد من تمويلها للحرب على الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية والرد على الاعتداءات المتكررة لمليشيات الحوثي على المؤسسات والمصالح الحيوية والاقتصادية لليمن .

10 - على صعيد المشاورات الوطنية برعاية الأمم المتحدة لإحلال السلام وقعت الحكومة اليمنية في ديسمبر 2018 م على اتفاق ستوكهولم ونفذت كل الالتزامات التي عليها بموجب الاتفاق إيمانا منها بان ذلك سيكون له اثر إنساني على حياة السكان في محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة والتي كانت من المحافظات الأكثر تضررا من جراء الانقلاب والحرب ، إلا أن المليشيات الحوثية عملت على عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة مما زاد من معاناة السكان في هذه المحافظة ولم يحقق الاتفاق الأهداف الإنسانية المرجوة منه ، وتحول الى مكاسب حرب للمليشيات الحوثية ويمكن إيجاز هذه الخروقات بالاتي:

رفضت إعادة انتشار القوات العسكرية من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وامتنعت عن تسليم خرائط الألغام ورفضت نزعها، كما رفضت تسليم مسؤولية حفظ الأمن في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة لقوات الأمن المحلية بموجب القانون اليمني.

عطلت المليشيات الحوثية عمل بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، ولذلك لم تتمكن البعثة وعلى مدى الثلاثة الأعوام التالية لاتفاق ستوكهولم من تنفيذ ولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 لسنة 2019 وطالبت الحكومة اليمنية مرارا بنقل مقر البعثة إلى مكان محايد من أجل تمكينها من القيام بمهامها.

امتنع الحوثيين من تنفيذ الشق الاقتصادي لاتفاق الحديدة الخاص بتوريد موارد الميناء للبنك المركزي في الحديدة وصرفها كمرتبات للموظفين حيث عملوا على نهب تلك الموارد التي بلغت خلال عامي 2019 و 2020 م والخاصة فقط بالمشتقات النفطية أكثر من مليار ريال يمني وتوجيهها لدعم أعمالهم الحربية.

نقضت المليشيات الحوثية اتفاق ستوكهولم باحتلالها الكامل لمدينة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2021 عقب إعادة انتشار القوات المشتركة وتموضعها على بعد 30 كيلو متر من المدينة، واتبعت ذلك بعمليات انتقامية وقتل ونهب واعتقالات للسكان المدنيين في تلك المناطق.

أصبحت موانئ الحديدة مركزا لاستقبال الأسلحة المهربة الى المليشيات الحوثية من ايران وتصنيع الزوارق المفخخة وإطلاق عمليات القرصنة وتهديد الملاحة الدولية والتي اخرها اختطاف المليشيات الحوثية للسفينة الإماراتية روابي بتاريخ 2 يناير 2022 م.

11 - في عام 2022 م طالب اليمن بإيلاء هذا الأمر القدر الكافي من قبل المحافل الدولية والإقليمية من الاهتمام والتحرك السريع من اجل تجنب تلوث بيئة البحر الأحمر من خلال ممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي للسماح بإجراءات الصيانة لناقلة النفط صافر التي تحوي اكثر من مليون ومائة الف برميل من النفط الخام، وكذا تقوية قدرات مؤسساتها المختصة من اجل الاستعداد وتوفير الأليات والأدوات والإمكانيات المطلوبة لمواجهة وقوع الكارثة المتوقعة، كما دعت اليمن تجميع الموارد المالية المطلوبة لتفريغ النفط المتواجد على الناقلة ، وتكللت هذه الجهود مع المجتمع الدولي بالخطة الطارئة للأمم المتحدة حيال ناقلة النفط العائمة صافر حيث عمل المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومكتبه في اليمن بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة لإعداد هذه الخطة والتي تقدر تكلفتها بــ( 144 ) مليون دولار ، كما ان الحكومة أولت الاهتمام البالغ لهذا الملف وعملت على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الطارئة وساهمت في التمويل بــــ( 5 ) مليون دولار وأبدت استعدادها لأي تعاون مطلوب، ولايزال الامل معقود على المجتمع الدولي لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة.

مسار مفاوضات السلام

12 - من اجل مواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية وأثرها على اليمنيين وسعياً لتحقيق السلام الشامل وافق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في 4 أبريل 2022 م على مقترح المبعوث الأممي على هدنة إنسانية لمدة شهرين تتضمن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وميناء الحديدة لإدخال كميات محددة من النفط ، وفتح الطرقات والمنافذ الرئيسية إلى مدينة تعز المحاصرة تبدأ من 4 أبريل 2022 م إلى 30 مايو 2022 م تم تمديدها على التوالي من 1 يونيو إلى 30 أغسطس 2022 م ومن ثم لشهرين آخرين حتى 2 أكتوبر 2022 م وهناك مساعي للأمم المتحدة لتمديد الهدنة الى فترة أطول مقابل التزام مليشيات الحوثي بدفع المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة بحسب كشوفات الخدمة المدنية لعام 2014 م للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثي ، إلا أن مليشيات الحوثي رفضت كل المساعي الدولية والأمم المتحدة في تمديد الهدنة وتسليم المرتبات للموظفين الذين جعلتهم المليشيات الحوثية يعملون اجباريا بدون مرتبات مما فاقم حالة الفقر .

ثانيا ً- المتغيرات الاقتصادية:

13 - أدى الصراع إلى انهيار الاقتصاد وتوقفت صادرات النفط وهي المصدر الرئيسي للصادرات والإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي في عام 2015 م بسبب الانقلاب المسلح لمليشيات الحوثي والاعتداءات المتكررة للبنية التحتية حيث كان لهذا تأثير كبير على النشاط الاقتصادي وأدى إلى تعليق واسع النطاق للخدمات العامة الأساسية و صرف رواتب الخدمة المدنية، وانخفاض سريع في قيمة العملة، ونقص في السلع المستوردة حيث تشير التقديرات إلى أنه ما بين عامي 2015 م و 2021 م بلغت خسائر الناتج المحلي الاجمالي بمقدار ( 125 ) مليار دولار كقيمة فعلية ، ويمكن إيجاز مقارنة لاهم المؤشرات الاقتصادية كالتالي:

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية	2014	2020 م
الناتج المحلي الإجمالي سعر السوق بمليارات الريالات	7140	6997
معدل التضخم	10 . 4	16 . 3
نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي	1 . 212	867
نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني %	48 . 6	80
معدل البطالة %	13 . 5	32
متوسط سعر الدولار	215	850
سعر غاز الطبخ	3500	5580
متوسط أسعار البترول بالتر	158	450
متوسط أسعار الديزل بالتر	150	400
المصدر التقرير الاقتصادي والاجتماعي وزارة التخطيط والتعاون الدولي عدن 2020 م

14 - تعرض القطاع المصرفي إلى أضرار بالغة بدء من سيطرة مليشيات الحوثي المسلحة على الجهاز المصرفي والبنك المركزي في صنعاء واستولت على 789 مليون دولار رصيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى العرض النقدي في البنك ، علما بأن مؤشرات العرض النقدي من العملة المحلية قبل الحرب كان ( 1 . 700 . 000 . 000 . 000 ريال) واحد تريليون وسبعمائة مليار في حين كان الاحتياطي في الخزائن من النقد غير المصدر( 450 . 000 . 000 . 000 ريال) أربعمائة وخمسون مليار ريال موزعة ما بين صنعاء والحديدة بمعدل(ثلاثمائة مليار) و(مائة وخمسون مليار) على التوالي ، ورفضت كل المبادرات الدولية لتحييد الاقتصاد، وحرصا من الحكومة على حماية المصالح القومية قامت بالتواصل مع المجتمع الدولي وتم اتخاذ قرار بنقل المركز المالي للبنك المركزي إلى عدن بموافقة صندوق النقد الدولي، إلا أن مليشيات الحوثي قامت بخطوات انتقامية واتخذت قرارات بمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي عدن وفرضت سياسة نقدية أدت الى تقسيم الجهاز المصرفي وضاعفت من الازمة الاقتصادية ومزيد من تدهور العملة وفقدان الريال اليمني قيمته أمام الدولار من سعر ( 230 ) عام 2014 م إلى سعر ( 1800 ) عام 2021 م ثم عاود بالاستقرار عند سعر ( 1020 ) بعد ان اتخذت الحكومة جملة من التدابر للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وهي :

اعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالقرار الجمهوري رقم ( 14 ) لعام 2021 م

تنمية موارد النقد الأجنبي وحسن توظيف الوديعة الأخيرة التي حصلت عليها اليمن بمبلغ 2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

إعادة تنظيم وإصلاح القطاع المصرفي وربط تداولاته عبر البنك المركزي لإعادة السيطرة على السيولة النقدية.

ربط الإرادات الحكومة بالبنك المركزي عدن وإعادة تنظيم عملية الإنفاق الحكومي وفق سياسة مالية تساعد على الاستقرار المالي.

ثالثاً - تزايد أثار الكوارث الطبيعية

15 - تعتبر اليمن احدى الدول المهددة بمخاطر الكوارث وأولها المتعلقة بتغير المناخ، والتي تعيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق الأمن للمجتمعات وحماية الممتلكات والبنية التحتية وتأمين الخدمات وحماية المدن والنظم البيئية والموارد الطبيعية واستدامتها، حيث تزايدت خلال السنوات السابقة الأعاصير والفيضانات المرتبطة بتغير المناخ، وتصدرت بلادنا (بفعل موقعها الجغرافي) ضربات كثير من الأعاصير والعواصف والمنخفضات الجوية كان أبرزها ( تشابالا - ميغ - ساغار - موكونو - لبان - كيار - مها – شاهين) وأحدثت في مجملها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وسبل العيش وشردت الاف الاسر من منازلهم التي دمرت او تضررت، ونتج عنها دماراً واسعاً في البنية التحتية والخدمية والمعالم الطبيعية والاثرية ، وتكرار مثل تلك الأعاصير والمنخفضات الجوية بمعدل مرة أو مرتين سنوياً لا شك بانه ينذر بخسائر مستقبلية وأوضاع مأساوية اشد فتكاً ببلادنا ومجتمعنا، خصوصاً إذا ما تم الاخذ في الاعتبار المستويات العالية لكل من الضعف والخطر.

16 - انفقت الحكومة مبلغ وقدره ( 31 , 021 , 226 , 176 ) لمعالجة اضرار الفيضانات والسيول في عامي 2019 - 2020 م لمحافظات ( عدن – ابين – تعز - شبوة – لحج) .

يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم انتهاك قواتها المسلحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتدريب والتوجيهات العملياتية والرصد والمساءلة وسبل الانتصاف للضحايا. ويرجى تقديم أمثلة على هذه التدابير.

17 - في اطار حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد لضمان عدم انتهاك قواتها المسلحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي نفذت الحكومة مع شركائها مجموعة من البرامج التدريبية لضباط وصف الضباط في المناطق العسكرية على النحو الاتي:

اولاً - التدريب

18 - نفذت وزارة الدفاع في عام 2019 م بالشراكة مع مركز مدنيين في ظل الصراع (سفك) برنامج تدريبي في مجال القانون الدولي الإنساني في محافظات (عدن، ومارب ، والجوف) بمعدل عدد ( 8 ) ورش عمل تدريبية لعدد ( 203 )ضابط وصف ضابط من أفراد القوات المسلحة والأمن والشرطة العسكرية من مختلف المحاور العسكرية في تلك المحافظات.

19 - في 6 سبتمبر 2022 م، نفذت ورشة عمل حول (قانون الحرب: القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح) والذي نظمته جامعة الملك نائف بالتعاون مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مدى 3 أيام، ويأتي ذلك كجزء من خطة البرامج التدريبية المقدمة لمنسوبي قيادة القوات المشتركة للتحالف، وناقش البرنامج محاور رئيسية أهمها :القانون الدولي الإنساني، والإطار المؤسساتي للقانون الدولي الإنساني، وحماية الأشخاص والأعيان من الجرائم الواقعة عليها وفق أحكام القانون الدولي.

20 - في 28 أغسطس 2022 نفذت الورشة التدريبة حول مفاهيم القوانين الدولية والإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وذلك لقادة ومنتسبي من القوات المشتركة لعدد( 23 ) ضابطًا عسكرياً من القوات التهامية ، والزرانيق والعمالقة، وحراس الجمهورية واستمرت الورشة لمدة خمسة أيام.

21 - في 18 أكتوبر 2021 م وبالشراكة مع منظمة نداء جنيف نفذت الدورة التدريبية في القانون الدولي الإنساني لأفراد من شرطة العاصمة عدن وقوات الحزام الأمني المرابطين في النقاط الأمنية بمشاركة أكثر من عشرين مشارك من شرطة عدن وقوات الحزام الأمن وقدمت ورقة عمل حول أهمية دور القطاع الأمني في المجتمع ومفاهيم القانون الدولي الإنساني ومدى ضرورة احترامه بالإضافة الى أهمية قانون حقوق الإنسان و سلوك الشرطة في التعامل مع المدنيين.

22 - في تاريخ 13 سبتمبر 2018 م عقدت أول دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفنية المشتركة حول المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال من اثأر النزاعات المسلحة بمشاركة( 30 )متدرب من العسكرين والمدنيين وسكرتارية اللجنة من الوزارة.

23 - في 24 مايو 2022 م عقدت ورشة العمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ومراجعة التقدم لخطة العمل الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في 2018 م بحضور وفد من مكتب وكيل الأمين العام الخاص بالأطفال والنزاع المسلح وأعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال.

24 - في 12 مارس 2021 م وفي اطار تنفيذ خارطة الطريق لمنع تجنيد الأطفال الموقعة بين الحكومة والأمم المتحدة في 2018 م، برعاية وزير الشؤون القانونية وحقوق الأنسان نفذت الوزارة واللجنة الرباعية لمنع تجنيد الأطفال اللقاء الافتراضي بين وكيلة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة تم مناقشة أوجه التعاون والخطوات المنفذة والمتبقية من اجل خروج اليمن من قائمة (ب) الدول المنتهكة لحقوق الأطفال وحماية الطفولة في فترة النزاعات في اليمن.

التوجيهات العملياتية لتعزيز حقوق الانسان:

25 - في اطار حرص الحكومة على التدابير العملياتية لتعزيز حقوق الانسان اتخذت جملة من القرارات أهمها ما يلي:

صدور قراري مجلس الوزراء رقم ( 91 ) 2018 م والقرار ( 109 ) 2018 م حيث اعادت الحكومة التزامها بما تم الاتفاق عليه في عام 2014 م بشان تشكيل اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال من جميع الجهات الحكومية المعنية وذلك لمراجعة وتفعيل خطة العمل المشتركة بشأن إنهاء هذه الظاهرة بما يتناسب مع الواقع الجديد وتضمينها أنشطة تعمل على حماية حقوق الطفل في اليمن ومعالجة جذرية للظاهرة وتراعي الأبعاد الثقافية اليمنية والتركيز على معالجة الأسباب .

بموجب قرار مجلس الوزراء أعدت اللجنة الفنية المشتركة خارطة طريق ورفعت إلى مجلس الوزراء بموجبه صدر قرار المجلس رقم ( 109 ) لعام 2018 م بشأن الموافقة على خارطة الطريق المحدثة لخطة العمل 2014 م.

امر القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما يخص منع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة والأمن رقم ( 2 .ق.ا/ 12 ) 2020 م وهو امر عسكري صادر إلى وزير الدفاع بمنع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة دون سن 18 سنه والتوجيه بإحالة أي مخالفات إلى القضاء العسكري.

26 - في اطار برنامج النزول الميداني للمناطق العسكرية للفترة من 7 مايو إلى 26 مايو 2022 م والذي استهدف عدد من المناطق والمحاور العسكرية تم تصوير وتغليف وتوزيع عدد 300 نسخة من وثائق التعليمات والأوامر العسكرية التي سلمت إلى القيادات العسكرية العليا من الصف الأول والثاني وهذه الوثائق عبارة عن تعليمات عسكرية صادرة من وزير الدفاع ووزير الداخلية تصب في تعزيز حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني على النحو الاتي:

مذكرة وزير الدفاع إلى دائرة التوجيه المعنوي رقم (و, د, 137 ش 20 ) 3 / 3 / 2020 م ونصت على تنفيذ توعية باعتبار تجنيد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون وتخصيص برامج للتوعية بحقوق الطفل وإصدار كتيبات إرشادية وتنفيذ محاضرات توعية في كل الوحدات العسكرية.

مذكرة وزير الدفاع الى رئيس هيئة التدريب والتأهيل برقم (و, د, 29 , /ك, م 20 ) وتاريخ 3 / 3 / 2020 م والتي نصت على تنفيذ برامج تدريبية عن مخاطر تجنيد الأطفال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.

مذكرة وزير الدفاع إلى رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وقادات المناطق والمحاور والوحدات العسكرية برقم (و ، د ، ص ، ث / 20 ) وتاريخ 3 / 3 / 2020 م لمنع تجنيد الأطفال دون سن ( 18 )سنة ، وفي حالة وجود اي مخالفة يتم تسريحها ومحاسبة من قاموا بتجنيدهم والتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظات لإعادة تأهيلهم.

مذكرة وزير الدفاع إلى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية و مدير دائرة الاستخبارات العسكرية وقائد وحدات الشرطة العسكرية برقم (و, د, 28 , ك, م 20 ) وتاريخ 3 / 3 / 2020 م والتي نصت على إعداد خطة لتنفيذ حملات تفتيش دوري ومنتظم للوحدات العسكرية والأمنية لتأكد خلوها من أي مظاهر تجنيد الأطفال وتنظيم حملات تفتيش الى المعسكرات التدريبية بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة وإحالة أي انتهاكات أو مخالفات الى القضاء العسكري .

تعميم نص البرتوكول الذي وافقت عليه الحكومة اليمنية بشأن تسليم الأطفال الذين يتم القبض عليهم أثناء العمليات العسكرية.

مذكرة وزير الدفاع بشأن تنفيذ نص الإعلان العالمي للمدارس الآمنة الذي وافقت عليه الحكومة اليمنية.

توجيهات وكيل وزارة الداخلية رقم ( 27 /ك/ 2020 م) و ( 14 /ز/ 21 ) 6 / 7 / 2021 م عطفا على توجيهات وزير الداخلية باستبعاد أي فرد دون السن القانوني في صفوف الأجهزة الأمنية.

تعميم وزير الدفاع الى كل المناطق والوحدات العسكرية بشأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية ونجنب وقوع ضحايا بين المدنيين.

الرصد والتحقيق

27 - عقب الأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011 م وانتهت بالتوقيع على المبادرة الخليجية بين الفرقاء السياسيين وكان من ضمن نصوص الاتفاق تشكيل لجنة تحقيق وطنية بانتهاكات حقوق الإنسان وأكدت على ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان الصادر بشأن اليمن للفترة من 2012 م 2014 م حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وهي آلية وطنية مستقلة تشكلت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 140 ) لسنة 2012 م والقرار الجمهوري رقم 13 لعام 2015 م وقرار رقم 50 لسنة 2017 م لتقوم بأعمال التحقيق في كافة ادعاءات انتهاكا حقوق الأنسان التي حدثت في جميع محافظات الجمهورية اليمنية منذ 2011 م وذلك حتى تستعيد الدولة سيطرتها على كافة التراب اليمني ، وتباشر اللجنة عملها حتى هذا العام 2022 م بلغت عدد التقارير التي أصدرتها اللجنة منذ بدء عملها عدد 10 تقارير حقوقية سنوية لانتهاكات كل الأطراف في جميع المحافظات اليمنية ، وينص قرار ولايتها على أن تقوم اللجنة بإحالة كل الانتهاكات المرصودة والتي تم التحقق منها إلى القضاء.

28 - تقوم وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان برصد الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وتتولى هذا العمل شبكة محلية من الراصدين في مختلف المحافظات اليمنية بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين.

29 - اطلقت الوزارة رقم اتصال لتلقي الشكاوي والبلاغات عن الانتهاكات من مختلف محافظات الجمهورية وأصدرت تقرير رصد عن الانتهاكات وهذه ابرز المؤشرات:

( 3694 ) إجمالي الانتهاكات لحقوق الأنسان و ( 18171 ) إجمالي الخروقات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة والتي رصدتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات الوزارية المختصة خلال الفترة التي شملها التقرير من بداية سبتمبر 2021 م حتى 31 أكتوبر 2022 م.

تحقق فريق الوزارة اثناء الهدنة من سقوط 701 قتيل بينهم 101 طفلا و 21 امرأة و 33 مسناً، و 546 رجلاً بينهم عسكريون، بالإضافة إلى 1490 جريحاً بينهم 177 طفلاً و 63 امرأة و 24 مسناً و 1226 رجلاً بينهم عسكريون ، كما تفيد الأرقام أن عدد ضحايا القصف العشوائي كان 204 قتيلاً وإصابة 750 ، فيما كان ضحايا الألغام 201 قتيلاً وإصابة 290 ومقتل 137 وأصابه 337 بالرصاص، وقتل 71 وأصيب 87 بهجمات القناصة، و 34 قتلوا بالإعدام والتصفية الجسدية، و 13 قتلوا بالاغتيال، و 13 توفوا بسبب التعذيب، و 5 قتلوا بدهس، و 23 قتلوا بأدوات أخرى، فيما أصيب 26 بأدوات أخرى.

كما تفيد الأرقام أن أكثر القتلى قد سقطوا في محافظة الحديدة بعدد 198 قتيل تلتها محافظة مأرب بعدد 133 قتيل، ثم محافظة تعز بعدد 95 قتيل، ومحافظة البيضاء بعدد 54 قتيل، وتوزع باقي العدد بين محافظات الجوف وحجة وأمانة العاصمة وشبوة وصعدة وإب والضالع وعمران ولحج وصنعاء وذمار وريمة والمحويت .

ووثقت الوزارة عدد 529 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني وتعذيب في 18 محافظة يمنية، منهم 468 ) حالة اختطاف، و( 29 ) ضحية إخفاء قسري، و( 32 ) حالة تعذيب، وبلغ عدد الأطفال من إجمالي المختطفين ( 39 ) وعدد النساء ( 5 ) والمسنون ( 16 )، ومن بين أجمالي عدد المختفين قسرياً بلغ عدد الأطفال ( 5 ) والمسنين ( 1 )، ومن بين إجمالي الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب بلغ عدد الأطفال والنساء ( 2 ) و( 2 ) مسناً

تحققت الوزارة من ( 191 ) حالة تجنيد للأطفال، منهم ( 124 ) طفل قتلوا في صفوف المليشيا الحوثية و( 7 ) جرحوا أثناء القتال، و( 3 ) أطفال تحفظت عليهم القوات الحكومية وهم يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي، و( 45 ) طفل ما يزالوا مستمرين في القتال، و( 2 ) آخرين عادوا من مواقع القتال إلى أسرهم، و( 5 ) ما يزال مصيرهم مجهول، وكانت محافظة صنعاء هي الأعلى في نسبة تجنيد الأطفال بعدد ( 39 ) طفلاً تلتها محافظة صعدة بعدد ( 28 ) ثم محافظة إب بعدد ( 21 ) طفلاً، وتوزع باقي العدد بين محافظات حجة ومارب وذمار والحديدة وأمانة العاصمة والضالع وعمران وريمة والجوف والمحويت وتعز والبيضاء.

رصدت الوزارة أكثر من ( 783 ) انتهاك بالممتلكات الخاصة والعامة، بينها ( 654 ) ممتلكات خاصة، ومن بين إجمالي تلك المنشئات والممتلكات تعرضت ( 145 ) للتدمير الكلي، و( 228 ) للتدمير الجزئي، و ( 47 ) تعرضت للتفجير بالعبوات الناسفة، و(٥٩) ممتلك تعرضت للحجز والمصادرة، و( 166 ) تعرضت للمداهمة والاقتحام، فيما تعرض ( 90 ) للنهب، و( 39 ) منشأة للإغلاق، و( 9 ) منشئات تم استخدامها مقرات عسكرية .

يرجى وصف الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لحماية سكانها من انتهاكات الغير لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما ينجم عن الهجمات على البُنى التحتية والمؤسسات ذات الأهمية الحاسمة لتوفير هذه الحقوق، مثل مرافق الرعاية الصحية ومراكز تخزين الأغذية وإنتاجها ومرافق المياه والمدارس. ويرجى إدراج معلومات عن أي خطوات اتُخذت لرصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويضات. ويرجى تقديم أمثلة عن حالات مارست فيها الدولة الطرف العناية الواجبة لحماية الحقوق الواردة في العهد في سياق النزاع الحالي؟

30 - تقوم الحكومة اليمنية بموجب ولايتها بحماية حقوق مواطنيها من انتهاكات الغير عن طريق جملة من التدابير وهي:

أولا ً : الرصد والتوثيق :- صدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان سلسة تقارير لرصد الانتهاكات التي قامت بها مليشيات الحوثي في جميع المحافظات اليمنية.

ثانيا ً : النشاط الدبلوماسي والسياسي المكثف مع المبعوث الدولي لليمن وسفراء دول دائمة العضوية في مجلس الأمن واجتماع أسبوعي مع سفراء الاتحاد الأوربي عبر الزوم وذلك من اجل إيصال الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي.

ثالثا ً : التعاون مع الاليات الدولية: تقوم الحكومة عبر الجهات المختصة بتنسيق التعاون وتسهيل مهام فريق خبراء مجلس الأمن الدولي للفترة من 2018 م- 2022 م وقد تم إدراج أسماء قيادات جديدة من مليشيات الحوثي في قائمة العقوبات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن في فبراير 2021 ، حيث أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اسم احد قيادات مليشيات الحوثي في قائمة الجزاءات المفروضة على المتورطين في إخفاء النساء وتعريضهن للاعتداء الجنسي بموجب القرار 2564 الرابطhttps://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/052/06/PDF/N2105206.pdf?OpenElement.

رابعاً: المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس حقوق الإنسان والقاء كلمة الحكومة اليمنية في البند الخاص باليمن ضمن جدول أعمال المجلس السنوية.

خامساً: تم تحريك دعاوي من السلطات المختصة أمام السلطة القضائية ضد القيادات المسلحة لمليشيات الحوثي الضالعة في الانتهاكات والمسؤولة عن الانتهاكات وهذه الدعاوي هي:

صدر حكم في القضية رقم ( 4 ) 2020 م المرفوعة من المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مارب ترافع فيها المدعي العام العسكري ونص الحكم بالإعدام لقيادات من الصف الأول لمليشيات الحوثي.

رفعت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن في القضية رقم ( 67 ) لسنة 2020 م دعوى قضائية ضد مليشيات الحوثي باعتبارها جماعة إرهابية تقوض الامن والاستقرار.

القضية رقم ( 167 ) لعام 2018 م منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن وتطالب بمحاكمة مليشيات الحوثي.

سادساً: أحالت اللجنة الوطنية للتحقيق بدعاءات حقوق الإنسان عدد ( 5000 ) ملف قضية انتهاكات لحقوق الإنسان من كل الأطراف الى مكتب النائب العام والذي بدوره قام النائب العام بتكليف لجنة قضائية بمراجعة الملفات برئاسة محامي عام أول في مكتب النائب العام والذي كان قد صدر قرار النائب العام رقم ( 88 ) لعام 2020 م بتكليفه بالإشراف على القضاء العسكري وقضايا حقوق الإنسان.

سابعاً: قرار رقم ( 1 ) لعام 2022 م لمجلس الدفاع الوطني بشأن إدراج مليشيات الحوثي في قائمة الإرهاب بالاستناد إلى القانون الوطني والاتفاقية الدولية التي صادقت عليها اليمن ووجهت الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار.

التعويضات:

31 - في مجال ضمان حق الضحايا في الإنصاف والعدالة والتعويض قامت الحكومة اليمنية وبشكل فعال مع فريق تقييم الحوادث الذي تم إنشاءه من قبل قيادة التحالف العربي وفيه يتم كشف الحقيقة عن اي أخطاء تؤدي الى إصابة مدنيين وكذا الشروع في تعويض المتضررين وقد كانت البداية في تعويض عدد 113 مدني تضرروا من الضربات الجوية والتي شملت عدد 6 حوادث تم من خلالها تسليم عدد 113 حالة تعويضات بمبلغ اجمالي قدره 2 مليون و 593 الف ريال سعودي حيث تم تسليم المساعدات بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وعبر لجنة مشتركة لمراجعة سجل المتضررين والتأكد من صحة الأسماء المتضررة.

32 - تقوم الحكومة بتقديم الخدمات الطارئة لضحايا الانتهاكات وتقدم السلطات المحلية كلا في نطاق الحوادث والواقعة فيها الى تقديم المساعدات الطارئة للضحايا ومعالجة الجرحى بعضها على نفقات الحكومة ، حيث قدمت الحكومة 2 مليون دولار خلال عام 2021 م والبعض عبر برامج مساعدات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات وكذلك التدخلات من المنظمات ضمن خطة الاستجابة الإنسانية مثل الصليب الأحمر الدولي واليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود وأخرين.

33 - في اطار التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة للحكومة في خطابه أمام البرلمان وبصورة عاجلة وجه بأنشاء هيئة وطنية عليا لجرحى الحرب ورعاية اسر الشهداء وبدأت الحكومة الخطوات المؤسسية لإنشاء الهيئة.

34 - أدرجت الحكومة ضمن خطتها السنوية لعام 2023 م استكمال إنشاء صندوق تعويضات وجبر الضرر في انتهاكات حقوق الإنسان وسيتم العمل عليه باتباع المعايير والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ خطة الدولة الطرف لإعمار المناطق والمباني والمرافق الأخرى، وبيان كيفية مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيات إعمار محددة. ويرجى بيان الكيفية التي يُتوخى بها إعادة بناء ما دُمر من مدارس ومرافق طبية وغيرها من البُنى التحتية العامة، بما في ذلك في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة .

35 - لقد أدت ظروف الحروب والصراع الى تدهور الإيرادات العامة للدولة وانقسام الإدارة المالية وتفتت الأوعية الضريبية والجمركية وتعرضت غالبية قطاعات النفط والغاز والقطاعات الإنتاجية الاخرى للتوقف وعجز المالية عن دفع مرتبات موظفي الدولة خاصة في المناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية بالإضافة الى تداعيات فيروس كوفيد 19 الاجتماعية والاقتصادية ولذلك فقد تم تجميد البرنامج الاستثماري خلال عامي 2020 م- 2021 م وعليه وللأسباب المذكورة لم تنفذ الحكومة خطتها وميزانيتها الوطنية.

36 - لكن ورغم كل ذلك فالحكومة اليمنية ومن واقع مسؤوليتها وإيمانها والتزامها بحقوق الشعب اليمني فهي مستمرة في تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات اللازمة في كل المناطق التي تأثرت بالحرب والصراع ووضع خطة أولويات لإعادة إعمار وبناء وتأهيل ما تم تدميره بسبب الحرب وذلك من خلال استيعاب المشاريع التي تعتمد على التمويل الخارجي من المنح والمساعدات ودعم الدول المانحة.

دراسة الاحتياجات التمويلية والمشاريع البنية التحتية

37 - بسبب تزايد الاحتياجات التمويلية لتمويل مشاريع البنية التحتية التي تضررت من الحرب والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدمي والإنساني والتنموي والتدخلات والبرامج الأخرى ذات الطابع المؤسسي والإداري ، ونظرا لاتساع دائرة الاحتياجات والأولويات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية خاصة ان ظروف الحرب والصراع قد جعلت الاعتماد بصورة شبه كلية على التمويل الخارجي فان الحكومة اليمنية وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على تحديد الأولويات بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب المؤسسات والقطاعات في مختلف المحافظات من خلال عمل السلطات المحلية بالتنسيق مع التجمعات السكانية على تحديد الأولويات لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدمي والإنساني حيث ان الحكومة اليمنية تؤمن بأهمية وحق مشاركة المجتمع في تحديد الأولويات التي يحتاجها بشكل ملح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منها توجيه التمويلات الخارجية بصورة عامة نحو الجوانب التنموية بما فيها الدعم التنموي الأخير المقدر بمبلغ 400 مليون دولار المقدم كمنحة من المملكة العربية السعودية وفق مسار سريع لتنفيذ المشروعات محدد للبنية التحتية وتفعيل عمل الخدمات الأساسية وكذلك توجيه الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لتنفيذ مشاريع البنى التحتية ضمن مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية (SIERY) عبر المؤسسات التالية:

مشروع الأشغال العامة

38 - من المؤسسات الحكومية الناجحة التي سهلت الحكومة عملها في كل المناطق اليمنية بما فيها المحافظات خارج سيطرة الحكومة وهو الشريك الحكومي المحلي الذي تم اختياره والتعاقد معه من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لتنفيذ مشاريع البنى التحتية ضمن مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية (SIERY) 2021 م

المحافظة	عدد المشاريع	التكلفة	مستوى الانجاز
عدن	122	1 , 811 , 697	70 %
لحج	101	835 , 809	80 %
تعز	80	907 , 824	67 %
حضرموت	286	1 , 799 , 441	74 %
مارب	32	526 , 589	64 %
الإجمالي	621	5 , 881 , 360	71 %

39 - ومستوى إنجاز المشاريع المقر تنفيذها من موازنة المشروع للعام 2021 م، والتي ينفذها مشروع الأشغال العامة موضحه في الجدول اعلاه، مع تكاليفها ونسب إنجازها إلى تاريخ 24 / 3 / 2022 م على مستوى المحافظات والمديريات المستهدفة، كما خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية مبلغ 3 . 158 مليون دولار منفذه عبر مشروع الأشغال العامة وتستهدف المساهمة تحسين البنية التحتية الأساسية من خلال إعادة تأهيل المدارس للنازحين والمجتمعات المستضيفة في كل المحافظات والمناطق اليمنية التي تأثرت من اثر الصراع ، وكذلك مبلغ وقدره( 3 . 678292 ) مليون دولار لتغطية الأنشطة ذات العلاقة بإعادة تأهيل عدد ( 502 ) فصل دراسي وعشر 10 شبكات مياه و( 5 ) مشاريع حصاد المياه ، وبرنامج ممول من البنك الإسلامي لدعم وتوظيف الشباب بمبلغ ( 25 ) مليون دولار إضافة الى دعم برنامج التنمية الريفية بمبلغ وقدره ( 19 . 48 ) مليون دولار تم التعاقد مع مشروع الأشغال العامة على تنفيذ 169 نشاط منفذ خلال التعاقدات المجتمعية في المناطق المستهدفة.

الصندوق الاجتماعي للتنمية

40 - بلغ اجمالي المشاريع المنفذة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية من عام 2015 حتى 2020 م عدد ( 1400 ) مشروع بإجمالي مبلغ وقدره ( 354 , 328 , 689 ) دولار تنوعت في شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية المجتمعات المحلية وتنمية المشاريع الصغيرة في كل محافظات الجمهورية .

الإعفاءات والتسهيلات للمنظمات الدولية

41 - رصدت وزارة التخطيط خلال عام 2021 م لعدد ( 286 ) مشروع لعدد ( 71 ) منظمة دولية ومحلية بمبالغ قدرها ( 281 , 395 , 360 ) يورو ( 127 , 676 , 502 . 470 ) جنيه استرليني ( 786 , 344 . 260 ) ريال سعودي( 1 , 723 , 811 ) دولار كندي ( 9 , 793 , 53 ) كرونة سويدي ( 13 , 934 , 752 ) وتم منح عدد ( 863 ) إعفاء جمركي ، ومنح عدد ( 1033 ) تأشيرة دخول، وعدد ( 374 ) تصريح دخول .

42 - تحديات تعيق عمليات التعافي وإعادة الإعمار ومنها ما يلي:

ضعف توفر الخدمات والبنية التحتية وعدم استقرارها.

تداعيات الصراع والحرب على التماسك المجتمعي.

ضعف الاستقرار السياسي والأمني وعدم التوصل إلى سلام مستدام يعيد الأمور إلى نصابها وينهي حالة الصراع والهشاشة.

ب- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد المواد (1-5)

الحق في حرية التصرّف بالثروات والموارد الطبيعية (المادة (2) )

يرجى توضيح الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للمنافع المتأتية من استغلال مواردها الطبيعية في مختلف أنحاء البلد. يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتصدي لتدهورها من أجل الحفاظ على سبل عيش المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية.

43 - خلال السنوات المنصرمة تأثر القطاع الزراعي والسمكي وأدى إلى تدني الإنتاج الزراعي والسمكي وتدهور الموارد الزراعية والسمكية ومن أبرز هذه المحركات هي الحرب المشتعلة في البلاد منذ عام 2015 م والمتغيرات المناخية التي نتجت عنها الأعاصير والفيضانات إضافة الى انتشار جائحة كورونا التي كان لها أثر كبير على النشاط الإنتاجي الزراعي والسمكي وغيرها من العوامل، هذا بالإضافة إلى نقص الموازنات اللازمة للنشاط الزراعي بما في ذلك إدارة المحميات الطبيعية خلال السنوات 2015 - 2022 م كل ذلك ادى الى فقدان الكثير من الأسر الفقيرة سبل العيش في المناطق الريفية التي كانت تعتمد عليها في حياتها.

44 - قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتدابير وهي :

في القطاع الزراعي قامت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بوضع خطة لتعزيز الأمن الغذائي للفترة من 22 20 الى 2027 م واحتوت هذه الخطة على تعزيز الاستخدام للموارد الطبيعية والتصدي لتدهورها من اجل الحفاظ على سبل عيش المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية ، حيث يعتبر المزارع والصياد هما المصدر الأساسي لإدارة المحصول والثروة السمكية، وتعزيز مستوى إنتاجيه القمح من وحدة المساحة على قدر اهتمام المزارع وإدارته للمحصول ابتداءً من الحراثة والبذر الى الإنتاج والتسويق وهذا ينطبق على الصيادين من بداية الصيد حتى تسويق الأسماك ، وتتكون الخطة من سبع مكونات رئيسية وثمانية وعشرين مكون فرعي على شكل أنشطة ومشروعات (الموارد الزراعية والسمكية والزيادة في انتتاج الحبوب والخضروات والمحاصيل النقدية والثروة الحيوانية والثروة السمكية والبناء المؤسسي) وتحتوي الخطة على ( 219 ) مشروع بإجمالي كلفة تقديرية ( 89 , 643 , 052 ) تسعة وثمانون مليار وستمائة وثلاثة واربعون ريال يمني لخمس سنوات .

أصدرت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير لحماية المخزون السمكي من الاصطياد الجائر للاصطياد التجاري والقرصنة البحرية في المياه الإقليمية وتحديد وتنظيم مواسم الاصطياد.

الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لخزان صافر حيث يعمل أكثر من نصف مليون يمني في القطاع السمكي، منهم 83 ألف صياد في 135 جمعية صيد. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 18 , 500 من العاملين في هذا القطاع بما في ذلك 17 ألف صياد تقريباً قد يخسرون وظائفهم إذا حدثت الكارثة. 14 ووفقاً لإحصائيات فإن حوالي 126 ألف صياد وعامل من المجتمعات الساحلية في اليمن سوف يفقدون وظائفهم ومصدر دخلهم بعد تدمير موائل 850 ألف طن من المخزون السمكي اليمني في مياه البحر الأحمر. 15 ، 16 سيعاني قطاع السياحة أيضاً بشدة بسبب كارثة التلوث تلك، وهو ما سيسفر عن فقدان آلاف الوظائف الأخرى. وسيؤدي كل ما سبق إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم المجاعة، وانهيار الأوضاع الاقتصادية للمجتمعات الساحلية

الإعلان الحكومة عن محميتين طبيعتين إلى قائمة المحميات الطبيعية في كل من راس عمران بالعاصمة عدن وخور عميرة بمحافظة لحج، بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2021 م. وتنفيذ مشاريع نموذجية لمطارح صناعية للشعاب المرجانية وتعزيز القدرة المعرفية بسلسلة القيمة المضافة لشريحة الصيادين

أجراء الأبحاث والتقييم والاسترشاد في تنظيم استغلال الموارد من اجل ضمان استمراريتها وحفظ سبل عيش المجتمعات وأولها مجتمعات الصيادين والمزارعين

عملت الحكومة على ان تكون الأولوية في ازالة الألغام لتطهير الأراضي الزراعية ضمن برنامج مسام لمكافحة الألغام المدعوم من البرنامج السعودي لإعادة الإعمار زهي الأراضي التي قامت مليشيات الحوثي بواعة الالغام في مناطق واسعة من الساحل الغربي في محافظات (تعز والحديدة)

قامت الحكومة بإعادة تفعيل الاتفاقيات مع المنظمات الدولية بضرورة الاهتمام بالمشاريع المستدامة والتي ترفع من سبل العيش في القطعات التنمية الريفية وتنفيذها عبر الأليات المؤسسة الناجحة والتي تعمل في كل المحافظات اليمنية وهي

الصندوق الاجتماعي للتنمية:- برنامج التنميه المحليه و تنمية المجتمع والذي يهدف الى :

تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، المياه، الصحة، الطرقات الريفية للمناطق الأكثر احتياجا لها وبما يسهم في تنفيذ خطط الحكومة للتخفيف من الفقر الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المختلفة التركيز على تمكين المجتمعات من تحديد مواردها المتاحة وأولويات احتياجاتها وتخطيط وتنفيذ مبادراتها كجزء هام من معالجة هذه الاحتياجات بشكل مستمر.

تبسيط وتسهيل حشد مساهمة المستفيدين تجاه كلفة المشاريع، مع التركيز على التجديد والاستفادة المثلى من الموارد المحلية المتاحة وتحاشي أي ضغوط على هذه الموارد.

الاستمرار في دعم وتفعيل التنمية المحلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، عبر بناء القدرات الفنية والتنفيذية لعدد من السلطات بما يؤهلها من المشاركة او تنفيذ المشاريع يقوم الصندوق بتمويلها مع تصميم المؤشرات الضرورية التي سيتم بموجبها قياس أدائها وتقييم قدرتها على إدارة الموارد.

يرجى وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتأمين ناقلة النفط "صافر" ونتائج ذلك. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة ندرة المياه وعدم كفاية القدرة على إدارة النفايات في الدولة الطرف.

45 - أدركت الحكومة اليمنية من وقت مبكر المخاطر المحتملة لتدهور خزان صافر، فبعثت وزارة الخارجية اليمنية منذ العام 2018 أكثر من ثمانية خطابات إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن دعت من خلالها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الإشكالية من خلال إرسال فريق فني لتقييم حالة الخزان وعمل الصيانة اللازمة لضمان تفريغ المخزون النفطي تفاديا لحدوث كارثة محتملة.

46 - أعدت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المياه والبيئة دراسة فنية حول المخاطر البيئة المحتملة لتدهور حالة خزان صافر النفطي وقامت في شهر نوفمبر 2019 بتعميمها على جميع المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بهدف التعريف بالكارثة المحتملة وحشد المجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية للتخلص من مخزون النفط قبل وقوع الكارثة.

47 - رد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مناشدات الخارجية اليمنية برسالة مؤرخة 10 ديسمبر 2019 موجهة إلى وزير الخارجية جاء فيها : " كما تعلمون، فقد أدت التأخيرات منذ سبتمبر 2018 إلى تعليق التقييم عدة مرات. وفي الآونة الأخيرة، في سبتمبر 2019 ، رفضت سلطات الأمر الواقع في صنعاء الموافقة على نشر فريق التقييم التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وألغيت هذه المهمة في 10 سبتمبر 2019 . لا تزال الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة ويمكنها نشر فريق للتقييم والمعدات في غضون ثلاثة أسابيع من التأكيد على قدرتهم على المضي قدما...."

48 - بعثت الدول المطلة على البحر الأحمر وضمنها اليمن بتاريخ 11 مارس 2020 رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن UNSC للمطالبة بتحمل مجلس الأمن لمسئوليته القانونية وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وصيانة الخزان.

49 - استجابة لطلب الحكومة اليمنية، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة بمناقشة خزان صافر بتاريخ 15 يوليو 2020 ، وقد أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص مارتن غريفيث بشأن خزان صافر والذي يتكون من ثلاثة مراحل أولها: الفحص والتقييم والإصلاحات الضرورية العاجلة؛ وثانيها: الصيانات الأساسية التي تسهل تفريغ النفط من الباخرة ؛ وثالثها: التخلص من الناقلة على أن تستخدم جميع إيرادات بيع مخزون النفط للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

50 - ورغم كل تلك الجهود لا تزال المليشيات الحوثية تحتجز الخزان كرهينة وقنبلة موقوته لتهديد اليمن والإقليم وطريق الملاحة الدولية.

المساعدة الدولية

يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من آثار إغلاق الموانئ والمطارات والطرق على حصول سكانها على المعونة الإنسانية، بما في ذلك كل ما هو ضروري من أغذية وأدوية ووقود. ويرجى إبلاغ اللجنة بالضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم التدخل في إيصال المعونة، بما في ذلك الموافقة السريعة على المشاريع، لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان على وجه السرعة وبصورة فعالة. وعلاوةً على ذلك، يرجى توضيح(أ) نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشرف عليها الدولة الطرف وتغطيتها الجغرافية، بما في ذلك عن طريق اللجنة العليا للإغاثة؛

51- أولا ً : تؤكد الحكومة اليمنية أن الموانئ والمطارات والطرق لم تكن جميعها مغلقة باستثناء ميناء الحديدة تم اغلاقه لفترة قصيرة بعد أن ثبت استخدامه لأغراض عسكرية وبعدها عاود ممارسة نشاطه تحت إشراف لجنة تفتيش تابعة للأمم المتحدة، وفيما يخص الطٌرق المغلقة من طرف مليشيات الحوثي في المناطق التي تشهد نزاعاً، فانه يتم السماح من خلالها بعبور المساعدات الإنسانية والنشاط التجاري بغض النظر عن النزاع الحالي ، اما ما يخص مطار صنعاء ليس مغلقا بالكامل وعبره تصل طائرات فرق الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية وكذلك يستخدم المطار من وقت طويل للإجلاء الإنساني للحالات الطارئة عبر طيران الأمم المتحدة والمنظمات الدولية .

52 - وبعد توقيع الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم في ابريل 2022 م وتمديدها تضمن نص الهدنة على السماح باستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة مقابل تنفيد ما نص عليه اتفاق استوكهلم بتوريد عائدات الميناء الى البنك المركزي ودفع مرتبات الموظفين الحكوميين في كل المحافظات اليمنية بالاستناد الى كشوفات السنة المالية 2014 م.

53 - ثانيا: التدابير التي اتخذتها الدولة تتمثل في الاتي :

دعوة كل المنظمات الدولية لتقديم المساعدات وذلك من خلال المشاورات واللقاءات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية الإنسانية.

تسهيل إجراءات دخول المنظمات ومنحها التصاريح اللازمة للعمل ومنح تأشيرات الدخول والإقامة لطواقم المنظمات بما في ذلك الموظفين الدوليين المتواجدين في صنعاء.

تزويد المنظمات الدولية بكل ما يلزم من البيانات دون التدخل في عملها او فرض إجراءات او قيود تعيق عملها.

التوقيع على مذكرات تفاهم والمذكرات الفرعية مع المنظمات لتقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع.

تسهيل عمل المنظمات ومنحها الإعفاءات الجمركية لكل وارداتها، بما في ذلك مساعدة الجهات الإنسانية الفاعلية في تأمين الاستيراد السلس للإمدادات الإنسانية.

توفير ممرات امنه لكل تحركات طواقم المنظمات وتوفير الحماية وتسهيل حركة تنقلاتهم بين المحافظات والمناطق وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في جميع المحافظات.

54 - ثالثا: قدمت الحكومة كل التسهيلات الازمة لتنفيذ الامم المتحدة خطة الاستجابة الانسانية وساهمة في حشد الدعم الدولي لهذه الخطة من عام 2016 حيث بلغت أجمالي المبالغ الفعلية المقدمة من الدول المانحة بحسب السنوات وهي :

لعام 2012 م مبلغ ( 326374446 ) دولار 2013 م ( 395844880 ) دولار 2014 م ( 357937349 ) دولار 2015 م ( 885349585 ) دولار 2016 م ( 1 . 026177227 ) دولار 2017 م ( 1 . 756418682 ) دولار 2018 م ( 2 . 511018682 ) دولار 2019 م ( 3 . 635579634 ) دولار 2020 م ( 1 . 999842954 ) دولار 2021 ( 2 . 425247763 ) دولار 2022 ( 1 . 087946637 ) دولار والمبلغ الإجمالي ( 37 . 426129269 ) تغطي كل المحافظات اليمنية بحسب خطة الاستجابة الإنسانية .

(ب) مدى إمكانية تحديد الاحتياجات الإنسانية وتلبيتها عن طريق التنسيق الذي تقوم به اللجنة؛

(ج) هل تتعاون اللجنة مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهي الوكالة الحوثية لتنسيق المساعدات.

55 - إستناداً الى مهام اللجنة العليا للإغاثة حسب قرار تشكيلها لعام 2015 وأعيد قرار تشكيلها في 2016 م والذي حدد مهامها :

ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الى جميع اليمنين المتضررين لجميع المحافظات

والذين هم بحاجة ماسة لها وفقاً للأسس والحيادية والنزاهة والإنسانية وعدم التميز.

الإشراف والرقابة العامة (المركزية) على جميع أعمال الإغاثة الإنسانية الخاصة باليمن.

تمثيل الحكومة اليمنية في الجواب المتعلقة بالجوانب الإغاثية المرتبطة باليمن وإمكانية تحديد الاحتياجات الإنسانية وتلبيتها عن طريق التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة.

تم تشكيل لجان فرعية بكل المحافظات برئاسة المحافظ أو من يمثله وعضوية السلطات المحلية والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني وتضع اللجنة العليا ضوابط قيام تلك اللجان ومهامها.

من مهام اللجنة القيام بالمسح الميداني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات وأولويات الإغاثة على مستوى المجتمع والفئات المتضررة بمختلف أنواعها.

ترفع اللجنة العليا للإغاثة مصفوفة الاحتياجات للمنظمات الدولية العاملة باليمن بالمجال الإغاثي وحثهم الالتزام بالمعايير الدولية المرتبطة بهذا الشأن ، كما يتم رفع الاحتياجات لمكتب التنسيق الخليجي باعتبار اللجنة العليا للإغاثة عضواً فيها وتحضر اجتماعاته الشهرية المنعقدة بمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية.

إن اللجنة العليا للإغاثة تؤكد أنه لا يوجد أي تعاون مع المجلس الأعلى التابع للحوثيين بأي شكل من الأشكال لكونه جهة غير شرعية يقوم بممارسة ابشع الانتهاكات بحق السكان اليمنيين خارج سيطرة الحكومة الشرعية ويقوم بمنع المنظمات الدولية من ممارسة عملها بهدف الابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية لدعم المجهود الحربي لمليشيات الحوثي .

نماذج من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي تجاه العمل الإنساني:

56 - رصدت الحكومة اليمنية العديد من انتهاكات مليشيات الحوثي للقانون الدولي الإنساني في منع وصول المساعدات الإنسانية ومنها:

خلال عامي 2015 و 2016 صادرت مليشيات الحوثي عدد ( 60 ) سفينة مساعدات غذائية واصلة إلى ميناء الحديدة ونهب ومصادرة عدد ( 241 ) شاحنة مساعدات غذائية إغاثية.

استغلال استيراد الوقود لفتح أسواق سوداء والتربح من المساعدات الإنسانية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة والأمم المتحدة وتقدر منظمات حجم تلك الأرباح الغير مشروعة إلى 145 مليار دولار .

في تاريخ يونيو 2018 قصفت مليشيات الحوثي مخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة.

في ديسمبر 2016 نهبت مليشيات الحوثي ( 5500 ) سلة غذائية في محافظة المحويت .

(د) يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لضمان قيام جميع الجهات الفاعلة المعنية بإيصال المعونة الإنسانية دون تمييز.

57 - تقوم الحكومة الشرعية مع الشركاء الدوليين على إجراء مسوحات متعددة القطاعات بهدف التعرف على السكان الأكثر احتياجا .

58 - قدمت الحكومة مقترح للأمم المتحدة عام 2018 م اثناء مناقشة خطة الاستجابة الإنسانية للعمل على مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي والإنساني لكي تستفيد منه جميع المحافظات وخاصة بتوفير ممرات برية و بحرية و عددها 22 ممر ، ومن خلال هذه الممرات تضمن وصول المساعدات لكل المحافظات اليمنية دون اعتراض بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي لقربها الجغرافي من مناطق انطلاقها وتوزيعها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الشريك مع اللجنة العليا للإغاثة لضمان وصولها لكل يمني وبأي محافظة دون تميز وكذلك الاستفادة مما قدمته الحكومة الشرعية إعفاءات وتسهيلات وتدليل لصعوبات التي تواجه عمل المنظمات ومن ذلك تخصيص ميناء المعلا لوصول المساعدات الخاصة لبرنامج الغذاء العالمي والسعي من الحكومة لإعطاء برنامج الغذاء العالمي ( 4 ) هكتار في مختلف الموانئ اليمنية لبناء مستودعات لخزن المواد بمعايير يحافظ على بقائها مدة أطول.

استخدام أقصى الموارد المتاحة ‬ (المادة 2(1)) ‬

لتقييم كيفية استخدام الدولة الطرف مواردها المتاحة إلى أقصى حد لإعمال الحقوق الواردة في العهد، يرجى تقديم معلومات، عن فترة السنوات العشر الأخيرة، بشأن:

مستوى الإيرادات العامة.

59 - نتيجة للحرب وسيطرة مليشيات الحوثي على المؤسسات المالية والمنافذ الجمركية توقفت الإيرادات العامة في بعض المحافظات وبعد استقرار الحكومة في عدن اتخذت عدة إجراءات لضمان تدفق الإيرادات إلى البنك المركزي عدن، وخلال العشر السنوات كانت الإيرادات على النحو الاتي:

60 - في عام 2016 ( 672 , 000 ) / في عام 2017 ( 349 , 000 ) / في عام 2018 م ( 798 , 088 )/ في عام 2019 ( 1 . 183 , 382 )/ في عام 2020 م ( 928 , 462 )/ في عام 2021 م ( 1 . 455 , 446 ) في عام 2022 م ( 2 . 072 , 628 ) * المبالغ بملايين الريالات.

نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب؟

61 - في عام 2012 ( 22 , 7 %) عام 2013 م ( 29 , 3 %) عام 2014 م ( 30 , 2 %) عام 2015 م ( 49 , 1 %) عام 2016 م ( 58 , 7 %) عام 2017 م ( 47 , 8 %) م عام 2018 م ( 49 , 6 %) عام 2019 ( 88 , 0 %) عام 2020 م ( 71 , 8 %).

(ت) الانفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

62 - في عام 2012 ( 36 . 22 %) عام 2013 م ( 30 . 80 %) عام 2014 م ( 27 . 78 %) عام 2015 م ( 19 . 43 %) عام 2016 م ( 16 . 07 %) عام 2017 م ( 8 . 39 %) م عام 2018 م ( 14 . 26 %) عام 2019 ( 12 . 89 %) عام 2020 م ( 11 . 77 %) عام 2021 م ( 10 . 73 %).

(ث) الانفاق العسكري

63 - نضراً لتعدد أوجه الأنفاق لا توجد مؤشرات دقيقة متاحة بما يخص الإنفاق العسكري خصوصاً ان وضع الحرب لايزال قائم و تقوم الحكومة بدفع المرتبات لأفراد القوات المسلحة والأمن في المناطق المحررة و هناك دعم يقدم في اطار اتفاقات التعاون المشترك بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية..

(ج) نسبة الأنفاق على الحقوق الاجتماعية من الإيرادات

64 - بلغ نسبة الأنفاق على الخدمات ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وكانت المؤشرات على النحو الاتي:

في عام 2012 ( 14 %) في عام 2013 ( 6 %) عام 2014 م ( 12 %) عام 2015 م ( 5 %) في عام 2016 م ( 4 %) في عام 2017 م ( 1 %) في عام 2018 ( 2 %) في عام 2019 ( 2 %) في عام 2020 م ( 2 %) في عام 2021 م ( 1 %).

وقد كان الإنفاق حتى عام 2016 م على مستوى كل المحافظات ماعدا السنوات من عام 2017 الى 2021 م كان الانفاق من الموازنة العامة فقط للمحافظات المحررة من مليشيات الحوثي ، علماً بان الانخفاض في الانفاق للسنوات ( 2018 )م و( 2021 )م بسب ضعف الإيرادات وتوقف الصادرات النفطية.

(د) الوسائل الجديدة لتعبئة الموارد لتعويض الفائت من الإيرادات العامة منذ بداية النزاع.

65 - هناك جهود تبذل من قبل الحكومة بصورة دائمة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد بكافة الوسائل المتاحة، وهناك إجراءات سياسية واقتصادية ومالية ونقدية أدت الى وجود استقرار نسبي في سعر صرف العملة وكبح جماح التضخم حيث بلغ سعر صرف الدولار للنصف الثاني من العام 2021 م ( 1800 ) ريال للدولار في حين انه تراجع منذ بداية العام الى ( 1020 ) ريال للدولار الواحد وضل يتراوح بين ( 900 – 1159 ) ريال حتى سبتمبر 2022 م.

66 - كما ان الجهود التي بذلت لتحسين وتنمية الإيرادات الذاتية أدت الى توقف السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني لتغطية عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام بصورة تامة بالإضافة الى سعي الحكومة للحصول على مساعدات عينية ومالية من الاشقاء والأصدقاء كان أهمها منحة وقود الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بأكثر من ( 400 ) مليون دولار لمدة عام أي حتى شهر مايو 2022 م.

67 - وكذا منحة المملكة لتغطية نفقات الطلاب المبتعثين للدراسة خارج البلاد وغير ذلك من الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي أدت وبصورة جزئية الى تحسن الوضع الاقتصادي وخصوصا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتحقيق قدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني.

68 - وقد كان لتلك الجهود والاجراءات أثر كبير في زيادة الإيرادات العامة الذاتية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022 م والبالغة 2 , 072 . 63 مليون ريال وبالمقارنة بالفترة المقابلة من العام 2021 م البالغة 1 , 272 . 80 مليون ريال تحققت زيادة في الإيرادات بنسبة ( 159 %).

أبرز الجهود والإجراءات المتخذة من الحكومة هي:

أ - تفعيل إجراءات ربط وتحصيل الضرائب في المناطق المحررة ومن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) لسنة 2018 بشأن تحصيل 5 % كقيمة مضافة الى ضريبة المبيعات ووفقا للقانون وتحصل من المستوردين الغير مسجلين لدى مصلحة الضرائب – المركز الرئيسي عدن.

ب- العمل على زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية أيضا من خلال تحريك سعر صرف الدولار مقابل الريال للأغراض الجمركية، حيث كان يحتسب سعر صرف الدولار 250 ريال للدولار الواحد لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 ) لسنة 2021 م بتعديل السعر الجمركي للدولار بالزيادة الى ( 500 ريال ) للدولار الواحد أي بزيادة 100 %، مع مراعاة المواد التي تم استثنائها من الزيادة في السعر الجمركي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2021 م، ويتوقع ان تؤدي تلك القرارات الى زيادة في الإيرادات الجمركية قد تصل الى اكثر من 60 %، وزيادة إيرادات ضريبة المبيعات بنحو 100 %.

ج - تصحيح التعامل بسعر صرف العملة الأجنبية في البنك المركزي اليمني للتعاملات مع الإيرادات العامة من العملة الصعبة (إيرادات – ونفقات) واعتماد سعر صرف وفقا للسعر الموازي في السوق بموجب محضر موقع بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني اعتبارا من يناير 2022 م.

د- قامت الحكومة بتشكيل لجان من كافة الجهات ذات العلاقة بعمل المنافذ البرية والبحرية في المناطق المحررة بغرض تقييم وتصويب عمل تلك المنافذ الامر الذي أدى الى زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية من خلال الحد من التخفيضات التي سبق اعتمادها من قبل السلطة المحلية في بعض المحافظات في ظروف الحرب الشرسة التي فرضتها على البلاد المليشيات الحوثية الانقلابية العنصرية المدعومة ايرانياً، وكذا تصويب بعض الاختلالات في أدى كثير من المنافذ، ما أدى الى تحسن ملموس في الإيرادات الضريبية والجمركية بالإضافة الى ما اشير اليه.

ه‌- إجراء تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بقيم أوعية الرسوم خلال العام 2021 م- 2022 م بما يتناسب مع الكلفة الحدية للخدمة المقدمة وقد تم تنفيذ العديد من التعديلات في التشريعات التالية:

قرار مجلس الوزراء رقم ( 39 ) لعام 2022 م بشأن الموافقة على تعديل قيم رسوم وأجور خدمات تصدير المنتجات السمكية.

قرار مجلس الوزراء رقم ( 37 ) لعام 2022 م بشأن تعديل بعض قيم الرسوم الخاصة بصندوق رعاية الشباب والنشء من مادتي السجائر والإسمنت.

الرسوم المتعلقة بالسجل التجاري والخدمات التجارية وهي كما يلي:

( 1 ) قرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لعام 2022 م بشأن تعديل قيم الرسوم بالقرار الجمهوري رقم ( 276 ) لسنة 2000 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم ( 23 ) لسنة 1997 م.

( 2 ) قرار مجلس الوزارة رقم ( 4 ) لعام 2022 م بشأن تعديل قيم الرسوم بالقرار الجمهوري رقم ( 192 ) لسنة 1999 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين رقم ( 37 ) لسنة 1992 م.

( 3 ) قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لعام 2022 م بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 217 ) لسنة 2000 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية رقم ( 22 ) لسنة 1997 م.

69 - وتعمل الحكومة وفق الإمكانيات المتاحة على متابعة وتحصيل وتنمية الإيرادات بشتى الطرق والوسائل، ومن ذلك العمل على بناء القدرات من خلال الدورات التدريبية للعاملين في تلك المجالات وسد الثغرات وتصحيح الكثير من الاختلالات التي فرضتها ظروف الحرب.

* بأي تطورات تتعلق باسترداد الأصول المسروقة، على النحو الوارد في مرسوم مجلس الوزراء رقم 126 لعام 2014 الذي يدعو إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.

70 - بعد سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء ومغادرة سلطات الدولة الى خارج البلاد ومنها الى العاصمة المؤقتة عدن كان ذلك بعد موافقة كل القوى السياسية على مخرجات الحوار الوطني والذي خرج بتوصيات اعتماد دستور جديد احتوى على فصل كامل للحقوق والحريات وفصل للحكم الرشيد وأوصى بضرورة اعتماد مشروع لقانون استرداد الأموال المنهوبة ، بعدها صدر مرسوم مجلس الوزراء رقم ( 126 ) لعام 2014 م بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، وقبل ان تستكمل اللجنة عملها انقلبت مليشيات الحوثي 21 ديسمبر 2014 م على كل التوافقات السياسية وفرضت نفسها بقوة السلاح بإجراءات شبيهة بالتنظيمات الإرهابية وعلقت العمل بالقوانين وتدخلت في شؤون القضاء مدعية بذلك أن لها تفويض إلاهي (الولاية) كما كانت تدعي سلطة الكنيسة في القرون الوسطى.

يرجى تقديم معلومات عن عملية اعتماد الدولة الطرف الميزانية العامة في ضوء عدم قدرة البرلمان على عقد دورات عادية، وعن النظام القائم للإشراف على تنفيذها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:

71 - نصت المادة ( 88 /أ) من دستور الجمهورية النافذ على الاتي :

"يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بد السنة المالية ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس النواب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة كما لا يجوز تخصيص أي ايراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون واذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة الى حين اعتماد الموازنة الجديدة ".

72 - يتم إعداد الموازنة وفق مراحلها المقرة في القانون المالي ودليل إعداد الموازنة العامة للدولة وعلى النحو التالي:

مرحلة التحضير وتشمل :

تشكيل اللجنة العليا للموازنة واللجنة الفنية ولجان إعداد الموازنات في وحدات الجهاز الاداري للدولة علي المستويين المحلي والمركزي.

يتم إعداد الاطار العام والسقوف التاشيرية للموازنة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التخطيط –وزارة الخدمة المدنية –وزارة الإدارة المحلية – وزارة النفط).

مناقشة وإقرار الاطار العام والسقوف التاشيرية من قبل اللجنة العليا للموازنة.

إعداد الكتاب الدوري من قبل وزارة المالية متضمنا القواعد والأسس والتعليمات الخاصة بأعداد الموازنة.

تقوم وزارة المالية بإبلاغ وحدات الجهاز الإداري للدولة المشمولة بالموازنة العامة للسقوف التاشيرية وقواعد وتعليمات إعداد الموازنة.

تستقبل وزارة المالية مشاريع الموازنات وتقوم بمناقشتها من قبل اللجان الفنية بمشاركة ممثلي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط ووزارة الإدارة المحلية.

تقوم وزارة المالية بتجميع مشاريع الموازنات وإخراجها بصورتها النهائية وعرضها علي اللجنة العليا ومجلس الوزراء للمصادقة عليها وأحالتها الي المجلس التشريعي لا قرارها.

بعد المناقشة في المجلس التشريعي تحال الي رئيس الجمهورية لإصدار قانون ربط الموازنة.

فيما يخص وحدات الجهاز الإداري في المناطق غير المحررة يتم التنسيق مع المكاتب التمثيلية لتلك الوحدات المفتوحة في العاصمة المؤقتة عدن.

وتعد موازنة 2014 م كأساس يرتكز علية في بناء إعداد الموازنة العامة للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الناتجة عن صدور قوانين او قرارات يترتب عليها زيادة او نقص في الإيرادات او النفقات

كيفية الأشراف على تنفيذها :

هناك ضوابط وتعليمات وإجراءات قانونية تلتزم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة عند التنفيذ.

يتم الإبلاغ بمصرحات شهرية وتعتبر هذه المصرحات كسقوف انفاق موزعة حسب التبويب الاقتصادي وتتضمن هذه المصرحات النفقات الحتمية المتكررة بصورة شهرية من مرتبات وأجور ونفقات تشغيلية لازمة لتسيير أنشطة الجهات ، وفيما يخص النفقات ويتم حجز البنود والأنواع للنفقات غير المستمرة والتي يتطلب أطلاقها وثائق ومستندات تلتزم الجهات بتقديمها الي وزارة المالية ليتم على ضوئها المراجعة واطلاق النفقات.

على سبيل المثال - الأجور التعاقدية - حضور مؤتمرات واحتفالات خارجية – التدريب الخارجي.

فيما يخص الباب الرابع البرنامج الاستثماري لا يتم إطلاقة الا وفق الضوابط الخاصة وتلتزم الجهات بعدم الدخول باي التزامات في هذا الجانب لا بعد اخذ المسبق من وزارة المالية كما يتوجب عليها الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات بما يكفل عملية ضبط الإنفاق والشفافية والمساءلة.

الرقابة المصاحبة تمارس من قبل وزارة المالية لكل عمليات الإنفاق عبر ممثلي وزارة المالية في الجهات علي المستويين المحلي والمركزي.

كما ان هناك رقابة لاحقة علي النفقات من خلال التقارير الشهرية والربعية والسنوية التي يتم رفعها الي وزارة المالية من الجهات وتقوم وزارة المالية بتحليل ومراجعة تلك التقارير كما ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمارس دور رقابي لاحق على كافة العمليات المالية المنفذة في الجهات من خلال النزول الميداني والفحص للوثائق والإجراءات المتبعة في عمليات الصرف، ويوجد تنسيق بين الجهاز المركزي ووزارة المالية في تبادل البيانات والتقارير الرقابية بحسب القوانين المنظمة.

آليات وإجراءات اتخاذ القرار في إدارة الدين العام والرقابة عليها؛

73 - ينضم الدستور والقانون المالي رقم ( 8 ) لسنة 1990 م وتعديلاته وقانون الدين العام رقم ( 18 ) لعام 1995 م ولائحة القروض والمساعدات الخارجية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 296 ) لسنة 2002 م إضافة الى قانون البنك المركزي اليمني رقم ( 14 ) لسنة 2000 م وتعديلاته بالقانون ( 21 ) لسنة 2003 م اليات وإجراءات اتخاذ القرار في إدارة الدين العام.

74 - اذ ينص الدستور مادة 16 بانه لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او الارتباط بمشروع يترتب عليه التزامات مالية على الدولة ولا يتم إنفاق من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس النواب.

75 - واكد القانون المالي على هذا النص في المادة ( 32 ) منه.

76 - فيما بين قانون الدين العام المحلي الضوابط اللازمة للدين وتخويل البنك المركزي نيابة عن الحكومة في أصدرا سندات حكومية توجه قيمتها للأغراض التالية:

تمويل المشاريع الاستثمارية.

سحب فائض السيولة النقدية وتوجيهها لأغراض المنفعة الاقتصادية.

أوكل القانون للجنة السندات حق تحديد حجم وقيمة ونوعية السندات الحكومية التي يصرح بإصدارها خلال العام، والحد الأقصى وحجم وقيمة السندات الحكومية التي يسمح، بالإضافة الى شروط استرداد الدين.

نص قانون البنك المركزي في المادة ( 32 ) بان لا يمنح البنك أي قروض او تسهيلات مالية للحكومة او أي من أجهزتها، عدا اثناء الظروف الاستثنائية أجاز القانون بمنح الحكومة تمويلاً مؤقتاً من البنك في شكل قروض طارئة شريطة ان تكون هذه القروض متسقة مع اهدف السياسة النقدية ولا تؤدي هذه القروض الى زيادة المبلغ الأصلي لأجمالي المسحوب والقائم لكل القروض المقدمة للحكومة عن 25 % كحد اقصى من المتوسط السنوي للإيرادات العادية للموازنة للسنوات الثلاث السابقة مباشرة والتي تتوفر ضمنها حسابات وعلى ان لا تزيد فترة استحقاق هذه القروض عن ستة اشهر.

77 - كما ان هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل طلب الحكومة للتمويل أهمها:

معرفة حجم العجز الكلي في الموازنة العامة ومدى قدرة البنك في منح الحكومة التسهيلات الممكنة لتغطيته كاملة او جزئية على ضوء سياسته النقدية.

اما عملية الرقابة على الدين فتتم من خلال البنك المركزي ووزارة المالية كما ان هناك رقابة لاحقة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة التشريعية .

أثر التدابير المتخذة لمكافحة إساءة استخدام موظفي الدولة وزعماء القبائل للمستحقات الاجتماعية، وهي مسألة أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/YEM/CO/2، الفقرة 16).

78 - توقف عمل صندوق الرعاية الاجتماعية ويتم صرف المساعدات الاجتماعية عبر الحوالات النقدية المباشرة للمستفيدين عبر منظمة اليونيسيف بآلية رقابة صارمة تضمن وصول المساعدات للمستحقين مباشرةً دون تدخل أي قوى اجتماعية او عسكرية عبر عدة مصارف محلية باستخدام نظام البصمة والتحقق الإلكتروني.

(ج) التحقيقات التي تجريها الدولة الطرف في تقارير الإثراء غير المشروع من خلال معاملات في المصرف المركزي تنطوي على التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي.

79 - ردت الحكومة على تقرير لجنة الخبراء الذي اثير إعلاميا حول شبهة غسيل الأموال والتلاعب في أسعار الصرف بالنفي وكانت المعلومات غير صحيحة حيث شكلت الحكومة لجان للتحقيق في الموضوع بما في ذلك تحقيق فريق الخبراء و تراجع عن تلك الادعاءات في تقاريره اللاحقة، وتم تصحيح تلك المعلومات بناءً على توضيحات كاملة من الحكومة وان الموضوع كان متعلق بدعم أسعار الغذاء خلال فترة معينة وبسعر صرف مناسب للنقد الأجنبي مقدم للتجار لاستيراد الغذاء.

80 - اتخذت الحكومة حزمة من القرارات بتعاون مع صندوق النقد الدولي للإعادة الثقة في الجهاز المصرفي من هذه القرارات :

اصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرار( 7 / 2 ) 2022 م بشأن إنشاء لجنة منح تصاريح مزاولة العمل المصرفي و قرار آخر بشأن لجنة منح تراخيص البنوك المصرفية .

اصدر مجلس إدارة البنك المركزي القرار رقم ( 9 / 2 ) 2022 م بشأن تعديل نسبة الاحتياط القانوني الواجب على البنوك واحتجاز مبلغ بنسبة 25 %من الأرباح السنوية للبنوك.

قرار مجلس إدارة البنك رقم ( 8 / 2 ) 2022 م بشأن رفع رأسمال البنوك العاملة في اليمن الى 45 مليار ريال .

اصدر البنك المركزي جملة من التعاميم حول إجراءات العناية الواجب اتباعها من قبل البنوك وشركات الصرافة وفق قانون ولائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمليات التحويلات المالية وطرق استخدام الأنظمة المالية وجمع المعلومات والمبالغ المحددة في التحويلات المصرفية وإجراءات الرقابة.

(د) التحقيقات التي أجريت في تقارير اختلاس موارد عامة في محافظات مأرب والمهرة وحضرموت ونتائجها.

81 - لم تتلق نيابات الأموال العامة أي قضايا تخص اختلاسات لموارد عامة في المحافظات المذكورة وفي حال وجدت أي قضايا فأن القضاء يتمتع باستقلالية كاملة لمسائلة الجناة واسترداد الأموال العامة، واعلنت الحكومة في برنامجها المقدم للبرلمان ضمن أولويتها تفعيل منظومة مكافحة الفساد وتفعيل الأجهزة المختصة.

عدم التمييز (المادة ‬ 2-2 )

يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لجمع وتوليد بيانات مفصلة لتقييم الاحتياجات المتعلقة بالتمتع بالحقوق الواردة في العهد، وتحديد الفئات المحرومة والمهمشة ووضع السياسات والبرامج ذات الصلة. ويرجى بيان مدى تصدي سياسات الدولة الطرف واستراتيجياتها للتمييز ضد المهمشين فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك ظروف معيشتهم غير اللائقة وعدم حصولهم على عمل لائق. من الرد السابق 2010 ) .

82 - تعيش اليمن اليوم ومنذ سيطرت الانقلابين على مفاصل الدولة وضع سياسي عكس نفسه سلباً على الوضع الاقتصادي لكل الشرائح الاجتماعية بما فيها الفئات المحرومة والمهمشة، فعلى الرغم من وجود عدة برامج لمكافحة الفقر وبرامج محاربة للفقر إلا أن ضعف نشاطها وتوقف بعضها بسبب سيطرة الانقلابين الحوثيين على جزء كبير من الموارد الاقتصادية فقد أصبح ما يقارب من 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي و( 20 . 6 ) مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية فيما ( 9 . 8 ) مليون نسمة تشهد حالة مجاعة، ومليون طفل يعانون من سوء التغذية.

83 - تسعى الحكومة مع الشركاء الدوليين إلى إعادة تفعيل نظام الحماية الاجتماعية في اليمن والذي يضم حزمة من السياسات والبرامج الاجتماعية التي توفر مجموعة متنوعة من الفوائد للفئات المحرومة والمهمشة دون تمييز، وقد بدأت بالفعل في إجراءات وضع سياسة لاستقرار أسعار الطاقة والمشتقات النفطية وإعادة دفع مرتبات مساهمات برامج الضمان الاجتماعي (المعاشات التقاعدية) التي تغطي الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص الرسمي وشبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك استمرار دفع التحويلات النقدية غير المشروطة عبر منظمة اليونسف وفق سياسات صندوق الرعاية الاجتماعية، إضافة الى استمرار برامج التحويلات النقدية المشروطة من خلال برنامج النقد مقابل العمل والذي يتم تنفيذه عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ويتم تقديم الفوائد العينية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صندوق المعاقين . كما قامت الحكومة بتجديد اتفاقيات مشاريع برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ينفذها مشروع الأشغال العامة ، واستمرار عمل برامج تنمية المشروعات الصغيرة والأصغر التي يدعمها الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما في ذلك الخدمات المالية من خلال مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) والخدمات غير المالية من خلال وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) ، وايضاً عملت الحكومة على تفعيل برامج صندوق المشاريع الزراعية والسمكية، وبرامج الخدمات المجتمعية المستهدفة دعم سبل العيش للفئات المهمشة والمتضررة من الحرب من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ج- المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6-15)

الحق في العمل (المادة(6) )

يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن أثر التدابير المتخذة لتقديم المساعدة والتعويض إلى من دمر النزاع سبل عيشهم، مثل الأراضي الزراعية والقوارب.

84 - أثر انقلاب مليشيات الحوثي على أكثر من 70 في المائة من صغار الصيادين – وهم العمود الفقري لقطاع صيد الأسماك ، وساهمت الحكومة عن طريق تقديم تسهيلات لمشاريع إنعاش سبل كسب العيش وبناء قدرات صيادي الأسماك من أرباب الأسر من خلال تحسين مدخلات رفع معدلات الإنتاج ومن هذه المشاريع :

1 - قامت الهيئة العامة للمصائد السمكية ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع إنعاش سبل كسب العيش وبناء قدرات صيادي الأسماك من أرباب الأسر في محافظتي عدن وحضرموت ، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من حكومة اليابان بتوزيع 500 منحة مالية تبلغ قيمتها 950 دولاراً أمريكياً لكل شخص ، تم تقسيم 250 منحة منها على الصيادين في كلٍ من عدن والمكلا وذلك لمساعدة مجتمعات صيد الأسماك المحلية على إنشاء مشاريعها، وسبق توزيع هذه المنح مشروع اهتم بتدريب 1 , 000 شخص على إصلاح أصول الصيد مثل القوارب ومحركات القوارب وشباك الصيد، وكذلك بناء مهاراتهم في تنظيم المشاريع لمساعدتهم على تحسين فرص سبل عيشهم والحفاظ عليها.

2 - مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي بمبلغ قدره ( 36 مليون دولار) يهدف المشروع الى إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي واستعادة الإنتاج الزراعي في أكثر من سبع محافظات تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وقد حصل نحو 47 , 300 مستفيد من تلك المجموعات على دعم انتاج بذور للأغذية الأساسية والدواجن لاستئناف الإنتاج الزراعي.

يرجى بوجه أعم تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة فقدان العمل وسبل العيش بسبب النزاع. ويرجى توضيح التدابير التي تستهدف الشباب تحديداً.

85 - عملت الحكومة اليمنية بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي على تقديم كافة التسهيلات اللازمة عبر السلطة المحلية في المحافظات لدعم انجاح المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات بمبلغ ‏ 640 مليون دولار، وقد أظهر المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن القدرة على تقديم استجابة إنمائية فاعلة للتغلب على التحديات الإنمائية الاقتصادية والبشرية أثناء احتدام الصراع، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات التدخلية التي تلبي العديد من الاحتياجات ومواطن الضعف لدى 1 . 9 مليون فرد إجمالًا، وتشتمل أنشطة مكوناته الأساسية على برامج أشغال عامة، وتقديم خدمات أساسية، وتوظيف الشباب، والتنمية المحلية، والبنية التحتية المجتمعية، وتنمية المشروعات الصغرى والصغيرة، والمساعدات الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية ، وهي تعالج العديد من الاحتياجات والأولويات، ومنها الأمن الغذائي، وترشيد الاستهلاك، والتأمين من الصدمات، والحفاظ على رأس المال البشري وتنشيط سوق العمل، ويستخدم المشروع نموذجا للشراكة يجمع بين الخبرة الفنية والمشاركة المؤسسية والموارد والقدرات للبنك الدولي مع مختلف الأطراف الفاعلة، ومنها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية القوية، والأطراف الفاعلة من القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية ، وقد أثبت هذا النموذج للشراكة أهميته البالغة في تقديم استجابة إنمائية في مواجهة التحديات التي يخلقها الصراع.

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية ‬ ( المادة 7)

يرجى إبلاغ اللجنة بكيفية تسوية المرتبات والمتأخرات في الإدارة المدنية، بما في ذلك مرتبات الموظفين المدنيين في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الفعلية للحكومة بسبب النزاع، وذلك لضمان حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية وتقديم الخدمات العامة.

86 - في عام 2014 م كان عدد الموظفين الذين يعملون في وظائف حكومية وفقا لبيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عددهم ( 1 , 25 ) مليون موظف يتوزعون على الجهاز الإداري للدولة بمعدل ( 38 %) للقطاع المدني، و ( 52 %) في القطاع الأمني والعسكري، و( 8 %) في الوحدات الاقتصادية المستقلة، فيما يشكل ( 87 , 6 ) من اجمالي الموظفين العاملين في القطاع المدني البالغ عددهم ( 472 ) الف موظف يعملون في قطاعات التعليم والرعاية الصحية لدى السلطات المحلية مقابل ( 12 , 4 %) يعملون في السلطات المركزية.

87 - تقوم الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين الواقعين في مناطقها بشكل منتظم منذ عام 2017 م ويقدر عدد الموظفين المشمولين بالدفع في مناطق الحكومة بعدد ( 223 , 053 ) موظفا بمعدل ( 47 ٪) من إجمالي الموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة.

88 - فيما يتبقى ( 254 , 600 ) موظف في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لا يتم دفع مرتباتهم بانتظام ويستلموا نصف راتب ما بين الحين والآخر، وتستخدم المليشيات إيرادات الضرائب ضمن مجهودها الحربي وايضاً بهدف الضغط على شريحة الموظفين الحكوميين من اجل الدفع بهم الى جبهات القتال.

89 - ترفض مليشيات الحوثي استخدام كشوفات الجهاز الإداري للدولة لعام 2014 م وترغب في استبدالها بكشوفات جديدة من العناصر التي تنتمي للجماعة وتدين لها بالولاء.

يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم دفع المرتبات وتعويض نهاية الخدمة أو الفصل الجائر من الشركات الخاصة، وتقديم أمثلة على ذلك. ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت حداً أدنى وطنياً للأجور واتخذت خطوات لحماية حقوق العمل للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

90 - قامت الحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل مكاتب العمل في المحافظات بحسب القانون والذي يوفر حماية لحقوق العمال، حيث تقوم مكاتب العمل في المحافظات باستقبال شكاوي العمال الذين تعرضوا للفصل الجائر من قبل الشركات الخاصة، حيث ينص قانون العمل بتشكيل لجنة مكونة من ممثل لأصحاب العمل وممثل عن أصحاب العمال والحكومة للنظر في شكاوي المنازعات العمالية وتسمى اللجنة التحكمية العمالية.

91 - نصت المادة ( 131 ) تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم أو أكثر على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية للفصل في منازعات العمل وذلك على النحو التالي:

1 - ممثل عن الوزارة / رئيسا .

2 - ممثل عن أصحاب العمل يرشحه الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعيـة / عضوا.

3 - ممثل عن العمال يرشحـه الإتحاد العام للنقابات / عضوا، على أن تتوفر في ممثلي أصحاب الأعمال والعمال الخبرة الكافية في شئون العمل.

92- مادة (132): تختص اللجان التحكيمية بالنظر فيما يلي:

‌أ- المنازعات والخلافات الناشئة بين أصحاب الأعمال والعمال فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ونظمه ولوائحه وعقود العمل.

‌ب- المخالفات المحالة عليها والمتعلقة بالتفتيش على منشآت العمل.

‌ج- المسائل الأخرى التي تنص القوانين ذات الصلة باختصاص اللجان التحكيمية بها.

93 - نصت المادة (133): للجان التحكيمية كافة الصلاحيات الكفيلة بإحضار أي شخص لاستجوابه وكذا تقرير سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وإجراء المعاينة بما في ذلك حق الدخول إلى أي مكان من أماكن العمل يستجوبه النظر في النزاع، ويجوز للجنة أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه المهام وكذا الاستعانة بأهل الخبرة كما يكون لها حق الاطلاع على جميع المستندات أو أي بيانات تراها ضرورية.

جدول يوضح عدد المنازعات العمالية التي نظرت فيها اللجان التحكيمية العمالية في جميع مكاتب العمل خلال الفترة 2018م / 2022م .

السنوات	تسوية	محالة الى اللجان التحكيمية	اجمالي المنازعات العمالية
2018	98	171	269
2019	40	143	183
2021	194	65	259
2022 (النصف الاول)	85	25	110
المصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الحقوق النقابية (المادة (8) ) ‬

13- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التقدم المحرز في تعديل قانون العمل لحماية منظمات العمال من أشكال تدخل أصحاب العمل وإتاحة إنشاء نقابات مستقلة واتحاداتها.

94 - يوفر قانون العمل الحالي رقم ( 5 ) لعام 1995 وتعديلاته الحماية الكاملة للنقابات العمالية للممارسة أنشطتها بحرية كاملة دون التدخل في شؤنها وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم كل التسهيلات الإدارية المقرة في القانون (مثل تجديد تصاريح مزاولة العمل ، تنسيق أعمالها مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية.

95 - لم تتمكن الحكومة من استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على مشروع التعديلات بسب استمرار الحرب وعدم تمكن السلطة التشريعية من ممارسة مهامها بشكل دوري ولايزال توجه الحكومة قائم بشأن تعديل قانون العمل بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية التي صادقة عليها.

الحق في الضمان الاجتماعي المادة (9)

96 - أدى اشتداد الأزمة في اليمن منذ عام 2015 م إلى توقف صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يعد احد مؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي، مما ترك المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وهم الأكثر ضعفا دون أي دعم، وقد أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية، وفقدان الأصول وسبل العيش، والنزوح، إلى تفاقم الوضع، وبناءً على طلب الحكومة اليمنية وافق البنك الدولي على تمويل مشروع الحوالات النقدية الطارئ (ECT) في إطار المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات ECRP الجاري تنفيذه ، ويقوم المشروع بتقديم خدمات شبكة الأمان الطارئ للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية ، والذي يتم إدارته من قبل اليونيسف عبر وحدة إدارة المشروع (PMU) ، بتمويل ومساعدة فنية من قبل البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية IDA جنبًا إلى جنب مع التمويل المشترك من وزارة الخارجية الأمريكية NEA، حيث ساهمتDFID في البداية من خلال إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي ولاحقًا من خلال التمويل الموازي ، وقد تم إطلاق مكون مشروع الحوالات النقدية الطارئ (ECT) بهدف: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل أفقر 30 % من السكان بعد انهيار النظام الوطني والاحتفاظ بسمات البرنامج الرئيسية مثل معايير الاستهداف والتغطية ومبلغ المنفعة لتمكين الانتقال السلس إلى منظومة الحماية الاجتماعية الحكومية بعد الحرب ، وتم اختيار اليونيسف لتكون الوكالة المنفذة لهذا المكون ومنذ ذلك الحين قدمت الحوالات النقدية إلى متوسط ما يزيد عن ( 1 . 42 ) مليون أسرة على مدى اكثر من عشر دورات صرف في ضوء النزاع المستمر والبيئة المتقلبة، كما أدخلت اليونيسف أيضًا العديد من التحسينات والتدابير للتخفيف من المخاطر للبرنامج لتمكين إيصال النقد وسط بيئة عالية المخاطر، والتي تضمنت تحويل المبالغ النقدية عن طريق المؤسسات المالية الخاصة ، وعملية التحقق من المستفيدين ، و منظومة معالجة الشكاوى ، وتُظهر الأدلة أن هذه الطريقة تعد الأسرع والأكثر فعالية لحماية الأسر من انعدام الأمن الغذائي الناجمة عن الصراع و كوفيد-19 والصدمات الأخرى.

حماية الأسرة والأطفال المادة (10)

يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية سنوية، مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية، عن نطاق عمل الأطفال وأي شكل آخر من أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للأطفال، بما في ذلك الزواج القسري والمبكر، في الدولة الطرف، وعن أثر الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى التصدي لها.

1 - انضمام اليمن إلى البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية في عام 2000 م ، وقد حققت تقدماً مطرداً في مكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونفذ البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال سلسلة تدخلات مع مؤسسات رئيسية تشمل عدة وزارات إضافة إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، وتتضمن التدخلات حزمة واسعة من المبادرات الوطنية في مجالات بناء القدرات وتعزيز الشراكات وتنسيقها وتحسين السياسات والتشريعات وتطبيقها، وبناء قاعدة معرفية عن عمل الأطفال واستخدامها، وزيادة الوعي والحوار الاجتماعي.

2 - قام الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن عام 2010 م بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال والصندوق الاجتماعي للتنمية واليونيسيف - أول مسح وطني عن عمل الأطفال في اليمن، حيث نُشرت نتائجه في شهر كانون الثاني/يناير 2013 م .

3 - تم تعميم القرار الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن لائحة تحديد الأعمال المحظورة والأعمال المسموح بها للأطفال دون سن الـ( 18 ) الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لكافة قطاعات العمل للتقيد والالتزام بمضامينها.

4 - التنسيق مع منظمة العمل الدولية لتحديث خطة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال، ووضع برامج لإعادة تأهيل وإعادة دمج الأطفال المنخرطين في أنماط أخرى من أسوء أشكال عمل الأطفال.

5 - التنسيق مع أطراف العمل الثلاثة (الوزارة، العمال، وأصحاب العمل)، والجهات ذات العلاقة للتشاور حول تشكيل لجنة التسيير الوطنية لإعداد استراتيجية وطنية لحماية الطفل.

6 - التحضير لمشروع توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والأولويات للدعم التقني في مجال إصلاح الضمان الاجتماعي في اليمن، كما سيجدد في البرنامج الوطني للعمل اللائق، ويركز هذا المشروع على توفير الدعم التقني لمساعدة اليمن خلال الفترة الانتقالية لاقتصاد السوق الاجتماعي ، كما سيكون هذا المشروع بمثابة فترة انتقالية للتحضير لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في اليمن بتمويل من الاتحاد الأوربي خلال فترة السنوات القادمة ، وسيساهم البرنامج ايضاً في بناء قدرات الحكومة والشركاء الاجتماعيين في التخطيط وإدارة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات غير المستفيدة بما في ذلك العاملين في القطاع غير المنظم.

* يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع استمرار تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة بالنظر إلى فشل الجهود المبذولة حتى الآن (أنشطة التوعية، والدورات التدريبية لفرق العمل، وتنفيذ خطة عمل عام 2014 لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة) لحماية الأطفال من التجنيد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان الإفراج الفوري عن الأطفال المجندين حالياً في القوات المسلحة لأي طرف من أطراف النزاع، وتوفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج للأطفال الجنود السابقين. ويرجى بوجه خاص تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الجنود الأطفال السابقين الذين استفادوا من خدمات الدعم النفسي والطبي والاجتماعي.

97 - صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لعام 2021 م رقم ( 871 / 76 /A/ 493 / 2022 م /S) والذي تضمن إزالة اسم القوات الحكومية اليمنية بما في ذلك القوات المسلحة اليمنية من القائمة (ب) المتعلقة بارتكاب انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة وذلك نظرا للتقدم المحرز من قبل الحكومة اليمنية في تنفيذ خارطة العمل 2014 م وخارطة الطريق 2018 م والموقعتان من قبل الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وكذلك الانخفاض الكبير في عدد الحالات المنسوبة للقوات الحكومية،

98 - واستمرار العمل مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح لوضع تدابير مؤسسية لمنع تجنيد الأطفال وكانت هذه التدابير منذ التوقيع على خطة العمل في 2014 م على النحو الاتي :

وافقت الحكومة اليمنية على مبادئ باريس لحماية الأطفال من التجنيد غير المشروع واستغلالهم من قبل الجماعات المسلحة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 212 لعام 2012 م، وعلى ضوء هذا القرار وقعت الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة في عام 2014 م على خطة عمل مشتركة بشأن إنهاء ظاهرة تجنيد واستخدام الأطفال لدى القوات الحكومية.

بعد الأحداث وتحديداً في عام 2018 م اعادت الحكومة التزامها بما تم الاتفاق عليه عام 2014 م وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 91 ) لسنة 2018 م بشان إعادة تشكيل اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال من جميع الجهات الحكومية المعنية وذلك لمراجعة وتفعيل خطة العمل المشتركة بشأن إنهاء الظاهرة وبما يتناسب مع الواقع الجديد وتضمينها أنشطة تعمل على حماية حقوق الطفل في اليمن ومعالجة جذرية للظاهرة تراعي الأبعاد الثقافية اليمنية والتركيز على معالجة الأسباب .

99 - أعادت اللجنة الفنية المشتركة ممارسة عملها بموجب تكليف مجلس الوزراء وأعدت مع فريق الأمم المتحدة خارطة طريق ورفعت الى مجلس الوزراء بموجبها صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 109 ) لعام 2018 م بشأن الموافقة على خارطة الطريق المحدثة لخطة العمل 2014 م الموقعة مع الحكومة اليمنية وللأمم المتحدة للإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال لدى القوات المسلحة اليمنية وتضمن القرار :

على وزير حقوق الإنسان ورئيس هيئة الأركان التوقيع على خارطة الطريق

على الوزراء المعنين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ كلا فيما يخصه

على وزير حقوق الإنسان متابعة التنفيذ والرفع الى رئيس الوزراء بنتائج التنفيذ .

100 - صدر امر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رقم ( 12 ) 2020 م تتضمن توجيهات عسكرية الى وزير الدفاع بمخاطة كل الوحدات والقطاعات العسكرية بتنفيذ خارطة الطريق ومنع تجنيد الأطفال دون السن القانوني والمحدد باقل من 18 سنه ووجه بإنشاء وحدة خاصة بحماية الطفل في القوات المسلحة والأمن وإحالة أي مخالفات الى القضاء العسكري وحماية الأشخاص المبلغين عن تجنيد الأطفال.

يرجى إبلاغ اللجنة عن التحقيقات التي أجريت في التقارير عن حالات التحرش والاغتصاب في صفوف المشردين، بما في ذلك التي تعرض لها الفتيات، وعن نتائجها. ويرجى بيان الخطوات التي اتُخذت لتشجيع الإبلاغ عن العنف الجنسي وضمان ملاحقة الجناة ملاحق قضائية فعلية.

101 - في اطار إدارة مخيمات النازحين وضعت الوحدة المعنية قواعد عمل صارمة لمراقبة أي حالات تتعرض لها الفتيات حيث تخضع المخيمات لإشراف امني وإداري وفق معاير ومبادى العمل الإنساني وتم وضع صندوق شكاوي للإبلاغ عن أي حالات عنف تتعرض لها الفتيات.

102 - قامت وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعقد ورشة عمل عن نظام الإحالة سواء بالإبلاغ عن أي حالات عنف او بتقديم خدمات الدعم النفسي لحالات العنف وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاشراف على نظام ادارة الحالة بتمويل من منظمة اليونسيف عبر مكاتبها في كل المحافظات.

يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، بمن فيهم الأطفال الموجودون في أجزاء الإقليم غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، وضمان حصولهم على شهادة ميلاد مجاناً، بما يضمن تعميم تسجيل المواليد.

103 - تعد شهادات الميلاد ضمن الوثائق القومية التي تحرص الحكومة على إبقائها بعيدة عن المخاطر وإبقاء نظام التسجيل فيها موحد، وعملت الحكومة في اطار التعاون مع منظمة اليونسف ومصلحة الأحوال الشخصية ضمن مشروع التوسيع في حق الأطفال في الحصول على شهادات الميلاد اطلقت عدة حملات في عدد من المحافظات وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهمية تسجيل المواليد بالتنسيق مع قطاعات التعليم والصحة بهدف زيادة عدد الأطفال الحاصلين على شهادات الميلاد خلال الأعوام 2019 - 2021 م واستهدف المشروع المحافظات المحررة ، علما بان هناك تنسيق مع منظمة اليونيسف لطباعة الوثائق وتوزيعها لكل المحافظات اليمنية بعد ان حدت الحرب من حرمان عدد كبير من الأطفال المواليد خلال السنوات الماضية من الحصول على شهادات الميلاد وبالأخص المناطق الريفية واوساط النازحين.

الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 11)

يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواجهة وتنظيم ارتفاع أسعار الأغذية والوقود لضمان بقاء السلع الأساسية والضرورية، بما فيها المواد الغذائية والمياه، متاحة للجميع وميسورة التكلفة، بما في ذلك لأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للتعجيل في إعمار ما تضرر من البنى التحتية العامة والخاصة المستخدمة في إنتاج الأغذية وتخزينها وتوزيعها ومرافق المياه والصرف الصحي. ويرجى تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة لمكافحة تفشي سوء التغذية والجوع والمجاعة بسبب النزاع.

104 - حددت الحكومة اليمنية ومجموعة البنك الدولي في اطار تقرير تقييم الأضرار ووضع اولويات التدابير التي ستتخذها الحكومة خلال فترات زمنية مختلفة وهي تدابير ذات أهمية بالغة في تحسين الامن الغذائي ومكافحة تفشي سوء التغذية والجوع والمجاعة في اليمن.

الأولويات على المدى القصير(حتى سنة واحدة)

دعم الجهود الرامية الى تحقيق السلام ودعم جهود الحكومة في استعادة وبناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات.

دعم القضايا والتدابير المتشعبة للحد من مخاطر الكوارث في جوانب الضعف التي تتسم بها اليمن أمام العديد من الصدمات، والذي يستدعي إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة المخاطر ومنعها أو التخفيف من آثارها على الأمن الغذائي والتغذية.

مساعدة صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين المتضررين من الصراع على العودة إلى الإنتاج من خلال حزمة دعم استعادة أنشطة الزراعة وصيد الأسماك التي تركز على المدخلات الرئيسية وتوليد الدخل والمساعدة في سبل كسب العيش.

توسيع برامج النقد مقابل العمل لإعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع.

إعادة إحياء أنظمة الكهرباء لتشغيل أنظمة الري.

تعافي أسواق المدخلات والمخرجات الزراعية وزيادة تقديم الخدمات الزراعية، ويشمل ذلك إعادة بناء المؤسسات المحلية التي تنتج المواد الأولية لهذا القطاع ، واستئناف التجارة الدولية للسلع الزراعية وإعادة فتح منشآت التصدير وتقديم الدعم الاستثماري للمنتجين الزراعيين لاستعادة وتعزيز الإنتاج الزراعي ، بما في ذلك الاستثمار في الري والبنية الأساسية لإمدادات المياه في المجتمعات المحلية.

الأولويات على المدى المتوسط (2-5 سنوات)

وضع رؤية جديدة للقطاع لتحقيق كامل إمكاناته والمساهمة في النمو المستدام وينبغي أن تتناول الاستراتيجية: ( 1 ) معالجة قضايا ندرة المياه بالنظر إلى قابلية المنطقة للتأثر بتغيرات المناخ وتقلباته، ( 2 ) تحديد سياسات لدعم تطوير سلاسل القيمة وخلق فرص عمل طويلة الأجل في هذا القطاع، ( 3 ) إصلاح نماذج الأعمال الزراعية وخدمات الدعم لتحسين إنتاجية القطاع والأمن الغذائي.

تحسين فرص حصول المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ، بما في ذلك أنظمة الري ومرافق تخزين الحبوب والأعلاف.

الأولويات على المدى الطويل( 5-10 سنوات)

الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة صمود الأسر ضد الصدمات.

تصميم آليات تمويل وأدوات لرسم مشاركة القطاع الخاص.

تطوير آلية منسقة للاستثمار الريفي بحيث تجمع بين البنية التحتية للطاقة والاتصالات والطرق.

رغم أن الاهتمام الفوري بإعادة إعمار البنية التحتية للأسواق الزراعية قد يسمح لليمن بزيادة مستويات الإنتاج المحلي، إلا أنه سيكون من الضروري إعادة تقييم السياسات الزراعية واستراتيجيات المياه على المدى الطويل. وبالنظر إلى الإمكانيات الزراعية التي تمتلكها اليمن، فإن تحسين إدارة المياه وإدارة الإنتاج المستدام للمحاصيل وإدخال التقنيات الحديثة للري التي تعمل على توفير المياه والإنتاج في مجال الزراعة، جميعها يجب أن تكون جزءاً من جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.

يرجى تقديم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بمساكن المدنيين وأراضي الإنتاج الزراعي منذ بداية النزاع، وعن التدابير المتخذة لتوفير السكن و/أو التعويض لمن دُمرت أراضيهم ومساكنهم بالغارات الجوية أو بزرع الألغام الأرضية.

نوع الانتهاك	كلي	جزئي	تفجير	الإجمالي
منشآت سكنية	354	5049	776	6179
خزانات المياه والآبار	76	191	50	237
اراضي ومزارع	50	80	28	158
الاجمالي	480	5320	854	6574

105 - فيما يتعلق بالتعويضات فقد تم الاشارة إلى ذلك في الرد حول استفسار اللجنة بشان إدراج معلومات عن أي خطوات اتُخذت لرصد الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويضات. و تجدون الرد على الصفحة 22 من هذه الوثيقة .

يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتوفير سبل العيش والسكن والتعليم للمشردين داخلياً. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتيسير عودتهم الطوعية الآمنة والمستدامة إلى مجتمعاتهم الأصلية وتوفير حلول دائمة تمكِّنهم من التمتع بالحقوق الواردة في العهد، لا سيما فيما يتعلق بالسكن والعمل والرعاية الصحية والتعليم.

106 - إدراكا من الحكومة اليمنية بأهمية الاعتناء بملف النازحين فقد قامت منذ البداية بعدة إجراءات رئيسية تضمن من خلالها حصول النازحين على الحماية الكاملة حيث قامت بالاتي:

1 - إنشاء كيان مؤسسي متخصص معني بملف النزوح ورعاية النازحين هي الوحدة التنفيذية للنازحين.

2 - إقرار سياسة وطنية لمعالجة النزوح تعد بمثابة اطار وطني عام للتعامل مع ملف النزوح ورعاية النازحين في مراحل النزوح المختلفة كما اقرت الحكومة في هذه السياسة بكامل حقوق النازحين ومسؤوليتها في حمايتهم، وانطلاقاً من ذلك فقد قامت الوحدة التنفيذية بالاتي :

أولا: سبل العيش للنازحين داخلياً:

107 - حرصت الوحدة التنفيذية على التواصل مع شركاء العمل الإنساني لدعم مشاريع سبل العيش المدرة للدخل بدلا من التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة (التحول من الخطة الطارئة إلى الإنعاش المبكر) وبما يحقق الاستقرار المعيشي للنازحين ويصون كرامتهم ويضمن تحويلهم الى عناصر بشرية منتجة اقتصاديا في المجتمع وفي هذا الجانب فقد قامت بالاتي:

1 - الاتفاق مع فريق العمل الإنساني بقيادة منسق الشؤون الإنسانية على اعتماد مشاريع سبل العيش في خطة الاستجابة الإنسانية 2023 م

2 - تم تقديم مشاريع سبل العيش لعدد ( 2326 ) أسرة خلال النصف الأول من 2022 م

ثانياً: توفير السكن للنازحين:

1 - سعت الحكومة الى توفير المأوى بمختلف أنواعه للأسر النازحة داخليا من خلال الرفع باحتياجات قطاع المأوى لشركاء العمل الإنساني ومتابعة التدخلات التي تتم من قبلهم بما يضمن توفير مأوى يوفر الحماية للنازحين ويحفظ خصوصيتهم ، وفي هذا الجانب تم توفير المأوى لعدد ( 84 , 304 ) أسرة نازحة في المخيمات خلال العام 2022 م.

2 - تم التحول في تقديم الماوي للنازحين من الماوي الطارئ الى المأوى الانتقالي والذي يعد اكثر ملائمة وحفظ لخصوصية النازحين .

3 - عملت الحكومة على توفير أراضي امنة وملائمة لإقامة المخيمات حيث وفرت 646 موقع منها 214 موقع بحيازة قانونية .

ثالثا: التعليم:

1 - عملت الحكومة عبر الوحدة التنفيذية للنازحين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استيعاب الطلاب النازحين حيث تم استيعاب 406 , 755 طالب نازح في المدارس الحكومية .

2 - تم تسهيل تسجيل الطلاب الذين فقدوا وثائقهم اثناء النزوح واستخراج الوثائق الدراسية المطلوبة .

3 - انشاء 67 مدرسة مؤقتة داخل المخيمات التي لا تتواجد بالقرب منها مدارس .

رابعا: الحلول الدائمة للنزوح

108 - تعمل الحكومة على تحقيق الحلول الدائمة للنزوح الداخلي والمتمثلة في العودة الطوعية او العيش في مناطق النزوح او اعادة التوطين في مناطق اخرى تتوفر فيها الخدمات والأمن، وفي هذا المجال ونظرا لعدم توقف الحرب فانة يصعب العمل على الحلول الدائمة ومنها عودة النازحين اذ من الضروري الوصول الى اتفاق سلام من اجل البدء للتخطيط للحلول الدائمة، ومع اتفاقيات الهدنة السابقة فقد قامت الوحدة التنفيذية باجرا سلسلة من اللقاءات مع شركاء العمل الانساني للبحث عن الاليات المناسبة لتطبيق هذه الحلول خاصة اذا ما تم التوصل الى اتفاق نهائي لوقف الحرب وبالرغم من التحسن الايجابي خلال فترة الهدنة الا أن هذه العملية في الوقت الراهن تواجه العديد من التحديات أبرزها عدم نزع الالغام من المناطق التي تم تحريرها بالإضافة الى عدم توفر سبل العيش وخدمات التعليم والصحة وغير ها من الخدمات الامر الذي يؤدي الى صعوبة العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم الاصلية.

يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الآليات المعمول بها لضمان رد الأراضي والممتلكات إلى المشردين داخلياً أو تعويضهم عنها.

الأراضي والممتلكات:

109 - تعمل الحكومة الوحدة بالتخطيط للحلول الدائمة من خلال وضع مصفوفة للمهام والواجبات لمختلف الجهات ذات العلاقة لضمان استرجاع النازحين لحقوقهم وممتلكاتهم حسب السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن والذي اقرت الحكومة فيها حق النازحين باستعادة حقوقهم والحصول على العدالة وفي هذا الصدد سيتم اتخاذ الاتي:

ستعمل الحكومة على كافة الجهود الحكومية مع الجهات ذات العلاقة وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان للخروج بالية عمل موحدة لتسجيل الأراضي والممتلكات التي فقدها النازحون .

ستعمل الوحدة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والقضاء ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية لمناقشة اليه لرد الممتلكات وضمان حصول النازحين على حق الانتصاف عند عودتهم وكذا لدراسة متطلبات تطبيق هذه الالية مثل تفعيل دور المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون

هنا يتكن الإشارة إلى نموذج من الانتهاكات التي مارستها وتمارسها مليشيات الحوثي في نهب أراضي المواطنين اليمنين وتشريدهم من أراضيهم

110 - في 12 سبتمبر 2022 م داهمت مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها العديد من القرى وهي (قرية القعابل ، قرية المعاريف، قرية المشايخ، قرية الخضارية ، بني السهل، بني الصباحي) في منطقة القصرة التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة بأكثر من 30 عربة عسكرية و 8 جرافات، واقتحمت عشرات المنازل وأطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، واعتقلت قرابة 70 شخص، استطعنا الوصول الى أسماء 15 مختطف منهم، وأسمائهم كالتالي: محمد بخيت مشيخي ، عبد الله عبد الله يحي صباحي، عبده تمام مشيخي، حسن دبل مشيخي ، عبده فتيني معروف، حسن معافه معروف، بدر عبد الله يحي صباحي ، فهد احمد فتيني قعيبل ، محمد بن محمد مشيخي، أصيل عياش احمد مشيخي، إسماعيل محمد حسن مشيخي، محمد عبده تمام مشيخي، علي تمام مشيخي، حمود علي تمام مشيخي، مصطفى عبد الله يحي تمام ، ومعظم هؤلاء هم وجهاء المنطقة، كما أن من بين المختطفين عدد من الأطفال، جميعهم أودعتهم ميليشيات الحوثي في المرافق التابعة لمسجد التقوى في بيت الفقيه محافظة الحديدة بعد أن قامت ميليشيات الحوثي بتحويل المسجد الى سجن، وقد تم اختطافهم ضمن حملة واسعة لنهب ومصادرة أراضي ومزارع المواطنين في المنطقة والمقدرة مساحتها بـ 10 كيلو متر تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، ويستفيد منها أكثر من 5000 مواطن، وهي مساقي ومراعي ومزارع منذ مئات السنين، فقامت ميليشيات الحوثي بمصادرتها، وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها، كما تسببت الحملة العسكرية لميليشيات الحوثي على منطقة القصرة بموجة من النزوح وتهجير وتشريد عشرات الأسر الى مناطق تسيطر عليها حكومة الشرعية، بعد قيام عناصر ميليشيات الحوثي بإحراق عشرات المنازل وتهجير أصحابها من داخلها قسراً بالقوة.

في هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق برد الممتلكات، بما في ذلك إعادة الأراضي المستولى عليها واستعادة الممتلكات المصادرة والتعويض عنها.

111 - في اطار سعي الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني في حل القضية الجنوبية استجابة لمطالب الحراك الجنوبي أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم ( 253 ) لسنة 2013 م بإنشاء صندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والموظفين الذين تم إبعادهم من وظائفهم في المجال المدني والمجال الأمني والمجال العسكري في المحافظات الجنوبية منذ يوليو عام 1994 م.

112 - ويهدف الصندوق وفقاً للمادة ( 4 ) منه ـ إلى تعويض أصحاب قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والمجال الأمني والمجال العسكري المستحقين للتعويض في المحافظات الجنوبية طبقاً للمعالجات والقرارات الصادرة عن لجنتي نظر ومعالجة قضايا الأراضي ومعالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني و المجال الأمني والمجال العسكري المشكلتين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2013 م. ونص القرار الرئاسي على اعتماد توصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية والتي أوصت بصرف أراض تعويضية لـ ( 11157 ) شخصاً من المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية الذين تم الاستيلاء على أراضيهم عقب حرب صيف 1994 ، وكذا استعادة الأراضي التي صرفت بمساحة تزيد على مساحة المسكن لعدد 360 حالة كدفعة أولى . وقد رصدت اللجنة 221 ألف حالة نهب مسجلة لأراضي سكان جنوبيين. وتوقف نشاط الصندوق واللجنة بسب ظروف الحرب وستعمل الحكومة على تقييم الوضع الراهن للحرب واستيعاب المتغيرات الجديدة في اطار استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية.

الحق في الصحة الجسمية والعقلية ‬ المادة (12) ‬

* يرجى إبلاغ اللجنة بعدد وأماكن مرافق الرعاية الصحية التي لا يزال يستخدمها أي طرف في النزاع لأغراض عسكرية، وعدد الأهداف العسكرية الموجودة بالقرب من مرافق الرعاية الصحية.

113 - اقدمت مليشيات الحوثي على ارتكاب انتهاكات تتعلق بالقطاع الصحي نرفق لكم اهم المؤشرات التي تم التحقق منها للفترة من 2015 - 2021 م .

نوع الانتهاك	العدد
احتلال منشآت صحية	31
إغلاق منشئات صحية	57
تدمير كلي وجزئي	65
بالقرب من منشأة عسكرية في مناطق خارج سيطرت الحكومة	12

* يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لضمان توفير الخدمات اللازمة للاستجابة لقضايا الرعاية الصحية الحرجة مثل تفشي الأمراض المعدية وزيادة وفيات الأمهات والمواليد.

ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة وأي خطط وُضعت لإصلاح المرافق واستعادة القدرات العامة لنظام الصحة العامة التي تضررت بسبب النزاع، بما في ذلك من حيث الاستثمار في الموارد البشرية والمالية.

114 - أدت الحرب وجائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع الصحي وزيادة الاحتياجات الصحية والتأثير سلباً على توافر وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للأرواح. ووفقاً لنظام مراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية لعام 2020 فإن 49 % من المرافق الصحية تعتبر إما غير عاملة أو تعمل جزئياً وحتى المرافق الصحية التي تعمل بكامل طاقتها تكافح لتوفير الخدمات الصحية بسبب نقص الموظفين وعدم كفاية الإمدادات والمعدات وعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية وانقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود ، حيث تفيد المعلومات بأن 91 إلى 93 % من المرافق تفتقر إلى تجهيزات طبية معياريّة، وما هو متوفر يعمل خارج العمر الافتراضي، وتوقف ما يقارب 49 % إلى 51 % على الأقل من المرافق والمراكز والوحدات الصحية للصحة الإنجابية والرعاية الصحية عن العمل بشكل جزئي أو كلي. كما تشير التقييمات إلى أن 11 % من المرافق الصحية متضررة كلياً أو جزئياً وتحتاج إلى إعادة تأهيل. بالإضافة إلى ذلك فان ( 117 ) مديرية والتي تشكل 35 . 1 % من 333 مديرية في اليمن، ليس لديها مستشفيات عاملة على مستوى المديريات مما يشير إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية.

115 - وعلى الرغم من أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في مجال الصحة إلا أن ان الحكومة تسعى الى التحول من التدخلات الإنسانية الى احتياجات التنمية المتوسطة والطويلة الأجل واستدامة تعزيز النظام الصحي تكتسب أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي والإنعاش للقطاع الصحي وكذا تتطلب البحث عن سبل المضي قدما على المدى القصير والمتوسط إلى التحول الجديد في نموذج تدخلات المانحين للمشاركة في مرحله بناء السلام ودعم الاستقرار في اليمن وبما يسهم في تحقيق غايات الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة .

116 - وتتركز أبرز أولويات صحة الأم والطفل العمل على دعم تحويل مرافق الرعاية الصحية لتقديم خدمات صحة الأم والطفل ودعم تدريب القابلات للمساعدة على ولادة الأطفال وأهمية الرضاعة الطبيعية وممارسات الأمومة السليمة وتقديم الرعاية الأساسية لحديثي الولادة والإدارة القائمة على المجتمع المحلي لرعاية الأمهات والمواليد الجدد والتي تمثل أولويات بالغة الأهمية خصوصا في المناطق النائية

يرجى توضيح مدى تكييف الخدمات التي يقدمها نظام الصحة العامة مع الاحتياجات الناشئة عن النزاع والقدرة على تلبيتها، لا سيما فيما يتعلق بالإصابات والصحة العقلية.

117 - تسعى الحكومة الى معالجة أحد أهم التحديات التي تقف خلف العجز الحاد في الكادر الصحي، وذلك من خلال صرف المرتبات بصورة منتظمة.

118 - بناء قدرات المؤسسات المحلية والكادر الصحي لمعالجة التحديات المستمرة المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية. توفير حزمة أساسية من الخدمات على جميع المستويات الممكنة - على مستوى المجتمع من خلال العيادات المتنقلة ، ومنشآت مراكز الرعاية الصحية الأولية الثابتة ، وخدمات التغطية المتكاملة. تعزيز تدخلات الصحة العامة ، مثل الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها ، والتحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها في مرحلة الطفولة ، والتدخلات الطارئة المتعلقة بالصحة الإنجابية والأمومة والطفولة. تعزيز وتوسيع نظم الإنذار المبكر والتأهب لمواجهة الفاشيات وأنظمة الاستجابة السريعة ؛ تحديد التغيرات في كل من الخصائص الديمغرافية والوبائية للسكان اليمنيين من أجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل. وتقييم المركز العامة والخاصة لمراكز خدمات الصحة النفسية وإعداد استراتيجية وطنية للصحة النفسي والتوسع في خدمات الصحة النفسية في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة.

* يرجى بوجه خاص تقديم معلومات مفصلة عن الأساليب والأدوات المستخدمة لتقييم الإصابات والوفيات المرتبطة بالنزاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك ضحايا الألغام الأرضية وغيرها من الأجهزة غير المنفجرة.

119 - بتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والطواقم الطبية الحكومية التابعة للقوات المسلحة فور وقع الحادث بالتدخل للطواقم الطبية للإسعاف الضحايا وتتلقى المستشفى خطاب من الأجهزة المختصة بتحديد هوية الحادث وبعدها يتم تسجل وتدوين الأسماء واخذ الصور وإعداد التقرير الأولى للحادث. تقوم بعدها الأجهزة الأمنية المختصة بإبلاغ بتسجيل محاضر رسمية بالحادثة وأرفاق التقرير الطبي مع صور الضحايا اذا كان في حالة وفاة وبعدها يتم احالات الحالات من الجرحى والحالات التي تحتاج الى تدخل علاجي للسفر الى الخارج والتدخلات البسيطة يتم اجراء العمليات الجراحية لازمة في الداخل .

ويرجى أيضاً تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن المساعدة المقدمة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية.

120 - تقوم الحكومة بإحالة ملفات الضحايا المدنيين إلى هيئة رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وهي هيئة حكومية تخضع الإشراف مكتب رئيس الجمهورية وتقوم بتقديم مرتبات الأسر الضحايا القتلى، فيما تقوم الحكومة يتم تقيم مساعدة طارئة للضحايا من الجرحى اليمنين دون استثناء القادمين من مناطق الجبهات بحسب تعميم صادر من وزارة الصحة العامة والسكان في بداية 2017 م ، عن طريق استكمال تقديم الرعاية الطبية بحسب نوع الحالات اذا كانت هناك حالات خطره يتم نقلها للعلاج في الخارج على حساب الحكومة وبعض الحالات تتكفل بها دول تحالف دعم الشرعية وقدمت الحكومة في عام 2021 م وقامت الحكومة بمعالجة العشرات من هذه الحالات في دول مثل (مصر - الهند – الإمارات – السعودية - عمان ... وغيرها) .

121 - قامت الحكومة باستقطاب بعثات طبية من عام 2015 – حتى 2022 عالجه العديد من الحالات في مستشفيات يمنية.

122 - عملت الحكومة على تطوير وتجهيز مراكز الأطراف الصناعية وانشأ مركز الملك سلمان مركز للأطراف الصناعية ويقدم المركز خدماته لكل الجرحى اليمنين دون تميز.

* يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا - كوفيد-19 في البلد، والأدوات والأساليب المستخدمة لرصد انتشار المرض، والخدمات المقدمة للمرضى والمجتمعات المتضررة. ويرجى توضيح كيفية ضمان توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين والقدرات الكافية للمرافق الصحية حتى لا يُرفض المرضى أو يُرفض علاجهم.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء لمواجهة وباء كورونا.

أصدرت اللجنة عدة تعليمات منها فترات اغلاق المنافذ والاسواق وأصدره دليل يتضمن كل الارشادات الى كل الجهات الحكومية بحسب الاختصاص.

أصدرة تعليمات بتنظيم الد خول والخروج من المنافذ اليمنية

حدد الحكومة مراكز العزل في المحافظات واعدة الدليل لتشغيل هذه المراكز

عملت الحكومة على اعادة تأهيل وصيانة المستشفيات العامة الحكومة دعما الى اكثر من 60 مركز ومستشفى صحي لاستقبال الأمراض

فامت وزارة الصحة بدعم من الشركاء والصندوق الاجتماعي بتدريب الكادر الصحي في كل المحافظات حول تدابير مواجهات كورونا

عملت الحكومة على تقديم خدمات اللقاح الخاص بكورونا وحددت الأولويات للفئة من السكان ومنهم المسافرين.

يرجى توضيح الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف الوفاء بالالتزام الذي قطعته في عام 2019 في مؤتمر قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتوفير الحماية وخدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات المتضررات من النزاع، وتعبئة الموارد اللازمة واستثمارها لتحقيق هذه الغاية.

123 - تتركز أبرز أولويات صحة الأم والطفل العمل على دعم تحويل مرافق الرعاية الصحية لتقديم خدمات صحة الأم والطفل ودعم تدريب القابلات للمساعدة على ولادة الأطفال وأهمية الرضاعة الطبيعية وممارسات الأمومة السليمة وتقديم الرعاية الأساسية لحديثي الولادة والإدارة القائمة على المجتمع المحلي لرعاية الأمهات والمواليد الجدد والتي تمثل أولويات بالغة الأهمية خصوصا في المناطق النائية

يرجى وصف التدابير المتخذة لمنع التربّح من منتجات النظافة العامة والأدوية واللوازم الضرورية أثناء النزاع. ويرجى التعليق على مدى فعالية هذه التدابير في إبقاء هذه المنتجات متاحة وميسورة التكلفة للجميع، بما في ذلك في أجزاء الإقليم التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. ويرجى تقديم معلومات محددة عن الأساليب المستخدمة للوقوف على الانتهاكات في هذا الصدد والمعاقبة عليها.

124 - تعمل الحكومة على استعادة مؤسسات الدولة وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية مع التركيز على منع حالات الفساد والتربح من العمل الإنساني بما فيها الأدوية من ضمن تلك الإجراءات قامت الحكومة بتفعيل عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك وفروعها في المحافظات وبموجب القانون تقوم هذه اللجنة بنزول الميداني ومراقبة الاسعار واحالة الجهات المخالف الى النيابة العامة بما في ذلك اصدرا أوامر بإغلاق المنشأة المخالفة وطلقت رقم هواتف اللجنة لتلفي الشكاوي على مدار الساعة

الحق في التعليم (المادتان 13-14)

يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لضمان الممارسة الفعلية للحق في التعليم، بما في ذلك حق الفتيات، ومواجهة الاتجاه المتصاعد للتسرب من المدارس منذ بداية النزاع، لا سيما نتيجة لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة، والتحاق الأطفال بسوق العمل غير الرسمي، وزواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية.

125 - بالنسبة للممارسة الفعلية للحق في التعليم.. اتاحت وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي؛ وعمدت على إلزامية التعليم الأساسي؛ ووفرت قدر الإمكان الخدمات التعليمية للتعليم العام في جميع مناطق الجمهورية؛ ووفرت الخدمات التعليمية للتعليم الجامعي والمهني، وفتحت مدارس خاصة بالفتيات، وفصول تعليمية للتعليم التعويضي للأطفال المتسربين من التعليم وللأطفال غير المتمدرسين، وفتحت مراكز محو الأمية لتعليم الكبار.. وكان لدى وزارة التربية والتعليم طموح كبير إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو تحقيق التعليم المنصف الشامل للجميع وتحقيق التعلم مدى الحياة؛ إلا أنه بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي على الشعب اليمني أحالت من تحقيق تطلعات الوزارة ووسعت التحديات أمام قطاع التعليم في توفير الخدمات التعليمة حيث دمرت الحرب الكثير من المنشآت التعليمية بصورة كلية والبعض مدمر بصورة جزئية والبعض من المدارس مازالت محتلة والبعض منها تحت خط النيران. وكذلك أدت الحرب إلى ضعف ميزانية الدولة مما أدى إلى توقف بناء الفصول التعليمية منذ عام 2014 فقد كانت الدولة تبني في العام الواحد 7000 فصلا دراسياً وهذه الخطة متوقفة منذ ثمان سنوات وهذا يعني أن 7000 8 = 57000 فصلا من الاحتياج المخطط له. إضافة إلى التحديات المتمثلة في ترميم المدارس والمنشاءات التعليمية .

126 - لمنع التسرب وفرت وزارة التربية والتعليم التعليم المجاني والإعفاء من الزي المدرسي ووفرت بقدر الإمكان الحقيبة المدرسية للطلاب بالتعاون مع الشركاء ووفرت التغذية المدرسية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي ولكن هذه التدخلات مازالت محدودة وفي مناطق قليلة؛ وبالنسبة للتغذية المدرسية تراجعت في الآونة الأخيرة مما أدى إلى تقليص التدخلات؛ ونتيجة لتوسع دائرة الفقر والتردي الحاد في الأوضاع الاقتصادية توجه عدد كبير من الطلاب إلى سوق العمل لتوفير لقمة العيش..

127 - وبالنسبة لتعليم الفتاة سعت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشركاء في فتح مدارس خاصة بالفتيات؛ وفتح برامج سبل العيش في مدارس قليلة جدا؛ ودعم تعلم فتاة الريف بالحوالات النقدية المشروطة وتوفير السلل الغذائية للفتيات؛ وتوفير معلمات الريف من خريجات الثانوية والجامعة وتأهيلهن؛ إلا أنه بسب الحرب توقف كل شيء؛ ونحن نتطلع إلى استمرار ودعم بسخاء مثل هذه الأنشطة المذكورة[فتح مدارس خاصة بالفتيات؛ وفتح برامج سبل العيش في مدارس الفتيات في التعليم الثانوي؛ ودعم تعلم فتاة الريف بالحوالات النقدية المشروطة وتوفير السلل الغذائية للفتيات] لأن لها أثر كبير في تعليم الفتاة.

128 - فيما يخص سبل العيش وفرت وزارة التربية والتعليم بواسطة جهاز محو الأمية العدد القليل من المراكز فيما يتعلق بسبل العيش نظرا لعدم وجود الإمكانات المتاحة مثل الخياطة والحياكة لبعض الأسر الضعيفة وهذه التدخلات قليلة جدا لا تكفي لسد الاحتياج ونتطلع إلى وجود تمويلات مثل هذه المشاريع حتى نستطيع أن نفي بالتزاماتنا. وهناك برامج خارج قطاع التعليم تعمل مثل( برنامج دعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن (الصمود الريفي 2 ) هو برنامج يُنفذ على 3 سنوات يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة لسويدية للتنمية الدولية ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.

129 - الشركاء: كير العالمية، مؤسسة إنجاز، مؤسسة من أجل الجميع، أوكسفام، مؤسسة الألفية للتنمية، مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة ، الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مؤسسة التنمية المستدامة ومؤسسة تنمية القيادات الشابّة.

ويرجى وصف الخطط المعمول بها لضمان استمرار التعليم والحصول عليه في حالات تضرر المدارس أو إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وموظفي قطاع التعليم، والوصول إلى المدارس والمرافق التعليمية.

130 - وضعت وزارة التربية والتعليم عدداً من الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد وتوزيع الدوام الرسمي إلى ثلاث فترات.

131 - كما عمدت على توفير جزء يسير من الدروس التعليمية عبر القناة التعليمية وعبر المنصات الإلكترونية إلا أنه كان بشكل ضئيل ووفرت التعلم الذاتي إلا أنها تجارب ليست ناضجة نتيجة لشحة الإمكانات بل وانعدامها.

132 - قامت وزارة التربية بالتعاون منع الشركاء بتوفير أدوات الحماية كالمعقمات والكمامات والجلافس ؛ وقامت بالتوعية الإعلامية من فيروس كورونا ؛ وأعدت دليل بعنوان الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ) والعودة الآمنة إلى التعليم بالتعاون مع البنك الإسلامي والصندوق الاجتماعي للتنمية وضع خطة لتدريب الكادر التربوي من معلمين وإداريين وعاملين إلا أن هذا النشاط مازال قيد المراجعة.

ويرجى بوجه خاص إبلاغ اللجنة بعدد وأماكن مرافق الرعاية الصحية والمدارس التي لا يزال يستخدمها أي طرف في النزاع لأغراض عسكرية، وعدد الأهداف العسكرية الموجودة بالقرب من المرافق التعليمية.

133 - تعمل الحكومة الى إعادة تفعيل وتشغيل قطاع محو اللامية في وزارة التربية والتعليم بجهود كبيرة في فتح مراكز لتعليم الكبار والتعاقد مع المعلمين وفتح برامج سبل العيش وتوسيع تدخلاته والبحث عن تمويل لأنشطته من الشركاء الدوليين والمانحين وهذا الجهاز بحاجة ماسة للدعم للتمكن من توسيع أنشطته في التوسع في فتح مراكز لمحو الأمية ومراكز لفتح مراكز لسبل العيش وتنفيذها على مناطق واسعة من اليمن .

134 - وتتركز أبرز أولويات الحكومة في مجال التعليم على المدى القصير في: صرف مرتبات المعلمين وتشجيع الآباء على إلحاق أطفالهم بالمدرسة، وإعادة بناء المدارس التي تعرضت لأضرار جزئية. وعلى المدى المتوسط والطويل هناك أهمية للتركيز على تدريب المعلمين، لا سيما في ضوء الحاجة لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال، وإعادة تأهيل المدارس، وإصلاح نظام التعليم، وإعادة بناء المنشآت التعليمية المتضررة والمدمرة في جميع أنحاء البلاد وثمة أهمية كبيرة لتعزيز جودة التعليم وتنمية الابتكار والإبداع التي تعمل على تحسين فرص عمل الشباب وتعزز التوجه المهني للطالب وسوق العمل،‬ وتوفير ودعم برامج تدريب للشباب‬.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الحقوق الثقافية المادة (15)

*يرجى تقديم معلومات ملموسة ومفصلة عن الهجمات التي شُنت على مواقع ثقافية منذ أن قدمت الدولة الطرف تقريرها الأخير.

135 - رصدت الحكومة اعتداءات وهجمات عشوائية قامت بها مليشيات الحوثي على الأعيان والثقافية مندو بداء الحرب في اليمن حيث بلغت على المدن والمواقع الأثرية والمتاحف والقلاع والحصون والسدود والمباني الى ( 100 ) واقعة انتهاك فيما كان النصيب الأكبر للمساجد ودور العبادات حيث بلغت 806 حتى سبتمبر 2021 م. في كل المحافظات اليمنية (مرفق جدول رقم ( 12 ) قائمة مفصلة بالاعيان الثقافية التي تعرضت للنهب والتدمير من قبل مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة ).

قائمة بمواقع الأعيان الثقافية

136 - يوجد للحكومة قائمة وطنية بمواقع الأعيان الثقافية في اليمن وتم تعميمها بشراكة مع منظمة اليونسكو .

137 - اصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( 38 ) بالموافقة على البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لحمايه الممتلكات الثقافية في فترة النزاعات المسلحة. والذي يوفر حماية دولية الاستعادة الأثار التي تم تهريبها الى الخارج البلاد ويعزز من التعاون الدولي لمساعدة اليمن في استرداد تراثها المنهوب .

138 - وقعت الحكومة اتفاقية مع الخارجية الأمريكية لتعميم قائمة و صور بالأثار المنهية وتعميمها الى كل دول العالم لمنع المتاجرة بها .

المؤسسات والأعيان الثقافية العامة
المكتبات العامة	67
المكتبات المتخصصة بالمخطوطات	6
"مراكز البحوث والدراسات	21
المراكز الثقافية 28 المتاحف الوطنية	22
متاحف الموروث الشعبي	11
"معاهد الفنون الجميلة	5
بيوت الثقافة	8
"بيوت الفن التشكيلي	16
"مسرح الهواء الطلق	10
"قاعات المسارح العامة	28
"صالات ودور السينما	6
الاجمالي	209
الاحصاء السنوي 2014
الاحصاء السنوي 2014

ويرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الإعمال الكامل للحقوق الثقافية من جانب مختلف قطاعات السكان، بما في ذلك الخطوات اللازمة لحفظ الثقافة والعلم وتطويرهما ونشرهما.

139 - وقد أولت الدولة قطاع الثقافة اهتماماً خاصاً فقد عملت على انجاز العديد من المشاريع المتعلقة بهذا القطاع مثل إنشاء المراكز الثقافية والمتاحف وإقامة العديد من المكتبات العامة وتوسيع انتشارها وإصدار المطبوعات ونشر الكتب وتنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة على مستوى المحافظات، كما اهتمت الدولة بالحفاظ على المدن التاريخية والآثار والمخطوطات وترميم القلاع والحصون والقصور وجمع وتوثيق وحماية الموروث الحضاري المتمثل في الآثار والمخطوطات والمواقع الأثرية، هذا إلى جانب الاهتمام بالحرف التقليدية والأزياء الشعبية والصناعات اليدوية باعتبارها واجهه ثقافية وحضارية، ودعم المنظمات غير الحكومية الثقافية وتشجيع العمل الإبداعي بمختلف أنواعه ومجالاته وتوجيه القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات.

140 - واعدت الحكومة استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية تضمن أهداف رئيسية وفرعية وأولويات تتعلق الاهتمام بالموروث الثقافي وتعزيز حماية الأثار والتوسع في المؤسسات والمراكز الثقافية وتشجيع الإبداع الفني وتطوير الأعمال المسرحية والاهتمام بالحرف والتحف وملبوسات الثقافية وتوثيق التراث الفني المادي واللامادي.

141 - تعمل الحكومة عبر المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية من نشر ثقافة الكراهية والعنصرية بين ابناء الشعب اليمني وسعت خلال السنوات الماضية الى التعبئة الطائفية واكره الرجال والنساء والاطفال على حضور الحلقات الطائفية والعنترية وربط المساعدات الإنسانية بحضور مثل هذه الدورات وحولت المدارس والمساجد من اجل نشر ثقافة الكراهية ، وأصدرت قوانين تميزية مخالفة لدستور مثل قانون الزكاة والذي يحدد أوجه انفاق موارد الزكاة على الطائفة التي ينتمي لها ولم ويحترم خصوصية الطوائف الدينية في اليمن مثل اليهود والذي هجرهم من مساكنهم وغادر منهم البلاد، ومؤخرا صادرة مقرات وأماكن الطائفة البهائية واعتقلت قيادتها ومنعتها من ممارسة أنشطها الثقافية .